طی دو ماه ابتدایی امسال ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی (قیمت اسمی) به میزان ۷/ ۱۳ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش حتی بیشتر از کاهش شاخص کل بورس بوده که در این مدت ۷/ ۱۱ درصد افت کرده است. قیمت سهم‌های بورسی این دارایی در آخرین روز کاری سال گذشته ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این رقم بعد از دو ماه یعنی در آخرین روز کاری اردیبهشت‌ماه به ۹ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسیده است. روند هفتگی ارزش شرکت‌های بورسی سهام عدالت نشان می‌دهد که این دارایی در سال جدید تنها دو هفته مثبت را تجربه کرده و مابقی ۶ هفته دیگر را با کاهش ارزش طی کرده است. در هفته گذشته هم ارزش این سهام به میزان ۵/ ۲ درصد کاهش یافت و از رقم ۹ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان به ۹میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید.
میلگرد فولادی در هفته گذشته برای اولین مرتبه رکوردشکنی کرد و در بازار آزاد به کانال ۱۴ هزار تومان پاگذاشت و تا پایان هفته نیز در این کانال قیمتی جدید نوسان کرد به گونه‌ای که هر کیلوگرم میلگرد فولادی سایز ۱۶، در اواخر هفته گذشته با نرخ ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم مورد داد و ستد قرار گرفت. این در حالی بود که همچنان بازار مقاطع طویل فولادی کشور در رکود مصرفی و حتی سرمایه‌ای به سر می‌برد. سیگنال‌های مثبت ارزی، در عین رشد بهای شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا مهم‌ترین پارامترهایی بودند که به رشد نرخ مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد آن هم در شرایطی که همچنان بازار مصرف در رکود سنگینی به سر می‌برد منجر شدند.
بهای پایه شمش فولاد در معاملات بازار فیزیکی بورس کالا برای عرضه‌های روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شد؛ این رینگ تا به حال تنها در ۲ عرضه که مربوط به هفته پایانی دی و هفته ابتدایی بهمن سال گذشته بود تجربه عرضه و معامله شمش فولاد در کانال قیمتی ۱۲ هزار تومانی را داشت. تجربه مجدد عرضه شمش فولاد با این قیمت باعث شد تا بهای محصولات فولاد در بازار آزاد و بورس کالا نیز رشد مثبتی داشته باشد. در هفته گذشته، فولادسازان حدود ۱۰۹ هزار تن شمش فولاد را به رینگ معاملاتی بورس کالا آوردند، خریداران استقبال خوبی از این عرضه‌ها داشتند به گونه‌ای که برای این میزان عرضه تقاضایی برابر ۱۹۷ هزار تن را به ثبت رساندند که در نهایت به فروش ۹۸ هزار تن شمش فولادی در این بازار انجامید. برخلاف هفته‌های قبل رینگ معاملاتی مقاطع طویل فولادی بورس کالا نیز در هفته گذشته رونق مجددی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که خریداران میلگرد برای ۹۷ هزار تن محصول عرضه شده در این بازار تقاضایی حدود ۱۱۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله ۵۶ هزار تن محصول از این بازار انجامید. اطلاعیه بورس کالا مبنی بر تغییر نحوه تعیین نرخ پایه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا براساس دامنه نوسان مثبت و منفی ۳ درصد میانگین بهای کشف شده قبلی، مهم‌ترین پارامتر رونق معاملات مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد و بازار فیزیکی بورس کالا بود. خریداران شمش بر این باورند که این مصوبه جدید آن هم در شرایطی که بازار فولاد در دنیا و کشورهای منطقه پررونق است، به رشد هفتگی قیمت پایه شمش فولاد می‌انجامد، بنابراین شتاب برای خرید شمش به سود نوردکار خواهد بود. در عین حال افزایش هفتگی بهای شمش فولاد به رشد بهای تمام شده محصول می‌انجامد که همین موضوع میتواند تثبیت کننده قیمت محصول در کانال‌های جدید قیمتی باشد. قیمت شمش و محصولات فولادی به عنوان سیگنال اصلی تعیین نرخ در بازار داخل این روزها روند مختلفی را در بازارهای دنیا تجربه می‌کند. در حالی که بهای شمش و محصولات فولادی در چین در حال فاصله‌گیری از اوج است؛ قیمت شمش و محصولات فولادی در بازارهای منطقه CIS همچنان در مسیر رشد قرار دارد که همین موضوع سیگنالی مثبت برای تقویت قیمت در بازار داخل در کوتاه‌مدت است. هرچند که انتظار می‌رود عقبگرد بهای فولاد در چین بتواند در هفته‌های آینده بر سایر بازارهای دنیا نیز اثرگذار شده و این روند مستمر افزایشی را متوقف و حتی معکوس کند.
رگولاتوری و شفافیت دو ویژگی مهم بازار پتروشیمی است که اثر برجسته‌ای بر ساز و کارهای تولیدی دارد تا جایی که شاهد هستیم صنعت پلیمرها به یکی از صنایع پیشرو در کشور بدل شده است.
ارزآوری ۵/ ۱ میلیارد دلاری زنجیره ارزش پتروشیمی در کنار اشتغال‌زایی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفری از ویژگی‌های مهم این صنعت است. اینکه مشکلات تنظیم‌گری و مدیریت بازار در حوزه صنعت پلاستیک و پلیمرها کمتر از صنایع فلزی با محوریت فولاد بوده نکته برجسته‌ای است که باید به آن توجه داشت. رضا محتشمی‌پور، قائم‌مقام بورس کالای ایران تعادل نسبی بازار پتروشیمی‌ها را ماحصل وجود رگولاتوری(تنظیم‌گری) در این صنعت می‌داند و سعید ترکمان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز شفافیت را مهم‌ترین مسیر و زیرساخت برای توسعه متوازن صنعت پلیمر دانسته و یکی از الزامات رقابت عادلانه را شفافیت توصیف می‌کند. دوگانه تنظیم‌گری–شفافیت تاکنون مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار انحصاری محصولات پتروشیمیایی بوده اگرچه هنوز تا انتظارات فاصله داریم.
رضا محتشمی‌پور
زشت و زیبای رگولاتوری در بازار انحصاری پتروشیمی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رضا محتشمی‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در نشستی عنوان کرد: وجود یک نهاد رگولاتور یا تنظیم‌گری همواره یکی از مباحث اصلی حوزه پتروشیمی بوده و وجود تنظیم‌گری بی‌طرفانه توانسته طی چند سال اخیر شرایط صنعت پتروشیمی را بهتر از سایر صنایع ترسیم کند.
او اظهار کرد: بازار پتروشیمی به واسطه وجود چند تولیدکننده با مساله انحصار مواجه بوده به طوری که در صنعت پتروشیمی کالایی پیدا نمی‌شود که ۴ تولیدکننده یا بیشتر داشته باشد. محتشمی‌پور ادامه داد: نقش تنظیم‌گری در دستیابی به توسعه و زیرساخت‌های مناسب در کشورهای در حال توسعه مورد تاکید واقع شده است. با این حال، تنظیم‌گری بازار همواره نمی‌تواند در مقایسه با رشد اقتصادی به رفاه بینجامد، خصوصا اینکه وجود اطلاعات ناقص میتواند به ناکامی فرآیند تنظیم‌گری منجر شود.
وی اظهار کرد: نهادهای تنظیم‌گر، برای تنظیم هر چه بهتر بازار به اطلاعاتی نیاز دارند و برای دستیابی به این اطلاعات، باید قوانین و مکانیزم‌های تشویقی را تدارک ببینند تا بخش خصوصی نسبت به ارائه این اطلاعات راغب شود. قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: هزینه‌های اقتصادی تنظیم‌گری شامل هزینه‌های «مدیریت مستقیم نظام تنظیم‌گری» و «هزینه‌های سازگاری و تبعیت عمومی از تنظیم‌گری» است که هزینه‌های مدیریت مستقیم این نظام از جیب دولت‌ها پرداخت شده و در بودجه برای آن ردیفی در نظر گرفته می‌شود و هزینه‌های سازگاری و تبعیت عموم از تنظیم‌گری به دوش مصرف‌کننده و تولیدکننده است؛ به عبارت دیگر زمانی که مساله تنظیم‌گری مطرح می‌شود هزینه‌هایی به بازار تحمیل می‌شود. محتشمی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: معنای واژه تنظیم‌گری و روابط موجود میان تنظیم‌گری و رقابت در دو دهه گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته است و به قول «جرج اسپیگلر» پژوهشگر دهه ۷۰، تنظیم‌گری و رقابت همواره دوست و در عین حال دشمن یکدیگر قلمداد می‌شدند و به بیان ساده‌تر، تنظیم‌گری نفی رقابت محسوب می‌شود.
قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد: اطلاعات در تنظیم‌گری یکی از نکات لازم و واجب است و تنظیم‌گر باید دسترسی به اطلاعات داشته باشد. در کشور ما در جریان اطلاعات محدودیت‌هایی وجود دارد که باید رفع شود. اگرچه در نمره‌دهی به تنظیم‌گری صنعت پتروشیمی شاید نتوان نمره کامل را به آن داد، اما بهتر از سایر بخش‌هاست و جلوی تصمیم‌های سیاسی در آن گرفته شده است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد پتروشیمی در طول سال‌های اخیر به واسطه تجمیع قواعد و عدم تغییر نیروهای این حوزه وضعیت بهتری نسبت به سایر حوزه‌ها داشته و این مجموعه تصمیمات کارگشایی داشته و این مساله به تجربه اثبات شده است.
او گفت: برای نمونه مسائل مربوط به صنعت فولاد که دستورالعمل آن همزمان با پتروشیمی تدوین و ابلاغ شده ما را ماه‌ها درگیر می‌کند، اما در مقابل در حوزه پتروشیمی مسائل به سرعت رفع می‌شود. صنعت پتروشیمی نمونه‌ای موفق در بخش رگولاتوری در کشور را تجربه کرده و به مراتب وضعیت بهتری به نسبت سایر بازارها دارد.
سعید ترکمان
شفافیت مطالبه دوم در مدیریت بازار پتروشیمی
دکتر سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران درخصوص نقش شفافیت اقتصادی و رقابت عادلانه در توسعه صنایع پلاستیک در تهران سال ۱۴۰۰ گفت: شفافیت، سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و مبنایی‌ترین سازوکار برای پیشگیری و مبارزه با فساد است. شفافیت، کار ساده و در عین حال سختی است. سال‌هاست ما رتبه شفافیت، پایینی در بین کشورهای مختلف داریم. هنوز نتوانسته‌ایم در رنکینگ جهانی به عدد قابل قبولی برسیم. عدم شفافیت سبب عدم گردش آزاد اطلاعات است. به عنوان مثال در صنعت پلاستیک ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داریم که حاصل همین عدم شفافیت است.
