یکی از روش‌ها برای فهم دقیق از بازدهی بورس، تعدیل شاخص کل با شاخص قیمت مصرف‌کننده است که تورم به‌وسیله آن محاسبه میشود. با این شیوه، آماری حاصل میشود که می‌تواند تغییرات واقعی نماگر بازار سرمایه را نشان دهد. تحلیل «دنیای اقتصاد» از این آمار نشان میدهد که شاخص کنونی بازار سرمایه با آخرین روزهای آذرماه سال ۹۸ یعنی زمانی که شاخص در محدوده ۳۵۴ هزار واحدی قرار داشت، برابری می‌کند. از سوی دیگر بازده واقعی بازار نه تنها در سال جاری منفی بوده، بلکه حتی به سبب روند صعودی تورم بازده سال ۱۴۰۰ نیز منفی بوده است. این در حالی است که بازده سال ۹۹ بدون تعدیل ۷۷/ ۷۶ درصد و با تعدیل تورم تنها ۲۷/ ۱۸ درصد بوده است. این سری زمانی مؤید آن است که حباب ایجاد شده در پایان سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، به‌طور کامل تخلیه شده است. به نظر می‌رسد عملکرد بازار سهام نه فقط در شرایط کنونی بلکه در سال‌های گذشته نیز تحت تاثیر سیاستگذاریهای نابجا و دخالت‌های بی‌مورد در کنار بلاتکلیفی در حوزه سیاست خارجی آسیب دیده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد که شاخص‌کل بورس در شرایط کنونی اگرچه با قرارگرفتن در ابرکانال یک‌میلیون و 300هزار واحدی فاصله زیادی با سال‌های 97 و 98 دارد اما اگر داده‌های تاریخی را بر مبنای تورم تعدیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که شاخص در محدوده فعلی در سطحی مشابه آذرماه سال98 یعنی سطح 353هزار واحد قرار گرفته است. بر این اساس میتوان گفت که بیاعتمادی شدید به بازار سرمایه در کنار رفت و برگشت مذاکرات برجامی کار را به‌جایی رسانده که در دوران افول بازار سهام دیگر نه کسی توانسته خود را با سرمایه‌گذاری در بازار از گزند تورم نجات دهد و حتی با حضور بلندمدت در این بازار بازدهی واقعی برای خود به‌دست آورد.
بستر تورم‌خیز بازارها
تورم را میتوان یکی از نام‌آشناترین مشکلات اقتصاد ایران دانست. بررسی‌ها نشان میدهد که کشور چه در آن زمانی‌که وجود تورم‌های دو رقمی در جهان امری غیر‌معمول نبود و چه حالا که دیگر جزئی معمول در اقتصاد بسیاری از کشورها نیست با تورم‌های بالا دست‌به‌گریبان بوده است. بررسی‌ها نشان میدهد که اگرچه تا چند سال‌قبل نرخ تورم 20درصدی به رقمی عادی و میانگینی قابل‌انتظار برای اقتصاد ایران تبدیل شده بود با این حال این احتمال وجود دارد که به سبب افزایش این نرخ در سال‌های قبل، تورم کشور به سبب برخی مشکلات ساختاری در محدوده بالاتری از قبل قرار گیرد. در حال‌حاضر گفته‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی حکایت از این واقعیت تلخ دارد که نهاد دولت در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان به کاهش هزینه‌های خود توجهی ندارد و برای بستن بودجه نه‌تنها نمی‌تواند از بسیاری از هزینه‌های خود بکاهد، بلکه ناگزیر است تقریبا همه‌ساله بر مقدار اسمی و حتی حقیقی آن بیفزاید. همین امر سبب میشود تا در شرایطی که استقراض مستقیم از بانک مرکزی امری خلاف‌قانون است، دولت‌ها سعی کنند تا با روش‌های غیر‌مستقیم برای مثال قرض‌گرفتن از بانک‌های تجاری دست در جیب بانک مرکزی کنند. بررسی‌ها نشان میدهد که در طول سال‌های اخیر روند ادامهدار افزایش نقدینگی در ایران تا جایی ادامه داشته که تنها ظرف مدت چند سال این رقم از محدوده هزار‌هزار میلیارد‌تومان به 5250هزار میلیارد‌تومان رسیده است. آخرین‌بار در بهمن‌ماه سال94 سطح نقدینگی کشور زیر محدوده 1000هزار میلیارد‌تومان بوده است.
در چنین شرایطی طبیعتا وقتی برای مدتی طولانی سایه تورم و مخصوصا انتظارت تورمی بر سر اقتصاد یک کشور باشد، مردم با ولع بیشتری پول خرج خواهند کرد. این به آن معنا خواهد بود که در چنین جامعه‌ای چون سرعت بی‌ارزش شدن پول بالا است، سرعت گردش پول نیز به‌طور معمول در مقادیری متناسب با روند صعودی انتظارات تورمی بیشتر میشود. وقتی امیدی به آینده نداشته باشید طبیعتا سعی خواهید کرد مصرف فردا را همین امروز انجام دهید. اما یک مشکل در این میان وجود دارد. مردم در شرایطی پول خود را تماما هزینه می‌کنند که دست‌کم امیدی به آینده نیز داشته باشند. هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در شرایطی که ارزش دارایی هر روز در یک اقتصاد رو به کاهش است با دست خالی به استقبال فردا برود. دقیقا به همین دلیل است که در شرایط افزایش تورم به‌خصوص در کشورهایی که شیب رشد قیمت‌ها در آنها بالا است، به‌جز کالاهای مصرفی دارایی‌ها نیز با سرعت قابل‌توجهی رو به افزایش می‌گذارند. از جمله این دارایی‌ها می‌تواند به ملک، طلا، ارز و سهام اشاره کرد. اقتصاد ایران در حالی سال‌های تورمی اخیر را سپری کرده که از این وضعیت مستثنا نبوده و تنها در فاصله بین سال‌های 96 تا اکنون در دارایی‌هایی نظیر دلار، رشد قیمت از کانال 3هزار‌تومان تا 33هزار‌تومان را شاهد بوده است. طبیعتا قیمت سایر دارایی‌ها نیز در این مدت متناسب با همین میزان تغییر کرده است. حال این سوال مطرح میشود که رابطه مذکور تا همیشه پابرجاست؟
بورس؛ ارتباطی که نقض شد
بررسی‌ها نشان میدهد که در ظاهر این ارتباط میان تورم با بازار سهام نقض شده است. بورسی‌ها در شرایطی سال‌جاری را آغاز کردند که انتظار داشتند تا برای گذر روزهای بحرانی سال‌های 99 تا 1400 این سال، سال‌خوبی باشد. در ابتدای سال‌جاری بررسی‌ها نشان می‌داد که با توجه به انتظارات بالای تورمی و افت قابل‌توجهی که ارزش سهام در سال‌های قبل داشته است، واگرایی رخ‌داده میان تورم و شاخص‌های سهام خاتمه خواهد یافت، با این‌حال این آرزو جامه واقعیت نپوشید و تا به اینجای سال بازار یادشده به سطوح موردانتظار سهامداران دست‌نیافت. بررسی‌ها نشان میدهد که عوامل متعددی سبب‌شده تا بازار یادشده نتواند به مسیر صعودی ایجاد شده در ابتدای سال ادامه دهد. از جمله این موارد میتوان به تداوم ریسک‌های بالای سیستماتیک اشاره کرد که سایه نامبارک آن همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. از سویی دیگر بررسی‌ها نشان میدهد که در طول این مدت آنچه که توانسته ضربه‌ای مهلک‌تر از ریسک‌های یادشده بر اقتصاد کشور بزند، نااطمینانی بوده که نسبت به سازوکار خود بازار سرمایه وجود دارد. داده‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که بورس تهران اگرچه در طول مدت سال‌های 97 تا میانه 99 بازدهی مثبت را به ثبت رسانده اما در شرایط پس از آن تحت‌تاثیر اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، ناامن‌شدن محیط سرمایه‌گذاری در داخل بازار سهام و محیط کلان راه را برای خروج پیوسته از این بازار هموار کرد. بررسی‌ها نشان میدهد که خروج پول از بورس در سال‌های گذشته به شکلی بی‌وقفه ادامه داشته است، با این‌حال شاید با وجود رشد قابل‌توجه شاخص در سال99 کمتر کسی بتواند باور کند که به‌طور واقعی شاخص‌کل از دستاورد آن سال‌نیز پایین‌تر رفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از این واقعیت حکایت دارد که در صورت درآمدن تورم از دل شاخص و واقعی‌کردن آن نماگر یادشده در جایی پایین‌تر از سطح یک‌میلیون و 317هزار واحدی فعلی باشد، با این‌حال یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که شاخص بورس برآمده از کسر تورم در آذرماه سال98 ایستاده است. در آن زمان شاخص‌کل در سطح 353هزار واحد قرار داشته است. این به آن معنا است که با توجه به دوره مدت بررسی که آخرین روز آن 31 شهریور سال‌جاری است و شاخص در محدوده یک‌میلیون و 355هزار واحدی قرار داشته در عمل اگر مبنای بازدهی را دماسنج اصلی بازار در نظر بگیریم هیچ دستاورد مثبتی برای بورس از آذرماه 98 تاکنون باقی نمانده است. به‌عبارت ساده بورس تهران نه‌تنها از تورم سال‌جاری جا مانده است بلکه به‌رغم بازده مثبت در سال99 حتی چیزی از بازه نجومی آن سال باقی نمانده تا سرمایهگذاران به آن دلخوش کنند.
پیامدهای بورس معطل
بر این اساس میتوان اینطور در نظر گرفت که اگرچه بورس در بلندمدت از لحاظ اسمی بازده مطلوبی کسب کرده است اما در واقعیت و با گذر از آمارهای اسمی نتوانسته بازده واقعی نصیب بورسی‌ها کند. این رابطه دقیقا برای شاخص هموزن نیز شاخص است. بر حسب اتفاق این نماگر نیز در طول مدت بررسی که از فروردین‌ماه 97 تا شهریور سال‌جاری را شامل میشود عقبگردی جدی داشته و بر اساس داده‌های واقعی در محدوده آذرماه سال98 قرار گرفته است. بر این اساس میتوان گفت که بورسی‌ها اگرچه در وضعیت کنونی راه چندانی برای بازگشت به رونق نداشته‌اند اما در مقایسه با بازارهای دیگر نیز شاهد ثبت عملکردی عجیب در بازارهای رقیب نبوده‌اند. بررسی‌ها نشان میدهد که هم قیمت ارز و هم سکه (که البته به‌جز عوامل داخلی از قیمت جهانی اونس نیز اثر می‌پذیرد) در طول سال‌های مورد بررسی به وضعیت بورس بی‌شباهت نبوده است؛ در واقع تورم در طول این مدت کاری با جامعه ایران کرده که همه به اشتباه فرض را بر کسب بازدهی و میلیونی‌شدن شاخص گذاشته‌اند؛ این در حالی است که شاخص تعدیل‌شده با تورم دنیای‌اقتصاد حکایت از قرارگرفتن این نماگر در سطح 737هزار واحدی دارد. از این نظرگاه شاخص دو‌میلیون و 100هزار واحدی بورس که در میانه معاملات روز 19 مردادماه سال‌جاری به این نقطه رسیده با کسر تورم حتی به سطح یک‌میلیون واحد نیز نرسیده بود.
بازار سهام طی دو سال‌اخیر ثابت کرد شرط مهم‌تر برای توفیق در جذب سرمایه پیش از آنکه ارزندگی باشد، هنر جلب‌اعتماد است. اعتمادی که با توجه به اتفاق‌هایی که در سال۹۹ برای بازار سهام افتاد بسیار کمرنگ شد و بعد از آن‌هم با عدم‌تحقق وعده‌‌‌‌‌‌های دولت برای بهبود بازار سهام این اعتماد تقریبا از میان رفت. حالا درحالیکه تورم به مرز ۵۰درصد نزدیک میشود و قیمت دلار و سکه نیز روندی رو به رشد دارد، بازار سهام فقط نظاره‌‌‌‌‌‌گر است؛ این در حالی است که همین دو عامل یعنی تورم و قیمت دلار در گذشته‌‌‌‌‌‌ای نه‌چندان دور بازار سهام را تحت‌تاثیر مثبت قرار می‌دادند اما این تمام ماجرا نیست.
بورس مدتهاست شرایطی را تجربه می‌کند که کارشناسان به آن حالت فوق‌ارزندگی می‌گویند و حباب‌‌‌‌‌‌هایی که روزی بازار را درنوردیده بود، حالا مدتهاست که دیگر وجود ندارند. چیزی که حالا بیش از همه‌چیز در بازار سرمایه وجود دارد بیاعتمادی است؛ بیاعتمادی و ابهام فراوان. طبیعی است که در چنین وضعیتی سرمایه‌‌‌‌‌‌ها از بازار فرار می‌کنند. خروج مداوم سرمایه از بازار شفاف و مولد سهام حالا دیگر تنها مساله و تهدیدی برای این بازار نیست، بلکه داستانی تلخ و نگران‌‌‌‌‌‌کننده برای کل اقتصاد ماست، اما سوال اینجاست که این سرمایه‌‌‌‌‌‌ها کجا می‌روند؟
آسیبی برای اقتصاد ملی
علیرضا تاج‌‌‌‌‌‌بر، کارشناس بازار سهام در این‌خصوص عنوان کرد: یک مقصد سرمایه‌گذاری هرقدر جذاب باشد، مسلما وقتی در آن اعتماد و ثبات وجود نداشته باشد پول واردش نمی‌شود و حتی احتمال خروج پول از این مقصد هم وجود دارد. متاسفانه طی دو سال‌اخیر شاهد عواملی بوده‌ایم که همگی آنها منجر به بیاعتمادی سرمایهگذاران نسبت به بازار سرمایه شده‌اند.
وی با بیان اینکه «در این میان علاوه‌بر اینکه به دلیل خروج پول به بازار سرمایه خیلی آسیب رسید، این موضوع باعث تورم و ایجاد حباب در بازارهای موازی هم شد و در نتیجه به اقتصاد ملی کشور هم آسیب وارد شد» ادامه داد: جو بیاعتمادی همچنان بر بازار سرمایه حاکم است و روند بازار مشخص نیست، شرایط ریسک سیستماتیک قابل پیش‌بینی نیست و بازار با شرایطی که بتواند اعتماد سرمایهگذاران را برگرداند خیلی فاصله دارد. در این بین به‌نظر من باید تمام ارکان بازار در یک هم‌‌‌‌‌‌اندیشی و اقدام جمعی موضوعاتی را در دستور کار قرار دهند تا شاهد بازگشت اعتماد و به‌دنبال آن پول به بازار سرمایه باشیم؛ در غیر این‌صورت همچنان شاهد تداوم این روند فرسایشی در بازار سهام خواهیم بود.
تاج‌‌‌‌‌‌بر اظهار کرد: به‌نظر من ممکن است به دلیل اشباع فروش و قیمت‌های پایین روند نزولی موجود در بورس متوقف شود ولی برای اینکه بازار شرایط صعودی بگیرد و بتوانیم روند روبه‌‌‌‌‌‌رشد را تجربه کنیم، نیازمند محرک‌هایی هستیم که اولین آنها برگشت اعتماد به سرمایهگذاران است. این کارشناس بازار سهام معتقد است؛ بذر بیاعتمادی در بین عموم مردم نسبت به بازار سرمایه از اتفاق‌هایی که در سال۹۹ افتاد آغاز شد. او با بیان این موضوع گفت: مساله از سال۹۹ شروع شده و ما بیش از ۲۵ماه است که شاهد روند نزولی هستیم. عده کثیری از جامعه به دعوت دولت‌وقت وارد بورس شدند و همزمان شاهد خروج پول توسط عده‌‌‌‌‌‌ای بودیم که اطلاعات نهانی داشتند. انتشار این مسائل باعث بیاعتمادی مردم شد.
او ادامه داد: درست است که فعالیت حقوقی‌‌‌‌‌‌ها روی بازار سهام ما تاثیرگذار است ولی شالوده بازار برای رشد و روندگرفتن نیازمند حضور سهامداران حقیقی با رقم‌‌‌‌‌‌های خرد است. بازاری می‌تواند یک بازار خوب و کارآ باشد که سهامداران حقیقی متعدد در آن مشارکت کنند. تاج‌‌‌‌‌‌بر تصریح کرد: اما سهامداران حقیقی وقتی مسائل سال۹۹ را دیدند و متوجه سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌ها شدند از بازار با خاطره تلخ خداحافظی کردند. در این میان عوامل دیگری نیز در وضعیت موجود بازار موثر است. برای مثال شاخص بورس ما مطمئنا مشکل دارد چون اکثر پرتفوها زیان بالای ۵۰درصد را تجربه کردند ولی شاخص زیانی ۳۰درصدی را نشان میدهد و این با اکثر پرتفوها اختلاف دارد.
این کارشناس بازار سهام بیان کرد: علاوه‌بر این اتفاق‌هایی که در شرکت‌های مختلف می‌‌‌‌‌‌افتد و اخبار منفی که هر روز مخابره میشود نیز بر وضعیت بازار تاثیرگذار بوده است. ما هر روز شاهد اخباری از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌ها هستیم. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌هایی که زمانی بهترین‌‌‌‌‌‌های بازار بودند، در حال‌حاضر روند نزولی بدی را تجربه می‌کنند.
ارز و سکه رقیب جدی بورس
وی ادامه داد: اخباری که از صنعت خودرو می‌آید نیز در این میان موثر است. بیش از ۶ماه است که صحبت از واگذاری است ولی در حد حرف مانده. در صنایع دیگر نیز مشکلات مشابهی را مشاهده می‌کنیم. همه این عامل دست به‌دست هم داده و یک شکل ناامنی را برای سرمایهگذاران خرد تازه‌‌‌‌‌‌وارد در بازار سرمایه ایجاد کرده است. مردم در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند سراغ کالاهای غیرمولدی مثل خودرو و ارز بروند اما پول را به بازار سرمایه وارد نکنند. تاج‌‌‌‌‌‌بر در مورد سایر عوامل موثر بر وضعیت رکودی در بازار سهام گفت: در حال‌حاضر بازار در خیلی از موارد با ابهام مواجه است. در مورد بودجه سال‌آینده، نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها، نرخ حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، در مورد مباحث مالیاتی، نرخ سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی و… با ابهام مواجهیم.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به‌نظر من باید فرآیندی چند‌ماهه تبیین شود و این ابهامات طی چندین مرحله برداشته شود. سهامداران حقوقی وارد بازار شوند و پس از آنها نیز سهامدار حقیقی اعتماد کند تا سرمایه جدید وارد بازار شود. وی در مورد بازارهای رقیب بازارسرمایه در شرایط تورمی حال‌حاضر اظهار کرد: مطمئنا کسانی که طی دو سال‌اخیر سرمایه خود را وارد بازار ارز یا سکه کردند، الان از اهالی بازار سرمایه جلوتر هستند، بنابراین تجربه خوبی دارند و با توجه به تورم موجود اگر همین شرایط ادامه داشته باشد و اقدامی انجام نشود، به نظرم پول همچنان به سمت بازار ارز و سکه خواهد رفت. در این میان مسکن ممکن است نتواند سرمایه‌‌‌‌‌‌های کوچک را جذب کند اما سکه و ارز رقبای جدی بازار سرمایه هستند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت در روی کاغذ این است که رکود بازار سرمایه با تورم جاری، سودآوری شرکتها، نسبت P/ E و… نمی‌‌‌‌‌‌خواند؛ مشکل در جای دیگری است و با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی درست قابل‌حل است.
بلای اقتصاد واسطه‌‌‌‌‌‌پرور
ایمان رئیسی، کارشناس بازار سهام معتقد است با توجه به وضعیت اقتصادی موجود واسطه‌‌‌‌‌‌گری سود بیشتری از سرمایه‌گذاری در بخش مولد دارد. او در این‌باره گفت: در این چهار سال هیچ‌کاری بهتر از دلالی سود نداده است. افرادی که نوشابه دپو می‌کنند و می‌‌‌‌‌‌فروشند سود بیشتری حتی از سهامداران همان کارخانه نوشابه‌‌‌‌‌‌سازی می‌برند و واقعیت اقتصاد ما این است.
این کارشناس بازار سهام نیز بازارهای رقیب بورس را بیشتر از هر بازار دیگری، طلا و ارز دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه داستان برجام تقریبا کنار‌رفته و به‌نظر می‌رسد اگر برجامی هم باشد و مذاکرات به‌صورت کش‌‌‌‌‌‌دار ادامه خواهد داشت، سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد بیشتر سمت دلار و سکه می‌روند و سرمایه‌‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر به سمت مسکن خواهد رفت و این بازارها در حال‌حاضر رقبای پیشتاز بازار سهام هستند و مردم هم اعتماد بیشتری به این بازارها دارند. وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار خودرو در رکود است و با وجود اینکه رشد خوبی داشته اما چون قابلیت نقدشوندگی سریعی ندارد رقیب جدی محسوب نمی‌شود؛ این در حالی است که در بازار دلار و ارز سرعت نقدشوندگی بالاست. در بازار خودرو مخصوصا در خودروهای گران‌‌‌‌‌‌قیمت‌‌‌‌‌‌تر سرعت نقدشوندگی به دلیل رکود بازار به‌شدت پایین آمده است. در بازار مسکن نیز خانه‌‌‌‌‌‌های چند میلیاردی همین وضعیت را دارند و به‌راحتی قابلیت نقدشوندگی ندارند.
این کارشناس بازار سهام گفت: باید توجه داشت که سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی که از بازار سهام خارج میشود، بیشتر سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد هستند و با توجه به شرایطی که اشاره شد این سرمایه‌‌‌‌‌‌ها بیشتر به سمت بازار طلا و ارز می‌روند.
تجمیع ظرفیت برای رشد
رئیسی تصریح کرد: در حال‌حاضر بازار سهام در نقطه‌‌‌‌‌‌ای است که شاید نتوان گفت پایین‌تر نمی‌آید اما ظرفیت زیادی برای رونق و رشد دارد. نه به شکلی که در سال۹۹ اتفاق افتاد اما رونق دیگری در بازار سهام داریم که امیدوارم زودتر از سال‌آینده آن را ببینیم. هیچ‌گاه اتفاقات مطابق انتظار و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها پیش‌نمی‌‌‌‌‌‌رود. سال۹۹ همه دنبال عددهای بزرگ‌تر بودند اما سقفی که روی سرمان بود ریخت و فرصت خروج نداد، بنابراین الان هم احتمال رونق هست و امیدواریم زودتر اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سهام در مورد عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار سهام گفت: گزارش‌های ۶ماهه هنوز منتشر نشده و با نزدیک‌شدن به پایان مهرماه عامل محرکی که می‌تواند بازار سهام را تکان دهد گزارش‌های ۶ماهه است که احتمالا گزارش‌های خوبی خواهند بود. از طرف دیگر دلار نیمایی هم رشد کرده و ترسی که از ریزش قیمت دلار بود هم اتفاق نیفتاد، تورم هم داریم. این عوامل در کنار هم می‌تواند منجر به شرایطی شود که ما در بازار سهام، آبان بهتری را تجربه کنیم.
در جریان معاملات بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با کاهش ۱۴/ ۰درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۱۷هزار واحد قرار گرفت. نماگر هموزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با افت ۱۸/ ۰درصدی در سطح ۳۷۹هزار واحد قرار گرفت. نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام در کنار بیخبری و ابهامات موجود در بازار، بورس تهران را در روند رکودی و فرسایشی پایدار کرده است. در چنین شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری اصلاحاتی جدی در بودجه به واسطه نرخ خوراک و همچنین تحولات مثبت در حوزه مالیات و اتفاق‌هایی از این دست، بازار با جریان نقدینگی جدیدی همراه شود.
معاملات کم‌رمق بازار سهام
در معاملات روز شنبه نیز در مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطحی پایین‌تر از دو‌هزار میلیارد‌تومان باقی ماند و با کاهش ۲/ ۱۴درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم هزار و ۱۱۰میلیارد تومان را به ثبت رساند، ضمن اینکه بر اساس دادوستدهای صورت‌گرفته از ابتدای سال‌جاری برای پنجمین‌مرتبه است که ارزش معاملات خرد سهام در سطحی کمتر از هزار و ۲۰۰میلیارد تومان قرار گرفته است. از طرفی تغییرات نقطه‌به‌نقطه ارزش معاملات خرد در مهرماه در مقایسه با مدت مشابه قبلی رقم منفی ۴۵/ ۶۷درصد را به ثبت رساند؛ این در حالی است که بازار سهام برای دهمین روز متوالی با خروج سرمایه حقیقی مواجه شد و رقم ۱۹۰میلیارد‌تومان را در این روز به ثبت رساند، ضمن اینکه حدود ۱۹۰میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و شاهد ادامه‌یافتن روند خروج سرمایه از بورس تهران برای دهمین روز متوالی بودیم. از این‌رو در جریان روند فرسایشی بازار سرمایه گروه «فرآورده‌های نفتی» حدود ۴۰میلیارد‌تومان و صنعت « بانک‌ها» با خروج پول بیش از ۲۱میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی در میان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی» با جذب نقدینگی حدود‌هزار و ۱۳۰میلیون‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک، نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «شپنا» با خروج بیش از ۱۸میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «آسیاتک» با خروج حدود ۱۸میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «وبملت» با خروج بیش از ۱۰میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز شنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «البرز» و «شفن» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶/ ۳میلیارد‌تومان و حدود ۵۵/ ۳میلیارد‌تومانی همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقیها در روز گذشته قرارگرفتند.
سردرگمی و کاهش انگیزه معامله‌گران
در جریان روند معاملاتی بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر آنچه که بیش از پیش به چشم می‌خورد فضای بیخبری و ابهاماتی است که بر جان بازار رخنه کرده است؛ این در حالی است که در ماه‌های اخیر بورس تهران دائما تحت‌تاثیر اخبار منتشرشده پیرامون مذاکرات احیای برجام با نوسان‌های هر چند کوتاه‌مدت و مقطعی همراه شده و رفتار معامله‌گران بازار را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌داد، اما این روزها بازار دیگر میزبان اخبار برجامی نیست و میتوان گفت دیگر واکنشی نسبت به این رویداد نشان نمی‌دهد. البته بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که طولانی‌شدن روند مذاکرات هسته‌ای و انتشار اخبار ضد‌ونقیض پیرامون آن مهم‌ترین عاملی است که بازار سهام و سرمایهگذاران بازار یادشده را نسبت به این موضوع بی‌‌‌‌‌‌‌‌تفاوت کرده است. اما به‌طور کلی در شرایط کنونی حاکم بر بازار سهام به‌نظر می‌رسد اگر تغییرات قابل‌توجهی در بودجه به واسطه نرخ خوراک و همچنین تحولات مثبت در حوزه مالیات و اتفاق‌هایی از این دست در بازار رخ دهد، احتمالا جریان نقدینگی جدیدی به بازار سهام وارد شود. از طرفی برای اعتماد‌سازی در کلیت بازار و بازگرداندن اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه برای حضور در گردونه معاملات بورس تهران دیگر توان حرف‌درمانی در بازار وجود ندارد و فضای معاملاتی حال‌حاضر بیش از هر زمان دیگری به گام‌های جدی اصلاحاتی نیاز است.
باز دید ارقام
در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌تر روند معاملات بازار سهام در روز شنبه نشان میدهد که بورس تهران از ابتدا معاملات کم‌رمقی را به‌دنبال داشت، به‌طوری‌که در ۲۰دقیقه ابتدایی نماگر اصلی بازار با تاثیرپذیری از نمادهای «شفن»، «شستا» و «شبندر» با افزایش ۱۴۵واحدی همراه شد. شاخص هموزن نیز در مدت زمان یادشده رشدی ۲۱۲واحدی به خود دید؛ این در حالی است که با گذشت یک ساعت از روند معاملات بازار، ارزش معاملات خرد به بیش از ۸۰۰میلیارد تومان رسید و حقیقیها حدود ۹۰میلیارد‌تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. همچنین در نیمه معاملات بورس روز گذشته شاخص‌کل بورس افتی ۸۶۰ واحدی را به ثبت رسانده تا ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۹هزار واحدی را از دست بدهد. تا نیمه معاملات بورس دیروز «فملی»، «فولاد» و «شپنا» بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار داشتند، درحالیکه «شپدیس» مانع از افت بیشتر شاخص‌کل شد، ضمن اینکه شاخص‌کل هموزن نیز در تلاش برای مثبت‌ماندن تا محدوده زمانی مذکور رشدی ۱۰واحدی را به‌ثبت رساند. نهایتا در پایان معاملات روز شنبه دماسنج بازار با هزار و ۸۹۵ واحد افت مواجه بود.
ناکامیهای ناشی از عدم‌رشد شاخص در بازارسهام به یک پرسش کلیدی منتهی میشود. چرا با وجود وضعیت نرخ تورم و رسیدن این متغیر کلیدی به مرز ابرکانال ۵۰درصد، بازارسهام همچنان بر یک پاشنه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرخد. همان‌طور که اشاره شد برآیند وضعیت تورمی کشور تاکنون نتوانسته خریداران و فروشندگان سهام را مجاب به تغییر استراتژی‌های معاملاتی کند.
به این ترتیب تداوم کج‌روی سهامداران حقیقی و خرد، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار را از حرکت در مسیر تورمی بازداشته است. کاهش چشمگیر ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آن هم بعد از آغاز یک موج رونق (از اوایل بهمن ۱۴۰۰تا اواسط اردیبهشت ماه) در حالی منجر به تضعیف طرف تقاضا و کاهش قیمت‌ها در این بازار شده که برخی از سناریو‌ها در اواخر فصل بهار از اصلاح موقتی قیمت سهام حکایت میکرد اما این سناریو که بر کوتاه‌مدت بودن روند مذکور پافشاری میکرد، با پشت‌سرگذاشتن فصل تابستان و تداوم روند ریزشی تا حد زیادی از خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌های قبلی مبنیبر امکان تداوم رالی صعودی ابتدای ۱۴۰۱کاست، اما بررسی بازارهای موازی همگام با خیز تورمی در کشور نشان میدهد دو بازار ارز و سکه از ابتدای سال و با شدت‌گرفتن انتظارات تورمی همراه با نوسان‌های جزئی افزایش ارتفاع دادهاند، اما قیمت‌ها در بازار سهام نه‌تنها در ریل صعودی حرکت نکرد، حتی بر سرعت خروج سرمایهگذاران حقیقی از تالارشیشه‌ای افزود.
شاخص‌کل بازار سهام با کاهش ارتفاع ۹۴/ ۱۷- درصدی نسبت به سطح ۶/ ۱میلیون واحدی (۲۷اردیبهشت) نتوانسته عملکرد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبولی از خود به نمایش بگذارد، اما در ابتدای سال و همزمان با چند عامل مهم به‌ویژه رشد قیمت دلار، تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و جو مثبت حاکم بر مذاکرات برجامی به‌نظر می‌رسید بازار مذکور سهام بتواند در راستای جبران روند رو به افول۱۴۰۰ تغییر مسیر دهد. در زمان مذکور با وجود اینکه کارشناسان وقوع یک ریزش پرمقدار در شاخص‌های بورسی را احتمالی ضعیف می‌دانستند اما نوسان‌های ناچیز آن زمان در ماه‌های بعد از آن نیز ادامه‌یافت. رویگردانی بازیگران حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام طی مدت یادشده به‌وضوح بر یک نکته مشترک تاکید می‌کند. گروه یادشده بارها در دو سال‌گذشته ضمن گلایه از دخالت دولت در سازوکار بازار، دستکاری دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان و حمایت تصنعی از این بازار، نشان‌دادند به‌دنبال بی‌اعتمادی‌های ایجادشده در بازارکمترین اثرپذیری را از متغیرهای اثرگذار داشته‌اند.
برهمین اساس چارچوب انتظارات تورمی در این بازار نتوانست دوئل خریداران و فروشندگان سهام را به میدانی جذاب بدل کند. در این رینگ غیر‌جذاب با قوی‌شدن طرف عرضه، خریداران بازی را واگذار کردند تا ناکامیهای این بازار ادامه یابد. بررسی رفتار بازیگران سهام حاکی از آن است که حاکمیت جو مبهم و در عین حال منفی نسبت به سرنوشت متغیرهای اثرگذار اقتصادی و غیر‌اقتصادی نقش مهمی بر تصمیمات سرمایهگذاران ایفا کرده است. فعالیت در فضای غیر‌شفاف که در ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده، ریسک‌پذیری سرمایهگذاران برای درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه‌گذاری سهام را به حداقل ممکن رسانده است. خروجی این استراتژی، خروج پول، بست‌نشینی در صفوف فروش سهام و تعمیق رکود در این بازار بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی که اثر مستقیمی در کنترل نرخ تورم دارد، بر اساس آمار بانک مرکزی روند صعودی در‌پیش گرفته که مجددا از چشمانداز تورمی خبر میدهد.
با این اوصاف این مهم درحالیکه می‌توانست اوضاع را به نفع بنگاه‌های بورسی رقم بزند به در‌هم شکستن مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌روی شاخص‌کل منجر شد. رکود تقاضا در بورس تهران بیانگر این موضوع است که نااطمینانی‌ها به آینده اقتصاد کشور و مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای کشور مانع از شکل‌گیری تقاضای مفید سهامی شده است. این‌روزها سرمایهگذاران با علم به چشمانداز آتی تورمی به‌دنبال حفظ ارزش منابع‌ریالی هستند. در مواجهه با چنین رویکرد قدرتمندی بازار سهام به‌عنوان بازاری عقب‌رونده در مقابل تورم، دلزدگی بیشتر سرمایهگذاران نسبت به این بازار پرحاشیه را به‌دنبال داشته است. سرمایهگذاران هم‌اکنون به هر دری می‌زنند تا خود را در برابر خیزهای جدید تورمی همسو کنند؛ در واقع استراتژی مقاومتی ریال مقابل تورم به یکی از معضلات جدی سرمایهگذاران تبدیل شده است.
این مساله در حالی با قدرت تمام رو به جلو خیز برداشته که برآیند اظهارات کارشناسان بنیادی نشان میدهد تعداد پرشماری از سهام در بورس تهران از منظر ارزندگی در سطوح جذابی قرار دارند، با این‌حال روند تورمی کمترین میزان اثرگذاری بر بازار مزبور را داشته به‌گونه‌ای که روند فرسایشی خروج نقدینگی از بازار همچنان ادامه دارد. از جمله موضوعاتی که سبب کاهش اثرگذاری انتظارات تورمی بر بازارسهام میشود؛ میتوان به رفتارهای دوگانه سیاستگذار در برخی بازارها به‌خصوص بازار پول اشاره کرد.
وقتی سرمایه‌گذار با سیاست‌های دوپهلو و غیر‌قابل‌باور از سوی سیاستگذار مواجه میشود، به مرور درمی‌یابد که اظهارات متولیان امر در برخی حوزه‌ها با شبهات فراوانی برخوردار است. این پدیده مخرب سرمایهگذاران را نسبت به بازارهای دارایی بلاتکلیف کرده و نمی‌گذارد رونق به بازارها بازگردد. به‌عنوان مثال وزیر اقتصاد سال‌گذشته بر سقف نرخ بهره بانکی در سطح ۲۰درصد تاکید کرد اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. این مساله به‌طور اتوماتیک بدبینی‌های جدی را نسبت به سیاستگذاریهای اقتصادی به‌بار خواهد آورد.
در شرایط کنونی که بازارسرمایه عنوان پرریسک‌ترین بازار دارایی را با خود یدک می‌کشد حتی تورم نیز نتوانسته ناجی آن باشد، اما علاوه‌بر تقابل قیمتی در مواجه با نرخ تورم، اکثر بازماندگان حاضر در تالار شیشه‌ای در رکود دست‌و‌پا می‌زنند. این دسته که قید کسب بازدهی از بورس در کوتاه‌مدت را زده‌اند نیز هم‌اکنون نه راهی به عقب دارند و نه امیدی واضح به آینده بازار، با این حال یکه‌تازی تورم با قدرت ادامه دارد.
علی سرزعیم / اقتصاددان
هر چند تورم طی چند سال‌اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است اما تجربه نشان میدهد که بازار سرمایه توانسته پس از مدتی فاصله خود با تورم را جبران کند. با اینکه بیش از ۲سال میشود که از شروع ریزش قیمت‌ها در بازار سهام گذشته است، اما بهترین استراتژی معاملاتی در بخش مولد اقتصاد همچنان صبر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد که بازگشت سرمایه به بازار سهام در ۳سال صورت خواهد گرفت و اکنون با احتساب مدت زمانی‌که درگیر ریزش هستیم بخش زیادی از این مدت در بورس سپری‌شده است. در صورتی‌که فضای اقتصادی با رکود همراه شود یقینا برای احیای بازار سرمایه زمان طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نیاز خواهد بود؛ هرچند بورس توام با رشد اقتصادی رشد می‌کند اما این موضوع نیز اجتناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر است. در عین حال ریسک‌های موجود در اقتصاد، مداخلات در بازار و مواردی از این قبیل می‌توانند مانع نزدیک‌شدن بازده بازار سهام به تورم شوند. در ادامه نیز از قیمت‌گذاری دستوری میتوان به‌عنوان دیگر عامل مهم در راستای تحت‌تاثیر قراردادن بازدهی بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه نام برد. قاعده معروفی به‌نام سرمایه‌گذاری منفعل وجود دارد.
از طرفی ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری نیز در شرایط فعلی توصیه میشود. در حال‌حاضر با توجه به وضعیت فعلی دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سرمایه هر چند سیاستگذاران مسوولیتی در قبال عملکرد بازار سهام ندارند، اما باید در راستای بهبود زیرساخت‌ها گام بردارند. ایجاد رقابت منصفانه در جریان معاملات را میتوان از مهم‌ترین اقدامات موثر برشمرد، در ادامه عدم‌دخالت در روند مثبت و منفی بازار نیز می‌تواند مثمر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثمر واقع شود. به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مبارزه با رانت و تقلب و حذف قواعد زائد معاملاتی از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با بهبود زیرساخت‌ها است. آنطور که به‌نظر می‌رسد تا پایان سال۱۴۰۱ رشد اقتصادی کمتر از سال‌گذشته است و بازار سرمایه نیز کمابیش در حالت رخوت فعالیت خواهد داشت. ابهام در چشمانداز برنامه جامع اقدام‌مشترک، تداوم تحریم، واکنش هیجانی بازارها نسبت به انعکاس اخبار متفاوت را میتوان در زمره ریسک‌های طبیعی کسب‌وکار برشمرد که اتفاقا پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستند.
امین ناطقیراد/ کارشناس بازار سرمایه
ارزیابی (P/ E ttm) و (P/ E forward) صنایع مختلف و کلیت بازار حکایت از رسیدن اعداد و ارقام به پایین‌ترین نقاط نسبت به میانگین سال‌های گذشته دارد. افزایش نرخ تورم و تعدیلات اخیر نرخ دلار نیمایی مواردی هستند که می‌توانند زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بهبود شرایط معاملاتی در بازار سرمایه شوند، منتها تفاوت بازار سرمایه با سایر بازارهای مالی در این است که نیاز به ایجاد ثبات در ابعاد مختلف برای حرکت وجود دارد. به هر ترتیب اکنون مشکل بازار سهام عدم‌توانایی سرمایهگذاران و فعالان نسبت به محاسبه سود شرکتها یا احتمالا ابهامات خاص مبنیبر اینکه سهام شرکتها به لحاظ قیمتی در سطوح بالایی قرار دارد، نیست. در حال‌حاضر معامله‌گران بر این امر واقف هستند که بازار سهام دارای شرایط مطلوبی است، فاصله زیادی با تورم دارد و تورم سال۱۴۰۲ نیز در محدوده ۵۰درصد خواهد بود. از طرفی موضوعاتی پیرامون بودجه۱۴۰۲ به گوش می‌رسد که اتفاقا نوید بازگشت شرایط مطلوب به بازار سهام را میدهد.
به‌نظر می‌رسد دولت در مسیر جبران اشتباهات گذشته اعم از دخالت در بهای تمام‌شده شرکتها قرار گرفته است. بازار در حال‌حاضر شرایط معقولی را سپری می‌کند اما نیاز به ثبات در ابعاد مختلف نیز وجود دارد؛ در واقع توام با بازگشت ثبات میتوان امیدوار بود که پایین‌ترین نقاط میانگین سال‌های گذشته که اکنون مشاهده میشود، می‌تواند منطقه‌ای برای شروع حرکت افزایشی محسوب شود. در اینجا بازگشت ثبات موارد متعددی را شامل میشود. در حوزه بین‌المللی در حال‌حاضر چشمانداز مبهمی برای آینده مذاکرات برجامی وجود دارد و به‌طور مرتب پالس‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت و منفی متعددی به معامله‌گران مخابره میشود. در پی ایجاد فضای مثبت، قیمت ارز با کاهش همراه شده و در ادامه با غلبه تردید بر فضای مذاکرات شرایط بازارهای مالی دستخوش تغییر میشود.
نا‌آرامی‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی نیز به بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها دامن می‌‌‌‌‌‌‌‌زند، هرچند در گذشته نیز مشابه چنین شرایطی تجربه شده و گاهی بازار سهام بی‌اعتنا از آن عبور کرده است. آنطور که به‌نظر می‌رسد به دلیل اینکه نقدینگی کافی در بازار سهام وجود ندارد و ارزش معاملات در سطوح پایینی قرار گرفته؛ از این‌رو در چنین شرایطی معامله‌گران وزن بیشتری را به موضوعات منفی اختصاص می‌دهند. تورم، ارز و جاماندگی بیش از ۲ سال بورس نسبت به سایر بازارهای مالی را میتوان به‌عنوان محرک‌های مثبت بازار سهام محسوب کرد. در صورتی‌که سیکل بازار در مقاطع مختلف ۳۰سال گذشته بررسی شود مشاهده میشود که بازار سرمایه به‌صورت عام و سهام بنیادی به‌صورت خاص (گروه‌هایی نظیر فولادی، پتروشیمی، پالایشگاه، روانکارها و غیره) گاهی ۴ تا ۵برابر تورمی که میانگین قیمت آپارتمان در تهران داشت، برای سرمایهگذاران بازدهی ایجاد کرده است. در عین حال جبران فاصله بورس با تورم نیز به لحاظ زمانی مشخص نیست، با اینکه بازار سرمایه در پایین‌ترین نقاط قیمتی قرار دارد اما آیا تغییر روند معاملات و بازگشت به صعود در فصل مجامع است، بهار سال۱۴۰۲ خواهد بود یا زمان دیگر، اصلا مشخص نیست. به باور فعالان بازار ملک دادوستد خاصی در بازار صورت نمی‌گیرد و رکود در فضای معاملات حاکم است. در چنین وضعیتی انتشار آمار ماهانه از افزایش قیمت آپارتمان حکایت دارد؛ در واقع نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده، بنابراین قیمت‌ها نه‌تنها افت چندانی ندارند، بلکه در مواردی با رشد همراه می‌شوند.
در عین حال در بازار سهام به محض اینکه خریداری وجود نداشته باشد، اتفاقا معامله‌گران اقدام به‌فروش سهام می‌کنند. رویدادی که به کرات در جریان دادوستدهای بورس تهران مشاهده شده است. تشدید و تداوم ریسک‌های سیاسی دیگر موضوعی است که می‌تواند فاصله تورم با بورس را افزایش دهد؛ در واقع این قبیل ریسک‌ها در عدم‌رشد ارزش معاملات نمایان میشود و به سرمایهگذاران به نوعی هشدار صبر ارسال می‌کند.
در موقعیت کنونی پیشنهاد میشود سرمایهگذاران به سمت شرکت‌هایی متمایل شوند که دارای سود شفافی هستند، از بهای تمام‌شده مشخصی برخوردارند و غالبا خرید و فروش‌ها محصولات آنها در بورس‌کالای ایران انجام میشود. از طرفی توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به سود‌‌‌‌‌‌‌‌های تقسیمی شرکتها نیز داشته باشند. شرکت‌هایی که سود‌‌‌‌‌‌‌‌های تقسیمی مطلوبی برای مجامع سال‌آینده دارند نیز جذاب ارزیابی می‌شوند.
نرخ شاخص ارزی در شروع معاملات هفته جاری در نرخ روزهای پایانی هفته گذشته معامله شد. بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ این ارز در طول معاملات روز شنبه ۲۳ مهر ماه مشاهده میشود که قیمت دلار در این روز نه تنها روند افزایشی جدیدی را شروع نکرده، بلکه نوسانات کاهشی نیز از خود به جا گذاشته است. به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز تهران افزایش حجم تزریق‌های نهاد بازار‌ساز مهم‌ترین عامل چسبندگی قیمتی دلار روز شنبه بوده است. در این میان نرخ ارز‌های شاخص دیگری همچون پوند انگلستان در روز شنبه کاهشی بود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در نخستین روز کاری هفته بدون اختلاف قیمت محسوس نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه در رقم ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان به فعالیت خود پایان داد. با تداوم یافتن روند کم نوسان نرخ ارز، قیمت سکه طلا در معاملات بازار تهران نیز به نوسان در محدوده مرز ۲ کانال قیمتی ۱۴ و ۱۵ میلیون تومانی ادامه داد و در سطوح قیمتی انتهای کانال ۱۴ معامله شد.
دیروز شنبه 23 مهر ماه روند قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران کم نوسان بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات صبح روز گذشته با حدود 50 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه در رقم 32 هزار و 750 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما در ادامه روز روند قیمتی این ارز تغییر فاز داد و افزایشی شد. در نهایت نرخ دلار در رقم 32 هزار و 800 تومان و معادل قیمت روزهای پایانی هفته گذشته به فعالیت خود پایان داد. در هفته‌های گذشته سیگنال‌هایی در زمینه افزایش حجم تزریق‌های نهاد بازار‌ساز به معاملات بازار تهران مطرح شد که در برخی موارد مقامات مسوول از حجم‌های قابل توجه میلیون دلاری سخن می‌گفتند. تنها در یکی از این موارد در روز جمعه 8 مهر ماه سال جاری اخبار منتشر شده حاکی از تزریق 74 میلیون دلار به معاملات رسمی بازار ارز تهران بود که طبق محاسبات این رقم تقریبا 7 برابر میانگین معاملات روزانه بازار توافقی ارز در آن تاریخ بود. اکنون نیز با از میان رفتن سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین تحلیلگران بر این باورند که انتظارات مثبت موجود در فضای بازار تهران تقریبا از میان رفته و عمده فعالان ارزی اهداف صعودی را برای دارایی‌های خود متصور می‌شوند. اما با شروع با‌ثبات معاملات ارزی در روز شنبه کارشناسان بیشتر از پیش بر این باورند که مانع اصلی افزایش قیمت ارز تزریق دارایی‌های حاصل از صادرات به معاملات توافقی و سامانه نیما است.
رصد معاملات دلار توسط سکه
بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران میتوان دریافت که نرخ سکه عموما با نوسانات قیمت دلار در معاملات بازار آزاد همراهی می‌کند. در روز گذشته نیز با ثبات نسبی نرخ ارز قیمت سکه در محدوده قیمتی پله آخر کانال 14 تا پله نخست کانال 15 میلیون تومانی به نوسان پرداخت. بر همین اساس نرخ هر قطعه از این فلز گران‌بها در معاملات عصر روز شنبه با حدود 60 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به رقم 14 میلیون و 980 هزار تومان رسید.
تورم سالانه چین در ماه سپتامبر به ۸/ ۲درصد رسید. به گزارش اکونومیک، آمار رسمی نشان داد که نرخ تورم سالانه چین در ماه سپتامبر به ۸/ ۲درصد رسید که بالاترین سطح از آوریل۲۰۲۰ محسوب میشود. به گفته اداره ملی آمار چین، قیمت مواد غذایی با افزایش ۸/ ۸درصدی تاثیر شدیدی بر نرخ تورم سالانه داشته است. قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع در ماه سپتامبر، به ترتیب ۲/ ۱۹درصد، ۲۱درصد و ۶/ ۱۶درصد به‌صورت سالانه افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه در کشور چین ۳/ ۰درصد بوده که ۱/ ۰درصد کاهش داشته است.
صعود ارزش دلار آمریکا می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره شود. به گزارش بیزنس، تیف مکلم، رئیس بانک‌مرکزی کانادا (BoC) گفت که تداوم تقویت دلار آمریکا می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد و موجب انجام کارهای بیشتری برای بانک شود. مکلم پس از نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بانک‌ها کارهای بیشتری در مورد نرخ بهره انجام خواهند داد. او افزود: ما از نزدیک این موضوع را دنبال خواهیم کرد. در سه‌ماه گذشته، دلار کانادا در برابر دلار آمریکا بیش از پنج‌درصد کاهش یافته است، روندی که توسط سایر ارزها مانند ین ژاپن و یورو نیز دنبال شده است.
رئیس بانک آمریکایی جی‌پی مورگان چیس نوشت به علت رکود شدیدی که در راه است، ارزش بازار سهام آمریکا ۳۰درصد دیگر سقوط خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ، دیمون پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را از سطح ۴ تا ۵/ ۴ درصد که بسیاری از تحلیلگران تاکنون پیش‌بینی کرده‌‌اند، بالاتر می‌برد. دیمون دلیل این اقدام را تداوم تورم بالا که ناشی از اثرات منفی ادامه همه‌گیری کرونا و افزایش قیمت‌های انرژی است، عنوان کرد.
رئیس بانک آمریکایی جی‌پی مورگان چیس در کنفرانسی در واشنگتن دی‌سی گفت: «نمی‌دانم فرود(اقتصاد) آرام خواهد بود یا نه- اینطور فکر نمی‌کنم اما ممکن است باشد.» او افزود: «در یک رکود سخت، شما می‌توانید انتظار داشته باشید که بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر سقوط کند.»
آمارهای روز پنج‌شنبه نشان داد نرخ تورم اصلی بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و انرژی در ماه سپتامبر به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۶ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان در ۴۰سال گذشته به شمار می‌‌رود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده که یک معیار اصلی برای سنجش تورم است در ماه سپتامبر ۲/ ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره کوتاه‌مدت را از ماه مارس ۳ درصد افزایش داده که سریع‌ترین افزایش از اوایل دهه ۱۹۸۰ به شمار می‌‌رود. این افزایش با هدف آرام کردن نرخ تورم به وسیله کند کردن اقتصاد صورت گرفته است زیرا هزینه استقراض برای وام مسکن، وامهای خودرو و وامهای کسب‌وکار در حال افزایش است. فدرال رزرو در مسیر یک افزایش دیگر نرخ بهره به میزان ۷۵/ ۰ درصد در نشست بعدی این بانک قرار دارد. این نشست قرار است در اول نوامبر برگزار شود.
خبرها حاکی از تعیین بازه کف و سقف ۴۰ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت روسی است، آن هم در حالی‌که این کشور با همراهی عربستان سعودی در حال تلاش برای به پرواز درآوردن قیمت‌ها در بازار انرژی هستند. اگرچه آمریکا هنوز موضع قطعی خود را در این خصوص اعلام نکرده، ولی سقف ۶۰ دلاری از لابه‌لای صحبت‌ها درز کرده است.
ایالات متحده آمریکا تهدید کرده پاسخ درخوری به عربستان سعودی بابت کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای اوپک پلاس میدهد؛ تصمیمی که باعث شد نفت برنت در آستانه ۱۰۰دلار قرار گیرد. البته با تزریق ذخایر استراتژیک آمریکا به بازار، بهای نفت دوباره در مسیر دلخواه اروپایی‌ها قرار گرفت. همچنین اروپا و آمریکا در حال بررسی اعمال سقف قیمتی ۶۰دلاری برای نفت روسیه هستند؛ موضوعی که مدتهاست اتحادیه اروپا درگیر آن است آن هم درحالیکه کارشناسان معتقدند یکی از پیامدهای این تصمیم می‌تواند «افزایش بهای نفت برای مصرف‌کنندگان غربی» باشد. اروپا در حالی قصد اعمال این سقف قیمتی را دارد که روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های نفت است و قدرت تاثیرگذاری بالایی در بازار نفت دارد؛ به‌خصوص وقتی که پوتین با بن‌سلمان سر یک میز نشسته باشد.
نفت در کانال غربی
یکشنبه هفته گذشته هر بشکه نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از ۹۳دلار فروخته می‌شد؛ درحالیکه در آخرین روز معاملات هفته این شاخص برای معاملات نوامبر بشکه‌ای ۶۱/ ۸۵دلار فروخته شد که نشان از افت بیش از ۸درصدی است. نفت برنت نیز در این مدت از هر بشکه که ۴۵/ ۹۷دلار فروخته می‌شد به ۶۳/ ۹۱دلار رسیده است؛ کاهش بیش از ۶درصدی. درست پس از خبر نشست اوپک‌پلاس بود که قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند. خبر کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای نفت برنت را در آستانه ۱۰۰دلار قرار داد و نفت سبک آمریکا را به بالای ۹۰دلار برد. پیش از آخرین جلسه اوپک‌پلاس، این سازمان تصمیم به کاهش تولید روزانه ۱۰۰هزار‌بشکه‌ای گرفت که با توجه به تقاضای ۱۰۰میلیونی روزانه بازار عملا در مناسبات و مکانیزم آن تاثیری نگذاشت.
خبرها حاکی از آن بود که روسیه یکی از عواملی بود که آتش تند سران سعودی را برای کاهش تولید بیشتر خاموش کرد. آن هم درحالیکه جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا چند هفته پیش از نشست اوپک‌پلاس، با هدف مذاکره برای افزایش تولید و پایین نگه داشتن قیمت نفت به ریاض رفت؛ سفری که با توجه به واکنش‌های بن‌سلمان در میزبانی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در آخرین نشست کشورهای صادرکننده نفت و متحدان، موسوم به اوپک‌پلاس، روسیه نیز در کنار دیگر رئیس غیررسمی این سازمان، یعنی عربستان سعودی، قرار گرفت و عملا کاهش تولید روزانه ۲میلیون‌بشکه‌ای کلید خورد. امری که تنها خبرش برنت را از کف کانال ۹۰دلار و وست‌تگزاس را از ۸۰دلار خارج کرد.
اروپا که درگیر بحران انرژی در زمستان امسال است و این آمریکاست که به عنوان متحد با برداشت از ذخایر استراتژیک نفتی در حال پایین نگه داشتن قیمت‌هاست. پیش از این آمریکا با تزریق بیش از ۱۸۰میلیون بشکه سعی کرد بهای نفت را در مدار دلخواه خود و اروپایی‌ها نگه دارد. اما بازی‌ای که اوپک‌پلاس راه انداخته است عملا تمامی مناسباتی را که غربی‌ها روی آن حساب کرده بودند به هم زده است. شاید اتحاد روسیه و عربستان سعودی برای کنترل بازار انرژی، بدترین اتفاقی بود که می‌توانست برای جبهه غرب یعنی اروپا و آمریکا بیفتد.
پاسخ اروپایی-آمریکایی
در حالی اروپا عزم خود را برای اعمال سقف قیمتی بر نفت روسی راسخ کرده که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی آن را «اقدامی بی‌فایده و خطرناک» می‌دانند. خبرها حاکی از تعیین بازه کف و سقف ۴۰ تا ۶۰دلار برای هر بشکه نفت روسی است، آن هم درحالیکه این کشور با عربستان سعودی در حال تلاش برای به پرواز درآوردن قیمت‌ها در بازار انرژی هستند. البته وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک نشست خبری گفت: هنوز سطح دقیق سقف قیمت نفت روسیه مشخص نشده و پیشنهادی درباره در نظر گرفتن محدوده ۶۰دلار به ازای هر بشکه نفت این کشور دریافت نکرده است. به گفته ژانت یلن توافق گسترده‌ای میان مقام‌های مالی جهان در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود دارد: «مبنی بر اینکه تنش‌های بین روسیه و اوکراین باید متوقف شود، زیرا این شرایط پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت.»
او ادامه داد سطح دقیق سقف قیمت نفت همراه با دیگر کشورهای موافق اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه براساس چند شاخص تعیین خواهد شد و می‌تواند تعدیل نیز شود: «هنوز درباره رقم سقف قیمتی برای نفت روسیه تصمیمی گرفته نشده است. گرچه بعید می‌دانم سقف قیمتی ۶۰دلاری تغییری در درآمد نفتی روسیه ایجاد کند.» به گزارش رویترز، شرکت ClearView Energy Partners مستقر در واشنگتن پیش‌بینی کرده است یکی از سناریو‌هایی که پس از اعمال سقف قیمتی امکان وقوع دارد «قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان غربی است، زیرا روسیه پس از عربستان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنند‌ه‌های نفت جهان است و توانایی تاثیر بر بازار را دارد.» همچنین باب مک‌نالی، رئیس گروه انرژی راپیدان، گفت: «سطح قیمت به دلایل کمی و کیفی تعیین خواهد شد. قیمت نفت خام روسیه نسبت به معیار بین‌المللی برنت تخفیف دارد و G۷ می‌خواهد این اختلاف را در سطح گسترده نگه دارد تا درآمد نفت روسیه پایین بماند.»
بایدن و ذخایر استراتژیک نفتی
بایدن باز هم تصمیم گرفته است از ذخایر استراتژیک برای کنترل بازار استفاده کند، آن هم درحالیکه این ذخایر به کمترین میزان خود در ۳۵ سال گذشته رسیده است. جو بایدن پس از نشست اوپک‌پلاس برداشت صدها میلیون بشکه نفت از محل ذخایر را در دستور کار قرار داده است و همین امر باعث شد نفت در هفته گذشته دوباره در کانال مناسب اروپایی‌ها قرار بگیرد. به گزارش اویل‌پرایس، براساس آخرین داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام این کشور در هفت حوزه پربار شیل از ۹۸۳/ ۸میلیون بشکه فراتر خواهد رفت. البته هنوز همه چشم‌ها به گزارش روز دوشنبه آژانس اطلاعات انرژی آمریکاست. کشورهای تولیدکننده نفت مدعی‌اند سال‌هایی که شیوع ویروس کرونا بازار را کف‌خواب کرده بود، درآمد آنها کاهش یافته و باید در پی افزایش آن باشند. از آن طرف روسیه جنگ را وارد فاز ترکیبی کرده و عملا اروپا را بدون انرژی برای زمستانی سخت رها کرده است.
در سال جاری تاکنون، ایالات متحده موفق شده است کل تولید نفت خام خود را ۲۰۰هزار بشکه در روز افزایش دهد و کاخ سفید در تلاش است بیش از صد‌میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک نفت آزاد کند تا شکاف ایجادشده بین عرضه و تقاضا که ناشی از ناتوانی کشورها در افزایش تولید است، توسط ایالات متحده پر شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر تولید نفت شیل ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به اوج خود برسد، بازار دقیقا در همان موقعیتی قرار می‌گیرد که اوپک‌پلاس می‌ترسید خود را در آن قرار دهد: موقعیتی که قادر به پاسخگویی به تقاضای بازار نباشد.
سنگ‌‌‌آهن گران شد و زغال‌‌‌سنگ و قراضه در بازارهای جهانی ارزان شدند. در حالی که بهبود نسبی تقاضا برای محصولات طویل فولادی در چین زمینه رشد نرخ سنگ‌‌‌آهن را در این کشور ظرف ۱۴اکتبر فراهم کرد، احتمال استمرار این روند رو به رشد قیمت داده نمی‌شود. به گزارش «اکوایران»، سنگ‌‌‌آهن دریایی آسیا در روز پایانی هفته به مسیر رشد قیمتی بازگشت، به نحوی که پلتس بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲درصد وارداتی به بنادر شمالی چین را در روز جمعه ۱۴اکتبر برابر ۹۶دلار و ۱۵سنت ارزیابی کرد که این رقم نسبت به نرخ فروش آن در روز پنج‌شنبه ۱۳اکتبر رشد یک‌دلار و ۹۵سنتی داشت.
بهبود روند بازار مقاطع طویل فولادی در چین، زمینه رشد بهای سنگ‌‌‌آهن وارداتی به این کشور را در روز پایانی هفته مهیا کرد. با این حال، چشمانداز تقاضای سنگ‌‌‌آهن با ابهام‌‌‌های متعددی مواجه است و همین موضوع باعث میشود تا فعالان این بازار در خریدهای خود جانب احتیاط را به رعایت کنند. به گفته یک معامله‌‌‌گر، میزان موجودی سنگ‌‌‌آهن در بنادر چین نسبتا پایدار است. با وجود این، حاشیه سود واردات سنگ‌‌‌آهن کاهش داشته و عدم‌اعتماد نسبت به آینده بازار باعث شده است تا حجم معاملات این محصول افت داشته باشد. یک تاجر بین‌المللی مستقر در پکن گفت: حجم معامله بسیار کم است؛ زیرا متقاضیان به دنبال خرید حجم سنگ‌‌‌آهن برای تامین خوراک واحدهای تولیدی هستند و ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن روند بازار، خریدهای بیشتر را به تعویق بیندازند. در این شرایط اختلاف نرخ میان سنگ‌‌‌آهن با عیار بالا و متوسط کاهش می‌‌‌یاب. کاهش حاشیه سود فولادسازی باعث شده است تا اهمیت افزایش بهره‌‌‌وری برای فولادسازان چینی کاهش داشته باشد؛ بنابراین بسیاری از فولادسازان چینی به سراغ سنگ‌‌‌آهن با عیار کمتر هستند. پلتس در گزارش خود به کف‌‌‌سازی احتمالی سنگ‌‌‌آهن در کانال ۹۰دلاری با توجه به عدم‌تمایل فروشندگان به افت بیشتر نرخ نیز اشاره دارد.
اختلال در عرضه زغال ادامهدار میشود
بهای زغال‌‌‌سنگ آسیا فوب استرالیا روز جمعه ۱۴اکتبر افزایش داشت، نگرانی نسبت به کاهش عرضه این محصول در کوتاه‌مدت عامل رشد نرخ بود و به این ترتیب پلتس پریمیوم هر تن زغال‌‌‌سنگ استرالیا را در روز پایانی هفته با رشد ۲۵/۳دلاری، برابر ۲۸۶دلار و ۷۵سنت ارزیابی کرد. کارگران یکی از معادن زغال استرالیا از اعتصاب احتمالی از ۱۴ تا ۲۴ اکتبر خبر دادهاند. این موضوع نیز با تقویت کاهش عرضه حامی رشد بهای این محصول بود. در حالی که زغال‌‌‌سنگ فوب استرالیا در میانه نگرانی از کاهش عرضه گران شد، تغییری در نرخ همین زغال‌‌‌سنگ تحویل بنادر چین رخ نداد و پلتس پریمیوم این محصول را ۳۰۷دلار به ازای هر تن در روز ۱۴اکتبر ارزیابی کرد. با این حال گفته میشود که نرخ زغال‌‌‌سنگ متالورژیک با کیفیت پایین، در این روز شامل رشد قیمتی شد. در شرایط کنونی تولیدکنندگان فولاد برای کاهش هزینه به خرید محصولات با کیفیت پایین روی آورده‌‌‌اند و این موضوع به کاهش فاصله قیمت میان محصول با عیار بالا و متوسط منجر شده است.
قراضه ارزان میشود
پلتس ترکیه از کاهش ۵۰سنتی بهای قراضه وارداتی به این کشور ظرف روز جمعه ۱۴اکتبر خبر داد و نرخ فروش این محصول را برابر ۳۶۹دلار و ۵۰سنت ارزیابی کرد. فولادسازان ترکیه‌‌‌ای به دنبال خرید قراضه با نرخی کمتر هستند و همین موضوع باعث میشود تا بازار قراضه وارداتی به ترکیه در وضعیت سکون به سر ببرد. یکی از فولادسازان ترکیه با اشاره به افزایش هزینه انرژی در این کشور و تضعیف بازار مصرف محصولات فولادی از احتمال کاهش تولید فولاد در این کشور و در نتیجه افت بیشتر قیمت قراضه در میان‌مدت گفت. به این ترتیب میتوان اذعان کرد که اشتهای ترک‌‌‌ها برای قراضه فروکش کرده است و این موضوع بر نرخ این محصول فشار می‌‌‌آورد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهانخود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه