0
0

اخبار 99/12/2

دنیای‌اقتصاد : پرونده بورس تهران در دومین ماه از زمستان در حالی بسته شد که باوجود کم‌رمق بودن معاملات و نوسانات کم‌مقدار اما شاخص کل با رشد ۶/ ۷ درصدی همراه شد. دی‌ماه بود که منفی‌ترین ماه تاریخ بورس تهران رقم خورده بود اما رسیدن قیمت‌ها به محدوده‌های جذاب و افت نسبت قیمت به درآمد به محدوده ۸ واحد سبب شد تا کمی از فشار فروش‌ها کاسته شود اما پابرجا بودن تردیدها نسبت به روند آتی بازار و همزمان با آن دستکاری ناکارآمد قوانین و مقررات مانع از شکل‌گیری موج‌های قدرتمند تقاضا شد. از این رو شاخص کل به نوسان محدود در کانال ۱/ ۱ تا ۳/ ۱ میلیون واحد بسنده کرد و حقیقی‌ها برای ششمین ماه متوالی راه خروج از بازار را در پیش گرفتند و طی دادوستدهای بهمن‌ماه خالص فروش ۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.
سومین رئیس بورس در سال ۹۹
آخرین روز دی‌ماه بود که خبر رسید حسن قالیباف اصل پس از ۱۰ ماه نشستن بر کرسی ریاست سازمان بورس از سمت خود استعفا داده است. او اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه را از اهم دلایل استعفای خود اعلام کرد. به هر روی پس از گذشت یک هفته و با پذیرش استعفای حسن قالیباف‌اصل، شورای‌عالی بورس محمدعلی دهقان‌دهنوی را به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب کرد تا سازمان بورس در سال جاری سه رئیس به خود ببیند اما خبری از ارتقای کارآیی این بازار نباشد.

EPSها به بازار بازگشتند
در هفته پایانی دی‌ماه رئیس وقت سازمان بورس خبر از بازگشت پیش‌بینی سود شرکت‌ها از اسفندماه داده بود که در میانه بهمن شاهد انتشار اولین EPSها از سوی شرکت‌ها بودیم. گزارش‌هایی که حاشیه‌ساز شد. ماجرا از جایی کلید خورد که شرکت ملی مس ایران که سومین شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار است، سود خود تا پایان سال ۹۹ را ۱۰۰ تومان اعلام کرد. این پیش‌بینی در حالی روی سامانه کدال رفت که تحلیلگران سود ۱۷۷ تومانی را برای این شرکت تخمین زده بودند و حتی با توجه به رشد بهای مس در بازار جهانی سودهای بالاتری را نیز محتمل می‌دیدند. پس از انتشار گزارش‌های مشابه، داد تحلیلگران بلند شد. کارشناسانی که معتقدند با ملزم کردن شرکت‌ها به ارائه گزارش پیش‌بینی سود تنها هزینه‌ای به این بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنید و دردی از بازار سهام و سهامداران دوا نمی‌کنید. واقعیت نیز این است که دلیل عدم توجه بورس‌بازان به تحلیل، نه در دسترس نبودن EPS، بلکه عادت به صف‌نشینی است. پدیده‌ای که زاییده محدودیت خودساخته دامنه نوسان است و سبب شده تحلیل، جایگاه خود را از دست بدهد. شاهد این مدعا انتشار عمومی NAV (خالص ارزش دارایی) صندوق‌های ETF روی سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس و عدم توجه معامله‌گران به این رقم است. جایی که هفته گذشته هر واحد صندوق «پالایش» با اختلاف بیش از ۲۰ درصدی (اختلاف قیمت تابلو و NAV) معامله شد. از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که پدیده‌ای تحت عنوان صف‌نشینی بر بازار حاکم است، نباید به دنبال دلیل دیگری برای روزهای هیجانی بازار بود. نه ممنوعیت فروش حقیقی‌ها کارگشاست و نه حذف الگوریتم‌ها و نمایش عمومی پیش‌بینی سودی که تجربه نشان داده اگر به درستی محاسبه نشود، سنگ جدیدی پیش پای سهامدار قرار می‌دهد.

دامنه نوسان نامتقارن شد
در این میان، شورای عالی بورس تصمیمی عجیب گرفت و رای به اعمال دامنه نوسان نامتقارن از ۲۵ بهمن‌ماه داد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که خروجی جلسه شورایی که ۹۳ درصد اعضای آن معتقد به آثار نامبارک این محدودیت قدیمی بودند و تمایل به باز شدن دامنه نوسان سهام داشتند، محدودکردن بیشتر این قانون خودساخته باشد. به این ترتیب مقرر شد از ۲۵ بهمن، دامنه نوسان فعلی که بازه ۱۰ درصدی مثبت و منفی ۵ درصد را شامل می‌شود، حذف شده و به جای آن دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ درصدی بر معاملات سهام اعمال شود. تحدید دامنه نوسان برای صندوق‌های قابل معامله بیشتر بود که مثبت ۲۰ درصد و منفی ۱۰ درصد به مثبت ۱۴ درصد و منفی ۴ درصد کاهش یافت. در نخستین روز از اجرای این مصوبه، شاخص کل رشد ۹/ ۳درصدی را تجربه کرد. رشدی که البته به افزایش نرخ دلار ارتباط داشت اما برخی آن را به دامنه نامتقارن ارتباط دادند. صف‌نشینی سهامداران در سمت خرید سهام، به روز دوم نکشید و در مقابل این صفوف فروش بودند که سنگین شدند. این وضعیت تا پایان هفته ادامه داشت تا بار دیگر کارشناسان بورسی را به انتقاد از دامنه نوسان نامتقارن وا دارد. این همه ماجرا نبود. ارزش معاملات خرد سهام نیز که به عنوان معیاری برای تخمین میزان نقدشوندگی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد به محدوده ۴ هزار میلیارد تومانی کاهش یافت که بیش از نصف میانگین روزانه ارزش معاملات در زمستان بود. با همه این اوصاف اما شاخص کل با سیلی صورت خود را آراست و با همدستی دامنه نوسان نامتقارن و حجم مبنا تن به افت چندانی نداد.

بی‌توجهی بورس به متغیرهای بنیادی
ضعف تقاضا در بورس تهران در حالی ادامه دارد که متغیرهای بنیادی اثرگذار بر بازار سهام همچون نرخ‌های جهانی، برجام و دلار به نفع سهام ایفای نقش می‌کنند. در هفته گذشته مس توانست از ۸۸۰۰ دلار بر هر تن نیز عبور کند و نفت خام محدوده ۶۵ دلاری (بر بشکه) را نیز تجربه کند. دو ابهام بازار یعنی برجام و بودجه نیز تا حدود زیادی رفع شده است، جایی که روز سه‌شنبه کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰با ۲۱۱ موافق، ۲۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز عنوان کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۶ ماه ماندنی است و پس از آن بسترهای لازم برای حذف ارز ترجیحی آماده می‌شود. روز دوشنبه (۲۷ بهمن‌ماه)  در راستای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران» اعلام شد در صورتی که طی ۶ روز آینده یعنی ۳ اسفند ۹۹، آمریکا به تعهدات برجامی خود بازنگردد، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. جو بایدن نیز پیش‌تر اعلام کرده بود رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت جزو سیاست‌های آمریکا نیست. از این رو بورس که در هفته‌های گذشته با ترس از کاهش نرخ دلار، با سهامدارانی مواجه شده بود که دست به ماشه فروش شده‌اند، می‌تواند از این منظر نفسی آسوده بکشد و دلخوش به افزایش مجدد انتظارات تورمی، به خرید و فروش سهام بپردازند.

سهام از رقبایش جاماند
طی دادوستدهای دومین ماه زمستان، هر سه بازار سهام، دلار و سکه صعودی بودند. در این میان بیشترین رشد ماهانه با افزایش ۹/ ۱۷ درصدی از آن دلار آمریکا شد. این ارز که معاملات بهمن‌ را از ۲۲هزار تومان شروع کرد در پایان این ماه به ۲۵ هزار و ۹۳۰ هزار تومان رسید و با رشد ۹/ ۱۷ درصدی در صدر ایستاد. سکه نیز در این ماه توانست رشد قیمت ۵/ ۱۶ درصدی را تجربه کند. احتمال امید به حصول توافق طرفین برجام در ماه‌های آینده از اصلی‌ترین دلایل رشد دلار به شمار می‌رود. سکه نیز که بیشتر از بازار جهانی طلا به بازار ارز چشم دوخته نیز از روند دلار پیروی می‌کند.  

 

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری : بازار سهام در هفته گذشته نخستین تجربه معاملاتی پس از وضع محدودیت نوسان منفی ۲‌درصدی را پشت سر گذاشت تا پس از یک جهش موقت در دو روز اول، بقیه روزهای هفته را به رغم رشد حدود ۲ درصدی شاخص در مقیاس هفتگی در فضای منفی سپری کند. پیامد مهم‌تر اما کاهش قابل ملاحظه نقد شوندگی و حجم داد و ستدها تا ۵۰ درصد نسبت به قبل از وضع مقررات مزبور بود که اتفاقی نامطلوب به شمار می‌رود.
تهدید نقدشوندگی بازار سهام
در همین حال، تشدید محدودیت‌های غیر رسمی در زمینه فروش سرمایه‌‌گذاران حقوقی و ابطال برخی معاملات این نهادها هم علاوه بر آنکه باعث ایجاد دوگانگی در رعایت تساوی حقوق سرمایه گذاران شده، کاهش طبیعی انگیزه مشارکت این دسته مهم از فعالان بازار در سمت تقاضا را موجب شده است. این در حالی است که به لحاظ متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، فضای هفته گذشته مساعد بود اما وضعیت معاملات به ویژه در نیمه دوم هفته بی‌تفاوت نسبت به تحولات بنیادی دنبال شد. به نظر می‌رسد نتیجه اقدامات جدید سیاست گذاران لااقل تا به این جای کار، هر چند از شتاب افت قیمت سهام کاسته اما آثار منفی بر حجم معاملات و نقد شوندگی بازار بر جای گذاشته است.
 
بازاری که پایین نیاید، بالا نمی‌رود!
پویایی بازارهای مالی در همه جای دنیا وابستگی زیادی به آزادی مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف لحظه‌ای قیمت‌ها بر اساس وزن کشی خریداران و فروشندگان دارد. در واقع، فلسفه بنیادین بازارهای مالی این است که مالکان دارایی مالی نه تنها اختیار خرید و فروش مایملک خود را دارند بلکه به واسطه هوشمند بودن و قصد حداکثرسازی منافع خودشان، بهترین تصمیم را در هر لحظه در مورد دارایی خود اتخاذ می‌کنند. به همین دلیل است که در نظریه بازار کارآ، فرض این است که قیمت، به شرط آزادی عمل نیروهای عرضه و تقاضا، منعکس‌کننده تمام تحولات مربوط به متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی در همان لحظه است و یک نشانگر مهم جهت تحلیل برآیند مفروضات اقتصادی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. هرگونه دخالت در این مکانیزم، بنابر تجربه موجود، نه تنها از پویایی بازار می‌کاهد بلکه در نهایت، قیمت‌ها را هم از خاصیت معرف بودن خود دور می‌کند و جذابیت فعالیت در بازار را برای سرمایه گذاران کاهش می‌دهد. یکی دیگر از تبعات دخالت در مکانیزم بازار، واکنش و تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران متناسب با ماهیت دخالت‌هاست. به‌عنوان نمونه، گروهی از فعالان کوتاه مدت بازار هستند که بر اساس هدف قیمت‌گذاری در کف مدنظر خود اقدام به خرید می‌کنند و در روند مثبت نیز پس از کسب بازدهی مورد انتظار سهام خود را به فروش می‌رسانند. حال، با تصمیم اخیر در بورس تهران، با کند شدن آهنگ تغییرات قیمت از یک سو و افت حجم معاملات از سوی دیگر و ترس از قفل شدن در صف های فروش، این گروه ترجیح می‌دهند که فعالیت خود را در بازار کاهش داده یا به تعویق بیندازند. به‌عنوان نمونه دیگر، ابطال یا جلوگیری از فروش سرمایه گذاران حقوقی، این سیگنال را ارسال می‌کند که به محض «عادی» شدن شرایط و حذف این محدودیت‌های غیررسمی، پتانسیل عرضه در نهایت با حذف محدودیت‌ها دوباره زیاد خواهد شد پس شاید خرید در شرایط فعلی چندان جذاب نباشد. پیامد خلاصه این وضعیت در یک جمله آن است که بازاری که در آن نتوان آزادانه فروخت، در آن کمتر کسی هم خرید می‌کند. به عبارت دیگر، بازاری که پایین نیاید، بالا هم نخواهد رفت؛ نتیجه‌ای که در تضاد با نیت وضع‌کنندگان محدودیت‌های کنونی در جهت کمک به بورس است.
 
بورس تهران و چشم‌انداز دلار
در بین متغیرهای موثر بر رونق و رکود بورس تهران، چشم‌انداز نرخ ارز از جمله مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر، پس از انتخابات آمریکا، این متغیر در بازه نسبتاً بزرگی نوسان کرده و هنوز نشانه‌ای از ثبات پایدار به نمایش نگذاشته است. در چهار هفته گذشته، با افزایش نااطمینانی سیاسی، دلار در بازار آزاد از بازه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومانی جدا شده و به کانال جدید ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی مهاجرت کرده است. به لحاظ نموداری، بازه ۲۶۰۰۰ تا ۲۶۵۰۰ تومانی یک محدوده مقاومتی برای دلار به شمار می‌رود. از منظر بنیادی اما عوامل حاضر از تداوم رشد نرخ ارز در کوتاه مدت پشتیبانی نمی‌کنند. در همین راستا، حجم عرضه در سامانه نیما کماکان مناسب بوده و با ثبت رکورد ۵/ ۱ میلیارد یورویی در بهمن ماه از تقاضا پیشی گرفته است. از سوی دیگر، بر اساس آخرین گزارش های سازمان اوپک، تولید نفت ایران افزایش یافته و حدود۲۰۰ هزار بشکه از کف تابستان فاصله گرفته است. این روند با توجه به ثبات مصرف در داخل، دلالت مهمی در زمینه افزایش صادرات نفت ایران در بردارد. همزمان، خبرگزاری رویترز، رشد صادرات نفت خام ایران به محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای را با اتکا به منابع گوناگون اعلام کرده‌ است. تحول سوم به رشد قابل ملاحظه قیمت نفت و مواد خام در بازارهای جهانی بازمی گردد؛ شرایطی که موجب شده نه تنها درآمدهای صادراتی ایران بهبود یابد، بلکه عرضه ارز در منطقه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بهبود یابد که به نوبه خود، شرایط وارد‌کنندگان مهم کالا در منطقه نظیر عراق را بهبود بخشیده است. از سوی دیگر، سیاست انبساطی پولی در غرب به‌طور سنتی موجب تقویت ورودی ارز با اهداف سرمایه‌گذاری به بازارهای در حال توسعه می‌شود. در همین راستا تقویت ارزهایی مانند لیر ترکیه و یوآن چین به‌عنوان شرکای تجاری ایران، در زمینه رقابت پذیری بیشتر کالای صادراتی ایران نقش ایفا کرده است. در کنار همه اینها، چشم‌انداز تحولات سیاسی و احیای رسمی یا غیررسمی برجام نیز به‌طور بالقوه می‌تواند موید احتمال افزایش عرضه ارز باشد. به این ترتیب، مجموعه عوامل نموداری و بنیادی گویای آن است که نرخ برابری دلار در برابر ریال در کوتاه مدت با موانعی جهت رشد بیشتر مواجه است؛ وضعیتی که با عنایت به تاثیر مستقیم بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بزرگ می‌تواند یکی از عوامل توضیح دهنده احتیاط خریداران سهام در بورس تهران باشد.
 
پیام رشد انتظارات تورمی در بازارهای جهانی
بر اساس آخرین پیمایش‌های علمی در زمینه انتظارات تورمی در ایالات متحده، این متغیر مهم به محدوده ۳/ ۳ درصد برای دوازده ماه آینده رسیده است. اهمیت این رقم زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم آمریکا از میانه دهه ۹۰ میلادی تورم بالای ۳ درصد را تجربه نکرده است. درهمین حال، به لحاظ رشد متغیرهای پولی نیز حجم پول و نقدینگی دلار در دوازده ماه گذشته به ترتیب ۲۵ و ۷۰ درصد افزایش یافته که بی‌سابقه است و ازسمت بانک مرکزی آمریکا هم کماکان تاکید بر ادامه سیاست‌های حمایت پولی وجود دارد. از مجموع تحولات انتظاری و پولی می‌توان گفت که احتمال بروز نگرانی‌های تورمی در غرب و دور شدن از هدف تورم سالانه دو درصدی بیشتر شده است؛ وضعیتی که هر چند ممکن است در نگاه اول، مشوق بازارهای کالایی و رشد قیمت‌ها باشد اما از سوی دیگر، احتمال رشد نرخ های بهره و واکنش های منفی دارایی‌های ریسک پذیر را در پی دارد. از این رو، به مصداق «هر خبر خوبی در عرصه واقعی اقتصاد برای بازارها خبر بد است» به نظر می‌رسد که فضای بعد از واکسیناسیون، برای بازارهای جهانی بیشتر مقارن با نااطمینانی و پایان خوش‌بینی کنونی باشد که دلیل عمده آن نیز به امکان تغییر مسیر سیاست‌های پولی در اثر پدیدار شدن آثار فشارهای تورمی مربوط است.

 

عباس وفادار/ حسابدار رسمی
بدون شک، سال ۱۳۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دوران معاصر است. اگرچه در ابتدا انتظار می‌رفت اقتصاد ایران که از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا با مشکلات متعددی روبه‌رو شده و تا حد زیادی کوچک‌تر شده بود در این سال شرایط بهتری را شاهد باشد، اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی در پی شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش این ویروس در سراسر دنیا سبب شد مشکلات اقتصاد ایران دو چندان شود. دولت نیز به ناچار و برای مقابله با این وضعیت بحرانی و جبران کسری بودجه قابل توجه خود مجبور به تامین کسری بودجه خود از بازار سرمایه و منابع دیگر شد که این امر از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تبعات بسیاری را برای اقتصاد ایران در پی داشته و خواهد داشت. از طرف دیگر آشفتگی موجود در سیاست‌های پولی و مالی دولت، منجر به سرگردانی سرمایه‌گذاران و ورود برخی از سرمایه‌ها به بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال شده است، که این امر نیز به نوبه خود فشار مضاعفی را بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
در این بین اما یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاسی سال ۱۳۹۹، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، نتیجه آن می‌توانست تاثیر عمده‌ای بر آینده اقتصاد ایران بگذارد. از یکسو انتخاب مجدد ترامپ به معنای ادامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و حتی احتمال وقوع درگیری نظامی بین ایران و آمریکا بود. از سوی دیگر انتخاب بایدن به معنای گشایش‌های سیاسی بین ایران و غرب و احتمال رفع تحریم‌ها بود. در نهایت، با قطعی شدن انتخاب جو بایدن به‌عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، انتظار بسیاری از کارشناسان این است که تحریم‌های آمریکا به تدریج رفع شده و چشم‌انداز اقتصادی ایران بهبود یابد. رفتار مثبت بازار نسبت به قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن قیمت سکه و طلا طی یک ماه اخیر نیز یکی از نتایج این رویداد مهم سیاسی و کاهش انتظارات تورمی در کشور است.

بدون شک، رایزنی درباره اقدامات جاری برای حفظ برجام و نحوه تضمین اجرای کامل و موثر این توافق توسط همه طرف‌ها یکی از اولویت‌های جاری دستگاه دیپلماسی کشور است، هر چند با توجه به تیرگی روابط بین ایران و غرب در سال‌های اخیر، این امر بسیار پیچیده و زمانبر خواهد بود. یکی از ثمرات اصلی این گشایش‌های سیاسی، برقراری و احیای روابط اقتصادی بین ایران و اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده است است. بنابراین همزمان با رایزنی درباره حفظ توافق‌نامه هسته‌ای، کشورها و اشخاص ذی‌نفع نیز باید رایزنی‌های لازم برای احیای روابط تجاری و اقتصادی را آغاز کنند.

همایش کسب و کار ایران و اروپا می‌تواند یکی از نخستین گام‌ها برای احیای مجدد روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و اروپا باشد. این همایش در قالب «پروژه توسعه تجارت ایران و اروپا» برگزار می‌شود. این پروژه که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود توسط مرکز تجارت بین‌المللی که نهادی مشترک بین سازمان ملل و مرکز تجارت جهانی است اجرا می‌شود.

این همایش قرار است به مدت سه روز از اول تا سوم مارس ۲۰۲۱ (یعنی یازدهم تا سیزدهم اسفند ۱۳۹۹) و با حضور وزیر امور خارجه کشورمان، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفرا و دیپلمات‌های ارشد کشورهای غربی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، کارشناسان و اصحاب رسانه برگزار شود. با توجه به محدودیت‌های کرونایی، این همایش از طریق یک پلت‌فرم دیجیتال به‌صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد که البته این موضوع باعث حضور گسترده اشخاص و شرکت‌های معتبر ایرانی و اروپایی در آن شده است.

هدف اصلی این همایش ایجاد بسترهای لازم برای همکاری‌های تجاری، علمی و فناوری در جهت گسترش تعامل بین فعالان اقتصادی ایران و اروپا و نیز شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران است. این همایش به موضوعات مختلفی مانند چشم‌انداز روابط ایران و اروپا، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، اصلاحات لازم در اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و راهکارهای گسترش تعامل بین فعالان اقتصادی ایران و اروپا می‌پردازد.

 همچنین، نشست‌های تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا و همچنین نشست‌های اختصاصی درخصوص توسعه کسب و کار بین‌المللی، ارتباطات و بازاریابی دیجیتال و مدیریت بازارهای صادراتی از جمله رویدادهای اصلی این اجلاس است.  ثبت نام‌کنندگان می‌توانند از دو هفته قبل از شروع همایش خود را با پلت‌فرم دیجیتال این اجلاس به آدرس (https://www.europeiranbusinessforum.com/digital-platform) آشنا کرده و برنامه همایش را مطالعه کنند. همچنین، مطالب ارائه شده در همایش به مدت دو هفته پس از پایان همایش در دسترس ثبت‌نام‌کنندگان خواهد بود.

در پایان با در نظر گرفتن سخنرانان کلیدی و نیز اهداف این همایش به نظر است پس از مدت‌ها مجددا یک فرصت کم‌نظیر برای تبادل ایده‌ها و تخصص‌ها و شناسایی و برقراری ارتباط با شرکای تجاری بالقوه و نیز احیای گفت‌وگوها و ایجاد زمینه اعتماد متقابل بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی ایجاد شده است که این مهم می‌تواند به نوبه خود به بازسازی روابط اقتصادی ایران و اروپا کمک کرده و در عین حال مسیر را برای روابط تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر هموار کند. امید است با برگزاری این همایش و همایش‌های مشابه، همزمان با رفع تدریجی تحریم‌ها علیه ایران، امکان رشد و گسترش تعاملات اقتصادی بین فعالان اقتصادی ایرانی و بین‌المللی برقرار شده و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ایران دمیده شود.

گروه شرکت‌ها : همایش «نقش بازار سرمایه در توسعه صنعت پتروشیمی» در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» برگزار شد. در این همایش، به بررسی مشکلات موجود در زمینه تامین مالی از بازار سرمایه و نقش مهم این بازار در تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه پرداخته شد. همچنین مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه به تشریح ابزار متنوع موجود در بازار سرمایه برای پوشش طیف وسیعی از نیازهای بنگاه‌های اقتصادی پرداختند و تاکید داشتند که همچنان ابزارهای موجود در این بازار، کافی نبوده و نیاز به تنوع بیشتر و رونمایی از ابزار جدیدتر احساس می‌شود.
در این نشست جواد عشقی‌نژاد، مدیرعامل شرکت مدیران اقتصاد، علی صحرایی‌ مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، سید روح‌اله حسینی‌مقدم مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت، سعید اسلامی بیدگلی دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، سلمان خادم‌المله مدیرعامل تامین سرمایه امین، احسان مرادی مدیرعامل تامین سرمایه کاردان و محمد وطن‌پور مدیرعامل تامین سرمایه سپهر حضور داشتند.

ضرورت حرکت به سمت بازار سرمایه
در این همایش سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به بودجه‌محور بودن اقتصاد ایران بعد از انقلاب گفت: وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تخصیص بودجه در یک فرآیند نادرست سبب شد تا بانک‌ها تامین مالی را بر عهده گیرند.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که نظام بانک محور نیاز به کنترل‌های دقیق دارد، گفت: در غیر این صورت تخصیص بهینه نخواهیم داشت.

اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه تنها راه تامین منابع مالی است که هدر رفتی نخواهد داشت، افزود: با توجه به مختصات اقتصاد ایران چنانچه به سمت بازار سرمایه حرکت نکنیم به جایی نخواهیم نرسید.

وی در ادامه به بررسی مزایای تامین مالی از بازار سرمایه پرداخت و گفت: چه در بخش بدهی چه توسعه فضای بسیار روشنی در بازار سرمایه وجود دارد، اما موانع دولتی و نبود سازوکار مشخص و معین از سوی دولت، سواد مالی اندک مدیران و فعالان اقتصادی درخصوص بازار سرمایه، نبود نظم و ترتیب و نداشتن آمادگی برای انتشار صورت‌های مالی مشخص از جمله معایب موجود است.

عضو شورای عالی بورس در ادامه با اظهار این مطلب که بازار سرمایه از چالش‌های جدی برخوردار است، گفت: کمبود ابزار، سیطره دولتی و وضع قوانین مختلف از سوی دولت، عدم توسعه نهادهای مالی، بوروکراسی آزاردهنده در بازار سرمایه از جمله مواردی است که باید مرتفع شود.

لزوم تهیه زیرساخت‌های مناسب
علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس نیز در ادامه با اشاره به تامین مالی بالغ بر۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه در سال جاری گفت: بررسی‌های ۱۰ساله نشان می‌دهد که بازار سرمایه بهترین عملکرد و بالاترین بازدهی را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری موازی کسب کرده است.

به گفته صحرایی، وجود ابزارهای متنوع و ریسک کم از جمله مزایای این بازار بوده اما در این حوزه به واسطه محدودیت‌ها و عدم توسعه زیرساخت‌ها مشکلات زیادی وجود دارد. سیاست‌گذاران بازار باید زیرساخت فنی مناسبی برای این بازار فراهم کنند.

نیاز به طراحی روش‌های جدید تامین مالی
در ادامه سید روح‌اله حسینی‌مقدم، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به تلاش‌های فراوان صورت گرفته برای بهبود شرایط، ایجاد روش‌های جدید تامین مالی را ضروری دانست.

وی در حالی که مساله مهم را پاسخ به نیاز بنگاه‌ها برشمرد، گفت: مقررات برای طراحی ابزارهای جدید نیاز به بازنگری دارد. در این راستا باید حذف مقررات سخت و دست و پاگیر صورت گیرد و تمهیدات لازم از سوی مقام ناظر بازار برای کوتاه شدن زمان تامین مالی نیز انجام شود.  وی ادامه داد: همچنین ضمن بررسی عوارض عمومی شدن تامین مالی بنگاه‌ها، تلاش برای کاهش وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها از نظام بانکی نیز باید انجام شود.  سلمان خادم‌المله مدیرعامل تامین سرمایه امین نیز اوراق گواهی سپرده کالایی را بحث جدیدی ذکر کرد که ابزار تامین مالی مناسبی را پیش می‌برد. وی ادامه داد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی، موانع موجود برای گواهی سپرده کالایی رفع شد و موافقت با طرح و تبیین سازوکار اجرایی رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه‌گذاران در ابزار گواهی سپرده کالایی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=7236
اشتراک گذاری:
Avatar
دانش سرمایه آرکا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 99/12/2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.