با توجه به شکسته شدن خط روند نزولی رو به بالا ، در حال حاضر نظاره گر حرکت قیمت هستیم که آیا می تواند با شکستن سطح مقاومتی 3100 تومان وارد فاز صعودی شود
فروش ماهیانه شرکت بهمن دیزل در آذر ماه امسال یک هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۵۷۶ درصدی داشته است.
مقایسه فروش این شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.
بیشترین میزان فروش داخلی در آذر ماه امسال،کامیونت ۶ تن به مبلغ ۶۷۳ میلیارد و۵۹ میلیون ریال بوده است و صادرات نداشته است .
این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۱ درصدی داشته است.
مادیرا صورت‌های مالی میان دوره ای تلفیقی ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹ را منتشر کرد که در این گزارش به افت ۱۴درصدی سود هر سهم نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته اشاره شده است.
در این گزارش سود هر سهم با افت ۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته به مبلغ یک هزار و ۷۶۶ریال رسید.
این شرکت در ۹ماه فعالیت مبلغ فروش محصولات خود را به ۱۵هزار و ۵۸۵میلیارد ریال رساند که از این محل سود ناخالص ۷هزار و ۵۸۹میلیارد ریالی شناسایی کرده است. «مادیرا» پیش بینی کرده است که در ۳ماهه باقی مانده سال مالی بتواند فروش خود را به مبلغ ۱۰هزار و ۹۶میلیارد ریال برساند.
شرکت در تشریح برنامه های شرکت، جهت تکمیل طرح های توسعه اعلام کرده است که پروژه راه اندازی خط تولید یخچال و ماشین لباسشویی ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تاکنون ۲میلیون و ۹۹۷هزار و ۸۲۵دلار هزینه داشته است و پیش بینی می شود تا ۳۰بهمن۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. گفتنی است؛ هزینه های برآوردی ارزی این شرکت با نرخ دلار ۱۹۴هزار و ۲۵۷ریال به مبلغ ۴هزار و ۲۲۱میلیاردو ۹۷۷میلیون ریال محاسبه شده است.
دنیای اقتصاد : جلسه اوپک و متحدانش با ریاست عربستان و روسیه در روز دوشنبه برای تعیین میزان عرضه ماه فوریه به نتیجه‌ای نرسید. این ائتلاف که ماه قبل برای ژانویه تصمیم به افزایش نیم میلیون بشکه در روز تولید گرفته بود، در این جلسه می‌تواند با توجه به آخرین تحولات در حوزه تقاضا و قوی سیاه کرونا، حداکثر همین میزان به عرضه خود بیفزاید یا از آن بکاهد. اوپک‌پلاس ادامه مذاکرات را به جلسه سه‌شنبه که ساعت ۱۸ به وقت تهران آغاز می‌شود، موکول کرد که فرصتی به اعضا برای مشورت با دولت‌هایشان و همین‌طور نشست‌های دوجانبه پیش از آن می‌دهد. گفته می‌شود عربستان ابتدای جلسه دوشنبه درخواست لغو همان ۵۰۰ هزار بشکه رشد تولیدی را که برای این ماه در نظر گرفته شده بود، داشته است.
اوپک به دنبال حاشیه امن
از سوی دیگر، روسیه نظری ۱۸۰ درجه مخالف داشت و معتقد بود نه تنها باید میزان تولید قبلی حفظ شود، بلکه پیشنهاد افزودن نیم میلیون بشکه دیگر به عرضه این ائتلاف از فوریه را داد. ریاض پس از این از موضع خود اندکی عقب نشست و اعلام کرد به حفظ سطح تولید فعلی (و نه کاهش آن) راضی است. اما کماکان اختلاف نظر این دو کشور که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک‌پلاس هستند مانع رسیدن به توافقی شده که نیازمند موافقت همه اعضا است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران که در این جلسه به‌طور مجازی حضور داشت در این مورد گفته روسیه به سهم بازار توجه بیشتری دارد؛ درحالی‌که طرف مقابل برای قیمت اولویت بیشتری قائل است. گفته می‌شود قزاقستان با روسیه هم‌نظر است؛ اما از سوی دیگر، الجزایر، نیجریه، عمان، عراق و امارات متحده عربی به‌دلیل عدم قطعیت در مورد شیوع ویروس کرونا که بر تقاضا موثر است، موافق تثبیت یک‌ماهه سطح تولید هستند. ایران که از کاهش تولید معاف است و عرضه اش به علت تحریم‌های آمریکا کمتر از نیمی از حالت عادی است، قدرت چانه‌زنی خود را در این توافقات از دست داده؛ همان‌طور که زنگنه در جلسه ماه گذشته گفته بود با نظر اکثریت موافق است. با این حال، برای کشوری که تولید و صادراتش بیشتر از هر عضو دیگری (که از توافق مستثنی نشده) ضربه خورده، قاعدتا بهترین گزینه محدودیت تولید اوپک‌پلاس است؛ چراکه از یکسو قیمت نفت تقویت می‌شود تا همان مقدار کم صادرات به بهای بالاتر به فروش برسد و از سوی دیگر، چنانچه بند تحریم‌ها پاره شود، بازگشت به بازار سریع‌تر خواهد بود.
تعویق تصمیم‌گیری به روز دوم
اوپک‌پلاس برای روز دوم سه‌شنبه گرد هم می‌آیند تا افزایش یا عدم افزایش تولید این گروه برای ماه فوریه را به بحث بگذارند. جلسه اول وقتی به نتیجه نرسید که بیشتر اعضا از جمله عربستان سعودی با پیشنهاد روسیه مبنی بر افزایش ۵۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید اوپک پلاس مخالفت کردند. به نظر می‌رسد وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو نیازمند زمان بیشتر برای تصمیم‌گیری در این مورد هستند که در زمانی اتفاق می‌افتد که پاندمی کرونا منجر به سخت‌گیرانه‌تر شدن قرنطینه در کشورهای مختلف شده است.
اختلاف عقیده دو رهبر اوپک پلاس، روسیه و عربستان می‌تواند جلسات این گروه را پیچیده کند. با وجود اینکه روسیه در پیشنهاد خود تنها به نظر می‌رسد، رای اکثریت نمی‌تواند مبنای توافق باشد و اجماع همه اعضا نیاز است. احتمال شکست مذاکرات خیلی کم است؛ اما اگر چنین اتفاقی بیفتد عواقب دردناکی برای کشورهای تولیدکننده خواهد داشت، همان‌طور که اتفاقی مشابه در مارس سال گذشته قیمت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد و جنگ نفتی روسیه و عربستان در کنار کاهش تقاضای ناشی از پاندمی منجر به متورم شدن انبارهای ذخیره نفت شد که تا همین حالا اوپک‌پلاس هدف غایی خود را تخلیه آنها می‌داند.
جلسه اوپک‌پلاس سه‌شنبه ساعت ۱۵:۳۰ به وقت وین (۱۸ به وقت تهران) برگزار خواهد شد؛ اما پیش از آن اعضا فرصت گفت‌وگوهای دوجانبه و همچنین مشاوره به دولت هایشان را خواهند داشت. لازم به ذکر است این گزارش پیش از این جلسه نوشته شده است.
در جلسه ویدئوکنفرانس دوشنبه، موضع اولیه مسکو و ریاض به شدت با هم متفاوت بود؛ به‌طوری‌که وزیر انرژی عربستان، عبدالعزیز بن سلمان خواستار بازگرداندن افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه‌ای شد که ماه قبل برای ژانویه در نظر گرفته شده بود. از سوی دیگر، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه پیشنهاد داد افزایش تولید قبلی حفظ و همین میزان نیز به آن افزوده شود.
عربستان همچنان محتاط
عبدالعزیز بن‌سلمان در صحبت‌های اولیه خود در جلسه دوشنبه ریسکی را که به بازار نفت از سوی ویروس جهش یافته کرونا وارد می‌شود، برجسته کرد؛ ویروسی که ریسک‌های اقتصادی را هم با وجود افزایش قیمت ناشی از توزیع واکسن بالا برده است.
بن سلمان گفته به قیمت خطر دیده شدن به‌عنوان کسی که شادی‌ها را ضایع می‌کند، همچنان به موضع محتاطانه خود پایبند است و تاکید کرد: «نوع جدید ویروس کرونا یک تحول نگران‌کننده و غیر قابل پیش‌بینی است.»
قیمت نفت که دوشنبه یعنی اولین روز کاری سال جدید میلادی را با امید به تثبیت عرضه اوپک پلاس آغاز و برنت حتی از مرز ۵۳ دلار بر بشکه عبور کرده بود، با مشخص شدن اختلافات عربستان و روسیه بیش از یک‌درصد افت روزانه را تجربه کرد که بیشترین کاهش روزانه از دو هفته قبل محسوب می‌شد. با این حال، معامله‌گران در روز سه‌شنبه تعویق در نتیجه‌گیری را عاملی برای امیدواری به افزوده نشدن تولید دانستند و قیمت رشد قابل‌ملاحظه‌ای کرد.
شاهزاده بن‌سلمان که همیشه تلاش می‌کرده اسب وحشی تولید نفت اوپک را مهار کند، پس از این نشان داد با تغییر ندادن تولید فوریه نسبت به ژانویه هم موافق است. الجزایر، نیجریه، عمان، عراق، عراق و کویت به گفته منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، در سمت عربستان ایستاده‌اند اما قزاقستان از موضع نواک حمایت می‌کند. ایران نیز به نظر باید موافق حفظ تولید باشد؛ چراکه این موضوع با تقویت قیمت نفت به سود ایران است که نمی‌تواند فعلا با وجود تحریم‌ها بشکه‌های زیادی به بازار سرازیر کند و سهم خود را از بازار جهانی بالا ببرد.
وزیر نفت الجزایر، عبدالمجید عطار دیروز به پایگاه خبری دولتی این کشور به نام APS گفت: بهای نفت در صورت اینکه اوپک پلاس تصمیم درست را بگیرد، می‌تواند در نیمه اول سال ۲۰۲۱ بالای ۵۰ دلار بر بشکه به تثبیت برسد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در حال حاضر ۲/ ۷ میلیون بشکه تولید روزانه نفت را متوقف کرده‌اند که تقریبا ۷ درصد عرضه جهانی پیش از وقوع پاندمی کرونا در سال ۲۰۱۹ به حساب می‌آید. این ائتلاف ابتدا قرار بود ۲ میلیون بشکه از ابتدای سال به تولیدش بیفزاید؛ اما به‌دلیل پایین بودن تقاضا و عدم قطعیت‌های موجود در بازار تصمیم گرفت هر ماه جلسه‌ای برگزار کند و در صورت وجود شرایط مطلوب در چهار ماه این افزایش را انجام دهد. برای ماه اول (ژانویه) تصمیم رشد تولید نیم میلیون بشکه‌ای گرفته شد.
مقامات برجسته دیگر نیز موضع محتاطانه عربستان را تکرار کرده‌اند. پایگاه خبری دولتی کویت از قول وزیر نفت این کشور، محمد الفارس دوشنبه گفت: «نیاز به احتیاط نسبت به عواقب موج دوم پاندمی وجود دارد.»
دبیر کل اوپک، محمد بارکیندو نیز یکشنبه به تعدد ریسک‌های رو به پایین برای تقاضای نفت اشاره کرده بود.
اظهارات زنگنه در مورد جلسه اوپک‌پلاس
وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه ماه‌های پیش‌رو را برای بازار نفت تعیین‌کننده توصیف کرد و به تشریح مواضع متفاوت درون اوپک‌پلاس پرداخت. به گزارش شانا، وی گفت: «دو پیشنهاد وجود دارد که تقریبا ۱۸۰ درجه با هم متفاوت هستند؛ یک طرف موافق ادامه تولید به مقدار کنونی است و طرف دیگر خواهان افزایش عرضه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای است.» زنگنه ادامه داد: «روسیه به سهم بازار توجه بیشتری دارد؛ درحالی‌که طرف مقابل برای قیمت اولویت بیشتری قائل است.»
زنگنه گفت: «از آنجا که در این شرایط هیچ تصمیمی عمر طولانی نخواهد داشت، برگزاری نشست‌های اوپک‌پلاس به‌طور ماهانه معقول است.» وی با بیان اینکه آنچه برای ما مهم است اینکه به ذخایر و مقدار تولید نفت جهان افزوده نشود، تصریح کرد: «بازار نفت شکننده است و یک اشتباه می‌تواند سبب کاهش قیمت نفت شود و مشکلات زیادی ایجاد کند.»
فشار قرنطینه به اوپکی‌ها
نواک روسی ماه گذشته گفت: اوپک‌پلاس باید به افزایش تدریجی تولیدش ادامه دهد؛ چراکه قیمت‌ها در محدوده بهینه ۴۵ تا ۵۵ دلار است و اگر این گروه از افزایش صادرات طفره رود، رقبا به راحتی جایشان را پر خواهند کرد.
با این حال، به گزارش بلومبرگ هنوز دلایلی برای اینکه فکر کنیم این گروه رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ خواهد کرد، وجود دارد. بارکیندو گفته محدودیت‌های آمد و شد هنوز در بسیاری از کشورها به‌دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا پابرجاست. به نظر می‌رسد هنوز خیلی زود است که بدانیم بخش‌های مختلف اقتصاد چگونه تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند. این در حالی است که بخش‌های توریسم و صنایع سرگرمی نیازمند دو سال زمان برای بازگشت به وضعیت پیش از بحران هستند.
اوله هانسن، رئیس بخش استراتژی کالایی در ساکسوبنک به تلویزیون بلومبرگ گفته تقاضا در آسیا قوی است؛ اما به اندازه کافی نفت در بازار برای تامین آن وجود دارد. او افزود: «اوپک‌پلاس باید با حفظ سطح تولید فعلی تا ماه مارس منتظر بماند.» بارکیندو همچنین عنوان کرده موجودی نفت در کشورهای توسعه‌یافته همچنان ۱۶۳ میلیون بشکه بالاتر از متوسط ۵ساله است. با وجود بازگشت بازار، قیمت نفت هنوز بسیار پایین‌تر از سطحی است که بیشتر اعضای اوپک برای بالانس بودجه خود نیاز دارند.
اگر جلسه ماه گذشته را در نظر بگیریم که در نهایت تصمیم بینابینی گرفته شد، یعنی سطح تولید حفظ نشد، اما افزایش هم بسیار کمتر از دومیلیون بشکه بود، می‌توان چنین برداشت کرد که این بار نیز نگرانی‌های هر دو طرف در تصمیم‌گیری لحاظ شود. هر چند کفه نظر اعضا به شدت به سمت حفظ تولید سنگینی می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تمام کالاهای اساسی که صددرصد قیمت‌گذاری و نظارت دولتی وجود دارد، تورم بالاتری به نسبت کالاهای غیر اساسی ثبت شده است، گفت: چالش اساسی در کشور این است که برخی افراد از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کنند، اما ملاک عمل در حوزه قیمت‌گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت‌گذاری در بورس ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از «کالاخبر»؛ محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح رسمی معاملات صندوق های کالایی کشاورزی و گواهی سپرده خرمای مضافتی در بورس کالای ایران گفت: توسعه فعالیت های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هر چه ما بتوانیم ابزارهای این حوزه را گسترش داده و از ظرفیت های مرتبط با آن استفاده کنیم قاعدتا شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود و این یعنی استفاده از ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی کشور.
پورابراهیمی با بیان اینکه به واسطه این ابزارها قادر خواهیم بود از کشاورزان به طور غیر مستقیم حمایت کنیم گفت: افتتاح صندوق های کشاورزی و معاملات گواهی سپرده خرما در بورس کالا را به فال نیک می گیریم و امیدوارم این روند در بورس کالا ادامه داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم در اقتصاد کشور نیز از این پتانسیل استفاده کنیم باید از ابعاد و مولفه های آن نیز صیانت کرد.
وی ادامه داد: چالش اساسی در کشور این است که هر کسی از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می کند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اگر کالایی در بورس پذیرش شد، مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شود گفت: اگر این قاعده را قبول داریم باید به چارچوب آن نیز پایبند باشیم و اگر این قاعده و ضوابط را قبول نداریم بهتر است بگوییم بازار سرمایه در کشور جایگاهی ندارد و باید بر روی اساس بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنیم.
قیمت دستوری یعنی توزیع رانت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده است و سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت ۱۰۰ درصدی دولتی داشته و قیمت گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است.
وی تصریح کرد: تجربه اقتصاد کشور نشان داده هر زمان قیمت گذاری دستوری شده و از قاعده بازار خارج شده دو طرف زیان دیده اساسی بودند؛ یکی مصرف کننده و دیگری تولیدکننده. ورود دولت در قیمت گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است و مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره لازم را برده اند. اگر دولت تصور می کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد این اشتباه است و این تجربه جدیدی نیست. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت های حوزه فولاد بود که مطرح شد و گزارش رسمی دستگاه های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است.
با بازار سرمایه نامهربان نباشید/ مبنای عمل قانون است
پورابراهیمی گفت: نظام تنظیم‌گری، همین قواعد بازار سرمایه است که می تواند تعادل بخشی را ایجاد کند. ساختار بورس های کالایی تعیین دستوری قیمت در اقتصاد کشور نیست بلکه هدف آن شفاف سازی و کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت گذاری در اقتصادی کشور برطرف می شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم. قانون تصریح کرده اگر در حوزه مداخلات دولت در حوزه بازار سرمایه تداوم پیدا کند، مبنای ما قانون خواهد بود که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
بجهرم صورت‌های مالی میان دوره ای ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد و مبلغ ۹۲۰ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار است.
“بجهرم” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۷۷ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.
بدون دیدگاه