0
0

اخبار 00/08/26

شرکت کربن ایران از برنامه افزایش سرمایه سنگین 2454 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، “شکربن” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 25 به 638.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی ، بهبود نسبت مالکانه ، کاهش ریسک اعتباری ، افزایش رتبه اعتباری و افزایش ظرفیت استقراض از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ( صرفا ًطبقه زمین ) شود.

شرکت داده گستر عصر نوین درخصوص دلیل افزایش سود عملیاتی و درآمدهای شناسایی شده 7 ماهه توضیح داد .

براین اساس، ایمان میری مدیرعامل “های وب” پیرو انتشار اطلاعیه های صورت های مالی و گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهر اعلام کرد: دلیل افزایش سود عملیاتی و درآمدهای شناسایی شده تجمعی تا پایان دوره مهر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً مربوط به شناسایی درآمد ۲ قرارداد ۳۰ فروردین و ۳۰ خرداد و تکمیل سایت‌ها در مناطق USO موضوع قرارداد ۲۰ فروردین سال ۹۹ ، تعدیل قرارداد ۳۱ شهریور سال ۹۹ و افزایش درآمد ناشی از مشترکین در پروانه های FCP و TRUNK است.

غبشهر که سال مالی منتهی به آذرماه دارد، در مهرماه در دهمین ماه سال مالی فروش ۵۳۴‌میلیاردی داشته است و به این طریق جمع فروش ۱۰ ماهه را به ۴۹۴۵‌ میلیارد تومان رسانده است.

میانگین فروش ۹ ماه اول سال مالی ۴۹۰‌ میلیارد تومان بوده و فروش سال مالی قبل ۲۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. شرکت در این ماه ۶ /۳۶ هزار تن روغن نباتی تولید کرده است.

میانگین تولید ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۳۸ و میانگین ماهانه سال مالی قبل ۲۸‌ هزار تن بوده است.

مقدار فروش این ماه ۷ /۳۵ هزار تن روغن بوده است. میانگین فروش ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۳۸ و میانگین ماهیانه سال مالی قبل ۲۸‌هزار تن بوده است. نرخ فروش روغن در این ماه ۱۴,۹۸۴ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که در حد ماه گذشته است.

شرکت روغن را در سال گذشته با نرخ ۸۲۳۵ تومان و در ۱۰ ماه سال‌جاری با نرخ ۱۳,۰۰۸ تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته است.

بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن خواهد بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را می‌توان داشت.

مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان اینکه رخدادهای سیاسی همواره بر بازار های مالی ایران و جهان تاثیرگذار بوده است، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های صادرات نفت ایران و تحریم بانک مرکزی ایران از جمله مهم‌ترین رخدادهای سیاسی در این زمینه بوده که منجر به ناتوانی بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان شده است.

سجاد موحد افزود: با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی و در نهایت اثرگذاری آن بر بازار سرمایه،  می‌توان دو سناریو مربوط به ادامه یافتن شرایط تحریمی و لغو تحریم‌ها را بررسی کرد.

سناریو اول؛ ادامه یافتن شرایط فعلی

مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه علت اصلی نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در رشد نقدینگی و افزایش این رشد در سال‌های اخیر دانست، گفت: در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۴ درصد بوده، این میزان در ماه‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و درصورت ادامه دار بودن این رشد تا پایان سال، با حجم نقدینگی ۴ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان و رشد متوسط سالانه ۳۳.۲ درصدی روبه رو خواهیم شد.

رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس با تاکید بر آنکه علت رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی بانک ها و کسری بودجه دولت می‌توان جستجو کرد، افزود: در صورت حل این دو مشکل می‌توان رشد نقدینگی کشور را کنترل و کاهش داد.

به گفته موحد؛ بانک‌ها به امهال وام‌های غیرجاری و ثبت وام‌های جدید، زیان انباشته زیادی دارند اما به دلیل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفی کرده‌اند.

مدیرعامل مرکز مالی ایران بیان کرد: یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی به خصوص در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ خلق پول گسترده بانک‌ها برای پنهان کردن ناترازی خود بوده است که در نهایت خود را در تورم‌های افسارگسیخته سال‌های گذشته نشان داده است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت عامل دیگر خلق پول و رشد نقدینگی است، عنوان کرد:  عامل مسلط خلق پول در اقتصاد و افزایش نقدینگی، همواره کسری بودجه دولت بوده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت عمده پول موجود در اقتصاد به واسطه تأمین مالی این کسری، انتشار یافته است. به عبارتی، کسری بودجه دولت تا پیش از کاهش درآمدهای نفتی دیده نمی‌شد. اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت، این کسری بودجه به تدریج نمایان شده است و در صورت عدم تأمین این کسری از منابع ممکن دیگر از جمله انتشار اوراق به ناگزیر استفاده می‌شود که دوباره این کسری، دیر یا زود از محل پایه پولی بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

نااطمینانی پیش روی اقتصاد ایران

موحد با اشاره به این مطلب که نااطمینانی در مورد افق پیش روی اقتصاد کشور منجر می شود تا مردم ریال کمتر نگه داشته و سعی کنند در اولین فرصت ممکن ریال خود را تبدیل به دارایی دیگری کنند، گفت: با این کار، مردم می‌توانند ثروت خود را در مقابل نوسانات و تورم پیشروی اقتصاد مصون و حفظ کنند زیرا مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند و از این رو ترجیح می‌دهند تا در صورت امکان پول نقد نگهداری نکنند که این خود منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش سرعت گردش پول به این معنا است که به میزان مشخصی از کالای موجود در اقتصاد نیاز به پول برای تبادل آنها کمتر خواهد بود و زمانی که میزان کالا و خدمات در اقتصاد ثابت است، افزایش سرعت گردش پول خود را در افزایش قیمت‌ها، به خصوص قیمت‌های دارایی و مالی نمایان می‌کند.

افزایش نرخ ارز

موحد تحولات بازار سرمایه را متاثر از رشد بالای نقدینگی دانست و گفت: این رشد با تاثیر بر روی قیمت دلار، عامل افزایش رشد بازار سرمایه است و همزمان با رشد نقدینگی بالا، تحریم‌ها و نرسیدن ارز به داخل کشور، قیمت دلار افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و رشد بازار سرمایه خواهد بود.

وی تاکید کرد: شاخص بازار سرمایه یک معلول است که علت رشد آن، افزایش رشد دلار است. از این نگاه بازار سرمایه نمی‌تواند به عنوان پیشران و لنگر اسمی انتظارات تورمی قرار بگیرد، بلکه نرخ ارز لنگر انتظارات است و تغییرات آن، تغییرات سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.

سناریو دوم؛ لغو تحریم‌ها

مدیرعامل مرکز مالی ایران در ادامه تصریح کرد: نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به مذاکرات هسته‌ای و احتمال بهبود شرایط اقتصادی دارند؛ می‌تواند بر نحوه تصمیم گیری آن‌ها در بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

وی اضافه کرد: یک رخداد سیاسی مانند اعلام برگزاری مذاکرات منجر به کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. به این صورت که با لغو تحریم‌ها، درآمد نفتی افزایش می‌یابد، دولت نیز می‌تواند هزینه های جاری و عمرانی خود را از این طریق تامین کند. درنتیجه بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق تامین می‌شود و دیگر نیازی به خلق پول و انتشار اوراق جهت تامین کسری نخواهد بود.

موحد اظهار کرد: با افزایش درآمد نفتی دولت، عدم فشار به بانک مرکزی و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه می‌توان انتظار بازگشت استقلال بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های پولی مستقل و بهبود وضعیت بازار سرمایه را داشت.

رشد منابع ارزی

مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه در شرایط لغو تحریم‌ها، امکان نقل و انتقال منابع مالی فراهم می‌شود و ایران مجددا قادر به صادرات حجم بالایی از نفت خواهد شد، گفت: بنابراین، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت برای کشو افزایش خواهد یافت. علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز منجر به تقویت عرضه ارز در کشور می‌شود.

وی افزود: کاهش بیش از اندازه نرخ ارز نیز آسیب جدی به ساختار بودجه دولت خواهد زد که دلیل آن کسری بودجه دولت است؛ بنابراین، بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن خواهد بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را می‌توان داشت.

واکنش سرمایه گذاران؛ مثبت یا منفی؟

موحد در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: از نتایج توافق در مذاکرات هسته‌ای، واکنش مثبت سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه خواهد بود که مربوط به پیش بینی آن‌ها از بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است.

به گفته مدیرعامل مرکز مالی ایران؛ مهم‌ترین علت عکس العمل مثبت سرمایه گذاران را باید در خوش بینی نسبت به بهبود وضعیت در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات دانست؛ به نحوی که حذف احتمالی محدودیت ها، باز شدن قفل‌های تحمیلی که مانع رشد و توسعه کشور می‌شود، بهبود شرایط صادرات و ارزآوری، رفع محدودیت های بانکی و دسترسی به بازارهای متنوع می‌تواند از توافق هسته‌ای حاصل شود و بر رفتار مثبت سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد.

وی بیان کرد: مذاکرات هسته‌ای می‌تواند منجر به عکس العمل منفی از سوی سرمایه‌گذاران شود. در صورتی که سرمایه‌گذاران، انتظار بدتر شدن فضای کسب و کار را داشته باشند، احتمال عکس العمل منفی نیز وجود دارد.

موحد خاطر نشان کرد: همواره در بازار سرمایه، حوادث بد تاثیر نمایان تری نسبت به حوادث خوب دارد؛ در نتیجه نوسانات بازار سرمایه در پی اخبار بد شدیدتر خواهد بود.

بازاری که در نهایت تحت تاثیر است

مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان مطلب که در ایران همواره متغیرهای سیاسی همچون تحریم‌ها، برجام و خروج از آن نقش مهمی در اقتصاد ما داشته و کارایی متغیرهای اقتصادی صرف به حداقل خود رسیده است، گفت: اغلب سیاست های پولی و مالی، به خصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز با تأثیر از تحولات سیاسی پیش می‌رود و به دنبال آن روند بازار سرمایه نیز از آن پیروی خواهد کرد. بنابراین، هرگونه اقدام و سخنی از سوی مسئولان داخلی و خارجی، بلافاصله روی نرخ ارز و به تبع آن بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.

موحد افزود: حرکت به سمت آرامش و ثبات در روابط سیاسی، تاثیر بسزایی بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. کنترل نقدینگی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش درآمد نفتی و ارزآوری از نتایج توافقات هسته ای خواهد بود که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذارند و با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد؛ به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد، رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و کسری شدید بودجه دولت شود. این دو سناریو پیش روی بازار سرمایه است و تحلیل دقیق این سناریوها نیازمند آشکار شدن مفروضاتی است که در گذر زمان و به تدریج به آن خواهیم پرداخت.

 

قیمت بیت کوین ساعاتی پیش و برای مدت کوتاهی به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد و در پایین‌ترین سطح به ۵۸,۳۶۸ دلار رسید. اکنون برخی از کارشناسان معتقدند که روند نزولی در همین نقطه به پایان رسیده است و عده‌ای دیگر می‌گویند احتمال سقوط به سطوح پایین‌تر هم وجود دارد.

به گزارش کوین‌ تلگراف، داده‌های بازار نشان می‌دهد که بیت کوین پس از رسیدن به اوج ۶۶,۰۰۰ دلاری خود در روز دوشنبه، ۸ درصد کاهش قیمت داشته و اکنون در حال آزمایش سطح ۶۰,۰۰۰ دلار است. ساعاتی پیش هم قیمت با سقوط به ۵۸,۳۶۸ دلار، پایین ترین سطح در دو هفته گذشته را تجربه کرد.

از آنجا که معامله‌گران بازارهای اهرم‌دار درد واقعی این ریزش را احساس کرده‌اند، می‌توان خوش‌بین بود که شیک اوت (Shakeout) موقعیت‌های معاملاتی در بازارهای مشتقه رو به پایان است و پس‌ از آن روند صعودی از سر گرفته می‌شود. منظور از شیک اوت شرایطی است که بسیاری از معامله‌گران به‌طور هم‌زمان از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج می‌شوند.

علاوه بر این، بیت کوین سرانجام توانست اختلاف قیمت بین بازار آنی و بازار قراردادهای آتی بورس کالای شیکاگو (CME) را که یک هفته شاهد آن بودیم، از بین ببرد. این حرکت کلاسیک از زمان شکل‌گیری اختلاف قیمت بین این دو بازار، پیش‌بینی شده بود.

وضعیت بازار: آیا بیت کوین بالای ۶۰ هزار دلار باقی می‌ماند؟
نمودار قیمت بیت کوین در بازار قراردادهای آتی بورس کالای شیکاگو

کارشناسان در فرضیه‌های قبلی خود رسیدن قیمت به ۵۹,۰۰۰ دلار را محتمل می‌دانستند و اکنون هم احتمال سقوط قیمت به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار همچنان وجود دارد.

پیتر برنت (Peter Brandt)، از معامله‌گران باتجربه بازارهای مالی، با توجه به فرصت‌های خرید موجود، گفته است سطح موردنظرش برای ورود به بازار نزدیک به ۵۰,۰۰۰ دلار است.

او در توییتر خود نوشته است:

علاقه‌مندم بیت کوین را در نزدیکی ۵۳,۰۰۰ دلار و اتریوم را در ۴,۰۳۰ دلار بخرم.

البته برنت تأکید کرده است که نسبت به بیت کوین دیدگاهی نزولی نداشته و لزوماً انتظار ندارد که قیمت بیت کوین تا این سطح سقوط کند.

در همین حال، برخی وضعیت بازار بیت کوین را در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر بررسی کرده‌اند و نگاهی به تغییرات ۱ ماهه بازار داشته‌اند؛ نمایی که با رکوردشکنی تاریخی و نوسانات شدید قیمت تعریف می‌شود. برای مثال، بازگشت به حمایت ماهانه بیت کوین را در محدوده قیمتی ۵۸,۰۰۰ دلار قرار می‌دهد.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، از تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال، در توییتر نوشته است:

اگر بیت کوین بخواهد حمایت ماهانه (خط سبزرنگ درون نمودار) را مجدداً آزمایش کند، باید خط روند صعودی سیاه‌رنگ [درون نمودار] را به سمت پایین قطع کند. از دست دادن [حمایت] این خط روند احتمالاً بازگشت به سطح حمایت ماهانه را تأیید می‌کند. تا آن زمان تنها [شاهد] نوسان و تثبیت [قیمت خواهیم بود].

وضعیت بازار: آیا بیت کوین بالای ۶۰ هزار دلار باقی می‌ماند؟

 

به‌رغم خروج سررسیدهای آبان از تابلوی معاملات بازار آتی بورس کالا، شاهد ورود نقدینگی به این بازار و باز شدن موقعیت‌‌‌های همزمان خرید و فروش هستیم. اینکه در جریان معاملات روز گذشته بازار آتی، عموم نمادهای قابل معامله این بازار با نوسان مثبت نرخ همراه شدند، انگیزه‌‌‌ای برای ورود بیشتر معامله‌‌‌گران شد تا در سررسیدهای موجود قراردادهای فعال، موقعیت تعهدی اخذ کنند.

بهای آزاد ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر جریان معاملات بازار آتی روز گذشته، نوسان مثبت محدودی را تجربه کرد و در لحظه تنظیم این گزارش هر دلار با قیمت 28‌هزار و 200تومان دادوستد می‌شد. این میزان افزایش در بهای ارز به قدر کافی بالا ارزیابی نمی‌شود، اما حفظ بهای دلار در کانال 28‌هزار تومان، نیروی محرکه لازم برای ایجاد جرقه‌‌‌های رشد قیمت تسویه در بازار آتی را فراهم کرد. البته هم‌اکنون در کنار بهای ارز، سایر سیگنال‌‌‌هایی که از سوی نرخ دارایی‌‌‌های پایه (نظیر اونس جهانی طلا و نقره و بهای هر گرم زعفران برداشت‌شده در سال جدید)، به نمادهای فعال این بازار مخابره می‌شود، از چشم‌‌‌انداز افزایشی در این بازار حمایت کرده و رشد نرخ تسویه قراردادهای آتی را به‌رغم افت و خیزهای مکرر رقم زد.

  طلای سرخ بازار آتی با یک سررسید
با خروج دو سررسید آبان‌ماه زعفران پوشال و نگین از تابلوی معاملات آتی در هفته جاری، در حال حاضر جذاب‌ترین محصول بازار آتی، یعنی زعفران نگین با یک نماد یعنی  SAFDY00(زعفران نگین تحویل دی‌ماه 1400) در حال معامله است که در جریان معاملات روز گذشته با رشد نرخ تسویه به میزان بیش از یک‌هزار و 600تومان (در لحظه تنظیم این گزارش)، با قیمت 35‌هزار و 310تومان به ازای هر گرم معامله شد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که مجموع موقعیت‌‌‌های تعهدی این نماد مثبت بوده و تاکنون 40‌هزار و 752 موقعیت تعهدی همزمان خرید و فروش از این نماد به ثبت رسیده است.

روز گذشته شاهد خروج تنها نماد زعفران پوشال (OSFAB00) از تابلوی معاملات آتی بودیم. این نماد نیز با رشد نرخ تسویه به میزان یک‌درصد با قیمت 23‌هزار و 50تومان از بازار خارج شد. افزایش قیمت نماد آتی در زمان خروج از بازار به معنی حاکم بودن شرایط کونتانگو (فورواردیشن) است که به دلیل بالاتر بودن بهای دارایی پایه در زمان سررسید، نرخ تسویه قرارداد آتی پیش از خروج از این بازار به سمت قیمت دارایی پایه افزایش پیدا می‌کند.

  سیگنال جهانی  افزایشی  طلا و  نقره به پیمان‌‌‌های آتی
دو دارایی سرمایه‌‌‌ای بازار آتی نیز روز گذشته با دو سیگنال افزایشی از سوی نرخ جهانی اونس طلا و نقره در کنار نوسان افزایشی محدود بهای ارز، با افزایش نرخ تسویه همراه شدند. این در حالی بود که در برخی از ساعات روز، سررسیدهای دورتر این دو فلز گرانبها با صف خرید همراه شدند؛ چرا که جریان نوسان بهای اونس جهانی طلا و نقره روندی افزایشی را ترسیم می‌کند.

قیمت طلا روز سه‌‌‌شنبه به سمت 1900 دلار در هر اونس حرکت کرد که بالاترین میزان در بیش از پنج‌ماه گذشته تاکنون به شمار می‌رود؛ زیرا سرمایه‌گذاران نگران هستند که تورم، بیش از حد انتظار باقی بماند و اقتصاد و رشد اقتصادی را محدود کند. نرخ تورم سالانه در ایالات‌متحده در ماه اکتبر به بالاترین میزان در 25سال گذشته یعنی 2/ 6‌درصد رسید، در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده منطقه یورو 1/ 4‌درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ تورم از ژوئیه 2008 بود. در آلمان نیز تورم به بالاترین میزان از سال 1993 با 5/ 4‌درصد رسید. در چین، قیمت‌ها سریع‌‌‌تر از حد انتظار رشد کردند و به بالاترین سطح 13ماه اخیر رسیدند. روز دوشنبه، لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اظهار کرد، عواملی که باعث افزایش قیمت‌ها می‌‌‌شوند، سال آینده محو خواهند شد و اقدامات سیاستی برای مهار تورم بیشتر از اینکه مفید باشد، ضرر خواهد داشت. در جای دیگر، رئیس فدرال‌رزرو گفت که بانک مرکزی در صورت تداوم تورم بالا، در افزایش نرخ‌ها تردید نخواهد کرد، اما هشدار داد که اگر تورم و کمبود نیروی کار برای طولانی‌‌‌مدت ادامه یابد، باید منتظر بمانند. به این ترتیب شواهد از رشد قیمت طلا در روزهای آینده حمایت می‌کند. روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در معاملات جهانی خود با نرخ 1872دلار معامله شد که از رشد حدود 10دلار در یک روز حکایت دارد. برآیند نوسان قیمت این فلز زرد طی هفته گذشته به میزان 29/ 2‌درصد مثبت ارزیابی می‌شود و در ماه گذشته بالغ بر 6‌درصد بوده است.

نقره نیز که همسو با طلا روند افزایشی آرامی را می‌‌‌پیماید، روز گذشته با بهای 25 دلار و 17 سنت به ازای هر اونس مورد دادوستد قرار گرفت که از 75/ 3‌درصد افزایش بها طی هفته گذشته حکایت دارد. همچنین طی ماه اخیر، برآیند تکانه‌‌‌های قیمت اونس جهانی نقره به میزان 74/ 8درصد افزایشی بوده است که پس از افزایش 2/ 6درصدی قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات‌متحده در ماه اکتبر -که شدیدترین افزایش شاخص CPI از سال‌های گذشته تاکنون بود- قیمت نقره به بالاترین حد در سه ماه گذشته رسید.

به این ترتیب هر چهار سررسید آتی صندوق طلا و نقره در بازار آتی، روز گذشته را با نوسان مثبت نرخ تسویه، آن هم به میزان بیش از 4‌درصد، به‌ویژه در سررسید بهمن به پایان رساندند. جریان ورود نقدینگی به نمادهای فعال این دو دارایی سرمایه‌‌‌ای بازار آتی مثبت ارزیابی شده که از سوی سیگنال‌‌‌های افزایشی مخابره‌شده به این بازار تغذیه می‌شود.

  طلا و نقره آتی بالاتر از بهای دارایی پایه
قراردادهای آتی واحدهای صندوق طلای بورس کالا با دو سررسید آذر و بهمن‌ماه در حال معامله هستند که به ترتیب، روز گذشته با قیمت تسویه 9‌هزار و 440 تومان و 10‌هزار و 420 تومان مورد دادوستد قرار گرفتند. این در حالی است که دارایی پایه این دو نماد فعال بازار آتی، یعنی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای لوتوس، روز گذشته با نرخ 8‌هزار و 869 تومان به ازای هر واحد معامله شد؛ یعنی نرخی پایین‌‌‌تر از بهای تسویه قراردادهای آتی. به این ترتیب به‌وضوح می‌توان جریان غالب ذهنیت اهالی بازار ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا را افزایشی ترسیم کرد که انتظار دارند در سررسیدهای آینده، قیمت‌های واقعی دارایی پایه افزایش یابد؛ چرا که رشد قیمت‌های جهانی در روزهای اخیر برجسته شده که بیش از حد انتظار ارزیابی می‌شود. البته این پیش‌بینی‌‌‌ها در حالی محقق خواهد شد که جریان افزایشی اونس طلا و نقره روند کنونی را ادامه دهد و بهای ارز نیز حداقل در کانال 28‌هزار تومان تثبیت شود؛ چرا که تجربه ثابت کرده است، در صورت عدم‌حمایت هر یک از این متغیرها، به‌ویژه بهای دلار آزاد، امکان تغییر جو کلی بازار محتمل است.

نقره نیز به عنوان دیگر دارایی سرمایه‌‌‌ای این بازار با دو سررسید آذر و بهمن‌ماه روی تابلوی آتی بورس کالا در حال مبادله است. هر دو نماد فعال نقره، یعنی SILAZ00 و SILBA00 با نرخ 23‌هزار و 500 تومان و 25‌هزار و 260 تومان مبادله شدند که به ترتیب رشد 69/ 2‌درصد و 98/ 4‌درصد را تجربه کردند. برآیند جریان ورود نقدینگی به این دو نماد نیز روند مثبتی را می‌‌‌پیماید که با رشد اونس جهانی نقره در کنار حفظ کانال 28‌هزار تومانی بهای دلار آزاد افزایش یافته است.

 

تقویت دلار و رسیدن آن به سقف ۱۶ماهه نیز نتوانست نگرانی‌های مستمر تورمی را تعدیل کند و در پی آن طلا به بیشترین ارزش خود در ۵ ماه گذشته رسید. بعد از انتشار گزارش تورم ماه اکتبر ایالات‌متحده و بازگشت آن به سقف ۳۱ ساله، گاوهای طلا نقش پررنگ‌تری را در بازار ایفا کردند و روند صعودی آن از سر گرفته شد؛ تا جایی که تحلیل‌گران را نسبت به بازگشت قیمت این فلز گران‌بها به کانال هزار و ۹۰۰ دلاری و در ادامه حرکت به سمت سقف تاریخی ۲ هزار و ۷۵ دلاری آن خوش‌بین کرد.
از طرفی سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده بودند که در اواخر روز گذشته منتشر شد تا حرکت بعدی فدرال رزرو ایالات‌متحده در مورد افزایش نرخ بهره را ارزیابی کنند. همچنین شاخص دلار که ارزش آن را در برابر سبدی از ۶ ارز بزرگ دیگر جهان می‌سنجد، در روز سه‌شنبه با رسیدن به ۵/ ۹۵ واحد توانست سقف ۵ ماهه خود را بازیابی کند. این در حالی است که از نظر تاریخی، اونس جهانی معمولا روندی معکوس را نسبت به دلار ثبت کرده است. روز گذشته، جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات ایالات‌متحده بعد از جنجال‌ها و اعتراضات فراوان، بسته بهبود زیرساخت یک تریلیون دلاری را که هفته پیش به امضای مجلس نمایندگان رسیده بود، امضا کرد. در طرح پیشنهادی، بخشی از منابع مورد نیاز این بسته به‌وسیله مالیات‌ستانی از فعالان و کارگزاران حوزه ارزهای دیجیتال تامین می‌شود. اتفاقی که تقریبا دو ماه پیش به علت عدم تفاهم فعالان و دولت روی مفهوم معرفی شده برای «کارگزار» سروصدای زیادی کرد. از طرف دیگر اظهارات مدیرارشد مالی شرکت توییتر مبنی بر عدم عقلانیت سرمایه‌گذاری بر ارزهای دیجیتال در این برهه زمانی، باعث شد سقوط ارزهای دیجیتال کلید بخورد. در پی این اظهارات، بیت‌کوین با افتی بیش از ۹ درصدی تا ۵۹ هزار دلار نیز کاهش پیدا کرد. اتریوم نیز با از دست دادن ۱۰ درصد از ارزش خود به کانال ۴ هزار و ۲۰۰ دلاری بازگشت. در پی این اتفاق و قرمزپوش شدن بازار، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با کاهشی ۵۷/ ۸ درصدی به ۶۳/ ۲ تریلیون دلار رسید.

ماجراجویی جدید فلز زرد
طلای جهانی روز سه‌شنبه با ۱۱ دلار صعود و ۶/ ۰ درصد افزایش، به هزار و ۸۷۵ دلار به ازای هر اونس رسید. دلیل این افزایش را باید در واشنگتن جویا شد. افزایش نگرانی‌ها از تورم فزاینده موجب افزایش جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران شده است. همین باعث شد طلای جهانی بتواند نیروی کافی برای بازگشت به سقف ۵ ماهه خود را به دست بیاورد. سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده بودند که در اواخر روز منتشر شد تا حرکت بعدی فدرال رزرو ایالات‌متحده در مورد افزایش نرخ بهره را ارزیابی کنند. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز دوشنبه گفت در صورت تداوم تورم بالا، فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد، اما افزود که فدرال رزرو باید منتظر بماند تا ببیند آیا تورم و کمبود نیروی کار همچنان تداوم خواهد داشت یا خیر. بلومبرگ اخیرا مقاله‌ای را منتشر کرده است که در آن یک موج صعودی برای فلز زرد پیش‌بینی شده است. در این مقاله، تحلیلگران تورم را در مقایسه با نرخ بهره واقعی و برخی عوامل فنی که می‌تواند قیمت فلز زرد را بالا ببرد، بررسی می‌کنند. در این مقاله آمده است: «با واقعی شدن تهدید رکود تورمی، طلا ممکن است حدود ۲۰ درصد از شاخص S&p۵۰۰ بهتر عمل کند.» سپس ادامه داد که نگرانی‌ها در مورد اوج رشد اقتصادی همزمان با افزایش تورم است که بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری را به پایین‌ترین سطح سوق می‌دهد. همبستگی بالا بین بازده واقعی و طلا نیز نشان می‌دهد که شمش کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده است. از جنبه فنی، برخی تحلیل‌گران معتقدند نمودار از خط روند مهم از سقف تاریخی قیمتی جدا شده است. اکنون به نظر می‌رسد اهداف صعودی در کانون توجه قرار دارند. منطقه هزار و ۹۲۰ دلاری به عنوان یک منطقه مقاومت عظیم در این مسیر قرار دارد. در صورتی که اونس جهانی وارد فاز نزولی شود، ناحیه هزار و ۸۴۰ را می‌توان به عنوان مهم‌ترین محدوده حمایتی یاد کرد. البته هر اونس طلای جهانی از ساعت ۱۶ به بعد دیروز رو به نزول گذاشت و تا ساعت ۲۰ به وقت تهران به ۱۸۶۱ دلار رسید.

بهبود زیرساخت‌ها به بهای سقوط رمزارزها
داستان لایحه نوسازی و بهسازی فرودگاه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، مسیرهای آبی و… با ضربه به فعالان بازار دیجیتال به اتمام رسید. این لایحه یک تریلیون دلاری که برای بهبود زیرساخت‌های مذکور تهیه شده است، شوکی بزرگ را به بازار رمزارزها وارد کرد. در این لایحه بخشی از تامین مالی از طریق مالیات‌ستانی از کارگزاران و فعالان بازار ارزهای دیجیتال پیش‌بینی شده است. اتفاقی که با تعریف کردن مفهومی جدید برای «کارگزار» سروصدای فعالان بازار را درآورد. این لایحه تقریبا دو ماه پیش به تصویب مجلس سنا رسید. در این میان اعتراضات فعالان باعث شد چندین اصلاحیه برای مفهوم کارگزار به مجلس ارسال شود، اما هیچ‌یک از آنها مورد تایید واقع نشد. تا اینکه هفته پیش این لایحه به تصویب مجلس نمایندگان رسید. روز گذشته با امضای بایدن و رسمی‌شدن این قانون بازار ارزهای دیجیتال به آن واکنش شدید نزولی نشان داد و بازار تقریبا اصلاحی ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

در چهارمین روز هفته، روند نزولی دلار و سکه متوقف شد. روز سه‌شنبه، دلار نتوانست به زیر مرز ۲۸ هزار تومانی برود و توانست با ۵۰ تومان رشد به بهای ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان برسد. به گفته فعالان، پس از دو روز متوالی افت، معامله‌گران با احتیاط وارد بازار شدند و توانستند با خریدهای خود مانع از نزول بیشتر قیمت اسکناس آمریکایی شوند. از نگاه فعالان، دلار به واسطه عرضه ارز توسط بازارساز در روزهای یکشنبه و دوشنبه در مسیر نزولی قرار گرفت، ولی روز سه‌شنبه، برخی معامله‌گران احساس کردند که اسکناس آمریکایی به کف رسیده است؛ در نتیجه این دسته در برابر افت بیشتر قیمت مقاومت کردند.
خط حمایتی در بازار دلار 
یکی از دلایل افزایش قیمت دلار، جوسازی نوسان‌گیران پیرامون اظهارات یکی از مقام‌های آمریکایی بود. گفته می‌شود یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره خبر‌هایی در خصوص آزادسازی ۵/ ۳ میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران گفت: «ایالات‌متحده آزاد شدن هیچ‌گونه وجوه مسدودشده‌ای را تایید نکرده است‌ و ‌تحریم‌های کنونی آنها در ارتباط با ایران پابرجا خواهد بود و اعمال خواهد شد.»

این در حالی است که اخیرا شایعات و اخبار زیادی مبنی بر آزادسازی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران منتشر شده بود. برخی معامله‌گران اعتقاد داشتند که با افزایش عرضه بازارساز، شماری از معامله‌گران تصور کردند که ممکن است اخبار مربوط به آزادسازی‌های ارزی درست باشد، ولی اظهارنظر این مقام آمریکایی و عدم اطلاع‌رسانی شفاف در داخل کشور موجب شد اثرات کاهشی اخبار مربوط به آزادسازی‌های ارزی تعدیل شود.

افت قیمت دلار در شرایطی رخ داد که برخی از بازیگران ارزی انتظار داشتند به دلیل سفر آتی مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، میزان فروش‌ها در بازار ارز بیشتر شود. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد تا برخی معامله‌گران تصور کنند که مرز ۲۸ هزار تومانی تبدیل به یک حمایت محکم در بازار ارز شده است.

اگر قیمت دلار مرز ۲۸ هزار تومانی را از دست بدهد و خصوصا به زیر محدوده حساس ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی برود، احتمال افزایش معنادار فروش‌های ارزی بالا خواهد رفت. این در حالی است که بسیاری از تحلیل‌گران فنی عنوان کرده‌اند که معامله‌گران بزرگ تا زمانی که دلار بالای مرز ۲۸ هزار تومانی است، تمایل بیشتری به خرید خواهند داشت تا اینکه بخواهند خود را در موقعیت فروش قرار دهند. در این شرایط نزول به زیر مرز ۲۸ هزار تومانی می‌تواند مانند علامت قوی به بازیگران بزرگ بازار عمل کند که افزایش معنادار قیمت دلار را به صورت موقت فراموش کنند و ارز خود را برای امکان خرید در نرخ‌های پایین‌تر به فروش برسانند. با این حال، حفظ دلار در کانال ۲۸ هزار تومان می‌تواند زمینه‌ساز برگشت برخی از خریداران به بازار شود. افرادی که اقدام به سودگیری در روزهای اخیر کرده‌اند، در صورتی که احساس کنند، کف قیمت اسکناس آمریکایی مرز ۲۸ هزار تومانی است، بار دیگر در موقعیت خرید وارد بازار خواهند شد.

توقف افت قیمت دلار در روز سه‌شنبه سیگنال قوی به بازار سکه ارسال کرد و موجب شد خریدها در این بازار نیز بیشتر شود. سکه به لطف افزایش تقاضا توانست ۶۰ هزار تومان رشد را تجربه کند و در سطح ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قرار بگیرد. این اتفاق در حالی رخ داد که تثبیت سکه زیر سطح حساس ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی می‌توانست زمینه‌ساز افزایش فعالیت فروشندگان در بازار فلز گران‌بهای داخلی شود.  عامل دیگری که زمینه‌ساز افزایش قیمت سکه شد، رشد بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود. تا ساعت ۳ بعدازظهر دیروز طلا توانسته بود تا محدوده هزار و ۸۷۰ دلار صعود کند.

 

بورس تهران معاملات روز سه‌‌‌شنبه را با افت ۵۴ /۰‌درصدی شاخص‌کل به پایان رساند و بار دیگر این شاخص در معرض سقوط مجدد از ابرکانال ۴ /۱‌میلیون واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌‌‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد اما به کاهش ۲۴ /۰‌درصدی بسنده کرد. موضوعی که نشان داد بازگشت دلار از مسیر صعودی و ثبات آن در نیمه پایینی کانال ۲۸هزار تومان سبب شده شاهد تغییر مسیر سهامداران از گروه‌‌‌های بزرگ دلاری به سمت صنایع داخلی باشیم. در این روز بسیاری از صنایعی که برخلاف جریان بازار، با رشد قیمت همراه شدند نیز عموما شرکت‌های ریالی خودنمایی می‌کردند. ارزش معاملات خرد سهام طی دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه باز هم کاهش یافت و ۲۷۹۴‌ میلیارد تومان برآورد شد که نشان می‌دهد با وجود اجماع نسبی کارشناسان در خصوص ارزنده بودن بخش عمده سهام و مناسب بودن برای خرید اما سرمایه‌گذاران به دلیل ابهامات موجود و افزایش ریسک‌ها هنوز تمایلی به قرار گرفتن در جریان این بازار از خود نشان ندادند.
همگام با بازیگران
روز گذشته سهامی به ارزش ۲۹‌میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. بررسی‌‌‌های آماری نشان می‌دهد از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۳ گروه با ورود پول حقیقی همراه شدند و در مقابل شاهد خروج سهامداران خرد از ۲۶ صنعت بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌ها اما گروه فلزات اساسی قرار داشت. به این ترتیب در جریان دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه بورس تهران، در مجموع زیرمجموعه‌‌‌های فلزی، سهامی به ارزش ۲۲‌میلیارد و ۶۹۲‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد.  پس از آن نوبت به دارویی‌‌‌ها رسید. این صنعت طی معاملات روز گذشته با ثبت خالص فروش ۱۸‌میلیارد و ۴۵۲‌میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شد. شاید بتوان شرکت‌های دارویی را اصلی‌‌‌ترین بازنده تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی قلمداد کرد.  از این رو پس از آنکه مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه حذف دلار ترجیحی فوریت نداد، جریان خروجی سرمایه از این گروه نیز شدت گرفت. سومین صنعتی که سهامداران حقیقی روز سه‌‌‌شنبه در لیست فروش خود جای دادند، بانک‌ها و موسسات اعتباری بود. این گروه روز گذشته شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۷‌میلیارد و ۶۹۰‌میلیون تومان به پرتفوی حقوقی‌‌‌ها بود.  در آن‌سوی بازار اما زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی با محوریت شوینده‌‌‌ها به لیست خرید حقیقی‌‌‌ها وارد شدند. این گروه روز سه‌‌‌شنبه با خالص خرید ۴۴‌میلیارد و ۳۰۲‌میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شد تا با اختلاف صدر این لیست را به خود اختصاص دهد. پس از آن اداره بازارهای مالی که روز دوشنبه شاهد بازگشایی و رشد قیمت بیش از ۵۰‌درصدی نماد «بورس» بود، با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۸‌میلیارد و ۳۲۵‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد.

 

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه شرکت‌های حقوقی و سرمایه‏‌داران در واقع صاحبان اصلی بورس هستند و مانند شطرنج در آن عمل می‌کنند، گفت: وزارت اقتصاد در بورس عملکرد بهتری داشته باشد. علی‌اکبر علیزاده برمی ‌با بیان اینکه در بورس دو قسمت حقوقی‏‌ها و حقیقی‏‌ها فعال هستند و حقوقی‏‌ها مجموعه سرمایه‏‌داران بزرگ هستند که یک مجموعه‌های عظیم بورسی را در اختیار دارند و حقیقی‏‌ها نیز مردمی هستند که قسمتی از سرمایه‌هایشان را از این جهت که نمی‏‌توانند با آن کار مثبت تولیدی انجام دهند به این بازار می‏‌آورند تا به یک درآمدی دست پیدا کنند، ابراز کرد: مشکل این شرایط آن است که مردم نمی‏‌توانند مشکلات زندگی‌شان را حل کنند. عضو خانه ملت با بیان اینکه بورس بهترین مکان برای گردآوری نقدینگی مردم است، گفت: انتظارات از وزیر اقتصاد برای حل مشکلات اقتصادی مردم زیاد است اما سخنان خاندوزی در مجلس چندان قانع‌کننده نبوده است.

از نظر قانونی فروش سهام عدالت امکان‌پذیر است اما از آنجاکه بازار سرمایه در شرایط نوسانی و ریزشی به‌سر می‏‌برد، سهام عدالت نیز مانند سایر سهم‌ها متقاضی چندانی ندارد و فروشندگان این سهام در صف‌های فروش ماندگار شده‌اند. با این حال به‌نظر می‌رسد امکان فروش سهام عدالت برای افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، با توجه به سهام استانی آنها، سهل‌تر باشد. طبق آخرین اخبار در حال‌حاضر امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد اما به شرطی که این سهام خریدار داشته باشند و زمانی فروشنده پول خود را دریافت می‌کند که سهامش خریدار داشته باشد که حال و روز این روزهای بازار این امکان را فراهم نمی‌کند. از سوی دیگر نیز همچنان امکان لغو فروش برای مشمولان وجود دارد.

انفعال، امید، بی‌‌امیدی؛ این سه کلمه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در شبکه‌‌اجتماعی توییتر مدام در رفت و برگشت بوده است. صحنه‌‌ای که به واسطه سیاست‌های دولتمردان سیزدهم و شخص رئیس دولت مدام تغییر می‌کند. روز‌هایی بود که کاربران نسبت به آنچه که در کشور اتفاق می‌‌افتد منفعل بودند و هیچ نمی‌‌گفتند. بر عکس روز‌هایی بود که امیدی هرچند کم تزریق می‌شد و آن را به‌طور محسوسی می‌شد در شبکه‌های اجتماعی دید و روزها و هفته‌های زیادی بوده و هست که کاربران شبکه‌های اجتماعی در بی‌‌امیدی و یأس به‌سر می‌‌برند. نمونه این ماجرا را می‌‌توانیم در جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها ببینیم. هرچند تکیه‌زدن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست دولت، منتقدانی داشت و خیلی‌‌ها درباره این اتفاق سکوت کردند، اما بعد که زمان تشکیل کابینه رسید، همین افراد سکوتشان را شکستند و از بد و خوب چهره‌‌هایی که شایعه شده بود قرار است در کابینه سیزدهم حضور داشته باشند، نوشتند.
روز‌هایی که گذشته است اما از خاطر نمی‌‌رود. آدم‌‌ها درباره بد و خوب و ویژگی‌‌های افرادی که در لیست‌‌های منتشرشده و گمانه‌‌زنی‌‌ها از ترکیب کابینه، می‌‌نوشتند. همان آدم‌‌‌هایی که منتقد ابراهیم رئیسی بودند، حالا دست به‌کار شده بودند و از ویژگی‌‌ها و خصلت‌‌های افرادی که شایعه شده بود قرار است در دولت حضور داشته باشند می‌‌نوشتند. این فضا کم‌کم به بخش زیادی از توییتر فارسی سرایت کرد و باعث شد که مشارکت در لیست‌‌ها و گمانه‌‌زنی‌‌ها درباره کابینه سیزدهم بالا بگیرد. اوج این داستان در جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها، وزارت اقتصاد بود. وقتی احسان خاندوزی معرفی شد؛ به یک باره بخش زیادی از این جمع که از فعالان حوزه بورس، کارشناسان اقتصادی و… تشکیل شده است، درباره ویژگی‌‌های مثبت خاندوزی نوشتند. نوشتند که اگر بیاید و رای بیاورد چنین و چنان می‌کند. گفتند کار بلد است و تغییر و تحولات گسترده‌‌ای را در راستای منافع مردم و سهامداران شکل می‌دهد. گفتند و گفتند تا بالاخره توانستند در فضای کلی توییتر فارسی این فضا را به‌وجود آوردند که یکی از بهترین وزرای پیشنهادی در کابینه سیزدهم احسان خاندوزی است. این برگ بنده‌‌ای شد برای ابراهیم رئیسی. برگ برنده‌‌ای که تقریبا و بدون‌اغراق با وجود گلایه‌ها و انتقادها و عدم‌شرکت در انتخابات، توانست نظر بخش زیادی از کاربران توییتر را به خود جلب کند و امیدی بگیرند در دل ناامیدی. مثل سال‌های پیش دیگر مسائل سیاسی و اقتصادی دغدغه نبود و غم، غم نان بود. برای همین هم آدم‌‌ها دل‌‌بستند. در همان حول و حوش بود که واکسیناسیون گسترده در سطح کشور آغاز شده بود. ورود محموله‌های واکسن به کشور، تزریق گسترده واکسن برای گروه‌های سنی مختلف و تنوع در انتخاب نوع واکسن‌‌ها، باعث شده بود که از حجم انتقادها به ابراهیم رئیسی کاسته شود. خوب یا بد، کاربران می‌‌دیدند که کار‌هایی در دست اقدام است. می‌‌دیدند که کابینه تازه در حال شکل‌گرفتن است. برنامه‌های برخی از وزرا را که می‌‌شنیدند یا تکه‌‌هایی از صحبت‌‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌‌شد، دل می‌‌بستند که قرار است فضا، آن‌هم فضای اقتصادی تغییر محسوسی بکند. این دو نقطه همان نقاطی بود که در انتقادات و گلایه‌ها نسبت به ابراهیم رئیسی در توییتر و اینستاگرام کم بود و به چشم نمی‌‌آید، اما با گذشت زمان، کم‌کم فضا به سمت انفعال رفت. کاربران دیدند که آنطور که گمان می‌کرده‌‌اند کارها در حال پیش‌رفتن نیست. با این حال دست بالا را در آن روزها، حامیان دولت سیزدهم داشتند. می‌گفتند صبر کنید، دولت تازه سر کار آمده است، برای قضاوت زود است و چیز‌هایی از این دست. وقتی رئیس سازمان بورس انتخاب شد بار دیگر فضای نوشته‌های جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها کم و بیش امیدی به خود گرفت. فضا، فضای تغییر و تحول بود و همین فضا باعث شد که سهامداران خرد هم که در این شبکه‌‌اجتماعی حضور دارند امیدی بگیرند، اما این امید هم گذرا بود. حالا فضای توییتر و اینستاگرام پر است از انتقاد به تیم اقتصادی دولت؛ از بحران آب و برق تا گرانی کالاهای روزانه سفره‌ها. از ریزش شاخص بورس تا بالا رفتن قیمت دلار.

این گلایه‌ها و انتقادها به‌قدری زیاد است که از گنجایش این ستون فراتر می‌‌رود، اما کافی است در توییتر قسمت نظرات نوشته‌های وزرای دولت سیزدهم را مرور کنید. یا در اینستاگرام قسمت نظرات صفحه رئیس دولت یا شبکه‌‌اطلاع‌رسانی دولت را مرور کنید. آن‌وقت متوجه می‌شود که فضا چگونه است. نکته قابل‌تامل در این ماجرا این است که در همان روز‌هایی که وزرای دولت سیزدهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند، خیلی زود در توییتر هم فعال شدند. نوشتند و برنامه دادند، اما حالا چند وقتی می‌شود که برخی از این وزرا هیچ حضوری در این شبکه‌‌اجتماعی ندارند و صفحه‌هایشان خاک می‌خورد. کاربران اما بی‌توجه به حضور یا عدم‌حضور آنها، در قسمت نظرات نوشته‌های گذشته آنها، گلایه‌ها و انتقاداتشان را می‌‌نویسند.

در این فضا مسائل دیگری هم وجود دارد که به خشم کاربران توییتر دامن می‌‌زند؛ خیلی وقت پیش و قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم، حامیان ابراهیم رئیسی در صفحه‌هایشان این موضوع را مطرح می‌کردند‌ که وقتی سه قوه یک‌دست و هماهنگ باشند، مشکل معیشت مردم رفع می‌شود و خیلی از کارها که در دولت‌‌های گذشته به علت یک‌دست نبودن قوا پیش نمی‌رفته است، در این دولت به بهترین شکل ممکن اجرایی می‌شود. در تازه‌‌ترین نمونه آن، رای نیاوردن فوریت لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. دلاری که در زمان حیات دولت دوازدهم عامل انتقادهای تند و تیز افراد و جناح‌‌‌هایی به آن دولت شده بود اما وقتی فوریت این لایحه رای نیاورد، منتقدان دیروز این دلارها، سکوت اختیار کرده بودند و موضع مشخصی درباره این وضعیت و رد آن از سوی مجلسی که به اعتقاد آنها با دولت هماهنگ است، نگرفتند. یا در جریان عدم‌قیمت‌گذاری دستوری یک‌باره فضای توییتر امید به تغییر گرفت اما دوام این امید چند ساعت بود و خیلی زود همه تحلیل‌‌ها و پیش‌‌بینی‌‌ها نقش بر آب شد. حالا در کنار اینکه به اعتقاد کاربران تغییر و تحول مثبتی در معیشت آنها، خرید خانه که نه، اجاره و رهن، چشم‌‌انداز مثبت به آینده، مذاکرات بین‌‌المللی برجام، تورم‌‌های افسارگسیخته و… رخ نداده است، اینکه نماینده‌های مجلس از یک‌سو به فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای مثبت نمی‌دهند و از سوی دیگر همین دیروز به وزیر پیشنهادی آموزش و پروش رای اعتماد ندادند، نشان از آن دارد که هماهنگی قوا و یک‌دست بودن هم مثل وعده‌ها و شعارهای زمان انتخابات، درست است. با تمام این صحبت‌‌ها، این روزها کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و بورس و سیاست و جامعه و همه و همه در یک مساله اشتراک نظر دارند؛ ماه‌عسل دولت تمام‌شده است. به اعتقاد آنها در همان دوره‌‌هایی که در ابتدای این ستون به آن پرداختیم دولت می‌‌توانست با اقدامات دیگری سرمایه‌‌اجتماعی خود را افزایش دهد، نه اینکه بی‌‌توجه به این موضوع باشد و از کنار آن ساده بگذرد.

با وجود تاکید بدنه کارشناسانی بر ارزنده بودن قیمت سهام، روند نزولی بورس روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. در چنین شرایطی اما شاهد حرکت خلاف مسیر سهمی بودیم که به واسطه بیمه کردن نماد خود با انتشار اوراق فروش تبعی مورد توجه بورس‌بازان قرار گرفت و در صف خرید نشست. موضوعی که نشان داد ناشران بورسی می‌توانند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نه تنها بر ارزندگی سهم خود تاکید کنند، بلکه با غلبه بر فضای ترس ایجادشده، مجددا سرمایه‌های گریزان را وارد بازار سهام کنند.
تاکتیک شکست ترس بورسی
 بورس تهران یک روز دیگر را در مسیر کاهش قیمت‌ها پیمود و شاخص آن در نهایت با پایان یافتن معاملات این روز به محدود یک‌میلیون و ۴۰۸‌هزار واحد رسید. با وجود این جو کاهشی اما معامله‌‌‌گران شاهد افزایش تقاضا در یک تک سهم بودند. سهمی از گروه شوینده‌‌‌ها که نه‌تنها با اختلاف بیشترین ورود پول حقیقی را از آن خود کرد بلکه با مازاد تقاضا و صف خرید پرمقدار در سقف مجاز روزانه معامله شد. ماجرا از این قرار بود که این شرکت خبر از عرضه اوراق فروش تبعی ۱۰۰۰ تومانی برای هر سهم و همچنین عرضه اولیه یکی از زیرمجموعه‌‌‌هایش خبر داده بود تا با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ارزندگی خود را به رخ بازار بکشد. آن هم در شرایطی که با وجود ایجاد اجماعی میان بدنه کارشناسی بازار در خصوص ارزنده بودن قیمت سهام اغلب شرکت‌ها، اما نااطمینانی و ترس مانع از ورود سرمایه‌‌‌های سرگردان به گردونه معاملات سهام شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ناشران بورسی می‌توانند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نه‌تنها بر ارزنده بودن سهم خود تاکید کنند بلکه با غلبه بر فضای هراس ایجاد شده، مجددا سرمایه‌‌‌های گریزان را وارد بازاری کنند که می‌تواند نقشی سازنده در اقتصاد کشور داشته باشد. به عبارتی ناشر لازم است با استفاده از ابزاری مانند اختیار فروش‌‌‌ تبعی و سایر ابزارهای پوشش ریسک نظیر فروش استقراضی، راه سهامی را که به عقیده ناشر ارزنده است از سایر نمادهای بازار جدا کند.

 نگاهی به فضای کلان
این روزها ارزندگی در بازار سهام به واژه‌ای چندوجهی و مبهم بدل شده است. این در حالی است که تا قبل از این صرف اتکا به ارزندگی یک سهم می‌توانست دلیلی برای خریدن یا نگهداری آن باشد. بیش از یک‌سال می‌شود که بازار سهام به دام رکود افتاده است. در این شرایط بسیاری از کارشناسان اقتصادی این رکود یا روند نزولی ادامه‌دار را عکس‌العملی می‌‌‌دانند به رشد ادامه‌دار قیمت‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد و تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ادامه یافت. داستان از آنجا شروع شد که دلارهای نفتی مانند ۶ دهه قبل مانع از آن می‌‌‌شدند که بر اساس پارامترهای معمول اقتصادی، ارزش پول ملی به طور طبیعی تعیین شود. همین امر سبب می‌شد تا تطبیق مردم با واقعیات اقتصادی نیز به جای آنکه آهسته و پیوسته باشد، هر چند سال یک بار به سبب جهش ارزی در تمامی بازارها التهاب ایجاد کند. دقیقا به همین دلیل بود که رونق بورس در ابتدا از سوی بسیاری از فعالان بازار با دیده تردید نگریسته شد و بعدا به سبب همزمانی با روند بلندمدت مثبت بازارهای جهانی با رشد مداوم قیمت ارز به روند سه ساله انجامید. مرور این روند تاریخی از این جهت حائز اهمیت است که بدانیم حتی در تاریخ مختصر بازار سرمایه -که بیشتر عمر خود را در اقتصادی پر نوسان گذرانده- وجود چنین رکود طولانی کم‌سابقه است، چه برسد به اینکه به دنبال تجربه‌ای مشابه در بازارهای توسعه‌یافته باشیم که بستر آنها اقتصادهای باثبات و دارای امنیت است. ریسک سیستماتیک بالا، جان بازارها را می‌گیرد و با تبدیل کردن کنشگران اقتصادی به سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت، در عمل امکان هر نوع فعالیت مولد اقتصادی را در بستر اقتصاد کلان از بین می‌‌‌برد. در نتیجه مردم به فعالیت‌های با نقدشوندگی بالا روی می‌‌‌آورند که در مقابل ریسک تحمیل شده به آحاد مردم از بازده بالاتری برخوردار باشد. همین امر سبب می‌شود شاهد افزایش سفته‌‌‌بازی در اقتصادهایی شبیه ایران باشیم. مشکل اما از جایی تشدید می‌شود که ریسک‌های به وجود آمده در کنار محدودیت‌های معاملاتی آنقدر زیاد شده باشند که حتی فعالیت‌هایی نظیر سوداگری را نیز نتوان با خیال راحت انجام داد. در این شرایط همه‌چیز مهیا خواهد شد تا فضای رکودی به بازارهایی با نقدشوندگی بالا نیز سرایت کند. در چنین شرایطی هم تورم هست، هم احتیاج به حفظ ارزش دارایی، با این حال جایی برای حفظ این ارزش وجود ندارد، حتی اگر دارایی‌‌‌ها ارزنده و بازارها تشنه سرمایه‌گذاری باشند.

  تداوم افت شاخص
آنچه که تاکنون شرح داده شد وضعیتی است مختصر از شرایط فعلی اقتصاد ایران که آخرین رد‌پای خود در بورس را با افت روزانه میانگین قیمت سهام نشان می‌دهد. دقیقا در چنین چارچوبی است که روز گذشته نیز شاهد افت شاخص کل بورس و عقبگرد آن به محدوده یک‌میلیون و ۴۰۸‌هزار واحد بودیم؛ عقبگردی که به سبب افت ۵۴ /۰ درصدی نماگر یاد شده روی داد و بر احتمال سقوط مجدد شاخص کل به ابرکانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی افزود. ثبت چنین اعداد و ارقامی در روز سه‌شنبه در حالی اتفاق افتاد که شاخص هموزن مانند روز قبل به مسیر نزولی ادامه داد. سایر شاخص‌‌‌ها نیز همچنان به کاهش خود ادامه دادند. در شرایط کنونی آنچه ذهن بسیاری از مخاطبان و فعالان بازار سهام را به خود مشغول کرده این است که اگر واقعا نمادهای این بازار ارزنده هستند، پس چرا افت قیمت‌ها پایان نمی‌‌‌یابد تا دست‌کم اگر قرار نیست شاهد صعود بازار باشیم افت آن را نیز به نظاره ننشینیم؟

مساله اینجاست که در زمان تداوم روند نزولی به‌خصوص در نزول‌‌‌هایی که افت قیمت بسیار زمان‌بر می‌شود، همبستگی نمادها در کلیت بازار و خستگی فعالان، مانع از آن می‌شود تا قیمت سهام به پیروی از متغیرهای بنیادی نوسان کند. به‌خصوص آنکه سرمایه‌گذار در فضایی قرار گرفته باشد که بالا بودن ریسک‌ها یا به عبارت بهتر افزایش نااطمینانی افت پیش‌رو را محدود و تصمیم‌گیری را سخت کند. دقیقا در چنین شرایطی ممکن است تحلیلگران خیل بزرگی از سهام را سراغ داشته باشند که ارزنده است اما بر روی تابلوی معاملات هر روز بخشی از بهای خود را از دست می‌دهد. دقیقا به همین دلیل است که طی روزهای گذشته خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار تداوم داشته است. روز گذشته نیز بیشتر صنایع بازار در حالی خروج پول حقیقی را از گردونه معاملات سهام خود به نظاره نشستند که در این میان گروه محصولات شیمیایی با اختلافی معنادار نسبت به سایر صنایع در جذب سرمایه حقیقی‌‌‌ها موفق بود و توانست رقمی بیش از ۴۴‌میلیارد تومان را به جریان معاملات خود اضافه کند. با این حال چنین موفقیتی مرهون جذابیت تمامی نمادهای گروه یاد شده نبود. معاملات گروه محصولات شیمیایی در بورس تهران طی روز ۲۵ آبان ماه در حالی خاتمه یافت که یک نماد در این روز عملکردی غیر‌منتظره داشت.

 روز خوب یک شوینده
نماد معاملاتی گروه صنعتی پاکشو که با همین نام نیز در بورس معامله می‌شود روز گذشته اولین نمادی بود که مانع افت بیشتر شاخص کل شد. «پاکشو» عموما نمادی کم‌‌‌نوسان است و به دلیل ارزش بازار پایینی که در اختیار دارد، به ندرت پیش می‌‌‌آید نام آن در صفحه نخست تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) دیده شود. این در حالی است که دیروز دو اتفاق مهم در این نماد افتاده بود؛ نخست آنکه شرکت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود با پذیرش سهام شرکت پدیده شیمی‌جم (سهامی‌خاص) از شرکت‌های وابسته گروه صنعتی پاکشو در بازار دوم فرابورس ایران موافقت به عمل آمده است. این خبر از آن جهت حائز اهمیت بود که به دلیل عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه پول نقدی نصیب شرکت بالادستی می‌شود که هم از لحاظ حسابداری سود تلقی شده و هم بدون هیچ هزینه‌ای به طور یک جا بر سرمایه در گردش شرکت اضافه می‌کند. از این رو چنین رویدادی می‌تواند منجر به افزایش جذابیت در یک نماد شود. مثال چنین رویدادی در خصوص عرضه «فجهان» که یکی از زیرمجموعه‌های فملی است نیز دیده شد. با این حال صرف عرضه یک دارایی لزوما نمی‌تواند به رشد قیمت سهام و افزایش تقاضا تا تشکیل یک صف خرید طولانی بینجامد. پس دلیل چنین تقاضایی نه عرضه سهام زیرمجموعه بلکه خبر انتشار اوراق تبعی با سررسید ۲۴ ماه و قیمت ‌هزار تومان بود. خبر انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با قیمت هر سهم ۱۰۰۰ تومان در حالی منتشر شده که بهای سهام شرکت در روز دوشنبه ۵۷۲ تومان بوده است. به موجب رشد روز قبل قیمت هر سهم تازه به ۶۰۰ تومان رسیده است. انتشار چنین خبری به این معناست که «پاکشو» تا ۲۴ ماه آینده تضمین کرده که ارزش سهام شرکت از ۱۰۰۰ تومان کمتر نباشد. این اوراق باعث می‌شود تا خریدار اختیار فروش سهام خود در سررسید با قیمت معین شده را به خود شرکت داشته باشد. انتشار اختیار فروش یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های ارزندگی سهم است که ناشران به هنگام افتادن بازار در دام روند نزولی می‌توانند به فعالان بازار بدهند.

  یک بازی برد – برد
مساله نزول قیمت سهام و چرایی آن در کنار تجربه روز گذشته «پاکشو» به خوبی نشان می‌دهد که به‌رغم ناکامی بازار در مقابل فشار بی‌امان ریسک‌های سیستماتیک، راه برای حفاظت از سهام موجود در بازار مسدود نشده است. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر ارزندگی نمادها پافشاری دارند و شرکت‌ها نیز اغلب در وضعیت مطلوبی از حیث عملکرد و سودآوری قرار دارند، بهترین راه برای حمایت از سهام به شکل خرد انتشار انواع اختیار فروش اعم از تبعی و قابل‌معامله است که می‌تواند از فشار ریسک‌های سیستماتیک بکاهد و حاشیه امنی را برای فعالان بازار فراهم کند. در چنین شرایطی بهترین راه برای حمایت از بازار آن هم از جایگاه ناظر این است که با عمق بخشی به بازار، اختیار معامله‌‌‌ها هم بر توانایی سرمایه‌گذاران در کنترل ریسک پرتفوی بیفزاید. مضاف بر این‌‌‌ها اصلاح قوانین مربوط به مکانیزم فروش تعهدی که در واقع جایگزینی برای فروش استقراضی است نیز می‌تواند به بازار کمک کند تا با دو طرفه شدن و امکان پوشش ریسک کاهش قیمت سهام در شرایط فعلی ضمن مقابله با ریسک‌های بیرونی راه را برای افزایش ارزش دارایی خود در بازار سهام هموار کند.

 

افزایش سرمایه یکی از متداول‌‌ترین شیوه‌های تامین منابع مالی برای شرکت‌هاست. اگرچه بر اساس ادبیات مالی، این روش تامین مالی گران‌‌تر از سایر شیوه‌های تامین مالی است، با این حال، به دلیل عدم‌پیچیدگی در اجرا و دسترسی ساده‌‌تر، نسبت به سایر رویه‌های تامین مالی ترجیح داده می‌شود. این مهم محمدمهدی مومن‌‌زاده، کارشناس بازار سرمایه را بر آن داشت تا در گزارشی با ناکارآمد خواندن روش‌های فعلی مورد استفاده برای افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، به روش جدیدی اشاره کرده که به‌نظر یکی از کارآمدترین روش‌های جذب نقدینگی برای شرکت‌های سهامی‌عام است. گفته می‌شود با استفاده از این روش که تحت‌عنوان «افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار» شناخته می‌شود، می‌توان از بازار ثانویه برای انتقال منابع به بازار اولیه استفاده کرد.
مدل جدید برای تامین مالی سهام
روش‌های افزایش سرمایه و محل تامین منابع آن، در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تعیین‌شده و از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نداشته است. در سال‌های اخیر افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در سال‌۱۳۹۹ نیز افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم در قوانین مختلف به تصویب رسیده و مورد استفاده شرکت‌ها قرار گرفته است. تحقیق و تجربه نشان‌داده روش‌های فعلی افزایش سرمایه، روش‌‌‌هایی موثر برای انتقال نقدینگی به بنگاه‌ها نیست و افزایش سرمایه از طریق سود انباشته، اندوخته یا تبدیل مطالبات حال‌شده سهامداران به سرمایه بیش از آنکه منابع نقدی لازم را برای بنگاه فراهم کند از خروج وجه نقد از شرکت جلوگیری می‌‌کند.

در اکثر موارد، استفاده از روش‌های فعلی افزایش سرمایه نمی‌‌تواند منابع نقدی لازم را برای کاهش هزینه فرصت در کمترین زمان ممکن در اختیار شرکت قرار دهد. در این میان اگرچه آسیب‌‌شناسی روش‌های فعلی افزایش سرمایه و معرفی روش‌های جدید تامین مالی برای بنگاه‌ها اهمیت دارد اما از سوی دیگر این موضوع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی نیز مطرح است، چرا‌که آمار تشکیل سرمایه ثابت در کشور در یک دهه اخیر رشد چندانی نداشته است، همچنین با روش‌های فعلی، نقدینگی مناسبی از بازار ثانویه به بازار اولیه و تولید هدایت نمی‌شود و برای زمان‌‌‌هایی مثل ابتدای سال ۱۳۹۹ که بازار سرمایه با استقبال خوبی روبه‌رو شد، سیاستگذار، ابزارهای مناسبی برای تامین مالی تولید از طریق نقدینگی وارد شده به بازار و در پی آن کنترل هیجانات بازار در اختیار ندارد. افزایش سرمایه به «روش عرضه سهام به قیمت بازار» می‌تواند یکی از کارآمدترین روش‌های جذب نقدینگی برای شرکت‌های سهامی‌عام باشد که برای اولین‌بار در مقاله حاضر معرفی و روش اجرای آن تبیین می‌شود. این روش افزایش سرمایه، می‌تواند به شکلی بسیار کارآتر و موثرتر از سایر روش‌های فعلی افزایش سرمایه، در راستای اهدافی چون اجرای طرح‌‌های توسعه، اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش، خرید دارایی‌ها و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌‌پذیر به شرکت‌ها کمک کند و از بازار ثانویه به شکلی مطلوب در راستای توسعه بازار اولیه استفاده کند. طی چند دهه گذشته، روش‌های جایگزینی برای تامین مالی پدید آمده است که به شرکت‌های سهامی‌عام کمک می‌کند با سرعت بیشتری افزایش سرمایه بدهند و نسبت به تامین منابع مالی اقدام کنند. یکی از این روش‌های تامین مالی، افزایش سرمایه از طریق «عرضه عمومی در بازار» یا «عرضه سهام به قیمت بازار» است. این روش در دهه ۱۹۸۰و توسط شرکت‌های خدمات آب و برق پدید آمد که به‌‌دنبال روشی مستمر برای افزایش سرمایه بودند. از آن زمان تاکنون، شرکت‌ها در طیف وسیع‌‌تری از صنایع و با سرمایه‌های بزرگ و کوچک، از این روش افزایش سرمایه استفاده کرده‌‌اند. در ریزش بازار در سال‌۲۰۰۸، تعداد شرکت‌هایی که در پی تامین مالی از طریق ATM‌ها بودند به‌‌شکل خیره‌‌کننده‌‌ای افزایش یافت. همچنین شرایط فعلی جهان و بیماری همه‌گیر موجود سبب شده شرکت‌هایی که به دلیل محدودیت‌‌های ناگهانی نقدینگی و سرمایه مجبور به جذب سرمایه بیشتر شده‌‌اند برای اجرای برنامه‌های خود از راهکار افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار استفاده کنند.

ATM چگونه کار می‌‌کند؟
اصطلاح «عرضه عمومی در بازار» معادل اصطلاح انگلیسی ATM است که خود آن مخفف Atthemarket در عبارت At the market offering (عرضه عمومی در بازار) است. در این مقاله به‌جای «عرضه عمومی در بازار» از عبارت «عرضه سهام به قیمت بازار» استفاده شده که به‌نظر بهتر می‌تواند مفهوم این روش افزایش سرمایه را منتقل کند.

در «افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار»، شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام منتشره جدید را به‌‌تدریج از طریق یک نماینده فروش (مثل کارگزاران، بازارگردانان یا شرکت‌های تامین سرمایه) و به قیمت بازار به معامله‌‌گران موجود می‌‌فروشند.

این روش یکی از کارآمدترین روش‌های جذب سرمایه برای شرکت‌های سهامی‌عام محسوب می‌شود. هریک از شرکت‌های سهامی‌عام که شرایط لازم برای فروش سهام را داشته باشند، می‌توانند سهام خود را در دوره زمانی مشخص و به‌واسطه‌‌ نماینده‌‌ فروش در بازارهای معاملاتی بورس و فرابورس به فروش برسانند و نسبت به تامین منابع مالی طی یک مدت زمانی مشخص اقدام کنند. پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار با درصدهای پایین و حداکثر تا ۳‌درصد ارزش بازار شرکت‌ها صورت پذیرد. به‌عنوان نمونه برای تامین مالی یک شرکت بورسی یا فرابورسی مثلا یک شرکت فولادی، پتروشیمی یا پالایشگاهی حداکثر به اندازه ۳‌درصد ارزش بازار شرکت، نسبت به انتشار سهام به قیمت بازار و در طول یک دوره مشخص اقدام شود. قابل‌ذکر اینکه ۳‌درصد ارزش بازار شرکت‌ها، رقم قابل‌توجهی است و منابع چشمگیری را به بنگاه‌ها تزریق می‌‌کند.

افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار، یکی از بهترین راه‌های استفاده از بازار ثانویه برای انتقال منابع به بازار اولیه است و نقدشوندگی، حجم معاملات و عملکرد سهام در بازار ثانویه در موفقیت ناشران برای استفاده از این نوع افزایش سرمایه اثر مهمی دارد. با این روش می‌توان با جذب منابع مالی، وجوه را به سمت تولید، اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح‌‌های توسعه‌ای هدایت کرد. در ادبیات جهانی، کارگزاران-معامله‌‌گران مختلف از نام‌‌های مختلفی مانند «عرضه کنترل‌‌شده سهام»، «تسهیلات قطره‌‌چکانی» یا «برنامه‌های توزیع سهام» به‌جای عرضه عمومی در بازار استفاده می‌کنند، ولی در کل ویژگی‌‌های کلیدی اغلب این برنامه‌ها یکسان است. در این روش افزایش سرمایه، شرکت می‌تواند بر اساس نیاز، فروش سهام را آغاز یا متوقف کند. (به همین علت، گاهی از ATM با عنوان «برنامه قطره‌‌چکانی» یاد می‌شود) برخلاف عرضه سهام در روشی مثل افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام با سلب حق‌تقدم که تعداد ثابتی سهم به یک‌‌باره و با قیمتی ثابت فروخته می‌شود، سهام در عرضه ATM به‌‌تدریج و با قیمت‌های حاکم در بازار (قیمت متغیر) به‌‌‌فروش می‌رسد و به‌عبارتی، «فروش در خلال بازار» انجام می‌شود.

بر اساس مقررات SEC عرضه‌های عمومی در بازار نوعی از عرضه به روش ثبت تمهیدی (Shelf-based Registered Offering) است که در آن ناشر پذیرفته‌‌شده در بورس، اوراق بهادار پذیرفته‌‌شده خود را به‌صورت مستقیم، به‌تدریج و به قیمت بازار می‌‌فروشد. زمان‌‌بندی و میزان عرضه توسط ناشران تعیین می‌شود و آنها می‌توانند این پارامترها را در صورت لزوم تغییر دهند. به‌طور کلی فقط ناشرانی می‌توانند از امکان عرضه عمومی در بازار (ATM) استفاده کنند که بر طبق اصل ۴۱۵ قانون اوراق بهادار، الزامات مربوط به صلاحیت ناشر را به‌منظور استفاده از بیانیه ثبت تمهیدیShelf-based Registration Statement یا فرم S-۳ رعایت کنند. ثبت تمهیدی به معنی موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار جدید بدون تعیین تاریخ عرضه به‌منظور ایجاد آمادگی برای زمان انتشار است و بر مبنای قاعده ۴۱۵ از قواعد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحت‌عنوان ثبت احتیاطی انجام می‌گیرد که مطابق با آن انتشار اوراق بهادار در آینده در صورت فراهم‌بودن شرایط امکان‌پذیر است. گرچه این امکان در بورس کشور ما وجود ندارد ولی مانعی برای عملیاتی‌شدن روش جدید افزایش سرمایه است.

مزایای افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار
انعطاف: عرضه عمومی در بازار را می‌توان بنا به صلاحدید ناشر شروع و متوقف کرد و در صورتی که فرصت مناسبی در بازار پیش بیاید یا نیاز به‌سرعت بیشتری در جذب سرمایه وجود داشته باشد، میزان عرضه را به صورت کارآ افزایش داد، بنابراین ناشر از انعطاف لازم برای بهره‌‌گیری از اخبار خوب و قیمت روبه‌‌رشد سهام برخوردار است و به این ترتیب می‌تواند به‌‌سرعت از مزیت افزایش قیمت در پی خبرهای خوب، بهره‌‌مند شود. در نهایت اینکه ناشر می‌تواند سرمایه را «در صورت لزوم» جذب کند.

تاثیر حداقلی بر بازار: برخلاف روش‌های سنتی تامین مالی، تاثیر برنامه عرضه عمومی در بازار (ATM) بر قیمت سهام ناشر محدود است، چون ناشران می‌توانند به‌سرعت سرمایه موردنیاز خود را با فروش سهام جدیدالانتشار از طریق جریان معاملاتی طبیعی بازار جذب کنند. به‌عبارتی سهام را می‌توانند بدون تاثیر چشمگیر بر قیمت سهم در بازار به‌صورت «قطره‌‌چکانی» عرضه کنند. در بازارهای سایر کشورها قیمت سهام پس از اعلام عرضه ثانویه مرسوم به صورت رایج بین ۷ تا ۱۰‌درصد افت می‌کند. تغییرات متوسط قیمت سهام پس از اعلام عرضه عمومی در بازار (اعلام عرضه ATM) برابر با کمترین میزان (یعنی یک تا ۳ درصد) است.

کنترل: ناشر و نماینده فروش درباره شرایط هر فروش مانند زمان‌‌بندی، اندازه و کف قیمت توافق می‌کنند، بنابراین ناشر می‌تواند عرضه را متناسب با شرایط بازار و نیازهای جاری خود کنترل کند. مثلا، ناشر می‌تواند حداقل قیمت فروش سهام را تعیین کند و محدودیتی را برای‌ درصد فروش روزانه مشخص کند تا از فشار فروش در سهام و همچنین رقیق‌‌سازی سهم جلوگیری شود.

هزینه کمتر: با عنایت به اینکه مراحل کار در این روش افزایش سرمایه کمتر از روش افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی است، هزینه‌های افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار (ATM) معمولا کمتر خواهد بود.

سرعت بیشتر و کاهش فرآیند زمانی افزایش سرمایه: برنامه‌های عرضه سهام به قیمت بازار (ATM) را نسبتا سریع‌‌تر می‌توان انجام داد. همچنین با توجه به حذف دوره پذیره‌‌نویسی، فرآیند زمانی افزایش سرمایه کاهش می‌یابد و منابع حاصل از افزایش سرمایه زودتر در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

کیفیت منابع تامین‌شده: در این روش افزایش سرمایه، بهتر و سریع‌‌تر از هر روش افزایش سرمایه دیگری وجوه نقد در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و می‌توان گفت منابعی که بدین ترتیب در اختیار شرکت قرار می‌‌گیرند، وجوه باکیفیتی هستند که به سرمایه باکیفیت تبدیل می‌شوند. شرکت با توجه به اینکه در زمان اندک، وجوه لازم را به‌دست می‌‌آورد می‌تواند برای انجام برنامه‌های مختلف به شکل دقیق‌‌تری برنامه‌‌ریزی کند. ATM همچنین، به‌‌واسطه انعطاف مالی‌‌ که برای شرکت ایجاد می‌کند، می‌تواند تکمیل‌‌کننده سایر ابزارهای مالی و تامین مالی باشد.

قابلیت ردیابی منابع و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی: وجه نقد حاصل از این مدل افزایش سرمایه باید در جهت اهداف بلندمدت مورد نظر شرکت به‌کار گرفته شود. ورود منابع جدید (وجه نقد خالص) به شرکت و مشارکت سهامداران جدید، تعهدی را برای مدیریت شرکت ایجاد می‌کند که وجه نقد حاصل را در راستای اهداف و پروژه‌‌‌هایی که برای شرکت خلق ارزش می‌کنند، مصرف کند. صرف‌کردن منابع در مواردی نظیر پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهی‌‌‌‌هایی که برای تسویه آنها راه‌‌‌هایی به‌جز افزایش سرمایه وجود دارد، پرداخت مطالبات سهامدار عمده، مصارف جاری شرکت و… تا حد ممکن نباید از اهداف افزایش سرمایه از این طریق باشد.

افزایش سهام شناور آزاد شرکت: با توجه به اینکه سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در اختیار عموم افراد، اعم از سهامداران قبلی و جدید قرار می‌گیرد بنابراین منجر به افزایش سهام شناور آزاد شرکت خواهد شد. قابل‌توجه اینکه مطابق با قانون مصوب ۲۹ /۰۵ /۱۳۹۹ مجلس شورای‌اسلامی، حداقل سهام شناور آزاد جهت استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌‌های مستقیم، از ۲۰‌درصد به ۲۵‌درصد افزایش یافته است.

گزینه پیش‌‌فروش: در کنار حالت عادی این نوع افزایش سرمایه به‌عنوان یک روش دیگر یا روش خاص، سهامداران بالاتر از ۵‌درصد ناشر یا صندوق‌های بازارگردانی ناشر می‌توانند اوراق بهادار خود را از طریق عرضه عمومی در بازار به قیمت جاری بازار بفروشند و وجوه حاصل از آن را در اختیار ناشر قرار دهند. ناشر نیز سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به قیمت میانگین فروش سهامدار یادشده برای او صادر کند. بدیهی است برای شروع این فرآیند باید مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شود و روش انجام کار در مدارک و مستندات افزایش سرمایه توضیح داده شود. مزیت این روش صرفه‌جویی در زمان تزریق نقدینگی به شرکت است و یکی از ایرادات احتمالی آن شناسایی سود توسط سهامدار و افزایش بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌‌های سهامدار است. این موضوع برای سهامداران عمده و صندوق‌های بازارگردانی می‌تواند حائزاهمیت نباشد.

عدم‌نیاز به متعهدپذیره‌نویسی: در این نوع از افزایش سرمایه، قیمت بازگشایی سهام پس از جلسه مجمع‌عمومی فوق‌‌العاده یا جلسه هیات‌مدیره با موضوع افزایش سرمایه، تغییری نخواهد کرد و عملا قیمت تئوریک پس از بازگشایی نماد با قیمت قبل از این جلسات تفاوت چندانی نخواهد داشت، (به دلیل ‌درصد پایین افزایش سرمایه) از این‌رو نیازی به متعهد پذیره‌‌نویسی وجود نخواهد داشت. به‌عبارتی در افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار برای فروش سهام قیمت بازار ملاک خواهد بود، لذا چالش‌‌‌‌هایی همچون تعیین یک قیمت ثابت، وجود متعهد پذیره‌‌نویسی و مدیریت قیمت سهام در طول دوره عرضه عمومی که به‌عنوان مثال در روش افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم ممکن است با آن مواجه شویم، وجود نخواهد داشت.

معایب بالقوه‌‌ افزایش سرمایه به روش ATM
اندازه عرضه به‌‌واسطه نقدشوندگی سهم محدود می‌شود. ناشرانی که سهام آنها از نقدشوندگی پایین برخوردار است، نمی‌‌توانند در این برنامه‌ها موفقیت لازم را کسب کنند. علاوه‌بر آن، ممنوعیت‌‌ها و محدودیت‌‌ها، (مثلا ممنوعیت معاملاتی در زمان‌‌‌هایی که نماد بسته است) ممکن است تعداد روزهای معاملاتی برای انتشار سهام را محدود کند. در برنامه افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار (ATM)، سهام به قیمت بازار فروخته می‌شود، بنابراین قیمت عرضه بستگی به قیمت‌گذاری بازار دارد و مقدار ثابتی نیست. از سوی دیگر هزینه جذب سرمایه با نوسانات قیمت در بازار نوسان می‌کند. در بازار نزولی، ناشرانی که با محدودیت‌‌های جدی در زمینه منابع مالی روبه‌رو هستند، ممکن است مجبور شوند در صورت نبود سایر گزینه‌های تامین مالی، سهام را در قالب برنامه عرضه عمومی در بازار (ATM) با قیمت‌های نازل بفروشند. در این روش افزایش سرمایه، سرعت و میزان جذب سرمایه و تامین منابع مالی به دوره‌های رشد و نزول بازار، حجم معاملات، میزان سهام شناور، نقدینگی موجود در بازار، نقدشوندگی سهم و زمان‌‌بندی شرکت برای عرضه سهام بستگی دارد.

ملاحظات اجرایی
برای اجرایی‌شدن این روش افزایش سرمایه به تغییراتی در قوانین و مقررات فعلی نیاز داریم.

می‌توان بررسی کرد با توجه به اینکه پیشنهاد شده درخواست‌‌های افزایش سرمایه در حدود حداکثر ۳‌درصد ارزش بازار روز شرکت موردپذیرش قرار گیرد، آیا نیازی به بر‌گزاری مجمع‌عمومی فوق‌‌العاده برای تصویب افزایش سرمایه وجود دارد یا خیر و یا راهکار‌‌هایی همچون دریافت نامه کتبی از سهامداران بالای ۲۰‌درصد یا سهامداران عمده و نهادی کفایت می‌‌کند. برای اجرای این روش، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان بورس (در صورت وجود)، نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام کند. کلیه شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران می‌توانند از این روش افزایش سرمایه استفاده کنند. حتی برای عرضه اولیه برخی از شرکت‌ها می‌توان از این روش استفاده کرد. بر اساس محاسبات تجربی و با توجه به شرایط بازار به‌نظر می‌رسد حالت بهینه این است که شرکت‌های پذیرفته‌شده، تعداد سهامی، به اندازه ۵۰‌درصد میانگین حجم معاملات در ۳‌ماه گذشته ضرب در ۶۰روز را به‌عنوان سهام قابل‌عرضه برای افزایش سرمایه در نظر گیرند، مشروط بر اینکه این تعداد سهام از ۳‌درصد کل سهام شرکت قبل از افزایش سرمایه بیشتر نشود.

آخرین محاسبات برای تعیین تعداد سهام قابل‌عرضه برای افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام ‌گیرد و روزهای نهایی منتهی به تاریخ مجوز سازمان ملاک باشد.

مطابق تبصره ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌‌های مستقیم، در شرکت‌های سهامی پذیرفته‌شده در بورس / فرابورس، اندوخته صرف سهام، مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم‌درصد است. پیشنهاد می‌شود برای تشویق شرکت‌هایی که افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار را برای تامین مالی انتخاب می‌کنند، این مالیات حذف شود.

مطابق با قانون مصوب ۲۹ /۰۵ /۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران و سایر شرکت‌ها که برای افزایش سرمایه از طریق صرف‌سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند، تا ۲۰‌درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. با عنایت به مشابهت فرآیند و محتوای افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار با افزایش سرمایه از طریق صرف‌سهام با سلب حق‌تقدم می‌توان پیش‌‌بینی کرد که امکان استفاده از معافیت مالیاتی یادشده برای این مدل افزایش سرمایه نیز فراهم شود. همچنین می‌توان پیشنهاد داد بخشی از هزینه‌های مربوط به فروش سهم در بازار که بر عهده ناشر خواهد بود (اعم از مالیات و کارمزدها)، برای انجام این نوع افزایش سرمایه حذف شود.

نکته مهم اینکه شرکت باید عواید حاصل از اضافه ارزش سهم فروخته‌‌شده را به اندوخته منتقل سازد و توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام سابق یا اعطای سـهام جدیـد بـه صـاحبان سـهام سابق یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار، مگر به موجب احکام قضایی، ممنوع شود. افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار، با سلب حق‌تقدم از سهامداران همراه نیست و عرضه آن به سهامداران فعلی و جدید به‌صورت بلوکی نیز مورد تایید و تاکید است. در نهایت اینکه، قیمت عرضه عمومی سهم، قیمتی خواهد بود که پس از اخذ مجوزها و اعلام شروع عرضه سهام به‌منظور افزایش سرمایه، سهم می‌تواند در بازار معامله شود. قیمت عرضه عمومی نمی‌‌تواند کمتر از ارزش اسمی هر سهم باشد و در این صورت عرضه تا افزایش مجددا قیمت متوقف می‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در صورتی که بازار شرایط و ظرفیت عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه به روش عرضه سهام به قیمت بازار را نداشته باشد یا عرضه سهام با توجه به اندازه شرکت متقاضی بر شرایط کلی بازار تاثیرگذار باشد، با شروع یا ادامه فرآیند مخالفت کند. همچنین دوره عرضه سهام سه‌ماه تقویمی از تاریخ شروع عرضه خواهد بود و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار قابلیت تمدید خواهد داشت. شرکت می‌تواند طی سال به‌طور متناوب نسبت به استفاده از این روش افزایش سرمایه اقدام کند و در صورتی‌که مجوز مجمع برای این نوع افزایش سرمایه لازم باشد، مجوز مربوطه را برای اجرای ۸ مرحله افزایش سرمایه طی دو سال (هر مرحله ۳ ماه) دریافت کند.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13687
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/08/26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.