اخبار بورس 1400.11.24

با توجه به شرایط حال بازار که نیاز به بازگشت اعتماد دارد، نباید از نقش واحدهای بازاریابی و برندینگ نهادهای مالی غافل شد. مشتریان  امروزی پنج برابر بیشتر از پنج سال پیش برای تصمیم‌گیری به محتوای قابل اعتماد متکی هستند و این حوزه‌ای است که بسیاری از مؤسسه‌های مالی در آن کوتاهی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ در روزهای اوج بازار، اکثر نهادهای مالی با فعالیت‌های بازاریابی خود سعی کردند تا سهم بیشتری از مشتریان حقیقی و حقوقی را به خود جلب کنند که محور بسیاری از این فعالیت‌ها و تبلیغات بر پایه مفهوم اعتماد بود.

به طور عمده، این اقدامات از طریق تولید محتوا، روابط عمومی و خبر، برگزاری رویدادها، کمپین‌ها و بازاریابی دیجیتال صورت گرفت که خوشبختانه نقش بسیار پررنگی در جلب مخاطبان برای استفاده از خدمات نهادهای بازار سرمایه به همراه داشته است.

اعتماد و شفافیت کلید واژه مهم در بازاریابی

همانطور که می‌دانید، کلید واژه مهم در بازایابی خدمات بازار سرمایه و برندینگ نهادهای مالی، اعتماد و شفافیت است که نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، موسسات و نهادهای مالی و پولی آنرا به کار می‌گیرند. به همین علت موسسات مالی در تبلیغات و هویت بصری خود از نماها و یا اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف استفاده و در اکثر شعارهای خود از کلماتی چون شفافیت، اعتماد، اعتبار و یا حمایت صحبت می‌کنند.

با توجه به شرایط حال بازار که نیاز به بازگشت اعتماد دارد، نباید از نقش واحدهای بازاریابی و برندینگ نهادهای مالی غافل شد. وظیفه‌ای که علاوه بر نهاد ناظر و دولت بر عهده نهادهای مالی است و باید علاوه بر نجات کسب و کار خود، اعتمادها را به روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری جلب کنند.

نوآوری در حوزه فینتک و دیجیتال

در یک سال اخیر و با افزایش مجوزهای نهادهای مالی جوان، انتظار این است که در روش‌های بازاریابی و محصولات آنها به خصوص در حوزه فینتک و دیجیتال مارکتینگ شاهد نوآوری‌هایی باشیم که می‌تواند بر تصمیمات، رفتار و ادامه مسیر قدیمی‌ترها که سخت‌تر تغییرات را می‌پذیرند، تأثیرگذار باشد.

اگر مخاطبان به دو دسته قدیمی‌ و جوان تقسیم شوند، در بررسی رفتار آنها متوجه می‌شویم که جلب اعتماد جوان‌ها به بازار سرمایه سخت‌تر از قدیمی‌ها است و آنها به آسانی تصمیم به تغییر سبد سرمایه‌گذاری خود از سهام به طور مثال رمز ارزها می‌گیرند.

انتخاب مسیرهایی برای بهبودی بازار و موسسات مالی

موسسات مالی نمی‌توانند اعتماد مصرف کننده را که با نوسانات و سقوط‌های یک شبه از بین رفته است، به آسانی بازسازی کنند. با این حال، با اتخاذ روش‌هایی، می‌توان در مسیر بهبودی قرار گرفت و پایه و اساس آینده‌ای با مشتریان وفادار و قابل اعتماد را ایجاد کرد.

پیشرفت‌های فن‌آوری در حال حاضر فرصت‌های فراوانی را برای کسب‌وکارها فراهم کرده است تا نیاز دسترسی به سلف سرویس خدمات مالی را تسهیل کنند. آنچه که امروز مشتری در حوزه نوآوری و فینتک به آن نیاز دارد می‌تواند هزینه‌های عملیاتی نهادها را هم کاهش دهد.

هوشیاری و در دسترس بودن واحدهای بازاریابی

هوشیاری و در دسترس بودن واحدهای بازاریابی و خدمات مشتریان نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. براین اساس هر استراتژی اعتمادسازی خوب برای خدمات مشتریان است. زمانی که مشتریان سوال، پرس و جو یا مشکلی دارند، باید در کمترین زمان ممکن به آنها پاسخ داد.

با توسعه شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از مشتریان بخصوص مشتریان جوان رضایت و عدم رضایت و یا اعتماد و عدم اعتماد خود را به ده‌ها شخص دیگر به آسانی و ظرف چند دقیقه منتقل می‌کنند. قدرت رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای شکایت و ارتباط با مصرف‌کنندگان در حال افزایش است و نهادها باید فرد یا افرادی را در مجموعه خود داشته باشند که آماده، مایل و قادر رصد و ارائه مشاوره به مشتریان باشند.

به طور معمول، امروزه مشتریان می‌خواهند مشکلات خود را به تنهایی حل کنند. اما آنها باید بدانند که اگر مسأله‌ای برای آنها پیش آید و آنها با مشکلی روبرو شوند که قادر به رفع آن نیستند، فردی از یک نهاد مالی آماده رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات آنها است.

ایجاد اعتماد در مشتری

ارتباط برقرار کردن و مرتبط ماندن با مشتریان و سرمایه‌گذاران مسأله دیگری است که باید به آن توجه کرد. ایجاد اعتماد در مشتری یک کار چند وجهی است. نه تنها باید به خواسته‌های مشتری توجه کرد، بلکه باید نشان داد که بدون شک منبع شماره یک اطلاعات و مشاوره در صنعت خود بوده و می‌توانیم پناهی برای مشتریان دغدغه‌مند باشیم.

مردم کشور به افراد دانا و مطلع اعتماد دارند، زیرا آنها برای کسب و کارهای مختلف خواهان مراجعه به کسانی هستند که صنعت مالی را از درون شناخته و مشاوره‌های خوبی را بتوانند به آنان ارائه دهند.

مشتریان امروزی پنج برابر بیشتر از پنج سال پیش برای تصمیم‌گیری به محتوای قابل اعتماد متکی هستند و این حوزه‌ای است که بسیاری از مؤسسه‌های مالی در آن کوتاهی می‌کنند.

محتوای مفید و اعتمادسازی در خدمات مالی

محتوای مفید و اعتمادسازی در خدمات مالی بسیار کم است. به طور حتم، در بدترین شرایط هم اخبار خوبی وجود دارد و برای بخشی از مخاطبان همین خبر ممکن است کافی باشد.

به جای گزارش ساده آخرین اخبار مالی، باید محتوای جذاب و قابل دسترس ایجاد کرد که اکثر کاربران بخصوص غیر متخصصان آن را درک و از آن بهره‌مند شوند. این محتوا می‌تواند به شکل پست‌های وبلاگ، مقالات، یک کتاب الکترونیکی یا حتی یک ویدیوی کوتاه باشد.

با مشخص کردن اینکه چگونه تحولات بازار بر تک تک کاربران تأثیر می‌گذارد، کسب و کار خود را به عنوان یکی از معدود افرادی که اطلاعات مفید و مرتبط را بدون پرداخت هزینه اضافی به کاربران خود ارائه می‌دهند، جدا خواهید کرد که این یکی از پایه‌های موفقیت امروز نهادهای مالی است.

دستیابی به شفافیت و حفظ آن نکته حاثز اهمیتی است که نهادهای مالی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

یکی از بزرگترین دلایلی که تعداد نه چندان زیادی به مؤسسات مالی واقعا اعتماد دارند، نبود شفافیت درک شده است. تعداد بسیار کمی درک می‌کنند که بیشتر نهادهای مالی مثل سبدگردان‌ها، کارگزاران و مشاوران چه کاری انجام می‌دهند؟

امیدی به اعتماد مجدد مشتریان

نبود اطمینان منجر به پریشانی می‌شود. بنابراین، باید در هر نقطه تماسی شفاف بود تا مشتریان امیدی به اعتماد مجدد داشته باشند. البته، صرف بیان اینکه نهاد مالی قابل اعتمادی هستیم کافی نیست. باید اقداماتی را انجام داد که نشان‌دهنده اعتماد باشد و به مشتریان این امکان را بدهد که نه تنها آنچه را که شرکت انجام می‌دهد، بلکه آنچه را که تاکنون انجام داده است، شیوه برنامه‌ریزی برای انجام دادن کارها در آینده و نحوه دریافت خدمات را درک کنند.

استفاده و همکاری با افراد حرفه‌ای و خوشنام، گوش دادن به مشتریان خود با نظرسنجی‌ها، پرسشنامه‌ها و انتشار نتایج کامل آنها و اطلاع رسانی برنامه‌ها و یا اخبار و رویدادهای حتی نا خوشایند می‌تواند در تقویت اعتماد به نهادهای مالی کمک کند.

مشتریان جدید یک عنصر انسانی‌تر و شخصی‌تر را به معاملات تجاری خود ترجیح می‌دهند. آنها نمی‌خواهند احساس کنند که فقط یکی دیگر از اعضای بی‌چهره و غریبه دنیای سرمایه‌گذاری با آنها تعامل کنند آنها می‌خواهند یک رابطه را تقویت و از جنبه انسانی و احساسی معاملات تجاری استفاده کنند.

هماهنگ کردن شیوه‌های تجاری با خواسته‌های مشتریان

مشتریان خواهان رابطه شخصی تر با برند هستند. اگر می‌خواهیم اعتماد در مشتری ایجاد شود، باید شیوه‌های تجاری خود را با خواسته‌های آنها هماهنگ کرد. شخصی‌سازی ارتباطات با مشتریان، مخاطب قراردادن شخص آنها و ارائه سرویس‌های شخصی سازی شده یکی از روش‌هایی است که می‌توان اعتماد را به روابط با مشتریان بازگرداند.

