«اطلاعات با اهمیت» به اخبار اقتصادی شرکت‌ها گفته می‌شود که می‌تواند معادلات مالی آن را تحت تاثیر قرار دهد. این اخبار ممکن است به‌صورت روزمره در شرکت‌ها اتفاق بیفتد و آنطور که مقررات بازار سرمایه مشخص کرده به‌طور نسبی دامنه نامحدودی دارند، اما با این حال مصداق‌هایی برای آنها تعریف شده است. روز گذشته تنها اطلاعات گروه الف منتشر شده مربوط به شرکت کیسون می‌شد. در این اطلاعیه خبر داده شده که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به یک شرکت خارجی در بلاروس واگذار کرده است.
طبق این خبر، ۹۵ درصد از «شرکت پریلیسیه لجستیک» از زیرمجموعه‌های کیسون به قیمت ۳۲۳ میلیارد تومان به شرکت بلاروسی Retailprime Development فروخته شده است. شرکت یادشده در کشور بلاروس در زمینه لجستیک فعالیت میکند. بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت ۱۷۸ میلیارد تومان بوده و از همین رو سود واگذاری پس از کسر مخارج انتقال این معامله برای شرکت کیسون ۹/ ۱۴۴ میلیارد تومان خواهد بود. لازم به ذکر است که این معامله به‌صورت ارزی انجام شده و مبلغ آن ۶/ ۱۲ میلیون دلار بوده است که گفته شده از این مبلغ ۴ میلیون دلار در زمان امضای قرارداد وصول شده و مابقی طی سه قسط دریافت خواهد شد. اما در گروه ب اخباری با موضوعات برگزاری مزایده و مناقصه و نتایج آنها داشتیم که مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و بانک پارسیان می‌شد. در اطلاعیه «وبانک» درخصوص برگزاری مزایده آمده است: «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد نسبت به واگذاری ۳۷/ ۵۸ درصد از سهام شرکت ایران پوپلین (اصالتا و وکالتا) به‌صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی اقدام کند.» طبق آگهی «وبانک» این نوبت دوم مزایده شرکت ایران پوپلین بوده که قرار است در ۱۵ بهمن سال جاری برگزار شود. در اطلاعیه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما) هم از عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه خبر داده شده است. موضوع این مناقصه اجرای خدمات راه‌اندازی، یکپارچه‌سازی و بهینه‌سازی سایت‌های اریکسون، هوآوی و نوکیا در کل کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) بود که در یکم دی ماه امسال برگزار شد. «لکما» در این مناقصه شرکت کرده بود که این آگهی نشان می‌دهد در آن برنده نشده است.
علاوه بر این در یک اطلاعیه جداگانه که از سوی «لکما» منتشر شده نشان می‌دهد شرکت مزبور در یک مناقصه دیگر هم ناکام بوده است. در این آگهی گفته شده که «این شرکت در مناقصه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با سه موضوع ذیل برنده نشده است.» دو اطلاعیه بعدی در گروه ب هر دو مربوط به بانک پارسیان و با موضوع برگزاری مزایده هستند. مزایده اول در ارتباط با فروش سهام بانک در شرکت گروه داده پردازی و مزایده دوم به واگذاری املاک مازاد مرتبط است. در مزایده اول بانک پارسیان یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون سهم معادل ۹۹/ ۹۹ درصد از کل سهام شرکت گروه داده پردازی پارسیان (سهامی خاص) را به‌صورت یکجا از طریق مزایده برای واگذاری آماده کرده است. درباره موضوع مزایده دوم هم گفته شده که «شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد بانک پارسیان از طرق مزایده اقدام کند.»
سیمین سعیدی : سیمان جزو جدایی‌ناپذیر توسعه و عمران کشور است و سرانه مصرف آن در هر کشور رابطه مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی آن کشور دارد؛ همچنان که در ایران نسبت تناسب مصرف سیمان و نرخ رشد اقتصادی ۹۵/ ۰درصد است. سیمان یکی از مواد اولیه اصلی عمرانی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند. اساسی‌ترین مشکل امروز صنعت سیمان مازاد ظرفیت تولید، هزینه حمل بالا و نرخ‌گذاری دستوری است. آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ ظرفیت اسمی سیمان در کشور ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده و مقدار تولید واقعی ۷۱ میلیون تن، اما در سال ۹۸ ظرفیت اسمی سیمان کشور ۸۶ میلیون تن بوده اما در نهایت ۵۳میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولیدشده است.
مجوز‌های افزایش قیمت
در میانه مهر ماه امسال با افزایش قیمت سیمان موافقت شد اما فعالان این صنعت معتقدند این افزایش نرخ دردی از آنها دوا نمی‌کند و با توجه به شرایط ارزی و وضعیت اقتصادی، این نرخ به‌صرفه نیست. اما دولت گمان میکند که با افزایش نرخ سیمان قیمت‌مسکن هم بالطبع زیاد می‌شود و به دنباله آن شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. اما در نگاه کلان‌تر شاید بتوان گفت این سرکوب قیمتی نتیجه‌ای ندارد جز اینکه تفاوت ایجاد‌شده در قیمت آزاد و مصوب، رانتی است که به جیب دلالان این حوزه می‌رود.
شایعه افزایش قیمت
در چند ماه اخیر برخی از شرکت‌های سیمانی با انتشار گزارش‌هایی از افزایش نرخ برخی از محصولات خود خبر دادند. در عین حال این احتمال وجود دارد که این شرکت‌ها باز‌هم مجوز افزایش نرخ دریافت کنند. اما اینکه میزان افزایش نرخ چقدر باشد، بستگی به توافقات سیمانی‌ها و وزارت صنعت دارد. لکن آنچه که از شنیده‌ها برمی‌آید یک افزایش نرخ ١۵ تا ٢۵ درصدی در راه است. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در روزهای گذشته، درخصوص احتمال افزایش نرخ این محصول خاکستری گفته بود: برنامه آن را داریم که با وزارتخانه مذاکراتی انجام داده و روی موضوع افزایش نرخ به توافق برسیم. هنوز درصد آن مشخص نیست، ولی در حال مذاکره هستیم.
ورق برای سیمانی‌ها برگشت
آرمین عبدی کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر افزایش نرخ سیمانی‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش نرخ شرکت‌های سیمانی در این روزها مبحث داغ این صنعت است. این افزایش نرخ در گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها مشهود است به‌گونه‌ای که عمدتا شرکت‌های این صنعت با افزایش نرخ ۱۰تا۳۰ درصدی توانسته‌اند نسبت به ماه‌های گذشته از فروش بهتری برخوردار شوند. با توجه به افزایش نرخ پاکت که از محصولات پتروشیمی تولید می‌شود، انتظار می‌رود نرخ سیمان پاکتی با وجود رشد در ماه‌های گذشته، مجددا پتانسیل افزایش داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: از طرفی با توجه به ثبات نرخ دلار نیما، افزایش تقاضای جهانی و به‌تبع آن افزایش نرخ سیمان و کلینکر، محصولات صادراتی شرکت‌های سیمانی نیز می‌تواند نرخی به‌مراتب بالاتری از ماه‌های گذشته داشته باشد که شرایط فروش بالاتر، سود بیشتر و شرایط قیمتی مناسب‌تر را برای شرکت‌های این صنعت فراهم آورده است. به‌همین دلیل می‌توان به صنعت سیمان به‌عنوان یکی از صنایع مناسب جهت کسب بازده در میان‌مدت امیدوار بود. اما وی معتقد است دغدغه فعلی صنعت سیمان مازاد ظرفیت تولید؛ هزینه حمل بالا، عدم‌امکان انبارش محصول و نرخ‌گذاری دستوری است.
عملکرد ستران پس از افزایش نرخ
شرکت سیمان‌تهران در تاریخ ۲۲ مهرماه سال‌جاری با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از افزایش نرخ حدود ۱۵درصدی را توانست در ۲۲ مهرماه دریافت کند. بررسی گزارش‌های کدال ستران نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در آبان‌ماه امسال ۷۱ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان بوده است که نسبت به مهرماه ۹۹ افزایش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در آبان‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۱درصد افزایش یافته است. همچنین میزان فروش شرکت در آذر‌ماه امسال ۶۲ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومان بوده که نسبت به آبان‌ماه ۹۹ کاهش ۱۳درصدی داشته است.
عملکرد سفار پس از افزایش نرخ
شرکت سیمان فارس نیز افزایش نرخ حدود ۱۵درصدی خود را در ۱۹ مهرماه روی سامانه کدال قرار داد. میزان فروش شرکت در آبان‌ماه امسال ۱۳ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان بوده که نسبت به مهرماه ۹۹ افزایش ۳ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۷ درصد افزایش یافته است. میزان فروش شرکت در آذر ماه امسال ۱۳میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان بوده که نسبت به آبان‌ماه ۲ درصد افزایش داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر‌ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۸ درصد افزایش یافته است.
عملکرد سمازن پس از افزایش نرخ
شرکت سیمان مازندران نیز همانند سایر همگروهی‌های خود افزایش نرخ ۱۵درصدی در همان حوالی مهرماه بر محصولات خود اعمال کرد که طی آن گزارش فعالیت ماهانه آبان نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در ماه مذکور ۶۳ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان بوده که نسبت به مهر ماه ۹۹ افزایش ۱۹درصدی داشته است. میزان فروش شرکت در آذر‌ماه امسال ۴۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان بوده که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۲۲درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۸۲درصد افزایش یافته است.
عملکرد ساوه پس از افزایش نرخ
شرکت سیمان‌ساوه نیز در مهرماه سال‌جاری مجوز افزایش نرخ محصولات را از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان دریافت کرد. بررسی گزارش فعالیت ساوه پس از اعمال افزایش نرخ ۱۵ درصدی نشان می‌دهد میزان فروش شرکت در آبان ماه امسال ۷۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بوده که نسبت به مهرماه ۹۹ افزایش ۴۰درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۵۳درصد افزایش یافته است. میزان فروش شرکت در آذر‌ماه امسال ۷۰میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
عملکرد سفانو پس از افزایش نرخ
شرکت سیمان‌فارس‌نو نیز در ۱۹ مهرماه با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از دریافت مجوز ۱۵ درصدی نرخ محصولات خود خبر داد که طی آن میزان فروش این شرکت در آبان‌ماه سال‌جاری ۲۵میلیارد و ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مهرماه ۹۹ رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳درصد افزایش یافته است. میزان فروش شرکت در آذر ماه امسال ۳۹ میلیارد و ۱۶۹میلیون تومان بوده که نسبت به آبان ماه ۵۶ درصد افزایش داشته است.
تاثیر افزایش نرخ بر عملکرد
به‌طور کلی به نظر می‌رسد نرخ‌های کنونی سیمان بسیار پایین است و شرکت‌ها توان بازسازی و جایگزینی ندارند چرا‌که از منظر مالی هر شرکتی باید بتواند علاوه بر هزینه‌های جاری توان و قدرت جایگزینی یا بازسازی را داشته باشد که این مهم در شرکت‌های تولیدکننده سیمان صدق نمی‌کند. اما علی محمد بد کارشناس و فعال در صنعت سیمان می‌گوید شرکت‌های سیمانی در سال‌جاری هیچ‌گونه تخفیفی برای محصولات خود قائل نشده‌اند و این موضوع تا سال گذشته وجود داشت. برهمین اساس در حال‌حاضر با مازاد عرضه مواجه نیستیم زیرا شرکت‌های سیمانی به دلیل عدم‌بازسازی کارخانجات و ماشین‌آلاتشان نمی‌توانند با ظرفیت واقعی یا اسمی خود تولیدکنند.
دنیای‌اقتصاد – راضیه احقاقی : مراسم افتتاح معاملات صندوق‌های کشاورزی و گواهی سپرده خرما در بورس کالای کشور با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قالیباف‌اصل ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا و دکتر ولی‌الله فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استاندارد بازرگانی برگزار شد که البته حاشیه‌های فولادی بر متن این جلسه اثرگذار بود.
افتتاح بازار گواهی سپرده خرما
در ابتدای این نشست حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای کشور از همکاری سازمان بورس اوراق بهادار جهت صدور مجوز تشکیل صندوق‌های کالایی کشاورزی تشکر کرد و گفت: بورس کالای کشور از مدت‌ها قبل تشکیل صندوق کالایی کشاورزی را به جهت توسعه معاملات این بخش دنبال می‌کرد، خوشبختانه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، شرکت‌های سبدگردان و سازمان بورس شاهد تاسیس دو صندوق کالایی کشاورزی در کشور ظرف هفته اخیر بودیم. درحال حاضر معاملات بخش کشاورزی در بازار فیزیکی، مشتقه و مالی بورس کالا رواج دارد. وجود تولیدکنندگان متنوع و متعدد در بخش کشاورزی تفاوت ویژه این حوزه با سایر گروه‌ها همچون حوزه صنعتی و پتروشیمی است. این موضوع ایجاب میکند تا ابزارسازی گسترده‌تری در زمینه معاملات بخش کشاورزی در بورس کالا به وجود آید.
تعریف ابزارهای مالی در بخش محصولات کشاورزی باعث شده از سویی حضور کشاورزان در این بازار رسمی و فروش محصولات تسهیل شود و از سمت دیگر شاهد استانداردسازی کالاهای کشاورزی باشیم. مدیرعامل بورس کالا به افتتاح اولین گواهی سپرده خرمای مضافتی بم نیز اشاره کرد و گفت: این نوع معامله تا پیش از این روی کالاهای دیگر کشاورزی تعریف و تجربه شده بود و موفقیت‌آمیز بودن آن باعث شد این ابزار برای محصول خرمای مضافتی نیز تعریف شود.
وی در ادامه عنوان کرد: درواقع با استفاده از تعریف گواهی سپرده در بخش محصولات کشاورزی باعث شده 100 هزار کشاورز به این بازار دسترسی پیدا کنند.
خوشبختانه در حوزه محصولات کشاورزی روند معاملات و همچنین تعداد انبارهای مورد پذیرش از سال 95 تا 99 افزایشی بوده و همین موضوع نشان از موفقیت بورس کالا در بازار کشاورزی دارد.
تا پیش از این 4 صندوق کالایی در بخش طلا در بورس کالای کشور فعالیت داشت که مجموع ارزش این 4 صندوق به 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد. دو صندوق کالایی کشاورزی به ارزش 100 میلیارد تومان فعالیت خود را شروع می‌کنند. خوشبختانه سرمایه‌گذاران از دو صندوق افتتاح شده استقبال بسیار خوبی داشتند. بنابراین امیدواریم که افتتاح این دو صندوق به نقدشوندگی بیشتر معاملات بخش کشاورزی منجر شود.
شفافیت اقتصادی از مسیر توسعه بورس کالا
در ادامه این نشست حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از بورس کالای ایران تقدیر و عنوان کرد: در حال حاضر بورس کالای کشور تبدیل به نهاد مهمی در کشف قیمت کالاها شده است و دائما به دنبال توسعه بازار و ابزارهای جدید در بورس کالای کشور است.
وی ادامه داد: اگر به‌دنبال افزایش انصاف و شفافیت در اقتصاد و تخصیص بهینه کالا در کشور باشیم، این موضوع از مسیر توسعه بورس‌های کالایی می‌گذرد. در حال حاضر 2 سازمان بورس کالای ایران و بورس انرژی در بخش کالایی کشور فعالیت دارند. شفافیت‌زایی در اقتصاد از مسیر رونق این 2 بورس عبور میکند. حتی افزایش شفافیت در مسیر بورس اوراق بهادار کشور نیز وابسته به رونق بورس کالای کشور است. چرا که روند معامله محصولات در این بازار سیگنال حرکت را به فعالان بازار سرمایه می‌دهد. مقایسه آمار معاملات در بورس کالای کشور در سال گذشته و امسال از رشد قابل توجه ارزش معاملات حکایت دارد. در سال گذشته ارزش معاملات بورس کالا به 170 هزار میلیارد تومان رسید این در حالی است که امسال ارزش معاملات بورس کالا ظرف 9 ماه ابتدای امسال به 200 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین در حال حاضر 300 نوع کالا در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد که تنوع بسیار خوبی تلقی می‌شود. قالیباف‌اصل در ادامه وظیفه بورس کالا را کمک به بخش واقعی اقتصاد کشور دانست و گفت: توسعه ابزارهای جدید در بورس کالای کشور که امروز شاهد افتتاح 2 مورد در این زمینه هستیم، گامی در جهت ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. توسعه ابزارهای مالی در بورس کالا فرصتی را برای سهامداران خرد به وجود می‌آورد تا سرمایه‌های خرد خود را به این بازار وارد کنند، این موضوع به تامین مالی تولیدکنندگان نیز کمک خواهد کرد و در عین حال نوسانات قیمت در بازارها را نیز کنترل میکند و در واقع اجازه کاهش و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را نمی‌دهد. بنابر مزایای بیان شده برای توسعه ابزارهای مالی در بورس کالا، از این روند استقبال می‌کنیم و هر پیشنهاد بورس کالا در این زمینه جزو اولویت‌های کاری ما خواهد بود.
قالیباف‌اصل در ادامه به موفقیت‌های بورس اوراق بهادار کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بازار سرمایه کشور نیز امسال موفقیت‌های خوبی داشت، شاهد افزایش نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه بودیم. همچنین در حالی که سال گذشته 260 هزار میلیارد تومان تجهیز مالی از طریق بازار سرمایه کشور انجام شد امسال تا پایان آذر این رقم به 470 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین امسال بحث پذیرش شرکت‌های سهامی عام پروژه در بورس اوراق بهادار مطرح شد که دو شرکت با این موضوع نیز در حال پذیرش هستند که یک شرکت در بخش معدن و دیگری در بخش پالایشی فعالیت دارد. تحقق این موضوع به تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کشور و در ادامه جهش تولید منجر می‌شود.
وی ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت و سرازیر شدن خیل عظیم سهامداران به بازار سرمایه که بخش عمده‌ای از آنها دارندگان سهام عدالت بودند از دیگر اتفاقات مهم بازار سرمایه کشور بود. البته خیلی از این سهامداران تازه‌وارد ناآشنا به بازار سرمایه بودند. دراین میان راه نجات سرمایه‌گذاران جدید، آموزش و در کنار آن داشتن نگاه بلندمدت به این بازار است. درواقع بازار سرمایه نیاز به صبر و حوصله برای برداشت مناسب از آنچه کاشته شده را دارد. در کنار این موضوع استفاده از سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از زیان سرمایه‌گذاران خرد و تازه‌وارد جلوگیری کرده و بازده عملکردی این افراد را بالا می‌برد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به عامل گرانی دانستن بورس کالا اشاره کرد و گفت: گاهی شنیده می‌شود که عده‌ای بورس کالا را عامل گرانی بسیاری از کالاها می‌دانند، در صورتی که در حال حاضر نیز قیمت انواع کالا در بورس کالای کشور حدودا 20 درصد کمتر از قیمت معامله در بورس کالای کشور است. این موضوع به خصوص در بخش فولاد بیشتر رواج دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بهای معامله شمش فولاد در بورس کالای کشور 30 درصد کمتر از نرخ جهانی است. بورس کالا عامل گرانی نیست و قیمت‌ها نیز با دستور قابل کنترل نیستند. بورس کالا تنها بازار شفاف و رقابتی است که معاملات در آن به نمایش گذاشته می‌شود. در حال حاضر ورق فولادی در بازار آزاد با نرخی بسیار کمتر از بهای این محصول در بورس کالا به فروش می‌رسد. از سویی محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و از طرف دیگر تولیدکننده از این ارزان فروشی ضرر میکند. بسیاری از تولیدکنندگان محصولات فولادی، سهامداران عدالت هستند که شامل 60 میلیون ایرانی می‌شوند. درواقع این نحوه تصمیم‌گیری به زیان این خیل عظیم سهامدار منجر می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توسعه معاملات کشاورزی در بورس کالای کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ساماندهی معاملات بخش کشاورزی و استفاده از ابزارهای بورس کالا به منظور توسعه بازار کشاورزی باید مورد توجه مسوولان در بورس کالای کشور قرار گیرد. چرا که توسعه این ابزار می‌تواند موجب حمایت از کشاورزان که جزو اقشار بسیار زحمتکش کشور، شود.
گروه شرکت‌ها: دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به معاملات فولادی ۱۶ دی ماه در بورس کالا گفت: در این روز بیش از ۱۳۳ هزار تن شمش فولادی در بورس کالا عرضه شد که فقط برای ۳۴ درصد آن تقاضا وجود داشت. این در حالی است که همین میزان شمش هم ۲۴ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی معامله شده است. به گفته سید رسول خلیفه سلطانی همچنین در مدت یاد شده ۱۶۵ هزار تن اسلب هم ۲۷ درصد کمتر از قیمت جهانی آن عرضه شد که فقط ۷ درصد از آن متقاضی داشت!
بنابراین قیمت فولاد داخلی ایران ارزان ترین قیمت فولاد در دنیا است اما سوال اینجاست که چه مکانیزمی برای رسیدن منافع این ارزان فروشی در بورس کالا به مردم در نظر گرفته شده است؟ وی افزود: امیدواریم با افزایش هماهنگی‌ها و اجرای منسجم شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن‌که تمرکز اصلی را بر عرضه حداکثری محصولات نهایی در بورس کالا و افزایش نظارت‌ها تا رسیدن محصولات فولادی به مصرف‌کنندگان نهایی گذاشته، فاصله کنونی بین قیمت بورس کالا و کف بازار که نصیب دلالان شده است، کاهش یابد و منافع زنجیره فولاد به تولیدکنندگان واقعی و سهامداران آنها و نهایتا مردم برسد.
خلیفه سلطانی در مورد ضریب قیمت پایه فولاد در بورس کالا هم گفت: مطابق شیوه‌نامه ستاد اقتصادی دولت، این ضریب ۸۰ درصد قیمت جهانی تعریف شده که فولادسازان هم در حال اجرای آن هستند. اما فارغ از هرگونه تغییرات در ضرایب، مهم‌ترین دغدغه همه ارکان زنجیره فولاد، اجرای هماهنگ و منسجم شیوه‌نامه و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی در اجرای آن است.
وی خاطرنشان کرد: به‌طور مثال اگر قرار است با فراوانی عرضه شمش در بورس کالا قیمت مقاطع فولادی هم کاهش یابد، باید مکانیزم تامین مواد اولیه فولادسازان القایی که بیش از ۵۰ درصد نیاز بازار داخلی را تامین می‌کنند، به‌طور جدی تعریف و اجرایی شود.
دبیر انجمن فولاد با تاکید بر همراهی فولادسازان گفت: مساله مهم دیگر وضعیت بغرنج تیک‌های صادراتی است که برای همه شرکت‌های صادرکننده در همه حلقه‌های زنجیره فولاد تبدیل به یک مانع صادراتی شده و لازم است به این موضوع هم به‌طوری فوری و جدی رسیدگی شود تا شرکت‌ها بتوانند برای صادرات ماه‌های آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
به گفته وی، یک موضوع جدی دیگر که نیازمند اتخاذ تصمیم و اقدام فوری است، مسائل عدیده شرکت‌های تولیدکننده ورق‌های فولادی برای خرید مواد اولیه و عرضه در بورس کالا است، از این رو انتظار داریم وزارت صمت با رویکرد اجرایی و عملیاتی این موضوعات اصلی را دنبال کند و انجمن هم همچون همیشه، آماده هرگونه همراهی در راستای اجرای به‌موقع و موثر این شیوه نامه است.
وی در تشریح موضع انجمن تولیدکنندگان فولاد پیرامون تنظیم بازار فولاد نیز تصریح کرد: موضع انجمن فولاد در این خصوص همواره بر دو اصل اساسی استوار بوده است: اول رسیدن محصولات فولادی با قیمت منصفانه به مردم که یکی از راهکارهای آن عرضه حداکثری محصولات نهایی در بورس کالا است که البته شرایط بورس کالا نیز باید به‌طور جدی تسهیل شود.
خلیفه سلطانی تصریح کرد: از سوی دیگرصادرات هدفمند در طول زنجیره فولاد است که ارزآوری بیشتر برای کشور و پتانسیل‌های صادراتی هر حلقه و حتی هر شرکت باید مورد توجه جدی قرار گیرد که در این خصوص هم مطالعه کارشناسی مفصل انجام شده و به وزارت صمت هم پیشنهاد داده‌ایم.
دبیر انجمن فولاد خاطرنشان کرد: برای تحقق این دو هدف مهم لازم است حتما سیاست‌گذاری برای بازار داخلی و صادراتی فولاد به‌طور جداگانه و با مقررات خاص خود انجام شود. حتی اگر قرار به عرضه همه فروش داخلی فولاد در بورس کالا است، لازم است چنین تفکیک فرآیندی هم در بورس کالا تعریف شود. همچنین لازم است سامانه جامع تجارت هم با قدرت و فراگیری بیشتری فعالیت کند تا نیمه تاریک بازار فولاد در مسیر بعد از بورس کالا تا رسیدن به مردم شفاف شود.
دنیای اقتصاد : خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس‌کالا حکایت دارد. به‌صورت دقیق‌تر در شیوه‌نامه مدیریت بازار فولاد قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا به‌صورت کلی ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود که همین رقم هم به انتقادات بسیاری منتهی شد ولی در اظهارنظر اخیر وزیر صمت، این میزان به ۷۰درصد کاهش یافت. این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده و البته از لحاظ قانونی، اجرای آن در این ساز و کار با نظر وزیر صمت، به تایید در شورای‌عالی بورس نیاز دارد.
این تصمیم تاکنون با انتقادات بسیاری همراه شده که یکی از صریح‌ترین نقدها را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالای کشور مطرح کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون شورای‌عالی بورس موضعی در برابر این تصمیم اتخاذ نکرده است و همین مطلب احتمال عدم اجرای آن را برای کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. البته از هم‌اکنون نمی‌توان اظهارنظر قاطعی درخصوص اجرا یا عدم‌اجرای این تصمیم در بورس‌کالای ایران عنوان کرد ولی اجرایی‌شدن آن به معنی آن است که با احتساب بهای نیمایی ارز، قیمت‌های پیشنهادی در بورس کالا ۳۰درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی بوده که به وضوح ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را برجسته میکند. نکته‌ای که با موضع‌گیری شدید رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روبه‌رو شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالای کشور به تصمیمات مسوولان دولتی که مغایر اساس بازار سرمایه بوده و باعث از میان رفتن شفافیت در اقتصاد می‌شود انتقاد کرد و گفت: بازار سرمایه ابزاری برای کاهش ریسک، افزایش شفافیت اطلاعات و جلوگیری از رانت در اقتصاد به‌شمار می‌رود. هدف از راه‌اندازی بازار سرمایه در کشور در سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی نیز استفاده از همین مزایا بود. در همین راستا نیز آغاز به‌کار بازار سرمایه در اولین برنامه توسعه کشور مورد‌توجه قرار گرفت. بازار سرمایه از ساز و کار مشخصی برخوردار است که باید در تمامی ابعاد از این مولفه‌ها صیانت شود چرا‌که وجود همین مولفه‌ها به ایجاد بازاری شفاف و غیررانت‌زا منجر می‌شود.
وی ادامه داد: با این وجود شاهد هستیم که هر‌کسی از ظن خود به دنبال ارائه تفسیری جدید برای این بازار است. این در حالی است که در سال ۸۴ که قوانین بازار سرمایه کشور تعریف شدند و در ادامه قوانین توسعه ابزارهای مالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مطالعه کارشناسی دقیقی انجام شد تا به قوانینی جامع در این زمینه رسیده شود. بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان دولتی نیز به ضوابط قانونی بازار سرمایه تن داده و تصمیماتی خلاف آن اخذ نکنند. خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌کالای کشور جزو قوانین بازار سرمایه بوده و التزام به آن ضروری است. پورابراهیمی افزود: با این وجود شاهد هستیم که هرازچند گاهی وزارت صمت طرحی در جهت قیمت‌گذاری فولاد ارائه می‌دهد که مغایر قوانین بازار سرمایه کشور است. اگرچه پیشنهاد‌های کنترل قیمتی در این بازار با هدف حمایتی از مصرف‌کننده مطرح می‌شود اما تجربه نشان‌داده که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به سود مصرف‌کننده نهایی تمام نمی‌شود که ضرر تولیدکننده را نیز به دنبال دارد. وی ادامه داد: اگر قرار است برای فولاد قیمت‌گذاری انجام شود، فلسفه وجود بورس‌کالا از میان می‌رود. مسوولان وزارت صمت که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری این محصول هستند ابتدا مشخص کنند که نتیجه قیمت‌گذاری در کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شد، به کجا رسید و تمرکز و نظارت خود را بر این کالاها متمرکز کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول قیمت‌گذاری دستوری) در کشور بالاتر از کالاهایی است که در بازار بهای آن تعیین می‌شود. پورابراهیمی ادامه داد: ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال ۹۷ به توزیع رانت ۴ هزار میلیاردی منجر شد که زیان بخش فولاد و اقتصاد کشور را به همراه داشت. همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری دولت ۸ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد. به این ترتیب از سویی شاهد زیان تولیدکننده هستیم و از طرف دیگر این ارزان‌فروشی به سود خریدار نهایی نیز منجر نشد و در آن زمان نیز مصرف‌کننده نهایی فولاد را گران خرید که هیچ شباهتی با نرخ معامله در بورس‌کالا نداشت. در عین‌حال تنها به تقویت دلالان در کشور منجر شد.
وی ادامه داد: دولت و وزارت صمت تصور می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری امکان کنترل بازار فولاد را دارند در حالی‌که نظارت بر عرضه و تقاضا تنها ابزار این بخش برای کنترل این بازار است. عرضه و تقاضا خود توان به تعادل رسیدن را دارند. پورابراهیمی گفت: اما اگر به دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند بهتر است رسما فعالیت بازار سرمایه را متوقف کنند تا اساس بورس‌کالا را با مداخلات قیمتی از بین ببرند. البته که با تعطیلی بورس‌کالا که محل شفاف کشف قیمت است، نه‌تنها نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت که تنها شفافیت معاملات از میان می‌رود. بورس‌کالا به دلیل شفافیت معامله بستر مناسبی برای مشخص‌شدن عرضه و تقاضا است پس باید به نحوی عمل کرد که تولیدکنندگان تمایل بیشتر به آوردن کل عرضه به این بازار داشته باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به وزارت صمت تاکید کرده‌ایم که تمامی محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا بیاید. در حال‌حاضر سنگ‌آهن در داخل کشور تقریبا به نصف قیمت جهانی فروخته می‌شود. به این ترتیب سالانه حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از ما‌به‌التفاوت این ارزان فروشی نصیب مابقی حلقه‌های زنجیره فولاد می‌شود و در نهایت نیز محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. چنین روندی به‌طور قطع نادرست است.
دنیای‌اقتصاد : بار دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه بر معاملات بازار سهام سایه افکند «قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد.» این را روز گذشته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت عنوان کرد. هر چند بورس کالا این درخواست را رد کرد و آن را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد. این در حالی است که کارشناسان نتیجه اینگونه دستورات را رانتی برای پرکردن جیب دلالان می‌دانند که در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر میکند و کاهش اعتماد سهامداران را به دنبال دارد.
بورس جای قیمت‌گذاری دستوری نیست
محسن خدابخش،مدیر نظارت بربورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادر: جای قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت‌گذاری کالایی وجود داشته باشد باید سهمیه‌بندی صورت بگیرد. اگر قصد قیمت‌گذاری کالایی با استفاده از سازوکار معاملاتی بورس وجود دارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانین بازار سرمایه در آن حاکم شود.
طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می‌گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرآیند‌های این‌چنینی انجام خواهد شد.تجربه نشان داده است که تاکنون موضوع قیمت‌گذاری نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارآیی نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی مازاد تولید داریم و قاعدتا اگر فرآیند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به‌طور خودکار متعادل خواهد شد.از طرفی اگر قیمت‌گذاری صحیحی در مکانیزم حراج و بازار سرمایه داشته باشیم، تولیدکننده به سودی که بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسید و در نقطه مقابل نیز دولت می‌تواند مالیات خود را بر اساس سود بیشتری که شرکت‌ها کسب می‌کنند، دریافت کند. با چنین رویدادی اگر قصدی مبنی بر حمایت یا دریافت سوبسید وجود دارد دولت می‌تواند از محل دریافتی در اثر شفافیت شرکت‌های بورسی و سودآوری بیشتر آنها به دست آورد.
باید در اینگونه سیاست‌گذاری‌‌های بالاسری تجدید‌نظر شود چرا که اکنون در بازار سرمایه یک یا ۲ میلیون سهامدار نداریم. حتی در سبد سهام عدالت هم شرکت‌های فولادی وجود دارند، بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را نادیده گرفت.از سویی مهم‌ترین موضوع در بازار‌های سرمایه اطمینان از متغیر‌هایی است که در اختیار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد نباید یک دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش‌بینی‌‌ها باشد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی‌ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند.
بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است.
نگرانی از تصمیمات ناگهانی
احمدرضا معروفی، کارشناس بازار سهام: معمولا سیاست گذاران با هر شوک ارزی به دنبال راهکاری برای تنظیم بازار می‌روند. مدت هاست که در مورد کنترل دستوری قیمت فولاد بحث‌هایی مطرح می‌شود، اما در نهایت بدون نتیجه و نصفه و نیمه باقی مانده است اما اگر در مورد موضوعات اخیر اتفاق نظری به وجود بیاید قطعا شاخص بازار نزول خواهد کرد و برخی افراد در حرکت بازارها سوءاستفاده خواهند کرد و عده‌ای دیگر هم زیان می‌کنند. این تصمیم اگر صرفا در مورد فولاد و در بورس کالا اتخاذ شود، در سایر بازارها، صادرات و واردات سوءاستفاده خواهد شد و به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.
شواهد حاکی ازآن است که برنامه منسجمی که به دنبال کنترل دستوری قیمت فولاد قیمت‌های تمام شده نیز کاهش یابد، وجود ندارد و تاکنون برنامه مکتوبی در این خصوص بیرون نیامده از این رو بازار رانت‌خواران و دلالان داغ شده و با صادرات کالاهای فولادی به اختلاف قیمت ارز دامن زده می‌شود و در نهایت چیزی دست مصرف‌کننده را نمی‌گیرد. قیمت محصولات فولادی در زندگی مردم محسوس است و این محصولات اگر به قیمت بالا به دست مردم نرسد، افزایش قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی را رقم می‌زند در چنین وضعیتی هم مصرف‌کننده و هم سهامداران متضرران اصلی این تصمیم خواهند بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد آن بحث‌های جدی بالا گرفته موضوع مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام است. اینکه این تصمیم صرفا در مورد برخی از کالاها گرفته شود دردی از بازار دوا نخواهد کرد.
معمولا این تدابیر در صورتی جواب می‌دهد که مشمول همه کالاها شود. از سوی دیگر بازار در حال حاضر با پدیده «غافلگیری» دست و پنجه نرم میکند. سرمایه‌گذاران از تصمیمات ناگهانی مسوولان دل خوشی ندارند و نمی‌توانند برای نحوه سرمایه‌گذاری خود برنامه ریزی کنند.معضلی که به ضرر بازار تمام می‌شود.
کاهش اقبال به بازار سهام
محمدگرجی آرا، کارشناس بازار سهام: بخشنامه جدیدی که برای صنایع فولاد صادر شده از رانت ۴۵ درصدی حکایت میکند که متاسفانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و جیب دلال‌ها را پر میکند. در حال حاضر صنعت فولاد با چالش جدی دست به گریبان است. وضعیت صنایع فولادی به گونه‌ای است که رانت گسترده‌ای از جیب سهامداران، مردم و بازنشسته‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رود و منفعتی برای مصرف‌کننده ندارند ؛ چرا که قیمت نهایی محصولات با نرخ‌های بالایی به دست مردم خواهد رسید.
این تصمیم نه تنها شرکت‌های فولادی حاضر در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد حتی اعتماد سهامداران به بورس را نیز خدشه دار میکند و ممکن است برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دولتی خواهند شد نیز اتفاق بیفتد که منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود. اینگونه اقدامات برای سرمایه‌گذاران جزو ریسک‌هایی محسوب می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی است و اقبال از بازار خارج می‌شود. کما اینکه سیاست‌گذاران این اشتباهات را در گذشته نیز در مورد خودرو مرتکب شدند و در نهایت مشکلاتی در این بازار به وجود آمد اما هرچقدر این تصمیم دیرتر اتخاذ شود هزینه بی‌اعتمادی مردم به بورس کمتر خواهد شد. شرکت‌های فولادی میلیون‌ها سهامدار حقیقی دارند و ارزان فروشی این محصول علاوه بر پیچیده‌تر کردن وضعیت، بر ریسک‌های بازار نیز اضافه میکند اما امیدواریم رئیس سازمان بورس و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با این تصمیم مخالفت کنند. در مقطعی که بازار سهام به سرمایه‌گذار نیاز دارد، ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت بالا و پر کردن جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس محسوب می‌شود.
بدون دیدگاه