0
0

اخبار 00/09/01

آبان‌ برای بورس تهران، ماهی پرنوسان بود و سهامداران با افت‌وخیز چندباره نماگرهای بورسی مواجه شدند. در نهایت اما پرونده بازار سهام در دومین ماه از فصل پاییز با عقب‌نشینی ۴/ ۳درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای و ثبت چهارمین افت ماهانه در کارنامه سال جاری بسته شد. افت میانگین قیمت سهام طی این ماه در حالی رقم خورد که در میان رقبا، دلار و سکه با رشد قیمت همراه شدند. با این حال آمارها حاکی از آن است که نگاه بلندمدت در بورس برنده خواهد بود.

پرونده بورس تهران در دومین ماه از فصل پاییز در حالی بسته شد که نماگر اصلی بازار سهام با افت 4/ 3 درصدی، چهارمین افت ماهانه در سال 1400 را رقم زد. نماگر هم‌‌‌وزن نیز شرایط بهتری نداشت و 5/ 3‌درصد کاهش ارتفاع داد. آبان‌‌‌ماه برای بورس تهران پرنوسان بود و سهامداران با افت‌وخیز چندباره نماگرهای بورسی مواجه شدند. شرایطی که عمدتا به واسطه شوک‌‌‌های ناشی از سیاست‌های لحظه‌‌‌ای رقم خورد تا بازار سهام در کسب سود از رقبایش عقب بماند. با این حال بررسی آماری بازار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد همچنان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام در قیاس با دو رقیب اصلی خود یعنی دلار و سکه برنده خواهد بود.

 از حمایت‌‌‌ها تا نوسان سیاست‌ها
اعتراض سهامداران از تداوم روند اصلاحی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای در این ماه شکلی عمومی‌‌‌تر به خود گرفت و از تجمعات مردمی به بهارستان و دولت کشیده شد تا بورس‌‌‌بازان شاهد جلسات متعدد برای حمایت از بازاری باشند که به نظر می‌رسد بیش از حمایت نیاز به اصلاح برخی زیرساخت‌ها و قوانین محدودکننده‌‌‌ای دارد که در یک بازه زمانی قیمت‌‌‌ سهام را حبابی می‌کند و در دوره‌‌‌ای دیگر اصلاح را طولانی و فرسایشی. به هر روی 10 آبان‌‌‌ماه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حقوقی‌‌‌های بزرگ بازار تشکیل جلسه دادند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان کرد: ‌‌‌ «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌‌‌ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه‌‌‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌‌‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.» بعد از این جلسه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس راهی صداوسیما شد و در چند برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی به گفت‌وگو در خصوص شرایط بورس و سهامداران پرداخت. توضیح درباره علت نوسانات ناپایدار بورس، پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرده فروش اوراق و اثر آن بر بورس، اطمینان به سهامداران مبنی حمایت دولت از بازار و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه از جمله محورهای مهم صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عشقی در این برنامه‌‌‌ها بود. به هر حال با هر انگیزه‌‌‌ای که این جلسات و گفت‌وگوها انجام شد توانست بورس تهران را شارژ روحی کند تا به سرعت شاهد تغییر مسیر قیمت‌ها و نماگرهای بورسی باشیم. چرخشی که البته برای مدت طولانی دوام نیاورد و در میانه آبان‌‌‌ماه با شوک ناشی از تصمیماتی که سیاستگذاران برای بازار خودرو گرفتند، مجددا تغییر کرد. پس از ماه‌‌‌ها که صحبت از آزادسازی قیمت‌‌‌ خودرو بود، 19 آبان‌‌‌ماه خبر رسید که طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است.

خبری که به سرعت در تالار شیشه‌‌‌ای پخش شد و با وجود متوقف شدن نماد بزرگان خودروساز، اما جوی مثبت فضای تالار شیشه‌‌‌ای را فراگرفت. سهامدارانی که می‌‌‌پنداشتند خودرو از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص شده و می‌توان امید داشت تا دیگر صنایع نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده و بتوانند در مسیر سودسازی حرکت کنند. اما با فروکش هیجانات مشخص شد تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده و خبری از آزادسازی قیمت‌ها نیست. با این حال سهامداران خودرویی حداقل به این امید که با افزایش قیمت فروش، شرکت‌های خودروساز حداقل برای کوتاه‌‌‌مدت از زیان‌‌‌های انباشته شده در سالیان اخیر خلاص می‌‌‌شوند، در انتظار معاملات روز کاری بعدی و بازگشایی سهام مذکور بودند که در تعطیلات پایان هفته بورس خبر رسید به دستور رئیس‌‌‌جمهور، افزایش قیمت‌‌‌ خودروسازان لغو شده است. دلیل ابطال رشد قیمت‌ها نیز بی‌‌‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده بود که به دستور رئیس‌‌‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌‌‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. همان‌طور که رشد قیمت فروش خودروسازان توانسته بود به صعود قیمت سهام و افزایش تقاضا در تالار شیشه‌‌‌ای بینجامد، لغو آن نیز بازار سهام را متاثر کرد تا شاهد عقب‌‌‌نشینی قیمت‌‌‌ سهام و افزایش دامنه اعتراضات به این تصمیمات لحظه‌‌‌ای و اثری که به موجب آن می‌تواند به برهم‌‌‌ریختگی منجر شود، باشیم.

 ناامیدی بورس‌‌‌بازان از سیاستگذار
7 روز پایانی آبان‌‌‌ماه همزمان با افت حدود 5‌درصدی شاخص کل بورس تهران و خروج بیش از‌هزار میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌ حقیقی‌ها، با افت محسوس دادوستد سهام نیز همراه شد تا نتیجه تصمیمات نسنجیده و دخالت در روند بازار در بورس منعکس شود.

دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقع می‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند، مصرف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیفیت بهای گزاف‌‌‌تری بپردازد. با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تولیدکننده خودرو می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر ۳خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو، سایپا و پارس‌‌‌خو‌‌‌‌‌‌‌‌‌درو در مجموع از زیان انباشته ۶۵‌‌‌هزار و ۸۱۰‌‌‌میلیارد تومانی خبر می‌دهند و از این بابت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بر اساس این قانون شرکت‌هایی که زیان آنها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱‌‌‌هزار‌میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است.

 بورس‌‌‌بازان چشم انتظار حذف دلار 4200
اما تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان صنایع بورسی را گرفته است. تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال داشته و خود بهانه‌‌‌ای برای قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات شده است. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقا در هر نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود. خوراک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست دلار ۴۲۰۰ باقی مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و حتی مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید بازار به واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است. از این رو مدت‌‌‌هاست که کارشناسان اقتصادی از لزوم حذف تخصیص ارز 4200 تومانی سخن می‌‌‌گویند اما در میانه آبان‌‌‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه  حذف دلار 4200 و تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌‌‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌‌‌پذیر مخالفت کردند و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

 فرصت حقوقی از فرار حقیقی؟
معاملات آبان‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که در مجموع شاهد خروج 4‌هزار و 636‌میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات بورس تهران بودیم. سهامداران خرد تنها در 4 روز کاری این ماه در نقش خریدار ظاهر شدند. هرچند همیشه از خروج سرمایه‌‌‌های خرد برداشتی منفی می‌شود با این حال استدلال متفاوتی نیز از رفتار حقوقی‌‌‌ها در این روزهای تالار شیشه‌‌‌ای وجود دارد. کارشناسان معتقدند در مجموع می‌توان دو برداشت از رفتار بازیگران بورسی داشت.

برداشت اول به رفتار حمایتی این گروه از بازیگران بازار از سهام بورسی بازمی‌گردد. موضوعی که در برخی موارد جنبه‌‌‌دستوری و تکلیفی داشته و در برخی موارد دیگر تامین‌‌‌کننده منافع این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران است. لفظ «حمایت حقوقی» از بازار به خودی خود نگران‌‌‌کننده نیست چرا‌‌‌که این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران سرمایه‌‌‌های زیادی در اختیار داشته و بعضا برای حمایت از پرتفوی خود و نه «شاخص‌‌‌کل» وارد عمل می‌‌‌شوند، اما در صورتی‌‌‌که دستوری از سوی سیاستگذار برای حمایت از بازار (که عموما شاخص‌‌‌کل را هدف قرار می‌دهد) صادر شده باشد، آنگاه می‌توان حمایت حقوقی از بازار را مورد انتقاد قرار داد.  در سناریوی دوم اما می‌توان به جذابیت قیمت‌های کنونی برای فعالان حقوقی بازار اشاره کرد. شاخص سهام در هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های اخیر، اصلاح قابل‌‌‌توجهی را تجربه کرد و در کنار کاهش محسوس نسبت P/ E بازار به محدوده ۶ واحدی، قیمت سهام نیز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در کف قرار گرفته است.

 به‌‌‌نظر می‌رسد تشدید رفتارهای هیجانی و فروش‌هایی که عمدتا جنبه روانی دارند، سبب افزایش فشار عرضه در بازار شده است و نه ضعف بنیادی سهام. به بیانی دیگر، غالب ریزش‌‌‌‌‌‌های قیمتی از ترس افت‌‌‌‌‌‌های بیشتر رخ داده که به‌‌‌‌‌‌صورت دومینویی فشار عرضه‌‌‌ها را سنگین‌‌‌‌‌‌تر کرده است. این موقعیت می‌تواند فرصتی برای خرید در اختیار معامله‌‌‌‌‌‌گران حقوقی بازار قرار دهد. این سناریو در صورت صحت بارقه‌‌‌‌‌‌هایی از امید در بازار ایجاد می‌کند؛ چرا‌‌‌که نشان می‌دهد بازار فراتر از ریسک‌های موجود واکنش نشان داده است. با این حال شرایط پرابهام موجود و نگرانی از گرفتارشدن در زیان بیشتر مانع دیده‌‌‌شدن این گزارش‌ها از سوی سرمایه‌گذاران شده است. حقوقی‌‌‌‌‌‌ها اما عموما از نگاه تحلیلی و بنیادی‌‌‌‌‌‌تری بهره برده و به‌‌‌نظر می‌رسد از ترس حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در جهت چینش بهینه پرتفوی خود در حال بهره‌‌‌‌‌‌برداری هستند.

بورس؛ برنده نگاه بلندمدت
مدت‌‌‌هاست که هم مقامات دولتی و هم کارشناسان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام سخن می‌‌‌گویند. سخنانی که البته چندان به مذاق معامله‌‌‌گرانی که حالا ۱۵ ماه است در انتظار تغییر مسیر قیمت‌ها و خروج از زیان هستند، خوش نیامده، با این حال نگاهی به عملکرد بازارهای دارایی در ۴ سال گذشته موید این دیدگاه است. اگر بازه زمانی را به حدود ۴ سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ببریم، شاخص کل بورس تهران در حالی جهشی ۱۳۴۰‌درصدی را رقم زده که در بازارهای رقیب، سکه، دلار و مسکن به ترتیب با رشد ۶۶۷، ۴۷۸ و ۴۶۴‌درصدی همراه شده‌‌‌اند. با کاهش این بازه زمانی به حدود ۳ سال نیز نتایج مشابهی به دست می‌‌‌آید؛ به طوری که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در مقابل رشد ۶۷۶‌درصدی بورس، بازارهای رقیب در بهترین حالت ۱۹۰‌درصد سود از آن سرمایه‌گذاران خود کرده‌‌‌اند. حتی در دو سال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی‌‌‌ها بوده است. هرچند با توجه به زیان‌‌‌های هنگفت بورس‌‌‌بازان در ۱۵ ماه گذشته نمی‌توان به راحتی این موضوع را مطرح کرد اما به نظر می‌رسد نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام همیشه برنده است.

 

میانگین وزنی قیمت سهام در آخرین روز آبان‌ماه به میزان ۲۵/ ۰ درصد افزایش یافت. در این روز خالص خرید حقیقی به‌رغم بهبود محسوس نسبت به‌روز گذشته همچنان در محدوده منفی ماند و نتوانست جریان ورود و خروج پول را نسبت به روزهای قبل معکوس کند. همچنین نتوانست شاخص بورس را به بالاتر از سطح یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد بازگرداند. به دنبال این امر شاخص بورس در پایان معاملات روز یکشنبه در محدوده یک‌میلیون و ۳۸۶‌هزار واحد آرام گرفت.
لبخند بازار به خودرویی‌ها
فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سهام طی روز گذشته به صعود اندک شاخص کل بورس منتهی شد. در این روز پیشروی قیمت در نمادهایی نظیر «فولاد»، «تاپیکو» و «شستا» موجب شد شاخص بورس ضمن ثبت پیشروی ۲۵/ ۰ درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۶‌هزار واحد برسد. با این حال تحولات این روز به‌خصوص در نمادهای کوچک مانع آن شد که شاخص هموزن نیز قادر به همراهی با شاخص کل باشد و نماگر یاد شده در این روز به میزان ۰۵/ ۰ درصد افت کرد. اینطور که به نظر می‌رسد پس از افت مجدد از حمایت روانی یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی، رشد روز جاری بیشتر استراحتی در مقابل روزهای اخیر باشد تا زمینه‌ساز یک بازگشت صعودی؛ با این حال مبهم بودن فضای تصمیم‌گیری اقتصادی نیز مانع آن می‌شود تا بتوان با اطمینان بر چنین گمانی پافشاری کرد. به هر روی به‌رغم صعود اندک میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس، وضعیت بازار سهام نسبت به‌روز معاملاتی قبل چندان هم بد نبود. تنها یک روز پس از آنکه فشار فروش موجود در بازار منجر به افت حدود ۹۳/ ۱ درصدی شاخص کل شد و همین مساله فرار ۳۱۰‌میلیارد تومانی پول حقیقی را به دنبال داشت، اقبال نسبی به برخی از صنایع موجب نزدیک شدن شدن خالص فروش حقیقی به محدوده صفر در آخرین روز ماه شد. بر این اساس طی روز گذشته سنجه یاد شده که به خالص تغییر مالکیت نیز معروف است به میزان ۲۸‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی رسید. در خلال معاملات دومین روز هفته بیشترین پول حقیقی به نمادهای فعال در سه صنعت «خودرو و ساخت قطعات»، «چند رشته‌ای صنعتی» و «محصولات فلزی» وارد شد. در مقابل صنایع «سیمان»، «بانک» و «زراعت» بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. به نظر می‌رسد که دلیل اقبال مداوم به خودرویی‌ها خوش‌بینی فعالان خرد بازار در خصوص احتمال افزایش قیمت خودرو برای خروج از زیان این شرکت‌ها است. این احتمال که در هفته‌های میانی آبان به قطعیت تبدیل شد، در نظام تصمیم‌گیری کشور آنقدر متزلزل بود که تنها یک روز دوام آورد. حال دقیقا مشخص نیست که چرا این صنعت مجددا با اقبال مردم عادی روبه‌رو شده است. اما در این آشفته بازار که سود سرمایه‌گذاری بسیار پایین آمده طبیعی است که شاهد افزایش نوسان‌گیری و همچنین بیشتر شدن اتکا به شایعات باشیم. البته ذکر این نکته در خصوص وضعیت صنعت یاد شده حائز اهمیت است که دو نماد اصلی این صنعت همچنان در توقف به سر می‌‌‌برند و ارائه خارج از موعد اطلاعات سبب شده از سرگیری معاملات در آنها ممکن نباشد. اینطور که به نظر می‌‌‌آید سرمایه‌گذاران در سایر نمادها بر این باور هستند که افزایش قیمت احتمالی می‌تواند وضعیت قطعه‌سازان را هم بهبود ببخشد چرا که در روز گذشته تقاضا برای این نمادها نیز منجر به شکل‌گیری صف خرید در آنها شد.

بالاخره یک شرکت پروژه
اما دیگر خبری که در روز گذشته خود نمایی می‌کرد، نزدیک شدن به بهره‌برداری از ظرفیت‌‌‌های بازار ثانویه در جهت ارتقای بازار اولیه و بهبود جایگاه آن در سبد سرمایه‌گذاری مردم بود. در سال‌های گذشته سیل نقدینگی گسیل شده به سمت بازار در حالی توانست منجر به افزایش چند برابری قیمت‌ها در این بازار شود که تقریبا هیچ تامین مالی مهمی در بازار یاد شده صورت نگرفت. این مساله در میانه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بسیاری از کارشناسان را نسبت به وضعیت موجود در بازار سرمایه نگران کرد و سبب شد هشدار در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار سهام هرچند اندک از سوی فعالان باسابقه بازار شنیده شود. با این حال این صداها به جایی نرسید و طولانی بودن روند اخذ مجور تا منظور شدن سهام جدید به پرتفوی سهامداران کار را برای جذب سرمایه برای طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری موجود بسیار سخت کرد. در آن زمان حتی تاکید بر روش‌هایی مانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام نیز به‌رغم امکان‌پذیر بودن مورد توجه شرکت‌ها قرار نگرفت. با این حال از همان ابتدا جای خالی شرکت‌های پروژه‌محور احساس می‌شد که البته این نیاز همچنان هم وجود دارد. در روز گذشته یکی از این شرکت‌ها بالاخره در صف پذیره‌نویسی قرار گرفت و گفته شده که ۵ پروژه در دست احداث دارد. اگرچه انتظار نمی‌رود که بازار در شرایط کنونی که نااطمینانی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از مردم سلب کرده، برای شرکت در چنین سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی اشتیاق خاصی داشته باشد با این حال می‌توان گفت که نبود علاقه فراگیر به چنین طرح‌‌‌هایی لزوما به معنی وفق بودن آنها نیست، چراکه با توجه به ماهیت دلاری در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها حداقل می‌توان امید داشت که در اقتصاد تورم‌زده ایران ارزش دارایی‌‌‌ها در بلندمدت حفظ شده و جریان نقدی نیز در آینده داشته باشند.

در آینه اعداد
اما به جز شاخص بورس و تغییرات رخ داده در خالص مالکیت حقیقی و حقوقی آنچه بورس تهران در روز گذشته شاهد بود پایداری ارزش معاملات در زیر سطح سه‌هزار میلیارد تومان بود. در این روز ارزش معاملات خرد سهام در حالی به محدوده ۲۹۶۸‌ میلیارد تومان رسید که ارزش کل داد و ستدها۴۱۲۸‌ میلیارد تومان بود. در این روز ارزش بازار به ۵‌ میلیون و ۵۴۲‌هزار میلیارد تومان رسید. در این روز از ۳۳۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۴۲ سهم معادل ۴۲‌درصداز کل نمادهای قابل معامله مثبت بودند و در مقابل ۱۸۰ سهم (۵۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در خلال معاملات روز یکشنبه ۳۰ نماد (۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳۱‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۸ نماد بورسی (۵‌درصد) به ارزش ۱۱۷‌میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران نیز طی روزی که آیفکس رشد ۱۵/ ۰ درصدی را شاهد بود، ۱۳۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۵ سهم (۳۲‌درصد) مثبت و ۸۰ سهم (۵۸‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۲ نماد (۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۵‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۴ نماد بورسی (۳‌درصد) به ارزش ۶‌میلیارد تومان بودیم.

در آخرین روز آبان ماه، دلار توانست با قدرت از محدوده مقاومتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کند. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۸ هزار و ۳۵۰ تومان قرار گرفت که ۱۹۰ تومان بیشتر از روز ابتدایی هفته بود. افزایش قیمت دلار در شرایطی رخ داد که در روز شنبه، این ارز حتی تا نزدیکی مرز ۲۸ هزار تومانی پایین رفته بود. تغییر روند قیمتی دلار در انتهای آبان حکایت از تغییر رفتار معامله‌گران داشت.

حتی روند میان‌مدت نیز حکایت از تغییر رفتار معامله‌گران دارد. دلار در مقیاس ماهانه در آبان ماه 5/ 3 درصد رشد پیدا کرد. این در حالی بود که در مهرماه پس از 5 افزایش متوالی در مسیر نزولی قرار گرفته بود.

به گفته فعالان، افزایش قیمت دلار در انتهای آبان ماه بیشتر ناشی از بالا رفتن تقاضای حواله‌ای بود، چرا که درهم در این روز توانست تا بالای محدوده 7 هزار و 700 تومان نفوذ کند. با این حال، دلیل کلی افزایش سطح قیمتی دلار در آبان ماه ناشی از تغییر کلی انتظارات معامله‌گران در مورد آینده مذاکرات هسته‌ای بود. در این ماه اعلام شد که قرار است ایران و طرف‌های برجام به علاوه آمریکا در اوایل آذرماه با یکدیگر مذاکره کنند. با این حال، شرایط خبری به گونه‌ای پیش رفت که انتظار برای احیای برجام کاهش پیدا کرد.  در آخرین هفته آبان‌ماه کمی میزان احتیاط معامله‌گران بیشتر و به واسطه نزدیک شدن به مذاکرات هسته‌ای، خریدوفروش‌ها محدود شد. با این حال، در روز انتهایی آبان ماه اتفاق متفاوتی رخ داد و تقاضا در بازار ارز به یکباره زیاد شد. این موضوع می‌توانست نشان‌دهنده آن باشد که بخشی از معامله‌گران نسبت به احیای برجام امیدوار نیستند. با این وجود این گروه نیز همچنان برای هجوم سنگین به بازار در تردید هستند. تردید معامله‌گران حتی از روند قیمت هشت‌ماه اخیر دلار نیز مشخص است. دلار در هشت‌ماه اخیر تنها 14درصد رشد کرده است که نسبت به شاخص مصرف‌کننده هم پایین‌تر است. شاخص cpi از انتهای سال گذشته تا آخر مهرماه حدود 22 درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد قیمت دلار در آبان‌ماه متغیر مهمی بود که زمینه‌ساز افزایش قیمت فلز گران‌بهای داخلی نیز شد. سکه حتی در آخرین روز آبان‌ماه توانست خود را به بالای خط مهم 12 میلیون و 500 هزار تومانی برساند و با 110 هزار تومان رشد به بهای 12 میلیون و 510 هزار تومان برساند. با ثبت این رشد میزان بازدهی فلز گران‌بهای داخلی در آبان ماه به 8/ 5 درصد رسید. سکه از ابتدای سال نیز بالای 13 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

عدم هماهنگی بین رشد دلار و سکه و شاخص قیمت مصرف‌کننده ممکن است در 5ماه انتهایی سال زمینه‌ساز تغییرات بنیادی در بازار شود. به نظر می‌رسد از ابتدای سال معامله‌گران در انتظار ایجاد یک توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها هستند و همین عامل موجب شده است که سکه و دلار نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده عقب بمانند. در صورتی که توافقی رخ ندهد، سکه و دلار تا حدی سعی خواهند کرد که جاماندگی خود را جبران کنند.

 

نخستین کشوری که بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت انتخاب کرد، به دنبال راه‌اندازی اولین «شهر بیت‌کوین» است. رئیس‌جمهور السالوادور اعلام کرد: این شهر با پشتوانه اوراق قرضه بیت‌کوینی راه‌اندازی خواهد شد و تامین انرژی آن نیز از طریق تبدیل انرژی زمین گرمایی آتش‌فشان خواهد بود. این اتفاق می‌تواند السالوادور را تبدیل به یکی از مراکز مهم مالی جهان کند.
«شهر بیت‌کوین» در السالوادور
السالوادور راه‌اندازی نخستین «شهر بیت‌کوین» را با حمایت اوراق قرضه بیت‌کوین برنامه‌ریزی می‌کند. نایب بوکل، رئیس‌جمهور السالوادور روز شنبه گفت که السالوادور قصد دارد نخستین «شهر بیت‌کوین» جهان را بسازد که در ابتدا از طریق اوراق قرضه با پشتوانه بیت‌کوین تامین می‌شود و تلاش خود را برای استفاده از ارز دیجیتال برای تامین سرمایه در این کشور آمریکای مرکزی دو برابر کرد. بوکله در یک رویداد تبلیغاتی یک هفته‌ای برای بیت‌کوین در السالوادور گفت که افتتاح شهری در منطقه شرقی لایونیون برنامه‌ریزی شده است. براساس صحبت‌های بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور، نیروی زمین گرمایی دریافتی از یک آتش‌فشان، انرژی موردنیاز این شهر را تامین خواهد کرد و هیچ مالیاتی به جز مالیات ارزش افزوده (VAT) از شهروندان دریافت نخواهد شد. بوکله گفت: ‌اینجا سرمایه‌گذاری کنید و تمام پولی را که می‌خواهید به دست آورید. ‌این یک شهر کاملا زیست‌محیطی است که کار می‌کند و توسط یک آتش‌فشان انرژی می‌گیرد.‌ بوکله گفت که نیمی از مالیات ارزش افزوده برای تامین اعتبار اوراق قرضه صادر شده برای ساخت شهر استفاده می‌شود و نیمی دیگر برای خدماتی مانند جمع‌آوری زباله پرداخت می‌شود. برآوردی که برای راه‌اندازی این شهر صورت گرفته است، پیش‌بینی می‌شود چیزی در حدود ۳۰۰ هزار بیت‌کوین برای تامین مالی زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز است.

السالوادور در ماه سپتامبر نخستین کشور در جهان بود که بیت‌کوین را به عنوان ابزار پرداخت پذیرفت. اگرچه بوکله رئیس‌جمهور محبوبی است، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم السالوادور نسبت به عشق او به بیت‌کوین تردید دارند و معرفی پر از دست‌انداز آن به اعتراضات علیه دولت دامن زده است. بوکله با تشبیه طرح خود به شهرهایی که توسط اسکندر مقدونی تاسیس شده است، گفت که شهر بیت‌کوین دایره‌ای خواهد بود، دارای یک فرودگاه، مناطق مسکونی و تجاری و دارای یک میدان مرکزی است که به شکلی شبیه به نماد بیت‌کوین از هوا طراحی شده است. بوکله، یک مرد ۴۰ ساله که در زمینه فناوری اطلاعات تبحر دارد و در ماه سپتامبر در توییتر خود را «دیکتاتور» السالوادور اعلام کرد، گفت: «اگر می‌خواهید بیت‌کوین در سراسر جهان پخش شود، ما باید اسکندریه بسازیم.» بوکله گفت که السالوادور در نظر دارد اوراق اولیه قرضه را در سال ۲۰۲۲ منتشر کند و پیشنهاد کرد که مدت انتشار این اوراق در مدت ۶۰ روز خواهد بود.

سامسون مو، مدیر ارشد استراتژی ارائه‌دهنده فناوری بلاک‌چین Blockstream، در این گردهمایی گفت که نخستین نسخه ۱۰ ساله که به عنوان «اوراق آتش‌فشانی» شناخته می‌شود، یک میلیارد دلار ارزش دارد که توسط بیت‌کوین پشتیبانی می‌شود و دارای کوپنی ۵/ ۶ درصدی است. او گفت که نیمی از این مبلغ صرف خرید بیت‌کوین در بازار می‌شود. او گفت که پس از پنج‌سال قرنطینه، السالوادور شروع به فروش بخشی از بیت‌کوین مورد استفاده برای تامین مالی اوراق قرضه می‌کند تا به سرمایه‌گذاران یک «کوپن اضافی» بدهد و معتقد است که ارزش این ارز دیجیتال به‌شدت در حال افزایش است. او گفت: ‌این تصمیم السالوادور را به مرکز مالی جهان تبدیل خواهد کرد.‌

نفت‌خام شدیدترین افت هفتگی خود از ‌ماه آگوست را به ثبت رساند، زیرا بدتر‌شدن بحران کووید-۱۹ در اروپا چشم‌‌‌‌انداز بازگشت قرنطینه و محدودیت‌‌‌‌ها را تقویت کرده است. این اتفاقات درست در زمانی رخ می‌دهد که کشورهای مصرف‌کننده کلیدی به‌دنبال اضافه‌کردن عرضه اضطراری به بازار هستند.
به گزارش خبر‌گزاری بلومبرگ، موج جدید ویروس‌کرونا در اروپا در حال رشد است و بار دیگر چشم‌‌‌‌انداز محدودیت‌‌‌‌های تردد را تقویت کرده که به تقاضای نفت‌خام آسیب می‌‌‌‌زند، در حالی‌که آلمان محدودیت‌‌‌‌‌هایی در این زمینه اعلام کرده و اتریش وارد قرنطینه شده است. این نگرانی‌‌‌‌ها با تمرکز بازار نفت بر روی اقدام آمریکا و چین برای آزادسازی احتمالی ذخایر استراتژیک نفت همراه شده است. چین روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی این مساله است، در حالی که آمریکا بارها گفته که گزینه بهره‌برداری از ذخایر استراتژیک نفت روی میز باقی‌مانده است.  جان کلیداف از اگین‌کپیتال می‌گوید: «این امر ضربه‌‌‌‌ای قوی به بخش نفتی است. درست در زمانی که یک انبوه عرضه احتمالی در حال وقوع است، ویروس‌کرونا هم می‌تواند به بخش تقاضا آسیب بزند.» نفت‌خام پس از آنکه به اوج قیمتی ۷ ساله خود رسید، حتی با وجود رویکرد محتاطانه اوپک‌پلاس در‌ماه گذشته تا حد زیادی دچار تزلزل شده است. فشار روزافزون دولت آمریکا در ‌ماه گذشته به تولیدکنندگان بی‌نتیجه بود و حالا آمریکا در مسیر آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت قرار گرفته که این مساله تهدیدی جدی برای بازار شکننده کنونی است. همچنین ضعف بالقوه در اقتصاد چین نیز به عوامل نزولی در بازار کمک کرده است. در همین حال افزایش عرضه از هاب نفتی کوشینگ در اوکلاهاما باعث شده تا روند رو به رشد وست‌تگزاس در روزهای اخیر بیش از پیش تضعیف شده و بهای این شاخص نفتی در مسیر نزولی قرار بگیرد. گفتنی است که ذخایر نفت‌خام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای حوزه اقیانوس اطلس به پایین‌ترین حد خود در ۷ سال اخیر رسیده، امری‌که به گفته تحلیلگران گلدمن‌ساکس نشان از عدم‌تعادل در بازار دارد. این تحلیلگران همچنین می‌گویند با روند نزولی که طلای‌سیاه در پیش گرفته، احتمال عرضه ذخایر استراتژیک نفت‌خام کاهش یافته است. بهای شاخص‌‌‌‌های نفتی با عملکرد منفی که در هفته اخیر داشتند، چهارمین افت هفتگی متوالی را برای خود به ثبت رساندند. شاخص نفتی وست‌تگزاس‌اینترمدییت در پایان معاملات هفتگی در روز جمعه با کاهشی ۱۵/ ۳‌درصدی به ۹۴/ ۷۵دلار در هر بشکه رسید که نشانگر افت ۴۷/ ۲ دلاری آن است. این شاخص نفتی آمریکا در هفته اخیر ۶‌درصد افت قیمت داشته است. همچنین هر بشکه نفت‌خام برنت نیز با افتی ۸۹/ ۲‌درصدی به بهای ۸۹/ ۷۸ دلار معامله شد که کاهش ۳۵/ ۲‌دلاری آن را نشان می‌دهد. این شاخص نفتی نیز در هفته معاملاتی گذشته ۹۹/ ۳‌درصد عقب‌نشینی قیمتی داشت.

 

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا روز گذشته با ترکیبی از کاهش و افزایش در حالی اعلام شد که بخش عمده این محصولات کاهش بها را تجربه کردند. سکاندار اصلی تعیین نرخ پایه در معادله کشف نرخ این محصولات، بهای جهانی مواد اولیه پتروشیمیایی به شمار می‌رود که علاوه بر ‌تمایل‌نداشتن به افزایش بها، در برخی محصولات افت محسوسی را تجربه کرد.

میانگین هفتگی نرخ خرید و فروش دلار نیمایی (دیگر اهرم موثر بر معادله کشف نرخ پایه) با 99/ 0‌درصد افزایش بها، به میزان 23‌هزار و 441تومان محاسبه شد و نسبت به نرخ‌های اعلامی 23آبان، 229تومان افزایش یافت. بازه نوسان بهای پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از خنثی‌شدن رشد محدود قیمت مبنای دلار حکایت دارد؛ چرا که نرخ جهانی این گروه از محصولات تغییرات کاهشی شدیدتری را به ثبت رساند.

در گروه پلیمرهای بورس‌کالا، استایرن بوتادین رابر روشن با یک‌هزار و 573تومان افزایش بهای پایه، بیشترین رشد نرخ را در هفته جاری از آن خود کرد و با قیمت 44‌هزار و 659تومان در بورس‌کالا عرضه می‌شود. در مقابل، تمامی گریدهای پلی‌وینیل کلراید (PVC)، بیشترین کاهش نرخ را در بین پلیمرها تجربه کردند. افت 100 تا 144دلاری گریدهای مختلف PVC در بازارهای جهانی، دلیل اصلی کاهش بهای پایه این محصولات به شمار می‌رود.  در بین محصولات شیمیایی نیز ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ پایه به ثبت رسید. اوره پریل با 21/ 14‌درصد رشد نرخ، طی هفته جاری بیشترین نوسان افزایشی قیمت پایه را تجربه کرد. پس از آن آمونیاک مایع و گاز، با رشد 89/ 5‌درصد بهای پایه قرار دارند. در مقابل، سود کاستیک با 87/ 7‌درصد کاهش نرخ پایه هفته جاری در بورس‌کالا عرضه می‌شود.

  ابهام در دورنمای بهای ارز
نرخ نیمایی دلار یکی از متغیرهای اصلی در معادله کشف نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی لحاظ می‌شود، اما نگاه معامله‌‌‌گران به رصد نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد اثر جدی بر جریان معاملات این محصولات دارد. اینکه اوایل هفته جاری، عقبگرد بهای دلار آزاد به نزدیکی کانال 28‌هزار تومان به ثبت رسید، بار دیگر موقعیت فروشندگان این بازار را تقویت کرد. اما در جریان دادوستدهای روز گذشته در این بازار، باز هم دلار با تکانه‌‌‌های افزایشی قیمت همراه شد و در لحظه تنظیم این گزارش هر دلار آمریکا با نرخ 28‌هزار و 290 تومان در بازار آزاد معامله شد.

چندی است بهای نیمایی دلار افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده است؛ به گونه‌‌‌ای که مقاومت نیما در برابر رشد نرخ، آن هم در حالی که نرخ آزاد ارز نوسان افزایشی داشته، فاصله نرخ ارز در این دو بازار را افزایش داده است. تجربه نشان داده زمانی که این فاصله افزایش می‌‌‌یابد، امکان بروز رقابت‌‌‌های قیمتی در خرید محصولات پتروشیمیایی در بورس‌کالا نیز افزایش می‌‌‌یابد؛ همان‌طور که در جریان معاملات هفته گذشته دو بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی شاهد ثبت این رقابت بودیم. در هر حال، هنوز دورنمای بهای ارز به عنوان یکی از اهرم‌‌‌های موثر بر معاملات مشخص نیست و فعالان بازار ارز به‌سرعت موقعیت خرید و فروش خود را تغییر می‌دهند.

  سیگنال کاهشی بهای نفت‌خام به قیمت پایه
عقبگرد بهای نفت‌خام در معاملات آخرین روز هفته گذشته نیز ادامه یافت و بهای هر بشکه نفت خام در پایان هفته گذشته به 78دلار و 45سنت به ازای هر بشکه رسید. تصمیم اخیر ایالات‌متحده مبنی بر آزادسازی ذخایر و همسو کردن سایر کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت با این تصمیم، محرک اصلی افت بهای نفت‌خام به شمار می‌رود. جریان معاملات نفت خام در بازارهای جهانی به گونه‌‌‌ای است که طی ماه گذشته، نه‌تنها رشد نرخ نفت‌خام متوقف شد، بلکه برآیند نوسان بهای هر بشکه نفت خام به کانال منفی 9 درصدی رسید. این در حالی است که نزدیک به 5‌درصد از این افت بهای ماهانه طی هفته گذشته به ثبت رسیده است و به دنبال آن سایر محصولات مشتقه نفتی نیز کاهش بها را تجربه کرده‌‌‌اند.

قیمت آتی نفت خام برنت روز جمعه به زیر 79دلار در هر بشکه رسید که پایین‌‌‌ترین رقم در حدود 6هفته گذشته است و با انتشار اخبار اخیر مبنی بر آزادسازی هماهنگ ذخایر به منظور کاهش نرخ و تامین تقاضای فزاینده نفت‌خام، برای چهارمین هفته متوالی نفت‌خام کاهش بها را تجربه کرد. کاخ‌‌‌سفید روز جمعه اعلام کرد؛ اوپک در دیدار وزیرانش در دوم دسامبر، باید تقاضای جهانی نفت را با عرضه مناسب تامین کند.

دبیر مطبوعاتی کاخ‌‌‌سفید، این اظهارات را پیش از کنفرانس خبری، در جمع خبرنگاران مطرح کرد و گفت: دولت آمریکا می‌‌‌خواهد مطمئن شود که کشورهای عضو اوپک و غیراوپک، به‌‌‌عنوان یک سازمان، تقاضا  را با عرضه کافی تامین می‌کنند. به گزارش رویترز، ایالات‌متحده از دیگر مصرف‌کنندگان عمده نفت همچون چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی خواسته است تا آزادسازی هماهنگ ذخایر نفت را برای کاهش قیمت‌ها در اولویت قرار دهند. از این رو دولت‌‌‌های این اقتصادهای بزرگ جهان به‌‌‌دنبال درخواست کم‌‌‌سابقه آمریکا برای اقدام هماهنگ در جهت کنترل قیمت‌های انرژی، در حال بررسی برداشت نفت از ذخایر استراتژیک خود هستند؛ چرا که کاخ‌‌‌سفید روز پنج‌شنبه اعلام کرد، دولت بایدن از کشورهای متعددی نظیر چین درخواست کرده است تا امکان برداشت از ذخایر خود را بررسی کنند.

 در همین حال، تحلیلگران استدلال کردند که بازار نفت خام تحت فشار عرضه قرار دارد و هر حجمی که از این ذخایر آزاد شود، بعید است بر تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت تاثیر بگذارد؛ از این رو این اقدام تاثیر محدودی بر قیمت نفت خواهد داشت، با این حال سیگنالی برای گروه اوپک‌پلاس تلقی می‌شود که باید تولید خود را برای تامین تقاضای اقتصادهای بزرگ افزایش دهد. در همین حال، شیوع ویروس کرونا در سراسر اروپا افزایش یافته و باعث شده است تا چند کشور از جمله آلمان و اتریش دوباره محدودیت‌های کووید-19 را اعمال کنند و زمزمه‌‌‌های به کما رفتن مشاغل در این کشورها و افت تقاضا به گوش می‌‌‌رسد.

نفتا، اصلی‌‌‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی، هفته گذشته را با نوسان کاهشی نرخ پشت سر گذاشت و در آخرین روز معاملاتی در بازارهای جهانی، یعنی 19 نوامبر، با بهای 734دلار و 51سنت به ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. روند نوسان بهای این خوراک مایع ارزشمند در هفته گذشته از کاهش 94/ 2درصدی حکایت دارد و در معاملات روز پنج‌شنبه به میزان 9 دلار افت قیمت را تجربه کرد. از آنجا که نفتا یکی از محصولات مشتق‌ از نفت‌خام است، نزول بهای نفت در هفته گذشته منشأ اصلی افت نرخ نفتا در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود.

 

بهای محصولات فولادی در چین ظرف روز پایانی هفته گذشته منتهی به نوزدهم نوامبر، در واکنش به خبر فروش بخشی از دارایی‌‌‌ شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین و عدم‌نکول شرکت «اورگرند» افزایشی شد. با وجود این، بسیاری از موسسات بین‌المللی به وضعیت بحران بدهی «اورگرند» خوش‌بین نیستند و بازپرداخت فعلی را تنها تعویق بحران تلقی می‌کنند.
به این ترتیب نمی‌توان نسبت به رشد قیمتی ایجادشده در بخش محصولات فولادی و ساختمانی از منظر این سیگنال چندان امید بست و احتمال عقبگرد قیمتی با بروز نشانه‌‌‌هایی جدید از اوج‌‌‌گیری بحران در بخش ساخت‌‌‌وساز چین وجود دارد. تحلیلگران «S&P Global» در گزارشی بحران بدهی این شرکت را بسیار جدی ارزیابی کرده‌اند و معتقدند شرکت یادشده با فروش دارایی راهی برای پرداخت بدهی‌‌‌های خود یافته، اما با بدهی‌‌‌های عظیم‌‌‌تری روبه‌‌‌روست و با توجه به اینکه این شرکت، تجارت اصلی خود، یعنی ساخت‌‌‌وساز و پیش‌فروش ملک را از دست داده است، احتمال نکول آن در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو به‌طور جدی وجود دارد. با توجه به اینکه شرکت «اورگرند» چین با از دست دادن اعتماد عمومی ظرفیت پیش‌‌‌فروش خانه را از دست داده، مدل اصلی کسب‌وکار آن در عمل از بین رفته است که این موضوع باعث می‌شود بازپرداخت کامل بدهی‌‌‌های آن بعید باشد. «اورگرند» توانست با فروش ۷/ ۵‌درصد از سهام HengTen هفته گذشته حدود ۱۴۵میلیون دلار به دست آورد و درست یک‌روز پیش از موعد مقرر از پس پرداخت سود معوق خود به مبلغ ۱۴۸میلیون دلار برآمد. «اورگرند» مالک اکثر سهام «HengTen» بود که به نتفلیکس چین شهرت داشت، اما برای جمع‌آوری پول به‌منظور عمل به تعهدات مالی‌اش، سهام خود را فروخته است. «اورگرند» از پس بازپرداخت سود اوراق خود برآمد، اما تحلیلگران، آزمون بزرگ‌تر این شرکت را در ماه‌های آوریل و مارس سال آینده می‌‌‌دانند که باید ۵/ ۳میلیارد دلار در سررسید اوراق خود بپردازد. در دهه گذشته، ارزش املاک در حال ساخت «اورگرند» به‌سرعت افزایش یافت؛ به طوری که میزان نقدینگی موردنیاز آن برای تکمیل پروژه‌‌‌های تعریف‌شده از ارزش پروژه‌‌‌های تکمیل‌شده و آنچه قادر به فروش آن بود، بسیار فراتر رفت. به این ترتیب، این شرکت با ابربحران بدهی روبه‌رو شد که در حال حاضر اقتصاد چین و حتی دنیا را تهدید می‌کند. در این شرایط، نشانه‌‌‌هایی از بروز بحران در سایر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین نیز نمایان شده است، اما بانک خلق چین «اورگرند» را یک مورد منحصربه‌‌‌‌فرد دانست و در ماه اکتبر اعلام کرد که اکثر توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات پایدار هستند. مقامات چین می‌‌‌خواهند تعداد خانه‌‌‌های پیش‌فروش‌شده «اورگرند» را به حداکثر برسانند تا از منافع خریداران خانه محافظت کنند و در عین حال این شرکت بتواند از پس هزینه‌‌‌های پیمانکاران برآید. به این ترتیب، زمینه حمایت از انواع مشاغل و صنایع وابسته به فعالیت در بخش مسکن چین فراهم می‌شود. شرکت «اورگرند» توانست در این هفته قراردادی برای فروش کل سهام خود در شرکت خدمات «استریم» به مبلغ ۵/ ۲۷۳میلیون دلار منعقد کند. با وجود این، اوراق قرضه «اورگرند» در این هفته بین ۲۳ تا ۲۹ سنت باقی ماند که این رقم ۷۱ تا ۷۷‌درصد کمتر از ارزش این اوراق در ماه مه امسال و زمانی بود که بحران بدهی در بخش املاک چین به‌وضوح فعلی عیان شد.

نفت خام در آغاز معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح هفت هفته‌ گذشته سقوط کرد. این در حالی است که قیمت نفت به دلیل نگرانی‌ها درباره عرضه مازاد پس از اینکه ژاپن اعلام کرد در حال کاهش ذخایر نفت و افزایش تقاضا از بدتر شدن وضعیت کووید-۱۹ در اروپا است، افت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، در معاملات آخرین روز هفته گذشته، قیمت نفت برنت با سنت معادل ۰.۷۲ درصد کاهش به ۷۸ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۳۹ سنت معادل ۰.۵۱ درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید.

این در حالی است که قیمت‌های WTI و نفت برنت به پایین‌ترین حد خود از اول اکتبر رسید. آنها تنها در روز جمعه حدود ۳ درصد کاهش یافتند.

قیمت نفت برنت در معاملات روز دو شنبه در ساعت ۹:۲۲ به وقت تهران، با کاهش ۰.۲۹ درصدی در هر بشکه، ۷۸ دلار و ۶۲ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، کاهش ۰.۲۱ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۷۵ دلار و ۷۸ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۱۵ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۴۸ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا روز دوشنبه پس از رسیدن به پایین‌ترین حد خود در دو هفته اخیر، رسید.

نقره نیز با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۲۴ دلار و ۷۵ سنت رسید.

مس با کاهش ۰.۸۴ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۳۷ دلار قیمت خورد.

از آغاز دولت سیزدهم، صد روز می‌گذرد و از روی کار آمدن دکتر مجید عشقی به سازمان بورس و اوراق بهادار کمی بیشتر از یک ماه می‌گذرد. به همین بهانه گفتگوی مفصلی در رابطه با موضوعات و دغدغه‌های این روزهای اهالی بازار سرمایه با رئیس سازمان  انجام شد که در ادامه به موضوعاتی چون صندوق تثبیت، انتشار اوراق دولتی و ثبات در بورس اشاره شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازگشت اعتماد به بازار را منشاء اصلی ثبات در آن خواند و گفت: ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد سهامداران خرد و عمده به بازار می‌شود. پیگیری شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات منتشر شده شرکت‌‍‌ها بر کدال و اطلاعاتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در این راستا پیگیری می‌شود.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه اطلاعات شفاف به اعتماد سرمایه‌گذاران منتهی می‌شود، اظهار کرد: اطلاعات شفاف به این معنی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته باشد. در صورت‌های مالی برخی از صنایع تناقض وجود دارد. برای نمونه در صنعت بانکی، بین نرخ ارز اعلام شده به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تناقض مشاهده می‌شود. این دست موضوعات باعث تحمیل هزینه‌هایی می‌‍شود که شرکت‌ها مابه‌ازای درآمدی بابت آن نداشته ‌اند. اگر این بحث حل شود، به شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌ها کمک شایانی می‌کند که اعتماد سهامداران را در پی دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، به قراردادهای بلندمدت در بحث تأمین خوراک صنایع برمی‌گردد. دادن یا ندادن رانت به صنایع مسأله نیست. این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و ممکن است دولت بخواهد از یک صنعتی حمایت یا در صنعتی تشویق به سرمایه‌گذاری کند یا از هزینه‌های صنعتی بکاهد یا یک صنعتی کاملا رقابتی کار کند. روی این موضوعات به عنوان سازمان بورس، بحثی وجود ندارد.

عشقی در این خصوص تأکید کرد: سازمان بورس به دنبال این است که روابط مالی د ر صنایع به صورت بلندمدت مشخص باشد. به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی از نرخ خوراک تا ده سال آینده خود باخبر باشد. یا از سیاست‌های دولت در ارتباط با محصولات فولادی مطلع باشد. این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار خرد یا عمده تکلیف خود را می‌داند. لذا سیاستی که سازمان دنبال کرده و شخص وزیر اقتصاد و سیاست‌گذاران دولتی و معاون اول رییس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارند، این است که ثبات در سیاست‌های تجاری به گونه‌ای دنبال شود که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه‌ریزی باشند.

ثبات بازار بی‌نیاز از منابع صندوق تثبیت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تصمیم قوای سه‌گانه جهت واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: براساس مصوبات در نظر گرفته شد  مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت شود که تا کنون بخشی از منابع وارد شده اما تلاش ما بر استمرار تزریق این منابع به صورت هرساله است.

وی ادامه داد: سیاست دولت بر این است که ارز موجود در صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و این منبع از محل ریال هایی که از قبل تبدیل شده و به صندوق توسعه ملی برگشته است، منابع واریزی به صندوق تثبیت باشد.

عشقی با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است و بخشی از آن نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما در سازمان بورس این است که برای بازگشت اعتماد به بازار، نیازی به این منابع وجود ندارد.  تلاش ما این است که این صندوق ها کمترین حضور را مگر در مواقع ضروری در بازار داشته باشند تا بازار در یک روال عادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا به کار خود ادامه دهد.   

اثرپذیری زیاد بورس از اوراق دولتی، شایعه‌ای بی‌اساس

رئیس سازمان بورس در خصوص شایعات و شائبه‌های این روزهای بازار که فروش اوراق دولتی را عامل ضربه به بازار سرمایه می‌خوانند، گفت: اینکه فروش اوراق هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، سخن درستی نیست. اما نوع این ارتباط یک به یک و مستقیم نیست. تأثیر این اوراق بر بازار سرمایه بسیار اندک است، زیرا در بازار سرمایه، سرمایه‌گذارانی با ذائقه‌ها و ریسک‌پذیری‌های متفاوتی حضور دارند. افرادی که از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند، اقدام به فروش سهام و در پی آن، خرید اوراق نمی‌کنند. مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بادرامد ثابت نیز افرادی هستند که ریسک‌گریز هستند. بنابراین، جامعه مخاطب سرمایه‌گذار در بازار سرمایه متفاوت است.

عشقی خاطرنشان کرد: سه نکته در ارتباط با انتشار این اوراق وجود دارد؛ نخست اینکه، این اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می‌شوند. در هفته گذشته، انتشار 10 هزار میلیارد اوراق در برنامه بوده و آن چه که معامله شد، 7.5 هزار میلیارد تومان بوده است که براساس میزان درخواست صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بود. نکته بعدی این است که کل این مبلغ دوباره به همان سیستم بانکی، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازگشت داده شده است.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: زمانی که پرداخت‌های خزانه انجام می‌شود، اولویت اول اوراق تامین مالی است که در بازار سرمایه منتشر شده است. بنابراین، تمامی 7.5 هزار میلیارد تومان به سیستم بازگشته شد و اینگونه نیست که این مبلغ از بازار سرمایه خارج شود.

به گفته رئیس سازمان بورس سومین نکته دراین‌باره این است که، بخشی از این اوراق منتشر شده اوراق نقدی نیست بلکه اوراقی است که دست پیمانکاران بوده و آنها این اوراق را الزاما عرضه نمی‌کنند. وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از پیمانکاران، این اوراق را تا سررسید نگه می‌دارند و اغلب حدود 30 درصد از این اوراق در بازار ثانویه به فروش می‌رود و مابقی نگاه داشته می‌شود تا یا در زمان سررسید یا هر زمان که نیاز به نقدینگی داشته باشند آن را در بازار و با نرخ‌های بازار به فروشند. بنابراین این بخش هم تأثیر چندانی بر بازار ندارد. در واقع این اوراق در بازار سرمایه پذیرش شده‌اند و در آمار نیز لحاظ می‌شوند، اما به این معنی نیست که دولت این مبلغ را از بازار سرمایه تأمین مالی کرده است.

 

جلسه هم اندیشی با سهامداران و فعالان بازار سرمایه با حضور دکتر عشقی، دکتر خدابخش و مدیر روابط ععمومی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، دغدغه‌ی فعالان مورد به مورد شنیده شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کلیات جلسه با فضای ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت عمق بخشی به بازار سرمایه و ارتقا ساختار و روند های نظارتی پیش رفت. انتصاب مدیر سازمان که تجربه حضور و مدیریت در بخش‌های مختلف بازار سرمایه را داشتند بسیار مورد اقبال حاضرین قرار گرفته بود 

روند جلسه به واسطه اشتراک و تطابق بالای پیشنهادات فعالین با برنامه های مدیریت فعلی سازمان مثبت ارزیابی شد.

پیشنهاداتی از قبیل ارتقا سامانه های نظارتی، پشتیبانی های حقوقی، راه های حفظ منافع سهامداران، تلاش برای حذف مداخلات و قیمت گذاری دستوری از مهمترین دغدغه های فعالین بود که مورد تایید دکتر عشقی نیز قرار گرفت.

تشکر نهاد های مالی و صندوق های درآمد ثابت از مدیریت دکتر عشقی در عدم وارد آمدن هرگونه فشار به این نهادها جهت خرید اوراق دولتی یکی دیگر از نکات مهم جلسه بوده که در این خصوص با پیگیری های دکتر عشقی و همراهی وزیر اقتصاد این روند حذف هرگونه جبر و فشار بر نهادهای مالی برای خرید اوراق دولتی ادامه دار خواهد شد و خزانه داری وزارت اقتصاد با متنوع تر کردن سررسید ها تلاش خواهد کرد ضمن رعایت سقف مجاز فروش اوراق، کشش بازار و ظرفیت چه در بانک ها و چه در بازار سرمایه سنجیده شود و هیچ فشار و اجباری بر هیچ نهادی وارد نیاید و چنانچه منافع اقتصادی نهادها ایجاب کرد اقدام به خرید اوراق کنند.

همچنین تلاش سازمان بورس برای حذف مداخلات و قیمت گذاری دستوری و همسو شدن بدنه دولت و معاونت اول ریاست جمهور با این روند از دیگر خبرهای خوش دکتر عشقی برای سهامداران و نمایندگان ایشان بود.

تمرکز بر ارتقا ابزارهای بازار سرمایه و موافقت کمیته فقهی با کلیات خرید و فروش تعهدی از دیگر خبرهای خوش این جلسه بود.

در نهایت مقرر شد جلسات مشابه با فعالان بازار و سهامداران به صورت ادواری ادامه دار شود.

 

رفع انحصار از تأسیس شرکت‌های کارگزاری و سهولت در فرایند صدور مجوز نهادهای مالی و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر فعالیت‌های نهادهای مالی، زمینه توسعه و عمق‌بخشی بازار سرمایه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه وزیر امور دارایی و اقتصاد، حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: خاندوزی در راستای حمایت از بازار سرمایه، موضوعاتی همچون توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، را در دستور کار این وزارتخانه قرار داده است.

مجید عشقی تصریح کرد: رفع انحصار در تأسیس نهادهای مالی از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است. توسعه و عمق‎بخشی بازار سرمایه از جمله اهداف اساسی در رفع انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها است اما این هدف، سازمان بورس را در اجرای وظایف نظارتی خود بیش از پیش دقیق‌تر کرده تا مانع هرگونه مشکل احتمالی برای سهامداران شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بازار سرمایه مبنی بر افزایش کمی نهادهای مالی بدون توجه به ارتقای کیفیت، تأکید کرد: بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از نهادهای مالی را دارد و اینگونه نیست که هرچه تعداد نهادها کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز راحت‌تر است پس به این بهانه مانع توسعه کمی این دست از نهادهای بازار سرمایه شویم.

وی افزود: اگرچه فرایند صدور مجوزها تسهیل شده است، اما در بازبینی دستورالعمل‌ها، سخت‌گیری و موشکافی‌های بسیاری لحاظ شده و نظارت‌های سازمان نیز پس از شروع فعالیت آنها، سختگیرانه‌تر خواهد شد. همچنین، با دستورالعمل‌ها و مقررات تعیین شده، نظارت‌ها سختگیرانه‌تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.

عشقی خاطرنشان کرد: با توسعه بازار از نظر کمی، ایده‌ها و ابزارهای جدیدی نیز وارد بازار می‌شوند که نظارت قوی‌تر را الزامی می‌کند تا از بروز ریسک‌های جدید جلوگیری شود. در این راستا، سازمان بورس هیچ واهمه‌ای از برخورد با متخلفان ندارد.

وی با بیان اینکه نهادهای مالی، ابزارهایی برای ارتقای بازار سرمایه به‌شمار می‌روند، اذعان کرد: با تأسیس یک نهاد مالی، سرمایه، سهامداران، افراد متخصص، کاردان و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع می‌شوند تا خدمات مختلفی را بنا به ماهیت خود به مردم ارائه دهند. تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‎های مختلف، به بهبود کمیت و کیفیت فرایند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار می‌انجامد .

این مقام ارشد سازمان بورس با اشاره به شرکت‌های کارگزاری به عنوان یکی از حلقه‌های مهم بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: از سرگیری صدور مجور تأسیس شرکت‌های کارگزاری، به افزایش شمار این نهادهای مالی می‌انجامد که ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت را در پی دارد. زیرا با ایجاد رقابت کافی در این صنعت، شاهد انگیزه‌های خلاقانه بیشتر، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهیم بود .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به صدور مجوز تأسیس یک شرکت‌ کارگزاری، گفت: بیش از یک دهه، به دلایل مختلفی با هیچ یک از درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود. با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با صدور مجوز تأسیس، اکنون شروع کار است. پس از دریافت مدارک درخواست‌های تأسیس شرکت‌های کارگزاری و بررسی آنها و انجام مصاحبه‌های اختصاصی، تمامی درخواست‌ها، در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهند شد. بی‌تردید، اگر درخواست‌های دریافتی از امتیاز لازم برخوردار و در راستای عمق‌بخشی و ارتقای بازار سرمایه باشند و مشخص شود که بر فرایند توسعه ظرفیت‎های بازار سرمایه اثر مطلوبی دارند، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت رقابت در ارتقای خدمات ابراز کرد: یکی از راه‌کارهای ارتقای کیفیت، ایجاد رقابت است؛ طبیعی است با افزایش شمار نهادهای مالی، رقابت میان آنها بیشتر خواهد شد. با ورود نهادهای مالی جدید، توانایی‌، مهارت و ایده‎‌های جدیدی نیز وارد بازار سرمایه می‌شوند که تنها رقابت را تقویت می‌کنند، بلکه باعث می‌شوند رقابت شکل مفید و سازنده‌تری به خود بگیرد.

این مقام ارشد سازمان بورس در ادامه گفت‎‌وگوی خود با «سنا» به تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه صندوق‌های سرمایه‎گذاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا ۲۲ مهر ماه، ۱۹ مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صادر شده است. از ۲۲ مهر ماه تا اکنون ۶ صندوق سرمایه‌گذاری جدید نیز موفق به اخذ صدور مجوز فعالیت از سازمان بورس شده‌اند. همچنین، از تاریخ یادشده تا به امروز، موافقت اصولی ۸ صندوق اعلام شده است.

دکتر عشقی از ۲ موافقت اصولی صادر شده در شرکت مادر (هلدینگ) و ۵ موافقت اصولی شرکت ‌سرمایه‌گذاری طی مدت اخیر خبر داد.

در پی پیشنهاد افزایش سرمایه 1173 درصدی سرمایه گذاری تامین اجتماعی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در 14 تیر ، اظهار نظر حسابرس منتشر شد تا این شرکت بورسی یک گام دیگر در این مسیر بردارد.

براساس این گزارش، طبق نظر حسابرس و بارزس قانونی شرکت ، افزایش سرمایه 1173 درصدی “شستا” از محل اعلامی، بلامانع است.

به این ترتیب، تنها گام باقی مانده برای افزایش سرمایه “شستا”، تایید سازمان بورس و صدور مجوز است که انتظار می رود بزودی نتیجه ، مشخص و گام نهایی افزایش سرمایه از 14.2 به 180.7 هزار میلیارد تومان انجام شود تا این هلدینگ به بزرگترین شرکت بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شود.

 

شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد که با عنایت به احراز شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و درخواست این شرکت جهت انتقال نماد از تابلوی فرابورس به بورس و موافقت هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی این شرکت پس از درج توسط بورس اوراق بهادار تهران از بازار فرابورس به بورس منتقل خواهد شد.

شرکت صنعتی آما توضیحاتی در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ماهه منتشر شده در کدال ارائه کرد. بر این اساس شرکت اعلام کرد که درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷۷ و ۱۰۹‌درصد افزایش یافته که عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار تولید بوده است. همچنین هزینه‌‌‌های عمومی و فروش به دلیل افزایش حقوق و مزایا و سایر هزینه‌‌‌ها حدود ۳۶‌درصد افزایش داشته است. بنابراین تغییرات مزبور منجر به افزایش سود عملیاتی به میزان حدود ۴‌درصد بیشتر از حد تعیین شده است.

بانک ملت از طی مراحل رسیدگی به برنامه افزایش سرمایه 45 درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته از سوی سازمان حسابرسی خبر داد.

براین اساس، رضا دولت آبادی مدیرعامل “وبملت” در خصوص وضعیت افزایش سرمایه اعلام کرد: حسب ابلاغ سازمان و پیرو تصویب نامه ۶ مرداد سال ۹۹ هیات مدیره بانک در خصوص افزایش سرمایه به میزان ۹.۲ هزار میلیارد تومان شامل ۸ هزار میلیارد تومان از محل سایر اندوخته ها ( اندوخته تفاوت تسعیر ارز) و مبلغ ۱.۲۹ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته ،چهارم شهریور سال ۹۹ در سامانه کدال منتشر شد.

سازمان حسابرسی در سال ۹۹ ذخایر منظور شده در صورت های مالی برای مالیات، مطالبات مشکوک الوصول و کسری تعهدات اکچوئری را کافی ندانست و افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره را تایید نکرد و با توجه به همزمانی با ایام پایان سال و پیش بینی افزایش نرخ تسعیر ارز، مقرر شد پس از تهیه صورت های مالی سال ۹۹ موضوع مجدداً در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد.

در صورت‌های مالی سال ۹۹ ذخایر مورد نیاز برای مالیات و مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور و متعاقباً درخواست رسیدگی مجدد و اظهار نظر به بازرس قانونی ارسال شد که اکنون توسط سازمان حسابرسی در حال رسیدگی است و به محض دریافت گزارش نسبت به انتشار آن در سامانه کدال جهت اطلاع سهامداران اقدام خواهد شد.

در نظرسنجی که هفته گذشته برگذار شد اکثر کارشناسان پیش بینی کردند که قیمت طلا در روز های پیش رو افزایش می یابد اما با این حال احساسات صعودی نسبت به هفته های قبل تر کاهش یافته است.

در هفته گذشته قیمت طلا مقداری کاهش یافته و به زیر 1850 دلار رسید اما با این حال کارشناسان می گویند طلا در بالاتر از سطوح حمایتی خود قرار گرفته و تقریبا در بالاترین قیمت 5 ماه اخیر خود در حال معامله است.

تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که طلا بتواند قیمت خود در بالاتر از 1830 دلار حفظ کند همچنان در شرایط صعودی قرار داشته و می توان انتظار داشت که سطوح بالاتری را به دست آورد.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالا در بانک ساکسو نیز به عملکرد نسبتا قوی طلا در این هفته اشاره کرد. با این حال، وی افزود که بازار باید شاهد تقاضای مجدد برای محصولات مبادله شده با پشتوانه طلا باشد تا افزایش قیمت قابل توجهی ایجاد شود.

این هفته 17 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند. از میان شرکت کنندگان، هشت تحلیلگر معادل 47 درصد، خواستار افزایش قیمت طلا در روز های آینده شدند. در عین حال، چهار تحلیلگر معادل 24 درصد نسبت به طلا در کوتاه مدت نزولی بودند و 5 تحلیلگر معادل 29 درصد نسبت به قیمت ها بی طرف بودند.

احساسات در میان تحلیلگران وال استریت در مقایسه با هفته گذشته که 83 درصد صعودی بودند، به شدت کاهش یافته بود که می توان دلیل آن را افت طلا به زیر 1850 دلار دانست.

در همین حال مجموعا 1057 رای در نظرسنجی میان سرمایه گذاران به دست آمد. از این تعداد 747 نفر یا 71 درصد به دنبال افزایش قیمت طلا در روز های آینده بودند. 162 یا 15 درصد دیگر بر روی طلا نزولی بودند و 148 رأی دهنده یا 14 درصد نیز بی طرف بودند.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13727
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/09/01

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.