و در نهایت اخلاقی و شفاف بودن. به لطف دنیای به هم پیوسته، مشتریان اکنون بیش از همیشه احساس می‌کنند که بخشی از برندهایی هستند که به آنها مراجعه می‌کنند. آنها با افتخار و یا خشم می‌گویند که من مشتری فلان کارگزاری و یا سبدگردان هستم. بنابراین، در این میان اهمیت رویه‌های تجاری اخلاقی افزایش می‌یابد.

اصلاح تاکتیک‌ها

مشتریان اغلب با برندهایی که به آنها مراجعه می‌کنند ارتباط برقرار کرده و آنها نمی‌خواهند سرمایه خود را در اختیار شرکت‌ها و موسساتی قرار دهند که از روش‌های غیر حرفه‌ای، پنهانی و یا غیرقانونی استفاده می‌کنند.

برای اینکه برندهای مالی، اعتماد مشتریان را جلب کنند، قبل از هر چیز باید هر گونه تاکتیک و یا روش پنهانی و غیر قانونی را ریشه کن کنند. هنگامی که این تاکتیک‌ها اصلاح شدند، موسسات مالی باید درهای خود را به روی مشتریان خود باز کنند. تا امکان دید صادقانه و بازتر از شرکت و عملکرد درونی آن را فراهم کنند.

قراردادهای اختیار معامله این فرصت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند که یک وضعیت را با نقدینگی کمتری مدیریت کنند و این ویژگی باعث می‌شود سود یا زیان معاملات در یک دوره زمانی نسبت به آورده مشتری _قیمت اختیار پرداخت شده_ توسط خریدار چند برابر باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قراردادهای اختیار معامله در بورس تهران بین سهامداران و حتی فعالان حرفه‌ای‌تر بازار سرمایه آنطور که باید شناخته شده نیست به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: عدم شناخت لازم سهامداران از قراردادهای اختیار معامله، ناشی از آموزش‌های ناکافی سهامداران و معرفی نشدن مزیت‌های قرارداد اختیار معامله است.

احمد کنار افزود: متاسفانه همه کارگزاری‌ها این ابزار معاملاتی را در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهند و تنها تعداد خاصی از کارگزاری‌ها در این زمینه فعال هستند و مهمتر آنکه افراد برای فعالیت در قراردادهای اختیار معامله نیاز به یک کد معاملاتی جداگانه دارند.

وی با اشاره به اینکه پیچیدگی‌هایی در قراردادهای اختیار معامله وجود دارد، عنوان کرد: این پیچیدگی‌ها در زمینه روش بازکردن موقعیت، روش تسویه و اعمال قراردادها و همچنین محاسبه و زیان قراردادها است که باعث استفاده کمتر از این ابزار معاملاتی می‌شود. البته در سال‌های اخیر شاهد رشد تدریجی بازار اختیار معامله بودیم و به طور قطع در آینده هم این ابزار، سهم بیشتری از بازار را از آن خود خواهد کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ به طور کلی اختیار معامله قراردادی است بین خریدار و فروشنده که براساس آن خریدار قرارداد، حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. چنانچه از این تعریف پیدا است، خریدار در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و برای خرید این حق مبلغ مشخصی را به فروشنده پرداخت می‌کند. فروشنده نیز در ازای دریافت این مبلغ متعهد می‌شود که هر زمان خریدار درخواست کند آن دارایی مشخص را به وی بفروشد یا از وی بخرد.

وی اضافه کرد: فروشنده در این قرارداد متعهد است، برای جلوگیری از امتناع از انجام قرارداد، وجه تضمینی را نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار می‌دهد.

موقعیت‌های قرارداد اختیار معامله

کنار، با بیان اینکه در اختیار معامله چهار موقعیت وجود دارد، اظهار کرد: یکی از این موقعیت‌ها «خرید اختیار خرید» است که دارنده این موقعیت حق دارد مقدار مشخصی از دارایی مبنا را به قیمت مشخص در تاریخ سررسید که در مشخصات قرارداد است را خرید کند. دارنده این موقعیت از افزایش قیمت‌ها تا تاریخ سررسید سود خواهد برد.

وی ادامه داد: موقعیت دوم، « فروش اختیار خرید» است که فروشنده در این اختیار به فروش تعداد معینی از دارایی پایه در تاریخ سررسید و به قیمت مشخص به خریدار متعهد است. دارندگان این موقعیت از کاهش قیمت‌ها سود خواهند برد. آنها پیش بینی می‌کنند که قیمت سهام تا سررسید روند نزولی داشته و یا به قیمت اعمال برسد.

این کارشناس به موقعیت سوم اشاره کرد و گفت: «خرید اختیار فروش» از دیگر موقعیت‌ها است به طوری که خریدار این قرارداد حق دارد که تعداد مشخصی از دارایی را به قیمت مشخص در تاریخ سررسید به فروشنده اختیار، بفروشد. در این حالت خریدار در صورتی سود خواهد برد که پیش بینی کند قیمت دارایی پایه در تاریخ سررسید کمتر از قیمت اعمال باشد.

وی به موقعیت چهارم اشاره کرد و افزود: «فروش اختیار فروش» نوع چهارم آن است و دارنده آن تعهد می‌کند که تعداد مشخصی از دارایی را در تاریخ سررسید و به مبلغ معین از خریدار این اختیار، بخرد.

سود و زیان خریدار و فروشنده چگونه محاسبه می‌شود؟

کنار درباره محاسبه سود و زیان خریدار و فروشنده گفت: در معاملات اختیار معامله با دو گروه خریداران و فروشندگان طرف هستیم. هر دو گروه می‌توانند اختیار خرید یا فروش را در اختیار داشته باشند. سود خریداران اختیار معامله (خرید دارایی یا فروش آن فرقی ندارد) نامحدود است، و میزان زیان همان مقدار مبلغی است که در ابتدا در برابر خرید حق اختیار پرداخت کرده‌اند.

وی گفت: سود فروشندگان اختیار معامله (فروش دارایی یا خرید آن فرقی ندارد) محدود است. در واقع همان میزانی است که در ابتدا در ازای اعطای حق اختیار از خریدار دریافت کرده اند، اما اگر نتوانند پیش بینی خوبی از آینده داشته باشند ممکن است متحمل ضرر بسیار زیادی شوند.

مزایای قراردادهای اختیار معامله

این کارشناس درباره مزایای قراردادهای اختیار معامله بیان کرد: قراردادهای اختیار معامله این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کنند که یک وضعیت را با نقدینگی کمتری مدیریت کنند و این ویژگی باعث می‌شود سود یا زیان معاملات در یک دوره زمانی نسبت به آورده مشتری – قیمت اختیار پرداخت شده توسط خریدار چند برابر باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: با خرید قرارداد اختیار معامله یک دارایی پایه به جای دارایی، ریسک کاهش یافته و زیان شخص خریدار برابر با میزان مبلغی است که برای خرید اختیار معامله پرداخت می‌کند .

به گفته کنار؛ با فروش اختیار معامله، سودی متفاوت از دیگران می‌توان کسب کرد یعنی سود خود را محدود به روند قیمت‌ها و سود هر سهم نمی‌کنیم. این سود همان مبلغ فروش اختیار در تاریخ معامله است.

وی افزود: کسب سود از نوسانات قیمت بدون نیاز به داشتن دارایی پایه، استفاده از مزیت زمانی جهت تصمیمات آتی و متنوع سازی سبد سرمایه‌گذاری از دیگر مزایا به شمار می‌رود.

این کارشناس عنوان کرد: همواره قراردادهای اختیار معامله روی یک دارایی پایه تعریف می‌شوند . در حال حاضر در بازار بورس تهران بر روی ۳۴ نماد، قراردادهای اختیار معامله راه اندازی شده به طوری‌که روی نمادهایی چون خودرو، پالایشی و بانکی قراردادهای اختیار معامله راه اندازی شده است و هچنین در بورس کالا روی سکه طلا و زعفران نگین هم این قراردادها وجود دارد.

کنار گفت: روی هر دارایی پایه که قراردادهای اختیار معامله برای آنها راه اندازی شده، ۸ قیمت اعمال متفاوت و روی هر دارایی پایه یک یا دو تاریخ سررسید وجود دارد. بنابراین، با توجه به شرایط حاضر، میدان وسیعی برای معامله‌گر به وجود می آید که استراتژی معاملاتی خود را پایه‌ریزی کند و این یکی از فرصت‌ها و مزیت‌های بزرگ قراردادهای اختیار معامله است که بر روی یک دارایی پایه یا روی یک سهم مشخص حالت های مختلف معاملاتی قراردادهای اختیار معامله می تواند وجود داشته باشد.

این کارشناس تاکید کرد: سهامداران باید شناخت بیشتر و تحلیل دقیق‌تری از دارایی‌های پایه داشته باشند زیرا این ابزار معاملاتی ابزاری برای مدیریت ریسک است.

اثر تکانه‌‌‌های کاهشی بهای آزاد ارز بر جریان معاملات محصولات پتروشیمیایی بورس‌کالا با افت محسوس حجم معاملات در هر دو بازار پلیمری و شیمیایی به‌وضوح قابل مشاهده است. کاهش حجم معاملات هر دو بازار را می‌‌‌توان از مسیر افت تقاضا رهگیری کرد که برخلاف عرف هر ساله خود، جهت‌گیری کاهشی داشته و از ورود تقاضای هیجانی سنتی برای خرید محصولات پلیمری و شیمیایی، حداقل از جریان معاملات هفته گذشته خبری به گوش نمی‌‌‌رسد.

اگرچه تغییر بهای ارز در کنار نوسان بهای جهانی این گروه از محصولات، دو متغیر اصلی تعیین نرخ در بازار محصولات پتروشیمیایی به شمار می‌‌‌روند؛ اما در پیش‌بینی‌‌‌های معامله‌‌‌گران این بازار، نوسان بهای ارز، آن هم در بازار آزاد، سیگنال قدرتمندی تعبیر می‌شود که حتی این روزها که شاهد روند صعودی در بازارهای جهانی هستیم، بهای ارز به‌عنوان سکاندار معاملات محصولات پتروشیمیایی عمل کرده و توانسته است جهت‌گیری کلی این بازارها را به سمت کاهش داده‌‌‌های معاملاتی، به‌ویژه  در حجم معاملات و میزان تقاضا سوق دهد.

امید به ریزش قیمت‌ها با چاشنی تکانه‌‌‌های کاهش ارز
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، نرخ پایه هفته گذشته که با افت متوسط هفتگی بهای نیمایی دلار، کاهش محسوسی را به ثبت رساند، هفته جاری نیز ممکن است وقوع چنین رخدادی محتمل باشد؛ چرا که نوسان بهای نیمایی ارز طی هفته گذشته باز هم از این روند کاهشی تبعیت کرده که می‌‌‌تواند زمینه تضعیف بهای پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته جاری را نیز ایجاد کند. این مطلب به‌عنوان سیگنالی مهم بر ذهنیت اهالی این بازار اثرگذار بوده که توانسته افت میزان تقاضا را طی معاملات هفته گذشته در این بازار رقم بزند. بنابراین به نظر می‌رسد این بار اهالی بازار خریدهای خود را به امید تداوم ریزش قیمت‌های پایه به تعویق بیندازند که واکنشی متفاوت از عرف هر ساله این بازار در روزهای پایانی سال به شمار می‌رود؛ چرا که هر ساله بازار محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا در روزهای پایانی سال با ورود تقاضای سنتی آن هم  در حجم‌‌‌های بالا مواجه بود که از این مسیر پتانسیل رشد حجم معاملات را در بر داشت. اما در سال‌جاری که غالب ذهنیت اهالی بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و عموم کامودیتی‌‌‌ها، قیمت‌های فعلی را در نقطه اوج خود دانسته و انتظار افت نرخ را با کاهش بهای ارز در سر می‌‌‌پرورانند، لازم است این احتمال را نیز در نظر بگیریم که ممکن است نسبت به سال‌های گذشته، این روزها با جریان متفاوتی در میزان تقاضاهای به ثبت رسیده در بورس‌کالا برای خرید مواد اولیه پتروشیمیایی مواجه شویم؛ چرا که با هموار شدن بستر مذاکرات هسته‌‌‌ای و افزایش خوش‌بینی به تعیین تکلیف نتایج جلسات برجام و رفع احتمالی تحریم‌‌‌ها،  فرضیه کاهش قیمت‌ها جدی‌‌‌تر از گذشته ترسیم می‌شود.

افت 13درصدی حجم معاملات پلیمرها از مسیر کاهش تقاضا
تالار محصولات پلیمری بورس‌کالا هفته گذشته میزبان 86‌هزار و 289تن انواع مواد اولیه پلیمری بود که نسبت به هفته ماقبل از افزایش محدود 12/ 1درصدی حکایت داشت. درجا زدن عرضه این گروه از محصولات در سطوح فعلی را می‌‌‌توان سرعت‌گیر جدی رشد حجم معاملات دانست؛ چرا که حتی افزایش 961تنی میزان عرضه در هفته گذشته نیز نتوانست از کاهش جدی حجم معاملات جلوگیری کند. این در حالی است که هنوز بسیاری از گریدهای پرتقاضا و جذاب پلیمری در سطوح پایینی عرضه می‌‌‌‎شوند که به ثبت رقابت‌‌‌های قیمتی در این بازار منجر شده است. به عبارت دقیق‌‌‌تر در عرضه‌‌‌های هفته گذشته، یکی از محصولات این بازار با عنوان اکریلونیتریل بوتادین استایرن (گرید طبیعی) با 60‌درصد رشد قیمت، بیشترین رقابت قیمتی این بازار را از آن خود کرد. پس از آن یکی از عرضه‌‌‌های نقدی پلی‌پروپیلن نساجی با 47‌درصد رشد نرخ و یکی از عرضه‌‌‌های سلف پلی‌استایرن انبساطی با 5/ 41‌درصد رشد قیمت مورد معامله قرار گرفتند. در مقابل این میزان عرضه، به میزان 94‌هزار و 44تن تقاضای خرید برای مواد اولیه پلیمری به بازار وارد شد که نسبت به هفته ماقبل کاهشی بالغ بر 14‌درصد را به همراه داشت و نسبت به 20 هفته گذشته نیز کمترین مقدار به شمار می‌رود. مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تقاضا را می‌‌‌توان در تکانه‌‌‌های قیمتی بهای آزاد ارز جست‌وجو کرد که چندی است با افزایش امیدها نسبت به رفع تحریم‌‌‌ها، فرضیه ریزش نرخ را در بین اهالی بازار تقویت کرده است. این در حالی است که بهای نیمایی ارز در هفته گذشته نیز کاهشی بود که احتمال تضعیف قیمت پایه پلیمرها آن هم از مسیر قیمت مبنای نیمایی دلار را بالا می‌‌‌برد.

تقابل عرضه و تقاضای پلیمرها در هفته گذشته کاهش بیش از 13درصدی حجم معاملات را رقم زد و سبب شد تنها به میزان 63‌هزار و 401تن انواع محصولات پلیمری در بورس‌کالای ایران مورد دادوستد قرار گیرد. این میزان حجم معاملات که 5/ 15‌درصد پایین‌‌‌تر از میزان دادوستدهای هفتگی نیمه دوم سال‌جاری تاکنون به شمار می‌رود، از سمت کاهش حجم تقاضا تحت فشار قرار گرفته که چنین کاهش شدیدی را آن هم پس از مدت‌‌‌ها در این بازار به ثبت رسانده است. در واقع اگر از حجم معاملات هفته منتهی به 24دی‌ماه چشم‌پوشی کنیم، حجم دادوستد پلیمرها در هفته گذشته کمترین مقدار طی 28هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود؛ آن هم در شرایطی که طبق عرف هر سال این بازار، ثبت چنین ارقامی در بهمن ماه برای تقاضا و حجم معاملات پلیمرها دور از انتظار بود؛ چرا که هر سال در روزهای پایانی سال، شاهد ورود تقاضای سنتی به این بازار بودیم که در سال‌جاری نه‌تنها خبری از آن نبود، بلکه مجموعه سیگنال‌‌‌های مخابره‌شده به این بازار کاهشی بوده که غالب ذهنیت معامله‌گران را به تعویق انداختن خرید خود  تشویق می‌کند. بنابراین شاهد معامله تنها 73‌درصد از عرضه‌‌‌های هفته گذشته در این بازار بودیم که از هفته منتهی به 26شهریور ماه تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

کاهش یکباره داده‌‌‌های پراهمیت در بازار محصولات شیمیایی
در جریان معاملات هفته گذشته در بازار محصولات شیمیایی، شاهد افت همزمان هر سه داده حیاتی معاملات این بازار یعنی میزان تقاضا و عرضه و حجم معاملات بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر هفته گذشته به میزان 39‌هزار و 555تن انواع محصولات شیمیایی در تالار فیزیکی بورس کالا عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل خود از افت نزدیک به 9درصدی حکایت دارد. تقاضا دیگر داده کاهشی این بازار به شمار می‌رود که هفته گذشته با افت محسوس بیش از 18درصدی، به میزان 31‌هزار و 835تن به ثبت رسید که به میزان 20‌درصد پایین‌‌‌تر از متوسط هفتگی نیمه دوم سال‌جاری تاکنون است. به این ترتیب هر دو نیروی اصلی بازار محصولات شیمیایی یعنی عرضه و تقاضا با صف‌آرایی کاهشی در کنار یکدیگر، حجم دادوستدهای این بازار را با کاهش 28/ 16درصدی به میزان 23‌هزار و 834 تن به ثبت رساندند و سبب معامله تنها 60‌درصد از عرضه‌‌‌های این بازار شدند.

با وجود تهدید مقامات دولتی چین مبنی بر مقابله با افزایش نرخ سنگ‌‌‌آهن و همچنین افزایش محدودیت فولادسازی در چین به دلیل برگزاری المپیک زمستانی پکن، همچنان رالی صعود نرخ سنگ‌‌‌آهن ادامه‌‌‌دار شده، به نحوی که بهای سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲‌درصد روز دهم فوریه از مرز ۱۵۰دلار به ازای هر تن عبور کرد.به گزارش اکوایران، این رشد قیمتی در حالی در این بازار رقم خورد که بازی‌‌‌های المپیک زمستانی پکن همچنان در چین جریان دارد و دولت پکن به‌‌‌منظور برقراری آسمان آبی بر محدودیت فعالیت‌‌‌های تولیدی و صنعتی از جمله فولادسازی در استان‌‌‌های شمالی این کشور کاسته است.اما برآورد ازسرگیری و افزایش فعالیت فولادسازی در چین طی ماه مارس باعث شده است تا نرخ سنگ‌‌‌آهن افزایشی شود. با افزایش نرخ سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی، مجددا مقامات چینی درصدد کنترل نرخ این محصول برخواهند آمد. پس از ایجاد رالی رشد قیمت در بخش سنگ‌‌‌آهن، مقامات چینی هفته جاری تهدید کردند که با هرگونه سفته‌‌‌بازی که به رشد قیمت سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی منجر شود مقابله خواهند کرد.

بازار نفت جمعه خود را برای اولین کاهش قیمت هفتگی پس از ۷ هفته صعودی آماده می‌کرد، اما حجم تنش‌‌‌ها بین روسیه و اوکراین و احتمال وقوع یک جنگ در روزهای پیش‌‌‌رو به قدری بالا گرفت که نه‌‌‌تنها هشتمین هفته افزایشی رقم خورد، بلکه رکورد ۷ ساله قیمت‌‌‌ها هم ارتقا پیدا کرد. حال که برنت سطح ۹۵ دلار را هم لمس کرده، برخی تحلیلگران می‌‌‌گویند در صورت حمله نظامی مسکو به همسایه خود، بهای طلای سیاه به‌‌‌راحتی به ۱۲۰ دلار بر بشکه خواهد رسید.
سکوی پرتاب نفت به 120 دلار 
اگر این سناریو که خود روسیه دائما آن را نفی کرده اما واشنگتن در مورد وقوع آن هشدار داده، تحقق یابد، تحریم‌هایی از سوی آمریکا و اروپا بر اقتصاد روسیه اعمال خواهد شد که چنانچه بخش نفت و گاز آن را درگیر کند، می‌تواند به‌‌‌شدت عرضه را در بازار جهانی کاهش دهد. دیوید راش، استراتژیست باسابقه ضمن پیش‌بینی نفت ۱۲۰ دلاری در صورت تهاجم روسیه، معتقد است اقتصاد جهانی به‌‌‌شدت تغییر شکل خواهد داد. ناتاشا کانوا، رئیس استراتژی بازار جهانی کامودیتی‌‌‌ها در جی‌‌‌پی مورگان هم با تایید احتمال ۱۲۰ دلاری شدن قیمت نفت با جنگ مسکو-کی‌‌یف، با تکیه بر محاسبات این بانک گفته اگر نیمی از صادرات نفت روسیه به این دلیل متوقف شود، نفت برنت احتمالا تا ۱۵۰ دلار هم بالا خواهد رفت.

رکورد ۹۵ دلاری نفت در جمعه
نفت برای هشتمین هفته پیاپی افزایش قیمت را تجربه کرد چراکه تنش‌‌‌ها بین روسیه و اوکراین نگرانی درباره محدودیت عرضه جهانی را تشدید کرد. شاخص جهانی برنت در هفته‌‌‌ای که گذشت با ۳/ ۱درصد رشد توانست سطح ۹۵ دلار بر بشکه را جمعه لمس کند اما پس از آن اندکی از دستاورد خود را از دست داد.  

مشاور امنیت ملی آمریکا، جیک سالیوان جمعه گفت این کشور بر این باور است که روسیه ممکن است در هفته پیش‌‌‌رو به اوکراین حمله نظامی کند یا درگیری داخلی در این کشور ایجاد کند.  به گزارش بلومبرگ، حمله بالقوه روسیه به اوکراین نه‌تنها عرضه نفت را مختل می‌‌‌کند، بلکه می‌تواند موجب تحریم‌های تلافی‌‌‌جویانه ایالات متحده شود. بهای نفت در هفته‌‌‌های اخیر به دلیل گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها در مورد اینکه تقاضا از عرضه به دلیل ریکاوری اقتصاد جهانی از پاندمی کرونا سبقت خواهد گرفت، افزایش چشمگیری داشته است.  اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA در این مورد گفت: «بازار منتظر یک کاتالیست برای توجیه حرکت به سطوح بالای ۱۰۰ دلار بود و به‌‌‌نظر می‌رسد وضعیت اوکراین بدترین سناریو را ارائه داده است.» مویا افزود: «اگر تحرکات ارتش روسیه در هفته آینده تایید شود، انتظارات از اختلال در عرضه نفت می‌تواند قیمت نفت را ۱۰‌درصد دیگر بالا ببرد.»  اوپک پنج‌شنبه هفته گذشته گفت ریکاوری مصرف نفت در سال‌جاری میلادی ممکن است از پیش‌بینی‌‌‌هایش پیشی بگیرد چراکه فعالیت‌های اقتصادی بهبود می‌‌‌یابد و بازگشت سفرها سرعت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی هم در آخرین گزارش ماهانه خود گفته تقلای ائتلاف اوپک‌‌‌پلاس برای احیای تولید نفت هم احتمالا از قیمت‌‌‌ها حمایت کند، مگر اینکه اعضای خاورمیانه‌‌‌ای این گروه (عربستان و امارات) اقدام به استخراج بیشتر نفت کنند.  تُریل بوسونی، رئیس شاخه بازارهای نفت آژانس در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با تلویزیون بلومبرگ گفت: «بازار نفت به طرز باورنکردنی‌ای با عرضه محدود مواجه است.» او ادامه داد: «قیمت‌‌‌ها به افزایش خود ادامه می‌‌‌دهند و حالا به سطوحی می‌‌‌رسند که برای مصرف‌کنندگان سراسر دنیا ناخوشایند است.»  بهای نفت برنت هفته خود را با قیمت ۴۴/ ۹۴ دلار بر بشکه به پایان رساند. همزمان وست‌تگزاس اینترمدییت هم جمعه با ۲/ ۳ دلار افزایش معادل ۶/ ۳درصد در سطح ۱/ ۹۳ دلار بر بشکه بسته شد.

ریسک ۱۲۰ دلاری شدن نفت
بر اساس برآوردهای جی‌‌‌پی مورگان، قیمت نفت در صورتی که صادرات نفت روسیه به دلیل تنش‌‌‌ها با اوکراین تحت‌تاثیر قرار گیرد، می‌تواند به ۱۲۰ دلار بر بشکه برسد.  به گزارش سی‌‌‌ان‌‌‌ان، این پیش‌بینی بر این نکته تاکید دارد که یک حمله بالقوه به اوکراین باعث آثار مخرب در گستره‌‌‌ای وسیع خواهد شد که توسط کشورهای مصرف‌کننده سراسر دنیا که از تورم بالا هم آسیب دیده‌‌‌اند، احساس خواهد شد.  ناتاشا کانوا از این بانک در یک گزارش در هفته گذشته نوشت: «هرگونه اختلال در جریان نفت در روسیه در شرایطی که ظرفیت تولید مازاد در مناطق دیگر پایین است، می‌تواند قیمت‌‌‌های نفت را به‌‌‌راحتی به ۱۲۰ دلار برساند.»  جی‌‌‌پی مورگان هشدار داد اگر نیمی از صادرات نفت روسیه در جریان این تنش‌‌‌ها متوقف شود، بهای برنت احتمالا تا ۱۵۰ دلار هم بالا خواهد رفت. بالاترین سطح قیمت نفت در جولای سال ۲۰۰۸ رخ داد که برنت به رکورد ۵/ ۱۴۷ دلار بر بشکه رسید.  روسیه دومین تولیدکننده نفت و گاز دنیاست و در هر کدام از این دو، فقط آمریکا را پیش از خود می‌‌‌بیند. این کشور نقشی کلیدی در تصمیمات اوپک‌‌‌پلاس بازی می‌‌‌کند.  بحران روسیه-اوکراین ریسک‌های متعددی را به بازار نفت تحمیل می‌‌‌کند. نخست اینکه چنین درگیری می‌تواند به‌‌‌طور بالقوه به زیرساخت‌‌‌های انرژی در منطقه آسیب بزند. دوم، قدرت‌‌‌های غربی ممکن است برای تنبیه روسیه به اعمال تحریم متوسل شود که صادرات انرژی آن را فلج خواهد کرد. با این حال، مسوولان آمریکا نشانه‌‌‌هایی بروز داده‌‌‌اند که ترجیحشان این است که ابتدا دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد روسیه را تحریم کنند.  علاوه بر این، ریسک این وجود دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، صادرات نفت و گاز را سلاحی برای تلافی قرار دهد. قیمت‌‌‌های بالاتر گاز طبیعی در اروپا موجب افزایش تقاضا برای نفت خواهد شد زیرا کارخانه‌‌‌ها و نیروگاه‌‌‌ها سوخت خود را از گاز به نفت تغییر خواهند داد.

دگرگونی چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهان
دیوید راش، استراتژیست کهنه‌‌‌کار در مصاحبه با سی‌‌‌ان‌‌‌بی‌‌‌سی گفته نفت «مطمئنا» ۱۲۰ دلار بر بشکه را در صورت حمله روسیه به اوکراین خواهد زد و اقتصاد جهانی هم «به‌‌‌شدت دگرگون خواهد شد.»  مسکو حدود ۱۳۰‌هزار نیروی نظامی به همراه تانک، موشک و حتی ذخایر خون را در مرز با اوکراین قرار داده است. کرملین درخواست کرده اوکراین هرگز به عنوان عضوی از اتحاد نظامی ناتو پذیرفته نشود و همچنین گفته می‌‌‌خواهد این سازمان به حضور خود در شرق اروپا پایان دهد. راش با اشاره به نااطمینانی بر سر گام بعدی روسیه، عنوان کرد: «اگر حمله‌‌‌ای به اوکراین صورت گیرد و سپس تحریم‌هایی اعمال شود که دسترسی روسیه به سازوکارهای مبادله ارز خارجی، سیستم‌های پیام‌‌‌رسانی و… را با مانع مواجه کند، یا از صادرات کامودیتی‌‌‌ها شامل نفت و گاز جلوگیری شود، فکر می‌‌‌کنم که آن نقطه در زمان وقتی است که می‌توانید قطعا قیمت‌‌‌های ۱۲۰ دلاری نفت را ببینید.»   

این کارشناس با تاکید بر اینکه بسیاری از معامله‌‌‌گران عامل تنش بین روسیه و اوکراین را دست‌‌‌کم گرفته بودند، گفت: «خوش‌‌‌بینانه‌‌‌ترین حدس من این است که سرمایه‌گذاران آقای پوتین را مانند موزیک پس‌‌‌زمینه (بازار) در نظر گرفته بودند، که من مطمئن هستم او با آن موافق نیست.»  راش استدلال می‌‌‌کند که اگر پوتین واقعا حرکت دراماتیکی در مورد اوکراین بکند، آمریکا و متحدانش احتمالا به‌‌‌شدت روسیه را تحریم می‌‌‌کنند و بازارهای سهام اروپا و چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی به‌‌‌شدت تغییر خواهد کرد.  قانون‌گذاران آمریکایی گفته‌‌‌اند در حال طراحی «مادر همه تحریم‌ها» علیه روسیه به عنوان روشی برای دفاع از اوکراین هستند که اقتصاد روسیه را فلج خواهد کرد. وزرای بریتانیایی و آلمانی هم به مسکو هشدار داده‌‌‌اند اگر حرکت تهاجمی علیه اوکراین اتخاذ کند، با عواقب اقتصادی رو‌‌‌به‌‌‌رو خواهد شد. با این حال، کارشناسان می‌‌‌گویند روسیه مشتاق است «آسیب مالی واقعی» و یک جنگ همه‌‌‌جانبه را متحمل شود اما به مقاصد سیاسی خود در اوکراین دست یابد.

آرایش جدید بازارهای جهانی حاکی از آن است که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است. در روزهای اخیر بسیاری از کشورها از جمله آمریکا به شهروندان خود در اوکراین هشدار دادند که خاک این کشور را ترک کنند. در بازارهای جهانی، شبح جنگ بر حرکت شاخص‌ها سایه افکنده است. بازارهای سهام دنیا در واکنش به اخبار تنش اوکراین یک دست قرمزپوش شدند. سرمایه‌گذاران سعی کردند که دارایی خود را به پناهگاه امن منتقل کنند. به همین دلیل، طلا به‌عنوان یک بازار امن با افزایش تقاضا روبه‌رو شد و قیمت این دارایی به سطح ۱۸۶۰ دلار افزایش یافت. همچنین احتمال وقوع درگیری قیمت نفت را متاثر کرد. با بالا گرفتن تنش‌ها بین روسیه و اوکراین و احتمال وقوع برخورد نظامی، نفت برنت با جهش حدود ۴درصدی سطح ۹۵دلار بر بشکه را نیز لمس کرد و رکورد ۷ساله قیمت‌ها ارتقا یافت. برخی تحلیلگران می‌گویند درصورت حمله نظامی مسکو به همسایه خود بهای طلای سیاه به راحتی به ۱۲۰ دلار بر بشکه خواهد رسید.
25

با احتمال افزایش تنش‌ها‌ میان روسیه و واکراین، بازارها آرایش جنگی گرفتند، به نحوی که دارایی‌های امن نظیر طلا صعودی شدند، اما بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و بورس‌های جهانی قرمز‌پوش شدند. برخی می‌گویند که بازارها به پیشواز نبرد روسیه و اوکراین رفتند. جمعه شب به وقت تهران، پس از آنکه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا به شهروندان آمریکایی اخطار داد که اوکراین را ترک کنند، بازارها دچار شوک شدیدی شدند. بر اساس اخطار آمریکا به شهروندان خود در اوکراین، آنان بین 24 تا 48 ساعت زمان دارند تا اوکراین را ترک کنند، چرا که ممکن است حمله هوایی روس‌ها کار انتقال غیرنظامیان را سخت کند. پس از انتشار این اخطار، ترس جنگ بر بازارها سایه انداخت. بازارهای ریسکی مانند بازار سهام و بازار رمزارزها با فشار فروش مواجه شده و از طرف دیگر بازار دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه دولت با افزایش تقاضا روبه‌رو بودند.

روز گذشته پس از انتشار اخطار از سوی جیک سالیوان، طلا با رشد سریعی مواجه بود. قیمت این فلز ارزشمند توانست با قدرت حمایت 1850 دلار را شکسته و حتی معاملاتی هم در محدوده 1860 دلار انجام شد. اما در نهایت معاملات بازار اونس جهانی با قیمت 1859 دلار به ازای هر اونس بسته شد. در پی ایجاد تهدید اقتصادی برای کشورهای اروپایی، یورو 71/ 0 درصد افت داشت، ولی رقیب آن، دلار، توانست 21/ 0 درصد رشد داشته باشد. اما در طرف دیگر ماجرا و در بازار سهام، این خبر موجب ایجاد ترس بر بازار شد. ترس حاصل از وقوع جنگ با احتمال بسیار بالا توانست فعالان بازار را وادار کند سهام خود را بفروشند که در نهایت این موضوع به ایجاد فشار فروش در این بازارها ختم شد. شاخص داوجونز 503 واحد، شاخص S&P 500 حدود 85 واحد و نزدک حدود 394 واحد افت قیمت داشتند. در اروپا نیز شاخص بورس آلمان با نماد DAX با ریزش 65 واحدی روبه‌رو بود. با توجه به اینکه این خبر در انتهای زمان معاملاتی هفته گذشته اعلام شد، چندان تاثر زیادی نداشت. حال سوال اینجاست که نبرد روسیه و اوکراین چه تبعاتی را در آینده خواهد داشت؟ به عقیده تحلیلگران، بازار نفت، بازار انرژی اروپا، بازار گندم و بازار فلز پالادیوم شاخص‌هایی هستند که بر اثر این حمله تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

تبعات اقتصادی برای اروپا
اقتصاد بخش‌های شمالی قاره اروپا تا حد زیادی به روسیه وابسته است. علت این وابستگی، منابع نفتی و گازی عظیم روسیه است. روسیه از طریق خط لوله نورد استریم روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را به اروپا منتقل می‌کند. این خط لوله به طول 1222کیلومتر است که از شهر ویبورگ روسیه آغاز شده و در شهر گرایفسوالد آلمان پایان می‌یابد. بر اساس آمارها اروپا در سال 2020 حدود 60 درصد حامل‌های انرژی خود را از طریق روسیه تامین می‌کرد. در این میان میزان وابستگی آلمان به واردات انرژی از روسیه رقمی حدود 63 درصد است. در صورت آغاز جنگ، به علت تهدید بایدن به تحریم این خط لوله، ممکن است که انتقال گاز طبیعی به اروپا با مشکل مواجه شود. هلیما کرافت، مدیر ارشد استراتژی کامودیتی‌ها در RBC گفته است: چیزی که من می‌دانم این است که اگر آن تانک‌های روسی از مرز اوکراین عبور کنند، قیمت نفت به بالای 100دلار خواهد رسید. ایجاد مشکل در انتقال گاز روسیه به اروپا می‌تواند موجب افزایش قیمت نفت و به‌طور کلی حامل‌های انرژی شود. از طرف دیگر درحال حاضر به علت اجرای برنامه انرژی‌های سبز، آلمان ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های اتمی خود را به‌شدت کاهش داده و همین عامل نیز وابستگی این کشور به گاز طبیعی را بالا خواهد برد. در نتیجه احتمالا اروپا در تامین گاز طبیعی و انرژی برق با مشکل جدی مواجه شود. در نتیجه این مشکلات هزینه تولید کالاهای اروپایی افزایش یافته و مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند. از طرف دیگر ممکن است پیش از پایان یافتن زمستان سرد اروپا، بسیاری از این کشورها مجبور باشند جیره‌بندی گازی انجام دهند تا بتوانند منابع باقی‌مانده را به خوبی مدیریت کنند.

تبعات اقتصادی برای روسیه
این نبرد برای روسیه نیز بدون آسیب نخواهد بود. به گفته جو بایدن، دولت ایالات متحده قصد دارد در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های سختی را علیه این کشور اعمال کند. از جمله تحریم‌های احتمالی، تحریم خط لوله نورد استریم و برخی اشخاص دولتی روسیه است. این تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کنونی روسیه می‌تواند اقتصاد این کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. اما نکته حائز اهمیت آن است که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه به میزانی است که احتمالا نتواند به همین سادگی‌ها تحت تحریم قرار گیرد.

آثار جنگ بر بازار سهام
عمده تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های نفتی روسیه اعمال خواهد شد. این موضوع می‌تواند اثر جدی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه داشته باشد. برای مثال شرکت نفتی بریتانیایی BP حدود 19 درصد از سهام شرکت روسی Rosneft را در اختیار دارد و مواد اولیه حدود یک‌سوم از تولیدات خود را از طریق محصولات این شرکت روسی به دست می‌آورد. شرکت Shell سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر بسیاری را با شرکت روسی Gazprom انجام داده و 5/ 27 درصد از سهام میدان گازی ساخالین 2 را در اختیار دارد که یک سوم صادرات LNG روسیه از طریق ساخالین 2 انجام می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه به‌خصوص در حوزه نفت و گاز بسیار زیاد است و در صورت حمله یا تحریم روسیه، سهام شرکت‌های بسیاری آسیب خواهد دید. بانک‌های اروپایی نیز وام‌های سنگینی را به روس‌ها اعطا کرده‌اند، برای مثال بانک‌های فرانسوی جمعا 24 میلیارد دلار و بانک‌های اتریشی جمعا 17 میلیارد دلار وام داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تحریم روسیه می‌تواند تاثیر بدی بر بازار سهام به خصوص در اروپا داشته باشد.

بازار دارایی‌های امن
در زمان جنگ، دارایی‌های امن معمولا یکی از بهترین‌گزینه‌های سرمایه‌گذاران هستند. تورم در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل اصلی اقتصاد تبدیل شده است. تورم باعث شده نرخ بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا همچنان در نزدیکی سطح حیاتی 2 درصد باقی بماند. یک ریسک بزرگ سیاسی معمولا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به بازار اوراق روی آورند. جنگ میان روسیه و اوکراین نیز ممکن است موجب شود جذابیت اوراق بدهی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاران گزینه جذابی به نظر برسد؛ حتی در حالتی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر طلا نیز از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران است. رفتار روز جمعه طلا نشان داد که برای جذب سرمایه خطرگریز بسیار آماده است. نبرد روسیه و اوکراین، با توجه به باقی ماندن تورم جهانی در سطوح بالا، می‌تواند مقدمات ورود طلا به کانال 2 هزار دلار را آماده کند.

مهدی سوری
کارشناس بازار سرمایه
با توجه به وضعیت غیرطبیعی اقتصاد کشور، طبیعی به‌نظر می‌رسد که بازار سهام رفتاری همانند نوسانات چند روز اخیر را از خود نشان دهد و شاخص‌های سهام در محدوده فعلی نوسان پیدا ‌کنند. هر چند شاهد اتفاق جدیدی در بورس تهران نیستیم اما در حقیقت بازار سهام با یکسری بلاتکلیفی مواجه است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند افت شدید قیمت سهام شرکت‌ها طی چند وقت گذشته به گونه‌ای بوده است که از منظر‌های متفاوت سودآوری دارایی، انتظار افت بیشتری نمی‌رود. از طرفی با جامعه خوش‌بینی هم طرف نیستیم که اکنون شاهد بازگشت اعتماد از دست رفته این قشر از سرمایه‌گذاران و تزریق پول تازه به گردونه معاملات سهام باشیم که رشد شاخص‌‌های سهامی هم پیامد چنین رفتاری از سوی سهامداران می‌تواند در نظر گرفته شود.
در زمانی که بازار انتظار صعود یا نزول شدیدی ندارد، نوسان در یک رنج مشخص طبیعی ارزیابی می‌شود.  اغلب کارشناسان بازار سرمایه انتظار رشد قیمت سهام را در بورس تهران و فرابورس ایران حداقل برای سال۱۴۰۱ دارند اما اتفاق‌نظر روی زمان این مهم وجود ندارد؛ به‌عبارتی برای اینکه بازار بتواند در مسیر رو به صعود قرار گیرد نیازمند منابع تازه است، منتها تا زمانی که اعتماد مردم به‌طور مجدد جلب نشود منابع پایدار وارد بازار سرمایه نخواهد شد. هر چند ممکن است یک سرمایه‌گذار جهت کسب سود در بازه زمانی کوتاه‌مدت وارد بازار شود اما چنین رفت و آمد‌هایی یقینا در بازار سهام روند‌ساز نخواهد بود. در عین حال یکی از شروط روندسازی در بورس می‌تواند ورود و ماندگاری پول در بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شود. صاحب‌نظران و کارشناسان بازار سرمایه سال‌هاست که درخصوص چگونگی بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه راهکار‌های متفاوت و کاربردی ارائه می‌کنند اما واقعیت اینجاست که اکنون برای خیلی از اقدامات دیر شده است.  اجرای راه‌کار‌های ارائه‌شده می‌تواند در بازگشایی گره بورس مثمرثمر واقع شود، منتها تفاوت حال‌حاضر با سال‌های گذشته در این است که مسیر سختی پیش‌روی سیاستگذاران قرار گرفته است. متاسفانه اکنون ناامیدی‌ها در فضای اقتصادی نسبت به گذشته بیشتر شده است. اظهارنظر‌ها و وعده‌‌هایی سیاستگذاران درخصوص برون‌رفت از شرایط نابسامان بازار سهام داده‌اند که عملی نشده است. به‌نظر می‌رسد که فضای کسب‌وکار و به‌طور کلی اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.  به‌نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین ریسک در بازار سرمایه ایران ریسک دولت است. موضوع دولت فعلی، قبلی یا بعدی نیست. متاسفانه هر روز شاهد تصمیم‌گیری جدید از سوی سیاستگذاران هستیم. در صورتی‌که یکسری تصمیمات مشخص، پیش‌روی سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد و از طرفی اطمینان از ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی نیز حداقل برای ۲ تا ۴ سال آینده ایجاد شود یقینا می‌توان در این حالت از موضوع امنیت سرمایه‌گذاری صحبت کرد.  در بازه‌ای از زمان (اواخر تابستان و اوایل پاییز ۱۳۹۹) به جامعه سهامداران توصیه می‌شد که در جریان معاملاتی خود حد ضرر را رعایت کنند. در چنین زمانی توصیه به سهامداران از جایگاه مشخصی برخوردار بود اما اکنون توصیه به سرمایه‌گذارانی که متحمل زیان‌های شدیدی شدند و در مواردی هم مقصر نبودند بی‌انصافی است.

سهامدارانی که ۶۰ تا ۷۰‌درصد در ضرر هستند تمام ذهن خود را معطوف به جبران زیان می‌کنند. این قشر از سرمایه‌گذاران مقصر نیستند و اکنون نیز نمی‌توان توصیه به فروش یا عدم‌فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری کرد؛ چراکه زیان قابل‌توجهی را در پی گذر زمان طولانی متحمل شده‌اند.  تحلیل سهام و رفتار سنجیده برای افرادی کاربرد خواهد داشت که تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرایط نرمال در بازار سهام گرفته‌اند. به زیان‌دیدگان نمی‌توان توصیه کرد. باید به مسوولان توصیه داشت که سیاستگذاری‌ها به‌نحوی صورت پذیرد تا مردم متحمل ضرر و زیان این‌چنینی نشوند.  ورود قیمت‌های جهانی به‌صورت‌های مالی مستلزم گذر زمان است. این فاصله زمانی توام با پایداری قیمت‌های جهانی از نکات مهم در محاسبات فعالان محسوب می‌شود.  اما گاه نگاه تنگ‌نظرانه‌ای در سیاستگذاری داخلی کشور بروز می‌کند که با اظهاراتی که طی چند‌ماه اخیر برخی از مسوولان داشتند متاسفانه تشدید هم شده است. مردم احساس می‌کنند در صورتی‌که سود یک شرکت تحت هر دلیلی افزایش پیدا کند، سریعا مسوولی درخصوص چرایی این رویداد اظهارنظر می‌کند و در پی این اقدام، قانونی در راستای کاهش سود صنعت یا شرکت مورد نظر تصویب می‌شود.  پس از تمام کش‌و‌قوس‌ها به‌طور مجدد قیمت گاز در ایران با ایالات‌متحده آمریکا برابر است. در صورتی‌که قاعدتا دولت نمی‌تواند گاز را با قیمتی حتی نصف قیمت فعلی به یک کشور دیگر به فروش برساند اما در نقطه مقابل‌مشاهده می‌شود که گاز به تولیدکننده داخلی با این استدلال که شرکت داخلی می‌تواند به سودآوری برسد، گران‌تر به فروش می‌رسد.  مادامی که نظام تعریف هزینه بر اساس حاشیه سود و ارزش‌افزوده باشد یقینا از بهره‌وری جلوگیری می‌شود. همیشه هدردادن منابع و بد عمل‌‌کردن از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار است.  تا زمانی که قیمت گاز سوخت از گاز خوراک ارزان‌تر محاسبه شود، مصرف خانگی نیز با مصرف صنعتی در ارقامی غیر قابل‌مقایسه باشد، یقینا با مشکلاتی مواجه هستیم اعم از اینکه سرمایه‌گذار دیگر اعتمادی ندارد که در اثر فعالیت شرکت یا قیمت‌های جهانی بتواند سود دریافت کند.  به‌طور کلی شرایط قیمتی سهام در حال‌حاضر نامطلوب نیست و در سال۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس تهران پیش‌بینی می‌شود. در عین حال به دلیل نامشخص‌بودن تصمیمات سیاستگذاران نمی‌توان زمان مشخصی را برای بازگشت بازار اعلام کرد. کسب سودی بیشتر از تورم و سود بانکی برای بازارسرمایه در سال آینده دور از انتظار نیست. به نظر می‌رسد حوزه‌های مالی رفتاری و فاندامنتالی خیلی از یکدیگر دور نیستند. در فاندامنتال همزمانی که اقدام به ارزش‌گذاری می‌شود به‌عنوان مثال پارامتر‌ (بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری) که در نظر می‌گیریم، این مهم بسیار به ذهنیت افراد نسبت به آینده و ریسکی که پیش‌بینی می‌کنند بستگی خواهد داشت، درحالی‌که اغلب ریسک‌ها، ریسک رفتاری و ریسک انتظاری محسوب می‌شوند، بنابراین فضای دو حوزه مذکور جدا از هم نیستند.  نکته قابل‌تامل اینجاست که ۲ سال اعتماد به دولت در بازار سهام تضعیف شده است و این بزرگ‌ترین سرمایه‌ دولت است که اگر قصد انجام اقدامی دارد مردم نیز در مقابل همراهی کنند.

بهمن فلاح / کارشناس بازار سرمایه
در‌ ماه‌های اخیر رفتاری که در بازار شاهد بودیم رفتارهای هیجانی بوده است. رفتارهای هیجانی باعث شد حتی وقتی خبر خوبی به بازار مخابره شد، اثری نداشته باشد و همچنان روند ریزشی ادامه یابد. فارغ از هر نتیجه‌ای که مذاکرات هسته‌ای داشته باشد به‌نظر می‌رسد همچنان رفتار هیجانی و توده‌ای بر بازار حاکم است، به این صورت که همزمان سهام همه شرکت‌ها، چه آنها که از کاهش نرخ ارز منتفع می‌شوند و چه آنهایی که زیان می‌بینند، واکنشی یکسان نشان خواهند داد و این نشان‌دهنده این است که نمی‌توان در بازار پیش‌بینی منطقی داشت. در چنین شرایطی تنها در صورتی‌که بازار خوب مدیریت شود می‌توان روند بازار را پیش‌بینی کرد که البته بازهم کار سختی است و پیش‌بینی وضعیت بازار آسان نیست. بازار همچنان به دلیل عدم‌اطمینان سهامداران نتوانسته راه خود را پیدا کند و تا زمانی که اطمینان و اعتماد به بازار برنگردد به‌نظر می‌رسد وضع همین خواهد بود.
با این حال با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم است، انتظار می‌رود رفته‌رفته وضعیت بورس بهتر شود، چون بازار ریزش‌های خود را کرده است، P/ E اکثر سهام شرکت‌ها در بازار نرمال و مناسب است، ریسک‌های سیستماتیک هم کاهش پیدا کرده است. مهم‌ترین ریسک بازار کسری‌بودجه است که اگر توافق حاصل شود گشایش‌های ارزی و منابعی که دولت برای پوشش کسری‌بودجه به‌دست می‌آورد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و از ریسک‌های بازار کم کند و به‌تبع در ادامه می‌توان شاهد کاهش نرخ بهره بود، بنابراین اگر بازار خوب مدیریت شود انتظار می‌رود به‌تدریج شاهد روند معاملاتی متعادل و مثبتی باشیم. علاوه‌بر این به زمان ارائه گزارش‌های ۱۲‌ماهه هم نزدیک می‌شویم و طبیعتا از آنجا به بعد کسانی که در بازار مانده‌‌اند و می‌خواهند سهام بخرند، نگاهی به مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها دارند، بنابراین باید شاهد کاهش عرضه در بازار باشیم و در مقابل به تدریج تقاضا در بازار شکل گیرد. یکی از نکات مثبتی که فعالان بازار از آن غفلت کرده‌اند این است که وقتی چشم‌انداز بازارهای موازی به سمت رکود می‌رود طبیعتا جذابیت‌های بازار سرمایه رشد می‌کند. اکنون جذابیت بازار ارز در حال کم‌شدن است و در صورت توافق هسته‌ای و احیای برجام حتی ممکن است بسیاری در این بازار فروشنده شوند و در نتیجه فشار عرضه به‌وجود آید، بنابراین بخشی از پول‌هایی که از بازارهای موازی آزاد می‌شود، وارد بازار سرمایه خواهد شد و به نفع بورس است. اکنون ریسک توافق برجام، کاهش نرخ ارز و همچنین ریسک بازارهای موازی پیش‌خور شده است. امید است بعد از اینکه خبرهای قطعی و مثبتی از توافق هسته‌ای منتشر شد، دیگر فضای عدم‌اطمینان و عدم‌قطعیت که در بازار به‌وجود آمده از بین برود و به پیوست اینکه این فضا تغییر کند، می‌توان شاهد این بود که بازار سرمایه روند مثبت و پایداری را شروع کند.

شاخص‌کل در هفته گذشته جز دو روز پایانی آن روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشت، درحالی‌که بازار در سه روز متوالی شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود، اما سرانجام شاخص در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۴‌هزار واحدی قرار گرفت. این روند در حالی رقم خورد که از همان ابتدای هفته برخی تحلیل‌ها از عدم‌تداوم روند مثبت هفته قبل از آن که به‌دنبال مصاحبه بورسی رئیس‌جمهور و پول‌پاشی حقوقی‌ها به‌وجود آمده بود، حکایت می‌کرد؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها نیز درست از آب درآمد و حمایت تصنعی و صوری از بازار نیز نتوانست جلودار مسیر منفی قیمت‌ها شود.
چالش‌های بورسی در پایان بهمن
 روزگذشته نیز با وجود شروع مثبت معاملات اما در نهایت دادوستدها با افت۵۳واحدی شاخص‌کل پایان یافت و بورس نتوانست اولین روز هفته را صعودی آغاز کند؛ این در حالی است که بسته حمایت از بورس که بحث نرخ خوراک در آن نیز مطرح است توسط دولت به مجلس ارجاع داده شده است. با این اوصاف بی‌رغبتی حقیقی‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام نشان می‌دهد که این بازار مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته و حقوقی‌ها نیز توان چندانی برای خرید بیشتر سهام در راستای نجات بازار ندارند. به اعتقاد کارشناسان بازارسرمایه دوره پول‌پاشی در بازارهای مالی به امید ورود به فاز رونق به سرآمده و حمایت دستوری باید جای خود را به‌ تدابیر فنی‌تری برخاسته از اقتضای بازار بدهد.

بازگشت دیرهنگام به مدارتعادلی
احسان‌رضاپور، کارشناس بازارسرمایه: با وجود اینکه قیمت سهام همچنان بر مدار نزولی می‌چرخد، نبود تقاضا در این بازارمانع از جذب منابع موردنیاز شده است. اتفاقی ناخوشایند که به شرایط رکودی بورس دامن زده است. در ‌ماه‌های اخیر ضعف در سمت تقاضا مشکلاتی را برای بازارسهام به‌وجود آورده است؛ درچنین شرایطی تداوم ابهامات چندوجهی در برخی حوزه‌ها ازجمله مباحث مرتبط با مذاکرات هسته‌ای که تواما روند نزولی قیمت ارز را نیز رقم زده، باعث احتیاط بیشتر از سوی متقاضیان سهام شده، به‌طوری که افت قیمت سهام به رخدادی تکراری و بی‌ثمر در بازارسرمایه تبدیل شده است. در حال‌حاضر برخی سهام از کف قیمت آن پایین‌تر برآورد و به قیمت‌های هفته ابتدای بهمن نزدیک شده است؛ با این‌حال به دلیل عدم‌وجود محرک قوی در بازار، زور فروشندگان نسبت به خریداران می‌چربد. برخی تحلیل‌ها از تداوم نوسانات منفی در تابلوهای معاملاتی حکایت می‌کند اما با توجه به اینکه براساس اخبار منتشرشده، مذاکرات دو طرف ایرانی و آمریکایی بر سر مسائل هسته‌ای به پایان خود نزدیک شده است، به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آتی تغییراتی را در مسیر حرکتی سهام شاهد باشیم. در هفته گذشته بورس‌بازان ثابت کردند حواشی نزولی قیمت دلار‌ چندان تاثیری بر تصمیمات آنها ندارد. از این‌رو درحالی ‌که دلار طی هفته ‌گذشته در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود، فعالان بورسی دو روز معاملاتی آخرهفته را سبزپوش به پایان بردند تا اندکی از مخاطرات تالارهای شیشه‌ای کاسته شود، اما در عین حال بخش زیادی از سرمایه‌گذاران تحت‌تاثیر نوسان اسکناس آمریکایی به لاک‌دفاعی فرو رفته‌اند. این موضوع درحالی برای فعالان بازار از اهمیت برخوردار است که به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران به‌مرور شاهد بازگشت منابع به سمت بورس خواهیم بود. نقطه ضعف بازارسرمایه در ماه‌های اخیر که به وضعیت نامطلوب این‌روزهای آن دامن زده، خروج سرمایه به‌جای ورود آن است. تقابل دوطرف عرضه‌کنندگان و خریداران، روند جریان سرمایه به بازارسهام را به‌ چالش کشیده و اقبال سرمایه‌گذاران به سمت این بازار را با تردید مواجه کرده است. واقعیت امر این است که جریان نبض بازار تا حد زیادی به ورود پول به سمت آن بستگی دارد. در همین راستا برای محقق‌شدن این مهم، بازار نیازمند چند اتفاق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار در روند کوتاه‌مدت به‌شدت تحت‌تاثیر اتفاقات بین‌المللی است. کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز به دنبال مذاکرات مثبت احتمالی، به‌صورت مقطعی گروه‌های بورسی مرتبط با این حوزه را تحت‌تاثیر منفی قرارمی‌دهد؛ این در حالی است که از سوی دیگر این روند می‌تواند فرصت خرید مجددی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. درهفته جاری در صورت گشایش‌های احتمالی از سوی جریان مذاکرات و تداوم کاهش مقطعی نرخ ارز، قیمت سهام با تغییرات جدی می‌تواند روبه‌رو شود. مباحث نهایی در بودجه نیز که هم‌اکنون در ابهام است اثرات تعیین‌کننده‌ای بر قیمت برخی سهام دارد. آنچه مسلم است آنکه بازار برای رسیدن به تعادل به تحول در متغیرهای مختلف نیاز دارد. اخبار خوش در حوزه سیاست خارجی کشور تنها عاملی است که می‌تواند ورق معاملات بورسی را برگرداند. با این اوصاف می‌توان گفت در هفته جاری در کنار حجم عرضه‌ها بازار سرمایه بهتر از هفته قبل ظاهر خواهد شد.

دردسر دلار برای بورس‌بازان
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه: بازار سرمایه در دو هفته ابتدایی بهمن‌ماه روند نوسانی را پشت‌سر گذاشت. شاخص بورس تهران که ابتدای بهمن در محدوده یک‌میلیون دویست و هشتاد‌هزار واحدی قرار داشت هفته اول بهمن تا محدوده یک‌میلیون و دویست‌هزار واحدی افت کرد و سپس هفته دوم بهمن تا محدوده یک‌میلیون و سیصد‌هزار واحد بالا آمد، اما نهایتا در پایان معاملات هفته قبل به همان محدوده ابتدای بهمن‌ماه رسید. دلیل اصلی نوسات چند هفته گذشته را می‌توان در نوسانات نرخ ارز و نیز حواشی پیرامون نرخ خوراک و سوخت که در لایحه بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مصوبات دولت در راستای حمایت از بازار دانست، در واقع از ابتدای ریزش بازار در تابستان۹۹ تاکنون بارها شاهد صدور مصوبات مختلف در جهت حمایت از بازار بوده‌ایم، اما در عمل این مصوبات خاصیتی برای بازار نداشته‌اند، چراکه یا اجرایی نشدند یا اثرگذار نبودند.  بارها گفته‌ایم هرگونه  مداخله دولت در روند بازار شاید در کوتاه‌مدت اثر موقت مثبتی داشته باشد اما در بلندمدت قطعا به زیان بازار بورس خواهد بود، در واقع وظیفه اصلی دولت سیاستگذاری و تدوین قوانین، همچنین ایجاد بستری مناسب درجهت شفاف‌سازی و نظارت بر اجرای درست مقررات است. هرگونه  دخالت مستقیم دولت موجب برهم‌خوردن تعادل بازار می‌شود که در بلندمدت اثر منفی خواهد داشت اما از سایر خبرهای موثر بر بازارسرمایه ادامه مذاکرات برجام است. بعد از اینکه سیگنال‌های مثبتی از طرف‌های مذاکرات مخابره شد، اعلام شد نرخ ارز اندکی کاهش یافت و وارد کانال ۲۶‌هزار‌تومان شد. در همین راستا قبلا نیز اعلام کرده بودیم حمایت ۲۷‌هزار‌ تومان برای اسکناس آمریکایی بسیار مهم است. البته هنور این حمایت کاملا شکسته نشده و یکی دو هفته است که دلار درگیر این حمایت است. در صورت شکسته‌شدن، حمایت بعدی دلار در ارتفاع ۲۵‌هزار‌تومان واقع شده، البته با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آنها درگیر است حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بعید است شاهد افت پایدار نرخ ارز باشیم. علاوه‌بر نرخ ارز چالش‌های لایحه بودجه و خصوصا تعیین نرخ خوراک و سوخت صنایع همچنان ادامه دارد، در واقع تحولات این روزهای بازار بورس بیشتر به رویدادهای خارج از بازار سرمایه مانند لایحه بودجه یا نرخ ارز و مذاکرات هسته‌ای و همچنین نرخ بهره گره خورده است. در سایر بازارهای موازی قیمت طلا تغییر محسوسی نداشت. در بازار ارزهای دیجیتال بیت‌کوین بعد از افت یکی دو‌ماه گذشته، هفته قبل اندکی رشد داشت.

 از نظر تکنیکالی شاخص بورس در کوتاه‌مدت در محدوده یک‌میلیون و دویست و هفتاد‌هزار واحد حمایت و از طرف دیگر در محدوده یک‌میلیون و سیصد‌هزار واحد با مقاومت روبه‌روست. شکسته شدن این مقاومت برای روند صعودی شاخص نسبتا مهم است؛ همچنین بیشتر نمادهای بورسی به محدوده‌های حمایتی مهم رسیده‌اند، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد روند نزولی قابل‌توجهی داشته باشند. در مجموع با توجه به موارد گفته شده برای بازارسرمایه در هفته پیش‌رو مانند هفته گذشته بازارمتعادلی را انتظار داریم.

بازگشت امیدواری‌های اندک
مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه: با وجود آنکه برخی تحلیل‌ها از ادامه نوسانات در تابلوهای معاملاتی حکایت می‌کند اما برخی متغیرهای اثرگذار می‌تواند خوش‌بینی‌هایی نسبت به ادامه روند داد و ستدها ایجاد کند. برهمین اساس نباید گزینه متعادل‌شدن بازار در هفته‌های پیش‌رو را از روی میز سرمایه‌گذاران برداشت. بازارسهام در انتظار ایجاد شفافیت در برخی عوامل مبهم است. با تعیین‌تکلیف این عوامل، پرونده بورس در سال‌جاری می‌تواند به گونه دیگری رقم بخورد. طی ‌ماه‌های اخیر بورس تهران بارها تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران و نوسانات بازار ارز تغییر مسیر داده و این در حالی است که متغیرهای اثرگذار در داخل این بازار همگی به نفع فعالان بورسی بوده است. شاید بتوان گفت آرام‌گرفتن قیمت اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۵‌هزار تومان پایان دغدغه‌های بورس‌بازان خواهد بود. گرچه تا هفته‌های قبل ابهامات بودجه ۱۴۰۱ نیز بر سر بازار سایه افکنده بود اما با کاهش ریسک انتظاری از جانب بودجه این تهدید تا حدی از بازارسهام رخت بربسته است. با این‌حال در مورد بودجه و احتمال حذف دلار۴۲۰۰‌تومانی همچنان حواشی وجود دارد که بر عملکرد صنایع بورسی تاثیرگذار خواهدبود، اما در این میان کاهش بیشتر قیمت دلار و سقوط آن به کانال۲۳‌هزار تومان و کمتر از آن می‌تواند برای بازار سهام دردسرساز شود. نگرانی‌هایی که سهامداران از نظر مصوبات بودجه داشتند تا حدودی برطرف‌شده اما عدم‌قطعیت در حل مناقشات هسته‌ای چالش‌هایی را برای بازارسرمایه ایجاد کرده، به‌طوری‌که پروسه متعادل‌شدن معاملات را به تعویق می‌اندازد. در صورت حصول توافقات هسته‌ای دلار نمی‌تواند در کوتاه‌مدت با افت قیمت سریع روبه‌رو شود. این عامل برای بورس تا پایان سال می‌تواند گزینه مثبتی محسوب و موجب بازگشت به مدار تعادلی شود. برآوردها نشان می‌دهد با توجه به وضعیت قیمت‌های جهانی وکاهش نوسانات قیمت دلار، معامله‌گران بتوانند تا پایان سال برخی ازمشکلات به‌وجود آمده را پشت‌سر بگذارند. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که به‌نظر می‌رسد فروش و عرضه‌های حقوقی نیز به‌صورت محدود انجام شود. این متغیر اثرگذار از تشویق حقیقی‌ها به فروش می‌کاهد. مجموع این عوامل می‌تواند خوش‌بینی‌های اندکی به بازگشت بازار به مدارتعادلی و بهبود وضعیت فعلی ایجادکند.

احتمال کاهش نوسانات منفی
میثم ابوالقاسمی، کارشناس بازار سرمایه:  بازارسهام اولین روز هفته را نوسانی پشت‌سر گذاشت، گرچه در ابتدای معاملات بازار با رشد قابل‌توجهی همراه شد، اما در نهایت شاخص‌کل نتوانست در مسیر صعودی گام بردارد، به‌طوری که درپایان معاملات شاخص‌کل با ۵۳ واحد افت نسبت به روز معاملاتی قبل خود به رقم یک‌میلیون و ۲۸۴‌هزار و ۱۲۱‌واحد رسید. این وضعیت نشان می‌دهد نباید انتظار رشد یا ریزش شدیدی از بازار داشت. حقیقت امر این است که اگر شاخص بتواند در این هفته به واسطه برخی سهام با حجم‌های قابل‌قبولی روبه‌رو شود، زمینه رشد در هفته آتی به‌وجود خواهد آمد. با این پیش‌فرض در هفته جاری نیز به‌نظر می‌رسد سهامدران محتاطانه معاملات را دنبال کنند و تغییر روند از هفته آینده محتمل‌تر خواهد بود. همان‌طور که بارها اشاره‌شده بازار سهام در انتظار تعیین‌تکلیف موضوع مذاکرات هسته‌ای کشور است. کاهش ریسک انتظاری از این حیث می‌تواند تا حد بسیاری تابلوهای معاملاتی را وارد فاز جدیدی کند. هر اتفافی در آنسوی مرزهای کشور رخ دهد، به‌صورت مستقیم بر بازار اثرگذار است. در ‌ماه‌های قبل عنوان می‌شد در صورت انجام توافقات بین‌المللی و بازگشت آمریکا به برجام، قیمت دلار با ریزش شدیدی مواجه خواهد شد اما مقاومت در این بازار طی هفته‌های اخیر نشان‌داد امکان سقوط ناگهانی نرخ ارز امری بعید است. این موضوع از آن جهت برای صنایع بورسی مهم است که برخی شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و برخی دیگر نیز به‌صورت غیرمستقیم با دلار سرو‌کار دارند. طبیعتا در چنین وضعیتی تغییرات قیمت ارز بر عملکرد شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. کاهش عقب‌نشینی دلار از کانال‌های انتظاری نویدبخش بازگشت رونق به بازارسرمایه خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه بازار در هفته جاری نمی‌تواند تغییرات جدی را پشت‌سر بگذارد. حرکت بورس در مسیرخنثی می‌تواند احتمالا نتایج مثبتی در هفته‌های بعدی به‌بار آورد. در این میان باید گفت به‌نظر نمی‌رسد تمام گروه‌های بورسی روند یکسانی را در‌پیش بگیرند. گروه‌های بانکی، خودرویی، معدنی و شرکت‌های بزرگ می‌توانند تغییرات بیشتری را تجربه کنند. موضوع دامنه‌نوسان نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که متولیان بازار می‌توانند در این‌خصوص کمک بزرگی به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار داشته باشند. موضوع حمایت دستوری از بورس نیز طی هفته‌های قبل حواشی بسیاری را برای بازار به‌وجود آورد. با این حال نباید از کنار این موضوع گذشت که تزریق پول به بازار که در هفته‌های گذشته برای خواباندن صدای اعتراض سهامداران، صورت‌گرفت در بلندمدت نتیجه مثبتی نخواهد داشت و نمی‌تواند گره مشکلات بازار را بازکند.

یک هفته تا آغاز اسفند باقی‌مانده و برخی سرمایه‌گذاران امید چندانی به رونق بازارسهام ندارند، این در حالی است که برخی شواهد خلاف این موضوع را ثابت می‌کند، بنابراین امکان خیز قیمتی سهام در هفته‌های پایانی سال با توجه به سیگنال مثبت مذاکرات وجود دارد. عملکرد نسبتا‌مطلوب شرکت‌ها در ۹‌ماه گذشته همراه با فرارسیدن فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها از اقبال به سمت بازارسرمایه حکایت می‌کند.