ترکمان در مورد قانون گردش آزاد اطلاعات گفت: ما قانون افشای آزاد اطلاعات داریم اما بارها شده که از سازمان‌های مختلف درخواست اطلاعاتی برای صنعت کرده‌ایم که به ما پاسخ داده شده به دلیل منع قانونی اجازه ارائه اطلاعات ندارند. کاهش نظارت‌ها به دلیل فقدان اطلاعات کافی چیزی است که به صنعت پلیمرها آسیب زده است. ما در بورس کالا نمی‌دانیم ذی‌نفعانی که با ما رقابت می‌کنند آیا تولیدکننده واقعی هستند یا خیر. افزایش محسوس هزینه‌ها در اقتصاد، فرار از نظارت بر عملکرد و… از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
وی در مورد مزایای شفافیت گفت: افزایش درآمدزایی بنگاه‌های تولیدی، جلوگیری از رانت، فساد و مشکلات اطلاعات نامتقارن و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله مزایای شفافیت است. در ادامه، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران یک نمونه مشخص از عوارض عدم شفافیت را شرح داد و گفت: پس از برجام ما شاهد شرکت‌های قوی بودیم که در حوزه صنعت پلاستیک قصد ورود به این بازار را داشتند، اما به دلیل عدم شفافیت این علاقه‌مندی از بین رفت. البته اتفاقاتی هم در صنعت پلاستیک رخ داده که در راستای شعار شفافیت بوده مثل سامانه بهین‌یاب که هزینه‌های زیادی را مصرف کرد، تصمیمات مناسب و بعضا غیرمناسبی رخ داده و گاهی بنگاه‌هایی را قلع و قمع کرده، اما به هر حال، این سامانه‌ها شروعی بر شفافیت هستند.
وی پیشنهاد کرد: با توجه به اهمیت شفافیت در مبارزه با فساد و کاهش نگرانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود شاخصی برای رتبه‌بندی شفافیت در منابع و شرکت‌ها تعریف شود. او سپس در مورد اهمیت مساله شفافیت گفت: در کشور هیچ بانک اطلاعاتی از مصرف واقعی، بازیافت و میزان استفاده مجدد از پلاستیک‌های بازیافت شده نداریم. پیشروترین کشورها حدود ۷۰ درصد از تولیدات خود را بازیافت می‌کنند. طبق آماری که ما از شهرداری گرفتیم، بیش از ۹۰ درصد بازیافت پلاستیک ایران در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی انجام می‌شود که مخاطرات زیادی را میتواند به همراه داشته باشد.
فضای بورس هم مثل سایر بخش‌های اقتصاد کشور، چشم‌انتظار نتایج دو رویداد مهم سال ۱۴۰۰ یعنی مذاکرات برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری است. در چنین فضایی گاه بحث‌هایی بر سر موضوعاتی شکل می‌گیرد که قابل‌توجه است. در آخرهفته گذشته نقل قولی از سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم دست به دست می‌شد مبنی بر اینکه اسلامی بیدگلی در این جلسه بیان کرده که خواسته فعالان بازار سرمایه برای تامین منافع کوتاه‌مدت خودشان است و الزاما به نفع اقتصاد نیست!
به اعتقاد افرادی که این نقل قول را از او در شبکه‌اجتماعی توییتر منتشر می‌کردند، این اظهارنظر اسلامی بیدگلی، با اعتراض فعالان بازار سرمایه حاضر در جلسه مواجه شده بود. اما ماجرا به همین جا خلاصه نشد و سعید اسلامی بیدگلی در صفحه شخصی خود در توییتر و در واکنش به این حاشیه‌ها نوشت: «در جلسه اشاره کردم برخی پیشنهاد‌ها… و همین مسأله باعث می‌شود حرف‌های بحق بازار سرمایه هم شنیده نشود. سپس پیشنهاد‌های روشنی ارائه کردم. متاسفم که برخی با بی‌اخلاقی نقل قول می‌کنند و ناگفته نماند که این بی‌اخلاقی بیشتر مورد اعتراض قرار گرفت.» در همین رابطه سیاوش وکیلی هم در قسمت نظرات برای اسلامی بیدگلی نوشت: «آنچه من از بیان شما برداشت کردم این بود که در سیاستگذاری‌ها منافع تمامی بخش‌ها لحاظ شود و انتظار اینکه سیاست‌ها تنها به نفع یک بخش از بازار باشد ناشدنی است ولی متاسفانه باب شده هر بخش مشکل را به میز بخش دیگر پاس بدهد، اقدامی که بانک مرکزی گاهی اوقات انجام می‌دهد.» اما نوید قدوسی در صفحه شخصی خود در توییتر و در واکنش به نقل قولی که از اسلامی بیدگلی در توییتر منتشر شده بود، نوشت: «حرف دکتر اسلامی اشتباه نیست ولی پاسخ به مطالبه اهالی بازار سرمایه حداقل از یک منظر قابل توجیه است. آقایان قبلا تایید کردند که طی سال ٩٩ دولت موفق شد ارقام معناداری از طریق فروش سهام تامین مالی کند و بنابراین بورس از این لحاظ ضدتورم عمل کرده است. حالا بخشی از اون اثر ضدتورمی را پس بدهند.» این نوشته از چشم سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس پنهان نماند و او در قسمت نظرات این توییت، نوشت: «باید برای همین موضوع مسیر درستی طراحی کنیم. به نظر من هم می‌توان اقداماتی انجام داد که همزمان به‌نفع اقتصاد و به‌نفع بازار باشد.» این نوشته باعث ایجاد گپ و گفتی در قسمت نظرات نوشته نوید قدوسی شد. یکی از کاربران خطاب به اسلامی بیدگلی این‌طور نوشت که تا شما بخواهید مسیر درستی طراحی کنید، چهل سال گذشته است و به عمر ما نمی‌رسد. اما نوید قدوسی هم وارد این مکالمه شد و نوشت که نمی‌داند در حوزه اختیارات یا حداقل آن چیزی که او لابی‌گری شورای عالی بورس خواند، این اختیار وجود دارد یا خیر «ولی هرگونه اقدامی که منجر به استقلال بیشتر شورای عالی و به طریق اولی هیات مدیره سازمان از دولت شود مفید خواهد بود.» او در ادامه هم نوشت: «تضاد منافع ایجاد شده به دلیل نقش دوگانه سیاستگذاری-سهامداری دولت در بورس کاملا جدی و مضر است.»
معاملات بازار سهام کشور در آخرین هفته اردیبهشت‌ماه با افت ۵/ ۲ درصدی شاخص کل به پایان رسید. در حالی که بسیاری از فعالان عرصه سهام در انتظار تداوم حرکت بورس در مسیر صعودی در سال گذشته بودند، بسیاری از سهام‌ها با فشار عرضه مواجه شدند و بار دیگر نماگر اصلی بازار به زیر کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی نزول کرد. این موضوع بار دیگر بسیاری از سهامداران و تحلیلگران را غافلگیر کرد و حالا گویی ناامیدی بار دیگر به فضای تالار شیشه‌ای بازگشته است. برهمین اساس نیز عمده کارشناسان و سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند که شاخص سهام در هفته جاری روند نزولی خود را ادامه خواهد داد؛ موضوعی که با توجه به گفته‌های تحلیلگران به نظر می‌رسد بیشتر ناشی از ناامیدی و ابهامات در بازار سهام است تا عدم ارزندگی و فقدان عوامل بنیادی.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: 13 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان می‌گویند نسبت قیمت بر درآمد سهام به ارقام جذابی رسیده و ارزش معاملات نیز تقویت نسبی را تجربه کرده است. بنابراین می‌توان به افزایش تقاضا خوش‌بین بود. نرخ دلار به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و بعید است اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کند. این موضوع همچنان از معاملات سهام حمایت خواهد کرد. علاوه بر این روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز مد نظر سهامداران قرار دارد؛ جایی که به‌واسطه ارزش بازار بالای سهام مربوطه در بورس می‌توان به احیای مجدد معاملات خوش‌بین بود. انتظار می‌رود انعکاس عملکرد سالانه بسیاری از شرکت‌ها مطابق پیش‌بینی فعالان بازار نیز مطلوب باشد، از این رو می‌توان به شروع یک مرحله صعود دیگر در بازار امیدوار بود. در زمینه توافق هسته‌ای نیز اخبار همچنان مطلوب است و گفته می‌شود یک توافق کلی به دست آمده است که میتواند وضعیت بنیادی شرکت‌های سهامی را دستخوش تغییرات مثبتی کند. در مجموع به نظر می‌رسد با مقاومتی که نرخ ارز به اخبار توافق هسته‌ای نشان می‌دهد، اصلاح قابل‌توجهی در بازار ارز رخ ندهد و بورس‌بازان با دریافت این سیگنال در سمت خرید فعال شوند.
کم‌نوسان: 31 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری همچون معاملات هفته گذشته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند با وجود اینکه عوامل حمایت‌کننده از بورس کم نیستند، آنچه سهامداران بیشتر با آن مواجه هستند، ترس و نگرانی بر پایه مفروضاتی است که به دلیل ابهامات در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور بر سهامداران تحمیل شده است. مهم‌ترین فرض موجود، سرنوشت توافق هسته‌ای و در پی آن تغییرات مولفه‌های اقتصادی است که این موضوع جسارت خرید را از سهامداران سلب می‌کند. از سوی دیگر به دلیل افت قابل‌توجه قیمت‌ها تشدید سمت عرضه نیز بعید است. این موضوع بالطبع روند کم‌نوسانی را پیش روی شاخص سهام قرار می‌دهد.
نزولی: 56 درصد از تحلیلگران مزبور معتقدند بازار در این هفته در روند نزولی حرکت خواهد کرد. به اعتقاد این کارشناسان سهامداران دیگر از بازار دلسرد شده‌اند. فضای یأس و ناامیدی آنچنان بر بورس سیطره یافته است که بسیاری از معامله‌گران از هر فرصتی در راستای خروج از بازار سهام استفاده می‌کنند. این روند منجر به تشدید فشار فروش و افت قیمت عمومی سهام خواهد شد. این کارشناسان معتقدند عقب‌نشینی شاخص کل طی معاملات هفته گذشته بار دیگر این سیگنال را به معامله‌گران داد که کف قیمت‌ها میتواند پایین‌تر از این نیز باشد و این موضوع با ایجاد نگرانی در نهایت منجر به تشدید عرضه و افت قیمت عمومی سهام می‌شود. همچنین بسیاری از سهامداران ترجیح می‌دهند پیش از مجامع شرکت‌ها از سهام خارج شوند. این موضوع نیز بر نزول قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.
سهامداران چه انتظاری دارند؟
صعودی: 26 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند نماگر اصلی بازار سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند فضای معاملات سهام در شرایط کنونی با توجه به افت قابل‌توجه قیمت‌ها شاهد ورود نقدینگی به سهام خواهد بود. از نگاه این افراد عقب‌نشینی قابل‌توجه قیمت‌ها طی هفته گذشته ناشی از حذف دامنه نوسان نامتقارن بعد از بیش از دو ماه و فراهم شدن فرصت نقدشوندگی برای سهامداران بود. در این شرایط از شدت فشار فروش کاسته می‌شود و سهامداران به این سطوح قیمت‌ها با افزایش تقاضا واکنش نشان خواهند داد.
کم‌نوسان: 28 درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام طی معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران معتقدند فعالان بازار در انتظار تعیین تکلیف برخی ابهامات در شرایط کلان اقتصادی و سیاسی هستند و بر همین اساس فضای انتظاری حالا بیش از پیش در بازار وجود دارد. ارزش معاملات در حد پایینی قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری خود را به تعیین تکلیف برخی از موضوعات از جمله توافق هسته‌ای و روند نرخ دلار بعد از آن گره زده‌اند. در مجموع می‌توان گفت در صورت عدم تغییر خاصی در شرایط اقتصادی و سیاسی در سطح کلان بازار در هفته جاری در روند کم‌نوسان حرکت خواهد کرد.
نزولی: 47 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته معتقدند شاخص سهام در این هفته روند نزولی را تجربه خواهد کردبه اعتقاد این سهامداران در زمان نامتقارن شدن دامنه نوسان بسیاری از سهامداران فرصت خروج از بازار را نداشتند و این فرصت حالا با برگشت دامنه نوسان به حالت قبل افزایش یافته است. این موضوع در کنار ترس و نگرانی سهامداران بار دیگر منجر به نزول شاخص سهام خواهد شد.
معاملات آخرین هفته اردیبهشت نیز به پایان رسید و بازارها در فضایی که هم انتخابات در پیش است و هم مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، با نوسان‌های متعددی همراه شدند. بورس در آخرین هفته کاری اردیبهشت پس از یک هفته استراحت و صعود نسبی قیمت‌ها، مجددا روانه سطوح منفی شد و نماگر اصلی این بازار با افت هفتگی ۵/ ۲ درصدی مواجه شد و تا محدوده یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد عقب نشست.
در این میان نگاهی به عملکرد هفتگی صنایع بورسی حکایت از رشد تنها دو گروه در مقابل کاهش میانگین قیمت‌ها در ۳۶ صنعت بورسی دارد. در این راستا دو گروه کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی تنها صنایع سبزپوش بورس در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت بودند. معدنی‌ها معاملات این هفته خود را با رشد ۴/ ۴ درصدی سپری کردند و میزان رشد قیمت‌ها در پتروشیمی‌ها به ۹/ ۰ درصد رسید. به این ترتیب رشد هفتگی قیمت‌ها به دو گروه کامودیتی‌محور رسید.
بازار سهام در هفته معاملاتی گذشته هر چند شاهد برخی تحرکات در سهام با ارزش بازار بالاتر بود اما گروه‌های کوچک بورسی با صف‌های سنگین فروش مواجه شدند. در قعر جدول بازدهی هفتگی صنایع بورسی صنعت منسوجات با افت ۲/ ۳۷ درصدی قرار گرفت. این صنعت که از تک نماد «نمرینو» تشکیل شده، هر چند تنها در سه روز معاملاتی هفته دادوستد شد اما پس از متوقف شدن در روز دوشنبه پس از افشای اطلاعات بااهمیت، طی بازگشایی روز چهارشنبه با افت بیش از ۳۶ درصدی مواجه شد. ایران مرینوس در اطلاعیه خود نتایج برگزاری مزایده دو واحد آپارتمان اداری را به اطلاع سهامداران رسانده بود اما با توجه به فضای منفی حاکم بر تالار شیشه‌ای، با ریزشی غیرمعمول مواجه شد.
گروه کانی غیرفلزی دیگر صنعتی بود که در میان پرزیان‌ترین صنایع هفتگی بورس قرار گرفت و افت ۲/ ۱۴ درصدی را ثبت کرد. در میان دیگر صنایع منفی این هفته بورس تهران نیز نام گروه‌های کوچک و عمدتا تک‌سهم به چشم می‌خورد. در این راستا گروه استخراج زغال‌سنگ با افت ۸/ ۱۲ درصدی، سایر معادن با کاهش ۴/ ۱۱ درصدی و مخابرات با عقب‌نشینی ۹/ ۹ درصدی مواجه شد. خودرویی‌ها با وجود کاهش میانگین قیمت ۹/ ۵ درصدی همچنان پرمعامله‌ترین صنعت بورس تهران هستند.
بورس تهران پس از یک هفته امیدوارکننده، هفته گذشته مجددا روندی نزولی در پیش گرفت و در نهایت با افت ۵/ ۲ درصد تا محدوده یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد عقب نشست. سهامداران خرد اما برای بیستمین هفته متوالی فروشنده بودند و در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۱۹ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. وضعیت بازار سهام به گونه‌ای پیش می‌رود که سهام هر روز در صف‌های فروش سنگین قفل هستند و فعالان بورسی نیز برای تغییر مسیر بازار هر روز ناامیدتر از گذشته می‌شوند. سیاستگذار نیز تا به این جای کار نتوانسته راهکار مناسب برای درمان مشکل فعلی بازار که همانا نقدشوندگی و گره کور معاملاتی در بخش عمده بازار به ویژه سهام با ارزش بازار پایین‌تر است، یافته یا اجرایی کند.
عملکرد بازیگران بورس هفته
سهامداران خرد در تمامی روزهای کاری هفته گذشته فروشنده بودند و در مجموع سهامی به ارزش 1519 میلیارد تومان را به پول نقد تبدیل کردند. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران سهام در صنایع بورسی طی هفته‌ای که گذشت نشان از ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در چهار گروه داشت. در مقابل اما همچنان 31 صنعت بورس تهران در لیست فروش این دسته از معامله‌گران قرار داشتند. در این میان بیشترین خالص خرید سهامداران خرد در گروه کانه‌های فلزی به ارزش 37 میلیارد تومان رقم خورد. پس از آن گروه سایر مالی با جابه‌جایی سهامی به ارزش 6 میلیارد و 269 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد. دیگر گروه‌هایی که مورد توجه این گروه از سهامداران قرار گرفتند به ترتیب شامل خدمات فنی و مهندسی و لاستیک و پلاستیک می‌شد. در آن‌سوی بازار بانکی‌ها طی معاملات هفته‌ای که گذشت، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 268 میلیارد و 827 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. گروه مواد و محصولات دارویی دیگر صنعتی بود که هفته گذشته در لیست فروش حقیقی‌ها قرار گرفت. در این راستا داروسازان در هفته‌ای که گذشت با خالص فروش 201 میلیارد و 613 میلیون تومان از جانب حقیقی‌ها مواجه شدند. پس از آن دو گروه کامودیتی‌محور یعنی فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بودند که به ترتیب با جابه‌جایی سهامی به ارزش 7/ 195 و 7/ 192 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند.
خودروسازان نیز این هفته با وجود در اختیار گرفتن بیشترین ارزش دادوستدها، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 79 میلیارد و 236 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سهامداران خودرویی این روزها از یکسو نیم‌نگاهی به مذاکراتی برجامی دارند تا شاید با برداشته شدن تحریم‌ها وضعیت مناسب‌تری را تجربه کنند و از سوی دیگر همچنان گرفتار نرخ‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت هستند. با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. کارشناسان بر این اعتقادند از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی خودرو براساس تورم بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند که منطقی نیست.
در روزهای هفته چه گذشت؟
شنبه: در نخستین روز کاری هر چند شاخص کل با رشد 5/ 0 درصدی ظاهری سبز به نمایش گذاشت اما سهامداران خرد خالص فروش 44 میلیارد و 124 میلیون تومانی را ثبت کردند. در این روز خودرویی‌ها بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان 31 میلیارد و 475 میلیون تومان را ثبت کردند. پس از آن دارویی‌ها و بانک به ترتیب با ثبت خالص فروش 4/ 27 و 8/ 24 میلیارد تومانی در لیست فروش حقیقی‌ها قرار گرفتند. در مقابل اما حقیقی‌ها در دو گروه کامودیتی‌محور کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی خریدار بودند و به ترتیب خالص خرید 7/ 87 و 9/ 64 میلیارد تومانی را رقم زدند.
یکشنبه: روز یکشنبه شاخص کل پس از فراز و فرود در نهایت با افت 07/ 0 درصدی مواجه شد. در این روز نیز سهامی به ارزش 168 میلیارد و 77 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز نیز بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها به میزان 55 میلیارد و 914 میلیون تومان به زیرمجموعه‌های فلزی اختصاص پیدا کرد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌ها رسید که شاهد انتقال سهامی به ارزش 42 میلیارد و 250 میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در آن‌سوی بازار اما خودرویی‌ها بودند که در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند و خالص خرید 72 میلیارد و 799 میلیون تومان از این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند.
دوشنبه: افت شاخص کل سهام در میانه هفته گذشته شدت گرفت و شاهد عقبگرد 2/ 1 درصدی این نماگر بودیم. خالص فروش حقیقی‌ها در این روز نیز ادامه پیدا کرد و شاهد انتقال سهامی به ارزش 385 میلیارد و 670 میلیون تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در این روز هر چند حقیقی‌ها در پنج گروه خریدار بودند، اما خالص خرید آنها در این صنایع نیز چنگی به دل نمی‌زد. در مقابل گروه‌های کالایی فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی با بیشترین هجوم این گروه از معامله‌گران برای فروش مواجه شدند. در این راستا فلزی‌ها شاهد خالص فروش 79 میلیارد و 689 میلیون تومانی حقیقی‌ها بودند و این رقم در زیرمجموعه‌های پالایشی به 51 میلیارد تومان رسید.
سه‌شنبه: روز سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران با افت 1/ 0 درصدی مواجه شد. هر چند میزان افت قیمت‌ها کمتر بود اما به نظر می‌رسد فرصتی ایجاد کرد تا سهامداران آسوده‌تر دست به فروش سهام خود بزند. در این راستا روز سه‌شنبه در مجموع سهامی به ارزش 441 میلیارد و 295 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. در این روز پنج گروه با خالص خرید مثبت سهامداران حقیقی همراه شدند. بیشترین خرید حقیقی‌ها در گروه سایر مالی به میزان 3 میلیارد و 824 میلیون تومان رقم خورد و پس از آن نیز صنعت لاستیک و پلاستیک مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند. در آن‌سوی بازار اما دارویی‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای فروش قرار گرفتند و جابه‌جایی 88 میلیارد و 345 میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند.
چهارشنبه: در پایان هفته همزمان با افت 6/ 1 درصدی شاخص کل، تب فروش حقیقی نیز داغ‌تر شد تا خالص فروشی به میزان 480 میلیارد و 121 میلیون تومان ثبت کنند. طی دادوستدهای چهارشنبه تنها سه گروه خدمات فنی و مهندسی، لاستیک و پلاستیک و استخراج نفت وگاز بودند که مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در مجموع با خالص خرید 3/ 6 میلیارد تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. بانکی‌ها اما در اولویت نخست این گروه از بازیگران بورسی برای فروش قرار گرفتند و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 128 میلیارد و 701 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.
بازار سهام در هفته گذشته به رغم دریافت خبر واریز وجه ۵۰ میلیون دلاری به صندوق تثبیت بازار و ثبات نسبی عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، هفته ضعیفی را پشت سر گذاشت و افت ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب می‌توان گفت شاخص کل کماکان در کانال حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحدی به کار خود ادامه می‌دهد و زورآزمایی طرف عرضه و تقاضا هنوز منجر به برتری هیچ یک از طرفین نشده است.
واکنش «صفر» بورس به اخبار خوب
در همین حال، به رغم تصمیمات جدید سازمان شامل کاهش حجم مبنا و بازگشت دامنه نوسان متقارن، کماکان حدود نیمی از سهام به لحاظ تعدادی با صف‌های فروش و شرایط قفل معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند باز و بسته شدن برخی از این نمادها به دلیل برگزاری مجمع زمینه لازم را برای تعدیل بیشتر قیمت این سهام و نزدیک‌تر شدن به محدوده تعادلی فراهم کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد تبعات تخلیه حباب قیمت سال گذشته در بخشی از بازار کماکان سایه سنگین خود را بر فضای بورس گسترده است؛ شرایطی که احتمالا تا پایان فصل مجامع و تعدیل نرخ سهام کوچک کمابیش حاکم خواهد ماند.
چرا خبرهای خوب بی‌تاثیرند؟
شاخص کل بورس تهران، بعد از ترکیدن حباب قیمتی ظرف سه ماه از ۱۹ مرداد تا اواخر آبان سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت کرد تا سریع‌ترین و پردامنه‌ترین سقوط تاریخ این بازار در طول بیش از پنج دهه فعالیت را به ثبت برساند. به این ترتیب، با ورود شاخص به کانال ۲/ ۱ واحدی، این تصور نزد عده‌ای از کارشناسان ایجاد شد که دوره اصلاح قیمت به پایان رسیده و بازار سهام لااقل در بخشی از صنایع کالامحور و صادراتی مستعد رونق احتمالی است. از آن زمان تاکنون، شرایط بنیادی بازار بهبود یافته به نحوی که نه تنها شاخص قیمت‌های جهانی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران ۵۰ درصد جهش کرده؛ بلکه نرخ برابری ارز نیز که در آن زمان به دلیل تحولات انتخابات آمریکا در معرض احتمال افت قابل‌توجه بود، اصلاح محدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. از منظر کاهش ریسک سیستماتیک (غیراقتصادی) به ویژه از جهت امکان تعدیل تحریم‌ها نیز اوضاع محیطی بهتر ازشش ماه قبل است. به این ترتیب، این پرسش ذهن بسیاری از فعالان بازار را به خود مشغول کرده که به رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه بنیادی از یک سو و کاهش ریسک‌های محیطی، چرا رکود سهام حتی در بخش بنیادی و متاثر از تحولات اخیر کمابیش ادامه یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بتوان از اصول «مالی- رفتاری» کمک گرفت. بر این اساس، در بازارهای دارای مومنتوم (تکانه) صعودی، تاثیر خبرهای خوب بر نرخ سهام و رفتار سرمایه‌گذاران به مراتب بیشتر از واقعیت است. در بازارهای خرسی و نزولی نیز شدت تاثیر اخبار منفی بیشتر و اثر اخبار مثبت اندک است. مطالعه رفتار ۱۵ماهه اخیر بورس تهران به خوبی نشانه‌های تطبیق با این اصل را نشان می‌دهد. در همین راستا، از اواخر زمستان ۹۸، به‌رغم شیوع بحران کرونا و سقوط دسته جمعی نرخ سهام و کالای جهانی، گوش خریداران به این تحولات منفی بدهکار نبود چراکه بازار در فاز گازی (صعودی)، هر روز می‌تاخت و کسی را مجال بررسی و تفکر درباره وضعیت نامساعد عوامل بنیادی حاکم بر صنایع یا ارزش‌های نامعقول برخی سهام نبود؛ در پرده دوم نمایش وقتی روند صعودی معکوس شد، دیگر گوش فروشندگان به تحولات مثبت بنیادی بدهکار نبود و در روند نزولی صرفا می‌خواستند سهام خود را بفروشند و خارج شوند. در همین راستا، اخبار مثبت اخیر در زمینه آزادسازی نرخ‌های فروش صنایع، اختصاص منابع جدید به حمایت از بازار، تثبیت ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح بالا و… هم دیگر اثری متناسب با ابعاد اهمیت خود بر عملکرد سهام نگذاشته‌اند. با توجه به این تجربه به نظر می‌رسد در کنار عوامل ارزش‌گذاری و بنیادی، سرمایه‌گذاران باید ملاحظه و مطالعه عوامل رفتاری را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا از رهگذر تلفیق تحلیل و روان‌شناسی، به یک مدل بهینه برای فعالیت در بازارهای مالی دست یابند.
قیمت‌های جهانی و سود‌های ناپایدار
خاطره سال ۲۰۰۸ هنوز از ذهن فعالان قدیمی‌تر بازار محو نشده است. در تابستان ۸۷، پس از طی یک دوره رونق در بورس تهران، باز‌هم شرایط به گونه‌ای بود که اگر براساس نرخ‌های روز جهانی و دلار، سود شرکت‌های بزرگ کالایی شامل معدنی، فلزی، پتروشیمی و … محاسبه می‌شد، نسبت متوسط قیمت بر درآمد این سهام بر اساس تخمین سود ۱۲ ماه آتی در محدوده ۵ تا ۶ واحد قرار می‌گرفت. این ارزش‌گذاری نه بر اساس متوسط تاریخی نامعقول بود و نه با توجه به نرخ سود بانکی وضعیت هشدار‌انگیزی را تصویر می‌کرد. با این حال، کسانی که بر اساس این محاسبه در تابستان آن سال سهام خریدند تا پایان سال بیش از نیمی از سرمایه خود را در سهام مزبور از دست دادند. در واقع مشکل اصلی آن بود که محاسبه سودآوری شرکت‌ها در زمان قبل از سقوط بازار جهانی بر اساس نرخ‌های کالایی صورت می‌پذیرفت که پایداری لازم را در میان‌مدت نداشتند و به دلیل عوامل موقت در سطوح مزبور قرار گرفته بودند. وضعیت کنونی بازارهای کامودیتی البته لزوما منطبق با سال ۲۰۰۸ نیست اما به زعم برخی کارشناسان این حوزه به دلیل شوک تقاضای ناشی از عبور از کرونا و عدم امکان پاسخگویی سریع عرضه رشد سریعی داشته‌اند و لزوما پایدار نخواهند بود. از این منظر، لازم است سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران، با توجه به تاثیر بالای نوسان قیمت‌های جهانی در سودآوری شرکت‌ها، رعایت اصل محافظه‌کاری در مفروضات پیش‌بینی سود یا ارزش‌گذاری (P/ E) در سهام مرتبط را مدنظر قرار دهند.
نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به زمین‌لرزه رمزارزها
تنها چند خط توییت از سوی دومین بازیگر بزرگ بازار رمزارزها یعنی موسس شرکت تسلا کافی بود تا جرقه سقوط بیش از ۲۰ درصدی را بزند و ارزش این بازار از ارتفاع ۲۴۰۰ میلیارد دلاری به کمتر از ۲هزار میلیارد دلار برسد. فارغ از تحلیل رویداد مزبور و واکنش بازار به آن، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ابعاد بازار رمزارزها در اوج خود به بیش از ۵/ ۲ برابر ارزش بازار اوراق رهنی با درجه اعتبار پایین (در بخش مسکن در آمریکا) در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در آن زمان، سقوط ارزش بازار مزبور باعث سلسله اتفاقاتی شد که در نهایت به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم ختم شد. به‌رغم تفاوت ماهوی رمز ارز با وام‌های مسکن، در شرایط کنونی، ابعاد و نفوذ بازار رمزارز در بین سرمایه‌گذاران به اندازه‌ای رشد یافته که به رغم ادعای استقلال از سیاستگذاران دولتی پولی و مالی، میتواند منشأ یک نگرانی عمده برای آنها باشد. از این جهت، هرگونه سقوط سهمگین و ناگهانی ارزش رمزارزها این پتانسیل را دارد که با سرایت به دیگر بازارها، یک اثر توده‌وار و بی‌ثبات‌کننده بر اقتصاد جهانی بر جای بگذارد. بنابراین حالا دیگر فقط دوستداران و طرفداران پر و پاقرص رمزارزها نیستند که باید نگران سقوط سریع این بازار در کوتاه‌مدت باشند بلکه سرمایه‌گذاران در سراسر جهان حتی سهامداران بورس تهران نیز احتمالا از تبعات هرگونه ناپایداری عمده در این حوزه تاثیر خواهند پذیرفت و از این رو باید اخبار این حوزه را علاوه بر حیطه تخصصی خود به دقت دنبال کنند.
بدون دیدگاه