اخبار های بورس 1400.11.09

در جلسه معاملاتی امروز شنبه ۹ بهمن ماه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، ۱۳۰ هزار کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید برق پرند مپنا و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برای دوره تحویل هفتگی بهمن ۱۴۰۰ عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه نیز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سبرق۰۲۱) یک میلیون و ۶۶۵ هزار قرارداد با ارزشی بالغ بر ۳۲۳ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال و در نماد (سحرا۰۲۱) ۲۰ قرارداد با ارزش ۶۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۰۰ ریال و در نماد (سنفت۰۰۹) ۲۳۰ قرارداد با ارزش ۳ میلیارد و ۹۵۲ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال معامله شد.

خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۶ بهمن ۱۴۰۰ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

لازم به ذکر است در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی صندوق های سرمایه گزاری قابل معامله (صندوق پروژه آرمان پرند مپنا) تعداد یک میلیون و ۵۲۴ هزار واحد و ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۹۶ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

اهمیت ویژه استارتاپ‌ها در رشد اقتصادی کشورها موجب گرایش به گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌ها این حوزه شده است. اما با وجود اقدامات و تلاش‌های اخیر برای حمایت از این نوع  کسب وکارها، چالش‌های فراوانی در راه توسعه آنها در کشور وجود دارد. که با توجه با اکوسیستم بازار سرمایه به نظر می‌رسد بهترین فصل زمانی و مکانی برای رشد استارتاپ‌ها از مسیر بازار سرمایه بگذرد.

محمدرضا فرحی استاد دانشگاه شریف درباره ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: ورود نمادهای استارتاپی به بازار سرمایه اتفاق مبارکی است اما متأسفانه با تأخیر فراوان رقم خورد زیرا حداقل ۱۵ سال است که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، استارتاپ‌های بسیار بزرگی در سطح ملی ایجاد و جان گرفتند که سرمایه‌گذاران بزرگی هم دارند.

این فعال بازار سرمایه در این باره افزود: اغلب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نزدیک‌بین هستند و دید کوتاه مدتی به بازار دارند اما در استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذارانی هستند که بیش از ۱۰ سال در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تاکنون خروج سرمایه‌گذار از آنها مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: در استارتاپ‌ها معمولاً خروج به صورت سهامی عام شدن است به این صورت که ساختار سهامداری تغییر یافته و مردم، صندوق‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به جمع سرمایه‌گذاران اولیه پیوستند. در واقع سرمایه‌گذاران اولیه کم‌کم خارج و در استارتاپ‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این کارشناس درباره ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه گفت: اکوسیستم استارتاپی شبیه یک حمام داغ است که درج نماد آنها در بورس همانند باز شدن در حمام و وزیدن یک نسیم به داخل حمام است که می‌تواند ورود فراوان و سیل آسای سرمایه را به حوزه بازار سرمایه به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر عرضه‌ها به صورت اصولی صورت گیرد، ارزش گذاری‌ها منطقی باشد و بازگشت سرمایه قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران اولیه به همراه داشته باشد، شاهد اتفاق‌های بسیار خوب در حوزه بازار سرمایه خواهیم بود.

فرحی درباره ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها عنوان کرد: به طور کلی ارزش‌گذاری کسب و کارها بیشتر براساس دانش و علم است اما ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها جنبه دانشی، هنر و آینده‌بینی دارد.

وی اضافه کرد: در ارزش‌گذاری شرکت‌ها و حوزه‌های سنتی همچون پتروشیمی، معدن و صنایع مختلف، نگاه بیشتر گذشته‌نگر است اما در استارتاپ‌ها نگاه به آینده بیشتر است به عبارت بهتر، خرید سهام شرکت‌های سنتی شبیه به خرید آپارتمان است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ زمانی که آپارتمانی خریداری می‌شود شاید در کنار آنکه ماهانه درآمدی به صورت اجاره از آن دریافت می شود اما بعد از مدتی، افت و ارزش و همچنین استهلاک آپارتمان دور از انتظار نیست اما وقتی قطعه زمینی هوشمندانه خریداری شود، شاید درآمدی از زمین وجود نداشته باشد اما به مراتب بازگشت سرمایه بیشتری از افزایش ارزش آن زمین به دست می‌آید.

فرحی توضیح داد: در سهام استارتاپ‌ها، ماهیت زمین پررنگ‌تر از ماهیت آپارتمان است و مبتنی بر توان مدیران آن شرکت توسعه افقی و عمودی فعالیت‌ها شکل می‌گیر. بنابراین، در استارتاپ‌ها، ارزش‌گذاری مبتنی بر آینده با نگاه واقع بینانه است.

وی در ادامه درباره تامین مالی شرکت‌های استارتاپی از طریق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: مکانیزمی که برای این شرکت‌ها طراحی شده، عرضه اولیه شرکت‌ها به صورت افزایش سرمایه باشد به این معنا که مقصد، پول، و توسعه فعالیت‌های شرکت باشد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اسنپ، تپسی، کافه بازار، شرکت شیپور، دیجی کالا، مجموعه آپارات و فیلیمو از جمله استارتاپ‌های بسیار موثر در زمینه اشتغال زایی غیرمستقیم و درآمدزایی بالا هستند. فین تک‌ها، حمل و نقل، گردشگری، هتل‌داری و بخش خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که فعالیت‌های استارتاپی در تکمیل و تقویت زنجیره ارزش آنها در اقتصاد کشور، بسیار موثر است.

فرحی در پایان گفت: اهمیت ویژه استارتاپ‌ها در رشد اقتصادی کشورها موجب گرایش به گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در این زمینه شده است. با وجود اقدامات و تلاش‌های اخیر برای حمایت از این نوع کسب وکارها، چالش‌های فراوانی در راه توسعه آنها در کشور وجود دارد. اما با تمرکز بر روی نظام سرمایه انسانی از جمله آموزش نیروی انسانی با مهارت، بهبود سامانه‌های زیرساختی و نظام‌های اجتماعی می‌توان مشکلات این زمینه را به حداقل رساند.

 

بازار محصولات پلیمری بورس‌کالا اولین هفته بهمن‌ماه را در حالی سپری کرد که شاهد صعود حجم معاملات تا نزدیکی ۸۰‌هزار تن بودیم؛ آن هم در شرایطی که هر دو نیروی بازار، یعنی عرضه و تقاضا، همراستا با یکدیگر افزایشی شده و نیروی محرکه لازم را برای رشد حجم معاملات این گروه از محصولات پس از گذشت ۶هفته فراهم کردند.

طبق عرف هر ساله بازار محصولات پتروشیمیایی، در ماه‌‌‌های پایانی سال تقاضا برای خرید مواد اولیه از سوی صنایع تکمیلی به‌طور محسوس افزایش می‌یابد. رشد تقاضا برای خرید محصولات پلیمری از بورس‌کالا، چه به دلیل افزایش تقاضای مصرف‌کننده نهایی باشد و چه به‌سبب ترس تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها در سال بعد، همچون محرکی اثرگذار بر بازار عمل می‌کند و در کنار حمایت میزان عرضه این محصولات در بازار، به صعود حجم معاملات منتهی می‌شود. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که این مطلب بارها در سال‌های گذشته تکرار شده و تزریق‌کننده نوعی رونق در معاملات بازار محصولات پتروشیمیایی بوده است. در جریان معاملات هفته گذشته، یعنی اولین هفته بهمن‌ماه امسال نیز شاهد چنین رویدادی بودیم؛ تا جایی که حجم معاملات با دو سیگنال صعودی از سوی رشد میزان عرضه و تقاضا به نزدیکی مرز 80‌هزار تن رسید که بیشترین مقدار طی 6هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

به‌رغم مقاومت نانوشته‌‌‌ای که در برابر رشد عرضه‌‌‌ها در بازار دیده می‌شود، هفته گذشته رشد عرضه به میزان 25/ 5‌درصد به ثبت رسید که سبب عرضه 87‌هزار و 737تن انواع محصولات پلیمری در تالار فیزیکی بورس‌کالا شد. این میزان رشد عرضه سبب افزایش حجم عرضه‌‌‌ هفتگی به حدود 5/ 1‌درصد بالاتر از متوسط نیمه‌دوم سال تاکنون شد. به‌رغم رشد محدود میزان عرضه در هفته گذشته، باید این نکته را یادآور شد که هرچه میزان محصولات عرضه‌شده در بورس‌کالا از سوی شرکت‌های پتروشیمی بالادستی افزایش یابد، دسترسی صنایع تکمیلی در پایین‌دست به مواد اولیه با بهای پایه افزایش می‌‌‌یابد و به‌تدریج با عرضه مستمر و کافی که به تامین نیاز بازار منجر می‌شود، رقابت‌‌‌های قیمتی قابل‌توجه در معاملات این گروه از محصولات حذف خواهد شد.

راه‌‌‌ حل کاهش رقابت‌‌‌های قیمتی؛ رشد میزان عرضه
قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا هفته گذشته با ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ اعلام شد که با وجود افت 43/ 0درصدی قیمت مبنای نیمایی دلار، تکانه‌‌‌های نرخ جهانی محصولات پتروشیمیایی با اثرگذاری بیشتری نمایان شد. روند نوسان بهای آزاد ارز طی هفته گذشته همچنان خنثی بود و تحرکات شدید قیمتی نیز در این بازار دیده نشد؛ از این رو رشد بهای نفت برنت که در پایان هفته گذشته تا مرز 90دلار نیز رسید، فرضیه شتاب رشد قیمت‌ها از مسیر افزایش قیمت‌های جهانی را تقویت کرد که علاوه بر نزدیک شدن به پایان سال و رشد تقاضای سنتی در این بازار، ریسک افزایش بها با سکانداری قیمت‌های جهانی از طریق تحریک تقاضا، رشد سفارشات خرید در بازار محصولات پلیمری بورس‌کالا را رقم زد.

براین اساس شاهد ثبت رقابت 58درصدی به عنوان بیشترین رقابت خرید در گروه پلیمرهای بورس‌کالا بودیم که در یکی از عرضه‌‌‌های نقدی محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن50 (ABS گرید طبیعی) به ثبت رسید. پس از آن یکی از گریدهای پلی‌پروپیلن شیمیایی در رده دوم بیشترین رقابت قیمتی قرار داشت که نزدیک به 48‌درصد بالاتر از نرخ پایه هفته گذشته خود مورد دادوستد قرار گرفت.

در بازار محصولات شیمیایی نیز به‌رغم نوسان محسوس و کاهشی میزان تقاضای خرید در این بازار، برخی از گریدها با نرخی بسیار بالاتر از بهای پایه خود معامله شدند. در صدر این رقابت‌های قیمتی، سود کاستیک بود که با 86‌درصد رشد قیمت پایه خود در یکی از عرضه‌های سلف مورد دادوستد قرار گرفت. پس از آن یکی از عرضه‌‌‌های نقدی اسیدنیتریک و عرضه سلف متیلن‌دی فنیل دی‌ایزوسیانات خالص موسوم به MDI قرار داشت که به ترتیب با 72درصد و 48‌درصد رقابت قیمتی معامله شدند.

سیگنال مضاعف رشد عرضه و تقاضا به صعود حجم معاملات ختم شد
هفته گذشته تالار فیزیکی محصولات پلیمری بورس‌کالا میزبان 87‌هزار و 737تن انواع محصولات پلیمری بود که نسبت به هفته ماقبل از رشد 25/ 5درصدی حکایت داشت. این میزان عرضه بیشترین مقدار از هفته منتهی به 10 دی‌ماه تاکنون به شمار می‌رود. طی معاملات هفته گذشته شاهد رشد عرضه‌‌‌ها بودیم که در کنار افزایش تقاضا، رشد حجم معاملات را رقم زد؛ اما برای ثبات داده‌‌‌های حیاتی معاملات پلیمرها در این نرخ‌های افزایشی نیازمند تداوم رشد عرضه‌‌‌ها هستیم که دسترسی به مواد اولیه را برای متقاضیان تضمین کند.

در برابر این میزان عرضه، 126‌هزار و 657تن تقاضا برای خرید پلیمرهای بورس‌کالا به ثبت رسید که نسبت به هفته ماقبل خود از رشد 5/ 11درصدی حکایت دارد. بنابراین دو نیروی اصلی معاملات بازار، یعنی عرضه و تقاضا با افزایش توامان، بستر لازم را برای افزایش حجم معاملات فراهم کردند تا پس از گذشت 6هفته میزان دادوستد پلیمرهای بورس‌کالا در هفته اول بهمن‌ماه به 79‌هزار و 222تن برسد؛ رقمی که 5/ 10درصد افزایش را نسبت به هفته پایانی دی‌ماه به همراه داشت و سبب معامله بالغ بر 90‌درصد عرضه‌های هفته گذشته در این بازار شد.

داده‌‌‌های حیاتی بازار شیمیایی‌‌‌ها در سرازیری رکود
با چشم‌پوشی از افت جدی میزان تقاضای ثبت‌شده در این بازار، در معاملات محصولات شیمیایی اوضاع به‌نسبت آرامی رقم خورد؛ به طوری که شاید بتوان نوسانات محدود برخی از داده‌‌‌های حیاتی معاملات این گروه از محصولات را طی هفته گذشته نادیده گرفت؛ چرا که رشد حجم معاملات و عرضه به میزان بسیار محدودی به ثبت رسید و هنوز هم اوضاع معاملاتی مواد اولیه شیمیایی با ارقام متوسط نیمه دوم سال‌جاری فاصله قابل‌توجهی دارد. بنابراین هنوز نمی‌‌‌توان چنین افزایش‌‌‌های مقطعی و محدود را به عنوان خبری قابل اتکا اعلام کرد.

در واقع هفته گذشته در تالار فیزیکی محصولات شیمیایی بورس‌کالا به میزان 34‌هزار و 103تن انواع ماده اولیه شیمیایی عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل رشد 3درصدی داشت. اما این میزان عرضه نه‌تنها با متوسط حجم عرضه‌‌‌های هفتگی نیمه ابتدایی سال‌جاری فاصله بیش از 9‌هزار تنی دارد، نسبت به متوسط هفتگی نیمه دوم سال تاکنون نیز بیش از 4‌هزار تن پایین‌‌‌تر است.

تقاضای ثبت‌شده برای خرید این گروه محصولات تنها داده کاهشی معاملات هفته گذشته بازار محصولات شیمیایی است که نسبت به هفته ماقبل خود نزدیک به 14‌درصد تنزل یافته است. به عبارت دقیق‌‌‌تر به میزان 29‌هزار و 864 تن تقاضا در این بازار به ثبت رسید که ثمره آن دادوستد 20‌هزار و 259تن از این محصولات است که در مقایسه با هفته ماقبل به میزان 5/ 1‌درصد افزایش داشته است. این میزان حجم معاملات بیانگر معامله تنها 59‌درصد عرضه‌‌‌های محدود هفته گذشته بوده و بیش از 30‌درصد از متوسط حجم معاملات هفتگی نیمه دوم سال تاکنون کمتر است.

 

از ابتدای سال۲۰۲۲ تاکنون نفت حدود ۱۵درصد رشد کرده و عوامل بنیادین حاکی از ادامه‌دار بودن این روند است. عرضه محدود باعث رشد نفت می‌شود و افزایش سریع‌تر آن هم موجب کاهش ظرفیت عرضه مازاد خواهد شد که خود عاملی برای جهش ناگهانی قیمت‌هاست. با این حال، بازگشت نفت ایران می‌تواند قیمت را بین ۸۵ تا ۹۵دلار نگه دارد.
قیمت  نفت در جاده یک طرفه؟
 با روند فعلی رشد تقاضا و افزایش آهسته عرضه، بهای نفت راهی جز بالاتر رفتن ندارد. مساله اینجاست که اگر آن‌طور که مصرف‌کنندگان می‌‌‌خواهند، تولیدکنندگان اقدام به افزایش سریع‌‌‌تر عرضه کنند، هم ظرفیت عرضه مازاد بیش از پیش کاهش می‌‌‌یابد و هم بازار نفت به دلیل آسیب‌‌‌پذیری در مقابل ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک در مواقعی از سال ۲۰۲۲ ممکن است حرکت پرشی به سمت بالا داشته باشد. ظرفیت عرضه مازاد در سال‌جاری میلادی بین ۶/ ۲ تا ۶/ ۳میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود؛ این رقم برای اوپک‌‌‌پلاس هم حدود ۲/ ۱میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. با فرض گرفتن این برآوردها، تنها یک اختلال عرضه در لیبی می‌‌‌تواند ظرفیت مازاد اوپک‌‌‌پلاس را به صفر نزدیک کند؛ چنین شرایطی یعنی تحقق سطوح بسیار بالای قیمت نفت. با این حال، به عقیده تحلیلگران قیمت‌های بسیار بالای سه‌‌‌رقمی دوامی نخواهد داشت؛ چراکه چنین امری باعث تخریب تقاضا و تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید خواهد شد. در این میان، موسسه HFIR در پاسخ به پرسشی درباره سه عامل نزولی بازار نفت می‌‌‌گوید: «ایران، ایران، ایران.» بر این اساس، بازار نفت برای اینکه در محدوده ۸۵ تا ۹۵دلاری باقی بماند به توافق هسته‌‌‌ای و بازگشت ایران به بازار جهانی نیاز دارد.

