اخبار بورس 1401.01.24

قیمت بیت کوین بامداد امروز به پایین‌ترین سطح چند هفته گذشته خود در ۳۹٬۲۰۰ دلار سقوط کرد و از آنجا که بازار در این مدت نوسانات مشابه این زیاد داشته است، به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال، به‌اندازه گذشته غافل‌گیر شده باشند؛ اما آیا ممکن است این حرکت نزولی با سقوطی عمیق‌تر همراه شود؟

به گزارش کوین تلگراف، بازار ارزهای دیجیتال روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) تحت‌تأثیر عوامل کلان اقتصادی، بار دیگر نزولی شد. عواملی مانند نگرانی‌های مرتبط با افزایش تورم، چشم‌انداز رشد سریع‌تر نرخ بهره بانکی در آمریکا و ترس از کمبود مواد غذایی در جهان، علاوه بر ارزهای دیجیتال، روی دیگر بازارهای مالی بین‌المللی نیز تأثیر گذاشته است.

فروشندگان روز گذشته توانستند در سطح ۴۲٬۰۰۰ دلار بر خریداران غلبه کنند و قیمت بیت کوین را تا پایین‌ترین سطح روزانه، یعنی ۳۹٬۲۰۰ دلار، کاهش دادند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان در کوتاه‌مدت می‌تواند افت بیشتری داشته باشد.

با وجود این، نظرات تحلیلگران در رابطه با روند نزولی روز دوشنبه و ابتدای امروز متفاوت است و در این گزارش صحبت‌های این افراد را درباره اینکه آیا باید انتظار افت‌های بیشتری در روزهای آینده داشته باشیم یا خیر، بررسی خواهیم کرد.

حفظ حمایت ۴۰هزار دلاری برای پیش‌گیری از سقوط بیشتر حیاتی است

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر مطرح بازار ارزهای دیجیتال، سقوط به زیر سطح ۴۰٬۰۰۰ دلار را در پست توییتری یکشنبه خود پیش‌بینی کرده بود. او در این پست تحلیل خود از روند اخیر بیت کوین را منتشر کرد و با برجسته‌کردن حرکت قوی این ارز دیجیتال افزود که «همچنان در اول هفته (میلادی) هستیم و باید منتظر باشیم تا ناحیهٔ مقاومتی روی نمودار (بخش قرمز) را بشکنیم».

پس از روند نزولی روز دوشنبه، ون دپوپ با انتشار توییت بعدی به ازدست‌رفتن حمایت سطح ۴۳٬۰۰۰ دلار و سطوحی که باید به‌عنوان حمایت‌های بعدی در نظر گرفته شود، اشاره کرد. به‌گفته او، منطقه سبز‌رنگ در محدوده ۴۰٬۰۰۰ تا ۴۲٬۰۰۰ دلار باید به‌عنوان حمایت قیمت برای ماندن در روند صعودی، حفظ شود.

بازار نزولی کنونی متفاوت است

یک تحلیلگر و کارشناس فعال در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در توییتر با نام مستعار مک‌کنا (McKenna)، با اشاره به نمودار عملکرد قیمت بیت کوین از آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰)، درباره سردرگمی بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال در طول سال گذشته صحبت کرده است. او در توییتر همراه با نمودار زیر نوشت که «سقوط اخیر، عجیب‌ترین بازار نزولی‌ای بود که تاکنون دیده‌ام».

مک‌کنا افزود:

به نظرم قیمت به زیر ۳۰٬۰۰۰ دلار نخواهد رسید و بیشتر عملکرد قیمتی پرنوسان را در این محدوده تصور می‌کنم که بسیار هم وحشتناک است. بهتر است آرام بمانم و اجازه دهم آلت کوین‌هایم رشد کنند.

تحلیلگر دیگری در توییتر با نام کاربری «360Trader» با بیان احساساتی مشابه، نمودار زیر را منتشر کرده که محدوده تثبیت قیمت بیت کوین از نوامبر ۲۰۲۱ (آبان) را نشان می‌دهد.

او گفته است:

تثبیت روند بیت کوین ادامه دارد. همه‌چیز تحت کنترل است و روند نزولی برای همیشه دوام نخواهد داشت. فقط تحمل کنید و مصمم باشید.

مقصد بعدی قیمت بیت کوین کجاست؟

فیلیپ سوئیفت (Philip Swift)، تحلیلگر شناخته‌شده بازار ارز دیجیتال و بنیان‌گذار وب‌سایت تحلیلی لوک‌اینتو بیت کوین (LookintoBitcoin)، تصورات خود درباره آینده این ارز دیجیتال را مطرح کرده است. او در نمودار زیر شکست روند صعودی اخیر بیت کوین از میانگین متحرک یک‌ساله (MA – خط زرد در تصویر) را نشان می‌دهد.

به‌گفته سوئیفت، این میانگین متحرک یک‌ساله «در طول تاریخ بیت کوین به‌عنوان نقطه‌ای مهم برای تغییر روند بازارهای نزولی و صعودی عمل کرده است».

او گفته است:

تا زمانی که به بالای میانگین متحرک یک‌ساله باز نگردیم، نمی‌توان از روند اخیر به‌عنوان یک بازار صعودی نام برد.

پس از اعلام مسکو مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح برای حل تهاجم به اوکراین، قیمت نفت در آغاز معاملات امروز چهارشنبه در پی نگرانی‌ها از کاهش تولید در روسیه به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از رویترز، در آغاز معاملات امروز بهای معاملات آتی نفت برنت با ۵۹ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش به ۱۰۵دلار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۶۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش به ۱۰۱ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. این در حالی است که هر دو قرارداد در جلسه معاملاتی روز گذشته، بیش از ۶ درصد افزایش یافتند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه، اوکراین را مسئول به انحراف کشیدن مذاکرات صلح دانست و گفت که مسکو از آنچه که «عملیات ویژه» برای خلع سلاح همسایه غربی‌اش می‌خواند، دست نمی‌کشد.

به باور تحلیلگران نفتی ANZ ، مذاکرات صلح با اوکراین به بن بست رسیده و شواهد از حمله برنامه‌ریزی به اوکراین حکایت دارد.

منابع آگاه روز سه شنبه گفتند آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تولید نفت و میعانات گازی روسیه در روز دوشنبه به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است که پایین ترین سطح از جولای ۲۰۲۰ است، زیرا تحریم‌های بسیاری از کشورها پس از حمله روسیه به اوکراین و محدودیت های لجستیکی مانع تجارت شده است.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، نیکولای شولگینوف وزیر انرژی اواخر روز سه شنبه گفت کشور آماده فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به “کشورهای دوست در هر محدوده قیمتی” است و افزود که مسکو بر تضمین ادامه فعالیت صنعت نفت متمرکز است.

قیمت نفت و طلا در معاملات امروز

به گزارش سنا از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، چهارشنبه، در ساعت ۷:۵۹ به وقت تهران، با افزایش ۰.۲۹ درصدی در هر بشکه، ۱۰۴ دلار و ۹۴ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۲۰ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۰۰ دلار و ۸۳ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۰۸درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۹۷۴ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

نقره نیز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، ۲۵ هزار و ۷۱ دلار معامله شد

مس با افزایش ۰.۷۶ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۷۴۷ دلار قیمت خورد.

طی چند هفته اخیر زمزمه‌‌‌هایی درباره وضع عوارض صادراتی بر برخی کالاها به گوش رسید. اما روز گذشته طی یک بخشنامه از سوی ستاد تنظیم بازار به گمرک اعلام شد که به منظور اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت‌های رقابتی به صورت پلکانی و براساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر صادرات برخی کالاها (محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین‌دست؛ محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین‌دست؛ محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ) عوارض اعمال خواهد شد.

در این بخشنامه آمده است؛ قیمت مبنا تا ابتدای خرداد 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی‌ماه 1400 بوده، سپس از ابتدای خرداد مجددا تعیین‌تکلیف خواهد شد.

در حقیقت به نظر می‌رسد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین که جهش قیمت‌های جهانی را در پیش داشت، سیاستگذاران را برای اعمال عوارض بر صادرات کالاهای مذکور ترغیب کرده است. به دنبال این بخشنامه شرکت‌هایی که عمده درآمدهای خود را از صادرات به‌دست می‌‌‌آورند و با بالارفتن بهای کالاها در بازارهای جهانی بیشترین میزان رشد را داشتند، ملزم به پرداخت عوارض بیشتری هستند.

انتشار این بخشنامه واکنش‌‌‌های بسیاری در پی‌داشت و معاملات بورسی روز سه‌‌‌شنبه را تحت‌تاثیر قرار داد. به دنبال واکنش منفی سهامداران به بخشنامه مذکور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس طی نامه‌‌‌ای نسبت به بخشنامه مذکور اعتراض کرد. او با ارائه پیشنهاد نسبت به مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی، به اثرات سوئی که بخشنامه مذکور بر اعتماد سهامداران و در نهایت بازار سهام خواهد گذاشت، اشاره کرد. بسیاری از تحلیلگران و افراد بنام بازار سهام نیز نسبت به انتشار بخشنامه مذکور واکنش نشان دادند.

 بسیاری معتقدند که اعمال این عوارض اثرات نامطلوبی بر روند سوددهی شرکت‌های متاثر خواهد گذاشت؛ چرا که رشد کالاهای جهانی بر بهای تمام‌شده تولید نیز اثرگذار و مبنای محاسبه در بخشنامه رشد فروش است. بر این اساس رشد کالاها در بازارهای جهانی که یکی از عوامل رشد جذابیت شرکت‌های صادرات‌محور بوده، با اعمال این بخشنامه اثرات نامطلوبی، هم بر عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌محور و هم بازار سهام وارد خواهد داشت. به همین منظور در ادامه سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سهام به بررسی اثرات این بخشنامه بر صنایع متاثر و نقدهای وارده به آن پرداخته است.

عوارض صادراتی در کنار مالیات بر درآمد منطقی نیست

سید فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سهام:عوارض صادراتی از چند سال پیش برای صادرات خاک‌‌‌های معدنی وضع شده بود و در سال‌های بعد برای کنسانتره وضع شد. این امر ادامه داشت تا زمانی که معافیت مالیاتی صادرات را برای این کالاها حذف کردند؛ یعنی ابتدا معافیت مالیاتی بود، اما عوارض صادراتی نیز گرفتند و در قانون بودجه 1400 و 1401 اعلام کردند که این شرکت‌ها باید مالیات بر درآمد صادرات پرداخت کنند. در واقع به‌رغم اینکه شرکت‌ها عوارض صادراتی پرداخت می‌‌‌کردند، مالیات بر درآمد را نیز وضع کردند. این امر اصلا منطقی نیست و اخذ مالیات مضاعف است.

در حقیقت سیاستی وجود داشت که به خاطر معافیت مالیاتی، عوارض صادراتی اخذ می‌‌‌کردند و بعدها زمانی که معافیت مالیاتی برداشته شد، عوارض صادراتی کاملا بی‌معنی است؛ چرا که مالیات شرکت‌ها بر اساس سود پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، عوارض صادراتی طی سه‌سال اخیر چهاربار تغییر کرده است که این موضوع هم بر بازار سرمایه اثرات سوء می‌‌‌گذارد، هم بر بخش اقتصاد؛ در عمل سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد و سرمایه‌گذاری در خصوص صنایع فوق متوقف خواهد شد.

اثرات عوارض صادراتی بر صنایع متاثر

در وضع عوارض جدید، دامنه به حدی گسترش یافته که کالاهای نهایی را نیز شامل می‌شود و براساس قیمت فروش است. حاشیه سود براساس قیمت تمام‌شده تولید در بسیاری از شرکت‌ها با اعداد و درصدهای پایین‌‌‌تر است. این موضوع در صنایع پایین‌دستی فولاد، صنایع پایین‌دستی شیمیایی و در شرکت‌های تولیدکننده روی و شرکت‌های تازه‌تاسیس سبب زیان‌‌‌دهی می‌شود.

این عوارض که با نرخ تصاعدی بالا می‌رود، در حالی است که با رشد قیمت‌های جهانی، عمده هزینه‌‌‌های شرکت‌ها به صورت متناسب بالا می‌رود. قیمت مواد مستقیم و قیمت حامل‌‌‌های انرژی همزمان با رشد قیمت‌ها رشد می‌کنند. هدف از وضع این عوارض اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور اعلام شده است، در حالی که بعضی از کالاهای مشمول، کالاهای نهایی هستند یا کشور با مازاد تولید روبه‌روست. به طور مثال، مقاطع فولادی کالاهای نهایی هستند که مستقیما در ساختما‌‌‌ن‌‌‌سازی استفاده می‌‌‌شوند. کالایی همچون اوره یک کالای نهایی است و در صنعت کشاورزی استفاده می‌شود. نکته بعدی این است که زمانی که قرار است عوارضی وضع شود، باید زمان لازم در نظر گرفته شود و دوره ثبات قوانین وجود داشته باشد. بدون در نظر گرفتن زمان کافی و لازم نمی‌‌‌توان تعرفه‌‌‌ای برای کالاها گذاشت؛ زیرا باید فرصت کافی به صنایع برای ایجاد صنایع پایین‌دستی داده شود. بنابراین باید برای وضع این عوارض زمان حداقل پنج‌ساله در نظر گرفت. در صنعت پتروشیمی خیلی از کالاهایی که از پلیمرها تولید می‌‌‌شوند، کالاهایی حجیم و سبک هستند؛ در نتیجه تولید محصول نهایی در نزدیکی بازار مصرف صورت می‌گیرد؛ مثل انواع لوله‌‌‌ها و قطعات پلاستیکی.

وضع عوارض مالیاتی از طرفی می‌‌‌تواند در درآمدهای ارزی به‌خصوص در صنایع فولاد، شیمیایی، پتروشیمی، سایر فلزات و… اثرگذار باشد، به طوری که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد. این موضوع سبب رشد قیمت ارز و در نهایت افزایش تورم می‌شود. در این‌‌‌جا تفکری که وجود دارد، این است که اگر عوارضی گذاشته شود، قیمت‌ها در داخل ارزان‌‌‌تر خواهد شد. تجربه نشان داده است که در حقیقت این اتفاق رخ نخواهد داد. آخرین تجربه که در نیمه اول سال 97 اتفاق افتاد، با اصرار دولت و وضع ارز 4200تومانی و عرضه کالاها با این دلار در بورس کالا، باعث شد حجم تقاضا به‌شدت رشد کند؛ اما اثرات آن در رشد اقتصادی دیده نشد و سفته‌‌‌بازی و احتکار رواج بیشتری پیدا کرد. این امر در حالی بود که در شرایطی در کشور قیمت فولاد در داخل از قراضه کشورهای مجاور کمتر شد. در پایان باید به مزیت‌‌‌های نسبی کشور در صادرات توجه شود و در عین حال اگر در اقتصاد تصمیمی گرفته می‌شود، باید ثبات مدنظر باشد.

محافظه‌‌‌کاری معامله‌‌‌گران پیمان‌‌‌های آتی از عدم‌قطعیت‌‌‌های دورنمای قیمتی در سه دارایی قابل معامله این بازار حکایت دارد که در جریان دادوستدهای روز گذشته نیز با تغییر مسیر نوسان نرخ در این بازار بارها مشاهده شد؛ به گونه‌‌‌ای که نمی‌‌‌توان از روند مشخصی از تغییر قیمت در این بازار صحبت کرد؛ چرا که ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ برای عموم نمادهای فعال این بازار طی ساعات معاملاتی روز گذشته رقم خورد.
11 copy

در حال حاضر دو سیگنالی که بازار آتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، یعنی نوسان بهای ارز در بازار آزاد و بهای جهانی دو فلز گرانبها یعنی طلا و نقره از رشد قیمت‌ها حمایت می‌کنند. اما هنوز زود است که بخواهیم از ثبات قیمتی یا تداوم روند افزایشی در این بازارها صحبت کنیم؛ چرا که هنوز با صراحت نمی‌‌‌توان این ادعا را اثبات کرد و ممکن است این افزایش قیمتی به‌ویژه در بازار ارز، تنها نوسانی گذرا باشد که بار دیگر با جدی شدن نشست‌‌‌های برجام و مذاکرات هسته‌‌‌ای بتواند جو مثبت شکل‌گرفته در بازار ارز را که به نظر برخی از کارشناسان، نوسان‌گیری لحظه‌‌‌ای برخی از اهالی این بازار تلقی می‌شود، به سمت ریزش نرخ سوق دهد. از این رو تا مخابره سیگنال‌‌‌های رسمی مبنی بر ادامه جریان مثبت در بازار متغیرهای اثرگذار، اهالی بازار آتی به منظور کاهش ریسک ناشی از نوسان نرخ در محدوده قیمتی فعلی، نوسان اندکی را در معاملات خود لحاظ می‌کنند و خبری از ورود و خروج عظیم سرمایه به این بازار دیده نمی‌شود.

بازار آتی بورس‌کالا که اکنون با هشت‌نماد قابل معامله، فعال است، از روند مشخصی تبعیت نمی‌‌‌کند؛ اما تحت‌تاثیر نوسان‌‌‌های مثبت بازار ارز، سبزپوشی بی‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند. در حال حاضر قراردادهای آتی را می‌‌‌توان مبتنی بر دو دارایی سرمایه‌‌‌ای یعنی نقره و واحدهای صندوق طلا در پنج‌سررسید و یک‌محصول کشاورزی یعنی زعفران نگین با سه‌سررسید مبادله کرد. در جریان معاملات روز گذشته در عموم ساعات معاملاتی روند کلی نوسان نرخ تسویه این بازار ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ را نشان داد؛ اما به دلیل تکانه‌‌‌های مثبت همزمان در بازار آزاد ارز و بازار جهانی فلزات گرانبها، پیمان‌‌‌های آتی دو دارایی سرمایه‌‌‌ای تمایل بیشتری به نوسان مثبت نرخ داشتند که البته تا لحظات پایانی بازار بارها به سمت کاهش بها تغییر مسیر دادند.

سیگنال جهانی اونس طلا و نقره به پیمان‎های آتی
در بازارهای جهانی در حالی که ترس از تورم افسارگسیخته بر فشار ناشی از افزایش شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا غلبه کرده است، انتظار می‌رود که فدرال‌رزرو اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

از این رو اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه به بالای 1950دلار رسید که نزدیک به بالاترین رقم طی چهار هفته اخیر است. این احتمال وجود دارد که داده‌‌‌های CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در ایالات‌متحده طی هفته جاری، نرخ تورم ماه مارس را حدود 5/ 8درصد برآورد کند که این افزایش تحت‌تاثیر قیمت‌های بالای انرژی و همچنین محدودیت‌های عرضه و تقاضای رخ‌داده است. در همین حال، آخرین صورتجلسه فدرال‌رزرو نشان داد که مقامات قصد داشتند ترازنامه کل بانک مرکزی را حدود 95میلیارد دلار در ماه کاهش دهند. از این رو یک یا چند افزایش 50واحدی (نیم‌درصدی) نرخ بهره می‌‌‌تواند برای مبارزه با تورم فزاینده اعمال شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران پیامد تحریم‌‌‌های بیشتر بر انرژی روسیه را در حالی که اتحادیه اروپا پیش‌نویس پیشنهادهای خود را برای تحریم نفتی روسیه آماده می‌کند، ارزیابی می‌کنند.

همزمان با افزایش بهای سایر فلزات گرانبها، نقره به بالاترین سطح دوهفته اخیر خود در بالای 25دلار در هر اونس بازگشت؛ زیرا نگرانی‌‌‌ سرمایه‌گذاران از افزایش تورم، بیش از آن است که افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و بازدهی بالاتر اوراق خزانه‌‌‌داری را خنثی کند.

انتظار می‌رود که مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده که در هفته جاری اعلام می‌شود، نرخ تورم در ماه مارس به 5/ 8‌درصد رسیده باشد که بالاترین رقم از ماه دسامبر 1981 است. از این رو سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال‌رزرو در ماه مه 5/ 0‌درصد نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم بالا را در بحبوحه کاهش نرخ بیکاری و تسریع رشد دستمزدها مهار کند.

موشکافی دادوستد پیمان‌‌‌های آتی در هفته گذشته
شواهد نشان می‌دهد که پس از تعطیلات سال نو، معامله‌‌‌گران بازار آتی بار دیگر به میدان رقابت بازگشته و رشد حجم و ارزش معاملات این بازار طی هفته گذشته را رقم زدند؛ به گونه‌‌‌ای که در جریان دادوستدهای دومین هفته کاری سال جدید، حجم مبادلات این بازار با رشد 95درصدی به میزان 71‌هزار و 316قرارداد رسید که ارزشی بالغ بر 312میلیارد تومان داشت که نسبت به نخستین هفته مبادلاتی سال جدید 112‌درصد افزایش یافت. این میزان حجم و ارزش معاملات رشد قابل‌توجهی را به همراه داشته است؛ اما هنوز هم با روزهای اوج این بازار فاصله دارد که می‌‌‌توان آن را مربوط به ابهام در دورنمای قیمتی سایر متغیرهای اثرگذار بر این بازار دانست.

اینکه در معاملات سایر ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا به‌ویژه ابزارهای طلایی، انتظارات پس از گذشت یک‌سال به سمت محدوده مثبت تغییر فاز داده است، آن هم در شرایطی که بهای آزاد ارز با تکانه‌‌‌های مثبت در سطوح ابتدایی کانال 28‌هزار تومانی نوسان می‌کند، از جمله دلایلی است که می‌‌‌توان تداوم روند افزایشی در بازار آتی را که تنها ابزار پیش‌نگر بورس‌کالا تلقی می‌شود، محتمل دانست.

دیگر داده حیاتی بازار آتی، میزان موقعیت‌‌‌های تعهدی باز است که در جریان مبادلات هفته گذشته به میزان 4‌درصد افزایش یافته است. این مطلب به معنی آن است که هنوز داده متقنی مبنی بر ورود یا خروج سرمایه از بازار آتی در دست نیست که معامله‌‌‌گران حاضر در این بازار ترجیح دادند، با مهاجرت نقدینگی بین سررسیدهای موجود حجم و ارزش معاملات را افزایش دهند؛ اما تغییر چندانی در میزان نقدینگی موجود در بازار ایجاد نشده است؛ چرا که سطح موقعیت‌‌‌های باز خرید و فروش همزمان در این بازار نسبت به هفته گذشته تغییر محدودی داشته است که برای تحلیل بازار چندان نمی‌‌‌توان به آن استناد کرد. به این ترتیب با رشد 4درصدی موقعیت‌‌‌های باز تعهدی در بازار آتی، میزان نقدینگی این بازار بالغ بر 923میلیارد تومان ارزیابی می‌شود که نسبت به هفته گذشته از رشد 5/ 6درصدی حکایت دارد.

درحالی‌که شاخص‌کل بورس در روزهای گذشته در حال رشد بود، بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر وضع مالیات بر محصولات معدنی ورق را برگرداند و بازار را قرمزپوش کرد؛ به‌طوری که شاخص‌کل بورس بیش از ۳۰‌هزار واحد سقوط کرد. این اتفاق صدای سهامداران و فعالان بازار را درآورد و قریب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به اتفاق کارشناسان بازار سهام دیروز در صفحات خود در فضای‌مجازی در این‌باره نوشتند و به تصمیم یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبه سیاستگذار اعتراض کردند. هاشم آردم، از اولین کارشناسانی بود که نسبت به این تصمیم انتقاد کرد.
او هرچند از این اتفاق شوکه نشده و آن را مسبوق به سابق دانسته بود اما تاکید داشت با این رفتارها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران امنیتی نخواهند داشت. آردم در توییتر خود نوشت: «این رفتار سیاستگذار هرچند چیز تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیست، اما هرقدر هم تکراری باشه چیزی از غیرمنطقی بودنش کم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنه. با چه رویی دم از امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنید اما هنوز الفبای اون رو هم نمی‌دونید؟ این چه شیوه حکمرانی اقتصادیه؟»کامل ابراهیمیان هم مانند آردم از تهدید امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور نوشت: «فرصت طلایی، امضاهای طلایی آیا برایشان مهم نیست، تولیدکننده ورشکست بشود، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار نابود شود؟ مهم نیست امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری که برابر امنیت ملی است تهدید شود؟ با یک امضا به‌راحتی و یک‌شبه، صنایع ۸۰-۷۰ ساله را زیان‌ده می‌کنند.»

خدشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار شدن امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که گلناز میرسلیمانی، از دیگر کارشناسان بازار سهام نیز بر آن تاکید داشت و در اعتراض نوشت: «هم عوارض می‌گیرند، هم مالیات بر صادرات، هم نمی‌ذارن ارزشون رو تو بازار آزاد بفروشند، هم براشون سوخت و خوراک رو جهانی می‌بندند، هم برای فروش داخلی تخفیف و سهمیه دولتی تعیین می‌کنند، به خاطر تحریم هم میان پایین‌تر از جهانی می‌فروشن! تحمیل نیروی کار مازاد و قطعی برق و گاز را هم اضافه کنیم. واقعا کی حاضره بیاد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنه؟!» نوید قدوسی اما به بهانه این اتفاق دست روی یکی از مهم‌ترین معضلات کشور یعنی دولتی‌بودن اقتصاد گذاشت و نوشت: «در وصف اقتصاد دولتی همین بس که سازمان‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای عریض و طویل مانند ایدرو و ایمیدرو و ملی صنایع پتروشیمی سال‌ها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار را به سمت طرح‌ها و پلنت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی سوق دادند و امروز یکی از راه می‌رسد و همان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار را بابت تولید و ارزآوری تنبیه می‌کند.‌» کارشناسان و فعالان بازار معتقدند کسی که بخشنامه عوارض صادرات را نوشته است، از بورس سر درنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد، چراکه همه دنیا صادرکننده را تشویق می‌کنند اما در ایران با اعمال نرخ پلکانی روی شرکت‌های صادراتی با فرمولی معیوب حاشیه سود این شرکت‌ها را نابود و بازار صادرات را تقدیم به رقبا می‌کنند. در این میان مهدی رباطی از ابراهیم رئیسی درخواست کرد با توجه به تصمیمات نادرستی که تیم اقتصادی دولت در این مدت گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، هرچه زودتر کابینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را اصلاح کند. او در توییتر خود نوشت: «جناب رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور تمام دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پس از انقلاب چهارسال اولشان ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌عسل و کشور در آرامش بود، تا دیر نشده و اوضاع از کنترل خارج و بحرانی نشده و مردم بیش از این سرخورده نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند کابینه خود را اصلاح کنید. برخی از وزرای شما به فرموده حضرت‌امام حتی در اداره نانوایی ناتوانند.‌»

منفی‌ترین روز بورس تهران در سه ماه گذشته رقم خورد و درحالی‌که انتظار می‌رفت روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد، شوک ناشی از بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و… به ترمز شدید قیمت‌ها و خروج سنگین سهامداران خرد منجر شد. نادیده گرفتن مازاد تولید برخی محصولات در داخل کشور و البته صدمه غیرقابل جبران اعمال قوانین ناگهانی بر اصل پیش‌بینی‌پذیری بازار و اقتصاد مهم‌ترین عاملی بود که به سرخی یکپارچه سهام و انتقاد فعالان بورسی انجامید.
شوک بخشنامه‌ای به بورس تهران
بازار سهام روز گذشته را با تشنج حاصل از تصمیم جدید دولت به پایان برد. در این روز خبر اعمال عوارض صادرات بر زنجیره محصولات فلزی و پتروشیمی و سیمان سبب شد تا بورس تهران با افزایش جدی صف فروش به فعالیت روزانه خود خاتمه دهد. به موجب این امر در پایان معاملات روز سه‌شنبه شاخص بورس بیشترین ریزش خود از ابتدای سال ‌به اندازه ۲۷/ ۲درصد را تجربه کرد و این نماگر به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۵‌هزار واحد رسید. بر اساس متن نامه منتشره از سوی وزارت صمت به گمرک مقرر شده تا این وزارتخانه از دی۱۴۰۰ تاکنون بر صادرات محصولات یادشده در صورت افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی عوارض ببندد. این امر می‌تواند تعداد وسیعی از صنایع مربوطه را با کاهش سود روبه‌رو کند و به حدی ابهام دارد که مشخص نکرده عوارض یادشده بر کل صادرات بسته خواهد شد یا مازاد قیمت افزایش‌یافته. همین مساله باعث شد تا فعالان بازار سهام در خلال عرضه و تقاضای سهام طی این روز واکنشی جدی به تصمیمات دولت نشان دهند و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را با وضعیت قرمز تابلوهای بورس به نمایش بگذارند.

سرانجام بیراهه‌روی
سال‌ها است که حرف‌زدن از توسعه اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آن در جریان است و هرکس سعی کرده تا به نوبه خود همانند یک عکس یادگاری از این کلمات نیز در ساخت رزومه بهره‌بگیرد. روزها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند و دولت‌ها نیز از پس یکدیگر در حال شکل‌دادن به تاریخ کشور هستند؛ بدون اینکه توسعه به‌معنای مرسوم آن در تمامی کشورهای جهان، در میان ایرانیان دیده شده باشد. دیگر حتی خوشبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تحلیلگرها نیز به این باور رسیده‌اند که اقتصاد هرچه که باشد در ایران اولویت نیست. این مساله را نه فقط در برنامه‌های ریخته‌شده برای اقتصاد کلان، بلکه حتی درمیان رفتارهای جزئی مسوولان نیز می‌توان دید. دیگر کمتر کسی باور می‌کند که شعار حمایت از اقتصاد رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. سال‌ها از پس هم می‌گذرند، اما نه خبری از سیاست‌های دلگرم‌کننده برای اقتصاد هست و نه اگر قیمت نفت گران نشود می‌توان رشد اقتصادی را در دسترس یافت. برنامه‌ریزی برای اقتصاد هم آنطور که هنوز در ایران به آن امید بسته‌اند در هیچ اقتصاد رو به توسعه‌ای یافت نمی‌شود؛ آن هم افسانه‌ای است که به تاریخ پیوسته و نمی‌توان نظیر آن را در جای دیگری چندان یافت. باخت پشت باخت؛ ناکامی پشت ناکامی؛ گویی که دیگر برنامه‌ها برای محقق‌نشدن پا به عرضه وجود می‌گذارند.

در نخستین سال‌های آغاز قرن پانزدهم خورشیدی به نظر می‌رسد نه بازرگانان امیدی به بهبود اوضاع دارند و نه صنعتگران به امید فرارسیدن روزهای بهتر نشسته‌اند. آنچه که نهادهای اقتصادی با اصرار بر بازیافت واحدهای متروکه انجام می‌دهند، صرفا بازتاب واهمه‌ای است از تخریب خلاق که تاکنون در همه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی وجود داشته و بار کجی است که هیچ‌گاه به مقصد نرسیده است. به‌طور خلاصه آنچه امروز در کلیت اقتصاد دیده می‌شود امری است ناشی از انسداد در تصمیم‌گیری که از سایر حوزه‌ها به اقتصاد نیز سرریز شده است. در یک کلام کل اقتصاد کشور به‌جای آنکه از شعله تدبیر اقتصادی گرما بگیرد، دارد به واسطه آتش ناپایدار تصمیم‌گیری‌های دفعتی و مطالعه‌نشده می‌سوزد، آنهم بدون اینکه این دور باطل را مفری مطمئن در پیش‌روی باشد.

روی گسل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری
طبیعتا در چنین شرایطی بازارها هم جزئی هستند از کل اقتصاد و به ناچار مجبورند تا خود را با متغیرهای موثر و تاثیرپذیر این وضعیت وفق بدهند. روز گذشته بورس تهران در آخرین ضربه وارده از جانب نگاه دستوری بر اقتصاد عقبگردی قابل‌توجه را در قیمت سهام شاهد بود. در این روز شاخص بورس که به زحمت طی یک‌ماه گذشته خود را از خاکستر رکود سال‌گذشته درآورده بود، ناگهان با درج خبر اعمال عوارض بر روی برخی کالاهای اساسی در شامگاه روز دوشنبه معاملات روز بعد را منفی آغاز کرد. داستان از این قرار بود که در آن شب دولت که قرار بود حامی بورس باشد و در ‌ماه‌های پایانی سال‌قبل با کلی برنامه و وعده‌وعید به استقبال بازار سرمایه آمده، به یکباره اعلام کرد که می‌خواهد با اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی‌هایی نظیر محصولات فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی از خروج آنها از کشور جلوگیری کند، اما نکته عجیب‌تر این است که مقرر شده تا مبنای محاسبه این عوارض نه از ابتدای سال‌جاری که از دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد. چنین امری به این معنی خواهد بود که دولت در راستای افزایش درآمد خود در سال‌جاری به هر قیمتی حتی دست‌اندازی به حقوق طبیعی مالکان سهام شرکت‌ها قصد دارد از درآمد حاصل از سال‌مالی به اتمام رسیده نیز عوارض کسب کند. این در حالی است که عموما قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند و چنین امری حتی بنا بر اصول اولیه منطق نیز نباید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، چراکه اگر اهمیتی برای بازار سهام و در نگاه کلان‌تر مردم ایران قائل باشیم، درک این امر که آنها برای خرید سهام در سال‌قبل مفروضات همان سال‌را مد‌نظر داشته‌اند و به مانند هر انسان دیگری نمی‌توانند از عالم غیب درخصوص آینده این تغییرات را احتمال دهند، نباید کار چندان سختی باشد.

به هر روی ضربه‌ای که بورس در روز سه‌شنبه از تصمیمات دولتی خورد، ضربه‌ای کاری بود. در ابتدا بسیاری فکر می‌کردند‌ که بازار در مواجهه با این وضعیت واکنش خود را به نمادهایی محدود خواهد کرد که نمی‌توانند با افزایش صادرات خود برای سال‌گذشته و سال‌جاری سود معقولی بسازند، با این‌حال تجربه نشان داد که در این بازار صرفا سود سهام در اولویت نیست و سهام موجود بیش از هر چیز تحت‌تاثیر عدم‌اطمینان قرار خواهد گرفت. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی به اتمام رسید ‌که در آن حتی نمادهای خودرویی و بانکی نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند. این در حالی است که چنین نمادهایی ارتباطی با کاهش درآمد در صنایع مربوطه ندارند. اثرپذیری بازار سهام از اخبار منفی ایجاد‌شده در مورد مانع‌تراشی برای صادرات به‌حدی بود که در خلال معاملات روز سه‌شنبه حتی نمادهای گروه مخابراتی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را به زنجیره ارزش فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمانی نسبت داد، صف‌فروش بودند. بررسی شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که بسیاری از فعالان بازار سهام چنین مخاطراتی را گواهی جدی بر ضعف جدی تصمیم‌گیری در میان سیاستگذاران تلقی می‌کنند.

بسیاری بر این باور هستند که با این وضعیت اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام معنای معقولی ندارد و اگر قرار باشد آن نحوه تصمیم‌گیری را که پیشتر در سال‌قبل در مورد قیمت‌گذاری خودرو انجام داد و در سال‌جاری با صنایع نامبرده شده در نامه به گمرک مطرح کرده را بازهم تکرار کند، در عمل نمی‌توان به رونق بازار سهام دل خوش کرد. در واقع این نحوه تصمیم‌گیری و نگاه به اقتصاد فقط عدم‌اطمینان در بازار سرمایه را افزایش نمی‌دهد، بلکه از انگیزه برای اعتماد به مسوولان و اتکا به گفته آنها در سال‌های آتی نیز می‌کاهد، از این‌رو می‌توان گفت که هزینه تحمیل شده به اقتصاد در تصمیمات اخیر تنها متوجه مردم عادی و سهامداران بورسی نیست، در واقع نگاه فعلی بر مقررات هزینه اصلی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه این حجم از بی‌اعتمادی که با گرفتن تصمیمات دفعی ایجاد می‌شود، می‌تواند از چارچوب یک وزارتخانه فراتر رفته و از سوی مردم و فعالان اقتصادی به‌عنوان نگاه بدنه تصمیم‌گیر دولت تلقی شود؛ عاملی که در نهایت اجرای تصمیمات درست را نیز برای دولت با دشواری روبه‌رو خواهد کرد، اما با وجود این همه هزینه بالقوه سیاسی و اقتصادی می‌توان برای تصمیماتی از این دست توجیهی مناسب پیدا کرد؟

خودزنی با کاغذ
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های ایجاد شده حتی در چارچوب اقتصاد دستوری نیز امری عجیب و غریب است. عمده سیاست‌های مداخله‌جویانه اقتصادی در شرایطی انجام می‌شوند که بهانه‌ای برای حمایت از تولید داخل یا مصرف‌کنندگان حاضر در یک کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که برخی از کالاهای اساسی که مشمول قانون مذکور می‌شوند در عمل نه‌تنها مازاد عرضه در داخل دارند، بلکه صادرنکردن آنها مانع از افزایش درآمد ارزی برای کشور خواهد شد. مشخص نیست که چرا حتی وقتی تولید و مصرف داخلی در خطر نیست دولت به‌طور عامدانه مانع از افزایش ارزآوری به کشور می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی اگر قرار باشد دولت با پیگیری چنین سیاست‌هایی دست به اعمال محدودیت بر صادرات کالاها بزند در نهایت این کالاها با عرضه در بازار داخلی راهی به جز رفتن به بیرون مرزها پیدا نخواهند کرد، از این‌رو عواید اصلی حاصل از این تصمیمات به جیب بخش غیررسمی اقتصاد و دلالان بازار سیاه سرازیر خواهد شد. اگر قرار باشد دولت با این کار از افزایش قیمت‌ها در داخل جلوگیری کند، بدون‌شک نه‌تنها به مانند سال‌های قبل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه کمبود نیز در بازارها ایجاد می‌شود. بررسی اعمال محدودیت‌های این‌چنینی حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد ارزان‌ماندن یک کالا در داخل به مانند سنگ‌آهن، گازوئیل، بنزین و دارو صرفا زمینه قاچاق آن به خارج از کشور را فراهم کرده است، از این‌رو اصرار به اعمال چنین سیاست‌هایی بیشتر پاس‌‌گل‌دادن به قاچاق است.

در این شرایط ناگفته پیداست که قاچاق مانع از دست‌یابی به درآمد حاصل از کسب عوارض و حتی مالیات بردرآمد برای خود دولت می‌شود. اما فراتر از اینها مساله خود بازار سرمایه قرار دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از اعمال عوارض بر صادرات متضرر خواهند شد، شرکت‌های خوب بازار سرمایه هستند که از حیث بنیه تحلیلی و بنیادی طی سال‌های اخیر جایگاه بسیار خوبی در بازار سهام داشته‌اند. به‌نظر می‌آید که تصمیم اخیر دولت موجب خواهد شد تا گفته‌های اخیر مسوولان اقتصادی کشور در باب حمایت از بورس نیز زیر سوال برود؛ چراکه با این نحوه حکمرانی اقتصادی سود تعداد وسیعی از صنایع محدود خواهد شد و با افزایش P/ Eشرکت‌ها قیمت سهام نیز رو به افول خواهد گذاشت. با این حساب تلاش برای تحلیل وضعیت بورس نیز کم می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در مقاطع بعدی رفتار هیجانی پیش‌نگیرند و بازار را با کاهش جدی مواجه نکنند.

در حال‌حاضر اعتماد نسبی ایجاد شده به دولت از سوی سرمایه‌گذاران خرد سبب شده بود تا زمزمه‌های محدودیت‌های این‌چنین در بازار مورد‌توجه قرار نگیرد. گرچه به‌نظر می‌آید که بازار از این به بعد رویکردی متفاوت نسبت به سخنان مسوولان و وعده‌های آنها در پیش بگیرد. عدم‌اطمینان در تصمیم گرفته‌شده به حدی بالا است که مطالعات اولیه درخصوص آن نشان می‌دهد که هنوز مشخص نیست عوارض یادشده قرار است از کل صادرات گرفته شود یا از مازاد قیمتی که دولت از ابتدای دی‌ماه سال‌قبل به اشاره کرده که همین امر سبب شده تا واهمه‌ها از افت قیمت سهام تا حد زیادی افزایش یابد.

بازتاب خودزنی بر تدپیکس
اما از تمامی مسائل کیفی که بگذریم در آینه اعداد و ارقام بورسی می‌توان بازتاب تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر محدودکردن صادرات را به‌خوبی مشاهده کرد. در خلال معاملات روز گذشته ۷۵۸ میلیارد‌تومان از سرمایه اشخاص حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به روزهای گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در این روز ۵ گروه فلزات اساسی، فرآورده‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند. در روزی که ارزش معاملات خرد به لطف خرید حقوقی‌ها در بازار در محدوده ۴‌هزار میلیارد‌تومان باقی ماند، تعداد صفوف‌فروش تنها در عرض یک روز از ۶درصد کل نمادهای قابل‌معامله در بورس به حدود ۸۰‌درصد رسید. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۷/ ۲‌درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۶۲ سهم (۱۸ درصد) مثبت و در مقابل ۱۱۹ سهم (۳۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۹ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۶۸ نماد بورسی ارزش این صف‌ها را به حدود ۷۴۸ میلیارد‌تومان رساند. پیرو چنین تحولاتی بود که بورس تهران در روز گذشته منفی‌ترین روز سال‌۱۴۰۱ را پشت‌سر گذاشت. خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها که پیشتر از آن یادشده از هفدهم بهمن‌ماه بی‌سابقه بود و این بازار نتوانست در نهایت سطحی بهتر از یک‌میلیون و ۴۴۵‌هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بورس به‌دست آورد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، تولید، حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار، ثبات، ایجاد فضای امن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار، جلب‌اعتماد و جلوگیری از تنش، این‌‌‌‌‌‌‌ها کلیدواژه‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند که سیاستگذاران مدام در اظهارنظرهایشان وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تولید در کشور می‌شود استفاده می‌کنند، اما از سخنرانی و گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو که فاصله بگیریم، آنچه که در فضای واقعی کشور اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد در بیشتر موارد برعکس این کلیدواژه‌‌‌‌‌‌‌ها است؛ تنش و بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی، تعدد قوانین، عدم‌استفاده از کارشناسان در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها، قوانینی که یک‌شبه تغییر می‌کنند و هر روز فضای پر از ریسکی را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورند.
زیرپوست قرمزترین روز بورس 1401
مساله‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌ که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است به زبان خودمانی از این قرار است که مردم فرانسه بلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاتر خود را برای ۶ماه آینده از حالا رزرو می‌کنند چون می‌‌‌‌‌‌‌دانند همه‌چیز با ثبات است اما در ایران شرایط طوری شده است که برای یک‌ماه آینده که هیچ، برای فردا هم باید همان فردا تصمیم‌گیری و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی کرد، از بس که قوانین در حال تغییر یا اضافه‌شدن هستند. دیروز وزارت صمت، بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای را با عنوان وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، منتشر کرد که باعث واکنش اکثر فعالان و کارشناسان اقتصادی و بورسی شد. حرف اکثر آنها یک موضوع بود؛ مردم بیش از گذشته به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازارهای سرمایه کشور بی‌‌‌‌‌‌‌اعتماد می‌شوند. کارشناسان حوزه بورسی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، به مساله دیگری هم اشاره کرده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ این اتفاق اثرات منفی‌‌‌‌‌‌‌ای برای بورس و سهامدارانش خواهد داشت.

فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری فضای غیر قابل‌اعتمادی می‌شود
نوید قدوسی، کارشناس حوزه بورس: بخشنامه وزارت صمت، یک ایراد منطقی دارد؛ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌هایی که در صنایع مختلف در دهه‌‌‌‌‌‌‌های گذشته ایجاد‌شده عمدتا بر مبنای برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی سازمان‌های بالادستی صنایع بوده است. افرادی هم که در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌‌‌‌‌‌‌اند با همین منطق جلو آمده‌‌‌‌‌‌‌اند. استراتژی این بوده است که صنایع را به سمت شرکت‌های صادرات‌محور پیش‌ببرند، اما این برخوردی که می‌شود پیامش این است که می‌خواهند شرکت‌های صادرات‌محور را تنبیه کنند؛ در صورتی‌که این شرکت‌ها بر اساس قاعده بازی‌‌‌‌‌‌‌ای که قبلا تعریف شده، فعالیت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند و فعالیتشان هم برای اقتصاد مفید بوده و اتفاقا سودآوری و ارزآوری خوبی هم داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، اما اینکه حالا بخواهد برخوردی با آنها صورت بگیرد، کار قابل‌دفاعی نیست. شاید در پاسخ به چرایی این اقدام در ظاهر بگویند که قصد دارند تنظیم‌بازار انجام بدهند. اگر این موضوع باشد که یک مقدار دامنه این کار باید محدودتر باشد. مشابه آن مواردی که در دیگر نقاط دنیا انجام می‌شود. مثلا گندم در کشوری در حال کاهش موجودی است، دولت عوارض صادراتی سنگین اما موقتی و کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت برای آن وضع می‌کند تا ذخایر استراتژیک کاهش پیدا نکنند و بعد عوارض را برمی‌‌‌‌‌‌‌دارد، اما اگر در این بخشنامه لیست کالاها را در نظر بگیریم، نه‌تنها مازاد تقاضا نداریم بلکه حتی تقاضای چندانی هم نسبت به آنها در کشور وجود ندارند. برای مثال روی متانول عوارض می‌گذارند. خب، تقاضای داخلی متانول صفر نیست اما خیلی کم است یا در مورد اوره مازاد عرضه داریم و تقاضای داخلی‌‌‌‌‌‌‌مان خیلی کم است یا در مس و روی هم تقاضای داخلی کم و قابل‌مقایسه با تولید نیست. نکته این است که مازاد تولید را باید صادر کنیم اما اینکه روی یک کالایی که مازاد عرضه در داخل دارد، عوارض صادرتی گذاشته می‌شود، نمی‌شود برای آن این دلیل را آورد که بر اساس تنظیم‌بازار تصمیم به انجام این کار گرفته شده است. البته که این دلیل همان‌طور که مطرح کردم، ممکن است در ظاهر علت این کار معرفی شود اما علل دیگری دارد که خود مسوولان باید درباره آن توضیح بدهند. مساله دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که داستان این بخشنامه فراتر از بورس است. داستان و لایه مهم‌تر این است که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار درصنعت چه فضای ذهنی‌‌‌‌‌‌‌ای با این اقدامات به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌آید. وقتی سیاستگذار به استراتژی توسعه صنعت کشور پایبند نیست، فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری یک فضای غیر قابل‌اعتماد می‌شود. نمی‌تواند به قوانین و قواعد بازی‌‌‌‌‌‌‌ای که در اقتصاد وجود دارد اعتماد کند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و آمار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری از وضعیتی که امروز دارد، خراب‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود، در نتیجه نمی‌توانیم در تولید رشد داشته باشیم. اثرات خودش را هم به مرور در بازار سرمایه نشان می‌دهد. شرکت‌های سودآور و رشدی افول می‌کنند و از بازار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواسته است مولد باشد، یک بازار سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی و حرکت‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی روی اخبار و شایعه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌جا می‌‌‌‌‌‌‌ماند.

سیاست‌های غیراصولی، ورود سرمایه را کاهش می‌دهد
محسن احمدی، کارشناس حوزه بورس: این اقدام سیاستگذار، در محتوا گنگ است. متن این بخشنامه بین تحلیلگرهای بازار و شرکت‌ها اختلاف انداخته است که آیا عوارض روی کل فروش است یا روی مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت آن که به‌نظر بنده، مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت است. البته تاثیرات این بخش‌‌‌‌‌‌‌نامه در صنایع مختلف متفاوت است و اینطور نیست که بگوییم روی تمام صنایع اثرات یکسانی خواهد گذاشت. برای مثال روی صنعت اوره و مس تاثیری نخواهد گذاشت، اما شرکت‌هایی که در زنجیره فولاد هستند، آسیب خواهند دید. شرکت‌هایی که شمش به فروش می‌‌‌‌‌‌‌رسانند، بسته به میزان صادراتشان از این بخش‌‌‌‌‌‌‌نامه تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌گیرند، اما مجموع تاثیری که این‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌ها در طول مدتی که عوارض وضع می‌شود، می‌گیرند زیر ۱۰‌درصد است. به بیان دیگر بین ۱۲ تا ۶درصد شرکت‌های مختلفی که تولید شمش داشته‌‌‌‌‌‌‌ و آن را صادر می‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌اند از این موضوع تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که عوارضی که در این بخشنامه به آن اشاره‌شده یک عوارض موقت است و قرار نیست همیشگی باشد. به محض اینکه جنگ روسیه و اوکراین تمام شود و قیمت‌های جهانی به روال سابق خود برگردند، این عوارض را قرار است دولت تغییر بدهد، اما بعد از این توضیحات ممکن است سوال پیش بیاید که چرا دیروز بعد از انتشار این بخشنامه، بازار به آن واکنش نشان داد؟ به این دلیل که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران احساس می‌کنند، هرجا سودی در حال تولید است، دولت روی آن دست می‌‌‌‌‌‌‌گذارد، به همین علت به مرور زمان ورود سرمایه به بورس انجام نمی‌شود و نکته دیگر هم اینکه به لحاظ ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری، P بر ‌E شرکت‌ها پایین قرار خواهد گرفت و وقتی قیمت‌های جهانی رشد می‌کند، دیگر این خوش‌بینی‌های سابق که شرکت‌ها سودهای خوبی می‌سازند در بازار به‌وجود نمی‌آید چون فکر می‌کنند هرجا سود خوبی به‌وجود می‌آید دولت می‌خواهد بیاید و روی آن دست بگذارد، در نتیجه این اتفاق‌‌‌‌‌‌‌ها باعث می‌شود که پارامترهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور با ریسک همراه شوند که بازار هم البته حق داشت واکنش نشان بدهد. سیاستگذاران کشور باید متوجه این مساله باشند که بازار سرمایه باید به یک ثبات نسبی برسد و این مساله هم نمی‌تواند با سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های یک‌شبه اتفاق بیفتد؛ بلکه باید در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌هایشان منافع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران را لحاظ کنند، اما متاسفانه دولت در این چند‌ماه چندین‌مرتبه از این اصل عدول کرده است.

واقعیت این است که دولت‌ها بیشتر نگاه چپ و سوسیالیستی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری دارند و این موضوع که در کلام می‌گویند امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار مهم است و سرمایه‌گذاری خوب است، در واقعیت این اهمیت را ندارد. ضمن اینکه نظرات غیرکارشناسی خیلی بیشتر از این حرف‌‌‌‌‌‌‌ها در رفتارش وجود دارد.

شرایط ترس سهامداران و عدم‌ورود سرمایه به بازار فراهم شد
گلناز میرسلیمانی، کارشناس حوزه بورس: بخشنامه وضع عوارض صادراتی، دقیقا زمانی منتشر شد که بازار روند متعادل، مثبت و صعودی داشت. این اتفاق در حالی افتاد که بازار در یکی دو هفته پیش نسبت به اخبار منفی درباره احیای مذاکرات برجام و همچنین شایعه‌‌‌‌‌‌‌های آزادسازی پول‌های بلوکه‌شدن ایران، واکنشی نشان نداد. مساله این است که به‌نظر می‌رسد دوباره خطاهای گذشته تکرار شد و با ایجاد ابهام جدید با انتشار نامه‌ای نامشخص و پر از ابهام، بازار از روال کنونی‌‌‌‌‌‌‌ خارج شد. به بیان دیگر، بیشترین مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که بازار به آن واکنش نشان می‌دهد ابهام است و می‌توان گفت تازه مدتی بود که دیگر مساله بودجه در بازار ایجاد ابهام نمی‌کرد و تصویب شده بود و بازار هم تمام بیش واکنشی‌‌‌‌‌‌‌ها، ریزش‌‌‌‌‌‌‌ها و اصلاحات خود را نسبت به آن نشان داده بود. نسبت به برجام هم آنقدر اخبار ضد‌و‌نقیض وجود داشت که بازار نسبت به آن خنثی شده بود، اما حالا در سال‌جدید بعد از اینکه بازار روند صعودی را تجربه کرده بود و سهامداران منتظر کوچک‌ترین اخبار منفی برای فروش سهام بودند، انتشار یک نامه که پر از ابهام بود و بدون اینکه شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی مسوولان برای آن صورت بگیرد با بیش‌واکنشی سهامداران بازار مواجه شد. به این صورت که حتی صنایعی که از این بخشنامه تاثیر نمی‌‌‌‌‌‌‌گرفتند دیروز در صف‌فروش بودند. به همین علت معتقدم باید انتشار این نامه و دلیل انتشار آن در این زمان مورد بررسی قرار بگیرد که برای ایجاد ابهام دوباره نبوده باشد، اما درباره بخشنامه به‌صورت کلی باید بگویم که با این اتفاق، آینده خوبی در انتظار بازار نیست، همچنین سودهای شرکت‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. در خصوص سهامداران هم وضعیت به‌شدت رو به افول می‌‌‌‌‌‌‌رود. آنها که دو سال ‌بد را پشت‌سر گذاشته و بسیار ترس دارند، حالا با کوچک‌ترین خبرها احساس ناامنی و ترس می‌کنند. نتیجه این ترس و ناامنی این است که سریع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌هایشان را در بازار نقد می‌کنند تا یا پایین‌تر بخرند یا فعلا نقد بماند. تمام این مسائل باعث می‌شود که در درازمدت در بازار التهاب ایجاد شود و در نتیجه فضای ترس درمیان سهامداران برای ورود سرمایه به بازار ایجاد شود و سهامداران نخواهند که در این بازار، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. در نهایت این بخشنامه باید لغو شود چراکه اجرایی‌شدن آن به ضرر بازار سرمایه است و ممکن است قیمت سهم‌‌‌‌‌‌‌ها به قیمت‌های دی‌‌‌‌‌‌‌ماه بازگردد، همچنین با زیان‌ده بودن صادرات در برخی محصولات و عدم‌صادرات، بر سر قیمت‌های داخلی خورده و ممکن است قیمت‌های بورس‌کالا کاهش پیدا کرده و رقابت خاصی صورت نگیرد، همچنین باعث کاهش درآمد ارزی سهامداران می‌شود. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر رسانه‌ها جلوی این نامه گرفته شود.