امروز، در بازارهای جهانی تنها مس و روی به روند صعودی خود ادامه دادند و آلومینیوم، سرب، طلا و نفت کاهشی شدند تا آغاز سرخی را بر بازارهای جهانی رقم بزنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز شاهد کاهش ۰.۴۵ درصدی هر بشکه نفت برنت دریای شمال بودیم تا طلای سیاه در آخرین معاملات خود ۷۳ دلار و ۱۴ سنت دادوستد شود.
نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز افت ۰.۲۷درصدی را ثبت کرد تا در هر بشکه ۷۱ دلار و ۴۶ سنت معامله شود.
طلا نیز کاهش ۰.۹۰ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۱۲ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.
درجای قیمتی فلزات
همچنین، مس با افزایش ۰.۱۹ درصدی مواجه شد و ۹ هزار و ۴۴۴ دلار قیمت خورد. روی نیز با افزایش قیمت ۰.۹۵ درصدی مواجه شد و ۲ هزار و ۹۹۰ دلار و ۲۵ سنت دادوستد شد. سرب و آلومینیوم نیز به ترتیب با کاهش ۰.۵۶ و ۰.۹۱ درصدی، ۲ هزار و ۳۱۵ دلار و دو هزار و ۴۸۷ دلار و ۷۵ سنت معامله شدند.
امیدواریم دولت آینده که بحث اصلی خود در بازارها را شفافیت اعلام کرده است بتواند مشکلات فعلی کشور از جمله نرخ خوراک پالایشی ها را بعد از سال های طولانی که گریبان این صنعت را گرفته است، برطرف کند.
محمدرضا شهیدی تبار، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به مشکلات موجود در نرخ خوراک پالایشی ها اشاره کرد و گفت: سهامداران براساس محاسبات خود اقدام به سرمایه گذاری می کنند اما یکباره مبنای محاسبات تغییر می کند. این موضوع اکنون مختص به پالایشگاه ها نیست بلکه در باقی صنایع مانند معادن نیز.این موضوع حاکم است، شوک های ناگهانی که به صنایع مختلف وارد می شود آثار مخرب بر سهام شرکت های بورسی می گذارد و باعث ایجاد معضل در فعالیت بازار سرمایه می شود.
شهیدی تبار با بیان اینکه عدم وجود نرخ مشخص خوراک به نوعی باعث ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری ها و ضرر و زیان سهامداران می شود، گفت: عدم وجود فرمول مشخص و ثابت برای خوراک پالایشی ها نزدیک به ٢٠ سال است که وجود داشته است و فعالیت شرکت های پالایشی را تحت شعاع خود قرار داده است، هنوز هم با وجود چنین سابقه طولانی این مشکل در این صنعت وجود دارد.
وی ادامه داد: این موضوع در شرایط نامفهوم و مبهم اقتصادی باعث ایجاد رانت می شود، اما در وضعیتی که شرایط کشور آرام است و هیچ مشکل تهدیدکننده ای وجود نداشته باشد به هیچ عنوان رانتی به افراد تعلق نمی گیرد و معاملات به خوبی انجام می گیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اکنون وضعیت این صنعت به گونه ای شده است که میزان نرخ مشخص نیست و بهتر است دولت هر میزان درصدی را که صلاح می داند تعیین کند، گفت: مدنظر ما این است بتوان نرخ مشخص و فرمول ثابتی را برای نرخ خوراک پالایشگاه ها تعیین کرد و باید به طور حتم نرخی مشخص شود که سال آینده و براساس بودجه تصمیم به تغییر دوباره آن نگیرند، حتی در این میان باید نرخ های تعیین شده برای فولاد، نرخ صادراتی و عوارض گمرکی و وارداتی نیز مشخص باشد.
شهیدی تبار اظهار داشت: نخستین موضوعی که باعث سردرگمی سهامدار برای سرمایه گذاری در بورس می شود و زمینه ایجاد ناامنی هایی را فراهم می کند عدم وجود قاعده و فرمول در نرخ مواد اولیه است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت آینده وعده هایی را برای ایجاد ثبات در قوانین و قیمت ها به منظور ایجاد شفافیت عنوان کرده است که امیدواریم صحبت های مطرح شده هر چه زودتر به مرحله اجرا برسند.
وی یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری فعلی در کشور را عدم امنیت اقتصادی دانست و گفت: مشخص نبودن تکلیف مردم برای سرمایه گذاری ها به نوعی باعث عدم امنیت در سرمایه گذاری خواهد شد.
سیگنال‌هایی که از رویکرد اقتصادی رئیس جمهور منتخب حاصل شده است، حکایت از عدم قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بازار رقابتی، توجه به تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد دارد. مجموع این موضوعات، نویدبخش اتفاق‌های خوش در بازار سرمایه است.
امیرحمزه مالمیر، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار، با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اگر شرایط باثباتی، شبیه به وضعیتی که اکنون در حال وقوع است حاکم شود، بازار نیز رنگ ثبات و آرامش و دوری از رفتارهای هیجانی را به خود خواهد دید. در این شرایط از فشار عرضه و تقاضا بر بازار کاسته می‌شود و پدیده صف نشینی نیز از بین خواهد رفت.
وی در ادامه رفع شدن برخی از ابهامات سیاسی را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: ابهامات سیاسی، نوسانات فراوانی را متوجه بازار سرمایه می‌کند. مشخص شدن نتیجه انتخابات بر ثبات بازار سرمایه تاثیرگذار بود. اما، هنوز هم برخی از موضوعات مانند تیم اقتصادی آقای رئیسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گمانه‌زنی‌هایی در این باره وجود دارد که خیلی روشن نیست و اطلاعاتی که ارائه می‌شود در سطح کلان است.
مالمیر ادامه داد: سیگنال‌هایی که در خصوص رویکرد رئیس جمهور منتخب درباره اقتصاد به طور عام و بازار سرمایه به طور خاص حاصل شده است، حکایت از این دارد که از قیمت‌گذاری دستوری، خبری نخواهد بود، عرضه و تقاضا در بازار براساس رقابت خواهد بود و به تولید داخلی اهمیت بیشتری داده می شود.
مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار به رویکردهای احتمالی در خصوص بازار سرمایه در دولت جدید اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد در این حوزه مانع‌زدایی خواهد شد و از مقرراتی پیروی خواهد شد که از سرمایه‌گذاران خرد حمایت شود. مجموع این موضوعات، نویدبخش اتفاق‌های خوش در بازار سرمایه است که امید می‌رود با استقرار دولت جدید و تیم اقتصادی او، جامه عمل بپوشاند و شاهد بهتر شدن اوضاع باشیم.
وی با اشاره به آزادسازی پول ایران گفت: اگر پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و این پول‌ها صرف کالاهای سرمایه‌ای شود، کمک موثری به اقتصاد کشور می کند. اما اگر این پول برای ورود کالاهای مصرفی هزینه شود، تضعیف شرکتهای داخلی و تولیدی محتمل است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: در مجموع، با آزادسازی پول ایران و ورود آن به کشور، بخشی از کسری بودجه دولت مرتفع می‌شود و دولت قادر است تا کنترل بهتری بر تورم داشته و این اتفاق، ثبات در اقتصاد کشور و بازار سرمایه را رقم می زند. هر عاملی همچون نرخ تورم و ارز که بر بازار سرمایه اثرگذار است، نیز ثبات بیشتری داشته باشد، نه تنها امکان تحلیل بهتری در بازار را میسر می‌کند بلکه به آرامش و دور شدن بازار از هیجان کمک می کند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرحی در سازمان بورس در دست است که طی آن دامنه نوسان کاملا باز خواهد شد، اظهار داشت: اگر این موضوع رخ دهد، نیاز به تحلیل در بازار سرمایه را به عنوان یک اصل اساسی پررنگ خواهد کرد. به بیانی دیگر، از آنجا که قیمت و دامنه نوسان باز است، لازم است ارزش ذاتی سهم استخراج شود زیرا قیمت سهم به نحوی نوسان خواهد کرد که ممکن است سود یا زیان‌های هنگفتی را متوجه سرمایه‌گذاران کند. در این شرایط، شرکتهای سبدگردان و صندوق‌ها به عنوان نهادهای مالی که از کارشناسان مالی خبره برخوردار هستند، بیش از پیش اهمیت می‌یابند.
مالمیر با اشاره به اینکه صندوق‌ها و شرکتهای سبدگردان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس هستند، گفت: در این نهادهای مالی، افراد خبره‌ای مشغول به فعالیت هستند که از دانش و آگاهی کافی برخوردارند. تحلیل‌های این افراد کارشناسانه است.
وی تاکید کرد: افراد تازه کاری که وارد بازار سرمایه می‌شوند، عمدتاً از دانش مالی و دانش اقتصادی کافی برخوردار نیستند. همچنین در بیشتر موارد بررسی صورت‌های مالی برای این افراد به راحتی امکان‌پذیر نیست. این افراد گاهی براساس شایعات یا سیگنال‌هایی که از افراد مختلف دریافت می‌کنند، دست به معامله می‌زنند. اینها مسایلی است که هدایت این افراد به سمت شرکتهای سبدگردان و صندوق‌ها را ضروری می‌کند.
نوسان کمتر از یک درصد در شاخص‌های کالایی برجسته جهان در یک‌ماه اخیر در کنار تکانه‌های کاهشی بهای نفت با ریسک افزایش حجم عرضه در بازارهای جهانی و افت ۴درصدی قیمت در هفته گذشته را شاهد بودیم. این روند نشان می‌دهد که داده‌های افزایشی قدرتمند پیشین در بازارهای کالایی در جهان از رونق افتاده و میل به تعدیل و تثبیت نرخ جای آن را گرفته است. این در حالی است که داده‌های کلان در اقتصاد جهانی نیز، تاثیر مستقیمی بر بازارهای کالایی گذاشته و این اثر می‌تواند برای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت ادامه‌دار باشد. اینکه تورم آمریکا از یک رکوردشکنی در مقایسه با دو دهه اخیر چیزی کم ندارد یا داده‌های اقتصاد چین از عقبگرد نسبی برخی از آمارهای برجسته حکایت می‌کند؛ همگی نشان از تغییراتی جدید در بازارهای کالایی در جهان است.
به عبارت ساده‌تر سیگنال‌های افزایشی اگرچه جذاب و قدرتمند و با پشتوانه بنیادین در حال ایفای نقش سنتی خود در دوران پسارکود هستند ولی داده‌های قدرتمندی ضمن انتقاد از این روند افزایشی، سعی در عقب‌نشینی قیمت‌ها دارند. دولت چین با توجه به ریسک رشد تورم در این کشور، در برابر رشد قیمت موضع‌گیری کرده ولی چندان موفق نبوده است. این دوگانه به این معنی است که به این زودی نباید انتظار رشد مستمر و قدرتمند قیمت‌ها را داشت و این روند ۴ماه اخیر در فراز و فرود نرخ باز هم ادامه دارد ولی داده‌های افزایشی آن ضعیف‌تر از گذشته خواهد بود. این یعنی بازار فضای چندانی برای نوسان نرخ نداشته و افت مقطعی مثلا نزدیک به ۵ درصدی قیمت‌ها دور از ذهن نخواهد بود. اما شواهد بنیادین در اقتصاد بازارها نیز اجازه سقوط آزاد نرخ را هم نخواهد داد گویی بازارها باید خود را با ارقام فعلی سازگار کنند تا زمان برای گام دوم رشد قیمت‌ها فرا برسد. با توجه به تجربیات گذشته احتمالا شهریورماه (حتی اوایل آن) زمان قابل قبولی برای آغاز فاز بعدی رشد قیمت‌ها خواهد بود، مگر آنکه اتفاقات جدیدی از جنس ویروس‌های جهش‌یافته یا تغییرات عمیق‌تر در سیاست‌های پولی – مالی آمریکا و چین رخ دهد.