نفت به ۹۱دلار رسید
بهای نفت روز جمعه روند افزایشی داشت و در آستانه ثبت ششمین هفته پیاپی صعودی خود بود؛ چراکه نگرانی‌ها در مورد محدودیت عرضه همزمان با رشد تقاضای سوخت شدت یافته است. در همین حال، تولیدکنندگان اوپک‌‌‌پلاس احتمالا در جلسه روزهای آینده خود مجددا به ادامه روند افزایش تدریجی تولید رای خواهند داد. بهای نفت برنت روز پنج‌شنبه باز هم رکوردشکنی کرد و توانست از ۹۱دلار بر بشکه عبور کند که سطح جدیدی در اوج هفت‌‌‌ساله محسوب می‌شود. قیمت نفت برنت دیروز ساعت ۱۵:۴۵ به وقت تهران با حدود یک‌درصد رشد به ۱۸/ ۹۰دلار بر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدییت هم همزمان در سطح ۲۹/ ۸۷دلار در هر بشکه معامله ‌‌‌شد. بهای نفت از ابتدای سال‌جاری میلادی حدود ۱۵‌درصد رشد کرده است؛ زیرا تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بین روسیه، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و تامین‌‌‌کننده کلیدی گاز طبیعی به اروپا و غرب بر سر اوکراین بالا گرفت. همزمان تهدید‌‌‌ حوثی‌‌‌های یمنی نسبت به تکرار حملات به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی هم نگرانی را در مورد تامین انرژی افزایش داده است.

تاتسوفومی اکوشی، اقتصاددان ارشد «نامورا سکیوریتیز» درباره وضعیت بازار نفت به خبرگزاری رویترز گفت: «با عبور برنت از سطح ۹۰دلار، اندکی فروش به دلیل احساس رضایت (برخی معامله‌‌‌گران) را مشاهده می‌کنیم، اما وقتی قیمت‌ها کمی بریزد، سرمایه‌گذاران مجددا اقدام به خرید می‌کنند؛ چراکه آنها به‌‌‌دلیل افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک نسبت به اختلالات عرضه احتمالی محتاط باقی می‌‌‌مانند.» اوپک و متحدانش دوم فوریه (چهارشنبه، ۱۳ بهمن) برای تعیین عرضه خود در ماه بعد جلسه برگزار می‌کنند. به گفته برخی منابع نزدیک به این ائتلاف، اوپک‌‌‌پلاس احتمالا به برنامه فعلی خود (افزایش ۴۰۰‌هزار بشکه در روز) برای ماه مارس پایبند بماند.

افزایش تولید باعث رشد قیمت نفت می‌شود؟
ابتدا ممکن است عجیب به‌‌‌نظر برسد که چگونه افزایش تولید می‌‌‌تواند به قیمت‌های بالا منجر شود. اما باید در نظر داشت که رشد تدریجی عرضه از سوی اوپک‌‌‌پلاس و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا باعث کاهش ظرفیت تولید مازاد در جهان شده است. این ظرفیت مازاد به‌‌‌طور معمول به عنوان منبعی برای جلوگیری از کسری شدید بازار در مواقع بحرانی استفاده می‌شود. بدون چنین ظرفیتی هرگونه اختلال در عرضه، یعنی هجوم برای پیدا کردن بشکه نفت در شرایطی که تقاضا رشد پیوسته و قوی دارد.

تحلیلگر رویترز در گزارشی در این رسانه به نقش ظرفیت مازاد عرضه در بازار فعلی و همین‌طور تخمین‌‌‌ها در این باره پرداخته است. به گفته احمد غدار، برخی کارشناسان گفته‌‌‌اند در میانه سال‌جاری میلادی ظرفیت تولید استفاده‌نشده جهان به اندازه سال ۲۰۰۸ کاهش می‌‌‌یابد؛ این زمانی است که قیمت آتی نفت به رکورد تاریخی خود یعنی ۱۴۷دلار بر بشکه برسد.  به‌‌‌طور معمول، عربستان و امارات ظرفیت این را دارند که در مواقع جنگ یا فجایع طبیعی به‌‌‌سرعت تولید بیشتری داشته باشند و نوسان قیمت نفت را آرام کنند. اما بدون چنین انعطاف‌‌‌پذیری‌ای، مصرف‌کنندگان ممکن است با شوک‌‌‌های قیمتی و کمبود سوخت مواجه شوند.  آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌‌‌ترین گزارش ماهانه خود گفت: ظرفیت مازاد می‌‌‌تواند در نیمه دوم سال به نصف سطح فعلی کاهش پیدا کند و به ۶/ ۲میلیون بشکه در روز برسد. در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)  با تعریفی متفاوت از ظرفیت مازاد گفته که به‌‌‌طور متوسط ۹/ ۳میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۲ خواهد بود. EIA معتقد است این رقم برای تامین تقاضای اضافی در صورتی که مصرف از انتظارات بالاتر رود، کافی است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران می‌‌‌گویند ظرفیت مازادی که در اختیار اعضای اوپک‌‌‌پلاس است، بسیار کمتر از تخمین دو موسسه مذکور است؛ چراکه آنها کاهش طبیعی نرخ تولید در برخی میادین نفت را دست‌کم می‌‌‌گیرند.

گلدمن‌ساکس انتظار دارد ظرفیت مازاد اوپک‌‌‌پلاس در تابستان با افزایش سفرهای جاده‌‌‌ای در آمریکا به ۲/ ۱میلیون بشکه در روز افت کند. این بانک سطوح امسال را حدود ۲‌درصد کل عرضه بازار می‌‌‌بیند که مشابه وضعیت سال ۲۰۰۸ است؛ وقتی که برنت همزمان با رونق مصرف در چین رکورد تاریخی زد. گلدمن‌ساکس همچنین پیش‌بینی کرده است که موجودی‌‌‌های نفت در کشورهای توسعه‌یافته به کف ۲۲ساله کاهش خواهد یافت. اگر پیش‌بینی‌‌‌های گلدمن ساکس درست باشد، توقف تولید در لیبی موجب مصرف کل این ظرفیت مازاد در اوپک‌‌‌پلاس خواهد شد. ناآرامی‌‌‌ها در این کشور طی سال‌های اخیر باعث کاهش یک‌میلیون بشکه‌‌‌ای تولید لیبی شده است. در حال حاضر این کشور حدود ۲/ ۱میلیون بشکه در روز تولید دارد؛ در حالی که پیش از سال ۲۰۱۱ به ۶/ ۱میلیون بشکه روزانه رسیده بود.  به دلیل محدودیت‌های تولیدکنندگان در عرضه بیشتر، جی‌‌‌پی مورگان پیش‌بینی کرده است که نفت برنت امسال به ۱۲۵دلار و سال بعد به ۱۵۰دلار بر بشکه برسد. مورگان استنلی برای فصل سوم سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی برنت ۱۰۰دلاری را دارد؛ اما گفته است که این سطح باعث تخریب تقاضا خواهد شد. احمد غدار در پایان تحلیل خود می‌‌‌گوید، چنین جهش‌‌‌های قیمتی احتمالا به دلیل تخریب تقاضا، افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید جدید و تسریع ‌گذار انرژی، کوتاه‌‌‌مدت خواهد بود.

بازگشت ایران؛ تنها عامل نزولی
موسسه HFIR در تحلیلی برای سیکینگ آلفا به این پرسش پاسخ داده که سه عامل نزولی برای قیمت نفت چه هستند: «ایران، ایران، ایران.» نویسنده این گزارش ابتدا با استناد به وضعیت موجودی‌‌‌های نفت می‌‌‌گوید واضح است که قیمت بالا رود و راهی جز این نیست. با این حال، او با اشاره به احتمال احیای برجام در یکی، دو ماه آینده، گفته ایران در حال حاضر بدون احتساب میعانات گازی، بین ۲/ ۱ تا ۳/ ۱میلیون بشکه در روز صادرات نفت دارد. همچنین این کشور حدود ۴۵میلیون بشکه نفت ذخیره‌شده در دریا در نزدیکی بنادر چین در اختیار دارد. به گفته او، توافق باعث آزادسازی ۴۵میلیون بشکه و همین‌طور ۴/ ۱ تا ۵/ ۱میلیون بشکه صادرات اضافی در روز از سوی ایران خواهد شد. با این حال، او معتقد است این عرضه اضافی در بازار هضم خواهد شد و قیمت نفت در تابستان بین ۸۵ تا ۹۵ دلار باقی خواهد ماند؛ در غیر ‌این صورت باید منتظر موج نفت سه‌‌‌رقمی باشیم.

 

روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه فدرال رزرو به اتمام رسید و با سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، بازارهای ریسکی با افت قیمت مواجه شدند. صحبت‌های جرمی پاول مشخص کرد که سیاست‌های پولی ضد تورمی فدرال رزرو سختگیرانه‌تر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. این صحبت‌ها موجب شد بازار طلا با ریزش ۵/ ۱ درصدی مواجه شده و به ۱۸۱۹ دلار به ازای هر اونس برسد. پس از آن نیز ریزش قیمت طلا ادامه داشت و تا ساعت ۱۹ روز جمعه به وقت تهران در قیمت ۱۷۸۵ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شود.

ضربه فدرال رزرو به طلا

در بازار رمزارزها هم که بیت‌کوین طی روزهای اخیر بازده خوبی را ثبت کرده و بخشی از ریزش خود را پس گرفته بود‌ در کانال ۳۷ هزار دلار زمین‌گیر شد و نتوانست از این محدوده بالاتر رود. شاخص‌های بازار سهام نیز در پی صحبت‌های پاول به ریزش خود ادامه دادند. برنده صحبت‌های پاول، اوراق خزانه آمریکا و دلار بود.

بیانیه جلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) چندان موجب برانگیختگی بازار نشد، اما بیشترین میزان واکنش‌ بازارها به این جلسه فدرال رزرو، در زمان سخنرانی جرمی پاول اتفاق افتاد. صحبت‌های وی نشان داد که برنامه ضد تورمی او و تیمش سختگیرانه‌تر از آن است که پیش از این انتظار می‌رفت. او در صحبت‌های خود به زمان افزایش نرخ بهره اشاره‌ای نکرده و اظهار کرده است که فدرال رزرو زیرک‌ است. بازارها در سطح جهان نیاز به شفافیت دارند، اما سخنان دوپهلو و نامشخص پاول موجب شده شرایط آینده نرخ بهره در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

درحال حاضر، نظر عموم بر این است که تا انتهای سال جاری میلادی شاهد چهار تا پنج دوره افزایشی نرخ بهره خواهیم بود. تحلیلگران بر این عقیده‌اند که سرعت فروش دارایی‌های دولتی نیز بیشتر از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت خواهد بود.

بخش دیگری از صحبت‌های پاول پس از جلسه روز چهارشنبه مربوط به بحث نزدیکی اقتصاد آمریکا به موضوع اشتغال بود. اشتغال بالا در آمریکا در کنار آسیب جدی به بحث زنجیره تامین کالاها می‌تواند تبعات تورمی فاجعه‌باری داشته باشد؛ بنابراین از این جهت صحبت‌های پاول نشان‌دهنده نگرانی جدی سیاست‌مداران از بحث ادامه روند تورم بود. علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، موارد دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت جدی بازارها را تحت تاثیر قرار دهد.

براساس این آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) با رشد ۹/ ۶ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که انتظار می‌رفت رقم رشد اقتصادی در سال گذشته عدد ۵/ ۵ درصد باشد. شاخص مخارج مصرفی (PCE) در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵/ ۶ درصد اعلام شد.

این عوامل در کنار صحبت‌های پاول به روند نزولی قیمت طلا سرعت بخشید. شاخص PCE یکی از سه شاخص اصلی است که از سوی فدرال رزرو برای سنجش میزان تورم به‌کار می‌رود و بیانگر میزان مخارجی است که یک خانوار در طول یک دوره زمانی مشخص داشته است. در حال حاضر قیمت طلا در قراردادهای آتی COMEX برای ماه فوریه با افت ۳‌/ ۵ دلاری به ۱۸۴۷ دلار به ازای هر اونس رسیده است.

قیمت دلار دو هفته‌ای است که در یک کریدور نوسان می‌کند. بررسی آمارها حاکی از آن است که حضور نرخ شاخص بازار ارز در محدوده کف حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۳ روز رسید. کارشناسان بازار ارز بازه قیمتی مذکور را کریدور محبوب این روز‌های بازار و سیاست‌گذاران برای قیمت دلار می‌دانند. نرخ اسکناس آمریکایی در تعطیلات هفته گذشته به سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان رسید. هفته گذشته هفته‌ای کم نوسان برای شاخص بازار ارز بود. دلار در روز‌های ابتدایی این هفته با ورود مجدد خود به کانال ۲۸ هزار تومانی احتمالات تحلیلگران را از بالا رفتن قیمت این ارز تا انتهای هفته افزایش داد. ولی با گذشتن روز‌های هفته و تداوم حضور قیمت دلار در بازه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان این احتمالات از بین رفته و زمزمه‌هایی از ثبات دلار در محدوده جدید توسط تحلیلگران مطرح شد. در روز‌های میانی هفته گذشته نیز روند روزهای ابتدایی ادامه پیدا کرد و سطح قیمتی نرخ این ارز در بازار آزاد روز سه‌شنبه هفته گذشته به رقم ۲۸ هزار و ۵۰ تومان رسید و در نهایت با رسیدن روز‌های پایانی هفته، قیمت دلار علاقه خود را جهت تثبیت نرخ موقت در کریدور جدید نشان داد. طبق بررسی‌های آماری دلار در هفته‌ای که گذشت با حداکثر میزان نوسان ۲۵۰ تومان در بازه ۷ روزه هفته کم نوسانی را پشت سر گذاشت.
کریدور محبوب بازار ارز
تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز نیز با بررسی روند قیمت دلار در هفته گذشته معتقدند که نرخ حال حاضر می‌تواند قیمت مناسبی برای ثبات نسبی دلار باشد. این افراد همچنین با اشاره به عدم تمایل بازار به افزایش نرخ بیشتر و حضور ۱۳ روزه نرخ این ارز در بازه مطرح شده معتقدند که تلاش‌های هفته‌های گذشته نرخ دلار بازار تهران در جهت عبور از کانال ۲۷ هزار تومانی و تداوم حضور قیمت این اسکناس آمریکایی در مرز کانال‌های ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی نشانگر آن است که دلار حداقل فعلا تمایلی به کاهش یا افزایش نرخ بیشتری نداشته و نرخ تعادلی بازار فعلا در مرز دو کانال ذکر شده قرار دارد. این افراد همچنین رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان را کف حمایتی و رقم ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان را سقف مقاومتی جدید نرخ دلار در بازار آزاد تهران می‌دانند. برخی دیگر از تحلیلگران بازار ارز تهران البته با مطرح کردن عدم تمایل طرفین مذاکره‌کننده نشست‌های هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ به طولانی‌تر شدن مذاکرات، احتمال حصول توافق جدید را در هفته‌های آتی بیشتر می‌دانند. در همین راستا معتقدند که در صورت انتشار هرگونه خبر حاوی قطعیت از مقر مذاکرات هسته‌ای دلار از خواب زمستانی ۱۳ روزه خود بیدار شده و حرکات افزایشی یا کاهشی جدیدی را از خود نشان می‌دهد. این افراد حضور مداوم قیمت اسکناس آمریکایی در کریدور مذکور را صرفا به‌دلیل خلوت بودن فضای رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. در نهایت قیمت اسکناس آمریکایی در روز پنج‌شنبه هفته گذشته با ۲۰۰ تومان کاهش نرخ نسبت به سطح قیمتی روز چهارشنبه به رقم ۲۸ هزار تومان رسید. پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار ارز از قیمت دلار در روز‌های ابتدایی هفته آینده نیز در حوالی بازه قیمتی ۲۷ هزار و ۹۵۰ تا ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان مطرح می‌شد.

سکه امامی نیز در روز‌های پایانی هفته گذشته از ادامه دادن به روند افزایشی خود دست کشید و با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز چهارشنبه هفته گذشته در رقم ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

معاملات اولین هفته بهمن‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که هیچ صنعتی نتوانست با رشد میانگین قیمت زیرمجموعه‌‌‌های خود همراه شود و در کنار ریزش حدود ۴‌درصدی شاخص کل، ۳۶ صنعت نیز سرخ‌‌‌پوش شدند و در مجموع ۲۴ صنعت عملکرد منفی‌‌‌تری نسبت به شاخص کل بورس تهران رقم زدند.
افت دسته‌‌‌جمعی صنایع بورسی
بدترین‌‌‌های هفته
در این میان بیشترین افت هفتگی شاخص از آن گروه استخراج سایر معادن شد. این صنعت که از تک نماد «کماسه» سامان یافته در هفته‌‌‌ای که گذشت با افت ۶/ ۱۶ درصدی شاخص کل مواجه شد. پس از آن نوبت به گروه استخراج نفت و گاز رسید تا با تک نماد «حفاری» هفته را با عقب‌‌‌نشینی ۱۴‌درصدی پشت سر بگذارد. لاستیک و پلاستیک، منسوجات و اطلاعات و ارتباطات دیگر گروه‌‌‌هایی بودند که با افت بین ۵/ ۱۳ تا ۱۲‌درصد در نخستین هفته بهمن‌‌‌ماه مواجه شدند. کمترین افت قیمتی اما از آن زیرمجموعه‌‌‌های پالایشگاهی شد که به نظر می‌رسد به دلیل گزارش‌های ارسال شده این شرکت‌ها در خصوص عملکرد فصل پاییز بود که موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. این صنعت معاملات هفته منتهی به ۶ بهمن‌‌‌ماه را با کاهش ۴/ ۰ درصدی به پایان رساند. فلزی‌‌‌ها نیز در هفته گذشته ۱/ ۱‌درصد افت را ثبت کردند که نسبت به دیگر بزرگان کامودیتی‌‌‌محور شرایط مطلوب‌‌‌تری را نشان می‌‌‌داد. در میان صنایع بزرگ شاخص‌‌‌ساز، معدنی‌‌‌ها هفته اول بهمن‌‌‌ماه را با افت ۵/ ۳ درصدی پایان دادند اما پتروشیمی‌‌‌ها با ثبت زیان متوسط ۶/ ۶ ‌درصدی بدترین عملکرد را میان گروه‌‌‌های کامودیتی‌‌‌محور رقم زدند.

پرمعامله‌‌‌ترین‌‌‌ها
در هفته‌‌‌ای که گذشت بیشترین حجم دادوستدها از آن خودروسازان شد. پس از آن پالایشی‌‌‌ها بودند که در زمره صنایع پرمعامله بورس تهران در نخستین هفته بهمن‌‌‌ماه ایستادند. معاملات گروه خودرو و ساخت قطعات در هفته مورد بررسی ۵‌میلیارد و ۶۹۳‌میلیون سهم برآورد شد و این رقم در میان پالایشی‌‌‌ها به ۲‌میلیارد و ۷۸۹‌میلیون سهم رسید. از منظر ارزش معاملات نیز گروه محصولات شیمیایی با دادوستد یک‌هزار و ۶۵۱‌میلیارد تومانی صدرنشین معاملات هفتگی بورس تهران شد و در ادامه گروه فلزات اساسی با ثبت معاملاتی به ارزش یک‌هزار و ۶۲۱‌میلیارد تومان، جایگاه دوم را در اختیار گرفت.

اولین هفته بهمن‌‌‌ماه نیز پشت سر گذاشته شد و در حالی که شاهد تداوم روند نزولی قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌ای بودیم، شاخص کل بورس تهران حدود ۴‌درصد عقب نشست. در چنین شرایطی بود که حقیقی‌‌‌ها دست از فروش برنداشتند و مالکیت ۱۸۴۹‌میلیارد تومان دیگر از سهام خود را به حقوقی‌‌‌ها سپردند. به این ترتیب حالا ۲۲ هفته متوالی است که شاهد تداوم خروج سهامداران خرد از گردونه معاملات بورس تهران هستیم. با این حال برخی حمایت‌‌‌های جدید دولتی در پایان هفته توانست علاوه بر تغییر مسیر قیمتی بازار، حقیقی‌‌‌ها را به زمین خرید بکشاند. این مهم پس از دوری ۲۴ روزه این دسته از بازیگران بورسی رقم خورد و در صورتی که ادامه یابد می‌تواند مهر تائیدی بر اتمام روند نزولی قیمت‌ها باشد. با این حال کارشناسان چندان امیدوار نیستند و می‌‌‌گویند هنوز مسیری طولانی برای بازگشت اعتماد به بورس و سیاستگذاران آن وجود دارد که با این‌گونه حمایت‌‌‌ها حاصل نمی‌شود.
یک هفته با بازیگران بورسی
معاملات بورس تهران در هفته منتهی به ۶ بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۰ در حالی پایان یافت که در مجموع شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش یک‌هزار و ۸۴۹‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان بررسی‌‌‌ها حکایت از ورود سهامداران خرید به زیرمجموعه‌‌‌های دو گروه در مقابل خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۳۵ صنعت داشت. در این راستا دو گروه محصولات فلزی و استخراج زغال‌سنگ به ترتیب با خالص خرید ۳/ ۳‌میلیارد تومان و حدود ۱۷‌میلیون تومانی سهامداران حقیقی همراه شدند. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش بازیگران تالار شیشه‌‌‌ای در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۴۶۸‌میلیارد و ۹۳۸‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید. این گروه که در هفته گذشته پرچالش‌‌‌ترین صنعت بورس تهران لقب گرفت، به سبب موارد متعددی همچون اعمال مالیات بر درآمد صادراتی شرکت‌ها و همچنان بالا گرفتن حاشیه‌‌‌های مربوط به قیمت‌گذاری خوراک و سوخت گاز صنایع یکی از مقاصد اصلی خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی بود. به این ترتیب در هفته‌‌‌ای که گذشت در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۴۴‌میلیارد و ۶۲۳‌میلیون تومان از زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. بانک‌ها، کانه‌‌‌های فلزی، فرآورده‌‌‌های نفتی، دارویی‌‌‌ها و خودروسازان دیگر صنایعی بودند که در اولین هفته بهمن‌‌‌ماه بیشترین میزان خروج سرمایه‌‌‌های خرد را تجربه کردند.

نگاهی به روزهای هفته
شنبه: معاملات هفته گذشته در حالی آغاز شد که شاخص کل سهام در ادامه رشد ناچیز در روز پایانی هفته پیش از آن، ۱۹/ ۰درصد افزایش را تجربه کرد. این سبزپوشی مختصر اما نتوانست مانع خروج سهامداران حقیقی شود. به این ترتیب روز شنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۸۳‌میلیارد و ۹۶۱‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان پالایشی‌‌‌ها از مهم‌ترین صنایعی بودند که وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌ها شدند و خالص خرید ۱۱‌میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌گران را تجربه کردند. در ادامه نیز گروه‌‌‌های کاشی و سرامیک، دستگاه‌های برقی، سایر معادن، استخراج زغال‌سنگ و محصولات کاغذی در سبد خرید سهامداران خرد جای گرفتند. در آن سوی بازار بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی از گروه‌‌‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و خودروسازان رقم خورد.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته قبل، شنیده شدن اخباری مبنی بر قطع گاز و برق برخی از صنایع به سبب افزایش برودت هوا و افزایش مصرف گاز سبب شد مجددا شاهد نزول قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌ای باشیم. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران ۹۷/ ۱درصد افت و تا میانه ابرکانال ۲/ ۱‌میلیون واحد نزول کرد. این شرایط سبب افزایش شتاب حقیقی‌‌‌ها برای خروج شد. به این ترتیب روز گذشته سهامی به ارزش ۵۲۳‌میلیارد و ۳۷۷‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. در این روز تنها سه گروه محصولات فلزی، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و محصولات کاغذی موردتوجه حقیقی‌‌‌ها واقع شدند و در مقابل شاهد فرار حقیقی‌‌‌ها از صنایع کامودیتی‌‌‌محور بودیم. به این ترتیب پتروشیمی‌‌‌ها با خالص فروش ۱۳۱‌میلیارد و ۵۶۹‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. فلزات اساسی خروج ۸۷‌میلیارد و ۸۰۶‌میلیون تومانی این دسته از بورس‌‌‌بازان را شاهد بودند و در ادامه بیشترین خالص فروش حقیقی در گروه‌‌‌های فرآورده‌‌‌های نفتی و کانه‌‌‌های فلزی رقم خورد.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، پس از شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع تولیدی، شوکی جدید به بورسی‌‌‌ها وارد شد. هادی بیگی‌‌‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگویی اظهار کرد: «اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم‌‌‌ گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌‌‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.» این خبر آتش بورسی‌‌‌ها را تندتر کرد تا صف‌‌‌های فروش سنگین‌‌‌تر شوند. به این ترتیب شاخص کل ۷۴/ ۱ ‌درصد نزول کرد و حقیقی‌‌‌ها نیز خالص فروش ۳۰۲‌میلیارد و ۷۷۹‌میلیون تومانی را رقم زدند. در این شرایط روز دوشنبه پتروشیمی‌‌‌ها با جابه‌‌‌جایی‌‌‌ سهامی به ارزش ۸۰‌میلیارد و ۳۶۷‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند و در مقابل خودروسازان به سبد خرید حقیقی‌‌‌ها رفتند.

سه‌‌‌شنبه: روند کاهشی قیمت سهام در روز سه‌‌‌شنبه نیز ادامه پیدا کرد و همزمان با افت ۱۷/ ۲ شاخص کل که نهمین سقوط سنگین بورس در سال‌جاری بود، حقیقی‌‌‌ها نیز خالص خروج ۸۵۵‌میلیارد و ۴۷۵‌میلیون تومانی را رقم زدند که از ۲۰ مهرماه سابقه نداشت. در این روز هیچ صنعتی در لیست خرید سهامداران خرد جای نگرفت و در مقابل شاهد خروج حداکثری این دسته از سهامداران از ۳۵ گروه بودیم که در صدر آن فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با خالص فروش ۳/ ۲۹۵ و ۴/ ۱۵۵ میلیارد تومانی قرار داشت.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته ورق بورس برگشت. این تغییر مسیر از آن رو رقم خورد که شامگاه سه‌‌‌شنبه رئیس‌‌‌جمهور به صداوسیما رفت و به گفت‌وگو با مردم نشست. در این مصاحبه زنده تلویزیونی از رئیسی در خصوص وضعیت بورس و اینکه یکی از اولویت‌‌‌های اصلی دولت سیزدهم در ابتدای کار بود پرسیده شد. وی پاسخ داد: «سهامداران خرد اکثر سهامداران بورس را تشکیل می‌دهند. اعلام کردم که بورس قلک دولت نباید باشد. به تیم اعلام کردم راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی بورس را دنبال کنند. مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه بنده است. اینکه چرا بورس اینطور شده بحث آکادمیک است و جواب‌‌‌های مفصلی دارد.» وی وعده داد صبح چهارشنبه وزیر اقتصاد، راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی بورس را به مردم اعلام خواهند کرد. این مهم در کنار انتشار خبرهایی از مصوبات ستاد اقتصادی دولت در خصوص قیمت خوراک و سوخت صنایع سبب شد روز چهارشنبه از همان ابتدای کار، شاهد تغییر محسوس قیمت‌ها و افزایش خریداران باشیم. به این ترتیب شاخص کل بورس ۷۸/ ۱ ‌درصد رشد کرد و همزمان سهامداران خرد نیز پس از دوری ۲۴ روزه، به زمین خرید سهام بازگشتند و هر چند اندک اما مالکیت سهامی به ارزش ۱۶‌میلیارد و ۷۳۱‌میلیون تومان را از آن خود کردند و جالب آنکه خوش‌بینی به بهبود سودآوری پتروپالایشی‌‌‌ها سبب شد این دو گروه وارد لیست خرید سهامداران خرد شوند. در این راستا طی دادوستدهای روز چهارشنبه حقیقی‌‌‌ها خالص خرید ۴/ ۵۸ میلیارد تومانی در زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی و ۶/ ۳۵ میلیارد تومانی در پالایشگاه‌‌‌ها رقم زدند.

درحالی که انتظار می‌رفت هفته ابتدایی بهمن ماه، بازار سرمایه به دلیل گزارش‌های مناسب شرکت‌ها مثبت یا حداقل متعادل سپری شود، اما برخلاف آن شاهد افت بیش از پنجاه هزار واحدی دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بودیم، به‌گونه‌ای که در بسیاری از نمادها سطوح حمایتی مهم شکسته شد. بازار سرمایه در حالی رو به افول می‌رود که در این میان عوامل بیرونی نقش مهمی در به‌وجود آمدن این شرایط بازی می‌کنند. ترکش چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کاهشی دلار و همچنین ابهامات مربوط به اخبار پیرامون برخی از صنایع تولیدی و درگیری آنها با قطعی مکرر برق و گاز هفته گذشته به بازار سهام اصابت کرد؛ به‌طوری که سرخ‌پوشی تابلوهای معاملاتی را برای چند روز پیاپی رقم زد. این وضعیت در حالی است که به گفته کارشناسان بازارسرمایه تغییرات قیمت ارز اثرات تعیین‌کننده و چشمگیری بر ادامه معاملات بورسی خواهد داشت. قرمز‌شدن سراسری بازار سرمایه در هفته گذشته واکنش‌هایی را از سوی دولتمردان نیز به‌همراه داشت. تغییرات قیمتی در مورد نرخ خوراک، مبنا قراردادن نرخ سامانه نیما توسط بانک مرکزی و تنظیم نرخ سود بین بانکی با سقف ۲۰‌درصد از جمله اتفاقاتی بود که سرانجام در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته اندکی امیدواری را به بازار تزریق کرد. با این حال تداوم این شرایط نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که هم‌اکنون غبار ابهام آنها را فراگرفته است. وضعیت عرضه و تقاضا در بازارسهام وارد فاز پیچیده‌ای شده است و تحلیلگران معتقدند با شفاف‌شدن برخی عوامل اثرگذار خارجی سرمایه‌های بیشتری جذب بازار خواهد شد.

عبور لاک‌پشتی از فاز منفی

این‌روزها بورس‌بازان با عدم‌ثبات دست و پنجه نرم می‌کنند. ریزش پی‌در‌پی قیمت سهام موجی از نگرانی در میان اهالی بازار به‌وجود آورده است. افت حدود ۴درصدی شاخص‌کل در معاملات هفته قبل از کاهش تقاضا در این بازار حکایت می‌کند. عدم‌ورود تقاضای واقعی شرایط مبهمی برای سرمایه‌گذاران رقم زده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند ممکن است در این هفته شاهد کاهش نوسانات منفی باشیم.

در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه با اشاره به اثرات قیمت دلار بر نحوه داد و ستدهای بازار سهام گفت: قیمت دلار بستگی زیادی به روند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد اما همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بودیم این ارز در محدوده ۲۷هزار تومان حمایت شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد همچنان قیمت دلار در محدوده ۲۷ تا ۳۰هزار تومان در کوتاه‌مدت با نوسان مواجه شود.

وی افزود: چالش دیگری که بازار سرمایه را با بحران مواجه کرده، افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در لایحه بودجه است. افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع در لایحه بودجه با واکنش منفی گروه پتروشیمی مواجه شد و نمادهای این صنعت هفته منفی را پشت‌سر گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: قرمز‌شدن سراسری بازار بورس در هفته گذشته موجب شد دولت باز‌هم مصوبه تازه‌ای داشته باشد که بر اساس آن مقرر شد در مورد نرخ خوراک، سقف ۵ هزار تومانی و برای سوخت صنایع نیز سقف ۲‌هزار تومانی در نظر گرفته شود. همچنین مبنا قراردادن نرخ سامانه نیما توسط بانک مرکزی در ۶‌ماه گذشته از یک‌سو و از سوی دیگر مصوبه تنظیم نرخ سود بین‌بانکی با سقف ۲۰‌درصد، واکنش مثبت بازار در روز چهارشنبه هفته گذشته را به‌دنبال داشت.

به گفته این کارشناس، یکی از مشکلات اصلی این روزهای بازار سهام کمبود منابع در بازار است. وی بیان کرد: در واقع طی یک سال گذشته پول زیادی از بازار خارج شده است؛ به‌عبارت دیگر با وجود اینکه شاهد جبهه فروش پر‌قدرت نیستیم اما به دلیل ضعف در طرف خریدار بازاری کم‌رمق را مشاهده می‌کنیم که نتیجه آن در کاهش محسوس حجم معاملات نمایان است.

برادران‌هاشمی با انتقاد از عملکرد بازارگردانان در شرایط کنونی بازار عنوان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در ‌ماه‌های اخیر به وضعیت نامطلوب معاملات دامن‌زده، استراتژی بازارگردانان است.

واقعیت این است که در عمل مشخص نیست چرا بازارگردان‌ها در این‌گونه مواقع به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کنند و نقش موثری در حمایت از بازار از آنها دیده نمی‌شود. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد نحوه عمل بازارگردان‌ها در بورس با ابهامات فراوانی مواجه است که باید مورد‌بازنگری قرار گیرد. وی با تاکید بر ارزنده‌بودن قیمت سهام در شرایط فعلی اظهارکرد: به هر صورت قیمت بسیاری از نمادهای بورسی به محدوده‌های دو سال گذشته و حتی کمتر نیز رسیده و این در حالی است که طی این مدت شاهد افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت در سایر بازارهای موازی همچون قیمت‌ها در بازار ارز، طلا، مسکن و حتی بازار خودرو بوده‌ایم.

وی در پایان گفت: از نظر بنیادی قیمت اکثر سهام اکنون به زیر ارزش ذاتی رسیده‌اند، بنابراین با توجه به موارد گفته‌شده سرمایه‌گذاری در بازار بورس در قیمت‌های کنونی با دید میان‌مدت کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن موارد فوق برای هفته پیش‌رو به‌نظر می‌رسد بازاری بهتر از هفته گذشته همراه با شیب‌ملایم مثبت در پیش داشته باشیم.

سایه چند ابهام بر سر بازار

پر واضح است که بازار سهام با اعتماد ازدست‌رفته سهامداران، دست به‌گریبان است. این شرایط در حالی به‌وجود آمده که پایداری ابهامات چندوجهی چشم‌انداز روشنی پیش‌روی بازار نمی‌گذارد. بازارسرمایه در رکود عمیقی به‌سر می‌برد؛ در چنین وضعیتی بازگشت معاملات به روند تعادلی و عبور از بحران فعلی، انتظار بیهوده‌ای است. چند عامل مهم در ایجاد این شرایط موثر بودند؛ از این‌رو به‌نظر می‌رسد بورس تحت‌تاثیر این عوامل به روند فرسایشی ادامه می‌دهد. در این میان برخی کارشناسان از ادامه‌دار بودن این وضعیت تا پایان سال خبر می‌دهند و معتقدند اگر قرار بر عبور از بحران باشد این اتفاق تا پایان سال نخواهد افتاد.

پیمان حدادی، کارشناس بازارسرمایه با اشاره به پیامد بررسی لایحه بودجه بر بازارسهام، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع این‌روزهای بازار سرمایه، بودجه۱۴۰۱ است.

تعیین سقف خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع که توسط معاون رئیس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ شد از فشار فروش در آخرین روز معاملاتی هفته قبل کاست به‌طوری‌که بازار متعادل‌تر و در درصدهای مثبت معامله شد. البته همچنان ریسک تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس بر سر بازارسرمایه وجود دارد. بر همین اساس هرگونه  تصمیمی که در این راستا اتخاذ شود تاثیر بسزایی بر روند معاملات خواهد داشت.

وی افزود: بسیاری از فعالان بازار گمان می‌کنند تصمیمات کمیسیون‌تلفیق شاید به ضرر بازار سهام تمام شود. این موضوع شائبه‌های منفی در بازار به‌وجود آورده است که می‌تواند تابلو معاملاتی بورس در هفته‌جاری را با مخاطره مواجه کند.  این کارشناس نوسانات قیمت ارز را از عوامل مهم و اثرگذار بر بازار عنوان و خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد قیمت ارز تحت‌تاثیر انتشار خبر احتمال مذاکره‌مستقیم ایران و آمریکا حول مسائل هسته‌ای و حواشی پیرامون آن، با افت قیمت مواجه شود.

به گفته وی، احتمال توافق دو‌طرف اثر مثبت بیشتری بر بازار خواهد داشت تا وضعیت دلار. در این میان نباید از تعیین‌تکلیف نرخ بهره بین‌بانکی و اثرگذاری آن بر بازار گذشت.

وی در ادامه با اشاره به انتشار گزارش تولید و فروش شرکت‌های بورسی در دی ‌ماه نیز بیان کرد: گزارش‌های مخابره‌شده از سوی شرکت‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها در وضعیت نسبتا مناسبی به‌سر می‌برند. مجموع این عوامل می‌تواند شاخص‌کل در هفته جاری را به سمت جلو هدایت کند. در این هفته احتمالا با توجه به حمایت‌هایی که انجام خواهد شد، شاهد پیشروی سهام بزرگ و شاخص‌ساز خواهیم بود.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین مولفه‌ای که بازار را دچار عدم‌ثبات کرده است، ارزش معاملات است. در حال‌حاضر ارزش روزانه معاملات در محدوده ۲ تا ۳هزارمیلیارد تومان در نوسان است. اگر ارزش خرد معاملات در هفته جاری بتواند در چند روز متوالی ۵ هزارمیلیارد تومان را ثبت کند، به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آتی شاهد اتفاقات مثبتی باشیم و تا حدودی بازار از بحران به‌وجود آمده خارج شود.

نوسان بورس تا پایان ۱۴۰۰

بازارسرمایه درهفته گذشته بسیار دور از ذهن جلوه کرد. واقعیت این است که به‌نظر می‌رسید تماشاچیان بورسی حداقل در اولین روز هفته شاهد معاملات مثبتی باشند اما این اتفاق رخ نداد و معاملات همچنان در سراشیبی سقوط قرارگرفتند. طی هفته‌های گذشته روند داد و ستدهای بورسی نشان داده که به‌رغم نیمه اول سال، بازار نسبت به عوامل مثبت اهمیت چندانی نمی‌دهد. این در حالی است که با انتشار هر خبر منفی حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. این وضعیت بر غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار صحه می‌گذارد. بر همین اساس شواهد نشان می‌دهد که بازار نسبت به چند موضوع مهم ازجمله نوسانات قیمت ارز در نتیجه تحرکات بین‌المللی بیشترین بازخورد را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران نیز در ‌ماه‌های اخیر دریافته‌اند که وعده‌های حمایتی رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت، از این‌رو به‌نظر می‌رسد قید این بازار را زده‌اند. دوگانگی در تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی و غیر‌شفاف‌بودن برخی تصمیمات و اثر آن بر بازارهای سرمایه‌گذاری از مسائلی است که بی‌اعتمادی صاحبان پول و سرمایه را نسبت به ورود آنها به بورس رقم زده است. معادله‌ای چند‌مجهولی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه یابد. محمدشکری یکی از کارشناسانی است که معتقد است بازار بر مدار نوسانی تا پایان سال خواهد ماند. وی در همین رابطه اظهار کرد: وضعیت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری نیز درحال‌حاضر مناسب نیست اما واقعیت این است که از ابتدای سال بازارهای دیگر با سودهی همراه بودند اما بازار سرمایه نتوانست اعتماد رفته را برگرداند.

وی افزود: بازارسهام با بحران مواجه است و بعید به‌نظر می‌رسد در چنین وضعیتی تا پایان سال تغییر مثبتی رخ دهد، اما با توجه به اظهارات مثبت رئیس‌جمهور در مورد بورس و بازخورد مثبت بازار در روز چهارشنبه به این اظهارات به‌نظر می‌رسد از وضعیت کاملا تاریک و ناامیدکننده بازار اندکی کاسته شود.

به گفته این کارشناس، احتمالا بازار در هفته جاری، هم روزهای مثبت خواهد داشت و هم روزهای منفی، اما با توجه به این موضوع که قیمت سهام افت چشمگیری را به سهامداران تحمیل کرده است، چند روز مثبت نمی‌تواند از عمق فاجعه بکاهد. سهامداران در یک سال و نیم گذشته متحمل زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراوانی شده‌اند. این سردرگمی بر سرعت خروج از بورس افزود و هم‌اکنون بازار از کاهش حجم نقدینگی در رنج است. در هفته جاری اگر اخبار جدید اقتصادی از سوی مجلس یا تیم اقتصادی دولت مخابره شود، قطعا مسیر حرکت معاملات تغییر خواهد کرد، ضمن اینکه در صورت مثبت‌شدن شرایط نمی‌توان این وضعیت را پایدار و باثبات دانست.

 

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم دریافت گزارش‌های فصلی نسبتا مناسب، در مجموع وضعیتی ناگوار داشت و با کاهش سنگین حدود ۴‌درصدی در مقیاس هفتگی، شاخص کل در نیمه پایین کانال ۲/ ۱میلیون واحدی جا خوش کرد. به این ترتیب، زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به بیش از ۶‌درصد رسیده که در فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، به معنای از دست رفتن بخش مهمی از ارزش واقعی دارایی سهامداران طی این دوره است. محرک اصلی تشدید روند نزولی عبارت از اعلام شمول مالیات بر صادرات محصولات اصلی پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران توسط کمیسیون تلفیق مجلس بود. اعلام تصمیمات غیرمترقبه در خصوص بودجه سال آینده منجر به ایجاد فضایی از عدم‌اعتماد و تلقی تحمیل افزایش هزینه‌‌‌های سنگین به صنایع سودآور و بزرگ نزد سرمایه‌گذاران شده است. با توجه به اصل «ترسو بودن سرمایه» طبیعی است که شرایط کنونی منجر به تشدید فشار فروش و تمایل به خروج افراد حقیقی از بازار شود. بر اساس آمار موجود، بخش عمده پول وارد شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی در دو سال گذشته، راه خروج از بورس را در پیش گرفته است. البته برخی حمایت‌ها در روز چهارشنبه و نیز اعلام مصوبات جدید دولت در زمینه اعمال سقف نرخ خوراک و سوخت صنایع منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار شد؛ وضعیتی که هنوز راه طولانی جهت احیای اطمینان عمومی به چشم‌‌‌اندازی سودآوری شرکت‌ها در پیش دارد.

ابهام با بازار چه می‌کند؟
گفته می‌شود در بازارهای مالی، عوامل ابهام‌‌‌زا بیش از رویدادهای بد اقتصادی سرمایه‌گذاران را آزار می‌دهد و منجر به امتناع ایشان از تصمیم‌گیری و درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین شرایطی موجب حاکمیت جوی از فرسایش شده و سطح کلی فعالیت در بازارها را کاهش می‌دهد که معمولا نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران نیست و می‌تواند به یک فرآیند خودتقویت شونده در جهت تشدید رکود و نزول قیمت‌ها تبدیل شود. مصداق این وضعیت در بورس تهران بارها تجربه شده و یکی از نمونه‌‌‌های اخیر آن به شرایط سیاسی و مذاکرات احیای برجام در یک سال گذشته بازمی‌گردد که ابهام در خصوص چشم‌‌‌انداز ارز و مبادلات خارجی را دامن زده است. مورد دیگر که در روزهای اخیر موجب آسیب به بازار سهام شده عبارت از عدم‌تعیین‌تکلیف رابطه مالی دولت با صنایع در سال آینده به لحاظ مواردی نظیر نرخ خوراک، بهره مالکانه، مالیات و… است. میزان هزینه معقول در خصوص هریک از این موارد با توجه به وضعیت پیچیده بودجه دولت، موضوع بحث این نوشتار نیست اما نکته اصلی به بلاتکلیفی و اعلام اخبار ضد و نقیض درباره این سیاست‌ها بازمی‌گردد. به بیان دیگر، آنچه در موقعیت کنونی بیش از ابعاد منفی خود تصمیمات بودجه‌‌‌ای بر بازار تاثیر ناگوار داشته، همین عدم‌شفاف‌‌‌سازی سیاست نهایی دولت و مجلس در این زمینه و مخابره اخبار متناقض به صورت متناوب است. در پایان هفته البته برخی تلاش‌‌‌ها از سوی دولت برای کاهش ابهامات انجام شد و انتظار می‌رود با نهایی شدن مباحث مربوط به لایحه بودجه در هفته‌‌‌های آینده، سایه ابهامات از سر بازار تا حد زیادی برداشته شود و سرمایه‌گذاران قادر به فعالیت در فضای شفاف‌‌‌تری باشند.

سیگنال افزایش از پایه پولی و تورم
تحولات مربوط به رشد نقدینگی و نیز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بر اساس آخرین گزارش‌ها دوباره تمایل به افزایش نشان می‌دهد. در همین راستا، پایه پولی در ماه آذر با ثبت بالاترین رشد از اردیبهشت ماه سال‌جاری ۷/ ۳درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی هم ۴/ ۲درصد بیشتر شد. در موشکافی دلایل رشد پایه پولی می‌توان به فعالیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی از بانک‌ها احتمالا به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی اشاره کرد. نرخ تورم ماهانه دی‌‌‌ماه هم در سطح ۴/ ۲درصد ثبت شد که بار دیگر به معنای سیگنال تثبیت تورم سالانه بالای ۳۰‌درصدی در صورت ادامه روند کنونی است. فروش اوراق بدهی در بازار نیز به نحو قابل‌توجهی کند شده و در نقطه مقابل، حجم انباشت اوراق بدهی در ترازنامه بانک مرکزی به دلیل خرید مستمر از بانک‌ها در حال افزایش است. به نظر می‌رسد به‌رغم پایداری فشارهای تورمی در کل اقتصاد، سیاست بانک مرکزی به سمت انبساط پولی سوق یافته که منجر به تعمیق نرخ سود منفی واقعی (تفاضل تورم و بازدهی اوراق بدهی) در هفته‌‌‌های اخیر شده است. تعیین سقف سود ۲۰‌درصدی بین بانکی هم معنایی جز تداوم تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود در فضای تورمی ندارد. در هر صورت، پیام روند کنونی عبارت از تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالاتر از تاریخی (۲۵‌درصد) و چسبندگی نرخ‌های تورم کنونی است؛ وضعیتی که برای بازارهای دارایی از جمله بورس تهران در مجموع موقعیت دشواری از منظر سیاست‌های پولی

فراهم نمی‌‌‌کند.

نخستین دست‌‌‌انداز تورم در بازارهای جهانی
پس از حدود ۲۲ ماه رشد بی‌‌‌وقفه بازارهای مالی با راهبری بورس ایالات متحده، بالاخره مسیر مزبور با خدشه مواجه شد و سنگین‌‌‌ترین افت قیمت در این بازارها در اوایل هفته گذشته رقم خورد. در بارزترین رویداد، شاخص سهام تکنولوژی در آمریکا (نزدک) بیش از ۱۰‌درصد از اوج خود کاهش یافت و برای اولین بار زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت که به لحاظ نموداری علامت خوبی به شمار نمی‌رود. افت اخیر پس از آن صورت می‌گیرد که در دو ماه گذشته، چشم‌‌‌انداز بهره پایه دلار در سال ۲۰۲۲ از عدم‌رشد به ۴ مرتبه افزایش ۲۵/ ۰‌درصدی (در مجموع یک‌درصد) تغییر یافته است. این چرخش شگرف در واکنش به فشارهای تورمی در اقتصاد جهان و به طور خاص در ایالات متحده آمریکا روی داده است؛ وضعیتی که برای اولین بار در ۴۰سال گذشته به ایجاد فشارهای تورمی و احتیاط سیاستگذاران پولی در زمینه تداوم برنامه‌‌‌های انبساطی منجر شده است. باید عنایت داشت که سوخت اصلی بازارهای دارایی در سطح جهان در دو دهه گذشته همین رویکرد انبساط پولی بوده که اکنون به مانع تورم برخورده است. در بازار کامودیتی اما سیگنال انقباض پولی موثر نبوده و قیمت‌ها پایداری زیادی در سطوح بالای کنونی از خود نشان داده‌‌‌اند. جالب اینکه به طور تاریخی، در سیکل‌‌‌های انقباض پولی، بازار کالا و مواد خام، اکثرا با یک فاز تاخیر واکنش نشان داده و حتی در مراحل اولیه افزایش بهره شاهد تداوم رونق بوده‌‌‌اند. در همین راستا، اکثر مراجع تحلیلی معتبر نیز از امکان پایداری قیمت‌های کنونی و حتی رشد بیشتر در برخی حوزه‌‌‌ها (نظیر انرژی) خبر می‌دهند. به این ترتیب، به‌رغم تلاطم در دارایی‌‌‌های مالی، احتمالا تهدید مهمی در سطح عمومی در کوتاه‌‌‌مدت متوجه بازارهای کالایی و سهام وابسته از منظر نرخ‌های جهانی نخواهد شد.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را بهصورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما