ارزش سهام عدالت به ارزش اولیه یک‌میلیون تومانی، سه‌شنبه هفته گذشته ۲۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده که روز چهارشنبه به ۲۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان کاهش یافت. همچنین ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی، روز سه‌شنبه ۱۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و روز چهارشنبه ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود.
آنچه در این مطلب میخوانید
دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد
دنیای اقتصاد : ماجرا از وقتی شروع شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده در صداوسیما صحبت‌هایی راجع به بورس و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرد. او در صحبت‌هایش مطرح کرد که «بورس باید نظارت دقیقی انجام دهد.
با اقدامات امنیتی مخالف هستم. با تمام حقوقی‌های بورس در ارتباط هستیم. از حدود ۱۰۰ حقیقی هم نظرخواهی کردیم.» او همچنین این سوال را مطرح کرد که «۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی روانه بورس شد، این پول الان کجا رفته است؟» موضوعاتی که رئیس مجلس در صحبت‌های خود مطرح کرد باعث شد بسیاری از کاربران نسبت به آنها واکنش نشان دهند. عده‌ای از کاربران نسبت به مسائل مطرح شده از سمت قالیباف و همچنین پیگیری‌های دیگر نماینده‌های مجلس در رابطه با وضعیت بورس، خوش‌بین بودند. آنها این موضوع را مطرح می‌کردند که سبزپوش بودن بورس، رشد شاخص، برخورد با متخلفان بورس و… نتیجه پیگیری نماینده‌های مجلس در چند وقت اخیر است. این دسته از کاربران می‌نوشتند که اگر سرمایه‌داران و سهامداران دغدغه بورس را دارند باید به دور از بازی‌های سیاسی و دعواهای جناحی به این موضوع نگاه کنند. به اعتقاد این دسته از افراد بازی‌های جناحی نباید در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های فعالان بازار جایی داشته باشد. اما در مقابل چنین نگاهی، افرادی بودند که به صحبت‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خوش‌بین نبودند. آنها این صحبت‌ها را دخالت مستقیم در بورس معرفی می‌کردند. به اعتقاد این افراد نه رئیس دولت و نه هیچ شخص دیگری نباید در بورس که محل انباشت سرمایه‌های مردم است دخالت داشته باشند. این افراد می‌نوشتند که در فضای جامعه ایران که همه چیز در آن سیاسی و جناحی است، دخالت افراد صاحب قدرت باعث می‌شود که بازار دچار دودستگی شود و واکنش منفی نشان دهد. برای همین توصیه‌ای که به دیگر سهامداران می‌کردند از این قرار بود که در نوشته‌هایشان این موضوع را مطرح کنند که سیاستمداران در اقتصاد دخالت نکنند. اما گروه سومی هم در این مساله حضور داشتند. افرادی که بیشتر در گروه‌های پیام‌رسان تلگرام فعالیت دارند. این دسته از افراد به این مساله می‌پرداختند که صحبت‌های رئیس مجلس رنگ و بوی شعار و تبلیغات داشت. به اعتقاد این افراد در ماه‌های آینده چنین صحبت‌هایی بیشتر هم می‌شود و برای همین فضای بورس غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. افرادی که چنین نظری داشتند، مساله دیگری که مطرح می‌کردند از این قرار بود که بورس در حال تبدیل شدن به ابزاری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است. نکته‌ای که در ماه‌های گذشته در همین ستون به آن اشاره کرده بودیم. به ادعای این افراد از آنجا که سرمایه‌های مردم به واسطه سیاست‌های دولت با بورس گره خورده است، حالا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به فکر بهره‌برداری سیاسی از این موضوع هستند تا هم میزان مشارکت در انتخابات بالا برود و هم بتوانند خود را منجی حفظ سرمایه‌های مردم معرفی کنند. هرچند در مقابل چنین نگاهی برخی از افراد این موضوع را مطرح می‌کردند که برای نتیجه‌گیری درباره چنین رویه‌ای در فضای سیاسی کشور زود است اما افرادی که این نگاه را مطرح می‌کردند با تحلیل‌هایی که ارائه می‌دادند سعی می‌کردند توجه دیگران را جلب کنند که همه موارد دست به دست هم داده است که بورس تبدیل به ابزاری برای انتخابات سال ۱۴۰۰ بشود.
دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد
دنیای‌اقتصاد- طیبه مرادی : داده‌های معاملاتی مواد اولیه پلیمری در بورس کالا حکایت از جرقه‌های تغییر فاز در این بازار دارد. رشد تدریجی حجم معاملات از سه هفته گذشته آغاز شده و در هفته قبل با ۴۰/ ۱۹ درصد رشد هفتگی، به میزان ۵۶ هزار تن در بازار فیزیکی به ثبت رسید. دلایل رشد حجم معاملات را می‌توان از چند مسیر رهگیری کرد. مسیر اول را می‌توان مدیریت صحیح معاملات بازار دانست که سرانجام آن ایجاد تغییرات بنیادین در بستر دادوستدهای مواد اولیه پلیمری است. اینکه میزان رشد حجم معاملات بیش از رشد تقاضا به ثبت رسیده است گواهی بر این ادعا به شمار می‌رود. زیرا می‌توان گفت تقاضا تنها در گریدهای جذاب مسکوت نمانده به‌طوری که سرایت تقاضای واقعی به کلیت بازار موجب رشد حجم معاملات شده است.
هفته گذشته حجم تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری از بورس کالا با رشد ۴۸/ ۱۱ درصدی به ۸۳ هزار و ۶۶۶ تن افزایش یافت. انتظار برای افزایش بهای جهانی محصولات پتروشیمی فراتر از گمانه‌زنی‌های پیشین ظاهر شد و به‌عنوان محرک رشد تقاضا عمل کرده است. از این رو متقاضیان با ترس از این مساله سعی کردند پس از سه هفته پیاپی انتظار، به شکل فعال‌تری در بازار ایفای نقش کنند و با رشد نسبی خریدهای خود، در کنار حفظ سیاست محافظه‌کارانه به پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت جهانی بپردازند که پس از بیم و امید از تجربه نوسان بهای ارز، نشان می‌دهد حضور خریداران در این بازار بیشتر از مسیر تولید واقعی است و می‌تواند رشد حجم تولید صنایع پایین دستی در نیمه اول سال جاری را استمرار بخشد.
البته هفته گذشته یک بام و دو هوای بهای ارز و در نهایت رسیدن به بهای 26 هزار تومانی سبب تزریق زیرپوستی دورنمای مثبت قیمتی به انتظارات اهالی بازار شد. این امر در کنار جرقه‌های افزایشی بهای نفتا به‌عنوان مهم‌ترین خوراک صنایع پتروشیمی در جهان، سبب تحریک تقاضا شده و در نهایت 67 درصد عرضه محصولات پلیمری طی هفته گذشته مورد دادوستد قرار گرفت. این رقم فاصله چندانی با متوسط 6ماه ابتدایی سال جاری ندارد و شاید از سوی برخی اهالی فن، به نوعی تداعی‌کننده خوش‌بینی به خروج از رکود معاملات محصولات پلیمری از مسیر تولید واقعی باشد. اما ملاک رشد بازار پلیمرها نشانه کافی برای رونق این بازار به شمار نمی‌رود. چرا که محصولات شیمیایی بعد دیگر این بازار است که با وجود رشد محدود در برخی داده‌های معاملاتی همچنان از دو مسیر حجم معاملات و میزان تقاضا تحت فشار است آن هم در شرایطی که حجم عرضه‌ها به میزان 38 هزار تن به ثبت رسید که در مقایسه با عرف بازار چندان قابل قبول ارزیابی نمی‌شود. هفته گذشته از این میزان عرضه‌ها تنها 27 هزار و 984 تن آن مورد دادوستد قرار گرفت. اگرچه این میزان از حجم معاملات در مقایسه با هفته ماقبل از رشد 16 درصدی برخوردار شده است اما همچنان نشان از نوسان حجم معاملات این محصولات در سطوح پایین دارد. رشد 18 درصدی تقاضا در دادوستدهای مواد اولیه شیمیایی بورس کالا سبب شد 32 هزار و 404 تن تقاضا طی هفته گذشته به ثبت برسد. برآیند همه این عوامل در این دو بازار حاکی از عدم قطعیت‌هایی است که خریداران به‌طور جدی با آن مواجه شده و تقاضا را هنوز تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به تمامی این موارد گویا جرقه‌های رشد بازار پتروشیمیایی‌ها جدی و البته واقعی است که در روزهای آینده بیشتر به آن می‌پردازیم.
دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد
دنیای‌اقتصاد : از سه‌شنبه ۱۸ آذر، امکان ویرایش و حذف سفارش‌های ارسالی در ۵ دقیقه پایانی پیش‌گشایش امکان‌پذیر نیست. این خبری است که روز چهارشنبه روی خروجی سایت بورس و فرابورس رفت. پیش‌تر ۲۰ آبان بود که دستورالعمل جدید معاملاتی مبنی بر کاهش زمان پیش‌گشایش بازار جامعه سهامداری را غافلگیر کرد. پیش‌گشایشی که در گذشته ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ به طول می‌انجامید اما در ابلاغیه‌ای به گفته معاون بازار شرکت بورس تهران از این روز معاملاتی به ۱۵ دقیقه (از ۸:۴۵ تا ۹) کاهش یافت.
این دستورالعمل معاملاتی در حالی مورد استقبال اهالی بازار سهام قرار گرفت که به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی گامی رو به جلو در راستای انطباق قوانین و مقررات داخلی با بورس‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شود.به هر ترتیب اکنون از اتخاذ سیاستی تازه در غالب یک دستورالعمل جدید معاملاتی پرده برداری شده است. بنابر این ابلاغیه زمان پیش‌گشایش بازار سهام همان ۱۵ دقیقا (از ساعت ۸:۴۵ تا ساعت ۸:۵۵) خواهد بود، اما در ۵ دقیقه پایانی (۸:۵۵ تا ۹) امکان هیچ‌گونه ویرایش و حذف در اردرهای ارسالی وجود نخواهد داشت. هر چند این قانون در راستای سامان‌دهی و ممانعت از ایجاد رانت در فضای معاملاتی بورس و فرابورس اتخاذ شده است، اما بررسی سایر بورس‌های دنیا حاکی از این است که یا به‌طور کلی موضوعی تحت عنوان پیش‌گشایش وجود ندارد یا به‌صورت پنهان سفارش‌ها پیش از شروع بازار ارسال می‌شوند، به‌طوری که قابلیت رویت سفارشات خرید و فروش برای سرمایه‌گذاران وجود نداشته و از این رو بر روند معاملات اثرگذار نیست.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که قانون‌گذار با چنین استراتژی به دنبال کاهش قدرت دستکاری در زمان سفارشات است. اتخاذ چنین تدابیری علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به بازگشت فضای شفاف به جریان معاملاتی بازار سهام شود، زمینه کاهش جولان سفته‌بازان و سرمایه‌گذارانی که قصد جهت‌دهی غیر‌متعارف به بازار دارند را نیز فراهم می‌کند. سرمایه‌گذارانی که با سفارش‌گذاری‌های غیر‌واقعی بعضا به صف‌های خرید و فروش سهام دامن می‌زدند و با استفاده از زمان طولانی پیش‌گشایش و امکان حذف سفارشات خود، سایر معامله‌گران بازار سرمایه را به نوعی فریب می‌دادند اکنون به محض اجرایی شدن دستورالعمل جدید تاحدودی با کاهش قدرت دستکاری در فضای معاملاتی بورس و فرابورس مواجه می‌شوند.برآورد‌ها از عدم ایجاد ممانعت در دقایق پایانی حاکی از این است که برخی از سفارش‌دهندگان به‌صورت مصنوعی یکسری از سهم‌ها را به سمت مثبت یا منفی هدایت می‌کردند و به دلیل اینکه در دقایق پایانی همچنان امکان حذف یا ویرایش سفارش‌های ارسالی وجود داشت به محض شروع بازار سفارش سنگین ثبت شده در صف خرید به یکباره حذف و در صف فروش نمایان می‌شد.
دانش سرمایه آرکا یک مرجعه رایگان آموزشی تخصصی در حوزه بازار های مالی و کسب کار می باشد
دنیای‌اقتصاد- شروین شهریاری : بورس تهران برای سومین هفته متوالی با رشد شاخص همراه شد و ضمن افزایش ۶/ ۷ درصدی، تغییر فاز داد. در حالی شاهد رشد شتابان تقاضا در کلیت بازار سهام هستیم که به‌نظر می‌رسد عرضه آنچنان که باید پاسخگوی تقاضای موجود نیست. از این رو بار دیگر تجربه تلخ حبابی شدن قیمت‌ها و تکرار ابرنوسان دو ثلث نخست سال‌جاری، سهامداران را تهدید می‌کند. به‌ویژه آنکه به‌دلیل عدم ایفای نقش نرخ بهره در اقتصاد، احتمال شکل‌گیری مجدد تقاضای سفته‌بازانه در بازارها وجود دارد.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد شتاب‌گیری عطش تقاضا و روند صعودی بود، به نحوی که با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی، میزان جهش دماسنج بورس از کف آبان ماه به بیش از ۲۱ درصد رسید. به این ترتیب، با ورود بازار سهام به فاز صعودی مطابق تعاریف مرسوم بین‌المللی (افزایش ۲۰ درصدی از کف اخیر)، نشانه‌های اشتیاق فزاینده در سمت تقاضا به ویژه در نیمه نخست هفته گذشته قابل رصد بود. در بین عوامل بنیادی اما تنها عامل مساعد در کوتاه‌مدت عبارت از رشد جهانی قیمت کالاها به ویژه در بخش فلزی، معدنی و پتروشیمی است که عمدتا ناشی از خوش‌بینی امکان مهار ویروس کرونا در ۶ ماه آتی است. با توجه به تجربه تلخ اخیر در زمینه پتانسیل فاصله گرفتن سریع قیمت‌ها از ارزش‌های ذاتی و تبعات ناگوار بعدی آن در زمینه اصلاح نرخ سهام، انتظار می‌رود متناسب با پتانسیل تقاضا، پاسخگویی متناسب در سمت عرضه در دستور کار قرار گیرد تا به ویژه با عرضه‌های اولیه جدید، هم از منابع موجود در راستای تجهیز سرمایه برای توسعه اقتصادی استفاده شود و هم مانع از شکل‌گیری حباب قیمتی و مشکلات بعدی آن شود.
تداوم جولان پول داغ در اقتصاد
بازگشت ناگهانی بورس از روند منفی و ورود آن به فضای رونق شتابان در چند هفته گذشته بار دیگر ابهام درخصوص علت نوسان شدید بازارها در فضای کنونی اقتصاد کشور را پررنگ کرده است؛ التهاباتی که منوط به بازارهای دارایی نیست و در هفته‌های اخیر در فضای نرخ‌گذاری کالاهای مصرفی و اساسی نیز به چشم می‌خورد. واقعیت این است که در یک سال گذشته، شتاب افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها، تناسبی با نرخ رشد نقدینگی نداشته بلکه در مقیاس چند برابری رشد یافته است. یک توضیح اقتصادی برای این رویداد می‌تواند از منظر افزایش سرعت گردش پول باشد به این معنا که به رغم رشد محدودتر نقدینگی، به دلیل عدم ایفای نقش نرخ بهره در اقتصاد، یک نوع تقاضای سفته‌بازانه شکل گرفته که به‌طور وسیع بازارهای مختلف را هدف قرار داده و عملا با داغ شدن پول، سرعت گردش هر واحد نقدینگی را بیشتر کرده است. نشانه این روند در فاصله گرفتن نرخ رشد پول (بیش از ۸۰ درصد) از کل نقدینگی (۳۷درصد) قابل‌رصد است به نحوی که با کاهش جذابیت سپرده‌گذاری مدت‌دار (شبه پول)، افزایش موجودی نقد در دسترس و حساب‌های جاری افراد سرعت گرفته است. این مسیر به نوبه خود پتانسیل تبدیل به یک چرخه خود تقویت شونده را دارد؛ به این معنا که با داغ شدن پول، تورم بالاتر می‌رود و بازارها در التهاب بیشتری فرو می‌روند و همین نتیجه به نوبه خود، انگیزه سپرده‌گذاری را کاهش و سرعت گردش پول و نرخ رشد پول را بازهم افزایش می‌دهد. در چنین فضایی عجیب نیست که بازارهای ریسک‌پذیر همچون بورس، با نوسانات شدید ناشی از ورود و خروج پول داغ همراه باشند و تا زمان ایجاد چشم‌انداز پایدار برای تورم یا جذاب شدن سود بانکی، کماکان در معرض فراز و فرودهای پردامنه نظیر آنچه در سال ۹۹ تجربه کرده‌اند، قرار گیرند.
چرخ کند تامین مالی از بازار
در هفته گذشته، پس از حدود دو ماه وقفه، عرضه اولیه سهام یک شرکت کوچک در فرابورس در دستور کار قرار گرفت که به دلیل حجم عرضه به هر کد خریدار تنها ۷ سهم تعلق گرفت. ورود شرکت‌های بزرگ‌تر به بازار در حالی با سرعت پایین صورت می‌پذیرد که صف بنگاه‌های پذیرش‌شده و متقاضی پذیرش از هر زمان دیگر طولانی‌تر شده است. لیست بلند بالایی از شرکت‌های خصوصی و غیر‌خصوصی در صنایع مختلف در حالی پشت در بازار سرمایه قرار گرفته‌اند که نبود گزینه‌های جدید و جذاب سرمایه‌گذاری، موجب تمرکز نقدینگی بر سهام موجود و متورم شدن قیمت‌ها به ویژه در صنایع کوچک‌تر و پرریسک‌تر با هدف کسب بازدهی کوتاه‌مدت می‌شود. در تحولی دیگر، در روزهای اخیر، سازمان بورس دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه از محل صرف سهام را ابلاغ کرده است. بر این اساس شرکت‌ها این امکان را پیدا می‌کنند تا به جای ارزش‌های اسمی، با نرخ نزدیک به بازار به تامین مالی بپردازند که روشی روزآمد و مدرن در بازارهای مالی دنیا به منظور دسترسی به سرمایه جهت توسعه و رشد است. در کنار این امکان، افزایش سرمایه از محل حق تقدم سهام نیز یک روش سنتی برای جذب منابع نقدینگی و تجهیز آن در قالب سرمایه برای شرکت‌هاست که به رغم رونق فزاینده اخیر در بورس، هیچ تفاوت معناداری بین حجم تامین مالی از روش مزبور در سال جاری با ادوار گذشته به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب می‌توان گفت تا به اینجای کار، رونق بورس بیش از آنکه در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی صنایع قرار گرفته باشد به رشد قیمت سهام در بازار ثانویه و افزایش حجم داد و ستدها محدود مانده است؛ وضعیتی که با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری، نیازمند عطف نظر سیاست‌گذاران و هیات مدیره شرکت‌ها به منظور استفاده مولد از فرصت فعلی است.
سیگنال اولیه بودجه ۱۴۰۰ به بازارها
در حالی که هنوز بودجه سال آینده راهی طولانی برای تصویب و نهایی شدن پیش رو دارد، گمانه‌زنی اولیه از ارقام مهم‌ترین سند مالی کشور دلالت‌های مهمی برای بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس دارند. مورد اول به احتمال حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و جبران آن از روش‌های دیگر بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد پس از بیش از دو سال مواجهه با انتقادهای نظری و اشکالات پرشمار عملی، اجرای این سیاست که با هدف اولیه مهار تورم برقرار شده بود از صحنه کنار می‌رود. پیامد مهم این رویکرد عبارت از امکان انعطاف بیشتر در زمینه نرخ فروش کالاهای مشمول یارانه (نظیر دارو، غذایی و…) است که در صورت تحقق، خبر مثبتی برای صنایع مرتبط در بازار سرمایه به شمار می‌رود. مورد دیگر به احتمال پیش‌بینی فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت خام در سال آینده با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه مربوط است که معنایی دوگانه دارد. از یک سو این پیش‌بینی می‌تواند به معنای لحاظ کردن یک گشایش قابل ملاحظه در زمینه صادرات نفت باشد و از سوی دیگر می‌تواند پیگیری طرح‌های مربوط به پیش‌فروش نفت در داخل را تقویت کند. در هر دو صورت، پیام مهم این پیش‌بینی برای بازارها عبارت از عزم دولت برای تامین بودجه از محل غیرتورمی چه از محل فروش نفت صادراتی و چه از محل استقراض (پیش‌فروش) خواهد بود
بدون دیدگاه