غپینو طی مرداد ماه امسال، مبلغ ۲/ ۳۶میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۵۸ درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵/ ۲۸درصد کاهش درآمد داشته است.
نسبت فروش داخلی و خارجی این شرکت طی یک ماه مرداد هم ۹۰ به ۱۰ بوده است، به بیان دیگر۹۰ درصد فروش شرکت در بازار داخلی و ۱۰ درصد صادرات داشته است.
شرکت در دوره ۵ ماهه ۱/ ۳۶۵میلیارد تومان فروش داخلی و ۱/ ۲۳میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است؛ این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۳/ ۲۲۸ و ۹/ ۱۰میلیارد تومان بوده است. بنابراین فروش داخلی و صادراتی شرکت طی این ۵ ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹/ ۵۹ و ۱۱۱درصد افزایش یافته است.
خساپا در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد سال جاری، مبلغ 2,379 میلیارد تومان درآمد داشته که حاصل فروش 23هزار و 753 دستگاه خودرو بیشتر شامل خانواده تیبا و شاهین بوده است.
از این میان تعداد 23هزار و 339 دستگاه خودرو در داخل و 414 دستگاه در خارج فروخته شده است. از کل مبلغ فروش سایپا 41/ 98درصد آن مربوط به فروش داخلی و 59/ 1درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 48/ 34درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 13 درصد افت داشته است. با این حال سایپا نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 55/ 244درصد افزایش درآمد داشته است.
جمع درآمدهای این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان 31 مرداد به میزان 13 هزار و 318 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 201 درصد افزایش یافته است. درآمد این شرکت در 5 ماه ابتدایی سال گذشته برابر با 4,413 میلیارد تومان بوده است.
گزارش ماهانه دیران نشان می‌دهد که در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد 1400، مبلغ 1/ 31میلیارد تومان درآمد داشته است.
بر اساس این آمارها 16/ 86 درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و 84/ 13 درصد آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 84/ 13درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 63/ 39درصد افزایش داشته است.
همچنین شرکت ایران‌‌‌دارو نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 2/ 70درصد افزایش درآمد به ثبت رسانده است.
جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در دوره 5 ماهه ابتدایی امسال 187 میلیارد تومان ثبت شده و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 8/ 131میلیارد تومان بوده که این امر نشاندهنده افزایش 87/ 41درصدی درآمدهای این شرکت طی این مدت است.
هرچند شرکت در هر دو بازار داخلی و خارجی با افزایش درآمد همراه بوده، اما استراتژی فروش «دیران» در این دوره بر محور رشد صادرات نهاده شده است. طبق آمارها شرکت یادشده در 5 ماه ابتدایی امسال 6/ 181میلیارد تومان فروش داخلی داشته است، رقمی که حکایت از رشد 9/ 38درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. فروش داخلی سال قبل برابر با 7/ 130میلیارد تومان بوده است. اما شرکت در همین دوره 5 ماهه فروش صادراتی خود را به 4/ 5میلیارد تومان رسانده و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 1/ 1میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 17/ 399درصدی دارد.
در حالی که بسیاری از کشورها در مراحل نخست توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود هستند، به نظر می‌رسد چین در این زمینه از سایر کشورها بسیار جلوتر است. با این حال، یکی از مقامات بانک مرکزی چین فاش کرده که برخی از مشکلات مربوط به یوان دیجیتال کماکان پابرجاست. فان ییفی، قائم مقام بانک خلق چین در جریان سخنرانی خود در انجمن مالی دیجیتال چین گفت: «یوان دیجیتال در مرحله آزمایشی، پتانسیل بالایی از خود نشان داده، اما برخی از مشکلات باید حل شوند. قوانین نظارتی، فضای پذیرش و سیستم‌های پرداخت باید بهبود یافته و بهینه شوند.»
او همچنین به پیشرفت‌های زیرساختی در این پروژه نیز اشاره کرد و گفت بانک خلق چین در جهت پشتیبانی از ارتباط بین یوان دیجیتال با سیستم‌های پرداخت سنتی و کیف پول‌های یوان دیجیتال با حساب‌های بانکی تلاش می‌کند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال از تاریخ ۶ تا ۱۰ سپتامبر (۱۵ تا ۲۰ شهریور) ۴۹.۴ میلیون دلار سولانا خریداری کرده‌اند. این در حالیست که کل جریان ورودی هفته گذشته این صندوق‌ها ۵۷ میلیون دلار بوده است. در حال حاضر ۹۷ میلیون دلار سولانا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد و این ارز دیجیتال پنجمین دارایی بزرگ میان تمامی محصولات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است.
پتروشیمی بوعلی سینا از موافقت هیات مدیره با برنامه افزایش سرمایه 286 درصدی خبر داد.
براین اساس، “بوعلی” پیرو شایعه منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه اعلام کرد: به استناد جلسه 22 شهریور هیأت مدیره شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایه از 350 میلیارد به 1.35 هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت (سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمی تندگویان) به منظور اصلاح ساختار مالی مطرح و به تصویب رسید. پس از نهایی شدن گزارش توجیهی، اطلاعات مربوطه از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد.
مدیران کشور برای ترمیم دوباره بازار سرمایه تلاش کنند تا شاهد تکرار دوباره رکود نباشیم.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت بازار سرمایه، سیاستمداران کشور باید ضمن آسیب شناسی دقیق گذشته، توجه ویژه به تحول بازار سرمایه داشته باشند.
بهروز محبی نجم‌آبادی افزود: با توجه به ضرر و زیان تعداد زیادی از سهامداران خرد در سال گذشته و فرصت‌هایی که به دنبال انتخاب مسیر اشتباه تبدیل به تهدید شد، بازار سرمایه باید به طور دقیق آسیب شناسی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: بایستی مدیران کشور برای ترمیم دوباره بازار سرمایه تلاش کنند تا مجدد رکود در بازار سرمایه تکرار نشود.
وی اظهار کرد: برنامه ریزی و ایجاد فرصت‌های استثنایی در بازار سرمایه در جهت شفافیت و واقعی تر شدن قیمت‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که باید سرلوحه کارها قرار گیرد.
دبیر مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی ادامه داد: نگاه عمیق و بلند مدت به بازار سرمایه داشته باشیم و فراموش نکنیم حباب‌ها نتیجه غیر واقعی فکر کردن و نبود برنامه ریزی است.
وی گفت: خوشبختانه کشور به سمت واقع گرایی پیش می‌رود و دولت سیزدهم نیز تلاش می کند از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کند.
بورس کالا بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا است و راهی جز تعیین قیمت ها از طریق این بازار وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در حاشیه واکسیناسیون نهادهای مالی در جمع خبرنگاران به تبعات اعمال قیمت گذاری دستوری در بورس کالا اشاره کرد و افزود: در ماده ١٨ قانون ابزارها که جزو قوانین مصوب مجلس است، به صراحت اعلام شده است که اگر کالایی وارد بورس کالا شد، دیگر در آن کالا نباید اجازه وضع هیچ نوع دخالتی اعم از قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و منع صادراتی وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: موضوع کاملا روشن است، کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، به هیچ عنوان امکان قیمت گذاری برای آنها وجود ندارد و ما هم چنین اجازه ای را به کسی نمی دهیم.
دهقان دهنوی ادامه داد: مسوولان مربوطه از جمله مسوولان وزارت صمت به صراحت در حوزه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده اند که هدف آنها عرضه محصولات در بورس کالا است و مکانیزم عرضه و تقاضا را برای قیمت گذاری قبول دارند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تلاش آنها این است تا از بستر موجود برای شفاف سازی، روان شدن تجارت و نیز افزایش کارایی معاملات استفاده کنند؛ بنابراین به نظر نمی رسد نگرانی بابت قیمت گذاری دستوری در این حوزه وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه سازمان بورس برای ساماندهی به این وضعیت اقدامی را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: زمانی که قیمت سیمان در کشور به دلیل قطعی برق به شدت افزایش پیدا کرد، بورس کالا توانست ساماندهی و نظام بخشی این کالا را انجام دهد.
دکتر دهقان دهنوی افزود: بورس کالا محصول سیمان را که در بازار با کمبود مواجه شده بود به نحو درستی در کشور توزیع کرد؛ بنابراین مکانیزم فعالیت این بازار در کشور ثابت شده است.
آخرین وضعیت نمادهای متوقف شده شرکت های سرمایه گذاری استانی
وی در ادامه درباره علت توقف نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی و برنامه های سازمان بورس برای سامان بخشیدن به وضعیت این شرکت ها اشاره کرد و افزود: فعالیت شرکت های سرمایه گذاری همچون دیگر شرکت ها است؛ بنابراین مشمول همه قوانین نظارتی سازمان بورس هستند.
دکتر دهقان دهنوی گفت: برخی از این شرکت‌ها علاوه بر عدم ارائه صورت های مالی از انتشار گزارش ها خودداری کرده اند؛ بنابراین کسانی که در این شرکت ها حضور دارند همکاری لازم را نداشته اند و طبق ضوابط نماد آنها متوقف شده است.
افزایش نقش پررنگ تعاونی ها در بازار سرمایه
وی در ادامه به افزایش نقش تعاونی ها در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: توسعه نقش تعاونی ها در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، اما باید توجه داشت که مفهوم تعاون در تعاونی ها برقرار باشد و مشارکت همه مردم برای تعیین سرنوشت منافع خود در قالب یک شرکت تعاونی رخ دهد تا این موضوع تحقق پیدا کند.
آخرین وضعیت انتخابات هیات مدیره سهام عدالت
دکتر دهقان دهنوی به آخرین وضعیت انتخابات هیات مدیره سهام عدالت اشاره کرد و افزود: اکنون فرایند انتخابات هیات مدیره سهام عدالت به دلیل وجود برخی از ملاحظات در مراجع نظارتی متوقف است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این میان جلساتی را به عنوان کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس برگزار کردیم تا صحبت ها شنیده و ابهامات رفع شود تا بعد از آن، انتخابات برگزار شده و زمینه تعیین تکلیف وضعیت شرکت ها مشخص شود.
با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد ریسک و ابهام است؛ بنابراین فعالان بازار سهام همگی مخالف ادامه چنین روندی در اقتصاد کشور هستند.
ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه مهمترین ریسک فعلی تهدیدکننده معاملات بورس را وجود ابهام در سیاست گذاری ها و قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: قیمت گذاری دستوری عاملی است که می تواند شرکت های بورسی را با مشکل مواجه کند و حاشیه سود سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش همراه کند.
وی اظهار کرد: در ساز و کارهای مختلف، وجود قیمت گذاری دستوری در بازار محصولاتی مانند سیمان و فولاد به شدت روند بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به ضرر و زیان سهام شرکت های حاضر در بورس می شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برخی از ریسک های بلندمدت همیشه در کشور وجود داشته که با بورس همراه بوده و روند معاملات این بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما اکنون آن ریسک ها چندان در این بازار تاثیرگذار نیستند و در وضعیت خوبی قرار دارند.
وی اظهار کرد: در بازار سهام همیشه وضعیت قیمت های جهانی و کامودیتی ها بر روند معاملات بازار سهام تاثیرگذارند، در حالی که اکنون از این لحاظ نگرانی چندانی در بازار وجود ندارد.
مقدسیان ادامه داد: در کوتاه مدت نگرانی از این لحاظ در بازار وجود ندارد اما در بلندمدت شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی از مسایل قابل اهمیت و تاثیرگذار بر معاملات بازار سهام خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گزارش ٦ ماهه شرکت هایی مانند پالایشگاه ها محرک خوبی برای روند معاملات بازار است و می تواند منجر به صعود شاخص بورس در بازار شود.
انتخاب رییس بانک مرکزی، ریسک فعلی معاملات بورس
وی به دیگر ریسک تهدیدکننده معاملات بورس اشاره و بیان کرد: وجود ابهام و انتخاب برخی از مسوولان اقتصادی مانند رییس بانک مرکزی که تاکنون منصوب نشده روند این بازار را تحت تاثیر قرار داده است زیرا نگرش فرد منتخب می تواند در تعیین مسیر معاملات بورس به شدت موثر باشد.
مقدسیان افزود: امیدواریم سیاست گذاری در بازار پول به گونه ای باشد که شرایط بازار سرمایه را در مسیر معقول قرار دهد و بهتر است فرد منتخب در سیاست گذاری های خود روند معاملات بازار سهام را در نظر داشته باشد.
کسب بازدهی معقول از بورس تا پایان سال
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سهامداران تا پایان سال می توانند بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارهای موازی داشته باشند، گفت: فضا برای رشد معاملات بورس مهیا است زیرا این بازار تاکنون نرخ بالای دلار را در قیمت گذاری های خود چندان لحاظ نکرده است.
وی با اشاره به اینکه تحرک مثبت در بازار دلار تاثیربالایی دررشد بازار سهام خواهد داشت، توضیح داد: برای مثال اگر نرخ دلار حدود ١٠ درصد افزایش یابد؛ ممکن است زمینه کسب بازدهی حدود ٢٠ درصدی در سهام برخی از شرکت های بورسی فراهم شود.
علت برتری سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری
مقدسیان گفت: برخی از بازارها به خصوص بازار مسکن که قیمت ها در آن با رشد زیاد همراه بوده و به سقف رسیده اند، می توانند منجر به رشد بازار سهام شوند زیرا بازار مسکن اکنون با مشکل عدم نقدشوندگی مواجه است که باعث شده است بورس بتواند جلوتر از دیگر بازارها به حرکت خود ادامه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه سپس اظهار کرد: تاکنون مالیات بر عایدی سرمایه برای بورس در نظر گرفته نشده است اما سایر بازارها در تیررس اعمال مالیات بر عایدی سرمایه هستند که این موضوع می تواند به شدت در افزایش میزان ورود نقدینگی به بازار سهام تاثیرگذار باشد؛ بنابراین از این لحاظ هم بورس بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد به سهامداران برای سرمایه گذاری صحیح در بورس
وی به سهامداران توصیه کرد: سهامداران بهتر است در قیمت های منفی و زمان روند اصلاحی بازار خریدار سهام باشند، به دنبال این اتفاق اگر سهمی در یک روز، بدون وجود هیچ اتفاق و تحت تاثیر روند عادی خود منفی شده است باید اقدام به خرید آن سهم و اصلاح پرتفوی خود کنند.
مقدسیان با بیان اینکه رعایت این موضوع به طور حتم برای سرمایه گذاران سود آور خواهد بود، افزود: از گذشته اعلام شده است که سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس، سهام بنیادی را انتخاب و به صورت تکنیکالی خرید و فروش کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: سهامداران باید در نقاط حمایتی اقدام به خرید سهام کنند و در نقاط نزدیک به مقاومت فروشنده باشند اما به دلیل وجود رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران، کمتر شاهد رعایت این موضوع از سوی سرمایه گذاران هستیم.
پیش بینی معاملات بورس تا پایان سال جاری
وی روند معاملات بازار سهام تا پایان سال را وابسته به شرایط تورمی و دلار دانست و گفت: نمی توان انتظار داشت که بورس در صورت وجود سیاست های انقباضی پولی و مالی به روند صعودی خود ادامه دهد یا در صورت افت نرخ ارز شاخص بورس به رشد خود ادامه دهد، صعود بورس همراه با شرایط تورم و رشد نرخ دلار رخ می دهد.
سیمان در چارچوب قراردادهای گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار خواهد گرفت. این خبری است که معاون توسعه بازار بورس کالای ایران مطرح کرد و می‌تواند برای حضور بخش بزرگ‌تری از خریداران فضا فراهم سازد. این شیوه دادوستد در گام اول، بدون معاملات ثانویه بوده و البته می‌تواند نقش موثری در خرده‌فروشی سیمان ایفا کند. فعلا سیمان کیسه‌ای تیپ۲ با حداقل حجم خرید ۱۰تن برای آغاز به کار این معاملات هدف‌گذاری شده است. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس نیز آرامش بازار سیمان را نمونه‌ای بارز از اعتماد به بورس کالا دانست.
بازوی دوم مدیریت بازار سیمان
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از تعریف گواهی سپرده کالایی روی محصول سیمان خبر داد و گفت: حدود چهار ماه از پذیرش واحدهای سیمانی در رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس کالای کشور می‌گذرد. با توجه به مزایای فروش سیمان از بازار فیزیکی بورس کالا و البته مصوبه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش خارج از بورس سیمان ظرف هفته‌های اخیر، شاهد حضور اغلب واحدهای سیمانی کشور و معامله پررونق این محصول در این بازار بودیم. در این شرایط، پیشنهاد تعریف گواهی سپرده سیمان با هدف فروش این محصول در حجم کمتر مطرح شد.
وی ادامه داد: فروش از رینگ فیزیکی بورس کالا و شرایط حاکم بر معاملات این بخش، از جمله اینکه خرید و فروش باید توسط کارگزار انجام شود، باعث می‌شود که این بازار عموما برای خریدهای با میزان بالا مناسب باشد. با توجه به اینکه بخشی از متقاضیان خرید سیمان تقاضای محدودی دارند، راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی می‌تواند، نیاز این متقاضیان را نیز برطرف کند.
ناصرپور افزود: البته همچنان بازار فیزیکی بورس کالا مرجع اصلی خرید و فروش سیمان و تعیین نرخ این محصول به‌شمار می‌رود و طبیعتا قیمت گواهی سیمان در بازار مالی بورس کالا نیز از روند قیمتی در بازار فیزیکی تبعیت خواهد کرد.
وی گفت: البته فروش سیمان در قالب گواهی سپرده کالایی با معاملات فعلی گواهی سپرده کالایی در این بازار متفاوت است، به این ترتیب که برخلاف معاملات معمول گواهی سپرده، این معاملات پیوسته نیست و تنها شامل یک‌بار معامله می‌شود. در واقع، هدف اصلی، فروش محصول در حجم و میزان کمتر است. بنابراین امکان فروش ثانویه اوراق سیمان در شرایط فعلی وجود ندارد.
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران در خصوص انبارهای گواهی سیمان گفت: اگر سوله‌های نگهداری سیمان واحدهای تولیدی دارای مشخصات فنی مناسب و مورد تایید بورس کالا باشند، می‌توانند به‌عنوان انبار از سوی بورس کالا تایید شوند و گواهی سپرده سیمان روی محصول این انبارها صادر شود و به فروش رود.
وی در زمینه میزان حداقل محصول در نظر گرفته‌شده برای تحویل فیزیکی سیمان در روش گواهی سپرده گفت: در حال حاضر، حداقل محصول لازم برای تحویل فیزیکی سیمان در فروش گواهی سپرده، ۱۰ تن در نظر گرفته شده است. میزان حداقل، براساس محدودیت لجستیکی برای تحویل محصول از سوی کارخانه‌ها تعیین می‌شود و در واقع، اگر واحد تولیدی امکان تحویل محصول با میزانی کمتر را داشته باشد، امکان کاهش میزان حداقلی در نظر گرفته‌شده، وجود دارد و بورس کالا محدودیتی در این شیوه معاملاتی ندارد.
آرامش بازار سیمان، نمونه بارز اعتماد به بورس کالاست
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که جزو قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، صراحتا عنوان می‌کند که اگر کالایی به بورس کالا ورود کند، امکان هیچ‌گونه دخالت از جمله قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی، منع صادراتی و… در مورد آن وجود ندارد.
دهقان دهنوی به «کالاخبر» گفت: موضوع کاملا روشن است و برای کالایی‌هایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، امکان قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مسوولان وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار کالاها صراحتا اعلام کردند که هدفشان عرضه در بورس کالاست. وزارت صمت، مکانیزم عرضه و تقاضا را قبول دارد و تلاش می‌کند از این بستر خوب برای شفاف‌سازی و روان‌شدن تجارت و افزایش کارآیی معاملات استفاده کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که سازمان بورس برای یکسان‌سازی دیدگاه سیاستگذاران اقدامی انجام داده است تا مکانیزم بازار پذیرفته شود یا خیر، گفت: بورس کالا نشان داده که می‌تواند شرایط را مدیریت کند؛ برای نمونه، زمانی که به دلیل قطع‌شدن برق، قیمت سیمان در کشور به‌شدت افزایش یافت، این بورس کالا بود که توانست با ساماندهی و نظام‌بخشی همان میزان تولید را به نحو درستی در کشور توزیع کند. بنابراین مکانیزم بورس کالا اثبات شده است و تمام کسانی که بدون غرض‌ورزی به این موضوع نگاه کنند، خواهند دید که بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا بورس کالاست و راهی جز این وجود ندارد.
دهقان دهنوی اظهار کرد: مکانیزم کشف قیمت در بورس کالا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین افزایش یا کاهش قیمت کالاها در بورس به روندهای عرضه و تقاضا بستگی دارد و قیمت در بازار بر مبنای همین روندها کشف می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند شخصا درخصوص تعیین قیمت اقدام کند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد سیمان کشور در حال حاضر در بورس کالا عرضه می‌شود، گفت: صحبت درباره قیمت‌گذاری دستوری مبنایی ندارد. صنعت سیمان سال‌هاست که با قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت تحت فشار قرار داشت و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این حوزه توجیه اقتصادی نداشت، اما این روند را تغییر دادیم و عرضه در بورس را مطرح کردیم و معتقدیم شرکت‌های سیمانی، سهامداران آنها و مصرف‌کنندگان نهایی از این اتفاق منتفع خواهند شد. بازگشت رو به عقب امکان‌پذیر نیست و جای نگرانی از این جهت وجود ندارد؛ چراکه کالا وارد بورس شده و طبق قانون امکان خروج آن وجود ندارد.
میزان تقاضا برای خرید محصولات پلیمری بورس کالا تحت تاثیر فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی ارز قرار دارد. این رابطه به قدری مستحکم است که بلافاصله تغییر بهای ارز با واکنش سریع خریداران این محصولات پاسخ داده می‌شود. هفته گذشته که بهای ارز در بازار آزاد وارد فاز نزولی خود شد و کمی از فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی کاسته شد، شاهد افت ۲۴درصدی میزان تقاضای هفتگی در این بازار بودیم. بر این اساس، لازم است متولیان تنظیم‌کننده این بازار به این متغیر مهم و اثر آن بر نیروهای بازار، همچون تقاضا توجه ویژه داشته باشند؛ چرا که مدیریت این بازار علاوه بر فاکتورهای اصلی تعیین قیمت پایه، یعنی میانگین هفتگی بهای دلار و نرخ جهانی محصولات پلیمری با متغیری جدید یعنی فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی دلار هم رابطه مثبت و معنا‌داری از خود نشان داده است.
راهبری ارزی تقاضای پلیمرها
با افزایش تکانه‌های ارزی در بازار داخلی و رشد بی‌سابقه بهای ارز، متغیر جدیدی به معادلات متقاضیان خرید مواد اولیه پلیمری در بورس کالا افزوده شد. این متغیر که اختلاف دو نرخ آزاد و نیمایی دلار است، بدون وقفه از سوی خریداران بورس کالا رصد می‌شود. از این رو، آگاهی کامل از اثرگذاری تغییرات این فاکتور بر معاملات محصولات پلیمری وجود دارد. در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» با عنوان «راهبری بهای ارز در بازار محصولات پتروشیمیایی» اثبات شد که از میان داده‌های حیاتی معاملات، یعنی عرضه، تقاضا و حجم دادوستدها، بالاترین ضریب همبستگی مربوط به فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی دلار و تقاضای پلیمرهاست که در معاملات هفتگی و ماهانه آن به چشم می‌خورد. این میزان همبستگی علاوه بر آنکه نشاندهنده ارتباط نوسان بهای ارز و میزان تقاضای واردشده به تالار فیزیکی معاملات بورس کالاست، این رابطه را به صورت مستقیم ترسیم می‌کند، به گونه‌ای که در بین داده‌های حیاتی معاملات در این بازار، بیشترین اثرپذیری مربوط به تقاضای خریداران است که لحظه به لحظه جریان ارزی را رصد کرده و همسو با آن اقدام به ثبت سفارش می‌کنند. 08/ 0واحد ضریب همبستگی محاسبه‌شده میان دو متغیر نرخ ارز و حجم تقاضای ماهانه برای خرید مواد اولیه پلیمری در بورس کالا است. به این ترتیب به‌وضوح می‌توان نوسان نرخ ارز را به‌عنوان متغیری قدرتمند در بازار پلیمرها معرفی کرد که واکنش اهالی بازار برای خرید پلیمرها را به دنبال دارد. هنگامی که ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر مثبت باشد، به این معنی است که در چارچوب مطالعاتی و بررسی‌های انجام‌شده، افزایش (کاهش) یک متغیر با افزایش (کاهش) متغیر دیگر همراه است. در واقع، ضریب همبستگی بین منفی یک و مثبت یک است. هرچه این ضریب از صفر دورتر شود (و به مثبت یا منفی یک نزدیک‌تر شود)، می‌توان نتیجه گرفت که روند هم‌جهت یا مخالف بودن دو متغیر مورد بررسی، جدی‌تر است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که ضریب همبستگی هیچ ارتباطی با رابطه علت و معلولی ندارد. بنابراین همبستگی بین دو متغیر تنها نشاندهنده این است که افزایش یا کاهش یک متغیر، چه تاثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد، ولی این همبستگی ضرورتا دال بر رابطه علّی بین متغیرها نیست. بنابراین باید بین مفاهیم همبستگی و رابطه علّت و معلولی تفاوت قائل شد. به بیان دیگر، ممکن است دو متغیر همبستگی داشته باشند، ولی لزومی ندارد که یکی از متغیرها علت و دیگری معلول باشد. علاوه بر این عوامل متعدد دیگری نیز می‌توانند بر ضریب همبستگی اثرگذار باشند.
حجم معاملات تحت تاثیر نوسان تقاضا
در بین داده‌های معاملاتی پراهمیت در بازار پلیمرهای بورس کالا، عرضه و تقاضا دو نیروی اصلی بازار برای تعیین حجم معاملات به شمار می‌روند که از تقابل این دو فاکتور میزان مشخصی محصول معامله می‌شود. حجم عرضه محصولات در بازارهایی کالایی تا سطحی که بتواند نیاز مصرف‌کنندگان را تامین و از یک روند نسبتا باثبات پیروی کند، بر حجم معاملات اثر بسزایی دارد. به بیان دیگر، هنگامی که حجم عرضه کافی نباشد، دادوستد محصولات به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و شاهد بروز رقابت‌های قیمتی شدید در پایان معاملات خواهیم بود. طبق تدابیری که کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی در کنار بورس کالا و سایر سازمان‌های مرتبط برای مدیریت و ایجاد آرامش در این بازار اتخاذ کردند، قرار بر این شد تا میزان عرضه‌های هفتگی تا سطحی حداقلی باشد یا اصطلاحا مواد اولیه پلیمری هر عرضه‌کننده به میزان کف عرضه مصوب باشد تا آشفتگی دادوستد محصولات پتروشیمیایی در بازار، آن هم به دلیل عرضه‌های نامنظم رفع شود. این مصوبه تاثیر بسیار ارزشمندی بر تامین مواد اولیه مستمر و کافی در بازار داشت که اثر آن را در معاملات بازار پلیمرها به‌وضوح مشاهده می‌کنیم. از این رو، میزان اثرگذاری حجم عرضه پلیمرهای بورس کالا بر میزان دادوستدها در شرایطی که مواد اولیه از روندی ثابت پیروی کرده و به صورت منظم به بازار تزریق شود، در سطح قابل قبولی قرار گرفته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رابطه همبستگی این دو متغیر علاوه بر نشان‌دادن ارتباط معنا‌دار و مستقیم میزان عرضه‌ها و حجم معاملات، بر جهت مثبت این رابطه نیز تاکید دارد. طبق داده‌های معاملات پلیمرها که از سوی بورس کالا منتشر شده، طی سال ۹۹ تا هفته ماقبل، روند باثباتی بر عرضه پلیمرهای بورس کالا در تالار فیزیکی حاکم بوده است. براین اساس، کلیت بازار در عموم گریدهای رایج حکایت از آن دارد که از جانب این فاکتور بسیار حیاتی یعنی میزان عرضه، حجم معاملات تکانه‌های کمتری را در این مدت مشخص از سوی نوسان عرضه متحمل شده است.
اما در مقابل عرضه، میزان تقاضای بازار قرار گرفته که در محاسبات ضریب همبستگی نیز ارتباط قوی و مستحکم خود را با حجم معاملات نشان می‌دهد. ضریب همبستگی این دو فاکتور پراهمیت در معاملات پلیمرهای بورس کالا به میزان 09/ 0 واحد است که هنوز فاصله زیادی با بالاترین سطح همبستگی (یعنی مثبت یک) دارد، اما به‌خوبی رابطه قدرتمند تقاضا و میزان دادوستدهای بازار را نشان می‌دهد. با تکیه بر اطلاعات به دست آمده از میزان همبستگی حجم معاملات و تقاضا می‌توان بیان کرد که بخش عمده تغییرات حجم معاملات از مسیر تقاضای پلیمرها عبور می‌کند. داده‌های معاملات هفتگی نیز این برآوردها را تایید می‌کنند. گواه این ادعا صعود بی‌سابقه حجم معاملات پلیمرها در تاریخ دادوستدهای بورس کالا در هفته منتهی به 5 شهریورماه است که رشد تقاضا و عبور از کانال 144 هزار تنی، بیشترین مقدار از سال ۹۷ تاکنون ارزیابی می‌شود. ثمره ورود چنین میزانی از سفارش خرید به بازار پلیمرها، حجم معاملات بالغ بر ۹۴ هزار تن بود که رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند. تزریق چنین تقاضایی برای خرید مواد اولیه پلیمرها، تحت تاثیر چندین عامل متفاوت محقق گشت، اما نتیجه آن به نفع بازار و صعود چشمگیر حجم معاملات تمام شد. از این رو فاکتوری که در معاملات پلیمرها در زمان‌های رکودی باید مدنظر قرار بگیرد، تحریک تقاضاست که به‌شدت تحت تاثیر عوامل بیرونی و شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نوسان بهای ارز قرار دارد. به این ترتیب اطمینان از وجود سطحی قابل قبول از تقاضای پلیمرها نه تنها می‌تواند حجم معاملات را رونق ببخشد، بلکه آشفتگی قیمتی و پیچیدگی‌های معاملات را نیز تا حد زیادی پوشش می‌دهد.
خوشبختانه عقبگرد قیمتی در بازار مقاطع طویل فولادی کشور ادامه‌دار شده است. خبر افت نرخ محصولات طویل فولادی با وعدههای وزیر صمت به خوشحالی خریداران انجامیده، اما واقعیت این است که افت نرخ، تنها یک روی سکه این روزهای بازار فولاد کشور بوده و روی دیگر آن، تعمیق رکود در این بازار است. درواقع، این عقبگرد قیمتی نتیجه نبود خرید در بازار محصولات طویل فولادی است که استمرار آن باعث می‌شود، نوردکاران ظرف ماه‌های آینده با انباشت حجم زیاد محصول فروش‌نرفته و چالش تامین نقدینگی روبه‌رو شوند. بنابراین انتظار می‌رود که سیاستگذاران این حوزه با علم به عواقب تصمیمات خود برای بدنه واقعی تولید در کشور، اقدام به برنامه‌ریزی و وعده‌دادن کنند و درواقع، این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد که کاهش قیمت با تعمیق رکود اتفاقی سازنده نیست و باید تعادل در بازار را هدف‌گذاری کنیم.
نرخ ارز و وعدههای وزیر صمت به عقبگرد قیمتی مقاطع فولادی انجامید
در دومین روز از هفته جاری، یعنی یکشنبه بیست‌ودوم شهریورماه، بهای میلگرد در بازار آزاد تهران به کانال 15هزار تومانی عقب‌نشینی کرد و با نرخ 15 هزار و 900 تومان به ازای هر کیلوگرم مورد دادوستد قرار گرفت که این نرخ کمترین بهای فروش میلگرد از این بازار پس از نیمه تیرماه امسال بود. روند کاهش نرخ مقاطع طویل فولادی روز گذشته نیز ادامه یافت، به‌گونه‌ای که دیروز هر کیلوگرم میلگرد فولادی با نرخ 15 هزار و 800 تومان در بازار آزاد تهران به فروش رفت. به گفته فعالان بازار مقاطع طویل فولادی، افت بهای ارز و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر کاهش نرخ فولاد ظرف ماه‌های آینده باعث شده دیگر خریداری برای مقاطع فولادی در بازار نباشد. به گفته این فعالان بازار، سیگنال‌های وزیر جدید صمت به‌شدت بر رکود حاکم بر بازار فولاد کشور افزوده، به‌گونه‌ای که مشتری برای خرید مقاطع فولادی حتی با نرخی پایین‌تر از میانگین نرخ روز بازار وجود ندارد. در حالی وزیر صمت وعده کاهش بهای فولاد ظرف سه ماه آینده را می‌دهد که میانگین نرخ معامله شمش فولاد ظرف هفته‌های اخیر، مانعی جدی در مسیر اجرایی‌شدن این وعده خواهد بود. ظرف هفته گذشته، هر کیلوگرم شمش فولادی از رینگ معاملاتی بورس کالا با نرخ 13 هزار و 360 تومان به فروش رفت و البته ظرف 10 هفته اخیر شمش فولاد در این کانال قیمتی مورد دادوستد قرار گرفته است. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، قیمت تمام‌شده شمش برای خریداران این محصول از رینگ هفته گذشته برابر 14 هزار و 600 تومان خواهد بود. با توجه به حداقل هزینه حمل، تبدیل و سود نوردکار، میلگرد تولیدی با این شمش حداقل قیمتی برابر 15 هزار و 700 تومان خواهد داشت. بنابراین با توجه به هزینه مالیات ارزش‌افزوده و سود معقول تاجر و هزینه حمل، میلگرد تولیدی با شمش به فروش‌رفته در بازار داخل ظرف هفته‌های اخیر نرخی در کانال 17 هزار تومان خواهد داشت.
بنابراین باید گفت، فروش شمش فولاد در کانال 13 هزار تومانی (در بورس کالا بدون احتساب مالیات ارزش‌افزوده) ظرف بازه زمانی حدود سه‌ماهه، سیگنالی موثر و قوی برای جلوگیری از عقب‌نشینی قابل ملاحظه و سریع نرخ محصولات طویل فولادی به‌شمار می‌رود. اصرار مسوولان به تحقق افت قابل ملاحظه نرخ محصولات فولادی، آن هم در شرایطی که ظرف مدت سه‌ماه نوردکاران شمش مورد نیاز خود را در کانال 13 هزار تومانی خریداری کرده‌اند، تحمیل زیانی سنگین به تولیدکنندگان این بخش است.
افزایش رکود در بازار مقاطع طویل فولادی داخل کشور، در کوتاه مدت به افت نرخ فولاد در بازار منجر می‌شود، اما افزایش رکود در بازار مصرف می‌تواند تولیدکنندگان این حوزه را تحت فشار قرار دهد. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به رکود بازار محصولات طویل فولادی در کشور ظرف ماه‌های سپری‌شده از سال جاری اشاره شد. ظرف این مدت، عمده خریدهای این بازار از ناحیه متقاضیان سرمایه‌ای بود که وعدههای وزیر صمت مبنی بر کاهش محسوس نرخ فولاد ظرف ماه‌های آینده این متقاضیان سرمایه‌ای را نیز از بازار خارج کرد.
افزایش رکود در بازار داخل مقاطع طویل فولادی، به مفهوم فروش‌نرفتن محصول تولیدی این واحدها طی هفته‌های آینده خواهد بود که استمرار این وضعیت حتی برای چند هفته تولیدکنندگان این بخش را با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی افزایش صادرات تنها راه استمرار تولید و برون‌رفت از چالش‌های به وجود آمده است. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در بخش صادرات محصولات طویل فولادی بازاری محدود (اغلب در کشورهای منطقه) در انتظار تولیدکنندگان داخلی است، بنابراین نمی‌توان ازمیان‌رفتن بازار داخل را به‌سادگی با صادرات در کوتاه‌مدت جبران کرد. در این شرایط لازم است سیاستگذاران این حوزه در عین توجه به قیمت‌ها در بازار، به سمت تصمیماتی نروند که به بخش بزرگی از صنایع تولیدی کشور آسیب جدی وارد کند.
صحبت‌های وزیر صمت در حالی به تعمیق رکود در بازار مقاطع طویل فولادی کشور منجر شده که در روزهای پایانی تابستان هستیم و به شکل سنتی انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌رو و آغاز فصل بارندگی و سرما بر رکود در این بازار افزوده شود. استمرار رکود در بازار داخلی مقاطع طویل فولادی به دلایل مختلف معمول و دلایل تحمیلی، سالی سخت را پیشروی تولیدکنندگان این بخش قرار داده است.
افت نرخ شمش فولاد ادامه‌دار شد
بنابر اطلاعیه بورس کالا، امروز این بازار میزبان عرضه شمش فولاد با قیمت پایه‌ای در بازه 12 هزار و 960 تومان تا 13 هزار و 70 تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود. سقف قیمتی تعیین‌شده برای عرضه شمش فولاد در معاملات امروز نسبت به سقف قیمت عرضه در هفته قبل 140 تومان کمتر است.
در رینگ هفته قبل شمش فولاد بالغ بر 116هزار تن شمش فولاد از سوی تولیدکنندگان عرضه شد که از این میزان برابر 65 هزار تن معادل 56 درصد از محصول عرضه‌شده مورد معامله قرار گرفت. این در حالی بود که متقاضیان شمش فولاد در هفته‌های قبل‌تر استقبال بالایی از شمش فولاد داشتند و برتری تقاضا بر عرضه مشهود بود. اما احتمال اعمال سیاست‌های کاهش نرخ روی محصولات طویل فولادی باعث شد متقاضیان شمش که عمدتا نوردکاران هستند، در خرید ماده اولیه خطوط تولید خود با نرخ پایه پیشنهادی تردید به خرج دهند که نتیجه آن در کاهش حجم معاملات این بازار در رینگ هفته قبل مشهود بود. با توجه به وعده وزیر صمت برای کاهش نرخ شمش و محصولات فولادی ظرف ماه‌های آینده، بعید به نظر می‌رسد که نوردکاران استقبال خوبی از عرضه شمش فولاد در رینگ امروز داشته باشند. البته با توجه به وجود بازار صادراتی برای شمش فولاد تولیدی کشور بعید به نظر می‌رسد که این موضوع زیانی برای فولادسازان به همراه داشته باشد، اما به کاهش تولید در بخش صنایع تکمیلی منجر خواهد شد.
در سومین روز هفته، سومین افت متوالی دلار رقم خورد. روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان قرار گرفت. دلار در روز شنبه افت ۸۰ تومانی را تجربه کرده و در روز یکشنبه با ۲۲۰ تومان افت در سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته بود. سومین افت دلار سرعت بیشتری داشت و همین موضوع حکایت از هیجان کاهشی معامله‌گران ارزی داشت.
هت‌تریک ریزش در بازار ارز
به باور بیشتر فعالان، آنچه زمینه‌ساز افزایش سرعت فروش دلار شد، تغییر انتظار معامله‌گران ارزی بود. بر اساس صحبت‌های فعالان، به نظر می‌رسد اخبار رسیده به بازار در روزهای اخیر تا حدی در گردش انتظارات اثر داشت. به عنوان مثال، اظهارنظرهای مثبت پیرامون سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موجب شد این تصور در بازار برجسته شود که قرار است موضوعات هسته‌ای پیچیدگی بیشتری پیدا نکند. حتی برخی معامله‌گران عنوان میکردند که توافق ضمنی ایران با آژانس انرژی اتمی به آن معناست که به زودی، زمینه برای شروع دوباره مذاکرات وین آغاز خواهد شد.
شرط دلار برای افت بیشتر
برخی فعالان در روز گذشته عنوان میکردند در صورتی که در جلسه شورای حکام، بیانیه‌ای علیه ایران صادر نشود، فروش‌های ارزی بیشتر خواهد شد. این گروه حتی از احتمال برگشت دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی سخن میگفتند. درست یک هفته قبل دلار در حوالی مرز ۲۷ هزار تومانی قرار داشت، ولی به تدریج شایعاتی در بازار مطرح شد که قرار است در شورای حکام بیانیه‌ای علیه ایران صادر شود. این تصور از آن جهت در بازار پا گرفت که در رسانه‌ها عنوان شد که ایران همکاری‌های لازم را با آژانس بین‌المللی اتمی انجام نداده است و ایران درخواست سفر گروسی به ایران را بی‌پاسخ گذاشته است.
زمانی که به‌طور غیرمنتظره، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و در بیانیه‌ای از توافق با ایران در برخی موضوعات هسته‌ای خبر داد، جهت انتظارات در بازار دلار تغییر کرد و معامله‌گران فروشنده شدند. در کنار این، پس از سفر گروسی به ایران، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی در توییتر با استقبال از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را گام مثبتی جهت تداوم اطلاع درباره برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. این اظهارنظر نیز وضعیت ذهنی معامله‌گران ارزی را تحت تاثیر قرار داد و تمایل آنها به فروش را بیشتر کرد.
نشانه تغییر موقت وضعیت بازار
تمایل به فروش در بازار ارز به اندازه‌ای بود که در ابتدای روز دوشنبه، قیمت دلار برای مقاطعی زیر مرز ۲۷ هزار تومانی نوسان کرد. با این حال، معامله‌گران از اواسط روز خریدهای خود را بیشتر کردند و توانستند که خط ۲۷ هزار تومان را پس بگیرند. این عده اعتقاد داشتند که برای تصمیم‌گیری درباره آینده دلار نیاز است که اخبار شفاف‌تری به بازار برسد و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای مشخص‌تر شود. برخی از معامله‌گران نیز به بخشی از صحبت‌های رافائل گروسی دقت کردند که تردیدها درباره رسیدن به توافق و کاهش تنش‌ها را بیشتر می‌کرد.
مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرده است که عدم پاسخگویی ایران به درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تجهیزات نظارتی‌اش، به طور جدی توانایی فنی آژانس در حفظ تداوم اطلاعاتش را که برای از سرگیری راستی‌آزمایی و نظارت آتی بر تعهدات هسته‌ای ایران ضروری است، به خطر انداخته است. البته خبرنگار وال‌استریت ژورنال هم عنوان کرد که توافق شده قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشود تا مذاکرات هفته آتی با معاون رئیس‌جمهور انجام شود. چنین خبری حداقل نوسان‌گیران کوتاه‌مدت را از موقعیت خریدار بازار خارج کرد، هر چند معامله‌گران بلندمدت همچنان نسبت به گرفتن موقعیت آتی خرید یا فروش خود در تردید هستند.
افت مرزی در بازار سکه
سکه امامی مرز ۱۲ میلیون تومانی را از دست داد. روز دوشنبه فلز گران‌بهای داخلی ۱۶۰ هزار تومان افت را به ثبت رساند و در محدوده ۱۱ میلیون و ۹۲۰هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، نزول بهای دلار در بازار داخلی مهمترین عاملی بود که زمینه‌ساز افزایش فروش سکه‌بازان شد. چنانکه گفته شد دیروز اسکناس آمریکایی ۳۵۰ تومان افت قیمت را تجربه کرد و به بهای ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. البته بهای اونس طلا نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه افزایش خاصی نداشت که سکه‌بازان را تشویق به خرید کند.
اونس جهانی، در سایه افزایش شاخص دلار و انتظارات برای کاهش برنامه‌های حمایتی فدرال، کاهشی شد. طلا در هفته گذشته با موجی صعودی ناشی از گزارش ضعیف اشتغال ایالات‌متحده در ماه آگوست مواجه شد و تا هزار و ۸۳۵ دلار نیز پیشروی کرد. اما این روند پایدار نبود و این فلز گران‌بها تا روز گذشته تقریبا ۵۰ دلار از ارزش خود را از دست داده است. شاخص دلار آمریکا نیز طی این مدت صعودی بود و توانست سقف دو هفته‌ای خود را مجددا لمس کند.
بازار ارزهای دیجیتالی نیز نتوانست صعود اندک روز یکشنبه را پایدار کند و در روز سه‌شنبه دوباره قرمزپوش شد. اما در این میان رمزارز پولکادات توانست در میان بزرگان بازار صعودی باشد. سایر رمزارزها اما غالبا نزولی بودند. بیت‌کوین ۳ درصد افت ارزش و اتریوم با کمتر از ۶ درصد کاهش قیمت، افت‌های هفتگی بیش از ۱۵ درصد را ثبت کردند.
طلا در انتظار تورم آگوست
طلای جهانی با آغاز معاملات در هفته جدید، روند نزولی خود را ادامه داد. ادامه افزایش روند صعودی شاخص دلار آمریکا که ارزش آن را در برابر ۶ ارز دیگر بزرگ دنیا می‌سنجد و همچنین نزدیک شدن به تاریخ انتشار گزارش تورم آمریکا در ماه آگوست و نااطمینانی شدید برای برنامه کاهش حمایت‌های فدرال و آینده پیش روی اقتصاد آمریکا، باعث شد طلا در کانال هزار و ۷۹۰ دلاری معامله شود. قیمت طلا در معاملات آتی روز دوشنبه، تا هزار و ۷۸۴ دلار نیز افت کرد.اما تا ساعت۱۹و۴۵دقیقه به وقت تهران به ۱۷۹۶دلار رسید. شاخص دلار آمریکا در هفت روز معاملاتی اخیر توانست به ۸/ ۹۲ واحد برسد و در بالاترین سطح دو هفته‌ای خود قرار بگیرد. همچنین نااطمینانی‌ها برای برنامه کاهش سرعت خرید دارایی‌ها و کاهش حمایت‌های فدرال، در حال افزایش است. لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز جمعه گفت که هنوز علاقه‌مند است تا بانک مرکزی برنامه کاهش خرید دارایی‌های خود را در سال ۲۰۲۱ اجرایی کند. از طرفی سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار جلسه روز سه‌شنبه فدرال برای انتشار داده‌های تورم ماه آگوست هستند. به همین خاطر در بازارها رفتار احتیاطی سرمایه‌گذاران کاملا مشهود است. کارشناسان داوجونز از داده‌های تورمی آمریکا، رقم ۵/ ۳ درصدی را برای تورم ماه آگوست پیش‌بینی می‌کنند. از طرفی شاخص قیمت تولیدکننده یا همان تورم پیش‌نگر آمریکا، با رشد ۶/ ۰ درصدی ماهانه و ۳/ ۸ درصدی سالانه که بیشترین میزان افزایش سالانه آن از سال ۲۰۱۰ به حساب می‌آید، تصویر جذابی از اقتصاد آمریکا را ایجاد نمی‌کند. این اتفاقات موجب ایجاد عدم قطعیت سرمایه‌گذاران نسبت به روند آتی طلا شده است همین امر باعث شده از طرف خریدار در بازار طلا، کاهش تقاضا دیده شود. تقاضای فیزیکی طلا در هند طی هفته گذشته با وجود اصلاح قیمت شمش، کاهش یافت؛ مصرف‌کنندگان در سایر مراکز آسیایی نیز دست نگه داشته‌اند تا روند واضح‌تری را در قیمت‌های جهانی پیدا کنند. تحقق برخی پیش‌بینی‌ها می‌تواند روند طلا را متحول کند. بسیاری از کارشناسان این حوزه به سرمایه‌گذاران درباره فروش احتمالی در بازار سهام آمریکا هشدار می‌دهند و این می‌تواند نیرو محرکه برای استارت طلا باشد. گروه گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سیتی گروپ و بانک آمریکا نسبت به ارزش‌گذاری‌های فعلی در بازار سهام آمریکا اظهار نگرانی کرده‌اند و این می‌تواند سیگنالی برای اصلاح بازار سهام باشد. به گفته کارشناسان حتی یک اصلاح کوچک در بازار سهام می‌تواند موتور صعود مجدد طلا را روشن کند.
صعود یکشنبه دوام نداشت
بازار ارزهای دیجیتالی دوباره قرمز شدند. روز یکشنبه که به نظر می‌رسید فاز اصلاحی بازار رو به اتمام گذاشته است، روز دوشنبه ترازوی عرضه و تقاضا به سمت عرضه کج شد. بیت‌کوین که توانسته بود تا مرز ۴۶ دلار نیز پیشروی کند در روز دوشنبه با افتی ۵/ ۲ درصدی به زیر کانال ۴۵ هزار دلار رسید. اتریوم نیز با افتی تقریبا ۶ درصدی در کانال ۳ هزار و ۲۰۰ دلار معامله شد تا ضرر هفتگی ۵/ ۱۶ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته باشد. اما در این میان رمزارز پولکادات طی ۴ روز گذشته با رشدی ۳۰ درصدی پرچم‌دار رشد در میان بزرگان بازار بود و روز دوشنبه نیز در حالی که بیشتر بازار قرمزپوش بود، با رشدی ۵ درصدی در محدوده ۳۴ دلار در حال معامله بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به محسن خدابخش، معاون نظارت بر بورسها و ناشران، خواستار تهیه دستورالعمل اعطای مجوز سپردهگذاری ظرف مدت دو ماه، پس از اخذ نظرات صاحبنظران بازار سرمایه شد. در نامه یادشده، بر ضرورت تسهیل و نیز مهلت کافی فرآیند احراز هویت سجامی سهامداران به‌ویژه سهامداران مقیم خارج از کشور تاکید شده است.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به مطرح شدن بحث قیمت‌گذاری دستوری در برخی کالاها، فراهم شدن زمینه اصلاح شاخص بورس در بازار حتمی بود. در صورتی که با طرح موضوع قیمت‌گذاری دستوری، معاملات بورس وارد مدار منفی نشود جای تعجب دارد و در آن زمان دیگر نمی‌توان روند بازار را روندی طبیعی دانست.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: قیمت‌گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند یا از ابزارهای بازار سرمایه برای قیمت‌گذاری استفاده کنند، می‌ایستیم و به هیچ وجه و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که از کانال بورس، علیه منافع سهامداران استفاده کند. در عمل ثابت کردیم که جلوی قیمت‌گذاری دستوری ایستاده‌ایم، در این باره صحبت کردیم و مخالفت خود را اعلام کردیم و صرفا هم اعلام مخالفت نیست. قیمت‌گذاری‌های دستوری که سبب انحراف منابع شرکت‌ها و آسیب به منافع سهامداران شده و حتی اظهارنظرهایی که در این باره سبب تشویش اذهان فعالان بازار و تاثیرگذاری بر قیمت سهام مرتبط شود قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد.
دیروز نیز حال شاخص‌کل بورس خوب نبود و ۱۴هزار واحد ریزش داشت و در پایان معاملات به عدد یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید. همین مساله موجب نگرانی سهامداران شده بود و بعد از دو روز ریزش پیا‌‌‌پی بورس، لحن مطالب آنان کمی تند شده بود. برخی کاربران به اینکه وضعیت بازار سرمایه با وجود گذشت زمان و وعده‌‌‌هایی که داده شده است، بهبود نمی‌‌‌یابد اعتراض داشتند و یادآور می‌‌‌شدند با وجود اینکه بازار برای چند ماه رشد کرده بود اما ضرر آنها هنوز جبران نشده و با ریزش جدید وضعیت سبدهای آنان بدتر هم شده است!
یکی از این کاربران به نام «سعید» توییت کرد: «بازار ۴۰۰ واحد افزایش پیدا کرده بود، سبدا داغون بودن الان که ۱۰۰ واحد اومده پایین دیگه داغون‌تر شدیم! دیگه واقعا مسخره همه‌چی دراومده!» یکی دیگر از کاربران توییتر به متغیرهای اقتصادی که بر بازار سرمایه اثرگذار است اشاره و با ارزیابی بازار به این نتیجه رسیده بود: «از هر پنج تا سهم، تقریبا یکی صف فروش داره. فعلا بورس نسبت به دلار، بیشتر به مذاکرات وین دل خوش کرده!» او سپس از شرایط سخت فعالان بازار سرمایه در ایران گلایه کرده و نوشته بود: «این همه متغیری که فعالان بازارهای مالی در ایران هر روز باید رصد کنن، هیچ جای دنیا وجود نداره.» برخی از کاربران فضای مجازی هم تلاش داشتند در این روزها که شاخص کل بورس روند نزولی در پیش گرفته، سهامداران هیجانی را نصیحت کنند شاید پند بگیرند. مثلا «پویان» خطاب به این دسته از سهامداران گفت: «تو بازار با خودتون کنار بیاید، شما یا نوسان‌گیرید یا بلندمدت می‌خرید یا از رو دست بقیه معامله می‌‌‌کنید یا دنبال سهام پروژه‌‌‌ای و پرریسک‌اید. واقعا ترکیب اینا نمی‌شه بود!»
گلایه از بسته شدن «فرابورس»
بسته شدن نماد فرابورس نیز از دیگر سوژه‌‌‌هایی بود که دیروز در فضای مجازی از سوی فعالان بورسی پررنگ شد. آنها از اینکه با منفی شدن بازار، «فرابورس» نیز بسته شده گلایه داشتند و تحلیل‌‌‌هایی هم در این راستا ارائه دادند. مثلا یکی از این کاربران به نام «مهرداد» معتقد بود که بسته شدن «فرابورس» می‌تواند حاکی از ادامه روند منفی در بازار سرمایه باشد. در این میان برخی هم بودند که از سیاستگذاران بورسی می‌‌‌خواستند قانونی را مشخص و بر اساس آن عمل کنند؛ نه اینکه رفتار سلیقه‌‌‌ای داشته باشند و منجر به بی‌‌‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شوند.
تحسین رئیس از سوی بورسی‌‌‌ها
تحسین دهقان دهنوی به دلیل ایستادن در برابر اظهارات علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته بود «هر کالایی وارد بورس شد، گران شد» نیز یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که دیروز در فضای مجازی دست‌‌‌به‌‌‌دست می‌‌‌شد و کاربران درباره آن می‌‌‌نوشتند. رئیس سازمان بورس دیروز در گفت‌وگویی در واکنش به اظهارت نایب‌رئیس مجلس تاکید کرد: «ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند، می‌ایستیم و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم از کانال بورس استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.» این سخنان با واکنش مثبت از سوی کاربران بورسی فضای مجازی مواجه شد و آنان که معتقد بودند یکی از دلایل ریزش اخیر بازار اظهارات این نماینده مجلس است، رئیس سازمان بورس را که در برابر او ایستاده است، تحسین میکردند. کاربری به نام پارسا نوشت: «تنها رئیسی که ارزش جنگیدن داشته همین جناب دهقان‌دهنویه. می‌‌‌شه در مواردی باهاش مخالف بود ولی در مسیر درستی‌یه.» کاربرانی هم بودند که نسبت به ادامه حضور دهنوی در سمت خود اظهار تردید کردند و نگران بودند که این ایستادگی به ضرر او تمام شود و او را از این سمت بردارند. مثلا کاربری نوشت: «با این موضع‌گیری جدی دهقان‌دهنوی در برابر پایمال شدن حقوق سهامداران، ترسم از اینه که نکنه برکنارش کنند. اگر خبری از جایگزین کردنش شد شک نکنید که باز دارن نقشه‌های بدی برای بازار می‌کشن.»
علی نیکزاد هفته گذشته در گفت‌وگویی از دستوری شدن قیمت سیمان حمایت و ادعا کرده بود ورود سیمان به بورس، منجر به افزایش قیمت آن شده است. او گفته بود: «ما یه کارخانه سیمانی وابسته به شستارو نگاه کردیم دیدیم سود می‌کنه! پس سیمان باید بشه ۲۱هزار تومن!» بعد از آن، وزیر صمت هم ادعا کرده بود سیمان در بازار ارزان شده است. اما دیروز کاربران فضای مجازی ادعای کاهش چشمگیر قیمت سیمان توسط وزیر صمت را ادعایی خلاف ارزیابی کرده و میگفتند که بر اساس شواهد آنان سیمان در بازار هنوز با همان قیمت قبلی عرضه می‌شود. برخی از کاربران بورسی فضای مجازی هم تیتر دیروز روزنامه کیهان را که نوشته بود: «سیمان ارزان شد؛ طلیعه تحقق وعدههای دولت» دستمایه طنز قرار دادند. مثلا یکی از این کاربران نوشت: «دستاورد اقتصادی دولت اینه که سیمان که به خاطر قطعی برق گرون شده بود رو برگردوندن به کمی بالاتر از قبل از قطعی برق؛ تازه این قیمت بورسشه، تو بازار آزاد چیز دیگه‌‌‌ای میگن.»
تعیین محدودیت حجمی در نماد معاملاتی (حآفرین1): به اطلاع می رساند؛ محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی عام) در نماد (حآفرین1) از امروز سه شنبه مورخ 1400/06/23 به میزان 10.000 سهم تعیین می گردد.
به اطلاع می رساند؛ سفارشگیری و شروع معاملات در نماد معاملاتی ریل پرداز نوآفرین (حآفرین1) راس ساعت 9:30 خواهد بود.
مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
بورس تهران روز گذشته نیز شاهد افت ۹۹/ ۰شاخص‌کل بود. همین امر سبب شد تا افول ناامیدانه نماگر اصلی این بازار که از ابتدای هفته آغاز شده بود همچنان تداوم یابد. اینطور که به‌نظر می‌آید با توجه به‌پیش کشیده‌شدن دوباره بحث مداخله در قیمت‌ها با کاهش قیمت سیمان و زمزمه لزوم ارزان‌بودن محصولات فولادی، بازار سهام این‌بار نه در سراشیبی شناسایی سود، بلکه در کاهش قیمتی مبتنی بر دیدگاه ژرف‌تر استوار است. اینطور که به‌نظر می‌آید این روزها بورس در شرایطی قرار گرفته که حتی افزایش قیمت دلار هم نمی‌تواند بازارها را نجات دهد و در صورتی‌که قرار باشد تا طرح ساخت یک میلیون واحد مسکن از طریق کاهش قیمت دستوری مواد اولیه باشد، سود بسیاری از شرکت‌های بورسی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که برخلاف قیمت‌های جهانی مقاصد سیاستگذار لزوما حساب و کتاب مشخصی ندارد و یک چرخش قلم آنها می‌تواند، یک شرکت سودده را به‌کل به‌نقطه زیان برساند.
پاشنه آشیل تحلیلی بورس
از کرونا تا بازار
چند روزی است که بازارهای جهانی مجددا با رونق مواجه شده‌اند و پس از آنکه گفت‌وگوی تلفنی جو بایدن با شی‌جینگ پینگ رئیس‌جمهوری چین انجام شده بر مدار صعود حرکت می‌کنند. معاملات هفته‌جاری نیز در این بازارها در شرایطی آغاز شد که اگرچه در آن برخی از کامودیتی‌ها با کاهش قیمت مواجه شدیم، با این حال کاهش قیمت یادشده را نمی‌شد چندان به‌پای یک رکود ادامه‌دار گذشت.
در حالی که شیوع و گسترش بیماری کرونا از اواخر سال ۲۰۱۹ و دقیقا در جایی‌که تازه چند‌ماه از جنگ تجاری میان دونالد ترامپ و چین گذشته بود، آغاز شد و حال و روز اقتصاد جهانی را آشفته کرد، در ماه‌های اخیر و به‌طور مشخص پس از ساخت واکسن برای این بیماری متغیرهای اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا رو به‌بهبود گذاشت و کاهش محدودیت‌های کرونایی توانست اقتصاد جهان را در مسیر صعود قرار دهد. با این وجود در طول این مدت نه‌تنها سایه کرونا از سر اقتصاد جهان کم نشده، بلکه بازگشتن به‌دوره انتشار گسترده پول یا به‌عبارتی تخصصی‌تر، رشد پایه پولی بسیاری از کشورها را در معرض بروز تورم قرار داد. یکی از این اقتصادها، اقتصاد ایالات‌متحده است که به‌دلیل مواجهه با عواقب منفی شیوع بیماری کووید-۱۹ مجبور به انتشار هزاران میلیارد دلار شد تا بلکه بتواند از افزایش لجام‌گسیخته بیکاری جلوگیری کند و جلوی نارضایتی‌های اجتماعی گسترده را بگیرد.
دلیل دیگر این مساله این بود که افزایش بیکاری می‌توانست به‌شکلی محسوس تقاضای کل در ایالات‌متحده را کاهش و این کشور را مجددا با رکودی‌سنگین مواجه کند. پس طبیعی بود که در این شرایط دولت‌ها اعطای تورم پایین را به‌لقایش ببخشند تا بتوانند با مشکل مهم‌تری نظیر رکود و افت قابل‌توجه شاخص‌های اجتماعی، برخوردی معقول داشته باشند. این کشورها مخصوصا آمریکا پس از اتخاذ این سیاست‌ها که تقریبا تا زمان شروع واکسیناسیون همگانی تداوم داشت، در نهایت مجبور شدند تا برای آنکه از بار سنگین عواقب چاپ پول بکاهند. این مساله با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره که آن‌هم از طریق انجام عملیات بازار باز صورت می‌گرفت، انجام شد.
این در حالی است که به‌گفته کارشناسان افزایش چند برابری حجم پایه پولی در نهایت بدون عقوبت نخواهد ماند و می‌توان انتظار داشت که رسیدن این عدد به۸ تریلیون دلار در نهایت موج تورمی را برای ارزشگذاری کالاها بر مبنای دلار ایجاد کند. بروز چنین وضعیتی می‌تواند دو حالت کلی را برای تقاضا در بازارهای جهانی در پی داشته باشد. با توجه به اینکه دلیل اصلی همه تحولات یادشده شیوع بیماری کرونا و تبعات منفی آن بر اقتصاد جهانی بود.
باید به این نکته دقت داشت که با توجه به عدم رغبت فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به تداوم سیاست‌های حمایتی، هر نوع خبر منفی در خصوص بیماری کرونا به خصوص راجع‌به سویه‌های جدید آن که می‌تواند مقاومت بیشتری در برابر واکسن ساخته‌شده داشته باشد، به دقت مورد‌توجه بازارهای جهانی قرار می‌گیرد.
این مساله در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع می‌تواند اثر کاهشی بر تقاضای کامودیتی‌ها داشته باشد. با در نظر گرفتن این امر که بازار تولید واکسن از صرفه بالایی برای سرمایه‌گذاری تحقیقی برخوردار است نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت کرونا در میان‌مدت به همین شکل باقی بماند.
با توجه به این مساله که بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی را در سال‌های یادشده داشته‌اند، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو برای جبران این وضعیت شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از کالاها باشیم؛ عاملی‌که به‌تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و به‌نفع بورس تهران باشد. نکته دیگری که در این میان رخ داده این است که انتظار افزایش تورم نیز عاملی است که به‌صورت اسمی قیمت کالاها را بالا برده و با توجه به‌اینکه بهای بسیاری از آنها در اقتصاد امروز جهان با دلار سنجیده می‌شود، می‌تواند سوددهی بسیاری از شرکت‌ها را افزایش دهد. دقیقا به‌همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند حتی در صورت کاهش ریسک در اقتصاد جهانی که می‌تواند به‌طور طبیعی به‌کاهش قیمت دارایی‌های امن نظیر طلا منجر شود، همچنان گذر از سقف تاریخی ۲۰۷۰دلار برای اونس طلا نیز امری محتمل است.
تمامی این حرف‌ها آن‌هم در مواجهه با بورس تهران امر جدیدی به‌نظر نمی‌رسد. برای سال‌ها رونق تورمی بازار سرمایه هیچ راهی پیشروی سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته بود به‌جز آنکه با محاسبه سود ارزی بسیاری از شرکت‌ها به‌دنبال تخمین این مساله باشند که با افزایش قیمت دلاری تولیدات و همچنین تغییرات قیمت ارز چه برسر سود سهامی که خریداری کرده‌اند می‌آید. به‌موازات این مساله نیز آنچه که همواره توانسته تحلیل‌ها و دیدگاه‌های آنها را به‌یکباره تغییر دهد و در بسیاری از موارد تشنج ایجاد کند، مساله دخالت در قیمت‌گذاری و بروز نوسانات دستوری در آن بوده است. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به‌این مساله اشاره شد قیمت‌گذاری دستوری چه زمانی‌که بر روی مساله فولاد جنجال‌آفرین بود و چه حالا که در صنایعی نظیر خودرو و اخیرا در سیمان مشکل‌ساز شده است، می‌تواند ضمن رویگردانی مردم از بازار سرمایه به‌بروز رکودهای سنگین در این بازار منجر شود. تجربه تاریخی بورس تهران اگرچه در‌ماه‌های گذشته رکود سنگین ناشی از افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ را پشت‌سر گذاشته اما حداقل از سوی بسیاری از فعالان با تجربه این خاطره تلخ را نیز به‌یاد دارد که در سال ۹۲ یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رکود چند ساله بازار سهام افزایش یکباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که آن‌هم به‌شکل دستوری تغییر کرد.
تمامی اینها در حالی اتفاق افتاد که هم در ماه‌های اخیر و هم در میانه رونق منتهی به‌سال ۹۲ بسیاری از سهامداران تحلیل‌های بسیار مثبتی بر روی درآمدزایی شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌ویژه کامودیتی‌محورها داشتند و همین امر سبب شده بود تا تقاضا با حجمی قابل‌توجه به‌سمت بازار یادشده سرازیر شود.
بر این اساس ناگفته پیداست که هر‌قدر هم که در چنین فضایی شرکت‌ها برای افزایش درآمد و سوددهی خود تلاش کنند یا در بازارهای جهانی بخت با آنها یار باشد، در نهایت آن شکل که کامیابی یا عدم‌کامیابی آنها را مشخص می‌کند چرخش قلم سیاستگذار و دیدگاه‌های او در مورد‌ساز و کار بازار است. در گزارش‌های پیشین نیز به‌این مساله اشاره شد که در روزها و هفته‌های اخیر تمایل دولت جدید به ایجاد ساخت یک میلیون واحد مسکن می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و در شرایطی که فروض مداخله در نظام بازارها قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد، تاثیری متفاوت از رشد قیمت ارز بر سوددهی سهام بگذارد، چراکه برخلاف افزایش قیمت دلار که به‌منزله کاهش ارزش پول ملی است و می‌تواند صرفا سود اسمی سهام را روی صورت‌های مالی افزایش دهد، قیمت‌گذاری دستوری حتی توانایی این را دارد که اثر رشد قیمت در بازارهای جهانی را کاهش داده یا حتی از بین ببرد و در نهایت در شرایطی که تورم و تمامی عوامل شکل‌دهنده به‌آن با شدت و حدت به‌قوت خود باقی هستند، دست سهامداران را که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به‌این بازار می‌آیند در پوست گردو بگذارد.
برجام شدن برای رئیسی
اقتصاد ایران در حالی این روزها به‌نیمه دوم سال۱۴۰۰ می‌رسد که بنابر بسیاری از محاسبه‌ها کسری‌بودجه عملیاتی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و نسبت به‌سال‌های گذشته افزایشی غیرمعمول را شاهد بوده است. تمامی اینها در حالی مطرح می‌شود که طرح یک‌میلیون واحدی مسکن در دولت فعلی بسیاری را به‌یاد طرح مسکن مهر و شیوه تامین مالی آن انداخته و به‌نظرمی‌رسد این توانایی را دارد که به‌سبب آن تجربه تلخ عاملی برای انتظارات تورمی باشد. این در حالی است که دولت فعلی ادعا دارد که طرح یادشده اثر تورمی نخواهد داشت و با توجه به‌سخنرانی‌هایی که در مجلس و همچنین از سوی وزیر راه و شهرسازی شده به‌نظر می‌آید که این دولت در پی تامین مصالح ارزان برای طرح خود باشد. حال باید صبر کرد و دید که آیا این همه پافشاری بر طرح یاد شده می‌تواند آن‌را به‌مساله حیثیتی به‌مانند برجام در دولت حسن روحانی تبدیل کند یا می‌توان با تعقل بیشتر از سد این خطر بالقوه گذر کرد. در صورتی‌که این امر محقق نشود شکی نیست که با اظهارنظرهایی درباره سیمان ۲۵ هزار تومانی و کاهش قیمت فولاد حتی در صورتی‌که با رشد نرخ دلار سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا کند، نمی‌توان امیدی به‌این داشت که روند صعودی بازار سهام مجددا تقویت شود و به‌مسیر دو‌ماه گذشته خود ادامه دهد.
دقیقا به‌همین دلیل بود که در روزهای گذشته نیز شاهد افت قیمت‌ها در بورس بوده‌ایم. شاخص این بازار در حالی‌که تا همین چندی قبل میانه کانال یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد رسیده بود، حالا در مسیر نزولی قرار گرفته است. در همین چارچوب روز گذشته شاخص بورس تهران به‌میزان ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد دیگر افت کرد تا عقبگرد ۹۹/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز نماگر یادشده را به‌محدوده یک‌میلیون و ۴۷۵ هزار واحد برساند. در این روز ۴۳۶میلیارد تومان دیگر توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار یاد شده خارج شد تا گواهی بر این باشد که سرمایه زیرک‌تر از آن است که در بازاری با ریسک‌های غیرمنتظره و نامعلوم باقی بماند. این مساله در کنار ثبت ارزش ۴ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومانی معاملات خرد حکایت از آن دارد که نگاه سرمایه‌گذاران در روزهای گذشته و همزمان با آغاز هفته جاری که مقارن با پافشاری بر کاهش قیمت سیمان بود، تغییر کرده و احتمالا سرمایه‌گذاران خرد این روزها بیشتر از گذشته به‌درک این واقعیت رسیده‌اند که به‌مانند قبل وجود انتظارات تورمی نمی‌تواند به‌تنهایی آنها را از زیان وارده در روزهای اخیر رها کند. صحت این مساله را از آنجا می‌توان دریافت که با توجه به درجا‌زدن بازار طی دو هفته اخیر دیگر نمی‌توان به‌آسانی قبل فروش این روزها را به‌حساب نقد‌کردن سهام و شناسایی سود از سوی برخی از ذی‌نفعان بازار تلقی کرد.
همچنین افت این روزهای بازار و حتی سقوط بیش از ۴۰هزار واحدی دماسنج بورس در روز یکشنبه را نمی‌توان صرفا ناشی از مذاکره با رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اثر روانی کاهشی بر قیمت دلار دارد، دانست.
هنوز دقیقا مشخص نشده که آیا دولت سیزدهم درنظر دارد که راه را برای آرامش بازارها هموار و به‌طور قطعی تامین مصالح ارزان آنچنان که در این گزارش آمد را برای ساخت یک‌میلیون مسکن نفی کند یا خیر، اما برآیند این ماجرا هرچه که باشد بدون‌شک می‌توان گفت که بازارها نمی‌توانند در شرایط تشویش و نگرانی به‌شکلی صحیح عمل کنند و تداوم این وضعیت می‌تواند به‌سایر بازارها نیز لطمه وارد کند.
همزمان با مطرح شدن احتمال تصویب طرح آزادسازی خودرو، پیش‌بینی‌هایی در خصوص کاهش قیمت خودروهای وارداتی به گوش می‌رسد. این در حالی است که وزیر صمت این موضوع را منتفی دانسته است. با این حال خبر بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو در دو هفته اخیر بازار این کالای پرمخاطب را وارد فاز رکودی کرده است؛ در حالی که تا قبل از این طرح زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسید. اما آزادسازی واردات خودرو چه اثری بر زیرمجموعه‌‌‌های این صنعت در بازار سهام میگذارد؟
اثرات بورسی آزادسازی واردات خودرو
تداوم روند تعادلی خودروسازان
در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس در حال بررسی است که در آن سوی میدان سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی می‌کنند و نمی‌دانند با موافقت مجلس برای این طرح سرنوشت خودروسازان بورسی و سرمایه‌گذاران آنها چه می‌شود. بسیاری از سهامداران گمان می‌کنند اگر این طرح تصویب شود ممکن است قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار افت کند و متعاقبا قیمت خودروهای داخلی و به تبع آن قیمت سهام آنها نیز در سراشیبی سقوط بیفتد.
ابهامات در مورد طرح جنجالی واردات خودرو و شروط آن همچنان زیاد است اما کارشناسان بورسی واردات خودرو را عامل تحرکات منفی در بازار سهام نمی‌دانند. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شروط مهم وضع شده برای واردات خودرو اظهار کرد: از قرار معلوم مهمترین شرط واردات خودرو به کشور این است که هیچ ارزی برای واردات از کشور خارج نشود و واردات خودروی خارجی در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز باشد. این شرط راه ورود خودروهای خارجی به کشور را سخت می‌کند و موانع بسیاری جلوی راه واردکنندگان میگذارد. این در حالی است که مجلس نیز سه شرط برای خودروهای وارداتی وضع کرده است. گرچه جزئیات دقیق طرح مذکور همچنان در ابهام است اما سه شرط «خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند»، «خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی مجوز واردات می‌‌‌گیرند که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند» و «مجاز بودن واردات خودروی کارکرده مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت آنها گذشته باشد»، نمی‌تواند مشکل جدی برای خودروسازان داخلی به وجود آورد.
به گفته این کارشناس بورس، بازار سرمایه در مسیر تعادلی گام برمی‌دارد و تصویب و اجرای این طرح خللی در روند بازار ایجاد نمی‌کند.
افنانی در ادامه وضعیت نامشخص همه بازارهای سرمایه‌گذاری به دلیل ابهامات در سیاستگذاری‌های دولت جدید را مهمترین عامل در نوسانات اخیر بورسی عنوان کرد و گفت: بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران به دلیل مشخص نبودن سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر توقف رشد بازار دارد. بر همین اساس حتی اگر طرح واردات خودرو مورد موافقت نمایندگان مجلس نیز قرار گیرد اثرات کوتاه‌مدت منفی هم به بار نخواهد آورد.
وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی در همه بازارها موج می‌زند و بازارهای سرمایه‌گذاری در انتظار به سر می‌برند و به نظر می‌رسد قیمت دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت بازارها و به‌خصوص بازار سهام و خودروسازان بورسی ایفا کند. به هر روی تا هفته‌های آینده و مشخص شدن حداقل بخش‌هایی از زوایای پنهان توافقات دولتمردان در حوزه‌های بین‌المللی، بیراه نیست اگر مدعی شویم بازار خنثی‌ترین حالت خود را طی کند.
پرهیز از سیاستگذاری‌های غیرمنطقی
در صورت آزادسازی واردات خودرو چه اتفاقی برای خودروسازان بورسی رخ می‌دهد؟ این سوالی است که بعد از مطرح شدن موضوع بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو به ایران در اذهان عمومی شکل گرفته و به برخی از شایعات مبنی‌بر کاهش یا حتی ورشکستگی خودروسازان داخلی دامن زده است. شایان کرمی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است جزئیات طرح از خود طرح مهم‌تر است. وی در این رابطه گفت: بررسی تبعات واردات خودروی خارجی به کشور و تاثیرپذیری صنایع خودروسازی از این طرح در این مرحله امکان‌پذیر نیست. ابهامات این طرح به قدری زیاد است که معلوم نیست چرا برخی ادعا می‌کنند این طرح به زیان خودروسازان و سهامداران آنها منجر می‌شود.
وی با اشاره به چشم‌انداز منفی وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی که دولت و مردم با آن دست به گریبانند، افزود: کمبود منابع ارزی دولت با چراغ سبز دولت به خودروهای خارجی در تضاد است. بر همین اساس تا مشخص نشدن جزئیات کامل واردات خودرو نمی‌توان نسبت به پیامدهای احتمالی پیش‌بینی دقیقی انجام داد. به هر روی به نظر می‌رسد در صورت واردات خودرو نه تنها خودروهای داخلی حتی خودروهای خارجی موجود در بازار نیز نمی‌توانند با افت و کاهش قیمت مواجه شوند.
به گفته این کارشناس، اگر شعار اقتصادی امسال مبنی بر حمایت از تولید داخلی را در نظر بگیریم نیز نباید منتظر اتفاقات نامطلوب در این بخش باشیم. بر مبنای این اصل، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه طرحی بر مبنای حمایت از واردات و تضعیف تولید داخلی تصویب نشود. این امر هم درصنعت خودرو و هم در صنایع دیگر صدق می‌کند و بعید است مجلس وارد موضوعی شود که با شعار حیاتی امسال منافات داشته باشد. برچسب آزادسازی واردات خودرو و ادامه حیات خودروسازان دو موضوع تفکیک شده‌اند که به عوامل مهمی همچون تعرفه‌های گمرکی، شروط ارزی واردات و کشش قیمتی از سوی بازار بستگی دارند. این متغیرها تاثیر بسزایی بر روند فروش و قیمت خودرو دارند اما در حال حاضر این طرح با همه حواشی‌ای که به دنبال خواهد داشت نمی‌تواند تهدیدی برای صنایع خودرو در بورس محسوب شود. همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام مهمترین متغیر اثرگذار بر صنعت خودرو کشور نرخ ارز، نرخ خرید و شرایط فروش بازار خودرو است و به نظر نمی‌رسد دولت و مجلس نیز در این حوزه سیاست‌های غیرمنطقی اتخاذ کنند.
نوسان قیمتی در انتظار خودروسازان؟
در این میان برخی تحلیل‌ها از ریزش قیمت خودرو حکایت می‌کند. پیش‌بینی‌هایی که چندان با منطق کارشناسان بورسی همخوانی ندارد. با این حال به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه می‌تواند سمت و سوی بازار صنایع بورسی را مشخص کند نرخ دلار است، نه واردات خودرو. اما برخی دیگر نیز معتقدند در صورت موافقت مجلس با این طرح، بازار خودرو با نوسان مواجه می‌شود و ممکن است خودروسازان ضرر کنند.
محمدیوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه درهمین رابطه به پیامد طرح آزادسازی خودروهای وارداتی بر خودروسازان داخلی اشاره و اظهار کرد: ایران سابقا صادرات خودرو به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان را در کارنامه خود دارد و بعید به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت کشورهای هدف صادراتی خودروهای داخلی، ایران بتواند بر اساس ارز حاصل از صادرات خودرو دست به واردات آن بزند. در واقع صادرات خودرو به قدری محدود انجام می‌شود که امکان تحقق شرط اول واردات مبنی بر واردات خودروی خارجی در ازای ارز حاصل از صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز را سخت می‌کند. با این‌حال باید دید مجلس به این طرح رای مثبت می‌دهد یا خیر. وی افزود: در صورت تصویب مجلس قیمت خودروهای داخلی کاهش می‌یابد و این در حالی است که بازار کشش چنین اتفاقی را ندارد.
بدون دیدگاه