دنیای اقتصاد- طیبه‌مرادی : جریان معاملاتی هفته گذشته در بازار آتی بورس‌کالا به‌گونه‌ای پیش‌رفت که افزایش محدود قیمت تسویه در بسیاری از قراردادهای فعال به‌ثبت رسید. اگرچه این نوسان قیمت، افزایشی بود اما چندان قدرتمند به‌شمار نمی‌رود که بتوان آن را به‌عنوان آغاز روند افزایشی در این بازار تلقی کرد. هنوز دورنمای روشنی برای هفته آینده این بازار قابل ترسیم نیست که بتوان مبتنی بر آن بازار را افزایشی در نظر گرفت، از این‌رو شاید بتوان گفت ریسک گرفتن موقعیت فروش برای فعالان بازار بالا به‌نظر می‌رسد. در هفته گذشته سه داده حیاتی بازار آتی یعنی حجم و ارزش معاملات به‌همراه میزان موقعیت‌های باز قراردادهای آتی، به‌میزان محدودی کاهش یافتند که می‌توان بخش عمده آن را مربوط به نااطمینانی‌های اخیری دانست که از سوی متغیرهای اثرگذار بر بازار آتی موثر است. ۵۹۸هزار و ۸۱۶ موقعیت تعهدی خرید و فروش به‌صورت همزمان در جریان دادوستدهای هفته گذشته در بازار آتی به‌ثبت رسید که در مقایسه با هفته ماقبل آن کاهش اندکی را به‌همراه داشت. البته هنوز هم نمی‌توان اثر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را بر حجم معاملات بازار آتی نادیده گرفت چراکه پیش از این، بازار آتی در روز پنج‌شنبه نیز فعال و به‌معاملات خود ادامه می‌داد. اما چندی است که به‌خاطر شیوع موج پنجم کرونا و جهش‌های اخیر ویروس‌کرونا تا پایان مردادماه شاهد تعطیلی این روز هستیم که روزهای معاملاتی بازار آتی را به ۵ روز کاهش داده است.
از جمله متغیرهای موثر بر معاملات قراردادهای آتی را می‌توان بهای ارز دانست که تکانه‌های اخیر آن توانسته اثر قابل‌توجهی بر این بازار وارد کند. اینکه تا اواسط هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد به‌روند صعودی خود ادامه داد، دلیل موجهی برای نوسان مثبت بازار آتی به‌شمار می‌رود اما در روزهای پایانی هفته عقبگرد اندک بهای دلار رخ داد که به‌نظر می‌رسد پس از چند روز صعود، منطقی به‌نظر می‌رسد.
سیگنال‌های سیاسی را در این بین نمی‌توان نادیده گرفت چراکه صحبت اخیر رئیس‌جمهور جدید برای برقراری روابط صمیمانه با سایر کشورها از جمله دلایلی است که می‌توان افت اندک بهای ارز در معاملات پایان هفته گذشته را به‌آن مربوط دانست، اگرچه با مداخله دولت نیز همراه بود. با این حال لازمه تثبیت و حتی تداوم افت نرخ‌ها در بازارهای گوناگون به‌ویژه بازار ارز به‌گامی فراتر از صحبت‌کردن، نیازمند است، بنابراین در حال‌حاضر نمی‌توان این افت نرخ را جدی ارزیابی کرد و لازم است تا مخابره سیگنال‌های رسمی، تایید اعتبار چنین پیش‌بینی را به‌تعویق انداخت.
فاکتورهای حامی رشد بهای ارز
آمارهای کلان اقتصادی تغذیه‌کننده اصلی رشد اخیر بهای ارز در بازار آزاد به‌شمار می‌رود که در کنار نااطمینانی نسبت به‌شرایط آینده و عدم‌قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی اثر این موضوع را مضاعف کرده است. اینکه سهم پول از حجم نقدینگی سبب رشد شدید متغیرهای پولی در اقتصاد شده است و خبری از لغو تحریم‌ها به‌گوش نمی‌رسد، دست به‌دست هم داده و بستر لازم برای صعود بهای ارز را فراهم کرد. هنوز هم سیاست‌های مورد‌نظر کابینه پیشنهادی دولت جدید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، از این‌رو عموم بازارها با عدم قطعیت همراه هستند و معامله‌گران سعی دارند با محافظه‌کاری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. در بازار قراردادهای آتی بورس‌کالا نیز چنین ترسی از نوسان شدید قیمت‌ها در آینده دیده می‌شود که ثمره آن افت 10 درصدی حجم معاملات طی هفته گذشته بود. به‌عبارت دقیق‌تر در هفته گذشته 71 هزار و 178 قرارداد آتی مورد معامله قرار گرفت که ارزشی بالغ بر 152 میلیارد تومان را در‌بر داشت. البته در هفته گذشته شاهد خروج دو سررسید مردادماه نمادهای نقره و صندوق طلا بودیم که شاید بخشی از کاهش داده‌های حیاتی بازار آتی مربوط به‌این مساله باشد.
زعفران با نوسان مثبت قیمت
زعفران نگین، پرحجم‌ترین محصول بازار آتی در معاملات هفته گذشته بود که با 501هزار و 695 معامله در رده اول حجم معاملات قرار گرفت. نوسان بهای دو نماد فعال این محصول (SAFSH00 و SAFAB00) در تابلوی معاملات آتی به‌گونه‌ای مثبت بود که معامله‌گرانی که موقعیت خرید این نماد را داشتند، اصطلاحا واریز به‌حساب خود را تجربه‌کردند. به‌واسطه دادوستد این محصول در بازار آتی، 371 میلیارد تومان نقدینگی به‌بازار تزریق شد که 77 درصد از کل نقدینگی است که در جریان معاملات هفته گذشته به‌بازار آتی وارد شده و رقمی قابل‌قبول به‌شمار می‌رود. سررسید آبان ماه زعفران نگین از نرخ تسویه 15 هزار و 389 تومان در ابتدای هفته به16 هزار و 204 تومان افزایش یافت و نزدیک‌ترین سررسید این محصول که 21شهریورماه است با رشد هفتگی 5درصدی نرخ تسویه، در پایان هفته با نرخ 14هزار و 649 تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
نوسان ارزی، سیگنال‌ساز اصلی برای ابزارهای طلایی
پس از خروج سررسید مردادماه صندوق طلا از تابلوی آتی بورس‌کالا طی هفته گذشته، این دارایی سرمایه‌ای تنها با یک نماد (ETCME00) در بازار فعال است که سررسید آن 7 مهرماه است.
3 هزار و 631 موقعیت تعهدی خرید و فروش همزمان برای این نماد در هفته گذشته به‌بازار وارد شده که نقدینگی به‌میزان 56میلیارد و 368میلیون تومان را به‌دنبال داشت. واحدهای صندوق طلا نیز همچون سایر کالاهای بازار آتی با رشد قیمت تسویه هفته گذشته را به‌پایان رساند به‌طوری که نرخ تسویه 8 هزار و 745 تومانی سررسید مهرماه صندوق طلا در روز پایانی معاملات با نرخ 9هزار و 218 تومانی معامله شد. بخش عمده این صعود 472 تومانی نرخ تسویه طی یک هفته مربوط به رشد بهای ارز است که سبب تغییر فاز ذهنیت معامله‌گران به‌انتظارات تورمی مثبت شد. آنچه که از معاملات صندوق‌های طلای بورس‌کالا و گواهی سپرده سکه طلا نمایان است، دادوستد این اوراق در اکثر روزهای معاملاتی هفته گذشته در نرخی بالاتر از قیمت‌های بنیادین خود بود که به شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا منجر شده است. این تحولات در این دو بازار، در بازار آتی نیز اثر افزایشی خود را منعکس کرده و سبب رشد قیمت‌های تسویه در این بازار شده است به‌طوری که اهالی بازار حتی به‌افت و خیزهای مکرر بهای اونس جهانی طلا توجه چندانی نداشتند که به‌نسبت نوسان‌های کاهشی قدرتمندتری را به‌ثبت رساند. در معاملات روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به1757 دلار افزایش یافت که رشد روزانه 29/ 0درصدی را به‌خود دید. به‌نظر می‌رسد افت محسوس بهای اونس طلا که ابتدای هفته بسیار جدی بود، در روزهای پایانی هفته تا حدودی تعدیل شد و سرانجام برآیند نوسان‌های هفتگی این فلز زرد را به‌منفی 27/ 0درصد رساند. در شرایطی‌که نگرانی‌ها از گسترش سریع سویه دلتای ویروس‌کرونا در اقصی‌نقاط دنیا به‌ویژه چندین کشور آسیایی افزایش یافته و محدودیت‌های شدیدتری اعمال شده، انتظار تسریع رشد اقتصادی و بازگشت مشاغل به‌روزهای عادی با پیچیدگی‌های فراوانی همراه شده است.
در آخرین معاملات هفته گذشته، هر واحد صندوق طلای لوتوس به‌عنوان دارایی پایه نماد آتی طلای بورس‌کالا، با نرخ 8 هزار و 433 تومان معامله شد. از این‌رو در بازار آتی، نرخ تسویه بالاتر از نرخ دارایی پایه قرار گرفت و وضعیت کونتانگو یا فورواردیشن بر دادوستد سررسید مهرماه آتی صندوق طلا حاکم شد که به‌نظر می‌رسد دورنمای معامله‌گران این بازار رشد قیمت‌ها در روزهای آینده است. البته باید در نظر گرفت در روزهای نزدیک شدن به‌سررسید، قیمت دارایی پایه و نرخ تسویه به‌سمت یکدیگر همگرا خواهد شد.
دنیای اقتصاد: ترکیب کابینه پیشنهادی این ذهنیت را ایجاد کرده که عملگرایی یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم باشد. این مطلب در کنار وعده‌های احداث واحدهای جدید مسکونی یا ایجاد شغل، ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را به همراه می‌آورد.
اما نکته مهم این است که مخاطرات قیمت‌گذاری دستوری به‌قدری مشهود و خطاهای آن محرز شده که افتادن در چنین دامی نه‌تنها بسیار سخت، بلکه نشدنی به شمار می‌رود. به عبارت ساده‌تر، دولت جدید احتمالا به سمت عملگرایی و استفاده حداکثری از امکانات و پتانسیل‌های اجرایی متمایل خواهد شد، ولی این مطلب به معنی ایجاد نگرانی‌های قبلی با سرکوب قیمت‌ها به‌واسطه آسیب‌زدن به بخش‌های مختلف اقتصاد و توزیع رانت نیست.
از سوی دیگر، برخی از بزرگان اقتصادی از هم‌اکنون در خصوص احتمال متمایل‌شدن دولت به دخالت جدی در اقتصاد هشدار داده‌اند، آن هم در وضعیتی که احتمالا تیم مدیریتی کم‌تجربه‌ای در مقایسه با دولت قبلی مستقر خواهد شد. در هر حال، پیچیدگی‌های پیش‌رو به قدری است که نمی‌توان اظهارنظر قاطعی در خصوص احتمالات در دولت بعد داشت، ولی نگرانی‌های بزرگی نیز مطرح نشده و در سطح هشدار باقی ما‌نده است.
با توجه به نکات بیان‌شده در روزهای آینده بهتر است، دولت بعد به چند نکته اصلی توجه داشته باشد. بزرگ‌ترین بازیگر در اقتصاد ایران دولت است، ولی امکان مداخله در همه چیز یا امر و نهی به ارکان اقتصاد را ندارد. این عدم توانمندی ناشی از ضعف دولت نیست، بلکه ساختار اقتصاد ایران اجازه هر فعالیت مورد نیازی را به دولت نمی‌دهد. اما مداخله دولت غالبا اثر منفی بر جای گذاشته، آن هم در شرایطی که ساختار کلی اقتصاد، خطاهای دولت را به گونه‌ای دردناک خاطرنشان می‌سازد. تورم مهم‌ترین فاکتوری است که اشتباهات دولت در آن خودنمایی می‌کند، آن‌هم در شرایطی که در زمان وجود تورم یا نوسان نرخ ارز یا تغییر در قیمت‌های جهانی، مداخله دولت حتی به منظور تنظیم بازارها نیز آن‌گونه که باید و شاید موفق نخواهد بود؛ زیرا نمی‌توان علیه جریان غالب در بازارها موضع‌گیری کرد.
در هر حال، ترس از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان اهرمی برای کاهش تورم، تنها یک ذهنیت نگران‌کننده است که به عمیق‌تر شدن یارانه پنهان و تقویت تورم پنهان منجر می‌شود. در آینده تلاش خواهیم کرد ذهنیت تصمیم‌سازان اقتصادی را در خصوص نرخ‌گذاری دستوری بیشتر موشکافی کنیم.
انتظار اولویت‌دار از دولت سیزدهم، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری است
محمدعلی دهقان دهنوی معتقد است که اگر دولت جدید به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر، از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد و به‌خصوص قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی شرکت‌ها اجتناب کند، علاوه بر رفع موانع تولید، مسیری جدید در اقتصادمان باز می‌شود تا شرکت‌های زیان‌ده خیلی سریع در مدار رشد و سوددهی قرار گیرند و بازار سرمایه جانی دوباره گیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با کالاخبر، در خصوص انتظار اولویت‌دار سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه از دولت جدید اظهار کرد: در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه موارد متفاوتی وجود دارد، اما انتظار اولویت‌دار را می‌توان به اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها نسبت داد؛ اقدامی که اگر از سوی دولت سیزدهم با جدیت دنبال شود، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت اقتصاد کشور و مردم به‌وضوح از ثمرات آن بهره خواهند برد.
دهقان دهنوی گفت: همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از دولت‌ها، تمرکز بر وظیفه سیاستگذاری و تنظیم‌گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت کشور نمایان شود، اما ایجاد التهاب‌های گاه و بیگاه باعث شده دولت‌ها به‌طور مستقیم وارد بازارها شوند و رویکرد نادرست قیمت‌گذاری کالاها را در پیش بگیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند.
وی با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها در بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس متحول خواهند شد که منافع این تحول نیز به تولید و مردم می‌رسد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر اکنون شرکتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در سنوات گذشته زیان‌ده است، اثر فوری رفع قیمت‌گذاری، احیای فعالیت و سوددهی آن شرکت در زمانی کوتاه است که به دنبال این اتفاق، کلیت بازار سهام مثبت شده و فعالیت‌های تولیدی نیز رونق می‌گیرد.
به گفته دهقان دهنوی، وقتی صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده شده، به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه‌گذاری نشود، برای کل اقتصاد کشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع، صنعت برق است. قیمت‌گذاری دستوری برق یکی از عوامل کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده که امروز در حوزه برق و قطعی آن با مشکل مواجه هستیم که همه صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر با کنار گذاشتن رویکرد دستوری به قیمت‌ها موجبات سرمایه‌گذاری در صنعت برق و چندین صنعت دیگر را فراهم می‌کردیم، اکنون با چنین مشکلاتی در صنعت مواجه نبودیم و درجه تاب‌آوری اقتصاد نیز در برابر التهابات دوچندان می‌شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به دلیل آثار منفی و زیانبار آن، یک سم مهلک در اقتصاد کشور تلقی می‌شود. توقع و خواسته ما از سیاستگذاران جدید اقتصادی کشور، کنار رفتن سایه قیمت‌گذاری از سر کشور است.
وی در پایان گفت: بورس‌های کالا و انرژی به‌عنوان دو رکن بازار سرمایه کشور آماده میزبانی از کالاهای شرکت‌های بورسی هستند که با تحقق کامل این اتفاق شاهد ایجاد یک زنجیره شفافیت حداکثری از بخش تولید تا مصرف کالاها خواهیم بود. این رویه به سیاستگذاران نیز در اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در جهت تنظیم صحیح عرضه و تقاضای بازار کمک می‌کند.
