نرخ دلار باید به صورت نقطه تعادل دیده شود، گفت: در واقع دستیابی به نقطه تعادل دلار مهم است، نه اینکه بازار در کوتاه‌مدت چه روندی را طی می‌کند. چنین نوسانات لحظه‌ای براساس رویکرد رفتاری مردم است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ پیمان مولوی اقتصاددان، درباره منفی بودن نرخ بهره حقیقی که سال‌ها اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، به بورسان گفت: اگر جهت‌گیری‌های اقتصاد به سمت تولید باشد و اگر اقتصاد به سوی رشد اقتصادی حرکت کند، پایین بودن نرخ بهره می‌تواند کمک کننده باشد، اما نه با وجود تورم ۴۰ درصد.

وی عنوان کرد: زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی شود، بنگاه‌ها به موج سواری روی بدهی‌های خود عادت می کنند. زیرا ایجاد هر بدهی فارغ از اینکه بهره‌وری داشته باشد یا خیر در اقتصاد ایران توجیه پذیر است.

این اقتصاددان تاکید کرد: نرخ بهره نباید رویکردی ذی نفعانه داشته باشد. بلکه بسته‌های سیاست پولی و مالی باید به صورت استاندارد و محرمانه و با چشم انداز و هماهنگی خاص، ارائه شوند.

مولوی پیش بینی کرد: با وجود رویکرد ذی‌نفعانه در تعیین نرخ بهره، پیش بینی افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۲، در حدود ۳۹ هزار تومان، سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸ و ۴۹ هزار تومان و سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۰ هزار تومان دور از انتظار نباشد.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح، رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود. این ارز در عمل و به طور اجرایی به جامعه هدف نرسید و در توزیع، ساماندهی و برنامه ریزی مسیر درستی را طی نکرد.

وی در ادامه به سامانه نیما اشاره کرد و گفت: متاسفانه اجازه حذف سامانه نیما وجود ندارد زیرا این سامانه به برهم زننده چرخه اقتصادی کشور تبدیل شده است. سیاست‌گذار در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی وارث یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی ایران در طول سال‌های اخیر بوده است.

مولوی با تاکید بر اینکه نرخ دلار باید به صورت نقطه تعادل دیده شود، گفت: در واقع دستیابی به نقطه تعادل دلار مهم است، نه اینکه بازار در کوتاه‌مدت چه روندی را طی می‌کند. چنین نوسانات لحظه‌ای براساس رویکرد رفتاری مردم است.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه باید تمامی توان مدیران و مسئولان کشور برای رشد اقتصادی گذاشته شود، افزود: اقتصاد ایران باید در اولویت قرار گرفته و خروجی و هدف آن گسترش رفاه در سطح جامعه باشد.

وی تصریح کرد: برای اولویت بخشی به اقتصاد کشور، نیازمند تغییرات بنیادی از جمله تغییر در تفکر اقتصادی مسوولان کشور هستیم تا رویکرد اقتصاد ذی نفعانه از بدنه اقتصاد کشور دور شود.

مولوی گفت: در مورد مسائل داخلی باید به سمت بازار آزاد حرکت کرد زیرا در بازار آزاد می‌توان به جای یک نرخ دستوری، منتظر نرخ‌های متعددی در سیستم بانکی بود. بانک مرکزی می‌تواند به عنوان پرچم‌دار، نرخ کف را در سیستم بانکی اعلام و بقیه بانک‌ها در یک رقابت آزاد و بدون قیمت‌گذاری دستوری به نرخ بهره متناسب برسند.

بورس انرژی ایران روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ میزبان عرضه بیش از ۱۰۰ هزار و ۳۴۱ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری است. امروز مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال برای نخستین بار در بورس انرژی ایران عرضه خواهد داشت و «برش پروپان حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل» را در رینگ داخلی عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، امروز فراورده‌های «MTBE» شرکت پتروشیمی بندر امام، «اکسیژن مایع» و «نیتروژن مایع» شرکت فجر انرژی خلیج فارس، «آیزوریسایکل» پالایش نفت تهران، «برش پروپان حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل» مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال، «بنزین پیرولیز» پتروشیمی مارون، «پنتان پلاس» پتروشیمی پارس، «ته‌ماند برج تقطیر» شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «حلال ۴۰۲» پالایش نفت بندرعباس و «سی‌اس‌او» پالایش نفت شازند در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.
در رینگ بین‌الملل نیز امروز فرآورده‌های «MTBE»، «MTBE عمده» و «برش سنگین» پتروشیمی بندر امام، «برش سنگین» و «رافینت» شرکت پتروشیمی نوری، «ته‌مانده تصفیه شده واحد RCD» پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، «رافینت» پتروشیمی بیستون، «رافینیت دریایی»، «هیدروکربن سنگین دریایی» پتروشیمی بوعلی‌سینا و «MTBE» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت عرضه می‌شوند.

شایان ذکر است، در معاملات روز گذشته هم بورس انرژی ایران، سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ نیز شاهد معامله حدود ۴۳ هزار و ۶۰۰ تن فراورده هیدروکربوری به ارزش ۹ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۸۹۳ میلیون ۷۷۴ هزار و ۹۶۵ ریال بود.
در راستای استمرار عرضه میعانات گازی در بورس انرژی ایران، امروز ۹۰ هزار بشکه از این فراورده در رینگ داخلی عرضه شد که تمامی آن فروش رفت. ۲۱ میلیون لیتر نفت سفید عرضه‌شده در رینگ داخلی نیز امروز مورد استقبال خریداران قرار گرفت و تمامی حجم آن فروش رفت. معامله هر دو محصول با خلق ارزش رقابت همراه بود.
در این روز بورس انرژی ایران، فرآورده‌های «آیزوریسایکل» پالایش نفت بندرعباس، «آیزوریسایکل» پالایش نفت شیراز، «برش سنگین»، «گاز بوتان صنعتی»، «گاز پروپان صنعتی» و «گاز مایع صنعتی» پتروشیمی بندر امام، «ریفورمیت» پتروشیمی بوعلی‌سینا، «میعانات گازی» مجتمع گاز پارس جنوبی و «نفت سفید» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ داخلی معامله شدند.
رینگ بین‌الملل نیز امروز شاهد معامله فراورده‌های «رافینت۲ عمده» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت، «ریفورمیت» پتروشیمی بوعلی‌سینا و «گاز بوتان» شرکت نفت ستاره خلیج فارس بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به رد دوفوریت لایحه اصلاح تامین منابع مالی مواد اولیه قیر و کاهش حقوق گمرکی در صحن علنی، هیئت رئیسه مجلس این لایحه را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه ارسال کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ارسال لایحه اصلاح تبصرهای ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از صحن علنی مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی گفت: دولت این لایحه را با هدف اصلاح دو موضوع تامین منابع مالی قیر رایگان و کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد در قانون بودجه سال جاری به صورت دو فوریت به مجلس ارسال کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان، به صورت عادی بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت ملی نفت اعلام کرده با توجه به منابع مالی داخلی شرکت و انجام اقدامات اکتشافی، فازهای مشترک گازی و نفتی، عمرانی و …، قادر به اجرای تکلیف قانونی بودجه امسال در خصوص تحویل ۱۹ هزار میلیارد تومان قیر رایگان نیست.

میرتاج‌الدینی معتقد است، می‌توان مانند بودجه‌ سال‌های گذشته محل تامین منابع مالی قیر رایگان را منابع دولتی و یا نفت تحویلی به پالایشگاه ها قرار داد.

وی با تاکید به اینکه حقوق گمرکی باید کاهش پیدا کند، اظهار کرد: زمانی که مبنای محاسباتی گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ETS تغییر پیدا کرده، در عمل قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه سه موضوع مبنای محاسبات ارزی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی در میزان قیمت کالاهای وارداتی اثرگذار است، گفت: سود بازرگانی در اختیار دولت است که آن را حدود ۵۰ درصد کاهش داده اما با این وجود قیمت تمام کالاها کاهش پیدا نکرده است، حال دولت درخواست کاهش حقوق گمرکی به یک درصد را نیز داده تا قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: کاهش حقوق گمرکی موجب کاهش منابع درآمدی دولتی می‌شود که برای جبران آن در بودجه پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است، البته معتقدم نیازی به این موضوع نیست زیرا با افزایش قیمت نفت این کاهش منابع درآمدی جبران می‌شود.

قیمت عمده و خرده‌فروشی زعفران در بازار طی حدود دو‌ماه اخیر رشد صعودی داشته است. این موضوعی است که نایب‌رئیس شورای‌ملی زعفران آن را مطرح کرده است. غلامرضا میری در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با «ایلنا» در این‌خصوص گفت: «میزان مصرف زعفران در بازارهای داخلی یک‌سوم کاهش پیدا کرده، چراکه این محصول به یک کالای لوکس تبدیل شده است، از این‌رو بسیاری از خانوارها زعفران را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند.‌» وی در پاسخ به این پرسش که آیا خشکسالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیری در میزان تولید زعفران در سال‌زراعی جدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد؟ گفت: «برداشت زعفران از آبان سال‌جاری آغاز می‌شود اما تردید نداریم که میزان برداشت این محصول امسال نیز مانند سال‌گذشته کاهشی خواهد بود.‌»
این فعال صنفی با بیان اینکه آمار دقیقی از کاهش تولید زعفران در سال‌زراعی گذشته ارائه نشده است، افزود: «وزارت جهادکشاورزی متولی ارائه آمار تولید زعفران در کشور است اما تا به امروز آمار دقیقی در این زمینه ارائه نداده است، گاهی کاهش تولید را ۳۰‌درصد و گاهی ۶۰‌درصد اعلام می‌کند.‌»

وی افزود: «سطح زیر کشت زعفران در ۲۲استان کشور توسعه پیدا کرده، از این‌رو می‌تواند کاهش تولید زعفران در خراسان بزرگ را پوشش بدهد.‌» میری با اشاره به کاهشی‌شدن روند صادرات زعفران، گفت: «صادرات زعفران از دی سال‌گذشته تا امروز روند کاهشی به خود گرفته است. صادرات زعفران نیز در دی‌ماه سال‌گذشته حدود ۵۸درصد، بهمن ۳۳ درصد، اسفند ۳۸ درصد، فروردین ۵/ ۵۹درصد و اردیبهشت ۱۹‌درصد کاهش پیدا کرد. به‌نظر من دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های در کاهش روند صادرات دخیل هستند.‌»

این فعال اقتصادی عوارض صادرات آب‌مجازی زعفران را نیم‌درصد دانست و افزود: «زعفران جزو محصولات کم آب‌بر کشاورزی محسوب می‌شود.‌»

وی با بیان اینکه زعفران کیلویی ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار صادر می‌شود، افزود: «تعهد پایه صادراتی یک کیلو زعفران نگین ۱۶۰۰ دلار است و قاچاقچیان زعفران در هریک کیلو زعفران ۱۰‌میلیون‌تومان جلوتر از صادرکنندگان رسمی هستند. اگر این روند ادامه داشته باشد اکثر واحدهایی که شناسنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هستند جنس را به‌صورت قاچاق خارج می‌کنند که در عمل چنین روندی آغاز شده است و یا در نهایت بنگاه خود را تعطیل می‌کنند.‌»

به گفته نایب‌رئیس شورای‌ملی زعفران؛ صادرکنندگان زعفران توانستند در ۲۰ سال‌گذشته حجم صادرات این محصول را از ۵ تن به ۳۲۵ تن برساندند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ زعفران در کاهش صادرات این محصول تاثیر گذاشته است؟ گفت: «نرخ زعفران در یک بازه زمانی ۴۰ روزه ۳۰۰‌درصد گران شد. پذیرش یکباره قیمت این محصول برای کشورهای هدف صادراتی قابل‌قبول نیست. اگر این افزایش قیمت در یک بازه زمانی یک‌ساله انجام می‌شد شوک واردشده به خریداران کمتر بود و برای خرید کمتر عقب‌نشینی می‌کردند.‌»

میری در پایان بیان کرد: «زعفران کیلویی ۲۴ تا ۳۸‌میلیون‌تومان در بازار داخلی موجود است. میزان مصرف زعفران در بازار داخلی یک‌سوم کاهش پیدا کرده، چراکه این محصول به یک کالای لوکس تبدیل شده است از این‌رو بسیاری از خانوارها زعفران را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند.‌»

در ادامه نرخ خرده‌فروشی زعفران نیز که از فروشگاه‌های اینترنتی به‌دست آمده به این شرح است: زعفران ممتاز قائنات یک مثقالی ۸۵‌هزار، زعفران سرگل قائنات یک مثقالی ۱۹۰‌هزار، زعفران سرگل یک مثقالی ۱۰۵‌هزار، زعفران سرگل کادویی ۲ مثقال سحرخیز ۴۷۵‌هزار و زعفران۶۰۸/ ۴گرمی درجه یک مصطفوی با قیمت ۲۵۷‌هزار و هفتصد‌تومان به فروش می‌رسد.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) که توسط پورتال Alternative‌.‌me توسعه یافته است، دوباره به سطحی سقوط کرده که در بحبوحه فروپاشی اکوسیستم ترا آن را لمس کرده بود. امروز شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال به ۸ واحد سقوط کرد و موقعیت فعلی این شاخص به‌عنوان ترس شدید تفسیر می‌شود. در ماه مه ۲۰۲۲ (اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد) نیز همزمان با سقوط اکوسیستم ترا تا سطح ۸ واحدی عقب‌نشینی کرده بود.

رکود کنونی بازار ارزهای دیجیتال باعث ثبت رکورد جدیدی شده و برای نخستین بار این شاخص برای بیش از ۶ هفته پیاپی در محدوده ترس شدید باقی مانده است. گفتنی است که در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ (مرداد ۱۳۹۸)، زمانی که بیت کوین در تلاش بود تا بالای سطح ۱۰ هزار دلاری بماند، این شاخص ۸ واحد را نشان می‌داد و پس از آن تا سطح ۵ واحدی نیز سقوط کرد که پایین‌ترین حد در تاریخ این شاخص است.

 

نوسان کاهشی بهای تسویه قراردادهای آتی طی دو روز اخیر ادامه یافته است؛ آن هم در شرایطی که پس از شدت‌گرفتن انتظارات تورمی و صف خریدشدن تمامی نمادهای این بازار در روز یکشنبه هفته جاری، بلافاصله روز بعد از آن شاهد آغار روند نوسان منفی نرخ بودیم.

فراز و فرود قیمتی در بازار متغیرهای اثرگذار بر آتی صندوق طلا
در هفته جاری پرنوسان‌‌‌ترین دارایی بازار آتی از لحاظ قیمت، قراردادهای آتی واحدهای صندوق طلا بودند که به دنبال نوسان مثبت بهای ارز، همزمان با رشد اونس جهانی طلا در ابتدای هفته وارد فاز افزایشی نرخ شدند و حتی در برخی از روزهای هفته در تمامی نمادها صف خرید و فروش را تنها با فاصله یک‌روز تجربه کردند. این در حالی است که بازار دارایی پایه این قراردادها نیز همزمان وارد فاز افزایشی شد که البته دیری نپایید و با عقبگرد بهای آزاد ارز، نوسان منفی نرخ را در پیش گرفت و طی دو روز معاملاتی اخیر، شاهد قرمزپوشی نمادهای این اوراق هستیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، در جریان دادوستد سه‌نماد فعال واحدهای صندوق طلا در بازار آتی، روز گذشته شاهد افت قیمت این اوراق بودیم که البته همزمان با خروج سرمایه از هر سه‌نماد رخ داد و به بسته‌شدن بالغ بر 30درصد موقعیت‌های باز این بازار منجر شد.

نزدیک‌‌‌ترین سررسید قراردادهای آتی صندوق طلا، یعنی نماد  ETCKH01 (تحویل خردادماه 1401) با بهای 10‌هزار و 900تومان مورد مبادله قرار گرفت که نرخی پایین‌تر از بهای دارایی پایه آن، یعنی واحدهای صندوق طلای لوتوس است. همچنین با افت‌وخیز مکرر قیمتی اخیر وجه تضمین لازم برای اتخاذ یک‌موقعیت تعهدی امکان تغییر دارد که روز گذشته به میزان 2میلیون و 400‌هزارتومان بود.

در بازارهای جهانی نیز فراز و فرود نرخ طلا ادامه دارد؛ چرا که طلا پس از افت تقریبا 3درصدی اخیر خود، روز سه‌‌‌شنبه نزدیک به پایین‌‌‌ترین سطح چهار هفته‌‌‌ اخیر با بهای 1823دلار در هر اونس (تا لحظه تنظیم این گزارش) معامله شد. وال‌استریت‌ژورنال (WSJ) در تازه‌ترین گزارش خود عنوان کرد که فدرال‌رزرو احتمالا بازارها را با افزایش بیش از حد انتظار نرخ بهره به میزان 75واحد پایه (75/ 0درصد) در نشست هفته جاری خود غافلگیر خواهد کرد. بنابراین انتظار افزایش تهاجمی نرخ بهره، ترس از رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را برانگیخت و باعث فروش بیشتر و انحلال اجباری بازارهای مالی از جمله طلا شد. تحلیلگران با نگاه به آینده، کاهش بیشتری را برای بهای شمش طلا پیش‌بینی می‌کنند؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از رشد شاخص تورم سعی در کاهش ریسک دارند.

ورود سرمایه به تازه‌‌‌ترین سررسید نقره آتی
نقره، دیگر دارایی سرمایه‌‌‌ای بازار آتی به شمار می‌رود که در جدیدترین نماد خود با حجم قابل‌توجهی ورود نقدینگی همراه شده است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، روز گذشته نقره نیز همسو با جریان کاهش قیمت ایجادشده در بازار ابزارهای مالی-کالایی، نوسان منفی نرخ را تجربه کرد. در حال حاضر، این دارایی ارزشمند با دو سررسید مرداد و مهرماه مورد مبادله قرار می‌گیرد که به‌رغم باز شدن 42موقعیت باز تعهدی و ورود سرمایه به دورترین سررسید این دارایی یعنی نماد  SILME01(نقره تحویل مردادماه 1401)، شاهد مهاجرت 9درصدی نقدینگی از نماد  SILMO01(نقره تحویل مهرماه 1401) بودیم که نزدیک‌ترین تاریخ تحویل این دارایی است.  قیمت نقره در بازارهای جهانی نیز همسو با تکانه‌‌‌های قیمتی طلا روندی مشابه را در پیش گرفت و به کمتر از 5/ 21دلار در هر اونس رسید که نزدیک به پایین‌‌‌ترین سطح خود در چهار هفته گذشته ارزیابی می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده نگران چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی و اقدامات تهاجمی فدرال‌رزرو آمریکا برای سیاست‌‌‌های انقباضی هستند. دورنمای کلی از اقتصاد جهانی به دلیل جنگ اوکراین، افزایش هزینه‌‌‌های استقراض، اختلالات مداوم عرضه در بخش‌‌‌های گوناگون و قیمت‌های بالای کالاها همچنان مبهم است. پس از اینکه تورم اصلی در ماه مه به بالاترین حد در 41سال گذشته رسید، قرار است این هفته بار دیگر، فدرال‌رزرو سیاست انقباضی شدیدتری را اتخاذ کند.

سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان از جمله بانک‌مرکزی اروپا نیز لحن تند‌تری را در پیش گرفته‌‌‌اند. اما این روزها روند قیمتی زعفران، متفاوت از دو دارایی سرمایه‌‌‌ای تابلوی آتی است و به‌رغم قرمزپوشی سه‌نماد فعال این محصول کشاورزی و جذاب بازار آتی، شاهد تکانه‌‌‌های مثبت و البته محدود این اوراق در روز معاملاتی گذشته بودیم. این در حالی است که روز گذشته، ترکیبی از افزایش و کاهش بها در نمادهای فعال دارایی پایه طلای سرخ، یعنی اوراق سپرده زعفران بورس‌کالا مشاهده شد.

به خدمت گرفتن پتانسیل تابلوی آتی برای جذب بیشتر اهالی بازار
اگرچه این روزها این بازار در کنار سایر ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا با روند سینوسی نوسان نرخ همراه شده است؛ اما کلیت معاملات از ثبات کلی میزان نقدینگی در این بازار حکایت دارد که به‌رغم افت‌وخیزهای حجم معاملات در هفته گذشته، میزان موقعیت‌‌‌های تعهدی بازشده تغییر محسوسی نداشته است. به این ترتیب، خبری از ورود و خروج عظیم سرمایه به این بازار نیست و مهاجرت نقدینگی میان نمادهای گوناگون اتفاق می‌‌‌افتد. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل ثبات نقدینگی در این بازار را محدود شدن میزان کالاهای قابل معامله به سه‌دارایی از جمله واحدهای صندوق طلا، نقره و زعفران نگین دانست که جذابیت لازم را برای تمامی اهالی بازار سرمایه ندارد و تعداد معامله‌‌‌گران این بازار نسبت به سایر بازارهای موجود در بورس‌کالا بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

البته هنوز هم معاملات در تابلوی آتی از زیرساخت‌‌‌‌های لازم برای توسعه برخوردار است؛ اما پیمودن ادامه این مسیر و تعمیق معاملات در این بازار نیازمند متنوع‌‌‌سازی حوزه‌‌‌های کالایی این بازار با سررسیدهای متفاوت است تا بتواند فرش قرمز ورود بخش عمده‌‌‌ای از اهالی بازار سرمایه را برای نقل و انتقال نقدینگی سرگردان خود به این بازار جذب کند. البته بازار آتی در کنار ویژگی‌‌‌های معاملاتی جذابی که دارد، در شرایط نااطمینانی می‌‌‌تواند ریسک اتخاذ موقعیت تعهدی متفاوت از روند بازار را به‌ویژه برای افرادی که آموزش‌‌‌های لازم را در این زمینه ندیده‌‌‌اند، بالا ببرد که به‌رغم محدودیت‌های دامنه نوسان مثبت و منفی 5درصدی، دارا بودن اهرم معاملاتی برای کالاهای متفاوت بسته به میزان وجه تضمین، قیمت معامله و حجم قرارداد می‌‌‌تواند خطر کال‌مارجین شدن (واریز وجه بیشتر برای حفظ موقعیت تعهدی فعلی) را برای افراد حاضر در این تابلوی معاملاتی افزایش دهد.

 

مس همچنان در کانال ۹‌هزار دلاری نوسان قیمتی دارد. در حالی که ریسک عرضه معدنی این فلز به‌قوت وجود دارد، کاهش رشد اقتصاد جهانی با توجه به سیاست انقباضی دولت‌‌‌های غربی و استمرار قرنطینه‌‌‌های کرونایی در چین باعث شده است تا تقاضا برای این فلز در سطحی محدود باقی بماند و این موضوع مانعی جدی در مقابل صعود قیمتی فلز سرخ خواهد بود.
به گزارش «اکوایران»، مس به‌‌‌عنوان فلزی که از رشد اقتصاد جهانی فراتر از سایر سیگنال‌‌‌ها جهت می‌گیرد، این روزها در مسیر کاهش قیمتی قدم برمی‌دارد؛ به نحوی که بهای فروش نقدی و تحویل فوری آن در بورس فلزات لندن، روز دوشنبه سیزدهم ژوئن، به ۹‌هزار و ۲۷۰دلار به ازای هر تن رسید که این رقم نسبت به رکورد قیمتی آن در سال‌جاری میلادی که در هفتم ماه مارس به ثبت رسید، عقب‌‌‌نشینی ۱/ ۱۳درصدی داشته است. اغلب موسسات معتبر بین‌المللی نسبت به افول اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی هشدار می‌دهند. اجرای سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه در آمریکا و کشورهای غربی و به شکل دقیق‌‌‌تر در کشورهای گروه۷ (G۷) باعث شده است تا از سرعت رشد اقتصادی در این مناطق کاسته شود و بازارهای جهانی با انتظار کاهش تقاضا برای فلزات صنعتی از جمله مس روبه‌رو شوند. این موضوع با ایجاد ذهنیت کاهش تقاضا زمینه تضعیف قیمتی مس را در بازارهای جهانی فراهم کرده است.

اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر و قرنطینه طولانی‌مدت شهرهای بزرگ و صنعتی این کشور باعث شده است تا از سویی اقتصاد این کشور کالامحور در معرض افول قرار گیرد و از سوی دیگر فلزات پایه از سکه بیفتند. چین بزرگ‌ترین واردکننده مس تصفیه‌شده در دنیا و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن است. قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه کرونایی اجراشده در این کشور باعث شد تا فلز سرخ از کانال ۱۰‌هزار دلاری تا کف کانال ۹‌هزار دلاری عقب‌‌‌نشینی قیمتی داشته باشد. از ابتدای ژوئن، چین نسبت به کاهش محدودیت کرونایی در شانگهای اقدام کرد. این خبر باعث شد تا بازار فلزات صنعتی با افزایش نسبی مجدد قیمت روبه‌رو شوند. با این حال، قرار است دولت چین در آخر این هفته نسبت به ارزیابی مجدد کرونا در شانگهای اقدام کند و در صورت بالا بودن تعداد مبتلایان در خصوص بازگشت قرنطینه تصمیم‌گیری کند. این موضوع باعث شده است تا فلز سرخ در بلاتکلیفی رشد یا سقوط قیمتی باشد.

اعتراضات مردم بومی در کشورهای معدنی تولیدکننده مس همچون شیلی و پرو در سال‌جاری میلادی نیز ادامه یافت. این اعتراضات از سطح تولید و عرضه جهانی معدنی مس کاسته و سیگنالی در جهت رشد قیمتی این فلز تلقی می‌شود. مردم بومی این کشورها نسبت به آسیب‌‌‌های زیست‌محیطی فعالیت معدنی در این مناطق و سهم پایین مردم بومی از برداشت ذخایر معترض‌ هستند و با مسدود کردن جاده‌‌‌های مواصلاتی موجب توقف فعالیت استخراجی در معادن این مناطق می‌‌‌شوند. ریسک کاهش عرضه معدنی مس حامی رشد قیمتی این فلز است، اما در شرایط کنونی با توجه به کاهش تقاضا برای این فلز در بازارهای جهانی، اثرگذاری ریسک کاهش عرضه در بازار به حداقل رسیده است.

 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت:‌‌‌ با تامین‌شدن برق موردنیاز تولید سیمان و همچنین عرضه گسترده سیمان در بورس‌کالا طی یکشنبه هفته آینده، شاهد تعادل مناسب این بازار خواهیم بود. به گزارش «ایرنا»، عبدالرضا شیخان افزود:‌‌‌ شایعه قطعی برق صنایع سیمانی در هفته‌‌‌های گذشته، به افزایش قیمت این کالای ساختمانی منجر شد. به گفته این مقام صنفی، شایعات سبب شد تا خریداران با ورود به بورس‌کالا میزان خرید زیادی انجام دهند و قیمت‌ها را بالا ببرند، همچنین عرضه سیمان به بازار کاهش یافت.
وی ادامه‌‌‌داد: با ابطال حدود ۶۰معامله سیمانی از سوی بورس‌کالا در هفته جاری، عرضه‌‌‌های ابطال‌شده همراه با کف عرضه ۳/ ۱میلیون تنی هفتگی در روز یکشنبه آینده (۲۹خردادماه) عرضه خواهد شد که به‌‌‌طور قطع این میزان عرضه که بیش از حد است، به شکسته‌شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد. یک‌میلیون و ۵۲‌هزار تن سیمان در بورس‌کالا عرضه شده بود که ۵۳۸‌هزار تن آن تایید شد و بقیه به دلیل غیرمنطقی بودن قیمت‌ها مورد تایید قرار نگرفت. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان همچنین بیان ‌‌کرد: در جلسه اخیر اعضای این انجمن با وزیر نیرو و برخی معاونان، مقرر شد برق موردنیاز برای معادل تولید ۵میلیون تن سیمان تامین شود. وی خاطرنشان ‌‌‌کرد:‌‌‌ با مدیریت دیماند اختصاص‌یافته از سوی واحدهای تولیدکننده سیمان و همچنین شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای، خللی در تولید سیمان به وجود نخواهد آمد و التهابات موجود در این زمینه فروکش خواهد کرد. صنعت سیمان با ۷۰‌درصد دیماند برق خریداری‌شده نیز می‌‌‌تواند تولید خود را مدیریت کند تا شاهد توقف کارخانه‌ها و التهاب بازار نباشیم.

با بالا گرفتن بحران انرژی جهانی و رسیدن بهای سوخت‌هایی چون بنزین و گازوئیل به رکوردهای تاریخی جدید، پالایشگران طلای سیاه با حاشیه سودهای بسیار بالا در عصر طلایی خود به سر می‌برند و حالا در کانون توجهات قرار گرفته‌اند. مجله اکونومیست در گزارشی به عوامل برجسته شدن هر چه بیشتر صنعت پالایشی پرداخته و می‌گوید که ۳ عامل کلیدی شامل افت سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی در اقتصادهای پیشرفته، سیاست‌های محدودکننده چین در این صنعت و تبعات عرضه نفت و سوخت در نتیجه جنگ اوکراین با همراهی کشورهای تولیدکننده نفت، بحران کنونی انرژی و عرضه محصولات پالایشی جهان را رقم زده است.
اکونومیست در گزارش خود ضمن اشاره به تغییرات گسترده در روابط درونی بازار جهانی محصولات پالایشی، نتیجه وضعیت کنونی را فشار بسیار شدید بر ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا دانسته که منجر به شیفت ظرفیت اضافه به کشورهای روسیه و چین شده که قدرت و تاثیرگذاری آنها بر این بازار در دوران بحرانی را افزایش می‌دهد. اکونومیست همچنین معتقد است با محدودیت‌های شدید عرضه‌ای که در بازار محصولات پالایشگاهی وجود دارد، هر بحران موقتی در سمت عرضه نیز می‌تواند به افزایش هر چه بیشتر قیمت‌های بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌ها منجر شود. در این گزارش همچنین سناریوی خوش‌بینانه‌ای برای کاهش قیمت‌ها و حل بحران سوخت مطرح شده که نیازمند تخریب بخشی از تقاضا و همکاری فعال و موثر کشورهایی مانند هند، عربستان و کویت است؛ کشورهایی که از میان آن‌ها، اولی نفت خوراک پالایشگاه‌های خود را از منابع تحریمی روسیه تامین می‌کند و دو کشور دیگر خاورمیانه‌ای نیز از تولیدکنندگانی هستند که با سیاست‌های پیچیده خود در اوپک‌پلاس با همکاری روسیه، مسئولیت بخش بسیار بزرگی از قیمت‌های بالای نفت و فرآورده‌ها را بر عهده دارند.

بحران انرژی و روزهای پرسود صنعت پالایشگاهی
به گزارش مجله اکونومیست، با پایان بهار و شروع تابستان، فصل رانندگی در آمریکا رسماً آغاز شده است. به‌رغم افزایش تورم و تهدید مداوم همه‌گیری کووید، رانندگان در تعطیلات آخر هفته روز یادبود با ذوق و شوق به بزرگراه‌ها زدند. در این تعطیلات حدود ۴۰میلیون آمریکایی از طریق جاده سفر کردند که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳/ ۸درصد افزایش داشت. این موج مسافرت‌ها در شرایطی رخ داد که قیمت بنزین در پمپ‌ها تحت‌تاثیر فشار شدید بر صنعت پالایش جهانی، حدود ۵۰درصد بالاتر از سطح سال گذشته بود. در زمان‌های عادی، کسب‌وکار پالایشگاهی در میان کسب‌وکارهای بالادستی تولید نفت که تحت‌تاثیر مسائل ژئوپلیتیک است و کسب‌وکارهای پایین‌دستی و خرده‌فروشی که تحت تاثیر سیاست داخلی است، بخشی فرعی محسوب می‌شود که حاشیه سود کمی دارد و هیجانات و اتفاقات اندکی در آن رخ می‌دهد.

پالایشگاه‌ها معمولاً حاشیه سودی ۵ تا ۱۰دلار در هر بشکه نفت دارند و اغلب اوقات نیز دوره‌های دردناک کم‌سود یا بدون سودی را پشت‌سر می‌گذرانند. با این حال، این بار صنعت پالایشی نقش برجسته‌ای را در اقتصاد جهان و بازار انرژی ایفا می‌کند. نقشی که به ادعای مجله اکونومیست حاصل جنگ در اوکراین، تحریم صادرات نفت روسیه و همدستی کشورهای تولیدکننده نفت است. در شرایط کنونی و در نتیجه بحران انرژی جهانی، حاشیه سود برای بسیاری از پالایشگاه‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و تنگنای عرضه در این بخش، قیمت جهانی بنزین را به سمت سطوح بالاتر سوق می‌دهد.

اثرات افت سرمایه‌گذاری و سیاست محدودکننده چین
در اینجا ۳ عامل، توضیح‌دهنده این است که چرا بخش پالایشی اکنون در کانون توجه‌ها قرار گرفته است.

اولین مورد، افت بلندمدت سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی در اقتصادهای پیشرفته است. با پیش‌بینی کاهش تقاضای نفت در جهان ثروتمند طی دو دهه آینده، سرمایه‌گذاران حاضر نیستند میلیاردها دلار را برای تاسیساتی که می‌توانند به دارایی‌های معلق تبدیل شوند، هزینه کنند. فشارهای زیست‌محیطی بر پالایشگاه‌ها و به‌ویژه آنهایی که کثیف تلقی می‌شوند و مقررات سخت‌گیرانه در کالیفرنیا و اروپا را که به نفع سوخت‌های سبزتر است نیز باید به موارد بالا اضافه کرد. آلن گلدر، مشاور انرژی شرکت وود مکنزی (Wood Mackenzie) می‌گوید در خارج از چین و خاورمیانه که ظرفیت پالایشی و مصرف سوخت دائماً در حال گسترش است، از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، ظرفیت پالایشی حدود ۳میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

دومین عاملی که کسب‌وکارهای پالایشی را متزلزل کرده است، سیاست‌گذاری چین است. چین از نظر تاریخی، صادرکننده خالص محصولات پالایشی بوده و حجم زیادی فرآورده را به دیگر کشورهای آسیایی صادر کرده است. با این حال، در تلاش برای مبارزه با آلودگی‌های محلی و کمک به دستیابی به اهداف اقلیمی بین‌المللی، مقامات چینی سهمیه‌های صادراتی پالایشگاه‌های بزرگ بنزین، سوخت جت و سایر محصولات را در سال جاری بیش از ۵۰ درصد کاهش داده‌اند. طبق برنامه‌های رسمی، چین قرار است تا سال ۲۰۲۵ صادرات بیشتر محصولات پالایشی با انتشار کربن زیاد را به‌کلی متوقف کند. نتیجه غیرمستقیم چنین برنامه‌ای از سوی چین، این است که حدود ۷درصد از کل ظرفیت مازاد جهانی را از بین می‌برد، آن هم در شرایطی که بقیه جهان تشنه سوخت برای حمل‌و‌نقل هستند.

جنگ روسیه؛ عامل تعمیق بحران عرضه
سومین نیروی مخرب بزرگ، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های ناشی از آن بر صادرات هیدروکربن‌های روسی است. آمریکا و بریتانیا خرید نفت روسیه را ممنوع کرده‌اند و اتحادیه اروپا هم یک ممنوعیت ناقص بر واردات نفت خام و محصولات پالایشی این کشور از اواخر سال جاری میلادی اجرا می‌کند. تاثیر این اقدامات هنوز به طور روشنی مشخص نیست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط کارشناسان ردیابی نفتکش‌ها، روسیه اکنون نفت خام بیشتری نسبت به قبل از جنگ صادر می‌کند. این کشور مقدار زیادی نفت خام با نرخ پایین به‌ویژه به هند می‌فروشد که بیش از ۷۰۰هزار بشکه بیشتر از صادراتش به هند در دوران پیش از جنگ است.

با این حال، وقتی صحبت از محصولات پالایشی به میان می‌آید، به نظر می‌رسد که هم تحریم‌های رسمی و هم خودتحریمی‌های داوطلبانه‌ای که توسط کشورهای غربی پذیرفته شده‌اند، بسیار مخرب و گزنده باشند. به گفته ناتاشا کانوا از بانک جی‌پی مورگان چیس، روسیه تقریباً ۵۰۰هزار بشکه در روز کمتر از دوران پیشاجنگ محصولات پالایشی به فروش می‌رساند. کانوا همچنین می‌گوید که این کشور ممکن است مجبور شده باشد تا ۴/ ۱میلیون بشکه در روز از ظرفیت پالایشی خود را در ماه مه تعطیل کند.

تعمیق بحران پالایشی در راه است؟
ریچارد جوسویک از شرکت تحقیقاتی اس‌اند‌پی گلوبال نیز استدلال می‌کند که نتیجه این شرایط یک تغییر بی‌سابقه در صنعت پالایشگاهی جهان ایجاد می‌کند و با وجود آنکه جهان ظرفیت پالایشی زیادی دارد، اما با اقدام محدودکننده چین و تحریم‌های گسترده علیه روسیه، ظرفیت تولید اضافی پالایشی جهان در اختیار این دو کشور قرار می‌گیرد. او بر این باور است که نرخ بهره‌برداری برای پالایشگاه‌ها در بقیه جهان بسیار بالاتر از آنچه قبلا تصور می‌شد، خواهد بود. به طور مثال، پالایشگران آمریکایی در حال حاضر با ۹۳درصد از ظرفیت کل خود مشغول تولید و فعالیت هستند، اما چنین امری هم باعث نشده تا بهای بنزین در این کشور به بالاترین سطح در تاریخ خود نرسد. با این وضع، عملا پالایشگران آمریکایی دیگر هیچ توانی برای افزایش عرضه و سرد کردن بازار ندارند؛ امری که با افزایش تقاضا و قیمت به مشکلات بی‌شماری مانند تورم کم‌سابقه در دهه‌های اخیر منجر شده و به نظر می‌رسد کماکان این وضعیت ادامه خواهد داشت. در این وضعیت تنها پالایشگران چینی و روسی هستند که با ظرفیت اضافی تولید گسترده‌ای که دارند، توان تغییر عمده قیمت‌ها را دارند.

بحران پالایشی ممکن است برای مدتی ادامه یابد. فصل جدید طوفان‌های اقیانوس اطلس که پیش‌بینی می‌شود قوی‌تر از حد معمول باشد، ممکن است پالایشگاه‌های آمریکایی در خلیج مکزیک را تعطیل کند. عامل دیگر، زمان‌بندی جدی و اراده قوی اروپایی‌ها برای اجرای دور جدید تحریم‌های این اتحادیه علیه صادرات نفت روسیه است. اگر این تحریم‌ها به طور تهاجمی اجرا شوند، در کنار تهدید تعطیلی پالایشگاه‌های آمریکایی در فصل طوفان‌ها، می‌تواند بخش پالایشگاهی جهان را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد و قیمت‌های بی‌سابقه سوخت را به سطوح بالاتری بفرستد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که افزایش قیمت سوخت در کشورهای اروپایی به حدی رسیده است که بهای خرده‌فروشی بنزین در اکثر کشورهای اروپایی و تمام اقتصادهای بزرگ این قاره، به بالای ۲دلار در هر لیتر رسیده است و کشورهای اروپایی از نظر گرانی بنزین، به ترتیب بالاترین رتبه‌ها در کل جهان را دارند. در حالی که بهای خرده‌فروشی هر لیتر بنزین در روسیه تنها ۸۴/ ۰دلار است و کشوری چون مجارستان که به نفت و سوخت روسیه وابسته است با بنزین ۳۳/ ۱دلار در هر لیتر، از تمام کشورهای اتحادیه اروپا وضعیت بهتری دارد و حتی بهای بنزین در این کشور اندکی از آمریکا ارزان‌تر است. گفتنی است این کشورها از نظر بهای خرده‌فروشی گازوئیل نیز دقیقا شرایطی مشابه با بنزین دارند.

راه نجات اروپا از محصولات پالایشی گران
در چنین شرایطی، اکونومیست می‌گوید نیروهای بازار هنوز می‌توانند کمی وضعیت را بهبود ببخشند. این مجله در گزارش خود مدعی شده که افزایش قیمت‌های شدیدی که در جایگاه‌های عرضه سوخت دیده می‌شود، در نهایت تقاضا را کمی کاهش می‌دهد. قیمت‌های بالا همچنین می‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری انرژی شود که در کنار کاهش تقاضا به دلیل قیمت بالا، ممکن است به تعادل بیشتر در بازارها کمک کند.تغییر در جریان تجاری نیز می‌تواند به یاری اروپا در بحران کنونی بیاید. به‌عنوان مثال، پالایشگاه‌های کلاس جهانی هند می‌توانند با کمک نفت ارزان روسی، این بحران بین‌المللی را به فرصتی محلی تبدیل کنند. شرکت سرمایه‌گذاری آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس (RBC Capital Markets) بر این باور است که این کشور در حال تبدیل شدن به قطب پالایشگاهی برای اروپا است.

البته نباید فراموش کرد که افزایش تولید پالایشگاه‌های هندی در ماه‌های اخیر، نه در نتیجه همبستگی آنان با تحریم‌ها علیه روسیه، بلکه در نتیجه افزایش خرید نفت خام روسیه است که در تناقض با اهداف اروپایی‌هاست. همچنین پالایشگاه‌های بزرگ جدیدی که قرار است به‌زودی در کویت و عربستان بر خط شوند، می‌توانند به کاهش کمبود محصولات پالایشی در بازار کمک کنند. همانطور که ریچارد جاسویک می‌گوید، با این میزان از حاشیه سود، همه انگیزه آن را دارند تا با حداکثر ظرفیت تولید، پالایشگاه‌ها را اداره کنند. البته، نکته کلیدی در این مسئله آنجاست که عملا همه در حال تولید با حداکثر توان و ظرفیت خود هستند؛ اما دیگر ظرفیت اضافه پالایشی قابل‌توجهی در کشورهای غربی وجود ندارد که بتواند بحران قیمت‌های بی‌سابقه سوخت را در این کشورها کاهش دهد.

نرخ شاخص ارزی به نیمه دوم کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت. پس از تغییر سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز، روز گذشته بازار آزاد ارز تهران به روند کاهشی آغاز شده در روز دوشنبه ادامه داد. در حالی که برخی این موضوع را عنوان می‌کردند که با بخشنامه جدید به صرافی‌ها مبنی بر خرید دلار از صادرکنندگان، فروش دلار با نرخ توافقی به مشتریان آغاز می‌شود، اما بررسی‌های میدانی این موضوع را تایید نمی‌کند.

گزارش‌های منتشر شده از فضای مرکزی بازار حاکی از آن است که در میزان عرضه صرافی‌های آزاد تغییری به وجود نیامده و همچنان تنها تقاضا‌های اصطلاحا مسافرتی تامین می‌شود. البته برخی معتقد بودند که با توجه به زمان‌بر بودن، اجرا شدن این بخشنامه، شاید این مهم در روزهای آتی محقق شود. همچنین اخبار جدید منتشر شده در زمینه دستگیری تنی چند از فعالان معاملات فردایی بازار ارز و طلا باعث شده از شلوغی فضای مرکزی بازار تهران به قدری کاسته شود و معامله‌گران آزاد با احتیاط بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. سکه طلا طرح جدید نیز که در همراهی با یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده نرخ خود (دلار آزاد) یک کانال عقبگرد کرده بود روز گذشته در سطوح قیمتی نیمه دوم کانال 15 میلیون تومانی به نوسان پرداخت. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد با 350 تومان کاهش نسبت به نرخ روز گذشته به رقم 32 هزار و 600 تومان رسید.

دیروز سه‌شنبه 24 خرداد ماه روند قیمت بازار ارز تهران کاهشی بود. پس از افزایش قیمت‌های مشاهده شده در نرخ ارز طی روز‌های گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با صرافان از تغییر سیاست‌های حمایتی در راستای کنترل نرخ ارز سخن گفت. در راستای سیاست‌های جدید، صادرکنندگان می‌توانند دارایی‌های ارزی خود را با قیمت توافقی به صرافی‌ها عرضه کرده تا تقاضا‌های واقعی با سهولت بیشتری تامین شوند. بازار ارز نیز در واکنش به این خبر روند کاهشی جدیدی را تجربه کرد. هر برگ دلار آزاد که در روز یکشنبه هفته جاری در سقف قیمتی تاریخی خود یعنی بازه قیمتی 33 هزار و50 تا 33 هزار و 200 تومان معامله می‌شد، روز گذشته با حدود 600 تومان کاهش نسبت به بازه مذکور به رقم 32 هزار و 600 تومان رسید. فضای مرکزی بازار تهران اما تغییر چندانی نسبت به روز‌های پیش نداشت. همچنان اکثریت صرافی‌های آزاد به فروش سکه مشغول‌اند و تقاضا‌های مسافرتی توسط صرافی‌های دارای سهمیه دولتی تامین می‌شوند. اخبار منتشر شده حول محور دستگیری معامله‌گران فردایی نیز در روند روز‌های اخیر بازار بی‌تاثیر نبوده است. فضای هسته مرکزی بازار ارز تهران در راستای دستگیری‌های مذکور خلوت‌تر شده و فعالان بازار سکه و ارز فردایی محتاطانه‌تر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بازار ارز در بخش نرخ‌های مصوب و رسمی اما برخلاف بازار آزاد شاهد افزایش قیمت بود. هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل در طی معاملات روز گذشته با حدود 79 تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 27 هزار و 495تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی بازار تهران بازار‌ساز با افزایش نرخ ارز در سامانه‌های رسمی در حال کاهش شکاف نرخ میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی است. این افراد همچنین بر این باورند تا زمانی که شکاف نرخ مذکور به شکل محسوسی وجود داشته باشد، تغییر سیاست‌های ارزی از کارآیی لازم برخوردار نیست. روز گذشته نرخ سکه طلا نیز در بازار تهران دچار کاهش قیمت شد. طبق فرمول محاسبه قیمت سکه، نرخ دلار آزاد تاثیر مستقیمی در ارزش ذاتی این کالای سرمایه‌ای دارد. در نتیجه با کاهش قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران نرخ سکه نیز شاهد کاهش قیمت بود. هر قطعه سکه امامی که در معاملات روز یکشنبه به رقم 16 میلیون و 390 هزار تومان معامله می‌شد، روز سه‌شنبه به سطح قیمتی 15 میلیون و 800 هزار تومان رسید.

 

پشوتن مشهوری‌نژاد
کارشناس بازار سرمایه
روند بلندمدت بازار سهام را واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی تعیین می‌کنند. فاکتورهایی مانند رونق اقتصادی، تورم، قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای جهانی، قیمت ارز در داخل و غیره عواملی هستند که روند بلندمدت بازار سهام را مشخص می‌کنند، اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نوسانات روزمره بازار غالبا به دلیل فشار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و می‌توان آن را تا حدی به وسیله روش‌های تحلیلی تکنیکال بررسی و حتی گاهی پیش‌بینی کرد.
در حال‌حاضر روند بلندمدت بورس کاملا صعودی است و در پی حرکتی که از اسفند سال‌گذشته در بازار سهام آغاز شد، رشد خیلی خوبی رقم خورد و سود خوبی نیز به سهامداران رسید ‌که دلیل آن تورم سنگینی بود که در جامعه نیز شاهد آن هستیم. پیش‌بینی می‌شود این روند بلندمدت صعودی ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد و تا انتهای سال‌جاری ما شاهد تداوم رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشیم.

برای سال‌بعد نیز رشد بسیار بزرگ‌تری برای بورس و پرتفوی سهامداران پیش‌بینی می‌شود. این رشد اما نه به دلیل رونق اقتصادی بلکه به سبب تورمی که در صنایع انرژی و کالاها به‌وجود آمده است، رقم خواهد خود.

در انتهای اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه شاخص‌کل بعد از رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد صرفا به دلایل تکنیکال، وارد یک روند اصلاحی نزولی شد.

محاسبات نشان می‌دهد این حرکت اصلاحی احتمالا باید تا محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار الی یک‌میلیون و ۴۸۰‌هزار واحد ادامه پیدا کند. این حرکت کاهشی مطلقا به دلیل فاکتورهای واقعی اقتصادی نبوده، بلکه صرفا به دلیل رفتارهای تکنیکی و طبیعی بازار سهام است که به واسطه فشار عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید. معمولا حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلاحی با سه موج انجام می‌شوند. موج نزولی اول از یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد تا یک‌میلیون و ۵۱۵‌هزار واحد ادامه پیدا کرد. در این نقطه شاهد مثبت‌شدن بازار بودیم.

در سه روز اخیر بازار حرکت مثبت متوسطی را انجام داد ولی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این است که بازار مجددا به حرکت نزولی ادامه می‌دهد و سطح حمایت یک‌میلیون و ۵۱۵‌هزار واحد را به سمت پایین شکسته و تا یک‌میلیون و ۴۸۰‌هزار تا یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحد به نزول ادامه می‌دهد. در آن نقطه مانند فنری که جمع‌شده باشد انتظار داریم بازار صعود جدیدی را همراه با حجم معاملاتی بالا آغاز کند و حتی بتواند سطح قبلی یعنی یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد را بشکند.

اما جدا از بررسی روند کلی شاخص، در مورد وضعیت کلی بازار به‌نظر می‌رسد شاهد چرخش پول از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک باشیم.

این اتفاق در مواقعی رخ می‌دهد که نقدینگی خارجی از بیرون بازار به بورس وارد نشود. دقیقا برعکس اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داد. زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند سال‌۹۸ و ۹۹ که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی وارد گردونه معاملات سهام شد، به قدری میزان نقدینگی بالا رفت که صنایع بزرگ همانند فلزات، پتروشیمی، پالایشی و بانک و خودرو توانستند رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی را انجام دهند، اما در مواقعی همانند حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد بیشتر پول اهالی حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بازار سهام است که از یک صنعت به صنعت دیگر چرخش می‌کند.

از این منظر به‌نظر می‌آید در شرایط فعلی غیر از اصلاحی که در کلیت بازار شاهد آن هستیم، یک چرخش پول نیز از صنایع بزرگ همچون فلزات، پتروپالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بانک و خودرو به صنایع کوچک مانند غذایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دارو، سیمان و امثال آن و حتی سهام کوچک پروژه‌ای انجام شود. می‌توان اثر این را در مقایسه شاخص‌کل با هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن دید.

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که شاخص‌کل بیشتر معیاری برای سهام بزرگ است نه کل بازار؛ درحالی‌که شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن می‌تواند معیاری برای کل بازار و سبد سهامداران باشد. اگر این مقایسه را انجام دهیم، می‌بینیم در رشدی که از اسفند تا اردیبهشت در بازار حاکم بود، حرکت این دو شاخص کاملا شبیه هم بود اما از زمانی که بازار وارد فاز اصلاح شد، شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن که نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سبد سهامداران و وضعیت واقعی بورس است، نزول بیشتری را نسبت به شاخص‌کل تجربه کرد. در روند صعودی سه روز اخیر هم اگر این مقایسه را انجام دهیم، می‌بینیم این بیشتر شاخص‌کل بوده که رشد کرده و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن رشد مساوی نداشته و صعود بسیار کمتری را تجربه کرده است، از این‌رو به‌رغم اینکه شاخص‌کل در روزهای اخیر روند مثبت خوبی را تجربه کرده اما اگر از اهالی بازار بپرسیم، چنین روندی را در ثروت خود مشاهده نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. دلیل این است که شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن مسیر تکنیکالی که گفته شد را انجام می‌دهد اما شاخص‌کل به دلیل معاملات حقوقی، معاملات بلوکی و گاه دستکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی روندی تصنعی را نشان می‌دهد.

پس در مجموع می‌توان گفت بازار سرمایه در بلندمدت به‌سمتی می‌رود که واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی حکم می‌کند، از این‌رو انتظار می‌رود روند مثبت فعلی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ادامه نیابد و در چند روز آتی بازار دوباره منفی شود، اما بعد از آن یعنی حدودا یک‌ماه دیگر بورس دوباره وارد فاز مثبت‌شد و در آن زمان نه سهام بزرگ، بلکه سهام کوچک لیدر بازار شده و می‌توانند حرکت صعودی خوبی را در نیمه دوم امسال انجام دهند.

به سهامداران توصیه می‌شود در روند اصلاحی فعلی روی اصلاح پرتفوی خود تمرکز کرده و سعی کنند در مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و منفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ و سنگین خود را تا حدودی با سهام کوچک و چابک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری که با پول کمتر می‌توانند رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری کنند، جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا کنند تا در موج بعدی بتوانند روی روند صعودی سوار شده و سود مناسبی را کسب کنند.

بورس تهران برای سومین روز متوالی شاهد افزایش روند صعودی شاخص‌کل و قیمت‌ها در این بازاربود. پیشروی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل در حالی رقم خورد که از ابتدای سال ‌تصور می‌شد که احتمالا بازار فصلی متفاوت را در مقایسه با‌ ماه‌های قبل از آن رقم بزند اما این سناریو نه‌تنها درست از آب درنیامد، حتی پس از چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته رونق این بازار به روندی نزولی پا گذاشت تا رویای روند صعودی قیمت‌ها در بازار سهام همچنان نافرجام باقی بماند. در حالی رویگردانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سهام طی هفته‌های گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است که به‌نظر می‌رسید ‌تالار شیشه‌ای از پتانسیل بالایی برای جذب منابع مالی جدید برخوردار است.
واقعیت این روزهای بازار سرمایه از ماجرای تکراری حکایت می‌کند که بارها سهامداران شاهد آن بوده‌اند. بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلفی معمولا جزء غیر‌قابل پیش‌بینی‌ترین بازارهای دارایی درمیان سایر کشورها هستند. ناهنجاری‌های سیاستی در بازارهای مختلف به‌خصوص بازارسرمایه کشور در سال‌های اخیر و بعد تنش‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به‌عنوان متغیر جدی در نوسانات بازارها عمل کرده، به‌طوری که بازارهای دارایی بارها تحت‌تاثیر پارامترهای شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور از مسیر درستی که در‌پیش گرفته بودند جا‌ماندند، اما به‌طور واضح نمی‌توان رخدادهای پیش‌آمده در بازاها را صرفا به مسائل بین‌المللی مرتبط دانست. بی‌تدبیری‌های اقتصادی در سیاستگذاری‌های مرسوم طی سال‌های گذشته سر منشأ بخش بزرگی از تحولات منفی در همه بازارها به‌خصوص بازارسرمایه ایران بوده است. همیشه همزمان با آغاز موج جدید از روند صعودی بازار سهام توسط برخی سیاستگذاری‌ها از جمله تدابیرمالیاتی، بانکی و قوانین خلق‌الساعه اقتصادی، فعالان بورسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مورد هدف قرار می‌گیرند.

تکرار این وضعیت حتی در جایی که دولت قصد حمایت پولی از بازار را داشته است راه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی نبرده است، در واقع دلخوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبودن سرمایه‌گذاران به سیاستگذاری‌های اقتصادی که در پشت‌پرده آن بی‌ثباتی موج می‌زند، رفتار درست سیاستگذار در مواقع مختلف را نیز زیر سوال برده است، از این‌رو تصمیمات اقتصادی دولت در بازارهای مختلف با واکنش‌های آنی و متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شود. با توجه به اینکه هرگونه تصمیم در راستای حمایت از سرمایه‌گذار در عمل، به کنترلگری و دخالت در مکانیزم بازارمنجر شده، وجهه نامطلوبی از دولت درمیان سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است. این مهم هم برای سیاستگذار اقتصادی هشدار جدی محسوب می‌شود و هم نقشه‌راه را در صورت درست‌بودن با چالش مواجه می‌کند؛ خطری که مسبب آن خود سیاستگذار به دلیل عدم‌پایبندی به تصمیمات بعضا درست در بخش اقتصاد کلان بوده است.

تجربه نشان‌داده هرگاه دولت دست به اقداماتی در راستای کنترل فزاینده نرخ تورم زده، در عمل مشکل‌ساز شده است به‌گونه‌ای که با تصمیماتی که به کرات به بازار تحمیل کرده پرتفو است، سهامداران را با زیان بیشتر مواجه کرده و بر همین اساس و به دلیل سابقه منفی در سیاستگذاری‌های اقتصادی تدابیر اتخاذ شده مورد‌نکوهش قرار گرفته است. در چنین شرایطی قاعدتا انتظار می‌رود اگر دولت برنامه مشخص و ثابتی برای تقویت بازار دارد برای عملیاتی‌کردن برنامه‌های خود ضمن اعلام آنها با جزئیات دقیق نسبت به پایداری آن تضمین اقدام کند، نه اینکه با مصوبه‌های جدید و بدون‌ضمانت اجرایی صرفا برای تزریق آرامش به جو روانی منفی از آینده وضعیت بورس سرابی دست‌نیافتنی ترسیم کند.

«هفته‌‌‌‌‌‌‌ای که با دادسرای جرائم اقتصادی شروع بشود، عالی است.‌» این کنایه یکی از کاربران توییتر به مسدودسازی حساب‌‌‌‌‌‌‌های بانکی بالای بیش از ۵۰۰‌میلیون‌تومان تراکنش بود. کاربری که روایتی از مسدود‌شدن حسابش و پیگیری‌‌‌‌‌‌‌هایش برای چرایی مسدود‌‌‌‌‌‌‌سازی آن نوشته بود. ماجرا از جایی آغاز شد که بانک مرکزی در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام کرد حساب‌‌‌‌‌‌‌هایی که تراکنش‌شان به بالای ۵۰۰‌میلیون ‌تومان در سال ‌برسد، مسدود می‌شوند. همین موضوع باعث شد که خیلی از چهره‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالان اقتصادی درباره عجیب‌بودن اجرا کردن این موضوع در شرایط تورمی این روزهای کشور بنویسند و بگویند. حتی فعالان بازار سرمایه و کارشناسان این حوزه هم جزو منتقدان اجرایی‌شدن این بخشنامه بودند.
آنها دل‌‌‌‌‌‌‌نگران تراکنش‌‌‌‌‌‌‌هایی بودند که در بورس انجام می‌دهند و سودها و فروش‌هایشان از بابت سهم‌هایشان. یکی از نکاتی که تمام این فعالان چه اقتصادی و بازار سرمایه به آن می‌‌‌‌‌‌‌پرداختند، عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی درست و شفاف درباره اجرایی‌شدن این موضوع بود. به اعتقاد آنها باید درباره این موضوع از مدت‌ها قبل اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی صورت می‌گرفت و به‌صورت شفاف درباره چند و چون اجرایی‌شدن آن و حاشیه‌‌‌‌‌‌‌هایش با مخاطبان صحبت می‌شد و بعد از رفع تمام نگرانی‌ها و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌ها دست به اجرایی‌شدن این بخشنامه می‌‌‌‌‌‌‌زدند. فعالان بازار سرمایه و همچنین اقتصادی به مساله دیگری هم با اجرایی‌شدن این بخشنامه در نوشته‌‌‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرهایشان اشاره می‌کردند‌ و آن‌‌‌‌‌‌‌هم خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها از بانک از یک طرف و از طرف دیگر کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین‌شدن ارزهای مختلف بود. به اعتقاد آنها با این بخشنامه خیلی ازکسب‌وکارها دیگر اقدام به دریافت ریال و واریز آن به حساب‌‌‌‌‌‌‌هایشان نمی‌کنند و از مشتری‌‌‌‌‌‌‌هایشان تقاضای ارز می‌کنند.

همچنین آنها معتقد بودند که با این کار یعنی ایجاد سقف برای حساب‌‌‌‌‌‌‌ها در شرایط تورمی، خیلی از شهروندان رو به سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی در بازارهای ارز و طلا می‌‌‌‌‌‌‌آورند و این موضوع به خروج سرمایه از سیستم اقتصادی کشور دامن می‌زند. اتفاقی که در شرایط کنونی کشور ممکن است به بحرانی در اقتصاد کشور تبدیل شود. بهمن فلاح از کارشناسان بازار سرمایه در همین رابطه در اینستاگرام خود نوشت که هرچند که این اقدام در نظام نوین بانکداری دنیا اجرا می‌شود و هر فردی که بیشتر از سقف درآمد سالانه‌‌‌‌‌‌‌اش واریزی خاصی به حسابش داشته باشد و گردش خاصی داشته باشد باید اظهارنامه به بانک بدهد اما سقف در نظر گرفته‌شده برای مسدودسازی حساب‌‌‌‌‌‌‌ها بسیار پایین است. او با اشاره به این موضوع که دستمزدها در کشور ایران پایین است و عمدتا حساب‌‌‌‌‌‌‌های افراد معیشتی است، نوشت که «خانوارهای ایرانی با وجود تورم افسارگسیخته و پایین‌بودن دستمزدها، در شرایط فعلی با فعالیت‌های دیگری زندگی خود را مدیریت می‌کنند.‌»

شاهین چراغی هم از فعالان بازار سرمایه اینطور اظهارنظر کرد که پایین‌بودن سقف اعلام‌شده برای مسدودسازی حساب‌‌‌‌‌‌‌ها باعث می‌شود که در درازمدت خیلی از شهروندان که فعالیت اقتصادی چندانی ندارند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خود را به طلا و ارز تبدیل کنند و آنها را در خانه نگهداری کنند. موضوع حتی به میان برخی نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس هم رسید. سید‌ناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه این موضوع را در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد کرد، گفت که اگر اعضای کمیسیون به این نتیجه برسند که این اتفاق برای شهروندان عادی دردسر ایجاد می‌کند و باعث خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها و تبدیل آنها می‌شود، حتما اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

روز سه‌شنبه برای نخستین‌بار در تاریخ ایران و در سال دانش‌بنیان‌ها، شرکتی استارت‌آپی وارد بازار سرمایه شد. فرابورس ایران دیروز میزبان عرضه اولیه ۵۸میلیون و ۶۰۰هزار سهم شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس یا همان «تپسی» بود تا صنعت جدیدی به بازار مالی کشور افزوده شود. با بورسی شدن این تاکسی اینترنتی به نظر می‌رسد مسیر برای ورود سایر شرکت‌های استارت‌آپی نیز به بازار سرمایه هموار شود و از این پس دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند در اتاق شیشه‌ای اقتصاد فعالیت کنند.
ورود استارت‌آپ‌ها به بورس
نخستین شرکت استارت‌آپی وارد فرابورس ایران شد. شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس با نماد معاملاتی «تپسی» روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه برای اولین‌بار به‌عنوان نسل جدیدی از شرکت‌های استارت‌آپی پس از ۲ سال‌فعالیت و عبور از مراحل مختلف ورود به بخش مولد اقتصاد کشور، توانست در بازار سرمایه پذیرش و عرضه اولیه شود. به‌نظر می‌رسد پس از موفقیت این شرکت در ورود به فرابورس ایران مسیر برای سایر شرکت‌های استارت‌آپی نیز هموار شده است و از این پس سایر شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند وارد بخش شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اقتصاد شوند. روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ عرضه اولیه سهام تپسی در بازار دوم فرابورس ایران انجام شد و به این ترتیب، صنعت جدیدی به بازار مالی کشور افزوده شد.

در عرضه اولیه این شرکت که ویژه صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بود، ۵۸‌میلیون و ۶۰۰‌هزار سهم تپسی در کمتر از یک ساعت به فروش رفت. در کشف قیمت روز گذشته شرکت پیشگامان‌فن‌آوری و دانش آرامیس ۴۷ صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز حضور داشتند. به این بهانه نشست ویژه عرضه اولیه سهام «تپسی» به‌عنوان نخستین استارت‌آپ در بازار سرمایه ظهر روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس، مدیرعامل شرکت تپسی و جمعی از مدیران ارشد بازار سرمایه‌ برگزار شد.

تحول در زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌بوم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست ابراز کرد: فضای اقتصاد کشور همزمان با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه متحول شده است. در زیست‌بوم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کشور برای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوآورانه برای تولد آنها اقدامات و بسترهای مناسب فراهم شده و شرایط قابل‌دفاع است، اما برای سایر مراحل رشد با تنگناهای زیادی مواجه هستیم. به گفته وی وزارت اقتصاد باید کمک کند در دوران بلوغ این صنعت از ابزارهای تجهیز منابع به‌خصوص بازار سرمایه به‌خوبی استفاده کنیم و امروز آغاز این راه است. امیدواریم با کمک قانون جهش تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان و کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر حاکمیت در ‌ماه‌های آینده روزهای بهتری را شاهد باشیم.  خاندوزی اظهار امیدواری کرد: با توجه به بندهایی که در جهش تولید دانش‌بنیان وجود دارد و همچنین با استفاده از ابزارهای تامین‌مالی و نیز کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر حاکمیت در ‌ماه‌های آینده روزهای بهتری برای این دست از کسب‌وکارها داشته باشیم.

حمایت دولت از اقتصاد دیجیتال
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری اظهار کرد: نگاه دولت نگاه حمایت از اقتصاد دیجیتال است و سال‌گذشته به خاطر اهمیت همین موضوع کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل شد. فرآیند عرضه تپسی فرآیندی جدید بود و در این زمینه چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود داشت. به‌جز ساختار بازار سرمایه، دستگاه‌های دیگر هم نسبت به این موضوع با توجه به نبود تجربه قبلی حساسیت داشتند. همچنین ارزیابی دارایی‌ها هم مساله بوده است. وی خاطرنشان کرد: ناامید نشدن تیم تپسی راه را برای بقیه هموار کرد و امیدوارم که در ادامه شاهد حضور بقیه شرکت‌های فناورانه در این عرضه باشیم. زارع‌پور گفت: هدف، دستیابی به سهم ۱۰‌درصدی این شرکت‌ها از تولید ناخالص ملی طبق اسناد بالادستی است.

حمایت سازمان بورس از دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
در ادامه این نشست مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار عنوان کرد: از ابتدای شروع فعالیت خود در سازمان بورس و اوراق‌بهادار پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت، در این مسیر موانع و ابهاماتی وجود داشت که با تحلیل و بررسی‌های صورت‌گرفته در نهایت عرضه این شرکت را در بازار سهام با موفقیت انجام شد.  وی خاطرنشان کرد: در تامین‌مالی جمعی باید به ادبیات رایج در حوزه شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان دست پیدا کرد. پتانسیل تامین‌مالی جمعی بالاست و ظرفیت بالایی برای کار وجود دارد اما به‌طور حتم می‌تواند نقش پررنگی در شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان ایفا کند.  به گفته رئیس سازمان بورس شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و بلوغ شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان از جمله مسائل مهمی است که باید زمینه توسعه آن فراهم‌شود. اکنون ۵۰ شرکت وجود دارند که فعالیت آنها مرتبط با شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان است، درحالی‌که شرکت تپسی به‌عنوان شرکت دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان محسوب می‌شود.

وی عرضه شرکت تپسی در بازار سهام را به‌عنوان شروع راه جدید در بازار سرمایه کشور دانست و گفت: این مهم در بخش مولد نیز به‌عنوان رویدادی بسیار بزرگ در نظر گرفته می‌شود.  عشقی اظهار امیدواری کرد که با گذر زمان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشیم زیرا این قبیل از شرکت‌ها می‌توانند زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد تحول در اقتصاد کشور را فراهم کنند. در عین حال اینکه شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان بتوانند نقش موثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را در بازار سرمایه ایفا کنند یقینا در دستور کار سازمان قرار دارد، در واقع این نهاد در تلاش بوده تا در افزایش تامین‌مالی این شرکت‌ها نقش بیشتری را بر عهده داشته باشد. این مقام مسوول تصریح کرد: در سازمان بورس تمهیدات مناسبی در راستای انتشار اوراق بدهی و پذیرش دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام نیز اتخاذ شده است.

بررسی و پذیرش سایر استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران نیز با اشاره به اینکه بعد از دو سال‌تلاش میزبان اولین استارت‌آپ در بازار سرمایه هستیم، گفت: طولانی‌شدن این فرآیند به دلیل اولین بودن و تدوین قوانین و تسهیل شرایط آن بود. وی افزود: تقاضاهای خوبی از استارت‌آپ‌ها وجود دارد که طی ‌ماه‌های آینده در هیات پذیرش بررسی و پذیرش خواهند شد.

تغییر نگرش و تغییر فرهنگ در اقتصاد
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این نشست‌خبری اظهار کرد: ایده‌ها، تفکرات، خلاقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نوآوری قابل قیمت‌گذاری نیستند. در سال‌های گذشته یک مسیر بزرگی برای ورود نخبگان و فعالان بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانو، سلول‌های بنیادی در جهت بروز خلاقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باز شد.  وی با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اردیبهشت‌ماه از سوی رئیس‌جمهور نیز تصریح کرد: از این قانون به‌عنوان یک تغییر نگرش و تغییر فرهنگ در اقتصاد کشور یاد می‌شود.  به باور ستاری مسوولان و فعالان اقتصادی باید قانون جهش تولید دانش‌بنیان را مطالعه کنند. این قانون علاوه‌بر اینکه بسیاری از قوانین پایه‌ای کشور را تغییر می‌دهد، به‌عنوان یک مرجع جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری برای سال‌آینده کشور نیز محسوب می‌شود.  معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: ورود شرکت تپسی یک تغییر دیدگاه در اقتصاد ایران است، بنابراین شرکت‌هایی بدون دارایی فیزیکی قیمت‌گذاری می‌توانند بدین ترتیب وارد بازار سرمایه شوند. وی افزود: تغییر فرهنگ، روش و نگرش به سادگی رخ نمی‌دهد. سازمان بورس و فرابورس ایران با ورود شرکت تپسی اکنون توانستند رویداد بزرگی را در بازار سرمایه رقم بزنند.

جایگاه استارت‌آپ‌ها در دنیا
میلاد منشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور مدیرعامل تپسی عنوان کرد: یک‌سوم اقتصاد توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته در دنیا متعلق به استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. وی تصریح کرد: شرکت برای ورود به بازار سرمایه دو سال‌سخت را پشت‌سر گذاشت تا استانداردها و ضوابط شکل بگیرد. اکنون آغاز راه است و تپسی به‌عنوان نماینده این صنعت در بازار سرمایه شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اطلاعات را ارائه خواهد کرد.

 

پس از ثبت رکورد ۶ماهه رشد روزانه شاخص کل بورس در دادوستدهای روز دوشنبه، دیروز دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای کم‌نوسان ظاهر شد. به نظر می‌رسد عواملی همچون موانع تکنیکی، عقب‌نشینی دلار، نگرانی از جلسه امروز فدرال رزرو و اثر آن بر بازار کالاها در تقابل با اخبار مثبت پیرامون صنایع و عملکرد مطلوب برخی شرکت‌ها در بورس‌کالا، روندی کم‌نوسان برای بورس سه‌شنبه رقم زدند.
تقابل نیروها در تالار شیشه‌ای
پس از ثبت رکورد ۶‌ماهه رشد روزانه شاخص‌کل بورس تهران در دادوستدهای روز دوشنبه، دیروز دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان ظاهر شد و درحالی‌که فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کلیت بازار افزایش یافته بود، این نماگر به مدد معاملات مثبت برخی گروه‌ها توانست در محدوده سبز تابلو تاب‌آورده و در نهایت با رشد ۱۷/ ۰‌درصدی همراه شود. سهامداران خرد اما بازهم فروشنده شدند تا آشتی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با بورس یک روز بیشتر دوام نداشته باشد.

شاید بتوان موانع تکنیکالی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی شاخص‌کل، عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی نرخ دلار در بازار ارز تهران و شناسایی سریع سود را از اصلی‌ترین دلایل رفتار روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه بورس تهران دانست هرچند در برخی صنایع و سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به واسطه اخبار مساعد و برخی محرک‌های بنیادی، معاملات پرشور و مثبتی را شاهد بودیم که همین نمادها نیز زمینه را برای سبزماندن شاخص‌کل فراهم آوردند.

همه فشارهای روز کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمق بورس
فعالان بازار سهام که روز دوشنبه و در پی جهش بیش از ۵/ ۲‌درصدی شاخص‌کل نسبت به ادامه این روند صعودی و موفقیت شاخص‌کل برای فتح کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر امیدوار شده بودند، روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شرایط متفاوتی را تجربه کردند؛ به‌طوری که از همان دقایق نخست معاملات شاهد افزایش فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تردید نماگرها برای صعود بودیم. شناسایی سود را می‌توان یکی از علل چنین رفتاری در بازار سهام روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه دانست؛ جایی‌که سهامداران همچنان مردد بوده و نمی‌توانند درخصوص ماندن یا ترک این بازار تصمیم‌گیری کنند، از این‌رو همواره بعد از یک رشد پرشتاب شاهد افزایش تعداد فروشندگان و تغییر مسیر نماگرهای بورسی هستیم.

روز گذشته نیز به‌نظر همین اتفاق سبب شد تا فشار عرضه در کلیت بازار افزایش یابد. هرچند کارشناسان از موانع سخت تکنیکالی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی شاخص‌کل در محدوده یک‌میلیون و ۵۸۰‌هزار تا یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد نیز سخن می‌گویند که در گذشته سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بااهمیتی را شکل داده است، اما از دیگر متغیرهایی که نمی‌توان از آن غفلت کرد، روند قیمت دلار در بازار ارز تهران بود.

اسکناس آمریکایی که در روزهای نخست هفته موفق به شکستن سقف تاریخی خود شده بود، در دو روز گذشته، راه نزول را در پیش گرفته تا اندک تاثیری نیز بر رفتار سهامدارانی داشته باشد که با عنایت به تقویت انتظارات تورمی، تصمیم گرفته بودند بار دیگر شانس خود را در این بازار بیازمایند، اما ترس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران از جلسه امروز (چهارشنبه) فدرال‌رزرو و اثری که می‌تواند بر قیمت کالاهای پایه در بازار جهانی بگذارد نیز از دیگر عوامل موثر بر جریان دادوستدهای روز گذشته سهام به‌ویژه کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود. موضوعی که البته تنها فعالان بورس تهران را نترسانده است.

چهارشنبه ترسناک بازار جهانی
روز دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه همزمان با افزایش نگرانی‌ها مبنی‌بر اینکه افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، بازارهای سهام ایالات‌متحده نزولی شدند. شاخص معیار S&P چهار روز متوالی است که به سقوط ادامه می‌دهد و با توجه به اینکه بر اساس تعاریف رایج در بازارهای مالی، بیش از ۲۰‌درصد پایین‌تر از سقف اخیر بسته شده، وارد فاز خرسی (نزولی) شده است. خرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما به این دلیل در بازارهای سهام این کشور جولان می‌دهند که فدرال‌رزرو قرار است امروز (چهارشنبه) سیاست بعدی خود را اعلام کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران احتمال می‌دهند بانک مرکزی برای مقابله با تورم، رفتاری تهاجمی را در پیش بگیرد. گلدمن‌ساکس اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد نرخ بهره در ژوئن و جولای ۷۵/ ۰‌درصد افزایش یابد. انتظارات برای افزایش ۷۵/ ۰‌درصدی در نشست ژوئن نیز در اواخر روز دوشنبه از ۳۰‌درصد در اوایل روز به ۹۶‌درصد افزایش یافت. این سه‌برابر مقدار معمول است، کاری که فدرال‌رزرو از سال‌۱۹۹۴ تاکنون انجام نداده است. به‌نظر چنین اقدامی فشار بر دیگر بانک‌های مرکزی را برای افزایش نرخ‌ها افزایش می‌دهد و بسیاری از تحلیلگران نگرانند که چنین سیاست‌هایی بهبود پس از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا در اقتصاد جهانی را‌ در نطفه خفه کرده و منجر به رکود شود. رکودی که فشار بالایی بر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کالایی تحمیل کرده و همین موضوع است که سهامداران بورس تهران که بازار کالاپایه به‌شمار می‌رود را هراسان کرده است.

چشمک دلار نیما؟
اما از همه عوامل نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده که بگذریم، روز گذشته ورود نرخ دلار نیمایی به کانال ۲۵‌هزار‌ تومان، بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را نسبت به رشد این نرخ و کاهش شکاف ایجاد‌شده میان دلار آزاد و نیمایی امیدوار کرد. مجوز بانک مرکزی به شرکت‌های صادرکننده برای فروش اسکناس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود به صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با نرخ توافقی را شاید بتوان مهم‌ترین دلیل خروج دلار نیمایی از محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دانست که با وجود رشد نرخ دلار در بازار آزاد، در آن حبس شده بود.

اخبار دلنشین برای خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
خودروسازان را می‌توان یکی از بازوهای صعودی بورس تهران دانست که مانع از نزول نماگرهای اصلی این بازار در دادوستدهای روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شدند. دادوستدهای روز گذشته در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در حالی آغاز شد که با وجود فشار عرضه در کلیت بازار اما انتشار خبر تاییدنشده پیداشدن چهار خریدار برای بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سهام مدیریتی دو شرکت ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو و سایپا به‌عنوان غول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروساز داخلی، افزایش تقاضا برای این صنعت و البته برخی از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها را به دنبال داشت. بر اساس این اخبار غیررسمی، قرار است شرکت‌های «کروز»، «آذین‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو» و «سندن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایرانیان» برای خرید سهام این دو خودروساز پیشقدم شوند. بعد از کنسرسیوم قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان داخلی، گروه مالی «پاسارگاد» نیز برای این مساله پا پیش گذاشته است. مشتری سوم سهام خودروسازان، کنسرسیوم بخش‌خصوصی متشکل از شرکت‌های «زر»، «میهن»، «گلرنگ» و «ماموت» است. مشتری چهارم نیز شرکت «سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهر تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌پارس» است که در این زمینه ورود کرده است. تا زمان نگارش گزارش این اخبار تکذیب نشده است و انتشار آن در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران توانست برخی سهام زیرمجموعه صنعت خودرو و ساخت قطعات را با افزایش تقاضا به محدوده مثبت تابلو رهنمون کرده و حتی در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به صف خرید بکشاند.

باد مساعد از بورس‌کالا
طی روزهای اخیر سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان یکی از گروه‌های مثبت و اثرگذار بورس تهران دانست. روز دوشنبه عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سیمان در بورس‌کالا غوغایی به‌پا کردند و ثبت قیمت‌های قابل‌توجه برای سیمان در معاملات آن روز تالار نقره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مورد‌توجه سهامداران بورسی نیز قرار گرفت تا سهام شرکت‌های گروه خاکستری با صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طولانی خرید همراه شود. علت اصلی رشد قیمت سیمان در بورس‌کالا را می‌توان به کاهش عرضه سیمان با توجه به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای قطع برق این شرکت‌ها در فصلی پرتقاضا دانست. همچنین بر اساس جدیدترین اخبار، قیمت سیمان در خرده‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از حدود پاکتی ۵۰‌هزار‌تومان به ۶۵‌هزار ‌تومان و در مناطقی تا ۹۰‌هزار ‌تومان رسیده است. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان هشدار داده بود که در صورت محدودیت ۵۰‌درصدی برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهرا همین اتفاق نیز رخ داده است. به هر حال همین اخبار سبب شد تا شاخص صنعت سیمان در بورس تهران طی ۶ روز کاری اخیر رشد حدود ۱۱‌درصدی را تجربه کند. دیگر سهمی که روز گذشته با تاثیر مثبت خود بر شاخص‌کل، مانع از قرمز‌شدن این نماگر شد، سهام شرکت فولاد خوزستان بود که با افزایش قابل‌توجه حجم عرضه شمش فولاد در بورس‌کالا نسبت به هفته گذشته مورد‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار گرفت.

بورس سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۱۷/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۹نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۴۳ سهم (۴۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۷۱ سهم (۵۲ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۱ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۹۲میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۷ نماد بورسی (۲ درصد) به ارزش ۵/ ۵میلیارد ‌تومان بودیم. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که روز دوشنبه پس از دوری ۱۰روزه به زمین خرید سهام بازگشته بودند، روز گذشته مجددا فروشنده شدند و مالکیت سهامی به ارزش ۲۰۷ میلیارد‌تومان را به سهامداران نهادی واگذار کردند.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۲۸/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۵۲سهم (۳۵درصد) مثبت و ۹۰ سهم (۶۱درصد) منفی بود. در این بازار ۱۴ نماد (۱۰درصد) صف خریدی به ارزش ۱۸ میلیارد ‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۸ نماد فرابورسی (۵درصد) به ارزش ۵ میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه میزبان دادوستد ۱۵۲ نماد بود. در این ۶۸ سهم (۴۵ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۷ سهم (۵۱ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۲ نماد (۲۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۰ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۴ نماد (۲۹ درصد) با ارزشی بالغ ۱۴۷ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما