اخبار بورس 1401.01.20

اتحادیه اروپا اخیراً پنجمین بسته اقدامات تنبیهی را علیه روسیه وضع و ارائه هرگونه خدمات مهم در حوزه ارز دیجیتال را به این کشور، ممنوع اعلام کرده است. اروپایی‌ها می‌گویند که هدف از اعمال این ممنوعیت‌های جدید بستن راه گریز روسیه برای دور زدن تحریم‌ها است. این ممنوعیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که برخی باور دارند روسیه می‌خواهد با کمک ارزهای دیجیتال تحریم‌ها را دور بزند. این کشور به خاطر عملیات نظامی در خاک اوکراین با موج سنگینی از تحریم‌های کشورهای غربی مواجه شده است.

در شرایطی که بهای هر واحد کاردانو به سمت ناحیه یک دلار سقوط می‌کند، تعداد کاربرانی که خسارت می‌بینند، بیشتر شده است. قیمت کاردانو از دوشنبه تاکنون بیش از ۱۱ درصد افت کرده و با خطر سقوط به زیر ناحیه یک دلار مواجه است. به گزارش وب‌سایت تحلیلی «IntoTheBlock» حدود ۶۷ درصد از مالکان کاردانو در حال حاضر در ضرر به سر می‌برند. ۲۵ درصد دیگر در سود هستند و ۹ درصد از هولدرها هم در نقطه سربه‌سر قرار دارند. گفتنی است کاردانو تقریباً ۶۵ درصد با نقطه اوج ۳.۰۹ دلاری خود فاصله دارد.

یکی از مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی ارائه اینماد به کسب‌وکارهای اینترنتی است، می‌گوید صرافی‌های ارز دیجیتال امکان دریافت اینماد ندارند، اما این سازمان دولتی جلو ارائه درگاه پرداخت به کسب‌و‌کارهای فعال در این حوزه را هم نگرفته است.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفته است:

برای حوزه‌های مقررات‌گذاری‌نشده مانند رمزارز‌ها سازوکاری را با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی تحت عنوان «سایر حوزه‌های مالی» طراحی کرده‌ایم که هنوز برای آن قانون‌گذاری صورت نگرفته، اما جلو ارائه درگاه پرداخت به آنها را نمی‌گیریم، بلکه وضع موجود را حفظ و در این حوزه نقشی خنثی ایفا می‌کنیم.

او می‌گوید:

با نظر بانک مرکزی امکان دریافت درگاه پرداخت برای این نوع سازوکار‌ها وجود دارد به این صورت که افراد در داخل سامانه اینماد «سایر حوزه‌های مالی» را انتخاب می‌کنند و بعد از طی فرآیند و ثبت اطلاعاتشان، سازمان تجارت الکترونیک اطلاعاتشان را بدون گرفتن تعرفه‌ای از فرد درخواست‌کننده به بانک ارجاع می‌دهد. اگر بانک مرکزی تأیید دهد این افراد می‌توانند درگاه پرداخت بگیرند. در گذشته هم بانک مرکزی و شاپرک این اختیار را داشته‌اند.

همچنین بخوانید: داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت از فردا اجباری می‌شود؛ درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال چه خواهد شد؟

اسفند سال ۱۳۹۹، شرکت خدمات پرداخت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داده بود که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به صرافی‌های ارز دیجیتال اقدام کنند که البته این تصمیم شاپرک در ادامه با مخالفت بخش‌های مختلف مواجه شد و در نهایت به مرحله اجرا نرسید. اکنون اما، طبق تأکید دوبارهٔ روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌و‌کار‌های فعال در حوزه‌های مالی جدید، نظیر ارزهای دیجیتال، می‌توانند در صورت تأیید بانک مرکزی (شاپرک) بدون داشتن اینماد اینماد درگاه پرداخت دریافت کنند.

در حال حاضر مطابق یکی از بندهای مندرج در پیش نویس قرارداد، صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان امورمالیاتی کرده، که صندوق ثبیت مطابق جایگاهی که در آن قرار گرفته امکان پذیرش چنین مسئله‌ای را ندارد.

امیرمهدی صبائی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص اختلافات سازمان بورس با صندوق توسعه ملی درباره واریز مبالغ در نظر گرفته شده به صندوق تثبیت بازارسرمایه، اظهار کرد: آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازارسرمایه از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دی ماه ۱۴۰۰ می شود، در واقع می‌توان گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدوداً هشت‌ماهه صورت پذیرفت.

او افزود: مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی‌ماه قرار بود هرماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده‌گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌ها لازم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد.

صبایی بیان کرد: صندوق تثبیت نیز پس از بررسی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی در خصوص پیش‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت گفت: طبق مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی ، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیارد دلار در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده‌گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است.

صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت این بدهی کرده است.

او بیان کرد: اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی می‌خواهد در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کند یک موضوع کاملاً درون سازمانی است و صندوق ثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قراداد منوط به انجام تعهد سازمان امورمالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود این مسئله در حالی که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است.

صبائی اظهارکرد: اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضاء کند بدین معناست که پذیرفته که حدود ۵ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان را از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود.

او تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطایق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تا کنون با آن موافقت نکرده است.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لذا اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم واریز مبالغ ماهانه به سبب امضاء نکردن قرارداد صحت دارد اما دلایل اصلی این موضوع مربوط به توضیحات مذکور است.

صبائی در پایان گفت: با توجه به آنکه جایگاه صندوق تثبیت براساس قانون مشخص است به همین خاطر تصمیم‌گیری در خصوص بند مربوط به مطالبات سازمان امورمالیاتی می‌بایست در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد که هنوز این امر رخ نداده است اما امید می‌رود، هرچه سریع‌تر در روزهای آتی در خصوص این بند جمع بندی‌های لازم بین صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی صورت پذیرد.

بورس انرژی سال‌جاری را در شرایطی آغاز کرده که بهای نفت‌خام و فراز و فرودهای آن، چهره مبهمی از بازارهای جهانی ترسیم کرده است؛ اگرچه در مقایسه با ماه‌‌‌های قبل می‌‌‌توان گفت، قیمت‌ها در سطوح بالاتری بوده، بنابراین جذابیت خرید ناخودآگاه افزایش می‌‌‌یابد. اما در دو هفته ابتدایی (کاری) فروردین‌‌‌ماه، داده‌‌‌های معاملاتی پیچیده‌‌‌ای پیش روی بورس انرژی قرار گرفته که نیاز به موشکافی دقیق‌‌‌تری دارد. انتقاد اصلی را می‌‌‌توان به کاهش حجم و جذابیت‌‌‌ عرضه‌‌‌ها، به‌خصوص در رینگ بین‌الملل بورس انرژی مربوط دانست؛ نکته‌‌‌ای که سال گذشته نیز به آن اشاره شد؛ ولی هنوز ادامه دارد. تعریف بورس انرژی ایران به‌عنوان مهم‌ترین کانال صادراتی فرآورده‌‌‌های نفتی به بازارهای بین‌المللی درخواستی است که از مزیت‌‌‌های برجسته‌‌‌ای برخوردار بوده، همچنین در اسناد بالادستی، به‌خصوص در سیاست‌‌‌های کلان اقتصاد مقاومتی می‌‌‌توان به‌وضوح ردپای آن را مشاهده کرد.
بیم و امید دووجهی در بورس انرژی
نهایتا دو مولفه را باید در توانمندی‌‌‌های بورس انرژی در شرایط فعلی رهگیری کرد؛ یکی حجم عرضه‌‌‌ها و دیگری استفاده از فرصت رخدادهای جهانی با محوریت نوسان قیمت‌ها، تعدیل انتظاری تحریم‌‌‌های ایران و تحریم‌‌‌های احتمالی روسیه در حوزه کالا و حامل‌‌‌های انرژی.

وضعیت معاملات در سال‌جاری
در هفته کاری ابتدایی فروردین‌‌‌ماه منتهی به ۱۲فروردین ۱۴۰۱ در بورس انرژی شاهد دادوستد ۲۲‌هزار و ۴۰۰تن انواع فرآورده‌‌‌ها به ارزش ۵/ ۴۸۶میلیارد تومان بودیم. این در حالی بود که ۱۰‌هزار تن ته‌مانده تصفیه‌شده برج تقطیر (ATR-۱۴۰) به ارزش ۲۷۱میلیارد تومان در بازار صادراتی بورس انرژی مورد دادوستد قرار گرفت که از معاملات مهم امسال محسوب می‌شود. همچنین ۱۰‌هزار تن دیگر از همین کالا در عرضه‌‌‌های پیش‌روی بورس انرژی قرار داد و با توجه به تجربه معامله قبلی، از امکان دادو ستد بالاتری برخوردار است. در هفته کاری دوم فروردین‌‌‌ منتهی به ۱۹ فروردین‌‌‌ماه ۱۴۰۱ شاهد دادوستد حدود ۲۲هزار تن انواع فرآورده‌‌‌ها بودیم که ارزش معاملات آنها به ۲۵۹میلیارد تومان بالغ شد. درنهایت می‌‌‌توان گفت، در فروردین‌‌‌ماه سال‌جاری تاکنون شاهد دادوستد ۴۴‌هزار و ۲۴۶تن انواع فرآورده‌‌‌ها به ارزش ۷۴۵میلیارد تومان بودیم. موارد فوق در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، حجم معاملات ۹۵‌هزار و ۲۵۵تن و ارزش قراردادها ۶/ ۹۵۷میلیارد تومان بود که از کاهش حجم و ارزش قراردادها حکایت دارد. البته رقم معاملاتی برای دو هفته ابتدایی سال‌جاری چندان هم نمی‌‌‌تواند واقعیت‌‌‌های بازار را نشان دهد؛ زیرا بازارهایی نیمه‌‌‌تعطیل را شاهد هستیم. البته این افت حجم و ارزش معاملات از موارد دیگری نیز حکایت دارد که به نوسان حجم عرضه‌‌‌ها بازمی‌گردد.

کاهش حجم عرضه در بورس انرژی
در دو هفته کاری ابتدایی سال ۱۴۰۰ شاهد عرضه ۶۳۳‌هزار تنی فرآورده‌‌‌های نفتی در بورس انرژی بودیم که این رقم در سال‌جاری به ۷/ ۵۲۸‌هزار تن کاهش یافت که از افت ۵/ ۱۶درصدی حکایت دارد. افت حجم عرضه‌‌‌ها در حالی رخ می‌دهد که بارها از افزایش حجم تولید کشور در حوزه نفت‌خام صحبت شده که یکی از خروجی‌‌‌ها آن می‌‌‌تواند رشد حجم تولید پالایشگاه‌‌‌ها باشد. افت حجم عرضه در بورس انرژی یکی از انتقاداتی است که نزدیک به یک‌سال است، متوجه عرضه‌کنندگان بوده و این روند ادامه دارد. به عبارت ساده‌تر، حتی در زمانی که شاهد رشد حجم تولید در کشور هستیم، افزایش عرضه در بورس انرژی نه‌تنها تجربه نمی‌شود، بلکه در مقایسه با مدت زمانی مشابه سال قبل شاهد افت عرضه‌ها هستیم؛ موضوعی که قطعا نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. نکته دیگر آنکه عرضه برخی کالاهای جذاب در بورس انرژی به‌شدت کاهش یافته است؛ آن هم در وضعیتی که در بازه‌های زمانی مختلف، شاهد برتری تولید از تقاضای داخلی بوده‌‌‌ایم؛ بنابراین صادرات بسیاری از کالاها غیر‌قابل اجتناب بوده است. به عنوان دو نمونه مشخص می‌توان به بنزین و گازوئیل اشاره کرد که نسبت به گذشته با کاهش محسوس عرضه‌ آنها روبه‌رو شده‌ایم؛ اما با توجه به بالا بودن نسبی ذخایر، قطعا صادرات رخ داده است؛ هرچند از بستر بورس انرژی نبود. این موارد واقعیت‌‌‌هایی هستند که بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته‌اند؛ اما نه‌تنها اصلاح نشده‌اند، بلکه به مرور زمان وخیم‌تر هم می‌شوند. این نکته که شاهد استمرار کاهش حجم عرضه‌ها هستیم، یک ریسک بالقوه و مهم در برابر بازارهای انرژی کشور در منطقه و جهان به شمار می‌رود؛ زیرا به محدودیت کانال‌های صادراتی و کاهش شفافیت آنها در مقایسه با معاملات بورسی منتهی خواهد شد. بارها از بورس انرژی به‌‌‌عنوان سلاح استراتژیک نفتی ایران در بازارهای جهانی صحبت کردیم؛ اما این توانمندی که در روزهای سخت تحریم امتحان خود را پس داده، نه‌تنها درست و کامل به کار گرفته نمی‌شود، بلکه شاهد کم‌‌‌توجهی به آن با افت عرضه‌‌‌ها هستیم. این روند قطعا زیبنده دولت سیزدهم نیست؛ زیرا این ذهنیت را ایجاد می‌کند که با کاهش تحریم‌‌‌ها، بورس انرژی هم فراموش شد و صادرات، مسیر سنتی خود را پیمود. این ذهنیت برای بسیاری از اهالی بازار سرمایه، به‌خصوص کسانی که در روزهای سخت تحریم‌‌‌ها برای بازاریابی فرآورده‌‌‌های نفتی تلاش‌‌‌های بسزایی به خرج دادند، دردناک است؛ زیرا یک بازار نوظهور وقتی به بلوغ خود نزدیک شده، آن را کنار گذاشته و به سراغ روش‌های سنتی رفته‌‌‌ایم.

چرا بر بورس انرژی تاکید می‌شود؟
به دو دلیل بر استفاده از ابزار بورس انرژی تاکید جدی وجود دارد؛ یکی اسناد و قوانین بالادستی که اجرای آن بعضا الزام قانونی است و دیگری استفاده از تجربیات ایجادشده و توانمندی‌‌‌‌‌‌های این بازار با تمامی مزیت‌‌‌های آن. در فاز نخست، قوانین بالادستی و روح حاکم بر آن تاکید جدی بر استفاده از بورس انرژی دارد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که بعضا وزرای این دولت در برنامه‌‌‌های خود از این ابزار نام برده‌‌‌اند. نگاهی به اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی بر افزایش شفافیت و توسعه حضور بخش خصوصی در بخش انرژی کشور تاکید داشته و دارند. به عنوان یک نمونه مشخص می‌‌‌توان به بند «۱۳» سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مبنی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز اشاره کرد. در این بند تاکید شده است که روش‌هایی همچون ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بند «۱۹» سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌‌‌سازی اقتصاد و سالم‌‌‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌‌‌ها و زمینه‌‌‌های فسادزا در حوزه‌‌‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید شده است. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قوانینی مانند ماده «۱۳» قانون خروج غیرتورمی از رکود، بند «ح» ماده «۴» قانون برنامه ششم توسعه و بودجه‌‌‌های سنواتی بر اولویت دادن به مکانیزم معاملاتی بورس انرژی در معاملات حامل‌های انرژی تاکید داشته‌اند که نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه این بخش بوده و تکلیف بورس انرژی و مجموعه وزارتخانه‌های ذی‌ربط به عنوان مجریان سیاست‌های کلان نظام و قوانین و مقررات بالادستی را سنگین و بااهمیت جلوه می‌دهد.

مزیت‌‌‌های بورس انرژی
مزیت‌های بورس انرژی، باید به دو گونه مختلف مورد بحث قرار گیرد؛ مزیت‌‌‌های مرسوم آن و دیگری مزیت‌‌‌های بالقوه‌‌‌ای که در شرایط خاص فعلی در جهان امکان بروز و ظهور پیدا کرده است. اول آنکه این بازار در ادبیات روز جهانی از مولفه‌های مثبت بسیاری برخوردار بوده که بارها به آن اشاره شده است؛ همچون شفافیت، کاهش هزینه‌‌‌های دادوستد، فاصله گرفتن از انحصار و مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهایی مانند امکان استفاده از ابزارهای مالی و تبدیل کالا به اوراق که از جمله مزیت‌های مرسوم این بازار است. نکته مهم آنکه به نظر می‌رسد برخی از تصمیم‌سازان اقتصادی اخیرا اهتمام پیشین خود را به ‌سازوکار بورس انرژی از دست داده یا از آشنایی کمتری با مزیت‌‌‌های آن برخوردار هستند. این نگرانی در صورت وجود می‌‌‌تواند در فرآیندهای تصمیم‌سازی بسیار خطرناک جلوه کند؛ زیرا با شناخت کمتر، تصمیمات محدودتری اتخاذ خواهد شد که در نهایت منافع جمع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. امید است مسوولان فعلی نسبت به واقعیت‌‌‌های بورس انرژی، اقدامات پیشین و توانمندی‌‌‌های بالقوه و بالفعل آن اشراف بیشتری پیدا کرده و از همه مهم‌تر از تجربیات پیشین بهره ببرند؛ زیرا برای هر تجربه‌‌‌ای هزینه‌‌‌های بسیاری به کار گرفته شده است. کارنامه عملکرد بورس انرژی در روزهای سخت تحریم‌‌‌ها به قدری برجسته است که نمی‌‌‌توان احتمال داد مدیران با این‌سازوکار و کارنامه عملیاتی و تجربیات آن آشنا باشند و این بازوی معاملاتی را کنار بگذارند.

مزیت‌‌‌های بالقوه
به‌جرات می‌توان گفت، هیچ کشوری همچون ایران با تحریم‌های چندلایه و شرایط اعمال و اجرای آن آشنا نیست. این در حالی است که بخش مهمی از دور زدن تحریم‌ها توسط بخش خصوصی و حتی نیمه‌دولتی صورت گرفته که هم‌اکنون پس از تعدیل آنها می‌توان بیشتر در این خصوص صحبت کرد. به عبارت ساده‌تر، دخالت دادن بخش خصوصی به معنای آن است که امکان دور زدن تحریم‌ها ساده‌تر بوده و توقف محموله‌ها با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد، این در حالی است که تخلیه و بارگیری محموله‌ها یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همان‌‌‌گونه که ایران به تحریم غرب علیه ونزوئلا پایبند نبود، به تحریم غرب علیه روسیه نیز پایبند نخواهد بود. این مطلب در شرایطی که همکاری‌‌‌های ایران و روسیه فراتر از مناسبات مرسوم اقتصادی در جهان است، می‌‌‌تواند نقطه مثبت بسیار مهمی برای کشورمان به شمار برود؛ زیرا منابع عظیم نفت و کالاهای مختلف این کشور استعداد بزرگی برای رونق‌بخشی از اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. اینکه تجربه بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها، آن‌هم در قیمت‌های بالای فعلی چه میزان به کار گرفته شود، به زیرساخت‌‌‌هایی نیاز دارد که می‌‌‌تواند در بورس انرژی با سهامداری بخش خصوصی واقعی تدارک دیده شود. فراموش نخواهد شد که بزرگ‌ترین محموله‌های بنزین صادراتی ایران به اقصی‌نقاط جهان همچون کشورهایی که کمتر کسی فکر آن را می‌کند، از بورس انرژی ایران صادر شده، نشان می‌دهد که مزیت‌های بزرگ در دل این بازار رسمی با مالکیت بخش خصوصی وجود دارد که در برهه فعلی به‌شدت کارآ خواهد بود. در این خصوص تنها یک پیشنهاد ساده را می‌‌‌توان مطرح کرد، آن‌‌‌هم این نکته که به بخش خصوصی واقعی در بستر بورس انرژی به عنوان یک بازار شفاف اختیار عمل داده شود تا به‌سادگی در معاملات ایفای نقش کرده و از مزیت‌‌‌‌‌‌های پیش‌رو در تحریم غرب علیه روسیه برخوردار شود. این مطلب در نگاه اول اندکی دشوار به نظر می‌رسد؛ ولی به‌جرات می‌‌‌توان گفت کمتر کسی در جهان همچون تجار ایرانی بتوانند از عهده آن بربیایند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که شرایط روز جهانی از برتری نسبی تقاضا بر عرضه حکایت دارد. بنابراین فروش محموله‌‌‌ها به قیمت‌های فعلی حتی با تخفیف منطقی چیزی از جذابیت‌‌‌های آن کم نمی‌‌‌کند.

در نهایت می‌‌‌توان گفت بورس انرژی به عنوان سلاح استراتژیک نفتی ایران، ابزاری نیست که تنها در روزهای سخت تحریم به کار رود، بلکه در صورت تعدیل تحریم‌‌‌ها فضا برای ایفای نقش آن بیش از گذشته فراهم خواهد بود. نکته دیگر آنکه در صورت اجرایی شدن تحریم‌‌‌ها علیه روسیه، باز هم می‌‌‌توان به استفاده از این ابزار معاملاتی به گونه‌ای دیگر خوش‌بین بود؛ آن‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که بخش خصوصی از امکان استفاده گسترده‌‌‌ای از ابزار بورس انرژی در این شرایط خاص برخوردار است.

تضاد احساسات غالب بر بازارهای جهانی به خصوص طلا موجب شده بسیاری از بازارها در روندی خنثی و بدون جهت در کوتاه‌مدت حرکت کنند. از سویی احساسات ناشی از جنگ اوکراین و تورم، سرمایه را به سمت بازار دارایی‌های امن به‌ویژه طلا سوق می‌دهد و از طرف دیگر سیاست‌های فدرال رزرو که شامل فروش دارایی‌های این نهاد و همچنین افزایش نرخ بهره است، جریان سرمایه را از سمت بازار دارایی‌های امن دور می‌کند. هرچند برای مدت‌ کوتاهی بازار به اخبار جنگ توجه نمی‌کرد، اما به نظر می‌رسد توجه‌ها دوباره به این مساله جلب شده است.
شارژ طلا از دو مسیر
هدف قرار دادن غیرنظامیان در اوکراین توسط نیروهای روسیه موجب شده نگرانی‌ها از آغاز یک نسل‌کشی در اوکراین و آسیب‌های شدیدتر به زیرساخت‌های این کشور به‌طور جدی افزایش یابد و همچنین این موضوع، دست‌یابی به یک راه‌حل نهایی و برقراری صلح را به تعویق اندازد، به همین منظور چشم‌انداز تورمی آینده اقتصاد دوباره در یک روند صعودی قرار گرفته است. این موضوع در روزهای پایانی هفته گذشته خود را به خوبی در قیمت طلا نشان داد‌ و طلا توانست وارد کانال ۱۹۴۰ دلار شود. اصلی‌ترین نگرانی تورمی درخصوص جنگ اوکراین و روسیه، مساله تورم مواد غذایی به‌ویژه گندم است. روسیه و اوکراین از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان و صادرکنندگان گندم در جهان بوده و توقف تولید گندم به خصوص در اوکراین باعث شده قیمت هر ۱۰۰ بوشل گندم به ۱۰۱۸ دلار برسد. این ترس از تورم، چشم‌انداز قراردادهای طلا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. قراردادهای آتی طلا برای ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ به ۱۹۳۴ دلار رسیده است.

علاوه بر این‌ها، بازار نسبت به انتشار بخشی از صحبت‌های جلسه ماه مارس کمیته بازار باز فدرال رزرو و سخنرانی‌های پس از آن نیز واکنش داده است. در این صحبت‌ها به سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو درخصوص مقابله با تورم اشاره شده بود. ظاهرا دولت ایالات متحده قصد دارد تا با ترکیب سیاست فروش دارایی‌های فدرال رزرو و افزاش نرخ بهره، جلوی رشد تورم را بگیرد. معاملات آتی اوراق بودجه فدرال نشان می‌دهد معامله‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره را تا انتهای سال ۲۰۲۲ به ۲۵/ ۲ تا ۷۵/ ۲ درصد برساند و بر اساس صحبت‌های منتشر شده از جلسه کمیته بازار باز فدرال، این نهاد قصد دارد ماهانه ۹۵ میلیارد دلار از اوراقی که توسط فدرال رزرو نگهداری می‌شود را به ‌فروش برساند. از این ۹۵ میلیارد دلار، ۶۰ میلیارد دلار مربوط به فروش اسناد خزانه دولت آمریکا و ۳۵ میلیارد دلار نیز مربوط به فروش اوراق وام مسکن است. این میزان فروش دارایی‌ها می‌تواند به افزایش نرخ بهره اوراق خزانه بلندمدت کمک کرده و نگرانی‌ها را درخصوص وارونگی به وجود آمده میان اوراق قرضه ۱۰ساله و ۲ ساله آمریکا از بین ببرد.

به‌نظر می‌رسد بازار اوراق قرضه آمریکا و بازار رمزارزها زودتر از هر بازار دیگری به این صحبت‌ها واکنش نشان داده‌اند. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده از بازدهی اوراق قرضه دوساله این کشور بیشتر شده، ولی همچنان فاصله این دو بسیار نزدیک است و نگرانی‌ها از تثبیت پدیده وارونگی بازدهی اوراق قرضه وجود دارد. در بازار رمزارزها نیز معامله‌گران درحال خارج‌کردن سرمایه خود از این بازار هستند. حمایت بسیار حیاتی ۴۵ هزار دلار نتوانست جلوی فشار فروش وارد شده بر بیت‌کوین را گرفته و این رمزارز یکی از حمایت‌های اساسی خود را از دست داد. درحال حاضر قیمت در ناحیه ۴۳ هزار دلار حمایت شده و در صورت ورود سرمایه جدید به این بازار، بیت‌کوین باید در مرحله اول از مقاومت ۴۵ هزار دلار و سپس از مقاومت ۴۸ هزار دلار عبور کند.

روند بازار دلار در روزهای اخیر مانند هوای این روزهای تهران شفاف نیست، اگرچه برخی فشارهای افزایشی در بازار وجود دارد، اما این فشارها نیز کوتاه‌مدت بوده و دوباره دلار در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد. دلار در روز‌های پایانی هفته گذشته مجددا به پله‌های پنجم و ششم کانال ۲۷ هزار تومانی صعود کرد. نوسان‌گیران بازار ارز تهران با افزایش حجم خرید‌های خود در پی افزایش مجدد نرخ دلار گام برداشتند. این در حالی است که تلاش نخست این افراد در جهت تثبیت نرخ اسکناس دلار آزاد بالای مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان در روز دوشنبه، با واکنش بازار‌ساز و افزایش حجم عرضه دلار در بازار مواجه شده و شکست خورد.
گرد و غبار در بازار دلار
عده‌ای از تحلیلگران ارزی از اهمیت زیاد محدوده قیمتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان برای آینده نرخ دلار سخن گفتند. به عقیده این افراد در صورت تثبیت قیمت دلار در نرخ‌هایی بالاتر از بازه مذکور، زمینه‌ها برای ورود مجدد نرخ این ارز به سطوح قیمتی کانال ۲۸ هزار تومانی مهیا می‌شود. از سوی دیگر اخبار رسانه‌ها در روز‌های گذشته، حاکی از آن بود که دولت در حال بررسی‌ ساز‌و‌کاری جهت مبادله ۳ جاسوس دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی با منابع مالی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی است. طبق شواهد موجود رقم این دارایی‌های بلوکه شده حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در صورت تزریق حتی بخشی از آن به بازار داخلی می‌توان شاهد تغییرات قابل توجهی در نرخ شاخص بازار ارز بود. نرخ هر برگ اسکناس دلار آزاد در تعطیلات هفته گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

در هفته‌ای که گذشت نرخ شاخص ارزی نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. در روزهای ابتدایی هفته بازار ارز شاهد یک بازگشت کوتاه‌مدت و موقت نرخ دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی و سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان بود. این کاهش سطحی قیمت در روز دوشنبه ۱۶ فروردین جبران شده و دلار مجددا به پله‌های ابتدایی کانال ۲۷ هزار تومانی گام نهاد. در ادامه این افزایش قیمت و در روز سه‌شنبه فعالان ارزی شاهد حرکت دلار به سمت عبور از مرز مقاومتی مهم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بودند. این حرکت که به عقیده بسیاری از کارشناسان ناشی از تلاش نوسان‌گیران در جهت افزایش نرخ ارز بود در روز چهارشنبه متوقف شده و دلار مجددا به پله سوم کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت. تحلیلگران در توجیه بازگشت قیمت دلار از احتمال واکنش بازار‌ساز و تقویت سیاست‌های عرضه این نهاد سخن گفتند. در روز‌های پایانی هفته اما معامله‌گران افزایشی باز هم درصدد افزایش قیمت دلار از طریق افزایش میزان خرید‌های پشت خطی خود برآمدند. این افراد با افزایش کاذب میزان تقاضا توانستند بار دیگر نرخ دلار آزاد در بازار تهران را در یک بازه ۷ روزه به سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان برسانند.

رسانه‌ها در روز‌های گذشته از آزاد‌سازی قریب‌الوقوع منابع مالی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی خبر دادند. به عقیده کارشناسان این هفت میلیارد دلار بلوکه شده در صورت تزریق به بازار می‌تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش میزان ذخایر ارزی کشور داشته و از سوی دیگر قدرت بازار‌ساز را در جهت کنترل نوسانات نرخ ارز افزایش دهد. اما برخی دیگر از تحلیلگران ارزی بازار تهران با استناد به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر عدم وجود چشم‌انداز مشخص از پایان روند مذاکرات هسته‌ای وین، فضای سیاسی رسانه در روز‌های گذشته را حاوی سیگنال‌های نگران‌کننده دانسته و از احتمال تداوم روند افزایشی جدید درصورت عدم واکنش بازدارنده بازار‌ساز سخن گفتند. سکه امامی نیز در روز‌های پایانی هفته در همراهی با روند دلار دچار افزایش قیمت شد. هر قطعه سکه امامی در بازار روز‌های پایان هفته با ۱۶۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۱۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان معامله شد.

پیگیری رشد قیمت سهام در اولین‌ماه از سال‌جدید سهامداران را به تداوم رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای امیدوار کرده است. تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از فعالان بورسی نشان می‌دهد ۴۱درصد از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان بر این باورند که در هفته پیش‌رو شاهد روند صعودی معاملات در بازار سهام هستیم.

به اعتقاد این گروه شاید شاهد نوسان جزئی قیمت‌ها در ابتدای هفته باشیم اما در ادامه مجددا توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به متغیرهای حمایت‌کننده از صعود قیمت‌ها جلب می‌شود تا شاهد افزایش تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشیم؛ جایی‌که همچنان قیمت جهانی نفت، فلزات و دیگر کالاهای پایه در محدوده مثبتی قرار دارد و در بازارهای داخلی نیز رقیبی جدی برای سهام مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه اصلاح 20‌ماهه بازار، حالا قیمت‌ها را در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار داده که از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری جایی برای تردید باقی نمی‌گذارند، ضمن آنکه شنیده‌شدن برخی اخبار مساعد از توافق‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی می‌تواند اقبال به برخی از گروه‌های بورسی که نقش مهمی در تعیین مسیر شاخص‌کل ایفا می‌کنند را افزایش دهد.

اما بودند سهامدارانی که معتقدند بورس هفته جاری را کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان به پایان خواهد رساند. 36درصد از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی مذکور این گزینه را برگزیدند. کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت و تردید سهامداران حقیقی برای حضور فعالان در زمین خرید سهام از جمله عواملی است که این گروه از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره می‌کنند.

این سهامداران معتقدند تا زمانی که خبر قطعی از مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای منتشر نشده این روند کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان ادامه خواهد یافت. در عین حال برای آنکه شاهد جلب‌اعتماد مجدد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به بورس و سیاستگذاران آن باشیم نیاز به زمان بیشتری است و نمی‌توان در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت چنین انتظاری داشت.

23‌درصد از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نیز روند معاملات بورس در هفته جاری را نزولی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کردند. این معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران معتقدند موج افزایشی قیمت‌ها در دو هفته گذشته حالا به سهامداران انگیزه شناسایی سود داده و این مهم می‌تواند در هفته جاری روند نزولی برای سهام به‌دنبال داشته باشد، ضمن آنکه با انتشار خبرهایی درخصوص آزادسازی بخش بزرگی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران احتمالا در هفته جاری شاهد نزولی‌شدن جدی نرخ دلار در بازار ارز تهران خواهیم بود که این مهم می‌تواند سبب افزایش فشار فروش در سهام دلاری بورس تهران شود که اتفاقا نقشی مهم در تعیین جهت نماگرهای بورسی دارند و با تسری این موج کاهشی به سایر سهام ممکن است در هفته جاری شاهد فضای منفی در کلیت بازار سهام باشیم.

پس از صعود قدرتمند بورس در نوروز، نشانه‌های افزایش احتیاط و تردید خریداران همگام با رشد قیمت‌ها آشکار شده که آثار آن به ویژه در دو روز پایانی معاملات در هفته گذشته قابل مشاهده بود. علاوه بر هراس بورسی‌ها از نزدیک شدن شاخص به ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی، مهم‌ترین عامل موثر بر وضعیت بازار، بلاتکلیفی مذاکرات و تحولات فرامرزی است.
تردید بورسی پس از رالی نوروزی
بازار سهام فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه خود را به سنت اکثر سال‌ها با روند مثبت آغاز کرد تا با رشد ۷‌درصدی شاخص از ابتدای سال، فضایی متفاوت از سال‌گذشته را ترسیم کند. از منظر ارزش معاملات نیز نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دلگرم‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌چشم می‌خورد تا جایی‌که با ثبت بیش از ۶هزار میلیارد‌تومان متوسط دادوستد روزانه در مجموع بازار سهام طی هفته گذشته، این متغیر مهم در اوج ۶ماه اخیر خود قرار گرفته است، با این‌وجود پس از موج قدرتمند نوروزی صعود در بازار سهام، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افزایش احتیاط و تردید خریداران همگام با رشد قیمت‌ها آشکار شده که آثار آن به‌ویژه در دو روز پایانی معاملات هفته گذشته قابل‌مشاهده بود.

در همین حال، تحلیلگران نموداری، رفتار اخیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را به نزدیک‌شدن شاخص به کانال ۵/ ۱میلیون واحدی نسبت می‌دهند که حداقل دو مرتبه از زمان آغاز رکود سنگین بورس از مرداد سال‌۹۹ مانع از تداوم رشد بازار شده است. علاوه‌بر این، از منظر تکنیکی، کند‌شدن یا درجا زدن قیمت‌ها پس از یک رالی صعودی در صورتی‌که با کاهش حجم دادوستدها مقارن‌شود نشانه خوبی در جهت تایید استحکام روند مثبت به‌شمار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. از نگاه بنیادی نیز مهم‌ترین عامل موثر بر وضعیت بازار کماکان عبارت است از امکان احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در آینده نزدیک که هنوز تحول مثبتی به‌جز تداوم ابراز امیدواری مقامات سیاسی به حصول توافق را رقم نزده است.

سایه عوامل بنیادی بر سر بازار
موارد متعددی در هر مقطع زمانی بر سودآوری و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شرکت‌ها اثر گذارند که تغییر هریک از آنها موجب نوسان روزمره قیمت‌های سهام می‌شود، از این‌رو فعالان بورس تهران در هر دوره زمانی تحولات چند متغیر را به‌طور همزمان زیرنظر دارند اما در شرایط کنونی، با آغاز سال‌جدید بر شمار عوامل سنتی نااطمینانی افزوده شده است.

در صدر لیست مزبور امکان و زمان‌بندی حصول توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران هنوز روشن نیست و اخبار متناقض در این زمینه، به فرسایش و سردرگمی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران منجر شده است. در همین راستا، نرخ برابری ارز و قیمت سهام صنایع موسوم به برجامی (نظیر گروه‌های بانک و خودرو) بر اساس سرخط خبرهای روزانه نوسان می‌کند. عامل نااطمینانی دیگر به شرایط ژئوپلیتیک جهانی ناشی از جنگ اوکراین مربوط می‌شود که اختلالات جدی در چرخه عرضه و تقاضای بسیاری از مواد خام و محصولات انرژی را موجب شده است.

برآورد کارشناسان در حوزه کامودیتی حاکی از آن است که قیمت‌های کنونی مصداق تیغ دولبه بوده؛ به این معنا که در صورت تداوم منازعه نظامی در اوکراین پتانسیل رشد بیشتر و با فرض دستیابی به آتش‌بس و نوعی از راه‌حل سیاسی، مستعد اصلاح معنادار در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت خواهند بود. این شرایط دوگانه در مورد نفت‌خام، گاز و محصولات غذایی حاکم است هر چند محصولات فلزی و پتروشیمی هم به دلیل مصرف انرژی و خوراک از تحولات اوکراین متاثر هستند. با توجه به ارتباط فروش بیش از دوسوم وزن ارزش بازار شرکت‌های بورس تهران با نرخ جهانی مواد خام، ریسک مورد‌اشاره در حال‌حاضر به معادلات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در تهران وارد شده است.

علاوه‌بر اینها، سرنوشت برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در گروه دارو و محصولات غذایی و نحوه اعمال افزایش نرخ فروش در صنایع مربوطه نیز هنوز برای سهامداران روشن نیست. از این منظر، سرنوشت نوسانات بورس تهران در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به نحوه تعیین‌تکلیف ابهامات مزبور و سرنوشت هریک وابسته خواهد بود.

نیمه دیگر آثار تورم در بورس
طی چهار سال‌گذشته، عملکرد اکثر شرکت‌های بورسی از موج بزرگ تورم و رشد نرخ ارز منتفع بوده و متناسب با آن، به دلیل سبقت رشد درآمدهای فروش از هزینه تولید، حاشیه سودها افزایش یافته است. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که میانگین حاشیه سود کل شرکت‌های بورسی در سال‌گذشته نسبت به سال‌۹۶ یعنی قبل از شروع بحران ارزی ۵۰‌درصد بیشتر بوده است. ترکیب افزایش درآمد فروش با رشد حاشیه سود منجر به جهش تصاعدی سود بنگاه‌ها شد که نتایج نهایی آن در صعود بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه و پیشتازی نرخ بازدهی شاخص‌کل نسبت به کلیه بازارهای رقیب حتی پس از افت ۲۰‌ماه اخیر قابل‌مشاهده است. حال، پس از فروکش کردن آثار اولیه کاهش ارزش پول ملی و ثبات نسبی ارزش ریال در ۱۲‌ماه گذشته، به‌نظر می‌رسد فاز دوم اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری تورم بر عملکرد شرکت‌ها آغاز شده است. در همین راستا، مصوبه کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه شورای‌عالی کار مبنی‌بر جهش ۵۷‌درصدی حداقل دستمزد و ۳۸‌درصدی سایر گروه‌های دستمزدی تنها یک نمونه از ابعاد افزایش نرخ نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در سال‌جاری است که با یک فاز تاخیر نسبت به ارز، در حال متناسب‌سازی با سطوح جدید قیمت‌ها است. در حوزه سایر اقلام هزینه سربار شرکت‌ها نیز انتظار می‌رود تا این مخارج با شتابی بالاتر از تورم سالانه به دلیل عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگی رشد هزینه خدمات تعدیل شود. افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حالی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که از منظر شرکت‌های صادرات‌محور، در صورت احیای برجام و دسترسی به درآمدهای نفتی، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز رشد درآمدها لزوما همگام با هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیست، بنابراین با فرض ثبات نرخ‌های کنونی ارز و ثبات سایر عوامل (نظیر قیمت جهانی کالاها)، اصلاح نسبی حاشیه سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال‌گذشته محتمل است؛ سناریویی که صحت آن احتمالا در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصل بهار قابل ارزیابی خواهد بود.

پیام بازار اوراق قرضه به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران
به‌صورت تاریخی، رفتار بازار اوراق بدهی آمریکایی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دقیقی نسبت به روند آتی اقتصاد و تحولات تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت داشته است. این بازار به لحاظ بازدهی در سال‌۲۰۲۲ بدترین عملکرد فصل اول خود در بیش از ۴۰سال‌گذشته را ثبت کرده است. آنچه مهم‌تر است اما سبقت نرخ بازدهی اوراق بدهی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت دو تا پنج سال ‌از بازدهی اوراق بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ۱۰ تا ۳۰ساله است.

در ۶۰ سال‌گذشته این رویداد به‌جز یک مورد استثنا همواره به‌معنای فروافتادن اقتصاد ایالات‌متحده به ورطه رکود یعنی رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به‌طور میانگین ۱۸‌ماه پس از تثبیت این رویداد بوده است. در حال‌حاضر نیز نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از این اتفاق که به‌معنای گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن هزینه منابع کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بانک‌ها و عدم‌تمایل قرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان بلندمدت به قبول نرخ‌های بالاتر بهره است، بروز کرده است. این وضعیت، البته به نوبه خود ناشی از گارد تهاجمی بانک‌های مرکزی غرب به‌ویژه در ایالات‌متحده آمریکا در جهت افزایش بهره کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به‌منظور مهار تورم است.

در صورتی‌که این‌بار نیز سیگنال صادر شده از سوی بازار اوراق عرضه صحیح باشد، باید انتظار یک دوره رکود به‌معنای رشد منفی اقتصادی را احتمالا در مقطعی از سال‌آینده میلادی داشت. این نکته از آن جهت حائزاهمیت است که رکودهای اقتصادی آمریکا معمولا با کاهش ارزش دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر شامل سهام و افت بازار کامودیتی مقارن بوده است؛ وضعیتی که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورس‌های کالامحور در دیگر کشورها نظیر ایران واجد پیام احتیاط و ضرورت رصد دقیق تحولات اقتصاد جهانی است.