اخبار بورس 1401.03.28

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: قطع برق صنایع برای کنترل مصرف بدون توجه به تنظیم بازار، قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد را افزایش می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ مجتبی رضاخواه با اشاره به لزوم تنظیم گری بازار در کنار مدیریت مصرف برق گفت: دولت باید همزمان با مدیریت مصرف برق، تنظیم بازار را هم انجام دهد؛ هم اکنون دولت تصمیم‌ دارد برای مدیریت مصرف برق، برق صنایع را قطع کند که این امر درنهایت موجب افزایش قیمت سیمان و فولاد می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه برای مدیریت مصرف در یک بازه زمانی برق صنایع هم قطع شده و قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان افزایش پیدا کند، پذیرفته شده نیست. اخیرا در بازدید از کارخانه‌های سیمان مشاهده شد، عمده کارخانه‌ها با بحران فروش مواجه بوده و سیمان و کلینکر به مقدار زیادی در انبارها انباشته شده بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قیمت هر متر مکعب بتن در حال رسیدن به یک میلیون تومان است که رقمی بسیار بالا بوده و دولت حتما باید بر بازار نظارت کنند. نباید مدیریت مصرف برق بدون مدیریت تنظیم بازار باشد و از طرفی با شرایط کنونی اگر توجهی به مدیریت بازار نباشد، قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده و وعده دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد و از طرفی گرانی مصالح ساختمانی سازندگان شخصی را هم با مشکل مواجه می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق صرفا بر مبنی عرضه و تقاضا نبوده، افزود: قیمت‌ها باید ضمن کنترل، به امر تنظیم بازار و به ویژه تنظیم نرخ سیمان و فولاد هم توجه شود.

بورس انرژی ایران امروز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، میزبان عرضه بیش از ۳۰۰ هزار و ۹۰۱ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ امروز همچنین فرآورده‌های «اکستراکت سبک DAE۱۰» و «اکستراکت سنگین DAE۴۰» شرکت نفت ایرانول، «اکستراکت» نفت سپاهان، «آیزوریسایکل»، «آیزوفید»، «حلال ۴۰۲» و «حلال ۴۰۴» پالایش نفت تبریز، «پنتان» پالایش نفت آبادان، «سی‌او» پالایش نفت آبادان و «حلال ۴۰۲» پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی و همچنین فراورده‌های «رافینت۲ عمده» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت و «فول‌رنج نفتا» و «نفتای سبک» شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.

شایان ذکر است، بورس انرژی ایران روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ نیز شاهد معامله بیش از ۱۷ هزار و ۴۰۵ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری به ارزش ۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ ریال بود.
در این روز فرآورده‌های «MTBE» شرکت پتروشیمی بندر امام، «نیتروژن مایع» شرکت فجر انرژی خلیج فارس، «آیزوریسایکل» پالایش نفت تهران، «بنزین پیرولیز» پتروشیمی مارون، «ته‌ماند برج تقطیر» شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «حلال ۴۰۲» پالایش نفت بندرعباس و «سی‌اس‌او» پالایش نفت شازند در رینگ داخلی بورس انرژی ایران معامله شدند.
در رینگ بین‌الملل نیز فرآورده‌های «MTBE عمده» پتروشیمی بندر امام، «ته‌مانده تصفیه شده واحد RCD» پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، «رافینت» پتروشیمی بیستون، «MTBE» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت معامله شدند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیم اخیر ارزی بانک مرکزی به‌عنوان امری مهم در حوزه بازار سرمایه محسوب می‌شود و ضمن افزایش سودآوری، زمینه رشد قیمت سهام شرکت‌ها و نیز رونق بازار سرمایه را فراهم می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ احمد اشتیاقی به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسهیل عرضه و فروش ارز صادراتی اشاره کرد و افزود: این اقدام بانک مرکزی مزایای زیادی را با خود به همراه خواهد داشت، زمانی که نرخ دلار آزاد افزایش می‌یابد، صادرکنندگان باید مطابق بخشنامه‌های موجود ارز خود را با نرخ نیمایی به فروش برسانند.

وی اظهار داشت: وجود فاصله ۳۰ درصدی نرخ دلار نیمایی و آزاد در چند وقت گذشته باعث امتناع صادرکنندگان از فروش ارز حاصل از صادرات شد.

اشتیاقی با بیان اینکه این امر زمینه‌ساز افزایش متقاضیان دلار نیمایی بود، گفت: افراد تاکنون می‌توانستند از فرصت به دست آمده در زمینه دلار نیمایی استفاده کنند و زمینه افزایش قیمت کالاها را در بازار را فراهم کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانک مرکزی متولی بازار ارز است، افزود: بانک مرکزی این اجازه را به دارندگان ارز صادراتی داد تا بتوانند دلار را در حاشیه بازار به فروش برسانند و همچنین از توان خود برای کنترل دلار آزاد استفاده کنند.

بانک مرکزی از منابع ذخیره شده خود استفاده نمی‌کند

وی اعلام کرد: بانک مرکزی از طریق ارائه ابلاغیه جدید کمک کرد تا ضمن کاهش قیمت دلار، فاصله ایجاد شده در نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی را به حداقل برساند.

اشتیاقی تاکید کرد: بانک مرکزی با این اقدام دیگر از منابع ذخیره شده خود استفاده نمی‌کند و به‌نوعی توانگری ارزی خود را برای مدیران آتی بازار ارز حفظ خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صادرکنندگان از این طریق می‌توانند از پتانسیل امکان ورود ارز به کشور استفاده کنند و دلار را با قیمت بالاتر را به فروش برسانند.

وی به تاثیر این اقدام بانک مرکزی در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه، بازار کامودیتی محور است؛ بنابراین بخش صادرات کالا مساله‌ای اثربخش در معاملات بازار سرمایه خواهد بود.

اشتیاقی ادامه داد: شرکت‌های کامودیتی محور اغلب صادراتی هستند و این امر باعث شد تا ارز حاصل از صادرات به‌عنوان مقوله‌ای بسیار مهم محسوب شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در این بخشنامه اجازه داده شده است تا به‌جای فروش دلار با نرخ نیمایی، ارز را با نرخ آزاد در صرافی‌ها به فروش برسانند، گفت: مابه‌التفاوت نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد در داخل شرکت‌ها قرار می‌گیرد و این امر منجر به سودآوری آنها می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام بانک مرکزی برای بازار سرمایه به‌عنوان امری مهم محسوب می‌شود و ضمن افزایش سودآوری، زمینه افزایش قیمت و نیز رونق بازار سرمایه را فراهم می‌کند.

بورس کالا از پذیرش ۱۳ کالا و محصول متعلق به ۱۶ شرکت در بازار اصلی و فرعی بورس کالا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، براساس اطلاعیه های جدید مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران، گندله سنگ آهن، ورق گالوانیزه، نبشی فولادی، نخ پلی استر (POY)، قیر، شمش روی و دی اکتیل فتالات (DOP) ۷ شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شدند.

پذیرش کالاها و محصول‌های مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و سومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۴ خرداد به تصویب رسید.

به این ترتیب، ۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان که عرضه کننده آن شرکت فرا طرح معدن است و همینطور ۶۰ هزار تن ورق گالوانیزه گروه صنعتی دانیال استیل که عرصه کننده آن شرکت فولاد مبین البرز است راهی بازار اصلی بورس کالای ایران می شوند.

همچنین نبشی فولادی شرکت نورد مقاطع فولادی در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شدند.

علاوه بر این، نخ پلی استر (POY) شرکت الیاف سازان بهکوش، قیر شرکت قیر سفت دمیده جم هندیجان، شمش روی شرکت کاوش روی زنجان و دی اکتیل ترفتالات (DOP) شرکت صنایع شیمیایی کیمیا صنت فردوس برای عرضه در بورس کالا پذیرش شدند.

محصول و کالای کدام شرکت ها به بازار فرعی راه یافتند؟

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران نیز در اطلاعیه های جداگانه دیگری از پذیرش تسمه فولادی، کلاف آلیاژی، پشم شیشه، کنسانتره فسفات، نخ فلامنتی پلی استر و دی اکتیل ترفتالات (DOTP) ۹ شرکت در بازار فرعی بورس کالا خبر داد.

پذیرش کالاها و محصول‌های مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و سومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۴ خرداد به تصویب رسید.

به این ترتیب، ۱۰ هزار تن تسمه فولادی شرکت ذوب آهن آریان بوئین زهرا و ۱۰ هزار تن تسمه فولادی شرکت نورد آریان فولاد راهی بازار فرعی بورس کالا می شوند.

علاوه بر این، ۱۰۰ هزار تن کلاف آلیاژی گروه نورد فولاد کاران افق، ۳ هزار تن پشم شیشه شرکت پشم شیشه ایران و ۵۰ هزار تن کنسانتره فسفات شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران برای عرضه در بورس کالا پذیرش شد.

همچنین ۸ هزار و ۶۰۰ تن نخ فلامنتی پلی استر شرکت های تولیدی مواد پلیمری ارمغان، الیاف سازان بهکوش و نسج و شیمی شمیم بهاران در بازار فرعی بورس کالا پذیرش شدند.

از این میزان، ۲ میلیون تن مربوط به شرکت تولیدی مواد پلیمری ارمغان، ۳ هزار تن متعلق به شرکت الیاف سازان بهکوش و ۳ هزار و ۶۰۰ تن مربوط به نسج و شیمی شمیم بهاران است.

یک هزار و ۲۰ تن دی اکتیل ترفتالات شرکت کمیسان نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در جلسه کمیته عرضه مورد تصویب قرار گرفت.

ارزآوری صادراتی، مخصوصا از صادرات محموله‌‌‌های کوچک با بازگشت فوری ارز حاصل از صادرات با حجم محدود، یک فاکتور تعدیل‌‌‌کننده بهای آزاد ارز است؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که خرید توافقی این ارز از صادرکنندگان کلید خورده است و می‌‌‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. در این وضعیت، رصد شرایط فعلی و نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که می‌‌‌توان از ابزار بازارهای کالایی با محوریت تولید در صنایع مختلف با محوریت زنجیره ارزش به‌عنوان فاکتور تنظیم‌‌‌گر در بازار ارز بهره برد؛ مزیتی که می‌‌‌توان با استفاده از آن حتی انتظارات تورمی اهالی صنعت را تعدیل کرد و از تکانه‌‌‌های نرخ ارز به‌عنوان محرکی برای رشد تولید و صادرات به کشورهای منطقه بهره برد. در وضعیتی که بازارهای منطقه‌‌‌ای پذیرش بیشتری برای کالاهای ایرانی دارند و نوسان بهای ارز محرک مضاعفی به شمار می‌رود، بهتر است از این تجربیات، بیشتر استفاده کنیم تا مسیر مضاعفی را برای مدیریت بازار ارز به کار بگیریم.
تنظیم‏‏‌گری بهای ارز از مسیر بازار کالا
نوسان بهای ارز برای سال‌ها محرک مهمی برای تقاضا در بازارهای کالایی و مواد اولیه بود و رصد معاملات در هفته‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که این رفتار عمومی، نه‌تنها تغییر نکرده، بلکه شدت گرفته است. به عبارت ساده‌‌‌تر، با رشد بهای آزاد ارز شاهد رونق تقاضا برای خرید هستیم؛ گویی این نرخ، سیگنال روانی انتظارات در بسیاری از بازارها همچون بازارهای کالایی با محوریت بورس‌کالای ایران است. تجربه سال‌های اخیر، مخصوصا از سال ۹۷ تاکنون، درس‌‌‌های بسیاری برای ارائه دارد. شاید بتوان از این تجربیات رویکرد منطقی برای تعدیل بهای آزاد ارز فراگرفت.

شوک ارزی برای بازار آزاد همیشه از مسیر بهای غیررسمی ارز آغاز می‌شود؛ نرخی که مشخص نیست دقیقا چگونه تعیین شده است؛ ولی نگاه‌‌‌ها را بیش از همه به خود معطوف می‌دارد. البته برای بازارهای کالایی چیزی مهم‌تر از نرخ ارز آزاد نیز وجود دارد و آن فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز است. به‌جرات می‌‌‌توان گفت که پس از داده‌‌‌های بنیادین در بازارهای کالایی همچون میزان عرضه یا سودآوری تولید، فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز محرکی برای خودنمایی تقاضا بوده و ایجاد این جذابیت از پشتوانه‌‌‌های منطقی برخوردار است. در سال‌های گذشته، بارها در خصوص اثر فاصله قیمت بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز بر بازار پلیمرها صحبت کرده بودیم؛ ولی هم‌‌‌اکنون این روند به سایر بازارها همچون فلزات نیز گسترش یافته است.

رصد وضعیت فعلی بازارهای کالایی
ابتدا باید وضعیت عمومی بازار‌های کالایی را رصد کرد. موجودی انبارها به‌نسبت بالاست و می‌توان گفت موجودی فعلی مواد اولیه، حتی محصولات میانی و برخی کالاهای صنعتی (سرمایه‌‌‌ای) همچون فولاد و فلزات در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. این مطلب در شرایطی مورد توجه قرار می‌گیرد که در سال‌های اخیر، افزایش ظرفیت نصب‌شده صنایع مختلف را شاهد هستیم؛ یعنی سرمایه‌گذاری روی بسیاری از صنایع تکمیلی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

نکته دیگر این است که بهای جهانی نفت‌خام در بالاترین سطوح به صورت نسبی در ۱۴سال اخیر قرار دارد و کشورهای منطقه نسبت به سال‌های گذشته از تقاضای بیشتری برخوردارند؛ بنابراین جذابیت تولید با محوریت صادرات رونق دارد. البته مشکلات اقتصادی ترکیه نیز باعث شده است تا در برخی از بازارها، این کشور عقب‌افتادگی جدید داشته باشد و در برخی از بازارها با آشفتگی و افسارگسیختگی به فروش همت می‌کنند. در هر حال، با توجه به موارد مختلف و تعدیل نانوشته تحریم‌‌‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته می‌‌‌‌‌‌توان گفت، فضا برای صادرات به‌نسبت فراهم است.

نکته دیگر آنکه با توجه به دستورالعمل‌های اخیر بانک‌مرکزی، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی محقق شده؛ بنابراین پرش جذابیت صادراتی را از مسیر نرخ ارز شاهد هستیم. نکته مهم آن است که این صادرات اغلب با حجم‌های کوچک صورت گرفته و بازگشت ارز حاصل از آن اغلب به صورت اسکناس یا حواله در حجم‌های محدود است.

شرایط فوق در حالی است که اختلاف نرخ بین ارز آزاد و نیمایی، خود محرکی برای سودآوری صادراتی محموله‌‌‌های کوچک است. به صورت دقیق‌‌‌تر قیمت مواد اولیه در بورس‌کالا با بهای نیمایی ارز تعیین شده؛ ولی بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات با نرخ آزاد یا به‌طور دقیق‌‌‌تر توافقی صورت می‌گیرد. به عبارت ساده‌‌‌تر، هرچه فاصله این دو نرخ بیشتر باشد، گویی سودآوری صادرات افزایش یافته است، بنابراین شاهد صادرات بیشتری خواهیم بود؛ نکته بسیار مهمی که می‌‌‌‌‌‌تواند محرک قدرتمندی برای ارزآوری فروش با نرخ آزاد و تعدیل بهای ارز توافقی باشد. جالب‌‌‌تر آنکه نرخ نیمایی ارز که هم‌اکنون حتی بالاتر از ۲۵‌هزار تومان نوسان می‌کند، اگرچه اندکی افزایش یافته است؛ اما هنوز مشتری چندانی ندارد. این مطلب به این معنی است که ارز‌‌‌آوری صنایع بزرگ تغییری نکرده، بلکه ارزآوری صنایع کوچک در مقایسه با تقاضا است که با اما و اگر همراه شده است. نکته مهم آنکه ذهنیت‌‌‌های تورمی در بازار آزاد، نکته بسیار مهمی برای بالا بودن تقاضا در بازار غیررسمی ارز و همچنین طلا بوده و هست و اگر مسیری برای تغذیه این تقاضا به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌ها ترسیم نشود، این وضعیت ادامه خواهد یافت.

تجربه سال‌های گذشته
تجربه سال‌های گذشته، مخصوصا از سال ۹۷ به بعد نشان داد که اگر به هر دلیل فعالان اقتصادی، مخصوصا کسانی که دستی در تولید دارند، حدس بزنند که ممکن است بهای ارز افزایش یابد، موجودی انبارهای مواد اولیه خود را به‌شدت افزایش می‌دهند. این اتفاق در هفته‌‌‌های گذشته رخ داد؛ ولی ادامه پیدا نکرد. نگاهی به حجم معاملات در بورس‌کالا نشان می‌دهد که تقاضای هیجانی خرید اگرچه هنوز ادامه دارد؛ ولی از التهاب پیشین خود اندکی فاصله گرفته است که با تعدیل بهای آزاد ارز بی‌‌‌ارتباط نیست.

هرچند یکی‌شدن نرخ ارز آزاد و رسمی از آرزوهای اقتصادی در کشور بوده و هست؛ ولی در تحریم‌‌‌ها هیچ‌گاه محقق نشد. در این شرایط می‌‌‌توان از این فاصله به‌عنوان ابزاری برای افزایش جذابیت تولید استفاده کرد؛ تا جایی که هرچه تولید و صادرات در شیوه‌‌‌های مختلف آن متنوع شود، اختلاف نرخ آزاد و نیمایی کاهش می‌‌‌یابد. نکته مهم این است که هیچ تولیدکننده‌‌‌ای برای همیشه ماده اولیه را انبار نمی‌‌‌کند، بلکه با طی‌کردن فرآیندهای تولید تلاش خواهد کرد سود بیشتری حاصل کند. این شرایط ممکن است بین چند تولیدکننده محقق شود؛ یعنی تقاضای تولیدی برای ماده اولیه افزایش می‌‌‌یابد.

دستاوردهای رشد حجم عرضه مواد اولیه داخلی
ریسک تحریم مواد اولیه در بازارهای صادراتی با حجم بالای محموله‌ها کاهش یافته، هزینه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعدیل خواهد شد.

شاهد افزایش جذابیت تولید با رویکرد صادراتی خواهیم بود.

با افزایش صادرات و برای استفاده از نرخ‌های بالای ارز، عرضه ارز افزایش می‌‌‌یابد.

تولیدکنندگان برای پوشش ریسک خود به سمت خرید مواد اولیه متمایل می‌شوند و فروش داخلی برای صنایع بزرگ بالادستی افزایش پیدا می‌کند.

تورم تزریق ارز به سامانه نیما به افزایش تزریق ارز آزاد یا همان نرخ توافقی از طرف صادرکنندگان منتهی می‌شود.

از رشد بی‌‌‌رویه بهای مواد اولیه در بازارهای داخلی جلوگیری می‌شود.

رشد قیمت محصولات نهایی تعدیل شده و شاهد افزایش عرضه محصول در بازارهای داخلی خواهیم بود.

نوسان بهای آزاد ارز محرکی برای افزایش تولید داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر با محوریت صادرات خواهد شد.

سکانداران پولی دنیا به افزایش نرخ تورم، واکنش دسته‌جمعی نشان دادند. بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را با افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی به سطح ۷۵/ ۱درصد رساند. افزایش ۷۵/ ۰واحد درصدی از سال ۱۹۹۴ تاکنون، بیشترین میزان افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چشم بازار به فدرال‌رزرو» در پنج‌شنبه هفته گذشته، از دریچه بازارها این اقدام را پیش‌بینی کرده بود. پس از فدرال‌رزرو، بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا نظیر انگلستان و سوئیس نرخ بهره را افزایش دادند. همچنین کانادا و سایر کشورهای اروپایی نیز در آینده نزدیک، سیاست انقباضی را در دستور کار قرار خواهند داد. در دو دهه اخیر کنترل تورم، به‌عنوان هدف اصلی بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا مطرح شده است. از نگاه اقتصاددانان، رونق واقعی اقتصاد تنها در سایه مهار تورم محقق می‌شود؛ هرچند که امکان دارد در کوتاه‌مدت از شدت رشد اقتصادی کاسته شود، اما پس از افزایش نرخ بهره و مهار تورم، می‌توان شرایط را برای بهبود تولید و رونق اقتصادی واقعی فراهم کرد.

درپی افزایش تورم در سطح جهان، کشورهای مختلف به‌کمک ابزار قدیمی خود یعنی نرخ بهره نسبت به این پدیده اقتصادی واکنش نشان دادند. ایالات‌متحده برای نخستین بار در 28 سال گذشته، یعنی از 1994 تاکنون، نرخ بهره را به میزان 75/ 0 واحد درصد افزایش داد و به 75/ 1 درصد رساند.

پیش‌تر در گزارشی با عنوان چشم بازارها به فدرال رزرو به احتمال افزایش این میزان اشاره شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذاران فدرال رزرو به‌دنبال برخورد سریع و قاطع هستند و چندان نگران رکود اقتصادی نیستند. بانک مرکزی انگلستان نیز همزمان با ایالات‌متحده نرخ بهره خود را به میزان 25/ 0 واحد درصد افزایش داده و به 25/ 1 درصد رساند. بانک مرکزی سوئیس نیز از دیگر نهادهایی است که پس از سال‌ها نرخ بهره خود را افزایش داد. این بانک نرخ بهره خود را پس از 15 سال به میزان 5/ 0 واحد درصد افزایش داد. بخشی از تورم کنونی حاصل بهبود تقاضا ناشی از بهبود آسیب‌های کرونا و بخش دیگر نیز ناشی از آسیب جنگ روسیه و اوکراین به زنجیره تامین کالاها به خصوص غذا و انرژی است و دولت‌ها سعی دارند تا با افزایش نرخ بهره، طرف تقاضای کالاها را کنترل کنند.

ایالات‌متحده در ماه مه تورم 6/ 8 درصدی را تجربه کرد. در این میان هزینه انرژی، غذا و مسکن از مهم‌ترین عوامل رشد تورم بودند. تورم انرژی برای ماه مه عدد 34 درصد را ثبت کرد. درحال حاضر هر گالن بنزین در ایالات متحده به‌طور میانگین حدود 5 دلار به‌فروش می‌رسد. هر گالن گازوئیل نیز درحال حاضر حدود 7/ 5 دلار معامله می‌شود. تورم بخش خوراکی‌ها نیز رشد 1/ 10 درصدی را تجربه کرده که از 1981 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در شرایط کنونی میانگین هزینه روزانه تامین خوراک مورد نیاز یک انسان در ایالات متحده به حدود 11 دلار رسیده است. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار اداره آمار نیروی کار ایالات متحده، خانوارها سالانه حدود 10 درصد از درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند. مسکن نیز یکی دیگر از معضلات اصلی تورم در ایالات متحده است. تورم موجب افزایش قیمت زمین‌ و خانه‌ها شده و علاوه بر آن، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز موجب شده نرخ سود وام مسکن در ایالات متحده نیز افزایش یابد و همین موضوع تامین مسکن برای خانوارها را گران‌تر و هزینه‌برتر کرده است.

انگلستان هم که در ماه آوریل تورم 9 درصدی را به ثبت رسانده بود، قصد دارد تا با کمک افزایش نرخ بهره با رشد تورم مقابله کند. بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را با افزایش 25/ 0 واحد درصدی به 25/ 1 درصد رساند. تحلیلگران معتقدند که مشکل اساسی در انگلستان اینجاست که این کشور بیشتر وارد‌کننده مواد اولیه است و تورم جهانی موجب افزایش تورم این کشور شده است. در نتیجه افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی ‌روی تورم انگلستان نخواهد داشت. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره موجب شده هزینه استقراض از بانک‌ها نیز به‌شدت افزایش یابد و همین موضوع تقاضای بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار داده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش نرخ بهره و کوتاه‌مدت بودن وام‌های مسکن در انگلستان، به زودی بازار مسکن این کشور با رکود جدی مواجه شود.

اما بانک مرکزی سوئیس نیز پس از مدت‌ها تصمیم گرفت تا نرخ بهره را افزایش دهد. آخرین بار سوئیس در سال 2015 نرخ بهره را دستکاری کرد و به منفی 75/ 0 درصد رساند. حال پس از مدت‌ها این بانک با افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره، برای نخستین بار از سال 2007 نرخ بهره خود را افزایش داد. مقامات این بانک تورم 1/ 8 درصدی اروپا را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بهره دانست. این بانک پیش‌بینی خود برای تورم را درسال جاری به 8/ 2 درصد افزایش داد. همچنین این بانک پیش‌بینی می‌کند که سوئیس در سال 2023 تورم 9/ 1 درصدی و 2024 تورم 6/ 1 درصدی را تجربه کند. علاوه بر این کشورها، پیش‌بینی می‌شود که دیگر کشورها نیز مانند کانادا به زودی مسیر انگلستان و آمریکا را در پیش گرفته و نرخ بهره را فراتر از انتظارها افزایش دهند.

اما مشکل اساسی اینجاست که این موضوع خطر رکود را بیش از پیش افزایش می‌دهد. با افزایش هزینه‌ها، تقاضا برای بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش خواهد یافت و همین موضوع می‌تواند به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها منتهی شود. در صورتی که تورم کنترل نشود، نتایج این سیاست‌ها می‌تواند به یک رکود تورمی منجر شود. حالتی که در آن اقتصاد به دلیل افزایش روز‌افزون هزینه‌ها توانایی افزایش تقاضا را ندارد. فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سیاستگذار در جهان محسوب می‌شود و بسیاری از بانک‌ها سیاست‌های خود را با سیاست‌های این کشور تنظیم می‌کنند.

جرمی پاول به عنوان رئیس این نهاد سیاستگذار، در کنفرانس خبری خود پس از جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو اظهار کرد که فدرال رزرو همچنان خطر تورم را رو به افزایش می‌بیند. وی خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره تا زمانی که تورم کاهش یابد و انتظارات تورمی بلندمدت تثبیت شود، ادامه خواهد داشت. او همچنین اشاره کرد که فدرال رزرو در ماه‌های آینده به دنبال شواهد قانع‌کننده‌ای خواهد بود که نشان دهد تورم در حال کاهش است و سرعت افزایش نرخ بهره به این داده‌های دریافتی بستگی دارد و همچنین اشاره داشت که فدرال رزرو نمی‌تواند تمامی فاکتورهای تورم مانند افزایش قیمت انرژی را کنترل کرده و برخی از فاکتورهای تورم می‌توانند سیاستگذاران را در ماه‌های آینده غافلگیر کنند. بر اساس صحبت‌های پاول، احتمال افزایش نرخ بهره به میزان 75/ 0 واحد درصد در جلسه آینده این بانک وجود دارد.

بایدن در سخنرانی خود در روز جمعه اعلام کرد که گریز از رکود ممکن نیست. همین موضوع موجب شده پیش‌بینی‌ها از رکود تورمی افزایش یابد. با وقوع چنین پیش‌بینی‌هایی، حرکت سرمایه‌ها به سمت طلا آغاز شد و همین موضوع نیز توانست طلا را تا 1850 دلار بالا بکشد. هر چند تا ساعت 20 دیروز به 1843 دلار به ازای هر اونس بازگشت. علاوه بر این موضوع، درحال حاضر تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که فرانک سوئیس از دیگر بازارهای امنی باشد که می‌تواند در سال جاری سود خوبی را نصیب معامله‌گران خود کند. فرانک از گذشته‌های دور تاکنون یکی از دارایی‌های امنی بوده که در شرایط اضطراری و خاص، به عنوان مناسب‌ترین پناهگاه برای سرمایه‌ها انتخاب ‌‌شده است.

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با رشد ۹/ ۲درصدی شاخص‌کل دنبال شد تا امیدها به تداوم صعود بورس بار دیگر در بین معامله‌گران تقویت شود. همزمان با این صعود ارزش معاملات روزانه سهام افزایش یافت، با این حال خروج نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی همچنان ادامه داشت. موضوعی که نشان می‌دهد بازار همچنان با ترس و نگرانی از آینده مواجه است و صعود قیمت‌ها نیز نتوانسته جلودار تصمیم حقیقی‌ها برای خروج از بازار سهام باشد. شاید همین نگرانی‌ها موجب‌شده است که غالب کارشناسان و سهامداران حاضر در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند نماگر اصلی بازار در هفته جاری را کم‌نوسان ارزیابی کنند (البته با تفاوت بسیار کمی نسبت به گزینه صعودی). این فعالان بازار سهام معتقدند روند زیگزاگی شاخص سهام مدت‌ها است تجربه شده و در برهه کنونی همچنان نمی‌توان پایان این روند را پیش‌بینی کرد؛ چراکه ابهامات در عرصه داخلی و جهانی بیش از حد افزایش یافته است و سهامداران در برخورد با این ابهامات با نوعی سردرگمی دست و پنجه نرم می‌کنند.
از دیدگاه کارشناسان
صعودی: نتایج نظر‌سنجی مزبور نشان می‌دهد که ۴۲‌درصد از کارشناسان روند شاخص‌کل در هفته‌جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این کارشناسان کاهش فشار فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها طی هفته گذشته نشان می‌دهد که بازار از حمایت نسبی در هفته جاری برخوردار خواهد بود، ضمن آنکه رونق مجدد شکل‌گرفته در بازار نیز می‌تواند محرک ورود پول‌های جدید به بازار باشد. علاوه‌بر این از سوی عوامل بنیادی نیز سیگنال‌های مثبتی رویت می‌شود. عواملی همچون سطوح قابل‌توجه نرخ ارز و افزایش احتمال رشد نرخ دلار نیمایی بر اساس اقدامات جدید بانک مرکزی یک عامل حمایتی قوی از معاملات بازار سهام به‌شمار می‌رود. موضوعی که در کنار افزایش نرخ فروش محصولات صنایع مختلف نسبت قیمت به درآمد سهام را نزد سهامداران ارزنده‌تر خواهد کرد. از سمت بازار‌های جهانی به‌رغم افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو همچنان نگرانی خاصی برای بازار سهام وجود ندارد و سطوح قیمت فلزات پایه و دیگر کالاها در بازارهای جهانی همچنان در سطوح قابل‌توجهی قرار دارد. علاوه‌بر این کارشناسان تکنیکال عبور شاخص از مقاومت یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار را محتمل می‌دانند که در صورت وقوع خود محرک دیگری برای تداوم رونق بازار بر اساس تحلیل‌های نموداری است. در مجموع از نگاه این دسته از کارشناسان، احتمالا شاخص‌کل در هفته جاری نیز در مسیر رشد حرکت کند.

کم‌نوسان: ۴۸‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی روند شاخص سهام در هفته‌جاری را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران روند هفته گذشته سهام بارها تکرار شده است و فعلا نمی‌توان آن را چندان پایدار دانست. علاوه‌بر این اتفاقا در شرایط فعلی هر رشد قیمتی که در بازار شکل می‌گیرد، تقاضا را نیازمند محرک قوی‌تری می‌کند؛ چراکه سهامداران اطمینانی از مسیر بازار ندارند. بازاری که اگرچه روی کاغذ و بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال اوضاع مناسبی دارد، با این حال ابهاماتی که در عرصه‌های کلان اقتصادی و سیاسی وجود دارد که تقاضا را محتاطانه می‌کند. مشخص‌نبودن سر‌انجام برجام و همچنین ابهام سمت و سوی اقتصاد جهان بعد از جنگ اوکراین و روسیه، وجود مقاومت پیش‌روی شاخص و برخی نگرانی‌ها از ریزش قیمت‌ها در بازارهای جهانی از قدرت تقاضا به‌رغم ارزندگی سهام می‌کاهد. بحث پیرامون تنش‌های سیاسی همچنان وجود دارد و غرب به‌دنبال فشار بیشتر بر ایران از کانال تحریم‌های مجدد است؛ امری که هر چند تبعات آن هنوز به‌صورت دقیق نزد سهامداران مشخص نیست، اما ممکن است در عقب‌نشینی سهامداران اثرگذار باشد. در این میان نزدیک‌شدن به انتشار صورت‌های مالی فصل بهار شرکت‌ها نیز می‌تواند موجب احتیاط سهامداران تا زمان بررسی و تحلیل محتوای این گزارش‌ها شود. برآیند نظرات این دسته از کارشناسان تحت‌تاثیر موارد ذکر‌شده به‌نظر می‌رسد قیمت عمومی سهام در هفته جاری در محدوده اندکی نوسان کند.

نزولی: ۱۰‌درصد از کارشناسان مزبور روند شاخص‌کل را نزولی عنوان کرده‌اند. احتمال شناسایی سود پس از رشد هفته گذشته وجود دارد. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد حقیقی‌ها همچنان درصدد خروج نقدینگی از بازار هستند و احتمالا همچون پایان هفته گذشته و بعد از رشد ۹/ ۲درصدی هفته گذشته در صف‌فروش قرار بگیرند. امری که با اخبار مبنی‌بر فشار بیشتر آمریکا در وضع تحریم‌ها و همچنین افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها بازار ارز و سکه می‌تواند بیش از پیش مد‌نظر قرار گیرد و زمینه افزایش فروش سهام را فراهم کند.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۳۷‌درصد از سهامداران روند شاخص‌کل در هفته‌جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. گردش نقدینگی در بازار و صعود مجدد قیمت‌ها در بازار ارز بار دیگر توجه‌ها را به کسب سود از طریق بازار سهام افزایش داده است. از سویی بسیاری به عبور شاخص از سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی در هفته جاری امیدوارند که در صورت وقوع، محرک مهمی در جهت رشد تقاضا و قیمت سهام است. بر همین اساس احتمالا در روزهای آتی صعود قیمت سهام ادامه‌دار باشد.

کم‌نوسان: ۴۹‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی می‌گویند بورس این هفته شاهد نوسان محدود قیمت‌ها خواهد بود. به اعتقاد این افراد ارزندگی سهام در تقابل با ابهامات موجود در وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی در سطح داخلی و جهانی مهم‌ترین دلایل احتیاط و نوسان اندک قیمت‌ها به‌شمار می‌رود، ضمن آنکه فصل تقسیم سود شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های سه‌ماه نخست سال ‌نیز بر این روند اثرگذار خواهد بود.

نزولی: ۱۴‌درصد از سهامداران مزبور روند شاخص‌کل را نزولی عنوان کرده‌اند. این دسته از سهامداران معتقدند صعود و نزول‌های پی‌در‌پی روند غالب معاملات سهام در هفته‌ها و‌ ماه‌های گذشته بوده است و فعلا عامل قوی و اطمینان‌بخشی برای پایان این روند به بازار ارائه نشده است و از این‌رو بعد از رشد هفته گذشته، احتمال می‌رود بار دیگر فروش در بازار سهام شدت بگیرد.

محمدشکری/ کارشناس بازار سرمایه
در حالی‌که به‌نظر می‌رسید‌ رشد ۵۵/ ۲‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی شاخص در ۲۳خرداد بتواند شوک جدیدی به اهالی بازار بدهد، اما این اتفاق رخ نداد؛ این در حالی است که در دوشنبه مزبور تا حدود زیادی از جو منفی حاکم بر تالارهای شیشه‌ای کاسته شده بود، اما چرا این عامل که به‌تنهایی می‌توانست بستر جدیدی از رشد و صعود به ارتفاعات بالاتر را درمیان فعالان بورسی فراهم کند، اثربخشی لازم برای تحقق این مهم را نداشت؟ همان‌طور که بارها شاهد فراز و فرودهای نماگر این بازار بوده‌ایم، عوامل متعددی در مسیریابی سهام دخیلند. بر همین اساس سرمایه‌گذاران هرگز قادر به عبور کامل از مرز احتیاطی به‌دنبال یک محرک قوی نیستند.
هفته معاملاتی گذشته با اینکه شاخص ۳روز بر مدار سبزپوشی حرکت کرد اما درنهایت نتوانست در این مسیر دوام آورد. شواهد نشان می‌دهد که بازار سهام تا چه میزان تحت‌تاثیر عوامل خارجی وارد افت و خیز می‌شود. افت و خیزی که خارج از دایره تحلیل است و بیشتر با هیجانات همراه می‌شود. این استراتژی از سوی سهامداران که در سال‌های اخیر به کرات مورد‌استفاده قرار گرفته، قیمت‌ها در این بازار پرحاشیه را به غیرمنطقی‌ترین شکل ممکن هدایت‌کرده به‌طوری‌که هیچ چشم‌انداز معینی برای سرمایه‌گذاران قابل‌ترسیم نیست. اثرپذیری بازار سهام از عوامل و متغیرهای اثرگذار خارجی به میزانی است که در روزی که روند صعودی قیمت سهام بورس‌بازان را غافلگیر می‌کند، ۲۴‌ساعت بعد و تنها تحت‌تاثیر عواملی همچون نوسان قیمت ارز و تحرکات بازارهای جهانی در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد.

تکرار این اتفاق در هفته‌های گذشته وضعیت نامطلوبی را در این بازار رقم زد، در حالی‌که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌کل بازار سهام سایه‌به‌سایه رقبای خود درحال پیشروی بود و حتی به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت مقطعی موفق به فتح ابرکانال ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد شد؛ با اینکه توانست بورسی‌ها را به عبور از ارزش معاملات روزانه سهام تا مرز ۸هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌تومان نیز امیدوارتر کند، توانایی ادامه مسیر در روزها و هفته‌های بعد را نداشت و ترمز دادوستدهای آن در خرداد کشیده شد. این اتفاقات از اثرپذیری سریع فعالان بورسی نسبت به عوامل منفی حکایت می‌کند، اما برخی فرضیه‌ها از نسبت مساوی اثرپذیری بازار در مقابل عوامل مثبت و منفی اظهاراتی به‌میان می‌‌‌‌‌‌‌‌آورد که بررسی هفته‌های قبل این موضوع را رد می‌کند. افزایش انتظارات تورمی، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در شرایطی که اقتصاد کشور با تورمی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن درگیر است، بورس بی‌تفاوت به این موضوع راه خود را می‌رود.

وضعیت تورمی که اقتصاد در آن قرار گرفته و اظهارات چندی قبل رئیس‌جمهور مبنی‌بر قرارگرفتن در دایره سیاستگذاری‌ها و تصمیمات سخت از امکان رشد انتظارات تورمی حکایت می‌کند. با این اوصاف کمترین اثرپذیری از این موضوع در بازارسرمایه را شاهد هستیم. در پشت‌پرده این موضوع مهم دلایل مختلفی پنهان است. از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به اظهارات حمایتی دولتمردان گرفته تا ابهامات سیاست خارجی کشور در مورد توافق‌های بین‌المللی بر سر احیای برجام. عدم‌سیاستگذاری درست از سوی متولیان بورسی نیز تاثیر مهمی در به‌وجود آمدن این وضعیت اسفبار ایفا و ادامه این راه پر دست‌‌‌‌‌‌‌‌انداز را برای هواداران به مسیری صعب مبدل می‌کند.

اصلاحات اقتصادی، ثبات در اقتصاد کشور، وضعیت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی اقتصاد کشور و… از جمله موضوعاتی بود که در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به آن پرداخته می‌شد. فردین آقابزرگی، فعال بازار سرمایه در توییتر خود در رابطه با مقایسه اصلاحات اقتصادی جاری در کشور با اصلاحات در دیگر کشورها، نوشت: «مقایسه اصلاحات اقتصادی در دولت جدید و نحوه حمایت از اقشار ضعیف جامعه که فشار اقتصادی را به‌شدت تحمل می‌کنند با حمایت اغلب کشورهای اروپایی از شهروندانشان پس از افزایش هزینه حمل‌ونقل، عمق فاصله حمایت را می‌بینیم. کمتر از یک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساعت حقوق یک کارگر ساده معادل هزینه یک‌ماه ترانسپورت است.‌»
گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور ادامه دارد و خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از کارشناسان معتقدند که اصلاحات اقتصادی صرفا آزمون و خطا است. محمدعبدزاده، استاد دانشگاه تهران در صفحه توییتر خود نوشت: «برخی سیاست‌های اقتصادی فعلی و سال‌های اخیر را اسمش را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاریم لجبازی اقتصادی. سیاست‌هایی که شکست و بی‌فایده بودنشان هم در تئوری و هم در تجربه سایر کشورها کاملا مشخص است، ولی به دلیل لجبازی در کشور اجرا می‌شوند.‌» در رابطه با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و ثبات در این حوزه، علی چشمی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در توییتر خود نوشت: «قرار بود اقتصاد پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر شود اما نه‌تنها معاملات آتی سکه برنگشت و معاملات آتی ارز پا نگرفت، بلکه معاملات فردایی نیز غیرقانونی شد! منظورتان از پیش‌بینی دقیقا چیست؟ شما که با ابزارهای مالی پیش‌بینی اقتصادی مخالف هستید.‌»

محمد فاضلی، جامعه‌شناس هم بدون اشاره به مساله خاصی در توییتر خود نوشت: «هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحول زیاد خواهد بود، اما هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملی بسیار بیشتر خواهد بود. این گفته اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپاست. هر حکومتی مخاطب این گفته است. همیشه باید به‌موقع برای تحول اقدام کرد تا مجبور به پرداخت هزینه بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملی نشد. البته تحولی که با عقل و خرد سازگار باشد.‌» از دیگر سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در جمع اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نماینده اصفهان در مجلس بود که اعلام کرد رئیس دولت سیزدهم در بازدید از هسا دستور داد که تا سفر بعدی رئیس‌جمهور به اصفهان، ۸ هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود. برزو حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناس، فعال حوزه بازار سرمایه در صفحه توییتر خود و در واکنش به این دستور تازه اینطور نوشت: اینکه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویید هواپیما بسازند خیلی هم عالی است. فقط قبلش ممنون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوم یک نگاهی به وضعیت صنعت خودرو بیندازید که در این سال‌ها با تصمیمات غلط از سوددهی به جایی رسیده که نهایت آرزویمان بازشدن ایربگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هنگام تصادف است.

امیر ناظمی، پژوهشگر هم در واکنش به این خبر نوشت: «اگر این هواپیماهای آنتونوف۱۴۰ (یا مونتاژ ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش ایران۱۴۰) یا بر روی آن پلتفرم باشد، فاجعه است؛ وقتی بدانیم تاکنون بارها حادثه داشته و تاکنون بسیاری قربانی آن شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.‌» او همچنین در توییت دیگری نوشت: «در ایران ۵فروند از ایران۱۴۰ تولید شده که همگی سقوط کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند! شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شود که دستور تولید چه هواپیمایی صادرشده است!» اما در جمع توییتری دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در صفحه خود نوشت: «در رویکرد عدالت‌محور سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط، مالیات یک‌میلیون و صد‌هزار مودی صفر، مالیات هشتاد‌درصد از مودیان حداکثر ۵‌میلیون‌تومان، مالیات چهارصد‌هزار مودی بین ۵ تا ۲۰‌میلیون‌ تومان و مالیات یکصد‌هزار مودی بیش از ۲۰‌میلیون ‌تومان است.‌»

در روزهای گذشته بانک مرکزی برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز پس از جلسه با صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجاز ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند هنوز ابعاد ابلاغیه بانک مرکزی مشخص نیست اما یکی از علت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکوردشکنی بورس در روز دوشنبه به این ابلاغیه نسبت داده می‌شود، با این‌حال نظر کارشناسان بورسی درباره اثر ابلاغیه بانک مرکزی متفاوت است. برخی از آنان می‌گویند از آنجا که به‌نظر می‌رسد نظر بانک مرکزی بر معاملات نقدی است، این ابلاغیه نمی‌تواند روی بازار سهام اثر بگذارد چراکه اکثر معاملات شرکت‌ها در بازار به‌صورت حواله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان باور دارند با مجاز شدن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی، سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد و این عامل می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود.
اثرات یک تصمیم ارزی بر سهام
یک ابلاغیه و چند ابهام
«از آنجا که اکثر معاملات شرکت‌های بورسی بر اساس حواله است، ابلاغیه بانک مرکزی در صورتی‌که تنها شامل فروش نقدی باشد، نمی‌تواند روی بازار اثرگذار باشد»؛ این نظر مصطفی محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد، کارشناس بازار سرمایه از اثر مجازشدن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی است. او در توضیح به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: واردکنندگان بزرگ بر اساس ارز تخصیصی که از بانک مرکزی می‌گیرند اقدام به خرید از طریق حواله ارزی می‌کنند. مثلا یک شرکت واردکننده یا تجهیزات لوازم‌خانگی یا مشابه آن نمی‌تواند ۱۰‌میلیون دلار را به‌صورت نقدی و به‌صورت اسکناس دریافت کند و با آن واردات انجام دهد. این شرکت حتما با ارائه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاکتوری از طرف خارجی حواله می‌گیرد و برای آنها حواله می‌کند، بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی به‌رغم اینکه می‌تواند کمک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا حدی التهاب بازار ارز بخوابد اما به لحاظ عملیاتی برای بازار سرمایه چندان جذاب نخواهد بود. محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد اضافه می‌کند: بازار سرمایه به نرخ حواله نگاه می‌کند، چون می‌داند که شرکت‌های بزرگ برای اینکه واردات داشته باشند حواله می‌گیرند و با حواله کار می‌کنند. از آن‌سو صادرکنندگان نیز با حواله کار می‌کنند، بنابراین معاملات نقدی بخش خیلی کوچک و اندکی از معاملات عمده شرکت‌ها در بازار سرمایه را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد.

او می‌افزاید: در بازار سرمایه اکثر شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ هستند و همه آنها چند ۱۰‌هزار میلیاردی فروش دارند. شرکت‌هایی نیز هستند که سالی ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار میلیارد‌تومان فروش دارند که صنایع پالایشی و پتروشیمی جزو این دسته هستند، در مقابل آن هم شرکت‌هایی در بازار هستند که همین مقدار واردات دارند، بنابراین این ابلاغیه نمی‌تواند بخش بزرگی از بازار ارزی را شامل شود چون ما اکثر معاملات‌مان در بازار بر اساس حواله است و تا جایی‌که تا الان مشخص شده، این ابلاغیه برای معاملات نقدی است. به باور این کارشناس بازار سهام ابلاغیه بانک مرکزی نمی‌تواند روند کنونی بازار ارز را چندان تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار دهد. او می‌گوید: هرچند معتقدم دلار بسیار رشد کرده اما بعید است این ابلاغیه روی کاهش نرخ دلار هم تاثیر زیادی بگذارد.

محبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجد با بیان اینکه «اکنون افزایش نرخ دلار به دو دلیل اتفاق افتاده که مهم‌ترین عامل آن، انتظارات تورمی است» توضیح می‌دهد: بخشی از این انتظارات به دلیل قطعنامه شورای حکام علیه ایران و بخش دیگر به دلیل تورم جهانی است. اکنون در کشورهایی که دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تورم بالای یک‌درصد نداشتند، شاهد تورم ۸‌درصدی هستیم. تورم در آلمان به ۲/ ۸درصد و در آمریکا به ۶/ ۸‌درصد رسیده است. او می‌افزاید: سال‌قبل ما به‌عنوان واردکننده، گندم را ۳۵۰ دلار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خریدیم اما اکنون باید گندم را بالای ۶۰۰ دلار خریداری کنیم. امروز ما کالاهای موردنیاز و استراتژیک کشور را با نرخ‌های بسیار بالا وارد کشور می‌کنیم، بنابراین تورم بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به ما نیز فشار وارد می‌کند. در این شرایط بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ هم برای مبارزه با تورم سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند. سیاست‌های انقباضی هم روی قیمت‌های جهانی طلا و ارز اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد، بنابراین دو عامل تورم داخلی و خارجی باعث شده انتظارات تورمی بالا برود، از این‌رو این ابلاغیه شاید نتواند روی کاهش نرخ دلار اثر بگذارد.

اثر مثبت ابلاغیه بانک مرکزی بر بازار سهام
اما احسان رضاپور، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نظر دیگری دارد و معتقد است ابلاغیه بانک مرکزی مبنی‌بر مجاز‌بودن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی می‌تواند روی سودآوری شرکت‌های بورسی اثرگذار باشد. او به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار نیما به‌عنوان مبنای محاسبات فروش شرکت‌ها، یکی از مواردی است که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر موردانتقاد شدید شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بود. به موجب ثابت نگه‌داشتن این نرخ، فاصله قیمتی دلار نیمایی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزاد از ۳۰‌درصد هم گذشت. این اتفاق باعث شد که این شائبه به‌وجود آید که قرار است باردیگر نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری و رانت جدید در فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار شرکت‌ها شکل گیرد، از این‌رو مجددا سودآوری شرکت‌ها به واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برسد. رضاپور در ادامه با استقبال از تصمیم جدید بانک مرکزی می‌گوید: ابلاغیه بانک مرکزی در روز دوشنبه باعث شد که مجددا فعالان بازار خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین شوند که شاید با فراهم‌شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به شبکه صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، منافع بزرگ‌تری نصیب شرکت‌ها شود.

او اضافه می‌کند: البته جزئیات بیشتری از اینکه چه شرکت‌هایی شامل این ابلاغیه هستند و چه مقدار ارز با این وضعیت وارد شبکه خواهد شد، منتشر نشده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بتواند در افزایش عرضه ارز در شبکه ارز در صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موثر باشد و حتی به تعدیل موقت آن منجر شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «این ابلاغیه می‌تواند منافع بزرگ‌تری را نصیب شرکت‌های بازار سرمایه کند» می‌گوید: طبیعتا بازار سرمایه و سهامداران هم می‌توانند از این موضوع منتفع شوند. این ابلاغیه در همین مدت محرک خوبی برای بازار بود و در روزهای اخیر شاهد بودیم که تقاضا روی سهام شرکت‌ها مقداری تقویت شد و نمادهای مختلف به تناسب از این موضوع تاثیر پذیرفتند. هرچند که هنوز ابعاد این موضوع برای بازار کاملا روشن نیست و باید در چند روز آینده منتظر شفافیت بیشتر این ابلاغیه بود تا تصمیم‌گیری واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری داشت.

به گفته این کارشناس اثرات ابلاغیه اخیر بانک مرکزی را می‌توان در عملکرد خرداد‌ماه شرکت‌ها جزئی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و در عملکرد تابستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آنها به‌صورت پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر دید و طبیعتا می‌تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد. او همچنین می‌گوید: شرکت‌هایی که بیشتر ماهیت صادراتی دارند از جمله معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کل گروه‌های فلزی و هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر آنها از این موضوع منتفع می‌شوند.

بازار سهام در هفته گذشته همگام با تشدید نوسانات ارزی شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری موج تقاضا از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران عمدتا حقیقی بود و باعث ثبت بهترین عملکرد روزانه در ۶ماه گذشته در روز دوشنبه شد؛ این فضا اما در دو روز بعدی تا حد زیادی تغییر کرد به‌نحوی‌که با سیطره مجدد جو رکود، نوسان شاخص بورس در روز چهارشنبه به رنگ قرمز درآمد، با این‌وجود دماسنج بازار سهام در مقیاس هفتگی ۹/ ۲درصدی رشد کرد تا با نزدیک‌شدن شاخص به مقاومت روانی و تکنیکی ۶/ ۱‌میلیون واحدی، بار دیگر شاهد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی و احتیاط خریداران باشیم. از منظر ارزش معاملات هم هنوز میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در سطوح پایین‌تر از میان‌مدت قرار دارند که به لحاظ تکنیکی بیانگر تداوم شرایط ضعیف قبلی است. در این میان، ابهام درخصوص چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یک‌سو و تزلزل در قیمت‌های جهانی کامودیتی و نیز تلاش برای کنترل نرخ محصولات در بورس‌کالا و ارز در سامانه نیما موجب شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری بازار سهام در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت محتاط باقی بمانند.
ناکامی بورس در جهت صعود
بارقه امید در نرخ تبدیل ارز بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
همگام با تندتر شدن ضرباهنگ نوسانات ارز در بازار آزاد، بر حساسیت موضوع نزد سیاستگذار نیز افزوده شده و بر‌گزاری جلسات و صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به‌منظور مهار تضعیف ارزش پول ملی سرعت گرفته است. در همین راستا، بانک مرکزی در هفته گذشته موافقت خود با فروش اسکناس ارز صادرکنندگان به صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به نرخ آزاد را اعلام کرد. این تحول که در نگاه اول مورداستقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفت در ادامه با ابهاماتی روبه‌رو شد. اکثر صادرکنندگان بزرگ کشور در ازای فروش محصولات خود منابع ارزی را به‌صورت نقدی دریافت نمی‌کنند، بلکه ارز خود را از طریق واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شبکه صرافی در قالب حواله در سامانه نیما، با نظارت بانک مرکزی به واردکنندگانی که متقاضی اعتبار در مقاصد صادراتی این شرکت‌ها باشند واگذار می‌کنند. از این منظر، بخشنامه مزبور به‌جز برای برخی صادرکنندگان کوچک و مرزی که امکان دریافت اسکناس جهت رفع تعهد ارزی را دارند گشایش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد نمی‌کند.

مساله دیگر آن است که متقاضیان اسکناس محدود بوده و عمدتا از مجاری غیررسمی (و نه به‌صورت ثبت مشخصات در شبکه صرافی) نیاز خود را تامین می‌کنند و برای مصارف رسمی نظیر ارز مسافرتی نیز از پیش تمهیدات لازم اندیشیده شده بود، بنابراین آنچه احتمالا به‌عنوان منشأ فشار بر نرخ آزاد قابل‌طرح است؛ عبارت است از تقاضای حواله برای واردات غیررسمی و یا تامین ارز برای جابه‌جایی سرمایه که مورد هدف بخشنامه بانک مرکزی نیست. در هر حال، نگاهی به روند گذشته نشان می‌دهد که در دو سال‌اخیر، در سه نوبت تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت در سامانه نیما به محدوده ۳۰‌درصد رسیده که هر بار با واکنش سیاستگذار از طریق افت نرخ ارز آزاد و رشد تدریجی قیمت نیما، حاشیه مزبور شروع به کاهش کرده و به سمت محدوده پایدار خود (محدوده ۱۰درصد) حرکت کرده است، بنابراین فارغ از ابهامات مربوط به بخشنامه فروش اسکناس، این امیدواری برای اهالی بازار سرمایه وجود دارد که از محل تعدیل قیمت در سامانه نیما، وضعیت درآمدی شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار بهبود یابد؛ شرایطی که هم از منظر رشد نرخ تبدیل ارز و هم افزایش درآمد فروش محصولات در بورس‌کالا برای سهامداران نویدبخش خواهد بود.

میراث شوم تورم برای بازار کالایی جهان
افزایش نرخ تورم جهانی پس از شیوع ویروس‌کرونا در ابتدا توجه اندکی را از سمت سیاستگذاران پولی و مالی در سراسر دنیا به سمت خود معطوف کرد؛ چراکه بسیاری معتقد بودند با عبور از فصل بیماری، شرایط به حالت قبلی بازمی‌گردد و با ترمیم چرخه عرضه و تولید، رشد قیمت کالاها کنترل می‌شود. این پیش‌بینی اشتباه از آب درآمد و کرونا رفت اما تورم ماندنی شد. آخرین آمار رشد سالانه قیمت کالا و خدمات مصرفی در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که نه‌تنها از شتاب رشد تورم کاسته نشده بلکه این متغیر کلیدی در محدوده اوج ۴۰ ساله، چسبندگی زیادی از خود بروز داده است. واکنش سیاستگذاران به این رویداد عبارت است از سفت‌کردن قابل‌ملاحظه کمربند اقدامات پولی و مالی و حرکت به سمت انقباض در هر دو حوزه‌.

این وضعیت آثار اولیه خود را در بازارهای سهام و کالا آشکار کرده و موجب ورود عمده بازارهای مزبور به شرایط خرسی (افت بیش از ۲۰‌درصد از پیک اخیر) در کنار جهش نرخ بهره اوراق بدهی به محدوده اوج خود بعد از بحران جهانی اقتصاد در سال‌۲۰۰۸ شده است. در سمت مصرف‌کنندگان نیز رشد دستمزدها به‌طور مستمر از تورم عقب‌افتاده به‌نحوی‌که به‌عنوان نمونه، کاهش درآمد واقعی خانوارها پس از کسر مالیات در ۱۲‌ماه گذشته در ایالات‌متحده در بالاترین سطح از بعد از جنگ‌جهانی دوم قرار گرفته است! از منظر عرضه و تقاضا هم به‌جز محصولات مرتبط با بازار انرژی که کماکان به دلیل جنگ اوکراین شرایط ملتهبی را تجربه می‌کنند، بقیه موارد عمدتا شاهد سنگینی کفه عرضه بوده و قیمت‌ها به‌تبع آن در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. ترجمان این وضعیت برای بورس تهران عبارت است از حذف یکی از محرک‌های مساعد رشد سودآوری شرکت‌ها در ۱۸‌ماه گذشته؛ یعنی رونق جهانی بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها؛ وضعیتی که هرگونه رونق احتمالی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را به سایر محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (نرخ ارز سامانه نیما، گشایش‌های تحریمی و…) وابسته می‌کند.

فرصتی برای «اقتصاد جدید» در بازار سرمایه
عرضه اولیه سهام شرکت «تپسی» در هفته گذشته به‌زعم بسیاری دریچه ورود بازار سرمایه ایران با آنچه در دنیا «اقتصاد جدید» خوانده می‌شود را گشود. دیر زمانی است که شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی، انرژی و پتروشیمی در سطح جهانی نه‌تنها متعلق به «اقتصاد قدیم» خوانده می‌شوند، بلکه به لحاظ جذابیت و جایگاه در بازارهای سرمایه پیشتاز دنیا جای خود را به شرکت‌های تکنولوژی و فناوری‌محور داده‌اند. بخشی از اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به بنگاه‌های دسته دوم ناشی از پتانسیل رشد درآمد و تامین نیازهای جدید و فزاینده مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان است که منجر به ایجاد فرصت‌های جذاب برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین شده است.

در نقطه مقابل، ماهیت نوسانی درآمد در شرکت‌های کالامحور در کنار عدم‌کنترل بر نرخ‌های فروش موجب‌شده تا نه‌تنها اکثر این شرکت‌ها از باقی‌ماندن در جدول غول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش بازار در بورس‌های بزرگ باز‌بمانند بلکه به لحاظ ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز یک سر و گردن پایین‌تر از شرکت‌های تکنولوژی قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های مرتبط با فناوری‌های نوین به‌صورت سنتی در بورس تهران کمرنگ بوده و از این‌رو فرصت‌های سرمایه‌گذاری رشد‌محور و نا‌مرتبط با سیکل‌های رونق و رکود کالایی برای علاقه‌مندان محدود بوده است؛ وضعیتی که امید می‌رود خلأ آن با تسهیل شرایط ورود شرکت‌هایی همچون تپسی در آینده ترمیم شود و زمینه برای متنوع‌سازی سبد سهام سرمایه‌گذاران در بورس تهران از طریق حضور نمادهای فعال در «اقتصاد جدید» فراهم شود.