دنیای‌اقتصاد : دومین اقتصاد بزرگ جهان، به‌دنبال دو برابر کردن حجم تولید ناخالص داخلی خود تا ۱۵ سال آینده است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین این هدف را در راستای رساندن سطح تولید ناخالص سرانه این کشور به کشورهای توسعه‌یافته اعلام کرده است. برنامه اقتصادی پنج ساله چین که به‌تازگی منتشر شد اولین گام بزرگ در جهت این هدف بلندمدت است.
هدف بزرگ چین برای 2035
تصمیم جدید مقامات چینی درباره عدم هدف‌گذاری رشد اقتصادی برای بازه پنج ساله پیش‌رو نشان از تغییر در سیاست‌های اقتصادی قطب دوم اقتصادی جهان دارد. چشم‌انداز جدید اقتصادی این امکان را به سیاست‌گذاران چینی خواهد داد که در سال‌های پیش‌رو مطابقت بیشتری با نااطمینانی‌ها داشته باشند و همچنین در پاسخ به تغییرات ناگهانی اقتصادی انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. بر خلاف چشم‌انداز اقتصادی پنج ساله قبلی چین که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، برنامه اقتصادی که روز جمعه در چین ارائه شد فاقد هدف‌گذاری رشد متوسط سالانه اقتصادی است. به جای هدف‌گذاری عددی رشد اقتصادی، مقامات چینی در این گزارش متعهد شده‌اند که در طول این پنج سال رشد اقتصادی را در سطح معقولی نگه دارند؛ البته در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال‌جاری، پس از اینکه به‌دلیل بحران کرونا در سال گذشته رشد از هدفش بازماند، بالای ۶ درصد باشد. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین سال گذشته اعلام کرده بود این کشور می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ حجم اقتصاد خود را دو برابر کند؛ با اینکه هدف رسمی در این مورد وجود ندارد اما این هدف به رشد سالانه ۴ تا ۵ درصد نیاز دارد. منتقدان درباره برنامه جدید پکن نیز اعلام کرده‌اند که اهداف محیط‌زیستی و مرتبط با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در این برنامه وضعیتی مبهم دارد.

انعطاف‌پذیری بیشتر برنامه جدید
هو زوکای از مقامات کمیسیون توسعه و اصلاح ملی در چین از تغییر بزرگ برنامه پنج ساله جدید این کشور استقبال کرد و گفت تعیین رشد اقتصادی سالانه مشروط به شرایط همان سال بسیار آسان‌تر از تعیین هدف کلی پنج ساله است. او در این مورد افزود با وضع نکردن هدف مشخص عددی رشد اقتصادی برای پنج سال آینده اقتصاد چین می‌تواند در برابر ریسک‌های پیش رو اقدامات فعالانه‌ای داشته باشد و این انعطاف‌پذیری برای توسعه اقتصاد این کشور بسیار کارگشا است. همچنین این چارچوب هدف‌گذاری جدید به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ نیز کمک می‌کند به جای تمرکز بر رشد عددی، بر افزایش کیفیت کارآیی رشد اقتصادی متمرکز شوند. همچنین تقریبا این اطمینان وجود دارد که سطح تولید ناخالص داخلی چین در پنج سال آینده در سطح مشخصی باقی خواهد ماند.

ملزومات رشد درآمد سرانه
همچنین در بخش‌های دیگری از این گزارش چین وعده داده است که نرخ بیکاری را در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ زیر مرز ۵/ ۵ درصد نگه دارد و طی این دوره پنج ساله شدت انرژی را ۵/ ۱۳ درصد کاهش دهد. برآورد مشاوران سیاست‌گذاری چین نشان می‌دهد اقتصاد این کشور برای تطبیق تولید ناخالص داخلی سرانه با کشورهای توسعه یافته باید در ۱۵ سال آینده رشد متوسط ۷/ ۴ درصد را رقم بزند. هدف بلندمدتی که توسط رئیس‌جمهور چین مشخص شده است. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته رشد ۳/ ۲ درصدی را به ثبت رساند؛ به‌رغم اینکه چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که در بحران سال گذشته موفق به رشد اقتصادی مثبت شد اما رشد ۳/ ۲ درصدی ضعیف‌ترین رشد اقتصادی این کشور در ۴۴ سال گذشته بود. سطح مصرف پایین و تقاضای تضعیف شده سرمایه‌گذاری دو عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی چین در سال کرونایی بودند، اما در حال حاضر مقامات چینی از رسیدن به اهداف سال ۲۰۲۱ مطمئن هستند؛ داده‌های اقتصادی ماه‌های ابتدایی سال‌جاری، ژانویه و فوریه، حکایت از تداوم ریکاوری اقتصادی این کشور دارد. ریکاوری که از سه ماه دوم سال گذشته یعنی از زمانی که مقامات چینی قرنطینه‌های کرونایی را برداشتند آغاز شده است. البته اقتصاددانان با توجه به شرایط ناخوشایند و پیچیده اقتصاد جهانی در سال‌جاری هنوز چالش‌هایی در برابر دومین قطب اقتصادی دنیا می‌بینند. تکیه بر بهبود داخلی اقتصاد به تنهایی کافی نیست و مصرف شهروندان هنوز محدود است و رشد سرمایه‌گذاری هنوز فاقد نیروی محرکه قوی است.

 

دنیای‌اقتصاد : روز دوشنبه،‌ سکه با کمک دلارِ توانست مرز حیاتی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را حفظ کند. دیروز طلای جهانی معاملات خود را زیر مرز هزار و ۷۰۰ دلار کلید زد و خبری از افزایش قیمت در این بازار حداقل تا ساعت ۳ بعدازظهر نبود. با توجه به چنین اتفاقی،‌ انتظارات کاهشی معامله‌گران سکه بیشتر شد. با این حال،‌ دلار با قرار گرفتن در مسیر افزایشی از همان ابتدای روز توانست اثر نزولی اونس طلا را متوقف کند. نوسان‌گیران سکه با کمک همین برگ برنده دلار توانستند قیمت فلز گرانبهای داخلی را ۶۰هزار تومان بالا بیاورند. ساعت ۳ بعدازظهر،‌ سکه در بازار آزاد و در حجم عمده با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان معامله شد. البته نوسانات بازار در روز دوشنبه زیاد بود و ممکن است پس از ساعت ۳ بعدازظهر قیمت‌های متفاوتی برای سکه ثبت شود.
برگ برنده نوسان‌گیران سکه 
برخی فعالان باور داشتند،‌ اگر طلای جهانی در ابتدای روز به کانال هزار و ۶۰۰ دلاری نمی‌رفت،‌ قیمت سکه حتی می‌توانست بالای محدوده ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تثبیت شود. با این حال، طلای جهانی در هفته‌های اخیر با نزول‌های پیاپی،‌ سد محکمی در برابر افزایشی‌های بازار سکه بوده است. در چنین شرایطی، طبیعتا بازیگران بازار سکه بیشتر از قبل به نوسانات بهای دلار دقت می‌کنند.

روز دوشنبه،‌ قیمت دلار در بازار آزاد در مسیر صعودی قرار گرفت و توانست با افزایش ۱۳۰ تومانی به بهای ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان برسد. به گفته بیشتر فعالان،‌ افزایش قیمت دلار بیشتر ناشی از جوسازی معامله‌گران پیرامون برخی از اخبار سیاسی بود. یکشنبه شب برخی خبرگزاری‌ها و کانال‌های اطلاع رسانی عنوان کردند که یک منبع آگاه ایرانی به شبکه خبری العالم گفته است که موضوع «گام در مقابل گام» برای آغاز مذاکره با واشنگتن از سوی مقام‌های ارشد ایران رد شده و تازمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشود هیچ‌‎گونه مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد.

این اتفاق چنین تصوری را در میان برخی بازیگران بازار ارز داخلی ایجاد کرد که مذاکره‌ای قرار نیست به سرعت انجام شود،‌ در نتیجه سایه تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی خواهند کرد. در حالی که در روزهای قبل، خبرهای مربوط به آزادسازی منابع ارزی ایران توسط کشورهای کره جنوبی و عراق موجب شده بود که معامله‌گران بازار ارز تا حدی در خرید احتیاط کنند، روز دوشنبه این موضوع در بازار برجسته می‌شد که قرار نیست این پ‍ول‌ها آزاد شوند. دسته‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند،‌ قرار نیست پولی در اختیار قرار بگیرد،‌ بلکه ایران می‌تواند از بخشی از دارایی‌های بلوکه شده خود برای خرید کالاهای بشر دوستانه و دارو استفاده کند. چنین خبرهایی انتظارات افزایشی را در بازار برجسته می‌کرد.

با این حال، هم چنان دو متغیر در برابر افزایش قیمت دلار مقاومت می‌کردند. برخی از فعالان عنوان می‌کنند که عرضه بازارساز در سطح بالایی قرار دارد و این عامل موجب شده است که خریداران بی‌گدار به آب نزنند. در واقع، دسته‌ای از فعالان اعتقاد دارند که بازارساز تمایلی ندارد که قیمت تسویه دلار در انتهای سال بالای مرز ۲۵ هزار تومانی قرار بگیرد. حتی گروهی از معامله‌گران عنوان می‌کنند که بازارساز به دنبال آن است که قیمت پایانی سال دلار در کانال‌های پایین تری ثبت شود. در کنار عرضه بازارساز، افزایش قیمت نفت تا حدی خوشبینی برخی معامله‌گران را نسبت به آینده اقتصاد را بالاتر برده است. بالا رفتن قیمت نفت به ایران کمک می‌کند که درآمد بیشتری را از راه فروش طلای سیاه به دست بیاورد. در کنار این در شرایط تحریم، دست کشور برای تخفیف در قیمت نهایی فروش نفت بیشتر خواهد شد و مشتری برای خرید نفت ایران تمایل بیشتری پیدا خواهد کرد. اگر تحریم‌ها رفع شوند،‌ با این سطح از قیمت نفت،‌ دست بازارساز برای مداخله ارزی در بازار بسیار بازتر خواهد شد.

احمد بیات با اشاره به افتتاح معاملات آتی نقره بورس کالا در روز گذشته، گفت: به نظر میرسد با توجه به عدم امکان انجام معاملات آتی سکه، معاملات آتی نقره بتواند جایگزین خوبی در این حوزه به شمار بیاید؛ از آنجاییکه نقره به عنوان دارایی وابسته به نرخ ارز و قیمت طلا محسوب می‌شود، می‌تواند بخشی از افراد علاقمند به انجام معاملات در بازار آتی سکه را به این بازار بازگرداند.

مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، با اشاره به سابقه معاملات آتی در بورس کالا، عنوان کرد: چند سال پیش معاملات آتی در بورس کالا با شمش و سکه طلا بسیار رونق داشت به طوریکه حجم و ارزش قابل توجهی را به خود اختصاص داده بود؛ اما این معاملات در سال ۹۷ بنابر نوسانات نرخ ارز و به دنبال فشارهای غیرمنطقی که در این خصوص به بورس کالا وارد شد، به اجبار متوقف شد.

بیات، دلایل این اقدام را از زبان منتقدان سیگنال‌دهی این بازار به بازار نقدی طلا عنوان کرد و گفت: این در حالی بود که با متوقف شدن معاملات آتی سکه، همچنان نوسانات قیمت طلا در بازار نقدی ادامه داشت و در واقع فرضیه جهت‌دهی بازار آتی به بازار نقدی زیر سوال رفت.  

وی در ادامه افزود: در حال حاضر معاملات آتی با چند محصول کشاورزی از جمله زیره، پسته و زعفران در حال انجام است، هرچند که هنوز حجم و ارزش هیچ کدام به پای معاملات آتی سکه نرسید.

استقبال در آغاز معاملات آتی نقره

مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر با قابل توجه دانستن حجم معاملات آتی نقره در نخستین روز آغاز این معاملات گفت: این موضوع نشان‌دهنده جذاب بودن این ابزار (معاملات آتی) برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری است که می‌تواند کارکرد خود را در بازار نشان دهد و به تدریج تمرکز بیشتری بر دارایی‌هایی که از نظر اقتصادی ارزشمندتر هستند، داشته باشد.

وی تصریح کرد: براین اساس نقش بورس کالا برای تصمیم‌گیران اثبات می‌شود که بازار آتی سیگنال‌دهنده بر بازار نقدی نیست، بلکه ابزاری برای پوشش ریسک و کمک کننده در بازار کالا محسوب می شود و کارکردهای مثبتی در اقتصاد دارد.

اهمیت پوشش ریسک قیمت مواد اولیه

احمد بیات با اشاره به هدف بازارهای کالایی در پوشش ریسک بیان کرد: این موضوع به خصوص در بازارهای کالایی برای پوشش نوسانات قیمتی امری مهم برای صنایع و تولیدکننده‌های درگیر برای تامین مواد اولیه به شمار می رود. به نظر من توسعه این بازار برای کالاهای صنعتی هم ضروری است، تا از این طریق کالاهای مرتبط بیشتری در زمره بازار معاملات آتی قرار بگیرند؛ به این ترتیب فعالان و تولیدکنندگان بیشتری می توانند برای پوشش ریسک مواد اولیه خود از مزایای آن بهره مند شوند.

   

 

رئیس سازمان گسترش و نوسازی معادن (ایدرو) در نامه‌ای خطاب به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور، از تمدید تخصیص سهمیه ورق موردنیاز آنها، یک دوره و تا پایان فروردین ماه سال آینده خبر داد و آنها را ملزم به دریافت کد بورسی و ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب کرد. براین اساس، پس از این مدت (پایان فروردین ۱۴۰۰) تمام خودروسازان و قطعه‌سازان موظف هستند برای تامین ورق مورد نیاز خود از طریق دریافت کد بورسی و ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب اقدام کنند. ایسنا

 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به محدودیت‌های روش‌های تامین سرمایه سنتی، از ایجاد ارتباط بین حوزه تولید و صنعت خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت صمت معرفی و استفاده از روش‌های جدید تامین مالی و تمرکز بر بازار سرمایه در حوزه تولید است. سعید زرندی با بیان اینکه بازار سرمایه‌ای موفق است که در حوزه تولید فعالیت می‌کند، گفت: حدود ۲۴۴ واحد تولیدی با نهاد مالی قرارداد امضا کردند تا وارد این بازار شوند و تا امروز حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های متوسط اوراق منتشر کردیم که هزینه طرح‌های توسعه شده است و در حوزه بورس کالا نیز حدود ۸۰ درصد کالای صنعت داشتیم. سنا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما