در نتیجه زمزمه‌‌‌‌‌‌‌هایی که از انتهای هفته گذشته از سوی سازمان بورس برای حمایت از بازار سهام به گوش می‌رسید، امروز از یک بسته حمایتی ۱۰بندی برای بازار سرمایه رونمایی شد. به گفته مسوولان سازمان بورس این بسته از صبح روز گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده‌است، با این‌وجود بازار سهام شنبه بیشترین خروج پول از انتهای فروردین تا به امروز را تجربه کرد و تمامی صنایع منفی بودند و شاخص هموزن نیز در کمترین مقدار از اوایل فروردین‌ماه سال‌جاری تاکنون بود.
این اولین‌بار نیست که تیم اقتصادی و مسوولان سازمان بورس در دولت رئیسی از مصوبات ۱۰بندی در حمایت از بازار سهام رونمایی میکنند. اواخر آذرماه سال‌گذشته نیز وزیر اقتصاد از یک فرمان ۱۰بندی رونمایی کرد و آن را به تصویب هیات‌دولت رساند و این مصوبه از آغاز سال‌جاری به مثابه قانون لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجرا بود، اما بازار سرمایه بعد از گذشت حدود یک سال وضعیت بسیار نامناسبی دارد، از همین‌رو انتقادات شدیدی به رونمایی جدید وارد می‌شود؛ فعالان بازار سرمایه معتقدند کار بازار سرمایه از مصوباتی که عموما حتی به مرحله اجرا هم نمی‌رسند گذشته و بازار نیازمند اقدامات موثر و ریشهای است. بازاری که در اکثر سهم‌‌‌‌‌‌‌ها سطوح ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه میکند، نتوانسته در مقایسه با سایر بازارها خوش‌‌‌‌‌‌‌اقبال باشد و سهامدارانی که مانده‌‌‌‌‌‌‌اند هم اندک‌اندک از بازار سهام خارج می‌شوند. کارشناسان درخصوص نتیجه چنین مصوباتی اکثرا اعتقاد دارند چنانچه جو مثبتی هم ایجاد شود تنها در حد چند روز خواهد بود و این فقط فرصتی برای فروش افرادی است که از هر مثبتی برای فرار از بازار استفاده میکنند.
برزو حقشناس، کارشناس بازار سهام در پاسخ به این سوال که مصوباتی که برای حمایت از بازار سهام از آنها رونمایی شده تا چه اندازه در این بازار تاثیرگذار است، گفت: مگر در دو سال‌گذشته این مصوبات راهگشا بودهاند که الان باشند؟ زمانی‌که می‌خواهید مشکلی را حل کنید باید ابتدا مشکل را شناسایی کنید و بعد آن را از ریشه حل کنید. زمانی‌که ریشه مشکل را می‌دانید اما شاخ و برگ را اصلاح می‌کنید، اوضاع بدتر می‌شود؛ کما اینکه در دو سال‌گذشته هم اوضاع بدتر شده‌است.
وی ادامه داد: برای مثال در یکی از بندها مصوب‌شده پرتفوهای زیر ۱۰۰میلیون‌تومان بیمه می‌شوند. مگر سال۹۹ نگفتند پرتفوهای زیر ۱۰میلیون‌تومان بیمه می‌شود؟ نتیجه چه بود و بازار به کجا رسید؟ وقتی وعده‌ای به بازار می‌دهند و اجرا نمیشود، بازار برای دفعه دوم وعده‌های تکراری و بی‌سرانجام را قبول نمی‌کند. یکی دیگر از بندهای این مصوبه درخصوص کنترل نرخ بهره بین‌بانکی است. سال‌پیش مصوبه ۱۰بندی ارائه و به قانون تبدیل شد و موضوع نرخ بهره در آن مصوبه هم آمده بود، اما اجرا نشد و خب، تکرار آن در مصوبات بعدی هم دردی از بازار دوا نخواهدکرد.
حقشناس عنوان کرد: در چنین شرایطی بازار اگر هم روند مثبتی در پیش بگیرد، زودگذر خواهد بود. فعالان بازار یک سال‌و نیم است که میگویند قوانین بازارگردانی ایراد دارد و در یکی از بندهای مصوبه آمده به‌صورت موقت بسته شده‌است، وقتی ایراد دارد باید کلا بسته و دستورالعمل اصلاح شود. به‌طور کلی وقتی ظرفی نشتی دارد تا آن نشتی را نبندی هرقدر هم منابع بریزی خارج می‌شود و فایده ندارد.
وی اظهار کرد: بخشی از ایرادات بورس در سطح اقتصاد کلان است که سازمان نمی‌تواند در آنها نقشی داشته باشد و باید رایزنی کند مثل نرخ بهره، قیمت‌گذاری دستوری و یک‌سری از ایرادات در بازار است مانند معاملات الگوریتمی و قوانین بازارگردانی و … البته ما نمی‌‌‌‌‌‌‌گوییم معاملات الگوریتمی بد است، اما یک چیز یا باید در اختیار همه باشد یا در اختیار هیچکس نباشد. تا این مشکلات هست، بسته حمایتی خنده‌‌‌‌‌‌‌دار است. فعال بازار چرا باید به حرف سازمان اعتماد کند وقتی سال‌پیش مصوبه ۱۰بندی ابلاغ و تبدیل به قانون شد ولی مهم‌ترین بند که نرخ بهره بین‌بانکی است، اجرا نشد. این کارشناس بازار سهام گفت: حتی نیازی نیست این موضوع در بندهای مصوبات مختلف ذکر شود چون طبق قانون نرخ بهره بین‌بانکی باید ۲۰درصد باشد، اما این نرخ امسال زیر ۲۰درصد هم نرفته که میانگینش آن رقم باشد. امروز هم که این نرخ نزدیک به ۲۱درصد بود.
وی با اشاره به وضعیت بازار سهام در روز گذشته گفت: نمی‌توان به بازار سهام دروغ گفت. نتیجه می‌شود وضعیت روز گذشته، بازار حتی به‌صورت کوتاهمدت هم دیگر واکنش مثبتی ندارد چون بازار بیاعتماد شده و نسبت به حل ریشهای مشکلات بازار اقدام عملی صورت نگرفته است. یکی از مشکلات ریشهای بازار نرخ بهره است که بانک‌مرکزی به این موضوع اعتنایی نمی‌کند. اینکه نرخ سود باید بالا باشد یا پایین بحث دیگری است ولی طبق قانون ریاست بانک‌مرکزی کار غیرقانونی انجام میدهد و وقتی رئیس بانک‌مرکزی به قانون و مصوبه ستاد اقتصادی هیات‌دولت اهمیتی نمی‌دهد بعد از ۸ماه وضعیت بورس بهتر از حالی که امروز دارد، نمیشود.
کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سهام در این‌خصوص گفت: وضعیت بازار سهام در حال‌حاضر ملتهب است و بالطبع بسیاری از سرمایهگذاران شاهد منفی‌شدن قیمت سهام شرکت‌هایشان هستند و بازدهی‌‌‌‌‌‌‌های منفی را از دو سال‌پیش تا الان تجربه کرده‌اند. از اصلی‌ترین دلایل این اتفاق مخصوصا در یکی دوماه اخیر بحث افزایش نرخ بهره در اقتصاد بوده است. نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت در بازار به محدوده ۲۶ تا ۲۷درصد رسیده است و طبیعتا افزایش نرخ بازدهی این اوراق منجر به فشار مضاعف بر سهام شده و هزینه تامین‌مالی را برای شرکت‌ها بالا برده است. وی ادامه داد: هر چند بانک‌مرکزی مدعی کنترل نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۲۰درصد است، ولی متاسفانه ما شاهد عرضه سنگین اوراق با درآمد ثابت مختلف از جمله اوراق گام، بازگشایی اسناد خزانه و سایر اوراق شرکتی و نوعی رقابت بین شرکت‌های تامین سرمایه برای فروش این اوراق با نرخ‌های تشویقی و بالاتر در بازار هستیم. این عرضه بیش از کشش بازار اوراق با درآمد ثابت منجر به افزایش بیش از هفت‌درصدی نرخ بازدهی اوراق در کمتر از سه هفته اخیر شده‌است.
به‌نظر من مهم‌ترین کاری که باید اتفاق بیفتد، این است که عرضه این اوراق در بازار سهام محدود و حداقل به‌صورت کوتاهمدت تا انتهای سال میزان عرضه اوراق مدیریت شود و جلوی افزایش بیرویه نرخ اوراق در بازار گرفته شود. تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد ما شاهد فشار بر بازار سهام خواهیم بود. ابراهیمیان عنوان کرد: درخصوص مصوبات ۱۰بندی سازمان بورس باید گفت مصوبه خیلی خوبی است و در این سطح از بازار که نسبت P/ E گذشته‌‌‌‌‌‌‌نگر بازار در کف ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد و شرکت‌ها در ۶ماهه امسال نسبت به ۶ماهه ابتدایی سال‌گذشته با رشد سودآوری حدود ۲۰درصد مواجه بودند، به‌نظر می‌رسد بتواند از التهاب موجود در بازار سهام بکاهد.
این کارشناس بازار سهام گفت: انتظار سرمایهگذاران از شرکت‌های حقوقی و سهامداران عمده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که سهامدار عمده در بازار هستند، این است که حمایت مناسبی از سهام شرکت‌ها انجام دهند. خیلی از شرکت‌های حقوقی و سهامداران عمده متاسفانه بیشتر نظاره‌‌‌‌‌‌‌گر بازار بودهاند، درحالی‌که ارزش دارایی تحت‌مدیریت آنها هر روز کاهش پیدا میکند، هیچ عملکردی در‌برابر افت ارزش دارایی خود در بازار نداشته‌‌‌‌‌‌‌اند. بعضی از شرکت‌ها برای تامین منابع جهت پرداخت سود مجامع از محل فروش سهام و تامین نقدینگی اقدام میکنند درحالی‌که می‌توانند با انتشار اوراق‌تبعی یا از طریق تامین‌مالی از طریق سایر مجاری و عدم‌عرضه دارایی سهام خودشان در این قیمت‌ها که قیمت‌های ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای هستند، اقدام کنند. امیدواریم سازمان بورس و بانک‌مرکزی درخصوص کنترل عاجل نرخ بهره موجود در بازار و جلوگیری از انتشار بیرویه اوراق با درآمد ثابت اقدام کنند.
ابراهیمیان عنوان کرد: توصیه من به سرمایهگذاران خرد این است که نگاهشان در این سطح از بازار که افت بسیار سنگینی داشته یک نگاه یک‌ساله باشد و به جرات می‌‌‌‌‌‌‌توانم بگویم که وضعیت بازار سرمایه در یک سال‌آینده وضعیت متفاوتی خواهد بود و این بحث را حتما در تحلیل‌های خود داشته باشند، چراکه ما بعضی از آیتم‌‌‌‌‌‌‌های پیشران موثر بر بازار سرمایه از جمله وضعیت نقدینگی در اقتصاد، وضعیت آتی نرخ ارز، وضعیت سودآوری شرکت‌ها و… را داریم که مواردی هستند که به‌نظر من در یک سال آینده به نفع بازار سرمایه خواهد بود.
وی تصریح کرد: هر چند ما یکی از بزرگترین ریسک‌ها که ریسک بودجه است را در پیش داریم که امیدواریم کارشناسان و تصمیم‌گیران ریسک‌های زیادی را در این بخش به بازار سرمایه تحمیل نکنند. با توجه به اینکه ارزش بازار بیش از ۶۵۰۰میلیارد‌تومان است، این بازار، بازار بزرگی است و طبیعتا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به‌صورت موقت در گذشته اثر خود را گذاشته است ولی اگر درخصوص وضعیت ارزندگی بازار امروز صحبت کنیم و وضعیت سودآوری شرکت‌ها و افتی که بازار طی دو سال‌گذشته داشته را مد‌نظر قرار دهیم، می‌بینیم که بازار به سطوح ارزندگی رسیده است.
آیا رکود بازار سهام تمام خواهد شد؟ این سوالی است که بسیاری از سرمایهگذاران حرفه‌ای یا مردم عادی که همچنان در بورس سرمایه‌ای دارند، از خود می‌پرسند. البته بررسی‌ها نشان میدهد با توجه به عدم اطمینان بالا در بازار سهام این روزها نمی‌توان جوابی دقیق برای این سوال یافت. این نااطمینانی زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس که روز گذشته ابلاغ شد، خود نیز افق روشنی را پیش روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد؛ چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمتر کردن نیم‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌ها نخواهد داشت؛ بنا بر بررسی‌های انجام‌شده در بازار سهام طی سال‌های گذشته ریشه تمام مشکلات کنونی بازار مذکور در مشکلات ساختاری و کلان حکمرانی اقتصادی کشور نهفته؛ ریشهای که در سال‌های اخیر ابتدا حباب قیمت‌ها و پس از آن رکود عمیق بورس را پیش روی مردم قرار داده است. از سوی دیگر، شاخص کل نیز در روز گذشته روی خوشی به بسته نشان نداد و ۳۲۲۰واحد افت کرد.
بازار سهام در روز گذشته شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشهای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با «فرمان درمانی» به کمک فعالان بازار سهام بیایند.
از بیراهه تورم تا حمایت‌های ناموفق
شاخص اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته بالاخره پس ۶ روز متوالی رنگ آرامش به خود دید و در اوج بدبینی همگانی سبزپوش شد. شاید پس از افت ۲۸/ ۵درصدی نماگر اصلی بورس کمتر کسی در این روز انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت، با این حال این افزایش به هر شکلی که بود محقق شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها پس از گذر یک هفته تلخ بالاخره روی‌خوش به خود ببیند.
بررسی نظر کارشناسان مختلف در حال‌حاضر نشان میدهد که به‌رغم رشد ۲۹/ ۰درصدی نماگر یادشده در پایان معاملات روز شنبه همین که این نماگر نتوانسته به مانند یک ساعت ابتدایی این روز به حرکت صعودی خود ادامه دهد، همچنان بازار یادشده برای مردم عادی جذاب نیست، چراکه شاخص یادشده در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۴هزار واحد رسیده که سطح آن در نیم‌ساعت اول معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد نیز رسیده بود. به هر روی بررسی اخبار و گفته‌های روزهای اخیر نشان میدهد که شاخص‌کل چه رشد کرده باشد و چه افت، فعالان خرد بازار همچنان میل چندانی به خرید کردن در این بازار ندارند، اما این بی‌میلی از چه روی شکل‌گرفته و چرا همچنان ادامه می‌یابد؟
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم، بهتر است برای دست‌یافتن به تصویری دقیق از بورس این روزها بحث را از سال۹۹ آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان میدهد که عوامل متعدد اقتصادی‌اجتماعی در شکل‌گیری حباب بازار سهام در سال۹۹ نقش داشته است. در بررسی این وضعیت بیراه نیست اگر بگوییم که مهم‌ترین بازیگر در شکل‌گیری این حباب افزایش بی‌وقفه پایه‌پولی و سطح نقدینگی بود که در نهایت به تورمی افسارگسیخته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ انجامید؛ تورمی که البته تا به امروز هم ادامه داشته است. بسیاری در ابتدا بر این باور بودند که قطار تورم تا ابد می‌تواند بازار سهام را به‌دنبال خود بکشد و همان‌طور که این بازار مسیر دو سال‌و‌نیمه خود تا نیمه سال۹۹ را پیموده، در سال‌های بعد هم با اندکی وقفه جاماندگی آن را جبران کند، با این‌حال در نیمه‌های نخست سال۱۴۰۰ دیدیم که این خوشبینی چندان بجا نیست.
در طول این مدت هرچه که سعی شده تا به‌عنوان حمایت به فعالان بازار سهام عرضه شود، راه به‌جایی نبرده اگرچه برخی از اقدامات توانسته قیمت‌ها در بورس و فرابورس را در بازار سهام سبزپوش کند اما هیچ‌گاه نتوانسته تا رونقی ماندگار یا حداقل جوّی خوش‌بینانه را برای فعالان این بازار به‌ارمغان بیاورد. به‌عبارت ساده‌تر بازار سهام در تمامی این سال‌ها بیشتر اسیر لفاظی‌ها و طرح‌های کاغذی بوده تا سقفی محکم از تدبیر که از آن باران بی‌اعتمادی نچکد. فعالان این بازار همچنان بیاعتماد هستند.
بین دو ۱۰ فرمان
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان میدهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سال‌های اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است. در ماه‌های نخست سال۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی طرحی ۱۰بندی ارائه داد که نکات مهمی را در‌بر داشت. در ابتدا بسیاری از فعالان بازار سهام به اثربخشی آن طرح امیدوار شدند، با این‌حال خیلی زود مشخص شد که طرح مذکور نیز به‌رغم جذاب‌بودن موارد مندرج در آن نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت چندان کارساز نبوده است، به‌خصوص آنکه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سهام از همان ابتدا مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و از سوی اقتصاددان‌ها به‌عنوان طرحی که منابع بین‌نسلی را در اختیار بخشی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور قرار میدهد، مورد نکوهش قرار گرفت.
بر اساس آن طرح که اتفاقا با مخالفت احسان خاندوزی نماینده مجلس در آن زمان و وزیر اقتصاد فعلی روبه‌رو بود، قرار بود به‌تدریج معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار منتقل شود تا با خرید سهام از ریزش قیمت آن جلوگیری کنند. البته در ادامه با تزریق بخشی از پول مذکور مشخص شد که سودای تزریق پول به بازار سهام کارساز نبوده است، چراکه در این مدت هم منابع صندوق تثبیت و هم پول بسیاری از هلدینگ‌های بورسی در بازار مذکور برای خرید سهام گران‌قیمت به یغما رفت اما هیچ‌گاه اثری ماندگار از رونق نصیب بازار سهام نشد.
از آن زمان تاکنون مطالبات بسیاری برای حمایت از بازار سهام مطرح‌شده که بسیاری از آنها بدون‌شک بحق است.
دیگر کمتر انسان عاقلی را می‌توان یافت که در ایران مخالف قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا بخواهد طرح‌های رانت‌افزا و تصمیمات خلق‌الساعه را برای حمایت از بازار سهام توجیه کند. وعده‌های خوب قبلی هم که تاکنون جامه‌عمل نپوشیده، به‌زعم بسیاری از فعالان بازار نیازمند ممارست بیشتر برای اجرا است، نه انجام عمل اضافی دیگر که از همین حالا مشخص است از سطح لفاظی فراتر نمی‌رود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که حالا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ و در مواجهه با تشدید افول بورس در هفته نخست آبان متولیان بازار سرمایه همچنان این مسائل را درک نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان میدهد که در ۱۰ مورد جدید حمایت از بازار سرمایه موارد قابل‌تاملی وجوددارد.