سرعت‌گیر رشد قیمت‌ها در چین
مهمترین اتفاقات روزهای اخیر در بازارهای جهانی به داده‌های اقتصاد چین باز می‌گردد که تقریبا تمامی آنها نزولی ارزیابی شده اگرچه اندکی خوش بینی به رشد اقتصادی این کشور وجود دارد. هزینه بالای مواد اولیه در کنار اثرات شیوع ویروس کرونا دلتا دو دلیل اصلی این عقبگرد است آن هم در شرایطی که گسترش آن به سایر نقاط جهان هم بازارهای صادراتی چین را دستخوش تغییر کرده است. البته قیمت بالای مواد اولیه موجب شده تا دولت چین بخشی از ذخایر استراتژیک کالایی خود را آزاد کند ولی اثر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها نداشت. البته رشد نسبی قیمت‌ها در بازارهای کالایی در جهان اثربرجسته‌ای بر تورم در چین بر جای نگذاشته حتی به صورت غیرمنتظره در ماه ژوئن شاهد کاهش تورم این کشور به 1/ 1درصد بودیم. این در حالی است که همین بازه زمانی تورم در آمریکا 4/ 5درصد بود. کاهش هزینه مواد غذایی در چین مهمترین دلیل برای افت تورم محسوب شد.
شواهد تورمی اقتصاد آمریکا
در آمریکا رشد بهای سوخت مهمترین سیگنال اثرگذار بر رشد تورم این کشور بود و به رغم پیش‌بینی 9/ 4درصدی تورم ماه ژوئن، این رقم 4/ 5 درصد مخابره شد که رشد بهای سوخت، مواد غذایی و افزایش نرخ در بازارهای کالایی در کنار رشد تقاضا از مهمترین دلایل این وضعیت بوده است. نکته جالب در آمریکا اینکه خودرو و کامیون دست دوم در این کشور در ماه گذشته ( در آمار تورم سالانه ) 2/ 45درصد رشد کرده گویی تمایل به خرید این خودروها افزایش جدی داشته است. این مطلب از دو چهره در بازار خودروی آمریکا حکایت دارد یکی آنکه تولید خودرو جوابگوی تقاضا نیست، دیگر اینکه قیمت بالا است همچنین ریسک‌های جانبی موجب شده تا میل به خرید خودروی دست دوم افزایش یابد. همگی این موارد از بیم و امیدهای تورمی در این کشور حکایت دارد.
وال‌استریت ژورنال به نقل از نظرسنجی‌های گسترده خود از اقتصاددان‌ها عنوان می‌کند: باید منتظر تورم بالا و ماندگار در اقتصاد آمریکا باشیم که تا سال 2023 ادامه خواهد یافت و این یعنی به دوره‌ای با بالاترین روند افزایشی تورم و بالاترین متوسط تورمی از سال 1993 تاکنون وارد شده‌ایم. این در حالی است که رقم تورم 4/ 5درصدی آمریکا بالاترین میزان از سال 2008 تاکنون است و شواهد احتمال افزایش این رقم و شکسته‌شدن این رکورد را مطرح می‌کند. نکته دیگر رشد پیش‌بینی‌ها از افزایش تورم بین اقتصاددان‌هاست گویی تورم انتظاری ابتدا از بین اقتصاددان‌ها آغاز شده است.
سیگنال‌های پیچیده کالایی‌ها
نفت با بزرگترین کاهش هفتگی از ماه مارس تاکنون به دلیل نگرانی از مازاد عرضه (oversupply) با توافق نصفه و نیمه عربستان و امارات روبه‌رو شده و همین مطلب موجب شد تا نفت برنت 4 درصد از رشد قیمت‌های هفتگی خود را از دست بدهد. این در حالی است که خوش‌بینی‌های جدید موجب شد تا اوایل روز جمعه شاهد تکانه‌های مثبت قیمتی در این بازار باشیم ولی از هم اکنون نمی‌توان از یک روند صعودی جدید صحبت کرد بلکه تعدیل نسبی افت پیشین قیمت‌ها بوده است.
زغال‌سنگ، سویا، نیکل و گندم از جمله کالاهایی هستند که در روزهای اخیر وارد یک فاز صعودی شده و گویی برندگان بازارهای کالایی را تشکیل می‌دهند. این تکانه‌های مثبت در کنار بالابودن قیمت‌ها در بازارهای آلومینیوم و روی همچنین امیدواری به دورنمای بهای نفت خام همگی نشان می‌دهند که کالایی‌ها به این سادگی حاضر به قبول افت نرخ در بازار نیستند و از هم‌اکنون برخی محصولات شاخص خود را برای رکوردشکنی‌های قیمتی آماده می‌کنند. بازارهای کالایی هنوز به آینده امیدوار هستند و موارد ذکر شده فوق را برای تحلیل دقیق باید در بستر هر بازار به صورت مشخص ارزیابی کرد. به صورت دقیق‌تر اگرچه کالایی‌ها اغلب با یک روند مشابه نوسان می‌کنند ولی سرعت‌عمل بسیاری از آنها بیش از سایرین است مثلا رکوردشکنی‌های مستمر زغال سنگ یا نیکل در کنار پتانسیل‌های افزایش نرخ در بازارهای آلومینیوم، روی، نفت خام و بسیاری از محصولات کشاورزی به این معنی است که تبدیل شدن برخی از این بازارهای کالایی به لیدر قیمتی رخدادی دور از ذهن به شمار نمی‌آید. اما توجه به یک بازار خاص بدون در نظر گرفتن داده‌های مشابه اثرگذار بر آن منطقی نبوده و باید ریسک‌های آن را در نظر گرفت. با توجه به تمامی موارد فوق می‌توان گفت که کف قیمتی کالایی‌ها به نسبت شرایط مشابه چندان هم فاصله‌ای با ارقامی نزدیک به 5 درصد کمتر از رقم‌های فعلی به صورت متوسط نداشته ولی انتظار برای جرقه‌های قیمتی را باید در نظر گرفت. رشد هزینه حمل و نقل هنوز ادامه دارد و در صورت تحریک مجدد بهای نفت، باز هم شاهد تزریق سیگنال افزایشی جدید به هزینه حمل دریایی و زمینی خواهیم بود.
سه موسسه بین‌المللی در حوزه انرژی گزارش‌های ماهانه خود از بازار نفت را منتشر کردند که در آن برآورد تقاضای طلای سیاه در سال جاری میلادی تغییری نکرده است. در واقع سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) مانند گزارش ماه قبل معتقدند تقاضای ۲۰۲۱ به طور متوسط به ترتیب ۵۸/ ۹۶، ۴/ ۹۶ و ۷/ ۹۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
دست‌انداز تقاضای نفت در سال آینده
با این حال، تحلیل آنها از شرایط بازار در ماه‌های پیش رو متفاوت است. این تفاوت عمدتا به خاستگاه این موسسات برمی‌گردد. اوپک به عنوان نماینده کشورهای تولیدکننده نفت بر این باور است از آنجا که تقاضا به تدریج افزوده می‌شود باید در بازگرداندن عرضه احتیاط به خرج داد. گزارش تازه اوپک حاوی نکته مهمی است؛ اینکه تقاضای جهانی در فصل اول سال آینده(۲۰۲۲) دچار یک دست‌انداز خواهد شد و به ۹۷ میلیون بشکه در روز تنزل خواهد کرد(۵/ ۲ میلیون بشکه کمتر از سطح فصل آخر ۲۰۲۱) اما در فصل سوم از ۱۰۰ میلیون بشکه روزانه عبور خواهد کرد. همچنین تقاضا برای نفت اوپک هم در نیمه دوم ۲۰۲۲ از مرز ۳۰ میلیون بشکه گذر می‌کند که بسیار بالاتر از تولید ۲۶ میلیون بشکه‌ای آن در ماه گذشته است اما پیش از آن در فصل اول دچار یک عقب‌نشینی خواهد شد. این داده‌ها برای ادامه احتیاط این سازمان و همین‌طور طرح تمدید زمان پایان توافق کاهش تولید اوپک پلاس از آوریل به آخر سال ۲۰۲۲ کافی است. اما آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بدون اینکه این گروه(در واقع عربستان و امارات) روی توافقی برای افزایش تولید به توافق برسند، ممکن است قیمت‌ها بسیار بالا رود و بازار با کسری شدیدی مواجه شود که به خوبی نمایندگی این سازمان از کشورهای مصرف‌کننده و دغدغه‌های آنها را نشان می‌دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم گفته افزایش تولید بیش از میزان رشد مصرف خواهد بود و بنابراین قیمت طلای سیاه تا پایان سال در همین میزان کنونی باقی می‌ماند، اما در سال آینده به دلیل ادامه این روند قیمت برنت قیمت متوسطی برابر با ۶۷ دلار بر بشکه خواهد داشت.
نگرانی اوپک چیست؟
اوپک در گزارش جدید خود که پنج‌شنبه منتشر شد تخمین زده تقاضا در سال جاری میلادی با ۶میلیون بشکه افزایش همان ۵۸/ ۹۶ میلیون بشکه در روز خواهد بود که در گزارش قبلی خود در ماه گذشته برآورد کرده بود. با این حال، تغییرات جزئی در تقاضای برخی مناطق و فصول اعمال کرده است. این سازمان همچنین گفته تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۴/ ۳ درصد معادل ۳/ ۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در فصل سوم سال برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور خواهد کرد. اما پیش از رسیدن به این سطح، مصرف نفت در فصل اول سال به مشکل برخواهد خورد و به ۹۷ میلیون بشکه عقب‌نشینی خواهد کرد. برای واضح شدن این موضوع ذکر ارقام برآورد شده برای تقاضای تک تک فصول کمک خواهد کرد. تقاضای جهانی از فصل اول تا چهارم امسال از نظر اوپک به ترتیب ۹۳/ ۹۲، ۲۶/ ۹۵، ۱۸/ ۹۸ و ۸۲/ ۹۹ میلیون بشکه در روز خواهد بود که متوسط سالانه آن ۵۸/ ۹۶ میلیون بشکه خواهد شد. بنابراین تقاضا در فصل نخست سال بعد حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز نسبت به فصل آخر امسال کاهش خواهد یافت، اما در فصول بعد مجددا روند صعودی خواهد گرفت؛ به طوری که در فصل چهارم به ۶۲/ ۱۰۲ میلیون بشکه روزانه خواهد رسید. تحلیل دپارتمان پژوهشی دبیرخانه اوپک که در وین مستقر است توضیح می‌دهد چرا احتیاط باید همچنان در دستور کار این سازمان قرار داشته باشد. بر اساس این گزارش، بیشتر تقاضای بازیابی شده با احیای عرضه از سوی رقبای اوپک تامین خواهد شد. تولید نفت خارج از اوپک در سال آینده ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز یا ۳/ ۳ درصد افزایش خواهد یافت که حدود یک سوم آن سهم آمریکا یعنی رقیب دیرین این سازمان است. تقاضا برای نفت اعضای اوپک در نیمه دوم ۲۰۲۲ از ۳۰ میلیون بشکه در روز عبور خواهد کرد که به طرز قابل‌توجهی از رقم تولید بالای ۲۶ میلیون بشکه ماه ژوئن امسال بیشتر است. این موضوع باعث خواهد شد که اعضای اوپک و شرکای غیراوپکی آنها که حالا حدود ۴۰ درصد از میزان کاهش تولید خود در طول دوره پاندمی را حفظ کرده‌اند، به سطوح نرمال نزدیک شوند. این سازمان می‌گوید: «انتظار می‌رود اقدامات گسترده تحریک اقتصادی فعلی و همین‌طور نرخ بالای پس‌انداز در کشورهای توسعه‌یافته منجر به افزایش تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شود که تا سال ۲۰۲۲ ادامه می‌یابد.» با این حال، فصل اول سال ۲۰۲۲ متفاوت است. به گفته این سازمان، درخواست برای خرید نفت اوپک در سه ماه اول این سال به ۴/ ۲۶ میلیون بشکه در روز تنزل خواهد یافت که احتمالا پایین‌تر از سطح تولیدی است که در صورت اعمال افزایش برنامه‌ریزی شده خواهند داشت. برنامه اتحاد اوپک پلاس با افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای روزانه در هر ماه تا پایان سال نیز حجم اشباع بازار را در این فصل بزرگ‌تر خواهد کرد.
