دنیای‌اقتصاد : در روزی که شاخص کل بورس تهران با اهرم سهام بزرگ توانست رشدی یک درصدی را ثبت کند، شاهد تقویت خرید حقوقی‌ها بود. در این روز بورس تهران پس از چند روز ثبت آمار خالص خرید به سمت سرمایه‌گذاران خرد، بار دیگر کفه ترازوی عرضه و تقاضا را به طرف سرمایه‌گذاران حقوقی سنگین کرد. همین امر سبب شد تا سرمایه‌گذاران حقیقی به‌طور خالص ۲۳۷ میلیارد تومان از سهام خود را به حقوقی‌ها بفروشند. به‌نظر می‌رسد آنچه که سبب ثبت این رقم در نسبت یاد شده و کاهش رشد شاخص کل بورس در روز گذشته شده است کوتاه‌مدت‌تر شدن نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته باشد.
فروشندگان سودهای درصدی بورس
درحال‌حاضر عوامل بسیاری نظیر ریسک نوسان قیمت در بازار سرمایه باعث شده تا اغلب فعالان بازار پس از چند درصد کسب سود اقدام به فروش کنند. همچنین آنهایی که در روزهای گذشته بخشی از سرمایه خود را در ریزش قیمت‌ها از دست داده‌اند، انگیزه بهتری برای فروش سهام دارند، چرا که بستن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری احتمال زیان بیشتر را کم می‌کند. اما و اگرها در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته در حالی که تصور می‌شد شاخص کل بورس با گذر مجدد از سطح روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی، بار دیگر خود را برای گام صعودی دیگری آماده کرده تغییر جهت بازار به یکباره شگفتی آفرید. معاملات روز یکشنبه در حالی آغاز شد که افزایش دسته جمعی قیمت سهام طی روزهای اخیر بسیاری را به این باور رسانده بود که در مواجهه با کاهش قابل توجه قیمت سهام و بهبود افق سودسازی در بیشتر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، بورس و فرابورس از شرایط کافی برای بهبود تقاضا برخوردار است. به موجب همین تصور بود که از روزهای پایانی هفته اخیر شاهد سنگین شدن تدریجی کفه تقاضا و بازگشت نسبی قیمت در بسیاری از نمادها بودیم.در این روز شاخص بورس که در ابتدای معاملات به لطف صفوف سنگین خرید تا محدوده یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار واحد افزایش یافته بود با خاتمه ساعت اولیه معاملات به تدریج از سطوح رفته بازگشت و در نهایت به رشد یک درصدی بسنده کرد. اگرچه این کاهش به ثبت عملکرد منفی نماگر اصلی بازار در روز یاد شده منجر نشد اما با ثبت رشد بیش از ۱۲ هزار واحدی در عمل بخش مهمی از رشد میانگین قیمت‌ها را از بین برد. بر این اساس معاملات روز یکشنبه در حالی خاتمه یافت که شاخص کل در سطح یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد قرار گرفته بود.درحال‌حاضر می‌توان فروشندگان سهام را در سه گروه دسته‌بندی کرد. سهامدارانی که طی روزهای اخیر و با تغییر مسیر بازار اقدام به خرید کرده بودند پس از شناسایی میانگین سود ۳/ ۷ درصدی در چهار روز معاملاتی گذشته (میزان رشد شاخص کل) اقدام به شناسایی سود کرده و فروشنده شدند. گروه دیگر سهامداران ریسک‌گریزی هستند که به‌دلیل محدودیت دامنه نوسان و قفل شدن سهام در صف‌های فروش امکان نقد کردن پرتفوی خود را نیافتند و حال با تعادل نسبی معاملات، در سمت فروش سهام ظاهر شده تا از گردونه معاملات این بازار خارج شوند. برخی از این سهامداران در انتظار یافتن موقعیت بهتر برای ورود مجدد هستند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند دیگر در بازار سهام سرمایه‌گذاری نکنند. گروه سوم فروشندگان این روزهای بورس را می‌توان حقوقی‌هایی معرفی کرد که با نزدیک شدن به روزهای پایان سال در پی تامین نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و عیدی کارمندان خود هستند.
چند قدم تا تطبیق
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد به‌نظر می‌رسد بورس تهران به‌رغم همه موانعی که برای نزدیک شدن به معیار کارآیی در سر راهش قرار دارد، این روزها مسیر طبیعی را پیش روی دارد که تقریبا در تمامی بازارهای مالی جهان به کرات تکرار شده است. این مسیر طبیعی نوسان هیجانی قیمت سهام در مواجهه با تغییر قدرت عرضه و تقاضا است که عمدتا پس از تجربه روندهای قدرتمند سپری می‌شود. درحال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار سهام که در ابتدای سال آن رشد قدرتمند را دیده‌اند و تقریبا بیشتر زمان سقوط شاخص‌ها در بورس و فرابورس را در ناباوری نسبت به تغییر روند بازار سپری کرده‌اند، هر کدام به نحوی نیازمند فرصتی هستند تا ذهنیت خود را با نوسان‌های اخیر تطبیق دهند.همین امر سبب شده تا در روزهای اخیر شاهد کوتاه‌تر شدن چشم‌انداز تحلیلی سرمایه‌گذاران باشیم. درحالی‌که تا چندی پیش و قبل از شروع ثلث‌دوم سال رشد بی‌وقفه قیمت کمتر کسی را مجاب به فروش سهام می‌کرد درحال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار سهام به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد برای آنکه بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند به ناچار حد سود سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند. همین امر سبب شده تا شاهد افت نوسان‌های بازار به محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصدی باشیم. این مساله موجب شده تا در مواجهه با تغییرات رخ داده در سطح کلان اقتصاد فعالان حقوقی بازار که تاثیر عمده‌ای بر جریان عرضه و تقاضا دارند، رفتار خود را با واقعیات موجود تعدیل کنند و شاهد افزایش فشار فروش در مقاطع مختلف باشیم. مجموع عوامل موجود خود باعث تقویت‌شدن رویکرد ریسک‌گریزی در بازار سهام می‌شود. هرچه نوسان بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز نیز بیشتر مجاب خواهند شد که بفروشند و از این بازار به سمت مقاصدی بروند که نوسان قیمت در آنها به آسانی اتفاق نمی‌افتد. به هر ترتیب نباید فراموش کرد تعداد کدهای معاملاتی صادره طی یک سال اخیر به حدی با مقادیر قبل از متفاوت بوده که در عمل مقایسه اثرات سهامداران تازه‌وارد به این عرضه با گذشته ممکن نیست. با توجه به اینکه ورود خیل عظیم سرمایه‌گذاران به این بازار در شرایطی اتفاق افتاده که جذابیت بورس بیش از هر عاملی مرهون کاهش ارزش پول ملی بوده است، هیچ بعید نیست که با هموار شدن شرایط برای کاهش چشم‌انداز تورمی بازارها شاهد تغییر در ترکیب سرمایه‌گذاران باشیم. هر چه باشد بازار در ماه‌های اخیر به بسیاری از سرمایه‌گذاران نشان داده است که برخلاف آنچه که پیش‌تر انتظارش را داشتند، بازاری است پرریسک که ماندگاری در آن بدون آمادگی قبلی و تجربه‌اندوزی مستمر چندان دوام پیدا نمی‌کند. اینکه روند بازار در هفته‌های پیش‌رو مثبت خواهد بود یا منفی، امری نیست که بتوان به شکلی دقیق درخصوص آن گمانه‌زنی کرد. در هفته‌های گذشته بسیاری از فعالان بازار سهام توجه خود را بر افزایش قابل‌توجه قیمت‌های جهانی معطوف کردند. به دلیل آنکه کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال تا حد زیادی به تقویت پول ملی منجر شد، فضا را برای بهبود وضعیت در بازار سهام مناسب دیدند. این مساله در حالی رخ داد که در همین مدت کوتاه هم دلار با سرعت کانال ۲۵ هزار تومانی را رها کرد و هم با افزایش ریسک‌های مشرف بر بازار سرمایه فضای سرمایه‌گذاری در این بازار از گذشته ناامن‌تر شد؛ امری که در نهایت به افت سنگین قیمت‌ها و حتی از دست رفتن موقتی کانال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی انجامید. آن‌طور که به‌نظر می‌آید قبول کنیم یا نکنیم وضعیت بازار مبهم تر از آن است که ارائه پیش‌بینی درخصوص وضعیت بازار برای دو ماه پایانی سال‌جاری کار آسانی باشد اما با اندکی بررسی دقیق می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند دلسرد‌شدن سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه برای دوره یادشده امری دور از انتظار نیست و همین امر می‌تواند نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی را در بازار سرمایه افزایش دهد. با توجه به آنکه در وضعیت موجود، تحلیل دقیقی از آثار بودجه سال آینده نمی‌توان ارائه داد و از طرف دیگر ریسک قانون‌گذاری در دستگاه‌های دولتی طی ماه‌های اخیر تا حد زیادی بالا رفته است، از اینرو بعید نخواهد بود که تصور کنیم هر خبری که بر سود شرکت‌ها اثر مستقیم می‌گذارد، می‌تواند در بازار نوسان مثبت یا منفی قیمت ایجاد کند. البته باید به خاطر داشت، این واقعیت که ابهامات بودجه سال ۱۴۰۰ توانسته تا به حال تا حد زیادی تحلیل شرایط پیش‌رو را دشوار کند، باعث نشده که هم فعالان بازار سرمایه و هم کارشناسان اقتصادی بودجه سال آخر دولت تدبیر و امید را بودجه‌ای غیرتورمی بدانند.
تداوم نااطمینانی؟
اما از همه این حرف‌ها که بگذریم روند تغییرات در بازار سرمایه همچنان سبب شده تا نه فقط بعد کلان قضیه بلکه درخصوص خود بازار سرمایه نیز ابهاماتی وجود داشته باشد. اگرچه انتخاب سریع جایگزین قالیباف‌اصل و مشخص‌شدن ریاست بعدی سازمان بورس و اوراق بهادار، منجر به معجزه در بازار سهام نمی‌شود و تغییری عینی در روند قیمت‌ها نخواهد داشت، اما باید دید چه اثری بر نااطمینانی‌های موجود در بازار سهام به‌ویژه در حوزه سیاستگذاری دارد. در هر صورت این مساله که بخش بزرگی از ناملایمت‌های بازار سرمایه متوجه سیاست‌ها و تغییراتی بوده که در طول این مدت در قالب دستورالعمل و بخشنامه به بازار سهام تحمیل شده، بر کسی پوشیده نیست، بنابر این بسیار بجا خواهد بود که در شرایط تلاطم قیمت‌ها خیال فعالان بازار هرچه زودتر از جانب مسوولان خود سازمان و شورای‌عالی بورس راحت شود.
تغییرات آماری
بررسی تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد که پس از چند روز بهبود خرید از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی بازار سرمایه روز گذشته با شکل‌گیری صفوف فروش، سرمایه‌گذاران خرد بازهم ناامید شده‌اند. این مساله خود را در جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۳۷ میلیارد تومانی از حقیقی‌ها به سرمایه‌گذاران حقوقی نشان می‌دهد. از اینرو سرمایه‌گذاران خرد مجددا تصمیم گرفته‌اند با فروش سهام خود به فعالان حقوقی منتظر موقعیتی بهتر برای سهامداری باشند. همین دیدگاه روز گذشته به افزایش فشار فروش منتهی شد.
بررسی معاملات روز شنبه حکایت از آن دارد که از مجموع ۳۴۹ نماد معامله‌شده در بورس تهران طی روز گذشته ۱۶۷ نماد صف فروش بوده‌اند که مجموع ارزش سهام عرضه‌شده در آنها به ۱۰۵۹ میلیارد تومان می‌رسید. در مقابل تنها ۳۳ نماد (به ارزش ۲۸۸ میلیارد تومان) صف خرید بودند. در فرابورس نیز وضعیت شباهت بسیاری به بورس داشت. در این روز افت ۱۴۹واحدی شاخص فرابورس با تغییر مالکیت ۱۸۹میلیارد تومانی به سمت حقوقی‌ها خاتمه یافت.
دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر بازار سرمایه شاهد تحولات عمده‌ای در بحث افشای اطلاعات و ارائه گزارش‌های مالی بوده است. همین امر سبب شده تا در طول ۱۰ سال اخیر تعداد تغییراتی که ناشران در صورت‌های مالی خود یا سایر گزارش‌ها ارائه می‌کردند افزایش یابد. در این میان برخی از دستورالعمل‌ها نیز حذف شدند و برخی دیگر در دستور کار قرار گرفتند. یکی از دستورالعمل‌های حذف‌شده در طول سال‌های اخیر که جنجال بسیاری نیز برپا کرد و انتقادهای بسیاری درخصوص عملکرد و تبعات حضور آن در بازار سرمایه وجود داشت گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود که در سال ۹۶ کنار گذاشته شد.
دور برگردان کدال
در آن زمان انتقادهای زیادی درخصوص نحوه عملکرد این گزارش به ویژه در بحث استفاده از اطلاعات نهانی یا انحرافات غیرمعمول از پیش‌بینی وجود داشت که سبب شد حذف این اطلاعات در کدال عملی شود. با این حال در ماه‌های اخیر افزایش نوسان‌های اقتصادی و مشکلات عدیده‌ای که در بحث درک و وضعیت مالی شرکت‌ها از سوی فعالان خرد بازار سهام به وجود آمده سبب شده تا میل به بازگشت گزارش سود افزایش پیدا کند. بر اساس آنچه سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» می‌گوید در دوره نبود پیش‌بینی سود شرکت‌ها مسائلی رخ داده که جای خالی ترسیم فضای کسب و کار برای شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک فعال در بازار سرمایه را افزایش داده است.
در سال‌های اخیر ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بنا بر تصمیم مسوولان سازمان بورس از دستور کار خارج شد. در آن زمان بسیاری از مسوولان سازمان و صاحب‌نظران بر این باور بودند که حذف پیش‌بینی سود از تعهدات شرکت‌ها به منظور افشای اطلاعات می‌تواند تاثیر مهمی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. با این حال در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که مسوولان بازار سرمایه درصدد اجرایی کردن ارائه پیش‌بینی توسط خود شرکت‌ها هستند. به نظر شما دلیل این رویداد چیست و پس از آنکه گزارش‌های یاد شده حذف شدند چه اتفاقی در بازار سرمایه افتاد؟
در دوره‌ای که صحبت از لغو ارائه پیش‌بینی‌های درآمد شرکت‌ها در بورس مطرح شد، آقای دکتر فلاح‌پور در مرکز پژوهش‌های سازمان بورس اوراق بهادار تحقیقی را انجام داده بودند که در آن دو موضوع برجسته وجود داشت. نخست اینکه گزارش‌های ارائه شده توسط شرکت‌ها که با هدف پیش‌بینی سود (EPS) سال مالی پیش رو ارائه می‌شد، در بسیاری از موارد دارای انحرافات بسیار بود. این مساله خود از عوامل گوناگونی سرچشمه می‌گرفت که از آن جمله می‌توان از روحیه محافظه‌کارانه بنگاه‌های حاضر در بورس در ارائه صورت‌های مالی نام برد. عامل دیگر این بود که نوسانات شدید رخ داده در اقتصاد و در محیط کسب و کار شرکت‌ها برای آنها قابل پیش‌بینی نبود. آخرین و مهم‌ترین عامل نیز امکان سوء استفاده شرکت‌ها از اطلاعات نهانی بود. البته این مورد آخر چندان قابل اثبات نبود چون اگر امکان اثبات آن وجود داشت باید قابل پیگیری نیز می‌بود.
اما موضوع دیگری که در این تحقیق اهمیت بسیاری داشت این بود که برای ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا اجباری وجود ندارد. به این دلیل که ممکن است چنین گزارش‌هایی انحراف داشته باشند یا تضاد منافع در آنها وجود داشته باشد به این شکل در دستور کار نبوده و از این رو الزامی نیستند.
این دو موضوع سبب شد تا سازمان درصدد حذف گزارش سود سالانه شرکت‌ها برآید. البته این مساله نیز آن طور که در ابتدا قرار بود اجرا شود پیاده‌سازی نشد. قرار نبود گزارش‌های یاد شده به‌طور کامل حذف شوند بلکه قرار بود ارائه گزارش پیش‌بینی درآمد سالانه شرکت‌ها اختیاری شود و در کنار آن ناشران به ارائه گزارش‌های تحلیلی تحت عنوان گزارش‌های مدیریت بپردازند. انتظار می‌رفت این گزارش‌ها حاوی اطلاعات مطلوب و مناسبی برای استفاده تحلیلگران باشند.
آنچه در ادامه می‌گویم برداشت و روایت من از این رویدادها است. بعد از این مرحله بازار سرمایه شاهد بروز چند اتفاق خوب و چند اتفاق بد بود. از جمله اتفاقات مناسبی که در دوره یاد شده افتاد این بود که گزارش حذف شده حاوی اطلاعاتی بود که پیش‌تر تا حد زیادی مورد انتقاد قرار گرفته بود. همین امر سبب شد تا نهادهای مالی فعال در بازار به دنبال این مساله باشند که جای خالی اطلاعات ارائه شده را پر کنند. این مساله در بازارهای مالی پیشرفته نیز امری رایج است که ما آن را به‌عنوان گزارش اجماع مدیران یا consensus report می‌شناسیم. در حال حاضر گزارش‌های اجماع خوبی در بازار منتشر می‌شود که برخی از آنها حکایت از آن دارد که این گزارش‌ها نسبت به چیزی که خود ناشران سابقا منتشر می‌کردند، انحراف کمتری دارد. دلیل کم بودن انحراف این گزارش‌ها نسبت به آنچه در واقعیت رخ می‌دهد این است که گزارش‌های اجماع مدیران برآیند تحلیل تعداد زیادی از تحلیلگران است و همین امر سبب می‌شود با داشتن میانگینی از تمامی تحلیل‌ها، خطاهای فردی را در این گزارش به حداقل برساند.
اما ارائه همین گزارش‌ها در نبود منابع دیگر سبب بروز دو اشکال کلیدی شد. یکی از مشکلات این بود که تمامی گزارش‌های ارائه شده در اغلب موارد به شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه می‌پرداختند. بنابراین هم در گزارش‌های اجماع، هم در تحلیل‌های فردی و هم در اطلاعاتی که از سوی نهادهای دارای مجوز رسمی ارائه می‌شد، این گزارش‌ها و اطلاعات منتشر شده معمولا شامل حال شرکت‌هایی می‌شد که در بازار از جذابیت بالایی برخوردار بودند و برای مثال نقدشونده بودند یا ارزش بازار زیادی داشتند. در چنین شرایطی عموما شرکت‌های کوچک با سرمایه اندک یا کم معامله بازار سهام از دید کارشناسان پنهان می‌ماند. این در حالی است که احتمال دستکاری قیمت، انجام معاملات هدفمند یا به اصطلاح بازار پروژه کردن سهام ممکن است در چنین نمادهایی بیشتر رخ دهد. بنابراین با حذف گزارش‌های پیش‌بینی درآمد خود این شرکت‌ها نیز چندان علاقه‌ای به ارائه اطلاعات کارآمد با هدف پر کردن جای خالی گزارش حذف‌شده نداشتند.
اما اشکال دیگری که رخ داد این بود که طی سه سال گذشته نوسانات رخ‌داده در سطح اقتصاد کلان بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار داد و در عمل تا حد زیادی بسیاری از فعالان این بازار را گمراه کرد، همین امر سبب شد تا قیمت بسیاری از نمادها در مقایسه با عوامل بنیادی نظیر سود هر سهم و… فاصله بسیاری داشته باشد. این مساله همچنین موجب شد نسبت‌های قیمت به سود گذشته‌نگر یا همان P/ E TTM نسبت به آنچه که قرار بود در آینده روی دهد بسیار پرت باشند. از این رو نمی‌توانستیم در تحلیل‌ها از آنها استفاده کنیم، چرا که نمی‌توان با استفاده از این معیارها تصویر مناسبی از آینده داشته باشیم. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها هستند که سود سال مالی آینده آنها ممکن است با سال قبل دو تا سه برابر فرق داشته باشد.
این اتفاق سبب شد تا نبود اطلاعات کافی بیشتر احساس شود. همچنین به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه از توان تحلیلی اندکی برخوردارند عاملی که سبب می‌شود تا بسیاری از آنها سفارش‌های خود را صرفا بر اساس جریان بازار بگذارند و به عبارتی Trend Trader شوند. بر این اساس عوامل بنیادی دیگر وزن چندانی در رفتار این بخش از سرمایه‌گذاران نخواهند داشت و آنها فقط بر اساس آنچه که در چند روز گذشته و در جریان معاملات رقم خورده عمل خواهند کرد. مجموعه این عوامل سبب شد تا در سال جاری به خصوص در دوره ریزش بازار دیدگاه حامی ارائه گزارش سودآوری شرکت‌ها مجددا تقویت شود.
به نظر می‌رسد که بازار سرمایه کشور از لحاظ پیگیری وظایف نظارتی آنچنان که باید دقیق عمل نمی‌کند و در این زمینه با کاستی‌هایی روبه‌رو است. به نظر شما چه راهکارهایی باید اندیشیده شود تا ارائه مجدد گزارش‌های سودآوری از سوی خود شرکت‌ها زمینه را برای استفاده از اطلاعات نهانی و سوء‌استفاده از تغییرات قیمت فراهم نکند؟
یکی از مهم‌ترین اجزای نظارت در بازارهای مالی در تمامی کشورهای دنیا نظارت بر چگونگی انجام معاملات است. برای مثال زمانی که گزارش‌های مذکور ارائه می‌شوند نحوه استفاده احتمالی از این اطلاعات را می‌توان از طریق رهگیری کدهای معاملاتی مورد بررسی قرار داد. متاسفانه بازار سرمایه کشور در بهبود نظارت بر انجام معاملات دارای ضعف‌هایی است و به این دلیل با چالش ارائه اطلاعات از سوی شرکت‌ها مواجه هستیم.
در این زمینه دو پیشنهاد وجود دارد؛ اول اینکه پس از ارائه اطلاعات و گزارش‌های مربوطه از سوی شرکت‌ها نهادهای فعال دارای مجوز و حتی تحلیلگران انفرادی دارای مدرک تحصیلی مشخص گزارش‌دهی شرکت‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و ابهامات و ایراد‌های احتمالی آن را به اطلاع فعالان بازار سرمایه برسانند. اما می‌تواند به راحتی سبب شود تا احتمالات و اشتباهات عمدی و سهوی در گزارش‌های ارائه شده شناسایی و رفع شود. نکته دیگری وجود دارد که البته در سال‌های گذشته تا حد زیادی ارتقا هم پیدا کرده، افزایش توان تحلیلی شرکت‌های تحلیلی در بازار است. در حال حاضر تعداد بسیاری از تحلیلگران مستقل و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در بازار حضور دارند که می‌توانند گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. بنابراین اگر عمق تحلیلی بازار افزایش پیدا کند و از طرف دیگر تمامی افراد ذی‌نفع فعال در بازار سرمایه اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز تخلف تخطی آنها از قانون مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد، هم احتمال افشای عمدی اطلاعات اشتباه کاهش می‌یابد و هم نهادهای مالی فعال در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری و تحلیلگری انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند تا برای افزایش اعتبار خود در بازار سرمایه گزارش‌ها و بررسی‌های دقیق ارائه دهند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که حجم نوسانات در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. بنابراین در چنین شرایطی انتظار می‌رود که شرکت‌ها به هنگام ارائه اطلاعات مالی که در برگیرنده پیش‌بینی آینده است تمامی مفروضات خود را در گزارش یاد شده درج کنند تا برای خوانندگان و استفاده‌کنندگان از این مطالب آشکار باشد که مفروضات تحلیل و پیش‌بینی آنها چه بوده است. اصولا چنین امری سبب می‌شود تا هم عدم اطمینان نسبت به آینده به شکل معقولی کاهش یابد و هم در صورت بروز انحراف از درآمد نسبت به آنچه پیش‌بینی شده نیت، دلیل و کارآیی روند گزارشگری در شرکت مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال در تحلیل مشخص شود که قیمت ارز در چه بازه‌ای در نظر گرفته شده یا تولیدکننده کالا قیمت فروش و میزان فروش محصولات خود را در چه محدوده‌ای فرض کرده است. بدون شک این مساله سبب خواهد شد که جایگاه و هویت تحلیلگران فعال در بازار سرمایه نیز ارتقا یابد.
دنیای‌اقتصاد : برای چهارمین روز متوالی شاخص‌های سهامی در مدار مثبت به کار خود پایان دادند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در ۴۰ دقیقه ابتدایی داد و ستد‌‌های روز یکشنبه افزایش بیش از ۱۶ هزار واحدی را تجربه کرد، رفته رفته تا پایان معاملات همگام با کاهش هیجان خرید از سوی متقاضیان در نهایت به رشد حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحدی بسنده کرد. در حالی روز گذشته شاخص کل با رشد یک درصدی توانست به سطح یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحدی ارتقا پیدا کند که شاخص کل هم‌وزن مسیری متفاوت را در پیش گرفت. این نماگر سهامی که از تمام شرکت‌ها به یک میزان تاثیر می‌پذیرد دیروز با ۶/ ۰ درصد افت به کار خود پایان داد.
حقیقی‌های بازار که طی چند روز معاملاتی اخیر به گواه آمار بیشترین خالص خرید را به خود اختصاص دادند، دیروز فروشنده بودند و شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۳۷ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در گروه بهمن شرکت «خبهمن» که از پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰۱ درصدی خبر داده بود، از تغییر اندک در مبلغ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد و با رشد ۱/ ۴ درصدی قیمت سهام روبه‌رو شد. این شرکت قصد دارد سرمایه فعلی را از یک هزار به ۷/ ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹۷۷ درصد برساند. تامین مالی این خودروساز بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی اعمال خواهد شد.دو شرکت البرز بالک و پدیده شیمی قرن به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۸ و ۱۰۰ درصدی از یک محل خبر دادند. شرکت «دبالک» در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۳۷ به ۷۷ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک مالی در صورت وضعیت مالی و طرح‌های توسعه‌ای خطوط تولیدی شود. همچنین شرکت «قرن» درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خواهد بود تا قادر به تکمیل و راه‌اندازی پروژه شود.
جابه‌جایی ۱۳ شرکت در بازار پایه
روز یکشنبه مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران از انتقال ۹ شرکت از تابلوی زرد به تابلوی نارنجی، سه شرکت از تابلوی نارنجی به تابلوی زرد و یک شرکت از تابلوی نارنجی به تابلوی قرمز بازار پایه خبر داد. زهرا زارع با اشاره به اینکه اطلاعیه طبقه‌بندی شرکت‌های درج‌شده در بازار پایه، سی‌ام دی‌ماه ۱۳۹۹ در وب‌سایت فرابورس ایران در اختیار عموم قرار گرفته است، گفت: رتبه‌بندی شرکت‌های بازار پایه بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) صورت گرفته است. به گفته او سهامداران شرکت‌های بازار پایه با مطالعه این ماده از دستورالعمل مذکور و بررسی شرایط و سطح افشای اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال، می‌توانند انتقال یا عدم انتقال شرکت‌ها را در تابلوهای رنگی بازار پایه در مواقع رتبه‌بندی تشخیص دهند. مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران با بیان اینکه شرکت‌های بازار پایه دو بار در سال، یک‌بار پایان مردادماه و یک‌بار هم پایان دی‌ماه از لحاظ اطلاعاتی که منتشر می‌کنند و به‌موقع بودن انتشار آن، طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: از سال ۱۳۹۶ طبقه‌بندی شرکت‌های بازار پایه در حال انجام است و تاکنون بیش از ۸ بار این رتبه‌بندی انجام شده و معیارهای آن تغییر نکرده است.
روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی: فرهاد دژپسند طی حکمی حسنعلی قنبری ممان را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد. وزیر اقتصاد در این حکم بر اولویت‌های برنامه‌ای از جمله، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شفاف‌سازی و ارتقای نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های مشمول واگذاری، ساختاردهی مجدد و تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت‌ها به منظور آماده‌سازی واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرار دادی واگذاری‌ها و استفاده از روش‌های علمی و نوین در طراحی روش‌های جدید و ترکیبی واگذاری‌ها تاکید کرده است. رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی، تا مقطع دکترای تخصصی در رشته اقتصاد تحصیل کرده است و در کارنامه شغلی خود نیز علاوه بر عضویت هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، عهده‌دار مسوولیت‌هایی چون مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیات مدیره بانک‌های دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است.
دنیای‌اقتصاد : این روزها نماینده‌های مجلس یازدهم تا می‌توانند دولت را در ماجرای بورس زیر سوال می‌برند. بورس انگار شده ابزاری برای حمله به دولت حسن روحانی. این انتقادهای تند و تیز کار را به جایی رسانده است که دیگر صحبت از بورس و عملکرد دولت در این حوزه فقط مختص به نماینده‌های کمیسیون اقتصادی و حوزه‌های مرتبط با این موضوع نیست و حتی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بورس را بهانه‌ای قرار می‌دهند تا از دولت حسن روحانی انتقاد کنند. دیروز اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: «از زمانی‌که روحانی در مرداد ماه گفت: مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند، چند ماهی گذشته و همه می‌دانیم بعد از آنچه بلایی سر بورس آوردند. امیدوارم حرفی که برخی از کارشناسان درباره رفتار آگاهانه دولت در قبال بورس برای جبران کسری بودجه آن هم از جیب مردم می‌زنند درست نباشد!»
وضعیت بورس و اعتراضات سهامداران به جایی رسیده است که حتی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم دست به قلم شد و در نامه‌ای اعتراضی که بخشی از آن را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد خطاب به رئیس‌دولت دوازدهم نوشت که «سرمایه‌گذاران در صندوق پالایش یکم که با تشویق‌ها و تاکیدات فراوان دولت و مقامات دولتی همراه بود، با ضرر حدود ۵۰درصد مواجه شدند. این در حالی اتفاق افتاده است که مسوولان بلندپایه دولتی نوید بازگشت شاخص بازار سهام را داده‌اند.» با وجود این اظهارنظرها از سوی نماینده‌های مجلس دیروز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که هیچ وقت به موضوعات تخصصی بورس ورود نکرده‌ایم.
البته او گفت که «ممکن است دوستان اقتصادی ما در مجلس بر اساس شأن تخصصی خود اظهارنظری داشته باشند یا مثلا الان در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستند، اما هیچ وقت ورود ما در رابطه با مصوبات شورای عالی بورس یا وزارت اقتصاد نبوده است.» حالا که صحبت از مجلس و نماینده‌های آن است، اشاره‌ای هم به تهدید دولت توسط محمدرضا پورابراهیمی در ماجرای انتخاب رئیس جدید سازمان بورس بکنیم. او در گفت‌وگویی با بر شمردن ویژگی‌های مدنظرش در رابطه با رئیس جدید سازمان بورس درباره انتخاب رئیس جدید این سازمان بیان کرده است که «اگر دولت بخواهد خارج از این ویژگی‌ها فردی را انتخاب کند باید تبعات آن را نیز بپذیرد.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که «مجلس در مقابل این تصمیم واکنش نشان خواهد داد بنابراین به دولت و شورای عالی بورس گوشزد می‌کنیم کاری را انجام دهند که به نفع منافع ملی و نظام است.»
با وجود این اظهارنظرها و انتقادها به دولت نسبت به عملکردش در حوزه بورس، اما گاهی صحبت‌های مطرح شده توسط نماینده‌های مجلس در این حوزه صدای فعالان حوزه بورس و سهامدارانی را که اتفاقا جزو منتقدان اوضاع و احوال بورس هستند را در می‌آورد. نوشته‌های آنها اکثرا حول محور این موضوع است که بحث و جدل‌های نماینده‌های مجلس و دولتمردان باعث شده است که بورس و سرمایه‌های مردم بازیچه جنگ قدرت بین این دو قوه شود. یکی دیگر از مسائلی هم که آنها به آن اشاره می‌کنند اصطلاحی است به اسم حرف درمانی.
منظور افرادی که از این اصلاح استفاده می‌کنند، این است که هم دولت و هم مجلس می‌داند چه اتفاقی در حوزه بورس افتاده و قرار است رخ بدهد. از دست‌های پشت پرده، دخالت‌های دستوری، رانت‌ها و خیلی چیزهای دیگر باخبر هستند اما چون هیچ‌کاری نمی‌توانند برای رفع آن انجام بدهند، ترجیح می‌دهند با نوشتن چند خط در شبکه‌های اجتماعی یا انجام یک گفت‌وگو و بیان جمله‌هایی چون باید این‌طور باشد، اگر این‌طور نباشد فلان می‌کنیم، بهتر است این کار انجام شود و چیزهایی از این دست، سعی می‌کنند این‌طور به مخاطبان و سهامداران خرد القا کنند که در تلاش هستند اوضاع و احوال بورس را سر و سامان بدهند.
دنیای‌اقتصاد- طیبه مرادی : قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در حالی اعلام شد که قیمت مبنای دلار در فرمول کشف نرخ، افت نزدیک به ۹ درصدی را به ثبت رساند. این اهرم اثرگذار توانست به قدری قدرتمند ظاهر شود که بهای اکثر گروه‌های کالایی پلیمری و شیمیایی افت نرخی محسوس را تجربه کنند. البته دیگر اهرم اثرگذار در فرمول قیمت‌گذاری یعنی قیمت‌های جهانی نیز روند کاهشی نسبتا آرامی را تجربه می‌کند که نکته موثری برای پدیدار شدن اثر کاهشی و جذاب بهای نیمایی ارز در قیمت‌های پایه به شمار می‌رود. البته در مورد دورنمای قیمت‌های جهانی نمی‌توان اظهار‌نظر قاطعی داشت زیرا سیگنال‌های متناقض بسیاری در حال خودنمایی است.
عطش افت نرخ بازار پلیمرها
شواهد نشان می‌دهد که بهای نیمایی ارز که در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود از میانگین ماهانه به میانگین هفتگی تغییر یافته است اما برای تایید این ادعا نیازمند بیان رسمی آن از سوی نهاد متولی هستیم. در نهایت قیمت‌های پایه برای روز یکشنبه ۵ بهمن سال جاری با افت نرخ همراه شدند، آن هم افتی که نزدیک به ۹ درصد آن با اهرم کاهش بهای نیمایی ارز بود. به‌طوری که ۲۳ هزار و ۱۸۷ تومان، به‌عنوان قیمت مبنای ارز در قیمت‌های پایه هفته جاری در نظر گرفته شد که سبب قرمز‌پوش شدن اکثر گریدهای بازار مواد اولیه پتروشیمیایی در بورس کالا شد.
این افت نرخ پایه در بین محصولات پلیمری به گونه‌ای بود که محصولات پرتقاضا نظیر پلی‌وینیل کلراید(PVC) و پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی پس از مدت‌ها رشد قیمت پایه، برای هفته جاری کاهش محسوسی را تجربه کردند. به عبارت دقیق‌تر گروه محصولات PVC بازه کاهشی میان ۱۰ تا ۱۲ درصدی را تجربه کرده و پلی‌پروپیلن‌های پرحاشیه در هر دو گروه شیمیایی و نساجی بیش از ۸ درصد کاهش نرخ را به خود دیدند. بنابراین تمام مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای هفته جاری با کاهش قیمت پایه عرضه خواهند شد که در این آشفته بازار رکود تقاضا، می‌تواند به‌عنوان نکته مهم و نجات بخشی برای دادوستدهای بازار تلقی شود. چرا که در این شرایط تداوم رشد نرخ پایه نه تنها کمکی به بازگشت حجم تقاضای بازار و به تبع آن میزان دادوستدهای مواد اولیه پلیمری نمی‌کرد، بلکه با شتاب بیشتری آن را به ورطه سقوط می‌کشاند.
در قیمت‌های پایه محصولات شیمیایی نیز این کاهش بهای ارز به شکلی محسوس تاثیر خود را برجای گذاشته است. به‌طوری که به جز دی‌اتیلن گلایکول که تنها ماده شیمیایی هفته جاری است که با افزایش ۲۹/ ۰ درصدی قیمت پایه ظاهر شده، باقی محصولات شیمیایی افت نرخ پایه در بازه یک تا ۱۳ درصد را تجربه کرده‌اند. دی‌اتیل هگزانول با بیشترین کاهش قیمت و استایرن مونومر با کمترین کاهش نرخ پایه طی هفته پیش‌رو در بورس کالا عرضه خواهند شد.
آشفته بازار پتروشیمیایی‌ها
مسعود جمالی، کارشناس بازار محصولات پتروشیمیایی به «دنیای اقتصاد» گفت: این روزها بازار مواد اولیه پتروشیمیایی تنش‌های بسیاری را سپری می‌کند و اهالی بازار با نگرانی زیادی در انتظار به ثبات رسیدن شرایط هستند. نوسان‌های مستمر بهای ارز، بر این نگرانی افزوده و جو عمومی بازار را بیش از پیش متشنج کرده است. این سردرگمی و عدم قطعیت‌های موجود در بازار به نقطه‌ای رسیده است که حتی با وجود افت نرخ‌های پایه در بورس کالا برای هفته جاری، بازهم پابرجا خواهد بود و مرتفع نمی‌شود. چرا که تجربه نشان داده است که وضعیت دادوستدهای این بازار به این سادگی روی آرامش را به خود نخواهد دید.
بنابراین با یک هفته افت نرخ پایه نمی‌توان به آرامش رسیدن بازار را انتظار داشت. چرا که هنوز عوامل بسیاری هستند که بر غالب متغیرهای اصلی بازار محصولات پتروشیمی تاثیرگذار خواهند بود. وی افزود: نکته مهمی که وجود دارد مربوط به تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، صرافی(ملی) و سامانه نیما است. طبیعی است که تولیدکننده و مصرف‌کننده انتظار دارند که سامانه نیما خود را به بهای ارز موجود در بازار نزدیک کند. اما مقاومتی در این بین دیده می‌شود که همسان‌سازی بهای ارز را با کندی مواجه کرده است. جمالی ادامه داد: در بازارهای جهانی نیز روند کلی قیمت نسبتا نزولی بوده است و در برخی از گریدهای محصولات پتروشیمی با کاهش قیمت جهانی همراه بودیم. به دلیل مجموعه عوامل اثرگذار در بازار معاملاتی این محصولات، حتی با وجود کاهش قیمت پایه برای این هفته انتظار چندانی برای ورود تقاضای افزایشی وجود ندارد. چرا که ترجیح، بخش عمده‌ای از فعالان بازار بر این است که منتظر بمانند تا بهای ارز تا آنجا که امکان دارد افت قیمت را تجربه کند. بنابراین خرید خود را به روزهای آینده موکول خواهند کرد. البته این پیش‌بینی درحالی محتمل ارزیابی می‌شود که رخدادی غیرمترقبه ظرف روزهای آینده در این بازار و سایر بازارهای اثرگذار اتفاق نیفتد و شرایط به همین منوال تداوم یابد. در غیر این صورت این امکان وجود دارد که در صورت رشد بهای ارز که سبب افزایش قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی می‌شود، حجم تقاضای موجود در بازار رشد محسوسی را تجربه کند.
بازارهای صادراتی تحت تاثیر افزایش قیمت
جمالی به اوضاع بازار صادراتی مصنوعات پلیمری اشاره کرد و گفت: وضعیت بازار صادراتی دست کمی از شرایط بازار داخلی ندارد. زیرا کاهش نرخ ارز در صرافی(ملی)، اکثر بازارهای صادراتی به ویژه بازار محصولات پلاستیکی را با مشکل مواجه ساخته است. این امر به دو دلیل اتفاق افتاده و بخش صادراتی این صنایع را با مشکل مواجه کرده است. دلیل اول مربوط به رشد قیمت تمام شده محصولات تولید داخل است که به خاطر افزایش چشمگیر قیمت پایه مواد اولیه طی چند ماه گذشته رخ داده است. در کنار آن، کاهش بهای ارز طی چند هفته اخیر، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کند. بنابراین کالای تولیدی داخل نسبت به یک تا دو هفته اخیر گران‌تر به دست خریدار خارجی می‌رسد. از این رو می‌توان گفت نه تنها با افت حجم معاملات مواد اولیه در بازارهای داخلی روبه رو شدیم، بلکه بخش صادراتی تولیدات ما نیز زمین‌گیر شده است. بنابراین چه تولیدکننده‌ای که به سبب رقابت‌های قیمتی و تنش‌های بازاری که سال جاری با آن مواجه بوده و چه خریداران خارجی سعی می‌کنند، هوشمندانه عمل کرده و کالای مورد نظر خود را با بهترین قیمت ممکن تهیه کنند. از این رو همه در سردرگمی نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی بازار که مسبب اصلی آن بهای ارز است قرار دارند.
این کارشناس بازار یادآور شد: هنگامی که جریان کلی بازار را مورد توجه قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم هر تولیدکننده یا فروشنده در زمانی که رکود بر بازار حاکم شده است با فروش اعتباری یا مدت‌دار یا حتی اعمال تخفیف‌های گوناگون، متقاضیان را به خرید محصولات ترغیب کنند. این موضوع نه تنها در بخش داخلی صادق است، بلکه در بازارهای صادراتی نیز امری طبیعی است. به‌طوری که در برهه‌ای از زمان برای حفظ مشتری و بازار بین‌المللی خود تخفیف‌های گوناگونی را اعمال کرده، آن هم در شرایطی که از لحاظ سودآوری به نقطه سربه سر رسیده یا حتی متحمل زیان شده‌ایم. بنابراین طبیعی است که در این مقاطع از زمان محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام شده به فروش برسانیم تا سهم بازار خود را حفظ کنیم. قاعدتا این گونه موضوعات در تمام بازارهای کالایی وجود دارد.
جمالی ادامه داد: چنانچه فرض کنیم روش قیمت‌گذاری ایده‌آل و صحیح است و بر روی آن نقدی وجود ندارد، هنگامی که بازار در شرایط خاصی قرار دارد، محصولات خریداری نمی‌شوند و برای یک یا دو هفته وارد مچینگ می‌شوند، از نهاد متولی و بورس کالا به‌عنوان بستر انجام معاملات این بازار این انتظار می‌رود که از تمام ابزارهای در دسترس خود استفاده کرده و این مشکل را مرتفع کنند. به گونه‌ای که روی کالاهایی که خرید نمی‌شود تا آنجا که ممکن است تخفیف اعمال شود یا روش‌های جایگزینی برای افزایش انگیزه متقاضیان طراحی شود. تا از این راه به بخش تولید کمک شود. چرا که صنایع تکمیلی پتروشیمی حجم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند و باید به‌طور جدی از تعطیلی این صنایع جلوگیری شود. با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال جاری و مشکلات نقدینگی که معمولا شرکت‌های تولیدی در این مقطع از زمان با آن مواجه می‌شوند، تبعات بسیار بد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
با آغاز معاملات مناقصه در بورس کالا، در کنار اطلاعیه عرضه کالاها که به روش مزایده و رقابت خریداران انجام می‌شود، اطلاعیه مناقصه نیز منتشر خواهد شد که در این اطلاعیه، خریدار اعلام خواهد کرد تمایل به خرید چه کالایی و با چه مشخصاتی دارد؛ به این ترتیب شرکت‌هایی که برای عرضه کالای مورد نظر در بورس پذیرش شده‌اند، می‌توانند در مناقصه شرکت کنند؛ برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که حاضر به فروش کالا با قیمت پایین‌تری به خریدار باشد. جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران به ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اشاره کرد و به کالاخبر گفت: براساس این ماده قانونی، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند، توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها را ندارند.
تصویب شورای عالی بورس
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه به پیگیری‌های بورس کالا برای راه‌اندازی معاملات به روش مناقصه اشاره کرد و گفت: همان اندازه که بخش‌های عمومی در کشور مزایده برگزار می‌کنند، به همان میزان برگزارکننده مناقصه نیز هستند. بر همین اساس بورس کالا پیش‌نویس دستورالعمل مناقصات را تدوین و به سازمان بورس ارائه داد که سازمان بورس پس از انجام بررسی‌ها، پیش‌نویس را به شورای عالی بورس ارسال کرد و در نهایت دستورالعمل معاملات مناقصه در شورای عالی بورس به تصویب رسید.
نحوه انجام معامله به روش مناقصه
فلاح به تشریح فرآیند معاملات مناقصه در بورس کالا پرداخت و گفت: تاکنون در بورس کالا اطلاعیه عرضه منتشر می‌شد و براساس این اطلاعیه، خریداران اقدام به شرکت در مزایده و خرید کالاها می‌کردند اما از این پس اطلاعیه مناقصه نیز منتشر خواهد شد و در این اطلاعیه، خریدار کالا اعلام خواهد کرد که تمایل به خرید چه کالایی و با چه مشخصاتی از بورس کالا دارد؛ به دنبال انتشار این اطلاعیه مناقصه، شرکت‌هایی که برای عرضه کالای مورد نظر در بورس پذیرش شده‌اند، می‌توانند در مناقصه شرکت کنند.
مزایای معاملات مناقصه؛ افزایش قدرت خریداران
فلاح مزایای معاملات به روش مناقصه را چنین تشریح کرد: در روش مزایده عرضه‌کننده، کالای خود را معرفی و به فروش می‌گذارد و خریداران مجبور به پذیرش شرایط اعلام شده از سوی عرضه‌کننده هستند اما در روش مناقصه، شرایط را خریدار تعیین می‌کند. در اینجا اگر رقابتی شکل بگیرد به سمت افزایش قیمت نبوده و این به نفع خریدار است چراکه رقابت بین عرضه‌کنندگان بوده و شرایط را به سمت کاهش قیمت‌ها پیش خواهد برد؛ درحالی که در روش مزایده، رقابت خریداران را شاهد هستیم. از این رو در این روش دست مزایده‌گذار که متقاضی خرید کالا است باز گذاشته شده و می‌تواند شرایط معامله را براساس نیازهای خود تعیین کرده و مناقصه را برگزار کند.
وی افزود: از سوی دیگر در روش مزایده معمولا عرضه‌کنندگان محدود و در مقابل خریداران زیادتر هستند درحالی که در اقتصاد ما برخی کالاها، عرضه‌کنندگان متعددی داشته و خریداران آنها محدود هستند. در نتیجه درمورد این کالاها مناقصه می‌تواند روش بهتری نسبت به مزایده باشد.