اما و اگرهای یک بسته حمایتی
*نگاهی به بسته جامع حمایتی جدید حکایت از آن دارد که بورس قرار است این‌بار هم به‌نام حمایت مزین شود اما آیا این حمایت‌ها راه به‌جایی خواهد برد؟
بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، ابلاغ و از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
بر اساس آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نخستین بند از بسته ۱۰بندی سازمان بورس چندان از لحاظ منطقی معقول به‌نظر نمی‌رسد. آنطور که متولیان بازار سهام اعلام کرده‌اند قرار است تا «بیمه‌کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون‌تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایهگذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام میکند، اعمال و اجرایی خواهد شد.» با توجه به این نکته به‌نظر می‌آید که انتشار اوراق فروش تبعی در سطحی نخواهد بود که بتواند در گستره قابلتوجهی به کمک سرمایهگذاران خرد بیاید چراکه انتشار آن در حجم وسیع هم می‌تواند مخاطرات جدی برای شرکت‌ها داشته باشد و ریسک زیادی را به آنها تحمیل کند و هم از لحاظ نامشخص‌بودن رویدادهای آینده به‌معنای عدم‌اطمینان زیاد در اقتصاد ایران می‌تواند ریسک زیادی برای بازار سهام در کلیت آن داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد
کمافی‌سابق انتشار این اوراق در سطح محدود انجام شود و بیشتر برای حقوقی‌ها قابل‌ارزیابی و خرید باشد.
*اما دومین بخش از بسته حمایتی مذکور در نظر دارد تا به پی‌گیری انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد‌ریال بپردازد.
در این طرح قرار است با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام میکند به کمک کنترل ریسک صندوق‌ها بیایند اما در همین حال گفته شده که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال۱۴۰۲ تامین شود.
چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه تامین منابع چنین کاری از طریق بودجه عمومی به‌معنای تامین منافع بخشی از افراد جامعه (مشخصا گردانندگان و سرمایهگذاران این صندوق‌ها) از جیب کل ملت ایران است، آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه ساختاری برای سال‌های متمادی گریبانگیر ایران بوده و هر سال‌تورم بالایی را به کشور تحمیل میکند.
مشخص نیست که چرا عقلای اقتصادی کشور و مسوولان در نظر دارند تا با این‌کار باری مضاعف را به کل سیستم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
*سومین مورد از این طرح حمایتی نیز چیز جدیدی نیست و تقریبا با مورد قبلی تشابه دارد، با این تفاوت که هزینه آن را نه فقط شهروندان فعلی ایران بلکه آیندگان نیز خواهند پرداخت.
تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور، سومین موردی است که در این طرح آمده و معنایی به‌جز برداشتن از سرمایه‌های بین‌نسلی به‌منظور حل مشکلات حال کشور ندارد؛ این در حالی است که صندوق‌های حاکمیتی اگر منابعی هم دارند باید آن را برای آینده ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنار بگذارند، نه رانت‌پاشی و امتیازدهی به بخشی از اقتصاد که تمامی مشکلات امروز آن ناشی از سوءتدبیر دولتمردان در سال‌های اخیر است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عقیده داشته باشد ریشه مشکلات بورس ایران خود مردم هستند، چراکه اگر دولت راه را برای متورم‌شدن بازار سهام آن‌هم بازاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها فراهم نمی‌کرد و به‌جای دعوت مردم به بورس در تلاش بود تا سیاست‌های پولی را به شکلی موثر کنترل کند، احتمالا امروز شاهد بروز چنین وضعیتی در بازار سرمایه نبودیم، چراکه رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی سال۹۹ امری طبیعی بود که صرفا در واکنش به سیاست‌های غلط اقتصادی و آب‌رفتن ارزش پول صورت می‌گرفت. آیا می‌توان کشوری را یافت که مردم آن از بیم از‌دست‌دادن ارزش دارایی خود آن را از پول بی‌پشتوانه به دارایی با دوام تبدیل نکنند؟
*در میان تمامی بندهای این بسته بند پنجم نیز نکات جالب‌توجهی دارد. مشخص نیست آنچه در این بند از آن تحت‌عنوان «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی» یادشده تا چه حد اختیار عمل فعالان بازارها را با مشکل مواجه میکند اما باید توجه کرد که اگر در عمل چنین کاری آثاری همانند محدودکردن اختیار عمل سرمایهگذاران در خرید و فروش را همچون زمانی‌که دامنه‌نوسان نامتقارن می‌شد، به‌دنبال داشته باشد، احتمال رکود در بازار تعمیق خواهد شد و این ایده در ابتدا مثبت، خود آثاری منفی خواهد داشت.
*ششمین بند از حمایت موجود نیز عملا چیز جدیدی نیست و بارها به انحای مختلف مورد‌توجه سرمایهگذاران و ذی‌نفعان بازار سهام قرار گرفته است. آنچه از آن در این بسته با عنوان «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود» یادشده، وعده‌ای تکراری است که به‌جز تشکیک اقتصاددان‌ها، بر لزوم آن بارها از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به آن تاکید شده اما در عمل راه به‌جایی نبرده است.
*بر اساس آنچه تاکنون نیز به آن پرداخته شد به‌نظر نمی‌رسد سایر موارد موجود در این بسته نیز پیامدی چندان موثر و منطقی داشته باشد. برای مثال «افزایش سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت» که در این برنامه مطرح‌شده مشابه تخصیص منابع صندوق‌های حاکمیتی چندان راهگشا نخواهد بود، چراکه طبیعتا منابع در اختیار سازمان به اندازه آن صندوق‌ها نیست، از این‌رو اگر قرار بود کمک به صندوق تثبیت از این طریق راهگشا باشد ابتدا باید کارآمدی کمک به صندوق تثبیت از طریق منابعی همچون صندوق توسعه رویت می‌شد. از سوی دیگر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» نیز از آن جهت عجیب است که خود این صندوق‌ها مولود عدم‌تدبیر به‌موقع روسای سابق سازمان بورس برای شروع بازارگردانی در بازار سهام هستند، چراکه اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام بسیار گران آنها را به این شرایط کشانده که اکنون سهام خود را بفروشند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که جلوگیری از تداوم فعالیت آنها چیزی به‌جز ریسک‌افزایی در بازار سهام بلا اثر کردن این صندوق‌ها برای حفظ منابع هنگام نیاز باشد. مورد دیگر نیز «توقف پذیره‌نویسی اوراق‌بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه» است که با توجه به اندک‌بودن منابع موردنیاز آن به‌نظر نمی‌رسد تا همین‌جای کار هم مشکلات زیادی به بازار تحمیل کرده باشد، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که اعمال چنین محدودیتی در بازار سهام در کنار مورد واپسین یعنی «بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰» چیزی به‌جز فرمان درمانی در بازار سهام باشد. در پایان بهتر است این گزارش را با طرح چند سوال تمام کنیم. آیا در بازارهای پیشرفته سهام که برخلاف بورس سه‌ونیم‌ساعته ایران در حدود ۶ ساعت کار میکنند هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم؟ چرا این بینش هنوز در تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشاهده نمیشود که حل‌کردن مشکلات بورس نیازمند حل مشکلات کلان دیگر در اقتصاد ایران است که برای سال‌های متمادی بر بازار سهام نیز سایه افکنده؟ آیا وقت آن نشده که با اتخاذ دیدگاهی منطقی‌تر درخصوص مسائل کلان اقتصادی ایران به کمک بازار سرمایه بیاییم؟
سهامداران بورسی در روزها و هفتههای قبل به دلیل وضعیت ناامیدکننده قیمت سهام تا حدود زیادی قید این بازار را زدند. بازدهی منفی بازارسهام در مهرماه، کاری با اعتماد سرمایهگذاران کرد که کمتر تحلیلگری بازگشت «اعتماد زودهنگام» آنها به بورس را پیشبینی میکند. در هفتههای قبل اهالی بازارسهام بارها یک‌صدا از عدم‌شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت گلایه کردند.
طی این مدت گرچه گروه‌های مختلف به‌سختی امکان دسترسی به فضای‌مجازی را داشتند اما هرگاه که در این فضا حاضر می‌شدند از مطالبات بورسی خود سخن به‌میان می‌آوردند. سرخپوشی یک‌پارچه نماگرهای بورسی در نخستین هفته آبان‌ماه درمیان فعالان این بازار به سوژه‌ای غم‌انگیز تبدیل شده بود. اکثر این کاربران سقوط شاخص‌کل بورس به کانال ۲/ ۱میلیون واحدی را تراژدی خواندند و از ناامیدی‌های خود نسبت به بازارمذکور گفتند. در لابه‌لای ابراز نگرانی سهامداران چند نکته مهم به‌چشم می‌خورد. کاربران زیادی معتقد بودند: «در طول بیش از ۷ماه گذشته سیاستگذار اقتصادی راهکار قابل‌قبولی برای گشودن گره‌‌‌‌‌‌‌ای از پای اقتصاد ارائه نداده، چه برسد به برداشتن قدمی رو به‌جلو در جهت مطالبات سرمایهگذاران.»
طی روزهای گذشته سهامداران ضمن تاکید بر این موضوع که دلیلی برای ماندن در بورس ندارند، نسبت به سیاست‌های غیر‌شفاف دولت ابراز نگرانی کردند و اصرار سیاستگذار بر استراتژی‌‌‌‌‌‌‌های مبهم در اکثر بخش‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی را تهدید بزرگ سرمایه‌های خود نامیدند. روز گذشته اتفاق دیگری نیز در بازارسهام رخ داد. سازمان بورس اعلام کرد: «در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود تا بیمه‌شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال‌آینده و واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود. این مبحث واکنش‌های مختلفی را درمیان کاربران و سهامداران بورسی به‌دنبال داشت. برخی از آنها می‌گفتند ۱۰بند اعلام‌شده صرفا کلی‌‌‌‌‌‌‌گویی است و حتی این موارد هم نمی‌تواند اعتماد رفته از بازار را برگرداند. یکی از بندهای مورد اعتراض سهامداران مربوط می‌شد به این مبحث «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود».
به گفته آنها اظهارات یک بام و دوهوای مسوولان نسبت به نرخ سود طی یک سال‌گذشته بارها مسیر حرکت بازارسهام را تغییر داده است. به‌عنوان مثال وزیر اقتصاد چندماه قبل نسبت به عدم‌تغییر نرخ سود بانکی تاکید کرده بود، با این حال در مهرماه این مساله مجددا بالا گرفت و بخش بزرگی از سهامداران ترجیح دادند پول خود را از بازارخارج و وارد بانک کنند. واقعیت امر آن است که سهامداران از وعده‌وعید مسوولان به‌تنگ آمده‌اند، حتی روز گذشته برخی با کنایه و نیشخند نسبت به مصوبه ۱۰بندی مزبور به مصوبه ۱۰بندی سال‌قبل اشاره کردند و گفتند مگر دستورالعمل‌های قبلی به مرحله اجرایی رسیده که بازهم مسوولان مربوطه دور هم جمع شده‌اند و دستورات جدید صادر میکنند؟
اکثر کارشناسان بازارسهام نیز در این زمینه با سرمایهگذاران موافق بودند و از مصوبات مذکور تحت‌عنوان مسکن‌های مقطعی و حتی «کار راه‌ننداز» یاد کردند. آنها می‌گفتند هرگاه بازارسهام با تنش مواجه می‌شود، سیاستگذار برای اینکه نشان دهد به فکر بازار است دست به اقداماتی می‌زند که خودش هم اذعان دارد از پس انجام آن بر‌نمی‌آید. علاوه بر این وقتی سیاستگذار بدون درنظرگرفتن نظرات کارشناسی تحلیلگران دست به چنین اقداماتی می‌زند، سرمایه‌گذار مجددا دچار ابهام و تردید می‌شود و به این‌صورت بهایی به اقدامات مربوطه نمی‌دهد، اما این همه ماجرا نیست. اهالی بازارسهام از عدم‌عرضه دو خودرو تارا و ۲۰۷ که در اواسط هفته قبل حواشی زیادی را به‌وجود آورده بود، شاکی هستند.
برخی به این نکته اشاره کردند که با شکست انحصار قیمت‌گذاری و ورود آن به بورس‌‌‌‌‌‌‌کالای ایران، اقتصادایران با پدیده نادر «شفاف‌سازی» آشنا می‌شود، اما همان‌طور که دیدیم عملکرد صنعت خودرو همچنان برای معامله‌گران و سرمایهگذاران غیر‌شفاف و پر از ابهام است. تالار نقره‌ای همچنان با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه دست‌وپنجه نرم میکند و سهامداران با گلایه از این موضوع که رفتار فعلی برخی خودروسازان منجر به دلالی بیشتر می‌شود از وضعیت نامطلوب این بخش میگویند. در روزهای اخیر نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از رغبت سرمایهگذاران برای واردکردن پول خود به بورس دیده نشده و کارشناسان این بازار به کرات در مورد این مساله هشدار دادهاند.
در جریان دادوستدهای بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای ضمن افزایش ۲۹/ ۰درصدی در سطح یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد قرار گرفت. نماگر هموزن بازار اما برخلاف شاخص‌کل با کاهش ۸۹/ ۰درصدی تا سطح ۳۶۱هزار واحد عقبگرد داشت. نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام در کنار بی‌‌‌‌‌‌خبری و ابهامات موجود در بازار، بورس تهران را در روند رکودی و فرسایشی پایدار کرده است؛ این در حالی است که با ابلاغ بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه؛ اصل سهام و سود ۲۰درصدی ۹۶درصد از حقیقی‌‌‌‌‌‌ها بیمه شد، به‌طوری‌که در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه‌شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال‌آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود، ضمن اینکه بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده‌عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، از شنبه صبح اجرایی شد.
بورس شنبه
بورس اوراق‌بهادار تهران در جریان معاملات روز شنبه به مدار صعودی بازگشت، اما این بازگشت به‌معنای عملکرد مطلوب بازار سهام طی روز یادشده نبود، چراکه در این روز برآیند معاملات تمام صنایع حاضر در بورس تهران با زیان مواجه شد. بر این اساس نماگر اصلی بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته با افزایش ۲۹/ ۰درصدی در سطح یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد قرار گرفت، اما نماگر هموزن بازار برخلاف شاخص‌کل با افت ۸۹/ ۰درصدی تا سطح ۳۶۱هزار واحد عقب‌نشینی داشت و بر این اساس نماگر مذکور در کمترین مقدار از اوایل فروردین‌ماه سال‌جاری قرار گرفته است. این در حالی است که ارزش معاملات خرد سهام (سهام + حق‌تقدم) از ابتدای آبان در روند صعودی قرار دارد و با رسیدن به سطوح نیمه اول شهریور‌ماه در روز شنبه رقم هزار و ۸۳۹میلیارد تومان را به‌ثبت رساند، ضمن اینکه حدود ۶۸۶میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ به‌طوری که در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «محصولات شیمیایی» بیش از ۱۴۸میلیارد تومان و صنعت «بانک» با خروج پول حدود ۹۰میلیارد تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سهام «وبملت» با خروج حدود ۳۳میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «فولاد» با خروج بیش از ۳۲میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت. در رتبه بعدی جدول نیز «میدکو» با خروج حدود ۳۰میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز شنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «خموتور» و «وصنعت» به ترتیب با ورود پول حدود ۶/ ۴میلیارد‌تومان و بیش از ۶/ ۱میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.
روند معاملات
نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌تر به روند معاملات بازار سهام در روز شنبه نشان میدهد که نماگر اصلی بورس تهران از ابتدای معاملات تحت‌تاثیر معاملات پالایشی‌‌‌‌‌‌ها، فلزات اساسی و خودرویی‌‌‌‌‌‌ها با افزایش حدود چهار‌هزار واحدی همراه شد، به‌طوری‌که شاخص‌کل در میانه معاملات روز گذشته افزایش حدود پنج‌هزار و ۴۰۰ واحدی را ثبت کرده و نمادهای «فولاد» با ۹۵۰، «شبندر» با ۸۶۸ واحد و «فملی» با ۸۴۰واحد بیشترین نقش را در صعود شاخص‌کل داشتند. با این‌وجود نگاهی به معاملات این سه‌نماد نشان میدهد که قیمت آخرین معامله آنها به کمتر از قیمت پایانی رسیده است. موضوعی که از افزایش فشار فروش یا حداقل کاهش تقاضا در بازار حکایت دارد. شاخص هموزن اما برخلاف شاخص‌کل در مدت زمان یادشده افت حدود ۸۲۰واحدی را به‌ثبت رساند.
نهایتا شاخص‌کل در حالی در اولین روز هفته افزایش بیش از ۳هزار و ۵۰۰ واحدی را ثبت کرد که از یک‌سو در نیم ساعت ابتدایی حدود ۶هزار واحد افزایش یافته بود و از سوی دیگر، از ساعت۱۰ شاهد عقب‌نشینی شاخص‌کل بودیم. این در حالی است که نمادهای معاملاتی «شبندر»، «فملی» و «فولاد» در این روز بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل‌نماد معاملاتی «رمپنا» تاثیر منفی بر شاخص‌کل داشت اما به دلیل ناچیزبودن این تاثیر در مقایسه با تاثیر مثبت سهام بزرگ بازار، نماد یادشده تاثیر قابلتوجهی بر عملکرد شاخص‌کل در روز یادشده نداشت. در‌مرتبه دوم نیز‌نماد « شبهرن» با ۶۴ واحد تاثیر منفی بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر منفی بر نماگر یادشده را به‌ثبت رساند.
رفتار شاخص‌کل
بر اساس تحلیل کارشناسان، بررسی رفتار شاخص‌کل در دو سال‌گذشته نشان میدهد که نماگر یادشده در سومین موج نزولی بزرگ خود قرار دارد. شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار از آذرماه سال۹۹ در یک موج نزولی قرار گرفت و در مدت ۱۰۸روز کاری ۸/ ۲۸درصد از ارزش خودش را از دست داد و از محدوده یک‌میلیون و ۵۲۷هزار واحدی به یک‌میلیون و ۹۶هزار واحد در خرداد۱۴۰۰ سقوط کرد.
بعد از آن یک موج صعودی را شروع کرد که هر چند بازدهی ۴۳درصدی را به‌دنبال داشت اما در نهایت نتوانست به‌جایی بهتر از سقف قبلی خود دست پیدا کند، از این‌رو نماگر یادشده در محدوده یک‌میلیون و ۵۸۰هزار واحدی در شهریور۱۴۰۰ متوقف شد و از این محدوده یک موج نزولی قوی دیگر را شکل داد و رقمی در حدوده ۲۴درصد از ارزش خود را در مدت ۱۰۴روز کاری از دست داد، ضمن اینکه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به عدد یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحدی رسید.
از این محدوده یک موج صعودی دیگر با بازدهی ۳۳درصدی شکل گرفت اما بازهم شاخص‌کل نتوانست از سقف‌های قبلی خود عبور کند و در محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی در اردیبهشت۱۴۰۱ متوقف شد. نماگر یادشده برای بار سوم برای عبور از این مقاومت شکست خورد و یک موج نزولی دیگر و برای بار سوم از این محدوده شکل گرفت.
با درنظرگرفتن رفتار شاخص‌کل در گذشته به‌نظر می‌رسد اگر نماگر یادشده بخواهد روند حرکتی دو سال‌گذشته خود را تکرار کند، احتمالا اهداف یک‌میلیون و ۲۲۰هزار واحد و یک‌میلیون و ۱۵۰هزار واحدی را پیشروی خود خواهد داشت؛ این در حالی است که اغلب تحلیلگران بورسی بر این باور هستند که بررسی رفتار این دو موج نزولی شاخص‌کل نشان میدهد نماگر اصلی بازار سهام تمایل داردکه در انتهای موج نزولی فشار بیشتری به بازار وارد کند و احتمالا در انتهای این موج‌ها فشار فروش بیشتری را در بازار شاهد باشیم، با این‌حال توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که به‌رغم تمامی بدبینی‌ها در صورتی‌که شرایط کلی حاکم بر بازار سهام به شکلی مثبت تغییر کند، برای مثال اوضاع به هر نحوی در بازارها جهانی بهتر شود یا اعتماد ازدست‌رفته در بازار سهام تقویت شود، می‌توان به بهبود اوضاع در بازار سهام امیدوار بود و خود را برای برگشت قیمت‌ها به سطوح بالاتر امیدوار کرد.
نرخ شاخص ارزی در معاملات روز گذشته مجددا در نزدیکی مرز کانال ۳۳هزار تومانی نوسان کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار تهران سطوح قیمتی کانال ۳۳هزار تومانی به یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های نرخ اسکناس آمریکایی تبدیل شده است. همچنین این افراد بر این باورند که بر اساس شواهد موجود بانک مرکزی با قدرت در مقابل انتظارات بازار ایستادگی کرده و تمایلی به تسلیم شدن در برابر روند افزایشی نرخ دلار غیررسمی ندارد. گفتنی است که حرکت دلار به سمت کانال ۳۳هزار تومانی در روزهای پایانی هفته گذشته سومین تحرک افزایشی این ارز از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ بوده که بی‌نتیجه مانده است. در نهایت قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی نخستین روز کاری هفته با حدود ۷۰تومان کاهش نسبت به نرخ‌های پایانی هفته گذشته به رقم ۳۲ هزار و ۹۲۰تومان رسید. با کاهشی شدن نمودار قیمت دلار در روز گذشته، نرخ سکه طلا نیز افت کرد و به پله‌های انتهایی کانال ۱۴ میلیون تومانی رسید.
دیروز شنبه 7 آبان ماه شاخص ارزی در معاملات غیررسمی بازار تهران در پله نهایی کانال 32 هزار تومانی نوسان کرد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روزگذشته خود را با افزایش ناچیز 10تومانی نسبت به نرخ روز پنجشنبه 5 آبان در رقم 33 هزار تومان آغاز کرد. اما برخلاف این شروع افزایشی، بقیه نوسانات این ارز در روز گذشته کاهشی بود. در حوالی ظهر روز گذشته بود که معاملات نقدی شاخص ارزی با اختلاف قیمت 50 تومانی نسبت به نرخ شروع بازار در رقم 32 هزار و 950 تومان صورت پذیرفت. این پایان نوسانات کاهشی دلار شنبه نبود و در ساعات انتهایی بازار قیمت این ارز کاهش 30 تومانی دیگری را نیز تجربه تا در نهایت با حدود 70 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنجشنبه به رقم 32 هزار و 920 تومان برسد. در روزهای پایانی هفته گذشته نرخ دلار تحرکات افزایشی خود به سمت سطوح قیمتی کانال 33 هزار تومانی را آغاز کرد که بر اساس مشاهدات به عمل آمده از روند نرخ این ارز، تحرکات روز پنجشنبه گذشته را می‌توان سومین روند افزایشی دلار به سمت کانال بالاتر از ابتدای پاییز خواند. در دو روند پیشین قیمت ارز مذکور پس از برخورد با پله‌های اولیه کانال 33 هزار تومانی فورا تغییر روند داده و به سمت کانال 32 هزار تومانی بازگشته بود. در روند جدید هم برخلاف انتظارات فعالان افزایشی بازار، نرخ نقدی شاخص ارزی از مرز قیمت 33 هزار تومانی فراتر نرفت و پس از برخورد با این سقف قیمتی مجددا تغییر فاز داد و کاهشی شد. بر اساس سیگنال‌های منتشر شده در هفتههای اخیر، مهم‌ترین مانع در مقابل افزایش نرخ دلار غیررسمی را می‌توان تلاش‌های نهاد بازار‌ساز در جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی با افزایش حجم تزریق‌های خود به معاملات بازار ارز دانست. بر همین اساس با بی‌نتیجه ماندن سومین روند افزایشی دلار در روز ابتدایی هفته می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی تمایلی به تسلیم در مقابل فعالان افزایشی بازار را نداشته و به حمایت‌های خود از بازار ارز ادامه خواهد داد.
بازگشت سکه به سطوح قیمتی کانال 14
در روز ابتدایی هفته و با کاهشی شدن روند دلار غیررسمی، نرخ سکه طلا نیز دچار نوسانات کاهشی شد. در همین راستا قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها در پایان معاملات روز گذشته با حدود 40 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به رقم 14میلیون و 980 هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب قیمتی هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در محدوده قیمتی کانال یک میلیون و 300 هزار تومانی محاسبه شد.
تحولات بازارهای جهانی در روز گذشته نشان میدهد که همزمان با صعودی شدن شاخص دلار، روند معاملاتی بازارهای ریسکی نیز روند صعودی به خود گرفته است. در حالی که بیت‌کوین روز سه‌شنبه موفق شد سطح ۲۰ هزار دلاری را به دست آورد، حفظ این قیمت در چهار روز اخیر امید تازه‌ای به معامله‌گران این بازار داده است. به دنبال رشد بیت‌کوین، اتریوم نیز شاهد افزایش قیمت بود و به سطح ۱۶۰۰ دلار رسید. این در حالی است که بازار طلا هفته گذشته را با کاهش یک درصدی به پایان برد. بیت‌کوین که حدود ۷۰ درصد از ارزش خود در بالاترین قیمت را از دست داده است، با رفتار قیمتی چهار روز اخیر خود امید تازه‌ای را به معامله‌گران و سرمایهگذاران این بازار تزریق کرده است. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند با وجود احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو همچنان برای اعلام پایان زمستان بازار رمزارزها کمی زود است.
بهار رمزارزها
پس از آنکه بیت‌کوین توانست پس از حدود یک و نیم ماه بار دیگر به سطح 20هزار دلاری بازگردد، این رمزارز موفق شده تا این سطح قیمتی را برای بیش از 4 روز حفظ کند. این موضوع در روزهای اخیر توانسته توجه بسیاری از فعالان بازار کریپتو را به خود جلب کند. بیت‌کوین سال سختی را پشت سر گذاشته است و از اوج قیمت خود فاصله زیادی دارد. این روند بیت‌کوین تمام بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار داد و ارزش بازار رمزارزها در روز شنبه با رشد 2 درصدی مواجه شد. اتریوم نیز که عنوان دومین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار را یدک می‌کشد تحت تاثیر روند صعودی بیت‌کوین سبزپوش شد و سطح 1600 دلار را پشت سر گذاشت. این در حالی است که در روزهای ابتدایی هفته گذشته قیمت اتریوم در کانال 1300دلار قرار داشت. این روند صعودی که برای پنجمین روز متوالی خود را حفظ کرده است، امید تازه‌ای را در میان معامله‌گران و سرمایهگذاران این بازار به وجود آورده است. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که همچنان برای اعلام پایان زمستان رمزارزها زود است و باید منتظر تصمیمات آتی فدرال‌رزرو ماند. تشدید احتمال وقوع عمیق‌تر رکود مهم‌ترین عاملی است که رشد اخیر این بازار را به دنبال داشته است. معاملات خرد رمزارزها و محصولاتی که مبتنی بر آنها ارائه می‌شود به پایین‌ترین سطح از ابتدای سال 2021 رسیده است که از رکود عمیق این بازار حکایت دارد.
حرکت متضاد بیت‌کوین و طلا
به دنبال تشدید سطح رکود انتظاری در بازارهای آمریکا، شاخص دلار بار دیگر نزولی شد و در روزهای اخیر سطحی کمتر از 110واحد را ثبت کرد. افت شاخص دلار تقویت بازارهای جهانی، از جمله طلا و بیت‌کوین را به‌دنبال داشت و این بازارها را سبزپوش کرد. بر این اساس طلا به کانال 1700 دلار نزدیک شد. با این حال شاخص دلار به دنبال نوسانات خود بار دیگر به بالای سطح 110 واحدی بازگشت و بازار طلا با واکنش به این افزایش هفته معاملاتی را به پایان برد. بر این اساس طلای جهانی در آخرین ساعات معامله در روز جمعه با اندکی کاهش مواجه شد و سطح 1644 دلاری را به ثبت رساند. در ماه‌های اخیر تورم آمریکا موجب شده فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد و برای مقابله با تورم نرخ بهره را در چند مرحله افزایش دهد. این موضوع کاهش قابل توجه سطح قیمت‌ها در بازار دارایی‌هایی مانند طلا و رمزارزها را به دنبال داشته است.
فعالیت کارخانه‌های چین در نظرسنجی رویترز در ماه اکتبر متوقف می‌شود. نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه اکتبر رشدی نداشته است، زیرا تولید تحت تاثیر محدودیت‌‌های کووید-۱۹ قرار گرفت و صادرات به دلیل کاهش تقاضای جهانی کاهش یافت. بر اساس پیشبینی میانگین اقتصاددانان مورد نظر رویترز، شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه اکتبر ۵۰ پیشبینی شد که کمتر از ۱/ ۵۰ در ماه سپتامبر بود. اگرچه بسیاری از کشورها محدودیت‌‌های همه‌‌گیری را کاهش دادهاند، اما دومین اقتصاد بزرگ جهان با آزمایش‌‌های انبوه و قرنطینه به مبارزه با شیوع آن ادامه داده است که به رشد اقتصادی آسیب زده و باعث اختلال قابلتوجهی در مشاغل شده است. نشانه‌های تضعیف تقاضای جهانی نیز بر تولیدکنندگان صادرات‌‌محور سنگینی میکند. یک نظرسنجی سالانه نشان داد که خوشبینی در میان مشاغل آمریکایی در چین به سطوح پایین بی‌سابقه‌‌ای رسیده است، زیرا چالش‌‌های رقابتی، اقتصادی و نظارتی استرس‌‌های ناشی از سیاست‌های ادامهدار ضد کووید را تشدید میکنند.
داده‌ها نشان داد که سود شرکت‌های صنعتی چین در ژانویه تا سپتامبر با سرعت بیشتری کاهش یافته است. اقتصاددانان انتظار ندارند اقدامات مربوط به کووید-۱۹ به زودی کاهش یابد. تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی تحقیقاتی میگویند که مسیر رشد دشوار چین فقط مربوط به محدودیت‌‌های مرتبط با کووید نیست. بازگشایی اقتصادی ژاپن که اکنون با کاهش کنترل مرزها برای گردشگران خارجی همراه شده است، به بهبود مصرف کمک کرده است، اگرچه تورم بالای سه دهه، چشمانداز سودهای بیشتر را مختل میکند.
رشد اقتصادی ایالاتمتحده در سه ماهه سوم ۶/ ۲درصد ثبت شد. به گزارش اکونومیک، بر اساس رقم منتشرشده رشد اقتصادی توسط وزارت بازرگانی این کشور، اقتصاد ایالاتمتحده در سه ماهه سوم سال جاری ۶/ ۲ درصد رشد کرده است. بازار تخمین زده بود که این رقم پس از کاهش ۶/ ۰ درصدی اقتصاد در سه ماهه دوم سال، آوریل تا ژوئن، به ۴/ ۲ درصد برسد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که افزایش صادرات منعکسکننده افزایش در کالاها و خدمات بود؛ صادرات کالاها، منابع و مواد صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای غیرخودرویی بیشترین سهم را در افزایش صادرات داشتند. تولید ناخالص داخلی فعلی در سه ماهه سوم به ۲/ ۲۹۱ میلیارد دلار رسید. به گفته این وزارتخانه، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو ایالاتمتحده که شاخص قیمت اصلی PCE به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، در سه ماهه سوم ۵/ ۴ درصد افزایش یافت.
قیمت نفت در هفته‌ای که گذشت روند صعودی و مثبتی داشت اما دلایلی همچون تمدید سیاست کوویدصفر چین و همین‌طور تقاضای پایین این کشور باعث شد بهای دو شاخص نفت در روز جمعه به‌طور میانگین کاهش یابد. البته کشورهای اوپک پیشبینی کرده بودند تقاضای نفت در دهه آینده افزایش قابلتوجهی خواهد داشت.
قیمت نفت در روز جمعه به سبب افزایش سیاست‌های قرنطینه‌ای بزرگترین واردکننده نفت جهان نزدیک به یک درصد کاهش یافت. این در حالی اتفاق افتاد که نشانه‌های بازار از افزایش قیمت این شاخص‌ها حکایت داشت. کمیسیون بهداشت چین اعلام کرده‌است در روز پنجشنبه پس از ثبت ۱۵۰۶ مورد جدید کووید، ساختمان‌ها و مناطق زیادی را مسدود و قرنطینه کرده‌اند. چین درحالی همچنان بر سیاست‌های کوویدصفر تاکید دارد که به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۲/ ۳درصد افت خواهد کرد. این عدد ۲/ ۱واحد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است درحالی‌که در آوریل ۲۰۲۱ افزایش ۱/ ۸درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که تا پیش از انتخابات حزب کمونیست چین، تمامی تحلیلگران برای پیشبینی بازار چشم به این کشور دوخته بودند.
نفت برنت در روز گذشته هر بشکه ۴۲/ ۹۴دلار فروخته شد. همچنین هر بشکه نفت سبک آمریکا ۳۸/ ۸۸دلار معامله شد. بهای بنزین در معاملات آینده ایالات متحده آمریکا ۳درصد کاهش داشته درحالی‌که گازوئیل در این کشور ۵درصد بیشتر از میانگین ماه ژوئن فروخته می‌شود. البته در نگاه هفتگی، نفت برنت ۲درصد و نفت وست‌تگزاس ۳درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
شرکت پتروچاینا، شرکت دولتی چین درمورد میزان نیاز این کشور به انرژی گفته بود که این کشور به صورت سالانه تقاضای خود را مشخص میکند. به گفته این شرکت تقاضا برای گاز طبیعی و سوخت تصفیه‌شده در سهماهه چهارم، سال به سال رشد میکند. همچنین تولید ناخالص آمریکا (GDP) در سهماهه سوم سال بازگشت قوی داشته است که نشان از انعطاف‌پذیری اقتصاد این کشور در برابر تکانه‌های اقتصادی دارد. شرکت‌های بزرگ انرژی مثل اکسون‌موبیل، چورون و اکوینور سودهای نجومی در سهماهه سوم سال به ثبت رساندند، امری که باعث اعتراض مصرف‌کنندگان در شرایط سخت کنونی شد. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، معتقد است صنایع انرژی این کشور برای پایین نگه داشتن قیمت سوخت به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند. اوپک پیشبینی کرده بود تقاضای نفت در یک دهه آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
آمریکا در اولین قدم برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها دست به تزریق ۱۵میلیون بشکه دیگر از محل ذخایر استراتژیک زد که البته به گفته کارشناسان بر بازار خرده‌فروشی تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. بهای گاز مایع نیز نوسان داشته است. بهای گاز طبیعی در روز گذشته با کاهش روبه‌رو شد و هر Mmbtu بیشتر از ۵دلار فروخته شد. با مشکلاتی که دولت‌های اروپایی برای تامین گاز طبیعی داشتند، گاز مایع جایگزین سوخت نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی شد؛ کامودیتی گرانی که به گفته یکی از تحلیلگران «به درد اروپایی‌ها نمی‌خورد». حتی یکی از متخصصین انرژی گفته بود در صورتی که که بهای گاز طبیعی پایین بماند، «احتمال فروش ذخایر گاز مایع، حتی ارزان‌تر از مبلغ خرید، دور از تصور نیست».
فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا نیز همچنان بر افزایش توان دلار اصرار دارد و در پی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی است. امری که باعث شده چشمانداز سرمایه‌گذاری در بازار نفت غبارآلودتر از همیشه باشد. با اعلام خبر تمدید سیاست‌های کوویدصفر چین، ناظران به بازاری چشم دوخته‌اند که احتمال دارد با هر اتفاق غیرمترقبه‌ای مثل «انفجار خط لوله نورداستریم» نوسان شدیدی پیدا کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هم با بیان اینکه به احتمال زیاد اروپا زمستان امسال را «با کبودی‌های اقتصادی اجتماعی» به سلامت می‌گذراند، نسبت به بحران انرژی در سال ۲۰۲۳ هشدار داد.
در حالی که نبود تقاضای جهانی برای محصولات فولادی زمینه افت بهای سنگ‌‌‌آهن و قراضه در بازارهای جهانی را فراهم کرده است، بر نرخ زغال استرالیا با بازگشت تقاضای هند در این بازار افزوده شد.به گزارش «اکوایران»، سنگ‌‌‌آهن در آخرین هفته از ماه اکتبر به کانال ۸۰دلاری سقوط کرد و تا روز جمعه ۲۸اکتبر تا کف این کانال قیمتی عقب نشست.
نبود تقاضا در بازار سنگ‌‌‌آهن در معاملات فیزیکی و آتی مهم‌ترین دلیل سقوط قیمتی یک‌هفته اخیر بود و در نهایت نیز پلتس ۲۸اکتبر بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲درصد وارداتی به بنادر شمالی چین را برابر ۸۵/ ۸۱دلار به‌ازای هر تن ارزیابی کرد. فعالان بازار میگویند، فولادسازان چینی به دنبال خرید محموله‌‌‌های ارزان با عیار پایین هستند؛ اما نبود چنین محصولی در بازار ظرف روز جمعه ۲۸اکتبر باعث شد تا حجم معامله سنگ‌‌‌آهن در بازار ظرف این روز کاسته شود. سپتامبر و اکتبر به شکل سنتی دوماه رونق بازار فولادهای ساختمانی در چین است و با اتمام این دوماه امید به بهبود تقاضا در بازار محصولات فولادی تقریبا از میان رفته است.
در شرایط کنونی فولادسازان چینی با کاهش محسوس حاشیه سود مواجه بوده و این موضوع عامل اصلی فشار بر بازار سنگ‌‌‌آهن است. بازگشت فعالان و تجار هندی از تعطیلات جشنواره دیوالی به رشد ۷۵/ ۴دلاری بهای زغال‌‌‌سنگ‌‌‌آسیا فوب استرالیا منجر شد و به این ترتیب پلتس بهای این محصول را در روز ۲۸اکتبر برابر ۵/ ۳۱۱دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد. فصل باران‌‌‌های موسمی در استرالیا ادامه دارد؛ این موضوع با اختلال در بخش عرضه، پتانسیل ایجاد جریان افزایش نرخ در این بازار را دارد.
برخلاف جریان افزایشی ایجادشده در بازار زغال‌‌‌سنگ فوب استرالیا، از نرخ این محصول تحویل بنادر چین کاسته نشد و پلتس بهای هر تن از این محصول تحویل بنادر چین را روز جمعه ۲۸اکتبر ۳۰۸دلار ارزیابی کرد. حاشیه سود فولادسازی در چین افت محسوسی را در هفتههای اخیر به ثبت رسانده و از این رو تقاضا برای تامین مواد اولیه از جمله زغال از سوی فولادسازان چینی کاهش داشته و باعث شده است تا از نرخ این محصول کاسته شود. در هفته پایانی اکتبر، پلتس حاسیه سود تولید ورق گرم در چین را منفی ۸/ ۴۷دلار در هر تن و حاشیه سود تولید میلگرد را برابر منفی ۶/ ۱۸دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد.
قراضه وارداتی به ترکیه در آخرین روز از هفته پایانی اکتبر با کاهش نرخ مواجه شد. فولادسازان ترکیه در بحبوحه کاهش تقاضای جهانی برای فولاد، از حجم خرید قراضه کاسته و نرخ‌های به‌مراتب کمتری را برای خرید قراضه پیشنهاد می‌دهند. این موضوع باعث شده است تا به‌رغم مقاومت فروشندگان برای کاهش نرخ، بالاخره از بهای این محصول کاسته شود. پلتس بهای هر تن قراضه وارداتی به ترکیه را در روز ۲۸اکتبر با کاهش ۵/ ۲دلاری برابر ۳۵۷دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد. یکی از تامین‌‌‌کنندگان اروپایی قراضه از عدم‌صرفه فروش محصول با نرخ‌های فعلی خبر داد؛ اما اضافه کرد وجود فروشندگانی که نیاز مبرم به نقدینگی دارند، باعث می‌شود تا در نهایت برخی محموله‌‌‌ها با تخفیف بیشتر به فروش برسند، این در حالی است که عموم فروشندگان از ارائه این تخفیف پرهیز میکنند.
سودآوری تولید در چین در سراشیبی کاهش ارزش قرار دارد. افزایش هزینه تامین مواد اولیه و رشد نرخ انرژی با توجه به تضعیف ارزش یوآن، واهمه از بروز رکود اقتصادی و تضعیف بیشتر تقاضا و استمرار شیوع کرونا در چین و تبعات اقتصادی اجرای قرنطینه در این کشور، از مهم‌ترین دلایل زیان تولیدکنندگان چینی ظرف ۹ماه سپری‌شده از سال‌جاری میلادی است. تضعیف ارزش یوآن همواره یکی از سیاست‌های انتخابی دولت چین برای افزایش قدرت رقابت این کشور در بازارهای صادراتی بوده است؛ اما تضعیف ارزش پول ملی همچون بندبازی می‌تواند بسیار حساس باشد. واردات سهمی مهم در تامین منابع انرژی و مواد اولیه در چین دارد، بنابراین پیشروی بیش از حد در سیاست کاهش ارزش یوآن با افزایش هزینه تولید به کاهش حاشیه سود یا زیان تولیدکنندگان این کشور منجر می‌شود.
کاهش سودآوری تولید در چین برای خصوصی‌ها
سود شرکت‌های صنعتی در چین ظرف 9ماه ابتدایی امسال کاهش یافت. تبعات استمرار قرنطینه‌های کرونایی در این کشور، رکود در بخش ساخت‌وساز و همچنین افزایش هزینه واردات مواد اولیه با توجه به تضعیف ارزش یوآن از مهم‌ترین دلایل کاهش سود شرکت‌های تولیدی در چین ظرف سال 2022 است.
داده‌های اداره ملی آمار چین روز پنجشنبه 27اکتبر منتشر شد و نشان داد که سود صنعتی در دوره ژانویه تا سپتامبر 2022 برابر 3/ 2درصد در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل کاهش یافته است. این در حالی بود که سود فعالیت صنعتی در چین ظرف هشت‌ماه ابتدایی 2022 یعنی از ژانویه تا اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 1/ 2درصدی داشت. همچنین زیرشاخه سهام صنعتی بورس شانگهای ظرف 10ماه ابتدایی سال 2022 از ژانویه تا اکتبر کاهش 20درصدی را به ثبت رسانده است. در حالی از سود فعالیت تولیدی در چین کاسته می‌شود که اقدامات دولتی این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد باعث شده است تا میزان تولید ناخالص داخلی آن، ظرف سه‌ماه سوم امسال بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد. البته همچنان میزان رشد اقتصادی چین برای سه‌ماه سوم سال از هدف‌گذاری دولت این کشور در ابتدای سال به‌مراتب کمتر است.
در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر، سود شرکت‌های دولتی چین رشد 8/ 3درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند؛ این در حالی بود که در این زمان شرکت‌های خارجی فعال در این کشور و همچنین شرکت‌های خصوصی کاهش سودآوری به ترتیب 3/ 9درصدی و 1/ 8درصدی داشتند. البته داده‌های فعالیت تولیدی برای ماه سپتامبر از بهبود فعالیت صنعتی در چین برای ماه سپتامبر خبر داد؛ اما تضعیف داده خرده‌فروشی برای این ماه، کاهش صادرات و طولانی‌شدن دوره برگشت سرمایه از خرید مواد اولیه تا فروش و کسب درآمد حاصل از آن باعث شده است تا دورنمای بهبود اقتصادی در بلندمدت مختل شود. سودآوری فعالیت تولیدی در چین کاهش داشته است؛ اما شرکت‌های بالادستی بخش معدن در این کشور در این زمان با افزایش 76درصدی درآمد مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که سود فعالیت تولیدی در چین در این زمان کاهش 2/ 13درصدی را به ثبت رسانده است.
تضعیف یوآن، هزینه تولید در چین را افزایش داد
افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های واردات ناشی از ضعیف‌تر شدن یوآن نیز بر مشکلات شرکت‌های تولیدی در چین ظرف ماه‌های اخیر افزوده است. تضعیف یوآن ظرف سال‌های گذشته همواره یکی از راهکارهای اقتصادی دولت چین برای افزایش صادرات بوده است؛ اما تضعیف فراتر از برنامه یوآن نسبت به دلار تبعات اقتصادی فراوانی برای چین به همراه خواهد داشت. چین بزرگترین واردکننده انرژی و مواد اولیه در دنیاست. البته این کشور در رتبه اول مصرف اغلب محصولات و صادرات کالاهای پایه نیز قرار دارد. به این ترتیب در حالی که تضعیف یوآن نسبت به سایر ارزها می‌تواند بر قدرت رقابت چینی‌ها در بازارهای صادراتی بیفزاید، این عقبگرد بر هزینه واردات نیز اضافه خواهد کرد و با توجه به سهم زیاد واردات در تامین انرژی و برخی مواد اولیه در این کشور، این رویه هزینه تولید را در چین افزایش میدهد.
در شرایطی که دولت چین بر کنترل تورم مصرف‌کننده نظارت زیادی دارد، افزایش هزینه تولید با رشد هزینه واردات مواد اولیه و افزایش بهای انرژی در این کشور می‌تواند بر فشار دولتی در چین برای عدم‌انتقال رشد هزینه تولید به بخش مصرف اضافه کند. به این ترتیب، تضعیف ارزش پول ملی چین از این منظر تولیدکنندگان چینی را دچار چالش میکند. ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین، از افزایش فشار بر صنایع تولیدی در چین در بخش میانی و پایانی زنجیره به دلیل رشد هزینه انرژی و مواد اولیه خبر داد. ژو افزود: مقامات باید اقدامات سیاستی خود را با هدف تثبیت عرضه و قیمت‌ها افزایش دهند.
سقوط فلزی‌ها با کاهش سودآوری بخش صنعت
انتشار داده منفی از سودآوری واحدهای تولیدی در چین برای 9ماه ابتدایی سال 2022 باعث شد تا فلزات غیرآهنی مجددا با کاهش قیمت مواجه شوند. این در حالی بود که انتشار داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سه‌ماه سوم امسال بهتر از پیشبینی و در عین حال احتمال عقب‌نشینی فدرال‌رزرو از رشد 75واحدی معادل 75/ 0درصد نرخ بهره برای ماه دسامبر زمینه رشد بهای فلزات پایه ظرف روزهای ابتدایی هفت‌قبل را مهیا کرده بود.
چین داده‌های تولید ناخالص داخلی این کشور را با تاخیر، اما فراتر از پیش‌بینی‌ها برابر 9/ 3درصد در روز دوشنبه 24اکتبر اعلام کرد. انتشار این داده بهتر از پیشبینی خبری خوش برای فعالان بازارهای کالایی بود و نشان داد که چین فعلا توانسته است از رکود اقتصادی در امان بماند. با این حال، رشد اقتصادی چین همچنان بسیار کمتر از هدف‌گذاری دولت این کشور در ابتدای سال است که تضعیف بخش املاک و مستغلات بیشترین تاثیر را بر عدم‌رشد برجای گذاشته است.