از زمانی که امکان استخراج موثر آلومینیوم و مقادیر تجاری از بوکسیت در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد؛ این فلز به ماده‌ای کلیدی در بسیاری از صنایع تبدیل شد. امروزه آلومینیوم در تمام بخش‌های فعالیت‌های بشری از جمله بسته‌بندی، لوازم آشپزخانه، عایق، اجزا یا مواد رسانا برای خودروها و ساختمان‌ها و ساخت فضاپیماها کاربرد دارد.
پیش‌بینی افزایش تقاضای جهانی آلومینیوم
از آنجا که بوکسیت یکی از رایج‌ترین معادن موجود روی زمین است، منابع تصفیه این اکسید آلومینا فراوان است. عبور جریان الکتریکی از طریق این ماده، فلزی که می‌شناسیم یعنی آلومینیوم را، با استفاده از فرآیندی به نام «کاهش الکترولیتی» ایجاد می‌کند. فلز نقره‌ای رنگ را می‌توان با افزودن مقدار کمی فلزات دیگر به آلیاژ تبدیل کرد که می‌تواند ویژگی یا عملکرد این آلیاژها را متناسب با کاربردهای خاص تغییر دهد.
دو نوع شمش آلومینیومی وجود دارد. نوع اول آلیاژهای پرایمری هستند که بر پایه آلومینیوم خالص تولید می‌شوند و عناصری مانند آهن و قلع در آنها بسیار ناچیز است. نوع دوم آلیاژ آلومینیوم سکندری (ثانویه) هستند که می‌تواند تماما حاصل از قراضه‌ها و بازیافت باشد.در این نوع از آلومینیوم مقادیر بیشتری از آهن، روی و نیکل وجود دارد. در حال حاضر بیش از ۶۳میلیون تن آلومینیوم جدید در سراسر جهان تولید می‌شود که طبق اعلام کمیته بین‌المللی آلومینیوم این مقدار رو به افزایش است.
مزیت آلومینیوم در انتقال سریع انرژی، باعث ایجاد تقاضای جدید و قابل توجهی برای آلومینیوم در ساخت خودروهای برقی شده و فرصت‌های مهمی را برای شرکت‌های زنجیره تامین خودرو ایجاد کرده است.
آلومینیوم به طور قابل توجهی سبک‌تر از فولاد است و به همین علت در حال حاضر فلز انتخابی در طیف وسیعی از قطعات (از شاسی گرفته تا بدنه موتورها و باتری‌هایی که خودروهای برقی را تغذیه می‌کنند) است.
اگیل هوگنا از شرکت هیدرو می‌گوید: «در حال حاضر خودروهای برقی ۲۰درصد از تقاضای خودرو در جهان را تشکیل می‌دهد که این تقاضا در حال افزایش است.» هیدرو سالانه بیش از ۳۵۰هزار تن محصولات آلومینیومی را به صنعت خودرو تحویل می‌دهد که تخمین‌های تقریبی نشان می‌دهد حدود ۱۵درصد از آن به خودروهای برقی اختصاص می‌یابد. این شرکت ۳۰درصد از بودجه سرمایه‌گذاری خود را در بخش Extruded Solutions به محصولات مخصوص مشتریان خودروهای برقی در سال‌جاری اختصاص داده است و انتظار دارد تا سال ۲۰۲۴، ۲۰درصد به این مقدار افزوده شود.
دسترسی به مزیت‌های ایجاد شده توسط آلومینیوم هزینه دارد
قیمت آلومینیوم معمولا سه برابر فولاد است. اما کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل توان تولید این فلز در حجم بالا، صنایع این اختلاف قیمت را خواهند پذیرفت.
وزن آلومینیوم حدود یک‌سوم فولاد درفوت مکعب است که باعث «سبک شدن» خودروهای برقی و عملکرد برتر از نظر مسافت طی شده قبل از نیاز به شارژ مجدد باتری‌ها می‌شود.
پل وارتون، رئیس شرکت سازه‌ها و صنایع خودروسازی Constellium می‌گوید: «آلومینیوم از مسافران و ساختار خودرو در هنگام تصادف بهتر محافظت می‌کند، سیستم مدیریت تصادف، انرژی ایجاد شده را جذب می‌کند و در صورت تصادف آسیب کمتری به خودرو وارد می‌شود.»
انعقاد قرارداد Constellium با یک شرکت اروپایی برای تهیه درهای آلومینیومی و سیستم‌های مدیریت تصادف خودروهای برقی به ارزش ۱۷۵میلیون یورو (۲۰۶ میلیون دلار) برای تحویل در سه ماه دوم سال آینده، یک نمونه بارز در تغییر روند تقاضا برای این فلز در صنعت خودرو است.
جیمز ورن، تحلیلگر CRU تخمین می‌زند که میزان متوسط آلومینیوم مورد استفاده در خودروهای برقی ۳۰درصد بیشتر از خودروهایی باشد که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. ورن می‌گوید: «محفظه باتری آلومینیومی چیزی است که بسیاری از شرکت‌ها می‌خواهند از آن استفاده کنند و این بازار بزرگی را برای آلومینیوم در آینده ایجاد می‌کند.»
Nemak ، یکی از شرکت‌هایی است که از پنج سال پیش تولید محفظه باتری را آغاز کرد و توانست با خودروسازان آلمانی و آمریکای شمالی همکاری کند. آرماندو تامز، مدیر اجرایی Nemak می‌گوید: این شرکت هم‌اکنون قراردادهایی برای تولید قطعات آلومینیومی سازه‌ای و جابه‌جایی الکترونیکی به ارزش سالانه حدود ۸۳۰میلیون دلار امضا کرده است که می‌تواند حدود ۲۰درصد از کل درآمد شرکت را تا سال ۲۰۲۳ نشان دهد.بسیاری از شرکت‌هایی که محصولات آلومینیومی را برای خودروها تولید می‌کنند، هنوز روی وسایل نقلیه ICE (موتورهای احتراق داخلی) تمرکز می‌کنند، اما تجهیزات آنها به راحتی می‌تواند برای اجزای خودروهای برقی پیکربندی شود.
لیندا هاسنفراتز، مدیر اجرایی لینامار می‌گوید: «اجزای سازه‌ای سبک‌وزن و محفظه‌های موتور الکتریکی واقعا برای
Linamar مناطق جالب توجهی هستند و سینی باتری نیز بسیار پیچیده و دارای گذرگاه‌های بسیار پیچیده‌ای است که به خنک‌شدن باتری کمک می‌کند.» لینامار برآورد می‌کند بازار جهانی محصولات آلومینیومی برای صنعت خودرو با فرض تولید ۸۰میلیون خودرو می‌تواند بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال باشد. به طور کلی آمارها در مورد میزان تقاضای آتی آلومینیوم در خودروهای برقی متفاوت است:
برآورد موردی وود مکنزی از تقاضای آلومینیوم برای خودروهای برقی ۴/ ۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ است که ۳/ ۳درصد از کل تقاضای اولیه را تشکیل می‌دهد و تقریبا دو برابر مقدار تقاضا شده در امسال است.
برای سال ۲۰۴۰ ، تحلیلگران انتظار دارند تقاضا ۴/ ۹میلیون تن یا ۱۲درصد از کل تقاضای آلومینیوم را تشکیل دهد. جولیان کتل، تحلیلگر وود مکنزی می‌گوید: «بیشترین بخش تقاضای ایجاد شده از سمت خودروهای برقی به ورق‌هایی که برای پانل‌ها و ساختارهای بدنه استفاده می‌شوند، مربوط می‌شود.» ورق‌های خودرو بیشتر از آلومینیوم اولیه (پرایمری) هستند زیرا هر سازنده خودرو مشخصات خاص خود را دارد.
اخیرا جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در راستای اتخاذ سیاست‌های کاهش تولید کربن، اعلام کرده درسال‌های آینده باید ۵۰درصد خودروهای با سوخت فسیلی با خودروهای برقی جایگزین شوند. برای تحقق چنین سیاست‌هایی نیاز به افزایش تولید در خودروهای برقی وجود دارد. این امر متعاقبا منجر به افزایش تقاضای آتی برای آلومینیوم خواهد شد.
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد : سومین هفته مردادماه نیز سپری شد و در حالی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۶/ ۵ درصدی را ثبت کرد، نماگر هم‌وزن نیز با صعود ۷/ ۴ درصدی همراه شد تا گواهی بر رشد یکدست قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌ای که گذشت از ۳۸ گروه فعال بورس تهران، میانگین قیمت‌ها در ۳۵ صنعت مثبت بود و تنها ۲ گروه بودند که هفته‌ای منفی را پشت‌سر گذاشتند. هر‌چند در هفته گذشته این گروه‌های بزرگ و کامودیتی‌محور بورس تهران بودند که اهرم رشد شاخص‌کل شدند، اما نگاهی به‌عملکرد هفتگی صنایع بورسی نشان از صدرنشینی گروه‌های کوچک و با ارزش بازار پایین‌تر است، به‌طوری که در مجموع هفته منتهی به۲۰ مردادماه، بیشترین رشد قیمتی از آن گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با تک نماد «لپارس» شد. این سهم معاملات هفتگی خود را با صعود ۵/ ۲۶درصدی پشت‌سر گذاشت.
سهام شرکت پارس‌الکتریک در تمامی روزهای کاری هفته گذشته با صف خرید همراه شد که نتیجه آن دادوستد در سقف مجاز روزانه بود. «لپارس» دوشنبه‌گذشته با ارسال گزارش عملکرد ماهانه خود روی سامانه کدال اعلام کرد؛ درآمد ماهیانه شرکت در تیر‌ماه امسال ۲/ ۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به‌خرداد ماه رشد ۴۹۰درصدی داشته است. همچنین مقایسه فروش شرکت در تیر‌ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه‌در سال ۹۹ نشان از رشد ۱۶۷ درصدی میزان آن داشت. رتبه‌دوم صنایع با بیشترین بازده هفتگی نیز از آن گروه منسوجات با تک‌سهم «نمرینو» شد. این شرکت در هفته گذشته شاهد رشد ۵/ ۱۹ درصدی قیمت سهام خود بود. صنعت محصولات چوبی با تک نماد «چفیبر» نیز دیگر گروه پربازده هفته گذشته بورس تهران بود که با رشد ۴/ ۱۸ درصدی همراه شد. در رتبه‌چهارم نیز به‌گروهی دیگر که تنها دو سهم در زیرمجموعه خود دارد، اختصاص پیدا کرد. در این راستا صنعت خدمات فنی و مهندسی با دو نماد «رتکو» و «رمپنا» نیز این هفته را با رشد ۲/ ۱۲ درصدی پایان دادند. اما گروه پنجم و ششم نیز تک‌نماد بودند. به‌این ترتیب گروه استخراج نفت و گاز با تک سهم «حفاری» و محصولات چرمی با تک نماد «وملی» به‌ترتیب شاهد رشد ۱۲ و ۸/ ۱۱ درصدی قیمت سهام خود بودند. در آنسوی بازار اما دو گروه مخابرات و خرده‌فروشی تنها صنایعی بودند که هفته پیش را با کاهش ارزش سهام پشت‌سر گذاشتند. در این راستا می‌توان به‌افت قیمت ۵۷/ ۰ درصدی گروه مخابرات و ۵۶/ ۰درصدی صنعت خرده‌فروشی اشاره کرد.
دنیای‌اقتصاد: سقوط هرات، گسترش ویروس کرونا در کشور، افزایش آمار مرگ‌ومیر شهروندان ایرانی و دیدار سفرای انگلیس و روسیه، از جمله موضوعاتی بود که در آخر هفته گذشته نه فقط توجه کل کاربران توییتر فارسی را به خود جلب کرده بود بلکه در جمع بورسی‌ها و اقتصادی‌ها درباره آن صحبت می‌شد.
از جمله موضوعاتی که در صدر لیست توجه کاربران حوزه بورس و اقتصاد در توییتر فارسی قرار گرفته بود، مساله کرونا، واکسیناسیون و مرگ شهروندان بود. در همین رابطه علی سعدوندی، اقتصاددان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «در کشور دوست و برادر هندوستان یعنی همان کشوری که مقام برجسته‌اش از مقام بانمک ما تقاضای انتقال تجربه و کمک برای مقابله با کرونا کرده بود، تا امروز ۴۰۷ میلیون نفر دز اول و ۱۱۷ میلیون نفر دز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.» در ماجرای سقوط هرات هم کاربران حاضر در جمع اقتصادی‌ها درباره آینده رابطه اقتصادی با افغانستان می‌نوشتند. در همین رابطه مجید شاکری، پژوهشگر حوزه اقتصاد در توییتر خود این سوالات را مطرح کرد: «سرنوشت بازار هرات بعد از سقوط چه خواهد شد؟ آیا در وضعیت جدید امکان مداخله ایران در بازار دلار هرات متفاوت خواهد بود؟ آیا در صورت سقوط کابل (با زمان‌بندى‌ای که آمریکا پیش‌بینى کرده) آرین بانک تغییر وضعیت خواهد یافت؟ آیا شعبه هرات آرین بانک امکان نقش‌آفرینى متفاوتى را خواهد یافت؟»
از دیگر موضوعاتی که به صورت پیگیر و تخصصی در جمع بورسی‌ها و اقتصادی‌ها در فضای توییتر فارسی درباره آن صحبت می‌شد، موضوع معرفی احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی از سوی ابراهیم رئیسی بود. او چهارشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر بعد از تشکر از رئیس دولت سیزدهم، اعلام کرد: «سند تحول اقتصادی دولت را تدوین کرده و چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد، به‌سرعت و با ترکیبی از متخصصان باتجربه و جوانان باانگیزه، کار را آغاز خواهیم کرد. دیگر مجال فرصت‌سوزی نداریم.» توییت او تا لحظه تنظیم این گزارش توسط بیش از ۵ هزار کاربر پسندیده شد و حدود ۵۰۰ نفر هم آن را بازنشر کرده بودند. در قسمت نظرات هم کاربران زیادی برای خاندوزی که گزینه سکانداری وزارت اقتصاد است، نظراتشان را نوشته بودند.
برخی از کاربران به حوزه بورس اشاره و درباره این مساله نوشته بودند که راه نجات اقتصاد کشورمان از حوزه بورس می‌گذرد و در نتیجه از او خواسته بودند که در صورت کسب رای لازم برای تکیه زدن بر کرسی ریاست وزارت اقتصاد، برای رشد و احیای حوزه بورس تلاش کند. مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه هم از جمله افرادی بود که در قسمت نظرات برای خاندوزی نوشته بود: «به عنوان نشانه‌ای از توجه شما به نقش حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد، پیشنهاد می‌کنم نام بازار سرمایه به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اضافه شده و دفتری با این نام در معاونت مربوطه تاسیس شود؛ تا ظرفیت‌ها و نیازهای بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.»
اما در پاسخ به او یکی از کاربران نوشته بود که «لزومی ندارد، چون رئیس بانک و بیمه مرکزی در هیات دولت تایید می‌شوند و انتخاب آنها کاملا در اختیار وزیر اقتصاد نیست. در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد، نظارت است در حالی که رئیس سازمان بورس مستقیما توسط وزیر اقتصاد انتخاب و در شورای عالی بورس تایید می‌شود.» پیمان مولوی هم با بازنشر نوشته احسان خاندوزی در صفحه خود پیشنهاد داده بود که قبل از پرداختن به سند تحول اقتصادی دولت به چند نکته توجه کنند: «اول: تکلیف خود را با تحریم و تاثیرش بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و هزینه‌اش مشخص فرمایید. دوم: دقیقا از چه اقتصادی صحبت می‌کنیم؟ ورودی‌ها در سال اول چیست و خروجی‌ها در هر سال چگونه؟ سوم: چطور از نهادها و بنیادهایی که مالیات نمی‌دهند می‌خواهید مالیات‌ستانی کنید؟»
دنیای اقتصاد- شروین شهریاری : بازار سهام در هفته گذشته روند ممتد افزایشی که از آغاز خرداد (کف ۳خردادماه) شروع کرده را ادامه داد تا با رشد ۶/ ۵ درصدی، در رالی اخیر به ۳۵درصد رسیده و شاخص‌کل برای هشتمین هفته متوالی صعودی شود و بر فراز قله ۸ماهه بایستد. با وجود ابعاد قابل‌ملاحظه رشد اخیر بورس به‌ویژه در صنایع صادراتی و وابسته به‌نرخ دلار، ارزش داد و ستدها با وجود رشد نسبی کماکان کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که در قیاس با ارزش بالای معاملات سهام در سال گذشته، نوعی احتیاط در این بازار را تداعی می‌کند. از سمت عرضه نیز به‌نظر می‌رسد فروشندگان از واگذاری سهام ابا دارند و دچار تردید درباره شناسایی سود با وجود رشد مناسب قیمت‌ها هستند. در بازار موازی، دلار آزاد بار دیگر به کانال حساس ۲۶هزار تومانی وارد شده است. اهمیت محدوده مزبور از آنجاست که در ۹ ماهه اخیر، این کانال بارها مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شده است. با توجه به‌تاثیر مستقیم نرخ برابری ارز بر سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی، تحولات بازار مزبور به‌دقت تحت رصد سهامداران قرار دارد.
آینده بورس در سه سناریوی متفاوت
سخن مشهوری در بازارهای مالی هست که می‌گوید؛ «بازارهای صعودی معمولا از دیوار نگرانی بالا می‌روند و بازارهای نزولی روی شیب امید به‌پایین می‌لغزند.» دلالت سخن مزبور آن است که معمولا رشد قیمت‌های سهام در فضایی از نااطمینانی اتفاق می‌افتند و در مسیر نزول نیز همواره نور امیدی در دل سرمایه‌گذاران زنده است که شاید روند کاهشی هر‌چه سریع‌تر خاتمه یابد؛ که البته معمولا اتفاق نمی‌افتد. این توصیف با شرایط کنونی بورس تهران تطابق زیادی دارد چراکه با وجود صعود روزانه، نوعی عدم‌اطمینان درباره ادامه مسیر کنونی در ذهن سرمایه‌گذاران وجود دارد. با نگاهی به‌متغیرهای کلان اقتصادی، دلیل این نگرانی قابل‌کشف است. واقعیت این است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی نحوه تامین کسری‌بودجه بزرگ دولت در سال‌جاری است؛ کسری‌ای که رقم آن تا محدوده بی‌سابقه بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. عدم‌تدبیر موثر برای تامین این کسری در فصل اول امسال، به‌اذعان گزارش رسمی بانک مرکزی، منجر به‌استفاده از تنخواه در قالب برداشت از نهاد مزبور تا سطح ۵۵ هزار میلیارد تومان شده و رکورد رشد پایه پولی تاریخی در بهار ۱۴۰۰ را رقم زده است. پرونده این وضعیت به‌وضوح ناپایدار اکنون روی میز دولت سیزدهم قرار دارد که در مواجهه با آن، سه سناریو می‌توان متصور بود. در حالت اول، احیای برجام و رفع تحریم‌های نفتی و دسترسی به‌ذخایر مسدود‌شده قابل‌اشاره است. در این سناریو، با توجه به‌قیمت‌های کنونی نفت و حجم ذخایر قابل‌دسترس، با رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار (با ارزش دلار نیمایی) کسری‌بودجه قابل‌تامین است که در صورت تحقق در نیمه دوم سال، می‌تواند التهابات کنونی در زمینه رشد پایه پولی و انتظارات تورمی را تا حد زیادی مهار کند.
حالت دوم، انتشار پر حجم اوراق بدهی قابل‌فروش در بازار است که این امر جهت تحقق نیازمند جسارت در فروش فوری اوراق بدهی با نرخ بالاتر و سررسید کوتاه‌تر است. سناریوی سوم هم تداوم وضعیت موجود است که به‌معنای تامین کسری از محل پول پُر قدرت بانک مرکزی و رشد بی‌سابقه پایه پولی و نقدینگی است. باید توجه داشت روش‌های ساختاری دیگر شامل اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و… است که هیچ‌یک در کوتاه‌مدت عملیاتی به‌نظر نمی‌رسند. نکته مهم این است که هر‌یک از سه روش فوق پیامدهای کاملا متفاوتی برای اقتصاد ایران و بازارهای مالی از جمله بورس دارد. در سناریوی اول، با ایجاد آرامش ارزی، مهار تورم فزاینده قیمت دارایی‌ها و تثبیت کلی شرایط اقتصادی مورد انتظار است. در سناریوی دوم، با رشد نرخ اسمی سود و کانالیزه‌شدن نقدینگی سیال سیستم بانکی، امکان کاهش التهاب تورمی با بهبود وضعیت نرخ سودهای واقعی به‌شدت منفی وجود دارد که البته توفیق آن به‌ظرفیت بازار برای جذب اوراق بستگی دارد. پیامدهای این سناریو مشابه فضای نیمه دوم سال گذشته است که رکود بازارها و کنترل نسبی رشد تورم را به‌دنبال داشت. در حالت سوم، با در نظر داشتن ابعاد کسری، شرایطی به‌لحاظ رشد پایه پولی و نقدینگی ایجاد خواهد شد که سابقه آن در چهار دهه گذشته وجود ندارد. با عنایت به قرار داشتن نرخ رشد تورم و نقدینگی در سطوح سقف تاریخی، پیامدهای سناریوی سوم می‌تواند به‌صورت تشدید تورم و ورود به‌چرخه خود تقویت‌شونده رشد قیمت‌ها و رشد نقدینگی تفسیر شود. در این حالت، بازارهای دارایی معمولا تا حد زیادی موفق به‌پوشش اثر جهش تورم می‌شوند اما امکان کسب سود واقعی (تورم‌زدایی شده) را فراهم نمی‌کنند. با توجه به دلالت‌های متفاوت اتخاذ هر‌یک از روش‌های سه‌گانه فوق (و یا ترکیبی از آنها) در مواجهه با معضل کسری‌بودجه، طبیعی است که نااطمینانی بر فضای صعودی بورس تهران حکمفرما باشد و متناسب با دریافت نشانه از حرکت به‌سمت هر‌یک از سناریو‌ها، رفتار سرمایه‌گذاران دچار نوسان شود.
درس‌هایی از تجربه تلخ ۹۹
صعود و سقوط بورس تهران در سال گذشته تبدیل به‌پردامنه‌ترین فراز و فرود این بازار در کل تاریخ فعالیت این نهاد مالی شد. این مسیر که با عنایت به‌درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه با بورس خاطره تلخی در ذهن تازه‌واردان ثبت کرد، در کنار اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی از کندی تصمیمات در حوزه عرضه سهام نیز نشأت می‌گرفت. توجه به درس‌های این تجربه در شرایط کنونی هم حائز‌اهمیت است. واقعیت این است که رفتار بورس تهران در چند سال اخیر کمتر وضعیت تعادلی داشته و موج‌های صعود و نزول ادامه یابنده را شکل داده است. ویژگی موج‌های افزایشی، ایجاد مومنتوم در ورود متقاضیان و در نهایت شکل‌گیری فضای هیجانی و غیرمنطقی در رفتار خریداران است که زمینه شکل‌گیری حباب قیمتی و تبعات ناگوار بعدی را رقم می‌زند. در شرایط فعلی، هر‌چند نشانه‌های انحراف معنادار قیمت از ارزش ذاتی مشاهده نمی‌شود اما روند صعودی ادامه‌یابنده در کنار تشدید برخی مشکلات در زمینه تولید و فروش شرکت‌ها در اثر قطع برق، زمینه بالقوه تکرار مشکلات قبلی در صورت تداوم رشد شتابان نرخ سهام در کوتاه‌مدت را فراهم کرده است.
با عنایت به‌تجربه سال گذشته از یک‌سو و نیاز فزاینده برخی سهامداران عمده نظیر تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به‌نقدینگی، به‌نظر می‌رسد توجه به‌موضوع تقویت عرضه قبل از غلبه فضای هیجانی ضرورت دارد. از سوی دیگر، با توجه به صف طولانی بنگاه‌های آماده عرضه، شرکت بورس و فرابورس نیز می‌توانند از پتانسیل تسریع عرضه‌های اولیه استفاده کنند.
نگاه بازار جهانی به نشست روسای بانک مرکزی
همه ساله در نشستی موسوم به «جکسون‌هول» در ایالات‌متحده، روسای بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ غربی و اعضای فدرال‌رزرو گردهم می‌آیند تا آخرین وضعیت متغیرها و سیاست‌های این حوزه را بررسی کنند. اهمیت نشست مزبور در آن است که به‌طور تاریخی، در طی آن خبرهای مهم از تغییر سیاستگذاری و جهت‌گیری پولی اعلام شده است. در حال‌حاضر نیز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تمرکز بازارهای بین‌المللی، سرنوشت سیاست پولی فوق‌انبساطی فدرال‌رزرو است. خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق بدهی دولتی و وام‌های رهنی مسکن توسط این نهاد، یکی از عوامل رشد پایه پولی دلار و رونق بازارهای سهام و کالای جهانی بوده است. با توجه به آمارهای تورمی اخیر در ایالات‌متحده و آمار بهتر از انتظار اشتغال و رشد دستمزدها، این گمانه به‌طور فزاینده مطرح‌شده که سیگنال کاهش خرید اوراق تا پیش از پایان سال میلادی در نشست مورد اشاره ارسال شود. در واکنش به این گمانه‌‌زنی‌ها، نرخ سود اوراق ۱۰ساله آمریکا اخیرا ۲/ ۰درصد افزایش یافته است. به‌این ترتیب، نگاه فعالان اقتصادی در سراسر جهان به نشست جکسون‌هول در روزهای پایانی آگوست دوخته می‌شود تا صورت دریافت سیگنال انقباضی، زمینه احتمالی توقف رشد پردامنه ارزش دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا فراهم شود.
بدون دیدگاه