هفته ی گذشته بازار طلا شاهد نوسانات و فراز و نشیب های بسیاری بود. قیمت طلا تلاش کرد تا سطوح بالا را به دست آورده و به اوج خود برگردد اما سقوط کرده و به قیمت قبلی خود بازگشت.
ما در حالی هفته را به پایان رساندیم که قیمت هر انس طلای جهانی 1948 دلار بود که به نسبت هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است.
مهم ترین اتفاقی که هفته پیش افتاد نشست فدرال رزرو بود. با وجود اینکه اطلاعات زیادی به همراه نداشت اما متوجه شدیم که احتمالا نرخ بهره تا سال 2023 به همین شکل خواهد ماند.
به نظر می رسد که جروم پاول رئیس فدرال رزرو به دنبال محرک های مالی بیشتر می باشد. در روز های آینده قرار است پاول در برابر مجلس سنا حرف بزند و او درخواست محرک های مالی بیشتر خواهد کرد.
روند قیمت طلا همچنان صعودی می باشد. اگر اوج های اصلی موج پیشین افزایش قیمت شکسته شده و طلا از آن بالا تر برود روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.
دو هدف صعود های آینده طلا را می توان 1973 دلار و البته 2000 دلار دانست. ما منتظر خواهیم ماند تا ببینیم در روز های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، لغو پیشنهاد افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم را محصول همگرایی نهاد قانونگذار و بازار سرمایه دانست .
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت : اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون های تخصصی مجلس بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.
وی ضمن تشکر از این اقدام نمایندگان مجلس افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون گذار و بازار سرمایه که در سال های گذشته نیز وجود داشته و در قالب های مختلفی عملیاتی شده است، می تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم کشور در بازار سرمایه بوده و در حوزه های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون گذار و دستگاه های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: در یکسال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران و افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه گذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی کشور و حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیمی سروعلیا اظهار داشت: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانون گذاری حوزه مالی و اقتصادی کشور می شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است.
وی در ادامه با تقسیم بندی نظام های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور گفت: در نظـام هـای بانک محور، تجهیز پس اندازهـا و تامین مالی از طریـق بانـک انجـام مـی شـود. در نظام هـای بـازار محـور، بستر اصلی بـازار سـرمایه است که بـا ارائـه و ترسیم فرصـت هـای سـرمایه گـذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجـود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است.
ابراهیمی سروعلیا توضیح داد: نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانـک محـور بوده، ولـی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانون گذاری در کشور تبدیل شده است.
وی افزود: بازار سرمایه ایران در سیاست های کلـی اصـل ۴۴و قـوانین مرتبط، در سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی کشور مورد توجه جـدی قـرار گرفتـه است، لذا بی راه نیست اگر بخش عمده ای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون گذار نسبت داد.
دنیای اقتصاد-سعید‌نادری : کمیسیون تلفیق مجلس در ابتدای هفته جاری تصمیم گرفت میزان سقف صادرات نفت ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. تصمیمی که ساکنان ساختمان پاستور چندان از آن راضی به نظر نمی‌رسند و بر «واقع‌بینانه» بودن فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آتی تاکید دارند. در همین حال اما نمایندگان مجلس در بهارستان معتقدند این ارقام «غیر واقعی» هستند و «امکان تحقق» ندارند.
سناریوهای فروش نفت ایران در 1400
ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره نفت و گازFGE مستقر در لندن معتقد است میزان فروش ۵/ ۱ میلیون بشکهای نفت و میعانات گازی ایران از نظر بازار، توان صادراتی و مسائل مرتبط با دیپلماسی نفتی و مذاکرات بر سر توافق مجدد بین ایران و قدرت‌های غربی واقع‌بینانه‌تر است. این تحلیلگر نفتی صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز را تا حدی خوش‌بینانه و بسیار دشوار می‌داند.
فروش ۳/ ۲ میلیون بشکهای طلای سیاه محقق‌نشدنی است؟
روز شنبه ۱۳ دی‌ماه مالک شریعتی‌نیاسر، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تغییر آمار و ارقام نفتی تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۰ رونمایی کرد. با توجه به اظهارات نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به نظر می‌رسد این کمیسیون میزان فروش ۳/ ۲ میلیون بشکهای نفت خام و میعانات گازی در سال آتی را غیرواقعی و بدون امکان تحقق می‌داند و دولت باید برای سال آینده به دنبال صادرات طلای سیاه تا سقف ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز باشد. این تصمیم کمیسیون تلفیق، فارغ از مسائل مرتبط با منابع حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز که به دولت اعلام کرده است و بحث‌های بودجه‌ای، جنبه‌های مهم دیگری از نظر دیپلماسی نفتی کشور و مسائل فنی مرتبط و توان بازار جهانی نیز دارد.
در واقع شاید بتوان گفت از ابتدا تصور صادرات روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی امری بسیار دشوار بود و تحلیلگران حوزه نفت با توجه به شرایط کنونی و چشم‌انداز حصول توافق با بدبینی به امکان تحقق این میزان نگاه کردند. «دنیای اقتصاد» نیز پیش‌تر در گزارشی با عنوان «فروش طلای‌سیاه به امید رفع تحریمها؟» در گفت‌وگو با محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک امکان تحقق این اعداد نفتی بودجه را دشوار و تا حد زیادی خوش‌بینانه قلمداد کرده بود. ایمان ناصری، تحلیلگر بازار و مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره نفت و گازFGE مستقر در لندن نیز به «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: «فروش میانگین ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برای کل سال آتی، با توجه به مسائل داخلی، مارکتینگ، وضعیت بازار جهانی و تحریمها کاملا خوش‌بینانه و تا حد زیادی ناممکن بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان متصور شد که با تغییر دولت در ایالات متحده و طی سه ماه ابتدایی دولت بایدن توافقاتی به عمل می‌آمد و باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت تمام تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی ایران نیز لغو می‌شد؛ باز هم فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه از روز اول دور از تصور به نظر می‌رسید.» ناصری دلیل عدم امکان تحقق این مساله را کشش بازار جهانی عنوان می‌کند و معتقد است ایران برای انجام این کار احتمالا باید یکجانبه عمل می‌کرد و از اوپک پلاس یا حتی اوپک خارج می‌شد.
سناریو بازگشت نفت ایران به بازار جهانی
هر چند میزان جدید تعیین شده چندان به مذاق دولت خوش نیامده است و روحانی در واکنش به این تصمیم مجلس عنوان کرد: «میزان درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فرآورده‌ها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیش‌بینی روند اقتصادی کشور در سال آینده به‌صورت واقع‌بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.» اما به نظر می‌رسد کارشناسان و تحلیلگران بیشتر روی واقع‌بینانه‌تر بودن عدد ۵/ ۱ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات تاکید دارند. ایمان ناصری هم تاکید دارد ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز می‌تواند رقمی واقع‌بینانه‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای فروش نفت باشد. او در تشریح دیدگاه خود عنوان کرد: «طی سناریویی می‌توان متصور شد دولت جدید ایالات متحده طی همان چند ماه نخست، برای مشتریان نفت خام ایران مجوزهایی برای خرید یا واردات نفت صادر کند. با وجود آنکه میزان معافیت از تحریمها دقیقا مشخص نیست و دچار عدم قطعیت بالایی است، اما می‌توان متصور شد به خریداران ایران در بازار، مجوز خرید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام اعطا شود و میعانات گازی هم از تحریمها معاف شوند که آن هم امکان پوشش ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات را دارد و به این ترتیب فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی دست‌یافتنی شود.»
نگاهی به وضعیت بازار جهانی و مشکلاتی که پس از شیوع بیماری کووید-۱۹ گریبان نفت را فشرد هم چشم‌انداز صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکهای را واقع‌بینانه‌تر نشان می‌دهد. تقاضا به شکل بی‌سابقه‌ای در جهان فرو ریخت و بازیابی تقاضا هنوز امری دشوار و روندی کند به‌نظر می‌رسد و افزایش حضور ۲ میلیون یا ۳/ ۲ میلیون بشکهای ایران در بازار رسمی، با توجه به عضویت ایران در توافق اوپک پلاس کمی دور از انتظار است، هر چند فعلا ایران از محدودیت‌های کاهش تولید اوپک پلاس مستثنی است. ناصری با اشاره به واقع‌گرایانه‌تر بودن فروش ۵/ ۱ میلیون بشکهای در بازار می‌گوید: «ایران امکان عرضه این میزان را حتی در چارچوب اوپک و توافق کاهش تولید اوپک پلاس دارد و می‌تواند با سقف صادرات یک میلیون بشکه در روز به توافق کاهش تولید بپیوندد. از سوی دیگر هم میعانات گازی از توافق کاهش تولید اوپک پلاس مستثنی هستند و کشورهای صادرکننده میعانات مانند عمان یا روسیه طی یک سال اخیر بدون محدودیتی مشغول فروش و بازاریابی بوده‌اند.»
اما یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، این است که ایران پس از توافق احتمالی با دولت ایالات متحده و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا و لغو برخی تحریمها، ممکن است با رونق کسب و کارها در مصرف داخلی خود افزایش تقاضا را تجربه کند. این تحلیلگر بازار معتقد است در صورت حصول توافق جدید و کاهش مشکلات مربوط به کرونا تا نوروز، ممکن است مصرف داخلی تا حدودی افزایش یابد. البته بعید به نظر می‌رسد روی تقاضای داخلی برای نفت خام تاثیری داشته باشد، زیرا پالایشگاه‌های ایران در حال حاضر هم به میزان توان کامل ظرفیت پالایشی خود نفت خام مصرف می‌کنند و به همین دلیل احتمالا تفاوت خاصی به وجود نمی‌آید.
توان فنی و ظرفیت بازار جهانی و مشتریان ایران
یکی دیگر از نقدهای وارده به سناریوی فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت خام در لایحه بودجه که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» به بررسی و اشاره به آن پرداخته بود مساله توان عملیاتی و ظرفیت بازار جهانی است. ناصری با بیان اینکه ایران از نظر توان فنی هیچ مشکلی برای دستیابی به سطح صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکهای ندارد، عنوان کرد: «در صورتی که محدودیت‌های تحریمی ایران برداشته شوند، از نظر بازار باید به این مساله نگاه کرد و ۵/ ۱ میلیون بشکه صادرات روزانه بسیار در دسترس‌تر است. در حالی که برای صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکهای یا حتی ۲میلیون بشکهای به دلیل مسائل مرتبط با بازار و تولید دشواری‌های زیادی وجود داشت.»
مساله میزان فروش احتمالی ایران در سال آینده از دیدگاه تحلیلگران و رصدگران بازار جهانی شامل دامنه اعداد گسترده‌ای می‌شوند که گاه بسیار خوش‌بینانه و عجیب هستند و گاهی هم بسیار بدبینانه. مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره نفت و گاز FGE با اشاره به اهمیت مساله مذاکرات احتمالی می‌گوید: «پیش‌بینی ما در مورد تولید و صادرات نفت و مشتریان احتمالی ایران بر پایه این سناریو است که با استقرار دولت بایدن، آمادگی برای شروع مذاکرات با ایران مهیا می‌شود. اما به نظر می‌رسد دولت بایدن با توجه به تغییر دولت ایران در تابستان سال آینده برای آغاز مذاکرات تا سرکار آمدن دولت جدید صبر کند.» او در ادامه این سناریو را تشریح کرد و قدم اول برای بازگشت ایران به بازار جهانی طلای سیاه به‌صورت رسمی را صدور مجوز برای خریداران دانست. پیش‌تر در زمان مذاکرات با دولت باراک اوباما مجوزهایی برای امکان خرید روزانه یک میلیون بشکه از نفت ایران صادر شد. در دوران ترامپ نیز طی برهه ۶ ماهه‌ای که دولت او پیش از خروج از برجام مشغول کاهش تعهدات برجامی و بازگشت تحریمها علیه ایران بود، چنین مجوزهایی برای مشتریان اصلی صادر می‌شد.ایمان ناصری همچنین درباره مشتریان احتمالی نفت خام و میعانات گازی ایران عنوان کرد: «مشتریان اصلی ایران احتمالا کشورهایی خواهند بود که خریداران اصلی نفت ایران تشخیص داده شده‌اند و به آن کشورها مجوزهای خرید داده خواهد شد. چین، هند، کره و ژاپن خریداران اصلی نفت ایران هستند و در مرحله بعد تعدادی از کشورهای آسیایی و حتی اروپایی مانند ترکیه می‌توانند گزینه‌های دیگر باشند. امارات هم یکی از اصلی‌ترین مشتریان میعانات گازی ایران است.»
آیا میانگین ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ قابل تحقق است؟
ناصری درباره پیش‌بینی فروش ایران در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: «پیش بینی ما بر آن است که ایران از ماه اکتبر یا نوامبر سال ۲۰۲۱ بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی را به فروش برساند.» این امر به آن معناست که حدودا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکهای نفت خام و میعانات گازی ایران محقق می‌شود. این کارشناس نفتی معتقد است با توجه به اینکه ایران هم‌اکنون نیز در بازار خاکستری حضور دارد و در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ هم این روند را با فروشی در حدود ۵۰۰ هزار بشکه ادامه خواهد داد؛ در چنین شرایطی با حصول توافق، ایران از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طبق سناریوی بالا فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نیز دست پیدا خواهد کرد که این رخداد میانگین سالانه را به حدود یک میلیون بشکه در روز می‌رساند. او در پایان با اشاره حضور احتمالی ایران در بازار خاکستری پس از دستیابی به توافق می‌گوید: « با توجه به اینکه احتمالا ایران پس از توافق هم به حضور خود در بازار خاکستری ادامه خواهد داد و مازاد بر مجوزهای صادره دست به فروش نفت می‌زند، در چنین شرایطی می‌توان به میانگین فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ نزدیک شد.»
بدون دیدگاه