0
0

اخبار 00/08/25

سازمان بورس درنظر دارد براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی کند. بر همین اساس نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفت: در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود ما میزان توانایی نهادهای مالی در خرید اوراق را می‌‌‌‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند. بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: فردی که سهام خریداری می‌کند به‌ندرت اتفاق می‌‌‌‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند. وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند، ادامه داد: این‌گونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹‌درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است. عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌‌‌‌ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها بازمی‌گردد، لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود ۱۰‌درصد است.

  اصلاح قیمت خودرو در روزهای آینده
این مقام مسوول همچنین از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد و گفت: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است.

مجید عشقی درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌‌‌‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده‌اند، این شرکت‌ها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به‌صورت شفاف اعلام شود. عشقی درباره نمادهای بسته‌شده خودروها افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌‌‌‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌‌‌‌مانند. وی اظهارکرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (۱۹‌آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف‌سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارائه دهند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.

عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاستگذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند. وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.

 

شاخص بورس در سومین روز معاملاتی هفته افتی ۸۱/ ۱ درصدی را به نمایش گذاشت. در این روز دو عامل افت قیمت دلار به کانال ۲۷‌هزار تومان و تداوم بدبینی به مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری که با عقب‌نشینی از تصمیم تغییر قیمت خودرو آغاز شده بود، تداوم یافت تا مجددا شاهد خروج پول حقیقی‌‌‌ها از این بازار باشیم. بر این اساس در روز دوشنبه ۳۱۶‌میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی از چرخه معاملات بورس خارج شد. همسو با این رویداد، ارزش معاملات خرد نیز به ۳۱۸۲‌ میلیارد تومان رسید.
به نظر می‌رسد که بازار سهام مجددا به دام روندی نزولی افتاده است. روز گذشته و تنها پس از آنکه افزایش اندک شاخص‌‌‌ها در روز یکشنبه را شاهد بودیم، قیمت بیشتر نمادهای معامله شده در بازار سهام به محدوده قرمز تابلو رسید تا از این جهت شاهدی بر واهمه بازار از مداخله در ‌سازوکار عادی فعالیت شرکت‌ها باشد. اینطور که به نظر می‌رسد بازار همچنان نسبت به بروز تغییرات دفعی حساس است. روز گذشته نیز این حساسیت در نماگر اصلی بورس تهران نمایان شد تا مجاب شدن سرمایه‌گذاران به رویگردانی از ریسک‌های بازار یاد شده بیشتر از گذشته نمایان شود. نمود این نمایان شدن اما در شاخص کل بورس به خوبی رویت شد. روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام در حالی که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای دلاری قرار داشت بیش از ۲۶‌هزار واحد دیگر افت کرد. این افت که برابر با کاهش ۸۱/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌‌‌‎ها در بورس بود سبب شد در پایان معاملات این روز شاخص کل به سطح یک‌میلیون و ۴۱۶هزار واحد برسد. بررسی دقیق‌تر تحولات رخ داده طی روز گذشته همچنین حکایت از آن دارد که طی همین روز نمادهای کوچک بازار که ممکن است در شاخص اصلی بورس وزن چندانی نداشته باشند نیز در این روز شاهد تغییرات قیمتی تقریبا مشابهی بودند. شاخص هموزن نیز در این روز معادل بیش از یک درصد افت کرد که از این بابت تفاوت چندانی با دماسنج بورس ندارد. از سویی دیگر فرابورس ایران نیز در طول روز یاد شده تغییراتی مشابه را به ثبت رساند. شاخص کل این بازار هم در طول روز دوشنبه ریخت تا هم‌نوایی شاخص‌‌‌ها در کلیت بازار سهام سمت و سویی مشابه به خود بگیرد.

دوگانه منفی ساز
اما از ظاهر بازار سهام در روز گذشته که بگذریم ذکر این نکته ضروری است که بورس تهران همچنان با پس‌لرزه‌های تصمیم سیاستمداران در روزهای پایانی هفته گذشته دست به گریبان است. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز موردتوجه قرار گرفت تصمیم دولت مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو که در طول ۱۰روز قبل، از پایان هفته قبل موجب رونق گرفتن نمادهای خودرویی و افزایش امیدواری به بهبود سودآوری در این صنعت شده بود، طی روز پنج‌شنبه به راحتی لغو شد. با همین حرکت چشم دولت بر روی منافع سرمایه‌گذاران بسته و اسباب رضایت تمامی کسانی که به نوعی از این تبعیض آشکار نفع می‌‌‌بردند فراهم شد. اما نکته نهفته در این مساله اینجا بود که همین یک اقدام ساده آن هم در زمانی که هنوز بازارها به دولت رئیسی امیدوار هستند خدشه‌ای جدی به اعتماد عمومی وارد کرد، به طوری که از همان روز تقریبا تمامی شرکت‌هایی که قیمت محصولات آنها از طریق تصمیمات دولتی تعیین می‌شود، در بازار سهام در معرض افزایش عرضه قرار گرفتند. از آن روز به بعد قیمت بیشتر نمادهای موجود در بازار به مدار نزول افتاده است و مشخص نیست که بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط فعلی تا چه زمان ادامه داشته باشد. بر همین اساس طی روز گذشته در بیشتر نمادهای فعال در گروه فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و شیمیایی‌‌‌ها افزایش عرضه مشهود بود، به‌طوری‌که اگر نماد معاملاتی شرکت بورس را از فهرست نمادهای اثرگذار حذف کنیم سایر نمادها عمدتا به همین سه گروه تعلق داشتند. در این میان اما یک عامل دیگر نیز وجود دارد که توانسته طی روزهای گذشته بر انتظارات موجود در بازار سهام اثر بگذارد. این عامل چیزی نیست جز قیمت ارز که سبب می‌شود انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده شکل بگیرد. در روز گذشته همزمان با فعالیت بازار سهام و پس از آن قیمت دلار در مسیری نزولی قرار گرفت و تا حدود ساعت ۱۵ به زیر ۲۸‌هزار تومان رفت. این رقم در حالی به ثبت رسیده که در روز شنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدودا ۲۸‌هزار و۷۰۰ تومان بود و افزایش سریع آن در روزهای پایانی هفته قبل بسیاری از فعالان بازار را برای سطوح بالاتر آماده کرده بود. با توجه به اینکه قیمت ارز تاثیر بالایی بر رویکرد معاملاتی فعالان بازار سهام دارد طبیعی است که در شرایط کاهش قیمت ارز شاهد اثر منفی آن بر بازار سهام باشیم. به نظر می‌رسد که بخش مهمی از این کاهش قیمت ناشی از اخبار مذاکرات و خبر آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور باشد.

بازگشت بورس به بورس
در خلال معاملات روز دوشنبه نماد معاملاتی بورس تهران پس از ۴ ماه به تابلوی معاملات بازگشت و با افزایش حدودا ۴۵‌درصدی قیمت مواجه شد. این نماد که در اوایل تابستان تعلیق شده بود پس از آنکه در موعد مقتضی امکان کشف قیمت عادی بر روی تابلوی بورس را پیدا نکرد از طریق مکانیزم حراج راه خود را به معاملات روز دوشنبه باز کرد. بازگشایی این نماد آن هم با چنین افزایش قیمتی مجددا شائبه اعمال سلیقه ناظر را در بازار سهام تقویت کرد. بازگشت بورس به چرخه معاملات سهام در حالی به این شکل رقم خورده که لغو معاملات در بازگشایی بسیاری از نمادها سبب شده صدای اعتراض بسیاری از فعالان بازار سهام طی سال‌های اخیر بلند باشد. در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۸۱/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۷۰ سهم (۲۰‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۶۶ سهم (۷۸‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۲ نماد (۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۷‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۷۲ نماد بورسی (۲۱‌درصد) به ارزش ۳۳۵‌میلیارد تومان بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد با ۳۱۸۲‌میلیارد تومان نسبت به‌روز گذشته افزایش پیدا کرد و به میزان ۳۱۶‌میلیارد تومان نیز از پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام خارج شد.

رروز دوشنبه دلار حمایت مهم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را از دست داد و به محدوده ۲۸هزار و ۲۰۰تومان رسید. با ثبت این قیمت، فاصله دلار از سقف ۲۸هزار و ۷۰۰تومانی آبان ماه به ۵۰۰ تومان رسید. به گفته فعالان، نبود تقاضا در اطراف مقاومت ۲۸هزار و ۸۰۰تومانی‌ و افزایش میزان عرضه بازارساز دو عاملی بودند که زمینه‌ساز افت قیمت اسکناس آمریکایی شدند.

در سومین روز هفته، دلار و سکه راه نزولی را در پیش گرفتند. اسکناس آمریکایی حمایت 28 هزار و 500 تومانی را از دست داد و سکه امامی به زیر مرز حمایتی 12 میلیون و 500 هزار تومانی رفت.  روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی 300 تومان افت قیمت را تجربه کرد و در محدوده 28 هزار و 200 تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، نبود تقاضا در اطراف مقاومت 28 هزار و 800 تومانی‌ و افزایش میزان عرضه بازارساز دو عاملی بودند که زمینه‌ساز افت قیمت اسکناس آمریکایی شدند.

دومین افت متوالی قیمت دلار در شرایط به ثبت رسید که روز شنبه بازار به سقف یک سال اخیر رسید و زمینه‌ساز افزایش انتظارات برای شکستن مرز 29 هزار تومان شد. با این حال، با توجه به تجربه دو افت پیاپی می‌توان گفت که دلار از سقف قیمتی آبان ماه فاصله گرفته است و کمی انتظارات افزایشی بازیگران ارزی تعدیل شده است. با افت قیمت دلار در روز دوشنبه، فروش‌های سکه بازان زیاد شد. فلز گران‌بهای داخلی در این روز 90 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده 12 میلیون و 490 هزار تومان قرار گرفت.

  خبر نزولی برای بازار ارز
در روزهای اخیر اخبار زیادی منتشر شده است که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده بازارساز ارزی، آزاد شده است. این اخبار در ابتدا اثر خاصی روی بازار نداشت، ولی گفته می‌شود زمانی که معامله‌گران مشاهده کردند که عرضه ارز به شکل معناداری افزایش پیدا کرده است، با اطمینان در موقعیت فروش قرار گرفتند.

در آخرین خبر اثرگذار بر بازار، سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه گفته شده سه و نیم میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران خارج شده است، گفت: منابع متعددی در خارج از کشور داشتیم و داریم. در حال آزادسازی تدریجی آنها هستیم و به صورت تدریجی وارد چرخه اقتصاد شدند و تنها هم از یک منبع نبودند.

به گفته فعالان، در صورتی که عرضه ارز طی روزهای بعد ادامه پیدا کند، احتمال افت بیشتر قیمت دلار وجود دارد و ممکن است حتی مرز 28 هزار تومانی اسکناس آمریکایی از دست برود. البته روز دوشنبه دلار در برابر رفتن به کانال 27 هزار تومانی مقاومت کرد. تا ساعت 12 بعدازظهر، اسکناس آمریکایی در مسیر نزولی قرار داشت و حتی تا محدوده 28 هزار و 150 تومان افت کرد. ولی از این ساعت کمی میزان خریدها بیشتر شد و دلار توانست تا محدوده 28 هزار و 200 تومان رشد پیدا کند.

در این میان، برخی از تحلیل‌گران بیشتر از اخبار، موقعیت معاملاتی خود را بر اساس روند قیمت دلار تعیین می‌کنند. بر اساس صحبت‌های تحلیل‌گران فنی، دلار برای رشد قیمت نیاز به یک محرک اساسی دارد و این محرک می‌تواند شکست مقاومت 28 هزار و 800 تومانی باشد.

شماری از تحلیل‌گران فنی باور دارند که شکست مقاومت یاد شده، تقاضای معناداری را وارد بازار خواهد کرد که حتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اسکناس آمریکایی تا مرز 30 هزار تومان شود. برای اینکه قیمت دلار راه کاهشی را در پیش بگیرد، حداقل بازار نیاز دارد که شکست سطح 28 هزار و 500 تومان را مشاهده کند، هر چند بسیاری از معامله‌گران فروش‌های سنگین را تا زمانی که دلار بالای مرز 28 هزار تومانی‌ است، صورت نخواهند داد.

در بازار سکه نیز برای بازیگران سطح 12 میلیون و 500 هزار تومانی اهمیت زیادی دارد. در صورتی که فلز گران‌بهای داخلی زیر این سطح تثبیت شود، فروش‌های معامله‌گران به شکل معناداری بالا خواهد رفت. البته ارزش ذاتی فلز گران‌بهای داخلی زیاد است و دشوار است که بدون نزول بهای اونس طلا، سکه دچار افت معناداری شود.

 

اونس جهانی با شتابی قابل‌قبول معاملات خود را در هفته جدید آغاز کرد. طلا بعد از گزارش تورم آمریکا در ماه اکتبر و ثبت رکود ۳۰ ساله و ۲/ ۶ درصدی، نیروی لازم برای شروع مجدد را کسب کرد. اونس جهانی که از ماه ژوئن ریزش خود را آغاز کرد و طی مدت کوتاهی بیش از ۱۰۰ دلار از ارزش خود را از دست داد، توانست طی ۳۰ روز گذشته با بیش از ۵ درصد‌ رشد و ۱۰۰ دلار افزایش قیمت، خود را به کانال هزار و ۸۶۰ دلاری برساند. تحلیل‌گران معتقدند که فعالان بازار طلا در حال تلاش برای تثبیت قیمت آن در بالای مقاومت مهم هزار و ۸۵۰ دلاری هستند تا نیروی لازم برای ادامه مسیر و بازگشت به کانال هزار و ۹۰۰ دلاری را بعد از ۶ ماه آماده کنند.
صعود فلز زرد  با فشار تورمی
 طلا در ریل پرسرعت صعودی
طلا با آغاز معاملات در شروع مجدد معاملات در هفته جدید، با افت شاخص دلار و همچنین کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده، در مسیر صعود قرار گرفت. فلز زرد که بعد از گزارش ناامیدکننده تورم از اقتصاد آمریکا توانست جهشی ۵۰ دلاری را در یک شب تجربه کند، در ادامه با تعدیل انتظارات تورمی کمی از سقف تشکیل شده فاصله گرفت و نتوانست هفته گذشته را بالاتر از هزار و ۸۷۰ دلار که بالاترین قیمت هفته بود، به پایان ببرد. اما در معاملات روز دوشنبه و رشد ۸ دلاری آن و همچنین پیش‌بینی‌ها از ناتوانی دولت آمریکا برای کنترل تورم، انتظار می‌رود که طلا همچنان روند میان‌مدت صعودی خود را ادامه دهد. این در حالی است که جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده در روز گذشته باز هم اعلام کرد که این تورم گذرا است و با کنترل پاندمی کرونا می‌توان افسار تورم را در اختیار گرفت. اما تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر نسبت به این صحبت‌ها واکنش چندانی نشان نمی‌دهند. چرا که در ماه‌های پیش نیز مسوولان مربوطه مثل جروم پاول نیز صحبت‌هایی مبنی بر گذرا بودن تورم کرده ‌بودند، اما نتیجه همه آنها، تورم ۲/ ۶ درصدی ماه اکتبر بود که رکورد ۳۱ ساله بیشترین تورم را در آمریکا شکاند. در پی این اتفاقات این فلز گران‌بها توانست از هزار و ۸۵۸ دلار روند صعودی خود را آغاز کند و تا زمان تهیه این گزارش به هزار و ۸۶۴ دلار رسید.

 برنامه انگلیس برای حضور در دنیای دیجیتال
بانک مرکزی انگلیس و وزارت دارایی بریتانیا هفته پیش اعلام کردند که در سال آینده رایزنی رسمی در مورد اینکه آیا ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را عرضه کنند، برگزار خواهند کرد که معرفی آن سال‌ها طول می‌کشد.

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در حال مطالعه نسخه‌های دیجیتالی ارزهای خود هستند تا از واگذاری پرداخت‌های دیجیتال به بخش خصوصی جلوگیری کنند؛ زیرا کاهش پول نقد در برخی موارد به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ سرعت گرفته است. بانک مرکزی انگلیس در بیانیه‌ای گفت: ‌هنوز هیچ تصمیمی در مورد معرفی CBDC در بریتانیا که یک پروژه زیرساخت ملی بزرگ است، گرفته نشده است. ‌وی افزود: ‌نخستین تاریخ راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی بریتانیا در نیمه دوم دهه خواهد بود. ‌در این سند آمده است: ‌مشخصات فنی پس از مشاوره، معماری مفهومی پیشنهادی برای هر CBDC را توضیح می‌دهد. این می‌تواند شامل آزمایش عمیق طراحی بهینه و امکان‌سنجی ارز دیجیتال بانک مرکزی انگلستان باشد. ‌

جان گلن، وزیر خدمات مالی، گفت که CBDC خرده‌فروشی توسط مردم و کسب‌وکارها برای پرداخت‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بریتانیا کمک می‌کند تا در خط مقدم نوآوری و فناوری در بخش مالی باقی بماند.

بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نخستین گام را برای راه‌اندازی نسخه دیجیتالی یورو برداشت و یک مرحله تحقیقاتی ۲۴ ماهه را آغاز کرد که پس از آن سه سال اجرا خواهد شد. کار بر روی یورو دیجیتال پس از پرده‌برداری از برنامه‌های فیس‌بوک برای ایجاد ارز خود در سال ۲۰۱۹ که یک تهدید بالقوه برای تجارت اصلی بانک‌های مرکزی است، تسریع شد. در حالی که چین در خط مقدم اقدامات CBDC بوده، فدرال رزرو ایالات‌متحده بدبین‌تر بوده است. برخی از بانک‌های مرکزی هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال ملی می‌تواند بانک‌های تجاری را خالی کند و آنها را از یک منبع ارزان و پایدار تامین مالی مانند سپرده‌های خرد محروم کند.

 

انتظارات تورمی برگرفته از معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا، از روندی سینوسی حکایت دارد که با تکانه‌‌‌های بهای آزاد ارز تغذیه می‌شود. روز گذشته، افت محدود بهای ارز سبب همگرایی ذهنیت غالب اهالی دو بازار گواهی سپرده سکه و واحدهای صندوق طلا به سمت انتظارات منفی شد؛ به گونه‌‌‌ای که این اوراق با نرخی پایین‌‌‌تر از بهای واقعی خود مورد معامله قرار گرفت. جریان غالب معاملات این دو بازار نسبت به تغییر بهای ارز بسیار حساس هستند؛ تا جایی که با فاصله تنها یک‌روز، از محدوده مثبت به منفی تغییر فاز دادند. در شرایطی که بازار ارز و دورنمای قیمتی آن مبهم است، بازتاب نااطمینانی‌‌‌های این بازار بر معاملات سایر بازارهای موازی اثر جدی می‌گذارد و آرامش کلی معاملات را بر هم می‌‌‌زند.

نقش اونس جهانی طلا، به عنوان دیگر اهرم اثرگذار بر معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا را نمی‌توان نادیده گرفت، اما تجربه تکانه‌‌‌های قیمتی در دو بازار گواهی سپرده سکه و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که تغییر روند بهای ارز به‌مراتب اثرگذاری بیشتری بر این دو بازار دارد. اینکه اونس طلا از سوی بسیاری از کارشناسان، از محدوده مقاومتی خود عبور کرده و به سمت اهداف قیمتی بالاتر نوسان می‌کند، نکته‌‌‌ای است که معامله‌‌‌گران به آن توجه دارند، اما نقش کمرنگ‌‌‌تری در معادلات آنها داشته است.

در حالی که روز گذشته، کاهش بهای ارز در بازار آزاد، چهره عموم بازارهای مالی-کالایی بورس‌کالا را قرمزپوش کرد، نرخ پایانی معاملات ابزارهای طلایی، یعنی گواهی سکه و صندوق طلا نیز کاهش یافت؛ به گونه‌‌‌ای که باز هم فرضیه افت قیمت‌ها و تداوم روند کاهشی قوت گرفت و در جریان معاملات روز گذشته ترس از ریزش قیمت‌ها، بار دیگر احتیاط را در بین معامله‌گران این بازارها برجسته کرد.

  فاصله دو نرخ پایانی و ابطال صندوق طلا منفی شد
واحدهای سرمایه‌گذاری 5صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا روزگذشته نه‌تنها افت نرخ پایانی معاملات را تجربه کردند، بلکه این کاهش به میزانی بود که به طور متوسط نزدیک به 58/ 0‌درصد پایین‌‌‌تر از نرخ ابطال خود معامله شدند. اینکه فاصله دو نرخ پایانی و قیمت ابطال واحدهای صندوق طلا به سمت محدوده منفی عقبگرد داشته، به این معنی است که اثر کاهشی بهای آزاد ارز طی روز گذشته بر ذهنیت غالب اهالی این بازار بسیار محسوس بوده است. در لحظه تنظیم این گزارش، اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی 28‌هزار و 200تومان مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به روزهای قبل، کاهش داشته است. دیگر اهرم موثر بر جهت‌‌‌دهی ذهنیت معامله‌‌‌گران ابزارهای طلایی بورس‌کالا، اونس جهانی طلاست که به‌رغم در پیش گرفتن روند صعودی، روز گذشته این روند متوقف شد و نزدیک به 2دلار افت نرخ را تجربه کرد. اونس طلا در معاملات آتی بازارهای جهانی، روز گذشته با نرخ 1862دلار معامله شد که از کاهش بهای روزانه این فلز گرانبها حکایت داشت، اما هنوز هم برآیند نوسان قیمتی ماهانه و هفتگی آن مثبت ارزیابی می‌شود؛ چرا که افراد با وجود افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و استفاده از پوشش‌‌‌های تورمی، همچنان به نگهداری طلا تمایل دارند.

نرخ تورم سالانه در ایالات‌متحده در ماه اکتبر به بالاترین میزان در سه‌دهه گذشته یعنی 2/ 6‌درصد افزایش یافت؛ زیرا رشد قیمت‌ها به طور گسترده‌‌‌تری بر اقتصاد تاثیر گذاشته و به نوعی افزایش دستمزدهای اخیر را متعادل کرد. علاوه بر این، پس از اینکه رئیس بانک (فدرال) مینیاپولیس، روز یکشنبه گفت انتظار دارد تورم بالاتر در چند ماه آینده ادامه یابد، مقامات فدرال‌رزرو، تغییر سیاست‌‌‌های پولی را به‌آرامی در پیش گرفته‌‌‌اند. بنابراین شواهد حکایت از آن دارد که بازار طلا نوسانات صعودی را می‌‌‌پیماید؛ زیرا فشارهای قیمت مصرف‌کننده به طور قابل‌توجهی بالاتر از حد انتظار در ماه گذشته بود. روز چهارشنبه، وزارت کار ایالات‌متحده اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از افزایش 4/ 0‌درصدی در سپتامبر، در ماه اکتبر 9/ 0‌درصد افزایش یافته است. این داده‌‌‌ها پیش‌بینی‌‌‌های اخیر را زیر سوال برد؛ زیرا اقتصاددانان افزایش 6/ 0درصدی را پیش‌بینی می‌‌‌کردند. به گزارش کیتکو، تورم کل ایالات‌متحده با افزایش 2/ 6‌درصدی به عنوان بزرگ‌ترین افزایش سالانه تورم کل از نوامبر 1990 تاکنون به شمار می‌رود. به این ترتیب ردپای روند صعودی اونس جهانی طلا بر جریان معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و به‌رغم اینکه تکانه‌‌‌های ارزی، مدت زیادی است سکاندار انتظارات معامله‌‌‌گران این بازارها به شمار می‌‌‌رود، نقش رشد بهای این فلز گرانبها بر افزایش قیمت اوراق طلای بورس‌کالا قابل رؤیت است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌رغم افت و خیزهای مکرر نرخ معاملات واحدهای 5صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا، روند کلی این نوسانات با شیب آرامی صعودی است که از سوی رشد بهای اونس جهانی طلا و تکانه‌‌‌های صعودی بهای ارز حمایت می‌‌‌شوند.

  5 گواهی سپرده سکه پایین‌‌‌تر از قیمت بازار معامله شدند
رشد قیمت ارز در کنار صعود بهای اونس جهانی طلا نیروی محرکه لازم برای افزایش قیمت سکه بهار آزادی را فراهم کرد و همسو با روند صعودی این نرخ‌های موجود در بازار آزاد، بهای 5گواهی قابل معامله سکه طلای بورس‌کالا نیز افزایشی شد. تا حدی این روند صعودی ادامه یافت که روز 23 آبان‌ماه، متوسط اختلاف نرخ هر 5نماد گواهی سپرده سکه با قیمت سکه فیزیکی به مثبت 44/ 0‌درصد رسید که از بازگشت ذهنیت مثبت در این بازار از شهریورماه سال‌جاری تاکنون حکایت دارد. اما این جریان مثبت قیمتی دوام چندانی نیافت و در معاملات 24آبان، با بازگشت به سمت محدوده منفی به رقم منفی 55/ 0‌درصد رسید.

اگر بخواهیم دو بازار گواهی سپرده سکه و واحدهای صندوق طلا را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم و انتظارات غالب این دو بازار را همراه با هم پیش‌بینی کنیم، تعمیق انتظارات در محدوده منفی تایید می‌شود؛ چرا که هر دوی این بازارها در معاملات روز گذشته خود با نرخی کمتر از قیمت‌های بنیادین خود معامله شدند که این مطلب به معنی تضعیف فرضیه رشد قیمت‌هاست.

 

با انتشار داده‌‌‌های تورمی چین و ایالات‌متحده آمریکا طی هفته‌‌‌ گذشته روند تضعیف نرخ فلزات صنعتی در بازارهای جهانی متوقف شد و مجددا این کالاها به روند افزایش قیمت بازگشتند. در این شرایط کاهش حدود ۶۰درصدی موجودی انبارهای بورس فلزات لندن نسبت به ابتدای سال‌جاری میلادی نیز به کمک بازار کامودیتی‌‌‌ها آمد و از رشد قیمتی در این بازار حمایت کرد. این در حالی بود که عقبگرد بهای انرژی در دنیا با محوریت افت بهای زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین ظرف هفته‌‌‌های اخیر باعث شده بود، نرخ کالاهای پایه اندکی تعدیل شود. اما ظرف روزهای گذشته اثرگذاری سیگنال تضعیف بهای انرژی رو به افول گذاشت.

اداره ملی آمار چین هفته گذشته از رشد 5/ 13درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) این کشور در ماه اکتبر نسبت به همین زمان در سال قبل خبر داد. این رقم سریع‌‌‌ترین سرعت رشد این شاخص پس از جولای 1995 است. در عین حال، در ماه اکتبر نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین رشد 5/ 1درصدی داشت که فراتر از رشد این شاخص در ماه سپتامبر بود.

داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده از سوی چین موید رشد کم‌‌‌سابقه تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد کالایی دنیاست و طبیعتا این داده می‌تواند بر بازارهای کالاهای پایه اثر مستقیم داشته باشد. با توجه به رشد بیشتر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین، نگرانی نسبت به انتقال فشار از بخش تولید به بخش مصرف وجود دارد که تحقق آن می‌تواند به ثبت رکوردهای جدید در بخش قیمت‌های مصرف‌کننده چین در هفته‌‌‌های پیش‌رو منجر شود.  همزمان با بحرانی‌شدن تورم در چین، سرعت رشد اقتصادی این کشور افت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در این شرایط دولت این کشور مجبور به انتخاب میان سیاست‌‌‌هایی است که به کنترل نرخ تورم یا بهبود رشد اقتصادی منجر می‌شود. در واقع کندی رشد اقتصادی چین در عین افزایش تورم تولیدکننده این کشور نگرانی‌ها نسبت به ایجاد وضعیت رکود تورمی در بازارهای کالایی دنیا را افزایش داده است. بنابراین انتظار می‌رود چین سیاست انبساط پولی خود به منظور کنترل تورم را با احتیاط کاهش دهد.

در این شرایط بازار سنگ‌‌‌آهن و فولاد چین روندی کاملا متفاوت را در پیش گرفته است؛ سایه بحران مالی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک بر بخش فولاد حاکم است و محدودیت قابل ملاحظه تقاضا در عین چشم‌‌‌انداز منفی برای آن ظرف ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو باعث شده تا اقبال از معاملات فولاد در چین بازگردد. ظرف روزهای گذشته هر تن بیلت فولاد در تانگشان چین با نرخ حدود 650دلار به ازای هر تن به فروش رفت، اما احتمال سقوط قیمت به کانال 500دلاری نیز مطرح است.

ظرف روزهای گذشته، فلزات صنعتی از عقبگرد قیمتی بخش فولاد چین در امان‌‌‌ مانده‌‌‌اند، همچنان تقاضا برای فلزات صنعتی بالاست و برتری تقاضا نسبت به تقاضا از رشد قیمتی در این بازارها حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش اداره کل گمرک چین، واردات مس و فرآورده‌‌‌های خام آن به چین در ماه اکتبر به 410‌هزار و 541تن رسید که این رقم نسبت به میزان واردات در ماه سپتامبر رشد 2/ 1درصدی داشت. رشد واردات مس از سوی چین، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف این فلز، سیگنالی در جهت رشد قیمتی آن به‌‌‌شمار می‌رود.  بررسی بازار آلومینیوم نیز از تداوم محدودیت‌های تولید آن به دلیل استمرار محدودیت کمبود انرژی در دنیا و سیاست‌‌‌های کنترلی آلاینده‌‌‌های هوا حکایت دارد که این موضوع نیز به تضعیف نرخ این فلز صنعتی دامن زده است. در عین حال مطابق گزارش‌‌‌های منتشرشده از سوی بورس فلزات لندن، موجودی انبارهای فلزات اساسی به کمترین میزان از سال 2008 رسیده است. میزان موجودی انبارهای این بازار ظرف 9ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی کاهش 64درصدی داشته است. این موضوع سیگنالی در جهت تقویت بهای فلزات پایه به‌‌‌شمار می‌رود و البته می‌تواند به تضعیف بورس فلزات لندن در مقابل بورس شانگهای چین نیز منجر شود.

 

حمیده صادقی
کارشناس ارشد بازار مشتقه بورس‌کالا
میانگین روزانه ارزش کل معاملات قراردادهای آتی بورس‌کالا هفته گذشته ۱۰۰میلیارد تومان بود و روند صعودی حجم و ارزش معاملات که از اوایل مهرماه آغاز شده به‌طور محسوس ادامه یافته است. به‌رغم اینکه افزایش حجم و ارزش معاملات، عمدتا ناشی از افزایش قیمت زعفران در بازار آزاد و رشد معاملات در سررسیدهای نگین است، عملکرد مثبتی برای بازار آتی به شمار می‌رود و نویدبخش جذابیت این بازار در بین اهالی بازار سرمایه و افزایش تعداد معامله‌‌‌گران فعال در بازار آتی است.
هم‌اکنون بازار زعفران را باید یک بازار صادرات‌محور در نظر گرفت، بنابراین وضعیت قیمتی در بازارهای صادراتی، منطقه‌‌‌ای و جهانی با احتساب خاصیت آربیتراژی بازارها از این پس، یکی از سیگنال‌‌‌های مهم قیمتی خواهد شد؛ نکته‌‌‌ای که در بازار داخلی کمتر به آن توجه می‌شود. گشایش‌‌‌های سیاسی احتمالی به کاهش بهای ارز منتهی می‌شود، اما فضا را برای کاهش هزینه‌‌‌ صادرات و رشد حجم صادرات زعفران مهیا می‌کند و اثر دوگانه‌‌‌ای بر این بازار می‌‌‌گذارد. به‌طور کامل بر کسی آشکار نیست که بازار زعفران چه تاثیری از گشایش‌‌‌های سیاسی می‌‌‌پذیرد، اما می‌توان به تجربه سال‌های گذشته به‌عنوان چراغ راهنمای دورنمای این بازار نگریست. با توجه به کمبود تولید زعفران در سال‌جاری، خالی از لطف نیست که قیاسی با سال‌های ۸۶ تا ۸۸ انجام دهیم. در بازه زمانی یادشده، به دلیل سرمای شدید در زمستان ۸۶ و کمبود تولید، محصول زعفران قیمت‌های بالای حتی تا ۷میلیون تومان (به ازای هر کیلو) را هم تجربه کرد که با دلار ‌هزار تومانی آن روزها، بهای دلاری هر کیلو زعفران به ۵ تا ۷‌هزار دلار می‌رسید. در مقابل این داده، تجربه چند سال اخیر قرار دارد که می‌توان آن را با رخدادهای سال‌های ۸۰ تا ۸۴ مقایسه کرد؛ چرا که قیمت زعفران طی این بازه به‌رغم تورم سالانه ۱۵درصدی و تورم مجموع ۶۰درصدی، افت جدی داشت؛ به طوری که برداشت زعفران صرفه اقتصادی نداشت و برخی از کشاورزان زمین‌‌‌های خود را بدون برداشت محصول شخم زدند. به این ترتیب خرید‌‌‌‌های حمایتی بعد از آن در کنار سرمازدگی، وقایعی است که شباهت‌‌‌ زیادی به تجربیات چهار سال اخیر در حوزه زعفران دارد؛ به گونه‌‌‌ای که بعد از آن شاهد شکل‌‌‌گیری روند صعودی برای قیمت زعفران بودیم. در سال‌جاری با مدیریت علمی و منسجمی که از سال قبل پایه‌‌‌ریزی شد، به همراه حمایت‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، کمک شایانی به هموار شدن مسیر واقعی‌سازی بهای زعفران در بازارهای صادراتی صورت گرفت. شواهد نشان می‌دهد، در سال‌جاری با افزایش تقاضای خرید محصول زعفران در بازارهای هدف روبه‌رو هستیم که به‌نسبت حجم زعفران تولیدی جدید، ممکن است تقاضا در سطوحی بالاتر از عرضه قرار گیرد. از این رو نه‌تنها ایران به‌عنوان تامین‌کننده اصلی زعفران در دنیا می‌تواند قیمت نهایی این محصول ارزشمند را تعیین کند، بلکه این امکان را دارد که نرخ‌های فعلی را با مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی هدفمند، به سطوح منصفانه خود برساند تا علاوه بر صیانت از تولیدکنندگان زعفران، سهم بازار خود را در سایر کشورها افزایش دهد.

خروج دولت از فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری و معطوف شدن آن به نقش رگولاتوری صنایع، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کنونی ضروری به نظر می‌رسد.

یک کارشناس خبره خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری اگرچه یکی از عوامل موثر بر نابودی صنعت خودروسازی بوده است، اما چنانچه قیمت خودرو شناور هم می‌بود، باز هم وضعیت صنعت خودروسازی بهتر از این شرایط نبود.

فربد زاوه ادامه داد: در دوره‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری هم نبود و شرکت‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدند، با سرمایه‌گذاری‌های بی‌موردی که در این صنعت صورت گرفت و همچنین ورود مدیران سیاسی به‌ویژه به شرکت‌هایی همچون ایران خودرو آسیب‌های جدی بر پیکره این صنعت وارد شود.

وی با بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد برای مدت‌های مدیدی، نگاهی ناقص و مشکل‌دار بوده است، تصریح کرد: اضمحلال صنعت خودروسازی پس از بازسازی آن در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که بازسازی پرهزینه و گران‌قیمتی بود، رقم خورد. نابودی این صنعت بلافاصله پس از بازسازی صنعت خودروسازی در سال‌های ۸۱ و ۸۲ آغاز شد. به بیانی دیگر، طی این سال‌ها، شرکت‌های خودرویی به سمت اضمحلال رفتند و نشانه‌های عملیاتی آن از اواخر دهه ۸۰ پس از دولت اول احمدی‌نژاد، نمایان شد. در حالی‌که آغاز این روند، به دولت اول وی با طرح‌های غیر منطقی همچون صادرات خودرو به همه دنیا رقم خورد.

این کارشناس خودرو با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در حقیقت، تیر خلاص صنعت خودروسازی بود، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، باعث بدتر شدن شرایط این صنعت شد و کار را به جایی رساند که تاثیرات مخرب مدیریت ناکارآمد آن، تنها محدود به این صنعت نماند و به کل اقتصاد تسری یافت و بازار سرمایه نیز را متأثر کرد. شبکه بانکی و قطعه‌سازان از دیگر بخش‌هایی هستند که از وضعیت صنعت خودروسازی آسیب دیده‌اند.

وی افزود: وضعیت کنونی شرکت‎های خودرویی به گونه‌ای است که ارزش تابلوی بورسی آنها، غیرواقعی است. میزان بدهی و زیان این شرکت‌ها به شدت از کل دارایی آنها بیشتر است که حکایت از ورشکستگی کامل آنها دارد و حتی لازم است نماد آنها بسته شود تا درباره‌شان تصمیم‌های اساسی گرفته شود.

برای خروج از این شرایط نیازمند این هستیم که تمام رفتار اقتصادی کشور در کلان تغییر کند و این تنها شامل صنعت خودروسازی نمی‌شود.

زاوه با اشاره به آزادسازی نرخ محصولات خودرویی گفت: بدیهی است تولیدکنندگان در تولید هر کالایی، در حوزه‌های بهای تمام شده و قیمت فروش، باید اجازه تصمیم‌گیری و نرخ‌گذاری داشته باشند. تعیین قیمت نباید از سوی یک ارگان دیگر باشد و پاسخگویی از سمت یک نهاد دیگر.

وی با بیان اینکه مشکل یادشده تنها در صنعت خودروسازی مشاهده نمی‌شود، اذعان کرد: سالهاست افراد دستوردهنده و افراد پاسخگو، افراد مجزایی شده اند. از این‌‎روی، نه فقط قیمت‌گذاری که مدیریت بهای تمام شده هم باید در اختیار بنگاه اقتصادی باشد نه اینکه تمامی نهادهای اجرایی و مدنی کشور در خرید و فروش خودرو دخالت کنند ولی انتظار سودآوری داشته باشیم.

این کارشناس خودرو با اشاره به ضرورت عبور از فضای کنونی حاکم بر صنعت خودروسازی، تأکید کرد: شرکت‌ها باید در مدیریت و در منابع تأمین کالای خود و همچنین در خصوص سایت‌های تولیدی مستقل باشند. در حقیقت، باید در حوزه بهای تمام شده، آزادسازی رخ دهد؛ نه اینکه در دستورات دولتی مانند خودکفایی اجباری یا سرمایه گذاری غیر اقتصادی در قالب سایت‌های تولیدی شهرستانها بهای تمام شده را هم نتوانند کنترل کنند.

آزادی صنعت خودرو به جذب سرمایه‌های جدید منجر می‌شود. جذب سرمایه‌های جدید نیز می‌تواند منجر به ایجاد مجموعه‌های صنعتی جدید در کشور شود که خلق ارزش افزوده را در پی دارد، هرچند مجموعه‌های فعلی ممکن است کاملا تعطیل شوند، ولی در نهایت، به حفظ صنعت خودرو می‌انجامد.

وی با اشاره به پتانسیل بالای کشور ابراز کرد: ایران از نظر انرژی و نیروهای انسانی از جمله کشورهایی است که مستعد در حوزه صنعت است. با توجه با موقعیت لجستیکی ایران، این کشور از پتانسیل تولید و مصرف بالایی برخوردار است.

زاوه خاطرنشان کرد: به فعل درآوردن پتانسیل‌های بالای صنعتی کشور از جمله موضوعاتی است که با شعار محقق نمی‌شود. این موضوع با خروج دولت از جهت‌دهی اقتصادی و معطوف شدن آن به نقش رگولاتور امکان‌پذیر می‌شود. با رخ دادن این اتفاق، می‌توان امیدوار باشیم کل فضای بازار سرمایه علاقه مناسبی به جذب سرمایه در حوزه‌ها و صنایع مختلف نشان دهد.

امروز، سه شنبه ۲۵ آبان ماه کالاهای هیدروکربن سنگین، ریفورمیت و رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا، MTBE و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، متانول پتروشیمی فن آوران، پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در چهارمین روز هفته، حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه، رافینت پتروشیمی بیستون، حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، نفتای سبک، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز عمده در رینگ داخلی و نفتای کامل پالایش نفت لاوان، نفتای سبک و نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، رافینیت، هیدروکربن سنگین و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، ته مانده تصفیه شده (ATR-۱۴۰) برج تقطیر پالایش نفت شازند و رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

دیروز نیز کالاهای آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس، برش سنگین و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، متانول پتروشیمی شیراز، برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، اکستراکت سنگین DAE۴۰ شرکت نفت ایرانول، برش سنگین پتروشیمی جم و حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۰ پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی و برش هیدروکربن های ۵ کربنه و بالاتر (C۷-C۹) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

طی معاملات روز گذشته بیش از ۷۳۴۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۷۲۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

 

مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، پنج میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۳۰ درصدی است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، براساس تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در دوره هفت ماهه ابتدایی سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، چهار میلیون و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در این دوره زمانی ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است.

رشد ۱۱ درصدی صادرات بیلت و بلوم

تا پایان مهرماه امسال، صادرات اسلب رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرد و صادرات بیلت و بلوم، ۱۱ درصد افزایش یافت.

کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره هفت ماهه ابتدایی امسال، یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد صادرات مقاطع طویل فولادی

برپایه این گزارش، از بین محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع ۴۴ درصد افزایش داشته است.

رشد صادرات میلگرد

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته است و به یک میلیون و ۳۰۷ هزار تن رسید.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۱۸ درصدی در این مدت به ۳۶۹ هزار تن رسید. همچنین صادرات آهن اسفنجی در مدت یاد شده با رشد ۲۷۹ درصدی به ۶۹۸ هزار تن افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.

کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌­ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه­‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.

مهم‌ترین عوامل افزایش ۶۰‌درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ابتدای سال کتوکا نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلایل افزایش فعالیت‌ها، صرفه‌‌‌جویی‌‌‌ها و افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت به دلایل زیر است:

– افزایش در نرخ‌های فروش محصولات شرکت با توجه به نرخ تورم.

– افزایش درآمدهای تاندیش فولاد مبارکه و کوره‌‌‌های قوس الکتریکی که ناشی از نرخ قراردادها به علت جبران تورم (بر اساس قرارداد) و افزایش میزان تولید محصولات کارفرمایان بوده است.

– افزایش درآمد کوره‌‌‌های فولاد مبارکه با توجه به زمان شروع قرارداد که از تاریخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۹ است.

– افزایش درآمدهای تاندیش‌‌‌ها با توجه به انعقاد و ابلاغ قرارداد تاندیش‌‌‌های فولاد آلیاژی ایران از ابتدای تیرماه سال‌جاری که سالانه حدود مبلغ ۸/ ۳۰میلیارد تومان درآمدزایی دارد.

– افزایش در مقدار فروش صفحات دریچه کشویی

موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، تامین کالا، نصب و راه اندازی فاز 3 تغلیظ مجتمع مس سونگون بصورت EPC

طرف قرارداد: شرکت ملی صنایع مس ایران

مبلغ قرارداد: 31,078,516 میلیون ریال

 

مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا طی اطلاعیه ای، تغییر ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی سکه طلا را به کلیه کارگزاران و فعالان بازار سرمایه اعلام کرد.

بر این اساس از روز شنبه ۲۹ آبان ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی سکه طلا به شرح ذیل خواهد بود.

 

بیت کوین نتوانست بیشتر از یک روز موقعیت خود را بالای ۶۵,۰۰۰ دلار حفظ کند. از شب گذشته حرکت نزولی جدیدی در بازار آغاز شده و ممکن است در ادامه قیمت به زیر حمایت ۶۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، قیمت بیت کوین پس از عبور از ۶۶,۰۰۰ دلار نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد و پس از رسیدن به اوج ۲۴ ساعته خود در ۶۶,۴۰۰ دلار حرکت نزولی جدیدی را آغاز کرد. این حرکت نزولی با سقوط قیمت به زیر سطح ۶۵,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۰۰ ساعته همراه بود.

در ادامه قیمت به زیر حمایت‌های ۶۳,۵۰۰ و ۶۳,۰۰۰ دلاری سقوط کرد که با شکسته‌شدن حمایت کف کانال صعودی موجود در نمای ۱ ساعته بازار، در نزدیکی ۶۴,۴۰۰ دلار همراه بود. فروشندگان در ادامه شتاب نزولی را بیشتر کردند و قیمت را به زیر حمایت ۶۲,۰۰۰ دلاری رساندند.

اکنون کف قیمتی در نزدیکی ۶۱,۱۲۶ دلار تشکیل شده و به نظر می‌رسد که قیمت در این ناحیه در حال تثبیت است. در صورت صعودی‌شدن بازار، نزدیک‌ترین مقاومت در ۶۲,۰۰۰ دلار خواهد بود. اولین مقاومت کلیدی در نزدیکی ۶۲,۴۰۰ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد اصلاحی فیبوناچی است. گفتنی است که در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت نزولی قیمت از ۶۶,۳۴۹ دلار تا کف ۶۱,۱۲۶ دلاری در تنظیم شده است.

عبور قیمت از مقاومت ۶۲,۴۰۰ دلاری می‌تواند راه را برای اصلاح صعودی هموار کند. مقاومت کلیدی بعدی در ۶۳,۰۰۰ دلار خواهد بود و مقاومت سطح شکست قیمت هم در نزدیکی ۶۳,۷۵۰ دلار و سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی است.

ریزش ۷ درصدی بیت کوین؛ احتمال سقوط قیمت به زیر ۶۰ هزار دلار
نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر خریداران نتواند قیمت را تا بالای ۶۳,۰۰۰ دلار بازیابی کنند، اصلاح نزولی قیمت احتمالاً عمیق‌تر می‌شود. اولین حمایت کلیدی در نزدیکی ۶۱,۰۰۰ دلار شکل گرفته است و حمایت کلیدی بعدی در ۶۰,۰۰۰ دلار خواهد بود. در صورت شکسته‌شدن این سطح خریداران احتمالاً برای حفظ روند صعودی در کوتاه‌مدت تلاش خواهند کرد.

شاخص مکدی (MACD)، با سرعت وارد محدوده نزولی می‌شود و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

همان‌ طور که گفته شد، ۶۱,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ دلار حمایت‌های کلیدی بیت کوین است و ۶۲,۴۰۰، ۶۳,۰۰۰ و ۶۳,۷۵۰ دلار هم به‌عنوان مقاومت‌‌‌های پیش روی قیمت عمل می‌کنند.

 

پس از اصلاح عمده بهای شیبا اینو از زمان رسیدن به اوج قیمتی، نهنگ‌ها تصمیم گرفته‌اند که میزان تراکنش‌های بزرگ را کاهش دهند و حجم معاملات این میم کوین به کف جدیدی رسیده است. داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهند که تراکنش‌های بزرگ شبکه شیبا بیش از ۷ درصد کاهش یافته که افت قابل‌توجهی در تعداد تراکنش‌ها را به دنبال داشته است. کاهش تعداد تراکنش‌ها معمولا نشانه بدی برای ارزهای دیجیتال نسبتا کوچک محسوب می‌شود.

همچنین تراکنش‌های بزرگ نهنگ‌ها بر خلاف معامله‌گران خرد، سیگنال‌های مثبتی به بازار می‌دهد و نهنگ‌ها از این طریق، روند قیمت را به سمت صعودی شدن سوق می‌دهند.

سه شرکت سیمان کارون، توسعه اقتصادی آرین و پتروشیمی فارابی به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 1097، 68 و 77 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.

براین اساس، “سکارون” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 20.8 به 250 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا صرف اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح و توسعه شود.

همچنین “وآرین” درصدد است سرمایه فعلی را از 238 به 400 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه اعمال خواهد شد.

در این میان، “شفارا” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 263 به 465 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به تامین هزینه های اجرای پروژه پساب صنعتی و تامین سرمایه درگردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی شود.

افق روشنی برای پایان روزهای قرمز بازار سرمایه دیده نمی‌شود و حداقل سهامداران نسبت به بازگشت روزهای خوب به بورس امیدی ندارند؛ این را می‌توان از مطالبی که در صفحه‌های شخصی خود در فضای‌مجازی می‌‌نویسند یا صحبت‌‌‌هایی که دورهمی می‌شود، لمس کرد. دیروز هم شاخص‌کل بورس تهران ۲۶ هزار واحد ریزش داشت و در پایان معاملات به عدد یک‌میلیون و ۴۱۶ هزار واحد رسید و بار دیگر فضای‌مجازی پر شد از مطالب انتقادی درباره عملکرد مسوولان و بی‌‌توجهی آنان نسبت به وعده‌وعید‌‌هایی که به مردم درباره بهبود وضعیت بورس می‌دادند. گرچه گوش سهامداران دیگر از وعده‌‌وعیدها پر است و توجهی به آن ندارند اما هنوز مطالبات خود را مطرح می‌کنند و بیشتر هم بهارستان‌‌نشینان را خطاب قرار می‌دهند تا به‌عنوان نماینده ملت از حق آنان دفاع کنند.
تصویب طرح‌‌‌هایی که در جهت تامین منافع سهامداران باشد از جمله تشکیل مجمع سهامداران حقیقی و اصلاح قانون بازار سرمایه از جمله مطالبات سهامداران از نمایندگان است. در این میان دیروز یکی از این فعالان بورسی در فضای‌مجازی خطاب به «نمایندگان محترم انقلابی»‌‌ نوشت: «اگر برای شما بزرگواران مقدور هست طرحی را تصویب بفرمایید که دولت دیگر از بورس برای بودجه کشور استقراض نکند. نمایندگان محترم؛ شما نماینده مردم هستید، به فکر مردم باشید.» کاربران بورسی فضای‌مجازی علاوه‌بر بیان مطالبات خود، وضعیت بازار را هم تحلیل می‌کردند. آنان معتقدند بازار در اوج بدبینی و نگاه مردد سرمایه‌‌گذاران است. آنان می‌گویند اگر دولت کمی قاطع بود و این همه فضای سرمایه‌گذاری را مبهم نمی‌کرد، اکنون وضعیت بورس تا این حد بد نبود و همزمان با انجام اصلاحاتی چون برداشتن دامنه نوسان و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، بورس به ریل اصلی خود بازمی‌‌گشت و در بلندمدت معضلات حل می‌شد. آنان بر این باورند بورس قرمز، نتیجه تصمیمات عجولانه و بدون کارشناسی مسوولان است و موافقت با افزایش قیمت خودرو، دستور لغو افزایش آن از سوی دولت، موافقت سران سه قوه برای حذف دلار ۴۲۰۰ و مخالفت مجلس با فوریت دادن به بررسی آن را به‌عنوان مشتی از این خروار نام می‌‌برند و می‌گویند برای آنکه وضعیت بازار بهبود یابد باید دولت تصمیم قاطع بگیرد. در میان تحلیل‌‌‌هایی از این دست، کاربرانی هم بودند که یا با این وضعیت شوخی می‌کردند‌ و به کنایه مطلب می‌نوشتند یا عصبانی بودند و توییت‌‌‌هایی تند داشتند که البته دسته دوم بیشتر بودند. مثلا یکی از این کاربران با نام «آرش» توییت کرده بود: «بازار نه گاویه، نه خرسی. الاغیه. الاغی!» کاربر دیگری با انتشار تصویری از نمای پایانی بازار نوشت: «خوشگله نه؟ کل بازار قرمز، بورس خودشون ۵۰‌درصد مثبت تو یک روز؟ فکر کنم هنوز دارن ماین میکنن و یه خبرایی… هست، وگرنه چرا وقتی کل بازار قرمزه بورس باید ۵۰‌درصد gapup داشته باشه؟»

کاربری هم با تشکر از «خاندوزی و همه امام‌صادقی‌‌‌‌ها و دامادها» پیشنهاد داد زین پس به‌جای واژه نامأنوس «سهامداران» از عبارت «دارندگان صبر ایوب» استفاده شود تا وضعیت بازار شفاف‌‌تر به نمایش درآید. کاربرانی مانند سیدمهدی رضایی هم بودند که از ورود سرمایه‌های خود به بورس پشیمان بودند‌‌: «فی‌الواقع از اینکه سرمایه خودم را در بورس گذاشتم پشیمان پشیمان پشیمان هستم و توصیه می‌کنم همچنین کاری نکنید. هیچ‌کدوم از دولت‌ها توان مدیریت بورس را ندارند.» هشتک «ایران سرزمین ریسک‌‌ها» نیز هشتکی است که اخیرا فعالان توییتری در واکنش به اتفاقاتی که در کشور می‌‌افتد استفاده می‌کنند. بورسی‌‌ها هم از این قافله عقب نمانده‌‌‌‌اند و با استفاده از این هشتک به وضعیت بازار سهام انتقاد می‌کنند. یکی از این توییت‌‌ها دیروز نوشته شد: «بازار سهام ایران بیماری است که حالا بیش از یک‌سال است که خونریزی دارد، در این مدت حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی‌‌ها از بازار خارج شده است و دریغ از یک پارچه که جلوی خونریزی را بگیرد.» کاربر دیگری هم با استفاده از این هشتگ نوشته بود: «وقتی دولت در سیاست خارجه و اقتصاد بلاتکلیفه، بورس هم عشقی میشه.»

کشش بازار سهام تا کجاست؟
صحبت‌‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز یکی دیگر از محورهای مطالب اهالی بازار سرمایه در فضای‌مجازی بود. مجید عشقی در مصاحبه‌‌ای که با صداوسیما داشت گفته بود: «بر اساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم.» مشخص بود که این صحبت‌‌های او هم در روزی که شاخص‌کل بورس ۲۶ هزار واحد ریخته با واکنش مواجه می‌شود و همان هم شد. اغلب کاربران هم به او کنایه می‌‌زدند. یکی می‌گفت باید به رئیس سازمان بورس گفت کشش بازار پاره شده، دیگری پرسید مگر کششی هم مانده و کاربری هم خطاب به عشقی گفت: «فقط زیاد نکشید که داره پاره میشه.» کاربری هم صحبت‌‌های رئیس سازمان بورس را این‌گونه تفسیر کرد که «کشش یعنی تاجایی که مردم صداشون درنیاد!» مهدیه کردی هم خطاب به رئیس سازمان بورس نوشت: «بازار سرمایه کشش انتشار اوراق و عرضه اولیه را ندارد!»

اما صحبت‌‌های عشقی تنها درباره عرضه‌‌ اولیه‌ها و نتشار اوراق نبود و بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره قیمت‌گذاری خودرو بود که اخیرا بازار سهام را با نوسانات شدیدی مواجه کرده است. او خبر داده بود که با پیگیری‌‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شده اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به‌زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. او همچنین اعلام کرده بود نمادهای خودرویی تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌‌مانند.

این بخش از اظهارات رئیس سازمان بورس اعتراض سهامداران را در پی داشت، تا جایی‌که دلاوری، یکی از مجری‌‌های تلویزیون هم به آن واکنش نشان داد و نوشت: «اینکه امروز خودرو را گران می‌کنید، فردا قیمت رو‌‌ برمی‌گردونید، پس‌‌فردا قرار میشه جلسه بگذارید بررسی‌اش کنید، زندگی و معیشت مردمه، متوجهید که اقتصاد سه‌‌چرخه نیست که باهاش دور درجا بزنیم؟» زهرا رجبی هم به اعتراض نوشت: «نه دلار ۴۲۰۰ حذف شد، نه خودرو افزایش قیمت گرفت، نه جایگزینی برای اوراق دولتی پیدا کردن، فقط منتظر آزاد‌شدن دلارهای نفتی هستن، چی شد برنامه هفت هزار صفحه‌ای تون؟»

پیام الیاس کردی

کارشناس بازار سرمایه

احتمالا مشاوران به شما گفتند با سرکوب بورس کاری می‌کنید که بعد از مدتی صداها میخوابه و… جایگاه بازار سرمایه دیگر آن روزهای سیاه نیست، شرایط قطعا تغییر کرده، طیف مشاوران را گسترده کنید، نتیجه تفکرات این عزیزان بارها آزموده شده. اینها نه‌تنها اعتقادی به بورس ندارند بلکه دشمنش هستند.

خودتان را در شهری که در مه غلیظی فرو رفته است تصور کنید. دیدنش از نمای بالا برای خیلی‌‌ها زیباست. نه؟ منظره‌‌ای که خیلی‌‌ها برای دیدن آن به ارتفاع می‌‌روند تا شهر مه گرفته را از بالاترین نقطه بتوانند تماشا کنند، اما زندگی و فعالیت در شهر سراسر مه‌گرفته چی؟ زیباست؟ قابل تحمل است؟ نه برای یک روز و یک هفته، برای مدت‌‌ها. مه غلیظی که به سختی می‌‌توانید چشم‌‌اندازی پیش‌رویتان داشته باشید و با ترس و لرز در آن قدم بر می‌‌دارید. این تصویر، تصویر امروز فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اوضاع و احوالی است که کارشناسان آن را ترسیم می‌کنند. کارشناسانی که معقتدند فضای پیش‌روی فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تحلیل و پیش‌‌بینی پر از ابهام است. چشم‌‌اندازی نیست.
احیای بورس یا بهبود اقتصاد؟
در همین مدتی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، قرار بوده است اتفاق‌‌‌هایی که در دولت قبلی همراه با انتقاد بوده است، دیگر تکرار نشود. اتفاق‌‌‌هایی که حامیان این دولت زمانی به آن دولت این اتهام را می‌‌زدند که فسادزاست، عامل بی‌‌ثباتی است و چیز‌هایی از این دست اما حالا در قبال ادامه‌‌دار بودن آن اتفاق‌‌ها سکوت کرده‌‌اند یا در خوش‌‌بینانه‌‌ترین حالت موضع‌‌گیری، طلب صبر و وقت برای دولت از مردم می‌کنند. راه دوری هم نیاز نیست برویم. موضوع، موضوع امروز و دیروز است که در کشور اتفاق افتاده است؛ فوریت دادن به بررسی لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود تمام ذکر مصیبت‌‌های نماینده‌های مردم درباره فسادزا و رانت‌‌زا بودن آن، رای نیاورد. یا حذف قیمت‌گذاری دستوری که گویا قرار است فعلا سایه آن بر سر اقتصاد و بازارها باشد. از طرف دیگر وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، این مساله مطرح شد که حالا تمام قوا یک دست شده‌‌اند و با صدای واحد می‌توانند وعده‌ها و اقدامات مطرح شده را عملی کنند، اما چه اتفاقی افتاده است که وارد این فضای مه‌‌گرفته و نبود هم‌‌صدایی شده‌‌ایم؟

   سایه بی‌‌اعتمادی بر سر فضای اقتصادی
الناز افشار، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از کلیدواژه خلق‌‌الساعه برای تایید و رد تصمیم‌‌های اقتصادی دولت و مجلس استفاده می‌کند. او معتقد است که چنین روندی جز «بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بورس هیچ نتیجه‌‌ای نخواهد داشت.» به اعتقاد او «سرمایه‌گذاران بر مبنای تصمیمات سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌‌پردازند و وقتی که این تصمیم‌‌ها لغو می‌شود، کل تحلیل سهامداران نقض خواهد شد و در نتیجه این مساله باعث بی‌اعتمادی و عدم‌تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود.» برای همین هم طبق گفته افشار سرمایه‌‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و «منجر به خروج نقدینگی از بازار می‌شود، چراکه توانایی تحلیل از سرمایه‌گذاران سلب شده است و سایه بی‌اعتمادی بر سر بازار سرمایه افتاده است.» وجود فضای پر از ابهام و عدم‌اطمینان نکته‌‌ای است که بهمن فلاح از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به آن می‌‌پردازد. طبق صحبت‌‌های او در چنین فضایی «هیچ چشم‌‌انداز خاصی را فعالان اقتصادی نمی‌‌توانند در هیچ بازاری برای خودشان ترسیم کنند.» در نتیجه چه اتفاقی می‌‌افتد؟ فعالان حوزه بورس، کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌‌گذاران، سهامداران و همه «دچار بلاتکلیفی و سردرگمی می‌شوند.» او البته در صحبت‌‌هایش در این بخش به این مساله هم اشاره می‌کند که این اتفاق‌‌ها «همه سیگنال‌‌هایی منفی است که بار روانی زیادی برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند که چشم‌انداز روشنی نمی‌توانند برای خودشان ایجاد کنند.»

مهدی دلبری از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به این مساله اینطور می‌‌پردازد و در صحبت‌‌هایش می‌گوید: «در بازار روی انتظارات معامله می‌کنیم و اگر فضای اقتصادی شفافی را در اقتصاد ببینیم، انتظار رشد شرکت‌ها را داریم، اما وقتی فضا مبهم است و احتمال وقایع مختلف را می‌دهید، در تصمیم‌گیری‌‌ها محتاط‌تر عمل می‌‌کنید؛ برای همین هم افرادی که کل پرتفوی‌شان در بازار سرمایه بوده است تصمیم می‌گیرند که متنوع باشند؛ چون تکلیف مشخص نیست. هر چند که بازار سرمایه از لحاظ ترکیب سرمایه متفاوت است، اما ریسک‌‌هایی داریم که دولت تا الان نه برنامه‌ای برایش داشته و نه اقدامی کرده است و این سردرگمی باعث شده است که حجم معاملات کاهش پیدا کند، استقبال شرکت‌ها از پروژه‌های افزایش سرمایه کاهش پیدا کند و در نتیجه قطعا این موارد آثار خود را در بلندمدت در فضای اقتصادی و سیاسی کشور نشان خواهد داد.» او همچنین نکته‌‌ دیگری را هم در این بخش از صحبت‌‌هایش مطرح کرد که دولت با وجود قول و وعده‌‌هایی که داد با سهامداران صادق نبود و همین عامل هم باعث شده است که سهامداران نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بدبین باشند.

   چرا سایه بی‌‌اعتمادی بر سر اقتصاد کشور است؟
اما چه شده است که دولت سیزدهم سرمایه‌‌گذاران را به این نقطه رسانده است؟ عدم‌وجود نقشه‌راه در حوزه اقتصاد یکی از پاسخ‌‌ها به این پرسش است. پاسخی که بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس درباره آن می‌گوید که «تمام این مسائل یعنی عدم‌وجود چشم‌‌انداز و آینده مبهم ما را به این نقطه می‌رساند که نقشه‌راهی برای اقتصاد کشور وجود ندارد. یعنی نه نقشه‌راه منفی‌‌ای دارند و نه مثبت. در کل نقشه‌راهی وجود ندارد که همین موضوع عاملی است که سرمایه‌‌گذار و فعال اقتصادی نتوانند متوجه شوند که در چه فضایی می‌خواهند تجزیه و تحلیل انجام بدهند و سرمایه‌گذاری کنند.» او همچنین به این مساله در صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌پردازد که «متاسفانه سیستم هم‌صدایی، یک‌صدایی و اراده واحدی در دولت و در کشور برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد و گاهی می‌بینیم که تصمیمات ضد‌و‌نقیضی از جمله مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری خودرو اتفاق می‌‌افتد که به تشدید فضای ابهام در میان مردم دامن می‌زند و فضای عدم‌اطمینان و عدم‌قطعیت را در کشور به‌وجود می‌‌آورد.»

مهدی دلبری در رابطه با طرح این مساله اینطور توضیح می‌دهد که «وقتی تورم و سرمایه اجتماعی پایین داریم، شهامت انجام خیلی از کارها گرفته می‌شود.

با این حال عده‌ای از افراد دوست دارند همراه با دولت صحبت کنند اما فکر می‌کنم ‌ماه عسل دولت تمام‌شده است و اینکه گفته می‌شد باید به دولت فرصت داده شود که برنامه‌هایش را اجرا کند تمام‌شده است.» حالا هم به اعتقاد دلبری دولت به مرحله‌‌ای می‌رسد که کم‌کم نمی‌‌تواند اوراق را به فروش برساند، فروش نفت کم می‌شود و سیاست خارجی هم که نامعلوم است.» او روی این موضوع هم تاکید می‌کند که «دولت به‌زودی بعد از اینکه اوراق را نتواند بفروشد باید سیاستگذاری خودش را عوض کند و با دلار بالاتر و سرمایه‌‌اجتماعی پایین‌تر کارها را پیش ببرد.» فلاح اما در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» به موضوع عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید که «اگر این اتفاق بیفتد رشد اقتصادی خواهیم داشت و بورس هم وضعیتش بهبود حاصل پیدا می‌‌کند.» به اعتقاد او در حال‌حاضر «قاتل اقتصاد کشور ما و غده سرطانی آن تورم است که ریشه تورم هم رشد نقدینگی است. الان مجددا اقتصاد کشور ما از این لحاظ در حال ضربه خوردن است. اتفاقا فصل مشترک هم با بورس دارد. بورس هم دارد از رشد تورم آسیب می‌بیند. حالا متولیان اقتصادی ما چه می‌کنند؟ همین ضربه را هم به اقتصاد و هم به بورس می‌زنند و از محل تامین کسری بودجه‌‌شان در قالب اوراقی که منتشر می‌کنند و مشکل اساسی بازار شده و نقدینگی را بلعیده است.» برای همین هم او بار دیگر روی این موضوع در صحبت‌‌هایش تاکید می‌کند که «دولت بلاتکلیف است و این سیستم چند‌صدایی یک بلاتکلیفی بزرگی را برای همه به‌وجود آورده است.» بهمن فلاح به نکته دیگری هم در صحبت‌‌هایش اشاره می‌کند و آن هم وعده‌ها و شعارهای بورسی ابراهیم رئیسی پیش از سکانداری دولت سیزدهم بوده است؛ «متاسفانه باوجود اینکه آقای رئیسی وعده داده بود که بازار سرمایه را تقویت کند و آن را به یک ثباتی برساند، نه‌تنها این کارها را انجام نداده است بلکه آن روزنه امید و کورسویی که در این بازار هم بود از بین رفته است و سهامداران بازار سرمایه در تاریکی قرار گرفته‌اند و دچار یک سردرگمی عظیمی شده‌اند. برای همین هم فضا پر از ابهام و عدم‌قطعیت است.»

فلاح در این بخش از صحبت‌‌هایش می‌گوید «متاسفانه اگر دولت در این روندی که در پیش گرفته است تجدید نظر نکند، در نهایت شاهد این خواهیم بود که موج زیادی در بقیه بازارها راه‌می‌افتد و نقدینگی از بازار سرمایه به سمت دیگر بازارها می‌رود و دولت با یک فشار تورمی مواجهه می‌شود که عوارض سنگینی برای کشور خواهد داشت.»

   بورس آینه اقتصاد کشور است
آیا این طرح مساله که این روزها از سوی برخی از رسانه‌ها و حامیان دولت سیزدهم مطرح می‌شود که دولت باید بین نجات بورس و اقتصاد کشور، یک کدام را انتخاب کند درست است؟

الناز افشار، در پاسخ به این پرسش می‌گوید که «بین اقتصاد و بورس تناقضی وجود ندارد چرا‌که بورس هر کشور نمایی از اقتصاد آن کشور است و دولت نباید بین نجات آن دو تفاوتی قائل شود چرا‌که بورس زیر مجموعه‌ای از اقتصاد است.» همین موضوع را هم شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تکرار می‌کند و می‌گوید: «بورس و اقتصاد در یک راستا هستند. بورس باید مسیر خودش را طی کند. قرار نیست دولت قوانین را در راستای حمایت از بورس تنظیم کند. دولت باید قوانین را در راستای آنچه که بر اقتصاد کشور اثرگذار است و تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد و تورم را کنترل می‌کند ساماندهی کند.» نکته‌‌ای که کارشناسان حوزه بورس در آن هم نظر هستند این است که دولت تنها نقشی که می‌تواند در حوزه بورس داشته باشد این است که نظارت و قوانین معاملاتی را سر و سامان بدهد تا از رانت و فساد در این حوزه جلوگیری کند. آنها مثل شایان کرمی معتقدند که تصمیمات نباید در راستای حمایت از بورس باشد چرا‌که به دخالت دولت در این حوزه منجر می‌شود و دخالت هم تبعات خوبی در پی نخواهد داشت. به اعتقاد کرمی، «اگر بخواهیم بگوییم دولت باید بورس را نجات بدهد، یک سیاست پوپولیستی است و راه به جایی هم نخواهد برد. آن چیزی که مهم است؛ اقتصاد است.»

از دیگر کارشناسانی که به این مساله در صحبت‌‌هایشان با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کردند، مهدی دلبری بود. او در صحبت‌‌هایش این‌طور گفت که «شاخص بورس بر اساس متغیرها نوسان می‌کند و فقط یک عدد است. دولت نباید درباره شاخص بورس پاسخگو باشد و تنها باید متغیرهای اثرگذار بر آن یعنی اقتصاد را ساماندهی کند.» به اعتقاد او بورس آینه اقتصاد کشور است. وقتی می‌گوییم حال بورس خوب نیست، احتمالا یک بخش‌‌هایی از اقتصاد کشور کار نمی‌کند.» او همچنین اینطور می‌گوید که بازارها را نمی‌توانیم از هم تفکیک کنیم و همه متغیرها به یکدیگر متصل هستند.» بهمن فلاح هم در توضیحاتش در این رابطه بیان می‌کند که «بورس کشور هم تابعی از اقتصاد کشور است و اگر متغیر‌های تاثیرگذار در اقتصاد ما بهبود پیدا کنند، بورس هم وضعیتش خوب می‌شود. برای همین هم معتقدم که بورس تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و هیچ تناقضی بین این دو وجود ندارد.»

   دولت در تصمیم‌گیری قاطع نیست
تصمیم‌‌‌هایی که گرفته می‌شود و بعد لغو می‌شود نشان از عدم‌هماهنگی برنامه‌های دولت دارد. این نکته را شایان کرمی در صحبت‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» مطرح می‌کند. او معتقد است که «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و لغو قیمت‌گذاری دستوری همه این‌‌ها چیز‌هایی است که باید انجام بشود چرا‌که تولید رانت و فساد می‌کند و باید این اتفاق بیفتد. دولت باید این تصمیمات را خیلی محکم اجرا کند و بتواند نظارت داشته باشد. به نظرم دولت باید نگاهش به اقتصاد باشد و بگذارد بورس راه خودش را برود.» بهمن فلاح هم در تکمیل صحبت‌‌های کرمی به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید که «هیچ تغییری (جراحی) بدون درد و خون‌‌ریزی انجام نمی‌شود. می‌گویند جوجه تا پوسته خودش را نشکند متولد نمی‌شود. این مثال واضح برای تغییر است. مگر می‌شود دولتی که کسری‌بودجه دارد بیاید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کند و مجبور شود در مقطع فعلی بیش از سقف بودجه دلار را در قالب این ارز خرج کند و مجلس از یک طرف بیاید به این رانت اعتراض کند و از طرف دیگر بیاید با عدم‌تخصص ارز مخالف کند.»

مهدی دلبری هم در کنار این موضوعات به مساله دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه شبکه توزیع بیشترین نفع را در شرایط فعلی می‌برد و تولید‌کننده، سهامداران و مردم بیشترین ضرر را می‌کنند.» او معتقد است که «افراد دلال خیلی به اشخاصی که در سیاستگذاری تصمیم‌گیر هستند نزدیک شده‌اند، و به فکر تامین منافع خودشان هستند.»  الناز افشار هم در این رابطه توضیح می‌دهد که «تجربه نشان داده ارز ۴۲۰۰ فقط باعت رانت و فساد شده است، ‌درصد جزیی از مواداولیه را با ارز۴۲۰۰ به شرکت‌های تولید‌کننده می‌دهند و برای مابقی باید به صورت آزاد مواداولیه را تهیه کنند ولی کالای نهایی را باید با قیمت دستوری به فروش برسانند که این باعث زیان و در نهایت ورشکستگی شرکت می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد رانت و فساد شده و فضا برای سوءاستفاده دلالان، احتکارگران و قاچاقچیان باز می‌شود و کالا باز هم به قیمت پایین به‌دست مصرف‌کننده اصلی نخواهد رسید.» اما با وجود تمام این صحبت‌‌ها که مدت‌‌هاست در فضای رسانه‌‌ای کشور و میان کارشناسان حوزه بورس در جریان است، اما همچنان در بر همان پاشنه تصمیمات لحظه‌‌ای و بدون پشتوانه می‌گردد که هیچ دولتی نمی‌‌خواهد محبوبیتش را در نزد افکار عمومی از دست بدهد حتی اگر به قیمت بهبود فضا در آینده‌‌ای نزدیک باشد.

 

سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیره‌ای به مسائل اقتصادی در برهه‌هایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهه‌هایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کرده‌اند. اما آیا این سوابق تلخ از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی کافی است تا دوگانه جعلی بورس و اقتصاد را به رسمیت بشناسیم؟ جمله معروفی از استیگلیتز این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: اقتصاد را نجات دهید نه وال‌استریت را. اخیرا برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز از دوراهی تیم اقتصادی سخن گفته‌اند؛ به این صورت که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بورس یا کنترل تورم و رکود بورس یک مسیر را انتخاب کند. اما آیا واقعا بر سر دوراهی بودن واقعیت دارد؟ شاید با نگاه کوتاه‌مدت بتوان به این دوراهی تخیلی رسمیت بخشید اما با نگاه فراتر از کوتاه‌مدت نمی‌توان از این دوراهی سخن گفت. به اعتقاد اقتصاددانان، نجات همزمان «بخش واقعی» و بورس نیاز به حذف بی‌ثباتی اقتصادی و موانعی دارد که هر دو بخش را توأمان زمینگیر کرده‌اند. این موانع چیست؟
دوقطبی جعلی بورس و اقتصاد
 آیا دوگانه بورس و اقتصاد واقعیت دارد و باید هرازگاهی یکی را فدای آن دیگری کرد؟ جمله معروفی از «جوزف استیگلیتز»، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: «اقتصاد را نجات دهید، نه وال‌‌‌استریت را.» اخیرا برخی از رسانه‌‌‌های حامی دولت نیز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما، تورم و صعود دلار است که باعث رشد بورس و سود بردن ذی‌نفعان این بازار می‌شود از دوراهی تیم اقتصادی سخن گفته‌‌‌اند؛ به این صورت که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بورس یا کنترل تورم و رکود بورس یک مسیر را انتخاب کند.

اما فارغ از اینکه این دوراهی واقعیت دارد یا تخیلی بیش نیست، باید گفت که سیاستگذاران اقتصادی ایران به دلیل «نگاه جزیره‌‌‌ای» به مسائل اقتصادی، این خروجی تلخ را ایجاد کرده‌‌‌اند که در برهه‌‌‌هایی، بورس فدا شود و در برهه‌‌‌هایی کل اقتصاد. به عنوان مثال، در نیمه اول سال گذشته سیاست انبساطی پولی همزمان با تشدید انتظارات تورمی باعث رشد بی‌‌‌قاعده بورس در کوتاه‌‌‌مدت شد که تاوان آن رکود بخش واقعی اقتصاد و سپس ریزش شدید بازار سهام بود. یا در مثالی دیگر، می‌توان به برش زمانی ۹۴ تا ۹۶ اشاره کرد که مهار تورم با لنگر اسمی ارز در این سال‌ها باعث گسست رابطه بین تورم و نرخ بهره شد و نتیجه آن، فدا شدن بورس به بهای انتقال پول به پناهگاه بانکی بود که البته این سیاست هم هیچ نفعی برای بخش واقعی نداشت. اما آیا بر سر دوراهی بودن واقعیت دارد؟ شاید با نگاه کوتاه‌‌‌مدت بتوان به این دوراهی تخیلی رسمیت بخشید اما با نگاه فراتر از کوتاه‌‌‌مدت نمی‌توان از این دوراهی سخن گفت. اقتصاددانان معتقدند اگرچه نمی‌توان با تحریک بورس بدون توجه به بخش واقعی، بازی برد-بردی را رقم زد اما با نجات بخش واقعی می‌توان به بورس هم رونق پایداری بخشید، چراکه نجات بخش واقعی، هم سودآوری تولید از محل افزایش درآمدهای عملیاتی را در پی دارد که سهام شرکت‌ها را جذاب می‌کند و هم انتظارات آینده را بهبود می‌‌‌بخشد.  برای نجات بخش واقعی نباید سخن بر سر آن باشد که نرخ بهره بالا رود یا پایین آید بلکه ابتدا باید هدف‌گذاری معقولی برای تورم انجام شود و حجم پول و نقدینگی کاملا بر اساس این هدف‌گذاری با ابزار عملیات بازار باز تنظیم شود. این اولین شرط حذف بی‌‌‌ثباتی از اقتصاد کشور است اما برای نجات بخش واقعی کافی نیست و باید سایر موانع شکوفایی بخش واقعی را هم زدود. اما سایر موانع چیست؟

  بلایای همه‌‌‌جانبه اقتصاد دستوری
دخالت‌‌‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقع می‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌‌‌مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌‌‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند، مصرف‌کننده‌‌‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌‌‌کیفیت بهای گزاف‌تری بپردازد. شاید نمونه بارز آن در کشور، صنعت خودرو باشد. دولت‌‌‌ها طی سالیان گذشته با شعار حمایت از مصرف‌کننده، علاوه بر ممانعت از واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار داخل، قیمت خودروهایی داخلی را نیز به صورت دستوری تعیین می‌کند. نفع این نوع سیاستگذاری اما نه نصیب خودروسازان شده است و نه مصرف‌کنندگان.

با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تولیدکننده خودرو می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر ۳خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خو‌‌‌درو در مجموع از زیان انباشته ۶۵‌هزار و ۸۱۰‌میلیارد تومانی خبر می‌دهند و از این بابت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌‌‌اند. بر اساس این قانون شرکت‌هایی که زیان آنها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱‌هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است. شرایطی که سبب شده «حذف قیمت‌گذاری دستوری» به «مطالبه‌‌‌ای عمومی» تبدیل شود و از خودروسازان گرفته تا کارشناسان اقتصادی و فعالان بورسی همگی خواهان تجدیدنظر سیاستگذار در خصوص قیمت‌گذاری دستوری شوند. نمونه واضح ضربه «ناپایداری قیمت خودرو» در هفته گذشته به بورس و سهامداران مشاهده شد. جایی که دولت تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت مالی و عملیاتی خودروسازان، با تغییر فرمول قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مرجع آن، شرایط را برای خروج خودرویی‌‌‌ها از زیان فراهم آورد. اقدامی که هر چند لغو قیمت‌گذاری دستوری نبود اما واکنش مثبت بورس‌‌‌بازان را به همراه داشت ولی یک ‌شبه لغو شد و سیاستگذار از بازگشت قیمت‌ها به پیش از تغییر خبر داد تا نه تنها در بازار آزاد شاهد رشد قیمت خودرو باشیم بلکه سهامداران بورسی این شرکت‌ها نیز با متوقف شدن نماد معاملاتی خودروسازان و نامعلوم بودن زمان بازگشایی آن، شاهد بلوکه شدن سرمایه‌‌‌هایی باشند که هر روز از ارزش آن‌‌‌ کاسته می‌شود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از ۱۰آبان یعنی درست پس از داغ شدن حمایت‌‌‌های کلامی از بورس با امید بهبود شرایط خودروسازان و حذف قیمت‌گذاری دستوری، حقیقی‌ها بیش از ۱۵‌هزار میلیارد تومان سرمایه وارد سهام خودرویی کرده بودند که حالا سرنوشت آن در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته است.

خوب است سیاستگذار و متولی امر به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا طی سالیان گذشته (که کوتاه نیز نبوده است)، قیمت‌گذاری دستوری چه فایده‌ای برای بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و مصرف‌کنندگان داشته است؟ غیر از این است که زیان خودروسازان هر روز انباشته‌‌‌تر می‌شود و مصرف‌کننده نیز تقاضای خودرویی‌‌‌ خود را در بازار آزاد و بیش از دو برابر گران‌‌‌تر از قیمت درب کارخانه (که به صورت دستوری تعیین می‌شود) پوشش می‌دهد؟ تازه اگر کاهش کیفیت خودروها طی این سال‌ها را در نظر نگیریم. این در حالی است که در صورت آزادسازی قیمت‌ها و سپردن آن به مکانیزم بازار – با این قاعده که تولیدکنندگان به دلیل انحصار موجود تشنگی تقاضا را با افزایش تولیدات خود پوشش دهند – هم بخش واقعی اقتصاد به مرور از بحران موجود خارج خواهد شد و هم شرکت‌های خودروسازی که با توجه به سهام شناور آزاد حدود ۳۵‌درصدی، سهامداران حقیقی بیشماری دارند، با خروج از وضعیت نابه‌سامان فعلی، رونق بازار سهام را به ارمغان می‌‌‌آورند تا نتیجه‌‌‌ای برد-برد برای بورس و اقتصاد نمایان شود.

  مصائب بی‌‌‌پایان دامنه نوسان
یکی دیگر از نمونه‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مستقیما در جریان دادوستد سهام یافت؛ «دامنه نوسان». محدودیتی هیجان‌‌‌ساز که در دوره‌‌‌های صعودی به طولانی‌‌‌ شدن صف‌‌‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ واقع شد، می‌‌‌انجامد و در دوره‌‌‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان‌‌‌فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری است را به خطر می‌‌‌اندازد. سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه نوسان دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده «صف‌‌‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. بازار رمزارزها یکی از مقاصد این پول‌‌‌های گریزان از بورس است. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه اما از چنان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم‌‌‌انداز روشن به خوبی رقبای خود را کنار بزند. واقعیت این است که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است. از این رو می‌توان اینگونه استنباط کرد که قانون دامنه نوسان که از همان ابتدای زمزمه اجرایی شدنش، با هشدار کارشناسان در خصوص ناکارآمدی آن با توجه به تجارب جهانی مواجه شد، طی سال‌های گذشته تنها منجر به کاهش ضربان اصلی‌‌‌ترین نشانه حیات بورس یعنی نقدشوندگی و البته ابرنوسانات هیجانی بازار شده است.

بر اساس جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خودکار (دامنه نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روزهای آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. کاهش نقدشوندگی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اوراق بهادار شناخته می‌شود. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را در میان عموم سرمایه‌گذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی شدن اصلاح در بازار می‌شود. با حذف دامنه نوسان که لازمه رسیدن به یک بازار کارآست شاهد افزایش گردش معاملاتی بازار، کاهش هیجان در مسیر صعود یا نزول، جلوگیری از علامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها و افزایش نقدشوندگی خواهیم بود که به همراه خود شفافیت، معاملات بیشتر و افزایش جذابیت را به همراه خواهد داشت. در این مسیر اما شاهد مقاومت مقام ناظر برای حذف این محدودیت خودساخته بدون توجه به عواقب آن هستیم.

   واقعی کردن هزینه سفته‌‌‌بازی در بازارهای غیرمولد
اما در کنار اقداماتی که سیاستگذار اقتصادی برای رونق کامل بخش واقعی اقتصاد و در پی آن، «رونق پایدار» بازار سرمایه باید انجام دهد، «تعیین‌تکلیف فوری یک بازار ضدسرمایه‌گذاری مولد» نیز فوق‌‌‌العاده ضروری است. بازار خریدهای سرمایه‌ای ملک و بلااستفاده گذاشتن آن (املاک)، طی همه سال‌های اخیر باعث «انحراف سرمایه‌ها از مسیر مولد به بیراهه حبس‌سرمایه» شد؛ به‌طوری که تبعات این جریان ملاکی هم به بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاران ساختمانی، خریداران مصرفی و سایر فعالان اقتصادی آن ضربه زد و هم بخش واقعی اقتصاد را از دسترسی به منابع مولد محروم کرد.در این سال‌ها به‌خصوص در دوره اخیر که «انتظارات تورمی» در سطح بالا در جامعه شکل گرفت، «سفته‌بازی و موج‌سواری ملکی» در بازار زمین و مسکن شدت پیدا کرد و نتیجه‌اش به «افزایش قابل‌توجه املاک بدون استفاده» در بازار مسکن و در نهایت «کسری عرضه قابل استفاده» منجر شد.

جریان ملاکی در این مدت با «معافیت کامل مالیاتی» و «ریسک صفر» اما «عایدی بسیار بالا ناشی از رشد قیمت»، به فعالیت تخریبی در اقتصاد ادامه داد. هر چند اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی و کاهش ریسک غیراقتصادی طی دست‌کم سه سال گذشته می‌توانست در «جلوگیری از شکل‌گیری موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار ملک» موثر باشد اما این فقط شرط لازم برای «مهار جریان غیرمولد ملک‌بازی» است.  تجربه جهانی تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد شرط کافی برای نجات بازار مسکن و اقتصاد از ملک‌بازی، «اخذ مالیات موثر سالانه از مالکان» با محوریت ملاکان (صاحبان چند خانه‌ای یا مالکان قطعات زمین) است. این مدل تنظیم بازار ملک باعث می‌شود، خریدهای غیرمصرفی و موج‌سواری ملکی با حبس سرمایه، «ریسک‌‌زا» شود و در نتیجه، صاحبان سرمایه، مسیر دیگری را برای سرمایه‌گذاری پرسود انتخاب کنند. «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای دهه ۹۰ همواره الگوی «اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه» با دو هدف مشخص و کلیدی را پیشنهاد کرده و حتی در دوره «جهش‌های مکرر قیمت مسکن» یعنی از سال ۹۷ تاکنون نیز همواره اجرای این مدل را به سیاستگذار پیشنهاد کرده است.  در قالب این مدل، چنانچه بازار ملک با تجهیزشدن به «مالیات سالانه»، برای سفته‌بازها و خریداران غیرمصرفی ناامین و پرریسک شود، سیاستگذار می‌تواند «مسیر سرمایه‌گذاری بورسی را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی»، تسهیل کند. این مسیر در چارچوب «راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات»، ایجاد می‌شود. به‌طوری که، سرمایه‌های خرد وارد این صندوق‌ها شده و با «ساخت‌وساز» به‌واسطه این منابع بورسی، از یک‌سو عرضه مسکن و سرمایه‌گذاری ساختمانی رونق پیدا می‌کند و از سوی دیگر، این مدل سرمایه‌گذاری ملکی به جای آنکه روی عرضه‌های موجود (املاک در بازار) صورت بگیرد، باعث تولید عرضه و افزایش عرضه می‌شود و در نهایت، سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها متناسب با عایدی بازار ملک، سود خود را کسب می‌کنند. با اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه، نه تنها سرکوب تقاضای سرمایه‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه فعالیت صحیح این نوع تقاضا، آثار مثبتی نیز برای بازار مسکن به لحاظ افزایش عرضه و تعدیل قیمت به همراه دارد.  اکنون وقت دو کار کلیدی در بازار ملک است؛ «مقابله با جریان ملاکی از طریق مالیات» و «اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه» که هر دو بازار و در نهایت بخش واقعی اقتصاد از این دو گام نفع خواهند برد.

  دلسوزی مخرب دلار ۴۲۰۰
تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌‌‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقا در هر نقطه‌‌‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی به‌‌‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت‌‌‌ با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود. خوراک‌‌‌های دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست ۴۲۰۰ باقی مانده‌‌‌اند و حتی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌‌‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هر چه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است.

  سد تعاملات بین‌المللی
یک چشم بورس‌‌‌بازان این روزها به تحولات داخلی همچون قوانین و مقررات تاثیرگذار بر بازار شرکت‌ها، نوسانات دلار و امثال آن و چشم دیگر آنها به سرنوشت تعادلات بین‌المللی همچون مذاکرات هسته‌‌‌ای و ماجرای FATF دوخته شده است. هرچند برخی از سهامداران با شنیدن اخبار مثبت برجامی، نگران ریزش قیمت‌ها در بازار دلار شده و دست به ماشه فروش می‌برند اما ناگفته پیداست که در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی و البته تعیین‌تکلیف لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، به‌رغم کاهش انتظارات تورمی که در نهایت به افت قیمت ارز می‌‌‌انجامد، مواهب برداشته شدن تحریم‌های برای اقتصاد ایران تا حدی است که بتوان در صورت تغییر شرایط به شکوفایی بیشتر دلخوش بود. این خوش‌بینی از آنجا ناشی می‌شود که کاهش قابل‌توجه ریسک‌های انتظاری در نهایت می‌تواند به انتظارات تورمی روندی معکوس بدهد و ورود مجدد درآمد نفتی به اقتصاد، ضمن کاهش شکاف رخ داده در تراز ارزی کشور، کنترل تورم را در مواجهه با هزینه‌‌‌های سرسام‌آور دولت بیش از گذشته ممکن کند. مضاف بر اینکه در چنین شرایطی کاهش هزینه دور زدن تحریم‌ها در کنار تسهیل شرایط برای واردات تکنولوژی و البته یافتن بازارهای هدف جدید برای شرکت‌های صادرات‌‌‌محور می‌تواند راه را برای رونق واقعی شرکت‌ها و در نهایت بورس هموار کند. در خصوص شرکت‌های داخلی که عموما واردکننده هستند نیز این مهم اثر مثبت دوجانبه‌‌‌ای هم بابت کاهش نرخ ارز و هم آسان شدن واردات مواد اولیه دارد.

 

کمنگنز در مهرماه مجموع درآمدی که از فروش محصولات شناسایی کرده برابر با مبلغ ۲۹۰ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه نیز مجموع درآمد‌های تجمیعی این شرکت برابر با مبلغ ۱،۶۷۳ میلیارد ریال بوده، درآمد‌های شناسایی‌شده معادن منگنز ایران از فروش محصول در بازار داخلی به‌دست‌آمده و تولیدات این مجموعه در مهرماه ۸،۶۰۰ تن بود.

شرکت در مهرماه میزان درآمدی که شناسایی‌شده در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد افزایش درآمد را به دنبال داشته و همچنین درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ثبت‌شده رشد ۷۳ درصدی را طی این دوره از خود بر جای گذاشته، درآمدزاترین محصول “کمنگنز” در مهرماه سال جاری مربوط به «سنگ منگنز دانه‌بندی» با ۲۹۰ میلیارد ریال بوده که در ازای هر تن نرخ فروش این محصول ۳,۴ میلیون تومان اعلام‌شده است.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13673
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/08/25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.