اخبار های بورس 1400.12.25

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی و دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات، در پایان سالی مالی ۱۴۰۰ را برای هر یورو ۲۲ هزار تومان و برای هر دلار نیز۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

بر این اساس نرخ تسعیر برای هر یورو ۲۲ هزار تومان و هر دلار آمریکا ۲۰ هزار تومان تعیین شد.

سایر اسعار نیز باید بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعیین شود.

همچنین طبق بخشنامه ابلاغی، سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل شود.

چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود مزبور تا مبلغ سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی شود.

چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، تنها کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای پایان سال مالی ۹۹ معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار بود.

با توجه به مذاکرات برجام و رویکردهای خارج از کشور، گشایش‌هایی در حوزه اقتصاد کشور و مهمتر از همه بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جایگاه بازار سرمایه را برای سال ۱۴۰۱ بسیار خوب پیش بینی کرد و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: پیش بینی مجلس درباره جایگاه بازار سرمایه این است که با توجه به مذاکرات برجام و رویکردهای خارج از کشور، گشایش‌هایی در حوزه اقتصاد کشور و مهمتر از همه بازار سرمایه فراهم شود.

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: کارها و اقدامات مهمی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، مدیران و مسئولان کشور همراه با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست اجرا است که شامل اقدامات درونی برای بهبود عملکردها و هم اقدامات بیرونی موازی با آن کارها در حل پیگیری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: احکامی که اثرات منفی بر بازار بورس دارند به طور حتم توسط نمایندگان به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس بازنگری خواهد شد.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: پیگیری مجلس و دولت برای رفع مشکلات بازار سرمایه، می‌تواند اثر مثبت داشته و روند فعالیت‌ شرکت‌ها را با وضعیت بهتری مواجه کند.

 

موافقت اصولی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با انتشار ابلاغیه‌ای از مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ویژه اوراق دولتی خبر داد.

بر اساس این ابلاغیه، راه اندازی نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی” مورد موافقت قرار گرفت و کلیات ساختار و نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یادشده به تصویب رسید.

کلیات مربوط به ساختار و چارچوب فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری یادشده به شرح زیر است:

* این صندوق، نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که بخش عمده منابع خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

* صندوق موضوع این ابلاغیه، مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست.

* امکان تاسیس صندوق با ساختار صدور و ابطالی یا قابل معامله وجود دارد.

* افزون بر تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که هر یک از مدیران صندوق‌ها مجاز به تصدی سمت مدیریت در آنها هستند و طی بند ۳ پیوست ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۷ اعلام شده است، مدیران مذکور مجاز به تصدی مدیریت یک صندوق از این نوع خواهند بود.

* جدول نصاب‌های دارایی‌های صندوق به شرح است.

نخستین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی در راه بازار سرمایه

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت فرمهای مربوط از طریق تارنمای این سازمان به آدرس www.Seo.ir اقدام و پس از تکمیل، درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات و چک لیست مربوطه به این سازمان ارسال کنند.

نخستین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی در راه بازار سرمایه

نخستین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی در راه بازار سرمایه

 

بازار ابزارهای طلایی بورس‌کالا در روزهای پایانی سال‌جاری در حالی به معاملات خود ادامه می‌دهد که جریان کلی بازار در عموم ساعات معاملاتی با نوسان منفی نرخ همراه شده و از سبزپوشی‌‌‌های مکرر هفته گذشته تا حد زیادی فاصله گرفت.
این روزها که بازار ارز داخلی روند به‌نسبت باثباتی را در پیش گرفته و در سطوح قیمت فعلی نوسان محدودی را به ثبت می‌‌‌رساند، راهبر اصلی معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا، رخدادهای موجود در بازارهای جهانی و بهای اونس طلاست که اخیرا تضعیف شده است، به‌طوری که روز گذشته به مرز 1930دلاری در معاملات نزدیک شد؛ چرا که سرمایه‌گذاران معتقدند در جلسه روز چهارشنبه فدرال‌رزرو، بار دیگر نرخ بهره به میزان 25صدم درصد افزایش خواهد یافت که گامی دیگر در اجرایی کردن سیاست‌‌‌های انقباضی به شمار می‌رود. به این ترتیب نگهداری دارایی‌‌‌های بدون بازده همچون شمش طلا هزینه فرصت بالایی برای سرمایه‌گذاران در بر خواهد داشت. از طرف دیگر با ادامه مذاکرات میان روسیه و اوکراین، چشم‌‌‌انداز برقراری صلح مثبت ترسیم می‌شود که در کنار سیاست‌‌‌های مهار تورم، فضا را برای افزایش تقاضای تقاضا محدود کرده است. به این ترتیب آنچه جریان بازارهای طلا در معاملات جهانی نشان می‌دهد، عدم‌حمایت از روند صعودی اونس جهانی طلاست که به‌وضوح می‌‌‌توان در روند نزولی بهای این فلز گرانبها در روزهای اخیر مشاهده کرد که انعکاس این اثر کاهشی در بازارهای داخلی ما به‌ویژه ابزارهای مالی-طلایی خودنمایی می‌کند. اونس طلا در روزهای اوج قیمتی خود در هفته گذشته کانال 2070دلاری را نیز فتح کرد و چهره معاملات اوراق سپرده سکه و واحدهای صندوق طلا در بورس‌کالا را به سمت سبزپوشی سوق داد؛ اما انتظارات معامله‌‌‌گران این دو بازار تنها در محدوده منفی اندکی تعدیل شد. به این ترتیب فاصله دو نرخ ابطال و قیمت بنیادین اوراق طلایی بورس‌کالا همچنان منفی باقی ماند؛ چرا که اهالی این بازار این جریان مثبت را امری گذرا دانسته و سعی کردند استراتژی کلان معاملات خود را در حالی که از نوسان مثبت روزانه استفاده می‌کنند، در همان سطوح قبلی حفظ کنند. به این ترتیب از معاملات هیجانی در این دو بازار و ورود و خروج قابل‌توجه سرمایه خبری به ثبت نرسید. روز گذشته در هر دو بازار گواهی و صندوق طلا، شاهد سرگیجه قیمتی بودیم که در نهایت به افزایش انتظارات منفی در این دو بازار منتهی شد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در لحظه تنظیم این گزارش میانگین نرخ پایانی معاملات هر 6صندوق طلای بورس کالا به منفی 33/ 2‌درصد رسید که نسبت به روزهای گذشته در محدوده منفی تعمیق یافت. این در حالی است که علاوه بر افت نرخ پایانی معاملات، قیمت ابطال این اوراق که بخش عمده آن تحت‌تاثیر جریان معاملات در بازار گواهی سپرده سکه طلاست نیز کاهشی شد. به این ترتیب در حالی شاهد تعمیق انتظارات در محدوده منفی هستیم که مجموع سیگنال‌‌‌های مخابره‌شده به این بازار، از ریزش نرخ حمایت می‌کند. از این رو مبتنی بر انتظارات برگرفته از معامله‌‌‌گران این دو بازار، بهای انتظاری دلار در بازار آزاد که دیگر متغیر اثرگذار بر دادوستد اوراق طلایی بورس کالا به شمار می‌رود، با اندکی کاهش در کانال قیمتی 25‌هزار تومان ارزیابی شد.

در آخرین هفته اسفندماه، معامله‌‌‌گران شمش و مقاطع طویل فولادی در بلاتکلیفی خرید یا تعویق خرید با مشخص نبودن نتیجه مذاکرات وین، وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و میزان اثرگذاری صحبت وزیر صمت درخصوص کنترل بازار فولاد داخلی قرار گرفتند. عدم‌قطعیت درخصوص مولفه‌های اثرگذار بر بازار فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از رینگ شمش فولاد، خود را در رینگ مقاطع طویل فولادی و بازار آزاد نمایان کرد، به نحوی که از رونق معاملات مقاطع فولادی در بازاز فیزیکی بورس‌کالا کاسته و به گفته فعالان بازار آزاد بر رکود حاکم بر بازار آزاد افزوده شد. البته این رکود نتوانست سدی در مقابل اوج‌‌‌گیری قیمتی مقاطع طویل فولادی باشد و نرخ میلگرد در بازار آزاد طی هفته جاری به کانال ۱۷‌هزار تومانی صعود کرد.
در آخرین هفته اسفندماه فولادسازان بالغ بر 166‌هزار تن شمش را در بازه 13‌هزار و 740تومان تا 14‌هزار و 560تومان به ازای هر کیلوگرم روانه بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کردند که این محصول با استقبال خوب متقاضیان روبه‌رو شد و در نهایت 125‌هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ 14‌هزار و 700تومان مورد معامله قرار گرفت که رقم قابل‌توجهی برای شمش فولاد تلقی می‌شود. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، بهای تمام‌شده فروش شمش فولاد از این بازار به 16‌هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌‌‌رسد. در شرایطی که بازار آزاد داخل انباشته از محصول با قیمتی کمتر از کانال قیمتی 16‌هزار تومانی است و به گفته فعالان این بخش بازار آزاد با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای روبه‌روست، خرید شمش فولاد با نرخی در محدود 16‌هزار تومان تنها با انگیزه صادرات یا پیش‌بینی اوج‌‌‌گیری قیمت در سال آینده توجیه دارد.

بازه تعیین‌شده برای قیمت پایه آخرین عرضه میلگرد در سال 1400 برابر با 15‌هزار و 100تومان تا 15‌هزار و 560تومان بود که البته بخشی از نوردکاران حاضر به عرضه محصول با نرخی کمتر از کف قیمت پایه نیز شدند. استقبال نسبی تجار از میلگردی که نرخی ارزان‌‌‌تر از قیمت شمش فولاد داشت، باعث شد تا 42‌هزار تن محصول از این بازار به فروش برود. میانگین نرخ معامله میلگرد از این بازار برابر 15‌هزار و 560تومان بود که این نرخ نسبت به قیمت فعلی میلگرد در بازار آزاد ارزنده تلقی می‌شود. در این شرایط عدم‌رونق این بازار به دلیل انباشت محصول در انبار تجار داخلی است. انباشت محصول در شرایطی که تقاضای داخلی و مصرفی چندانی در بازار وجود ندارد، مانعی جدی در مقابل صعود نرخ مقاطع در بازار داخل بوده و دست سیاستگذار را برای کنترل قیمت با اعمال فشار باز می‌‌‌گذارد.