این موضوع نشان می‌دهد چرا ریاض می‌خواهد اطمینان حاصل کند توافق کاهش تولید اوپک پلاس در زمانی بسیار دیرتر از آوریل ۲۰۲۲ منقضی شود.
استدلال آژانس برای افزایش عرضه اوپک
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود میزان رشد تقاضا در ماه قبل (ژوئن) را ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده که به ۸/ ۹۶ میلیون بشکه رسیده است. به گفته آژانس، رشد قوی اقتصاد جهانی، افزایش نرخ واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های رعایت فاصله اجتماعی همگی تقاضای نفت را برای ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال میلادی بالا خواهند برد. به گفته این موسسه که در پاریس مستقر است، تقاضای نفت در سال جاری ۴/ ۵ میلیون بشکه در روز و در سال آینده ۳ میلیون بشکه روزانه رشد خواهد کرد. با این وجود، رشد شمار مبتلایان به کرونا در برخی کشورها همچنان ریسک کاهشی مهمی برای بازار خواهد بود.
آژانس می‌گوید اگر ائتلاف اوپک پلاس بن‌بست پیش آمده بین امارات و دیگر کشورها به رهبری عربستان و روسیه را حل نکند و با افزایش تولید موافقت نکند، بازار به شدت با کسری عرضه مواجه خواهد شد. به گفته آژانس، این موضوع پتانسیل این را دارد که قیمت سوخت را بالا ببرد و از این طریق منجر به تورم و آسیب زدن به ریکاوری شکننده اقتصاد شود. آژانس از حیث موجودی‌ها هم معتقد است بن‌بست اوپک پلاس در زمان بسیار نامناسبی اتفاق افتاده است. انبارهای نفتی که در زمان پاندمی متورم شده بود، کاملا رفع شده و پایین‌تر از سطوح متوسط است. قاعدتا ادامه رشد تقاضا و عدم افزایش متناظر عرضه باعث تخلیه بیشتر موجودی‌ها خواهد شد.
علاوه بر این، ائتلاف ۲۳ عضوی اوپک پلاس در ماه ژوئن ۹/ ۴۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که حتی با وجود ادامه افزایش تولید هم پایین‌تر از تقاضای ۴۵/ ۴۳ میلیون بشکه‌ای برآورد شده توسط آژانس خواهد بود. این در حالی است که قیمت نفت در روز جمعه برای ثبت سنگین‌ترین افت هفتگی از اواسط مارس آماده می‌شود. افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ چشم‌انداز تقاضای نفت را تهدید می‌کند. همچنین بازار احتمال تزریق بشکه‌های جدید از سوی اوپک پلاس را بالا می‌بیند، چراکه در آخرین خبر عربستان و امارات به نظر با هم به توافق رسیده‌اند. قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس ساعت ۱۶:۵۵ به وقت تهران به ترتیب ۶۱/ ۷۳ و ۸۵/ ۷۱ دلار بر بشکه بود.
رشد سه ماه دوم چین به نسبت سه ماه اول نصف شد. به گزارش «ایسنا» به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، اقتصاد چین در سه ماه دوم امسال رشد ۹/ ۷ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۴/ ۸ درصد کمتر شده است. این رشد اقتصادی همچنین ۵/ ۰ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بدترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل اخیر محسوب می‌شود.
چوپینگ ژو- کارشناس امور اقتصادی چین در بانک جی پی مورگان گفت: به نظر می‌رسد که اقتصاد چین با روزهای بد کرونایی خداحافظی کرده اما این به آن معنا نیست که برای همیشه شاهد رشدهای خیلی سریع باشیم بلکه اتفاقا برعکس به تدریج از سرعت رشد کاسته خواهد شد اما انتظار من این است که رشد اقتصادی برای طولانی‌مدت در محدوده مثبت باقی بماند. هر چند چین اولین کشوری بود که به‌طرز گسترده‌ای با پیامدهای ویروس کرونا درگیر شد، با کاهش سرعت شیوع این ویروس و بازگشایی تدریجی کسب‌وکارها توانسته است تا حد زیادی به سطوح قبل از بحران بازگردد. رشد اقتصادی در ۶ ماه اخیر ۲/ ۱۲ درصد اندازه‌گیری شده که در مقایسه با دوره مشابه منتهی به سال قبل ۵۷/ ۱۲ درصد بیشتر شده است. چین اکنون به نخستین کشور در بین ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می‌شود که خروج از رکود عمیق را جشن می‌گیرد. در بین بخش‌های مختلف، رشد بخش دارایی‌های ثابت با ۶/ ۱۲ درصد، بیشتر از سایر بخش‌ها بوده‌است و پس از آن نیز خرده فروشی با رشد ۴۳/ ۱۱ درصدی و خدمات با ۶/ ۹ درصد قرار دارند. متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۱ برابر ۲۲/ ۹ درصد بوده‌است که بالاترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به سه ماه نخست سال ۱۹۹۳ با ۳/ ۱۵ درصد و کمترین نرخ رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماه چهارم سال ۱۹۹۰ با منفی ۸/ ۳ درصد بوده‌است.
قاره سبز در کنترل تورم عملکرد بهتری را نسبت به آمریکا به ثبت رسانده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای منطقه یورو ۹/ ۱درصد و برای اتحادیه اروپا ۲/ ۲درصد اعلام شد. افزایش قیمت نفت جهانی باعث افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در سراسر جهان شده است. به‌طوری‌که در تورم اعلام‌شده در اروپا، حامل‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی بیشترین اثر را در افزایش تورم داشته‌اند. همچنین امیدهای بازگشایی بعد از بهبود از پاندمی کرونا در حال افزایش است که با خود افزایش تقاضا را به همراه دارد. این درحالی است که انتظار می‌رود سمت عرضه، مدتی زمان لازم داشته باشد تا این تقاضا را پاسخ دهد که این می‌تواند موج تورمی اخیر را بلندتر کند.
چراغ زرد تورمی برای قاره سبز
نرخ تورم سالانه منطقه یورو و اتحادیه اروپا اعلام شد. بعد از اعلام نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در ایالات‌متحده، روز جمعه بانک مرکزی اروپا با انتشار گزارشی نرخ بهره ماه ژوئن را در قاره سبز اعلام کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالانه اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 2/ 2درصد اعلام شد. این درحالی است که تورم سال به سال در ماه قبل (مه) 3/ 2درصد اعلام شده بود. نرخ تورم در منطقه یورو نیز 9/ 1درصد اعلام شد که مطابق پیش‌بینی کارشناسان بود و نسبت به ماه مه که تورم 2درصدی ثبت شده‌بود، کاهش 1/ 0درصدی را تجربه کرد. در این میان، کمترین نرخ تورم در ماه ژوئن را کشورهای اروپای غربی داشتند. پرتغال با منفی6/ 0درصد کمترین تورم را در میان اروپایی‌ها تجربه کرد و در رتبه‌های بعدی مالت (2/ 0درصد) و یونان (6/ 0درصد) قرار داشتند. رکورددار بیشترین نرخ تورم نیز در اروپا در دست کشورهای اروپای شرقی و در رأس آنها مجارستان، با تورم 3/ 5درصدی بود.
در تورم 9/ 1درصدی منطقه یورو بیشترین سهم را انرژی به خود اختصاص داده است. تورم در بخش انرژی با 16/ 1درصد و کالاهای صنعتی غیرانرژی مثل خودرو و… با 31/ 0درصد بیشترین نقش را در تورم ماه گذشته منطقه یورو داشتند. تورم بخش‌های مختلف اقتصاد در منطقه یورو نیز این سهم را تایید می‌کند. نرخ تورم در بخش انرژی با کاهشی اندک نسبت به ماه مه، 6/ 12درصد ثبت شد. دلیل این تورم چشم‌گیر در بخش انرژی به افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته برمی‌گردد. قیمت دسته تنباکو و دخانیات نیز در رتبه بعد رشدی 9/ 1درصدی را ثبت کرد.
بانک مرکزی اروپا تعادل تورم و سطح اشتغال را از نزدیک مشاهده می‌کند. این خوانش تورمی با توجه به افزایش نرخ تورم در سراسر جهان می‌تواند باعث یجاد ثبات و آرامش در برخی بخش‌های سیستم اقتصاد جهان شود. اما در ایالات‌متحده چنین شانسی وجود ندارد؛ زیرا بازارهای آتی برای افزایش نرخهای خود با سد تورم 4/ 5درصدی ایالات‌متحده مواجه شدند. بانک ING در همین راستا خاطرنشان کرد: «خوانش قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئن نرخ برابری یورو به دلار را به زیر سطح 18/ 1 رساند. درحالی‌که فشارهای تورمی باید فدرال رزرو را مجبور به شروع عادیسازی سیاست‌های پولی، زودتر از پیش‌بینی فعلی خود کند، بانک مرکزی اروپا باید محتاطانه عمل کند و در عوض پتانسیل صعودی نرخ برابری یورو به دلار را محدود کند تا از پتانسیل حفظ و بهبود تراز تجاری صیانت کند. تراز تجاری منطقه یورو که برای ماه مه تنظیم شده‌بود، به 4/ 9میلیاردیورو رسید. در گزارش یورواستات آمده است: «اولین برآورد صادرات کالاهای منطقه یورو به سایر نقاط جهان در ماه مه، 2/ 188میلیاردیورو بوده است که در مقایسه با ماه مه سال گذشته میلادی (7/ 14میلیارد یورو)، 9/ 31درصد افزایش داشته است. این تغییرات، تحت‌تاثیر اقدامات کشورها برای مهار پاندمی کووید-19 که به‌طور گسترده توسط کشورهای عضو منطقه یورو انجام شده است، رخ داد.
لمس کانال هزار و 830
طلای جهانی صبح جمعه نزولی شد. فلز زرد جهانی بعد از رسیدن اخبار تورمی ایالات‌متحده، در روز سه‌شنبه، روزهای منجر به پایان هفته را صعودی پیش برد. طلا در روز چهارشنبه با صعودی یک‌درصدی برای اولین‌بار در یک ماه گذشته به کانال 1830دلاری نزدیک شد. در روز پنج‌شنبه نیز روند همچنان صعودی بود؛ اما شدت روز گذشته را نداشت. طلای جهانی روز جمعه را با قیمت هزار و 828دلار آغاز کرد و با روند نزولی آغازین خود به هزار و 1813 دلار در هر اونس (تا ساعت 19:30به وقت تهران) رسید. در صورت بسته‌شدن قیمت طلا در بالای قیمت هزار و 808دلار در پایان این هفته، چهارمین هفته متوالی سبز برای طلا ثبت خواهد شد. این اتفاق درحالی رقم خورد که شاخص دلار آمریکایی در دو روز پایانی هفته صعود خوبی را رقم زد و با رشدی 33/ 0درصدی به 6/ 92 واحد رسید.
فلز زرد با تاکید جروم پاول، رئیس بانک مرکزی فدرال ایالات‌متحده مبنی بر گذرا بودن هرگونه تورم و ادامه حمایت بانک‌مرکزی از اقتصاد، افزایش یافت. اظهارات پاول در روز دوم نشست وی در روز پنج‌شنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه شد؛ جایی که وی تعهد خود را در مورد «حمایت قدرتمند» از بهبود اقتصادی ایالات‌متحده که از پاندمی کووید-19 نشأت گرفته است، تکرار کرد. با این‌حال، سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده انتظار دارند که بانک فدرال برنامه کاهش سرعت خرید دارایی را تا پایان سال 2022 آغاز کند. حتی برخی از آنها افزایش نرخ بهره را از اوایل سال 2022 پیش‌بینی کردند؛ ولی اذعان کردند که شیوع کرونا دلتا همچنان بزرگترین خطر اقتصادی است.
روز پنج‌شنبه، برای معامله‌گران بازار ارز و سکه اهمیت زیادی داشت. دلار روز چهارشنبه تا سطح حساس ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده و سکه امامی نیز در همان روز به زیر مرز ۱۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رفته بود.
تحلیلگران فنی باور داشتند، اگر دلار به زیر مرز حساس 24 هزار و 500 تومانی برود، فعالیت فروشندگان جدید در بازار ارز شدت خواهد گرفت و امکان افت تا محدوده 23 هزار و 800 تومانی وجود خواهد داشت. با این حال، در آخرین روز هفته، خریداران در بازار پرقدرت ظاهر شدند و توانستند قیمت اسکناس آمریکایی را به محدوده 24 هزار و 700 تومان ببرند. قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه 200 تومان بیشتر از روز چهارشنبه بود و این رشد موجب شد که انتظارات کاهشی بازار تا حدی تعدیل شوند.
افت 2/ 1 درصدی دلار
البته با وجود افزایش روز پنج‌شنبه، در مجموع دلار هفته کاهشی را پشت سر گذاشت و حدود 2/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داد. اسکناس آمریکایی دو هفته پیش نیز 2/ 0 درصد افت قیمت را به ثبت رسانده بود. در حالی که عده‌ای از معامله‌گران با استناد به افزایش روز پنج‌شنبه، اعتقاد داشتند که روزهای کاهشی دلار به پایان رسیده، دسته دیگری از معامله‌گران عنوان می‌کردند که اسکناس آمریکایی به صورت پله‌ای و آرام در مسیر کاهشی قرار گرفته است. از نگاه آنها ممکن است بار دیگر اسکناس آمریکایی تا محدوده 24 هزار و 800 تومانی صعودی شود، ولی بلافاصله در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. به باور آنها، بازارساز تصمیم دارد قیمت دلار به صورت آرامی در جهت کاهشی قرار بگیرد و به‌دنبال ایجاد نوسانات شدید در بازار نیست. روز پنج‌شنبه صرافی‌های بانکی نیز نرخ فروش دلار را 24 هزار و 500 تومان تعیین کردند که فاصله کمی با بازار آزاد داشت.
حمایت دلار از سکه
افزایش قیمت دلار موجب شد که سکه‌بازان در آخرین روز هفته با فراغ بال بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند. سکه به کمک افزایش فعالیت خریداران توانست 120هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کند و به محدوده 10 میلیون و 600 هزارتومان قدم بگذارد. با وجود رشد روز آخر، این فلز گرانبها هفته منفی را پشت‌سر گذاشت و بازدهی منفی 1/ 1 درصدی را تجربه کرد. فلز گرانبهای داخلی هفته گذشته نیز نیم درصد از ارزش خود را از دست داده بود.
افت سنگین ربع‌سکه
افت‌های سنگین هفته گذشته مربوط به نیم‌سکه و ربع‌سکه بود. نیم‌سکه طی یک هفته 8/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داد و از محدوده 5 میلیون و 650 هزار تومانی به بهای 5 میلیون و 550 هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز که پنج‌شنبه دو هفته پیش در محدوده 3 میلیون و 600 هزار تومانی مورد معامله قرار گرفت، پنج‌شنبه گذشته در حوالی 3 میلیون و 450 هزار تومان معامله شد. در واقع ربع‌سکه طی یک هفته بیش از 4 درصد از ارزش خود را از دست داد و در قعر جدول بازدهی هفتگی قرار گرفت. صدر جدول بازدهی نیز به بازار سهام تعلق گرفت که شاخص کل آن حدود 8/ 1درصد رشد را نشان می‌داد.
علیرضا کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران: به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بهترین پیشنهاد تعیین تعرفه برق و گاز ماینرها مطابق با تعرفه پرمصرف‌هاست. اگر چه با توجه به میزان بازدهی و مزیتی که رمزارزها برای کشور دارند، شاید بتوان تعرفه پایین‌تری هم برای آنها در نظر گرفت اما در شرایط حاضر با توجه به مشکلات ایجاد شده، تعیین نرخ تعرفه بر اساس برق و گاز صنایع پرمصرف می‌تواند برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم اقتصادی و مثمرثمر باشد. به علاوه این مساله ضروری است که طرفین یعنی تولیدکنندگان برق و ماینرها در بورس انرژی معامله کنند و از این طریق این معاملات را سامان ببخشند و البته قیمت‌گذاری برق را هم بر اساس شرایط فصلی و میزان مصرف کشور تعیین کنند. / ایسنا
علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران: شرکت‌هایی که شرایط پذیرش داشته باشند، می‌توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و هیچ محدودیتی از سوی بورس برایشان وجود ندارد. این شرکت‌ها تنها باید از شفافیت بیشتری برخوردار باشند، زیرا مردم به تابلوی بورس اعتماد می‌کنند. بنابراین، سودهایی که شرکت‌ها اعلام می‌کنند، باید واقعی باشد تا اعتماد مردم بیشتر جلب شود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان: حتی عرضه سیمان و فولاد در بورس هم نتوانسته مشکل دلالی را برطرف کند و برخی در بورس سیمان و میلگرد می‌خرند و با قیمت بالاتر به انبوه‌ساز می‌فروشند؛ در حالی که سال گذشته در همین موقع، بتن آماده با هزینه حمل آن توسط بونکر (کامیون‌های حمل سیمان) بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مکعب فروخته می‌شد. اما الان هر متر مکعب بتن آماده به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: توسعه سواد مالی در کشور مسوولیت اجتماعی سازمان بورس و نهادهای مالی است؛ البته در این بخش قصد رقابت با موسسات آموزشی خصوصی را نداریم بلکه هدف ما ارتقای آموزش و سواد مالی است؛ به نحوی که مفاهیم و آموزه‌های بورسی به مدارس و کتاب‌های درسی و محیط خانواده‌ها راه یابد. در سال‌های اخیر میلیون‌ها نفر به بازار سرمایه پیوسته‌اند که شاید در گام اول الفبای بورس را ندانند اما با رویکرد «آموزش‌محور» می‌توان انتظارات و باورهای غلط در این بازار را اصلاح کرد.
آخرهفته‌ای که گذشت، روزهای پر ماجرایی در شبکه اجتماعی توییتر بود. از بازی فوتبال تا بحران آب در بخش‌های جنوبی کشور و اعتراضات مردم در کوبا، توجه فعالان شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده بود. کاربران زیادی درباره این دو مساله در روزهای گذشته اظهارنظر کردند. اما در حوزه بورس و اقتصاد فضا آرام بود. کمتر کسی درباره بورس مطلبی در صفحه خود منتشر می‌کرد. کاربران فعال در حوزه بورس یا مطلبی در صفحه‌هایشان منتشر نمی‌کردند یا درباره دیگر موضوعات روز مثل فوتبال، بحران آب و اعتراضات مردم در کوبا می‌نوشتند.
اما روز پنج‌شنبه صحبت‌های احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اقتصادی با رئیس دولت سیزدهم، مبنی بر اینکه از ابراهیم رئیسی درخواست کرده بود که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا توزیع کند، توجه کاربران فعال را در حوزه اقتصاد به خود جلب کرده بود. آنها با به اشتراک گذاشتن صحبت‌های توکلی درباره وضعیت پیش آمده برای کشور ابراز نگرانی می‌کردند. در میان این گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی مردم و ایده توزیع کارت غذا، افرادی هم بودند که به این موضوع می‌پرداختند که مسوولان درصدد هستند تا در تمام حوزه‌های زندگی مردم با توزیع کارت و یارانه و کوپن و سهمیه به نوعی دخالت کنند. صحبت اصلی آنها این بود که مسوولان به جای گره‌گشایی از مشکلات اصلی که چنین وضعیت اقتصادی‌ای را برای مردم به وجود آورده است به فکر راهکارهایی هستند که نه تنها وضعیت را به سمت بهبود نمی‌برد بلکه باعث می‌شود که اوضاع اقتصادی و معیشت مردم از آن چیزی که امروز هست، بدتر هم شود. برای مثال یکی از کاربران در صفحه خودش در همین رابطه نوشت: «در زمانه‌ای که جهان در حال تجربه بی‌سابقه‌ای از فراوانی است، شاید در کشوری که به لحاظ منابع، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در جهان کم‌نظیر است، پیشنهاد جیره غذایی عملی شود!»
اما بحث مشکلات پیش روی دولت سیزدهم که به زودی سکان اداره کشور را در دست می‌گیرد و وضعیت اقتصادی مردم و مشکلاتی که با آنها درگیر هستند از جمله موضوعاتی بود که در روزهای پنج شنبه و جمعه کاربران فعال در حوزه اقتصاد درباره آن می‌نوشتند. در همین رابطه علی سعدوندی، مشاور سرمایه‌گذاری در صفحه شخصی خود در توییتر با بر شمردن «ابرچالش‌های دولت» به این مساله پرداخت که دولت با «تورم، آب، برق، فاضلاب، بازنشستگی، ازدواج، مسکن، محیط‌زیست، ۲۵۰۰ مجوز مخل تولید، انحصارهای دولتی، خصولتی و خصوصی، بانک، بیمه، یارانه‌های ناعادلانه، بورس، آمایش سرزمین و استهلاک زیرساخت‌ها» روبه‌رو است. او در توییت دیگری و در ادامه توییت قبلی نوشت: « عذرمی‌خواهم اگر مواردی مانند کسری بودجه ۵۰ درصدی و وابستگی به درآمد ارزی و تحریم‌ها در لیست بالا نیامده است. وقتی ۵۰ سال کار امروز را به فردا می‌اندازی تعداد ابرچالش‌ها سر به فلک می‌زند به حدی که به محدودیت کاراکتر توییتر منجر می شود.» سعدوندی همچنین در نوشته دیگری به «فساد، تبعیض، ارتشا و اختلاس» اشاره کرد و گفت که اگر به صورت مستقیم به این موارد اشاره نکرده است، برای این است که «این موارد به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است.» هرچند تک و توک توییت‌هایی با موضوع بورس و بررسی عملکرد این بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت در فضای توییتر بورسی‌ها دیده می‌شد اما هرچه به روزهای پایانی کار دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، فضای انتقاد و گلایه از عملکرد این دولت در فضای شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص توییتر بیشتر می‌شود. برای همین هم بخشی از فضای توییتر بورسی‌ها حول و حوش این موضوع می‌چرخد، مخصوصا وقتی که بازار تعطیل است و کاربران در توییتر حضور دارند. در همین رابطه و البته پیرو پیشنهاد احمد توکلی در رابطه با توزیع کارت غذا که در شبکه اجتماعی توییتر بازنشر شده بود، شاهین چراغی، از فعالان حوزه بورس در صفحه شخصی خود در شبکه‌اجتماعی توییتر نوشت: «دولت تدبیر به زعم خود برای کنترل قیمت ارز، از ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز به کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری کرد، مردم الگوی مصرف ثابتی دارند،این کار دو نتیجه داشت: ۱-افزایش وتوجیه‌پذیری قاچاق کالا . ۲-افزایش قیمت‌ها وکمبود کالا در بازار.» چراغی در پایان توییت خود این پرسش را مطرح کرد که «مردم تا کی باید تاوان حکمرانی اقتصادی غلط وآزمون و خطا را پرداخت کنند؟!»
همان‌طور که اشاره کردیم یکی از موضوعات کاربران فعال در توییتر بورسی در آخر هفته‌ها، پرداختن به این مساله است که بورس در هفته‌ای که گذشت، شاهد چه تغییر و تحولاتی بود. در کنار این موضوع هم کاربرانی به این مساله می‌پردازند که در هفته پیش رو ممکن است چه اتفاقاتی در بورس بیفتد. هرچند دو سه هفته‌ای است که چهره‌های فعال در حوزه بورس و کارشناسان این حوزه مثل گذشته پیش‌بینی‌های خود از هفته پیش رو را برعکس گذشته در صفحه‌هایشان منتشر نمی‌کنند اما همچنان برخی از کاربران عادی توییتر درباره فضای پیش رو اظهارنظر می‌کنند. البته این پیش‌بینی‌ها خیلی دیده نمی‌شوند و نگاه‌های کمی را به خود جلب می‌کنند. کارشناسان و چهره‌های فعال در حوزه بورس هم از این جهت در صفحه‌هایشان پیش‌بینی‌های خود از هفته پیش رو را در بورس با دیگران به اشتراک نمی‌‌گذارند، چون بارها گفته‌اند تا مردادماه و شروع به کار دولت سیزدهم و چینش کابینه، پیش‌بینی و تحلیل‌ها خیلی خوب از آب در نمی‌آید و ممکن است سهامداران خرد به اشتباه بیفتند. آنها البته بارها در نوشته‌هایشان به این مساله پرداخته‌اند که بهتر است سهامداران صبور باشند و دست به رفتار هیجانی نزنند. در چنین فضایی دیروز این توییت هم خیلی بازنشر داده شد؛ «در سومین هفته معاملاتی بورس تهران در تیرماه، شاخص به کانال ۳/ ۱ میلیونی قدم گذاشت و برای چهارمین هفته پیاپی بازدهی مثبت را ثبت کرد.»
داود بهرامی
تحلیلگر بازار سرمایه
تخلف خیلی از ناشران چه در امر گزارش‌دهی و چه در امر خریدوفروش بسیار واضح است و فقط نیاز به یک واحد قوی و پیگیر در سازمان بورس و واحد نظارت دارد ولی متاسفانه به هر دلیلی با این اقدامات سهامداران عمده و ناشران خیلی برخورد نمی‌شود، برای همین مدت‌هاست، هشتگ فسادیاب بورس را تعطیل کردم.
علیرضا سلیمی
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
مطالبات اصلاح‌طلبان از روحانی: کنسرت، حضور زنان در ورزشگاه، رفع حصر، موتورسواری بانوان و…
مطالبات آنها از رئیسی: رفع تورم، حل اشتغال، رشد اقتصادی، رفع مشکل قطعی برق، رونق بورس و…
هر چند معاملات هفته منتهی به ۲۳ تیر برای بورس تهران با رشد ۸/ ۱درصدی شاخص کل به پایان رسید تا این نماگر برای چهارمین هفته متوالی صعودی شود اما سهامداران خرد ترجیح دادند پس از ثبت خالص خریدی که در سه هفته گذشته رقم زده بودند، این هفته فروشنده باشند.
به این ترتیب معاملات هفته گذشته بورس تهران در حالی به پایان رسید که در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 264 میلیارد و 582 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. با وجود خروج نقدینگی حقیقی‌ها در معاملات هفته گذشته اما شرایط بازار سهام با هفته‌های رکودی این بازار قابل مقایسه نیست. جایی که هم ارزش معاملات و نقدشوندگی این بازار به شکل محسوسی افزایش یافته و هم شاهد شکل‌گیری تقاضای واقعی در معاملات بورسی هستیم. از این رو به نظر می‌رسد حقیقی‌ها به دلیل باقی ماندن برخی ابهامات در فضای اقتصادی و غیراقتصادی کشور همچون کاهش احتمال حصول توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت، جانب احتیاط را بیشتر داشته و پس از هر روند صعودی از فرصت‌های به وجود آمده در جهت شناسایی سودهای کسب شده استفاده کرده و در انتظار زمانی مناسب برای ورود مجددا بمانند.
فراز و فرود بورس در هفته سوم
هفته گذشته نیز بورس از الگویی ثابت پیروی کرد. ابتدا هفته‌ای منفی و در ادامه تقویت تقاضا و رشد قیمت سهام. به هر روی این هفته با رشد 75/ 1 درصدی شاخص کل پایان یافت و عملکرد مناسب‌تر کوچک‌ترها سبب شد تا برای دومین هفته پیاپی نماگر هم‌وزن به عنوان نماینده گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر از شاخص کل سبقت گیرد و رشد 3/ 2 درصدی را ثبت کند.
شنبه: در ابتدای هفته گذشته بازار سهام در واکنش به تصمیم محدودیت برقی صنایع فولادی قرمزپوش شد و عقبگرد 9/ 0 درصدی را ثبت کرد. بر این اساس بار دیگر بورس چوب سردمداری اقتصاد دستوری بر کشور را خورد و حتی شرکت‌هایی که خود نیروگاه خصوصی برق داشتند نیز مجبور شدند بخشی از برق تولیدی را به شبکه خانگی تزریق کنند و در معرض تعطیلی قرار گیرند. در این میان واکنش سهامداران دو گروه فولاد و سیمان که به طور رسمی مورد خطاب اطلاعیه توانیر قرار گرفته بودند با یکدیگر متفاوت بود. سهامداران فولادی فروشنده شدند اما امید سیمانی‌ها به افزایش نرخ در این گروه تقویت شد. فصل تابستان از آنجا که با رونق ساخت‌و ساز همراه می‌شود، فصلی پرتقاضا برای سیمان به حساب می‌آید و سهامداران به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت عرضه در فصلی پرتقاضا در نهایت می‌تواند سبب افزایش نرخ سیمان شود. موضوعی که در معاملات بورس کالا نیز منعکس شد و قیمت سیمان در دادوستدهای این بازار حتی افزایش قیمت بیش از 50 درصدی نسبت به روز قبل آن را نیز تجربه کرد. در این روز شاهد ثبت خالص فروش 143 میلیارد و 461 میلیون تومانی سهامداران حقیقی بودیم و همان‌طور که انتظار می‌رفت زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی در صدر لیست فروش این دسته از معامله‌گران قرار گرفتند. به این ترتیب در گروه فلزات اساسی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 54 میلیارد و 543 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در آن‌سوی بازار اما گروه خدمات فنی و مهندسی با محوریت «رمپنا» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و خالص خرید 49 میلیارد و 534 میلیون تومان این دسته از معامله‌گران را تجربه کردند.
یکشنبه: پس از استراحتی یک‌روزه، میانگین وزنی قیمت سهام بورسی با صعود 14/ 1 درصدی همراه شد و شاخص هم‌وزن نیز رشدی 3/ 1 درصدی را ثبت کرد. رشد قیمت سهام سبب شد سهامداران خرد نه چندان قدرتمند اما به زمین خرید سهام بازگردند و معامله‌گران شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 61 میلیارد و 283 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی باشند. برخلاف روز شنبه، در این روز فلزی‌ها به اولویت نخست حقیقی‌ها برای خرید تبدیل شدند و این دسته از بازیگران بورسی خالص خرید 45 میلیارد و 903 میلیون تومانی را در سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی رقم زدند. پس از آن سیمانی‌ها بودند که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 26 میلیارد و 288 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. انتشار اخباری مبنی بر احتمال قوی رفع محدودیت عرضه برق به دو صنعت فولاد و سیمان از مهمترین دلایل بازگشت حقیقی‌ها به زمین خرید سهام این دو گروه بود. در آن‌سوی بازار شرکتهای چندرشته‌ای صنعتی، خودرویی‌ها، دارویی‌ها و محصولات فلزی جمعا با ثبت خالص فروش 89 میلیارد و 773 میلیون تومان در صدر لیست فروش حقیقی‌ها قرار گرفتند.
دوشنبه: صعود قیمت سهام در میانه هفته گذشته ادامه یافت و شاخص کل صعود 48/ 1 درصدی را ثبت کرد و پس از 3 ماه مجددا کانال 3/ 1 میلیون واحد را از آن خود کرد اما نتوانست آنچنان که باید توجه حقیقی‌ها را به خود جلب کند. به این ترتیب افزایش فشار فروش در دقایق پایانی معاملات سبب شد تا خالص مالکیت سهام به میزان 14 میلیارد و 330 میلیون تومان از آن حقوقی‌ها شود. بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها در این روز از آن زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی به میزان 28 میلیارد و 930 میلیون تومان شد. پس از آن دو گروه خودرو و فلزات اساسی به ترتیب با خالص فروش 21 و 8/ 15 میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند. در این روز پتروشیمی‌ها و پس از آن سیمانی‌ها در کانون توجه حقیقی‌ها قرار داشتند. در این راستا در زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 58 میلیارد و 729 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. در گروه سیمان، آهک و گچ نیز خالص خرید حقیقی‌ها 16 میلیارد و 240 میلیون تومان برآورد شد.
سه‌شنبه: دادوستد روز سه‌شنبه بورس تهران در محدوده منفی تابلوی معاملاتی استارت خورد اما در ادامه به دلیل وجود خریدارانی که منفی‌های بازار را فرصتی برای ورود تلقی کرده بودند، به مسیر صعودی بازگشت. این روند نیز پایدار نماند و در نهایت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افت 03/ 0 درصدی مواجه شد. دست به دست شدن زیاد سهام اما سبب شد تا ارزش معاملات خرد بورس تهران به 5244 میلیارد تومان افزایش یابد. سهامداران خرد اما روز سه‌شنبه نیز فروشنده بودند و فعالان بورس تهران شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 180 میلیارد و 286 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به نمادهای زیرمجموعه بانکی اختصاص یافت. این گروه روز سه‌شنبه با خالص فروش 81 میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شد و پس از آن نیز سه گروه فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و سیمان در لیست فروش این گروه از بازیگران بورسی قرار گرفتند. در آن‌سوی بازار اما معدنی‌ها شاهد انتقال سهامی به ارزش 65 میلیارد و 808 میلیون تومان به پرتفوی حقیقی‌ها بودند. انبوه‌سازان نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با خالص خرید 24 میلیارد و 900 میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند.
چهارشنبه: در آخرین روز از دادوستدهای هفته گذشته اما شاخص کل بورس تهران پس از نوسان چندباره در نهایت رشد 12/ 0 درصدی را ثبت کرد. سهامداران حقیقی نیز در پایان هفته به بازار بازگشتند و خالص خرید 12 میلیارد و 212 میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز اخباری به بازار مخابره شد که در تحرک تقاضا در گروه خودرو و ثبت خالص خرید 8/ 6 میلیارد تومانی حقیقی‌ها در این گروه بی‌تاثیر نبود. پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت وزارت خارجه آمریکا اواخر روز سه‌شنبه به کنگره اطلاع داده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره‌جنوبی، بخشی از تحریمهای تجاری ایران را لغو می‌کند. این خبر هر چند برای گروه‌های موسوم به برجامی بورس تهران خبری مثبت بود اما به سبب کاهشی شدن نرخ دلار، سبب شد تا گروه‌های کامودیتی‌محور در لیست فروش حقیقی‌ها قرار گیرند. در این راستا دو گروه فلزات اساسی با خالص فروش 4/ 31 میلیارد تومانی و کانه‌های فلزی با خالص خروج 5/ 25 میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند.
عملکرد بازیگران در صنایع بورسی
هر چند هفته گذشته سهامداران خرد برآیندی منفی در خرید سهام به جا گذاشتند اما از 39 صنعت فعال بورسی، 18 گروه شاهد خالص تغییر مالکیت سهام در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در صدر این صنایع، گروه محصولات شیمیایی قرار داشت که با محوریت نماد معاملاتی دو شرکت پتروشیمی پارس و پتروشیمی نوری شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 125 میلیارد و 975 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. رتبه دوم سبد خرید حقیقی‌ها نیز به یک گروه کامودیتی‌محور دیگر اختصاص پیدا کرد. به این ترتیب زیرمجموعه‌های گروه کانه‌های فلزی شاهد ثبت خالص خرید 74 میلیارد و 718 میلیون تومانی سهامداران خرد در هفته منتهی به 23 تیر بودند. در آن‌سوی بازار اما نام گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری خودنمایی می‌کرد. نمادهایی که از یکسو به دلیل ابهامات به وجود آمده درخصوص متغیرهای اقتصادی و سیاسی سهامداران خود را مردد کرده‌اند و از سوی دیگر با عنایت به چند هفته صعودی برای بزرگان شاخص‌ساز حالا به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای ذخیره سود در این گروه‌ها فرارسیده است. به هر روی در هفته‌ای که گذشت بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به میزان 125 میلیارد و 267 میلیون تومان از آن زیرمجموعه‌های بانکی شد. پس از آن نوبت به پالایشی‌ها رسید. این گروه هفته گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 112 میلیارد و 543 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. خودرویی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و شاهد خروج 98 میلیارد و 925 میلیون تومانی سهامداران خرد در مجموع دادوستدهای هفته گذشته بودند. اما فلزات اساسی که هفته گذشته را با چالش بی‌برقی پشت سر گذاشت نیز با انتقال سهامی به ارزش 98 میلیارد و 151 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران مواجه شد.
معاملات هفته گذشته بورس تهران با رشد ۸/ ۱درصدی شاخص کل به پایان رسید. طی معاملات هفته مزبور سهامداران در حالی شاهد افزایش تقاضای سهام بودند که تداوم افزایش ارزش معاملات توام با بهبود نقدشوندگی بازار می‌تواند حاکی از بهبود نسبی معاملات بعد از یک دوره طولانی‌مدت اصلاح سهام باشد. بر همین اساس غالب سهامداران و کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص کل در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند و معتقدند مولفه‌های متعددی در جهت صعود بورس وجود دارد. با این حال نشانه‌های تردید در بین سهامداران و تحلیلگران را نیز نباید کم‌اهمیت شمرد؛ امری که نشان می‌دهد به‌رغم بهبود وضعیت معاملات و افزایش ورود پول به بازار، بسیاری هنوز بی‌اعتماد هستند و هر چند می‌توان نسبت به رسیدن بازار به یک تعادل نسبی سخن گفت اما رنگ و بوی تردید نیز فعلا انکار نشدنی است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 60 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند بازار سهام در هفته جاری روند رشد خود را ادامه می‌دهد. از نگاه این دسته از کارشناسان همگام با جذابیت قیمت سهام، انتظارات از تحولات آینده به نفع بازار ارزیابی می‌شود و این موضوع با تزریق امید سهامداران را در سمت تقاضا فعال خواهد کرد. عبور از کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی در حالی که پیش‌تر نتوانسته بود آن را حفظ کند همزمان با عقب‌نشینی سمت عرضه و ورود نقدینگی به بازار از سوی سهامداران حقیقی نشانه‌های پیش‌بینی تداوم روند صعودی ارزیابی می‌شود. صعودی که عوامل بنیادی در جهت حمایت از آن نیز کم نیستند. برخی صنایع نیز با افزایش نرخ فروش در مدار توجه قرار گرفته‌اند. سطوح قیمت کالاها در بازارهای جهانی به‌ویژه در مورد فلزات پایه جذاب است و سطوح نرخ دلار نیز از رشد قیمت سهام حمایت می‌کند. تعدیل مثبت سود‌آوری در برخی گروه‌ها نیز دیگر عامل حمایتی از بازار سهام است. از منظر سیاسی و برجام، خبر‌ها از افزایش احتمال صورت گرفتن توافق حکایت می‌کنند. احتمالا بسیاری با این نگاه به آینده در سمت تقاضا فعال شده‌اند چرا که در صورت توافق هسته‌ای تسهیل در امر صادرات و واردات صورت می‌گیرد و در مجموع به نفع صنایع بورسی است. از سوی دیگر نیز برخی از دیدگاهی عکس، احتمال دستیابی به توافق را دور ارزیابی می‌کنند و با چشم‌انداز تورمی در سمت خرید فعال هستند.
کم‌نوسان: 33 درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند، به طور کلی ابهامات فعلا روند معاملات را در دست دارد و عملا نمی‌توان از بازگشت رونق به فضای معاملات سخن گفت. از طرفی هر چند به صورت کلی در روزهای اخیر از عرضه‌ها در بازار کاسته شد، با این حال در دو روز پایانی هفته سمت فروش نیز با افزایش فشار مواجه شد. امری که نشان می‌دهد بازار سهام هنوز آن اطمینان برای یک دوره صعود پایدار را نیافته است. بسیاری از عوامل موثر بر روند آتی همچون توافق هسته‌ای برای اهالی سهام مجهول است، برنامه دولت آینده در قبال بورس نیز هنوز مشخص نیست. سهامداران هم تجربه یک سال گذشته را آنچنان در اذهان دارند که فعلا تا تقویت نسبی معاملات فاصله زیادی وجود دارد. در مجموع به نظر می‌رسد در هفته جاری شاخص کل با حرکت پایاپای عرضه و تقاضای سهام نوسان اندکی را ثبت کند.
نزولی: 7 درصد کارشناسان مزبور روند شاخص سهام طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران تا زمانی که ابهامات در بازار وجود دارند و اعتماد سهامداران این چنین خدشه‌دار است، انتظار افزایش فشار فروش در هر موج صعودی وجود دارد. بر همین اساس افزایش فشار فروش در هفته جاری از منظر این دسته از کارشناسان دور از انتظار نیست؛ موضوعی که احتمالا منجر به ثبت روند نزولی در بازار شود.
سهامداران چه انتظار دارند؟
صعودی: 70 درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی روند شاخص کل طی هفته معاملاتی منتهی به آخرین هفته معاملاتی از تیر ماه را صعودی ارزیابی کرده‌اند. عقب‌نشینی قابل‌توجه قیمت‌ها و وجود فرصت مناسب برای خرید دوباره سهام به پشتوانه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و سطوح فعلی نرخ ارز همچنان از ورود نقدینگی به بازار سهام حمایت خواهد کرد. سطح تورم و افزایش نرخ فروش صنایع بورسی نیز مدنظر سهامداران قرار دارد و منجر به افزایش قدرت تقاضا خواهد شد. به نظر می‌رسد در این شرایط شاخص به سوی فتح کانال‌های دیگرحرکت کند. هر چند به اعتقاد این دسته از سهامداران این حرکت شتاب‌زدگی تابستان گذشته را نخواهد داشت.
کم‌نوسان: 22 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» نیز روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران مشابه کارشناسان بی‌اعتمادی و ابهامات موجود در عرصه سیاسی و اقتصادی را از جمله دلایلی می‌بینند که منجر به احتیاط سهامداران و روند کم‌نوسان شاخص سهام خواهد شد.
نزولی: 8 درصد سهامداران مزبور روند شاخص کل طی هفته آتی را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. از نگاه این سهامداران ترس و نگرانی در بازار بعد از هر موج صعودی افزایش می‌یابد. این امر با توجه به اینکه سهامداران در بیش از یک سال گذشته تجربه ناخوشایندی از روند بازار برخلاف پیش‌بینی‌ها داشتند، احتمالا موجب تشدید فشار فروش و خروج سرمایه از بازار بعد از چند هفته صعودی شود.
بورس تهران برای چهارمین هفته پیاپی شاهد رشد نماگرهای اصلی خود بود. به این ترتیب معاملات هفته منتهی به ۲۳ تیرماه در حالی پایان یافت که شاخص کل با رشد ۸/ ۱ درصدی همراه شد. نماگر هم‌وزن نیز در این هفته رشد ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرد تا حکایت از سبقت قیمت گروه‌های با ارزش بازار پایین از بزرگان شاخص‌ساز داشته باشد. اما در مجموع این روزها موضوعات مختلفی همچون کاهش ادامه‌دار نرخ سود بین‌بانکی و اخبار پیرامون برجام مورد توجه بورس‌بازان قرار دارد. جایی که البته خاطرجمع شدن سهامداران از وضعیت بازار ارز سبب شده تا شاهد تقویت جریان تقاضا در تالار شیشه‌ای باشیم. تقاضایی که البته به نظر می‌رسد واقعی است و خبری از پول‌های دستوری در بازار نیست.
همان‌طور که اشاره شد هفته گذشته شاهد سبقت نماگر هم‌وزن به عنوان نماینده گروه‌های کوچک بورس از شاخص کل بودیم. این دومین هفته متوالی است که کوچک‌ترها در کانون توجه بورس‌بازان قرار دارند. بخشی از این رشد را می‌توان به وضعیت بی‌برقی کشور و رویگردانی از فولادی‌ها نسبت داد و بخش دیگر آن را به جذابیت سهام کوچک بازار پس از تعدیل مناسب قیمت‌ها و انتظار برای جبران جاماندگی از سهام کامودیتی‌محور در هفته‌های گذشته مرتبط دانست. به هر روی این هفته نیز شاهد توجه سهامداران به این دسته نمادها بودیم. البته به نظر می‌رسد نوسان دلار نیز در این تصمیم سرمایه‌گذاران بی‌تاثیر نبوده است. سرمایه‌گذارانی که ترجیح می‌دهند به سمت صنایعی بروند که کمترین وابستگی را به دلار و البته مباحث بین‌المللی مربوط به احیای برجام داشته باشند.
به ترتیب معاملات هفته گذشته بورس تهران در حالی سپری شد که شاهد رشد میانگین قیمت‌ها در 26 گروه در کنار افت شاخص 12 صنعت بورسی بودیم. در این میان بیشترین رشد قیمتی از آن گروه منسوجات با تک سهم «نمرینو» شد. نماد معاملاتی شرکت ایران مرینوس معاملات هفته منتهی به 23 تیرماه را با رشد 4/ 16 درصدی پشت سر گذاشت. «نمرینو» در 4 روز ابتدای هفته گذشته با اقبال سرمایه‌گذاران در سقف قیمت روزانه و با صف خرید دادوستد شد اما در پایان هفته به محدوده قرمز تابلوی معاملاتی رفت. دومین گروه پربازده بورس تهران در دادوستدهای هفته گذشته صنعت خدمات فنی و مهندسی بود. این گروه که از دو نماد «رمپنا» و «رتکو» تشکیل شده است، هفته گذشته با رشد 3/ 14 درصدی همراه شد. سومین گروه پرسود هفته پیش اما یک گروه دلاری بود. به این ترتیب صنعت استخراج کانه‌های فلزی با سهم حدود 10 درصدی از ارزش کل بورس تهران، هفته گذشته با رشد 7/ 5 درصدی شاخص همراه شد. در آن سوی بازار نیز این گروه‌های کوچک بورسی بودند که قعر نشین شدند. در این راستا می‌توان به افت 3/ 6 درصدی شاخص گروه وسایل ارتباطی با تک‌نماد «لپارس» و عقبگرد 2/ 3 درصدی شاخص صنعت استخراج نفت و گاز با تک سهم «حفاری» اشاره کرد.
این روزها رونق به تالار شیشه‌ای بازگشته است. رونقی که البته مختص رشد قیمت سهام نیست بلکه ارزش دادوستدها و البته صفوف خرید و فروش نیز تغییر شکل داده‌اند و پالس‌های مثبتی را به فعالان بورسی مخابره می‌کنند. در هفته‌ای که گذشت میانگین روزانه ارزش دادوستدها به 4600 میلیارد تومان رسید و به شکل قابل‌توجهی از صفوف فروش حتی در روزهای منفی شاخص کل کاسته شد. آن‌طور که آمارهای به دست آمده نشان می‌دهند نقدشوندگی بازار به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است. نسبت گردش نقدینگی یا گردش معاملات (turnover ratio) یکی از معروف‌ترین نسبت‌های مزبور است. این نسبت را می‌توان از تقسیم جمع ارزش کل معاملات بر متوسط ارزش کل بازار آن در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد. تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰ درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌شده در بازار حداقل یک‌بار دست به دست شده‌اند. این نسبت که در دوره اوج رونق بازار سهام در سال 99 به واسطه هیجان زایدالوصف سهامداران از 63 درصد فراتر رفته بود، در ماه‌های پایانی این سال تا کف 3 خرداد سال‌جاری به 14 درصد نزول کرده بود. دوره‌ای که سهامداران برای هفته‌ها در صفوف فروش منتظر می‌ماندند اما قادر به نقد کردن دارایی خود در بازار سهام نبودند. بازاری که عموما قدرت بالای نقدشوندگی آن باید شهره خاص و عام باشد اما به واسطه محدودیت‌های معاملاتی روی دیگر خود را به بورس‌بازان نشان داده بود. به هر حال این مهم طی هفته‌های اخیر مجددا رنگ و بوی بهبود به خود گرفته و حالا از 21 درصد فراتر رفته است.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد اعتماد به نفس بیشتر خریداران بود که در نتیجه آن شاخص کل برای نخستین بار از هفته دوم فروردین وارد کانال ۳/ ۱ میلیون واحدی شد و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به آغاز سال ایستاد. علاوه بر این، عقربه دماسنج بازار از نقطه کف اوایل خرداد ماه کمی بیش از ۱۹ درصد ارتفاع گرفته و در فاصله کمتر از یک درصدی از ورود به فاز رونق(که به صورت تکنیکی معادل رشد ۲۰ درصد از کف اخیر است) قرار دارد.
بورس در نقطه صفر مرزی
در یک تصویر بزرگ اما باید توجه داشت که شاخص کل از زمان آغاز رکود در مرداد ماه سال گذشته، سه دوره رشد داشته که طی آنها بین ۱۰ تا ۲۲ درصد از کف خود فاصله گرفته است. نکته مهم این است که پس از پایان هر سه دوره رونق، بازار در ادامه با اصلاح مواجه شده و در هر نوبت تقریبا کل اثر رشد قبل را خنثی کرده است. با توجه به طولانی‌تر بودن دوران رونق فعلی و شتاب کندتر افزایش نرخ‌ها برخی انتظار دارند تا سرنوشت این موج صعودی متفاوت از سه فاز قبلی باشد. در نقطه مقابل، گروهی نیز هستند که اعتقاد دارند با توجه به ثبات متغیرهای بنیادی از یکسو و احتمال احیای برجام(هر چند اگر در کوتاه‌مدت نیز محقق نشود) و افت ارز، امکان در پیش بودن فاز اصلاحی مشابه در قیمت سهام وجود دارد.
نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به مذاکرات
اقتصاد ایران در سه سال گذشته، دو موج بزرگ تورمی و کاهش ارزش پول ملی یکی در سال ۹۷ و یکی در سال ۹۹ را پشت سر گذاشته و هنوز در سال ۱۴۰۰ نیز از سایه تورم و رشد نقدینگی بالا در امان نیست. بر اساس گزارش‌های غیررسمی استفاده از تنخواه بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه دولت – که رقم آن در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برآورد می‌شود- در جریان است؛ مسیری که در صورت تداوم در ماه‌های آینده و عدم تعریف منابع جدید درآمد برای دولت، پیامدهای نامطلوب از منظر رشد تورم و تلاطم ارزی به دنبال دارد. این در حالی است که با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای، احتمالا بخش مهمی از تحریمهای بانکی و نفتی رفع شود و دولت می‌تواند از محل گشایش مزبور، کسری بودجه خود را با فروش ارز بدون نیاز به استقراض بیشتر ریال پوشش دهد. از نگاه سهامداران، بهترین دوران تاریخ بورس تهران به لحاظ کسب بازدهی در دوسال گذشته مقارن با دوره‌ای اتفاق افتاده که دولت بخش مهمی از کسری بودجه را از محل پولی کردن با روش‌های متفاوت تامین کرده است. این تجربه باعث شده این تصور در ذهن گروهی از سرمایه‌گذاران به ویژه تازه‌واردان ایجاد شود که هر گونه تاخیر در احیای برجام به معنی سوخت مثبت برای بازار و هر گونه خبر گشایش در این زمینه، با سرکوب دلار و نیز جذاب شدن سود سپرده بانکی در شرایط کاهش تورم، به ضرر ایشان خواهد بود. مطالعه تجربه مشابه در کشورهای دارای تورم‌های بزرگ نشان می‌دهد که این تصور صحیح نیست و در نهایت، در فاز پرشتاب سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده تورم، بازار سهام نه تنها قادر به کسب بازدهی مثبت واقعی(تورم‌زدایی شده) نبوده، بلکه به‌سختی قادر است خود را به قطار رشد قیمت کالا و خدمات و ارزهای خارجی برساند. با این حال، تجربه عینی اخیر در بورس تهران موجب می‌شود اکثر سرمایه‌گذاران از منظر متفاوتی به اوضاع بنگرند.
بر این اساس، در صورتی که مذاکرات وین در چند ماه آتی به نتیجه منجر شود می‌توان اصلاح انتظارات تورمی و کاهش موقت ارزش دارایی‌ها در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله سهام و ارز را داشت. در نقطه مقابل، در شرایطی که مذاکرات به درازا کشیده شود یا به مانع مهمی برخورد کند این احتمال وجود دارد که با تشدید فشارها در جهت پولی‌سازی کسری بودجه، انتظارات تورمی مجددا اوج بگیرند و بازار سهام نیز از این رهگذر، رشد قیمت‌های اسمی را در کوتاه‌مدت به نمایش بگذارد.
گام‌های آخر آزادسازی
هرچه زمان پایان دوران تصدی دولت جاری نزدیک می‌شود اقدامات در جهت حذف قیمت‌گذاری و پذیرش مبادله بر اساس عرضه و تقاضا پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا، عرضه اخیر سیمان در بورس کالا به یکی از رویاهای دور‌دست فعالان این صنعت و سهامداران رنگ واقعیت بخشیده است. به این ترتیب، قیمت این محصول استراتژیک برای برخی کارخانه‌ها طی رقابت هفته گذشته در رینگ کالا ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب مورد معامله قرار گرفت که منعکس کننده دینامیسم عرضه و تقاضا بر اساس جغرافیای متنوع کارخانه‌ها است. در تحولی به نسبت قدیمی‌تر، امکان عرضه کنسانتره سنگ‌‌آهن و آهن اسفنجی نیز توسط تولیدکنندگان فراهم شده است که در اثر آن نرخ محصولات مزبور به ترتیب به بیش از ۱۹ و ۶۰ درصد سبد شمش فولاد خوزستان رسیده که به دلیل تفاوت با ارقام مصوب سال گذشته (به ترتیب ۱۶ و ۵۰ درصد) برای معدن‌کاران شرایط مساعدی را رقم می‌زند هر چند از حاشیه سود فولادسازان می‌کاهد. در حوزه محصولات غذایی، قیمت شیرخام در هفته گذشته ۴۷ درصد افزایش یافت تا اثر تورم انباشته و جهش ارز در ارزش کالای مزبور منعکس شود. انتظار می‌رود قیمت محصولات لبنی هم متعاقبا تعدیل شود. در حیطه محصولات دارویی هم اطلاعیه‌های منتشر شده از سمت شرکت‌ها نشان از آغاز اعطای مجوز افزایش نرخ دارد ضمن آنکه در مجامع داروسازان اشاره شد که سهم ارز ترجیحی از تامین مواد اولیه سبد محصولات صنعت دارویی کمتر از ۲۵ درصد است. مهمترین حوزه‌ای که از قطار آزادسازی‌ها عقب مانده، صنعت خودرو و برخی خدمات نظیر تعرفه مکالمات مخابراتی است. در مجموع می‌توان گفت پس از طی یک دوره توفانی تورمی و مقاومت‌های ناکام در زمینه اعمال سیاست‌های دستوری، حالا مسیر سیاستگذاران دولت به سمت قبول اصول مکانیزم عرضه و تقاضا سوق یافته است. متصدیان دولت سیزدهم این امکان را خواهند داشت تا با تکمیل فرآیند مزبور در حوزه سایر صنایع و با فرض تداوم ثبات ارزی از برکات کاهش التهابات تورمی و حذف رانت ناشی از نرخ‌گذاری به طور همزمان بهره‌مند شوند.
سیگنال منفی از پیشران رشد اقتصادی جهان
بر اساس آخرین آمار منتشره از فعالیت کارخانه‌های چین که با شاخص موسوم به PMI اندازه‌گیری می‌شود یک افت غیرمنتظره از سطح ۵۵ واحد به ۳/ ۵۰ در ماه قبل روی داده است. این رقم نه تنها کمترین میزان از آغار بهار گذشته است بلکه با قرارگیری در مرز ۵۰ واحد، در آستانه ورود به محدوده رکود است. از منظر تزریق اعتبارات هم سیاستگذاران جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و حجم تزریق اعتبار نسبت به سال گذشته و ایام اوج بحران کرونا بیش از ۲۰درصد کمتر است. در نشانه‌ای دیگر، شاخص موسوم به سورپرایز اقتصادی که توسط بانک آمریکایی سیتی منتشر می‌شود و فاصله بین آمار واقعی و انتظارات کارشناسان را اندازه می‌گیرد اخیرا به سطوح کف خود در ۱۳ سال گذشته (به استثنای دوره کرونا) نزدیک شده است. تفسیر رقم این شاخص نمایانگر فاصله عملکرد از انتظارات موجود در جهت منفی است. در کنار این موارد، سهم بیش از ۲۵ درصدی چین از تشکیل سرمایه ثابت جهانی و رکود اخیر آن نیز سیگنال مثبتی برای تداوم رشد تقاضای جهانی در بخش مواد خام نمی‌فرستد. در این میان، قیمت مس به عنوان یک نشانه از وضعیت آتی اقتصادی اخیرا شاهد عقب‌نشینی بوده و چین هم خبر از آزادسازی ذخایر استراتژیک خود داده است. بر اساس قاعده تاریخی، هرگونه کند شدن رشد چین مقدمه کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت نسبی قیمت کامودیتی‌ها به ویژه فلزات صنعتی و محصولات پتروشیمی خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ای که در صورت تحقق، ابعاد آن برای شرکتهای صادراتی بورس تهران و سهامداران نیز مهم تلقی می‌شود.
به نقل از رویترز، طبق تحقیقات دانشگاه کمبریج، ایران پس از چین، آمریکا، قزاقستان و روسیه در جایگاه پنجم تولید بیت کوین از نظر شاخص “هارش ریت”(قدرت اتصال کامپیوترها به شبکه جهانی بیت کوین) قرار دارد. کاهش میزان استخراج بیت کوین در چین پس از آن صورت گرفت که مقامات چینی استخراج این رمز ارز را خطر جدی بر منابع مالی اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، قدرت تولید بیت کوین چین در جهان بسیار افت کرده و حتی از کاهش اخیری که تحت نفوذ مسئولان این کشور در استخراج بیت کوین صورت گرفت، پایین تر آمده است. سهم چین از قدرت اتصال کامپیوترها به شبکه جهانی بیت کوین در ماه آوریل(فروردین) به ۴۶ درصد کاهش یافت. در حالی که سپتامبر ۲۰۱۹ حدود ۷۵.۵ درصد بود.
طی این مدت ، سهم آمریکا هم از ۴ به ۱۶ درصد افزایش یافته و به دومین کشور تولید کننده بیت کوین تبدیل شده است. قزافستان هم با سهم ۸ درصدی در رتبه سوم قرار دارد.
ماه گذشته بین ماین بزرگترین ماشین استخراج رمز ارز چین پس از محدودیتی که چین در زمینه استخراج رمز ارز داشت با مشکل جدی مواجه شد و اعلام کرد به دنبال عرضه در آمریکا،روسیه و قزاقستان است.
اسکات ماینرد، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری گوگنهایم پارتنرز (Guggenheim Partners)، در توییت اخیر خود عنوان کرده است که بیت کوین احتمالا به زودی سطح کلیدی ۳۰,۰۰۰ دلار را از دست بدهد. به عقیده او هر بار که یک سطح حمایتی آزموده می‌شود ضعیف‌تر خواهد شد. گفتنی است که ارز دیجیتال شماره یک بازار امروز تا ۳۱,۰۱۲ دلار افت کرد، اما سپس دوباره به سطح ۳۲,۰۰۰ بازگشت.
در حالی که قیمت بیت کوین در کف هفتگی خود به ۳۱,۰۰۰ دلار رسید، ارزهای دیجیتال «XEM» ،«REP» و «DNT» در ۲۴ ساعت گذشته رشدی ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کردند. حجم معاملات ۲۴ ساعته ارز دیجیتال XEM که میانگین آن چیزی حدود ۵۰ میلیون دلار بود، با این افزایش قیمت به ۵۳۲ میلیون دلار رسید
کنور سرمایه فعلی را از 293.6 میلیارد تومان به 1.2 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف تامین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح بهسازی، جبران مشارکت انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر می شود.
مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 1.2 به 1.8 هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.
براساس گزارش های منتشر شده پالایش نفت تهران (شتران) با رشد ۳۱ درصدی سود ۱۴۷۷ ریالی، پالایش لاوان(شاوان ) با افزایش ۹۷ درصدی رقم ۱۷۹۷۰ ریالی و دست آخر پالایش نفت شیراز (شراز ) با تعدیل مثبت ۴۰ درصدی سود ۲۰۱۷۸ ریالی برای هر سهم را جهت سال مالی ۱۳۹۹ اعلام کردند.
گفتنی است در روزهای گذشته و پس از آنکه ۶ شرکت پالایشی بورسی و فرابورسی اعلام کردند که به دلیل عدم اعلام نرخ های فروش نفت خام در سه ماهه پایانی سال ۹۹ از سوی وزارت نفت امکان ارائه صورت های مالی در موعد مقرر را ندارند، دکتر دهقان دهنوی ریاست سازمان بورس نامه‌ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، وزیر نفت ارسال و خواهان رفع این مانع و امکان برگزاری مجمع سالانه شد.
البرز سرمایه فعلی را از 1.4 به 2.8 هزار میلیارد تومان می رساند. 1.2 هزار میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و 200 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک می شود.
مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 2.8 به 3.5 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 565.1 میلیارد تومان و سایر اندوخته ها معادل 50 میلیارد تومان موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.
شرکت نفت بهران مجوز افزایش نرخ بیش از 10 درصدی محصولات بنزینی و دیزلی را از سازمان حمایت گرفت که از 26 تیر اعمال می شود و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.
به نقل از رویترز، طبق تحقیقات دانشگاه کمبریج، ایران پس از چین، آمریکا، قزاقستان و روسیه در جایگاه پنجم تولید بیت کوین از نظر شاخص “هارش ریت”(قدرت اتصال کامپیوترها به شبکه جهانی بیت کوین) قرار دارد. کاهش میزان استخراج بیت کوین در چین پس از آن صورت گرفت که مقامات چینی استخراج این رمز ارز را خطر جدی بر منابع مالی اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، قدرت تولید بیت کوین چین در جهان بسیار افت کرده و حتی از کاهش اخیری که تحت نفوذ مسئولان این کشور در استخراج بیت کوین صورت گرفت، پایین تر آمده است. سهم چین از قدرت اتصال کامپیوترها به شبکه جهانی بیت کوین در ماه آوریل(فروردین) به ۴۶ درصد کاهش یافت. در حالی که سپتامبر ۲۰۱۹ حدود ۷۵.۵ درصد بود.
طی این مدت ، سهم آمریکا هم از ۴ به ۱۶ درصد افزایش یافته و به دومین کشور تولید کننده بیت کوین تبدیل شده است. قزافستان هم با سهم ۸ درصدی در رتبه سوم قرار دارد.
ماه گذشته بین ماین بزرگترین ماشین استخراج رمز ارز چین پس از محدودیتی که چین در زمینه استخراج رمز ارز داشت با مشکل جدی مواجه شد و اعلام کرد به دنبال عرضه در آمریکا،روسیه و قزاقستان است.
با گذشت 26 روز از آغاز فصل داغ برگزاری مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی طی چند روز اخیر، ۳۵ شرکت از جمله بانک بورسی و دو پتروشیمی بین سه تا ۲۳۰۰ تومان برای هر سهم کنار گذاشتند .
بانک خاورمیانه: تقسیم 200 ریال سود
ذوب آهن: تقسیم 56 ریال سود
پتروشیمی زاگرس: تقسیم 23000 ریال سود
پتروشیمی نوری: تقسیم 14200 ریال سود
سرمایه گذاری پارس توشه: تقسیم 400 ریال سود
آهنگری تراکتورسازی ایران: تقسیم 50 ریال سود
آبسال: تقسیم 800 ریال سود
نفت پاسارگاد: تقسیم 1550 ریال سود
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور: تقسیم 80 ریال سود
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی: تقسیم 1000 ریال سود
صنایع ماشین های اداری ایران: تقسیم 220 ریال سود
سیمان ممتازان کرمان: تقسیم 1450 ریال سود
بیمه دی: تقسیم 4140 ریال سود
فولاد کاوه جنوب کیش: تقسیم 1400 ریال سود
داروسازی تهران شیمی: تقسیم 550 ریال سود
بیمه تعاون: تقسیم 150 ریال سود
نفت سپاهان: تقسیم 1100 ریال سود
رادیاتور ایران: تقسیم 200 ریال سود
فراوری زغال سنگ پرورده طبس: تقسیم 1320 ریال سود
توسعه اقتصادی آرین: تقسیم 200 ریال سود
شهد ایران: تقسیم 250 ریال سود
گروه صنعتی سدید: تقسیم 4 ریال سود
کاشی حافظ: تقسیم 54 ریال سود
بیمه دانا: تقسیم 50 ریال سود
مبین انرژی خلیج فارس: تقسیم 1800 ریال سود
شهداب ناب خراسان: تقسیم 60 ریال سود
بوتان: تقسیم 2200 ریال سود
نوش پونه مشهد: تقسیم 150 ریال سود
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش: تقسیم 4700 ریال سود
تابان نیرو سپاهان: تقسیم 3 ریال سود
آما: تقسیم 800 ریال سود
سالمین: تقسیم 50 ریال سود
فولاد خراسان: تقسیم 1400 ریال سود
هلدینگ داروپخش: تقسیم 11188 ریال سود
زر ماکارون: تقسیم 245 ریال سود
بدون دیدگاه