اخبار بورس 1401.06.14

چند روز قبل بخشنامه‌ای منتشر شد مبنی‌بر صفر شدن مالیات بر سود شرکت‌هایی که در سال‌جاری به‌جای تقسیم سود اقدام به افزایش سرمایه کنند؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد عواملی نظیر عدم‌اطمینان بالا در اقتصاد ایران، حکمرانی غلط اقتصادی، ساختار مدیریت دولتی در شرکت‌ها و عوامل مهمی نظیر سهامداری بالای صندوق‌های بازنشستگی، چنین برنامه‌ای در سال‌جاری نمی‌تواند چندان موفق ظاهر شود و احتمالا منافع سرمایه‌گذاران خرد را هم تامین نمی‌کند.

 بازار سهام این روزها مسیری تکراری را می‌پیماید. روزها یکی پس از دیگری از پس هم می‌گذرند، بدون آنکه در این بازار اتفاق خاصی افتاده باشد. قیمت‌ها یک روز بالا می‌روند و تا بازار و بازاری‌ها می‌آیند به این تغییرات دل‌ خوش کنند روند حرکت قیمت‌ها یک یا دو روز بعد منفی می‌شود. دیگر نیازی به گفتن این جمله نیست که بازار سهام در رکود قرار گرفته است. این مساله آنقدر بدیهی شده که کسی به تحلیل این رکود فکر نمی‌کند. همه‌چیز همانی است که قبلا بود. دخالت دستوری در قیمت‌ها که راه را برای روشن‌شدن مسیر اقتصاد ایران بسته بود همچنان ادامه دارد. عدم‌اطمینان به واسطه سابقه بسیار منفی قانون‌گذاران و سیاستمداران در سطوح بالایی قرار گرفته و ریسک که در دهه‌های اخیر پای ثابت فعالیت اقتصادی در ایران بوده، این روزها به دلیل مشخص نبودن آینده مذاکرات اتمی و به اغمارفتن خوش‌بینی ناشی از این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند. مساله آنقدر به تکرار افتاده که دیگر کمتر کسی رغبت می‌کند به تحلیل شرایط کنونی بازار بپردازد؛ سیاست‌های حمایتی هم که آنقدر در پس حرف‌درمانی مسوولان به حاشیه رفتند که عملا نه امیدی به‌کارآیی آنها از سوی فعالان بازار سرمایه وجود دارد و نه دیگر کسی از سکانداران بازار و اقتصاد درخواست حمایت می‌کند، در واقع در گذشته حمایت‌ها آنقدر کدر و ناکارآ بوده که همه می‌دانند اولویت کنونی بازار اگر قرار باشد حمایتی هم از سوی آنها انجام شود، بهترین حمایت همان حمایت‌نکردن است. این روزها هیچ‌کس دوست ندارد که صدای خبرهای جدیدی برای حمایت از بازار به گوشش برسد، چراکه تجربه‌های قبلی چیزی بیش از ناکامی و سرخوردگی را پیش‌روی فعالان بازار قرار نداده است.

با این حال می‌توان گفت که اگر بخواهیم بازار سرمایه را در حال و روزی متفاوت از آنچه که امروز هست، ببینیم باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که سوای لزوم احترام به سازوکار بازار سهام و عدم‌دخالت در کارکردهای آن بهترین رویداد برای این بازار و سرمایه‌گذاران خرد و کلان آن، اصلاح ساختارها و بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری در ایران است. اقتصاد ایران در حالی سال‌های گذشته را طی‌کرده که روند افزایشی تحریم‌ها در کنار نادرست بودن سازوکار اقتصادی و مدیریت کلان آن در داخل به کلی راه را برای ایجاد یک توسعه و رشد درون‌زا در اقتصاد ایران بسته و مانع از آن می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند رویکردی جدی به حضور در فعالیت‌های مولد داشته باشند؛ این در حالی است که سال‌ها نبودن سرمایه‌گذار خارجی درایران به‌خصوص در صنایع مهم لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی را بیش از پیش نمایان کرده و موجب می‌شود تا برای مقابله با هر مفری که سرمایه از آن قابلیت خارج‌شدن دارد، اقدام شود. البته نمی‌توان منکر این امر شد که برای انجام هر عمل کارآ و مناسبی در این زمینه باید از انگیزه مردم عادی و سرمایه‌گذاران برای امتناع از سرمایه‌گذاری کاست و با فراهم‌کردن شرایط لازم به آنها برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی بزرگ و کوچک کمک کرد، اما مساله اصلی این است که برای نیل به این هدف چه اهدافی را می‌توان در دستور کار قرار داد؟ آیا به مانند حمایت از بورس می‌شود صرفا به حرف و طرح اکتفا کرد یا در این زمینه نیازمند کارهای عملی‌تری هستیم؟

نیاز ایران به حمایت عملی سرمایه‌گذار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر طرح‌های اقتصادی در ایران عمدتا ماهیتی پوپولیستی دارند و کمک چندانی به مصرف‌کننده نمی‌کنند، چه برسد به سرمایه‌گذار. برای مثال فرض کنید که در سهام شرکت خودرویی سرمایه‌گذاری کرده‌اید و قصد فروش سهام خود در کوتاه‌مدت را ندارید. در این‌صورت چه چیزی عاید شما می‌شود؟ سهامداری در شرکتی زیانده که کمر صورت‌های مالی آن به واسطه مداخله سیاستگذاران برای اعمال قیمت پایین‌تر از نرخ بازار خم شده و هر سال ‌باید برای برآمدن از پس مشکلات خود کلی هزینه مالی پرداخت کند. در آن‌سوی بازار مصرف‌کننده هم چیزی عایدش نشده؛ چراکه خودرویی را می‌خرد که قیمت آن بسیار زیاد اما کیفیت آن پایین است. این وسط تنها کسی که واقعا توانسته در این معادله به‌جز دلال، منفعتی برای خود حاصل کند سیاستگذار است که توانسته در رزومه خود با ادعای غلط پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها را به‌ثبت برساند. در این شرایط طبیعتا اگر قرار باشد پروژه جدیدی در این زمینه تعریف شود کسی برای سرمایه‌گذاری در آن تمایلی نخواهد داشت چراکه راه رفته را دوباره پیمودن خطاست. همین امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار آنطور که باید مورد‌توجه سیاستگذاران نیست و کار عملی برای او نشده است.

این در حالی است که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار اولویت اول، مصرف‌کننده است و برای حمایت از آن سیاستگذار شرایط را به‌منظور رقابت تولیدکنندگان فراهم می‌کند. همین امر سبب می‌شود در فضای رقابتی، سرمایه‌گذاری تشویق شود و استفاده از فرصت سرمایه‌گذاری به یک اولویت مهم در پیش چشم پس‌اندازکنندگان بدل شود. چیزی که ما در ایران شاهد آن نیستیم. مردم عمدتا در زمینه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند آن هم به این امید که بتوانند در گذر زمان به‌جای کسب سود واقعی ارزش دارایی خود را در مقابل تندباد تورم حفظ کنند.

بررسی یک قدم مهم

 اما در روزهای گذشت بود که یک خبر کوتاه مورد بی‌توجهی اهالی بازار سهام قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی در خبری کوتاه اعلام کرد که «به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تولیدی، شرکت‌هایی که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال‌۱۴۰۰در بورس اوراق‌بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی‌که از ابتدای سال‌۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم‌نشده سال‌مالی قبل آنها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت‌پذیرفته مشمول نرخ صفر مالیاتی است.» چنین امری در ابتدا بسیار خوب به‌نظر می‌رسد. بر این اساس شرکت‌ها و در نتیجه سرمایه‌گذاران مشوق مهمی دارند تا در صورت انجام سرمایه‌گذاری از محل سود به‌دست آمده از دادن مالیات به دولت معاف شوند.

اما مساله این است که آیا چنین قانونی آنطور که به‌نظر می‌رسد کارآمد خواهد بود؟ بعید به‌نظر می‌رسد. اولا بیایید فرض کنیم که شرکت‌ها به افزایش سرمایه نیاز دارند و تمامی شرایط اقتصادی برای شکوفایی سرمایه‌گذاری فراهم است. با توجه به ساختار دولتی بسیاری از شرکت‌ها و حجم بالای سهامداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بعید به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های مذکور بتوانند از پس استفاده از چنین فرصتی برآیند؛ چراکه قرارگرفتن در وضعیت کنونی مانع از آن می‌شود که نیازهای بلندمدت یعنی رشد و توسعه شرکت‌ها فدای نیاز کوتاه‌مدتی پرداخت حقوق بازنشسته‌ها نشود.

 دوم اینکه حتی اگر این مشکل نیز نبود همان ساختار بزرگ دولتی مانع از آن می‌شد تا سرمایه‌گذاری سود سهامداران به شکلی کارآمد انجام شود، چراکه همان میل به ارائه سخنرانی‌های خوش‌رنگ و لعاب که بارها در دستورات و سخنرانی‌ها دیده شده، احتمالا این‌بار به سمت پروژه‌هایی خواهد رفت که توجیه اقتصادی لازم را ندارند. احتمالا در چنین شرایطی در صورت اعمال فشار مقامات بلندپایه‌تر مسوولان وابسته به دولت سعی خواهند کرد تا با تعریف پروژه صرفا در حفظ امنیت رزومه خود بکوشند.

 اما نکته مهم‌تر از همه شرایط خود دولت و کسری‌بودجه‌ای است که هم‌اکنون دارد. اگر چنین طرحی در یک کشور با درآمد ارزی مناسب اتخاذ می‌شد با فرض همین شرایط فعلی امر بدی نبود، اما مشکل این است که کاهش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی صرفا بر کسری‌بودجه می‌افزاید که احتمالا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را دامن زده و سبب خواهد شد تا دولت با ضعف بیشتری در تامین منابع هزینه‌های خود قدم بردارد.

از تمامی این صحبت‌ها اینطور برمی‌آید که اگرچه تشویق به کاهش مالیات در نگاه اول برای شرکت‌های بورسی اتفاق خوبی است اما بررسی نحوه حکمرانی اقتصادی در ایران نشان از آن دارد که نمی‌توان به مثبت بودن آثار آن چندان دل خوش کرد، به‌خصوص که در شرایط پر ریسک کنونی که اقتصاد ایران با عدم‌اطمینان و ریسک‌های بالایی روبه‌رو است، شاید چندان نتوان روی استفاده مناسب از این معافیت، آن‌هم به شکلی که منافع سرمایه‌گذار واقعی را تامین کند حساب باز‌کرد.

به‌تازگی یک بخشنامه جدید با استراتژی تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تولیدی در فضای اقتصادی کشور از سوی سازمان امور مالیاتی منتشرشده است. دستورالعملی که چندان مناسب نبوده، تبعات اقتصادی آن در ابعاد مختلف در نظر گرفته نشده و سایر بخش‌ها نیز احتمالا تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر این موضوع با چالش‌هایی در آینده مواجه شوند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به‌جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج‌کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد.  دستورالعملی که به نظر می‌آید در جای خود نقض‌‌‌‌‌‌کننده بخشی از قانون بوده، به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که در قانون تجارت بر ضرورت پرداخت ۱۰‌درصد از سود شرکت‌‌‌‌‌‌ به سهامداران تاکید شده اما سازمان امور مالیاتی هیچ اشاره‌ای به این مهم نداشته است. در ادامه با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از درآمدها معطوف به مالیات بوده، اقدام این نهاد به‌رغم اینکه با هدف توسعه بخش‌های تولیدی صورت‌گرفته است اما در حقیقت صفر‌شدن مالیات شرکت‌ها ذیل این دستور‌‌‌‌‌‌العمل می‌تواند منجر به تشدید مالیات سایر بخش‌ها شود.

در این زمینه نیز سیاستگذار هیچ‌‌‌‌‌‌گونه اشاره‌ای به چگونگی جبران کسری نکرده است. از طرفی کسری شدید بودجه نیز می‌تواند تحت‌تاثیر این دستورالعمل در ادامه با مخاطراتی همراه شود.  قوانینی که پشت‌سر هم منتشر می‌شوند و یکدیگر را نقض می‌کنند آیا باعث ایجاد سردرگمی بازار و شرکت‌ها نمی‌شوند و‌‌‌‌‌‌ موجبات تشدید ابهام را فراهم نمی‌کنند؟  هر چند که آورده نقدی سخت است، چراکه اعتمادی وجود ندارد و اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران سلب‌اعتماد شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار با چنین قوانینی به نوعی دنبال ایجاد مشوق است، در شرایطی که بازار و شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.  در عین‌حال که نباید به‌یک‌باره دستورالعملی خلق‌‌‌‌‌‌الساعه منتشر شود، همچنان دخالت دستوری قانون‌گذار هم پا برجا باشد و در ادامه انتظار جذب سرمایه هم وجود داشته باشد.  فرض کنید سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار سرمایه خود را وارد شرکت کرده و سهام موردنظر را خریداری ‌‌‌‌‌‌کند. سودی هم دریافت نکند، یقینا خرید سهام در چنین شرایطی در اولویت قرار نخواهد گرفت. در همین باره هوشنگ خستویی، رئیس هیات‌‌‌‌‌‌مدیره انجمن حسابرسی ایران در گفت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» موضوعات متعدد پیرامون تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی را آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی می‌کند.

نظر شما درخصوص مفهوم چنین دستورالعملی چیست؟

این قبیل از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها در راستای جلوگیری از خروج منابع شرکت صورت می‌گیرد و هدف از اتخاذ تمهیدات جدید وادار‌کردن به سرمایه‌گذاری مجدد است، اما در مجموع نمی‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد؛ چرا‌‌‌‌‌‌که تمام زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراهم نیست. یکی از زمینه‌‌‌‌‌‌ها و نیاز‌‌‌‌‌‌های مبرم بازار موضوع نرخ کالاهای مختلف است. به‌عنوان مثال نرخ را باید بازار تعیین کند، نه به‌صورت دستوری و تحمیلی.

اقدام جدید سازمان مالیاتی در تضاد با قوانین گذشته نیست؟

در قانون تجارت آمده است در صورتی‌که هر شرکتی سود کسب کند، پرداخت ۱۰‌درصد از سود به سهامداران امری اجباری است، بنابراین دستورالعمل جدید در تعارض با این بخش از قانون تجارت قرار می‌گیرد.  افراد سرمایه خود را تزریق می‌کنند، اگر سودی هم دریافت نکنند در نتیجه رفته‌رفته اقدام به خرید سهام نخواهند کرد و با عدم‌ورود پول از سوی سهامدار بازار نیز رشد نمی‌کند. در صورتی‌که سهام شرکتی هیچ‌گونه عایدی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نداشته باشد، این سهام خرید و فروش نمی‌شود و ممکن است منجر به سقوط بازار نیز شود. در حال‌حاضر سرانجام این بخش از قانون وارد ابهام شده است.

فارغ از موضوع نقض، این دستورالعمل می‌تواند موثر واقع شود؟

به واسطه چنین دستورالعملی سرمایه ایجاد می‌شود. به‌عبارتی سود از شرکت دریافت شده و به‌طور مجدد به همان شرکت تزریق خواهد شد. این مهم در واقع می‌تواند موجبات سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم کند. فرض کنید یک شرکت سیمانی به‌جای پرداخت سود نقدی به سهامداران، آن را صرف افزایش سرمایه کرده و به‌عبارتی موجبات افزایش تولید را فراهم کند.

در چنین شرایطی آیا سایر پارامتر‌‌‌‌‌‌ها نیز همزمان با چنین موضوعی همسو هستند و صنعت سیمان از بازار مطلوبی برخوردار خواهد بود؟ این شرکت دارای خریدار خوب است؟ این شرکت به قیمت مناسب به‌طوری که متحمل زیان نشود می‌تواند محصولات خود را به‌فروش برساند؟

به‌صورت تک بعدی نباید موضوعات را مورد بررسی قرار داد. دستورالعمل؛ به‌طور کلی دستورالعمل مطلوبی است اما به شرطی که تمام سود تقسیم نشود و در ادامه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی صورت بگیرد. طبق ماده‌۱۵۸ قانون تجارت به‌طور کلی افزایش سرمایه به چند حالت ممکن خواهد بود. در این ماده‌آمده است؛ تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است. به واژه «به یکی» باید توجه داشت. ۱- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد. ۲- تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده‌ اشخاص از شرکت به سهام جدید. ۳- انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از فروش. ۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام. حال باید دید دستورالعمل جدید در کدام‌یک از موارد فوق جای می‌گیرد؟ در هیچ‌کدام. باید در ابتدا شرکت‌ها را بارور و پایدار کرد تا شرکت‌ها سودده شوند. در ادامه قانون گذاشت مبنی‌بر اینکه شرکت به‌صورت صددرصد نمی‌تواند سود را تقسیم کند. همان‌طور که ۱۰‌درصد را حتما باید تقسیم کند. ۳۰‌درصد هم هر‌ساله باید به‌عنوان افزایش سرمایه ‌برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید، طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای و… به‌کار ببرد.

با فرض اینکه تمام شرکت‌ها با استراتژی صفر‌شدن مالیات از دستورالعمل جدید تبعیت کنند چه پیامدی در سطح کلان برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

در این حالت مقدار زیادی مالیات در کشور دریافت نمی‌شود. سرانجام بودجه چه خواهد شد؟ کسری این بخش از مالیات چگونه باید جبران شود؟ یقینا در چنین شرایطی به سایر بخش‌ها فشار مضاعفی وارد خواهد شد. تمام موارد مذکور همانند زنجیره عمل می‌کنند.

چه تدبیر و سیاستی باید اتخاذ شود که بازار بتواند به سمت توسعه و پویایی حرکت کند، در عین حال زنجیره فعالیت اقتصادی نیز با اخلال مواجه نشود؟

باید افزایش سرمایه صورت بگیرد، در واقع شرکت سود تقسیم کند اما افزایش سرمایه هم انجام دهد.

این مساله به چه صورت باید مورد توجه قرار گیرد؟

نه به این‌صورتی‌که سال‌هاست انجام می‌شود؛ تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد و افزایش قیمت ناشی از تورم به سرمایه تبدیل می‌‌‌‌‌‌شود. خیر. باید پول نقد وارد شرکت شود و افزایش سرمایه از محل آورده‌نقدی باید انجام گیرد که در چنین حالتی منابع برای شرکت ایجاد خواهد شد. در ادامه شرکت با این منابع می‌تواند به سمت توسعه حرکت کند. این مهم یک اصل کلی است. باید بخشی از سود هر سال‌صرف رشد و توسعه شود.  بنده همواره با این اصل که سود نباید به‌صورت صددرصدی تقسیم شود موافق هستم. باید بخشی از سود به‌طور مجدد به شرکت با عنوان افزایش سرمایه‌برگشت داده شود. در حقیقت این رویداد می‌تواند به توسعه شرکت و افزایش سودآوری شرکت منجر شود، در واقع توسعه همه‌جانبه.

به‌طور کلی دستورالعمل چگونه است؟

دستورالعمل متاسفانه همه‌جانبه دیده نشده است. دید همه‌جانبه به ‌این‌ترتیب است که شرکت‌ها به نوعی فعالیت کنند تا بازده مطلوبی داشته باشند و سود تقسیم کنند. شرکت‌ها در ادامه پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و طرح‌های جدیدی ارائه کنند تا برای طرح‌های جدید افزایش سرمایه صورت پذیرد، در حقیقت سرمایه را با آورده نقد افزایش دهند. به‌طور کلی مگر شرکت‌های فعال چه مقدار سود کسب می‌کنند؟ آیا شرکت‌ها در چنین وضعیتی (در شرایط تحریمی) سودآور هستند؟ به‌عنوان مثال بانک‌ها که وضعیت مطلوبی ندارند. وقتی شرکتی سودآور نیست چگونه می‌تواند با افزایش سرمایه تبدیل به شرکتی سودده شود.

پیشنهاد به قانون‌گذار

موضوعات متعددی به‌صورت زنجیره به یکدیگر متصل هستند. متاسفانه هر نهادی برای رهایی خود طرحی را در دستور کار قرار می‌دهد. سازمان امور مالیاتی نیز به‌منظور جبران کسری‌بودجه (۳۸۰‌هزار‌میلیارد‌ تومانی) به هر شکل مالیات دریافت می‌کند. حال با در نظر گرفتن مالیات صفر در این بخش، مالیات سایر بخش‌ها افزایشی می‌شود. به نظر می‌رسد که بودجه باید از دو بخش تشکیل شود. نخست بودجه جاری که مربوط به هزینه‌های عمومی کشور است. دیگری بودجه سرمایه‌‌‌‌‌‌ای است. به‌عنوان مثال باید به‌طور مداوم ماشین‌آلات جدید وارد کرد. باید وارد قرارداد‌‌‌‌‌‌هایی با کارخانه‌های اتومبیل‌‌‌‌‌‌سازی مدرن با مصرف کمتر از ژاپن شد (در صورتی‌که این بخش شامل تحریم نباشد).  باید اتومبیلی طراحی شود تا تاکسی‌‌‌‌‌‌های داخلی جمع‌آوری و همگی به تویوتا (در یکصد کیلومتر ۵ لیتر مصرف سوخت دارند) تبدیل شوند . در این حالت نیازی به واردکردن بنزین نیست. بر این اساس با چنین استراتژی، کسری‌بودجه نیز از این سمت پوشش پیدا خواهد کرد. تمام این موارد به یکدیگر متصل هستند.

بازار سهام دومین روز از هفته‌جاری را با روند فرسایشی به پایان برد. اینطور که به‌نظر می‌رسد بازار سهام در جریان رکودی روزهای گذشته سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خود را بیش از پیش منتظر گذاشته است. این روزها به‌دنبال اخبار منتشرشده حول محور مذاکرات برجام سیگنال مثبتی به بازار سهام مخابره نشده است. از طرفی بازارهای جهانی نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این موضوع اغلب صنایع بورسی که به نوعی به این بازارها وابسته هستند را متاثر کرده است. این روند در حالی ادامه دارد که شاخص‌کل بورس علاوه‌بر اینکه برای دومین‌بار در سال‌جاری با تغییر صفر‌درصدی همراه شده هم‌اکنون در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد که با توجه به گام حرکتی اخیر این نماگر به‌نظر می‌رسد این سطح حمایت روانی از دست برود.
بورس اوراق‌بهادار تهران در مسیر فرسایشی خود درجا می‌زند و گرفتار رکودی نسبتا پایدار شده است. این روند در حالی ادامه دارد که تحولات برجامی و نامه‌‌‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌‌های متعدد در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای، شکل جدیدی از نوسانات در بازار سرمایه را به‌راه‌انداخته است، به‌طوری‌که در ادامه روند معاملاتی بورس تهران نهایتا در روز یکشنبه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با تغییر صفر‌درصدی در مقایسه با روز گذشته به‌کار خود پایان داد و در سطح یک‌میلیون و ۴۲۶‌هزار واحد درجا زد؛ این در حالی است که در نیمه ابتدایی بازار، شاخص‌کل بورس با ۱۵۵واحد افزایش به سطح یک‌میلیون و ۴۲۷‌هزار واحدی رسید ‌اما در ادامه معاملات جو بازار کاهشی شد، به‌طوری‌که قدرت همچنان در طرف عرضه‌‌‌‌‌‌ نمایان‌تر بود و تا ساعت مذکور نمادهای معاملاتی «فارس»، «حکشتی» و «وتجارت» بیشترین تاثیر منفی را بر کلیت بازار داشتند. این روند در حالی ادامه یافت که در پایان معاملات روز یکشنبه دماسنج اصلی بازار با افت ناچیز ۳۳ واحدی در سطح قبلی خود باقی ماند و دومین بی‌‌‌‌‌‌تحرکی و تغییر صفر‌درصدی خود طی سه سال‌اخیر را به ثبت رساند. در این میان باید این نکته را درنظر گرفت که بر اساس تحلیل تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌ها، شاخص‌کل بورس تهران در حال‌حاضر در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد اما با توجه به گام حرکتی اخیر این نماگر، احتمالا این محدوده حمایتی از دست خواهد رفت و دماسنج بازار تا محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد افت را تجربه کند، اما نماگر هم‌وزن به مراتب عملکرد بهتری داشت و با قرارگرفتن در مدار صعودی با افزایش ۹۵۲واحدی (معادل ۲۵/ ۰‌درصد) همراه شده و تا سطح ۴۰۹هزار واحد پیشروی کرد. در ادامه روند خروج پول از بازار سرمایه سهامداران خرد در روز گذشته حدود ۱۵۰‌میلیارد‌تومان سرمایه از بازار خارج کردند. در این روز برآیند خرید و فروش سهام در حالی به پایان رسید ‌که گروه محصولات شیمیایی با خروج پول ۹/ ۳۶‌میلیارد ‌تومانی بیشترین خروج پول سرمایه‌گذاران خرد را داشت. صنعت فرآورده‌های نفتی به‌عنوان دومین گروه با ۳/ ۲۳‌میلیارد‌تومان و همچنین صنعت چند‌رشته‌ای صنعتی با ۸/ ۲۲‌میلیارد ‌تومان بیشترین خروج پول حقیقی درمیان صنایع را داشتند. ۳/ ۱۲‌میلیارد‌تومان نیز خروج پول سرمایه‌گذاران خرد از صنعت بانک صورت گرفت، در مقابل گروه کاشی و سرامیک در صدر فهرست بیشترین ورود پول سهامدار خرد با رقمی بالغ بر ۷/ ۷‌میلیارد‌تومان جای گرفت. در رتبه دوم صنعت فلزات اساسی با ۵/ ۵‌میلیارد‌تومان بیشترین جذب نقدینگی سهامداران حقیقی را به‌ثبت رساندند.

در عین حال به تفکیک نمادهای معاملاتی روز گذشته، «پترول» با خروج ۷/ ۱۰‌میلیارد‌تومان و «شپنا» با خروج ۵/ ۹‌میلیارد‌تومانی و در مرتبه سوم «شستا» با خروج ۳/ ۹‌میلیارد‌تومان بیشترین خروج سرمایه در بورس یکشنبه را به ثبت رساندند، درحالی‌که نمادهای «فپنتا» و «کترام» به‌ترتیب با ورود پول ۹/ ۸‌میلیارد‌تومان و ۴/ ۷‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدر جدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند. ارزش معاملات خرد سهام (سهام و حق‌تقدم) نیز در روز یادشده با پایداری در سطحی کمتر از دو‌هزار‌میلیارد ‌تومان، رقم‌هزار و ۳۹۴‌میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند؛ از این‌رو بر اساس آمار و ارقام مزبور ارزش معاملات بازار سهام در روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه در کمترین مقدار خود از ۱۱ مرداد۱۴۰۱ قرار گرفته است. البته به‌طور کلی بازار سهام با مشکلات متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که دیگر این مشکلات به ابهامات موجود در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای محدود نمی‌شود و روند رکودی بازارهای جهانی بر مشکلات بازار سرمایه افزوده است، از این‌رو علاوه‌بر اینکه اعتماد عمومی اهالی بازار یادشده تحت‌تاثیر نامشخص بودن سرانجام مذاکرات وین و تصمیمات و سیاست‌های ضد‌ونقیض اتخاذشده توسط سیاستگذاران تا حد زیادی کاهش یافته است، دادوستدهای بورسی به واسطه سیگنال‌هایی که از بازارهای جهانی و البته مذاکرات برجام مخابره می‌شود، روند کم‌رمقی در‌پیش‌گرفته و بالطبع حجم معاملات هم در سطوح پایینی پایدار است.

همه این عوامل باعث‌شده تا معاملات بازار سهام روزهای کم‌رمقی را به‌طور مستمر تجربه کند و معامله‌گران نیز در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار بگیرند، اما در چنین شرایطی نگرانی اغلب فعالان بازار این است که تاکنون مذاکرات برجام بارها به نقطه پایانی نزدیک شده اما در نهایت حصول توافق بین طرفین بنا به دلایل متعدد به وقفه افتاده و تنها منجر به شکل‌‌‌‌‌‌گیری رفتار هیجانی در بازار سهام شده است. بر این اساس، برخی معامله‌گران در جریان معاملات روز گذشته هم رویکردی محتاطانه در پیش گرفتند و به‌‎‌‌‌‌‌‌رغم آگاهی از ارزندگی بازار و سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود در سمت فروش قرارگرفتند تا بلکه شرایط بازار بهبود یابد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که اغلب کارشناسان بازار سرمایه‌ بر این باور هستند که مشکل این روزهای بازار، عدم‌ارزندگی نیست، چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان بازار در سطوح قیمتی ارزنده‌‌‌‌‌‌ای قرار دارند، مشکل نااطمینانی‌‌‌‌‌‌ها و ابهاماتی است که جریان نقدینگی موجود در بازار را بسیار کاهش داده و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را از واردکردن سرمایه خود به بازار سهام دلسرد کرده است، به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که افراد تمایلی به واردکردن سرمایه خود در بازار سهام ندارند و به‌دنبال حفظ ارزش واقعی سرمایه در مقابل روند تورمی پرشتاب کنونی به‌منظور کسب بازدهی بیشتر به سایر بازارهای موازی کوچ کرده‌‌‌‌‌‌اند.

۱۰ شهریورماه بود که سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌‌‌‌‌ای اعلام کرد که به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تولیدی، شرکت‌هایی که تا تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ در بورس اوراق‌بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی‌که از ابتدای سال‌۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم‌نشده سال‌مالی قبل آنها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت‌پذیرفته مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این اطلاعیه بنابر تبیین ماده‌۱۰۵ قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم و بند ‌ف تبصره‌۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شده است؛ طبق ماده‌۱۰۵، جمع درآمدهای شرکت‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های انتفاعی تمام اشخاص حقوقی که حاصل از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران است، پس از وضع زیان‌های ناشی از منابع غیرمعاف و کم‌کردن معافیت‌های مقرر به غیر از مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم دارای نرخ جداگانه‌‌‌‌‌ای هستند، مشمول مالیات است و نرخ آن هم بیست و پنج‌درصد (۲۵درصد) محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر در بند‌ف تبصره‌۲ قانون بودجه۱۴۰۱ کل کشور آمده است: «‌‌‌‌‌به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌‌‌‌‌شده در بورس و فرابورس ایران و ترغیب آنها به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال‌۱۴۰۱، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌‌‌‌‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌‌‌‌‌یابد، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.»  باید توجه داشت که افزایش سرمایه شرکت‌ها از هر روشی که صورت گیرد (افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال سهامداران، افزایش سرمایه از محل سود انباشته، افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی‌‌‌‌‌ها و افزایش سرمایه از محل صرف سهام) مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می‌شود و طبق قوانین این سازمان، شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، دو‌ماه برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند؛ این در حالی است که چنین ابلاغیه‌‌‌‌‌ای می‌تواند بر تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید آنها، اثر بگذارد و راهکاری برای تسهیل فعالیت شرکت‌ها محسوب شود. از سوی دیگر این ابلاغیه می‌تواند بوروکراسی‌‌‌‌‌های اداری را که اغلب شرکت‌ها با آن درگیر می‌شوند، کاهش دهد و از هدررفت انرژی و بسیاری هزینه‌های جانبی که شرکت‌ها متحمل می‌شوند، جلوگیری کند.

در رابطه با این موضوع با رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌‌‌‌‌وگو پرداختیم؛ جاویدی در رابطه با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی مبنی‌بر اینکه اگر شرکت‌های پذیرفته‌‌‌‌‌شده در بورس، سود تقسیمی خود را به‌جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج‌کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد، می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی می‌تواند در بحث تامین‌مالی برای زیرساخت‌ها و تولید، نقش بسیار مفیدی را ایفا کند؛ شرکت‌ها به‌جای اینکه تامین‌مالی خود را از راه‌‌‌‌‌های مختلف مانند تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق و دیگر موارد جلو ببرند، با استفاده از این روش می‌توانند با توجه به وجهی که در اختیار دارند، اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف و متعدد کنند تا موجب گسترش فعالیت‌های شرکت شوند و همچنین هزینه‌های جانبی کمتری را پرداخت کنند.  او اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مالیات هم در این بخش لحاظ نمی‌شود، مبالغ صرفه‌‌‌‌‌جویی شده ناشی از عدم‌پرداخت مالیات در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود که در نتیجه این موضوع، صرفه اقتصادی بیشتری برای شرکت دارد.

جاویدی خاطرنشان می‌کند: چنین دیدگاهی به‌صورت کلی، نگاهی مثبت برای شرکت‌ها در بلندمدت است، اما برخی حقوقی‌‌‌‌‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری که براساس DPS به فعالیت می‌پردازند، موافق چنین موضوعی نیستند و به‌دنبال کسب سود نقدی خود از شرکت‌ها هستند؛ بنابراین با تقسیم سود کمتر شرکت‌ها مخالفت می‌کنند، با این‌حال این دیدگاه، نگاهی کوتاه‌مدت است و به‌طور حتم در بلندمدت، گسترش شرکت و سطح فعالیت آن به نفع سهامداران و خود شرکت خواهد بود.  این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وثایقی که باید برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود، می‌گوید: روش افزایش سرمایه، بر این موضوع هم اثرگذار خواهد بود؛ زیرا مبالغ در خود شرکت است و نیازی به وثیقه‌‌‌‌‌گذاری برای به‌دست آوردن این مبالغ نیست و روند طولانی استفاده از تسهیلات بانکی و موارد دیگر برای تامین‌مالی، کاهش می‌یابد و در زمان هم صرفه‌‌‌‌‌جویی می‌شود. از دیدگاه دیگری نیز می‌توان به این موضوع پرداخت؛ اینکه چنین پولی سبب گسترش شرکت و ایجاد دارایی‌های جدیدی برای آن می‌شود و این دارایی‌های جدید می‌توانند مبنا و پایه‌‌‌‌‌ای برای وثیقه‌‌‌‌‌گذاری و تامین‌مالی از این طریق محسوب شوند.  وی اظهار می‌کند: از سوی دیگر با گسترش شرکت‌‌‌‌‌ها، امکان بیشتری برای دریافت تسهیلات وجود دارد و شرکت‌های بزرگ و مطرح در بازار سرمایه در مقایسه با شرکت‌های کوچک، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌هایی که سهامی عام نیستند یا در بازار سرمایه حضور ندارند، تسهیلات خود را با نرخ‌های مدنظر، راحت‌‌‌‌‌تر به‌دست می‌‌‌‌‌آورند و بحث تامین‌مالی خارجی نیز در رابطه با شرکت‌های بزرگ مطرح می‌شود. جاویدی تصریح می‌کند: در دولت جدید علاوه‌بر گسترش شفافیت‌‌‌‌‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف، در برخی موارد هم شاهد هم‌‌‌‌‌راستا شدن مصوبات و قوانین نیز هستیم؛ این مورد (ابلاغیه سازمان امور مالیاتی) نیز می‌تواند یکی از مصادیق این جریان محسوب شود. هم‌‌‌‌‌راستا شدن قوانین در یک جهت می‌تواند سبب افزایش کارآیی آنها شود که در نتیجه چنین موضوعی، آثار مثبتی بر اقتصاد و جامعه خواهد گذاشت. برای مثال، بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها موجب افزایش قدرت آنها در داخل کشور می‌شود و احتمال حضور آنها در بازارهای بین‌‌‌‌‌المللی را تقویت می‌کند که این مورد با توجه به نیاز کشور به ارزآوری، مهم و حیاتی است.  این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: درمجموع بسیاری از قوانین با وجود اینکه هم‌‌‌‌‌راستا هستند، اما در برخی موارد تبصره‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که موجب می‌شوند قوانین خلاف یکدیگر واقع شوند. ابلاغیه‌‌‌‌‌ سازمان امور مالیاتی به نوعی فعالیت شرکت‌ها را تسهیل می‌کند و با گسترش شرکت‌‌‌‌‌ها، درآمد و سود آنها در آینده نیز بیشتر خواهد شد که به‌تبع این موضوع، درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

این روزها در بازار ارز نقش اول آرایش نرخ‌ها را اخبار مذاکرات ایفا می‌کند. از یکسو، اخبار مثبت از نهایی شدن مذاکرات، به سرعت باعث کاهش قیمت دلار می‌شود و در سوی دیگر، انتشار اخبار از طولانی شدن مذاکرات، باعث شده بازار کم کم از فاز کاهشی خارج شده و به سمت نرخ‌های تعادلی قبل حرکت کند. شاید تنها برنده این تغییرات افرادی هستند که از تغییر اخبار برجامی سودگیری می‌کنند. این افراد پیش از انتشار اخبار مثبت و احتمال ریزش قیمت‌ها، از بازار خارج می‌شوند. اما با توقف ریزش و رسیدن نرخ دلار به سطوح پایین وارد بازار می‌شوند و سعی می‌کنند، منتظر خبر مثبت بعدی بمانند تا بتوانند از نوسانات حین مذاکرات، کسب سود کنند. این در حالی است که در سوی دیگر، بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به دنبال ثبات بازار ارزی هستند و این نوسانات می‌تواند در کوتاه مدت تهدیدی برای تولید باشد.

 نکته دیگر اینکه هنوز برجام به عنوان لنگر نرخ‌ها عمل می‌کند. به بیان دیگر، فعالان بازار ارز امید دارند که با وجود طولانی شدن مذاکرات در نهایت توافق در دسترس باشد. همین موضوع باعث شده تقاضای سفته‌بازی به شکل قابل توجهی در بازار وارد نشود. از سوی دیگر، موضوع دیگری که توانسته در بازار اسکناس کمی شرایط را متعادل کند، عرضه دلارهای توافقی در بازار است. در حال حاضر نرخ‌های توافقی حدود 800 تا هزار تومان از نرخ‌های بازار آزاد پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده صف دلار همچنان پابرجا باشد. در این شرایط عده‌ای هنوز از این اختلاف قیمتی این دو نرخ، سود می‌کنند و به نظر می‌رسد سیاستگذار نیز با این شیوه عرضه ارز در بازار اسکناس مشکلی ندارد.

فرصت طلایی تنظیم ارز

در روزهای اخیر اعلام شد که میزان فروش درآمدهای نفتی در 4 ماه نخست سال جاری به حدود 66 همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 برابر شده است. با توجه به تقاضای بالا برای خرید نفت و گاز و کاهش محدودیت‌های شدید برجامی، شرایط برای فروش محصولات بهتر شده است. اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در صورت لغو تحریم‌ها، ایران نیز می‌تواند مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت و گاز، از مواهب افزایش قیمت سوخت بهره ببرد و ذخایر ارزی خود را بهبود ببخشد. به عنوان مثال، برخی خبرها حاکی از آن است که درآمدهای نفتی روزانه عربستان به حدود رقم یک میلیارد دلار می‌رسد؛ این موضوع باعث شده که در سال جاری این کشور یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی را داشته باشد. مطمئنا فرصت صادرات نفت و گاز ایران نیز می‌تواند باعث شود که ذخایر ارزی کشورمان بهبود یابد، انتظارات قیمتی در بازار دلار متعادل شود و در نتیجه اقتصاد ایران بتواند از این فرصت طلایی بهره ببرد. اما شرایط بازار دلار فعلا این موضوع را تایید نمی‌کند. روز گذشته دلار پس از 15روز انتظار و استراحت در کانال 29 هزار تومان، بار دیگر به سطح 30 هزار تومانی سرک کشید و در نهایت به قیمت 30 هزار و 150 تومان رسید. قیمت سکه نیز روز گذشته هم مسیر با قیمت دلار به سطح 14 میلیون تومانی رسید.

موسسه اعتبارسنجی مودی چشم‌‌‌انداز ۱۲ماهه قیمت سبدی از فلزات و کالاهای معدنی را با اشاره به کندی روند رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا کاهش داده است. کالاهایی که تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند، عبارتند از طلا، نقره، فولاد، آلومینیوم و مس؛ زیرا کاهش تقاضا شتاب رشد جهانی را کاهش داده است. به گزارش «کالاخبر» به نقل از فولاد ایران، چین مصرف‌کننده اصلی کامودیتی‌ها، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان است. کاهش رشد اقتصادی این کشور باعث کاهش تقاضا در بخش فلزات و معادن خواهد شد. در کنار انتظارات کاهش قیمت، مودی اعلام کرد که عرضه برای اکثر فلزات اساسی در ۱۲ماه آینده کم خواهد ماند و مشکلات زنجیره تامین باعث اختلال بیشتر در تولید شده است. در حالی که طلا اغلب به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می‌شود، مودی خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره و بازده اوراق قرضه نیز هزینه نگهداری طلا را افزایش داده که بدون بهره است و ارزش آن را کاهش می‌دهد.