میلگرد در بازار آزاد نیز در هفته پایانی اسفند تا 17‌هزار و 200تومان افزایش نرخ داشت که این رقم حدود 300تومان از اوج تاریخی قیمت این محصول در شهریور امسال فاصله دارد. در عین حال بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران از ابتدای سال 1400 تاکنون حدود 39درصد صعود را تجربه کرد.

قیمت نفت در روز سه‌‌‌شنبه کاهش یافت و به پایین‌‌‌ترین حد خود در ۲ هفته اخیر رسید، زیرا مذاکرات آتش‌‌‌بس بین روسیه و اوکراین نگرانی‌ها از اختلالات بیشتر در عرضه را کاهش داده و افزایش موارد جدید کووید -۱۹ در چین، نگرانی‌ها را در مورد افت تقاضا افزایش داده است. تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌‌‌شنبه، شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدییت با ثبت افتی ۸۳/ ۵ دلاری با بهای ۱۸/ ۹۷ دلار در هر بشکه معامله می‌شود که نشانگر افت ۶۶/ ۵‌درصدی این شاخص نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه است.
 این نخستین بار است که از ابتدای ماه مارس تاکنون بهای وست تگزاس اینترمدییت به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌‌‌رسد.  هر بشکه نفت خام برنت نیز با افتی ۵۰/ ۵‌درصدی به قیمت ۰۲/ ۱۰۱ دلار معامله می‌شود که به معنای کاهش ۸۸/ ۵ دلاری قیمت قرارداد آتی تحویل ماه مه این شاخص اصلی نفت خام است. گفتنی است که در ساعات ابتدای معاملات بهای این شاخص نفتی تا ۰۵/ ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیز عقب‌‌‌نشینی کرد. هر ۲ شاخص اصلی معاملات آتی نفت خام در روز دوشنبه نیز بیش از ۵‌درصد افت داشتند. بهای هر بشکه نفت خام برنت در روز ۷ ماه مارس به بالاترین حد خود در ۱۴ سال گذشته، یعنی ۱۳/ ۱۳۹ دلار رسید؛ اما از آن زمان تاکنون در طی ۸ روز، بهای این شاخص بیش از ۳۸ دلار کاهش یافته است.  توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز گفت: «انتظار تحولات مثبت در مذاکرات آتش‌‌‌بس میان روسیه و اوکراین، امیدها برای کاهش تنگنا در بازار جهانی نفت خام را تقویت کرد. شهربندان‌‌‌های جدید برای مهار همه‌گیری کووید-۱۹ در چین نیز نگرانی‌هایی را در مورد افت تقاضا ایجاد کرد.» چین در روز سه‌‌‌شنبه جهش شدیدی در موارد جدید روزانه کووید-۱۹ را به ثبت رساند و موارد جدید نسبت به‌روز قبل، بیش از ۲ برابر افزایش یافت و به بالاترین حد خود در ۲ سال گذشته رسید. این امر، نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌‌‌های اقتصادی اقدامات مهارکننده و سخت‌‌‌گیرانه چین را افزایش داد. در طرف دیگر نیز مذاکرات بین طرف‌‌‌های روسی و اوکراینی برای کاهش بحران در روز سه‌‌‌شنبه ادامه می‌‌‌یابد. این در حالی است که گفت‌‌‌وگوهای دو طرفه از طریق ویدئوکنفرانس در روز دوشنبه بدون اعلام هیچگونه پیشرفت جدیدی به پایان رسید. دو مقام هندی نیز به رویترز گفته‌‌‌اند که هند ممکن است پیشنهاد روسیه برای خرید با تخفیف نفت خام و سایر کالاها را بپذیرد. این امر به معنای آن است که دهلی نو می‌‌‌خواهد روسیه را به عنوان شریک تجاری اصلی خود حفظ کند. تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI درباره تاثیر تحولات جنگ اوکراین بر بازار گفت: «حتی در صورت برقراری آتش‌‌‌بس، انتظار می‌رود قیمت نفت در سطوح بالایی باقی بماند؛ زیرا تلاش‌‌‌های غرب برای منزوی کردن مسکو از طریق تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و این مساله بازار جهانی را تحت فشار نگه می‌دارد.» سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با افزایش قیمت‌ها به بالاترین سطح چند ساله، بدتر شدن چشم‌‌‌انداز اقتصادی و نوسان‌‌‌های شدیدی که باعث شد حفظ موقعیت‌‌‌های مشتقه گران‌‌‌تر از گذشته شود، شرط‌‌‌بندی خود روی بازار صعودی نفت را کاهش دادند.  انتظار می‌‌‌رفت که خودتحریمی و اجتناب داوطلبانه از کامودیتی‌‌‌های روسی توسط خریداران غربی، صادرات نفت خام، گاز طبیعی مایع (LNG) و زغال‌سنگ روس‌‌‌ها را از ابتدای آوریل تحت‌تاثیر قرار دهد، اما در حال حاضر نیز نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که جریان‌‌‌های صادراتی روسیه در حال ضعیف شدن هستند.

 

امید به مذاکرات صلح روسیه و اوکراین باعث شده سرمایه‌ها از دارایی‌های امن مانند طلا خارج شده و به سمت دیگر بازارها حرکت کنند. از پنج‌شنبه هفته گذشته که هم ولادیمیر پوتین و هم دیگر مقامات آمریکایی درخصوص روند مذاکرات اظهار امیدواری کردند، وارد روند نزولی شده و حدود ۶ درصد از آن زمان افت داشته است.
با اعلام خبر بهبود مذاکرات صلح اوکراین، بازارهای سهام سراسر جهان نفس راحتی کشیدند و با استقبال خریداران مواجه شدند. اما این خوش‌یمنی برای مدت زیادی همراه آنان نبوده و پس از اندکی رشد، به روند نزولی خود ادامه دادند. مقامات روسیه و اوکراین روز یکشنبه دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به روند مذاکرات خود برای پایان دادن به درگیری ارائه کردند و برخی از نمایندگان گفتند پیش‌نویس توافق‌نامه‌ها ممکن است ظرف چند روز آینده آماده شود. روند مذاکرات بر قیمت انرژی نیز موثر بوده و قیمت هر بشکه نفت را حدود ۲۴ درصد پایین کشیده و به حدود ۹۳ دلار رسانده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان و سیاستگذاران بود. قیمت طلای سیاه طی سال گذشته در یک روند صعودی قرار داشته و جنگ اوکراین موجب شده بود که قیمت آن از بشکه‌ای صد دلار نیز عبور کند.

 افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که تورم در سطح جهان را تشدید می‌کرد. ماه‌هاست که افزایش قیمت گازوئیل تاثیر زیادی در افزایش تورم ایالات متحده داشته است. حامل‌های انرژی بر تمامی ابعاد تولیدی یک اقتصاد موثر بودند و از تولید کالاهای پتروشیمی گرفته تا حمل و نقل تره‌بار را تحت تاثیر خود قرار می‌دادند. افزایش قیمت آنها موجب افزایش هزینه نهاده‌های تولیدی یک کالا می‌شد و قیمت کالاها به ناچار افزایش می‌یافت. این درحالی بود که اقتصادها همچنان درگیر بهبود شرایطی بودند که در دوران کرونا برای آنها ایجاد شده بود.

با کاهش ترس از تورم ناشی از جنگ و امید به سیاست‌های فدرال رزرو در خصوص کنترل تورم، بازده اوراق خزانه‌ آمریکا روز دوشنبه به بالاترین حد در دو سال و نیم گذشته رسید. تحلیلگران معتقدند که عدم دخالت دادن گمانه‌زنی‌ها درخصوص جنگ اوکراین و توجه بیشتر به سیاستگذاری‌های ایالات متحده موجب وقوع چنین رشدی در بازار اوراق خزانه شده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات متحده در سال جاری نرخ‌ها را با شدت بیشتری افزایش دهد، چراکه داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که تورم سالانه در فوریه به بیشترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. اما داده‌ها نشان می‌دهد که ظاهرا بخشی از سرمایه خارج شده از بازارهای امن به خصوص طلا به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده است. شرکت تحقیقاتی Fundstrat در آخرین یادداشت خود به مشتریان اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) در سه هفته آخر فوریه در حوزه رمزارزها حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که VCها در هفته گذشته ۴۰۰ میلیون دلار دیگر به استارت‌آپ‌های این بخش تزریق کرده‌اند. داده‌ها گویای آن است که از ابتدای سال، سرمایه‌گذاری‌های هفتگی در این صنعت به‌طور متوسط ​​بین ۸۰۰ میلیون تا حدود ۲میلیارد دلار بوده است.

در دو هفته منتهی به ۴ مارس، محصولات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حوزه رمزارزها شاهد ورود ۱۶۳ میلیون دلار سرمایه جدید بودند، در حالی که جریان ورودی به سهام شرکت‌های بلاک‌چین در مجموع حدود ۶ /۱۵میلیون دلار بوده است. این نشان می‌دهد که استقبال از سرمایه‌گذاری در خود بازار رمزارزها بیشتر از استقبال در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بوده است. ارزش دلار نیز با انتشار خبر بهبود مذاکرات اندکی کاهش داشت، ولی همچنان نزدیک به بالاترین حد خود در ۲۱ ماه گذشته باقی مانده است، البته جلسه آتی فدرال رزرو نیز می‌تواند تاثیر مهمی بر ادامه روند ارزش این اسکناس سبز داشته باشد.

 

روز گذشته انتشار اخبار مثبت از مسکو، روند بازار ارز را تغییر داد و قیمت دلار در آخرین زمان معاملات روز گذشته کاهشی شد.
شاخص ارزی در روز‌های پایانی سال از کریدور ۲ هفته اخیر خود خارج نشد. روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ماه خبری مبنی بر توقف مذاکرات هسته‌ای وین از سوی هماهنگ‌کننده اروپایی این نشست‌ها، جوزپ بورل، منتشر شد که در نتیجه آن بازار ارز شوک افزایشی تازه‌ای را تجربه کرد. اما در روز ابتدایی هفته جاری و با انتشار سیگنال‌های‌ مثبت مبنی بر موقت بودن این توقف قیمت دلار مجددا به کریدور روز‌های اخیر خود یعنی حدفاصل کف ۲۵ هزار و ۶۵۰ تا سقف ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان بازگشت و در این بازه قیمتی به نوسان پرداخت. این در حالی است که روز گذشته نیز با افزایش فشار تقاضا‌های آخر سال برای دلار، نرخ این ارز توانست به مقدار ۳۰۰تومان نسبت به نرخ روز دوشنبه افزایش پیدا کرده و از مرز مقاومت کریدور مذکور عبور کند. این عبور نیز مانند دیگر تلاش‌های دلار برای افزایش قیمت در ساعات پایانی بازار روز گذشته بی‌نتیجه ماند و نرخ شاخص ارزی مجددا به کریدور محبوب روز‌های اخیر خود بازگشت. تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز تهران خبر مهم منتشر شده از سوی سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، مبنی بر «دریافت تضمین کتبی از آمریکا درباره همکاری در چارچوب برجام» را عامل اصلی شکست روند افزایشی روز گذشته دلار می‌دانند. طبق محاسبات تحلیلگران ارزی و با انتخاب میانگین کریدور یاد شده به عنوان قیمت پایان زمستان ۱۴۰۰، شاخص بازدهی زمستانه اسکناس آمریکایی رقمی است معادل منفی ۴۳/ ۱۳ که این رقم نشان می‌دهد اسکناس دلار به هیچ عنوان محل سرمایه‌گذاری خوبی برای فعالان بازار تهران در ۳ ماه اخیر نبوده است. در نهایت قیمت دلار در پایان روز گذشته به رقم ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.

دیروز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه دلار پس از تلاش‌های بی‌نتیجه بسیار در روز‌های اخیر، در نهایت توانست مرز مقاومت ۲۶ هزار و‌۴۵۰ تومانی را پشت سر بگذارد و وارد پله ششم کانال ۲۶ هزار تومانی شود. این روند افزایشی جدید از ابتدای ساعات کاری بازار روز گذشته آغاز شد. به صورتی که معاملات صبح روز گذشته با اختلاف قیمت ۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز دوشنبه و در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان صورت پذیرفت. این نرخ در ادامه روز مجددا افزایش یافت و معاملات دلاری بازار تهران در ظهر روز سه‌شنبه در حوالی مرز مقاومتی ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومانی انجام شد. این نرخ در عصر دیروز پای خود را از این هم فراتر گذاشته و وارد پله ششم کانال ۲۶ هزار تومانی شد. اما در انتهای روز دلار با عقبگردی ۲۰۰تومانی که در اثر انتشار اخبار سیاسی مثبت رخ داده بود به پله چهارم کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. در نهایت و در پایان ساعت کاری بازار روز گذشته دلار با ۱۵۰ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.

تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران با اشاره به ثبات نسبی نرخ دلار در اسفند ماه سال جاری و افزایش قیمت مشاهده شده در بازار ارز روز گذشته بر این باورند که این روند افزایشی در اثر فشار خرید تقاضا‌های پایان سال بوده است. این افراد همچنین معتقدند که با توجه به انتظارات کاهشی جامعه از آینده ارز، تقاضای دلاری روز گذشته قدرت لازم جهت تثبیت نرخ این ارز خارج از کریدور مذکور را نداشته است. عده دیگری از تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز تهران نیز نقل قول وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر «دریافت ضمانت‌نامه از آمریکا در راستای همکاری برجامی» را عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در شکست روند افزایشی روز گذشته دلار خواندند و همچنین از احتمال حصول توافق هسته‌ای جدید در روز‌های باقیمانده از سال جاری را مطرح کردند. طبق بررسی‌ها و نظرات پیشین اکثریت تحلیلگران ارزی بازار تهران، در صورت حصول این مهم و احیای قرارداد برجام بازار ارز شوک کاهشی جدیدی را تجربه خواهد کرد. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.

بیشترین رشد شاخص‌کل بورس تهران در هفته جاری رقم خورد. دیروز دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در ادامه روند زیگزاگی خود، ۱۹/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه رشد ۳۶/ ۰‌درصدی را تجربه کرد. از دلایل اصلی رشد میانگین قیمت سهام در این روز اما، سبزپوشی گروه‌های موسوم به برجامی به دلیل بازشدن روزنه امید به احیای برجام با سفر وزیر امورخارجه کشور به مسکو برای رایزنی درخصوص مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود.
 در این راستا صبح روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه امیرعبداللهیان راهی مسکو شد و رایزنی درباره مذاکرات وین اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دستورکار نشست وزرای‌خارجه دو کشور اعلام شد. این خبر در ادامه برخی شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که از اصرار آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای یافتن راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جایگزین (در صورت مخالفت روسیه) برای حصول سریع‌تر توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، کافی بود تا گروه‌های موسوم به برجامی با تحریک تقاضا همراه شوند. شرایطی که دو گروه بانک و خودرو را هرچند کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داد.

واکنش سهام به ریزش نفتی
در مقابل گروه‌های برجامی که روز گذشته پرتقاضا ظاهر شده و به محدوده سبز تابلوی بورس صعود کردند، شاهد کاهش میانگین قیمت‌ها درمیان صنایع کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور بودیم. در این میان گروه فرآورده‌های نفتی بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی را نیز تجربه کرد. ماجرا از این قرار بود که قیمت نفت در روزهای اخیر به دلیل ادامه مذاکرات برای آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بس بین روسیه و اوکراین و نگرانی‌ها درباره تقاضای چین پس از افزایش موارد ابتلا به ویروس‌کرونا به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر رسیده‌‌است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نفتی برنت روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد و نفت WTI نیز این کانال را از دست داد. هر دو شاخص نفتی در دو روز اخیر، ۱۰دلار افت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در ۸ روز گذشته (اوج اخیر قیمت نفت)، ۳۸ دلار ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این شرایط سبب شد تا شاخص صنعت گروه فرآورده‌های نفتی، روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با کاهش حدود ۲/ ۱درصدی مواجه شود و نمادهای پالایشی این گروه، با بیشترین اثرگذاری منفی، مانع از صعود بیشتر شاخص‌کل شوند.

خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز مثبت بورس
با وجود رشد میانگین قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اما جریان ورودی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی به گردونه معاملات سهام منفی بود. به این ترتیب روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۷۲ میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. افزایش ابهامات درخصوص آینده مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و احیای زودهنگام آن و همزمان تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار جهانی، مهم‌ترین عامل بازگشت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به زمین فروش سهام عنوان می‌شود، ضمن آنکه روزهای پایان سال ‌عموما برای بازار سهام با افزایش فروشندگان همراه بوده است. آنگونه که اشاره شد، روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاهد افزایش تحرک خریداران در گروه‌های برجامی بودیم. در این‌خصوص می‌توان به دو گروه بانک و خودرو اشاره کرد که در مجموع با خالص خرید ۳/ ۴ میلیارد‌تومانی سهامداران خرد همراه شدند. در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز صنایع تامین آب، برق، گاز، دستگاه‌هایی برقی و محصولات غذایی قرار داشتند.

در آن‌سوی بازار اما ریزش نفت در بازار جهانی، گروه فرآورده‌های نفتی را در اولویت نخست سهامداران خرد برای فروش جای داد. این صنعت دیروز شاهد انتقال سهامی به ارزش ۸۴‌میلیارد و ۷۱۸‌میلیون‌ تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود، پس از آن دیگر گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور با فشار فروش این دسته از بازیگران بورسی مواجه شدند. در این راستا می‌توان به خالص فروش ۷/ ۳۰ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در گروه فلزات اساسی اشاره کرد. دو صنعت محصولات شیمیایی و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز در روندی مشابه به ترتیب شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴/ ۱۴ و ۳/ ۱۲ میلیارد‌تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران بودند.

بورس سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۱۹/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۲۹ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۷۰ سهم (۵۲درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۲ سهم (۴۳ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۶ نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۳ میلیارد‌تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۳ نماد بورسی (۴درصد) به ارزش ۳۹ میلیارد‌تومان بودیم. ارزش معاملات خرد سهام بورسی در این روز ۱۹۵۵ میلیارد‌تومان برآورد شد که رشد روزانه بیش از ۶‌درصدی را نشان می‌داد اما نسبت به روزهای معاملاتی هفته گذشته از کاهش محسوسی حکایت می‌کند.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۰۵/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۳ سهم (۵۰ درصد) مثبت و ۶۶ سهم (۴۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۶ نماد (۱۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۱ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۶ نماد فرابورسی (۴ درصد) به ارزش ۲۳میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۶ میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این بازار ارزش معاملات خرد سهام یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد‌تومان برآورد شد.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۴ نماد بود. در این میان ۷۱ سهم (۴۹ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۷ سهم (۴۰ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۰ نماد (۲۸درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۵ میلیارد‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۲ نماد (۲۹ درصد) با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

 

برای نخستین‌بار قراردادهای اختیارمعامله بر مبنای واحد صندوق‌های سرمایه‏‏‏‏‏‏‌گذاری قابل‌معامله در بورس اوراق‌بهادار تهران به فعالان بازار ارائه خواهد شد. مهدی زمانی‌سبزی، سرپرست معاونت عملیات بازار بورس اوراق‌بهادار تهران، با بیان مطلب بالا اظهار کرد: دوره معاملاتی نمادهای اختیارمعامله مبتنی‏‏‏‏‏‏‌ بر واحدهای سرمایه‏‏‏‏‏‏‌گذاری دو صندوق واسطه‏‏‏‏‏‏‌گری مالی یکم (دارایکم) و پالایشی یکم (پالایش) با سررسید ‌تیرماه ۱۴۰۱ از روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد. وی‏‏‏‏‏‏‌گفت: حجم معاملات این بازار که در انتهای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به‏‏‏‏‏‏‌ترتیب برابر با ۸‌میلیون و ۲۲‌میلیون قرارداد بود، در ۱۱‌ماه ابتدایی سال‌جاری به رکورد ۴۴‌میلیون قرارداد دست‌یافته است؛ همچنین ارزش مفهومی معاملات از سال‌۱۳۹۸ تاکنون با ۲۶۳‌درصد رشد به حدود ۱۱۳‌هزار‌میلیارد ریال رسیده است.

