مهدی طغیانی در نقد مواضع اخیر برخی افراد مبنی بر ضرورت تثبیت قیمت سیمان و فولاد گفت: اگر منظور این افراد، بازگشت به قیمت‌گذاری و ورود دولت به بازار سیمان به شکل سیاستگذاری دستوری است، کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف این دیدگاه و سخنان است.
وی در گفت‌وگو با «کالاخبر» اظهار کرد: ثابت نگه‌داشتن دستوری قیمت، فسادآور است، همان‌طور که تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و قیمت سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را در پی آورد.

  منطق بازار را  اجرا کنیم
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آنچه در بحث قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری، منطقی و اصولی می‌دانیم، این است که با پذیرش منطق بازار، تلاش کنیم موانع برطرف و قیمت‌ها به‌صورت منطقی در نظام بازار تعیین شود. یعنی با همان سازوکارهای پذیرفته‌‌شده در بازار و منطق عرضه و تقاضا در بازار کالاهای ضروری، از جمله سیمان، اجرایی شود. در واقع باید به خروجی عرضه و تقاضا در بورس کالا اعتماد کنیم.

  تغییر قیمت‌ها ربطی به بورس ندارد
طغیانی خاطرنشان کرد: طی چندماه گذشته، مشکل عرضه سیمان را در بازار به دلیل قطعی برق داشتیم که این مشکل، قیمت‌ها را در بازار متلاطم و غیرمنطقی کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کالا نسبت می‌دادند، درحالی که بورس یک مکانیزم حراج است و ربطی به تعیین قیمت یا بالا و پایین رفتن قیمت‌ها ندارد. کما اینکه دیدیم در هفته‌های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه‌ها در بورس به‌تدریج بازار آرام‌ شد و اکنون به سطح قیمت‌های قبل از قطعی برق رسیده است.

  دو نرخی‌شدن و خریدوفروش حواله، پیامد قیمت‌های دستوری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر هر تاکیدی با مضمون تثبیت قیمت سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد.

طغیانی ادامه داد: انواع و اقسام رانت‌ها، دونرخی‌شدن‌ها، خریدوفروش حواله‌ها و فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.

  خرید سیمان برای پروژه‌های دولتی با تخصیص بودجه
به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به‌عنوان خریدار عمده، می‌خواهد وارد بازار شود و با نرخی مناسب سیمان را به پروژه‌های خود تزریق کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی شود، اما یک اتفاق در این روند قطعا نباید رخ دهد و آن، تعیین قیمت مصوب برای برخی افراد متقاضی سیمان است که این روند به معنای سیاست مداخله‌ای و دستوری است و قطعا موفق نخواهد بود.

 

بهای سیمان در بسیاری از مناطق مختلف دنیا رو به افزایش گذاشته است. افزایش تقاضا برای این محصول به‌منظور اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز و زیرساختی و افزایش بهای زغال‌سنگ حرارتی به‌عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده بهای تمام‌شده این محصول از مهم‌ترین دلایل اوج‌گیری قیمت این محصول در نقاط مختلف دنیا ظرف ماه‌های اخیر بوده است.

با توجه به تبعات اقتصادی شیوع کرونا در دنیا، بسیاری از کشورها به منظور حمایت از صنایع داخلی و خروج اقتصاد کشورشان از رکود، پروژه‌های زیرساختی و همچنین حمایت از صنایع ساخت مسکن را اجرایی کردند که نتیجه آن افزایش تقاضا برای محصولات ساختمانی از جمله سیمان بود که رشد قیمتی این کالا را به دنبال داشت. افزایش بهای سیمان ظرف ماه‌های اخیر، تعطیلی واحدهای سیمانی با بازدهی پایین را در چین به تعویق انداخت؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد که اثرگذاری این موضوع بر تعویق تعطیلی واحدهای سیمانی چین بتواند چندان ادامه‌دار شود. در این شرایط احتمال شیوع مجدد سویه‌های جدید کرونا در دنیا نیز به‌قوت وجود دارد که این موضوع هم پتانسیل تضعیف نرخ این محصول را در بر دارد.

 افت‌وخیز نرخ سیمان در بازارهای جهانی
بهای سیمان در مناطقی، از جمله چین، زیمبابوه، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و… ظرف ماه‌های اخیر افزایشی بوده است. نرخ سیمان به‌شکل منطقه‌ای تعیین می‌شود و عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در بهای این محصول دارد. بنابراین رشد نرخ این محصول در مناطقی که با اجرای پروژه‌های زیرساختی روبه‌رو هستند، محتمل‌تر است. تولید سیمان در بخشی از نقاط دنیا بر پایه زغال‌سنگ حرارتی بوده و صعود بی‌سابقه نرخ زغال‌سنگ در ماه‌های اخیر باعث شده تا هزینه تولید این محصول افزایش داشته باشد. این موضوع از افزایش نرخ این محصول در بازارهای مختلف حمایت می‌کند.

طاهر تلی‌اوغلو، سرپرست فدراسیون پیمانکاران ترکیه (IMKON) اعلام کرد که بهای هر تن سیمان در این کشور در ماه جولای به 450 لیر ترکیه (برابر 53 دلار به ازای هر تن) رسیده، درحالی که بهای این محصول در ماه جولای سال 2020 برابر با 160 لیر ترکیه بوده است. براساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TUIK)، قیمت سیمان در ترکیه در ماه جولای به‌طور رسمی حدود 56 درصد افزایش یافته است.

بازارهای سیمان در عربستان‌سعودی به‌طور کلی شاهد کاهش فروش و نرخ این محصول در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی بود. با وجود این، با توجه به بهبود آب‌وهوا در 3 ماهه چهارم سال 2021 انتظار می‌رود که تقویت تقاضا برای سیمان در سه‌ماهه سوم سال به رشد تقاضا برای این محصول منجر شده و از رشد نرخ سیمان در عربستان حمایت کند .

  رشد نرخ سیمان به کمک تولیدکنندگان غیررقابتی آمد
تقاضا برای سیمان در چین نیز به دلیل تعریف پروژه‌های جدید زیرساختی در این کشور، از جمله ساخت چند جاده و فرودگاه جدید افزایش داشته و همین موضوع در کنار تورم جهانی از رشد بهای این محصول در چین حمایت کرده است. افزایش بهای سیمان در چین از تعطیلی واحدهای سیمانی این کشور که قدرت رقابت کمتری داشتند، ظرف ماه‌های اخیر جلوگیری کرده، اما  موسسه مالی ارائه‌دهنده تجزیه و تحلیل از بازارهای بین‌المللی(Fitch Ratings) در گزارشی که روز پنج‌شنبه شانزدهم سپتامبر منتشر کرد، به احتمال تعطیلی واحدهای قدیمی با بازده پایین یا ادغام واحدهای سیمانی کوچک این کشور در آینده نه‌چندان دور اشاره کرده است. در این گزارش به وضعیت سه صنعت فولاد، سیمان و زغال‌سنگ چین اشاره شده و آمده است: انتظار می‌رود که دولت چین تصمیم به توقف تولید در واحدهای سیمانی، فولادی و زغال‌سنگی در چین بگیرد که تولید در آنها غیررقابتی است یا ظرفیت غیرفعال زیادی دارند. در عین حال، این احتمال به قوت وجود دارد که دولت چین ظرفیت‌های فعال این صنایع را برای جابه‌جایی از مناطقی که تولیدکنندگان متعددی قرار دارند، به مناطقی که ظرفیت‌سازی محدودی در آنها به وجود آمده یا مناطقی که بازاری قوی دارند، تشویق کند.

ادغام واحدهای کوچک با توان مالی کمتر سیاست ‌دیگری است که از سوی دولت چین مورد حمایت قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود که ظرف سال‌های پیش‌رو ادغام واحدهای کوچک سیمانی از سوی دولت این کشور مورد حمایت قرار گیرد. ادغام واحدهای کوچک فولادی چین ظرف سال‌های گذشته با حمایت دولت این کشور اجرایی شده و البته همچنان ادامه‌ دارد. در این شرایط به نظر می‌رسد که ادغام واحدهای سیمانی و زغال‌سنگی نیز مد نظر قرار گرفته است. ادغام واحدهای تولیدی کوچک باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی می‌شود. البته اجرای سیاست ادغام واحدهای صنعتی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، اما ظرف سال‌های گذشته با توجه به حمایت دولت چین، این سیاست در برخی صنایع این کشور به میزان قابل توجهی اجرایی شد.

عملیاتی شدن ادغام واحدهای سیمانی، فولادی و زغال‌سنگی باعث می‌شود که به مرور زمان واحدهای کوچک که حاضر به ادغام با واحدهای بزرگ نشده‌اند، قدرت رقابت خود در بازارها را از دست دهند و همین موضوع در نهایت باعث می‌شود که این واحدها با ورشکستگی و تعطیلی یا واگذاری به مجموعه‌های بزرگ روبه‌رو شوند.

کاهش ظرفیت واحدهای سیمانی، فولادی و زغال‌سنگ در چین سیاست دیگری است که انتظار می‌رود از سوی دولت این کشور اجرایی شود. تعطیلی ظرفیت مازاد این صنایع باعث واقعی شدن یا افزایش نرخ این محصولات شده و کمکی به تولیدکنندگان به ‌شمار می‌رود. البته نرخ این محصولات ظرف سال 2021 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت، اما این رشد نرخ معلول افزایش تورم جهانی، پیامدهای شیوع کرونا بر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا و بازار عرضه و تقاضای صنایع بود و از همین رو انتظار می‌رود که ظرف ماه‌های پیش‌رو با افزایش تولید و کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی مجددا بهای محصولات صنعتی از جمله سیمان، فولاد و زغال‌سنگ افت محسوسی داشته باشد. به همین دلیل برآورد می‌شود که این رشد قیمتی پایدار نباشد و از همین رو دولت چین در میان‌مدت به سراغ کاهش ظرفیت ایجادشده در صنایع این کشور خواهد رفت.

در عین حال تولید در این سه صنعت یعنی سیمان، فولاد و زغال‌سنگ همراه با ایجاد آلایندگی کربنی بوده و با توجه به سیاست کاهش تولید کربن از سوی چین که با جدیت از سوی دولت پکن دنبال می‌شود، کاهش ظرفیت در این سه صنعت در میان‌مدت و بلندمدت با جدیت دنبال خواهد شد.

در «گزارش سالانه جهانی سیمان» منتشرشده از سوی بانک جهانی آمده است که رشد اخیر تقاضا برای سیمان به دلیل افزایش فعالیت‌های ساختمانی بوده و همین امر، عامل اصلی رشد قیمت این کالا به شمار می‌رود.

به گزارش کالاخبر، بازار سیمان، طی ماه‌های اخیر روند صعودی قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ بازاری که روند افزایش قیمت آن صنایع بسیاری را تحت تاثیر قرار داد. آمارها نشان می‌دهند که طی یک ماه اخیر، قیمت سیمان در دنیا، افزون بر ۶درصد رشد داشته‌ و کارخانه‌های تولیدکننده سیمان هم افزایش قیمت مواد اولیه را عامل اصلی این رشد قیمت اعلام کرده‌اند.

اما گزارش سالانه جهانی سیمان منتشرشده از سوی بانک جهانی، زاویه متفاوت و دیگری را موردتوجه قرار داده است. در این گزارش، رشد تقاضا برای سیمان به دلیل افزایش فعالیت‌های ساختمانی، عامل اصلی رشد قیمت این کالا اعلام شده است. برهمین اساس، نرخ هر تن سیمان در بازار آمریکا به بیش از ۱۲۸ دلار رسید و بهای سیمان فوب خلیج‌فارس نیز به ۳۸ دلار افزایش یافت.

در گزارش بانک جهانی آمده است: «با رشد جمعیت و رونق فعالیت‌های ساختمانی، تقاضای جهانی برای سیمان رشد داشته و در نتیجه، قیمت این محصول مهم نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، با اجرای طرح توسعه زیرساختی در چین تقاضا برای سیمان افزایش زیادی یافته و فشار مضاعفی به بازار وارد شده و بستر را برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها، فراهم کرده است.»

در این گزارش پیش‌بینی شده است که قیمت سیمان سال آینده هم روند افزایشی داشته باشد که دلیل آن، سرمایه‌گذاری زیاد کشورهای صنعتی برای توسعه زیرساخت‌هاست؛ طرحی که اغلب کشورها برای پساکرونا در دستور کار قرار داده‌اند تا ضمن ایجاد شغل بتوانند بستر را برای گردش مالی و افزایش درآمد فراهم کنند.

 

تابلوی آتی بورس کالا هفته گذشته را در حالی سپری کرد که بخش عمده محصولات این بازار به‌طور متوسط با افزایش نرخ تسویه همراه شدند. روز پایانی این بازار با افت قیمت بسته شد، اما کلیت جریان قیمتی صعودی بود. ثمره نوسان مثبت قیمتی در این بازار، صعود داده‌های حیاتی معاملات و افزایش ورود نقدینگی به شمار می‌رود، تا جایی که ارزش معاملات هفتگی مجموعه نمادهای فعال تابلوی آتی بورس کالا ۷۱درصد افزایش داشت.

این روند افزایشی تنها به رشد ارزش معاملات ختم نشد، بلکه حجم و میزان موقعیت‌های خرید و فروش این بازار نیز نسبت به هفته‌های ماقبل آن صعودی قابل توجه داشتند. به عبارت دقیق‌تر، هفته گذشته به میزان 216هزار و 733 قرارداد در بازار آتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که ارزشی بالغ بر 428 میلیارد تومان در برداشت. این میزان حجم معاملات در مقایسه با هفته منتهی به 19شهریورماه صعود 60 درصدی را به ثبت رساند که از استقبال معامله‌گران بازار سرمایه از این ابزار پیش‌نگر مالی- کالایی حکایت دارد.

  تداوم صعود همزمان داده‌های حیاتی بازار آتی در شهریورماه
طبق تعریف، قرارداد آتی (Future Contract) قراردادی است که فروشنده متعهد می‌شود براساس آن، در سررسید معین، مقدار مشخصی از کالای تعیین‌شده را به قیمتی مشخص بفروشد و در مقابل، خریدار متعهد می‌شود کالا را با مشخصات تعیین‌شده، خریداری کند. به بیان ساده‌تر، قرارداد آتی به افراد امکان می‌دهد تا اقدام به خرید کالایی کنند که در حال حاضر تصمیم به تحویل گرفتن آن ندارند و وجه آن را نیز در زمان تحویل پرداخت می‌کنند. همچنین افراد می‌توانند کالایی را که اکنون مالک آن نیستند، بفروشند و در آینده آن را به خریدار تحویل دهند و کسب سود کنند. به عبارت دیگر، دادوستد این قراردادها و کشف نرخ آن علاوه بر تاثیرپذیرفتن از نرخ واقعی دارایی پایه قراردادهای آتی، بر مبنای پیش‌بینی معامله‌گران این بازار از دورنمای قیمتی است. همچنین افراد این امکان را دارند که از اهرم این بازار برای کسب سود چند برابری در زمان گرفتن موقعیت تعهدی مناسب با شرایط بازار اقدام کنند؛ چرا که به جای پرداخت مبلغ کل قرارداد در ابتدای ورود به بازار، مبلغی تحت عنوان وجه تضمین را که از سوی بورس کالا مشخص می‌شود، پرداخت می‌کنند. از این رو می‌توانند با تکیه بر اهرم هر قرارداد که با توجه به تغییر نرخ تسویه هر کالا متغیر است، کسب سود کنند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، پس از افت جدی میزان دادوستدهای بازار آتی بورس کالا در هفته پایانی مردادماه، از ابتدای شهریورماه تاکنون روند معاملات تابلوی آتی بورس کالا نه‌تنها صعود داشته، بلکه با راه‌اندازی نمادهای جدید در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش موقعیت‌های تعهدی همزمان خرید و فروش در این بازار بودیم، تا جایی که علاوه بر حجم و ارزش معاملات مجموعه نمادهای فعال در این بازار، میزان موقعیت‌های باز نیز افزایش یافت و با ثبت 587 هزار و 783 موقعیت باز در هفته گذشته، نسبت به هفته ماقبل صعود 32درصدی داشت.

به‌رغم آنکه بازار قراردادهای آتی بورس کالا هنوز هم با روزهای اوج خود فاصله محسوسی دارد، چهره صعودی داده‌های حیاتی این بازار، آن هم در شرایطی که برای چهار هفته متوالی تداوم یافته است، می‌تواند نویدبخش افزایش عمق معاملاتی این بازار در کنار افزایش اطمینان معامله‌گران بازار سرمایه به دادوستد قراردادهای آتی باشد؛ چرا که این بازار بستری مناسب برای متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌ای افراد است.

اما لازمه توسعه بیشتر این بازار، راه‌اندازی سررسیدهای بیشتر برای کالاهای موجود در بازار آتی و ورود سایر کالاهایی است که پیش از این به تالار فیزیکی بورس کالا راه یافته‌اند. محصولات پتروشیمیایی و فرآورده‌های نفتی، مقاطع طویل و تخت فولادی و سایر محصولات کشاورزی با ورود به بازار آتی می‌توانند بخش زیادی از التهاب معاملاتی را که در زمان‌های وقوع بحران سبب رقابت‌های قیمتی شدید در تالار فیزیکی بورس کالا می‌شوند، رفع کنند و در گام بعدی به توسعه و تعمیق تنها بستر رسمی و قانونی مبادلات کالایی کشور کمک بسزایی کنند.

  زعفران نگین، صدرنشین معاملات آتی محصولات کشاورزی
زعفران نگین خبرسازترین محصول بازار آتی هفته گذشته به شمار می‌رود که در عموم روزهای معاملاتی، با رشد قیمتی بیش از 4درصد مورد دادوستد قرار گرفت. این محصول که در حال حاضر با دو نماد فعال بر تابلوی آتی بورس کالا قابل معامله است، در دو روز آخر هفته با افت محدود نرخ تسویه همراه شد. سررسید دی‌ماه این محصول برای معامله‌گران بسیار جذاب بود و مورد استقبال خریداران قرار گرفت، آن هم به شکلی که حتی در اواسط هفته شاهد مهاجرت نقدینگی از سایر نمادهای بازار آتی به این سررسید بودیم. نماد SAFDY00 یا سررسید دی‌ماه زعفران نگین، ابتدای هفته را با نرخ 19 هزار و 236 تومان آغاز کرد و در جریان معاملات اواسط هفته حتی قیمت 20 هزار و 800 تومانی را نیز به خود دید. اما در نهایت در پایان معاملات آخرین روز هفته گذشته، یعنی پنج‌شنبه، با نرخ تسویه 20 هزار و 345 تومانی دادوستد شد.

زعفران پوشال نیز با تنها نماد آبان خود یعنی OSFAB00، هفته گذشته را با متوسط قیمت تسویه 13 هزار و 802 تومان پشت سر گذاشت. تاریخ تحویل این نماد 23 آبان‌ماه است و در حال حاضر با وجه تضمین 290هزار تومان به ازای هر قرارداد معامله می‌شود.

پسته بی‌رمق‌ترین نماد هفته گذشته تابلوی آتی بورس کالا بود که از 6 روز معاملاتی، تنها 2 روز مورد دادوستد قرار گرفت ودر ‌مجموع حجم معاملات برای سررسید مهر تنها نماد آن (PSME00) سه قرارداد به ثبت رسید. این نماد که تاریخ تحویل آن 27 مهرماه است، با قیمت 190 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار آتی بورس کالا و بدون نوسان قیمتی هفته گذشته را به اتمام رساند.

بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار آتی طی هفته گذشته مربوط به زعفران نگین بود که به میزان 203 هزار و 98 قرارداد، از این محصول در سررسیدهای گوناگون معامله شد و ارزشی بالغ بر 369 میلیارد تومان داشت. مجموعه نقدینگی که برای گرفتن موقعیت تعهدی زعفران نگین به تابلوی آتی بورس کالا وارد شد، 378میلیارد تومان ارزیابی می‌شود که 5/ 64‌درصد از کل نقدینگی واردشده به این بازار طی هفته گذشته را به خود اختصاص داده است.

 رونق معاملات نقره و طلای آتی با افزایش سررسیدها
دو فلز گرانبهای بازار آتی یعنی نقره و واحدهای صندوق طلا در حالی بر تابلوی آتی بورس کالا معامله می‌شوند که با سه سررسید مهر، آبان و آذر فعال هستند. انتظار بر این است که با افزایش سررسیدهای هر نماد در بازار آتی، امکان ورود نقدینگی بیشتر به این بازار افزایش یابد؛ چرا که نه‌تنها فرصت آربیتراژ بین سررسیدهای گوناگون فراهم شده، بلکه افراد می‌توانند با بهره‌گیری از ویژگی لاک‌کردن در بازار آتی (یعنی با یک وجه تضمین برای یک قرارداد، امکان گرفتن دو موقعیت خرید و فروش همزمان در یک کالا وجود دارد)، اقدام به پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمتی در این بازار کنند.

از ابتدای هفته گذشته نقره آتی به میزان محدودی نوسان کاهشی قیمت تسویه را تجربه کرد و به‌طور متوسط در نزدیک‌ترین سررسید خود یعنی مهرماه با قیمت 21 هزار و 784 تومان به ازای هر گرم مورد معامله قرار گرفت. اما واحدهای صندوق طلا در بازار آتی هفته گذشته با نوسان رفت و برگشتی نرخ تسویه معامله شدند که چندان شدید نبود.

در مجموع به میزان 4 هزار و 566 قرارداد از نمادهای آتی واحدهای صندوق طلا طی هفته گذشته در بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که ارزشی بالغ بر 40 میلیارد تومان در برداشت.

 

روند هفتگی دلار منفی شد تا انتظارات شماری از صعودی‌های بازار ارز، تعدیل شود. به‌رغم رشد ۵۰ تومانی روز پنج‌شنبه و رسیدن به قیمت ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان، اسکناس آمریکایی ۴/ ۱ درصد از ارزش خود را طی هفته گذشته از دست داد. افت دلار در یک هفته مانده به پایان شهریورماه در حالی رقم خورد که این ارز دو هفته پیش، نزدیک به ۲ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود. برخی فعالان کاهش بهای دلار در هفته جاری را ناشی از تغییر‌ انتظارات معامله‌گران دانستند.

از نگاه آنها مجموع اخبار از مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران و غرب، مثبت بود و همین موضوع موجب شد معامله‌گران شانس از میان رفتن تحریم‌ها را جدی‌تر بگیرند و در نتیجه، میزان فروش‌های بازیگران ارزی بیشتر شود. به گفته فعالان، تغییر علامت بازدهی دلار در هفته گذشته نشانه‌ای از ایجاد وضعیت جدید در بازار ارز بود. با این حال، شماری از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورتی که دلار بتواند به بالای سطح 27 هزار و 500 تومان برگردد، بازار به سوی افزایشی‌ها متمایل خواهد شد.

مقاومت بزرگ در بازار ارز
هفته گذشته، بازار در هیچ شرایطی توان شکست محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را از خود نشان نداد. با برخورد به این محدوده، به طور معمول، ‌میزان فروش‌ها در بازار بیشتر می‌شد. تحلیل‌گران فنی اعتقاد داشتند برای اینکه تقاضا در بازار ارز به شکل معناداری افزایش پیدا کند، نیاز است که محدوده مقاومتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی شکسته شود. عامل دیگری که در هفته گذشته سد راه بازیگران افزایشی شد، عدم افزایش نرخ حواله درهم بود. نرخ حواله درهم در هفته‌ای که گذشت، نتوانست خود را بالای محدوده ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کند. در صورتی که درهم بالای محدوده یاد شده تثبیت شود، می‌تواند حتی اسکناس آمریکایی را به بالای سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ببرد.

دو نیمه متفاوت روز پنج‌شنبه
بازار ارز در روز پنج‌شنبه دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. در ساعات ابتدایی روز اوضاع بیشتر به کام فروشندگان بود. افزایش فعالیت آنها موجب شد اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند. با این حال، با بسته شدن صرافی‌ها و تعطیلی فعالیت بانک‌ها، نوسان‌گیران در موقعیت خریدار وارد بازار شدند و توانستند قیمت اسکناس آمریکایی را بالا بیاورند. ساعت ۴ بعدازظهر روز پنج‌شنبه اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد که ۵۰ تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود. چهارشنبه شب عنوان شده بود که جو بایدن همچنان معتقد است روند دیپلماتیک با ایران بهترین گزینه است و این مساله بر انتظارات بازیگران داخلی اثر داشت. مجموع اخبار سیاسی روزهای اخیر، برخی معامله‌گران را به این نتیجه رسانده است که ممکن است، به زودی مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود.

روز پنج‌شنبه سکه امامی از مرز 12 میلیونی فاصله بیشتری گرفت. در این روز، فلز گران‌بهای داخلی 90 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای 11 میلیون و 880 هزار تومان رسید. با این افت، بازدهی سکه در هفته گذشته به منفی 6/ 2 درصد رسید. این افت در شرایطی رقم خورد که فلز گران‌بهای داخلی دو هفته گذشته، 7/ 1 درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود.

نااطمینانی‌های فعالان بازار طلا درباره آینده اقتصاد آمریکا، موجب افت ۴۰ دلاری فلز زرد شد. بعد از گزارش تورمی آمریکا که طلا نتوانست رشد چندانی در پی آن داشته باشد، اونس جهانی در پایان هفته نزولی شد. روز پنج‌شنبه فلز زرد با افتی ۴۰ دلاری به ناحیه‌ حمایتی هزار و ۷۵۰ دلاری رسید، اما خرس‌های بازار نتوانستند از این حمایت عبور کنند و در روز جمعه هم طلا در کانال هزار و ۷۵۰ دلاری باقی ماند.

احتمالات افزایش نرخ بهره و تعدیل بسته‌های حمایتی آمریکا که در جلسه هفته آینده فدرال مشخص خواهد شد، باعث ایجاد ترس در سرمایه‌گذاران این بازار شد. ارزهای دیجیتالی نیز در حالی که در روز جمعه عمدتا قرمزپوش بودند، اما با صعودهای چشم‌گیر خود در اواسط هفته توانستند برخی از ضررهای دو هفته‌‌ گذشته را جبران کنند. در پی این صعود بیت‌کوین توانست به کانال 48 هزار دلاری بازگردد.

  اضطراب بهره‌ای سرمایه‌گذاران طلا
اونس جهانی، آخر هفته‌ پرنوسانی را تجربه کرد. فلز زرد که بعد از گزارش تورم ماه آگوست ایالات‌متحده که در ابتدای هفته‌ گذشته منتشر شد و خبر از تورمی 4/ 5 درصدی داشت، برخلاف رفتارهای قبلی خود نسبت به این گزارش نتوانست رشد چندانی را ثبت کند و تنها با رشدی تقریبا 10 دلاری تا هزار و 805 دلار پیشروی کرد. اما در روز پنج‌شنبه این فلز گران‌بها وارد فاز نزولی شد و طی ساعات کوتاهی 40 دلار از ارزش خود را از دست داد و از هزار 790 دلار به هزار و 750 دلار به ازای هر اونس رسید. از نظر تحلیل‌گران فنی، این محدوده‌‌ قیمتی برای طلا یک مقاومت حیاتی به حساب می‌آید. روز جمعه هم فلز زرد تا ساعت 19:30 به وقت تهران در همان کانال 1750 دلاری بود. اما به طور کلی این نزول آخر هفته‌‌ بازار را می‌توان به افزایش شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا ربط داد. شاخص دلار آمریکا بعد از گزارش تورم آگوست، روندی صعودی داشت و توانست بعد از سه هفته به 9/ 92 واحد برسد. اوراق خزانه 10 ساله نیز با رشدی اندک مسیر افت شدید طلا را فراهم کردند. به نظر می‌رسد طلای جهانی نسبت به داده‌های مختلف از اقتصاد آمریکا، واکنش شدید نشان نمی‌دهد و این می‌تواند مسیر را برای صعود طلا ناهموار کند.  طرف دیگر این افت را باید در فعالیت خرده‌فروشی در آمریکا جست‌وجو کرد. تعداد خرده‌فروشی ایالات‌متحده در ماه آگوست انتظارات را پشت‌سر گذاشت و پس از افت 8/ 1 درصدی در ماه جولای، 7/ 0 درصد افزایش یافت. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای ماه آگوست 8/ 0 درصد افت را متصور بودند. فیل استریبل، استراتژیست بازار در مصاحبه با کیتکونیوز در همین رابطه گفت: کاتالیزور بزرگ فروش طلا میزان خرده‌فروشی بود. در بررسی اقتصاد آمریکا متوجه خواهید شد که بخشی از قدرت اقتصادی ایالات‌متحده مربوط به بخش خرده‌فروشی است که تقریبا در ماه‌های اخیر قابل حس نبود. اما اکنون ورق برگشته است. او همچنین افزود که خرده‌فروشی قوی‌تر می‌تواند فعالیت‌های فدرال رزرو را نسبت به اقتصاد سخت‌گیرانه‌تر کند. ‌بهبود ناگهانی ماه آگوست در خرده‌فروشی می‌تواند اظهارنظرهای تندتری را از سوی فدرال رزرو ایجاد کند. کاهش بسته‌های حمایتی و نرخ‌های بهره بالاتر کمی نزدیک‌تر شد.  هفته‌ آینده نیز جلسه فدرال رزرو برگزار خواهد شد که در آن نرخ‌های بهره جدید اعلام خواهند شد. نگرانی سرمایه‌گذاران فلز زرد مبنی بر افزایش نرخ بهره با توجه به داده‌های اخیر فدرال افزایش یافته است. همین ترس موجب شد رفتار احتیاطی در بازار غلبه کند و حجم معاملات به میزان قابل توجهی در بازار طلا کاهش بیابد.

  رشد پله‌پله ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال توانستد طی هفته‌ای که گذشت روند صعودی خود را تا حدی آغاز کنند. بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز بازار، در روزهای پایانی هفته توانست به کانال 48هزاردلاری بازگردد و خود را برای حرکت به سمت مقاومت‌های حیاتی 50 هزاردلاری و 52 هزاردلاری آماده کند. در صورتی که بیت‌کوین به عنوان لیدر بازار، بتواند با قدرت مناسبی از این مقاومت‌ها عبور کند، فعالان می‌توانند امیدوار به روزهای صعودی در بازار باشند. اتریوم نیز توانست از ابتدای هفته معاملات خود را در کانال بالاتری انجام دهد و تا بعد‌از‌ظهر روز جمعه در محدوده‌‌ 3 هزار و 530 دلار معامله شود. این در حالی است که قیمت روزانه ارزهای دیجیتال در روز جمعه با اندکی اصلاح روبه‌رو شد، اما رشد روزهای گذشته به حدی بود که سرمایه‌گذاران رشد هفتگی قابل‌قبولی را در بازار تجربه کردند.

 

آخر هفته گذشته جمع توییتری بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها نسبت به بورس و ارز و چنین موضوعاتی بی‌‌‌توجه بود. اما به جای این موضوعات، مسائل روز و اتفاقاتی که در فضای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور رخ داد مورد توجه آنها قرار گرفت. از جمله این مسائل که در روزهای گذشته به آن در فضای کلی توییتر فارسی پرداخته شد، نحوه دریافت وام خرید مسکن بود. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی سقف جدید وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌‌‌تقدم را ابلاغ کرده که قسط وام ۴۸۰میلیون تومانی ماهانه ۸میلیون و ۶۶۱هزار تومان است. همین موضوع واکنش کاربران توییتر فارسی را به دنبال داشت. در همین رابطه علی پزشکی، از فعالان شبکه‌‌‌اجتماعی توییتر نوشت: «بانک مرکزی دیروز سقف جدید وام خرید مسکن را ابلاغ کرد. بر مبنای آن قسط وام ۴۸۰میلیون تومانی، ماهانه ۸ میلیون و ۶۶۱هزار تومان است. مجموع بازپرداخت آن یک‌میلیارد و ۸۰میلیون تومان و کل سودش ۶۰۰میلیون تومان خواهد بود. از آب هم کره می‌‌‌گیرند. آیا این بانکداری اسلامی است؟»
مبلغ قسط‌‌‌های این وام از جمله سوژه‌‌‌های داغی بود که مورد توجه کاربران قرار گرفت. خیلی از افراد به این مساله می‌‌‌پرداختند که در نهایت خانه‌‌‌ای که نصیب افرادی که این وام را دریافت می‌کنند می‌شود، سلولی در بخش مالی زندان است. یا برخی دیگر اینطور می‌‌‌نوشتند که اگر می‌توانستند ۸میلیون تومان ماهانه قسط بانک را بدهند که نمی‌‌‌رفتند وام خرید خانه بگیرند. در گیرودار این بحث‌‌‌ و انتقادها از وام مسکن، بحث خانه‌‌‌دار شدن نه فقط برای جوانان بلکه برای خیلی از مردم که به آرزویی محال تبدیل شده است در فضای توییتر فارسی شکل گرفت. در همین رابطه خیلی از افراد از تجربه‌‌‌هایشان در تهیه پول پیش خانه، پرداخت اجاره یا برگشت به خانه پدر و مادرشان یا جدایی‌‌‌ زوج‌‌‌هایی که عاملش خانه نداشتن و افزایش اجاره‌‌‌ها بوده است، می‌‌‌نوشتند. رامین پولادگر، ‌‌نایب‌رئیس کمیسیون تجارت ایران و عراق هم در توییتر خود نوشت: «بانک مرکزی ۲۴شهریور اعلام کرد مبالغ وام مسکن را دو برابر کرده است. در شرایطی که قیمت‌های مسکن به شدت بالا و دچار حباب است، اقدام بانک مرکزی در جهت حمایت از قیمت‌های بالای مسکن عمل خواهد کرد. چنانچه تجربه شده، همه منافع افزایش تسهیلات مسکن قطعا به جیب فروشندگان و دلالان خواهد رفت.»

سفر رئیس دولت سیزدهم به تاجیکستان و تایید عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از دیگر موضوعاتی بود که در آخر هفته گذشته چهره‌‌‌های وابسته به دولت در صفحه‌‌‌هایشان در توییتر به آن پرداختند و البته کم و بیش در جمع اقتصادی‌‌‌ها و سیاسی‌‌‌ها درباره آن صحبت می‌‌‌شد. در همین رابطه امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم در توییتر خود نوشت: «با کمال خرسندی اکنون سند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رئیس‌جمهور محترم کشورمان به تایید سران رسید. این عضویت راهبردی تاثیر مهمی بر روند همکاری‌های همه‌جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد.» عزت‌‌‌الله ضرغامی، وزیر ‌‌میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در صفحه خود از سفرش به تاجیکستان خبر داد و در بخشی از توییت خود نوشت: «گردشگری بین ما و آنها به دلیل برخی سوءتفاهم‌ها بسیار عقب مانده است. باید زیر میز ایران‌‌‌‌هراسی بزنیم و ایران‌‌‌‌دوستی را جایگزین کنیم.»

اما عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای مورد توجه فعالان اقتصادی و بورسی هم قرار گرفت. آنها در صفحه‌‌‌های خود یا به بازنشر این خبر اکتفا می‌‌‌کردند یا درباره تاثیر این اتفاق در آینده اقتصاد کشور می‌‌‌نوشتند. برخی نیز به این موضوع می‌پرداختند که آسیب‌‌‌پذیری ایران با این اقدام از تحریم‌‌‌ها کمتر می‌شود و برخی دیگر هم ادعا می‌‌‌کردند که چین می‌تواند به توسعه اقتصاد کشورمان کمک کند اما افرادی هم بودند که بیشترین موفقیت در این اتفاق را از آنِ چین می‌‌‌دانستند که می‌تواند مبادلات بیشتری با کشورمان داشته باشد و از این به بعد شاهد حضور بیشتر محصولات چینی اعم از خودرو، لوازم‌خانگی و… در بازارهای کشورمان هستیم. حسین صبوری کارخانه، پژوهشگر یکی از افرادی بود که با بازنشر توییت وزیرامور خارجه کشورمان در توییتر خود نوشت: «نخستین نشانه و اتفاق مهمی که در موردش گفته بودم. چینی‌ها با هدف تامین امنیت انرژی و مواد معدنی موردنیاز (همان سوخت حرکت رو به جلوی مسیر توسعه خود) رویکرد Regional integration رو به ستون سیاست خارجی‌شان تبدیل کرده‌اند. ایران، عربستان و مصر در راس این سیاست قرار دارند.» برخی از فعالان حوزه بورس هم این عضویت را عاملی اثرگذار در آینده شاخص بورس و برخی از سهام معرفی می‌‌‌کردند که البته تعداد این افراد کم و جزو چهره‌‌‌های شناخته نشده در حوزه بورس بودند.

از سوژه‌‌‌های داغ آخر هفته گذشته هم تبلیغ برخی از محصولات خانگی کارخانه‌‌‌های تولید داخل بود. برخی از کاربران گویا در اقدامی هماهنگ با انتشار عکس‌‌‌های برخی از محصولات خانگی و نمونه‌‌‌های مشابه خارجی آنها از خواستن و توانستن و کیفیت تولیدات داخل در صفحه‌‌‌هایشان نوشتند. مساله‌ای که صدای کاربران توییتر فارسی را درآورد و این توییت‌‌‌ها و نوشته‌‌‌ها را تبلیغاتی خواندند. جدای از این نوشته‌‌‌ها، برخی دیگر از کاربران از سیاست انحصارگرایی می‌‌‌نوشتند که در طول سال‌های گذشته در کشورمان به جای سیاست رقابت‌‌‌گرایی وجود داشته و این موضوع را عامل گرانی‌‌‌ها، بی‌‌‌کیفیتی‌‌‌ها و عدم‌ارائه پشتیبانی و خدمات به خریداران معرفی می‌‌‌کردند. در همین رابطه پیمان مولوی، فعال اقتصادی در توییتر خود نوشت: «رگ گردن باد کردن و تعصب با نام حمایت از کالای ایرانی و ایجاد انحصار برای لوازم خانگی خود موجب نابودی و عدم‌رقابت‌پذیری این بخش خواهد شد! اقتصاد ایران نیازمند تعامل با جهان و بودن در زنجیره ارزش تامین مالی و سرمایه‌گذاری و کالایی است. رقابت را ترویج کنید، نه انحصار.» سر و صداها درباره این توییت‌‌‌ها که کالاهای کپی از محصولات اصلی در داخل کشور را تبلیغ می‌‌‌کردند، به جایی رسید که صدای حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم درآمد و در توییتر خود نوشت: «تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار در بازار لوازم خانگی، آن هم به نام بخش خصوصی، حقیقتا زیبنده نیست. بخش خصوصی واقعی به خوبی می‌داند منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی است و هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمی‌نشیند.»

اما موضوع دیگری که نه فقط در توییتر بلکه در اینستاگرام هم توجه کاربران را به خود جلب کرده بود، صحبت‌‌‌های وزیر کشور ترکیه در رابطه با احداث دیوار در امتداد مرزهای خود با ایران بود. او بیان کرده است که ساخت این دیوار را به منظور «جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی» به سرعت ادامه می‌دهد. در همین رابطه سیامک قاسمی از فعالان حوزه اقتصاد در توییتر خود با بازنشر صحبت‌‌‌های وزیر کشور ترکیه نوشت: «الان یک عده می‌‌‌گویند این دیوار برای ایران نیست، چون قانون منع ویزا وجود دارد! اما باید توجه کرد که در روز مبادا قانون منع ویزا یک‌شبه برداشته می‌شود، اما دیوار یک‌شبه ساخته نمی‌شود!»

 

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با افت ۵/ ۲ درصدی شاخص‌کل به‌پایان رسید. عقب‌نشینی نماگر اصلی بازار سهام در هفته مزبور همراه با کاهش ارزش معاملات خرد سهام و خروج سهامداران حقیقی از بازار بود. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل افت قیمت عمومی سهام در روزهای اخیر به‌دلیل اخبار برجامی و اصلاح نسبی ‌نرخ دلار بوده است. با این حال بسیاری کارشناسان این موضوع را بیش واکنشی قلمداد می‌کنند و معتقدند اصلاح در بازار سهام با هیجان زیادی صورت گرفت.
به‌هر ترتیب آنچه مشخص است اینکه در شرایط کنونی نبض بازار سهام در اختیار اخبار برجامی و تحولات نرخ ارز است. اهالی تالار شیشه‌ای با افت نرخ دلار فروشنده می‌شوند و با صعود آن در سمت تقاضا قرار می‌گیرند. فارغ از اینکه این نگاه از تحلیل‌های واقعی و علمی چقدر دور یا نزدیک باشد، به‌نظر می‌رسد تا زمان آرام و قرار گرفتن دلار و تعیین تکلیف برجام و توافق هسته‌ای، سرمایه‌گذاران واکنش‌هایی از این دست را در بازار شاهد باشند و نتوان روند آتی را با اطمینان نسبی ‌مورد بحث قرار داد. همین نگاه بیش از هر عامل دیگری موجب شده است که سهامداران و کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد»، همچون دو سه هفته اخیر اتفاق‌نظر چندانی نداشته باشند و نتوان نگاهی غالب ‌نسبت به‌معاملات هفته آینده در بین آنها جست‌وجو کرد.

تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: ۳۸‌درصد کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی معتقدند که روند شاخص سهام در هفته پیش‌رو صعودی خواهد بود. این کارشناسان می‌گویند اصلاح نسبی‌نرخ ارز بسیاری صفوف فروش را در بازار سهام تشدید کرد اما باید توجه داشت نرخ کنونی دلار و حتی سطوح پایین‌تر از آن تهدید خاصی علیه بورس به‌شمار نمی‌رود. ضمن اینکه در صورت انجام توافق هسته‌ای، بورس از مواهب دیگر این توافق یعنی سهولت در صادرات و واردات بهره‌مند خواهد شد. علاوه بر این در روزهای اخیر اخبار متعددی در راستای حذف دلار دولتی و حرکت به‌سوی واقعی شدن نرخ‌ها شده است که آثار آن در بازار سهام قابل‌توجه خواهد بود. خبر حمایت از عرضه تمام کالاها اعم از خودرو در بورس و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در هفته گذشته چندان مورد استقبال قرار نگرفت، با این حال انتظار می‌رود با فروکش کردن هیجانات اولیه این اخبار در هفته جاری به‌رشد تقاضا در صنایع مختلف منتهی شود. بر همین اساس این دسته از کارشناسان روند قیمت عمومی سهام در هفته‌جاری را صعودی عنوان می‌کنند.

کم‌نوسان: ۳۷‌درصد از تحلیلگران مزبور معتقدند بورس در هفته‌جاری در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد. به اعتقاد این افراد به‌نظر نمی‌رسد اصلاح سنگینی در نرخ ارز رخ دهد و از این‌رو سهامداران پس از مشاهده این روند تحت‌تاثیر معیار ارزندگی کمتر فروشنده خواهند شد، با این حال به‌دلیل شرایط خاصی که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در آن قرار دارد، تقاضا نیز جسارت کافی برای صعود قیمت‌ها نخواهد داشت. هنوز مشخص نیست دولت جدید در قبال توافق هسته‌ای چه گامی بر‌می‌دارد. اثرات برجام یا هر نوع توافق هسته‌ای نیز بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور چندان مشخص نیست‌، از این‌رو به‌نظر می‌رسد سهامداران در یک شرایط بلاتکلیف فعالیت خود را محدود کنند. امری که به‌نوسان‌ اندک قیمت سهام منجر خواهد شد.

نزولی: ۲۵‌درصد کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی نیز برای روند شاخص‌کل در هفته آتی روند نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند فارغ از جذابیت یا عدم‌جذابیت سهام در شرایط کنونی، در هفته پایانی شهریور ماه، افزایش اخبار مثبت از ناحیه برجام و اصلاح نرخ ارز و شاید به‌صورت ‌اندک فشار فروش به‌دلیل تسویه اعتبارات کارگزاران عامل فشار بر شاخص سهام خواهد بود. خاصه آنکه در هفته‌های گذشته سهامداران بازدهی متوسطی را کسب کرده بودند و این امر انگیزه افراد برای قرار گرفتن در صف فروش تا روشن‌تر شدن اثرگذاری مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در بورس را افزایش داده است. علاوه بر این اخبار پیرامون نرخ‌گذاری سیمان و فولاد و تاکید بر لزوم ارزان بودن این دو کالا در ادامه هفته گذشته بر روند صنایع بازار اثرگذار خواهد بود.بر این اساس انتظار می‌رود نماگر‌های بازار در مسیر نزولی حرکت کنند.

از نگاه سهامداران
صعودی: ۴۰‌درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند عمومی قیمت سهام را صعودی ارزیابی ‌می‌کنند. این افراد معتقدند بسیاری از سهام از نظر ارزش دلاری نسبت به‌سال گذشته بیش از ۵۰‌درصد افت کرده‌اند و این امر می‌تواند محرک صعود قیمت در این سهام باشد.

کم‌نوسان: ۴۱‌درصد از سهامداران حاضر در نظر‌سنجی معتقدند در هفته جاری روند قیمت عمومی سهام کم‌نوسان خواهد بود. این افراد نیز در دلایلی مشابه با کارشناسان معتقدند جدال بین جذابیت سهام و احتمالا فشار فروش سهامداران به‌دلیل نگرانی از اصلاح سنگین نرخ ارز در نهایت روند کم‌نوسانی پیش پای بورس تهران قرار می‌دهد.

نزولی: ۱۹‌درصد از سهامداران مزبور نیز روند نماگر اصلی بازار در هفته‌جاری را نزولی عنوان می‌کنند. این افراد معتقدند سرمایه‌گذاران در ادامه فضای تشکیل شده در هفته گذشته با وزن دادن به‌احتمال اصلاح نرخ ارز با افزایش عرضه سهام موجب عقب‌نشینی نماگر‌ها در بورس تهران خواهند شد. همچنین احتمال قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی چون سیمان و فولاد نیز مد‌نظر سهامداران قرار خواهد داشت.علاوه بر این نزدیک شدن به‌روزهای پایانی شهریور و احتمالا فشار فروش ناشی از تسویه اعتبارات بر معاملات سهام این هفته معاملاتی اثر خواهد گذاشت، به‌ویژه آنکه سهامداران اخیرا بازدهی‌های مناسبی‌در برخی نمادها داشته‌اند.

بورس تهران معاملات سومین هفته شهریورماه را در حالی به پایان رساند که همزمان با جدی‌‌‌ترین افت هفتگی شاخص کل سهام در تابستان ۱۴۰۰ معادل ۵/ ۲درصد، سهامداران حقیقی نیز برای سومین هفته متوالی تصمیم گرفتند فروشنده باقی بمانند. به این ترتیب در مجموع دادوستدهای هفته گذشته تالار شیشه‌ای شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲هزار و ۱۳میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در مجموع طی سه هفته اخیر حقیقی‌‌‌ها خالص فروشی بیش از ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان رقم زده‌‌‌اند. کاهش نرخ دلار و در کنار آن روند کج‌دار و مریز قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌‌‌ها از مهم‌ترین دلایل تصمیم سهامداران خرد به خروج از گرودنه معاملات سهام به ویژه در صنایع کالایی بورس تهران بود. با این حال ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی به صندوق‌های معامله‌‌‌پذیر نشان داد که حقیقی‌‌‌ها هنوز از بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی قطع امید نکرده‌‌‌اند و در انتظار فرصتی مناسب برای ورود مجدد هستند.

 عملکرد سهامداران در صنایع بورسی
معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 24 شهریورماه در حالی پایان یافت که سهامداران خرد تنها در 6 صنعت به عنوان خریدار ظاهر شدند. به این ترتیب از 39 صنعت فعال بورس تهران 33 گروه با خالص فروش مثبت بازیگران حقیقی مواجه شدند. گروه خدمات فنی و مهندسی در هفته‌‌‌ای که گذشت در صدر توجه سهامداران حقیقی قرار گرفت و در مجموع هفته جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 118میلیارد و 30میلیون تومان را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کرد. «رمپنا» پرخریدترین سهم این گروه و البته بورس تهران از سوی سهامداران خرد بود. پس از آن نیز 5 گروه با ارزش بازار پایین بودند که در لیست خرید این دسته از بازیگران بورسی قرار گرفتند که در صدر آنها می‌توان به صنایع سایر معادن، محصولات چرمی و ماشین‌‌‌آلات اشاره کرد.

در آن سوی بازار اما کاهش نرخ دلار، سهام کامودیتی‌‌‌محور را به لیست فروش سهامداران خرد منتقل کرد. در میان این صنایع زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی اما بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها را تجربه کرد. به این ترتیب در مجموع زیرمجموعه‌‌‌های فلزی شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 374میلیارد و 985میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. فرآورده‌‌‌های نفتی دومین گروهی بود که سهامداران خرد در لیست فروش خود قرار دادند. در این راستا پالایشی‌‌‌ها با خالص فروش 319میلیارد و 650میلیون تومانی از جانب حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. پتروشیمی‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 208میلیارد و 490میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در هفته‌‌‌ای که گذشت با انتقال سهامی به ارزش 116میلیارد و 868میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران مواجه شدند. افت نرخ دلار سبب شد تا سهامداران حقیقی با ترس از کاهش سودآوری این شرکت‌ها مواجه شوند که صادرات‌محور بوده و عمده درآمد خود را دلاری کسب می‌کنند؛ جایی که دلار در مقیاس هفتگی با افت 4/ 1درصدی مواجه شد. با این حال به نظر می‌رسد تغییرات نرخ دلار آزاد در کوتاه‌‌‌مدت به دلیل شکاف قیمتی موجود بین دلار آزاد و نیمایی نمی‌تواند تهدیدی برای شرکت‌های مزبور باشد.

 در روزهای هفته چه گذشت؟
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته شاخص کل بورس تهران با رشد 3/ 0درصدی همراه شد. با وجود این رشد، حقیقی‌‌‌ها خالص فروش 311میلیارد و 743میلیون تومانی را رقم زدند. 12 صنعت بورسی روز شنبه در لیست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار داشتند و در مقابل شاهد خالص فروش مثبت این گروه از بازیگران بورسی در 26 گروه بودیم. گروه خدمات فنی و مهندسی با جابه‌‌‌جایی 116میلیارد و 480میلیون تومان صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌ها را به خود اختصاص داد و بعد از آن نوبت به گروه‌‌‌های لاستیک و پلاستیک، ماشین‌‌‌آلات و زراعت رسید. در مقابل اما سیمانی‌‌‌ها با بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به میزان 97میلیارد و 665میلیون تومان مواجه شدند. در ادامه نیز حقیقی‌‌‌ها بیشترین تمایل به نقد کردن سهام خود در گروه‌‌‌های فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌های نفتی و محصولات شیمیایی داشتند.

یکشنبه: روز یکشنبه نیز همزمان با افت 65/ 2درصدی شاخص کل، سهامی به ارزش یک‌هزار و 159میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. در این روز نیز هیچ‌یک از صنایع بورسی در لیست خرید حقیقی‌‌‌ها جای نداشتند و در مقابل شاهد خالص فروش مثبت این گروه از سهامداران در زیرمجموعه‌‌‌های 37 گروه بودیم. بیشترین خالص خرید حقوقی‌‌‌ها به میزان 245میلیارد و 233میلیون تومان به زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی اختصاص پیدا کرد. فلزی‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه با خروج 128میلیارد و 882میلیون تومان از سرمایه‌‌‌های خرد خود مواجه شدند. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج 107میلیارد و 289میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های حقیقی باشند. سیمانی‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه با خالص فروش 102میلیارد و 741میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شدند.

دوشنبه: فروش حقیقی‌‌‌ها در میانه هفته نیز ادامه پیدا کرد و در روزی که شاخص سهام افت 99/ 0درصدی را ثبت کرد، شاهد انتقال سهامی به ارزش 436میلیارد تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌‌‌ها بودیم. برخلاف روزهای گذشته در این روز سهامداران خرد در صنایع بیشتری خریدار بودند. در این راستا روز دوشنبه زیرمجموعه‌‌‌های گروه خدمات فنی و مهندسی شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 5میلیارد و 718میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. خودرویی‌‌‌ها نیز در این روز وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌ها شدند و خالص خرید یک‌میلیارد و 393میلیون تومانی از جانب این گروه از سهامداران را تجربه کردند. وسایل ارتباطی، محصولات چرمی، لاستیک و پلاستیک و کاشی و سرامیک از دیگر گروه‌‌‌های مورد توجه سهامداران خرد طی دادوستدهای روز دوشنبه بودند. فلزی‌‌‌ها مطابق روال روزهای گذشته با خالص فروشی به میزان 97میلیارد و 136میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شدند. پس از آن پالایشی‌‌‌ها شاهد انتقال سهامی به ارزش 52میلیارد و 174میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران بودند.

سه‌‌‌شنبه: در این روز مسیر نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای تغییر کرد و شاخص کل با رشد 47/ 1درصدی در مرز ورود مجدد به ابرکانال 5/ 1میلیون واحد قرار گرفت تا حقیقی‌‌‌ها پس از 6 روز دوری مجددا خریدار شوند و سهامی به ارزش 275میلیارد و 781میلیون تومان به سبد سهام خود بیفزایند. در این روز 26 گروه با صدرنشینی صنایع فرآورده‌‌‌های نفتی، بانک‌ها، محصولات شیمیایی، سیمان، مواد دارویی و فلزات اساسی برخلاف روزهای گذشته با خالص خرید سهامداران حقیقی همراه شدند. بیشترین خرید حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی به میزان 85میلیارد و 19میلیون تومان رقم خورد. در آن‌‌‌ سوی بازار اما نوبت به کوچک‌ترها رسید تا با خالص فروش سهامداران حقیقی مواجه شوند. گروه لاستیک و پلاستیک در اولویت نخست سهامداران خرد برای فروش قرار گرفتند و جابه‌‌‌جایی 5میلیارد و 379میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند.  

چهارشنبه: در پایان هفته شاخص کل مجددا نزولی شد و افت 58/ 0درصدی را رقم زد. در این روز  سهامی به ارزش 381میلیارد و 677میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. روز چهارشنبه سهامداران خرد در گروه سایر معادن خالص خریدی به میزان 9میلیارد و 126میلیون تومان رقم زدند. پس از آن ماشین‌‌‌آلات بودند که شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 8میلیارد و 849میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار بیشترین خروج نقدینگی خرد دوباره از آن سهام کامودیتی‌‌‌محور شد. در این راستا گروه فلزات اساسی با خالص فروش 84میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شد. پس از آن پتروپالایشی‌ها در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 114میلیارد و 210میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. معدنی‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه با خروج 19میلیارد و 777میلیون تومانی سرمایه‌‌‌های خرد مواجه شدند.

 

هفته گذشته شاخص کل سهام با افت ۵/ ۲درصدی، بدترین عملکرد هفتگی این بازار را در فصل جاری رقم زد. همزمان سهامداران خرد بیش از ۲هزار میلیارد تومان از سهام خود را نقد کردند. در دوره‌های گذشته چنین فضایی معمولا مقارن با انفعال خریداران بود. در حال حاضر اما امکان چرخش در کوتاه‌مدت وجود دارد. بازار سهام نیم‌سال دوم، در «باشگاه اقتصاددانان» بررسی شد.
شروین شهریاری: بازار سهام دومین هفته منفی خود را در فصل تابستان پشت‌سر گذاشت تا با کاهش ۵/ ۲ درصدی شاخص، جدی‌ترین افت هفتگی دماسنج بورس در فصل جاری همگام با فاصله گرفتن از کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی رقم بخورد. ارزش معاملات نیز در هفته گذشته نه‌تنها به‌زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان (با حذف اثر عرضه‌های اولیه) رفت بلکه به‌طور میانگین، در کمترین سطح هفتگی از ابتدای شهریور‌ماه قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد با کشیده‌شدن ترمز رشد دلار آزاد و سامانه نیما و تعدیل نسبی‌انتظارات تورمی، بازار سهام هم واکنش نشان داده است. در همین حال، شاخص بورس از نقطه اوج خود در اوایل شهریور‌ماه بیش از ۵‌درصد افت کرده و به‌لحاظ تکنیکی، گارد قوی صعودی را از دست داده است. در دوره‌های گذشته چنین فضایی معمولا مقارن با انفعال خریداران و نوعی افت فرسایشی در طول زمان بوده است؛ شرایطی که هرچند بستر آن در حال‌حاضر فراهم است ولی به‌دلیل عدم‌اطمینان از تثبیت متغیرهای کلان شامل نرخ ارز و رشد تورم، کماکان امکان چرخش انتظارات سرمایه‌گذاران و واکنش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.

سیگنال‌های مهم از حوزه پولی
در تحولی مهم، بر اساس آمار رسمی، حجم پایه پولی یا همان اعتبار خلق شده توسط بانک مرکزی در مرداد‌ماه برای اولین‌بار در ۱۳‌ماه گذشته به‌میزان ۴/ ۰درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی اما با ثبت افزایش ۶/ ۲‌ درصدی، نسبت به‌میانگین سه‌ماه قبل از آن (حدود ۱/ ۳درصد) کاهش‌اندکی نشان می‌دهد ولی در صورت تداوم کنترل پایه پولی می‌توان به‌کاهش رشد نقدینگی در آینده نزدیک امیدوار بود. از سوی دیگر، نرخ سود موثر اسناد خزانه دولتی در شهریورماه افزایش یافت و با عبور از ۲۲‌درصد در هفته گذشته به‌بالاترین سطح دوساله رسید. در توضیح دلایل این امر، تخصیص قابل‌ملاحظه اسناد خزانه به‌پیمانکاران و بستانکاران دولتی قابل اشاره است که منجر به‌افزایش حجم عرضه اوراق به‌دلیل تمایل واگذاری توسط فروشندگان شده است. در فروش اوراق بدهی نیز هفته گذشته موفق‌ترین واگذاری از زمان شروع فروش اوراق در خرداد ۹۹ به‌ثبت رسید و با جذب بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق، رکورد فروش دارایی مالی در یک هفته شکسته شد. برآورد‌ها از نیاز به‌فروش حدود ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته برای پوشش کسری‌بودجه حکایت دارد که هفته گذشته از این جهت، دوره موفقی به‌شمار می‌رود؛ هرچند رقم مزبور از ابتدای سال کماکان در سطح مطلوبی‌قرار ندارد (حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان) . از سوی دیگر، هفته آینده، برای اولین‌بار پس از مدت‌ها مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف نفتی توسط دولت با سررسید ۸ تا ۱۴ ماهه عرضه خواهد شد که نرخ سود آنها متناسب با عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. انتظار می‌رود اوراق مزبور با نرخ سود جذاب‌تر از قبل به‌فروش برسد. با توجه به‌حجم کسری بودجه دولت از یک‌سو و عمق فاصله سود اسمی از تورم واقعی، به‌نظر می‌رسد سیاستگذار، تعدیل نرخ سود اوراق را به‌عنوان یک راهکار کم‌هزینه‌تر در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی (که خطر تورم‌های فزاینده و رشد بیشتر کسری بودجه نسبت به‌رقم تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق را در پی دارد) را انتخاب کرده است. از منظر نرخ‌گذاری سهام اما فاصله سود اسمی و تورم انتظاری به‌اندازه‌ای بزرگ است که افزایش چند واحد درصدی سود اسمی اوراق احتمالا ‌تاثیر بااهمیتی بر شرایط کلی این بازار نخواهد گذاشت.

مدیریت انتظارات نسبت به‌گزارش‌ها
فعالان بازار سهام از هفته آینده به ‌پیشواز گزارش‌های ماهانه و نیز فصلی شرکت‌ها خواهند رفت. در حالی‌که ارز موثر بر نرخ‌گذاری محصولات حداقل ۱۰‌درصد بالاتر از فصل بهار بوده است، مجموعه‌ای از تحولات دیگر موجب می‌شود تا انتظارات نسبت به‌رشد سودآوری صنایع بزرگ به‌طور عمومی نسبت به‌بهار محدود باشد. علت نخست به‌قطعی گسترده برق باز می‌‌گردد که در سه‌ماه گذشته گریبانگیر صنایع بوده و نه‌تنها شرکت‌های فولادی و سیمانی بلکه به‌طور عمومی موجب کاهش تولید در طیف وسیعی از بنگاه‌ها شده است. مورد دوم به‌جهش کم‌سابقه نرخ گاز مربوط است که به‌طور پیوسته رخ داده و به‌طور میانگین موجب رشد هزینه گاز پتروشیمی و سوخت صنایع به‌میزان بیش از ۵۰‌درصد نسبت به‌متوسط فصل بهار شده است. مورد آخر به‌آهنگ رشد عمومی هزینه اکثر شرکت‌ها باز می‌گردد که بر اساس عملکرد فصل بهار دارای مومنتوم صعودی بوده و در مسیر جبران عقب‌ماندگی قبلی، از شتاب رشد نرخ ارز و درآمد فروش پیشی‌گرفته است. مجموع عوامل فوق موجب می‌شود تا ضرورت مدیریت انتظارات نسبت به‌گزارش‌های فصلی نزد سرمایه‌گذاران پررنگ باشد؛ به‌ویژه آنکه رشد‌های معنادار سهام برخی صنایع در فصل تابستان، موجب خوش‌بینی فزاینده نسبت به‌وضعیت عملیاتی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.

شوک بعدی چین به‌جهان؟
هنوز بر سر منشأ و چگونگی انتشار ویروس‌کرونا از شهر ووهان چین مناقشه زیادی برقرار است اما شکی نیست که شیوع این ویروس، اقتصاد جهان را با یک شوک غیر‌منتظره مواجه کرد. درهفته‌های اخیر نشانه‌هایی از دورنمای ایجاد یک شوک ‌دیگر به‌اقتصاد جهانی پدیدار شده که این‌بار نه با یک پدیده بیولوژیک بلکه با وضع مالی دومین شرکت انبوه‌ساز بزرگ چین با نام گروه Evergrande مرتبط است. گروه مزبور که در سال ۲۰۱۸ عنوان بزرگ‌ترین انبوه‌ساز جهان به‌لحاظ ارزش سهام را از آن خود کرده بود، حالا نه‌تنها در حدود یک‌سال گذشته بیش از ۸۵‌درصد از ارزش را از دست داده بلکه با ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی، مقروض‌ترین شرکت این صنعت در جهان شناخته می‌شود.

با کاهش رونق بازار مسکن چین از یک‌سو و آشکار‌شدن تبعات استراتژی پر ریسک فعالیت این شرکت در جهت توسعه مبتنی بر رشد بدهی، ثبات مالی آن مورد تهدید جدی واقع شده است. در هفته گذشته، گروه مزبور بستانکاران را از احتمال عدم‌ایفای به‌موقع تعهدات آگاه کرده است. شرایط پیچیده کمپانی مزبور از آن جهت حائز‌اهمیت است که تبعات ورشکستگی یا عدم‌ایفای تعهدات می‌تواند موجی از هراس در بین سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، دیگر شرکت‌های ساخت وساز و حتی مشتریان گروه مزبور که اقدام به‌پیش‌خرید واحدهای ساختمانی کرده‌اند، ایجاد کند. به‌زعم کارشناسان، شرایط Evergrande در واقع نوک کوه‌یخی است که به‌طور عمیق، بر دومین اقتصاد جهان سایه افکنده است که خود از اتکای بیش از حد رشد اقتصادی چین به‌ساخت وساز و رشد قیمت مسکن و نیز استفاده از اهرم بدهی برای توسعه این بخش ناشی می‌شود. در صورتی‌که سیاستگذاران در چین، بحران گروه مورد اشاره را از طریق تضمین بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات تامین نکنند، این احتمال وجود دارد که شوک ناشی از تبعات مشکلات این انبوه‌ساز، گریبانگیر اقتصاد چین شود؛ شوکی که در آن‌سوی مرزهای چین، صنایع وابسته به‌ساخت‌وساز و قیمت محصولات آنها به‌ویژه در حوزه فولاد، سنگ‌آهن، سیمان و حتی مس را در کوتاه‌مدت تحت‌فشار قرار خواهد داد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از سبقت صندوق‌های بورس از برخی بانک‌ها در جذب سرمایه‌های مردمی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صداوسیما، میثم فدایی با اعلام اینکه خطر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بازار سرمایه پایین است و در حال حاضر این صندوق‌ها سودهای منظمی را با نرخ‌های خوبی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند، گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت بازار سرمایه جزو بزرگترین صندوق‌های بورس هستند که با استقبال مردم مواجه شده‌اند و برخی از این صندوق‌ها حتی از بعضی بانک‌ها بزرگ‌تر شده و سرمایه بیشتری جذب کرده اند.

وی افزود: به عنوان مثال، یکی از صندوق‌های درآمد ثابت بورس سه برابر یک بانک خصوصی و یک صندوق دیگر دو برابر یک بانک خصوصی دیگر موفق به جذب سرمایه از هموطنان شده اند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان در صندوق‌های سرمایه گذاری بورس جذب شده است، گفت: بالغ بر ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از مجموع این ۵۳۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه است که نسبت به بانک‌ها سود بیشتری پرداخت می‌کنند.

وی افزود: بازار سرمایه به غیر از صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی هم دارد که اکنون حجم این صندوق‌ها به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و حدود ۹۵ درصد این عدد متعلق به صندوق طلاست که می‌تواند جایگزین مناسب و خوبی برای سرمایه گذاری در بازار طلا و ارز باشد.

فدایی صندوق‌های سهامی را از دیگر صندوق‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه خواند و گفت: صندوق‌های سهامی از سهام چند شرکت مختلف تشکلیل شده اند که نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام یک شرکت، ریسک کمتری دارند.

مدیرنظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعلام اینکه این سازمان در سه کلاس دارایی درآمد ثابت، سهام، طلا و ارز به هموطنان خدمات‌دهی می‌کند و با هدف افزایش خدمات دهی و رضایت فعالان بازار، تعداد سبدگردان‌ها را افزایش داده است، گفت: تعداد شرکت‌های سبدگردان از ۳۵ شرکت در دی ۱۳۹۹، هم اکنون به ۴۸ شرکت رسیده و به ۱۵ شرکت هم موافق اصولی داده شده است که پس از ثبت شرکت فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های سبدگردان تا دو ماه آینده به ۶۵ شرکت افزایش می‌یابد، افزود: سیاست سازمان بورس اعطای نامحدود مجوز سبدگردان به متقاضیان و همچنین لغو مجوز سبدگردان‌های متخلف و بی بازده است.

 

سازمان بورس تلاش دارد تا مشوقی را برای ترویج سرمایه گذاری غیرمستقیم در نظر بگیرد که در این راستا تصمیم به اجرایی کردن عرضه اولیه به روش ترکیبی گرفته است.

ساسان الله قلی، مدیر عامل سبدگردان آبان با بیان مطلب فوق در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به جزییات دقیق روش عرضه اولیه به صورت ترکیبی اشاره کرد و افزود: در این روش به منظور تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به صورت غیرمستقیم، سهمیه ای اضافه به صندوق های سرمایه گذاری تعلق گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع که برخی گمان می کنند عرضه اولیه باید به طور حتم سودآور باشد و با نرخی عرضه شوند که مردم در درون صف قرار بگیرند، روش چندان مناسبی نیست زیرا ممکن است مدتی طول بکشد تا سهام به حالت شناور برسد. زمانی که سهمی قرار است وارد بازار شود باید براساس مکانیزمی معقول کشف نرخ شود و سهام مدنظر هم روز بعد از عرضه اولیه به صورت عادی مورد معامله قرار بگیرد.

الله قلی با تاکید بر اینکه بارها سرمایه گذاران را به منظور کاهش ضرر و زیان های احتمالی تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار کرده ایم، خاطرنشان کرد: سازمان بورس تلاش دارد تا مشوقی را برای ترویج سرمایه گذاری غیرمستقیم در نظر بگیرد که در این راستا تصمیم به اجرایی کردن عرضه اولیه به روش ترکیبی گرفته است.

وی به شبهات ایجاد شده درخصوص وجود تبعیض برای تخصیص سهام بین سهامداران اشاره کرد و گفت: میزان سهام در عرضه های اولیه به روش های قدیم به حدی کوچک بود که فرآیندها به صورت شفاف صورت نمی گرفت، با توجه به چنین وضعیتی می توان اعلام کرد که عرضه اولیه به روش ترکیبی بهتر از روش های گذشته است.

الله قلی تصریح کرد : اکنون یکی از مسایل قابل اهمیت در روش جدید عرضه اولیه، میزان سهام اختصاص یافته به هر صندوق است که می تواند مزایایی را از این طریق برای مشارکت کنندگان در عرضه اولیه به همراه داشته باشد.

مدیر عامل سبدگردان آبان اظهار داشت: اینکه گفته می شود در عرضه اولیه به روش جدید زمینه ایجاد رانت برای برخی از گروه ها فراهم می شود، صحت ندارد اما بهتر است در دستورالعمل جدید عرضه اولیه، تغییراتی در کشف قیمت صورت بگیرد.

 

عرضه اولیه به روش ترکیبی، فرایند سفارش‌گذاری و کشف قیمت از طریق سرمایه‌گذاران واجد شرایط است. بنابراین، قیمت کشف شده یک قیمت منطقی خواهد بود که به عنوان مبنای عرضه سهام (عرضه به قیمت ثابت) به عموم سرمایه‌گذاران اعلام می‌شود.

مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به نحوه سفارش‌گذاری و کشف قیمت در عرضه اولیه به روش ترکیبی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: کشف قیمت و قیمت‌گذاری در این شیوه، از طریق نهادهای مالی که در اینجا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، صورت می‌گیرد. از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از یک تیم متخصص برخوردارند، انتظار می‌رود سفارش‌گذاری‌ها و نحوه کشف قیمت، معقول، مناسب و عادلانه‌تر باشد.

به گفته مریم کشمیری، شکل‌گیری عرضه و تقاضای حرفه‌ای در بازار سرمایه، نقش مهم و تاثیرگذاری در کشف قیمت‌ها دارد و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با دقت و وسواس بیشتری به تحلیل قیمت سهام می‌پردازند. از این‌رو، فرایند عرضه اولیه با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی به بیان اینکه در شیوه جدید عرضه اولیه، مدل ثبت سفارش در دو مرحله انجام می‌شود، تصریح کرد: در مرحله نخست، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد کل سهام قابل عرضه به تشخیص کارشناسان بورس برای عرضه اولیه مشخص می‌شود. این مقدار سهام، میان گروه سرمایه گذاران واجد شرایط که صندوق های سرمایه گذاری هستند، عرضه می‌شود.

مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس این نحوه عرضه اولیه را گامی بلند در راستای تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خواند و خاطرنشان کرد: افزون بر اینکه با این روش مردم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و حضور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند، با توجه به حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در بازار، این روند می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را از مزایای عرضه اولیه منتفع کند. از سوی دیگر، شرکت‌های سبدگردان و تامین سرمایه‌ها تشویق می شوند برای تخصیص بیشتر سهام در عرضه اولیه، ابعاد صندوق های خود را گسترش دهند تا سهم بیشتر و به تبع آن، بازدهی بیشتری داشته باشند.

به گفته کشمیری، تخصیص عرضه‌های اولیه کوچک یا حتی پرریسک به صندوق‌های سرمایه گذاری، فرایند پذیرش شرکت‌های پرریسک را تسهیل و تسریع می‌کند. از سوی دیگر، حضور سرمایه‌گذاران واجد شرایط و کاردان در عرضه اولیه این نوع از شرکت‌ها، شرایط را برای توسعه عملیات و فعالیت‌ شرکت‌های پرریسک فراهم می‌کند. در نتیجه، بازار روند آرام و منطقی به خود می‌گیرد و از هیجانات و رفتارهای احساسی اجتناب می‌شود

شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس ، اثر عرضه اولیه 15 درصد سهام پارس فولاد سبزوار را با کسب سود 1.5 هزار میلیارد تومانی اعلام کرد .

براین اساس، “اپال” اعلام کرد: 15 درصد سهام شرکت پارس فولاد سبزوار با قیمت 3125 تومان برای هر سهم و جمع مبلغ معامله 1.8 هزار میلیارد تومان با بهای تمام شده 355.9 میلیارد تومانی و کسب سود 1.5 هزار میلیارد تومانی پس از کسر مخارج انتقال انجام شد. درصد مالکیت قبل از واگذاری 85 درصد بوده که پس از واگذاری به 70 درصد رسیده است.

بنابراین گزارش، فرایند عرضه اولیه 15 درصد سهام پارس فولاد سبزوار چهارشنبه گذشته انجام و هر سهم این شرکت با کاهش آمار خریداران، 3125 تومان کشف قیمت شد.

 

شرکت دارویی البرز بالک از انعقاد قرارداد 16.9 میلیارد تومانی با شرکت بورسی برای فروش مواد اولیه دارویی خبر داد .

براین اساس، “دبالک” اعلام کرد: برای فروش مواد اولیه دارویی با شرکت البرز دارو قرارداد 16.9 میلیارد تومانی منعقد کرده است که طی 60 روز تسویه می شود. تاریخ موثر اجرای قرارداد از یکم مهر لحاظ می شود و آثار سود و زیانی ناشی از آن نامشخص است که با مشخص شدن سود و زیان قرارداد، موارد مربوطه افشا خواهد شد.

بنابراین گزارش، دارویی البرز بالک با سرمایه 52 میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس حضور دارد و سرمایه گذاری البرز 34.7 درصد سهام آن را در اختیار دارد.

 

قیمت سولانا از کف ۲۲ دلار در جولای سال گذشته حدود ۸۸۰ درصد رشد کرده و در ۹ سپتامبر امسال (۱۸ شهریور) به اوج قیمتی ۲۱۶ دلار رسید. بهای سولانا از تاریخ اوج خود نوسان‌های متعددی را تجربه کرده است و در طی این نوسانات بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از قراردادهای آتی آن لیکویید شده‌اند. یکی از دلایل اصلی نوسان قیمت سولانا اختلال شبکه آن بود که قیمت این ارز دیجیتال را طی چند ساعت تا ۱۷ درصد کاهش داد.

قیمت طلا در روز پنجشنبه هفته گذشته شاهد سقوط بسیار شدیدی بود و به سطوح بسیار پایینی منتقل شد. کارشناسان پیش بینی می کنند که کاهش قیمت طلا ادامه پیدا کند.

مهم ترین عامل سقوط قیمت طلا در روز پنجشنبه رشد شاخص دلار به نزدیکی عدد 93 بود. افزایش تقاضا برای دلار در بازار به شکل قابل توجهی افزایش یافت که ناشی از سایه انداختن یک عدم اطمینان شدید بود.

هم اکنون هر انس طلای جهانی به 1752 دلار قیمت دارد، که افت 1 دلاری را در روز جمعه نشان می‌دهد. نقره نیز مانند طلا افت شدیدی را شاهد بود و در عدد 22.37 دلار قرار گرفت.

پیشبینی می‌شود که فدرال رزرو تا پایان سال جاری خرید اوراق قرضه خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهد؛ همچنین تنش ها با کشور چین به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته که احساسات متناقضی را به بازار حاکم کرده است.

علاوه بر قیمت طلا بازار سهام نیز تحت فشار فروش قرار گرفته است که به دلیل تقاضا برای دلار است. بازده ده ساله خزانه داری آمریکا نیز دیگر عاملی است که باعث شده قیمت طلا سقوط شدیدی را از خود نشان دهد.

از نظر فنی تحلیل تکنیکال طلا به ما نشان میدهد که قیمت طلا در عدد 1746 دلار دارای یک حمایت بسیار جزئی بوده و افت قیمت از این سطح میتواند آن را به حمایت بعدی در عدد 1743 دلار برساند.

در طرف دیگر قیمت طلا در محدوده 1758 دلاری دارای یک مقاومت شدید بوده و عبور از آن مقاومت بعدی در عدد 1765 دلار را فعال خواهد کرد.

آمار فعالیت یکماهه شرکت پارس دارو نشان می‌دهد که این شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد 1400، مبلغ 4/ 49میلیارد تومان درآمد داشته است؛ رقمی که 85/ 99درصد آن مربوط به فروش داخلی و 15/ 0درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.

شرکت در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه حدود 900 میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 44/ 9درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 65/ 30درصد افزایش داشته است. همچنین این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 84/ 46درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان 31 مرداد 1400 هم جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت 7/ 200میلیارد تومان ثبت شده است، رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (2/ 169میلیارد تومان) به میزان 61/ 18درصد افزایش یافته است. پارس دارو در همین دوره 5 ماهه به میزان 3/ 31درصد به درآمد خود در بازار داخلی افزوده است. در این دوره شرکت 8/ 230میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 7/ 175میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر شرکت در این دوره تنها 2/ 90میلیون تومان صادرات داشته و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 5/ 1میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر درآمد صادراتی شرکت طی این دوره با کاهش 86/ 93درصدی همراه بوده است. جمع برگشت از فروش شرکت یادشده در این دوره برابر با 2/ 30میلیارد تومان بوده است.

شرکت ایران خودرو دیزل در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه سال جاری، مبلغ 603 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 85/ 20درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 12/ 27درصد افزایش داشته است.

شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 73/ 167درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد جمع درآمدهای شرکت به میزان 2,502 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 284درصد رشد ثبت کرده است. شرکت در 5 ماه ابتدایی سال گذشته برابر با 8/ 651میلیارد تومان درآمد داشته است.

تولید محور خودرو در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد امسال، مبلغ 1/ 43میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 44/ 22درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 43/ 17درصد کاهش داشته است.

«خمحور» نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته است. این افزایش به میزان 65/ 65درصد بیشتر از مردادماه سال قبل ثبت شده است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد جمع درآمدهای شرکت 251میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 145درصد افزایش یافته است. «خمحور» در 5 ماه ابتدایی سال گذشته به میزان 102 میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.

 

شرکت صنایع غذایی مینو شرق در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۴/ ۳۲میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۹/ ۱۳درصد افزایش یافته است. ۷۲درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و ۲۷درصد مربوط به کل صادرات شرکت است.

در ۵ ماه ابتدایی امسال هم شرکت ۷/ ۱۳۵میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵درصد رشد کرده است. ۱۰۹میلیارد تومان از این درآمد مربوط به فروش داخلی داخلی بوده که نسبت به سال گذشته ۸۱درصد افزایش یافته است. صادرات شرکت هم در این دوره ۲۰۷درصد رشد ثبت کرده است.

محتوای آکارئون

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما