0
0

اخبار های بورس 1400.11.16

بازار سهام پس از عبور از یک دوره تشدید افت قیمت بار دیگر در هفته گذشته با موج حمایت مواجه شد تا با رشد ۸/ ۵درصدی شاخص کل، کانال ۳/ ۱میلیون واحدی برای چهارمین‌بار در سال‌جاری باز پس گرفته شود. در ارزیابی دلایل این بازگشت، علاوه‌بر ابلاغیه دولت مبنی‌بر سقف‌گذاری بر قیمت خوراک و سوخت صنایع و نیز تعیین حد ۲۰‌درصدی برای سود بین بانکی و تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ نزدیک به سامانه نیما، فعالیت نهادهای حقوقی و صندوق‌های حمایتی بازار در سمت تقاضای نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز قابل اشاره است. حمایت‌های مزبور البته باعث تقویت توقف فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نشده و روند تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی ادامه دارد. ارزش معاملات نیز همگام با خرید‌های حمایتی افزایش یافته و به‌طور میانگین، به کانال ۴‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده که هنوز سیگنال متقنی از منظر رونق در حوزه حجم داد و ستد‌ها صادر نکرده است. در همین حال، قیمت دلار آزاد پس از سه‌ماه بار دیگر به کانال ۲۷‌هزار تومان بازگشت؛ وضعیتی که از یک‌سو از نگاه خوشبینانه نسبت به گشایش‌های تحریمی حکایت می‌کند و از سوی دیگر موجب کنترل انتظارات تورمی و مانع از تحریک تقاضای دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از جمله سهام در کوتاه مدت می‌شود.
بورس تهران زیر چتر حمایتی
خوب و بد جلسات حمایتی
در هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت. اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود. علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ندارد. با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است. نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱‌سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.

علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذی‌نفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است. در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است. بدیهی است نتایج این‌گونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام می‌شود. علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خرید‌های حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی می‌‌شود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد. در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود. از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.

در جست‌وجوی انگیزه رشد
از منظر بنیادی، روند قیمت سهام در بلندمدت انعکاسی از عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین هرگونه واگرایی «قیمت» از «ارزش» در بازارهای مالی، ناپایدار بوده و در طول زمان اصلاح می‌شود. سرمایه‌گذارانی که به این دیدگاه التزام دارند در نهایت باید تمرکز خود را بر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در آینده قرار دهند و تصمیم خرید و فروش سهام را بر این پایه اتخاذ کنند. نگاهی از این دریچه به وضعیت بورس تهران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت (افق سال آینده) یافتن انگیزه‌های بنیادی برای رشد فراگیر سهام آسان نیست. به‌طور کلی دو عامل اصلی رونق‌های بزرگ سهام در ایران عبارتند از: سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ سود بانکی) و رشد ارز. در حال‌حاضر، مجموع تحولات به‌ویژه در حوزه فروش نفت و نیز سیاستگذاری کنترل تورم در دولت نشان می‌دهد که امکان رشد معنادار نرخ ارز یا کاهش سود بانکی از سطوح کنونی از احتمال زیادی برخوردار نیست.

با این فرض، نگاه‌ها به سایر عوامل نظیر بازارهای جهانی سوق می‌یابد که در آنجا هم هرچند نشانه تهدید فوری به‌چشم نمی‌خورد اما از منظر پتانسیل رشد قیمت‌ها، موانع جدی با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد شده است. در این فضا یعنی ثبات سه‌گانه نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سود بانکی، طبیعتا پتانسیل رشد در بورس محدود به صنایع فرعی‌تر خواهد بود که از تحولاتی نظیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرح ساخت مسکن ملی و… تاثیر می‌پذیرند. برخی تحولات دیگر نظیر رفع‌تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی نیز مواردی هستند که می‌تواند با کاهش هزینه مبادلات خارجی شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری در بعضی صنایع را تقویت کند؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی که البته انعکاس آن در صورت‌های مالی برخلاف رشد ارز یا قیمت‌های جهانی، سریع و پر‌دامنه نخواهد بود.

نیش ترمز انقباض در سیاست پولی
پس از یک دوره نسبتا نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده به لحاظ رشد پایه پولی و اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در دو ‌ماه پایانی پاییز، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در این حوزه به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش شبکه خبری «ایبنا» در نیمه اول دی ماه، حجم سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر شده است. به این ترتیب، اثر افزایش درآمدهای دولت نه‌تنها اثر انبساطی عملیات بازار باز بانک مرکزی در دی‌ماه را خنثی کرده بلکه رشد پایه پولی را هم کند کرده است. در همین راستا، حجم سپرده بانک‌های بورسی در دی ماه، با ثبت کمترین رشد از مهر‌ماه ۹۸ (۳/ ۱درصد) نشانه مهمی از کاهش سرعت رشد نقدینگی را آشکار کرده است. بانک مرکزی نیز در عملیات بازار باز خود در هفته گذشته برای نخستین‌بار در زمستان به‌طور خالص فروشنده اوراق (با حجم بیش از ۴‌هزار میلیارد تومان) بود که از احتمال پیگیری سیاست پولی متوازن‌تر حکایت می‌کند. برآیند این تحولات نشان از کاهش سرعت انبساط پولی و رشد متغیرهای نقدینگی دارد؛ وضعیتی که احتمالا با ترمیم درآمدهای نفتی دولت مرتبط بوده و در کوتاه‌مدت قادر به مهار نسبی انتظارات تورمی و کنترل عطش تقاضا در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران خواهد بود.

 

بورس تهران هفته نسبتا متعادلی را پشت‌سر گذاشت. بازارسرمایه هرچند در اولین هفته بهمن‌ماه ناامیدکننده ظاهر شد اما در هفته دوم به لطف حمایت‌های حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چهره متفاوتی را از خود نشان داد. چهار روز متوالی مثبت و تنها یک روز با افت اندک، کارنامه بورس تهران در میانه زمستان بود. کارنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که هر چند از التهابات بازار و ناامیدی سهامداران کاست اما همچنان درخصوص روند آتی آن ابهاماتی وجود دارد. کارشناسان معتقدند چرخش عرضه و تقاضا در این هفته به دلیل اعلام برنامه حمایتی دولت از بورس و ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی بود اما در این میان عده‌ای دیگر از تحلیلگران با توجه به گره‌هایی که معاملات را درهم تنیده، عنوان می‌کنند؛ این روند نمی‌تواند زیاد دوام بیاورد، از این‌رو مشکلاتی از جمله اجرای دامنه‌نوسان به شیوه فعلی و ریسک‌های حاکم، ممکن است بازهم بازار را به چالش بکشد. گرچه در همین راستا رئیس سازمان بورس نیز از بازشدن تدریجی این محدودیت تا پایان سال خبر داده اما از آنجا که در یک سال و نیم اخیر سهامداران بارها از سوی سیاستگذاران شاهد وعده‌های محقق‌نشده‌ای بودند، انتظار می‌رود سمت تقاضا با اما و اگر مواجه شود. در هفته گذشته همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد نمادهای بزرگ بازار در اکثر روزها لیدر صعود شاخص بودند. برخی نمادها از جمله پتروشیمی به‌دنبال کاهش سقف قیمت خوراک و قیمت گاز طی چند روز ابتدایی هفته صعودی بودند اما در نهایت ترمز رشد معاملات در آخرین روز کاری هفته کشیده شد.
نگاه بورس به حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
کارشناسانی که در این‌خصوص با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، معتقدند روند معاملات در روزهای اول هفته نقش بسزایی در چشم‌انداز آینده بازار ایفا می‌کند. به‌نظر می‌رسد ادامه حرکت در مدار صعود منوط به تحقق چند عامل اثرگذاراست. در این میان اصرار حقوقی به عرضه آبشاری در روزهای آینده نیز می‌تواند وضعیت نگران‌کننده‌ای را به سمت کفه فروش به‌وجود آورد. این در حالی است که در روزهای گذشته بورس توانسته بود تا حدودی به حمایت‌های از دست رفته بازگردد. بازارسهام روزهای عجیبی را می‌گذراند. در هفته‌های گذشته روند خروج پول حقیقی سرعت گرفت اما در هفته گذشته این روند منفی تا حدودی کاهش یافت. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه ضمن بیان این مطلب افزود: اگر دادوستدهای بورسی همانند هفته ابتدای بهمن پیش‌می‌رفت، احتمالا شاهد خروج بخش دیگری از سهامداران بودیم اما طی روزهای گذشته، بورس نسبت به چند اتفاق از جمله تعیین سقف قیمتی برای خوراک پتروشیمی، کنترل نرخ سود بانکی و عدم‌افزایش حقوق دولتی معادن چراغ‌سبز نشان داد.

وی وضعیت مبهم بازارسهام را سد راه ورود پول به تالارهای شیشه‌ای دانست و گفت: هرچند فعالان بورسی نسبت به تصمیمات دولت واکنش مثبت نشان داده‌اند اما در صورتی‌که که در اجرای حمایت‌ها خللی وارد شود، بازار به روند منفی بازمی‌گردد. وی با انتقاد از عملکرد حقوقی‌ها در پایان هفته گذشته اظهارکرد: در اکثر روزهای معاملاتی هفته نمادهای پالایشی با رشدی که داشتند رنگ سبز را به رخ سهامداران کشیدند و قیمت اغلب نمادهای این گروه صعودی بود، اما در روز سه‌شنبه اتفاق عجیبی در بازار رخ داد، در حالی‌که بازار درحال جان‌گرفتن بود، برخی حقوقی‌ها عرضه آبشاری را آغاز کردند. این موضوع از عرضه‌های بدون تحلیل و پشتوانه حکایت می‌کند. در هفته‌ای که قراربود از بازار حمایت شود، حقوقی راهی خلاف این جهت درپیش گرفت.

اگر بحث حمایت یا عدم‌حمایت از بازار در این شرایط بحرانی را نیز نادیده بگیریم نباید از این موضوع گذشت که برخی حقوقی‌ها در هفته‌های قبل‌تر که قیمت سهام حتی ۶۰ تا ۷۰‌درصد بالاتر از قیمت فعلی بود، فروشنده نبودند اما با چرخش معاملات به سمت مثبت، عرضه را آغاز کردند. به گفته این کارشناس اصرار حقوقی به عرضه آبشاری در روزهای آینده وضعیت نگران‌کننده‌ای را به‌وجود می‌آورد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بورس توانسته به حمایت‌های از دست رفته بازگردد. افنانی در عین حال ورود پول به بازارسهام در هفته گذشته را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر اوایل هفته میزان حجم معاملات روزانه به ۵هزار میلیارد تومان برسد و در همین محدوده تثبیت شود، انتظار موج صعودی را از بازار می‌توان داشت. برآوردها نشان می‌دهد این مساله در صورتی‌که ادامه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود حتی تا انتهای سال شاخص خیز جدی برای رشد بردارد. افزایش حجم معاملات خرد و کل معاملات در بازار سرمایه، ضامن بازگشت بورس به روند تعادلی است.

بازار پتانسیل رشد دارد
نتایج حمایت کمرنگ از بازار طی هفته گذشته حاکی از آن است که بورس از پتانسیل رشد برخوردار است اما این موضوع برای جذب سرمایه‌گذاران به تنهایی کافی نیست. فعالان بورسی بارها بازگشت سرمایه را نیازمند حذف ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی، حمایت اصولی از بازار، نه از بیراهه پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاشی و عدم‌کنترل دستوری از سوی متولیان اصلی اقتصاد عنوان کرده‌اند. ادامه روند بی‌برنامگی و عدم‌ثبات در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و بورسی چشم‌انداز مثبتی برای این بازار ترسیم نمی‌کند. برهمین اساس نمی‌توان انتظار داشت بورس‌بازان در کوتاه مدت روی خوش بازار را ببینند. گرچه در هفته دوم بهمن‌ماه بازار روندی متفاوت را در پیش گرفت، اما رفت و برگشت‌های زجرآور شاخص و از دست‌دادن‌های پیاپی کانال‌های حمایتی، بازگشت اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را سخت می‌کند. محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه با ابراز نگرانی از وضعیت بازارسهام در روزهای آینده اظهارکرد: در برخی از پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بودجه ابهام وجود دارد. در هفته‌های گذشته در برخی از موارد بودجه که بر بازار سرمایه اثرات مستقیم و غیرمستقیم دارد، اظهارات متناقضی را شاهد بودیم. این مساله موجی از بی‌اعتمادی نسبت به بازار را به‌وجود می‌آورد.

وی افزود: از یک‌سو متولیان، وعده بازگشت سرمایه‌گذاران به بورس را می‌دهند اما از سوی دیگر حتی مشخص نیست عمرمصوبات اقتصادی تاچه زمانی به طول می‌انجامد. این کارشناس ضمن اشاره به ارزندگی قیمت اکثر سهام بیان کرد: شرکت‌های سهامی در کف قیمتی خود قرار دارند و از لحاظ فاندامنتال، وضعیت به سود شرکت‌هاست. در چنین شرایطی اگر بازار به‌ثبات سیاستگذاری‌ها اعتماد کند، بدون‌شک راه برگشت تسهیل می‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با اینکه درهفته قبل بازار وضعیت نسبتا با ثباتی را پشت‌سر گذاشت اما فقر منابع به‌قدری شدت یافته که به‌نظر می‌رسد تدابیری از جمله تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار نیز نتواند بحران کمبود پول در این بازار را حل کند. پر واضح است که این موضوع در صورت تداوم برای بازار مشکل‌ساز خواهد شد. گرچه تزریق منابع وعده داده‌شده در کوتاه‌مدت شاید بتواند با ایجاد شوک روانی تا حدودی از التهابات موجود بکاهد اما قدر‌مسلم نتیجه مثبتی در بلندمدت برای بورس‌بازان نخواهد داشت.

نوسان در انتظار بازار؟
در هفته گذشته از سرخ‌پوشی تابلوی معاملاتی کاسته شد اما از آنجا که این روند بارها در‌ ماه‌های قبل نیز تکرار شده است همچنان نگرانی‌هایی بابت تداوم خروج سرمایه از بورس وجود دارد. در همین رابطه حمید میرمعینی، کارشناس بازارسرمایه ضمن ابراز نگرانی از خروج پول از بازار سهام گفت: روند خروج پول سهامداران خرد و حقیقی از بازار سهام به خصوص در یک‌ماه اخیرسرعت گرفته که نشانه خوبی برای معاملات آتی این بازار نیست. وی افزود: با اینکه امیدواری‌های ناچیزی نسبت به متعادل شدن معاملات بورسی به‌وجود آمده اما نمی‌توان به‌طور قطعی از عبور از بحران فعلی صحبت کرد. به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام محتاط هستند و نسبت به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بازار حساس شده‌اند.

به گفته این کارشناس، ورود دولت به سیاستگذاری‌های بازارسرمایه در این مقطع شاید از لحاظ روانی و در کوتاه‌مدت به واسطه سهام بزرگ روند بازار را تغییر دهد اما این مهم نمی‌تواند کمکی در جهت رشد بازار داشته باشد. وی با اشاره به وضعیت فعلی بورس اظهارکرد: در‌ ماه‌های اخیر اجرای برخی دستورالعمل‌ها در بازارسرمایه نشان داد که منافع سرمایه‌گذار حقیقی نادیده گرفته می‌شود. مهم‌ترین بحث در این میان موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های خودرو، سیمان، خوراک پتروشیمی‌ها و بهره عوارض مالکانه است؛ از این‌رو با توجه به اینکه در موارد مذکور ابهامات فراوانی وجود دارد و مشخص نیست برخی دستورالعمل‌ها تا چه زمانی ضمانت اجرایی دارند، نمی‌توان انتظار داشت پول حقیقی به بورس سرازیر شود؛ ضمن اینکه بازارسهام با ریسک‌هایی که در خارج از آن وجود دارد همچنان تهدید می‌شود. این تهدید بر سرعت بیشتر خروج سرمایه و پول از بازار دامن می‌زند. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود بازار نتواند به این سرعت به مدار تعادلی بازگردد.

وی در ادامه افزود: موضوع دامنه‌نوسان نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که متولیان بازار می‌توانند در این‌خصوص کمک بزرگی به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار داشته باشند. در این میان باید گفت با در نظر گرفتن این عوامل در هفته جاری احتمالا بازار با نوسان مواجه می‌شود؛ به‌طوری که ممکن است در سایه حمایت‌های دستوری برخی روزهای هفته مثبت و در ادامه نیز منفی شود.

ابهامات بازارسهام ادامه دارد
«بورس هفته دوم بهمن‌ماه را با روند نوسانی مثبت آغاز کرد که این رویه دلایل متعددی داشت. برهمین اساس نمی‌توان گفت حرکت در این مسیر ادامه دارخواهد بود، عامل سقف نرخ خوراک در هفته گذشته کمی آرامش را به بازار بازگرداند اما با توجه به این که گزارش عملکرد برخی شرکت‌ها در دی ‌ماه نسبت به‌ ماه قبل از آن منفی بود، به‌نظر نمی‌رسد در معاملات آتی بورس شاهد بازگشت رونق به بازار باشیم.» این‌ها اظهارت یک کارشناس بازار سرمایه است که معتقد است بازار همچنان درگیر مهندسی معاملات است. مهدی دلبری در همین رابطه اظهارکرد: به دلیل قطعی گاز در ‌ماه‌های قبل برخی صنایع با افت عملکرد مواجه شدند. در این میان گزارش برخی صنایع از جمله پتروشیمی‌ها به دلیل قطعی‌های مکرر گاز و حواشی ایجادشده نسبتا ضعیف بود. گرچه صنایع قندی عملکرد نسبتا مناسبی ارائه دادند اما در مجموع گزارش دی‌ماه برخی صنایع نسبت به آذرماه چنگی به دل نمی‌زد. این موضوع نشان می‌دهد خروج از رکود در چنین شرایطی کار بسیار دشواری است.

وی افزود: این هفته موضوع تصویب بودجه و مباحث مرتبط با بازار سرمایه نقش تعیین‌کننده‌ای در روند آتی معاملات ایفا می‌کند. حذف مالیات از صادرات برای صنایع بورسی مبحثی مهم محسوب می‌شود. تصمیماتی که در این‌خصوص اتخاذ شود، امیدواری‌هایی جهت بازگشت رونق به بازار ایجاد می‌کند. کاهش نرخ بین بانکی نیز از اثرگذاری بالایی بر روند نوسانی مثبت برخوردار است، اما این شرایط نمی‌تواند ضامن بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار به بورس و به‌دنبال آن بازگشت ورق معاملات به نفع سهامدار باشد.

وی با اشاره به ادامه روند نوسانی بازار در روزهای آینده خاطرنشان کرد: نوسان دست از سر بازارسهام برنمی‌دارد. کفه عوامل اثرگذار منفی نسبت به عوامل اثرگذار مثبت سنگین‌تر است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد شاخص جایی برای فراز و فرود چندانی نداشته باشد. نوسان در کانال ۳/ ۱‌میلیون واحد، خوشبینانه‌ترین حالت شاخص است و نباید انتظاری بیش از آن داشت. این وضعیت احتمالا تا پایان سال نیز ادامه می‌یابد. وی در مورد عملکرد هفته قبل بورس و اثرات آن بر روندهای آتی معاملات، عنوان کرد: بازار در هفته گذشته به واسطه حمایت‌های دستوری توانست جان بگیرد. تجربه ‌ماه‌های قبل نیز نشان می‌دهد بارها بازار به‌صورت دستوری حمایت و روندی مثبت به خود گرفته اما در ادامه به روند رکودی بازگشته است، از این‌رو روندی که بازارسهام در هفته گذشته در پیش گرفت را نباید جدی گرفت. این شرایط نمی‌تواند ثابت و ادامه‌دار باشد برهمین اساس نباید وزن زیادی به آن داد.

وی در پایان تاکید کرد: ترزیق پول به بازار که درهفته گذشته برای خواباندن صدای اعتراض سهامداران، صورت‌گرفت در بلندمدت نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در هفته جاری نیز اگر حمایت‌ها ادامه نیابد چرخه خروج سهامدار ادامه می‌یابد. در این میان ذکر این نکته ضرورت دارد که بازار سرمایه همچنان در انتظار نتایج مذاکرات بین‌المللی است. اگر در این هفته اخبار مثبتی از مذاکرات مخابره شود تغییراتی را در نحوه داد و ستدهای بورسی نیز مشاهده خواهیم کرد. انجام توافق هسته‌ای، اثرات تعیین‌کننده‌ای بر نرخ دلار دارد به‌طوری‌که عملکرد صنایع بورسی را نیز با تغییرات مختلفی مواجه می‌کند.

روز سهامدار هشتگی بود که کاربران توییتر با استفاده از آن درباره اولین حضورشان در بورس یا تجربه‌ها و اتفاقاتی که برایشان در این بازار سرمایه افتاده است، می‌نوشتند.
این هشتگ و یادآوری این روز باعث شد که بار دیگر وعده‌ها و شعارهای ابراهیم رئیسی و دیگر مسوولان کشور درباره حمایت از بورس و سهامداران در فضای توییتر مرور شود، اما نوشتن از تناقض‌ها و فضایی که مسوولان و مردم جامعه در طول روز در آن سیر می‌کنند و بیان تناقض‌ها از جمله سوژه‌های این روزهای توییتر است. محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در توییتر خود نوشته بود که «در ادامه تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارت اقتصاد برای تسهیل حداکثری ورود جوانان به بازار کار، مردم می‌توانند (پس از راه‌اندازی درگاه وزارت کار تا چند روز دیگر) در ۳۳۰ کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار خانگی، به‌طور آنی، صرفا با اعلام پذیرش شرایط ساده‌شده، کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار خود را راه‌بیندازند.‌» اما واکنش کاربران به این خبر اکثرا طعنه و کنایه بود. آنها درباره گرانی، کوچک شدن سفره مردم، ‌‌کم‌ارزش شدن ریال و فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌نوشتند و به این موضوع می‌پرداختند که انگار مسوولان این مشکلات را نمی‌بینند و صرفا به فکر پروژه‌های خودشان هستند تا در رزومه‌شان آنها را ثبت کنند.

اما در جمع وزرای دولت که در توییتر حضور دارند توییت رستم قاسمی جالب‌توجه بود. او که از وزرای دولت سیزدهم است و در صفحه توییترش خود را خادم ملت ایران در وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده است، در آخرهفته‌ای که گذشت نوشت: «ایام قرنطینه کرونا فرصتی شد که بتوانم؛ ۲۱سفر استانی، سخنرانی در جلسات بین‌المللی اکو و ارتباط متعدد با معاونان و مدیران استانی را به‌صورت ‌مجازی انجام دهم و دستور لازم برای حل مسائل را صادر کنم. از همکاران حوزه وزارتی و دفتر که در قرنطینه ماندند تا خدمت بی‌کم وکاست ادامه یابد متشکرم.‌» او در حالی از هشتگ‌مجازی استفاده کرده بود و گزارش کار در رابطه با جلسات آنلاینش به مخاطبان داده بود که در هفته‌های گذشته، دیدار آنلاین او با الهام علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، با وجود حضور او در باکو مورد‌توجه کاربران فضای‌مجازی قرار گرفته بود. کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به‌شدت از این اتفاق انتقاد کرده و آن را یکی از شاهکارهای دیپلماتیک خوانده بودند. این ماجرا در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی فارسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زبان، دستمایه طنز نیز شده و کاربران پرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که اگر قرار به دیدار‌مجازی بود، چرا رستم قاسمی به باکو سفر کرد و از ایران در این جلسه شرکت نکرد.

کمی هم به فضای کلی توییتر فارسی و سوژه‌های کاربران عادی بپردازیم؛ صحبت‌های ذبیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله اعظمی ساردویی، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس که از تهاتر چند صدهزار تن مشتقات نفتی ایران با محصولات کشاورزی برزیل خبر داده و گفته که حجم مبادلات در حال گسترش است، مورد‌توجه قرار گرفته بود. به گفته این نماینده مجلس، ایران در مقابل واردات گوشت، کنجاله سویا و ذرت از برزیل، کود ازته به این کشور صادر می‌کند. این اتفاق، انتقاد کاربران را برانگیخت و آنها به این مساله می‌پرداختند که تا کی باید به این شکل تجارت کرد. با این حال برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی در صفحه‌هایشان تهاتر کالا به کالا را یکی از راهکارهایی معرفی می‌کردند‌ که دولت ابراهیم رئیسی برای دورزدن تحریم‌ها در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد آنها این وضعیت حالا حالاها ادامه دارد و تهاتر به کالاهای جزئی‌تر هم خواهد رسید. آنها همچنین به صحبت‌های محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت سیزدهم اشاره می‌کردند‌ که در دهم مهرماه سال‌جاری ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در ۲۲ ماده صادر کرد که در آن آمده بود: «تهاتر برای کلیه کالاها، مواداولیه، خدمات و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز کشور قابل‌انجام است.‌» در همین رابطه صحبت‌های رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر اینکه یکصد هزار تن سیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینی و توزیع ۲۰۰ هزار تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی از جمله مصوبات قرارگاه امنیت غذایی، پیرو دستور رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، هم از جمله سوژه‌های کاربران توییتر بود.

آنها به این مساله می‌پرداختند که با این وضع واردات و توزیع برنج خارجی، مسوولان حتما پیش‌بینی کرده‌اند که تا یکی، دو‌ ماه آینده جمعیت زیادی از ایرانی‌ها توانایی خرید برنج ایرانی را از دست خواهند داد و البته از راه‌اندازی قرارگاه امنیت غذایی انتقاد می‌کردند. دیروز همچنین در فضای توییتر و اینستاگرام صحبت از اصلاح قانون «به‌کارگیری سلاح» از سوی ماموران انتظامی بود، تاجایی‌که در این ستون می‌توانیم به آن بپردازیم باید بنویسیم که ماجرا از این قرار است که در پی کشته‌شدن یک مامور پلیس در درگیری با چند شهروند در استان فارس، فرمانده نیروی انتظامی خواستار اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح از سوی ماموران انتظامی شد و رئیس مجلس نیز وعده رسیدگی خارج از نوبت به اصلاحات این قانون را داد. این اتفاق و همچنین ماجرای قمه‌کشی در محوطه تئاتر شهر، چند وقتی است که به این مساله دامن زده است. با این حال کاربران به این مساله می‌پرداختند که نباید استفاده از سلاح یک امر عادی در جامعه شود. نکته قابل‌توجه در این ماجرا که از دید برخی از کاربران دور نمانده بود این مساله بود که بنا بر اعلام برخی از مقامات پلیس، آمار بزه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه دزدی و کیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قاپی در سال‌های اخیر در پی فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت ارز، افزایش چندبرابری قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ بیکاری افزایش یافته است.

آنها به این مساله می‌پرداختند که این عمل پاک‌کردن صورت‌مساله است و به‌جای آن باید به فکر اوضاع اقتصادی و معیشت مردم بود و اقدامی خارج از نوبت و سریع برای آن انجام داد. در کنار این مسائل اما موضوعات دیگری هم که کاربران توییتر و اینستاگرام در صفحه‌های خود به آن می‌پردازند، بیشتر حول محور مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها است. خودکشی یک معلم در شهرستان میناب به خاطر مشکلات اقتصادی، خودسوزی یک دستفروش در خرم‌آباد بعد از برخورد کارکنان شهرداری، کشته‌شدن یک کودک سوخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر و همچنین افزایش قیمت برنج و گوشت از جمله این موضوعات بودند. خشم و انتقادها وقتی بالا می‌گیرد که مسوولان کشور اهمیت لازم را به مسائل روز و اتفاق‌هایی که ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارند، نمی‌دهند. کاربران هم بی‌پرواتر از همیشه در شبکه‌های اجتماعی به مسوولان انتقاد می‌کنند یا به این مساله می‌پردازند که با افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی‌ای که به مردم وارد می‌شود، فضای جامعه نه‌تنها بیشتر از همیشه به سمت خشونت و درگیری می‌رود، بلکه حرص شهروندان هم از مسوولان بابت اینکه همیشه به فکر پاک‌کردن صورت مساله بوده‌اند و هیچ‌وقت نخواسته‌اند که مساله را از ریشه و به‌طور عملی حل کنند، در‌می‌آید.

مدیرعامل فرابورس ایران به جلسه اخیر سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی که برای تعیین‌تکلیف عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برگزار شد، اشاره کرد و گفت: برخی مراحل برای تکمیل فرآیند عرضه سهام، باقی‌مانده که اگر به صورت منظم پیش برود، طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی شاهد درج نماد و عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار پایه فرابورس هستیم. «میثم فدایی‌واحد» با اشاره به آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای عرضه سهام این دو باشگاه پرطرفدار در بازار سرمایه گفت: چهارشنبه (۱۳‌بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه) جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و مسوولان این دو باشگاه برای تعیین‌تکلیف عرضه سهام آنها در بازار فرابورس برگزار شد و آخرین وضعیت واگذاری سهام این دو باشگاه در فرابورس مورد بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه برنامه زمان‌بندی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که باید ارکان مختلف هرچه سریع‌تر برای واگذاری سهام این دو باشگاه انجام دهند، ارائه شد.
مسیر عرضه سرخابی‌ها
به گفته فدایی تا چند روز گذشته فرآیند عرضه سهام این دو باشگاه در انتظار حسابرسی صورت‌های مالی آنها بود، اما اکنون و متناسب با اقدامات صورت‌گرفته، صورت‌های مالی حسابرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده دو باشگاه ارائه‌شده است. مدیرعامل فرابورس ایران عنوان کرد: باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استقلال و پرسپولیس برای عرضه سهام در بازار سرمایه بعد از حسابرسی صورت‌های مالی، باید مدارک لازم را نیز برای ثبت این شرکت‌ها نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارائه کنند. وی با تاکید بر اینکه این دو باشگاه باید بعد از گذر از این مرحله در بازار پایه درج نماد شوند، گفت: اکنون بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر این است تا معامله سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق بازار پایه فرابورس صورت گیرد. فدایی درباره مدل عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فرابورس نیز گفت: مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی در این زمینه در حال بررسی است که در صورت نهایی‌شدن اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی خواهد شد. وی یادآور شد: بعد از درج نماد سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فرابورس، مجوز افزایش سرمایه آنها از سازمان بورس اخذ می‌شود و منابع تجمیع‌شده از عرضه سهام این دو باشگاه برای تجدید ساختار مالی و نیز بهبود وضعیت باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد حساب آنها می‌شود.

هفته آینده قیمت سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص می‌شود
مدیرعامل فرابورس ایران خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به حسابرسی صورت‌های مالی این باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، باید قیمت سهام آنها در هیات واگذاری تعیین‌تکلیف شود؛ بر این اساس به احتمال زیاد تا هفته آینده قیمت سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه سازمان بورس به‌صورت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان درخواست ارائه مدارک موردنیاز را برای ثبت این دو باشگاه نزد سازمان مطرح کرده است، گفت: اکنون مدارکی از باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درخواست شده و آنها باید تا هفته آینده این مدارک را در اختیار سازمان بورس قرار دهند.  فدایی اظهار کرد: بعد از ثبت مدارک، کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای درج نماد آنها و نحوه فرآیند واگذاری سهام تشکیل می‌شود. مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان وارد بازار می‌شود یا خیر، گفت: قرار بر این است تا سهام آنها به‌صورت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان وارد بازار فرابورس شوند.

زمان عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
فدایی با بیان اینکه زمان اعلام‌شده از سوی وزیر ورزش و جوانان و نیز رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی درخصوص عرضه سهام این دو باشگاه در فرابورس تا پایان بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه است، اعلام کرد: برای اجرای حتمی عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا زمان اعلام‌شده باید مسوولان مربوطه به‌صورت لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مدارک را ارائه کنند و اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوان برای پایان بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه این مهم را محقق کنیم. مدیرعامل فرابورس ایران گفت: به‌صورت دقیق می‌توان زمان عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فرابورس را بعد از طی فرآیند ثبت نزد سازمان، درج نماد معاملاتی در بازار پایه و صدور مجوز افزایش سرمایه آنها اعلام کرد.

 

بورس تهران در دومین هفته بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه متفاوت ظاهر شد و به لطف حمایت‌های حقوقی پس از ۴ هفته افت متوالی، سبزپوش شد و با رشد ۸/ ۵درصدی برای چهارمین‌بار در سال‌جاری به ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد بازگشت. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و ۵/ ۴درصد افزایش ارتفاع داد. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما همچنان موقعیت فروش خود را حفظ کردند و به‌جز روز نخست هفته، در باقی روزها شاهد خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. به این ترتیب برای بیست و سومین هفته متوالی خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مثبت بود و این‌بار ۸۵۳‌میلیارد و ۶۹۳‌میلیون تومان سرمایه خرد از بورس خارج شد. وضعیتی که تاییدکننده رشد قیمت سهام روی موج حمایت‌های حقوقی بود.

عملکرد بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صنایع
حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تنها در روز نخست هفته گذشته در نقش خریدار ظاهر شدند و در باقی روزها موقعیت فروش را حفظ کردند. در این میان نگاهی به عملکرد سهامداران در صنایع فعال بورسی حکایت از جذابیت 13‌گروه برای سهامداران خرد در کنار خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران از 24‌صنعت در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به 13‌بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه دارد. بانک‌ها در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 36‌میلیارد و 377‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی بودند. پس از آن نوبت به صنعت محصولات فلزی رسید تا با خالص خرید 9‌میلیارد و 826‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شود. در آنسوی بازار اما همچنان گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی مواجه هستند. در این‌خصوص می‌توان به فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اشاره کرد که در مجموع دادوستدهای هفتگی بورس تهران انتقال سهامی به ارزش 325‌میلیارد و 687میلیون تومان را از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تجربه کرد. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در شرایط مشابه با خالص خروج 261‌میلیارد و 840میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شدند. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گروه سوم در لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. این صنعت در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت شاهد شاخص تغییر مالکیت سهامی به ارزش 46‌میلیارد و 425میلیون تومان به سمت حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود. سهامداران عمده در هفته موردبررسی مالکیت سهامی به ارزش 32‌میلیارد تومان از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودرویی را نیز از آن خود کردند.

نگاهی به روزهای هفته
شنبه: نخستین روز هفته برای بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد 41/ 2درصدی شاخص‌کل آغاز شد. نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این روز تا محدوده یک‌میلیون و 258هزار واحد پیشروی کرد تا امید سهامداران به چرخش مسیر بازار تقویت شود. شرایطی که سبب شد تا حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حضور مثبتی در زمین خرید سهام نشان دهند. در این روز سهامداران خرد خالص خرید 87‌میلیارد و 566‌میلیون تومان را رقم زدند که از نخستین روز دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سابقه نداشت. در این روز لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شلوغ شد و 21‌گروه را دربر گرفت. جالب آنکه چهار گروه بزرگ کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور شاهد خالص خرید مثبت این دسته از بازیگران بورسی بودند. به این ترتیب بیشترین ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به گروه محصولات شیمیایی به میزان 49‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد و پس از آن نوبت به فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید تا شاهد خالص خرید 44میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز از این روند پیروی کردند و در مجموع میزبان 24‌میلیارد تومان سرمایه خرد بودند. در آن‌سوی بازار 12‌صنعت با خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند که در صدر آنها پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد خالص فروش حدود 10‌میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند و خودروسازان رتبه بعدی را در اختیار گرفتند.

یکشنبه: روند صعودی بورس در دومین روز هفته نیز ادامه پیدا کرد و نماگر اصلی بورس تهران بیش از 2‌درصد دیگر افزایش ارتفاع داد، با این حال این صعود قیمت‌ها به‌نظر فرصتی در اختیار سهامداران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیده برای خروج از گردونه معاملات سهام داد. به این ترتیب روز یکشنبه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجددا فعالیت خود را در سمت فروش افزایش دادند و مالکیت سهامی به ارزش 122‌میلیارد و 729میلیون تومان را به‌دست حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سپردند. در این روز در مقابل ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به 10 صنعت، 22 گروه با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. فلزات اساسی و خودروسازان به ترتیب شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 1/ 88 و 1/ 22میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در ادامه نیز سهامداران خرد تصمیم به نقدکردن بخشی از سهام خود در سه گروه محصولات غذایی، فرآورده‌های نفتی و سیمان جمعا به میزان 39‌میلیارد تومان گرفتند.

دوشنبه: در میانه هفته از میزان رشد نماگرهای بورسی کاسته شد. روز دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران با افزایش 78/ 0درصدی همراه شد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مالکیت 149‌میلیارد و 994‌میلیون تومان دیگر از سهام موجود در سبد خود را به حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واگذار کردند. در این روز دو گروه خودرو و بانک به همراه 14‌صنعت دیگر به لیست خرید سهامداران خرد وارد شدند. انتشار خبرهایی درخصوص تصمیم برای واگذاری بلوکی بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مهم‌ترین دلایل اقبال به سهام خودرویی در روز دوشنبه بود. خبرها این‌گونه عنوان می‌کردند‌ که قربان‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی با بیان اینکه رد دیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، گفته سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای واگذاری ۵‌درصد ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو، ۷‌درصد صندوق بازنشستگی و ۱۷‌درصد سایپا دارد. به این ترتیب زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه ساخت خودرو قطعات در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 5/ 33میلیارد تومان طی دادوستدهای روز دوشنبه در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آنسوی بازار بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور به ترتیب شامل فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی رقم خورد.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: در چهارمین روز هفته گذشته، رشد شاخص‌کل بورس تهران به 5/ 0درصد محدود شد و این نماگر برای چهارمین‌بار در سال‌جاری به ابرکانال 3/ 1میلیون واحد قدم گذاشت. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما دست از فروش برنداشتند و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 266‌میلیارد و 332‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز هم حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چند صنعت توجه داشتند و لیست خریدی مشتمل بر 13‌گروه را انتخاب کردند. در صدر این لیست نیز بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص ورود حدود 55‌میلیارد تومانی و دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص خرید 40‌میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند، در مقابل اما 22 صنعت شاهد خروج سهامداران حقیقی بودند.

چهارشنبه: در روز پایانی هفته دماسنج اصلی بورس تهران پر از فراز و فرود حول مرز 3/ 1میلیون واحد، تقریبا به نقطه آغاز روز بازگشت و افتی 72 واحدی را تجربه کرد. در این شرایط سرعت خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش یافت و خالص فروش این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به 402‌میلیارد و 205‌میلیون تومان رسید. با شدت‌گرفتن خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد در پایان هفته، لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خلوت شد و تنها 9‌صنعت را در خود جای داد، در مقابل اما 28 گروه با فشار فروش سهامداران خرد برای خروج مواجه شدند.

 

معاملات هفته گذشته بورس تهران پس از ۴ هفته نزول متوالی، با رشد ۸ /۵‌درصدی شاخص‌کل به پایان رسید. همزمان با این صعود ارزش معاملات خرد سهام نیز اندکی افزایش یافت، با این حال خروج سهامداران حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه داشت.
رشد قیمت سهام در بازار فراگیر نبود و این صعود قیمت سهام در برخی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بود که موجب خروج بازار از وضعیت نزولی و رشد قیمت سهام شد. بر همین اساس نیز بسیاری معتقدند روند بورس همچنان شکننده است و فعلا نمی‌توان به بازگشت بازار چندان دلخوش کرد. عده‌ای اما معتقدند بورس با پیشتازی همین سهام در جذب نقدینگی موثر عمل خواهد کرد و رشد قیمت به تدریج بقیه بازار را نیز دربر خواهد گرفت. نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان‌دهنده تقابل این دو دیدگاه است، به‌طوری ‌که حدودا نیمی از سهامداران معتقدند روند شاخص‌کل در این هفته صعودی است؛ با این‌حال نیمی دیگر می‌گویند شاخص روند را کم‌نوسان یا نزولی طی خواهد کرد. این تقابل، ریشه در ابهامات متعدد پیش‌روی بازار از جمله مذاکرات هسته‌ای، لایحه بودجه و سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی دارد، به‌طوری‌که هریک از این موارد سناریوهای متفاوتی را برای بازار به‌وجود خواهد آورد.

پیش‌بینی کارشناسان از هفته سوم بهمن
صعودی: ۴۹‌درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی روند قیمت سهام در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد بازار سهام به تعادل رسیده است و حالا در حال احیای خود برای ورود به مسیر صعودی پایدار است. از نگاه این دسته از تحلیلگران بازار سهام از لحاظ تناسب با نرخ ارز و تورم همچنان مستعد صعود است و بازار مدت‌ها بنا به دلایل متعددی از این تناسب خارج شده است، از این‌رو حالا انتظار رشد بیشتری برای شاخص سهام انتظار می‌رود. احیای ارزش محسوس معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده نزدیک‌بودن به پایان فاز احتیاطی در بازار سهام است و به‌تدریج دلایل مهم برای تداوم صعود نیز مد‌نظر سهامداران قرار می‌گیرد. همچنین تحلیل‌های نموداری احتمال ورود به یک روند صعودی را بالا عنوان می‌کنند. همچنین برخی اخبار مبنی‌بر حمایت دولت از بورس نیز در روند شاخص سهام اثرگذار خواهد بود. احتمال ایجاد تغییراتی در راستای بهبود معاملات از سوی مقام ناظر نیز می‌تواند حداقل به سهامداران پیام عزم سازمان بورس برای ایجاد بازار کارآتر را دهد و در ایجاد نوعی اعتماد در بین سهامداران کمک‌کننده باشد.

کم‌نوسان: ۳۵‌درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی روند شاخص‌کل در هفته جاری را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند سطح ابهامات در بازار بالا است و بر همین اساس فعلا محتمل‌ترین سناریو برای بازار سهام حرکت در مسیر کم‌نوسان است. هر چند متغیر‌های بنیادی در حمایت از سهام در بسیاری از نماد‌ها پتانسیل رشد بیشتر قیمت‌ها را دارند با این حال چشم بسیاری به وضعیت مذاکرات است. بسیاری از سهامداران (فارغ از درستی یا نادرستی تحلیل)، توافق را به دلیل اصلاح نرخ ارز و عدم‌توافق را به‌دلیل محرک‌بودن افزایش نرخ دلار تعیین‌کننده ایجاد دو وضعیت کاملا متفاوت (حداقل در کوتاه‌مدت و به‌صورت روانی) می‌دانند و تا مادامی که این ریسک سیستماتیک در کنار برخی ابهامات دیگر همچون بودجه سال آینده و نرخ دولتی دلار وجود دارند، احتمالا بورس شاهد احتیاط سهامداران و حرکت در مسیر کم‌نوسان خواهد بود.

نزولی: ۱۶‌درصد کارشناسان مزبور روند معاملات سهام در هفته جاری را نزولی عنوان کرده‌اند. به اعتقاد این افراد احتمالا نگرانی سهامداران از تجربه نزول اخیر قیمت‌ها به تشدید صف‌فروش و عرضه سهام منجر شود (همانند آنچه در معاملات روز چهارشنبه مشاهده شد). از سوی دیگر توجه به الگوی خروج سهامداران حتی در هفته صعودی اخیر نیز گواهی بر این ماجرا است که شدت ناامیدی از بورس به‌خصوص در بین حقیقی‌ها بالا است و سهامداران از هر فرصتی برای خروج استفاده می‌کنند. در کنار این موارد، انتظار کاهش نرخ ارز در صورت احیای توافق هسته‌ای نیز می‌تواند دیگر عامل اثرگذار بر قیمت‌ها و عقب‌نشینی آنها باشد.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۵۴‌درصد از سهامداران شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در این نظر‌سنجی روند صعودی را برای معاملات در هفته آینده پیش‌بینی کرده‌اند. این گروه معتقدند شاخص‌کل همچنان پتانسیل کسب قله‌های بالاتر را دارد. به اعتقاد این دسته متغیر‌ها در حمایت از بازار سهام کم نیستند و به‌تدریج بازار با در نظر گرفتن این موارد صعود خود را آغاز خواهد کرد. انعکاس این موارد بنیادی در گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها قابل‌مشاهده است و بازار بعد از این اصلاح طولانی‌مدت رو به صعود است. صعودی که به‌نظر می‌رسد بتوان هفته گذشته را آغاز آن دانست.

کم‌نوسان: ۲۹‌درصد سهامداران حاضر در این نظر‌سنجی نیز معتقدند معاملات بورس در این هفته تحت‌تاثیر برخورد محتاطانه معامله‌گران با ابهام در مولفه‌های سیاسی و اقتصادی کم‌نوسان دنبال خواهد شد. بی‌اعتمادی سهامداران نیز همچنان در سطوح بالایی است و تقاضا نمی‌تواند فعلا قدرتمند ظاهر شود، در مقابل نیز بازار نمی‌تواند نزول قابل‌توجهی را مشاهده کند چراکه این روند دلایل بنیادی ندارد.

نزولی: ۱۷‌درصد از سهامداران نیزریزش قیمت‌ها در هفته جاری را پیش‌بینی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند بورس به‌شدت متزلزل است و هرگونه رشدی می‌تواند به اصلاح شاخص سهام منجر شود. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد قیمت عمومی سهام در هفته جاری بار دیگر در مسیر نزولی حرکت کند.

شاخص بازار ارز در هفته‌ای که گذشت روند کاهشی جدیدی را تجربه کرد. در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته دلار پس از ۱۹ روز مجددا در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران این حرکت مجدد دلار به سمت مرز حمایتی خود را در اثر موج جدید ویروس کرونا در کشور و همچنین کاهش قابل توجه بازیگران هسته مرکزی بازار ارز می‌دانند. از سوی دیگر اخبار سیاسی منتشر شده در تعطیلات هفته گذشته شامل اظهارنظر مثبت نماینده آمریکا در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و همچنین زمزمه‌هایی از احتمال آزاد‌سازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده ایران در آمریکا را می‌توان از جمله اخبار تاثیرگذار بر بازار ارز روز‌های اخیر دانست. حال سوال این است که با توجه به شرایط جدید آیا بازار در هفته جدید می‌تواند از هسته سخت عبور کند. در حال حاضر به عقیده برخی از فعالان، کانال ۲۷ هزار تومانی برای دلار، هسته سخت قیمتی است که برای عبور از این هسته، بازار نیاز به اخبار مهم و اساسی است.

در هفته‌ای که گذشت اسکناس آمریکایی در روند کاهشی جدید خود به حوالی کف حمایتی هفته‌های اخیر خود سرک کشید. در روز‌های ابتدایی هفته نرخ شاخص بازار ارز در راستای روند ثبات دو هفته‌ای خود در حوالی مرز دو کانال 27 و 28 هزار تومانی نوسان می‌کرد. در روز سوم هفته گذشته بود که با کمک سه اهرم فشار اخبار سیاسی مثبت، شیوع مجدد ویروس کرونا و انتشار اخباری مبنی بر افزایش قدرت نهاد‌های بازارساز روند کاهشی جدید دلار آغاز شد. این روند کاهشی که در اثر کاهش قابل توجه حجم متقاضیان دلار در بازار آزاد ارز تهران صورت گرفته بود تا روز‌های پایانی هفته نیز ادامه یافت و بازار ارز نیمه زمستان 1400 به مرور سرد و سردتر شد. در روز چهارشنبه 13 بهمن ماه بود که قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران با کاهش قیمت قابل توجه 600 تومانی نسبت به روز ابتدایی هفته در سطح قیمتی 27 هزار و 600 تومان معامله شد و در نهایت نرخ شاخص بازار ارز در معاملات بازار روز پنج‌شنبه 14 بهمن ماه پس از 19 روز (از 25 دی ماه) به رقم 27 هزار و 500 تومان رسید.

تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز تهران مهم‌ترین عامل روند کاهشی مذکور را در شیوع گسترده سویه جدید ویروس کرونا در کشور می‌دانند. این افراد با اشاره به عکس‌العمل‌های بازار به سویه‌های پیشین این ویروس در دو سال گذشته معتقدند بخش عظیمی از کاهش تقاضایی که در بازار روز‌های اخیر مشاهده شده می‌تواند به‌دلیل خودداری معامله‌گران از معامله در راستای احتمال ایجاد محدو‌دیت‌های کرونایی در روز‌های آینده باشد. این کارشناسان همچنین بر این باورند که درصورت اجرای این محدودیت‌های کرونایی در کشور بازار ارز ممکن است برای مدتی نسبتا طولانی و تا عادی شدن دوباره شرایط در خواب زمستانی فرو رود.

تحلیلگران سیاسی ارزی بازار تهران اما با اشاره به اخبار مثبت منتشر شده در تعطیلات آخر هفته گذشته حول محور مذاکرات هسته ایران و گروه 1+4 معتقدند که روند کاهشی مذکور می‌تواند با پمپاژ این اخبار در هفته جاری نیز ادامه داشته باشد. روز پنج‌شنبه 14 بهمن ماه بود که رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات وین طی پیامی توییتری در صفحه رسمی خود اعلام کرد: گفت‌وگوهای خوبی با نمایندگان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن درباره رایزنی‌های پیوسته برای بازگشت متقابل به برجام داشتم. در حالی که مذاکرات در هفته‌های آینده به نتیجه می‌رسد، به مشورت نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود ادامه خواهیم داد. از طرف دیگر برخی منابع آگاه نیز از احتمال آزادسازی 10 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا خبر دادند. کارشناسان سیاسی بازار ارز نیز با اشاره به همین اخبار معتقدند که سخنان مذکور می‌تواند وزنه کاهشی دیگری برای شاخص بازار در روز‌های آتی بوده و نمودار این ارز را در هفته آینده همچنان نزولی پیش‌بینی می‌کنند. قیمت هر قطعه سکه امامی نیز در معاملات پنج‌شنبه گذشته به سطح قیمتی 12 میلیون و 245 هزار تومان رسید.

 

قیمت بیت‌کوین در محدوده ۳۶ تا ۳۹ هزار دلار به دام افتاده است. روز پنج‌شنبه هفته گذشته، قیمت این رمزارز وارد کانال ۳۶ هزار دلار شد که حمایت خوبی در این محدوده از قیمت صورت‌ گرفت. پس از آن قیمت مسیری صعودی در پیش گرفت و تا ساعت ۱۵:۳۰روز جمعه به وقت تهران در کانال ۳۷ هزار دلار معامله می‌شد. در بازار طلا پس از انتشار گزارش هفتگی بیکاری آمریکا با فشار فروش شدیدی مواجه شد و به قیمت ۱۷۹۰ دلار به ازای هر اونس رسید.

در قیمت ۱۷۹۰ دلار حمایت خوبی از قیمت صورت گرفت که به موجب این حمایت، قیمت فلز زرد ارزشمند به بالای ۱۸۰۰ دلار بازگشت و در ساعت ۱۹ روز جمعه به وقت تهران، طلا نیز در قیمت ۱۸۰۵ دلار معامله می‌شد.

بر اساس گزارش هفتگی بیکاری در آمریکا، تعداد بیکاری در این هفته ۲۳ هزار نفر کمتر شده که این موضوع نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. گزارش این هفته بسیار دور از انتظار بود. تحلیلگران انتظار داشتند که در این شرایط تعداد بیکاران تنها ۶ هزار نفر کاهش داشته باشد، ولی آمارها نشان داد که عملکرد اقتصادی بخش نیروی شاغل در این هفته بسیار فراتر از انتظارها بوده و تعداد بیکاران با ۲۳ هزار نفر کاهش، به ۲۳۸ هزار نفر رسیده است.  در کنار این موضوع به‌نظر می‌رسد که با قطعی شدن سیاست‌های ضدتورمی فدرال رزرو، هرروز مقدار بیشتری پول از بازار سهام و بازارهای ریسکی دیگر خارج شده و به بانک‌ها تزریق می‌شود. با توجه به ترس بقای تورم بالای ۳ درصد در آمریکا، احتمال دارد که سیاست‌های ضدتورمی حتی سال آینده نیز ادامه‌دار باشد و ما طی این دوسال شاهد رشد چندانی در بازارهای مالی نباشیم.

این موضوع حتی در بازار رمزارزها نیز صادق است. بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که بزرگ‌ترین عامل رشد بازار رمزارزها در سال گذشته، چاپ پول بی‌رویه دولت‌ها در سطح جهان بود.

کمک‌ دولت‌ها به خانوارها موجب شد پس‌انداز بسیار زیادی انباشته شود و این پس‌انداز به‌سمت بازارهای مالی هدایت شود. حال باتوجه به موج فروش در این بازارها، چنانچه دولت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ نکنند که پول خارج شده از بازارهای مالی را جذب بانک‌ها کنند، تورم به وجود آمده حاصل از خروج دارایی‌ها از بازار سرمایه می‌تواند همچون سیلی سطح عمومی قیمت‌ها را درنوردد و موجب افزایش غیر قابل کنترل قیمت‌ها شود.

به نظر می‌رسد که قیمت‌ها آثار روانی افزایش نرخ بهره را تا حد زیادی پیش‌خور کرده باشند، ولی هنوز هم می‌توان انتظار داشت که اعلام میزان افزایش نرخ‌بهره در ماه مارس در روند بازارها موثر خواهد بود. به همین دلیل است که عمده بازارها مانند بازار طلا و بیت‌کوین در محدوده قیمتی کنونی درحال نوسان کردن هستند و هیچ حرکت چشم‌گیری نداشته‌اند. اما در این بین رفتار شرکت‌های تکنولوژیک بازار سهام آمریکا گونه دیگری بوده است.

سهام این گروه طی روزهای گذشته روند نزولی داشت که پس از انتظار عملکرد بسیار عالی گوگل این روند نزولی کمی متوقف شد. اما پس از آن انتشار گزارش مالی شرکت متا (فیس‌بوک سابق) دوباره موجب از سرگیری فشار فروش در این گروه بازار سهام شد. به علت گزارش عملکرد نه چندان جالب شرکت متا، فشار فروش ایجاد شده در سهام این شرکت موجب شد قیمت آن با افت ۲۰ درصدی مواجه شود. ریزش متا از طرف دیگر موجب شد دیگر شرکت‌های این گروه نیز به زیر کشیده شوند.

نکته جالب اینجاست که با ریزش متا، تنها سهام هم‌گروه این شرکت متضرر نشدند، بلکه سهام توکن‌هایی که در حوزه متاورس فعالیت می‌کردند مانند SAND و AXS نیز با فشار فروش روبه‌رو شد.

بازارهای مالی ابهام سیاسی را دوست ندارند. درحال حاضر ابهامی که در سیاستگذاری آمریکا برای نرخ‌بهره وجود دارد معامله‌گران را آزار می‌دهد و می‌تواند موجب خستگی آنان شود. خستگی نیز می‌تواند به کاهش حجم معاملات یا خروج دارایی از بازارهای سرمایه منتهی شود. در نتیجه باید این سیاست‌ها زودتر مشخص شود وگرنه بازار شاهد رفتارهای غیر‌قابل پیش‌بینی‌تری خواهد بود.

 

قیمت نفت خام در ساعات پایانی معاملات روز پنج‌شنبه به دلیل نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه در نتیجه بحران آب و هوایی برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به این سو، سطح قیمتی ۹۰ دلار بر بشکه را پشت سر گذاشت. در همین حال که تنش‌‌‌های ژئوپلیتیکی و توفان زمستانی در آمریکا نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه را تشدید کرده، قیمت نفت در روز جمعه بازهم افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۷ سال گذشته رسید و رکورد تازه‌‌‌ای به ثبت رساند.
تا زمان تنظیم این خبر در ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با یک دلار و ۹۲ سنت افزایش به ۹۲ دلار و ۱۹ سنت رسیده بود. این ارقام نمایانگر رشد ۱۳/ ۲‌درصد شاخص نفتی آمریکایی نسبت به قیمت بسته شده جلسه معاملاتی پیشین است. در معاملات روز پنج‌شنبه، بهای نفت وست‌تگزاس اینترمدییت به ۹۰ دلار و ۲۷ سنت بر بشکه رسید که بالاترین قیمت ثبت شده این شاخص نفتی از روز ۶ اکتبر سال ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد. همچنین شاخص نفت خام برنت نیز با رشدی ۲‌درصدی به ۹۲ دلار و ۹۳ سنت در هر بشکه رسیده که افزایش قیمتی یک دلار و ۸۲ سنتی را نسبت به قیمت بسته شده جلسه معاملاتی روز گذشته نشان می‌دهد. نفت برنت نیز با ثبت رکوردی تازه به اوج ۷ساله خود دست یافته است. هر ۲ شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدییت و برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی متوالی خود هستند. یکی از عوامل صعودی بازار، توفان عظیم زمستانی است که روز پنج‌شنبه مناطق مرکزی و شمال شرقی ایالات متحده را در نوردیده و برق هزاران خانوار را قطع کرد. کارستن فریچ، تحلیلگر بازارهای کالایی در کامرزبنک(Commerzbank)  می‌‌‌گوید: «جهش آخر قیمت نفت خام ناشی از موج سرمای تگزاس بود که نگرانی را در مورد قطعی تولید در حوضه پرمین، بزرگ‌ترین بخش تولید نفت شیل آمریکا را افزایش داد.»

عرضه محدود نت نیز ساختار ۶ ماهه بازار وست تگزاس اینترمدییت را به سمت وارونگی (Backwardation) ۴/ ۸ دلار در هر بشکه سوق داده است که بیشترین میزان از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون است. وارونگی زمانی رخ می‌دهد که قیمت قراردادهای تحویل کوتاه‌مدت بالاتر از قراردادهای ماه‌‌‌های بعدی باشد و معامله‌‌‌گران را تشویق می‌کند تا نفت را از ذخایر خود خارج کرده و به سرعت بفروشند. همچنین تنش‌‌‌های پیرامون بحران اوکراین نیز باعث افزایش بهای طلای سیاه شده، چراکه نگرانی‌ها را در مورد عرضه نفت افزایش داده است. همچنین اوپک و متحدانش نیز توافق کردند که به افزایش متوسط تولید ۴۰۰ بشکه در روز پایبند بمانند. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان اوپکی مانند عراق که دومین تولیدکننده اوپک محسوب می‌شود، در ماه ژانویه بسیار کمتر از سهمیه خود نفت عرضه کرده و این امر فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده است. کامرزبنک پیش‌بینی قیمتی خود برای نفت خام در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۲ را از ۸۰ دلار بر بشکه قبلی، به ۹۰ دلار در هر بشکه رسانده است. با این حال، سیتی‌‌‌ریسرچ انتظار دارد که بازار نفت در ۳ ماه آینده به فاز عرضه مازاد ورود کند و ترمز افزایش قیمت‌های اخیر را بکشد.

 

زغال‌‌‌سنگ الزاما در بورس انرژی معامله خواهد شد و مازاد بر نیاز آن امکان صادرات پیدا می‌کند. این مطلب نکته مهمی است که می‌‌‌تواند ادبیات معدنکاری و فرآوری زغال‌‌‌سنگ در کشور را تغییر دهد که از مسیر وصول وجه حاصل از معامله، شفافیت، امکان تامین مالی و پتانسیل توسعه اتفاق مهم و جذابی به شمار خواهد رفت. جذابیت بالای زغال‌‌‌سنگ در بازارهای جهانی در ماه‌‌‌های اخیر نیز می‌‌‌تواند محرکی برای حمایت از این ‌سازوکار معاملاتی به شمار برود.به‌تازگی معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ابلاغیه‌ای با قید «حائز اهمیت» عنوان کرده است: از ابتدای اسفندماه سال‌جاری کلیه عرضه داخلی زغال‌‌‌سنگ، الزاما در بورس انرژی مجاز بوده و تمامی واحدها مکلف به عرضه کل تولید خود در بورس انرژی هستند و وفق مقررات جاری، مازاد بر عرضه داخلی امکان صادرات خواهد یافت.
سفیدبختی بازار زغال‌سنگ
اعلام آمادگی بورس‌انرژی برای آغاز معاملات زغال‌‌‌سنگ
در این خصوص علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: عرضه زغال‌‌‌سنگ در بورس‌انرژی یکی از بحث‌‌‌هایی است که چند سال اخیر از طرف ما (بورس انرژی و بدنه بازار سرمایه) و همچنین از طرف انجمن زغال‌‌‌سنگ و سایر ذی‌نفعان پیگیری‌‌‌ می‌شود. بنابراین ابلاغیه اخیر وزارت صمت در خصوص عرضه زغال‌‌‌سنگ در بورس انرژی را به فال نیک می‌‌‌گیریم. صنعت (استخراج و فرآوری) زغال‌‌‌سنگ صنعتی است که تقاضا و مصرف داخلی آن از تولید کشور بیشتر بوده؛ ولی با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبه‌‌‌رو بوده و هست. اکثر شرکت‌های زغال‌‌‌سنگی دوره وصول مطالبات طولانی داشته و شرایط ایده‌‌‌آلی (حتی بعضا مناسب و شفافی) در فروش محصول تولیدی خود ندارند. به همین دلیل وزارت صمت در ابلاغیه‌‌‌ای که اخیرا منتشر شد، تمامی تولیدکنندگان زغال‌‌‌سنگ را موظف کرد محصول تولیدی خود را در بورس انرژی پذیرش و عرضه کنند.

برخی از شرکت‌های تولیدکننده زغال‌‌‌سنگ این ابهام را مطرح می‌کنند که چون در کشور یک مصرف‌کننده عمده وجود دارد، اساسا مساله کشف نرخ و رقابت برای خرید در بورس (انرژی) معنا پیدا نمی‌‌‌کند؛ ولی باید این پاسخ را ارائه کرد که معاملات در بورس در چارچوبی شفاف انجام شده، امکان مدیریت ریسک در روند تولید و فروش وجود داشته و همچنین دوره وصول مطالبات آنها بسیار منظم خواهد شد. نکته بسیار مهم دیگر آن‌‌‌ است که سهام برخی از شرکت‌های تولیدکننده زغال‌‌‌سنگ هم‌‌‌اکنون در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در حال معامله است و این شفافیت به نفع سهامداران آنها خواهد بود. نکته دیگری که پس از عرضه زغال‌‌‌سنگ در بورس انرژی رخ خواهد داد، این مطلب است که این شرکت‌ها می‌‌‌توانند از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه در حوزه تامین مالی به نحو احسن و مطلوب‌‌‌ استفاده کرده و نهایتا امکان افزایش ظرفیت تولید زغال‌‌‌سنگ در کشور افزایش جدی خواهد داشت و امکان بالفعل شدن ظرفیت‌‌‌های بالقوه بسیاری در کشور ایجاد خواهد شد. در کنار این جذابیت‌‌‌ها، بورس انرژی از این توانمندی برخوردار است که در چارچوبی منظم و شفاف در رینگ صادراتی، پاسخگوی تقاضایی باشد که از سوی کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای همسایه وجود دارد. نقوی تاکید کرد: قطعا عرضه زغال‌‌‌سنگ در بورس انرژی به نفع شرکت‌های تولیدکننده زغال‌‌‌سنگ و همچنین به نفع شرکت‌های مصرف‌کننده اصلی این حامل انرژی خواهد بود. اجرایی شدن دستورالعمل اخیر وزارت صمت را به منظور آغاز گسترده معاملات زغال‌‌‌سنگ در بورس انرژی قطعا پیگیری خواهیم کرد.

مزیت‌‌‌های عرضه زغال‌‌‌سنگ در بورس انرژی
آمارها حکایت از آن دارد که ذخایر زمین‌‌‌شناسی زغال‌‌‌سنگ در ایران حدود 14میلیارد تن و ذخایر قطعی حدود 2/ 1میلیارد تن برآورد شده است. فاصله همین دو رقم نشان می‌دهد جذابیت‌‌‌های استخراج زغال‌‌‌سنگ به‌قدری نبوده که حتی اکتشافات آن تکمیل شود. وضعیت صنعت استخراج زغال‌‌‌سنگ در مقایسه با ظرفیت‌‌‌های خدادادی آن بر کسی پوشیده نیست و شاید نیاز به توضیح بیشتری نداشته باشد. این موضوع را که حجم استخراج داخلی نه‌تنها جوابگوی نیاز واقعی کشور نیست، بلکه به واردات هم نیاز داریم، باید به عنوان یک نکته مهم در نظر گرفت. شاید بهترین حمایت از صنعت استخراج و فرآوری زغال‌‌‌سنگ، اصلاح قیمت‌ها و شرایط پرداخت باشد؛ اگرچه بهای زغال‌‌‌سنگ بارها مورد بازنگری قرار گرفته، ولی هنوز در خصوص شرایط پرداخت ابهاماتی وجود دارد. این را هم که بسیاری از معادن کوچک و متوسط زغال‌‌‌سنگ در کشور وجود داشته و نیاز به فرآوری دارد، باید در نظر گرفت.

ورود زغال‌سنگ به بورس انرژی می‌تواند آینده متفاوتی را برای این صنعت رقم بزند. اینکه هر واحد تولیدی بتواند محصول استخراج‌شده خود را در بورس انرژی عرضه کند یا در بازارهای صادراتی مورد بازاریابی قرار دهد، وضعیتی است که به احتمال قوی سرنوشت متفاوتی برای این صنعت استخراجی و فرآوری به همراه خواهد داشت. تجربه نشان داده است که ورود به بورس‌های کالایی برای صنایع مختلف خوش‌‌‌یمن بوده است؛ مخصوصا در شرایطی که طرف حساب آنها شرکت‌های بزرگ باشد. از هم‌اکنون این انتظار وجود دارد که تقاضای زغال‌سنگ شفاف‌تر از قبل صورت گیرد و روند قیمت‌گذاری و تسویه وجوه آنها چهره متفاوتی داشته باشد که در صورت استفاده درست از این مزیت آینده جذابی در انتظار این صنعت خواهد بود و حداقل خروجی این رویکرد تجاری افزایش جذابیت استخراج معادن و سرمایه‌گذاری بر فرآوری است؛ آن هم در شرایطی که پتانسیل تامین مالی آن در بورس انرژی وجود دارد.

نکته دیگر آنکه نوسان قیمت‌های جهانی می‌تواند در بازار داخلی نیز رهگیری شود. بنابراین تبعیت از واقعیت‌های اقتصاد جهانی بیش از پیش بر عملکرد صنعت زغال‌‌‌سنگ سایه می‌افکند که با توجه به داده‌‌‌هایی که هم‌اکنون مشاهده می‌‌‌کنیم، پتانسیل درآمدزایی جذابی خواهد داشت. با توجه به این شرایط اگر بتوانیم بر استخراج از ذخایر زغال‌سنگ تمرکز جدی داشته باشیم، خیال ما از نگرانی‌های فروش به احتمال قوی آسوده خواهد شد

ابلاغیه وزارت صمت
همان‌‌‌گونه که عنوان شد، رضا محتشمی‌پور هفته گذشته در نامه‌‌‌ای خطاب به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌‌ها و جنوب کرمان اعلام کرد حسب مصوبه کارگروه کالاهای پایه، از ابتدای اسفندماه سال‌جاری کلیه عرضه داخلی زغال‌سنگ الزاما در بورس انرژی مجاز بوده و هرگونه خرید و عرضه خارج از بورس انرژی ایران ممنوع است. تمامی واحدهای تولیدکننده انواع زغال‌سنگ خام، کنسانتره زغال‌سنگ و فرآورده‌‌‌های حاصل از آن مکلف به عرضه کل تولید خود در بورس انرژی هستند و مازاد بر عرضه داخلی وفق مقررات جاری امکان صادرات خواهند یافت. بنابراین کلیه سازمان‌های استانی دارای واحد تولیدکننده زغال‌‌‌سنگ مکلفند نسبت به پیگیری ثبت‌نام واحد و اخذ کد بورسی شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده طی دو هفته آینده اقدامات لازم را به عمل آورند. بنابراین ضروری است کلیه مراحل اخذ کد بورسی از بورس انرژی، ثبت‌نام، دریافت کد نقش، اظهار تولید، ثبت معاملات و ثبت فاکتور الکترونیکی تولیدکنندگان و خریداران در سامانه جامع تجارت تا پایان روز بیستم بهمن‌ماه سال‌جاری با انجام اقدامات موثر از جمله برگزاری جلسه با تشکل‌ها و واحدهای تولید و آموزش استفاده از سامانه جامع تجارت صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام‌شده به این معاونت ارسال شود.

 

 

 

روند افزایش قیمت جهانی سنگ‌‌‌آهن طی هفته گذشته ادامه یافت. این وضعیت در آغاز تعطیلات سال نو چینی، سیگنال مهمی از دورنمای جذاب بازارهای کالایی در هفته‌‌‌های آینده است؛ آن هم در وضعیتی که بهای جهانی نفت‌خام به عنوان یکی از مولفه‌های قیمت‌گذاری بر اساس داده‌‌‌های انتظاری و فنی در روند صعودی جدید نوسان می‌کند. استمرار این شرایط روزهای پیچیده‌‌‌ای را برای بازار فولاد رقم می‌‌‌زند؛ اگرچه انتظار بر این است که بهای فولاد از این نوسان قیمت‌ها سوخت‌‌‌گیری کند.
وب‌سایت «ماینینگ» اعلام کرد، در هفته اخیر موج اول افزایش قیمت سنگ‌‌‌آهن و گذشتن قیمت هر تن از مرز ۱۳۰دلار زمانی اتفاق افتاد که چین از افزایش تقاضا برای این ماده معدنی به‌‌‌منظور تامین نیاز فولاد داخلی خبر داد. خبر شروع اجرای پروژه‌‌‌های زیرساختی و رشد تقاضای فولاد در این کشور سبب شد فشار مازادی از جانب تقاضا در بازار ایجاد شود و قیمت هر تن سنگ‌‌‌آهن بالغ‌‌‌بر ۶‌درصد رشد کند. اما این پایان ماجرا نبود. در روزهای پایانی هفته، افزایش همه‌گیری سویه اُمیکرون کرونا در کشورهای صنعتی به‌‌‌خصوص استرالیا، سبب شد فشار دیگری به بازار وارد شود. به گزارش کالاخبر، استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌‌‌آهن در دنیا و بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ‌‌‌آهن به چین است. درنتیجه افزایش شمار بیماران و افزایش نرخ مرگ‌‌‌ومیر در این کشور موجب شد خبرهایی در مورد احتمال تعطیلی برخی از معادن و کاهش ساعات کاری در این کشور منتشر شود. از طرف دیگر، شمار زیادی از کارگران معادن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه خانگی هستند یا در بیمارستان‌‌‌ها به سر می‌‌‌برند. این شرایط سبب شد نگرانی در مورد کاهش تولید سنگ‌‌‌آهن در این کشور، بازار را با شوک تازه‌‌‌ای مواجه کند؛ شوکی که می‌‌‌تواند در میان‌‌‌مدت، آسیب‌‌‌های واردشده به اقتصاد دنیا را بیشتر کند.

احتمال افزایش قیمت به ۱۵۰ دلار
وب‌سایت ماینینگ در گزارش خود نوشت: «دو شرکت «بی‌اچ‌پی» و «ریوتینتو» که بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی در دنیا هستند، اخیرا هشدار داده‌‌‌اند به دلیل افزایش ابتلا با سویه اُمیکرون و کمبود نیروی کار در استرالیا، توان تولید با حداکثر ظرفیت را ندارند و نمی‌‌‌توانند به تعهدات صادراتی خود عمل کنند. به دنبال انتشار این خبر در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ قیمت هر تن سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی ۷/ ۳‌درصد رشد کرد و از مرز ۱۳۸دلار هم فراتر رفت. کارشناسان بر این باورند که در فصل اول سال‌جاری احتمال رسیدن قیمت هر تن سنگ‌‌‌آهن تا مرز ۱۵۰دلار وجود دارد و اگر سویه‌‌‌های دیگری ایجاد شود و همه‌گیری ادامه پیدا کند، سرعت افزایش قیمت بیشتر خواهد شد.

تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در جلسه معاملاتی امروز شنبه ۱۶ بهمن ماه میزبان عرضه ۱۵۵ هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت‌ تولید نیروی برق مپنا برای دوره تحویل هفتگی بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه نیز بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۳۷۰۰ قرارداد معادل ۶۲۱ هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت به ارزش ۳۱۳ میلیون و ۹۰۸ هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز مذکور، قیمت پایانی معامله ۵۰۵ ریال بود.

خاطر نشان می شود، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ گشایش یافتند.

همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، ۲۶۹۳ ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش ۸۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال معامله شد.

داده‌های تریدینگ ویو نشان می‌دهد که قیمت توکن مانا طی دو هفته گذشته حدود ۷۰ درصد بازدهی داشته و از ۱.۷۰ دلار در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) به ۲.۹۰ دلار در روز اول فوریه (۱۲ بهمن) رسیده است. حضور رو به رشد سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در اکوسیستم دسنترالند و همچنین توجه روزافزون شرکت‌ها به حوزه متاورس، از جمله عواملی است که می‌توان به آینده این اکوسیستم و توکن آن امیدوار بود. گفتنی است توکن مانا هم‌اکنون با قیمت ۲.۹۸ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش داشته است.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15115
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.11.16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.