محمدشکری / کارشناس بازارسرمایه
بازارسرمایه از اواسط سال‌۹۹ با فراز و فرود بسیاری همراه بوده است. نوسانات بعضا منفی که در این مدت به سرمایه‌گذاران بورسی تحمیل شد از چند منظر قابل بررسی است و تبعات احتمالی بر روند دادوستدها در ۱۴۰۱ خواهد داشت. وقوع برخی رخدادها مسیر معاملات سهام را با تغییرات عجیبی مواجه کرده است. رخدادهایی که هم‌اکنون و با گذشت‌ ماه‌های متمادی از آن همچنان نمی‌توان با اطمینان کافی از عبور آن خبر داد. گرچه از اواخر سال‌۹۹ به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری و بلاتکلیفی‌های تیم اقتصادی تا حدودی روزهای سختی برای این بازار تصور می‌شد اما با همه این اوصاف تداوم خروج سرمایه‌های خرد و کلان همراه با زیان از دایره پیش‌بینی‌ها خارج بود.
بازار سهام در سال‌ پرحاشیه ۱۴۰۰بسیاری از سهامداران خود را از دست داد. این در حالی است که سایه عوامل اثرگذار منفی که باعث به‌وجود آمدن این شرایط ناخوشایند شدند، همچنان بر سر بازار و سهامدارانش سنگینی می‌کند. این موضوع باعث شده وضعیت بورس در سال‌آینده نیز با اما و اگرهایی همراه باشد. خروج گسترده پول حقیقی در یک سال‌گذشته حاوی درس‌های بزرگی برای متولیان بازارسرمایه است. افت معاملات طی‌ ماه‌های اخیر و بست‌نشینی سهامداران مقابل درهای خروج حاکی از یک نکته بسیارمهم است. نکته‌ای که در صورت مغفول‌ماندن از سوی سیاستگذاران بورسی می‌تواند تراژدی دیگری را برای این بازار رقم بزند. برکسی پوشیده نیست که بخش عمده‌ای از منابع و پول حقیقی از اواخر سال‌۹۸ به پشتوانه حمایت‌‌‌‌‌‌‌ دولت و تشویق و ترغیب برخی سیاستگذاران کشور وارد بورس شد، اما از آنجا که تالارهای شیشه‌ای خود را برای این حجم از استقبال آماده نکرده بودند، در کنار همه بی‌تدبیری‌های متولیان امر تابلوهای سرخ‌پوش معاملاتی نتوانستند روی‌خوشی به تازه‌واردان بازار نشان دهند، از این‌رو بخشی از افرادی که به واسطه تبلیغات مختلف و امیدواری‌های بی‌منطق سر از بازار سهام درآورده بودند در کمتر از یک‌ماه نه‌تنها سرمایه خود را از دست دادند حتی از سر ناچاری نیز راهی بازارهای دیگر شدند.

اتفاقی ناخوشایند که بدون‌شک تا مدت‌ها در کارنامه بورسی کشور از آن به بدی یادخواهد شد. این مهم از آن حیث می‌تواند تهدیدی جدی برای ‌ماه‌های آینده به حساب بیاید که براساس برآوردها و شرایط غیرقابل پیش‌بینی داخلی و خارجی کشور، تحلیل‌ها از بی‌رغبتی کامل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار حکایت می‌کند. افول بازارسرمایه در یک سال‌اخیر به رقم دعوت برخی مسوولان امر برای ورود مجدد به بازار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در مواجهه با چنین رویکردی نسبت به دو سال ‌قبل محتاط‌تر شده‌اند و با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان صرفا بر پایه وعده و وعید، منابع هنگفت و بدون حساب و کتاب را روانه بورس کرد. این موضوع عامل مهمی در به‌وجود آمدن وضعیت نامشخص بازار طی ‌ماه‌های آینده محسوب می‌شود. الگویی ناکارآ که گرچه یک‌بار نتیجه موردنظر را به‌بار آورد اما درنهایت و در ادامه ثمری درپی نخواهد داشت. در مسیر صعود و نزولی که بازار سرمایه طی این دوران پشت‌سر گذاشت درس‌های بسیاری نهفته است اما بدون‌اغراق می‌توان عنوان کرد که سرمایه‌گذار امروز با سرمایه‌گذار سال‌۹۸ بسیار متفاوت است. تفاوت دو دسته مذکور برای سیاستگذاران بازار از آنجا اهمیت می‌یابد که با ایجاد اصلاحات در برخی بخش‌ها شاهد کاهش تنش و بازگشت آرامش و تعادل به بازار باشیم.

روز گذشته سازمان بورس و اوراق‌بهادار از سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه رونمایی کرد؛ سامانه‌‌‌‌‌‌ای که قرار است چتر نظارتی نهاد ناظر بازارسرمایه را کامل‌‌‌‌‌‌تر از قبل بر روی همه معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی گسترده کند. سامانه هوشمند پایش و نظارت بر بازار سرمایه مجهز به پنج سامانه نظارتی مختلف است. سامانه «بیدار» که بر مبنای پایگاه داده تحلیلی، اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات، گزارش‌‌‌‌‌‌ها و هشدارهای نظارتی را طراحی می‌کند؛ این سامانه با انواع رنج‌کشی‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند برخورد کند. سامانه «نهان» به آمار لحظه‌ای تراکنش‌ها دسترسی دارد که می‌تواند معاملات چرخشی و عرضه و تقاضای همزمان را رصد و کنترل کند. سامانه «آرامیس» به‌طور برخط و تاریخی، سطر به سطر معاملات را بررسی و در مورد سفارش‌چینی‌های صورت‌گرفته از سوی افراد مختلف هشدار صادر می‌کند. سامانه «سانا» به شکل یکپارچه ثبت، رهگیری و گزارش تخلفات را بر عهده دارد و می‌تواند با طراحی گراف روابط و نسبت‌ها، با وقوع تخلفات، برخورد کند. سامانه «دیده‌بان سلامت بازار» هم که ناهنجاری‌های بازار سرمایه را از سوی مردم، ثبت و ضبط می‌کنند. هماهنگی این پنج سامانه می‌تواند نورافکن نظارتی سازمان بورس را بر روی کل بازار بگستراند.
کاهش دامنه تخلفات با گسترش زیرساخت‌های نظارتی
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در مراسم آیین رونمایی از سامانه جدید پایش و نظارت بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم انجام کارهای زیربنایی در راستای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از زیرساخت‌های فناورانه برای نظارت بر بازار جزو اقدامات پربرکت باشد. وی اعلام کرد: با توجه به گسترش بازارهای مالی، پیچیده‌تر شدن ابزارهای مالی و نیز ابزارهای معاملاتی که توسط معامله‌‌‌‌‌‌گران استفاده می‌شود، بحث نظارت بر بازار سرمایه یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌های اصلی مسوولان حاضر در بازارهای سرمایه است. عشقی با بیان اینکه در بازارهای گسترده دنیا بحث نحوه نظارت و سامانه‌‌‌‌‌‌های نظارتی یکی از مسائل مهمی است که از سوی برخی از افراد نظارتی موردبررسی قرار گرفته و اتفاق‌های بزرگی هم در بازارهای مالی رخ داده است، گفت: ریسک‌های زیادی بر بازار تحمیل می‌شود که نتیجه آن به بخش واقعی اقتصاد سرازیر می‌شود، در ۱۲ سال‌گذشته هم در بازارهای مختلف شاهد این مساله بوده‌ایم. رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ایران از این امر مستثنی نیست، گفت: اکنون با توجه به گسترش بازار سرمایه، ورود اشخاص حقیقی و توسعه نهادهای مالی لازم بود تا زیرساخت‌های نظارتی بازار را به نحوی گسترش دهیم که از وقوع تخلفات جلوگیری شود و با شناسایی به‌موقع تخلفاتی که در بازار رخ می‌دهد، دامنه تخلفات را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: از ابتدای حضور خود در بازار سرمایه تاکید جدی به تقویت سامانه‌‌‌‌‌‌های نظارتی داشتم که اقدامات خوبی را قبلا انجام داده‌‌‌‌‌‌ایم و تلاش بر تکمیل آن داریم. عشقی با بیان اینکه تاکنون توسعه‌‌‌‌‌‌های خوبی در بازار از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام شده است تا سامانه‌‌‌‌‌‌های معاملات بتوانند به دقت دستورات خرید و فروش بازار را رصد کنند، افزود: اگر تخلفی رخ دهد و لازم به نظارت باشد هشدارهای لازم از طریق سامانه‌هایی که در اختیار مسوولان قرار گرفته، داده می‌شود و از گسترش تخلفات جلوگیری خواهد شد. وی گفت: ترکیب سامانه‌‌‌‌‌‌های رصد هوشمند شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نظارتی، استفاده از هوش‌مصنوعی تجزیه و تحلیل خرید و فروش سهام از جمله مسایلی است که اکنون در دستور کار ما قرار گرفته است. عشقی تاکید کرد: با تلاش مسوولان در شرکت مدیریت فناوری برخی از هشدارها به‌صورت آنلاین تعریف شده و امیدواریم با داشتن این قابلیت‌ها وظیفه نظارتی که بر عهده سازمان بورس است را به‌خوبی انجام دهیم.

معرفی سامانه‌‌‌‌‌‌های جدید پایش و نظارت بازار سرمایه
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز در این مراسم به تشریح این سامانه‌‌‌‌‌‌ها پرداخت و اظهار کرد: ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در دو قالب اقدامات پیشگیرانه و کشف تخلف انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد. مهدی پارچینی با اشاره به سامانه‌‌‌‌‌‌های نظارتی که سازمان بورس و اوراق‌بهادار طراحی و راه‌‌‌‌‌‌اندازی کرده است، عنوان کرد: در راستای ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، این سازمان اقدام به طراحی و راه‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌‌‌‌هایی کرده است؛ از جمله سامانه دیده‌‌‌‌‌‌بان سلامت بازار سرمایه که درگاه اختصاصی دریافت ناهنجاری‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه است و سامانه سمتا که مدیریت پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اقدام به راه‌‌‌‌‌‌اندازی آن کرده است.

این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: امروز شاهد رونمایی از سامانه «بیدار»، «نهان»، «آرامیس» و «سانا» هستیم. او استخراج هشدارهای نظارتی و دسترسی به آمار لحظه‌‌‌‌‌‌ای تراکنش‌‌‌‌‌‌ها و معاملات را از جمله اهداف تاسیس سامانه «نهان» برشمرد و تصریح کرد: از طریق سامانه «آرامیس»، نظارت آنلاین و تاریخی و بررسی سطربه‌‌‌‌‌‌سطر معاملات و تراکنش‌‌‌‌‌‌ها میسر می‌شود و ثبت، رهگیری و گزارش تخلفات و یکپارچه‌‌‌‌‌‌سازی اطلاعات بازار سرمایه از جمله اهداف طراحی و راه‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه «سانا» است. به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، تمامی داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات سامانه‌‌‌‌‌‌ معاملات، کدال، دارندگان اطلاعات نهانی و فضای‌مجازی به سامانه‌‌‌‌‌‌های آرامیس، نهان و بیدار منتقل می‌شوند و اطلاعات از طریق سامانه بیدار (سامانه هشدار نظارتی) برای کنترل به سامانه سانا ارسال و اقدامات لازمی همچون ارسال پیام هشدار از طریق سامانه نامک یا ثبت تذکر یا ثبت تخلف برای اقدام انضباطی و کیفری از طریق سامانه پرتو در صورت لزوم انجام می‌شود.

این مقام مسوول با اشاره به ‌عملکرد سامانه بیدار، گفت: امکان ارسال هشدار تخلفات، گزارش‌‌‌‌‌‌گیری لحظه‌‌‌‌‌‌ای، دسترسی به آرشیو معاملات و تراکنش‌‌‌‌‌‌های کلیه اشخاص و نمادها به‌‌‌‌‌‌صورت آنلاین و تاریخی و همچنین طراحی و پیاده‌‌‌‌‌‌سازی انواع گزارش‌ها شامل گراف، نمودار و جداول موردنیاز ناظران بازار در راستای گسترش و به‌روز‌رسانی مستمر میسر شده است. پارچینی قدرت پردازش بسیار بالا و توامان گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی را از جمله مزایای سامانه بیدار برشمرد و افزود: قابلیت طراحی هشدارهای نظارتی پیچیده و پیشرفته، قابلیت طراحی داشبردهای نظارتی پیشرفته و متنوع، افزودن قابلیت‌‌‌‌‌‌های جدید برنامه‌‌‌‌‌‌نویسی تحت python، بهبود زمان پاسخ اجرای هشدارهای پیشرفته به میزان ۱۰ برابر، افزایش کارآیی در فرآیندهای پیش‌پردازش و تجمیع اطلاعات به میزان چهار برابر، افزایش ظرفیت سرویس دهی از ۶۰ کاربر همزمان به بیش از ۲۰۰ کاربر و زیرساخت تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های علوم داده مبتنی بر به‌روزترین فناوری‌‌‌‌‌‌ها از دیگر مزایای سامانه یادشده به‌‌‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌‌‌روند. او با مدنظر قرار دادن گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی سامانه بیدار تصریح کرد: هشدار خرید و فروش همراه با رنج قیمتی، هشدار حذف نامتعارف سفارش‌‌‌‌‌‌ها، هشدار دستکاری قیمت بازگشایی، هشدار سفارش‌‌‌‌‌‌چینی گسترده، هشدار معاملات هماهنگ، هشدار پیش‌‌‌‌‌‌دستی در انجام معامله، هشدار فرار از معامله و هشدار نوسانات قیمتی نماد از جمله گزارش‌‌‌‌‌‌هایی است که برای این سامانه طراحی شده است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس افزود: از دیگر گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی که توسط سامانه بیدار انجام می‌شود، می‌توان به هشدار سود غیرعادی، هشدار فروش سنگین حقوقی، هشدار Pump & Dump، هشدار Poop & Scoop، هشدار معاملات چرخشی، هشدار کنترل قیمت، هشدار معاملات دو طرفه و ARAS اشاره کرد. او دسترسی به آمار معاملات و تراکنش‌‌‌‌‌‌های کلیه اشخاص و نمادها به‌‌‌‌‌‌صورت آنلاین و لحظه‌‌‌‌‌‌ای را از جمله قابلیت‌‌‌‌‌‌های سامانه نهان خواند و ادامه داد: هشدار و تریگر لحظه‌‌‌‌‌‌ای بر اساس پارامترهای اعلامی ناظران و نمایش لحظه‌‌‌‌‌‌ای سهامدارانی با بیشترین حجم خرید و فروش و همچنین سفارش‌‌‌‌‌‌چینی در کل بازار به‌‌‌‌‌‌منظور رصد لحظه‌‌‌‌‌‌ای تخلف از دیگر قابلیت‌‌‌‌‌‌های این سامانه است. به گفته پارچینی، نظارت آنلاین و تاریخی و نمایش سطربه‌‌‌‌‌‌سطر معاملات و سفارش‌‌‌‌‌‌چینی‌‌‌‌‌‌ها در سطح هر نماد یا کد معاملاتی از جمله قابلیت‌‌‌‌‌‌های سامانه آرامیس است.

او بررسی وضعیت سفارش‌‌‌‌‌‌ها، معاملات، نمادها و کارگزاران در یک زمان مشخص یا در یک دوره زمانی را از جمله مهم‌ترین وظایف این نرم‌افزار برشمرد و گفت: کشف اتوماتیک ناهنجاری‌‌‌‌‌‌ها در بازار، رتبه‌‌‌‌‌‌بندی، تهیه آمار و بررسی وضعیت بازار، تولید هشدارهای نظارتی و تهیه گزارش‌‌‌‌‌‌های دلخواه در یک زمان مشخص یا یک دوره زمانی از دیگر وظایف سامانه آرامیس است. وی ابراز کرد: دسترسی به بانک‌های اقلام اطلاعاتی موردنیاز در فرآیند نظارتی، تهیه چک‌لیست آنلاین سیستمی، وجود تحلیلگر گزارش‌‌‌‌‌‌های سامانه بیدار، ثبت تخلفات و اقلام اطلاعاتی مرتبط با آن به‌صورت متمرکز و رابطه‌‌‌‌‌‌ای و ثبت رویدادهای بازار سرمایه از جمله ویژگی‌‌‌‌‌‌های این سامانه است.

روز گذشته شبکه اجتماعی اینستاگرام، میزبان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای زنده برای بررسی وضعیت بازار سرمایه با توجه به تحولات پیرامونی بود. در این لایو که به همت نیما آزادی، تحلیلگر و مدرس بازار سهام برگزار شد، ولید هلالات به‌عنوان کارشناس حضور پیدا کرد. هلالات ابتدای این لایو اینستاگرامی به تشریح وضعیت بازار سهام در شرایط جنگ رخ داده در شرق اروپا و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز آن در سال‌آینده پرداخت. او همچنین نگاهی به آینده بازار سرمایه از دریچه احیای برجام انداخت و عنوان کرد توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای به نفع بازار سهام است، چراکه نرخ بهره را کنترل و دخالت دولت را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا بازار سهام به ریل خود بازگردد. همچنین در این شرایط می‌توان بورس و اقتصاد را تحلیل کرد.
آینده بازار سرمایه از چند زاویه
چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روسی- اوکراینی کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها
هلالات در این لایو اینستاگرامی ابتدا به جنگ اوکراین و حمله روسیه به این کشور اشاره کرد و درباره اثر این اتفاق بر بازار سرمایه گفت: «از چند‌ماه قبل شاهد رشد قیمت گاز اروپا بودیم. از سوی دیگر آمریکا مخالف بود که اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به واردات گاز از روسیه متکی باشند. زمان گذشت. در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های نزدیک به جنگ، آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها هشدار می‌دادند که روسیه قصد حمله نظامی به اوکراین را دارد اما آلمان و فرانسه با استناد به صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان با پوتین معتقد بودند آمریکا بزرگنمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و خبری از جنگ نیست. حتی زلنسکی هم گفت آمریکا به‌دنبال تنش‌‌‌‌‌‌‌‌زایی است و وضعیت آنقدرها هم بد نیست، اما با گذشت زمان مشخص شد که قصد روسیه برای حمله به اوکراین جدی بوده است.‌»

او با تاکید بر اینکه «جنگ می‌تواند هر زمانی در اوکراین به پایان برسد و روسیه ممکن است به هدف رسیده یا نرسیده از جنگ دست بکشد» ادامه داد: تحریم‌ها علیه روسیه به بهانه این جنگ اتفاق افتاد ولی آمریکا و انگلیس از قبل دنبال این بودند که روسیه را به گوشه رینگ ببرند، چراکه اقتصاد یازدهم دنیا بود و هر روز هم به لحاظ نظامی قوی‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شد. از سوی دیگر روسیه ذخایر بالایی از طلا را در اختیار دارد و قصد هم داشت دیگر نفت را به دلار معامله نکند و با چینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به یوآن فروش نفت را ادامه دهد، بنابراین جنگ بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تحریم‌های بیشتر روسیه شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با این اتفاق روسیه به دلیل تحریم‌های گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌ای که با آن مواجه شده برای مدتی به گوشه رینگ می‌رود و از آن‌سو اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زیرساخت‌های خود با سرعت بالایی پیشرفت خواهند کرد و در انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کنند تا به مرور زمان وابستگی کمتری به گاز روسیه داشته باشند و این وابستگی قطع شود.

هلالات با تاکید بر اینکه «تحریم علیه روسیه برداشته نمی‌شود چون اصلا برنامه این بود که روسیه تحریم شود» درباره اثر این اتفاق بر بازارها گفت: اکنون در یک‌سری از کالاها کسری عرضه وجود دارد. یکی از دلایل این کسری عرضه هم جنگ زمینی است. اکنون حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل کالا به مشکل برخورده و فشار بیشتر هم روی حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل دریایی است، بنابراین هزینه حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل دریایی بالا است که مشکلات خاص خود را دارد، پس کسری عرضه در همه کالاها را خواهیم داشت. همچنین افزایش بهای تمام‌شده در کالاها و طبیعتا تورم بالاتر در دنیا خواهیم داشت. او با بیان اینکه «کسری عرضه در برخی کالاها می‌تواند به‌سرعت انجام شود و در مقابل در برخی کالاها ممکن است کلا جبران نشود و در برخی هم کم‌‌‌‌‌‌‌‌وبیش قابلیت جبران دارد» گفت: مثلا در حوزه نفت، عربستان و امارات می‌توانند این کسری عرضه را جبران کنند. هرچند فعلا به دلیل عدم‌همراهی آمریکا در موضوع یمن همکاری نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما امکان افزایش یک‌میلیون بشکه نفت را دارند، بنابراین آمریکا مجبور نیست حتما با ایران توافق کند تا کسری عرضه یک‌میلیون بشکه نفت را جبران کند چون می‌تواند با همکاری با عربستان این کار را انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «کسری عرضه نفت مخصوصا در صورت پایان جنگ، در آینده نه‌چندان دور جبران می‌شود» ادامه داد: ولی درخصوص گاز وضعیت فرق می‌کند. قبل از جنگ فرض بر این بود که اگر روسیه ۱۸‌ماه همکاری کند، اروپا می‌تواند سطح ذخایر گاز خود را به حالت عادی برساند، اما الان وضعیت تغییر کرده و جنگی در شرق اروپا درگرفته است. روسیه هم عرضه گاز را مقداری پایین آورده و تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند حتی شاید عرضه گاز را قطع کند، بنابراین این ریسک می‌تواند برای بلندمدت قیمت گاز را بالا نگه دارد. بالا ماندن قیمت گاز هم می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد، یعنی ممکن است جنگ تمام شود و عرضه نفت به حالت قبلی برگردد اما قیمت نفت‌برنت ۹۰ دلار بماند و حتی در ۲۰۲۳ هم عدد بالایی داشته باشد. هلالات در ادامه به تشریح وضعیت کالاهای خوراکی در این شرایط پرداخت و گفت: در کالاهای خوراکی کسری عرضه جبران‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست و دو دلیل برای آن وجود دارد. یکی اینکه همه کشورها حتی کشورهایی که مازاد عرضه دارند، صادرات خود را بسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. برزیل، آرژانتین، روسیه و کشورهای شرق آسیا جزو این دسته هستند؛ چون می‌خواهند ذخیره خود را بالا ببرند، در مقابل به کشورهایی مثل ژاپن، مصر و ایران و در کل کشورهای خاورمیانه و آفریقایی که این محصولات را وارد می‌کنند، فشار سنگینی وارد می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: کالاهایی مثل نیکل هم جهش قیمت بالایی داشتند. او همچنین با بیان اینکه «تا زمانی که جنگ هست در فولاد کسری عرضه داریم» گفت: اما اگر جنگ برطرف شود عرضه فولاد می‌تواند به حالت عادی بازگردد، ولی تحریم‌ها علیه زغال‌سنگ و سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌آهن روسیه می‌تواند قیمت این دو کالا را بالا نگه دارد. هلالات افزود: همچنین کسری عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌ آلومینیوم برطرف نخواهد شد. در روی هم چنین فضای داریم و کسری عرضه روی نمی‌تواند برطرف شود، چون از قبل هم در این کالا کسری عرضه داشتیم. در مس هم به دلیل تصمیم اتحادیه اروپا برای سرعت‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و انرژی تجدیدپذیر مصرف مس بالا‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد رفت، پس کسری مس را هم خواهیم داشت. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌های جهانی در این نقطه باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید قیمت‌ها در این حدود می‌‌‌‌‌‌‌‌ماند یا نه. قبل از جنگ یک نقطه تعادل بوده اما کسری عرضه این نقطه را به نقطه بالاتر هدایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و هرقدر کسری عرضه بیشتر باشد قیمت کالاها بالاتر هم می‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

او سپس به بررسی وضعیت صنایع پتروشیمی و پالایشی پرداخت و با بیان اینکه «در پتروشیمی و پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها قضیه بسیار پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر است» گفت: درباره پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها اگر قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به ۱۵۰ دلار برسد، تقاضا به اندازه یک‌میلیون بشکه افت می‌کند. در فضایی هستیم که کسری عرضه نفت وجود دارد و قیمت نفت از ۸۰ دلار به ۱۲۰دلار رسیده است. قیمت فرآورده‌های نفتی هم بالاتر آمده و چون کسری عرضه انرژی در جهان است، کرک‌‌‌‌‌‌‌‌اسپرد‌‌‌‌‌‌‌‌ها پایین نرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین این وضعیت برای پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها بد نشده است. در بلندمدت هم اگر قیمت نفت به سمت ۹۰ دلار برگردد بیشتر به نفعشان می‌شود، چون تقاضا برای بنزین و گازوئیل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. تا همینجا هم پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها یک زمستان بسیار خوب را سپری کرده‌اند.

آینده پتروپالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها
این کارشناس در ادامه به بررسی وضعیت پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرداخت و گفت: در پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پایین‌‌‌‌‌‌‌‌دست و بالادست داریم. تقاضا برای آمونیاک و اوره قوی است و برخی کشورها می‌‌‌‌‌‌‌‌ترسند کسری بیاورند و به همین دلیل عرضه نمی‌کنند. برخی کشورها هم دنبال ذخیره‌‌‌‌‌‌‌‌سازی هستند، بنابراین فضایی که وجود دارد در اوره به نفع ماست و این تقاضا و کسری عرضه همچنان بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. او افزود: در متانول اما دو بخش داریم. از متانول مثل انرژی می‌توان استفاده کرد پس باید قیمت آن خیلی بالا می‌رفت ولی از آن طرف قابلیت تبدیل به الفین‌‌‌‌‌‌‌‌ها را دارد. قیمت الفین هم بالا نرفته است یعنی تقاضا برای پلاستیک‌‌‌‌‌‌‌‌ها بالا نیست برای همین متانولی که می‌تواند به‌عنوان سوخت مصرف شود تقاضایش بالاست و آن را می‌‌‌‌‌‌‌‌خرند ولی آن بخش مصرف متانول که به چین می‌رود به صفر رسیده است، بنابراین در فضای فعلی متانول با قیمت بالای نفت بالا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌رود. این کارشناس بازار سرمایه در بررسی وضعیت پلیمرها هم گفت: شرکت‌هایی که سیستم آروماتیک دارند این وضعیت کاملا به نفعشان شده است، اما آنهایی که نفتا می‌‌‌‌‌‌‌‌خرند و محصولات پلیمری می‌زنند به نفعشان نشده چون قیمت نفت بالا آمده و نفتا هم با آن بالا آمده است ولی تقاضا در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌دست با این قیمت‌ها جذاب نیست. هلالات تاکید کرد: اگر شاهد کاهش تنش‌ها باشیم و قیمت نفت‌برنت تا ۱۰۰ دلار بشود به نفع همه است، یعنی هم شرکت‌هایی که الان افزایش قیمت نفت به ضررشان شده، نفع می‌‌‌‌‌‌‌‌برند و هم آنهایی که الان از افزایش قیمت نفت سود بردند، منفعت خواهند برد.

بورس و برجام
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بررسی اثر مذاکرات و برجام بر بورس پرداخت. او با تاکید بر اینکه توافق به نفع بازار است، گفت: اگر مروری به اتفاقات اوایل سال ‌داشته باشیم، می‌بینیم ابتدای سال ‌که اعلام شد مذاکرات شروع شده همه سهم‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار صف‌فروش شدند. نمادهای کوچک برای مدت‌ها قفل صف‌فروش شدند، دامنه‌نوسان برای ‌ماه‌ها نامتقارن شد و سایر اتفاقات که شاهد آن بودیم، در مقابل اول این هفته که گفتند مذاکرات به تعویق افتاد، باز بازار برای یک روز صف‌فروش شد!

او با طرح این سوال که چه شد در این مدت واکنش بازار به خبر مذاکرات تا این حد تفاوت کرده است، گفت: تجربه به فعالان بازار ثابت کرد دولتی که پول ندارد دست به جیب شرکت‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، نرخ بهره را بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌برد، تا جایی‌که می‌تواند اوراق چاپ می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و …، بنابراین فعالان بازار به این نتیجه رسیدند که اگر توافق داشته باشیم نرخ بهره پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌آید، p/ e تقویت می‌شود، ضمن اینکه با افزایش قیمت دلار هر قدر سهامدار سود کند، بازهم سودش از رشد قیمت دلار عقب می‌افتد، بنابراین توافق به نفع بازار سهام است چون نرخ بهره را کنترل و دخالت دولت را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بازار را به ریل خود برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گرداند. همچنین در این شرایط می‌تواند بازار را تحلیل کرد و بازار از این ابهام خارج می‌شود، بنابراین با تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به‌دست آمده توافق به نفع بازار سهام است و به‌نظر هم می‌رسد نگرانی از احیای برجام به‌شدت کم و محدود شده است.

بلایی که بر سر خودروسازان آمد
در ادامه این گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی، نیما آزادی از هلالات درباره اینکه چه شد خودروسازها تا این حد زیانده شدند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودسازی این صنعت در سال‌آینده چطور خواهد بود، پرسید ‌که این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ یادآور شد: دهه ۸۰ وقتی می‌خواستند بگویند یک سهم کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک بخر، از سایپا نام می‌‌‌‌‌‌‌‌بردند چون بازارگردان داشت و بازارگردان هر روز چند صدم بازار را بالا می‌برد و سفارش‌های سنگینی روی آن می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشت. همچنین تقسیم سود مجمع سایپا ۹۰‌درصد بود و p/ e سایپا حدود ۴ بود، بنابراین اگر سهامداری پولش را بانک می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشت ۲۲‌درصد سود می‌گرفت اما اگر سهام سایپا می‌‌‌‌‌‌‌‌خرید زیر ۳۰‌درصد سود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، پس به کسی که با بازار آشنا نبود، می‌گفتند سهام سایپا بخر.

هلالات سپس به تشریح این پرداخت که چه شد که صنعت خودرو در عرض چند سال ‌این‌گونه زیانده شد: دولت‌‌‌‌‌‌‌‌، مخصوصا دولت احمدی‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد مالک کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروسازی بود، بنابراین برای کاورکردن درآمدهای بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خود از محل شرکت‌های دولتی تقسیم سود بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، خودروسازها هم پول نداشتند و می‌رفتند از بانک‌ها وام می‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. چند سال‌که گذشت بدهکار شدند و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را در پیش گرفتند که ایران‌خودرو و سایپا زیانده شدند. او با بیان اینکه «جبران هزینه مالی زمان می‌خواهد و یک ساله و دو ساله درست نمی‌شود» گفت: «یا باید به خودروسازها کمک شود یا اگر می‌خواهند خودشان اوضاع را درست کنند، یک دهه زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌برد، اما راه‌‌‌‌‌‌‌‌حلی که الان دولت برای جبران گذاشته، منطقی و کار درستی است که گفته خودروسازها خودشان خودرو وارد کنند. هلالات یادآور شد: این اتفاق در موارد دیگر هم افتاده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. در این صورت حاشیه سود واردات در جیب تولیدکننده می‌‌‌‌‌‌‌‌رود. البته خودروسازها نباید خودروی لوکس وارد کنند بلکه باید خودروهایی وارد کنند که مردم عادی هم توان مالی برای خرید آ‌‌‌‌‌‌‌‌نها داشته باشند. در این صورت به‌جای ۲۰‌هزار خودروی لوکس می‌توانند ۱۰۰‌هزار خودرو وارد کنند. در این صورت همه نفع می‌‌‌‌‌‌‌‌برند، یعنی هم مردم عادی منتفع می‌شوند و هم سود واردات به جیب خودروسازها می‌رود، بنابراین تصمیم دولت برای واردات خودرو می‌تواند اوضاع خودروسازها را بهتر کند.

فعالان بازار سهام دیگر مانند گذشته واهمه چندانی از به ثمر نشستن مذاکرات احیای برجام ندارند. اما دلیل چیست؟ به نظر می‌رسد کاهش نگرانی‌ها از ریزش عجیب نرخ دلار و ثبات نسبی قیمت‌ها در سامانه نیما، شرایط اقتصادی کشور و احتمال تکرار رشدهای تورمی در بورس و چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی، از جمله دلایلی است که نگاه بورسی‌ها را به توافق هسته‌ای تغییر داده است.
دو روی برجامی بورس تهران
تحولات روزهای اخیر در بورس تهران حکایت از آن دارد که فعالان بازار سهام دیگر به مانند گذشته واهمه چندانی از به‌ثمر نشستن مذاکرات احیای برجام ندارند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد چنین رویکردی ناشی از آن است که بازار و فعالان آن دریافته‌اند با توجه به تحولات هفته‌های اخیر در بازارهای جهانی و جنگ روی‌داده در شرق اروپا میان اوکراین و روسیه، نه روند صعودی بازار کالاهای اساسی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت خاتمه می‌یابد و نه با فرض محدود‌شدن قیمت در آن بازارها، بهای دلار قرار است چندان کاهش پیدا کند.

همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران دیگر باور چندانی به تکرار الگوی رخ داده دوره گذشته اجرایی‌شدن برجام نداشته باشند، با این‌حال به‌نظر می‌آید که فرصت کنونی با فرض محقق شدن توافق، برای بازار سهام فرصت بزرگی است چراکه اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی می‌تواند در مواجهه با گشایش‌های احتمالی، بازار سهام را از بازاری تورمی که سود اسمی خلق می‌‌‌‌‌‌‌کند به بازاری با سود واقعی تبدیل کند.

 یک گام با دو تجربه
 بازار سهام دیگر واهمه‌‌‌‌‌‌‌ای از برجام ندارد. این جمله‌ای است که می‌توان نمود عینی آن را در معاملات این روزها مشاهده کرد، درحالی‌که در ‌ماه‌های قبل تصور عموم، چه فعالان بورسی و چه افراد خارج از بازار بر این بود که حصول توافق بر سر احیای «برنامه جامع اقدام‌مشترک» یا آنطور که به اختصار معروف است «برجام» روزهای بدی را برای بازارهای دارایی به‌دنبال داشته باشد، هم‌اکنون با تغییر شرایط این تصور از میان رفته است و نشانه‌هایی از آرامش در بازارها دیده می‌شود. البته این آرامش در هیچ بازاری به اندازه بازار سهام زیاد نیست. جریان از این قرار است که تفاوت قابل‌توجه شرایط کنونی با برهه قبلی این تصور را در میان فعالان بازار سهام به‌وجود آورده که قرار نیست تاریخ همیشه از الگوهای تکراری تبعیت کند و به‌رغم آنکه بازار در دوره قبلی شرایطی متفاوت را شاهد بوده، حالا با تعدیل انتظارات مردم نسبت به ماحصل توافق اتمی احتمالی و درک بهتر شرایط پیش‌روی بازار سهام می‌توان روزهایی متفاوت از روزهای پسابرجامی در دولت قبل را شاهد بود.

 در دوره قبلی که می‌توان آن را از زمان شروع ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا سال‌۹۴ در نظر گرفت، اتفاقی که افتاد این بود که حباب بازار سهام که در دوره رئیس‌جمهور قبلی و به واسطه افزایش یک‌باره نرخ ارز ایجاد شده بود، از بین رفت و کاهش شدید ریسک‌های انتظاری که خود ناشی از خوش‌بینی زیاد مردم به توافق با قدرت‌‌‌‌‌‌‌های جهانی طرف‌حساب برجام بود، سبب شد تا قیمت ارز کاهش جدی را تجربه کند. این کاهش در آن زمان به حدی زیاد بود که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد باید جلوی کاهش قیمت در بازار گرفته شود. در آن زمان عموم این مردم نسبت به چنین مداخله‌ای دل‌خوشی نداشتند و همین امر سبب شد تا برخی از فعالان بازارها انتظارات پایین‌تری نسبت به قیمت ارز داشته باشند.

 به هر روی مساله اصلی این بود که طبق تصور عموم مردم امضای توافق به‌معنای بازشدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران بود که هم می‌‌‌‌‌‌‌توانست جریان ارز ورودی به کشور را تقویت کند و هم با ورود تکنولوژی‌های جدید و ارتباط با بانکداری بین‌المللی، از تکرار رشد تورمی قیمت سهام جلوگیری کند، با این‌حال دیدیم که این اتفاق نیفتاد. آماده نبودن سیستم بانکی برای پیوستن به نظام بانکداری جهانی و سخت بودن قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلفی نظیر نفت و گاز سبب شد تا در آن زمان خوش‌بینی نسبت به برجام رفته‌رفته جای خود را به سرخوردگی از تداوم شرایط تحریم و بی‌اثر بودن برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها بدهد، با این‌حال تنها توافق و ناکامی حاصل از آن نبود که رکود بازارها را طولانی‌مدت کرد. سیاست‌های ضد‌تورمی دولت قبل نیز فارغ از میزان کارآیی که در کل اقتصاد داشتند و تمامی نظرات مثبت و منفی که پیرامون آنها شکل گرفت تا حد زیادی از افزایش قیمت سهام ممانعت کرد.

 دلیل چنین اتفاقی این بود که مثبت شدن نرخ سود بانکی مانع از آن می‌شد که نسبت قیمت به سود هر سهم در بازار رشد کند، از این‌رو با توجه به ریسک متفاوت سهام از نرخ بازده بدون ریسک که در بانک‌ها ارائه می‌شد قیمت برخی از نمادها تا حدی پایین مانده بود که p/ e بازار تا محدوده ۵/ ۳واحد نیز کاهش پیدا کند، با این‌وجود در حال‌حاضر شرایط بازار به کلی متفاوت است.

 احیای برجام در روزگاری دیگر
در شرایط کنونی اما به‌نظر می‌آید که احیای برجام نه‌تنها به زیان بازار نیست بلکه تا حد زیادی می‌تواند شرایط را برای رونق اقتصاد کشور و به‌خصوص بورس مهیا کند تا در گذر از این روزها وضعیتی متفاوت را با روزهای پسابرجامی در دولت قبلی شاهد باشیم. یکی از این عوامل این است که بازار در وضعیت کنونی دیگر تحت‌تاثیر گمانه‌زنی‌های قبلی نیست و به سبب آنکه در مواجهه با محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به FATF و تحریم‌های برجامی و کاستی‌های داخلی قرار داشته، می‌تواند با واقع‌بینی بیشتری نسبت به گذشت به استقبال خروجی احتمالی توافق‌ها برود و همین امر سبب خواهد شد تا حتی با فرض تشابه کامل تمامی شرایط به سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بازهم قیمت ارز به حدی کاهش نداشته باشد که بازارها را به کلی دگرگون کرده و در ورطه رکود مستمر قرار دهد. البته این نکته را هم می‌دانیم که سایر شرایط هم به مانند دوره یادشده نیست. برجام در شرایطی به‌دست آمد که بازار نفت در روند کاهشی قابل‌توجهی به‌سر می‌برد و اقتصاد جهانی به‌تازگی داشت از تبعات بحران اقتصادی سال‌۲۰۰۸ سر بر می‌آورد. همین امر باعث شده بود تا قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین باشد و به‌تبع آن فرآورده‌های نفتی هم متناسب با آن، در وضعیت قیمتی خوبی به‌سر نبرند. در سایر کامودیتی‌ها نیز روند بازار چندان تعریفی نداشت، با این‌حال می‌دانیم که در حال‌حاضر شرایط متفاوت است.

بورس سال‌۱۴۰۰ که تاکنون رکود قابل‌توجهی را در معاملات سهام شاهد بوده و به احتمال زیاد اگر حمایت‌های شاخصی را شاهد نبود الان در وضعیتی به مراتب بدتر در سهام شاخص‌ساز قرار داشت، در شرایطی به پایان خود نزدیک می‌شود که به واسطه تاثیر بسته‌های حمایتی سال‌های قبل، ناشی از شیوع کرونا در اقتصادهای مطرح دنیا، در معرض تورم بازارهای جهانی قرار گرفته است. از سوی دیگر بالاگرفتن تنش میان اوکراین و روسیه سبب شده تا روند صعودی موجود در بازارهای جهانی با سرعت بالایی تسریع شود.

دقیقا به همین دلیل بوده که در روزهای گذشته در بسیاری از بازارهای سهام دنیا که تولیدکنندگان، کالاهای نهایی و با تکنولوژی بالا را در خود جای داده بودند، شاهد افت قیمت سهام بوده‌ایم اما در بورس تهران اوضاع بسیار متفاوت بوده‌است. شرکت‌های موجود در بازار سهام داخلی که عموما تولیدکننده کالاهای اساسی هستند از بابت گران‌شدن کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار جهانی نفع می‌برند، به‌همین‌دلیل برخلاف دوره قبلی دستیابی به توافق، انتظار نمی‌رود تا بازار با کاهش قیمت روبه‌رو شود؛ چراکه حتی با فرض کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، رشد قیمت مواداولیه در اقتصاد جهان می‌تواند تاثیر هر نوع کاهش احتمالی را از بین ببرد.

علاوه بر اینها بنا بر نظر کارشناسان احتمال کاهش قیمت ارز در بازار داخلی نیز چندان محتمل نیست و در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که قیمت دلار در محدوده ۲۵ تا ۲۷‌هزار‌تومان بهایی منطقی دارد، از این‌رو هر نوع کاهش قیمت به شرطی که با افزایش عرضه دولت در بازار ارز همراه نباشد اثری هیجانی و ناپایدار خواهد داشت. باقی‌ماندن قیمت ارز نیمایی در حوالی ۲۴‌هزار‌تومان نیز حکایت از آن دارد که خود دولت نیز در طول سال‌جاری، اعتقاد چندانی به قیمت ارز در محدوده خیلی پایین نداشته است. از سویی دیگر با روشن‌شدن وضعیت برجام در آینده احتمالا نزدیک، انتظار آن نمی‌رود که سیاست‌های تورمی دولت به افزایش نرخ بهره بانکی یا فروش اوراق بدهی با نرخ بهره بالا منتهی شود، چراکه  از یک‌سو گفته می‌شود که شبکه بانکی توان پرداختن سود بالا به سپرده‌ها را ندارد و از سویی دیگر عملکرد دولت‌ها در بازار بدهی طی سال‌های اخیر نشان داده که تمایل چندانی به پذیرش هزینه مالی در فعالیت خود ندارند، از این‌رو می‌شود انتظار داشت که در سال‌۱۴۰۱ خبری از افزایش نرخ بهره که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام است، درمیان نباشد. تمامی این عوامل نشان می‌دهد که حال و روز بورس نسبت به قبل چندان هم بد نیست.

ضرورت ارائه تصویری شفاف از بورس
با توجه به تمامی آنچه که گفته شد به‌نظر می‌رسد که بازار سهام در مواجهه با عوامل یادشده می‌تواند حداقل در روزهای پایانی سال‌جاری در شرایط بهتری نسبت به ‌ماه‌های قبل قرار گیرد، با این‌حال نمی‌توان انتظار داشت که در صورت بهبود شرایط معاملات در بازار سهام شاهد رشد قیمت‌ها به مانند آنچه که در سال‌های قبل روی داده است، باشیم. مساله‌ای که در این شرایط با توجه به تمامی عواملی که به آن اشاره شد حائزاهمیت است، اینکه دولت باید تصویری شفاف از بورس و جایگاه آن در اقتصاد کشور به‌دست آورد.

مقایسه وضعیت سال‌های قبل از خروج آمریکا با شرایط فعلی نشان می‌دهد که نگاه کلان نسبت به تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است، در واقع اگر بخواهیم نگاهی منصفانه نسبت به هیجانات آن سال‌ها درخصوص خوش‌بینی مردم به مذاکرات اتمی داشته باشیم باید بگوییم که نگاه مردم نسبت به فرصت‌های پیش‌رو آنقدرها هم اشتباه نبود؛ آنچه که بسیاری از مردم عادی و کارشناسان اقتصادی را به اشتباه انداخت نه در امکانات بالقوه توافق بلکه نداشتن تصویری دقیق از شرایط داخلی کشور بود.

در آن زمان تقریبا همه بر این باور بودند که تنها مانع موجود در اقتصاد کشور برای رشد و توسعه پایدار، اختلافات اتمی و تحریم‌های ناشی از آن است، با این‌حال توافق یادشده نشان داد که آماده نبودن بانک‌ها برای وصل‌شدن به نظام بانکداری بین‌الملل و نگاه تنگ‌نظرانه به سرمایه‌گذاری خارجی حتی اگر تمامی تحریم‌ها هم از میان برود باز به این سادگی و در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت اقتصاد کشور را از پیله خودساخته ناکارآیی خارج نخواهد کرد، چراکه  از بیرون نه تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد و نه تعداد اندک مشتاقان به حضور در ایران با روی‌باز در اقتصاد کشور پذیرفته می‌شوند. برای مثال در دوره نخست دولت روحانی شاهد آن بودیم که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو از سوی کمپانی‌های بین‌المللی راه به‌جایی نبرد. از سویی دیگر قراردادهای نفتی نیز مانع از آن شد تا شرکت‌های خارجی میل به حضور در بخش نفت و گاز کشور داشته باشند. تمامی این موارد در بخش‌های دیگر نیز کمابیش وجود داشت و در کنار پیچیدگی قوانین کسب‌وکار راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بست. در چنین شرایطی طبیعی است که بورس هم از هر نوع توافق خارجی بی‌نصیب باشد، اما به راستی جایگاه بورس در این معادله کجاست؟

از رشد مقطعی تا رونق پایدار
تاکنون بارها و بارها مطالب مختلفی در نکوهش سفته‌بازی مطرح‌شده است و تقریبا هر کسی که در بازار سهام کار کرده باشد، توصیه‌های کارشناسان و مسوولان بورسی را درخصوص لزوم توجه به سرمایه‌گذاری بلندمدت شنیده است. این در حالی است که در یک اقتصاد کوتاه‌مدتی با ریسک‌های سیستماتیک بالا کمتر کسی تمایل به بخت‌آزمایی بلندمدت در بازار سهام را دارد. عبارت بخت‌آزمایی در اینجا از آن جهت استفاده می‌شود که تعداد بالای متغیرها در کنار نوسان بی‌قاعده آنها می‌تواند در عمل حصول هر نوع پیش‌بینی را با احتمال اندک مواجه کند، از این‌رو طبیعی است که در سایه موانع گوناگونی نظیر تحریم‌ها و تنش‌های کلان در فضای فعالیت بازارها، سرمایه‌گذاران بورسی نیز بیشتر به سمت نمادهای کوچک متمایل باشند تا نمادهای بزرگ، با این‌حال راه برای تغییر رویکرد مردم نسبت به بازار یادشده چندان ناهموار نیست.

در صورتی‌که احیای برجام به‌ثمر بنشیند کاهش ریسک‌های انتظاری می‌تواند راه را برای ایجاد آرامش در بازارها فراهم کند. این وضعیت اگر با تغییر رویکرد نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین نگاه کلان اقتصادی همراه باشد، می‌تواند زمینه رونق پایدار بورس به شکلی غیرتورمی را فراهم کند. در بررسی وضعیت بازار سرمایه نباید این نکته را از ذهن دور داشت آنچه که ما در بازار سهام ایران تحت‌عنوان دوره‌های رونق و رکود می‌شناسیم در واقع دوره‌های افزایشی و کاهشی است که صرفا بر اثر تورم به‌وجود آمده است. این در حالی است که رونق واقعی بازار سهام در تمامی کشورها ناشی از افزایش مقدار تولید یا سطح تکنولوژی است که به‌جای سود اسمی، سود واقعی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. طبیعتا اگر قرار باشد از مواهب توافق اتمی حداکثر استفاده انجام شود، باید شرایط در تمامی بخش‌ها از سیستم بانکی گرفته تا ورود سرمایه به کشور تسهیل شود. در صورتی‌که چنین اتفاقی بیفتد احتمالا بازار سهام ما نیز در آینده پیش‌رو می‌تواند به‌جای جبران تورم، سودآوری واقعی را نصیب فعالان بازار سرمایه کند. بررسی تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که کاهش مداخلات دستوری در اقتصاد که بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، با تبدیل‌شدن به مطالبه درمیان مردم، هدفی قابل دستیابی است، از این‌رو اگر بتوان اصلاحات اقتصادی را هم به‌عنوان یک موتور محرک بورس، به مطالبه عمومی تبدیل کرد احتمالا در آینده نه‌چندان دور شاهد کارآتر شدن بازار سهام و افزایش نقش مولد آن در اقتصاد کشور باشیم. 

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما