اخبار بورس 1401.07.25

یک کارشناس بازار سرمایه درباره موضوع عرضه تایر خودرو در بورس کالا و خروج از شمول قیمت‌گذاری می‌گوید: قیمت‌گذاری تایر در بستر بورس کالا، یک نرخ‌گذاری کاملا منصفانه عقلایی خواهد بود که همه با آن موافق هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، در دو هفته گذشته شاهد عرضه تایر در بورس کالا بودیم، یکی از عواملی که موجب شد تا تایر به بورس کالا برود، عدم همسویی رشد قیمت محصول با نرخ مواد اولیه بود. با توجه به اهمیت این موضوع در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر ورود تایر به بورس کالا را بررسی کرده‌ایم.

حسین غیاثی، تحلیلگر بازار سرمایه در این‌باره گفت: سرمایه‌گذاران و سهام داران شرکت های تایر ساز از دیرباز خواهان کشف قیمت تایر در بورس کالا بودند، زیرا وقتی که کالایی به بورس کالا ورود می‌کند، تابع شرایطی از قیمت گذاری می‌شود، این شرایط شامل قیمت جهانی تایر و همچنین قیمت تمام شده تایر است.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری تایر در بستر بورس کالا، یک نرخ گذاری کاملا عقلایی خواهد بود که همه با آن موافق هستند.

شفافیت معاملات تایر خودرو در بورس کالا

غیاثی بیان کرد: یکی از مزیت‌های معاملات تایر در بورس کالا این است که معاملات شرکت ها بسیار شفاف تر خواهد شد.

وی افزود: در گذشته به دلیل این که حاشیه سود شرکت‌های تایر ساز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به شدت کاهش یافته بود، این شرکت‌ها دو دفتره بودند، یعنی محصول را با یک قیمتی می‌فروختند، اما با قیمت دیگری را در دفتر گزارش می‌کردند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با ورود تایر خودرو به بورس کالا بسیاری از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری از بین خواهد رفت. ضمن این که با قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از سود شرکت‌ها به دلال ها منتقل می‌شد، اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری سود فروش تایر به شرکت‌ها و سهام‌داران منتقل خواهد شد.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر گزارش‌های شرکت های تایر ساز را در زمانی که قیمت‌گذاری دستوری حکمفرما بود، با زمانی که قیمت‌گذاری در بورس کالا انجام می‌شود، باهم مقایسه کنیم، به راحتی می‌توان دریافت که شرکت‌های تایر ساز چه سود خوبی از فروش محصولات خود در بورس کالا به دست می‌آروند.

وی افزود: به تازگی نیز صادرات تایر آزاد شده است و این موضوع موجب شده است تا شرکت‌ها اگر به این نتیجه برسند که با صادرات تایر به بازده بیشتری دست خواهند یافت، تولید خود را بیشتر خواهند کرد تا محصولات بیشتری را صادر و سود بیشتری را به جیب بزنند.

غیاثی در پایان تاکید کرد: البته افزایش صادرات تایر ممکن است که قیمت تایر داخلی را افزایش دهد، زیرا که تعداد تایر صادراتی بیشتر خواهد شد و به نوعی قیمت داخلی تایر با قیمت جهانی تایر همسان می شود که افزایش سود آوری شرکت های بورسی را در پی خواهد داشت.

در اقتصاد‌های بزرگ جهان یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی کنترل تورم کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کم یا زیاد بودن تورم به اشکال گوناگونی باعث آسیب به اقتصاد کشور می‌شود، بنابراین مقام پولی باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های درست و عمل به آنها باعث کنترل تورم شود. اگر تورم برای سالیان متوالی اعداد بزرگی را به خود ببیند، در نهایت باعث می‌شود که تقاضا برای محصولات مختلف در آن کشور با روند نزولی روبه‌رو شده که این امر سبب کاهش فروش و سود شرکت‌ها خواهد شد، اما در ایران روند صعودی تورم به دلایل مختلفی هیچ‌گاه معکوس نشده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در شرایط تورمی ممکن است در صنایع‌ ریالی و دلاری همچنان شاهد افزایش سودآوری باشیم اما باید توجه داشت که احتمال افت مقداری فروش می‌تواند در بلندمدت مانع از تداوم حیات شرکت‌ها به شکل عادی شود، چراکه در این شرایط افزایش درآمد شرکت‌ها در بلندمدت به اندازه پوشش واقعی هزینه‌های استهلاک آنها نیست.

کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد

بازار سرمایه با وجود اینکه هفته گذشته توانست پایان خوشی را برای سهامداران رقم بزند، اما به‌نظر می‌رسد که با شروع هفته‌جاری، هنوز بورس تهران رمقی برای صعود ندارد. در روز یکشنبه ۲۴ مهر بازار سرمایه در اکثر نماد‌ها و صنایع بورسی و فرابورسی، بازدهی منفی را به‌ثبت رساند. در روز معاملاتی گذشته شاخص‌کل ریزش ۶۶۰۰ واحدی ‌برابر با منفی ۵/ ۰درصد بازدهی برای سهامداران داشته است. در کنار شاخص‌کل، شاخص هم‌وزن افت بیشتری را به ثبت رسانده و توانسته است بیش از ۳‌هزار واحد کاهش معادل ۸/ ۰درصد را تجربه کند.

بررسی نقشه بازار سهام نشان می‌دهد که بیشترین ارزش معاملات صنایع مربوط به ۵صنعت خودرو و قطعات، غذایی به‌جز قند و شکر، شیمیایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی بوده است. در صنعت خودرو و قطعات اکثر نماد‌ها شاهد افت بیش از ۳‌درصد بوده و تنها چند‌نماد در ‌درصد‌های مثبت، معاملات خود را به پایان رساندند، اما در صنعت «غذایی به‌جز قند و شکر» غیر ‌از چند ‌نماد مثبت که در صف خرید به‌سر می‌بردند، باقی نماد‌ها با استقبال روبه‌رو نشده و در نهایت منفی بسته شدند. در سه صنعت دیگر که از ارزش معاملات خوبی بهره ‌بردند، اکثر نماد‌ها در حوالی صفر تابلو در نوسان بوده و باقی آنها، ‌درصد‌های منفی قابل‌توجهی را رقم زدند که برخی نیز در صف‌فروش کار خود را به اتمام رساندند، اما آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت بانک و موسسات اعتباری نسبت به دیگر صنایع کمتر تحت‌تاثیر نماد‌های منفی قرار گرفت. بر این اساس بیشتر سهم‌های این صنعت در صفر تابلو در حال معامله بوده که در طول بازار نوسان کمی را از خود به نمایش گذاشتند.

یکی از آمار‌هایی که تحلیل آن می‌تواند نشان‌دهنده رونق در بورس تهران و دیگر بازار‌های مالی باشد، ارزش معاملات است. ارزش معاملات کل بازار شامل ارزش معاملات افراد حقیقی و حقوقی بوده اما در اکثر بازار‌ها، آن افرادی که رونق را به بازار مالی تزریق می‌کنند، اشخاص حقیقی هستند. افراد حقیقی با وجود اینکه سرمایه به نسبت اندکی در مقابل افراد حقوقی دارند، اما ورود آنها به بازار سرمایه می‌تواند باعث ایجاد یک روند صعودی نسبتا پر قدرت شود. دلیل چنین امری این است که حقیقی‌ها به رقم سرمایه اندک در مجموع بسیار پرتعداد‌تر از شرکت‌های حقوقی هستند. همین عامل سبب می‌شود که ارزش معاملات افراد حقیقی مورد‌توجه تحلیلگران بازار قرار بگیرد. در بازار سهام روز یکشنبه ارزش خرد معاملات (سهام و حق‌تقدم) ‌برابر با ۱۲۳۶‌میلیارد ‌تومان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای سنجش این عدد باید به مقایسه آن با تاریخچه ارزش معاملات خرد پرداخت.

بررسی آمار ارزش معاملات خرد

آمار ارزش معاملات خرد حاکی از آن است که میانگین آن تا به اینجای کار در نخستین‌ماه پاییز ‌برابر با ۱۳۱۶‌میلیارد ‌تومان بوده است. مقایسه ارزش معاملات خرد در روز گذشته با میانگین مهر ماه، حکایت از این واقعیت دارد که در بازار روز گذشته ارزش معاملات افت ۶‌درصدی داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد که میانگین ارزش معاملات خرد سهام در فصل تابستان نزدیک به ۱۹۰۰‌میلیارد‌تومان بوده است. مطابق با این آمار میانگین ارزش معاملات ‌ماه‌هاست که روند نزولی را به خود گرفته و میانگین مهر‌ماه تا به این روز، افت ۳۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. با توجه به این افت مداوم ارزش معاملات، نگاه فعالان بازار چند وقتی بوده که به بازگشت روند صعودی در این ارقام است. همان‌طور که اشاره شد فعالیت اشخاص خرد در بازار سرمایه نشان‌دهنده رونق در این بازار است، به ‌همین‌دلیل یکی دیگر از آمار‌های مهم، خالص روند ورود یا خروج پول افراد حقیقی به بازار است. در روز گذشته خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی به بیش از ۲۷۰‌میلیارد‌تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خالص خروج پول افراد حقیقی از بازار سرمایه مدت‌هاست شرایط را برای سهامداران سخت کرده و باعث رکود فراگیری در این بازار شده است. میانگین خالص خروج پول افراد حقیقی از اول مهر تا به امروز در حدود ۱۷۰‌میلیارد‌تومان بوده است. مقایسه آمار خالص خروج پول با میانگین آن نشان می‌دهد که خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در روز یکشنبه رشد ۵۸‌درصدی داشته است. این رشد حاکی از کاهش استقبال سرمایه‌گذاران از بورس تهران بوده که خود ناشی از عواملی هم چون ناامیدی نسبت به آینده بازار، عملکرد سیاستگذاران، نرخ‌گذاری دستوری، رکود بازار‌های جهانی و غیره است. همه این موارد در بلندمدت باعث‌شده ارزش معاملات و حجم معاملات روند کاهشی به خود بگیرد. از طرف دیگر کوچ سرمایه‌های خرد و ورود آن به بازار‌های رقیب بازار سرمایه، همگی ناشی از دلایل کوچک و بزرگی بوده که هنوز برای فعالان بازار دارای ابهام هستند. درمیان صنایع بورسی و فرابورسی تنها ۴صنعت با خالص ورود پول افراد حقیقی روبه‌رو شده که عبارتند از محصولات فلزی، رایانه، سایر مالی و محصولات چرمی. در صنایعی که با خالص خروج پول حقیقی‌ها مواجه شدند می‌توان به فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، شیمیایی، خودرو و قطعات و چندرشته‌ای صنعتی اشاره کرد.

تورم؛ دشمن صنایع کشور

یکی از آمار‌هایی که توجه فعالان بازار‌ها را در کشور‌های مختلف به خود جلب می‌کند، آمار نرخ تورم است. به باور برخی تورم می‌تواند در شرایطی برای اقتصاد دارای کارکردی مناسب شود، اما شرایطی نیز وجود دارد که تورم از کنترل مقام پولی کشور خارج شده و رشد قابل‌توجهی می‌کند. برای کنترل تورم کشور‌ها از دو سیاست انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. این دو سیاست علاوه‌بر تورم، بر بیکاری، رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و دیگر فعالیت‌ها اثر بالقوه‌ای دارد، بنابراین سیاستگذار با درنظرگرفتن شرایط باید بتواند تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و به آنها عمل کند. این سیاست‌ها باعث می‌شود که سیاستگذار بتواند تورم را در شرایطی کاهش و در شرایطی افزایش دهد. در ایران سال‌های زیادی بوده که تورم باعث افزایش سطح عمومی قیمت کالا‌ها شده است. با وجود اینکه راهکارهای علمی اقتصادی در پیش‌روی مقام پولی وجود داشته، اما به دلایل مختلفی این تصمیمات گرفته نشده و رفته‌رفته تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران روند صعودی به خود گرفته است. این مساله باعث‌شده که به تدریج کنترل این مسیر و رسیدن به تورم معقول از دست بانک‌مرکزی خارج شود.

 در چند سال‌اخیر که تورم در ایران اعداد بالایی را به خود دیده است، سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به واردکردن پول در بازار سهام کرده‌اند. از طرف دیگر در شرکت‌های تولیدی به دلیل اینکه رشد تورم تاثیر مستقیمی در نرخ فروش و در نتیجه سودآوری شرکت‌ها دارد، به همین دلیل قیمت این سهم‌ها با استقبال خوبی مواجه شد. این موضوع که رشد تورم باعث رشد سود شرکت‌ها می‌شود در کوتاه‌مدت صدق می‌کند، اما اگر تورم یک کشور برای سالیان متوالی ادامه پیدا کند باعث می‌شود که قیمت کالا‌ها رشد قابل‌توجهی را داشته باشد. افزایش نرخ کالا‌ها باعث افت قدرت خرید مردم شده که در بلندمدت باعث کاهش تقاضای کلان برای مواد و کالا‌های مختلف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش تقاضا در بلندمدت باعث می‌شود فروش شرکت‌ها با روند نزولی روبه‌رو شده و دیگر با افزایش نرخ تورم شاهد رشد فروش و سود شرکت‌ها نخواهیم بود؛ زیرا کاهش تعداد فروش آنها، باعث خنثی‌شدن تاثیر افزایش نرخ محصولات خواهد شد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند‌ماه اخیر به دلیل برخی از تصمیمات گرفته‌شده توسط مقام پولی کشور، تورم تا حدی تحت‌کنترل درآمده و انتظارات تحلیلگران برای آن در آینده با نزول همراه است. روند نزولی در تورم یک کشور به‌معنای این است که آهنگ رشد قیمت‌ها در آن کشور در حال کاهش است. هنگامی که تورم کاهش می‌یابد بازهم شاهد روند افزایشی در قیمت محصولات خواهیم بود. اما‌ درصد این رشد با نزول همراه بوده و باعث کاهش آسیب آن به اقتصاد کشور می‌شود. با وجود اینکه به‌نظر تحلیلگران تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته است؛ اما به دلیل اینکه ‌درصد تورم در ایران نسبت به کشور‌های دیگر به اعداد بالایی رسیده است، این کاهش اندک نمی‌تواند باعث شود که آثار مخرب تورم دامنگیر کشور نشود. همان‌طور که اشاره شد تورم در بلندمدت برای صنایع یک کشور آسیب‌زا بوده و در نهایت موجب کاهش سودآوری واقعی آنها می‌شود. به این معنا که ممکن است ارزش ‌ریالی فروش و سود خالص به شکل اسمی بالا برود اما در واقعیت از ارزش آن کاسته شود. در چنین شرایطی استهلاک به‌عنوان پای ثابت فعالیت همه شرکت‌ها سبب خواهد شد تا جایگزینی تجهیزات تولیدی ‌که در طول فعالیت تحت‌تاثیر تورم افزایش قیمت داشته‌اند به مرور زمان سخت شود و روند فعالیت آنها در بلندمدت را با لطمه مواجه کند. چنین شرایطی در نهایت سبب می‌شود تا شرکت‌های فعال به‌خصوص آنهایی که فروش داخلی دارند برای به‌روز‌آوری تجهیزات خود نیازمند وام‌گیری و در نتیجه هزینه‌های مالی باشند، یا هر چند وقت یک‌بار دست به افزایش سرمایه بزنند.

یک احتمال نزدیک

آمار سایت سنا نشان می‌دهد که نرخ دلار نیمایی به عدد ۲۷‌هزار و ۳۰۰‌تومان رسیده است. این افزایش نرخ حاکی از آن است که فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد و دلار نیمایی در حال کاهش بوده که این موضوع باعث ایجاد خوش‌بینی در بازار‌ها می‌شود. یکی از موضوعاتی که می‌تواند به افزایش تحلیل‌پذیری در اقتصاد کشور منجر می‌شود، تک‌نرخی شدن قیمت دلار است. تک‌نرخی شدن نرخ ارز با وجود اینکه پدیده‌ای مثبت و موثر در زمینه شفافیت بوده اما به هدفی دور از دسترس برای ایران تبدیل شده که به باور بسیاری از کارشناسان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی امکان تحقق آن با ظرفیت‌های کنونی وجود ندارد، اما نزدیک‌شدن دو نرخ ارز ذکر شده به یک دیگر باعث می‌شود فعالان بازار نسبت به آینده برخی صنایع و شرکت‌ها خوشبین شوند، چراکه در بازار آزاد نرخ ارز همچنان افزایشی است و تحلیلگران باور دارند که درآینده نیز همچنان شاهد رشد قیمت باشد. صنایعی که دارای بازار صادراتی بوده از افزایش نرخ ارز نیما سود بیشتری حاصل می‌کنند. از میان شرکت‌هایی که از افزایش نرخ دلار نیما سود می‌برند، برخی کامودیتی‌محور بوده و نوسان قیمت‌های جهانی بر روی نرخ فروش محصولات این گروه شرکت‌ها موثر است. با توجه به اینکه نرخ کامودیتی‌ها در چند‌ماه گذشته نسبت به سقف‌های چند‌ساله خود افت قابل‌توجهی داشته‌اند، افزایش نرخ دلار نیمایی می‌تواند به کاهش آسیب ناشی از این افت کمک کند. حال باید صبر کرد و دید که سیاست‌های کلان در این زمینه چه خواهد بود.

روند بازارسرمایه در سال‌های گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که این بازار تحت‌تاثیر عوامل مختلف بارها تغییر مسیر داده است. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که اکثر نوسان‌ها در بازار سرمایه منشأ اقتصادی و سیاسی دارد. به‌این‌ترتیب بخشی از نوسان‌های ایجاد‌شده خارج از کنترل سیاستگذار در بورس و پدیدآورنده این عوامل بعضا منبعث از تصمیمات اقتصادی دولت است. در حال‌حاضر اغلب فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه با توجه به برخی ناهنجاری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی که ثمره‌ای جز افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی ندارد با ابهامات بسیاری مواجهند. با عنایت به وضعیت فوق آیا بازارسهام می‌تواند به مدار تعادلی بازگردد؟

تجربه دهه‌های گذشته همواره موید این موضوع است که بورس آینه اقتصاد کشور است و عملکرد آن مستقیما تحت‌تاثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی قراردارد، بنابراین چشم‌انداز رونق، رکود و سایر مولفه‌های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به‌طور مستقیم در وضعیت عملیاتی شرکت‌های حاضر در بورس موثر واقع شود. بازارسهام همزمان با چشم‌انداز تورمی در کشور از بهمن۱۴۰۰ سمت و سوی جدیدی به خود گرفت؛ این روند که تا اواسط اردیبهشت‌ماه ادامه یافت بازار مذکور را از نظر کسب بازدهی در صدر بازارهای دارایی قرار داد.  در آن‌ ماه‌ها کارشناسان بازارسهام با یادآوری تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی به روند صعودی قیمت سهام امیدواری زیادی داشتند اما این سناریو دوام چندانی نیافت. به‌رغم فرا رفتن نرخ تورم نقطه‌نقطه از مرز ۵۰‌درصد اما اهالی بازارسهام شاهد افول قیمت‌ها در این بازار بودند، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار با کاهش ارتفاع ۳۵/ ۱۸ درصدی نسبت به سطح ۶/ ۱میلیون واحدی(۲۷اردیبهشت) عقبگرد چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت.

نگاهی به سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی مبتنی بر کنترل تورم و حجم پول انجام می‌شود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه تورم در مرداد و شهریورماه کاهشی شدند. گزارش اخیر مرکز آمار  نشان می‌دهد، رشد نقطه‌به‌نقطه تورم که در مسیرافزایشی گام برداشته بود از ۵۴‌درصد در تیرماه به۲/ ۵۲درصد در مرداد و ۷/ ۴۹درصد در شهریورماه رسیده است. در مورد کاهش آهنگ تورمی در کشور و تبعات آن بر بازارسرمایه کارشناسان اظهارات گوناگونی دارند.

برنده دوئل تورم و دلار

برخی از تحلیلگران معتقدند بنگاه‌های بورسی از نوسان‌های نرخ دلار بیشتر از نوسان‌های نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اثر می‌پذیرند. برآیند اظهارات کارشناسان اقتصادی و بورسی حاکی از آن است که کنترل تورم با اعمال سیاست انقباضی با وجود شکل ظاهری که جذب نقدینگی در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد عملا موجب افزایش هزینه تولید، کاهش سرعت گردش پول، کاهش تقاضای مصرف به‌دلیل افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید محصول و در نهایت تشدید تورم خواهد شد و به‌عبارتی به‌طور دستوری و موقت می‌تواند بخشی از نقدینگی را با اعمال سیاست انقباضی، مدیریت کند اما برای اثر‌گذاری پایدار سیاست انقباضی در میان‌مدت باید با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ناشی از جمع‌آوری نقدینگی در امور زیر بنایی و تولیدی و همچنین تامین‌مالی بنگاه‌ها با محوریت بخش‌خصوصی، رونق تولید را هدف قرارداد تا عرضه بیشتر کالا در مقابل تقاضا، موجب کاهش قیمت و در نتیجه تورم شود.

در همین رابطه مهدی رضایتی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه شرکت‌های بورسی متاثر از تورم انتزاعی در یک سال‌مشخص حرکت می‌کنند، افزود: با توجه به اینکه افزایش نرخ دستمزد و هزینه‌ها در ابتدای سال ‌همسو با چشم‌انداز تورمی در کشور مشخص می‌شود، اغلب شرکت‌ها با تکیه بر این اصل برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌های مربوطه را انجام می‌دهند. بر همین اساس اگر در ادامه سال ‌نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گاهی با نوسان و کاهش رشد روبه‌رو شود، صنایع مختلف کمترین اثرپذیری را از روند مذکور می‌پذیرند. به گفته این کارشناس بازار سهام، سرعت نوسان اسکناس آمریکایی در واردشدن به کانال‌های جدید اثر کاهشی نرخ تورم را کمرنگ جلوه می‌دهد؛ به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌که مجموع تحرکات بازار تحت‌تاثیر این متغیر اثرگذار سمت و سوی مشخصی به خود می‌گیرد، از این‌رو هرگاه قیمت دلار افزایشی شود سهامداران به تحرکات صعودی به‌مراتب بیشتر از تمایلات نزولی علاقه نشان می‌دهند.  او در ادامه عنوان می‌کند: با کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شدن خوش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها از رفت و برگشت‌های برجامی و خیز دلار به سمت ارتفاعات بالاتر اهالی بازارسهام فرض را بر تداوم روند صعودی قیمت دلار قرار داده‌اند، به همین منظور نوسان‌های مقطعی ایجاد شده در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نمی‌تواند جهت مشخص و منفی به قیمت‌ها در بازار سهام بدهد.

رضایتی با اشاره به فضای غبارآلود در برخی سیاستگذاری‌های پولی پیرامون مساله کنترل تورم تاکید کرد: با توجه به بررسی داده‌های بانک‌مرکزی به‌نظر می‌رسد نرخ رشد پایه‌پولی در سال‌جاری در محدوده ۳۰ تا ۳۵درصد باقی بماند. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای کشور نیز تا حدودی به بن‌بست خورده است. عوامل مذکور از وضعیت تورمی حکایت می‌کند، با این‌حال باید ببینیم در آنسوی مرزها چه تغییراتی در سیاست‌های انقباضی فدرال‌‌‌‌‌‌‌رزرو و اثرات این تصمیمات در بازارهای کالایی بین‌المللی ایجاد می‌شود.

اثرپذیری اندک بورس از نرخ تورم

اما چه زمانی تورم می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد؟ در همین رابطه یک کارشناس بازارسرمایه گفت: فعالان بورسی هرگاه صحبت از انتظارات تورمی به‌خصوص کاهش انتظارات تورمی می‌شود بلافاصله به سمت درهای خروج هدایت می‌شوند تا درصورت کاهش تورم، دارایی‌های‌ ریالی آنها مورد تهدید واقع نشود. محمد شکری اظهارکرد: اما بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی بورس با تورم تهدید می‌شود که نرخ تورم با نوسان‌های شدید همراه باشد. در چنین حالتی تغییراتی در سود واقعی شرکت‌ها به‌وجود خواهد آمد، به ‌همین‌دلیل است که سرخپوشی‌های پی‌درپی تابلو معاملاتی در ‌ماه‌های گذشته را نمی‌توان به روند نرخ تورم نسبت داد. یکی دیگر از موضوعاتی که فعالان بازارسرمایه با حساسیت زیادی اخبار مرتبط با آن را دنبال می‌کنند، موضوع کسری‌بودجه دولت است. این مهم به دلیل آثار تورمی گسترده‌ای که به‌دنبال دارد همواره به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی به‌خصوص بورس‌بازان تبدیل شده است. با توجه به اینکه برخی زمزمه‌ها از مشکلات دولت در زمینه تامین منابع مالی حکایت می‌کند، به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز کاهشی نرخ تورم، سناریویی شکست‌خورده باشد.

از سوی دیگر فعالان بازارسرمایه نسبت به افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز نگرانند. این موضوع از آن جهت که منجر به افت قیمت کالاهای اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و… در داخل کشور می‌شود، می‌تواند تغییراتی را در روند قیمتی برخی کالاها ایجاد کند، اما با توجه به اینکه صنایع مذکور نسبت به خیز قیمت‌های جهانی در ابتدای سال ‌جهش چندانی را تجربه نکردند و در کف‌های قیمتی باقی‌ماندند به‌نظر می‌رسد کاهش مجدد قیمت‌های جهانی نتواند اثرات محسوسی در روند قیمت‌ها در صنایع مربوطه داخلی ایجاد کند. با همه این اوصاف نمی‌توان از کنار اثرات تورمی بر بازار سهام به‌راحتی عبورکرد. با کاهش نرخ تورم طبیعتا آن دسته از سرمایه‌گذارانی که دغدغه معیشتی دارند و به این دلیل راهی بازار سهام می‌شوند با توجه به کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشتی خود کسب سود در بلندمدت را به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند. این موضوع از بسیاری از التهابات موجود می‌‌‌‌‌‌‌کاهد و بازار را در همین مسیر متعادل می‌سازد.

طبق بررسی‌های صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد نماگر اصلی بازار سرمایه در مقایسه با تورم در سطوح پایینی قرار گرفته و در مواردی از تورم عقب‌مانده است. بر این اساس، تعدیل شاخص‌کل در مقایسه با شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که دماسنج اصلی بورس تهران در محدوده ۳۵۴‌هزار واحدی قرار دارد و به‌عبارتی با آخرین روزهای آذر‌ماه سال‌۹۸ برابری می‌کند. البته در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که با توجه به برآیند حرکتی شاخص‌کل بورس تهران طی سال‌های اخیر و همچنین به علت ماهیت تحولات قیمتی در بازار سرمایه انتظار می‌رفت که بورس از تورم عقب بماند؛ این در حالی است که روند نسبت p/ e در بازار سرمایه به کمترین مقدار طی سه سال‌گذشته رسیده است و در محدوده ۶/ ۵واحدی قرار دارد، از این‌رو می‌توان گفت مجموع این عوامل نشان‌دهنده افزایش ارزندگی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر بازارهای موازی است.

نگاهی به گذشته

«بورس تهران از تورم عقب‌مانده است.» این صحبت رضا بهرامی، کارشناس بازار سرمایه است. وی می‌گوید: «عقب‌ماندگی بورس از تورم امری کاملا محتمل و قابل‌تخمین بود، چراکه به علت ماهیت تحولات قیمتی در بازار سرمایه کاملا پیش‌بینی‌پذیر است که چه سرنوشتی در انتظار بازار یادشده قرار دارد. حدفاصل پایان سال‌۱۳۹۴ بود که رالی صعودی بازار سرمایه در بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ بورسی شروع شد و تا اواسط سال‌۹۹ ادامه یافت. رالی صعودی یادشده در بورس تهران را می‌توان بزرگ‌ترین رالی صعودی تاریخ بازار سهام دانست، چراکه بیش از دوبرابر رشدهای اخیر خود را در مدت‌زمان یادشده تجربه کرد. بر این اساس می‌توان گفت انتظار چنین وضعیتی از بورس تهران وجود داشت که بعد از دیدن فرجام کار بورس عدم‌تناسب در تخصیص دارایی‌ها کاملا مشهود بود.»

بهرامی ادامه داد: «در چنین شرایطی تورم خود را به میانگین حرکت شاخص‌کل بورس تهران رساند و می‌توان گفت در سطوح برابری قرارگرفتند، چراکه کاهش شدید قیمت‌ها، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و کاهش شدید قیمت‌ها در اغلب نمادهای حاضر در بازار سرمایه نهایتا وضعیت را به‌جایی رساند که به‌نظر می‌رسد نقطه تعادل در پایان این فرآیند واگرایی با یک شتاب‌دهنده همراه شود، از این‌رو انتظار می‌رود با رسیدن به شرایط مذکور بیش از پیش بر ارزندگی بازار سهام تاکید شود و سرمایه‌گذاران نیز با اطلاع از ارزندگی سهام موجود در بورس تهران با اطمینان‌خاطر بیشتری در معاملات بازار یادشده حضور داشته باشند.»

دلار؛ عامل جدایی‌ناپذیر از بورس تهران

علی پوررمضان، دیگر کارشناس بازار سرمایه در این‌باره معتقد است: «بازار سرمایه همواره وابستگی شدیدی به نرخ دلار داشته و در مقایسه نمودارها نیز این همبستگی مشهود است که عمدتا به دلیل صادراتی‌محور بودن شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه است. از طرفی رشد دلار منجر به ایجاد تورم و رشد دارایی‌های شرکت‌های بورسی اعم از خطوط تولید و املاک شرکت‌ها خواهد شد و همین عوامل باعث‌شده تا رشد دلار تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سال‌۹۷ که آغاز رشد دلار و شاخص‌کل بود، این وابستگی بیشتر خودنمایی کرد و حتی بازده بازار سرمایه از بازده دلار سبقت گرفت و بسیار فراتر رفت، به‌طوری‌که از فروردین سال‌۹۷ تا شهریور ۹۹، دلار رشد حدود ۷ برابری را تجربه کرد ولی شاخص بورس تهران حدود ۲۰‌برابر رشد داشت. گرچه عمده این رشد به‌نظر غیر‌منطقی و حبابی صورت گرفت که منجر به ریزش شدید قیمتی سهام بازار و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار شد، اما بهتر است در مقایسه بازار سرمایه با دیگر بازارها فقط به این روزهای فعلی بازار نگاه نکنیم و بازه ۳‌سال‌اخیر را درنظر بگیریم تا متوجه بازده بهتر بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی شویم، اما از شهریور۹۹ تا به امروز دلار تقریبا رشد داشته و سطح تورم عمومی هم همواره مثبت بوده، ولی شاخص‌کل افت ۳۵‌درصدی را تجربه کرده و حتی در برخی نمادها این افت تا بیش از ۷۰‌درصد نیز ادامه یافته که همین امر نشان‌دهنده این است که شاید شاخص‌کل به‌خوبی نتواند میزان این کاهش را نشان دهد و کاهش دارایی‌های سرمایه‌گذاران در مقایسه با شاخص‌کل بسیار بیشتر است.»

پوررمضان تشریح کرد: «ارزش دلاری بازار سرمایه در حال‌حاضر به کمتر از ۱۸۰‌میلیارد دلار رسیده است که با کسر ارزش دلاری شرکت‌های پذیرفته‌شده (عرضه‌های اولیه) ارزش دلاری بازار به ۱۵۰‌میلیارد دلار در سال‌۹۲ خواهد رسید. روند نسبت p/ e هم به کمترین مقدار طی سه سال‌گذشته رسیده و در محدوده ۶/ ۵واحدی قرار گرفته است. مجموع این عوامل نشان‌دهنده افزایش ارزندگی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر بازارهای موازی است، ضمن اینکه به‌رغم ارزندگی و عقب‌ماندگی بازار سرمایه شاهد این هستیم که مقصد نقدینگی و پول‌های سرگردان بازارهایی به‌جز بازار سرمایه است.»

وی افزود: «ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره بیشتر از دیگر بازارهای موازی است و این ریسک سود یا ضرر بیشتری هم به‌همراه خواهد داشت. همان‌طور که در ابتدای سال‌۹۹ سرمایه‌گذاران دچار بیش واکنشی شده بودند و در هر سهم و هر قیمتی خریدار بودند، این روزها نیز شاهد همین بیش واکنشی هستیم و سهامداران در هر سهم و قیمتی فروشنده هستند. به‌نظر می‌رسد ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه این روزها نسبت به دیگر بازارها کمتر شده و ورود نقدینگی به بورس می‌تواند شروع موج صعودی جدیدی را رقم بزند. از نظر تکنیکالی نیز پیش‌بینی می‌شود که نماگر اصلی بازار سهام در محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد نوسان داشته باشد، ضمن اینکه احتمالا از اوایل آبان موج جدید روند حرکتی نماگر یادشده آغاز شود.»

همانطور که مشاهده شد در خرداد‌ماه شاهد اوج‌‌‌‌‌‌گیری تورم بودیم و دلیل این موضوع آزادسازی نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰‌تومانی به دلار نیمایی بود، بنابراین کاهش شتاب تورمی که در ‌ماه‌های اخیر تجربه کردیم؛ در واقع بازگشت به تورم عادی سال‌های گذشته بود، بنابراین با این وجود نمی‌توانیم این کاهش را به‌عنوان کاهشی مبتنی بر روندهای اقتصاد ایران تلقی کنیم. این موضوع صرفا ناشی از فروکش افزایش قیمت اجناسی اتفاق‌افتاده که با دلار ۴۲۰۰‌تومانی محاسبه می‌شد و تورم خاصی در خرداد‌ماه ایجاد کرده بود و پس از آن نیز تورم به روند سال‌های گذشته برگشت. تورمی که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی است نیز روی نرخ ارز تاثیر مستقیمی نمی‌گذارد؛ چراکه این تورم تاثیر خود را قبلا گذاشته است. از طرفی بازار سرمایه ما عمدتا رشد خود را در سال‌های گذشته بر اساس تورم تنظیم نکرده و باید توجه داشت که تورم به ضرر بازار سرمایه است، چراکه زمانی‌که نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه نشود اثری روی سودآوری شرکت‌های بورسی نمی‌گذارد.
در بررسی سال‌های قبل هم می‌بینیم که بورس زمانی با رشدهای بالا همراه بوده که نرخ ارز جهش کرده و در پله بالاتر قرار گرفته است و چون سودآوری شرکت‌ها عمدتا مبتنی بر افزایش نرخ ارز است، بنابراین چه شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور که از محل افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم منتفع می‌شوند و چه سایر شرکت‌ها که به واسطه افزایش نرخ ارز، قدرت چانه‌زنی برای افزایش نرخ محصولات را دارند از این موضوع منتفع شدند. به واسطه افزایش نرخ ارز اگر فرض کنیم حاشیه سود شرکت‌ها هم ثابت باشد این موضوع در عددهای بیشتر حاشیه سود حاصل می‌کند، مثلا اگر قبلا در ۱۰۰ واحد ۱۰‌درصد حاشیه سود داشتند، حالا در ۴۰۰ واحد ۱۰درصد حاشیه سود دارند، یعنی عملا سود چهار‌برابر می‌شود بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد.

من به‌طور کلی قائل به این هستم که تورم اصولا در روندهایی که بازار سرمایه با سودهای زیادی مواجه شده اثری نداشته، تورم زمانی بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد که افزایش تورم منجر به افزایش نرخ ارز شود و چون در این مدت به واسطه افزایش تورم نرخ دلار نیمایی نهایتا از ۲۴‌هزار‌ تومان به ۲۷‌هزار‌تومان رسیده است؛ عدد قابل‌توجه نبوده و مجموعا شرکت‌های بورسی که با دلار نیمایی کار می‌کنند حدود ۱۵‌درصد سود کردند؛ این در حالی است که تورم سالانه بیش از ۵۰‌درصد است. قاعدتا تورم منجر به افزایش نرخ ارز به آن تناسب نشده و فقط فشار قیمت تمام‌شده روی شرکت‌های بورسی را زیاد کرده و شرکت‌های بورسی نه‌تنها نتوانستند به میزان تورم با افزایش سودآوری مواجه شوند، چه‌بسا کاهش سود هم داشتند، چراکه وقتی در کشور تورم داریم سربار شرکت‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شود اما نرخ محصولات به آن میزان شامل افزایش نمی‌شود و این در نهایت به ضرر بورس است.

مضاف بر اینکه در تورم‌های بالا دولت از اهرم نرخ سود استفاده می‌کند و برای مثال با انتشار اوراق‌بدهی یا نرخ سود سپرده بانک‌ها تورم را به روند کاهشی می‌برد و افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی دوباره عامل منفی برای بازار سرمایه است، بنابراین کاهش شدت رشد تورم در‌ ماه‌های اخیر به‌صورت بالقوه اثر خاصی روی بازار نمی‌گذارد و تاثیرش مشروط بر این است که منجر به افزایش نرخ ارز شود و به افزایش سودآوری و در نهایت افزایش قیمت سهام بینجامد. اما در حال‌حاضر آنچه بازار سهام ما برای رشد به آن نیاز دارد حمایت‌های بنیادی است. حمایت‌‌‌‌‌‌ فقط با دستور و دور هم جمع‌شدن اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌افتد. برای همین است که وقتی هلدینگ حقوقی‌‌‌‌‌‌ها نقدینگی لازم را دارد، با جلسه برگزارکردن نمی‌توان از بورس حمایت کرد، چون در شرایط کمبود نقدینگی حتی حقوقی‌ها هم نه‌تنها نمی‌‌‌‌‌‌خرند بلکه در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند.

به گزارش «کالاخبر»، قیمت ذرت و سویا تحت‌تاثیر تقاضای ضعیف و کاهش قیمت انرژی و بازارهای سهام، کاهش قیمت گندم را دنبال کرد. قیمت گندم روز پنج‌شنبه پس از آنکه سفیر روسیه در ژنو به رویترز گفت ممکن است مسکو از تمدید قرارداد صادرات غلات از بنادر دریای سیاه اوکراین امتناع کند، افزایش یافت. با این حال، پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و رجب‌طیب اردوغان، همتای ترکیه‌‌‌ای وی، امیدهایی برای پیشرفت در مذاکرات وجود داشت. قیمت گندم هیات تجارت شیکاگو با ۵/ ۳۲سنت کاهش به ۵۹/ ۸دلار در هر بوشل رسید و هفته را با ۳/ ۲‌درصد کاهش به پایان رساند. قیمت ذرت در بورس کالای شیکاگو برای تحویل در دسامبر با ۸سنت کاهش به ۸۹/ ۶دلار در هر بوشل رسید، در حالی که سویا برای تحویل در نوامبر با ۱۲سنت کاهش به ۸۳/ ۱۳دلار در هر بوشل رسید. اما در هر دو قرارداد به صورت هفتگی قیمت ذرت به‌میزان یک‌درصد و قیمت سویا ۲/ ۱‌درصد افزایش یافت. تقاضای ضعیف صادراتی بر قیمت ذرت فشار وارد کرد؛ زیرا وزارت کشاورزی ایالات‌متحده روز جمعه فروش خالص را تنها ۲۶۰هزار و ۷۰۰تن در هفته گذشته گزارش کرد که کمتر از انتظارات تجاری است.

یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی در بازار طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلاست. خاصیت پوشش ریسک و ضریب بالای نقدشوندگی صندوق های سرمایه گذاری طلا را جذاب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، بازار طلا یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید. بازار طلا بسیار نقدشونده است و از جمله راه‌های سرمایه‌گذاری در طلا نگهداری طلای فیزیکی (سکه‌ و شمش‌ طلا)، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و گواهی سپرده‌کالایی طلا است.

چرا سرمایه‌گذاری در طلا جذاب است؟

تقاضا برای خرید طلا از دیر باز وجود داشته و علاوه بر یک فلز گران‌بهای زینتی، به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری نیز شناخته می‌شود. طلا به طور کلی به عنوان یک سرمایه‌گذاری مناسب و پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود و نقدشوندگی نسبتا خوبی دارد.

روش‌های سرمایه‌گذاری در طلا

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که در ادامه به جزییات آن پرداخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری در طلای فیزیکی: خرید طلای فیزیکی مستقیم‌ترین روش سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها است. طلا به چند صورت شمش طلا، سکه طلا و طلاهای زینتی قابل سرمایه‌گذاری است. ارزش این فلز در هر حالتی که در بازار معامله شود تماما بر اساس جرم و خلوص آن که به دو صورت ۱۸ و ۲۴ عیار است، ارزش‌گذاری می‌شود.

صندوق ETF‌ طلا: برخلاف طلای فیزیکی، صندوق‌های ETF‌ طلا را می‌توان مانند سهام در بورس خریداری کرد. این ETF‌ها امکان سرمایه‌گذاری در طلا را به سرمایه‌گذاران می‌دهند و در عین حال آن‌ها را از هزینه‌ها، ریسک و خطرات امنیتی نگهداری طلای فیزیکی دور نگه می‌دارد.

گواهی سپرده کالایی سکه طلا: بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه مانند بورس اوراق بهادار، شناخته می‌شود و بازاری است که در آن کالاهای مشخص شده تحت قوانین خاصی خرید و فروش می‌شوند. سکه طلا یکی از کالاهای قابل معامله در این بورس است که در قالب ابزار گواهی سپرده کالایی خرید و فروش می شود. گواهی سپرده کالایی ورقه‌ای بهادار است که دارنده آن معادل و برابر مقدار درج شده در گواهی، مالک سکه طلا است.

ارزش هر برگه گواهی سپرده طلا برابر با ۰.۰۱ یک سکه طلا است، یعنی برای خرید یک سکه کامل تمام بهار آزادی سرمایه‌گذار باید ۱۰۰ گواهی سپرده خریداری کند. به عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید ۶ سکه تمام بهار آزادی را دارد، باید ۶۰۰ گواهی سپرده خریداری کند. به بیان ساده تعداد سکه مورد نظر برای خرید باید در ۱۰۰ ضرب شود.

آشنایی بیشتر با صندوق های طلا

صندوق‌ سرمایه گذاری طلا یک ابزار سرمایه‌گذاری به شکل صندوق‌ قابل معامله در بورس (ETF) است. این صندوق‌ها عمده سرمایه خود را روی گواهی سپرده سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. از نظر ترکیب دارایی نیز حداقل ۷۰ درصد از دارایی در این نوع صندوق برای خرید سکه طلا و مابقی نیز برای خرید اوراق با درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شود.

بسته به نوع صندوق طلای انتخاب شده، می‌توان اهداف سرمایه‌گذاری مختلفی را در نظر گرفت اما در کل، سرمایه‌گذاری در طلا به‌ عنوان راهی برای محافظت در برابر خطر کاهش قدرت خرید توسط تورم شناخته می‌شود.

برای انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری طلای مناسب باید نمودار فعالیت و بازدهی هر صندوق را بررسی کرد تا با بررسی عملکرد صندوق در گذشته و توجه به سابقه صندوق، مناسب‌ترین گزینه مشخص شود. همچنین وجود بازارگردان نیز یکی از موارد مهم است که پس از عملکرد صندوق نیاز به بررسی دارد.