بازار گواهی‌های سپرده سکه طلا هفته پر فراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشت و البته به‌نظر می‌رسد که این روند نوسانی در هفته جاری نیز بر این بازار حاکم باشد. افت‌وخیز نرخ ارز در بازار داخل و نوسانات بهای طلا در بازارهای جهانی دو سیگنال اصلی افت‌وخیز در بازار گواهی سکه طلا بورس‌کالای ایران ظرف این مدت بود.
این سیگنال‌ها باعث شدند تا در آخرین روز از معاملات هفته قبل فاصله بهای معامله گواهی سپرده سکه طلا و بهای سکه در بازار فیزیکی افزایش پیدا کند. در واقع معامله‌گران بازار مالی بورس‌کالای ایران در آخرین روز از هفته گذشته، بهای کمتری برای خرید هر گواهی سکه نسبت به نرخ آن در بازار فیزیکی پرداختند که این موضوع بیانگر منفی‌شدن انتظارات فعالان این بازار است. این ذهنیت کاهشی در ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در هفته‌جاری نیز با شدت بیشتری ادامه یافت. عقبگرد طلا در بازارهای جهانی همزمان با افت نرخ ارز در روز ابتدایی هفته‌جاری متاثر از سیگنال‌های سیاسی داخلی و البته سیگنال‌های برجامی مهم‌ترین دلایل از سکه افتادن گواهی سکه طلا بود. افت محسوس قیمت‌های روز گذشته در بازار گواهی سپرده سکه طلا هم چنین مطلبی را نشان می‌دهد.
اوج‌گیری تا کف‌نشینی
به شکل بنیادی انتظار داریم ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر 01/ 0 ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی باشد؛ اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. البته با توجه به سیالیت بالاتر معاملات سکه در بازار مالی بورس‌کالا و معاف از مالیات بودن خرید و فروش اوراق گواهی سکه در رینگ معاملاتی بورس‌کالا، می‌توان گفت که دادوستد در این بازار اندکی ارزنده‌تر از خرید و فروش در بازار واقعی است. بنابراین در حالی که ارزش بنیادی گواهی سکه و بهای سکه فیزیکی برابر بوده و حتی گواهی سکه به دلایل شرایط و قوانین حاکم بر روند معامله ارزنده‌تر نیز هست، ارزان‌تر شدن گواهی سکه نسبت به قیمت آن در بازار آزاد از ایجاد ذهنیت کاهشی میان معامله‌گران بازار مالی بورس‌کالا حکایت دارد. ظرف هفته منتهی به 21 خرداد و روزهای ابتدایی هفته قبل (منتهی به 28 خرداد) بهای گواهی‌های سکه در بازار مالی بورس‌کالا نسبت به نرخ آن در بازار آزاد بیشتر شده بود. هر‌چند که این برتری قیمتی اندک بود اما نشان از مثبت‌شدن انتظارات قیمتی میان معامله‌گران این بازار داشت. اما از اواسط هفته قبل ذهنیت معامله‌گران گواهی سکه تغییر کرد به‌گونه‌ای که نرخ معامله هر گواهی سکه از بهای آن در بازار فیزیکی کمتر شد. این رویه از روز دوشنبه 24 خرداد آغاز شد و تا پایان هفته نیز ادامه داشت و در روزهای بعد بر میزان فاصله نرخ گواهی و سکه فیزیکی افزوده شد.
عقبگرد سکه داخلی با سقوط بهای جهانی طلا
اما چه عواملی باعث شد تا گواهی‌های سکه ظرف روزهای گذشته مجدد از رونق بیفتد؛ آن‌هم در شرایطی که ظرف یک هفته اخیر (از 22 تا 26 خرداد) بهای سکه در بازار آزاد تهران بازدهی 7/ 2درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. سقوط طلا در بازارهای جهانی ظرف هفته گذشته که البته در روزهای پایانی هفته یعنی چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه (16 تا 18 ژوئن) سرعت بیشتری به خود گرفت یکی از مهم‌ترین دلایل عقبگرد معامله‌گران از بازار مالی بورس‌کالای ایران بود. بهای سکه در بازار فیزیکی و بازار مالی بورس‌کالای ایران کاملا متاثر از قیمت‌های جهانی نوسان می‌کند اما اغلب معامله‌گران بازار مالی بورس‌کالا حرفه‌ای‌تر بوده و همین موضوع باعث می‌شود تا پیش‌بینی نوسان قیمت جهانی در این بازار زودتر خود را بروز دهد، بنابراین یکی از دلایل فاصله‌گرفتن بهای هر گواهی سپرده سکه نسبت به نرخ آن در بازار آزاد پیش‌بینی معامله‌گران این بازار نسبت به ریزش قیمت‌های جهانی متاثر از اخبار جهانی منتشر شده همزمان با برگزاری جلسه فدرال‌رزرو در روز سه‌شنبه و چهارشنبه بود. البته ورود نرخ طلا به فاز کاهشی از روز 10 ژوئن آغاز شده بود اما این روند پس از اعلام نتایج جلسه فدرال‌رزرو سرعت بیشتری به خود گرفت به‌گونه‌ای که در روز پنج‌شنبه 17 ژوئن با اعلام نتایج جلسه فدرال‌رزرو حمایت 1800 دلاری طلا شکسته شد و در نهایت این فلز گرانبها در روز جمعه 18 ژوئن با نرخ 1763 دلار به ازای هر اونس مورد داد و ستد قرار گرفت که این موضوع سیگنالی منفی برای بازار طلای داخلی ظرف هفته‌جاری نیز خواهد بود.در جلسات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 15 و 16 ژوئن در کمیته بازار باز فدرال‌رزرو، برنامه افزایش نرخ بهره ایالات‌متحده آمریکا برای دو سال آینده اعلام شد. یک سال و نیم از تثبیت نرخ بهره برابر صفر تا 25/ 0درصد (متوسط 1/ 0 درصد) در ایالات متحده می‌گذرد. ظرف این مدت سیاست‌های انبساط مالی دولت آمریکا و سیاست‌های انبساط پولی پیش‌گرفته‌شده از سوی بانک مرکزی ایالات‌متحده به افزایش قابل‌توجه تورم در این کشور انجامیده بود که این موضوع رشد بهای کامودیتی‌ها را به دنبال داشت. با وجود رشد فزاینده تورم در ایالات‌متحده، فدرال‌رزرو تا قبل از جلسه اخیر صحبت از اجرای سیاست پولی برای تغییر شرایط را زود می‌دانست اما در نهایت در جلسه برگزار شده در هفته گذشته، فدرال‌رزرو تغییر سیاست پولی را پذیرفت.طبق این برنامه تا سال ۲۰۲۳ طی دو مرحله میزان بهره به 6/ 0درصد خواهد رسید. اعلام این خبر به سرعت برشاخص دلار آمریکا و سایر بازارها اثرگذار شد. در روز جمعه شاخص دلار آمریکا به 32/ 92 واحد رسید. که این رقم بیشترین نرخ شاخص پس از روز هفتم ماه آوریل بود. اغلب کامودیتی‌ها ظرف 2روز پایانی این هفته در اثر این موضوع با افت نرخ روبه‌رو شدند. هر اونس طلا نیز پس از انتشار این خبر در دو روز پایانی هفته منتهی به 18 ژوئن بیش‌از 50 دلار از ارزش خود را از دست داد.
سایه سنگین سیگنال‌های مبهم ارزی
نرخ ارز دیگر سیگنال بنیادی اثرگذار در تعیین بهای طلا در بازار داخل است که این سیگنال نیز ظرف هفته اخیر روزهای پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت. اسکناس آمریکایی ظرف هفته گذشته در کانال 23 و 24 هزار تومانی‌شدن نوسان داشت. از سویی سیگنال‌های مثبت از مذاکرات برجامی نرخ ارز را آرام کرد اما در ادامه با عدم‌انتشار نتایج مثبت این نرخ افزایشی شد. بازگشت نرخ ارز به کانال 24 هزار تومان در روزهای پایانی هفته قبل یکی از مهم‌ترین دلایل بازده مثبت هفتگی سکه در بازار داخل به‌رغم ریزش قیمت‌های جهانی بود. در این شرایط نوسان نرخ ارز در هفته جاری می‌تواند به تقویت اثر تضعیفی سقوط قیمت طلای جهانی بینجامد یا همچون سرعتگیری در مسیر این اثر منفی عمل کند. بررسی روند معاملات گواهی سپرده سکه طلا در زمان تنظیم این گزارش در روز شنبه 22 خرداد از استمرار ذهنیت کاهشی میان معامله‌گران حکایت دارد. میانگین معامله هر گواهی سکه رفاه در روز چهارشنبه برابر 106 هزار و 747 تومان بود. در زمان تنظیم این گزارش این گواهی در کانال 102 هزار تومان مورد دادوستد قرار می‌گرفت. تضعیف همزمان بهای طلا در بازارهای جهانی و افت نرخ ارز آزاد در ساعت ابتدایی بازگشایی بازار در روز شنبه عامل این عقبگرد قیمتی بود. در عین حال همچنان هر گواهی سکه در بازار مالی بورس‌کالا با نرخی کمتر از قیمت سکه فیزیکی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد که این موضوع بیانگر استمرار ذهنیت کاهشی میان فعالان این بازار است.
مقامات اوپک از کارشناسان صنعتی شنیده‌اند رشد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ با وجود افزایش قیمت‌ها، محدود خواهد ماند و به این گروه قدرت بیشتری برای مدیریت بازار در کوتاه‌مدت و پیش از رشد قوی تولید نفت شیل در سال ۲۰۲۲ می‌دهد.منابع آگاه در اوپک اظهار کردند: مقامات کمیسیون اقتصادی اوپک و کارشناسان بیرونی روز سه‌شنبه در جلسه‌ای حضور پیدا کردند که به موضوع تولید نفت آمریکا متمرکز بود. کارشناسان خارج از اوپک روز پنج‌شنبه در نشست جداگانه‌ای پیش‌بینی خود از میزان تولید نفت آمریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را در اختیار مقامات این گروه قرار دادند.اگرچه توافق عمومی بر این است که رشد تولید نفت آمریکا امسال محدود خواهد بود اما یک منبع صنعتی اعلام کرد پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۲ از ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا ۳/ ۱ میلیون بشکه در روز متغیر است.یک منبع آگاه در یکی از شرکت‌هایی که پیش‌بینی‌هایی برای اوپک فراهم کرد، گفت: نظر عمومی درخصوص نفت شیل آمریکا این است که با افزایش قیمت‌ها، بهبود پیدا خواهد کرد اما روند بهبود تولید خیلی سریع نخواهد بود.
دیوید تاویل، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری مگلان کپیتال پیش‌بینی کرد که تقاضای بالا، تورم و فشار سهامداران بر بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند منجر به بحران عرضه نفت و قیمت بالای ۱۰۰ دلار تا ۳ سال آینده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاویل مدتی است که در اظهارات خود صعودی بودن روند قیمت نفت را پیش‌بینی کرده است و می‌گوید به زودی به ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.وی در گفت‌وگو با فاکس بیزنس گفت: در کوتاه‌مدت، قیمت نفت فضای بیشتری برای افزایش دارد، نه فقط از نظر تورمی بلکه از نظر تقاضا. رئیس این شرکت آمریکایی همچنین گفت که قیمت‌های نفت از حالا به طور مداوم و قابل‌توجهی تا پایان سال افزایش می‌یابد. به گفته تاویل، علاوه بر این، به دلیل فشار سهامداران و مسائل محیط‌زیستی، ممکن است عرضه نفت از سوی بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی نیز کاهش یابد. وی در ادامه تاکید کرد که نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی و فشار حاکمیتی در ایالات‌متحده برای حرکت به سمت تجدیدپذیرها و دور شدن از سوخت‌های فسیلی، همچنین می‌تواند منجر به کاهش عرضه و بحران در سال‌های آینده شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا سه مجوز جداگانه برای کشورهای ایران، سوریه و ونزوئلا صادر کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه دستورالعمل جدیدی برای مبادلات کالاهایی که برای مقابله با ویروس کرونا ضروری هستند، صادر کرد که براساس این دستورالعمل چنین مبادلاتی را با کشورهای تحت‌تحریم مانند ایران، سوریه و ونزوئلا از قوانین تحریم‌ها معاف کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سه مجوز جداگانه برای کشورهای ایران، سوریه و ونزوئلا صادر کرده است. این مجوزها را بردلی اسمیت، سرپرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (اوفک) امضا کرده است. در دستورالعمل درخصوص معافیت مبادلات با ایران از تحریم آمده است، اجازه داده می‌شود که مبادلات مشخص مربوط به مقابله با «کووید-۱۹» که طبق «مقررات مبادلات و تحریم‌های ایران» تا به‌حال تحریم بودند، انجام شوند. بنابر دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا، کلیه مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، باز‌صادرات، فروش یا عرضه، مستقیم یا غیرمستقیم کالاها یا فناوری‌های مورد استفاده در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید-۱۹ (از جمله پژوهش‌‌ها یا مطالعات بالینی مرتبط با کووید-۱۹) با ایران یا حکومت ایران یا با افراد و کشورهای ثالث که چنین کالاهایی را به‌طور خاص برای بازفروش به ایران یا حکومت ایران خریداری می‌کنند، از تحریم‌ها معاف خواهند شد. همچنین جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در نخستین روز آغاز کار خود در کاخ‌سفید در ژانویه سال ۲۰۲۱ به دولت دستور داده بود که برنامه‌های تحریمی آمریکا را مورد بررسی قرار دهند و مشخص کنند که آیا چنین تحریم‌هایی مانعی بر سر اقدامات مقابله با شیوع همه‌گیری کرونا ایجاد می‌کنند یا نه. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به رویترز گفته است؛ به‌رغم اینکه ما در برنامه‌های خود مجوزهای عمومی جامع بشردوستانه داریم، اما برخی از کمبودها را دیدیم و به همین دلیل قبل از اعلام این معافیت‌ها در روز پنج‌شنبه ما این موانع را مورد به مورد و به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار دادیم. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است تصمیم روز پنج‌شنبه چنین موانعی را کاهش می‌دهد. رویترز می‌گوید؛ گروه‌های حقوق‌بشری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا را به‌دلیل عدم تسهیل تحریم‌ها برای مقابله با کرونا و پیگیری سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و ونزوئلا مورد انتقاد قرار داده بودند.
مدیر بخش فناوری‌های مالی بانک مرکزی انگلیس بیت‌کوین را ابزاری ناکارآمد و ناسازگار با محیط‌زیست خواند.
به گزارش «ایسنا» به نقل از راشاتودی، در ادامه مخالفت‌های بانک مرکزی انگلیس با بیت‌کوین و ارزهای دیجیتالی فعلی موجود در بازار، این‌بار مدیر بخش فناوری‌های مالی این بانک با ناکارآمد دانستن بیت‌کوین گفته فناوری پشت پرده ارزهای دیجیتالی رسمی بانک‌های مرکزی ده‌ها هزار برابر کارآمدتر از انجام تراکنش‌ها با استفاده از بیت‌کوین خواهد بود.
تام ماتن که در کنفرانسی تحت عنوان آینده فناوری‌های مالی سخن می‌گفت، با اشاره به ضرورت عقب نماندن از قافله توسعه روش‌های نوین پرداخت، گفت: با این حال تا زمانی که مردم دوست دارند از وجه نقد استفاده کنند باید از در دسترس بودن آن اطمینان حاصل کنیم.
این مقام ارشد انگلیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بیت‌کوین را ابزاری نامناسب برای استفاده به‌عنوان یک ارز رسمی دانست و گفت ارزی که توسط بانک مرکزی به‌عنوان ارز دیجیتالی رسمی معرفی خواهد شد، تفاوت‌های زیادی با بیت‌کوین خواهد داشت. او همچنین به مردم توصیه کرد که زیاد درگیر بیت‌کوین نشوند و آن را ارزی خواند که برای استخراجش باید مقدار زیادی انرژی مصرف شود.
ماتن پتانسیل ارزهای دیجیتالی را بسیار بالا دانست؛ اما افزود که باید نگرانی‌های زیست‌محیطی استخراج رمزارزها مرتفع شود تا درنهایت یک سیستم بهینه مالی جدید با سازگاری بیشتر با محیط‌زیست معرفی شود.
این اولین‌بار نیست که یک مقام بانک مرکزی انگلیس از بیت‌کوین به شدت انتقاد می‌کند. پیش از این نیز اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس با هشدار نسبت به معامله بیت‌کوین گفته بود کسی که در بازار ارزهای دیجیتالی (موجود) سرمایه‌گذاری می‌کند، باید آماده از دست دادن تمام ثروت خود باشد. این مقام ارشد انگلیسی که یکی از منتقدان سرسخت آنها نیز محسوب می‌شود، گفته بود کماکان معتقد است که رمزارزها هیچ ارزش ذاتی ندارند.
در روز اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت و مرز ۲۴هزار تومانی را از دست داد. سکه امامی نیز چهار کانال افت قیمتی را به ثبت رساند و به سوی مرز ۱۰میلیون تومان حرکت کرد. به گفته فعالان، نزول بهای اونس طلا در بازارهای جهانی و کاهش دلار در بازار داخلی، عواملی بودند که سکه را در سرازیری قرار دادند.
در اولین روز هفته، دلار ۶۴۰تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و روی محدوده ۲۳هزار و ۸۰۰تومان قرار گرفت که این کمترین قیمت اسکناس آمریکایی از شنبه هفته گذشته بود. به گفته فعالان، روز شنبه پیام مذاکراتی به بازار رسید که زمینه‌ساز افزایش فروش معامله‌گران شد.
اثر ظریف در بازار ارز
روز شنبه وزیر امور خارجه ایران عنوان کرد که احتمالا تا قبل از پایان کار دولت درباره برجام به توافق می‌رسیم. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف، طی مصاحبه‌ای در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز تاثیر تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات وین در خصوص احیای برجام گفت که احتمال حصول توافق قبل از پایان کار دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران وجود دارد.
به گفته حاضران در بازار، اظهارات ظریف موجب شد که میزان فروش‌ها در بازار رشد پیدا کند و قیمت دلار به زیر مرز ۲۴هزار تومانی برود. جمعه‌شب نیز یک پایگاه خبری از احتمال تمایل آمریکا برای توافق با ایران سخن گفته بود.
به گزارش خبر آنلاین، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد تا شش هفته دیگر که رئیس‌جمهور جدیدی در ایران روی کار خواهد آمد، توافق هسته‌ای را احیا کند. مجموع چنین اخباری موجب شد که سمت‌وسوی انتظارات در بازار ارز تغییر کرده و توان افزایشی‌های بازار کاهش پیدا کند.
شکست انتظارات افزایشی معامله‌گران دلار
افت قیمت دلار در شرایطی صورت گرفت که برخی از معامله‌گران احتمال می‌دادند روز شنبه، زمانی برای صعود اسکناس آمریکایی باشد. دسته‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند، با شکست محدوده ۲۴هزار و ۲۰۰تومان به تعداد خریداران افزوده خواهد شد. عده‌ای نیز باور داشتند، نزول اونس طلا موجب ادامه فعالیت سکه‌بازان در بازار ارز خواهد شد. اونس طلا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افت شدیدی را تجربه کرد که موجب شد سکه‌بازان در روز پنج‌شنبه حجم خریدهای دلار خود را بالا ببرند. آنها از طریق خرید دلار قصد داشتند از ارزش دارایی‌های سکه و طلای خود مراقبت کنند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، با توجه به افت اونس طلا در روز جمعه، سکه‌بازان روز شنبه نیز اقدام به خرید دلار کنند. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد. در واقع بالا رفتن احتمال لغو تحریم‌ها تمام زوایای دید دیگر را تحت‌تا‌ثیر قرار داد و فروشندگان دست بالا را در بازار به دست آوردند.
نزول طلایی سکه امامی
سکه امامی در اولین روز هفته، ۴۳۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید. به گفته فعالان، سقوط بهای اونس طلا در بازارهای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که معامله‌گران را در بازار داخلی در موقعیت فروش قرار داد. در کنار این، از دست رفتن یکباره مرز ۲۴هزار تومانی در بازار دلار، دیگر عاملی بود که فشار فروش در بازار سکه را افزایش داد. قیمت سکه پیش از سقوط دلار توانسته بود حمایت ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومانی را حفظ کند.
به باور تحلیلگران فنی، سطح حمایت فنی بعدی قیمت سکه محدوده ۱۰میلیون و ۲۰۰هزار تومانی است و در صورتی که آن را از دست دهد، به سوی حمایت ۹میلیون و ۸۰۰هزار تومانی حرکت خواهد کرد. سکه برای تحریک دوباره خریداران نیاز دارد که از محدوده ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومانی عبور کند.
طلای جهانی در ناامیدکننده‌ترین هفته خود در سال ۲۰۲۱ افتی ۱۰۰ دلاری را تجربه کرد. با رسیدن اخبار جلسه فدرال رزرو و افزایش واکسیناسیون، ارزش دلار به اوج دو ماهه خود رسید و در آخرین ساعات هفته ۳۲۱/ ۹۰ واحد را لمس کرد. طلا نیز با این افت شدید طی دو روز کانال هزار و ۷۶۰ دلار در هر اونس را دید. به‌طور کلی عرضه در بازارهای جهانی در حال افزایش است. بازار کامودیتی‌ها، سهام و رمزارزها نیز با مواجهه با برنامه‌های فدرال رزرو، در معرض افزایش عرضه هستند.
ضعیف‌ترین هفته طلا در 2021
باخت بازارها به برنامه افزایش نرخ بهره
با مشخص‌شدن جدول زمانی کاهش محرک‌ها و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات‌متحده در شب چهارشنبه، گاوهای طلا بدترین هفته خود را در سال ۲۰۲۱ تجربه کردند. فلز زرد در پایان هفته، بعد از اعلام جدول زمانی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره از سطح فعلی (صفر تا ۲۵/ ۰) به ۶/ ۰ درصد، از ساعت ۲۲ چهارشنبه روند نزولی خود را آغاز کرد و تا پایان هفته کاری در بازارهای جهانی، افتی ۱۰۰ دلاری و ۲/ ۵ درصدی را به خود دید. افتی که طلا را از قیمت هزار و ۸۶۰ دلار مستقیما به قیمت هزار و ۷۶۴ دلار رساند. اخبار افزایش نرخ بهره و غیرفعال کردن تدریجی محرک‌های اقتصادی، انتظارات را در بازارهای جهانی تغییر داد و شاخص ارزش دلار را صعودی کرد. شاخص دلار هم‌اکنون در بالاترین سطح دوماه خود یعنی ۳۲۱/ ۹۲ واحد قرار دارد. شاخص‌های تکنیکالی نیز برای دلار خوشایند هستند. دلار در انتهای هفته بالاتر از هر سه شاخص میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه خود معامله شد. افزایش ارزش دلار اثر فراوانی بر ریزش طلا داشت، اما فشار فروش فعالان بازار را باید مهم‌ترین عامل این ریزش دانست.
اخبار افزایش نرخ بهره، ترس افزایش سپرده‌گذاری را به همراه دارد. چیزی که برای تحقق آن باید منتظر افزایش عرضه در بازارهای مختلف بود. احتمالا همین ترس افزایش عرضه در بازار، موجب ریزش اخیر بازارهای جهانی شد. ریزشی که نه‌تنها در بازار کامودیتی، بلکه در بازار سهام و بازار رمزارزها نیز به وضوح قبل مشاهده است. سخنان جیمز بولارد، رئیس بانک فدرال سنت لوئیس، یکی از ۱۲ شعبه فدرال رزرو در روز جمعه نیز، تا حدی به فشار بر طلا افزود: بانک مرکزی ممکن است مجبور شود به جای سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را در سال آینده بررسی کند، زیرا تورم می‌تواند جلوتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها باشد. قبل از جلسه کمیته بازار باز فدرال، انتشار گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و بالاتر بودن آن از انتظارات، باعث اقبال سرمایه‌گذاران و ایجاد چشم‌اندازی روشن شد.
صندوق‌های قابل‌معامله، بازیگران احتمالی طلا
کارستن فریتش، تحلیلگر کالاها در سامرزبانک آلمان در جدیدترین یادداشت کالای خود گفت جریان صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) سهم بزرگی در مسیر قیمت طلا خواهند داشت. او گفت: «از نظر ما، رفتار سرمایه‌گذاران صندوق‌های قابل‌معامله تا حد زیادی مسیری را که طلا طی خواهد کرد، مشخص می‌کنند. اگر آنها مسیر فروش را انتخاب کنند، طلا به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد. در این صورت، برخورد با کف قیمتی ماه مارس که هزار و ۶۸۰ دلار است دور از ذهن نخواهد بود. این در صورتی است که سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها این قیمت را سطح خرید خود بدانند.
فریتش افزود: «از طرف دیگر، قیمت طلا باید تثبیت شود و فقط در عرض چند هفته صعود دوباره خود را آغاز کند. اما اتفاقاتی همچون خروج چهار تن از بزرگ‌ترین صندوق قابل‌معامله (SPDR Gold Trust) و ۳/ ۱ تن طلا از برخی دیگر صندوق‌ها می‌توانند هشدار‌دهنده باشند. با افت شدید طلا از زمان جلسه سیاست پولی فدرال رزرو، بانک آلمان اما همچنان در مورد طلا خوش‌بین است و هنوز هم این احتمال را در نظر دارد که تا پایان سال فلز زرد به قیمت ۲هزار دلار در هر اونس برسد. یک بازیکن اصلی طلا نیز در بازار فیزیکی غایب است. هند هنوز در تلاش برای مقابله با آخرین موج ویروس کرونا است و فروش فیزیکی طلا نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و حضور مجدد این بازیگر می‌تواند تغییراتی را در بازار جهانی طلا به همراه داشته باشد.
موانع سخت بیت‌کوین برای صعود
بیت‌کوین حتی در شرایطی که دلار آمریکا در بازار ارز با توجه به چشم‌اندار نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش است، در کانال‌های قیمتی آشنا در حال معامله است. بزرگ‌ترین رمزارز پس از اعلام جدول زمانی فدرال رزرو با افتی ۵ درصدی به ۳۸ هزار دلار رسید. با نزدیک‌تر شدن به آخر هفته این رمزارز روند نزولی خود را ادامه داد و تا کانال ۳۵ هزاردلاری نیز حرکت کرد. این محدوده قیمتی محدوده‌ای آشنا برای معامله‌گران است. اخبار ناخوشایند نرخ بهره برای سرمایه‌گذاران در دو روز گذشته و تلاش بیت‌کوین برای عبور از یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های پیشرو، امید را برای سرمایه‌گذاران کم کرده بود که خبری از سمت چین بر این آتش دامن زد. دولت چین در استان سیچوان واقع در جنوب غرب چین که یکی از مهم‌ترین مراکز استخراج رمزارز در این کشور است، سیاست‌های محدودکننده خود را به اجرا درآورد.
بالاخره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و نتیجه آن هم مشخص شد و ابراهیم رئیسی از چند هفته دیگر سکان اداره دولت سیزدهم را در دست می‌گیرد. دیروز به محض اینکه اسم ابراهیم رئیسی به‌عنوان منتخب اعلام شد، نماگرهای بورسی افزایش یافت و قیمت ارز در بازار آزاد کاهش پیدا کرد. در بورس تهران شاخص کل بازار سهام با ۲۵/ ۱ درصد افزایش به یک‌میلیون و ۱۶۱هزار و ۹۸۵واحد رسید. البته نرخ فروش دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران عقب‌نشینی کرد.
این موضوع علاوه‌بر اینکه توجه سهامداران فعال در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت، موجب شد دیگر کاربران هم درباره کاهش نرخ دلار، کاهش قیمت سکه و در برخی موارد افزایش شاخص بورس بنویسند. اما توجه‌ها به این موضوعات، بیشتر از آنِ کاربران عادی و سهامداران خرد بود که در یکی، دو سال گذشته در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فعالان و چهره‌های اقتصادی و به‌طور خاص آنهایی که در حوزه بورس فعالیت می‌کنند، در برابر این واکنش‌ها موضع خاصی نگرفتند. عده‌ای از آنها که قبلا در صفحه‌هایشان به این مساله پرداخته و نوشته بودند که بعد از اعلام نام رئیس دولت جدید بازارهای سرمایه و به‌طور خاص بورس، واکنش مثبتی نشان می‌دهند، اما مساله اینجاست که نمی‌توان پیش‌بینی کرد این واکنش در این بازارهای سرمایه ماندگار است یا خیر. به اعتقاد آنها، ماندگاری یا عدم‌ماندگاری آنها در چنین وضعیتی، یعنی وضعیت رشد شاخص و کاهش قیمت دلار و سکه، به نوع رفتار و سیاست‌های دولت جدید در برخورد با بازار سرمایه بستگی دارد. برخی از این افراد همچنین در نوشته‌هایشان که در گذشته منتشر کرده بودند، به تاثیر مساله مذاکرات بینالمللی برجام و به نتیجه رسیدن آن، انتخاب رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و مشاوران اقتصادی دولت جدید در ادامه‌دار بودن این روند، پرداخته بودند. اما نه در هفته‌های گذشته، بلکه دیروز به طور موردی، برخی افراد درباره نوع نگاه ابراهیم رئیسی به بورس و بازار سرمایه نوشتند. به اعتقاد این دسته از افراد اینکه رئیسی که حالا برنده انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شده است، کارزار انتخاباتی خود را با حضور در اتاق بازرگانی تهران شروع کرد، نشانه این موضوع است که به بازار سرمایه و اقتصاد در دولت خود اهمیت ویژه‌ای خواهد داد. اما همه هم این‌طور خوش‌بین نبودند. در سمت دیگر ماجرا، افرادی اعتقاد داشتند که باید از گمانه‌زنی و امید واهی دادن به مردم دست برداشت و اجازه داد زمان بگذرد. آن‌طور که آنها نوشتند با یک روز مثبت‌شدن شاخص یا کاهش قیمت دلار، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این روند ادامه‌دار خواهد بود. نکته جالب توجه این بود که اگر در گذشته خیلی از کاربران به دخالت‌های دستوری به بورس و رشد مصنوعی شاخص در این مواقع اشاره می‌کردند، دیروز چهره‌های فعال در حوزه بورس، حرفی درباره این موضوع در صفحه‌های خود مطرح نکردند. در نهایت حرف اصلی این افراد این بود که نباید به هیجان و نگاه‌های احساسی دامن زد که نتیجه‌اش ضرر مردم می‌شود. اما خاصیت شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص توییتر این است که در آن خیلی کم می‌شود از هیجان دوری کرد. با این حال دیروز برخی از چهره‌های اقتصادی و فعالان حوزه بورس در صفحه‌های خود در مورد امیدواری‌‌شان نسبت به روزهای روشن برای ایران و بازار سرمایه نوشتند.
علی‌رضا تاج‌بر
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه یکی از بدترین دوران خود را طی یکسال گذشته سپری کرده است. فرازو نشیب بورس طی یکسال اخیر به بدترین خاطره سرمایه‌گذاران تبدیل شده و اغلب اهالی بازار به نگاه و راهبرد دولت جدید در برابر بازار سرمایه چشم دوخته‌اند که شاید نقطه عطفی در تغییر روند نزولی بازار شکل دهد. اگر چه سال بسیار سختی را سپری کردیم ،اما ارکان و فعالان بازار سرمایه تجربه‌های ارزشمندی را به‌دست آوردند که امیدواریم از این تجربیات در دولت آینده استفاده شود.
بورس ایران با کمتر از ۵۰۰ هزار فعال در گذشته، در حال حاضر میزبان میلیون‌ها نفر سرمایه‌گذار است و عمق بازار سرمایه، ضریب نفوذ آن در کشور و شناخت عامه مردم از این بازار از استانداردهای جهانی فراتر رفته است و این دستاورد، فرصت‌ها و تهدیدهای متعددی را برای دولت و ارکان و متولیان بازار سرمایه فراهم آورده است. مهم‌ترین انتظار اهالی بازار از دولت بعدی شناخت صحیح بازار سرمایه و ارج نهادن به نقش این بازار در اقتصاد ملی است. دولت باید ضمن پرهیز از سیاسی کردن بورس، انتظارات خود را از این بازار با توان و واقعیت‌های جاری منطبق کند و در تامین مالی از این بازار به ظرفیت آن توجه داشته باشد. همچنین باید در تصمیمات اقتصادی نظیر تعیین نرخ بهره، تعیین عوارض صادراتی و حق انتفاع معادن و قیمت‌گذاری‌ها و… به منافع شرکت‌های بورسی و میلیون‌ها سهامدار آنها توجه داشته باشد. دولت باید درنظر داشته باشد که بهترین مجرای ورود نقدینگی به بخش تولید، بازار سرمایه است و صاحبان وجوه خرد و کلان به جای اینکه مستقیما وارد عرصه تولید شوند، با خرید سهام شرکت‌های بورسی و شرکت در افزایش سرمایه این شرکت‌ها، از برند، امکانات، معافیت مالیاتی و سال‌ها تجربه تولیدی این شرکت‌ها استفاده می‌کنند و شریک آنها می شوند.
متاسفانه میلیاردها دلار از سرمایه کشور به صورت طلا و ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود که این حجم عظیم سرمایه، غیرمولد و فاقد بازده واقعی برای اقتصاد است. هدایت صرفا ۲۰ درصد از این سرمایه به سمت تولید و از مجرای بورس، تاثیر چشمگیری در تولید ناخالص ملی داشته و ضمن ایجاد کارآفرینی، می‌تواند بازدهی بهتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد. در این راستا دولت باید با ایجاد بستری امن و قابل اعتماد، تمهیدات لازم را برای انتقال این سرمایه ملی به بخش تولید فراهم آورد.
حمایت عملی از سهامداران خرد و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حقوقی تاثیر گذار در روند بازار سرمایه نیز وظیفه دولت بوده و کابینه آتی باید این فرض را محتمل بداند که تنها راه برون رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رونق اقتصادی، حمایت عملی از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بازار است. مسوولیت هر اقدامی از سوی هر بخش از دولت اعم از وزارتخانه‌ای خاص یا نهاد مالی که بر بورس و سرمایه سهامداران تاثیر منفی بگذارد، متوجه کل کابینه بوده و دولت باید پاسخگوی زیان احتمالی سرمایه‌گذاران باشد و از هرگونه فرافکنی و توجیه خودداری کند.
افزایش قیمت‌های جهانی، تثبیت قیمت ارز در نرخ‌های فعلی، اصلاح قیمتی شدید و فرسایشی قیمت سهام طی یکسال گذشته و… بیانگر مثبت بودن پارامترهای بنیادی اثرگذار بر قیمت سهام بوده و رشد قیمت‌ها صرفا وابسته به ریسک سیستماتیک است و تصمیمات دولت و شفاف کردن برنامه‌های آن در این بازار، مهم‌ترین محرک برای تعیین روند بازار خواهد بود. مضافا اینکه بازار سرمایه در انتظار اخبار خوشی درخصوص بهبود روابط بین الملل و رفع تحریم‌ها، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش اقبال به رمز ارزها نیز بوده و با توجه به عمق بازار و تعداد فعالان حقیقی، بهترین شرایط برای جذب و حفظ نقدینگی برای بازار و سودآوری برای سرمایه‌گذاران فراهم است و لذا از دولت انتظار می‌رود به صورت مدون به ارائه راهکارها و راهبردهای خود در این حوزه بپردازد و به حمایت زبانی اکتفا نکند و به صورت عملی از بازار سرمایه و اقتصاد ملی حمایت کند. در پایان باید توجه داشت که هیچ فرد یا مجموعه‌ای دانای کل نبوده و دولت هم از این امر مستثنی نیست. بازار سرمایه با وجود عمر کوتاه خود از پشتوانه تجربی و علمی بالایی برخوردار است که دولت می‌تواند به جمع آوری و استفاده از نظریات و تجربیات خبرگان این حوزه بپردازد و از آزمودن و تکرار اشتباهات گذشته، خودداری کند.
شاخص‌کل بورس تهران در اولین روز معاملات پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و سپری‌شدن روند انتظاری و منفی هفته گذشته با چراغ سبز آغاز به‌کار کرد و با مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با رشد نماگرهای اصلی خود همراه شد به‌طوری‌که با پایان معاملات به ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد افزوده شد و رشد ۲۵/ ۱درصدی را تجربه کرد. شاخص هموزن نیزکه در ابتدای معاملات برآیندی نزولی داشت، پس از آمدن آمار اولیه از انتخابات راه صعود در پیش گرفت و خود را به محدوده مثبت رساند به‌طوری که شاخص هموزن در نهایت رشد ۰۶/ ۰ درصدی را به ثبت رساند.
در مجموع رفتار بازار سرمایه و سهامداران همانند دورههای گذشته پس از اعلام رئیس‌جمهور منتخب با فضایی مثبت روبه‌رو بود. گویی که بخشی از ابهامات و فضای نااطمینانی پیشرو از بین رفته است. در حال‌حاضر ریسک‌های موجود به دو دسته داخلی و خارجی قابل‌تقسیم هستند که شامل نتایج مذاکرات وین و سیاست‌های داخلی پیشرو با توجه به تیم اقتصادی جدید خواهد بود چرا‌که نگرش اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند فضای بورس را با توجه به تصمیمات و جهت‌گیری‌ها رقابتی‌تر یا متمرکز‌تر کند و ابهامات باقی‌مانده را کنار بگذارد.
مالکیت ازآن حقیقی‌ها شد
پس از گذشت ۷ روز کاری مجددا نماگر خالص تغییر مالکیت از آن سهامداران حقیقی شد. اگرچه وزن خالص خرید حقیقی‌ها به ۱۴ میلیارد تومان بسنده کرد و عدد بزرگی را به‌خود اختصاص نداد اما نویدبخش حضور مثبت حقیقی‌ها برای ششمین‌بار در سال جدید است. این گروه از سهامداران به خرید سهم‌هایی از گروه محصولات شیمیایی، چند‌رشته‌ای صنعتی و بانک‌ها بیشتر توجه نشان دادند در حالی‌که فلزات اساسی، خودرو و سیمان در صدر لیست خرید سهامداران عمده بودند. بررسی داد و ستدهای روز گذشته نشان از آن دارد که رقم ارزش معاملات خرد با رشد ۲۳ درصدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۲هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان رسید. از این میان گروه‌های «خودرو»، «فرآورده‌های نفتی» و «فلزات اساسی» به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به‌خود اختصاص دادند.
بازده هفتگی منفی بازار جهانی
بورس تهران با توجه به وزن بالای شرکت‌های کامودیتی‌محور همواره نیم‌نگاهی نیز به روند قیمت‌ها در بازار جهانی داشته است. این در حالی است که هفته گذشته برای فلزات اساسی چندان دلچسب به پایان نرسید. در این هفته فلزات با عقب‌نشینی روند اصلاحی در پیش گرفتند و از قله‌های اخیر خود فاصله گرفتند؛ به‌طوری که تغییر نزولی برخی قیمت‌ها در محصولات گروه فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می‌کند. مس و روی به ترتیب با بازده منفی ۵/ ۸ و ۷ درصدی در صدر افت قیمت قرار داشتند. این درحالی است که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان این روند موقتی است و با مشخص‌شدن بودجه سال مالی آمریکا و احتمال تورمی بودن آن روند این بازار تغییر خواهد کرد. این موضوع اما دیروز با واکنش صفر بورس‌بازان مواجه شد تا خبرهای اثرگذار داخلی نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه ایفا کند.
ترین‌های صنایع
از نمادهای تاثیرگذار در معاملات روز گذشته می‌توان به «فارس»، «شستا» و «فولاد» اشاره کرد که در مجموع موجب تاثیرگذاری مثبت ۴۴۲۹ واحدی بر شاخص کل بودند. اخباری که به گوش می‌رسد حاکی از آن است که «شستا» تا مرداد، افزایش سرمایه از محل تجدید‌ارزیابی دارایی را نهایی خواهد کرد که موجب تحرکات مثبت در این نماد شد. «غکورش»، «ولکار» و «شپنا» سه نماد پرتراکنش بورس در روز گذشته بودند. «غکورش» بر خلاف دو نماد دیگر در محدوده منفی داد و ستد شد. این نماد سومین عرضه اولیه سال جدید است که با شناسایی سود توسط سهامدارانش به عرضه‌کنندگان آن افزوده شد. روز گذشته باز‌هم پالایشی‌ها مورد توجه سهامداران واقع شدند. پس از اعلام شرکت پالایش و پخش مبنی بر کاهش نرخ نفت برای پالایشگاه‌ها، این شرکت‌ها یک به یک با ارسال اطلاعیه‌هایی روی سامانه کدال از تعدیل مثبت سود خبر دادند. این موضوع موجب افزایش تقاضا و ثبت بازده روزانه ۶/ ۲ درصد در گروه فرآورده‌های نفتی شد. همچنین در روزی که بیش از نیمی از گروه‌ها بازدهی مثبت داشتند گروه منسوجات با تک نماد «نمرینو» به علت دستورالعمل رفع گره عملیاتی با افت ۲۸/ ۹درصدی بیشترین بازده منفی را از آن خود کرد.
بورس شنبه از دریچه آمار
در روزی که هشتمین رئیس‌جمهور کشور مشخص شد، شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۲۵/ ۱درصدی همراه شد، از ۳۲۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۴۶ سهم (۴۵ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۱ سهم (۴۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۶ نماد (۱۴درصد) صف خریدی به ارزش ۴۱۲ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش ۸۵ نماد بورسی (۲۶ درصد) به ارزش ۸۱۴ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۲۵ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۴۷ سهم (۳۸ درصد) مثبت و ۷۳ سهم (۵۸درصد) منفی بود. در این بازار ۹ نماد (۷درصد) صف خریدی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۴۶نماد (۳۷ درصد) نیز با صف‌فروشی به ارزش ۳۹۹ میلیارد تومان مواجه شدند.
بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۹۵ نماد بود. در این میان ۲۷ سهم (۲۸درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۶ سهم (۵۹ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۳ نماد (۱۴درصد) صف‌خریدی به ارزش ۸/ ۳۸میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۵ نماد (۵۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۸۵۸میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
کارزار انتخاباتی هم به پایان رسید و با مشخص شدن نتایج، سید‌ابراهیم رئیسی با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزارو ۳۴۵رای، رئیس دولت سیزدهم شد. اما مطالبه‌گری فعالان بازار سرمایه و سهامداران تازه آغاز شده است و از ۱۲ مرداد که کار دولت جدید در پاستور آغاز شود، وعده‌های بورسی رئیسی در بوته آزمون قرار می‌گیرد. فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان، عدم‌تامین کسری‌بودجه دولت از بورس و همچنین بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه مهم‌ترین وعده‌هایی است که او در ایام تبلیغات انتخاباتی به مردم داد.
رئیسی سه‌شنبه هفته گذشته در حالی که دو روز به پایان فرصت کاندیداها برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مانده بود به صورت سرزده وارد تالار بورس تهران شد و بر اساس آنچه رسانه‌ها مخابره کردند پای درد‌دل معامله‌گران و سهامداران نشست؛ گلایه سهامداران به رئیس قوه قضائیه که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود، چیزی نبود جز ضررهایی که از جانب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه عایدشان شده بود. آنان در صحبت‌های خود با رئیسی، دعوت مسوولان برای حضور در بورس را یادآور شدند و اعتراض داشتند چرا بعد از اعتماد آنان به بازار سرمایه و سرازیرشدن پس‌اندازهایشان به بورس، نقدینگی آنان برای جبران کسری‌بودجه دولت، خارج شد و آنان ماندند و ضررهایی که هنوز که هنوز است نه‌تنها جبران نشده بلکه هر روز بیشتر می‌شود. در کنار آن امکان فروش همین اندک مبلغ باقی‌مانده نیز برایشان فراهم نیست و قوانین و مقررات بورسی نیز هر روز تغییر می‌کند.
وعده‌های بورسی رئیسی چه بود؟
رئیسی که در مناظره‌های انتخاباتی و گفت‌وگوهای تلویزیونی کمتر درباره برنامه‌های دولتش برای بازار سرمایه سخن گفته بود، بعد از شنیدن صحبت‌های معامله‌گران و سهامداران ضمن اینکه به آنان قول پیگیری وضعیت به‌وجود آمده را داد به تشریح برنامه‌هایش برای بورس در دولت سیزدهم پرداخت و وعده‌های بورسی‌اش را برای اولین‌بار بازگو کرد. او ابتدا اصلاح سریع وضعیت بازار در دولتش را وعده داد و سپس از تصمیم‌های خلق‌الساعه که در یک سال گذشته مورد اعتراض جدی سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیز بوده است، انتقاد کرد و گفت ثبات در قوانین و مقررات از شرایط مهم بورس است تا سهامدار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند.
وعده بعدی بورسی او رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان بود؛ دو مشکلی که در یک سال گذشته به‌ویژه در ماه‌های اخیر فعالان بازار سرمایه نسبت به چاره‌اندیشی برای آن بیش از قبل اصرار دارند و معتقدند با برداشته‌شدن دامنه نوسان و برچیده‌شدن قیمت‌گذاری دستوری بازار سرمایه راه خود را پیدا می‌کند و از وضعیت فعلی خارج می‌شود. رئیسی نیز در بازدید سرزده‌اش از تالار بورس تهران تاکید کرد که بازار سهام و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد و وعده داد سازوکارهای مرتفع‌شدن این معضلات در دولتش ایجاد شود. ابراز نگرانی سهامداران در این دیدار سرزده نسبت به عدم‌‌اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بازار سهام وعده دیگر رئیسی را به دنبال داشت. او ابتدا به سهامداران و فعالان بازار سرمایه اطمینان داد که در دولتش بورس به محل جبران کسری‌بودجه دولت تبدیل نمی‌شود و سپس وعده داد که تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بازار سرمایه را در سریع‌ترین زمان ممکن عملی می‌کند.
آخرین وعده‌ای که رئیس قوه‌قضائیه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در جمع سهامداران و معامله‌گران بورسی داد فعال‌کردن «صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه» بود. او از «صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه» به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های مهم بورس یاد کرد و وعده داد در دولت مردمی این صندوق‌ها را فعال کند. رئیسی که اکنون عنوان هشتمین رئیس دولت را یدک می‌کشد، دو روز قبل از شروع رای‌گیری وعده‌هایی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه داد و پیش از آن تاکید کرده بود «دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که نتواند به آن عمل کند.» اکنون فعالان بازار سرمایه به‌ویژه سهامداران خرد چشم‌انتظار شروع به‌کار دولتش هستند تا ببینند چه مقدار از این وعده‌ها عملیاتی می‌شود و بخشی از سرمایه‌های ازدست‌رفته‌شان بازخواهد گشت؟
همزمانی اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی خبرهای اثرگذار بر روند سوددهی شرکت‌ها سبب شد تا شاهد رشد ۲۵/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام باشیم. به این ترتیب مطابق با سنتی دیرینه، این بار نیز روز بعد از مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور با سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای همراه شد. حالا فعالان بازار که از دست تغییرات پی‌درپی در قوانین و محدودیت‌های معاملاتی به تنگ آمده‌اند، منتظرند تا ببینند آیا با روی کار آمدن دولت جدید در یک و نیم ماه آینده به فاز آرامش نزدیک می‌شوند یا خیر؟
روز نخست ازسرگیری معاملات بورس در هفته جاری با روشن‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و واکنش مثبت بازار سهام به این مساله مقارن شد. در این روز رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و 161هزار واحدی ناشی از رشد 25/ 1درصدی این نماگر در شرایطی رقم خورد که به نظر می‌آید تداوم نگاه مثبت سرمایه‌گذاران به بورس و رسیدن به رونق غیرتورمی در سالیان آتی نیازمند تغییر رویکرد دولت‌ها و مسوولان بازارهای سرمایه به این بازار و کلیت اقتصاد است. بر این اساس اگر سیاست خارجی و نگاه ارزی در دولت بعدی به‌گونه‌ای باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به‌عنوان تابعی از اقتصاد رشد غیرتورمی را شاهد باشد. البته این نگاه نیازمند دوری‌کردن از قیمت‌گذاری دستوری و چاپ پول و نظر نداشتن به توانایی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. بازار سهام بخشی از اقتصاد کشور است، با این‌حال مانند همه بخش‌های اقتصاد تاثیرپذیری بازار سرمایه نیز از تحولات سیاسی امری مشهود و عیان است. روز گذشته، معاملات نخستین روز هفته با روشن شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مقارن شد. این امر سبب شد فعالان بازار سهام نیز مانند فعالان سایر بازارها تا حد زیادی نسبت به آینده این بازار خاطرجمع شوند. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که پس از چند روز پی‌درپی، تقاضا بالاخره در بازار سهام افزایش یافت و شاخص کل بورس با رشد 25/ 1درصدی همراه شد. به موجب این رشد که ناشی از افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز نظیر پالایشی‌ها بود، نماگر اصلی بازار سهام بیش از 14هزار واحد افزایش یافت و به نزدیکی کانال یک‌میلیون و 162هزار واحد رسید.
روز گذشته اندک تقاضای فعالان خرد در بازار سرمایه افزایش یافت و خالص خرید حقیقی در این بازار به حدود 14میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد نیز با رسیدن به سطح 2949میلیارد تومان در روز معاملاتی اخیر بر امیدها نسبت به بهبود معاملات در بازار سرمایه افزود. در روزهای گذشته این میزان کاهش یافته بود که واهمه‌ها درخصوص بازگشت بازار به مدار نزولی را تقویت کرد. به‌طور کلی برآیند تحولات اخیر بازار سهام و قرارگرفتن آن در کنار رونق نسبی معاملات روز شنبه حکایت از آن دارد که اولا بازار سهام از روی‌کارآمدن دولت جدید با وجود همه ابهاماتی که برای مواجهه با کسری بودجه مطرح است، خوشحال شده است؛ ثانیا روند پیش روی قیمت‌ها در بورس و فرابورس در طول 45روز باقی‌مانده تا پایان دولت روحانی که با فصل مجامع مقارن است، احتمالا بدون حاشیه پیش خواهد رفت.
دلیل خوشحالی
بازار سهام در یک سال گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده است. در شرایطی که قطار رونق بازار سهام در طول سال‌های 97 و 98 رشدی آهسته و پیوسته و متناسب با تورم را پیش روی خود داشت، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی که ناشی از به‌موقع نبودن عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی بود، روند صعودی بازار سرمایه در سال 99 را به حباب عظیم تورمی تبدیل کرد. این مساله سبب شد در طول ماه‌های بعد از مردادماه شاهد چرخش روند بازار سهام و تسریع روند نزولی شکل‌گرفته در مرداد سال قبل باشیم. از آن زمان تاکنون این روند نزولی شاهد تحولات و تصمیمات متعددی بوده که تنها یکی از آنها استفاده از دامنه نوسان نامتقارن است. این تغییرات پی‌درپی سبب شد در طول این مدت با افزایش تصمیمات و ناکامی‌های شکل‌گرفته در پی آن، هم اعتماد از بازار سرمایه رخت ببندد و هم با محدودشدن نقدشوندگی در این بخش از اقتصاد کشور صف‌های فروش سهام طولانی‌تر شود. این امر سبب می‌شود با رفتن دولت فعلی و روی کار آمدن دولت آتی امیدواری به تغییر نگاه دولتمردان و مسوولان نسبت به بازار سرمایه شدت بگیرد و بازار حداقل تا مشخص‌نبودن نگاه دولت بعدی در مورد بازار سرمایه نفس راحتی بکشد.
در پیشگاه تجربه
فراتر از آنچه بازار اکنون تصور می‌کند و صحت و سقم احتمالی آن، تجربه بازار سهام حکایت از آن دارد که عموما روزهای معاملاتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در دورههای قبلی نیز روزهای چندان متفاوتی برای بازار سهام نبودند. براساس آماری که «دنیای‌اقتصاد» در دست دارد، در دورههای اخیر نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار با افزایش تقاضا به استقبال ورود رئیس‌جمهور جدید رفته است و سبب شده تا در هیچ دوره‌ای بازده بازار سهام در روز پس از انتخابات منفی نباشد. براساس این آمار که از سال 1380 به ثبت رسیده است، بازار سرمایه کمترین توفیق پس از انتخاباتی را با انتخاب دولت احمدی‌نژاد در سال 84داشته و نتوانسته در این روز بازدهی بهتر از 1/ 0 درصد را به دست آورد.
روی کار آمدن دولت نهم در یک مورد دیگر نیز توانسته در پیشگاه آمار و ارقام ناموفق ظاهر شود. به‌طوری‌که میانگین بازدهی هفته قبل از انتخاب آن نیز منفی بوده است. نکته دیگری که در اعداد به ثبت رسیده از هفته‌ها و روزهای قبل و بعد از انتخابات خودنمایی می‌کند، افزایش قابل‌توجه میانگین وزنی قیمت‌ها قبل و بعد از انتخاب نخست حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری است.
در این دوره به سبب حباب تورمی شکل‌گرفته در بازار سهام که وقوع آن عینا مشابه مسائل شکل‌د‌‌هنده به حباب قیمت‌های بازار سهام در سال 99 بود، سبب شد تا انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری با این دوره مقارن شده و به همین دلیل شاهد ثبت بازده 1/ 2 درصدی در روز انتخابات و رشد 7درصدی در هفته نخست پس از انتخاب دولت یازدهم باشیم. همین امر سبب شده تا انتخاب رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه‌ای متفاوت را برای فعالان بازار سرمایه رقم بزند. به عبارت دیگر اگر این دوره را از محدوده تجربیات بازار سرمایه خارج کنیم، سایر دوره‌ها همیشه نوعی اقبال را به انتخاب رئیس‌جمهور تازه به نمایش گذاشته‌اند که خالی از هیجان بوده و معاملاتی متعادل را به نمایش گذاشته است.
احتمالات بورس در دولت بعدی
همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد اگرچه شکل‌گیری رونق تورمی در بازار سرمایه و بازگشت قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر در دوره فعالیت دولت فعلی ناشی از مشکلات پولی و ناتوانی ساختاری در مقابله با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و چاپ پول بوده است، با این حال مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه و تزلزل مدیریتی در مقابله با بحران نیز عاملی بوده که بر وخامت ماجرا افزوده است. از این رو باید صبر کرد و دید که اوضاع بورس در دوره بعدی ریاست‌جمهوری به چه شکلی خواهد بود.
از آنجا که این احتمال وجود دارد که با روی کارآمدن رئیس دولت بعدی شاهد تغییراتی در بدنه مدیریتی سازمان بورس باشیم از این رو این احتمال نیز وجود دارد که بازار سهام در دولت سیزدهم از شانس بازسازی و بازیابی آنچه برای توسعه همه‌جانبه نیاز دارد نیز برخوردار شود. برای تحقق این احتمال مسلما نیاز به این خواهد بود که تغییرات نهادی و ساختاری در بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. برای نیل به این هدف یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد توجه به لزوم ثبات قوانین و تغییرات آنها به گونه‌ای است که به هنگام بروز بحران یا شرایط خاص هم وحدت رویه حفظ شود و هم احتمال اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی به حداقل برسد. بدون شک این یکی از عواملی است که می‌تواند هم در زمان رونق و هم در زمان رکود تاثیرات مثبتی روی صحت عملکرد بازار سرمایه و کارآیی آن داشته باشد. مساله اصلی اینجاست که برای نیل به این هدف برخلاف سال‌های گذشته و آنچه تاکنون در این بازار در جریان بوده است، باید تلاش کرد تا اعمال نظرها و اتخاذ تصمیمات براساس مطالعات علمی و نظرات کارشناسی انجام شود؛ عاملی که در صورت لزوم با توجه به تجربیات بازارهای بینالمللی می‌تواند کمک شایان توجهی به توسعه همه وجوه بازار سرمایه به‌خصوص بازار سهام بکند.
مسائل پیش روی بورس
اما بازار سرمایه فارغ از همه این مسائل همچنان بخشی از اقتصاد کشور است و برای آنکه بتواند روزهای خوبی را پیشرو داشته باشد، نیاز به قرار گرفتن در بستر اقتصادی دارد که در آن فعالیت‌ها روبه‌رونق باشد. طبیعتا حصول چنین امری نیازمند آن است که نگاه دولت بعدی به فضای سیاست خارجی و مسائلی همچون قیمت ارز در جهتی باشد که زمینه برای کاهش هزینه مبادله و تسهیل مبادلات خارجی برای اقتصاد ایران فراهم شود. با توجه به آنکه اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته از نرخ سرمایه‌گذاری بسیار اندکی برخوردار بوده توجه به این مساله می‌تواند زمینه را برای ورود کالاهای سرمایه‌ای به کشور فراهم کند. طبیعتا اگر چنین فضایی در شرایط رفع تحریم‌ها و دست‌کم با بازتر شدن فضا صورت بگیرد زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بکر ایران میسر خواهد شد. طبیعتا این امر می‌تواند در کنار مدیریت مناسب عرضه پول در اقتصاد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پرهیز از چاپ پول فضا را برای رونق پایدار و غیر تورمی در بازار سرمایه فراهم کند.
روز گذشته قیمت دلار از کانال 24 هزار تومان پایین‌تر رفت تا واکنش انتخاباتی بازار ارز به زمامداری سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه مثبت باشد. در صورتی که این عکس‌العمل در این بازار تداوم یابد و کاهش قیمت ارز ناشی از دلارپاشی در بازار یاد شده، نباشد می‌توان امید داشت که در بلندمدت زمینه برای رونق اقتصادی نیز فراهم شود. هم اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست میانه‌روی و تعامل با قدرت‌های اقتصادی در دولت بعدی احتمالا دنبال خواهد شد. تحقق این امر اگر با برداشته شدن تحریم‌های داخلی و اصلاح ناکامی‌ها در بحث ساختارها و مدیریت کلان دنبال شود می‌توان امید بیشتری به رونق غیرتورمی بورس داشت. مضاف بر آنکه رها شدن از دام قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند تکلیف فعالان اقتصادی را برای امکان کنشگری مطلوب در این زمینه فراهم کند.
شرکت فرابورس ایران با سرمایه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد و مبلغ ۵ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۲۷ درصدی برخوردار است.
همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۸۷ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۵ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال اعلام کرده است.
یادآوری می‌شود “فرابورس” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۶۱۴ ریال و سود خالص را یک هزار و ۷۱۷ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال قید کرده است.
مجمع عمومی شرکت نفت ایرانول با حضور ۸۶ درصد سهامداران تشکیل و در حال برگزاری است.
محمد زارع پور اشکذری مدیر عامل شرکت نفت ایرانول گفت: در سال ۱۳۹۹ دست آوردی‌های خوبی داشتیم که از جمله آن می‌شود به، رشد ۶۸ درصدی کل فروش، رشد ۲۵۴درصدی سود خالص، رشد ۲۱۵درصدی مبلغ سود عملیاتی، رشد ۱۵۸ درصدی مبلغ صادرات و رشد ۱۰۵ درصدی قیمت هر سهم در بازار سرمایه، نسبت به دوره مشابهه سال گذشته اشاره کرد.
سرمایه فعلی “تیپیکو” از 435 میلیارد تومان به 1.1 هزار میلیارد تومان می رسد. 372 میلیارد تومان از تامین مالی این هلدینگ دارویی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 293 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌گذاری صورت گرفته، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سهام می شود.
در شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با صعود 6700 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 168 هزار واحد قرار گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز ، در شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با صعود 6700 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 168 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد 360 واحدی 371 هزار و 161 واحد را ثبت کرد.
اثرگذارترین نمادها بر شاخص
نمادهای شستا، فارس و نوری بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، انرژی۳ و خودرو بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.
وضعیت نمادها در ابتدای معاملات
شستا امروز هم با رشد حداکثری قیمت در محدوده ۱۱۱۱ تومان، تشکیل صف خریدی بالغ بر ۱۰۰ میلیون سهم داده است.
شیمیایی‌ها نیز امروز با افزایش قیمت داد و ستد می‌شوند. پترول، آریا، شاروم، فارس، تاپیکو و بوعلی مثبت و متعادل اند. نوری نماد مورد توجه گروه است. در این بین فسا، ساینا و شرنگی پر عرضه معامله می‌شوند.
در جلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،موافقت اصولی برای فعالیت ۴ نهاد مالی مصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تأسیس و فعالیت شرکت سبدگردان پیشرو، شرکت سبدگردان تدبیرگر سرمایه، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نوآوران بازار سرمایه و همچنین شرکت گروه خدمات بازارسرمایه پارت موافقت کرد و از بین درخواست‌های ارائه‌شده تنها درخواست یک متقاضی سبدگردانی مورد موافقت قرار نگرفت.
همچنین مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه نیز صادر شد.
بدون دیدگاه