جان کانلیف، معاون ثبات مالی در بانک مرکزی انگلستان خواستار یک چارچوب قانونی شفاف برای ارزهای دیجیتال شده تا از این طریق با ریسکهای ناشی از رکود و سقوط اخیر بازار این دارایی‌ها مقابله شود. کانلیف در سخنرانی خود در مقر کمیساریای عالی بریتانیا در سنگاپور گفت که تنظیم‌کنندگان باید به کار خود برای گنجاندن ارزهای دیجیتال و بلاک چین در چارچوب‌های مقرراتی کنونی ادامه دهند. او همچنین در سخنرانی به رویدادهایی چون افت ۷۰ درصدی بیت کوین در ماه‌های اخیر، فروپاشی ترا، تزلزل استیبل کوین‌ها و ورشکستگی تری اروز کپیتال اشاره کرد.
کانلیف افزود: «درسی که نباید از این اتفاقات بگیریم این است که ارزهای دیجیتال به‌نوعی تمام شده‌اند و دیگر لازم نیست نگران آنها باشیم. فناوری‌های ارزهای دیجیتال چشم‌انداز نوآوری اساسی و بهبود در امور مالی را ارائه می‌دهند. اما برای موفقیت و پایداری، نوآوری باید در چارچوبی رخ دهد که ریسکها مدیریت شوند. مردم برای مدت طولانی در هواپیماهای ناامن پرواز نمی‌کنند.»
اکنون بهترین زمان استفاده از ابزارها و صندوق‌های جدید است، زیرا به جذب منابع بیشتر در بازارسرمایه یاری می‌رساند. یکی از مشکلات بازار طی سال‌های قبل واکنش‌های هیجانی از سوی سرمایهگذاران بوده که سرمایهگذاری در صندوق‌های بورسی جلوی چنین رفتارهایی را خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ یکی از کاراترین روش‌های سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس صندوق سرمایهگذاری به شمار می آیند. این صندوق‌ها برای افرادی مناسبند که از دانش کافی برای سرمایهگذاری برخوردار نیستند یا به دلیل مشغله کاری، امکان تحلیل و بررسی بازار را ندارند. صندوق‌های سرمایهگذاری داراییهای خود را در بازارهای مختلفی مانند بورس، طلا، اوراق بدهی، سپرده بانکی و… سرمایهگذاری می‌کنند؛ بنابراین سرمایهگذاری در صندوق برای علاقه‌مندان، با هر درجه از ریسک‌پذیری ممکن است.
صندوق‌های سرمایهگذاری بورسی نیز که انواع مختلفی دارند جزو بهترین راه‌های سرمایهگذاری غیرمستقیم محسوب می‌شوند که فعالیتشان با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می پذیرد. این صندوق‌ها، داراییهای خرد افراد جمع‌آوری شده و توسط تیمی متشکل از تحلیلگران حرفه‌ای و باتجربه، مدیریت می‌شود. داراییهای صندوق مانند سهام شرکتها، به بخش‌های کوچکی تقسیم می‌شود که به آن «واحد سرمایهگذاری» می‌گویند و هر سرمایه‌گذار براساس میزان دارایی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایهگذاری صندوق می‌شود. همچنین فرایند خرید و فروش در صندوق‌ها تحت عنوان «صدور و ابطال واحد» نامیده می‌شود.
صندوق‌های سرمایهگذاری از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند؛ به‌طوری‌که سرمایهگذاران هر زمانی که نیاز داشته باشند، می‌توانند با ابطال واحدهای سرمایهگذاری خود، وجه آن را دریافت کنند. همان طور که در بالا اشاره شد به کارگیری از این صندوق ها و استفاده از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری در بازارسرمایه ریسک سرمایهگذاری را کاهش می دهند.
انواع صندوق‌های سرمایهگذاری کدامند؟
دارایی صندوق‌های سرمایهگذاری بورسی معمولا متشکل از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق یا کالاهای سرمایهای است. صندوق‌های سرمایهگذاری با توجه به نسبت ترکیب دارایی‌هایشان به چند دسته اصلی صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت، صندوق سرمایهگذاری سهامی، صندوق سرمایهگذاری مختلط، صندوق بازارگردانی و صندوق سرمایهگذاری طلا، صندوق سرمایهگذاری اهرمی و … تقسیم می‌شوند.
شایان ذکر است، بعد از هجوم مردم به بازار سرمایه و مشکل‌هایی که به تبع آن به وجود آمد، بحث ابزارهای نوین مالی و فواید آن در بازار سرمایه پررنگ‌تر شد، زیرا حل برخی از این مشکلات بازار با به کارگیری ابزارهای نوین امکان‌پذیر بوده و این ابزارها می‌توانند در روزهایی که بازار سرمایه مطلوب نیست، شرایط را برای سرمایهگذاران بهتر کنند.
صندوق «تضمینی اصل سرمایه»؛ تازه‌ترین صندوق سرمایهگذاری بورسی
در همین راستا، اواخر سال گذشته صندوق «اهرمی» به عنوان نوعی تازه از صندوق‌های سرمایهگذاری وارد بازار شد و در ادامه ایجاد ابزارهای تازه برای سرمایهگذاری کم ریسک‌تر سهامداران برای ورود به بازارسرمایه اکنون دو صندوق جدید از نوع صندوق «تضمینی اصل سرمایه» نیز در حال ورود به بازار هستند که به زودی فرآیند پذیره نویسیشان انجام خواهد شد. نوع صندوق تضمین اصل سرمایه، مختلط بوده و با توجه به شرایط بازار میتواند ۷۰ درصد در سهام و ۳۰ درصد در اوراق با درآمد ثابت یا بالعکس را سرمایهگذاری انجام دهد. تعیین نسبت‌های سرمایهگذاری در اوراق و سهام، بسته به شرایط بازار توسط مدیر صندوق تصمیم‌گیری می‌شود.
صندوق تضمین کاریزما یکی از این صندوق‌هاست که به تازگی موافقت اصولی خود را دریافت کرده و در شرف پذیره نویسی است. این صندوق تضمین اصل سرمایه دارای دو نوع واحد است. یکی صندوق تضمینی که رکن ضامن دارد و نوع دیگر که در آن نقش رکن ضامن توسط سهامداران ممتاز ایفا می‌شود؛ صندوق تضمین کاریزما از نوع صندوقی است که سهامداران ممتاز سرمایه سهامداران عادی را تضمین می‌کنند، این صندوق «چندضامنی» است و همین ویژگی باعث می‌شود توزیع ریسک به بهترین طریق ممکن اتفاق افتد. در حقیقت داشتن رکن چند ضامنی را باید لازمه سرمایهگذاری در سطوح بزرگ برای صندوق‌های تضمینی و به علاوه کاهش ریسک به میزان حداقلی و جلوگیری از نکول چنین صندوق‌های دانست.
دو نوع واحد ممتاز و واحدهای سرمایهگذاری عادی را شامل می‌شود. بر این اساس دارندگان واحدهای ممتاز افرادی محسوب می‌شوند که سرمایه افراد دارای واحدهای عادی را تضمین می‌کنند که همین مساله میتواند ریسک موجود را توزیع و احتمال نکول را از بین ببرد. سرمایهگذاران واحدهای عادی این صندوق نیز افرادی را شامل می‌شود که بسیار ریسکگریز بوده و ریسکی را در خصوص تهدید اصل سرمایه خود نمی‌پذیرند که با توزیع ریسک انجام شده توسط رکن چند ضامنی، سهامداران عادی از مواجهه با ریسک از دست دادن سرمایه خود در امان خواهند ماند.
واحد ممتاز نوع دوم صندوق تضمین به شکل ETF در بورس مورد خرید و فروش قرار خواهد گرفت و واحدهای عادی نیز به شکل صدور و ابطالی معامله می شوند. مجوزهای لازم این صندوق تضمین چند ضامنی از سازمان بورس اخذ شده و پذیره نویسی این صندوق در هفته نخست مردادماه آغاز خواهد.
صندوقی برای تجمیع ریسک‌پذیران و ریسک‌گریزان
علی تیموری شندی، مدیر عامل گروه خدمات بازارسرمایه کاریزما، در خصوص ویژگی های صندوق سرمایهگذاری تضمینی گفت: این صندوق پلی برای انتقال سرمایهگذاری جدید در بازار سرمایه بوده و سرمایهگذاران ریسک پذیر و ریسک گریز را کنار هم قرار میدهد. ایجاد همزمان دو صندوق قابل معامله و صدور ابطالی، مدیریت پرتفوی صندوق به صورت فعال، تضمین اصل سرمایه واحدهای عادی از محل واحدهای ممتاز در شرایط بازار نزولی و… از ویژگی‌های این صندوق است.
این فعال بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت این بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه، اکنون بهترین زمان استفاده از ابزارها و صندوق‌های جدید است، زیرا به جذب منابع بیشتر در بازارسرمایه یاری می رساند. یکی از مشکلات بازار طی سال‌های قبل واکنش‌های هیجانی از سوی سرمایهگذاران بوده که این صندوق ها جلوی چنین رفتارهایی را خواهد گرفت.
در جریان ۲۲۹مین جلسه شورای عالی بورس، فاطمی امین وزیر صمت از ارزشگذاری ایران خودرو و سایپا خبر داد و با عرضه برخی کلاس خودروها در بورس کالا موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، از جمله موضوعات مطرح شده در ۲۲۹مین جلسه شورای عالی بورس، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بود.
این پیشنهاد مورد موافقت وزیر صمت قرارگرفت و مقرر شد برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی وزارت صمت به صورت کامل در بورس کالا عرضه شود.
وزیر صمت در حاشیه جلسه شورای عالی بورس از رو به اتمام بودن فرآیند ارزشگذاری ۲ خودرو ساز خبر داد و اعلام کرد طی هفته های آتی این روند توسط کارشناسان رسمی دادگستری به اتمام خواهد رسید و پس از آن دولت سهام خود را به طور کامل واگذار می‌کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که صندوق املاک و مستغلات فصل جدیدی در تامین مالی شهرداری‌‌‌هاست. به نظر می‌رسد بورس‌کالا در این زمینه بتواند ابزارهای لازم را برای تامین مالی شهرداریها از طریق صندوق املاک و مستغلات آماده کند.به گزارش «سنا»، صندوق املاک و مستغلات به دلیل برخورداری از ویژگی‌‌‌هایی همچون نقدشوندگی بالا، به‌‌‌روز شدن ارزیابی ارزش دارایی، عدم‌نیاز به فروش تمام ملک یا ساختمان برای برطرف کردن نقدینگی موردنیاز نهادها و ارگان‌‌‌هایی همچون شهرداری، ابزار مناسبی به‌‌‌شمار می‌رود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بحث تامین مالی در حوزه توسعه شهری تاکنون به اوراق مشارکت محدود بود، اظهار کرد: اوراق مشارکت با توجه به میزان درآمد حاصله و سررسید اوراق که معمولا با بهره‌‌‌برداری پروژه یکسان نیست، به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی شهرداریها نیست؛ در نتیجه باید راهکارهای دیگری برای تامین مالی و نقدینگی موردنیاز مورد توجه قرار گیرد. مجید عشقی با اشاره به تفاهم‌‌‌نامه همکاری که به‌‌‌تازگی میان سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری تهران در زمینه تامین مالی در حوزه توسعه شهری منعقد شد، گفت: در این تفاهم‌‌‌نامه مباحث جدیدی مطرح شد و امید می‌رود موضوع‌‌‌های مطرح‌شده در حوزه طراحی، تدوین و راهاندازی ابزارهای مالی به‌‌‌منظور تامین مالی پروژه‌‌‌های شهرداری اجرایی شوند. او با بیان اینکه در این تفاهم‌‌‌نامه به روش‌های ترکیبی در مورد تامین مالی پروژه‌‌‌های شهری اشاره شده است، افزود: بسته به نوع پروژه‌‌‌ها ممکن است در بخشی از تامین مالی از اوراق صکوک بهره برده و در بخش دیگری از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فروش داراییهای باارزش را به دلیل نیاز به نقدینگی یکی از معضلات حوزه شهری برشمرد و عنوان کرد: این اقدام به بیبهره شدن از جریان‌‌‌های نقدی آتی آن دارایی میانجامد و بیبهره شدن از افزایش قیمت آن دارایی نیز معضل دومی است که از فروش دارایی حاصل می‌شود. در حالی که بهره‌بردن از صندوق املاک و مستغلات راه‌حلی برای برون‌رفت از این معضلات است.
طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌‌‌های کالایی که در دستور کار مجلس است، از نگاه حمیدرضا فولادگر دچار تناقض است و با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه، سازگاری و همخوانی ندارد.
نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با «ایرنا»، درخصوص طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌‌‌های کالایی که در دستور کار مجلس است، گفت: این طرح سال گذشته یک‌بار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت خورد. اخیرا هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن علنی است. حمیدرضا فولادگر، افزود: در این پیش‌نویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، ابتدا به موضوع صنعت فولاد پرداخته شده بود؛ اما در ادامه بحث زنجیره‌‌‌های صنایع معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد. وی در تشریح محتوای اصلی این طرح گفت: محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره‌‌‌های صنایع معدنی و پتروشیمی همه محصولات در بورس‌کالا عرضه شوند و به منظور مدیریت بر این مساله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم‌گیری تعیین شود که این مساله با روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس‌کالا قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض‌کننده مسیر عرضه و تقاضا و روش‌های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌کالاست.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، این طرح به کار کارشناسی نیاز دارد و به نظر می‌رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحب‌نظران، نظر خود را ارائه دهند و قطعا آرا و نظرات کارشناسی شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع معدنی و پتروشیمی و همین‌طور مدیران شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌کالا نیز موردنیاز است و میتواند تعیین‌کننده و موثر باشد. وی ادامه داد: به عقیده بنده تصمیم اتخاذشده به نوعی متناقض است؛ چرا که از سویی عرضه فرآورده‌‌‌های زنجیره‌‌‌های صنعت، معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس‌کالا اتفاق می‌‌‌افتد و از سوی دیگر نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار بر فرآیندها اتفاق می‌‌‌افتد که روش متداول و سازوکارهای بورس‌کالا را برهم میزند. فولادگر اعلام کرد: بحث نظارت، رگولاتوری، سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری از سوی دولت اشکال ندارد؛ اما تصمیم‌گیری مدیریتی و قیمت‌گذاری بر بورس‌کالا و تاثیرگذاری روی سازوکارهای آن با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد.
واهمه از کمبود شمش فولاد در بازار داخل متاثر از افت اجباری تولید، در شرایطی که بازار جهانی این محصول به دلیل رکود در بازار مصرف چین کاهشی است، باعث شد تا این هفته، میانگین نرخ فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا ۴/ ۵درصد بالاتر از قیمت صادراتی این محصول فوب خلیج‌فارس معامله شود. به این ترتیب، در شرایط کنونی عرضه و فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا نسبت به صادرات آن و بازگشت ارز با نرخ نیمایی ارجحیت دارد. بخشی از گران‌تر شدن بهای شمش فولاد در بازار داخل نسبت به نرخ صادراتی فوب خلیج‌فارس ناشی از فاصله حدود ۵هزار تومانی میان نرخ ارز نیمایی و آزاد است. در حالی که نرخ ارز نیمایی قیمت پایه را تعیین می‌کند، نرخ دلار آزاد توان جهت‌‌‌دهی قیمتی به بازار را دارد.
اختلال در تولید به رونق رینگ شمش انجامید
ترس از صعود بهای شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران متاثر از افت تولید در کشور به رونق این معاملات در روز گذشته انجامید. فولادسازان کشور در هفته جاری حدود 90هزار تن شمش فولاد 5SP و 3SP را با قیمت پایه 12هزار و 600تومان روانه رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس‌کالا کردند. اگرچه حجم عرضه هفتگی شمش نسبت به حجم عرضه در هفته گذشته حدود 14هزار تن بیشتر بود؛ اما همچنان میزان عرضه شمش فولاد در این بازار به‌مراتب کمتر از میزان عرضه در هفتههای قبل است. کاهش تولید متاثر از قطعی برق و اختلال در سیستم‌های تولید فولادسازان مهم‌ترین دلیل این افت عرضه بود.
در شرایطی که حجم عرضه هفتگی فولاد متاثر از اجبار کاهش تولید افت داشت، میزان تقاضا برای شمش به روال هفتههای قبل بود و این موضوع با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا زمینه رقابت قیمتی متقاضیان شمش و در نتیجه افزایش بهای معامله شمش فولاد را فراهم کرد. افت مستمر بهای پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، دلیل دیگر افزایش استقبال متقاضیان از عرضه‌‌‌های شمش فولاد در هفته جاری بود. قیمت پایه شمش فولاد در عرضه هفته جاری، به ازای هر کیلوگرم کاهش محدود 200تومانی داشت. با وجود این، قرار گرفتن نرخ پایه شمش در کف کانال پنج‌ماه و نیم اخیر (پس از هفته ابتدایی بهمن) در شرایطی که تغییری در انتظارات تورمی فعالان بازار رخ نداده است، از رشد تقاضا حمایت کرد.
قیمت پایه عرضه شمش فولاد در روز گذشته بر مبنای دلار نیمایی 26هزار و 200تومان و بهای شمش فولاد صادراتی 504دلار به ازای هر تن فوب خلیج‌فارس با احتساب ضریب 95درصدی تعیین شده بود. رقابت خریداران برای شمش فولاد باعث شد تا میانگین نرخ فروش شمش فولاد از رینگ روز گذشته به 13هزار و 900تومان به ازای هر کیلوگرم برسد که این نرخ با احتساب دلار نیمایی برابر 531دلار به ازای هر تن می‌شود. به این ترتیب، باید اذعان کرد که واهمه از کمبود شمش در بازار داخل متاثر از قطعی برق باعث شد تا نرخ فروش شمش در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، این هفته حدود 4/ 5درصد بالاتر از قیمت فروش صادراتی آن باشد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، فروش شمش در بازار داخل نسبت به صادرات آن سودآورتر است. البته تفاوت حدود 5هزار تومانی میان نرخ ارز نیمایی و دلار آزاد از مهم‌ترین دلایل رقابت نوردکاران برای خرید شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس‌کالا و قرار گرفتن میانگین نرخ فروش داخلی در رقمی بالاتر از قیمت فروش صادراتی است.
پاگشایی کانال 16هزار تومانی برای میلگرد
میگرد از اوج تاریخی قیمت خود که در روزهای ابتدایی تیرماه و در محدوده 18هزار و 300تومان به ثبت رسید، فاصله گرفت و روز گذشته این محصول در بازار آزاد تهران با نرخ 17هزار تومان به فروش رفت. در عین حال، به گفته فعالان بازار آزاد آهن و فولاد، معاملات این بخش برخلاف رینگ شمش فولاد، خالی از رونق بوده و حداقل خرید در این بازار با واهمه از صعود مجدد قیمتی در این بخش متاثر از سیگنال ارزی و تورمی انجام می‌شود. با وجود قرار گرفتن در زمان سنتی رونق بازار آهن و فولاد، رکود در بخش ساخت‌‌‌وساز کشور به میزانی جدی است که امسال نیز خبری از رونق بازار مقاطع طویل فولادی نیست. این موضوع اگرچه زمینه عقبگرد قیمت مقاطع طویل فولادی در بازار را فراهم کرده؛ اما خبری ناخوشایند برای فولادسازان کشور و به‌خصوص نوردکاران است. حداکثر رقابت قیمتی برای خرید شمش از رینگ روز گذشته حدود 15درصد بود و میانگین بهای فروش هر کیلوگرم شمش فولاد از این بازار به 13هزار و 900تومان رسید. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، بهای تمام‌شده فروش شمش فولاد از این بازار به 15هزار و 200تومان رسید. با در نظر گرفتن هزینه هزار تومانی برای انتقال شمش به واحد نورد و تبدیل آن به میلگرد، انتظار می‌رود که قیمت فروش میلگرد در کانال 16هزار تومان در هفته آینده تثبیت شود.
پس از حدود دو دهه، ارزش دلار با یورو برابر شد. در بیست سال اخیر، ارزش هر یورو بالاتر از دلار قرار داشت؛ اما معادلات جدید پولی باعث شده است تا ارزش این دو ارز جهان‌روا با یکدیگر برابر شود. کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین دلیل این اتفاق افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو آمریکا و جاماندن اروپا در مسیر صعودی نرخ بهره است. برخی معتقدند شرایط به‌گونه‌ای است که احتمال سبقت دلار از یورو در آینده نزدیک نیز وجود خواهد داشت.
در صبح روز سهشنبه شاخص دلار به 108 واحد رسید و بی‌سابقه‌ترین رقم خود را در دو دهه اخیر ثبت کرد. در ماه‌های اخیر، نرخ بهره در آمریکا روند صعودی داشته است، اما بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را فعلا ثابت نگه داشت و نتوانست متناسب با فدرال رزرو نرخ بهره را بالا ببرد. سوال این است که چرا با تقویت شاخص دلار و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، یورو تضعیف شد؟ دو عاملی که بازار اروپا را با بحران مواجه کرده است ثبات نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و آمریکا و ترس اروپا از محدودیت عرضه گاز براثر جنگ روسیه و اوکراین در این منطقه است. با تقویت دلار، بازار طلا با فشار عرضه مواجه شده و قیمت هر اونس آن به 1734 دلار رسید. اما این افزایش در نهایت به نفع سرمایهگذاران تمام شد. امنیت دلار در برابر سرمایهگذاران به بالاترین حد خود رسید و تقویت دلار سبب دلگرمی آنان شد تا داراییهای خود را به این بخش سرازیر کنند.
تاثیر افزایش شاخص دلار بر سایر بازارها
در روزهای اخیر بازارها با نوسانات زیادی همراه بوده است. تقویت دلار بحث داغ روزهای اخیر بوده و تاثیر آن بر بازارها مشهود است. این افزایش سرمایهگذاران را تشویق کرد تا داراییهای خود را در این بخش به کار گیرند. این موضوع سبب شد بازده اسکناس 10 ساله خزانه‌داری در ایالات متحده 08/ 0 واحد درصد کاهش داشته باشد و به 92/ 2 برسد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار این سهام با رکود مواجه خواهد شد. بازار اوراق قرضه که در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده بود، توانست جایگاه خود را در میان معامله‌گران حفظ کند، زیرا سرمایهگذاران در بحبوحه نوسانات بازار ترجیح می‌دهند تا داراییهای خود را در بازاری سرمایهگذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد. نیکی ژاپن 8/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داد. طلا نیز در روز دوشنبه ریزش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که تقویت دلار و افزایش آن سبب شد قیمت هر اونس این فلز گران‌بها به 1734 دلار برسد.
تضعیف منطقه یورو
یورو در برابر دلار در ضعیف‌ترین حالت خود از سال 2002 قرار گرفت و اروپا را با بحران جدیدی همراه کرد. روز گذشته ارزش هر یک یورو با یک دلار برابر شد. از مهم‌ترین دلایل این برابری می‌توان به واگرایی نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی این دو منطقه اشاره کرد. فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در چند بازه زمانی افزایش داد، تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که این سیاست ضد تورمی تا سپتامبر روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. اما در این میان بانک مرکزی اروپا نتوانست پا به پای فدرال رزرو نرخ بهره را بالا ببرد و با ثابت نگه داشتن نرخ، سبب تضعیف یورو و برابری آن با دلار آمریکا شد. عامل دیگری که امکان دارد سبب تضعیف یورو شود، ترس اروپا از افزایش قیمت انرژی در این منطقه است، زیرا بزرگ‌ترین خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا در حال تعمیر است. سرمایهگذاران نگران هستند که به دلیل جنگ در اوکراین تعطیلی‌ها ادامه یابد و در نهایت سبب محدودیت عرضه گاز در این منطقه شود که این موضوع منطقه یورو را وارد رکود می‌کند. در نتیجه رکود اقتصادی قاره سبز، باعث تضعیف پول رسمی اروپا خواهد شد.
در روزهای اخیر سیاست‌های ترکیبی بانک مرکزی و نهاد‌های قضایی از طریق پیامک به شهروندان گوشزد شد. بر این اساس پیامک‌هایی با مضامین ارزی به شهروندان ارسال شد که در آنها نسبت به حمل و نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب رسمی اخطار داده شد. در ماه‌های گذشته نیز اخباری حاکی از دستگیری معامله‌گران غیررسمی ارز توسط نهاد‌های انتظامی منتشر شد که نشانگر همکاری قوه‌قضائیه و بانک مرکزی در زمینه کاهش نوسانات ارزی بود. به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز سیاست‌های ترکیبی بانک مرکزی درحال نتیجه بخشی بوده و از حجم معاملات غیر رسمی ارز به میزان قابل توجهی کاسته شده است. روز گذشته نرخ شاخص بازار ارز در مسیر ثبات کانال ۳۱ هزار تومانی باقی ماند و با حدود ۳۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۳۱ هزار و ۳۸۰ تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در بازار روز گذشته در سطح قیمتی ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان ثبت شد.
دیروز سهشنبه 21 تیر ماه نرخ دلار در کریدور ثبات کانال 31 هزار تومانی باقی ماند. پس از اجرای سیاست‌های تسهیلگرانه در زمینه خرید و فروش ارز با نرخ توافقی، از ابتدای تیر ماه تاکنون، از حجم معاملات غیر رسمی اسکناس‌های خارجی کاسته شده و همین امر توانسته به کمتر شدن نوسانات نرخ ارز کمک کند. روز گذشته هر برگ اسکناس دلار آزاد در حوالی سطح قیمتی روز دوشنبه یعنی رقم 31 هزار و 350 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات بازار روز سهشنبه نوسان قابل توجهی در نرخ شاخص ارزی رخ نداد. اما در معاملات عصر این روز بود که قیمت دلار با نوسانات افزایشی اندک به رقم 31 هزار و 380 تومان رسید. این در حالی است که طبق مشاهدات به عمل آمده از روند قیمت این ارز در روزهای گذشته این نهمین روز حضور نرخ دلار در کریدور قیمتی 31 هزار و 50 تا 31 هزار و 400 تومانی است. از جمله اتفاقات قابل توجه بازار ارز در روزهای اخیر نیز می‌توان به هشدار‌های دستگاه قضا به دارندگان اسکناس‌های خارجی از طریق پیامک اشاره کرد. در روزهای گذشته برخی از هموطنان پیامکی تحت عنوان پیشگیری دریافت کردهاند که در آن به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه نوشته شده است که: عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود. در ماه‌های پیشین نیز اخبار دستگیری تعدادی از معامله‌گران غیررسمی بازار ارز نشانگر حمایت نهاد‌های قضایی از سیاست‌های بانک مرکزی بود. به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز کاهش حجم معاملات غیررسمی و عدم خروج نرخ شاخص ارزی از کریدور ثبات کانال 31هزار تومانی نیز در راستای همین سیاست‌های ترکیبی نهاد‌های بازار‌ساز و قضایی صورت گرفته است. روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود 220 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه به سطح قیمتی 15 میلیون و 50 هزار تومان رسید.
مهدی افنانی / کارشناس بازار سرمایه
بازارسهام از نخستین روزهای هفته سرخ‌پوش بود. سقوط از کانال ۵/ ۱میلیون واحدی که از ابتدای۱۴۰۱ تحت‌عنوان یک حمایت روانی عمل کرده بود و سبب فروکش کردن اصلاح نرخ سهام و جمع شدن بخشی از صفوف فروش شده بود به انحای مختلف نتوانست در ریل مذکور پایداری‌اش را حفظ کند. فشار عرضه که در هفتههای اخیر رو به فزونی نهاده، سطح دادوستدهای روزانه بورس را به حدود ۲هزارمیلیارد تومان تقلیل داده است.
این مهم که براثر عوامل مختلفی، روی دیگری از سکه بازارسهام را به رخ کشیده نگرانی‌هایی را در مورد تداوم وضعیت موجود بهوجود آورده است. عدم‌انعطاف‌پذیری بازارسرمایه نسبت به محرک‌های قوی و اثرگذار از جمله روند صعودی قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی نشان میدهد سرمایهگذاران این بازار با حرکت در مسیر بیاعتمادی و بی‌حوصلگی تمام، بدون توجه به متغیرهای اثرگذار مثبت همچنان برای خروج از بازار پافشاری می‌کنند، اما این روند تا کجا میتواند ادامه یابد؟آیا می‌توان به بازگشت تعادلی بورس امیدوار بود؟ پرسش‌هایی از این دست جدا از اینکه وضعیت نامطلوب و سراسر مایوس‌کننده سرمایهگذاران را ترسیم می‌کند، با توجه به شرایط غیر‌قابل پیش‌بینی بازارهای موازی میتواند موید این نکته نیز باشد که بازارهای دارایی تا چه میزان تحت‌فشار از سوی عوامل اثرگذار خارجی و حتی داخلی می‌توانند چشم‌اندازی مبهم در پیش داشته باشند.
در اینکه عملکرد دو‌ماه اخیر تالارشیشه‌ای چنگی به دل نزده شکی وجود ندارد. استمرار در خروج پول حتی در هفته‌هایی که بورس‌بازان با عنایت به نرخ کامودیتیها استارتی مجدد از شتاب قیمت سهام را در پیش گرفته بودند، پوئنی منفی در کارنامه فصل بهارانه ۱۴۰۱ به حساب می‌آید. این عملکرد ضعیف در قیاس با بازارهای دیگر را اگر در کنار برخی دخالتها در قیمت‌گذاری‌های ایجاد‌شده بورس‌کالا بگذاریم، متوجه عمق گرفتاری بازار خواهیم شد. دخالت در سازو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار قیمتی محصولات بورس‌کالا که بهنظر می‌رسد از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی وزارتخانه‌ها این‌روزها با جدیت پیگیری می‌شود، نه‌تنها حواشی معاملات را افزایش خواهد داد، حتی امکان ریزش بیشتر قیمت سهام را نیز میتواند فراهم کند. در هفتههای اخیر بازار میان دو اهرم سررسید فصل مجامع و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گمازنی‌ها از روند منفی مذاکرات هسته‌ای قرار گرفته است. بهنظر می‌رسد اگر بازار تاکنون شاهد سقوط قیمت‌ها با سرعتی اندک و مقاومتی طولانی در ارتفاع ۵/ ۱میلیون واحد بوده است این مهم را مدیون عملکرد برخی شرکتها بوده است.
بررسی عملکرد گزارش صنایع بورسی نشان میدهد از ابتدای سال برخی صنایع به‌رغم انتظارات منفی توانستند کارنامه مثبتی از خود به نمایش بگذارند. این اتفاق به خودی خود ترمز اصلاح بیشتر قیمت در این بازار را می‌کشد، در واقع آن دسته از صنایعی که خود را با تغییر نرخ‌ها در بازارهای جهانی همراه کرده بودند در این فصل تا حدودی ناجی بازار شدند. این رخداد مهم همزمان با روشن‌شدن تکلیف گروه‌های پالایشی و خودرویی به مرور منجر به بازگشت تعادلی شاخص خواهد شد. در روزهای آتی این تغییر خود را نشان خواهد داد. گرچه این مساله به‌معنای رشد شارپی قیمت سهام نخواهد بود اما بازگشت به روند تعادلی را سرعت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد. در مجموع و با توجه به این عوامل نمی‌توان انتظار حرکت در ریل نزولی را داشت. کاهش رفتار هیجانی از سوی حقوقی‌ها نیز در کنار بهبود این رفتارها همراه با برخی اقدامات بازارسرمایه را بهبود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد. از سوی دیگر کاهش فاصله نرخ دلارنیمایی با قیمت آزاد آن و وضعیت شکننده قیمت‌ها در بازار کریپتوها، دست به‌دست هم میدهد تا جلوی افت بیش از حد قیمت سهام گرفته شود. سقوط قیمت در بازار مذکور، برخی از سرمایه‌های خارج‌شده از بورس را ممکن است مجددا به سمت تالارشیشه‌ای هدایت کند. قاعدتا در چنین وضعیت نوسانی نه جایی برای نزول بیشتر است و نه مجالی برای صعود به ارتفاعات بالاتر.
رکود بورس اوراق‌بهادار تهران همچنان ادامه دارد. روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران بازهم عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرد و به سطح یک‌میلیون و ۴۸۳هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد سهام نیز در ادامه سیر نزولی خود مجددا در سطحی پایین‌تر از ۲هزار میلیارد‌تومان قرار گرفت. به‌طور کلی بازار سرمایه پس از به پایان رسیدن موج صعودی خوبی که از اسفند‌ماه سال گذشته آغاز کرده بود، با رسیدن به کانال ۶/ ۱میلیون واحد در ریل نوسانی قرار گرفت و محدوده حمایتی ۵/ ۱میلیون واحد را نیز را از دست داد.
همزمان با کاهش بیش از ۶۰درصدی ارزش معاملات خرد سهام نسبت به نقطه اوج سال‌جاری، حقیقیها نیز راه خروج را با سرعت بیشتری در پیش گرفتند. در این بین تاثیرات عوامل بنیادی همچون اصلاح بازارهای جهانی و کامودیتیها نیز افت قیمت سهام را رونق بخشیدند و به‌تبع آن سرمایهگذاران با محافظه‌‌‌‌‌‌کاری بیشتری به معامله در بورس پرداختند.
روز گذشته در حالی اغلب سهام شاهد افت قیمت بودند که با مخابره سخنان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سایپا (در مجمع سالانه) و گفته‌‌‌‌‌‌های وی درخصوص واگذاری بلوک خودروسازان، شرایط برای سهام خودرویی به گونه‌‌‌‌‌‌ای متفاوت رقم خورد؛ به‌طوری که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های صنعت مذکور توانستند مانع از افت بیشتر شاخص‌کل در دادوستدهای روز سهشنبه شوند. در این روز سهام شرکت گسترش سرمایهگذاری ایران‌خودرو حتی به صف خرید نشست و بیش از ۱۴۲واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل داشت.
در مقابل شرکت فولادمبارکه اصفهان به‌رغم مطلوبیت آمار و ارقام مندرج در صورت‌های مالی خود، بر خلاف دادوستدهای روز دوشنبه تغییر مسیر داد و شاهد افت قیمت سهام خود بود. شرکت ملی صنایع مس ایران نیز بیشترین تاثیر منفی بر دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای را داشت و با افت قیمت ۲/ ۲درصدی مواجه شد.
در این میان با تشدید ابهام در وضعیت مذاکرات احیای برجام سرمایهگذاران تمایلی به ورود و معامله در بازار ریسکی سهام ندارند؛ این در حالی است که اغلب سهام بازار در ارزنده‌‌‌‌‌‌ترین حالت خود هستند و بهنظر می‌رسد با مشخص‌‌‌‌‌‌شدن نتیجه مذاکرات برجام افراد با اطمینان‌‌‌‌‌‌خاطر بیشتری وارد بازار شوند و نقدینگی و تقاضا به بازار بازگردد. در مجموع ریسکها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار بر روند بازار همچنان حل‌نشده باقی‌مانده و سهامداران همواره در سردرگمی و بلاتکلیفی قرار دارند. بهنظر می‌رسد عملکرد شاخص‌‌‌‌‌‌ها تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر افت بازارهای جهانی و بیاعتمادی سرمایهگذاران در روزهای اخیر به حداکثر رسیده و حتی با بهوجود آمدن سکون نسبی در سایر بازارهای رقیب، بورس هم‌‌‌‌‌‌اکنون در‌جا میزند و توان رشد ندارد.
ضمن اینکه نگرانی‌هایی بابت وضعیت بورس‌کالا نیز وجود دارد که به نوعی یادآور تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت است. هر چند که این موضوع جدید نیست اما در شرایط کنونی که بورسی‌‌‌‌‌‌ها به اخبار منفی واکنش هیجانی نشان می‌دهند، رکود بازار تشدید می‌شود.
احتمال قرنطینه پکن با شدت‌‌‌‌‌‌گرفتن مجدد کووید-۱۹نیزسقوط نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی را تشدید کرده است. در طول روز گذشته، اغلب کالاهای پایه با افت قیمت همراه شدند، به‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌که مس با ازدست دادن کانال ۸هزار دلاری، روز سهشنبه(تا ساعت۱۶) به میانه پایینی کانال ۷هزار دلاری حرکت کرد، اما آلومینیوم ۲۳۸۶دلار بر هر تن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد که افزایش روزانه حدود ۲۵/ ۰درصدی را نشان می‌داد. نفت هم حال و روز مناسبی ندارد به‌طوری‌که هر بشکه نفت‌برنت ۹/ ۱۰۲دلار فروخته شد.
در مجموع می‌توان گفت قرنطینه پکن پس از شرایط تورم جهانی، یکی از سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان بازارهای کالایی شد و سرخ‌‌‌‌‌‌پوشی آنها را تشدید کرد، اما بهنظر نمی‌رسد این پایان راه باشد؛ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با تداوم روند فعلی و با توجه به اینکه تارگت نرخ بهره کشورها از نرخ بهره فعلی بالاتر است، بهنظر می‌رسد افت کالاهای پایه همچنان ادامه داشته باشد و بسیاری از سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بازار را که اغلب کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور هستند تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار دهد، اما در صورت ادامه‌یافتن رشد دلار نیمایی و رسیدن آن به کانال ۲۷هزار‌تومان پیش‌بینی می‌شود افت حوزه کامودیتیها در بورس تهران جبران شود، چراکه بازار سرمایه با رشد قیمت کامودیتیها همراه نبوده است و در شرایط فعلی نیز نمی‌توان افت معناداری برای آن متصور شد.
روند بازار خسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده شده است. سهامداران خرد و حتی برخی حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بهنظر از بازار ناامید شده و به جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازارهای موازی چشم دوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. هرچند که کارشناسان مدام تکرار کرده و می‌کنند که باید با دید بلندمدت در بازار، سرمایهگذاری کرد و بورس همچنان بهترین بازار برای سرمایهگذاری است اما از یک‌طرف حک شدن تجربه دوران طلایی بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در ذهن سهامداران خرد، گوش شنوایی نسبت به واقعیت سرمایهگذاری در این بازار و اصول آن برای آنها باقی نگذاشته است و از طرف دیگر اما وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پوچ و غیرعملی سیاستگذاران و ریل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نامناسب سیاست‌ها و این سوء‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظن که اجازه رشد به بورس داده نمی‌شود، باعث‌شده که خروج حقیقیها از بورس شدت بگیرد و در نقطه مقابل هم سرمایهای وارد بورس نشود. البته که در کنار این مسائل مطرح‌شده، عوامل دیگری هم اثرگذار هستند و نمی‌توان از آنها چشمپوشی کرد. عواملی که کارشناسان بازار سرمایه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» به آنها پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
منطقه مجاز اصلاح بورس
التهابات اقتصادی – اجتماعی، ریسکهای سیاسی، موضوعات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، دخالت‌های دولتی، مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، تداوم فاصله قیمت دلار آزاد و نیما، پایین بودن حاشیه سود شرکتها، ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار بودن سطح پایین معاملات و… از جمله این عوامل هستند، اما در شرایط فعلی سوالی که مطرح می‌شود این است که اصلاح شدیدتر در بورس چقدر محتمل است؟ نقطه پایان این اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چه زمانی است؟ عوامل اثرگذار بر این اصلاح و پایان آنها چه مواردی هستند؟ آیا در روزهای آینده باید منتظر اتفاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی در بورس باشیم؟ آیا بازار و سهامداران خرد به شرایط ترس و لرز خود ادامه می‌دهند؟ به این سوال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کارشناسان بازار سرمایه در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان پاسخ داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
اصلاح شدیدتر سهام چقدر محتمل است؟
«احتمالش وجود دارد.» این پاسخ نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» به این پرسش بود. حمزه کریمی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه هم اینطور پیش‌بینی کرد که «احتمالا بازار چند روز دیگر منفی باشد و بعد شاید حالت صعودی به خود بگیرد.» اما نوید قدوسی درباره پیش‌بینی خود توضیح داد«که از آنجایی که به لحاظ تکنیکال شاخص یک و نیم را از دست داده، ممکن است فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیش از پیش فعال شوند.» او همچنین در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش اینطور گفت که از نظر فاندامنتال مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که میتواند منجر به اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدتری در بازار شود، گزارش‌های شرکتها است. این کارشناس بازار سرمایه به حاشیه سود شرکتها در گزارش‌ها اشاره کرد و گفت: اگر حاشیه سود شرکتها افت قابل‌توجهی داشته باشد و از انتظارات بازار کمتر باشد، شاهد اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدتری در بازار خواهیم بود.
از دیگر موضوعاتی که عامل اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدتر برای بازار هستند، به اعتقاد قدوسی تداوم شکاف نرخی دلار آزاد و نیما، حجم پایین معاملات و رکود در بورس است. افزایش نرخ بهره و تاثیر آن از لحاظ روانی روی سهامداران، کاهش قیمت کامودیتیها و … مجموع عوامل دیگری هستند که فروشنده را تشویق می‌کند که وارد عمل شود و سهام خود را بفروشد، چراکه به اعتقاد او «بازار سهام روی کاهش نقدشوندگی حساسیت بالایی دارد و این موضوع فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را ترغیب به فروش می‌کند.»
شوک خودروییها به بازار؟
نوید قدوسی همچنین به موضوع قیمت‌گذاری در بلوک خودروییها هم اشاره می‌کند و آن را عامل دیگری برای شرایط بازار درنظر می‌گیرد. قیمت بلوک خودرو اگر کمتر از آن چیزی باشد که بازار پیش‌بینی کرده، انتظار می‌رود که شوک بدی به بازار وارد شود و به قول او «آب سردی است که روی سر بازار ریخته می‌شود.» حمزه کریمی هم درباره پیش‌بینی خود مبنی‌بر اینکه بازار در روزهای آینده ممکن است منفی باشد و بعد با روندی صعودی همراه شود، توضیح داد که این وضعیت بورس برای روزهای آینده به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. یکی از این پارامترها رفتار مسوولان و دیگری ورود منابع جدید به بازار است. کریمی در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش این مساله را مطرح می‌کند که سرمایهگذاران نتایج وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داده‌شده در رابطه با بورس را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. به اعتقاد او این نتایج در پرتفوی سهامداران باید دیده شود، نه اینکه در حرف و شعار.
این کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه توضیح میدهد که وقتی گفته می‌شود سهامداران صندوق پالایش از ضرر خارج می‌شوند اما چند‌ماه از این وعده می‌گذرد و این اتفاق نمیافتد، این مساله در ذهن و فکر سهامداران خرد، خلف‌وعده تلقی می‌شود و آن را به تمام وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر تعمیم می‌دهند. رکود در کسبوکارها، تورم در اقتصاد کشور و تعیین نرخ دستوری برای شرکتها، از جمله شرایطی هستند که به گفته حمزه کریمی سهامداران حاضر در بورس با آنها درگیر هستند. مجموعه عواملی که باعث می‌شود انتظاری برای بازگشت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به نقطه سربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر برای خروج از بازار در بین سهامداران خرد شکل بگیرد و هر مثبت‌شدنی در بازار را یک امتیاز و فرصت بدانند تا از بازار خارج شوند و در نهایت تمام این اتفاقات باعث می‌شود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار فراری شوند. در این شرایط سیاستگذار چه میتواند بکند؟
حمزه کریمی در این رابطه بیان می‌کند که باید به تمام وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قبلا به سهامداران خرد برای بهبود وضعیت بورس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند جامه‌عمل بپوشانند. به اعتقاد او بازار به نقدینگی نیاز دارد و برای آن باید نقدینگی تامین شود. کریمی توضیح میدهد که در حال‌حاضر بازار شده است گاو شیرده و اکثر شرکتها و حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ که نقدینگی نیاز دارند، نقد شونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بازار برای‌شان بورس است.
بعید است ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدتری در راه باشد؟
«شکست محدوده یک‌میلیون و چهارصد و پنجاه‌هزار واحد سخت شده است.» این موضوعی است که وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این پرسش مطرح می‌کند. به اعتقاد او نباید ترس زیادی را از این نقطه به بعد برای بازار در نظر بگیریم چراکه «از نظر بنیادی خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ریزش آنچنانی ندارند و در مجموع با درنظر گرفتن شاخص در این محدوده و دو عامل ورود پول حقیقیها و افزایش حجم معاملات در هفتههای آینده به نظر می‌رسد رغبت بار دیگر به بازار بازمی‌گردد.»
او با بیان اینکه این محدوده، محدوده مهمی است، توضیح داد که «بهنظر می‌آید بازار حمایت می‌شود و از لحاظ ارزشگذاری به آن نقطه جذاب رسیده است و در آینده حقیقیها ورود پیدا می‌کنند.» اما در ادامه این توضیحات بیان کرد که اگر این محدوده حمایت نشود، محدوده بعدی یک‌میلیون و چهارصد‌هزار واحد است که البته رسیدن به آن را بعید می‌داند.
عوامل اثرگذار بر این اصلاح؟
تداوم ابهامات در فضای سیاسی و اقتصادی، دستکاری‌های بازار، دخالتها و… جزو عواملی هستند که اکثر کارشناسان به آنها اشاره می‌کنند. وحید نکویی مجموع این عوامل را روی کاهش جذابیت بازار برای افرادی که ریسکگریز هستند مهم می‌داند و می‌گوید که ترساندن سهامداران حقیقی هم خود عامل اثرگذار دیگری در وضعیت این روزهای بازار سهام است. او این روند را عامل کاهش حجم معاملات در بازار معرفی می‌کند. روندی که به گفته او از ۱۶ فروردین‌ماه به این طرف شروع شده که سیر نزولی آن آغاز شده است.
گذر زمان و یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدگی شرایط ناامیدی ایجاد کرده است
امیررضا کاهدی، کارشناس بازار سرمایه از جمله افرادی است که در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» به ریسکهای سیاسی و التهابات اجتماعی در کشورمان اشاره می‌کند و این دو موضوع را عامل ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر بورس معرفی می‌کند. او در توضیح اینکه چرا بازار رشد نمی‌کند، به این دو عامل اشاره کرد و با نام‌بردن از خبرهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و دخالت‌های دولت در بازار گفت: «مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از سمت دولت صادر می‌شود، وضعیت سودآوری یک صنعت حاضر در بورس را زیرورو می‌کند و بازار هم از این قضیه به‌شدت ترسیده است.» نوید قدوسی هم از دیگر کارشناسانی بود که به تاثیر شرایط بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی روی وضعیت فعلی بازار اشاره کرد. او توضیح داد که در بحث شرایط بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و مذاکرات احیای برجام به نوعی متوقف شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و این وضعیت اگر بخواهد ادامه پیدا کند، مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که مکانیزم‌عمل آن شبیه حجم پایین معاملات است و گرچه اتفاق جدیدی در بازار نمیافتد اما گذر زمان باعث خسته‌شدن سهامداران و ناامیدی آنها می‌شود.
نقطه پایان این اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار چه زمانی است؟
کارشناسانی که با «دنیای اقتصاد» صحبت کردند، اکثرا نگاهشان به اوایل مردادماه بود و برخی هم از اواخر شهریورماه صحبت کردند؛ دو بازه زمانی‌که آنها برای خروج از ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس پیش‌بینی کردهاند. امیررضا کاهدی، کارشناس بازار سرمایه، در همین رابطه و با برشمردن عوامل اثرگذار بر وضعیت امروز بورس، بیان کرد که رشد بورس ممکن است «از اواسط مردادماه شروع شود»؛ چراکه به اعتقاد او در آن زمان هم از التهابات اجتماعی کاسته شده است و هم تکلیف خیلی از صنایع در بازار مشخص می‌شود.
کاهدی همچنین به این مساله اشاره کرد که «بازار تا جایی میتواند تورم را نادیده بگیرد اما در نهایت تورم خودش را به بازار تحمیل خواهد کرد.» این کارشناس بازار سرمایه در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش ادامه داد که این اتفاق خواسته یا ناخواسته بر اساس تورمی که در اقتصاد کشور در حال تجربه آن هستیم، خواهد افتاد و توضیح داد که «مواد خوراکی از خرداد پارسال تا امسال ۱۱۶درصد قیمتشان بالا رفته ولی سهامشان بالا که نرفته هیچ، کاهش هم داشته است. طبعا آن رشد باید جایی خودش را در سهام نشان بدهد» و به‌زودی این اتفاق خواهد افتاد. حمزه کریمی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش بیان کرد که با منتشر‌شدن گزارش‌های شرکتها و با توجه به واقعی‌شدن نرخ دلار در صورت‌های مالی، احتمال اینکه بازار واکنشی مثبت به این موضوعات داشته باشد زیاد است.
بازار سهام در تمامی کشورهای جهان از جمله حوزه‌هایی است که طی دو دهه اخیر تحولات سریعی را در حوزه تکنولوژی و همچنین آسان‌تر کردن خدمات برای مردم عادی یا شرکتها شاهد بوده است. فعالیت در این حوزه به‌خصوص در سال‌های اخیر که فین‌تک‌های متعددی در آن سربرآورده‌اند، هم آسان‌تر شده و هم زمینه سودآوری را برای بسیاری از افراد به‌خصوص مردم عادی با استفاده از پس اندازهای خرد فراهم کرده است؛ این در حالی است که در بازار سرمایه ایران تاکنون شاهد موفقیت قابل‌توجه این شرکت‌های نوآورانه نبوده‌ایم. اینطور که بهنظر مواردی نظیر عدم‌آشنایی ناظران بازار، دست و پاگیر بودن مجوزها و مسائلی مانند نبود بستر قانونی مناسب برای افزایش خلاقیت در کسبوکارها و نگاه‌های سنتی سبب‌شده تا بازار سرمایه از ظرفیت‌های موجود در این حوزه که میتواند با گردآوری داراییهای خردو فعالیت حرفه‌ای سهامداران نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ موثر بازار سرمایه درمیان آحاد مردم داشته باشد، بیبهره بماند.
جای خالی خلاقیت در بورس
از سقوط سریع تا فرود آرام
بازارهای مالی را در سراسر دنیا می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور و همچنین یکی از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های فعالان اقتصادی دانست، چراکه هرچه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، بیشتر می‌توان انتظار داشت که سهم بازار سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی مردم به‌خصوص در بعد برنامه‌های بلندمدت فردی بیشتر باشد. در این اقتصادها به سبب آنکه نرخ بهره در سطوح پایینی قرار دارد و به‌طور میانگین نرخ تورم نیز در طول سال‌های متمادی پایین بوده، نبود نوسانات اقتصادی مردم عادی را نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازانه پر ریسک بی‌میل کرده است. همین امر سبب‌شده تا در مقادیر اندک بازده، مردم تمایل کمتری به ریسک‌کردن داشته باشند، با این‌حال تمایل اندک مانع از آن نمی‌شود که بازارهای دارایی به‌خصوص بازارهای مالی از حرکت باز‌ایستند. آنچه که امروزه در این بازارها در جریان است اتفاقا جریان مداومی از پول و سرمایه است که تحرک آن در چارچوب قوانین و نوآوری‌های متعدد و ابزارهای کوناگون تسهیل شده است. اما آیا تمام کارکرد این ابزارها کسب سود بیشتر برای سرمایهگذاران یا کاهش ریسکهای آنها است؟ در نگاه اول بسیاری از این امکانات به دلایلی از این دست ایجاد شده‌اند. تمامی آنها سعی کردهاند تا با ایجاد جذابیت در مسیر سرمایهگذاری میان مردم عادی و بازار پلی باشند که راه را برای جذب سرمایه‌های عموم مردم یا سرمایهگذاران خاص هموار می‌کنند و از این رهگذر ضمن دست‌یابی به هدف نامبرده برای خود نیز از این خوان گسترده سود کسب می‌کنند، با این‌حال این ابزارها یک اثر جانبی نیز دارند که به لطف آنها می‌توان در برخی از روزهای بد بازار و برخی گردنه‌های پر ریسک سرمایهگذاری جان سالم به‌در برد. این کارکرد جانبی این است که بازارهای یادشده به سبب سازوکارهای متنوعی که برای کنترل ریسک دارند، طبیعتا تعداد افراد عادی که به‌طور مستقیم در بازارها فعالیت می‌کنند را به حداقل می‌رسانند. همین امر سبب می‌شود تا با افزایش تقاضا در برهه‌های پر هیجان بازارها که به رشد شدید قیمت میانجامد، بازارها وارد فازی پر ریسک شوند. وجود ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم سبب می‌شود تا اضافه پرش قیمت‌ها یا آنچه که بیشتر درمیان مردم به حباب قیمت دارایی معروف است با شدت و احتمال کمتری به‌وقوع بپیوندد، در واقع آنچه که این ابزارها میسر می‌کنند فرودی نسبتا آرام برای ارزش پرتفوهای سرمایهگذاری است که حتی در شرایط کاهش بهای دارایی‌ها میتواند از سقوط سریع آنها جلوگیری کند.
اهمیت ابزارها
«دنیای‌اقتصاد» تاکنون در چندین گزارش اهمیت تنوع ابزارهای سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار داده و روش‌های سرمایهگذاری غیرمستقیم را در معرض تحلیل قرار داده است، با این‌حال می‌توان گفت که این حوزه به حدی گسترده و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال به حدی متنوع است که نمی‌توان از سایر مسائل مسکوت‌مانده به‌راحتی چشمپوشی کرد. در سال‌های گذشته توسعه زیرساخت‌های ارتباط سیار و افزایش نفوذ اینترنت درمیان عامه مردم اثری قابل‌توجه بر نحوه تعاملات اقتصادی به‌خصوص خرید و فروش اوراق‌بهادار داشته است، با این‌حال آنچه که توانسته به کلی این بستر را تغییر دهد کارکردهایی است که گوشی‌های هوشمند در اختیار مردم عادی و یا حتی شرکتها قرار می‌دهند، از این‌رو بازارهای دارایی نیز در سال‌های اخیر از این مسیر سر راست توسعه بیبهره نمانده‌اند و با بهره‌گیری از وسایل ارتباطی تحولات مهمی را شاهد بوده‌اند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین نمودهای این نوآوری‌ها را همین اپلیکیشن‌هایی دانست که شرکت‌های کار‌گزاری در داخل ایران نیز به مردم ارائه می‌کنند. مردم با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توانند به‌راحتی و بدون نیاز به کامپیوتر وضعیت دارایی خود را به‌طور برخط (آنلاین) رصد کنند و در صورت لزوم به خرید یا فروش دارایی‌ها اقدام کنند، اما مساله مهم‌تر که برخلاف بسیاری از کشورها در ایران توفیق چندانی نداشته، افزایش و موفقیت استارت‌آپ‌های مالی یا همان فینتکها است. فینتکها شرکت‌هایی هستند که با ارائه یک طرح نوآورانه و طبیعتا به‌صرفه‌تر نسبت به رویه‌های قدیمی زمینه را برای انجام معاملات در یک حوزه یا صنعت خاص نظیر بازارهای مالی، فعالیت‌های بانکی یا بیمه‌ای هموار می‌کنند. آنچه که در بسیاری از این شرکت‌های نوبنیاد رخ میدهد در واقع فعالیتی است که به سبب آن یا هزینه مشتریان خدمات قبلی از حیث پول یا زمان کاهش می‌یابد یا خدمتی تازه به فعالان یا مشتریان یک حوزه عرضه می‌شود. همین امر یعنی کشف فرصت‌های بکر سبب می‌شود تا استارت‌آپ‌های موفق در این زمینه بتوانند با رشد قابل‌توجهی در ارزش شرکت خود همراه شوند، با این‌حال در ایران به‌جز چند نام نسبتا آشنا که همچنان اول راه هستند فینتکها در عمل توفیقی کسب نکرده‌اند؛ این در حالی است که همین تعداد اندک نیز شرکت‌هایی هستند که در حوزه بازارهای مالی فعالیتی ندارد. بر این اساس اگر بخواهیم موفقیت استارت‌آپ‌های بورسی درمیان مردم عادی را مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگوییم که در عمل فعالیت قابل‌توجهی در این زمینه انجام نشده است؛ این در حالی است که بهنظر می‌آید فرصت‌های بکری در این زمینه وجود داشته باشد.
برای مثال در زمینه‌هایی که تحلیل‌کردن برای مردم عادی سخت است یا سردرآوردن از برخی از ابزارها مبهم باشد، می‌توان تصمیم‌گیری را ساده‌تر کرد و در قبال آن از مشتریان کارمزد گرفت. یکی از موارد مشابه را می‌توان شرکت blend دانست که اگرچه در ایالات‌متحده و در زمینه بیمه فعالیت می‌کند اما کار آن در واقع دادن مشاوره هوشمند به مشتریانی است که میان گزینه‌های متعدد صنعت یادشده نمی‌توانند به‌راحتی بهترین قرار‌داد را برای خود انتخاب کنند. کار استارت‌آپ یادشده این است که با سنجش محدودیت‌های مالی و مطلوبیت‌های فردی بهتری طرح بیمه را به مخاطب عرضه کند. آیا نمی‌توان با همین ایده ساده زمینه را برای مخاطبان صندوق‌های متعدد فراهم کرد؟
چرا فینتکها پا نمی‌گیرند؟
دلیل اینکه چرا استارت‌آپ‌های یادشده در ایران چندان موفق از آب درنمی‌آید به یکی دو عامل محدود نمی‌شود. عوامل متعددی نظیر هزینه بسیار بالای نگهداری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار متخصص که حاکی از رقابتی‌بودن فضای کار در این حوزه است در کنار عواملی نظیر عدم‌تطبیق به‌موقع قوانین با نیازهای موجود سبب‌شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های مالی و اقتصادی با معضلات بسیاری روبه‌رو باشند. نگاهی به عملکرد انجام‌شده در این حوزه حکایت از آن دارد نرخ بالای خروج نیروی انسانی و دستمزدهای بالای آنها در کنار ریسک بالای راهاندازی استارت‌آپ‌ها سبب می‌شود تا بسیاری از این شرکتها در میانه راه با مشکلاتی نظیر فقدان بودجه یا ناموفق بودن ایده اولیه روبه‌رو شوند. مضاف بر این‌ها ریسک بالای تغییرات قوانین نیز مانع از آن می‌شود تا از ابتدا در این زمینه سرمایهگذاری درخور صورت پذیرد. مجموعه‌ای از این عوامل و عوامل متعدد دیگر در کنار شرایط نامساعد اقتصادی مانع از آن می‌شود که فینتکها در شرایط کنونی بتوانند مسیر هموار و افقی‌روشن را پیش‌روی خود داشته باشند.
به گزارش سایت طلا، قیمت سکه همچنان بالای مرز ۱۵ میلیون تومان قرار دارد و سکه بازان به دلیل انتظارات تورمی به راحتی در موقعیت فروش قرار نمی گیرند. آنها نسبت به فروش کالای سرمایه ای خود شک و تردید دارند.
قیمت اونس طلا بار دیگر افت کرد و تا نزدیک محدوده ۱۷۲۰ دلار پایین آمد. با کاهش قیمت طلای جهانی، بازار سکه با یک اتفاق عجیب روبرو شده است.
فاصله ارزش ذاتی سکه با قیمت نقدی به بالای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. حباب سکه هم در یک قدمی ۲۰ درصد قرار گرفته است.
با این حال قیمت سکه همچنان بالای مرز ۱۵ میلیون تومان قرار دارد و سکه بازان به دلیل انتظارات تورمی به راحتی در موقعیت فروش قرار نمی گیرند. آنها نسبت به فروش کالای سرمایه ای خود شک و تردید دارند.
احتمال افت قیمت سکه تا ابتدای کانال ۱۲ میلیون؟
در شرایط کنونی می توان گفت که اگر شرایط سیاسی تغییر کند و انتظارات برای افزایش ارزش دلار عوض شود، به احتمال زیاد، سکه افت بیشتری را نسبت به سایر بازارها تجربه خواهد کرد.
برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند اگر دلار کاهش چشمگیری پیدا کند سکه در شرایط سیاسی متفاوت، توان افت قیمت تا ابتدای کانال ۱۲ میلیون تومانی را نیز خواهد داشت
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد . مطالب بیشتر
بدون دیدگاه