یرنا : وزیر نفت گفت: در شرایط تحریم ظرفیت‌های زیادی در حوزه نفت ایجاد شد و ایران در زمینه صادرات و فروش نفت با قبل از سال ۹۷ قابل مقایسه نیست.
زنگنه: ظرفیت صادرات نفت با قبل از سال 97 قابل مقایسه نیست
بیژن زنگنه در مراسم امضای قرارداد مرحله سوم نگهداشت تولید ادامه ‌داد: یک درصد از افزایش ضریب تولید نفت خام معادل ۷ میلیارد می‌شود که با نفت ۴۰ دلاری درآمدی ۳۰۰ میلیارد دلاری به دنبال خواهد داشت، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید به خواست و توقع ملی تبدیل شود.

وی، سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش ضریب بازیافت را الزامی برشمرد و افزود: در این مرحله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه کرده و درآمدی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ایجاد خواهد کرد، بنابراین سرمایه‌گذاری در کمتر از یک سال باز می‌گردد.

زنگنه تاکید کرد: همه این قراردادها فقط با پیمانکاران ایرانی منعقد شده و ۷۲ درصد ارزش تجهیزات نیز ساخت داخل است، همچنین تمام منابع از بازار سرمایه تامین می‌شود و این برای نخستین بار است.

وی با بیان اینکه پیش از این میلیاردها دلار هزینه شد، اما افزایش تولید اتفاق نیفتاد، گفت: در این قراردادها پیمانکار پول خود را از محل افزایش تولید دریافت می‌کند، همه این قراردادها نیز با انجام مناقصه واگذار شده و فقط یکی دو مورد بدون انجام مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار شده است.

وزیر نفت ادامه داد: ۴ درصد هزینه‌های هر طرح صرف فعالیت‌های اجتماعی می‌شود و این موضوع به‌طور رسمی در کشور پذیرفته شد.

وی با بیان اینکه انعقاد این قراردادها در شرایط تحریم‌ها اتفاق افتاد، افزود: تلاش کردیم در شرایطی که به دلیل تحریم ۵/ ۱۴ درصد سهم وزارت نفت از صادرات نفت از بین رفت، اما برای پیمانکاران کار، امید و اشتغال ایجاد کنیم.

زنگنه با تاکید بر اینکه تحریم‌ها مردنی هستند اما ما از ظرفیت‌هایی که به وجود آمده دست نمی‌کشیم و از این ظرفیت‌ها بعد از تحریم استفاده خواهیم کرد، گفت: ظرفیت برای فروش و صادرات نفت با قبل از تحریم‌ها قابل مقایسه نیست، اگر شرکت‌های خارجی بیایند همکاری می‌کنیم اما ظرفیت‌های خود را کنار نمی‌گذاریم و از این موضع قدرتمندتر مذاکره می‌کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: در طرح‌های میدان محور توسعه مبتنی بر چاه محور را دنبال می‌کنیم تا با استارت‌آپ‌ها احیا شوند، این کار برای ایجاد ظرفیت جدید فناور دانش بنیان برای خدمات حفاری و نفتی است.

زنگنه با انتقاد از برخی اظهارنظرها که مصرف مازوت را به دلیل ناتوانی در صادرات عنوان می‌کنند، ادامه داد: برخی افراد که از مسوولان هستند می‌گویند اینها به این دلیل مازوت مصرف می‌کنند که توان صادرات ندارند، همین جا اعلام می‌کنم که اگر ۳۰ میلیون لیتر مازوت هم بدهند توان صادرات داریم و حتی مدیر بین‌الملل نفت تقاضای مازوت برای صادرات دارد.

وی افزود: بعد می‌گویند شرکتی معرفی می‌کنیم که مازوت ببرند و اتوبوس بدهند. آن کشور اگر قصد کمک دارد، پول‌های بلوکه شده نفت ایران را آزاد کند. چرا در کار هم دخالت می‌کنیم؟

قراردادهای مرحله سوم طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره امروز با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

این پروژه‌ها با ارزشی افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (شامل میدان‌های بینک، سولابدر، لالی بنگستان، گچساران ۳ و۴، گلخاری، بی‌بی‌حکیمه و اهواز ۲، ۳ و ۵ در استان‌های بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد) و شرکت نفت فلات قاره ایران (شامل میدان رشادت در حوزه دریایی استان هرمزگان در خلیج‌فارس) قرار دارند.

مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت (هر سه مرحله) معادل ۲/ ۶ میلیارد دلار است که با حساب هزینه‌های تامین مالی و ارقام بازپرداخت در تعهد دولت به ۲/ ۷ میلیارد دلار می‌رسد.

دنیای‌اقتصاد : قیر در چارچوب معاملات گواهی سپرده کالایی در آینده نزدیک راهی بازار مالی بورس کالا خواهد شد تا پس از این حوزه کالاهای ساختمانی نیز از مزایای ابزارهای مالی بازار سرمایه بهره‌مند شوند.
 جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تعریف گواهی سپرده کالایی قیر و قرارداد آتی این محصول در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد: در راستای توسعه بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران، قیر به‌عنوان اولین محصول انتخابی که در ساختمان‌سازی نیز به کار می‌رود راهی بازار مالی بورس کالا می‌شود تا به این ترتیب از پتانسیل‌های ابزارهای مالی این بازار برای رونق کالاهای مصرفی در بخش ساخت‌وساز نیز استفاده شود.  وی عنوان کرد: با به نتیجه رسیدن تعریف گواهی سپرده کالایی روی قیر، این محصول اولین کالای خارج از گروه کشاورزی به‌شمار می‌رود که این ابزار مالی برای آن تعریف شد است. معاف از مالیات بر درآمد بودن معاملات گواهی سپرده کالایی و آتی قیر در بورس کالا یکی از دلایلی است که باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری روی این اوراق مورد استقبال ذی‌نفعان این بازار قرار گیرد.  جواد فلاح افزود: قیر اولین محصول مصرفی در بخش مسکن است که پیشنهاد ورود آن به بازار مشتقه بورس کالا داده شده، اما امیدواریم در ادامه شاهد تسری این نوع معاملات روی سایر کالاهای حوزه ساختمان نیز باشیم و به زودی اولین صندوق کالایی در این زمینه نیز شکل بگیرد.

محتودنیای‌اقتصاد- امیر کلهر : بورس نهادی مستقل است. دولت نمی‌خواهد در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت کند، سازوکار بورس کاملا سازوکاری اقتصادی است، تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است، بورس می‌تواند محل مناسبی برای تامین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی باشد و… از جمله محورهای صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال بازار سرمایه بود. او در بخشی از صحبت‌هایش همچنین از شرکت‌های حقوقی و مدیریت سازمان بورس درخواست کرد که برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه فعالیت کنند.
جدای از صحبت‌های معاون اول، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بیان کرد که باید تلاش کنیم تا فضای نااطمینانی و نگرانی به بازار بورس کشور تزریق نشود. تمام صحبت‌های مطرح شده از سمت مسوولان و مقامات حاضر در این جلسه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی یک کلام بود: این صحبت‌ها چون نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. اگر بخواهیم آنچه در روز گذشته در شبکه‌اجتماعی توییتر در رابطه با این صحبت‌ها اتفاق افتاد را دسته‌بندی کنیم و آنها را به‌طور خلاصه برایتان توضیح دهیم، باید سه گروه ایجاد کنیم: گروه اول، سهامدارانی بودند که در تب و تاب نوسان‌های بورس معتقدند که بورس مرغ عزا و عروسی دولتمردان شده است. آنها معتقدند که دولت سعی دارد سرمایه‌های بیشتری به سمت بازار سرمایه روانه شود تا کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند. مثال‌هایی هم که در این رابطه درباره صحبت‌هایشان می‌آورند، صحبت‌های نماینده‌های مجلس بود که بارها در نطق‌های میان دستور خود گفته‌اند دولت در پی کسب درآمد از بورس و سرمایه‌های مردم است. این دسته از کاربران همچنین در نوشته‌های خود به این مساله می‌پرداختند که جهانگیری در حالی بیان کرده است که دولت در قوانین و سازوکار بورس دخالت نمی‌کند که هفته گذشته با اعلام دستورات فولادی وزیر صمت بازار دچار تنش شد و برای سهامداران روزهای آشفته‌ای رقم خورد. نگاه دوم افرادی هستند که صحبت‌های جهانگیری در این جلسه را نمونه‌ای از اختلاف‌نظر و چنددستگی در سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم معرفی می‌کردند. به اعتقاد این افراد از یکسو برخی از وزرای دولت با صحبت‌ها و دستورالعمل‌های خود باعث شده‌اند که در روزهای گذشته حال و روز بورس وخیم شود و حالا حسن روحانی و معاون اول او با صحبت‌درمانی در پی تزریق آرامش به فضای بورس و سهامداران هستند. این افراد همچنین درباره موضوع دیگری هم می‌نوشتند و آن هم وجود مافیا و دست‌های پشت پرده در حوزه بورس بود. به اعتقاد این افراد این بخش از صحبت‌های معاون اول رئیس دولت مبنی بر اینکه از شرکت‌های حقوقی و مدیریت بورس درخواست کرده بود که برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه فعالیت کنند نشان‌دهنده این موضوع است که جهانگیری با خواهش و درخواست در پی این است که گروه‌هایی سعی کنند نفوذ مافیا یا دست‌های پشت پرده در بورس را کوتاه کنند. اما به غیر از این دو نگاه، نگاه سوم که غالب‌ترین نگاه در روز گذشته در شبکه‌اجتماعی بود، از این قرار بود که وضعیت بورس و آنچه در این بازار سرمایه می‌گذرد از کنترل دولت خارج شده و دولت نتوانسته است بر اساس پروژه‌ای که در اسفندماه ۹۸ آن را آغاز کرده بود پیش برود، برای همین در حال حاضر و با نزدیک شدن به فضای انتخابات ۱۴۰۰ و آشفته‌ شدن اوضاع و احوال بورس درصدد است تا با کمک گرفتن از سایر گروه‌های پرنفوذ در بازار سرمایه بتواند اندکی فضای بورس را آرام کند و اعتماد مردم به این بازار را بازگرداند. در رابطه با صحبت‌های وزیر اقتصاد که در جلسه دیروز بیان کرده بود باید تلاش کنیم تا فضای نااطمینانی و نگرانی به بازار بورس کشور تزریق نشود. کاربران نگاهی سراسر انتقادی به صحبت‌های او داشتند. این افراد با بازنشر صحبت‌های دژپسند در مهر سال جاری که بیان کرده بود تحلیلگران وضعیت بازار سرمایه را به‌طور دقیق رصد می‌کنند و از این رو معتقدند که شرایط در این بازار مثبت خواهد بود یا در دی‌ماه سال جاری که گفته بود بورس هم اکنون در ریل مناسب قرار گرفته و از نظر عملکرد به مرحله‌ای رسیده که می‌شود به آن اطمینان کرد، به او خرده گرفته بودند که با چه اعتماد به نفسی در چنین شرایطی که سهامداران بیشتر از هر زمان دیگری کلافه و سردرگم هستند و بورس اوضاع خوشی ندارد، چنین مسائلی را مطرح می‌کند که نباید فضای نااطمینانی و نگرانی به بازار بورس تزریق شود. در کل توصیه‌ای که در نوشته‌ها و مطالب منتشر شده کاربران شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد از این قرار بود که بهتر است دولتمردان بین خودشان جلسه‌ای داشته باشند و حرف‌ها و سیاست‌هایشان درباره بورس را یک‌کاسه کنند و بعد درباره بورس اظهارنظر کنند، چرا که در خیلی از موارد حرف‌ها و ادعاهای آنها باعث شده که فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی به بورس و سهامداران تزریق شود. گلایه این افراد به این موضوع بود که دولتمردان انگار عادت کرده‌اند بعد از هر ریزش یا آشفتگی در بورس، با حرف و وعده سعی کنند که به سهامداران تلقین کنند که همه چیز در بورس تحت کنترل است و انتظار دارند که سهامداران به حرف‌های آنها اعتماد کنند.

دنیای‌اقتصاد : خودنمایی سهامداران خرد در زمین خرید سهام باز هم یک روز بیشتر دوام نیاورد و در جریان معاملات روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۶۵ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. نگاهی به روند جابه‌جایی سهام در این روز نشان می‌دهد از ۳۸ گروه فعال بورس تهران، ۱۶ گروه با خالص خرید حقوقی همراه شدند و در مقابل شاهد خروج نقدینگی خرد از ۲۲ صنعت بورسی بودیم. در این روز بیشترین فشار فروش حقیقی به سهام گروه‌های بزرگ و عمدتا دلاری بازار تحمیل شد و در مقابل شاهد اقبال سهامداران خرد به سهام با ارزش بازار پایین‌تر بودیم. جایی که کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، چشم‌اندازی کاهشی پیش‌روی دلار قرار داده است و در بازار جهانی فلزات نیز افزایش نرخ اوراق خزانه‌داری آمریکا و در نتیجه رشد شاخص دلار سبب افت قیمت‌ها شد.
فروش حقیقی در گروه‌های بزرگ: زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند. این گروه در دادوستدهای روز دوشنبه، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار بودند. پس از آن گروه مواد و محصولات دارویی بود که مورد اقبال فعالان حقیقی بازار قرار نگرفت و خروج ۱۴۵ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومانی این دسته از بازیگران سهام را شاهد بود. پالایشی‌ها نیز مطابق روزها و هفته‌های گذشته دیروز یکی از گروه‌های موجود در لیست فروش حقیقی‌ها بودند. این گروه طی معاملات روز دوشنبه با خالص فروش ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی سهامداران خرد مواجه شد. خودرو، فلزات اساسی، بیمه و بانک از دیگر گروه‌هایی بودند که چندان مورد توجه بازیگران حقیقی سهام قرار نگرفتند. کارشناسان افت قیمت دلار و بازگشایی منفی بازارهای جهانی را اصلی‌ترین دلیل تشدید فشار فروش در سهام گروه‌های بزرگ دلاری عنوان می‌کنند.

لیست خرید حقیقی‌ها: در آن سوی بازار سیمانی‌ها بیشترین اقبال حقیقی را تجربه کردند. این گروه در روز گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. این در حالی است که شرکت‌های سیمانی با توجه به کاهش ساخت‌ و ساز در فصل زمستان و البته مشکلات مربوط به تامین سوخت کارخانه‌های تولیدکننده چندان مورد توجه فعالان بازار سهام نبودند. دیگر گروهی که مورد توجه بازیگران خرد سهام قرار گرفت، گروه ماشین‌آلات بود که خالص خرید ۲۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را ثبت کرد. گروه‌های رایانه، حمل و نقل و خرده‌فروشی از دیگر صنایعی بودند که در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند.

علیرضا توکلی کاشی/ معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
این روز‌ها بحث بر سر بازارگردانی، چیستی بازارگردانی، سوء استفاده از بازارگردانی، نحوه درست انجام بازارگردانی و معضلات بازارگردانی و مشکلات بازارگردانان نقل تمام جلسات و مجالس بازار سرمایه است.
صفر تا صد بازارگردانی
اما بازارگردانی چیست و بازارگردانی واقعی چگونه است؟ برای فهم بهتر نحوه عملکرد یک بازارگردان حرفه‌ای، از یک مثال بهره می‌بریم. یکی از مصادیق بارز و تقریبا منطبق بر فعالیت بازارگردانی، فعالیت صرافان در بازار ارز است.

بازارگردانی در بازار صرافی
صرافان در هر روز و در هر لحظه و به‌صورت همزمان دو مظنه خرید و فروش را با فاصله‌ای اندک به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. وظیفه صراف حفظ نقدشوندگی ارزهای مختلف است. معمولا هر صراف با هماهنگی سایر صرافان و به خصوص صرافان بانک‌های دولتی و در یک شبکه داخلی بزرگ، در هر زمان، نرخ تعادلی ارز را تعیین کرده و نسبت به ارائه مظنه‌های خرید و فروش (نرخ خرید و فروش) خود اقدام می‌کند.

مستقل از اینکه امروز قیمت ۲۵ هزار تومانی دلار درست است یا نادرست و فردا قیمت آن به سوی ۲۰ هزار تومان کاهش یا به سوی ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد یا نه، یک صراف حرفه‌ای، امروز دلار را به قیمت ۲۴۹۰۰ تومان می‌خرد و با قیمت ۲۵۱۰۰ تومان می‌فروشد و اگر طی روز احساس کند که حجم عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است و فعالان بازار در قیمت‌های پیشنهادی وی، در حال فروش دلار به صراف هستند، وی قیمت خود را اندکی پایین آورده و کار خود را در مرز ۲۴۵۰۰ تومان و با اعلام مظنه‌های ۲۴۴۰۰ تومان برای خرید و ۲۴۶۰۰ تومان برای فروش ادامه می‌دهد.

یک صراف حرفه‌ای هیچ‌گاه به‌واسطه دریافت اخبار تهدیدآمیز یا تحلیل‌هایی مبنی بر اینکه دلار به زودی ۳۰ هزار تومان خواهد شد، فروش ارز را متوقف نمی‌کند و همین‌طور در صورت دریافت اخباری مبنی بر سقوط حتمی دلار در آینده نزدیک و رسیدن آن به مرز ۲۰ یا ۱۵ هزار تومان، خرید خود را نیز متوقف نمی‌کند. این اخبار و تحلیل‌ها فقط سبب خواهند شد تا صراف قیمت میانه و تعادلی خود را متناسب با فشار عرضه یا تقاضای بازار به سمت نرخ‌های پایین یا بالا سوق دهد. در واقع یک صراف بر مبنای اخبار رسیده، رفتار بازار را پیش‌بینی کرده و در صورت اینکه نتیجه تحلیل و پیش‌بینی وی افزایش عرضه در بازار باشد، نرخ خرید و فروش خود را به‌صورت توامان پایین می‌آورد. یک صراف می‌داند که با اعلام مظنه خرید ۲۴۴۰۰ تومان و مظنه فروش ۲۴۶۰۰ تومان برای دلاری که چندی پیش و در مرز ۲۴۹۰۰ تومان خریداری کرده است، در حال زیان کردن است، اما او کار خود را ادامه می‌دهد زیرا تابع هدف یک صراف، کسب سود از نوسانات نیست، بلکه هدفش انجام حجم بالاتری از خرید و فروش دلار است و او سود خود را در انجام معامله با حجم بالا به‌دست می‌آورد. بارها مشاهده شده‌ است که یک صراف با حجم سرمایه‌ یک میلیون دلاری، طی یک روز و با خرید و فروش‌های متعدد، حتی بیش از ۸ میلیون دلار را خریدو فروش کرده است! پس پایین خریدن و بالا فروختن و کسب سود از آن، نه تنها خطا نیست، بلکه مصداق بارز «کار درست» است.

در دنیای صرافی، هرچه فاصله نرخ‌های خرید و فروش بیشتر باشد، باعث افزایش سود صراف خواهد شد. مثلا صرافی که دلار را بین دو نرخ ۲۴۵۰۰ تومان و ۲۵۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌کند (بازارگردانی می‌کند)، سود بیشتری در هر معامله در مقایسه با صرافی که بین دو نرخ ۲۴۹۰۰ تومان و ۲۵۱۰۰ تومان عمل می‌کند به‌دست می‌آورد. اما یک صراف حرفه‌ای هیچ‌گاه در شرایط عادی این کار را نمی‌کند، زیرا آگاه است که در صورت افزایش فاصله نرخ خرید و فروش، خیلی از افراد تمایلی به معامله با وی پیدا نمی‌کنند و به سراغ صراف دیگری می‌روند و همین مساله سبب کاهش شدید حجم معاملات وی خواهد شد.

هرچه فاصله نرخ‌های پیشنهادی یک صراف (دامنه مظنه) کوچک‌تر باشد، حجم معاملات وی در مقایسه با سایر صراف‌ها بیشتر خواهد شد و همین مساله باعث می‌شود با افزایش گردش معاملات، سود نهایی وی بیشتر از صراف‌های دیگر باشد. در عمل و در جایی که تعداد صرافی‌ها خیلی زیاد باشد، رقابت بین صرافی‌ها باعث می‌شود که فاصله نرخ‌های خرید و فروش در کمینه‌ترین حالت ممکن قرار بگیرند. اگر به کشورهای دیگر سفر کرده باشید حتما متوجه شده‌اید که فاصله نرخ‌های خرید و فروش ارز در صرافی‌های داخل شهرها، بسیار به هم نزدیک است اما مثلا در یک پاساژ که فقط یک صرافی وجود دارد، این فاصله بیشتر می‌شود! مساله وقتی جالب‌تر می‌شود که شما به فرودگاه مراجعه کنید. فاصله نرخ خرید و فروش ارز در صرافی‌های فرودگاه به مراتب بالاتر از سطح شهر است! زیرا از یک طرف، آنجا رقابت کمتری بین صراف‌ها وجود دارد و از طرف دیگر به‌دلیل اجبار مسافر به تبدیل ارز، وی مجبور به قبول نرخ‌های پیشنهادی صراف است.

پس فاصله نرخ‌های خرید و فروش پیشنهادی صراف‌ها، تابع فضای رقابتی در بازار صرافی است.

وظیفه یک صراف، تبدیل ارز با کمترین هزینه است. یک صراف نه تنها هیچ‌گاه به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت ارز نیست، بکه حتی علاقه‌مند به رشد نرخ ارز نیز نیست! زیرا می‌داند افزایش نسبی نرخ ارز ممکن است سبب کاهش حجم معاملات وی بشود. زیرا به‌طور طبیعی با افزایش قیمت هر کالایی از جمله ارز، تقاضا برای آن به‌طور نسبی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا به معنای کاهش حجم معاملات در بازار آن کالا خواهد بود. (البته شرایط استثنایی را که در آن مردم با اطلاعات و تحلیل‌های نادرست به یک بازار هجوم برده و با هجوم خود باعث رشد توامان قیمت و افزایش حجم معاملات می‌شوند، باید به‌صورت جداگانه تحلیل کنیم. زیرا در این موارد عموما به دلیل بروز شوک‌های اقتصادی، مردم نگران رشد بیشتر قیمت‌ها بوده و با مشاهده رشدهای اولیه و با هدف اینکه از رشدهای بعدی جا نمانند، تقاضای خرید خود را در بازار افزایش می‌دهند.)

بنابراین یک صراف از آنجا که از محل معاملات و افزایش حجم آن سود می‌کند، همیشه علاقه‌مند است تا بازار در شرایطی باقی بماند که حجم معاملات به‌صورت بلندمدت در سطح بالایی بماند و برای اینکه همواره بتواند پاسخگوی مشتریان خود باشد، هیچ‌گاه همه دلار خود را نمی‌فروشد و هیچ‌گاه نیز همه ریال‌های خود را به دلار تبدیل نمی‌کند، بلکه همواره موجودی ریال و دلار خود را در یک تعادل نسبی نگاه می‌دارد، زیرا سود صراف از همان فاصله اندک ۲۰۰ تومانی خرید و فروش دلار یا هر ارز دیگری تامین می‌شود. البته این را نیز می‌دانیم که گاهی اوقات و در شرایط بحرانی و نوسانی شدید که صراف قادر به تخمین روند بازار نباشد، صرفا با افزایش دامنه مظنه و مثلا تعیین دامنه مظنه ۲۰۰۰ تومانی و اعلام مظنه خرید ۲۳هزار تومانی در مقابل مظنه فروش ۲۵هزار تومانی، این افزایش ریسک را به مخاطبان و سایر فعالان بازار اعلام می‌کند. نکته مهم اینجاست که یک صراف حرفه‌ای، هیچ‌گاه بازار را ترک نکرده و هیچ‌گاه نیز در بازار یک طرفه حاضر نمی‌شود! بلکه همواره و در هر شرایطی، دو مظنه متفاوت برای خرید و فروش ارز خود اعلام می‌کند. یک صراف هیچ وقت وارد تحلیل ارزش ذاتی قیمت ارزها نمی‌شود چون نه تخصص آن را دارد و نه اصولا ارزشیابی و محاسبه ارزش ذاتی ارز را وظیفه خود می‌داند.

بازارگردانی در بازار سکه و طلا
در بازار طلا و سکه هم وضع کاملا مشابه بازار ارز در صرافی‌هاست. در این بخش قصد داریم به بازار طلا از منظر دیگری هم بنگریم.

سال‌ها پیش و در زمانی که تلاطمات بازار طلا بسیار زیاد شده بود، از یک طلا فروش راجع به کار و کاسبی‌اش پرسیدم. او گفت اتفاقا این نوسانات، به دلیل تعدد تغییر جهت صعودی و نزولی، به نفع این صنف نیست! زیرا این نوسانات سنگین که طی آن عده‌ جدیدی وارد بازار شده و اقدام به خرید و فروش طلا و سکه می‌کنند، سبب افزایش بیشتر نوسانات شده و بازار را از تعادل خارج می‌کنند و منجر به زیان طلافروشان می‌شوند! وقتی علت را از وی جویا شدم، پاسخ داد که: سنگ محک عملکرد یک طلا فروش در پایان هر سال، میزان تغییرات موجودی طلای در اختیار وی است نه ارزش ریالی آنها! طلا فروشی که در ابتدای سال ۱۰ کیلو طلا در اختیار داشته است، و این مقدار در پایان سال به ۱۱ کیلو رسیده است، سود کرده است حتی اگر قیمت طلا نصف شده باشد. اما اگر میزان طلای در اختیار وی در پایان سال به ۹ کیلو برسد، ولو اینکه قیمت طلا دو برابر هم شده باشد، این طلا فروش، زیان کرده است و در شرایط نوسانی شدید، معمولا برخی از طلافروشان – با این تعبیر- دچار زیان می‌شوند.

یک بازارگردان حرفه‌ای نیز در بازار سهام بدون توجه به ارزش ذاتی سهام در اختیار خود، باید تلاش کند تا ضمن متعادل نگه‌داشتن انباره «سهام-وجه» نقد خود، همواره و با خرید و فروش‌های پرتکرار، ضمن نقد نگه داشتن بازار، اندازه انباره خود را نیز بزرگ‌‌تر کند و این به معنای افزایش تعداد سهام و افزایش وجه نقد ناشی از سود عملیات بازارگردانی است. البته در بورس، به‌طور طبیعی اوراق بهاداری که نقد شونده‌تر است، به همین واسطه ارزش بیشتری نیز از بازار دریافت می‌کند و گاهی مشاهده می‌شود که بازار حتی تا یک واحد، P/ E بالاتری را به آن سهم در مقایسه با سهام مشابه اختصاص می‌دهد. (در بازار سکه طلا نیز، قطعات کوچک‌تر سکه‌های طلا به‌دلیل قیمت پایین‌تر، حجم معاملات بالاتری دارند و به همین دلیل نیز قیمت نسبی آنها با توجه به وزن طلای موجود در آنها به‌طور نسبی بین ۵درصد تا ۳۰درصد بالاتر است!)

به نظر می‌رسد در بازار سرمایه نیز باید با ادبیاتی مشابه به دنبال هر دو هدف فوق –مشابه بازار صرافی و بازار طلافروشان- باشیم و بازارگردانی را به شیوه‌ای انجام دهیم که از یک طرف، نقد شوندگی اوراق‌بهادار افزایش یابد و از طرف دیگر بازارگردانان اوراق بهادار در بازار بورس (همچون صرافان و طلا فروشان) سود کنند.

نقدشوندگی و هزینه معاملاتی
منظور از نقدشوندگی، وضعیتی است که مشتریان یک بازار (سرمایه‌گذاران بازار سهام) همواره و در هر لحظه قادر باشند هر دارایی یا هر اوراق بهاداری را با هزینه معاملاتی اندک بخرند یا بفروشند. منظور از هزینه معاملاتی، مجموع فاصله قیمتی عرضه و تقاضا (دامنه مظنه یا دامنک) و سایر کارمزدها، سود قانونی، مالیات ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقالی است که در هنگام معامله از طرفین معامله اخذ می‌شود و کوچک بودن این هزینه‌ معاملاتی یکی از مصادیق ارزیابی کارآیی بازارهاست. در بازار ارز، تنها هزینه معاملاتی، فاصله نرخ خرید و فروش‌است. در بازار سکه طلا هم وضع به همین صورت است. اما در بازار طلا، سود طلافروشان و مالیات ارزش افزوده به‌عنوان هزینه‌های معاملاتی بر هر معامله‌ای تحمیل می‌شوند. در بازار سهام، مالیات نقل‌و‌انتقال و همچنین کارمزد کارگزاران، علاوه بر دامنه مظنه، سبب افزایش هزینه معاملاتی می‌شود. در بین عوامل موثر بر هزینه معاملاتی، دامنک یا دامنه مظنه یا همان فاصله قیمتی عرضه و تقاضا Bid-Ask spread، بزرگ‌ترین نقش را دارد که انتظار می‌رود با فعالیت درست بازارگردانان، این بخش از هزینه معاملاتی، کاهش یابد. در بازار سهام هزینه‌های قانونی (شامل کارمزد کارگزار و مالیات) کمتر از ۵/ ۱درصد است، اما دامنه مظنه گاهی اوقات تا بیش از ۲درصد هم می‌رسد و این در حالی است که اگر خریدار یا فروشنده‌ای قصد داشته باشد اوراق بهاداری را در حجم بالا بخرد یا بفروشد، این هزینه گاهی به ۱۰درصد هم می‌رسد! بنابراین نه تنها در یک بازار نقد نباید شاهد صف‌های خرید و فروش باشیم، بلکه با حضور بازارگردان باید همواره شاهد فاصله مظنه‌های خرید و فروش اندک برای هر ورقه‌بهادار باشیم و این هدف حاصل نمی‌شود، مگر با حضور بازارگردانان حرفه‌ای در بازار اوراق بهادار که با تعیین بهینه سه پارامتر دامنه مظنه، دامنه نوسان و سفارش انباشته، این وظیفه را به خوبی انجام دهند. وظیفه اصلی بازارگردان، کاهش مجموع هزینه‌های معاملاتی است.

دنیای‌اقتصاد : بورس تهران پس از یک روز صعود، روز دوشنبه مجددا کاهشی شد و افزایش عرضه در سهام گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری سبب شد تا شاخص‌کل سهام با افت ۴/ ۰‌درصد، در مرز سقوط مجدد از کانال یک‌میلیون و ۳۰۱ هزار واحد متوقف شود. در این روز نماگرهای سهام فراز و فرود چندباره را تجربه کردند‌ به‌طوری‌که شاخص‌کل که در دقایق ابتدایی رشدی ۶هزار واحدی را تجربه کرد، در ادامه مجددا نزولی شد و تا محدوده قرمز تابلو پیش‌رفت. با ورود خریداران اما این نماگر دوباره مثبت شد. این رنگ سبز اما دوام چندانی نداشت و در نهایت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افت بیش از ۵هزار واحدی مواجه شد. نماد گروه‌های کوچک بازار اما کمتر تحت‌تاثیر فشار فروش قرار گرفتند تا بار‌دیگر شاهد واگرایی این دو نماگر باشیم. روز دوشنبه شاخص کل هم‌وزن رشدی معادل ۶/ ۰درصد را ثبت کرد.
روز مواج بورس تهران
تقابل میان خریداران و فروشندگان در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت اما همچنان ردپای تردید در دادوستدها نمایان بود؛ جایی‌که نه خریداران قوی مشاهده می‌شد و نه فروشندگان دست به‌ماشه. در این شرایط از یکسو قیمت‌ها در سطحی قرار گرفته‌اند که پس از هر افتی، سرمایه‌گذاران را در سمت خرید سهام فعال می‌کند و از سوی دیگر ریسک ناپایداری سیاست‌ها چه بورسی و چه غیربورسی در کنار دیگر ریسک‌ها به تردید بورس‌بازان افزوده است تا به موجب آن شاهد شناسایی سود در کوتا‌ه‌ترین زمان ممکن باشیم. این مهم طی معاملات روز گذشته به فراز و فرود چندباره نماگرهای اصلی سهام منجر شد.

فروکش ریسکی فرامرزی
ترامپ ناچار به پذیرش شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد تا سایه ریسک احتمال تقابل نظامی آمریکا با کاهشی جدی همراه شود. ریسکی که پیش‌تر و طی هفته‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش فشار فروش در بازار سهام تبدیل شده بود. سهامدارانی که معتقد بودند خطر حمله به ایران در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری آمریکا زیاد است. در شرایطی فعلی اما تنها ۹ روز تا آمدن جو بایدن باقی‌مانده است و باید دید در این دوره جدید چه در انتظار صنایع بورسی خواهد بود. آیا شاهد بازگشت آمریکا به برجام و کاهش تحریم‌ها خواهیم بود یا خیر. جواب این سوالات است که می‌تواند صنایع بزرگ غیردلاری همچون خودرو و بانک را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اهرم بازار‌ جهانی
بیش از ۶۰ درصد از ارزش‌کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های کامودیتی‌محور است. شرکت‌هایی که وابستگی زیادی به قیمت جهانی نفت و فلزات دارند. در حال‌حاضر شرایط مناسبی در بازارهای جهانی حکمفرما است و حتی ثبات قیمت‌ها می‌تواند به افزایش سودآوری گروه‌های کالایی بینجامد. هر‌چند روز گذشته بازگشایی منفی بازارهای جهانی تشدید فشار فروش در سهام بزرگ بورسی را به‌دنبال داشت. قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به‌دنبال افزایش محدودیت‌های قرنطینه‌ای در اروپا و چین، با افت قیمت همراه شده است. مس نیز در ادامه روندی که در پایان هفته گذشته تجربه کرد، دیروز افت حدود ۲/ ۱ درصدی (ساعت ۱۵ روز دوشنبه) ثبت کرد و پس از ۴ روز به زیر ۸هزار دلار نزول کرد. مهم‌ترین عامل نزولی‌شدن بازار جهانی که از جمعه گذشته آغاز شده بود، رشد شاخص دلار (با وعده‌های جو بایدن برای تزریق محرک‌های مالی بیشتر) به واسطه افزایش نرخ اوراق خزانه‌داری آمریکا بود. ضمن اینکه تعطیلات سال نو میلادی و کاهش تقاضای ناشی از آن قیمت آلومینیوم را برای ساعاتی (ساعت معاملات بورس تهران) به زیر ۲هزار دلار هدایت کرد. هر‌چند در ادامه بازگشت خریداران، قیمت آلومینیوم را مجددا به بالای ۲هزار دلار رساند. چشم‌انداز صعودی و تمایلات خوب خرید در بازار چین از محرک‌های صعودی بازار آلومینیوم است. در هر حال باید دید چه در انتظار بازارهای جهانی است.

خطر دلاری برای بزرگان
به غیر از قیمت‌های جهانی؛ نرخ دلار نیز از اهمیت بالایی در سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور برخوردار است. هر‌چند کم‌شدن تنش‌های فرامرزی می‌تواند برای کل اقتصاد و جزئی‌تر صنایع بزرگ غیرکالایی مفید واقع شود، اما کاهش نرخ دلار به این دلیل، در نهایت کاهش سود شرکت‌های صادراتی را به‌دنبال دارد. شرکت‌هایی که در فضای تورمی و با رشد نرخ ارز، درآمدهایشان صعودی می‌شود اما هزینه‌ها (به دلیل ریالی‌بودن) با تاخیر زمانی افزایش می‌یابد. از این‌رو افت نرخ دلار (با فرض ثابت نگه‌داشتن عامل قیمت‌های جهانی) درآمد این گروه از شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار داده و رشد P/ E و در نتیجه کاهش جذابیت‌ نمادهای مذکور را به‌دنبال دارد.

قیمت‌هایی که جذاب شده‌اند
سهام بورسی پس از ریزش چهار ماهه، در حال‌حاضر به سطوحی رسیده‌اند که از منظر معامله‌گران (نه با توجه به معیارهای ارزندگی) جذاب برآورد می‌شوند. به این ترتیب P/ E آینده‌نگر بورس تهران که در اوج حباب بازار (مردادماه) به ۲۲ مرتبه نیز رسیده بود، در حال‌حاضر کمتر از ۵/ ۹مرتبه است. سیگنالی که خود یکی از دلایل تقویت تقاضا و مردد‌شدن فروشندگان است.

سیاست‌های ناپایدار
از همه ریسک‌های مثبت و منفی که بگذریم، آنچه روزهای اخیر سبب نوسان شاخص سهام و قیمت‌ها شد، ریسک ناپایداری سیاست‌ها است. جایی‌که مسوولان بورسی و غیربورسی بدون در نظر گرفتن عواقب اظهارنظرهای خود، پشت تریبون قرار می‌گیرند و با تغییر یک ساعته سیاست خود، باری سنگین بر دوش فعالان بورسی می‌گذارند. همین مهم سبب شده تا اعتماد سهامداران به این بازار و سیاست‌گذار آن به‌صورت جدی خدشه‌دار شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *