اخبار بورس 1401.03.29

به گزارش سایت طلا، به اطلاع فعالان بازار گواهی سپرده کالایی می رساند از روز یکشنبه 1401/03/29 تا اطلاع ثانوی حداکثر مقدار ثبت سفارش خرید در هر سفارش ارسالی برای هر کد معاملاتی (به استثنای بازار گردان ) در نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به میزان ۱۰۰۰ گواهی سپرده کالایی (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا )خواهد بود.

عرضه‌های هفته جاری سیمانی‌ها امروز و فردا انجام می‌شود. در روز جاری (یکشنبه ۲۹ خرداد)، ۶۶ شرکت سیمانی در مجموع بیش از یک ۱.۳ میلیون تن انواع سیمان تیپ ۱ و ۲ را روی تابلو معاملات می برند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر ، تالار سیمان در بورس کالا امروز یکشنبه ۲۹ خرداد میزبان عرضه یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۶۲۰ تن انواع سیمان از سوی ۶۶ شرکت سیمانی است.

از کل عرضه های امروز سیمانی ها در بورس کالا، یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۲۰ تن از نوع تیپ ۲، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۴۲۵، ۵۲ هزار و ۵۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۳۲۵ و ۷ هزار و ۷۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۵۲۵ خواهد بود.

۶۶ شرکت سیمانی که امروز عرضه دارند، به ترتیب بالاترین حجم عرضه، شامل شرکت‌های سیمان آبیک، تهران، هگمتان، ارومیه، مازندران، فراز فیروزکوه، سپاهان، شاهرود، هرمزگان، ممتازان کرمان، صوفیان، ساوه، نیزار قم، شرق، ایلام، صنایع سیمان سامان غرب، غرب، کرمان، عمران انارک، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، زنجان، فیروزکوه، بجنورد، جوین، داراب، فارس نو، آذر آبادگان خوی، صنایع سیمان نهاوند، خزر، گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز، شمال، کاوان بوکان، صنایع سیمان شهرکرد، اردستان، منددشتی، اصفهان، مجتمع سیمان غرب آسیا، پیوند گلستان، خمسه و خوزستان هستند.

همچنین شرکت های صنایع سیمان گیلان سبز، دشتستان، زاوه تربت، قائن، کیاسر، باقران، آرتا اردبیل، کویر کاشان، فارس، ساروج اصفهان، کردستان، کارخانجات سیمان لامرد، کارون، بین‌المللی ساروج بوشهر، زابل، لار سبزوار، دورود، خاشف سپهر قیر و کارزین، خاکستری نی ریز، استهبان، یاسوج، توسعه ماهان کرمان، نائین، قشم و آباده نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که محصول خود را روی تابلو خواهند برد.
معامله سیمانی ها در سه ماه ابتدایی امسال

از ابتدای فروردین امسال تا هفته منتهی به ۲۷ خرداد، در مجموع نزدیک به ۱۵ میلیون و ۸۲۲ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای نزدیک به ۱۶ میلیون و ۵۰۶ هزار تنی روبه رو و بیش از ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تن آن به ارزش ۷ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان معامله شد.
معامله سیمانی ها در سال ۱۴۰۰

براساس آمار اعلامی بورس کالا، از ابتدای عرضه مستمر سیمان در بورس کالا (از ۹ خرداد سال گذشته) تا پایان سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۴ میلیون و ۸۶۴ هزار تن سیمان به ارزش بیش از ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
معامله سه ماهه گواهی سپرده سیمانی ها

از ابتدای سال جاری تا پایان هفته چهارم خرداد، در مجموع ۱۵۵ میلیون و ۶۷۲ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۱۵۵ هزار و ۶۷۲ تن سیمان دست به دست شد و ارزش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان را رقم زد.

در سال گذشته نیز که شاهد راه اندازی گواهی سپرده سیمان در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰ بودیم در مجموع ۱۵۵ میلیون و ۷۷۶ هزار ورق بهادار مبتنی بر کالا معادل ۱۵۵ هزار و ۷۷۶ تن سیمان به ارزش ۹۰ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفته بود.

معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول ۱۳ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو اطلاعیه ۲۲ فروردین شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته طی ۶ ماهه منتهی به ۲۵ خرداد سال جاری، ۱۳ نماد به شرح جدول ذیل مشمول بندهای ۲، سه و چهار ماده یک ضوابط مذکور هستند.

بنابراین، بازارگردانان این نمادها در صورت تمایل می‌توانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ارائه دهند.

در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده ۲ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ضروری است.

دولت نباید قیمت را دوگانه کند تا در انحصار دلال قرار گیرد و رانت ایجاد شود. بازار باید مبتنی بر عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و در صورت نیاز به حمایت از مصرف‌کننده مابه التفاوت آن به شکل یارانه در اختیار مردم قرار گیرد یا در چرخه تولید تسهیلات لازم در اختیار تولید کننده با هدف افزایش تولید قرار گیرد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه کشور سال‌هاست گرفتار سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت‌ کالاهاست به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این تصور غلطی است که با اقتصاد دستوری می‌توان کشور را اداره کرد. متاسفانه با تغییر سیاست‌ها از دهه ۴۰ در کشور، سیاست‌های دستوری وارد اقتصاد کشور شد و پنج دهه نابسامانی اقتصادی و ناکارآمدی کشور را احاطه کرده است.

علی سعدوندی با تأکید بر این نکته که باید در ماهیت سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تغییراتی ایجاد شود. افزود: این قبیل سازمان‌ها موظف هستند از حقوق مصرف کننده خرد حمایت کنند. اما نکته این است که تعیین قیمت برای ۵۰ قلم کالا، تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت. این قبیل سیاست‌ها نه تنها موفقیت‌زا نیست بلکه تورم‌زا بوده و مانع رشد اشتغال و اقتصاد در کشور می‌شود. بنابراین، باید این دست سیاست‌ها متوقف شود.

وی با بیان اینکه با کنترل قیمت‌ها تورم کمتر نمی‌شود، اظهار کرد: اگر انتظار داشته باشیم تولیدکننده قیمت محصول را اعلام کند و از طرفی حاشیه سود توزیع کننده فیکس باشد این امر ممکن نخواهد بود. با ثابت نگه داشتن حاشیه سود، نمی‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد زیرا در تعارض با اقتصاد است. این که قیمت تمام شده کالا چه مقدار است ربطی به این که کالا توسط دولت قیمت‌گذاری شود، ندارد.

سعدوندی گفت: ۵۰ سال است، تورم بر کشور سایه افکنده است. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که اجرای این دست سیاست‌ها در کشور شکست خورده است. کشورهایی همانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا همانند کشور ما هر روز قیمت ها را تغییر نمی‌دهند زیرا این کار باعث آزار تولیدکننده است و رانت ایجاد می‌کند. متاسفانه این برداشت اشتباه ما از کمک به مصرف کننده و تولیدکننده است و به طور مطلق چنین اتفاقی در کشورهای پیشرفته رخ نمی‌دهد. دخالت نامحدود در بازار توسط دولت باعث شده وضعیت معیشت و اشتغال مردم جامعه روز به روز بدتر شود.

وی گفت: یکی از اصول اولیه اقتصاد این است که اگر عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشت، اجازه تغییر قیمت کالا داده شده و قیمت‌ها افزایش یابد. متاسفانه حدود ۹۰ درصد شرکت ایران خودرو در اختیار وزارت صمت است بنابراین این وزارت تعیین کننده و تاثیرگذار در حوزه قیمت است.

سعدوندی در پایان گفت: دولت نباید قیمت را دوگانه کند تا در انحصار دلال قرار بگیرد و رانت ایجاد شود. باید اجازه دهد بازار عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و در صورت نیاز به حمایت از مصرف‌کننده مابه التفاوت آن به شکل یارانه در اختیار مردم قرار گیرد یا در چرخه تولید تسهیلات لازم را در اختیار تولید کننده با هدف افزایش تولید قرار دهد.

بورس انرژی ایران امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، میزبان عرضه بیش از ۳۰ هزار و ۸۹۶ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری است. در عرضه‌های امروز ۲۴ میلیون لیتر نفت سفید در تابلوی فروش رینگ داخلی قرار می‌گیرد.

به گزارش پایاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز یکشنبه فرآورده‌های «اکستراکت» نفت سپاهان، «ته‌مانده برج تقطیر (اتمسفریک) عمده» و «حلال ۴۰۲» پالایش نفت کرمانشاه، «نرمال هگزان» پالایش نفت شازند، «نفت سفید» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و «نفتای سنگین» پالایش نفت تهران در رینگ داخلی عرضه می شود.

شایان ذکر است، بورس انرژی ایران دیروز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ نیز شاهد معامله بیش از ۴ هزار و ۲۰۵ تن انواع فراورده‌های هیدروکربوری به ارزش یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال بود.
در این روز، فرآورده‌های «اکستراکت سبک DAE۱۰» و «اکستراکت سنگین DAE۴۰» شرکت نفت ایرانول، «آیزوفید» و «حلال ۴۰۲» پالایش نفت تبریز، «حلال ۴۰۲» پالایش نفت کرمانشاه و «حلال ۴۰۲» پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی و همچنین «رافینت۲ عمده» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل معامله شدند.

شاید دلار به دلیل شرایط بهتر منابع ارزی و مسلط بودن دولت و بانک مرکزی به بازار، هیجانات سال ۹۹ را تجربه نکند اما در صورت عدم توافق، رشد ملایمی در نرخ ارز وجود خواهد داشت. بنابراین رشد تورمی متناسب با رشد نقدینگی در سطح جامعه اتفاق می‌افتد و با ادامه سناریو انتظارات تورمی و پمپاژ نقدینگی، انتظار رشد ملایم در بازار دور از دسترس نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که ترکیب دو اتفاق توافق احتمالی و فرایند مثبت سیاسی در حوزه برجام و همچنین افزایش نرخ بهره در اروپا را بر بورس ایران چگونه ارزیابی می کنید به بورسان گفت: اگر موضوع مذاکرات مجدداً جدی شود و به سمت توافق پیش برویم، به احتمال زیاد قیمت کامودیتی‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد، بنابراین، می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار در بازار ایران متعادل شده و هیجان در بازار کمتر شود.

همایون هیوند ادامه داد: با این اتفاق، قیمت دلار به قیمت نیما برمی‌گردد و انتظارات تورمی هم در جامعه مقداری تعدیل می‌شود.

وی عنوان کرد: در صورت توافق در مذاکرات، شاید بازار به دلیل تمایل به کسب بازدهی کوتاه مدت، پتانسیل زیادی برای رشد نداشته باشد و سودگیری از بازار و نقد کردن سهام در گروه‌های کامودیتی و متاثر از دلار، اتفاق می‌افتد و گروه‌های بانکی و خودرویی از این سناریو منتفع شده و بازار روی این گروه‌ها معاملات بهتری خواهد داشت.

هیوند در ادامه اظهار کرد: بعد از اتفاقات سال ۹۹ و صعود و سقوطی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، پول جدیدی وارد بازار نشد و ۳۰ درصدی که بازار را رشد داد، پول فعالان بازار بوده است.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه؛ به نظر می‌رسد در این سناریو شاید بازار رشدی کرده و انتظارات تورمی تعدیل شود اما از اینکه بازار سقف‌های جدیدی را شاهد باشد، دور از انتظار است و به طور حتم بازار به شکل ملایم رشد می‌کند.

وی اظهار کرد: طبق گزارش شرکت‌هایی که به سازمان مربوط به فصل زمستان مخابره شد، اکثر صنایع با کاهش حاشیه سود مواجه بودند. بنابراین، در صورت سناریو توافق برجام، EPS سال ۱۴۰۱ شرکت ها همانند EPS سال ۱۴۰۰ شده و انتظار رشد سودآوری از صنایع محدود می‌شود.

هیوند در پاسخ به این سوال که در صورت عدم توافق برجام و تداوم حالت انتظار در کشور، بازار چگونه خواهد شد، گفت: شاید دلار به دلیل شرایط بهتر منابع ارزی و مسلط بودن دولت و بانک مرکزی به بازار، هیجانات سال ۹۹ را تجربه نکند اما در صورت عدم توافق، رشد ملایمی در نرخ ارز وجود خواهد داشت و رشد تورمی متناسب با رشد نقدینگی در سطح جامعه اتفاق می‌افتد و سناریو انتظارات تورمی و پمپاژ نقدینگی ادامه‌دار خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این سناریو، ضمن رشد ملایم بازار، از یک جایی به بعد فعالانی که در سال ۹۹ وارد بازار شده بودند و با تجربه تلخی از بازار خارج شده‌اند، برای پوشش تورم و جلوگیری از جا افتادن از بازارهای دیگر به بازار سرمایه هم نگاهی داشته و رشدی را از آن محل و ورود پول جدید به بازار داشته باشند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، با وجود جنگ اوکراین با روسیه و جنگ فرسایشی، احتمال سناریو دوم یعنی عدم توافق برجام در کشور وجود دارد. بنابراین انتظار اینکه با افزایش نرخ دلار، بازار و سهام شرکت‌ها بتوانند جبران رشد دلار را برای سرمایه‌گذاران خود داشته باشند، دور از ذهن نیست.

پس از افزایش نرخ‌های بهره در روزهای پایانی هفته گذشته به‌خصوص در آمریکا، انگلستان و سوئیس، سرمایه‌‌‌ها به سمت بازارهای امن حرکت کرده و شدت ریزش قیمت بسیاری از دارایی‌‌‌های ریسکی به شدت افزایش یافت. بیت‌کوین صبح روز شنبه با فشار فروشندگان به زیر ۲۰‌هزار دلار کشیده شد و به سقف قیمتی خود در سال ۲۰۱۷ رسید. این اتفاق موجب شد که ترس از ریزش‌‌‌های بیشتر قیمت بیت‌کوین افزایش یافت. در بازار طلا نیز درگیری میان معامله‌‌‌گران صعودی و نزولی ادامه دارد و هر گروه با توجه به دلایل خاص خود، در تلاشند تا در جهت مطلوب قیمت طلا را حرکت دهند. این موضوع درکنار اخبار مثبت و منفی منتشر شده در روزهای واپسین هفته موجب شد که طلا کار خود را با قیمت ۱۸۳۹ دلار در هفته گذشته به پایان برساند.
افزایش خطر رکود در جهان
در جلسه هفته گذشته کمیته بازار باز فدرال، این نهاد سیاستگذار تصمیم گرفت نرخ بهره به میزان ۷۵/ ۰ واحد‌درصد افزایش یابد که از سال ۱۹۹۸ تاکنون، بیشترین میزان افزایش نرخ بهره بود. به پیروی از این بانک، بانک مرکزی انگلستان به میزان ۲۵/ ۰ واحد‌درصد و بانک مرکزی سوئیس نیز به مقدار ۵/ ۰  درصد نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند. افزایش نرخ بهره موجب می‌شود که هزینه استقراض کسب و کارها و اشخاص حقیقی از نهادهای مالی افزایش یابد و این موضوع شانس رکود را افزایش خواهد داد.

بانک سرمایه‌گذاری BofA در تازه‌‌‌ترین تحلیل خود از اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده که ۴۰‌درصد احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود در سال آینده وجود دارد و این درحالی است که تورم همچنان بالاست. این بانک پیش‌‌‌بینی کرده که اقتصاد آمریکا در سال آینده هیچ رشدی را تجربه نخواهد کرد، در حالی که اقتصاد جهانی با رشد ۲/ ۳‌درصدی مواجه خواهد بود.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو موجب شده که نرخ سود وام‌‌‌های بانکی نیز افزایش یابد. درحال حاضر با توجه به اعتبار افراد در بانک‌ها و مدت زمان وام، سود وام‌‌‌ها از ۹۹/ ۵‌درصد تا ۹۹/ ۲۴‌درصد متغیر است. این درحالی است که نرخ سود وام‌‌‌ها به‌طور میانگین در پایان سال ۲۰۲۱ عدد ۳/ ۳‌درصد را ثبت کرده بود. با افزایش سود وام‌‌‌های بانکی، دسترسی به نقدینگی برای کسب و کارها سخت‌‌‌تر و هزینه‌‌‌برتر خواهد شد. این موضوع موجب خواهد شد که رشد و توسعه کسب و کارها با مشکلاتی روبه‌رو شود. علاوه بر این، با توجه به مشکلات مربوط به دسترسی به نقدینگی، بسیاری از خانوارها با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد که می‌تواند عادت‌‌‌های مصرفی آنان را تغییر دهد. با کاهش نقدینگی در دست مردم، رفتارهایی مانند کاهش هزینه‌‌‌های تجملاتی یا میل به تعمیر وسایل به‌جای جایگزینی آن با وسیله جدید افزایش می‌یابد که می‌تواند فروش کسب و کارها را دستخوش تغییرات کند. این چرخه تغییرات می‌تواند ادامه حیات برخی از مشاغل را به شدت سخت کند. و از همین رو شانس رکود افزایش خواهد یافت.

کاهش درآمد شرکت‌ها موجب خروج سرمایه از آنان خواهد  شد که به ریزش ارزش سهام آنها منجر می‌شود.از طرفی سرمایه خارج شده از بازار سهام به سمت بازارهای امن‌‌‌تر حرکت خواهد کرد و اتفاقات دیگری مانند افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارها را افزایش خواهد داد. درحال حاضر باتوجه به افزایش نرخ‌های بهره و افزایش خطر رکود، استقبال از بازارهای امن بیش از پیش شده که می‌تواند به ریزش بیشتر بازارهای ریسکی ختم شود.

نرخ توافقی فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌ها بازه قیمتی کانال ۲۹ هزار تومانی اعلام شد. در حالی که قیمت این ارز در معاملات آزاد حوالی محدوده قیمتی ۳۲ هزار تومانی نوسان می‌کند، دبیر کانون صرافان قیمت توافقی هر برگ اسکناس دلار را محدوده ۲۹ هزار تا ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد. برخی از فعالان ارزی بازار تهران در هسته مرکزی این بازار از رونمایی نرخ جدید علاوه بر نرخ‌های آزاد و بازار متشکل سخن گفتند. پیش‌تر نیز رئیس کانون صرافان نرخ توافقی فروش دلار را در محدوده ۳۰ هزار تومانی اعلام کرده بود. به عقیده کارشناسان ارزی با احتساب سخنان مذکور، در این بازار چندنرخی باید پذیرای یک نرخ جدیدتر نیز باشیم. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب جدید نیز در راستای بازگشت نرخ دلار آزاد به سطوح قیمتی کانال ۳۲ هزار تومان، به پله‌های میانی کانال ۱۵ میلیون تومانی بازگشت.

دیروز شنبه 28 خرداد هر برگ اسکناس دلار در معاملات آزاد بازار تهران در سطوح قیمتی اولیه کانال 32 هزار تومانی معامله شد. پس از اجرای سیاست‌های تسهیلگرانه نهاد‌های بازار‌ساز در راستای افزایش حجم عرضه ارز در معاملات بازار تهران، نرخ دلار شاهد روند کاهشی جدیدی بود. طی روند مذکور قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی که در روز یکشنبه 22 خرداد به سقف تاریخی خود یعنی رقم 33 هزار و 150 تومان رسیده بود، تا رقم 31 هزار و 800 تومان افت پیدا کرد. افت قیمت مذکور در معاملات عصر روز پنج‌شنبه 26 خرداد متوقف شده و روند افزایشی نرخ دلار مجددا آغاز شد. در روند افزایشی جدید قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی در روز شنبه با حدود 300 تومان افزایش نسبت به روز‌های پایانی هفته گذشته به رقم 32 هزار و 100 تومان رسید. بسیاری از کارشناسان ارزی بازار تهران افزایش قیمت مشاهده شده در معاملات بازار ارز را به دید یک استراحت موقت در مسیر کاهشی می‌بینند.

روز گذشته دبیرکل کانون صرافان کشور از حضور نرخ توافقی معاملات دلار در کانال 29 هزار تومانی خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام مسوول عنوان کرد: بر اساس معاملات صورت گرفته در بازار توافقی، در حال حاضر هر دلار ۲۹ هزار تومان برای خرید صرافان و 29 هزار و 300 تومان برای فروش است. این در حالی است که در روز‌های پایانی هفته گذشته رئیس کانون صرافان کشور نرخ خرید و فروش دلار توافقی را در بازه‌ای مشابه اما در کانال 30 هزار تومانی اعلام کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچه تعداد نرخ‌های خرید و فروش ارز در بازار بیشتر باشد سردرگمی متقاضیان نیز افزایش می‌یابد. طبق مصوبه جدید بانک مرکزی هیچ نوع مانعی در فرآیند خرید و فروش ارز وجود ندارد و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند هر میزان ارز که مایل است در صرافی‌های موجود در کشور به فروش برساند تا دارایی‌های ارزی مذکور به میزان عرضه بازار اضافه شوند. اما عامل ابهام‌زای موجود در فضای این روز‌های بازار ارز تفاوت نرخ‌های آزاد و توافقی است. چرا که درصورتی که اصطکاکی در فرآیند خرید و فروش ارز وجود ندارد، چرا همچنان فعالیت در بازار آزاد ارز ادامه دارد؟

قیمت سکه طلا طرح جدید نیز در معاملات روز ابتدایی هفته شاهد افزایش بود. طبق فرمول محاسبه نرخ سکه قیمت هر قطعه از این فلز باارزش برابر است با حاصل ضرب سه عامل «نرخ دلار بازار آزاد»، «نرخ جهانی اونس طلا» و «ضریب تبدیل وزن اونس به سکه» به‌علاوه نرخ حباب قیمتی سکه، در نتیجه به غیر از عامل سوم یا «ضریب تبدیل وزن اونس به سکه» دیگر عوامل می‌توانند در تعیین نرخ سکه طلا در بازار تهران موثر باشند. طبق بررسی کارشناسان بازار سکه و طلا با نزولی بودن نرخ جهانی اونس طلا در معاملات روز‌های گذشته، روند افزایشی مشاهده شده در قیمت این کالای سرمایه‌ای را می‌توان به دلیل افزایش قیمت دلار در معاملات بازار آزاد تهران دانست. در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در بازار روز گذشته با حدود 460 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه 26 خرداد به سطح قیمتی 15 میلیون و 590 هزار تومان رسید.

رسول جاویدی/ کارشناس بازار سرمایه
سیاست جدید پولی فدرال‌رزرو مبنی‌بر افزایش ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره پیش از تصویب در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و به‌طور مشخص در کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام ایران پیش‌بینی شده بود.
به دلیل ارتباط برخی از شرکت‌های پتروشیمی با شرکت پتروشیمی تریلیانس، تحریم اعمال شد، بنابراین تحت‌تاثیر چنین عاملی گروه پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار امروز جو معاملاتی منفی داشتند. در عین حال بررسی گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها نشان می‌دهد که در ۳‌ماهه چهارم هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است. همچنین مشخص نیست که آیا افزایشی که در هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مورد محاسبه قرار گرفته بود همگی به فصل آخر منتقل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا صرفا در ۳‌ماهه مذکور شاهد افزایشی همانند خوراک، گاز و مواداولیه برای شرکت‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. گروه پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همانند انتظارات گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوبی را منتشر نکردند. ترس از دستکاری و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری که در این صنعت و یا سایر صنایع وجود دارد، باعث شد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با شک و تردید تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

زمانی‌که چنین حالتی ایجاد می‌شود سهامداران تا شفاف‌شدن وضعیت معاملاتی صبر می‌کنند و در موقعیت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری اقدام به خرید سهام خواهند کرد. افزایش نرخ بهره ایالات‌متحده و البته اروپایی‌ها  موضوعی است که باعث می‌شود تقاضا برای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به نوعی کاهش پیدا کند.  خصوصا انتشار خبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درباره شیوع مجدد کرونا در چین که این موضوع می‌تواند تقاضا را به‌طور مجدد تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. این قبیل سیگنال منفی در پایان هفته گذشته منجر به کاهش قیمت‌های جهانی نیز شد.  باید توجه داشت که نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری داخلی علاوه‌بر اینکه نرخ جهانی را در‌نظر می‌گیرد، به نرخ اسکناس آمریکایی نیز وزن می‌دهد. وزنی که به نرخ ارز در ایران داده می‌شود به دلیل نوسانات شدیدی که بعضا در یک روز کاری شکل می‌گیرد و به‌عبارتی فاصله ۱۰‌درصدی طی ۲ تا ۳ روز پر خواهد شد، قابل‌توجه است.  بنابراین زمانی که نوسانات قیمت ارز تشدید شود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران هم ‌وزن بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را در انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به نرخ ارز می‌دهند.  انتظار می‌رود در صورتی‌که کاهش قیمتی را در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی تجربه کنیم و به‌تبع افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ سامانه نیما نیز افزایش پیدا کند؛ این رویداد می‌تواند افت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی را به نوعی پوشش دهد.

این موضوع حتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در داخل کشور شود.  درخصوص میزان اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری تحریم‌های جدید در حوزه پتروشیمی باید به این نکته توجه کرد که از گذشته وضعیت تحریمی وجود داشته است، بنابراین فروش با ارائه تخفیف و یا اصطلاحا دورزدن تحریم صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. زمانی که سایر شرکت‌های وابسطه که با شرکت‌های داخلی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند مورد‌تحریم قرار می‌گیرند باید سریعا راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی برای فروش محصولات ایجاد کرد. این مهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد که برای عرضه محصولات اقدام به افزایش تخفیف کرد. زمانی که شرکت با تخفیف بیشتری اقدام به عرضه می‌کند در صورتی‌که قصد فروش به میزان گذشته را داشته باشد طبیعتا با کاهش درآمد مواجه می‌شود. مالیات بر صادرات مشکل دیگری است که علاوه‌بر تخفیف ارائه‌شده می‌تواند صادرات را مقرون‌به‌صرفه نکند. چنین عواملی می‌توانند باعث کاهش ارزآوری شرکت‌ها در کشور شوند که تبعات آن نیز در آینده دامن اقتصاد را خواهد گرفت.  به هر ترتیب شفافیت موضوعی است که بیشترین اهمیت را برای بازار سرمایه کشور دارد.

زمانی که شفافیت وجود داشته باشد می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد و با توجه به روش‌های مختلف به ارزیابی شرکت‌ها (سودآوری، ارزش دارایی‌ها، جریانات نقدی) پرداخت.  زمانی‌که در بازار ابهامات گسترش پیدا می‌کند طبیعتا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نمی‌توانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند. یکی از این ابهامات متوجه سیاست خارجه کشور در زمینه برنامه جامع اقدام مشترک می‌شود. در چنین شرایطی صبر تا شفاف‌شدن وضعیت در راستای خرید و فروش سهام از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دیده می‌شود.  توییت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی و طرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی که به تازگی واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را در کشور در پی داشته است نیز امری طبیعی است چراکه ۲ طرف به‌دنبال این مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به مردم کشور خود نشان دهند با تیم قوی تاکنون بیشترین سود را در روند مذاکرات کسب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.  

بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان هم در چنین شرایطی ۲ نوع استراتژی معاملاتی دارند؛ نخست برای پول‌های بزرگ که در بازار وجود دارد، زمانی که پول زیاد باشد طبیعتا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با ریسک کمتری باید همراه شود. خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اکنون در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کمتر از قیمت‌های ارزنده حضور دارند که با توجه به خالص دارایی‌ها، سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برای آینده (EPS Forward) چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی را درخصوص صنعت به تصویر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشند. چنین مواردی غالبا باعث می‌شود که پول‌های بزرگ وارد سهام ارزنده شوند.  اما استراتژی پول‌های کوچک‌تر، حرکت جریان نقدینگی داخل بازار که از صنعتی به صنعت دیگر و یا از سهمی به سهم دیگر به‌طور مرسوم وجود دارد.

پول‌های کوچک که به‌راحتی می‌توانند وارد  بازار سهام و از آن خارج شوند با حرکت جریان نقدینگی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند بخشی از پول خود را در بازار به گردش درآورند اما با توجه به سطح ریسک سهامداران پیشنهاد می‌شود که بخشی از نقدینگی را با دید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری میان‌مدت و یا بلندمدت در سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در نخستین استراتژی تبیین شد خریداری و نگهداری کنند.   در عین حال بخشی از پرتفوی (حدود ۲۰ درصد)، باید به‌صورت نقد نگهداری شود تا در شرایطی که قیمت‌ها کاهش پیدا کردند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران میانگین خرید را کاهش دهند و یا فرصت‌های مناسب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دیگری که ایجاد شد بتوانند به نحواحسن از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.  به‌طور معمول بازار دارای دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق و رکود پشت‌سر هم است، پس از سپری‌کردن دوران رونق اکنون در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افت قرار داریم و در حال‌حاضر قیمت اغلب سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محدوده مناسبی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که می‌تواند گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوبی برای خرید در نظر گرفته شود. 

در دوره رونق به‌طور معمول خرید سهام و به هنگام ورود به رکود، فروش سهام می‌تواند یکی از استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران محسوب شود.  به نظر می‌رسد بازار در کوتاه‌مدت دچار ابهامات موجود بوده و بهترین راه این است که با توجه به جریان نقدینگی که در بازار و معمولا بین صنایع یا شرکت‌های مختلف وجود دارد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. تا پایان تابستان که بازه میان‌مدتی محسوب می‌شود انتظار می‌رود شاهد بازاری مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشیم و مواردی که اکنون از آنها به‌عنوان ابهام یاد‌می‌شود، به‌زودی برطرف شوند.

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه : فشار بر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی از طریق توافق با صادرکنندگان و خرید ارز افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند بازار را با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مواجه کند. نرخ ارز هم از دو منظر روی بازار سرمایه اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد؛ یکی افزایش نرخ تورم انتظاری و دیگری از طریق رشد اسمی سود و زیان با تاثیری که می‌تواند بر نرخ نیمایی به‌جا بگذارد. زمانی‌که نرخ ارز کنترل شود این فشار از دو جانب به بازار سرمایه وارد می‌شود و تا حدودی می‌تواند در بازار فشار فروش ایجاد کند.
از آنجا که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سیاستی مشخصی هم وجود ندارد سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که با نرخ ارز رشد می‌کردند، مثل گروه خودرویی نمی‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند و در نتیجه بر کلیت بازار سرمایه فشار وارد می‌شود، بنابراین انتظار است در این هفته فروش تا حدودی در بازار سرمایه ادامه پیدا کند. البته فشار فروش به‌معنای تغییر روند بازار نیست و صرفا اصلاح درون‌کانالی خواهد بود که امری کاملا طبیعی برای بازار سرمایه است چراکه نمی‌توان انتظار داشت که همیشه بازار سرمایه در یک جهت حرکت کند. یکی دیگر از خبرهایی که در آخر هفته منتشر شد، احتمال به بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد به مرور زمان فضای کلی اقتصادی راه خود را از برجام جدا کند. جداشدن راه بازار از برجام اتفاق نامبارکی نیست؛ چراکه بارها مشاهده شده اخبار برجام در طی سال‌ها چه تاثیری روی بازار داشته است. هرچه بازار به سمت کارآیی حرکت کند باید تاثیر خود را صرفا از پارامترهای اقتصادی بگیرد. اتفاقا اینکه مسیر بازارها از برجام جدا شود و به واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی گره بخورد، اتفاق مبارک و حرکت در مسیر کارآیی بازار است.

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که به هر حال اتفاقات مثبت در حوزه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور در فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری عمل کند، بنابراین نباید اثر برجام بر بازار سرمایه را خیلی بزرگ ببینیم و بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایی کنیم. به‌نظر می‌رسد که سرنوشت برجام دیگر سیاسی شده و راه خود را از فضای اقتصادی جدا می‌کند. به‌صورت کلی پیش‌بینی از وضعیت بازار سرمایه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که گاهی برخی از این پارامترها در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند، بنابراین در شرایط فعلی کلیت بازار سرمایه را باید روند اصلاحی درنظر گرفت. از سوی دیگر از آنجا که فضای بازار سرمایه، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است باید دید بلندمدت و میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت در بازار تقویت شود، نه دید سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی و کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، بنابراین به‌نظر می‌رسد نوسانات هفتگی بر روند کلی بازار اثری نداشته باشند و در بلندمدت تمامی سهام و صنایع بعد از یک اصلاح معقول، به مسیر رشد خود ادامه دهند.

در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت هیجانات بر روند بازار اثر می‌گذارند ولی در میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت واقعیات بر بدنه بازار تاثیرگذار خواهد بود. باید این اطمینان را به سهامداران داد که در میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت بازار سرمایه بهترین و امن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فضا برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خواهد بود، منتها مشروط به اینکه دید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری (نه سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی و نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری) بر بازار سرمایه حاکم باشد، چون تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی در میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت دید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری از دید سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی حداقل چند پله بازدهی بیشتری دارد، بنابراین در میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت آینده بازار، بازار روشنی خواهد بود.

اقتصاد جهان این روزها نیم نگاه ویژه‌ای به آمار تورم دارد. در هر جایی که تا پیش از این سخن از سیاست‌های حمایتی در جهت مهار تبعات اقتصادی کرونا بوده، حالا راه برای شکایت از تورم باز است. همین امر سبب شده تا بانک‌های مرکزی به‌ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده در شرایط کنونی توجه ویژه‌ای به مهار تورم داشته باشند. این سیاست‌ها اما موجبات ریزش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را فراهم کرده است تا شاهد فرار سرمایه‌ها از این بازار پرریسک و افت قیمت بیت‌کوین به سطوح کمتر از ۲۰هزار دلار باشیم. بازاری که پیش‌ از این به‌عنوان یک رقیب جدی برای بورس تهران به‌شمار می‌رفت و بر اساس آمار غیررسمی، بخش زیادی از سرمایه‌های خارج‌شده از سهام، جذب بازار رمزارزها شده بود. در شرایط فعلی اما باید دید آیا جریان پول میان سهام و کریپتوها معکوس می‌شود؟ پاسخ مثبت به این سوال اما نیازمند فراهم کردن شرایط در بورس تهران برای میزبانی از سرمایه‌های جدید است.
فرصت بورسی سقوط رمزارز
رشد نرخ تورم در اقتصادهای مطرح دنیای مسابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را از گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص افزایش نرخ بهره به راه‌انداخته است. همین امر سبب‌شده تا قیمت دارایی‌ها طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در مسیر نزولی قرار بگیرد. با توجه به اینکه بورس ایران کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور است شاید در نگاه اول چنین امری چندان مثبت ارزیابی نشود؛ این در حالی است که خروج سرمایه از برخی از بازارها می‌تواند به فرصتی برای بورس تهران بدل شود مخصوصا وقتی که دریابیم بازاری نظیر رمزارزها که در طول دو سال‌گذشته جذابیت بسیاری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران ایرانی داشته، حالا در مسیر حضیض است، اما آیا شرایط برای بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از این فرصت در بازار سهام فراهم است؟

مواجهه بورس با یک کاهش
بازار سهام در نخستین روز از هفته جاری عملکرد چندان رضایت‌بخشی نداشت. در این روز شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس قادر به ثبت دستاوردی بهتر از ریزش ۱۶‌هزار‌ و ۶۰۰ واحدی نشد. افت یادشده در روزی روی‌داد که تغییرات میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار به افت ۰۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌درصدی شاخص یادشده انجامید و سطح آن را به محدوده یک‌میلیون و ۵۴۷‌هزار واحد رساند. ریزش روز گذشته قیمت‌ها در بورس پس از آن شروع شد که در روزهای پایانی هفته قبل گزارش‌‌‌‌‌‌‌های مالی ارائه‌شده از سوی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد که رشد قیمت خوراک مصرفی آن‌هم در شرایطی که قیمت فروش محصولات پتروشیمی به تناسب آن رشد نکرده، سبب شده تا حاشیه سود این شرکت‌ها در نهایت کاهش یابد. همین امر باعث شد تا در این روز خریداران سهام در روز شنبه از موضع خود نسبت به هفته گذشته اندکی عقب‌‌‌‌‌‌‌نشینی کنند و متعاقبا کاهش قیمت‌ها در کلیت بازار را رقم بزنند.

بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها هم‌اکنون حکایت از این واقعیت دارد که اوضاع روانی بازار تا حدودی شکننده شده و مجددا فعالان آن بیش از گذشته تمایل به گرفتن جانب احتیاط را پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. همین امر سبب شد تا در روز شنبه شاخص هموزن نیز به میزان ۸۷/ ۰‌‌‌‌‌‌درصد نسبت به روز معاملات قبل افت داشته باشد. اینطور که به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد افزایش ناملایمات در فضای کلان اقتصاد در کنار احتمال کاهش سود شرکت‌های بورسی کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور در بازار یادشده سبب شده تا بدبینی خریداران حتی در نمادهای کوچکی که درآمد آنها اثرپذیری چندانی از بازارهای جهانی ندارد، بیشتر شود.

 این روزها عده‌‌‌‌‌‌‌ای از بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان بر این باور هستند که انتظارات تورمی می‌تواند بازارها را از دام بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی ایجاد‌شده در سال‌های اخیر تا حدی نجات دهد با این وجود بخشی از خود آنهایی که امید به افزایش انتظارات تورمی دارند نیز در این شرایط ترجیح می‌دهند تا ابتدا حجم معناداری از پول وارد بازار شود و بعد از آن اقدام به افزایش حجم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار کنند. همان‌طور که «دنیای‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌‌‌‌‌های پیشین به آن اشاره کرده است در شرایط کنونی، اقتصاد جهانی به دام تورم‌های کم‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای افتاده و همین امر لزوم افزایش نرخ‌های بهره را به‌دنبال داشته است. بر اساس آنچه که بانک‌های مرکزی اقتصادهای عمده اشاره می‌کنند به‌‌‌‌‌‌‌رغم افزایش نرخ‌های بهره در کشورهای نظیر ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده این احتمال وجود دارد که نرخ مذکور به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست پولی در کشورها بار دیگر کاهش یافته و فشار بیشتری را نسبت به گذشته به قیمت کامودیتی در بازارهای جهانی وارد کند. طبیعتا چنین شرایطی نمادهای بورسی تاثیرپذیر از قیمت‌های جهانی را در شرایطی قرار خواهد داد که به مانند پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها در شرایط کاهش قیمت‌های مربوطه با افت حاشیه سود خود مواجه ‌شوند. این مساله در شرایطی که بازار ارز نیز تقریبا آرام‌گرفته خبر خوبی برای سهامداران نیست.

فرصت کریپتوها
 بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در دو سال‌گذشته حکایت از آن دارد که از زمان شروع رکود بورس در نیمه دوم سال‌۹۹ تاکنون پول قابل‌‌‌‌‌‌‌توجهی از این بازار خارج شده است. بخش عمده این پول دارایی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد بوده که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به سمت بازارهای موازی رهسپار شده؛ داده‌‌‌‌‌‌‌های به‌‌‌‌‌‌‌دست آمده از معاملات روزانه بورس تهران طی ۱۷‌‌‌‌‌‌‌ماه گذشته حکایت از آن دارد که میزان پول خارج‌شده از بورس طی این مدت توسط کدهای حقیقی به رقم ۱۱۳‌هزار میلیارد‌تومان بالغ می‌شود. با توجه به اینکه در ‌‌‌‌‌‌‌ماه‌های ابتدایی ریزش بورس بخش مهمی از سهام عرضه‌شده در صفوف فروش قفل شده بود، انتظار می‌رود بخشی از سرمایه اختصاص‌یافته به حمایت از بازار در این دوره زمانی در عمل به روند صعودی قیمت ارز و سکه در ‌‌‌‌‌‌‌ماه‌های میانی سال‌۹۹ اختصاص یافته باشد.

شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که با آرام گرفتن بازار سهام در سطوح پایانی شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل که در‌‌‌‌‌‌‌ ماه‌های پایانی سال‌۹۹ و سراسر سال‌۱۴۰۰ شاهد بودیم بخش مهمی از مبلغ موردبحث به سمت بازارهایی نظیر رمزارزها رفته که در اوج دخالت‌های دستوری سایه انداخته بر بازار سهام از هیچ مداخله‌‌‌‌‌‌‌ای آسیب ندیده‌‌‌‌‌‌‌اند. این گمان از آن روی مطرح می‌شود که روزهای تلخ بورس در طول مدت مورد اشاره در عمل بهترین دوره‌‌‌‌‌‌‌ای بوده که در بازار رمزارزها مشاهده شده است. این بازار تقریبا نوظهور که نسبت به سایر بازارهای دارایی عمر بسیار کوتاه‌تری دارد بخش مهمی از افزایش ارزش دارایی‌های جای‌گرفته در خود را طی سال‌های اخیر به‌خصوص سال‌میلادی گذشته تجربه کرده است. شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد این بازار جذاب که حالا به سبب افت سنگین رمزارزها بار دیگر به کوره پول‌سوزی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران کم‌تجربه بدل شده در برخی از روزها توانسته به‌جز پول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورس بخشی از نقدینگی بیکار در جامعه را نیز در کام خود ببلعد و از این رهگذر در برخی از روزها معاملات آن به بیش از ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان در هر روز برسد.

از همین روی حالا این خوش‌بینی به‌‌‌‌‌‌‌وجود آمده که با افت قیمت‌ها در بازار رمزارزها بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از پول خارج شده در این بازار بار دیگر به سمت بازارهای داخلی خواهد آمد و زمینه را برای رونق این بازارها به مانند بورس فراهم خواهد کرد.  روز گذشته معاملات رمزارزها در روند نزولی تند و تیز خود ادامه یافت به‌‌‌‌‌‌‌طوری که بیت‌کوین به‌عنوان مهم‌ترین پرچم‌‌‌‌‌‌‌دار این بازار وارد کانال ۱۸‌هزار دلاری شده است. برخی تحلیلگران بین‌‌‌‌‌‌‌المللی بر این باور هستند که این افت می‌تواند بازهم ادامه پیدا کند و حتی بیت‌کوین را تا کانال ۱۲‌هزار دلاری به زیر بکشد. این پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها در شرایطی ارائه می‌شود که تا همین چند‌‌‌‌‌‌‌ماه قبل بیت‌کوین در محدوده ۷۰‌هزار دلار معامله می‌شد و بسیاری از رمزارزهای معروف بازار نیز در قیمت‌هایی بسیار متفاوت‌‌‌‌‌‌‌تر از قیمت‌های کنونی دادوستد می‌‌‌‌‌‌‌شدند. حال باید دید که آیا فرار از این بازار نا‌امن می‌تواند بار دیگر فضای معاملات در بورس را دگرگون کند؟

نیاز به زمین حاصلخیز
 اما به فرض که همه پول خارج شده از بازار سهام به سمت بازار رمزارزها رفته باشد؛ آیا می‌توان انتظار داشت که صرفا با خراب‌شدن اوضاع در یکی از بازارهای موازی این رقم خارج شده به سمت بازار برگردد؟ طبیعتا با نگاهی به گذشته بازار سهام می‌توان به‌راحتی دریافت که جواب چنین سوالی نمی‌تواند مثبت باشد. اگر قرار باشد در بازار پر ریسکی نظیر بازار سهام در بر همان پاشنه قبلی بچرخد، طبیعی است که کمتر کسی حاضر خواهد بود دارایی خود را به خطر بیندازد و پول خود را به سمت بازاری ببرد که در آن هر لحظه ممکن است دخالت مسوولان دولتی و یا سازمانی به کاهش ارزش دارایی‌ها بینجامد. مضاف بر آنکه ‌‌‌‌‌‌‌سازوکارهای موجود در این بازار نیز تاکنون چندان اصلاح نشده است و اگر بخواهیم منصفانه به این وضعیت نگاه کنیم درخواهیم یافت که در نبود تغییرات جدی در برخی از ‌‌‌‌‌‌‌سازوکارها احتمالا این بازار انگیزه چندانی برای افتادن به یک روند صعودی طبیعی به مانند هر بازار مالی دیگر در سراسر جهان را نخواهد داشت.

در حال‌‌‌‌‌‌‌حاضر بورس در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که اساسا مشخص نیست بحث به میان آمده درخصوص دامنه‌نوسان و افزایش آن در این بازار چه سرانجامی خواهد داشت، درحالی‌که افزایش این دامنه که در هیچ کشوری به‌جز ایران حتی وجود خارجی هم ندارد، در شرایطی به ماحصل بررسی‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان بورس و فرابورس منوط شده که همان افزایش یک‌‌‌‌‌‌‌درصدی اعمال‌شده در این دو بازار برای تمامی نمادها اعمال نشده و صرفا در تابلوهای بازارهای اول اعمال می‌شود. مشخص نیست در راستای بررسی سکانداران بازار سرمایه از تعداد معدودی از نمادها چه نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌توان برای کل نمادها گرفت و اساسا حتی با فرض افزایش یک‌‌‌‌‌‌‌درصد دیگر بر دامنه‌نوسان این نمادها فاصله ایجاد‌شده با نمادهای دیگر را چگونه می‌توان پر کرد. اما خود این مساله نشان می‌دهد که افزایش دامنه‌نوسان به فرض موفق‌بودن آن از سوی این مسوولان سیگنال غلطی درخصوص ارزندگی نمادهای فعال در بازار اول نسبت به نمادهایی می‌دهد که در این تابلوها نیستند و همچنان باید با دامنه‌نوسان ۵‌‌‌‌‌‌‌درصدی یا کمتر به‌‌‌‌‌‌‌کار خود ادامه بدهند. مضاف برآنکه همچنان مشخص نیست چرا اساسا در بازاری با داشتن ۵۰‌میلیون کاربر اصلا دامنه‌نوسان باید وجود داشته باشد؟

دیگر عاملی که در این زمینه وجود دارد نبود چشم‌اندازی برای برداشتن حجم مبنا در بازار است که احتمال فریز‌شدن قیمت‌ها در نقاط بحرانی را افزایش می‌دهد. این دو عامل حجم مبنا و دامنه‌نوسان خود سبب می‌شوند تا ریسک نقدشوندگی در بازار سهام افزایش پیدا کند و در کنار بالا‌بودن ریسک‌‌‌‌‌‌‌های قانونی در آن خطر بالقوه برای آشتی با بازار سهام را همچنان در سطح بالایی نگاه دارد.  در کار اینها یک ضعف بزرگ بازار سهام ناکارآمد بودن جعبه ابزار بازار سهام است که در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌‌‌رغم کامل بودن اسامی موجود در آن هیچ خاصیت محسوسی برای این بازار نداشته است. در حال‌‌‌‌‌‌‌حاضر بورس تهران در شرایطی نوسانات روزانه را پشت‌سر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد که نه تلاش برای فروش در این بازار به سبب داشتن ‌‌‌‌‌‌‌سازوکار فروش استقراضی به شکلی سازنده در جهت توسعه بازار قرار گرفته و نه حجم معاملات اختیار خرید و فروش در آن به حدی است که بتوان در آن به کنترل ریسک پرداخت. آیا مسوولان بازار سرمایه تاکنون اقدام عملی برای ایجاد اعتماد پایدار در عمل برای این بازار انجام داده‌اند؟

 در آینه ارقام
در روزی که شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با کاهش ۰۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌درصدی مواجه شد، از ۳۲۲ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۷۰ سهم (۲۲ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۴۶ سهم (۷۶ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۰ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۰میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۶ نماد بورسی (۵ درصد) به ارزش ۲۱۲ میلیارد‌تومان بودیم. برآیند این معاملات سبب شد خالص تغییر مالکیت در این روز به حدود ۵۹۱ میلیارد‌تومان برسد. در این روز حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها فروشنده و حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها خریدار بودند. ارزش معاملات خرد نیز در این روز ۲۷۴۹ میلیارد‌تومان بوده است.