داده‌های منتشرشده نشان از آن دارد که صادرات محرک رشد اقتصاد چین برای ماه سپتامبر بوده است. ارزش دلاری صادرات چین برای ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7/ 5درصدی داشت؛ این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز رشد 1/ 4درصدی را برای آن برآورد کرده بودند. البته میزان ارزش دلاری واردات چین نیز در این ماه افزایش 3/ 0درصدی داشت که این رقم کمتر از پیشبینی یک‌درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود. ثبت داده رشد تولید ناخالص داخلی چین بهتر از حد انتظار، محرک خوبی برای بازگشت مثبت قیمتی در بازار فلزات غیرآهنی ظرف روزهای ابتدایی هفته گذشته بود.
در عین حال در اواسط هفته قبل شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکایی با نرخ 5/ 102واحد که کمتر از پیشبینی بود (نظرسنجی‌ها رقم واحد 5/ 106را برای این شاخص برآورد کرده بودند)، اعلام شد. انتشار این داده، کمتر از انتظار با ایجاد ذهنیت کاهش سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو، زمینه رشد بهای کامودیتی‌ها را فراهم کرد. به این ترتیب جریان نوسان قیمتی در بازار فلزات غیرآهنی از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه 26 اکتبر متاثر از داده‌های اقتصادی غرب و شرق افزایشی بود. اما این روند تا پایان هفته ادامهدار نشد و فلزات غیرآهنی ظرف دوروز پایانی هفته وارد سراشیبی سقوط نرخ شدند، به نحوی که بخش قابلتوجهی از رشد قیمتی ظرف سه‌روز ابتدایی هفته در این بازار از میان رفت.
در معاملات آتی کامکس، مس تا 56/ 3دلار به ازای هر پوند رشد قیمتی را تا روز چهارشنبه 26اکتبر به ثبت رسانده بود؛ اما این فلز در واکنش به کاهش سودآوری واحدهای صنعتی در چین برای 9ماه ابتدایی امسال و در بحبوحه واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا وارد سراشیبی افت نرخ شد و تا 46/ 3دلار به ازای هر پوند عقب‌نشینی قیمتی داشت. با این حال، احتمال اختلال در عرضه فلز سرخ سرعت‌گیر این افت قیمتی بود.
این قبیل اقدامات (تصویب بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه) کاتالیزورهای مثبت هستند و تاثیر مثبت خود را خواهند داشت اما به هر حال باید به سرمایهگذاران هم حق داد در شرایطی که بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به تورم انتظاری محتاطانه‌تر عمل کنند.
ابوالفضل ابراهیمی‌زاده مدیر معاملات کارگزاری صبا جهاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص آغاز اجرای بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر بازار سرمایه ما با آن مواجه شده، مشکل ارزندگی نیست. تقریبا همه ما می‌دانیم سهم‌های بازار ارزنده بوده و خرید در این قیمت‌ها توجیه دارد. مشکل کمبود نقدینگی در بازار است و پول به جایی که احساس خطر کند وارد نمی شود.
وی افزود: باید فضا را به سمتی ببریم که ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد؛ در غیر این صورت شاید ایجاد محدودیت برای بازارگردان‌ها کافی نباشد. البته که این قبیل اقدامات کاتالیزورهای مثبت هستند و تاثیر مثبت خود را خواهند داشت؛ ولی در مجموع سمت تقاضا باید تقویت شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بند بیمه کردن پرتفوی سهامداران حقیقی که در بسته جدید حمایتی آمده راهکار خوبی است، بیان کرد: تورم انتظاری به تهدیدی برای بازار سرمایه ما تبدیل شده است. اسناد خزانه اسلامی “اخزا”ها در بازار با نرخ ۳۰ درصد نیز فروشنده دارند و با این وضعیت، سهم با P/E حدود ۳ هم جذابیت ندارد.
وی افزود: بند مربوط به تزریق نقدینگی به بازار بند خوبی است و سمت تقاضا را تقویت خواهد کرد اما به هر حال باید به سرمایهگذاران هم حق داد در شرایطی که بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به تورم انتظاری و نیز ریسک و بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب، محتاطانه‌تر عمل کنند. ما تجربه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ را داریم و می‌دانیم در صورت ورود نقدینگی به این بازار، بازار سرمایه پتانسیل جهش و رشدهای سنگین را هم دارد.
مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه گفت: طبق آخرین برآوردها بالغ بر ۹۶ درصد از سهامداران خرد تحت پوشش این حمایت قرار می‌گیرند؛ یعنی حدود ۹ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر سهامدار با خرید اوراق تبعی مخصوص به این طرح، سبدپرتفوی خود را بیمه میکنند.
قادر معصومی خانقاه مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) درخصوص جزئیات طرح حمایت از بازار سهام، اظهار کرد: بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه منجر به کاهش فشار فروش می شود و سبد پرتفوی سهامداران خُرد تا سقف صد میلیون تومان از این پشتبانی بهره‌مند می‌شوند. در حقیقت اگر تا یک سال آینده قیمت سهام با کاهش مواجه بشود، سهامداران می‌توانند دارایی خود را با ۲۰ درصد سود (از مبلغ خریداری شده) به فروش برسانند؛ بنابراین با این طرح حمایتی سازمان بورس دیگر سرمایه گذاران بابت افت قیمت آسیبی نخواهند دید و حداقل به اندازه بهره‌بانکی از سود سهام منتفع خواهند شد.
وی با بیان اینکه به واسطه طرح ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه، مدیریتی در کفه‌ی عرضه‌ها انجام می‌شود، گفت: طبق آخرین برآوردها بالغ بر ۹۶ درصد از سهامداران خرد تحت پوشش این حمایت قرار می‌گیرند؛ یعنی حدود ۹ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر سهامدار با خرید اوراق تبعی مخصوص به این طرح، سبدپرتفوی خود را بیمه میکند.
معصومی با اشاره به اینکه در ابتدای ریزش‌های بازار سهام، طرح حمایتی در ابعاد کوچک و محدودی شکل گرفت، مطرح کرد: طرح حامی از اسفند سال ۹۹ تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و در این طرح، سهام تا سقف ۱۰ میلیون تومان از پشتیبانی برخوردار شدند و امسال سررسید آن فرا رسید.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی دقیقی در طرح حامی شکل نگرفت و به همین علت مشارکت در آن بسیار اندک و ناچیز بود؛ اضافه کرد: حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واجد شرایط در در طرح حامی وجود داشت که از این تعداد، حدود ۶۰ هزار نفر در خرید اختیار معامله مشارکت کردند. بخشی از مشارکت‌کنندگان طرح حامی به علت شرایط و ضوابطی که وجود داشت از این طرح حمایتی خارج شدند و در پایان حدود ۵ الی ۶ هزار نفر مشمول این طرح شدند که تعهدات آنها نیز به‌طور کامل پرداخت شد.
مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه در تشریح تفاوت طرح حامی با بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، گفت: تعهدات طرح حامی بر صندوق توسعه بازار بود اما در بسته ۱۰ حمایت از بازار سرمایه تعهدات بر صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده و دولت پشتیبان اصلی آن است.
معصومی با بیان اینکه تفاوت عمده طرح حامی با بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه در مشمولیت آن است، بیان کرد: بخشی از صندوق‌ها در طرح حامی پشتیابی می‌شدند اما این بسته حمایتی شامل بازار اول و دوم بورس و فرابورس می‌شود و در واقع نمادهای بازار پایه، اوراق و صکوک از حمایت طرح جدید سازمان بورس برخوردار نخواهند شد.
مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه ادامه داد: نرخ بیمه طرح حامی ۲۵ درصد بود اما در بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، نمادها با نرخ ۲۰ درصدی حمایت خواهند شد و تفاوت عمده در مشمولیت سهام و پرتفو و همچنین نرخ بیمه آنهاست.
وی ضمن اشاره به اینکه بزرگترین مزیت طرح جدید حمایتی، کاهش فشار فروش در بازار سهام است، هرچند که بعید می‌دانم قیمت نمادها بیش از مقدار فعلی کاهش داشته باشد اما به‌طور کلی بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه با بیمه کردن سبد دارایی، اطمینان خاطری را برای افراد به وجود می‌آورد و به این واسطه جو و فشارهای روانی اثر کمتری را در انگیزه فروش به‌وجود می‌آورد.
معصومی مطرح کرد: بعضا گفته می‌شود که با این طرح سهام به‌نوعی تبدیل به اوراق با درآمد ثابت می‌شود اما چنین تصوری اشتباهی است؛ چراکه بیمه سهم محدود به میزان سود ثابتی نخواهد شد و اگر نمادها بیش از این مقدار رشد داشته باشد، سهامداران تمام و کمال از آن برخوردار می‌شوند؛ در واقع با حمایت دولت، ریسک ریزش پوشش داده می‌شود.
معصومی گفت: البته سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به سهامداران خرد نکرده است و صندوق‌های درآمد ثابت نیز از پشتیبانی برخوردار می‌شوند؛ در این راستا اگر صندوق‌های فیکس‌اینکام اگر ۵۰ نماد برتر بازار سهام را خریداری کرده باشند تا یکسال آینده بیمه خواهند شد. در واقع در حمایت از صندوق‌ها نماد محور است اما پشتیابی سهامداران خرد پرتفومحور خواهد بود.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه