شانا : بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد که کاهش تولید نفت عربستان و انتقال قدرت به دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا سبب می‌شود قیمت نفت خام برنت تا تابستان ۲۰۲۱ به ۶۵ دلار برای هر بشکه برسد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این بانک سرمایه‌گذاری وال‌استریت پیش از این پیش‌بینی کرده بود قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۶۵ دلار می‌رسد. تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اظهار کردند: انتقال قدرت به دموکرات‌ها در آمریکا و بیانیه اخیر عربستان مبنی بر کاهش تولید داوطلبانه و یکجانبه نفت این کشور، چشم‌انداز میان‌مدت بازارهای نفت را محدودتر کرده است. این بانک سرمایه‌گذاری هفته گذشته اعلام کرد که تعهد عربستان مبنی بر کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید فراتر از توافق اوپک پلاس، نشانه کاهش تقاضای نفت در پی قرنطینه‌های جدید اعمال‌شده برای مهار ویروس کروناست. قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه یک دلار برای هر بشکه کاهش یافت و حدود ۵۵ دلار برای هر بشکه معامله شد. قیمت نفت ۲۰ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۰ از دست داد.
دنیای‌اقتصاد : دادوستد املاک و اموال غیرمنقول در بورس کالا به معنی ایجاد روزنه‌ای از امید برای حضور بازار سنتی مسکن در بازار سرمایه است که مهم‌ترین پتانسیل آن تامین مالی و سهولت سرمایه‌گذاری به کمک اوراق بهادار و نهایتا پوشش ریسک نوسان نرخ املاک، مصالح ساختمانی و حتی زمین خواهد بود. در صورت تکمیل این زنجیره شاید بتوان مسیر خانه‌دار شدن افراد را از تکانه‌های تورمی جدا کرد.
روزنه بورسی به بازار املاک
رخدادی که سال‌ها آرزویی برای بخش سیاست‌گذاری بازار مسکن در کشور بوده است. باتوجه به معاملات گسترده مصالح ساختمانی در بورس کالا، گره زدن قیمت تمام شده املاک با بهای مصالح ساختمانی در بورس کالا چندان دشوار نیست. آن هم در شرایطی که پتانسیل پوشش ریسک بهای مصالح به کمک ابزارهای مالی بازار سرمایه در دسترس است و این زنجیره اما به یک عزم جدی از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی نیاز دارد؛ با این پیش‌فرض که زیرساخت‌های قانونی و اجرایی آن در بورس کالا به‌عنوان بازوی کالایی بازار سرمایه در دسترس است.
بورس کالا با رویکردهای شفاف و بهره بردن از ابزارهای مالی گوناگون می‌تواند پل ارتباطی موثری میان بازار سرمایه و حوزه مسکن و مستغلات کشور به شمار رود. بازار مسکن از جمله بازارهایی است که تاکنون تکانه‌های شدید و بسیار زیاد قیمتی را پشت سر گذاشته و به‌عنوان بازاری رقیب یا جایگزین بازار سرمایه ایفای نقش کرده است. درحالی که اگر این دو بازار با سازوکاری کارشناسی شده و بهینه در کنار یکدیگر قرار بگیرند نه تنها امکان پوشش نوسان‌های مداوم قیمتی را دارند، بلکه می‌توانند نقدینگی لازم برای بازار مسکن ، از بستر بازار سرمایه را فراهم کنند.
ورود اموال مازاد نهادهای عمومی و دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به بستر معاملاتی بورس کالا اولین و موثرترین گام بازار مسکن در بورس کالا تلقی می‌شود که به تدریج می‌تواند جایگزین مزایده‌های سنتی شود و بستری شفاف را برای این گونه دادوستدها فراهم کند. در کنار آن، معاملات حق تقدم مسکن و بهره‌گیری از صندوق‌های زمین و ساختمان می‌تواند رویکردی موثر برای هدایت نقدینگی از مسیر بازار سرمایه به بخش مسکن به شمار رود که با جلوگیری از نوسان‌های مستمر بهای مسکن، نقدینگی لازم را برای ساخت تامین کند. انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن و اوراق خرید دین نیز دیگر ابزارهای مالی مورد مطالعه بورس کالا برای حوزه مسکن هستند که پتانسیل تامین مالی این حوزه را در بر دارند. امید است با پیگیری‌های مسوولان امر عملیاتی شدن این ابزارها به زودی محقق شود تا بخشی از التهابات بازار مسکن از این مسیر مرتفع شود.
گسترش ابزارهای مالی بورس کالا برای تامین سرمایه پروژه‌های املاک
جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران درخصوص ابزارهای بورس کالا در تامین مالی پروژه‌های این بخش گفت: حوزه مسکن اقداماتی جهت تامین سرمایه از طریق توسعه ابزارهای مالی بورس کالا و سایر روش‌های موجود خارج از این بازار انجام داده است. یکی از این موارد تامین سرمایه، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن است که معاملات آن در فرابورس ایران انجام می‌شود. در کنار این موضوع استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای تامین مالی این بخش مطرح است که البته در گذشته ۴ مورد از این صندوقها طراحی شد؛ اما در ادامه بانک مرکزی اجازه سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها در صندوقها را متوقف کرد که این موضوع باعث شد تا این صندوقها فعالیت خود را شروع نکنند. در ادامه با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، بورس کالای ایران و مجموعه نهادهای فعال در بازار سرمایه، مصوبه‌ای از هیات وزیران گرفته شد که در قالب آن بانک مرکزی اجازه مشارکت بانک مسکن را در تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان و سایر صندوق‌های حوزه مسکن صادر کند. وی ادامه داد: باید اذعان کرد که برای تامین سرمایه بخش مسکن اقدامات خوبی در حال پیگیری است. بورس کالای ایران نیز در همین راستا درخواست اصلاح دستورالعمل پذیرش خود را به سازمان بورس ارائه کرد که در حال حاضر منتظر مصوبه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار است. تا به این ترتیب بورس کالا اجازه پذیرش و معامله صندوق‌های زمین و ساختمان را در کنار صندوق املاک و مستغلات و صندوق پروژه در حوزه مسکن داشته باشد. فلاح گفت: تا به حال صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه راه‌اندازی نشده و اجرایی شدن آن در بورس کالای ایران موضوعی مهم به‌شمار می‌رود، به همین جهت بورس کالا پیگیر این موضوع است. البته این موضوع نیازمند تصویب مقررات هم است. در حال حاضر سازمان (بورس) تنها دستورالعمل مدل راه‌اندازی این صندوقها را در بازار سرمایه کشور تصویب کرده اما سایر مستندات مورد نیاز برای راه‌اندازی این صندوقها و فرآیندهای آنها تدوین و تصویب نشده که این موضوع توسط بورس کالا در حال پیگیری است و به‌طور قطع اجرایی شدن این صندوق می‌تواند به تامین مالی در بازار سرمایه کمک کند.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا گفت: بحث قراردادهای آتی روی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوقها نیز در حال پیگیری است که به نتیجه رسیدن آن می‌تواند به مثابه ایجاد ابزار پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن باشد. انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن از دیگر موارد درحال پیگیری در این بازار است که جلسات آن در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس درحال برگزاری است. با تصویب و تایید انتشار این اوراق در سازمان بورس می‌توان انتظار داشت که این اوراق بتوانند کمک زیادی به تامین مالی حوزه مسکن کنند. همچنین دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین کالا توسط سازمان بورس در هفته‌های گذشته تصویب شد که البته هنوز به بورس کالا ابلاغ نشده است.
اوراق کالایی مصالح ساختمانی؛ در شرف انتشار
فلاح گفت: همان‌طور که اشاره شد از موارد پیشنهادی بورس کالا برای تامین مالی بخش مسکن توسعه معاملات نسیه در این حوزه بود که با انتشار اوراق خرید دین کالایی بستر مناسبی برای آن ایجاد خواهد شد. این پیشنهاد با همکاری وزارت راه و شهرسازی به هیات وزیران ارائه شد و مورد موافقت این هیات نیز قرار گرفت و در ادامه سازمان بورس اوراق بهادار نیز دستورالعمل آن را تصویب کرد؛ البته هنوز این دستورالعمل به بورس کالا ابلاغ نشده اما به زودی با ابلاغ آن شاهد انتشار اوراق خرید دین کالایی بر روی مصالح ساختمانی از جمله تیرآهن، میلگرد، ورق، سیمان و قیر خواهیم بود که این موضوع نیز به تامین مالی پروژه‌های بخش مسکن کمک شایانی می‌کند.
تمامی موارد بیان شده ابزارسازی بورس کالا برای گسترش تامین مالی از این بازار بود، درحال حاضر در دسترس‌ترین ابزار در این حوزه اوراق خرید دین کالایی بر روی مصالح ساختمانی است. به محض آنکه سازمان بورس دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ کند، انتشار این اوراق در دستور کار بورس کالا قرار خواهد گرفت.
اوراق خرید دین کالایی، اوراق با درآمد ثابت است، درواقع افرادی که می‌خواهند پول خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند به سراغ این اوراق می‌آیند. همچنین صندوق‌های با درآمد ثابت نیز از مشتریان این اوراق هستند.
اوراق گواهی سپرده قیر در شرف عملیاتی شدن
جواد فلاح گفت: در راستای توسعه بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران، قیر به‌عنوان اولین محصول انتخابی که در ساختمان‌سازی نیز به کار می‌رود راهی بازار مالی بورس کالا می‌شود تا به این ترتیب از پتانسیل‌های ابزارهای مالی این بازار برای رونق کالاهای مصرفی در بخش ساخت‌وساز نیز استفاده شود. با به نتیجه رسیدن تعریف گواهی سپرده کالایی روی قیر، این محصول اولین کالای خارج از گروه کشاورزی به‌شمار می‌رود که این ابزار مالی برای آن تعریف شده است. معاف از مالیات بر درآمد بودن معاملات گواهی سپرده کالایی و آتی قیر در بورس کالا یکی از دلایلی است که باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری روی این اوراق مورد استقبال ذی‌نفعان این بازار قرار گیرد.
جواد فلاح افزود: قیر اولین محصول مصرفی در بخش مسکن است که پیشنهاد ورود آن به بازار مشتقه بورس کالا داده شده، اما امیدواریم در ادامه شاهد تسری این نوع معاملات روی سایر کالاهای حوزه ساختمان نیز باشیم و به زودی اولین صندوق کالایی در این زمینه نیز شکل بگیرد.توسعه بازار فیزیکی معاملات بخش مسکن و مستغلات از دیگر موارد در حال پیگیری است، همان‌گونه که مستحضرید بازار فیزیکی معاملات مسکن و مستغلات بیشتر برای بخش عمومی و بانک‌ها طراحی شده و ظرف ماه‌های گذشته چندین مورد عرضه در این بازار انجام شده که خوشبختانه به معامله نیز منجر شده است، همچنین رایزنی برای پذیرش املاک دیگر در این بازار ادامه دارد که به توسعه این بازار می‌انجامد.
بورس کالا فرشته نجات بازار مسکن؟
دکتر علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی معتقد است که آنچه تا کنون مغفول مانده است، پیوند پایدار بورس و مسکن است، از یکسو نظام تامین مالی غالبا پولی- بانکی کنونی مسکن، دیگر به تنهایی جوابگوی هزینه‌های سنگین ساخت یا خرید مسکن نیست، از سوی دیگر مسکن به‌عنوان بازاری مطمئن، قابل اتکا و مورد اعتماد عمومی که در برخی دوره‌ها واجد سودآوری بالای سرمایه‌گذاری بوده؛ می‌تواند به گسترش و تعمیق و ثبات بازار سرمایه بینجامد و خود به پشتوانه اعتبار (ذاتی) و کاهش ریسک سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبدل شود. کما اینکه هم‌اکنون هم بخش قابل‌توجهی از پشتوانه و ارزش سهام را زمین و مستغلات شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد.
دکتر فرنام معتقد است که راهکار این مساله به‌طوری که قابل عرضه در بورس باشد، وجود دارد و در صورت شکل‌گیری؛ ثبات بازارها و ترسیم چشم‌انداز روشن میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی، مبتنی بر خصلت نادر و گرانبهای «شفافیت» در بورس می‌تواند این نگرانی‌ها را رفع کند.
بازار مسکن در بورس کالا جایگزین مزایده سنتی
دکتر علی فرنام در پاسخ به این سوال که تفاوت اصلی دو روش مزایده و عرضه در بورس کالا چه خواهد بود، بیان کرد: عرضه املاک و مستغلات در بستر بورس کالا به‌عنوان بازوی کالایی بازار سرمایه در بلندمدت می‌تواند چشم‌انداز خوبی برای بازار مسکن داشته باشد. برمبنای این مطلب تفاوت اصلی این مدل معاملات با روش‌های سنتی خرید و فروش املاک به شکل مزایده که روش اصلی حراج ارگان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی به شمار می‌رود این است که اولا در هر دو روش همه این دارایی‌ها برای همیشه در دسترس هستند. اما می‌توان گفت که در یک زمانی انگیزه خرید کاهش می‌یابد و در زمان دیگری که به خصوص شکاف قیمت در حال شکل‌گیری است هدایت معاملات مسکن به بستر بورس کالا می‌تواند همچون وزنه‌ای در برابر افزایش قیمت ایستادگی کند. از این رو؛ در واقع افراد می‌توانند هنگامی به این بستر رجوع کنند که می‌بینند قیمت‌ها در حال افزایش است مثلا در بازار مسکن اصطلاحا گفته می‌شود که معاملات قفل شده و خرید و فروشی انجام نمی‌گیرد، به‌طوری که خیلی از عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش ندارند. همچنین این پدیده رایج است که مثلا قیمتی توافقی در پای معامله مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و معامله فسخ می‌شود. به خصوص در زمان رشد قیمت این رخدادها رایج هستند. درحالی که اگر سازوکار بازار مسکن در بورس کالا به شکلی صحیح تعریف شود، همچون سهامی که در حال رشد است، با وجود آنکه مردم از رشد قیمت آن آگاه هستند اما خرید و فروش می‌شود. این رکن از بورس کالا یکی از ارکانی است که می‌تواند به مقدار قابل توجهی به تعادل بازار مسکن کمک کند، آن هم منوط به پیش شرط‌هایی است که گفته شد. رکن دیگری که می‌تواند جایگزین این موضوع شود این است که از بین سرمایه‌گذاران حوزه بورس و حوزه بانکی معمولا سرمایه‌گذاران بزرگ اشراف دقیق‌تری به جمیع بازارهای مالی دارند که این ویژگی برای حوزه مسکن بسیار مفید خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر برخلاف دورانی که سرمایه‌گذاران خرد و سازندگان ساختمانی غیرحرفه‌ای وقتی که پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار را دارند شروع به سرمایه‌گذاری در مسکن می‌کنند. درحالی که ساخت مسکن از شروع به اقدام ساخت تا عرضه به بازار حدود ۲ تا ۳ سال طول می‌کشد. این مدت زمانی است که اوج افزایش قیمت در بازار مسکن سپری شده است. حال سوال آنجاست که این موضوع چه مشکلی برای بازار مسکن ایجاد می‌کند؟ در واقع سازندگان سنتی در دوران رکود سهم قابل توجهی واحد مسکونی آماده عرضه به بازار دارند درحالی که بازار کشش عرضه ندارد و در دورانی که عطش بازار برای خرید و فروش بسیار بالا بوده و زمان پوشش موج افزایش قیمت است، ملکی برای عرضه ندارند.
اما بر عکس این افراد، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حوزه مستغلات که در بورس و بانک‌ها هم حضور دارند، کاملا عکس عمل می‌کنند. به‌طوری که در زمان رکود که تولید به حداقل خود می‌رسد شروع به تولید می‌کنند. از این رو هزینه‌های ساخت آنها کاهش می یابد بنابراین هم عمق رکود بازار را کاهش می‌دهند و هم زمانی که شروع موج افزایش قیمت‌ها بوده و بازار نیازمند عرضه است، پتانسیل تامین بخشی از عرضه را دارا هستند. وی ادامه داد: لازم است بدانیم که همیشه سرمایه‌گذار به دنبال بالاترین میزان سود است و این فاز نیز باید در کنار سیاست‌های حمایتی مسکن و مالیات‌های متعارف درخصوص سود متعارف به ترکیب متوازن‌کننده‌ای منتهی شود. درحالی که اگر یک طرفه به این موضوع توجه شود سهم مداخله مثبت سرمایه‌گذاران به طمع حداکثرسازی سود خود کاهش پیدا می‌کند. این انتظار وجود دارد که در میان‌مدت تا بلندمدت بتوانیم به سمتی برویم که در چشم‌انداز ۱۰ ساله، حداقل ۳۰ درصد از تامین مالی حوزه مسکن از مسیر سازوکارهای معاملات مسکن در بستر بورس کالا انجام شود. در همین راستا بورس کالا نیز از طریق عرضه ارزش ذاتی که بازار مسکن و مستغلات دارد افزایش حجم قابل توجهی پیدا می‌کند.
فرنام در پایان خاطر نشان کرد: بسیاری از افرادی که متخصص ارزیابی سهام هستند، معتقدند که درصد قابل توجهی از ارزش بازار سهام ناشی از قیمت‌گذاری املاک و مستغلات مجموعه‌های فعال در بورس است. بنابراین این موضوعی است که به شدت نیازمند مطالعه، برنامه‌ریزی، جمع‌آوری و بهره‌گیری از تجارب خوب جهانی است و مدل بومی که با سازوکارهای نظام بانکی، شرایط بازار سرمایه و رفتار مردم نسبت به بازارها و سیالیت نقدینگی سرگردان طراحی شود. درواقع اگر دو حوزه مسکن و بورس کالا بتوانند به‌صورت مکمل و هم‌افزا عمل کنند، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و به ویژه مسائل موجود در حوزه مسکن را می‌توان برطرف کرد، آن هم در شرایطی که سودآوری و رشد ارزش سهام و رشد حجم بازار سرمایه را نیز دربر داشته باشند، بنابراین یک معادله تماما برد است. البته تحقق این امر در کوتاه‌مدت ممکن نیست و نیازمند ثبات اقتصادی در کنار پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی برای بازه‌های نسبتا بلندمدت است. در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی ما در مدت زمان کوتاه یک ساله یا دو ساله دائما متغیر باشد، حرکت به این سمت و سو با مشکل جدی مواجه می‌شود.
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موفق به انتشار اوراق مالی اسلامی از نوع سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی شد.
محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ضمن بیان این خبر افرود: این عرضه اولیه نخستین تامین مالی صنعت برق در بخش دولتی است که در نماد معاملاتی «سحرا» و طی دو مرحله انجام می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت برق حرارتی، وی با اعلام آغاز مرحله نخست اولین عرضه (اولیه) اوراق سلف موازی استاندارد برق بخش دولتی در روز گذشته گفت: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود بنا دارد طی دو مرحله نسبت به انتشار و عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق به ارزش ۱۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در بازار مالی بورس انرژی ایران اقدام کند که در گام نخست برابر با ۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال از این اوراق روز سه‌شنبه در این بازار با موفقیت عرضه اولیه شد.
طرزطلب با اشاره به جزئیات این تامین مالی افزود: امروز 2 میلیون و 420 هزار و 743 قرارداد سلف موازی استاندارد برق توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به ارزش 6 هزار و 579 میلیارد ریال در نماد «سحرا 021» به روش حراج ناپیوسته عرضه شد. براساس امیدنامه این عرضه اولیه، بازدهی سالانه این اوراق حداقل 5/ 17 درصد خواهد بود. همچنین این اوراق منضم به قراردادهای اختیار خرید و فروش تبعی بوده و دوره زمانی این قراردادها، دو سال پس از تاریخ شروع عرضه اولیه است.
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: اوراق سلف موازی استاندارد از سود بین دوره‌ای برخوردار نیست و در پایان دوره، خریدار می‌تواند با توجه به قیمت اوراق در سررسید و براساس قیمت اختیار خرید یا فروش تبعی نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی اقدام کند. طرزطلب با اشاره به اینکه این مساله نشان از انعطاف‌پذیری شرکت و کادر تامین مالی آن با توجه به محدودیت‌های موجود برای شرکت‌های دولتی دارد، اظهار امیدواری کرد: با رفع محدودیت‌های شرکت‌های دولتی و هموار کردن مسیر استفاده از بازار سرمایه از طریق اصلاح قوانین و مقررات می‌توان مسیر توسعه جدیدی را برای سنوات آتی ترسیم کرد و پروژه‌های دولتی را به سرانجام رساند.
وی اضافه کرد: در این راستا شرکت مادر تخصصی در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و به استناد تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور موفق به اخذ مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق به میزان 13.579 میلیارد ریال طی دو مرحله شد.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: اتکای شرکت‌های دولتی به منابع عمومی دولتی مهم‌ترین عامل توقف، یا افزایش دوران ساخت پروژه‌های دولتی بوده به نوعی که بعضا طرح یا پروژه دولتی دیگر توجیه‌پذیری اقتصادی ندارد از این رو تمرکز بر سایر روش‌های تامین مالی یکی از الزامات پیشرفت و توسعه ظرفیت در هر بخشی است.
دنیای‌اقتصاد : کلیات طرح جدید فولادی مجلس به تصویب رسید. این طرح که به جز داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت و سیدغنی نظری نماینده مجلس مخالف چندانی نداشت، به عنوان یک طرح دو شوری برای تکمیل جزئیات به کمیسیون تخصصی ارسال شد. الیاس نادران، رضا تقی‌پور، محمدرضا صباغیان، علیرضا سلیمی و مصطفی طاهری پنج موافق این طرح بودند که در صحن علنی مجلس سخنرانی کرده و ضمن اشاره به لزوم حذف رانت در زنجیره فولاد بر مدیریت گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره فولاد تاکید کردند.«ضدیت با صادرات»، «حذف معاملات آزادانه»، «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری» و «تداوم روند اعطای رانت به تولید» چهار محور مخالفت با طرح تازه فولادی مجلس است که ردپای آن در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قابل پیگیری است. در این طرح تازه که صبح روز گذشته با رای موافق ۱۸۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سایه برنامه‌ریزی دستوری در همه زنجیره تولید فولاد دیده می‌شود.
سایه سیاست دستوری بر سر فولاد
به جز مقاطع فولادی، قرار است خرید و فروش آزادانه کلیه محصولات زنجیره فولاد ممنوع شود. مرور جزئیات این طرح نشان می‌دهد کلیه تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد غیر از محصولات لوله و پروفیل با رعایت مفاد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند و معامله محصولات فولاد در خارج از بورس ممنوع می‌شود. به موجب طرح تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معاملاتی که در بورس کالا انجام می‌گیرد، تنها معاملات قانونی دراین بازار خواهد بود و تخلف از این دستور، در حکم تخطی از قانون قاچاق کالا و ارز اعلام شده است. در واقع فروش مواد اولیه محصولات زنجیره فولاد خریداری شده از بورس کالا ممنوع است و متخلفان به دلیل اخلال در بازار و نظام اقتصادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. از آنجا که در طرح‌های قبلی همواره مشکل چشمگیری برای واحدهای کوچک زنجیره فولاد برای خرید از این بازار به وجود می‌آمد، این واحدها می‌توانند با تشخیص وزارت صمت و با تشکیل تعاونی، معاملات بورسی خود را از طریق تعاونی انجام دهند. همچنین براساس این طرح صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا به‌صورت ماهانه مجاز و حداکثر زمان مجاز صادرات آن کالا ۶ ماه است. همچنین کمیته رصد و پایش بازار فولاد متشکل از اعضای مشخصی تشکیل خواهد شد تا بر اجرای قانون نظارت کند. در این کمیته نمایندگانی از بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی حضور دارند. برای پرهیز از اصلاح یک خطای سیاستی، کل زنجیره فولاد قرار است زیر فشار و دستور برود. تصویب کلیات طرح تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بازار فولاد مشخصا نه در پی حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد و کاهش تزریق منابع یارانه‌ای به این بخش که در پی تقسیم منافع این بخش بین بازیگران مختلف است.
دنیای‌اقتصاد- امیر کلهر : خودرویی‌ها با فشار فروش همراهند، بانکی‌ها نیز با افت قیمت داد و ستد می‌شوند، خدمات فنی و مهندسی، معاملاتی نوسانی و منفی را تجربه می‌کنند، محصولات شیمیایی نیز همسو با دیگر گروه‌ها افت قیمت را تجربه می‌کنند، اینها بخشی از توییت‌های کوتاه کاربران در شبکه اجتماعی توییتر بعد از شروع فعالیت بورس در صبح دیروز بود. روزی که بورس فضای پر نوسانی داشت و اکثر سهامدارانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند پر از تنش بودند. روزی که بازار منفی بود و انتقادها سر به فلک کشیده بود. فضایی که در آن صندوق پالایش یکم آنطور که کاربران با طعنه و کنایه درباره آن می‌نویسند به حدی در حال ریزش است که بعید نیست در روزهای آینده به نفت برسد!
در میان این اتفاق‌ها که در فضای مجازی و پرتفوی سهامداران در حال اتفاق افتادن بود، برخی از سهامداران معترض به وضعیت بورس دیروز برای چندمین روز متوالی، مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کردند. تجمعی که در آن شعارهای تند و تیزتری نسبت به روزهای گذشته سر داده شد. اما جدا از این موضوع‌ها، دیروز باز هم پای وزیر صمت به فضای بورس و آنچه در آن در حال اتفاق افتادن است، باز شد.
این بار خبرگزاری تسنیم بود که تلاش کرد نوک پیکان انتقادها را سمت وزیر صمت ببرد و توجه سهامداران را آن هم در روزی که شاخص به شدت در حال ریزش بود، به وزیر صمت و اقدامات آن جلب کند.
این خبرگزاری در صفحه رسمی‌اش در توییتر، این سوال را مطرح کرد که چرا ریزش بورس متوقف نمی‌شود؟ و در ادامه از قول کارشناسان اقتصادی مدعی شد که ریشه اصلی ریزش‌های اخیر در بازار سرمایه دخالت‌های وزیر صمت در قیمت‌گذاری فولاد است.
در لینک گزارش این خبرگزاری که در صفحه توییتر خود آن را منتشر کرده بود، نوشته شده بود که «ریزش سنگین بورس که از مردادماه آغاز شده است درحالی همچنان ادامه دارد که انتظار سهامداران، حمایت دولت از بازار سرمایه بود نه اینکه باز هم با ناهماهنگی‌ها باعث ریزش بیشتر شاخص بورس شود.»
آنطور که این خبرگزاری در گزارش خود مدعی شده قیمت‌گذاری‌های دستوری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در ریزش بورس تاثیر مستقیم داشته و تمام اینها باعث افزایش ضرر و زیان مردم «به خصوص سهامداران خرد» شده است.
اما این گزارش و توییت، آنطور که باید و شاید مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی توییتر قرار نگرفت و فقط در برخی از گروه‌های تلگرام دست به دست شد. اما نکته‌ای که اینجا باید با شما در میان بگذاریم این است که دیروز فضای غالب در توییتر بهت و ناباوری از آنچه بر سر بورس می‌رفت بود.
نه اینکه انتقادی نباشد، نه. بود. زیاد هم بود. تند و تیز هم بود. نه اینکه سهامداران یا فعالان حوزه بورس دنبال مقصر نگردند و تلاش نکنند که توجه‌ها را به سمت یا شخص مورد نظرشان جلب نکنند، نه. این اتفاق هم بود. خوب هم درباره‌اش کار می‌کردند.
اما در کنار این مسائل، ناباوری و نشستن به تماشای آنچه در حال رخ دادن برای سرمایه سهامداران به خصوص سهامداران تازه‌وارد و خرد بود بیشتر به چشم می‌آمد. یکی از کاربران که دیروز در گروهی در گیر و دار بحث و جدل درباره بورس، عملکرد دولت، مقصریابی و این چیزها بود، پیامی نوشت که جلب توجه کرد.
او نوشت، در چنین شرایطی که هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، بهترین کار این است که گل گاو زبانی دم کنید، اگر اهل سیگار هستید، سیگاری آتش بزنید و نظاره‌گر اتفاقی باشید که در حال افتادن است. کاری است که شده. نه راه پیش دارید، نه راه پس، پس لذت ببرید. اما از هرچه بگذریم، از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های سهامداران و فعالان حوزه بورس برای آنچه بر سر بورس می‌رود، نمی‌شود گذشت.
یکی از تحلیل‌ها درباره چرایی اوضاع و احوال بورس از نظر فعالان بازار سرمایه، نزدیک بودن مراسم تحلیف جو بایدن در ایالات متحده آمریکا به‌عنوان رئیس‌جمهور است. افرادی که چنین نظری را مطرح می‌کنند، معتقدند تا هفته آینده و برگزاری مراسم تحلیف در آمریکا وضع بورس به همین صورت باقی خواهد ماند. گروهی دیگر آنچه دیروز بر سر حوزه بورس رفت را گردن نماینده‌های مجلس می‌اندازند.
این افراد معتقدند که نماینده‌های مجلس با دخالت‌های مدام خود در این بازار مالی باعث شدند که فضا به سمت ریزش شاخص و سرخ‌پوشی بورس برود. در کنار این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، برخی از افراد به صحبت‌های حسن روحانی، هم خرده گرفته بودند. اشاره آنها به صحبت‌های رئیس دولت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بود که ۱۶ دی ماه برگزار شده بود.
روحانی در صحبت‌هایش جدا از اینکه گفته بود دولت حامی سرمایه‌گذاران است، بیان کرد که هیچ سرمایه‌گذاری نباید احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.
او همچنین گفته بود سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بورس و نوسانات ارزی با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی است. حالا دیروز کاربران با بازنشر این صحبت‌های رئیس دولت خطاب به او می‌نوشتند که این چطور حمایتی است که شاخص بورس هر روز در حال سقوط است و بازار سرخ رنگ شده است! برخی هم از این جنبه به صحبت‌های رئیس دولت نگاه می‌کردند که روحانی با بیان اینکه سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بورس در حال انجام است، از روزهای گذشته می‌دانسته که بازار ممکن است به این شکل درآید و برای همین به فعالان حوزه بورس این هشدار را داده است که خیلی اطلاع رسانی نکنند و عملکرد دولت در حوزه بورس را زیر سوال نبرند چون ممکن است به آنها اتهام سیاه‌نمایی و تخریب زده شود! از این مسائل که بگذریم در فضای پرتنش شبکه اجتماعی توییتر و گروه‌های پیام‌رسان تلگرام در حوزه بورس و اقتصاد، دیروز شایعه‌ای هم دست به دست می‌شد. شایعه‌ای که مربوط به بازار فولاد و تصمیمات وزارت صمت می‌شد. برخی از کاربران توییتر فارسی و اعضای فعال در گروه‌های پیام‌رسان تلگرام خبری را منتشر می‌کردند که در آن ادعا شده بود به دستور جهانگیری، وزارت صمت از قیمت‌گذاری پایه فولاد منع می‌شود.
در این خبر همچنین بیان شده بود که براساس بخشنامه‌ای که به‌زودی در این زمینه صادر می‌شود، مصوبه کاهش ۱۰ درصدی ضرایب نرخ پایه محصولات صادراتی CIS از ۸۰ درصد به ۷۰درصد نیز ملغی خواهد شد.
بدون دیدگاه