اخبار های بورس 1400.10.27

شبکه اتریوم در ۷ روز گذشته بیش از ۱۱۰,۰۰۰ اتر سوزانده و نرخ خالص انتشار این ارز دیجیتال در هفته گذشته منفی بوده است. در ادامه برنامه توکن سوزی این شبکه در ۷ روز اخیر ۱۱۰,۸۷۹ اتر به ارزش ۳۷۳,۵۷۹,۱۸۸ دلار سوزانده شده است . در همین زمان ۹۴,۸۹۵ توکن اتر نیز به شبکه اضافه شده است تا بدین ترتیب نرخ انتشار خالص این ارز دیجیتال در یک هفته اخیر به منفی ۱۵,۹۸۳ توکن برسد. این نرخ انتشار خالص به معنای آن است که در ۷ روز اخیر تورم این دارایی کاهش یافته و در مجموع حدود ۱۶,۰۰۰ اتر از مجموع توکن‌های در گردش کاهش پیدا کرده است.

محسن محمدی
معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر
امروزه دو اصل قابل تامل در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول هیچ «بهترین روشی» برای مدیریت، رهبری و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد! به این معنی که بنگاه‌های موفق، بر اساس اقتضائات خود و فاکتور‌های منحصر به فرد در آن زمان، تصمیم‌گیری می‌کنند

دوم بنگاهی می‌تواند به‌طور نسبی، از اثربخشی تصمیمات خود اطمینان یابد که از فاکتور‌های موثر بر کسب و کار خود، آگاهی بیشتری داشته باشد.

در مورد شرکت‌هایی که توان قیمت‌گذاری نداشته یا Price Taker قلمداد می‌شوند، توان پیش‌بینی نسبی از قیمت بازار، در تصمیم‌گیری‌های اقتضایی فوق‌الذکر، بسیار اهمیت دارد. در این مطلب به پیش‌بینی قیمت فولاد پرداخته شده است.

وضعیت تولید و مصرف فولاد جهانی
در حال حاضر حدود 57 درصد فولاد جهان در چین تولید می‌شود؛ یعنی تولید یک میلیارد تنی فقط در چین. بیشترین صادرات این کشور در سال 2015، معادل 112 میلیون تن بود که با شیوع کووید-19 این رقم به 67/ 53 میلیون تن کاهش یافت و در سال 2021 به 88/ 61 میلیون تن رسید. این ارقام نشان می‌دهد، چین ضمن اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد نیز بوده است. براین اساس یکی از بازیگردانان اصلی قیمت‌گذاری جهانی فولاد، چین به شمار می‌رود. جالب اینکه از تولید 2 میلیاردی فولاد در جهان، سهم کشور ما حدود 30 میلیون تن است که نیمی ‌از این مقدار نیز در کشور مصرف شده است. حال اینکه شیوع کرونا موجب تغییر در رده‌بندی 10 کشور تولیدکننده فولاد جهان شد. تولید فولاد ایران در دوره کرونا برخلاف کشورهای اروپایی، چین و آمریکا، افزایشی بوده و جایگاه ایران در بین 10شرکت اول تولیدکننده جهانی، صعودی بوده است.

صنعت ساختمان، صنعت خودرو و زنجیره ارزش فولاد
رونق بازار مصرف فولاد، وابستگی نزدیکی با این دو صنعت دارد. در آغاز بحران کووید-19 رونق این دو صنعت در جهان به شدت کاهش یافت، با کاهش بحران، در سال 2021، خالی بودن انبارها و پیش‌بینی‌های مثبت از آینده صنایع مصرف‌کننده فولاد، بیشترین قیمت فولاد در تاریخ این صنعت، در اواخر سال 2021 مشاهده شد. جالب اینکه جز دوره‌ای بسیار کوتاه، تولید فولاد در ایران، کاهشی نبوده است. قیمت فولاد نیز در کشور متاثر از رکود تورمی ‌موجود، رشد نقدینگی، همچنین کاهش ارزش پول ملی و میزان تقریبا ثابت تولید خودرو (بنا به سیاست‌های حمایتی از این صنایع و نبود بازار رقابتی در خودروی کشور) تولید کاهشی نشده است. توازن قیمتی در زنجیره ارزش فولاد وجود ندارد و سود متوازن نصیب همه اجزای زنجیره نمی‌شود. بسته بودن اقتصاد کشور و ممنوعیت صادرات برخی از محصولات میانی زنجیره ارزش فولاد، مشکلات زیادی را در تامین ارز مورد نیاز برای برخی از تولیدکننده‌های میانی و ابتدایی ایجاد کرده است، این امر موجب تمایل بیشتر آنها به ورود به تولید محصولات بعدی زنجیره شده است که در دراز‌مدت، قیمت محصولات میانی را برای تولیدکنندگانی که به معادن دسترسی ندارند، افزایش خواهد داد.

با کاهش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده، ضمن آشکار‌سازی مکان‌یابی‌های غلط بسیاری از صنایع انتهایی زنجیره (که از معادن فاصله دارند)، تولیدکنندگان بهره‌ورتر یا مالک تعداد بیشتری از اجزای زنجیره ارزش، سودآور‌تر خواهند بود.

اخباری مبنی بر ایجاد رونق در مسکن توسط دولت اعلام شده است (ساخت چهار میلیون مسکن) اما تا برنامه اجرایی اعلام نشود، نمی‌توان نسبت به افزایش سرانه مصرف فولاد قضاوت کرد.

با نگاهی دیگر، اگر تولید کشور 30 میلیون تن، بر اساس ظرفیت فعلی در نظر گرفته شود که از این تولید نیمی ‌صادر و نیمی ‌مصرف می‌شود، در صورت رونق تولید مسکن در کشور، صادرات کشور باید صرف مصرف داخل شود که سه رویکرد وجود دارد: 1- حفظ بازار صادرات و استفاده از فرصت پایین بودن ارزش پول ملی و ورود ارز به کشور و احتمالا در مقابل، واردات فولاد ارزان‌تر و شاید بی‌کیفیت‌تر 2-ممنوعیت در صادرات، حمایت از مصرف‌کننده داخلی که احتمالا افزایش قیمت فولاد در کشور را در پی خواهد داشت (ضمن کاهش ارز مورد نیاز صنایع معدنی کمک کننده به توازن تراز تجاری کشور) و 3- عدم حضور دولت در قیمت‌گذاری، عدم اعمال محدودیت در واردات یا صادرات، عرضه در بورس و به‌صورت دیگر، ایجاد بازار رقابتی.

در سناریو‌های اول و دوم، افزایش قیمت فولاد و در نتیجه تمامی ‌محصولات میانی زنجیره ارزش متصور است. در سناریوی سوم قیمت تابع قیمت جهانی و تا حد کمتری تابع میزان تقاضای داخلی خواهد بود. گرچه با وجود نگرانی از چالش برای برخی صنایع غیربهره‌ور بزرگ و تمایل دولت به حمایت از این صنایع، احتمال اجازه دولت برای انجام سناریوی سوم، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اخبار موثر بر قیمت در سال 2021
فولادسازی در جهان صنعتی آلاینده محسوب می‌شود. در ایران، برق به‌صورت مستقیم در صنعت فولاد یا غیر مستقیم در تولید برای این صنعت، نقشی اساسی دارد. در تولید فولاد جهانی، زغال‌سنگ 75درصد، انرژی و همچنین کک مصرفی را تامین می‌کند. از این رو از نگاه محیط زیستی، صنعت فولاد در جایگاه اول تولید CO2 و از نظر مصرف انرژی رتبه دوم را دارد. دولت چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد برنامه‌ای برای کاهش تولید CO2 تا سال 2030 در حال اجرا دارد. در سال 2022، المپیک زمستانی چین و تلاش برای کاهش آلودگی برای المپیک، کاهش حداقل 30 میلیون تنی صادرات فولاد را در پی دارد. این امر از هر گونه کاهش قیمت در این سال جلوگیری می‌کند. عملا احتمال افزایش متوسط قیمت جهانی بالای 750 دلار متصور است.

کشش قیمت در فولاد و تناقض‌های موجود
در اقتصاد رقابتی، افزایش میزان تقاضا، منجر به افزایش قیمت می‌شود و بالعکس. در کشش قیمتی تقاضا، مقدار تغییرات تقاضا در صورت تغییرات قیمت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به همین ترتیب در کشش تغییرات عرضه، تغییرات میزان افزایش تمایل یا کاهش تمایل به تولید بیشتر، در صورت تغییر در قیمت، اهمیت دارد. معمولا افزایش قیمت ارز، سودآوری صادرات را افزایش داده و تمایل به تولید را نیز افزایش می‌دهد. رکود در صنعت ساختمان به‌طور منطقی باید موجب کاهش قیمت فولاد شود، اما مشاهده می‌شود حتی با کاهش عرضه و مصرف جهانی با شیوع کووید-19 نیز، تولید کشور و قیمت فولاد کاهش محسوسی نیافت. به نظر می‌رسد کشش عرضه و تقاضا در کشور، تحت‌الشعاع رکود تورمی ‌شده و عملا فاقد کشش است. در صنعت خودرو نیز حمایت دولت از صنایع داخلی و محدودیت‌های ‌ واردات خودرو، بخشی ازکاهش مصرف سرانه فولاد در رکود مسکن را جبران کرده است.

نتیجه‌گیری
قیمت فولاد در کشور ضمن تاثیر پذیرفتن از قیمت جهانی، متاثر از سیاست‌های دولت در رابطه با صادرات و همچنین دو صنعت مصرف‌کننده اصلی فولاد در کشور است. کاهش اثرات کووید-19 در سال 2021، منجر به افزایش مقطعی تاریخی قیمت جهانی فولاد شد. در پی کاهش اثر کرونا و افزایش مصرف جهانی همزمان با اخبار کاهش تولید چین به دلیل بازی‌های زمستانی المپیک، افزایش قیمت جهانی فولاد (شاید نه به میزان مقطعی اواخر سال 2021) پیش‌بینی می‌شود. اگر برنامه اعلام شده دولت برای مسکن اجرایی شود دو رویکرد وجود دارد، کاهش اجباری سهم صادرات و اعمال محدودیت صادرات و در نتیجه عدم استفاده از فرصت افزایش نرخ ارز و عدم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان فولاد، که به هر حال افزایش قیمت فولاد را در کشور، همزمان با افزایش تورم در پی خواهد داشت و رویکرد دیگر، افزایش تولید یا استفاده از واردات فولادی ارزان‌تر برای تامین نیازمندی رونق احتمالی مسکن خواهد بود که کاهش احتمالی مقطعی قیمت فولاد در کشور را در پی خواهد داشت که با رویکرد حمایتی دولت از شرکت‌های خاص فولادی و خودرویی منافات دارد.

به‌طور کلی رکود تورمی ‌حاکم بر کشور، نامشخص بودن برنامه اجرایی ساخت مسکن وعده داده شده دولتی، رشد دائم نقدینگی و همچنین تورم پیش‌بینی‌شده، سیاست‌های حمایتی دولت از خودروساز‌ها و محدودیت‌های موجود و ادامه‌دار واردات خوردو، از انبوه عوامل روند افزایشی قیمت فولاد خواهد بود. با فرض بعید کاهش تحریم و امکان توسعه صادرات، عدم کاهش قیمت جهانی فولاد بنا به عوامل فوق‌الذکر، آینده کاهشی برای قیمت فولاد را به‌صورت غیرمقطعی بعید نشان می‌دهد.

صنعت قند و شکر یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور است. شکر بر مبنای دو ماده اولیه مرسوم تولید می‌شود. در هشت‌شرکت، شکر با نیشکر تولید می‌شود که در بورس تهران شرکت خاصی از این گروه حضور ندارد. همچنین شکر در ۲۸کارخانه کشور با چغندرقند صورت می‌گیرد که ۱۸شرکت از این گروه در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند. ارزش بازار این صنعت ۱۴۰‌هزار میلیارد ریال است و سهمی کمتر از یک‌درصد از کل ارزش بورس تهران را دارد. با این حال P/ E صنعت قند و شکر در محدوده ۱۹ است که در مقایسه با P/ E متوسط بازار که حدود ۸ است، از بالاتر بودن آن به میزان بیش از دو برابر حکایت دارد. این صنعت برای دولت، صنایع و مردم استراتژیک به شمار می‌رود؛ زیرا تامین‌کننده بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه سایر صنایع غذایی است. بنابراین نظارت جدی بر قیمت‌گذاری محصولات این صنعت وجود دارد.

شرکت‌های قندی بورسی، چغندرقند را از مزارع تحت مالکیت یا سایر کشاورزان تامین می‌کنند. قیمت چغندرقند ضریبی از قیمت شکر تعیین می‌شود. شکر، محصول اصلی شرکت‌هاست. محصولات جانبی از جمله تفاله خشک و‌ تر و ملاس نیز در شرکت‌ها تولید می‌شود که قیمت آن به ترتیب 40درصد، 10‌درصد و 25‌درصد قیمت شکر است. همچنین فعالیت شرکت‌ها فصلی است و به دو دوره بهاره و پاییزه تقسیم می‌شود. شرکت‌های معدودی در هر دو دوره فعالیت می‌کنند. طول هر یک از دوره‌های فعالیت بسته به دسترسی به چغندر و ظرفیت شرکت و منطقه آب‌وهوایی بین 90 تا 150روز است. بنابراین در سایر دوره‌های سال، شرکت‌ها ظرفیت خالی خود را به تصفیه شکر خام وارداتی یا کارمزدی اختصاص می‌دهند. میزان استحصال شکر از چغندرقند در شرکت‌ها بین 15 تا 20‌درصد و قیمت‌گذاری چغندرقند نیز بر اساس همین نسبت است.

ارز ترجیحی شکر سال گذشته حذف شد که این امر به منطقی شدن قیمت فروش محصولات شرکت‌های تولیدکننده بورسی انجامید. همچنین بر اساس آخرین ابلاغیه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، قیمت‌گذاری شکر با لحاظ 17 تا 20‌درصد بالاتر از بهای تمام‌شده مجاز است؛ به این ترتیب، آخرین قیمت این محصول در محدوده 127میلیون ریال بر تن است. همچنین بر اساس قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده، قند و شکر مشمول این مالیات شده‌اند. قیمت جهانی شکر حدود 400 تا 500دلار بر تن است. با لحاظ حدود 100دلار هزینه حمل و انتقال، قیمت تمام‌شده در فوب خلیج‌فارس حدود 500 تا 600دلار است که با لحاظ دلار نیمایی بین 125 تا 150میلیون ریال بر تن می‌شود. با توجه به هزینه‌های گمرکی، حمل داخلی و تصفیه، این عدد 20 تا 30‌درصد افزایش می‌یابد. بنابراین نرخ فروش شرکت‌های داخلی به مراتب کمتر از قیمت‌های جهانی است.شرکت‌های قندی در سراسر کشور فعال هستند. با این حال منطقه جغرافیایی تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد و سودآوری این شرکت‌ها دارد. خشکسالی و کم‌آبی سبب کاهش سطح کشت چغندر در مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی شرقی کشور و به تبع آن، این موضوع سبب کاهش تولید و کاهش سودآوری در شرکت‌های این مناطق شده است. با این حال، به دلیل قدمت صنعت قند و شکر، عمده کارخانه‌های قدیمی در حریم شهرها و حتی داخل شهرها قرار گرفته‌اند و این موضوع سبب جذابیت سهام این شرکت‌ها از لحاظ خالص ارزش روز دارایی‌ها با رویکرد تجدید ارزیابی یا تغییر کاربری و فروش زمین‌ها و املاک شده است.صنعت قند و شکر در بورس، صنعتی تدافعی است و بعضا بتای منفی نامیده می‌شود؛ به این معنا که رفتار آن برعکس رفتار کلی شاخص است. در شرایط رونق بورس، سهام این گروه بازده منفی و در شرایط رکود بورس، سهام این گروه بازده مثبت دارد. تجربه فعالان در اوایل دهه 1390 این ذهنیت را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. با این حال، این صنعت در دوره رونق و رکود اخیر بورس از سال 1397 بتای حدود 2/ 0 داشته و بازده آن 841‌درصد بوده است که در مقایسه با رشد 1300‌درصدی شاخص کل، عملکرد ضعیف‌تری را نشان می‌دهد. بررسی بازدهی سهام‌ صنعت قند و شکر از ابتدای سال 1397 نشان می‌دهد که نمادهای قند نقش‌جهان (قنقش)، قند نیشابور (قنیشا) و شکر شاهرود (قشکر) در صدر بازدهی قرار دارند. این سه نماد در مناطق مرکزی و شرقی کشور قرار گرفته‌اند که شاهد کمبود چغندرقند هستیم. از سوی دیگر، «قنقش» زیان‌ده است و دو شرکت دیگر P/ E حدود 30 و 400 دارند. همان‌طور که اشاره شد، تجدید ارزیابی و در اختیار داشتن زمین‌های ارزشمند در محدوده شهر دلیل اصلی رشد سهام این شرکت‌ها بوده است. از سوی دیگر، شرکت‌های سودمحور مانند قند لرستان (قلرست)، قند مرودشت (قمرو)، قند هکمتان (قهکمت) و شهد (قشهد)، کارخانه‌های قند قزوین (قزوین) و فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا) که P/ E پایین‌تر از صنعت دارند، بازده‌های 590 تا 1300‌درصدی داشته‌اند که همگی نشان‌دهنده عملکرد ضعیف‌تر از شاخص کل بورس یا مساوی آن بوده است.

بررسی شرکت‌ها
در میان شرکت‌های قندی، «قلرست»، «قمرو»، «قهکمت»، «قیستو»، «قشهد» و «قزوین» P/ E کمتر از میانگین صنعت دارند و P/ E این شرکت‌ها بین 9 تا 18 واحد است. حاشیه سود این شرکت‌ها نیز بالاتر از میانگین صنعت است. شرکت‌های منطقه جغرافیایی غرب بیش از سایر شرکت‌ها در میان شرکت‌های دارای P/ E پایین قرار دارند. از سوی دیگر، سهامدار عمده این شرکت‌ها خصوصی، متخصص و باسابقه در صنعت است. در میان سایر شرکت‌ها، بیشترین حاشیه سود ناخالص متعلق به «قمرو»، «قلرست»، «قپیرا»، «قشهد»، «قهکمت»، «قنیشا» و «قچار» است. عمده این شرکت‌ها در منطقه جغرافیایی غرب کشور قرار گرفته‌اند و در عین حال دارای زمین‌های ملکی برای کشت چغندرقند هستند.

بر اساس حاشیه سود عملیاتی نیز «قلرست»، «قمرو»، «قپیرا»، «قشهد» و «قهکمت» بیشترین حاشیه سود را دارند و حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌ها بین 22 تا 36‌درصد است.

این در حالی است که برخی از شرکت‌های این صنعت حاشیه سود عملیاتی صفر یا منفی دارند. درخصوص حاشیه سود خالص نیز «قلرست» با 54‌درصد در صدر قرار دارد. حدود نیمی از سود این شرکت مربوط به سود سرمایه‌گذاری‌ها و فروش محصولات کشاورزی (غیر از حوزه قند و شکر) است. «قثابت» نیز حاشیه سود زیادی دارد که به‌طور عمده ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست. حاشیه سود خالص بالای قمرو ناشی از عملیات تولیدی شرکت است. «قهکمت»، «قپیرا» و «قچار» نیز حاشیه سود خالص بیش از متوسط صنعت دارند.به لحاظ تجدید ارزیابی، عمده شرکت‌های این صنعت در پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی شده‌اند.

سه شرکت نیز طی بیش از پنج‌سال تجدید ارزیابی شده‌اند و پتانسیل تجدید ارزیابی در سال‌های آینده را دارند. نماد «قنیشا» نیز تجدید ارزیابی دارایی‌ها را انجام داده و منتظر تایید سازمان بورس است. همچنین بر اساس موضوعات مطرح‌شده در مجامع شرکت‌هایی مانند «قلرست» و «قمرو»، سهامداران عمده این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارند. در مجموع شرکت‌های «قلرست»، «قهکمت»، «قشهد» و «قیستو» از لحاظ P/ E ، حاشیه سود و موقعیت جغرافیایی در وضعیت بهتری نسبت به سایر سهام‌ این گروه هستند.

در ماه‌های اخیر شاهد تلاش‌های دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و ورود کالاهای استراتژیک از جمله سیمان به بورس‌کالا بودیم؛ اقدامی که در نهایت سبب کاهش قابل توجه قیمت این محصول در بازار آزاد و ایجاد ثبات قیمتی شد. رویه‌ای که از نظر کارشناسان اقتصادی، به سود تولید کشور بوده و در حذف رانت و دو قیمتی بودن بازارها کمک شایانی می‌کند. از طرفی دیگر، با حذف رانت و دو نرخی بودن، امکان پیش‌بینی پذیری بازارها در مسیر ورود کالاهای تولیدی به بورس امکانپذیر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، تا مرداد ماه سال جاری و قبل از روی کارآمدن دولت جدید، قیمت سیمان برای مصرف کننده ۲ الی ۳ برابر قیمت کارخانه بود، به طوریکه قیمت برای مصرف کننده نجومی شده بود و از طرفی سود (۱۰۰ الی ۲۰۰ درصدی) حاصل از تولید سیمان از جیب تولید کننده به جیب دلالان واریز می شد.

این شرایط به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید منجر می‌شد، و از طرفی دیگر رشد تقاضای دلالی ناشی از «اختلاف قیمت میان تولید کننده تا مصرف کننده» به بروز قاچاق محموله‌های بزرگی از سیمان به کشورهای همسایه را رقم می‌زد، موضوعی که رفته رفته بر شد قیمت سیمان برای مصرف‌کننده افزود.

اما با روی کارآمدن دولت جدید و با وجود مقاومت‌ها و بهانه‌های مختلف در مخالفت با بورس کالا، در نهایت تصمیم گرفته شد تا سیمان در بورس کالا عرضه و کشف قیمت (مبتنی بر عرضه و تقاضا) شود. تصمیمی که به انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر جانی دوباره داد و از طرفی دیگر به دلیل وجود شفافیت در عرضه و تقاضا و امکان دسترسی شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تقاضای مبتنی بر «دلای و قاچاق» را تا حد بسیاری کاهش داد.

روندی که به دنبال خود و به یکباره قیمت سیمان را برای مصرف کننده به کمتر از نصف روزهای قبل یعنی از حدود ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۴۰ هزار تومان در هر پاکت رساند.

لازم به یادآوری است، در تیرماه امسال، به دنبال کاهش ۹۰ درصدی برق صنایع به‌ویژه سیمانی‌ها و فولادی‌ها همچنین قیمت‌گذاری دستوری، قیمت سیمان در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ این در حالی بود که شنیده می‌شد در برخی شهرستان‌ها سیمان به ۱۰۰ هزار تومان هم رسید و حتی برخی سازندگان از نرخ ۱۲۰ هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر می‌دادند که منجر به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی نیز شد.

اما اکنون و با فروکش بحران انرژی (گاز) کارخانه‌ها و با حذف قیمت‌گذاری دستوری سیمان، قیمت این کالا در محدود ۲۵ هزار تومان در هر پاکت ثابت ماند. براین اساس، کارشناسان معتقدند، حذف قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو نیز در ادامه این روال اثر مطلوب مشابهی برای این صنعت خواهد داشت که به دلیل زیان‌ده بودن این صنعت اقدامی ضروری به شمار می آید.

بورس، بازار سیاه سیمان را کساد کرد

دهقان دهنوی رییس سابق سازمان بورس، پیشتر گفته بود که قبل از ورود سیمان به بورس کالا، قیمت این محصول به طور دستوری و از سوی سازمان حمایت تعیین می شد، اما سیمان با قیمت دولتی به دست مصرف کننده نمی‌رسید، اما بعد از عرضه سیمان در بورس کالا همان قیمت ۲۵ هزار تومانی معامله شده به دست مصرف‌کننده نهایی رسید.

علاوه بر این با ورود سیمان به بورس کالا به جای خریداران ۱۰ تا ۲۰ نفری، بیش از هزار نفر به خرید مستقیم از ۱۰ تن تا مقادیر بیشتر کردند موضوعی که به معنای کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان از بازار سیمان و امکان خرید مستقیم بسیاری از مصرف کنندگان (حتی خرد) از کارخانه‌ها است.

بنابراین ورود سیمان به بورس کالا نه تنها برای سهامداران مطلوب است، بلکه برای شرکت های سیمانی هم سودآوری مناسبی ایجاد می کند و محصول با قیمت پایین تر به دست مصرف کننده می رسد که مورد تایید و حمایت همه سیاست گذاران و قانون گذاران شده است.

سیمان به بورس آمد؛ قیمت ها ثابت ماند

همان طور که در بالا اشاره شد، حالا و بعد از گذشت حدود ۵ ماه ورود سیمان به بورس کالا، قیمت ها همچنان روند کاهشی داشته و می‌توان گفت به طور کلی به ثبات رسیده است؛ به طوری که قیمت هر پاکت سیمان اکنون در بورس کالا حتی برای مصرف کنندگان خرد به زیر ۲۵ هزار تومان رسیده است. در همین راستا، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطر نشان کرد: قیمت یک تن سیمان پاکتی در بورس کالا ۴۸۰ هزار تومان است که قیمت هر پاکت سیمان را در محدوده زیر ۲۵ هزار تومان قرار می‌دهد.

شیخان افزود: در شرایط فعلی با توجه به تأمین سوخت کارخانه‌های سیمانی و افزایش تولید و عرضه نسبت به تقاضا، مشکل خاصی در تنظیم بازار این محصول وجود ندارد. تعادل و ثبات قیمت‌ها در بازار سیمان در صورت تأمین سوخت و برق پایدار، ادامه خواهد داشت.

اثر بهبود وضعیت سیمان بر صنایع وابسته

مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز به تازگی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد، گفت: با توجه به معاملات مستمر سیمان و فولاد در بورس کالا، پروژه‌های این طرح به راحتی می‌توانند همه نیاز خود به محصولات را در قالبی شفاف و از طریق بازار سرمایه تامین کنند.

در نظر داشته باشید که کل سیمان تولیدی کشور به طور هفتگی در بورس کالا عرضه می شود و از آنجایی که ثبات قیمتی در خصوص سیمان، به عنوان کالای استراتژیک اثر زیادی بر صنایع وابسته خواهد داشت، این روند اثر مطلوبی در توسعه صنعت راه و ساختمان محسوب می شود.

رییس سازمان بورس در همین راستا تصریح کرد: در حوزه سیمان سعی کردیم فرآیند صدور کد مشتریان را تسهیل کنیم که در این رابطه سازوکاری فراهم شد تا افراد به راحتی بتوانند به طور آنلاین و با کد سهامداری اقدام به خرید سیمان از بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا کنند.

حجم ۱۰ برابری معاملات سیمان بعد از ورود به بورس کالا

براساس این گزارش، بررسی روند معاملات سیمان در بورس کالای ایران بیانگر سیر صعودی معاملات و پذیرش شرکت های جدید در بورس است، به طوریکه سیمانی ها از تاریخ ۹ خرداد ماه عرضه های خود در بورس را آغاز کردند و در هفته نخست این عرضه ها (منتهی به ۱۴ خرداد ماه) در مجموع ۳۶ هزار و ۶۰۰ تن سیمان مورد معامله قرار گرفت. این در حالیست که روز گذشته (۲۵ دی) و با گذشت ۸ ماه از ورود سیمان به بورس کالا، بیش از ۷۱۷ هزار تن سیمان به ارزش حدود ۳.۳ هزار میلیارد ریال معامله شده است. سیری که بیانگر نگاه ویژه سیاست‌گذاران به سازوکار رقابتی بورس کالا و لزوم خروج صنایع مهم و تولیدی کشور از رویکرد قیمت دستوری است.

شایان ذکر است، طی یک هفته گذشته معامله‌گران ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۳ هزار و ۹۵۰ تن سیمان به ارزش ۲۵۲۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال را مورد دادوستد قرار دادند؛ همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ابتدای راه اندازی معاملات گواهی سپرده سیمان به تاریخ ۹ آبان ماه تا هفته قبل در مجموع ۵۰ میلیون و ۳۹۵ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۵۰ هزار و ۳۹۵ تن سیمان به ارزش ۲۶۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

شنیده شدن صدای مهیب در غرب کشور، اجرایی شدن قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین، پرداخت وام با سیم‌‌‌‌کارت، وضعیت بازار سرمایه و نتایج دخالت دولت‌‌‌‌ها در اقتصاد کشور، از جمله موضوعاتی بود که دیروز جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها، اقتصادی‌‌‌‌ها و چهره‌‌‌‌های فعال در حوزه رسانه درباره آنها در صفحه‌‌‌‌هایشان می‌‌‌‌نوشتند.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از آن سوژه‌‌‌‌هایی بوده است که بعد از مدت‌‌‌‌ها کمرنگ بودن در فضای مجازی، بار دیگر با خبر اجرایی شدن آن، در صدر سوژه‌‌‌‌های روزهای اخیر کاربران شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام قرار گرفت. یکی از موضوعاتی که حالا کاربران در گیرودار پرداختن به این خبر به آن می‌‌‌‌پردازند، بحث مطرح کردن بندهای این قرارداد با شهروندان است. آنها به این مساله اینطور نگاه می‌کنند که اگر قرارداد به نفع کشور و شهروندان است، آنها حق دارند که از مفاد آن اطلاع داشته باشند و بندهای آن در دسترس همگان قرار بگیرد. در همین رابطه دیروز مصطفی تاج‌‌‌‌زاده در صفحه توییتر خود با اشاره به این قرارداد به این موضوع اشاره کرد که «حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات انتشار متن چنین توافق مهمی را الزامی می‌کند. در فضای توییتر بین طرفداران این قرارداد و مخالفان آن، کم و بیش درگیری‌‌‌‌هایی هم به وجود آمده است. از یک طرف افرادی در پاسخ به چرایی در دسترس نبودن بندهای این قرارداد، اینطور می‌‌‌‌نویسند که این هنوز یک چارچوب همکاری و نقشه راه است که توافقات بعدی در قالب آن صورت می‌گیرد و در مقابل مخالفان چنین نگاهی می‌‌‌‌نویسند که پس چه چیزی اجرایی شده است و امضا در سطح تفاهم‌نامه که فروردین ماه انجام شده، بوده است و خبری که مطرح شده این است که اجرای قراردادها منطبق بر تفاهم‌نامه بوده است. عباس عبدی هم با استفاده از هشتگ قرارداد با چین در صفحه توییتر خود اینطور به این موضوع واکنش نشان داد: «گسترش روابط با چین، روسیه و هر کشور دیگری برای خنثی کردن فشار غرب ایرادی ندارد، خوب هم هست. فقط فراموش نکنید که این کشورها ذیل و‌‌‌‌ جزئی از نظم جهانی موجود هستند. تا زمانی که شما بیرون این نظم باشید نمی‌توانید از این روابط بهره چندانی ببرید.» اما توییتی که در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله مورد توجه کاربران توییتر و اینستاگرام قرار گرفت و مورد پسند بیش از ۳۵۰۰ نفر در توییتر قرار گرفت، نوشته کنایه‌‌‌‌آمیز پدرام سلطانی بود. و خب این بار هم طرفداران دولت سیزدهم و افرادی که در ماجرای انتقاد از این قرارداد، در فضای مجازی در توجیه آن می‌‌‌‌نویسند، به سلطانی خرده گرفتند که حتما دستش از رانت و منافع این قرارداد کوتاه مانده، که اینطور درباره آن نوشته است و در ادامه بحث قرارداد ۲۵ ساله چین، بحث مذاکرات بین‌المللی برجام هم پیش آمد. محمد سالاری در توییتر خود با اشاره به این دو موضوع نوشت: «اجرای ناگهانی توافق۲۵ساله با چین و احتمال امضای توافق۲۰ساله با روسیه در سفر رئیسی به این کشور، یعنی قطعی شدن احیای برجام ! چرا که باوجود تحریم‌ها این توافقات بی‌اعتبارند.» او البته در ادامه توییت خود مانند دیگر منتقدان این پرسش را مطرح کرد که «همچنان هیچ اراده‌ای برای شفاف‌سازی و نقد و بررسی جزئیات این توافقات وجود ندارد؟» البته تمام فعالان حوزه اقتصاد نسبت به این قرارداد واکنش منفی نداشتند و بودند افرادی هم که نسبت به اجرایی شدن این قرارداد خوش‌بین بودند. یکی از این افراد، رضا غلامی بود. او در صفحه خود نوشت: «آغاز روابط اقتصادی بلندمدت با چین اقدام درست و مبارکی است که باید با توسعه این روابط با کشورهای همسایه و نیز روسیه، برزیل و در نهایت اروپایی‌‌‌‌ها (البته با سهم متناسب با ریسک رابطه) تقویت شود. قراردادهای بلندمدت باعث ایجاد ثبات در متغیرها و گسترش مبادلات تجاری و مالی می‌‌‌‌شوند.»

در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها، یکی از موضوعاتی که درباره آن صحبت می‌‌‌‌شد، بحث دخالت دولت در اقتصاد و حوزه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری بود. سعید درخشانی، در صفحه توییتر خود در رابطه با دخالت دولت در اقتصاد و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری نوشت: «رابطه مستقیمی بین دخالت دولت در مکانیزم‌های بازار و اقتصاد و‌‌‌‌ کاهش آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد و البته خروج سرمایه وجود دارد. بنیاد Heritage که درجه آزاد بودن اقتصاد کشورها را بررسی می‌کند امتیاز ایران را هم برآورد کرده که با این رتبه‌‌‌‌ها کسی سرمایه وارد ایران نمی‌‌‌‌کند. خلاص.» لازم به ذکر است که در این رتبه‌‌‌‌بندی، رتبه کشورمان ۱۶۸ بوده است. توییتی هم که در این جمع مورد توجه کاربران قرار گرفته بود، نوشته علی سعدوندی بود. او با اشاره به این موضوع که بورس، دماسنج اقتصاد کشور است، نوشته بود: «وضعیت اسفبار امروز بازار سرمایه نتیجه ماه‌ها رفیق بازی و داماد بازی در وزارتین اقتصاد و رفاه و ایضا سایر ارکان دولت است.» و در ادامه نوشته خود با استفاده از هشتگ رفیق بازی ممنوع، این پرسش را مطرح کرده بود که «آیا با این سطح از سرمایه‌خواری رفاقتی، عاقبتی جز شکست متصور است؟»

صحبت‌‌‌‌های رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه «در حال فراهم‌‌‌‌سازی زیرساختی هستیم که مردم بتوانند با سیم‌‌‌‌کارت، سهام عدالت یا کارت یارانه خود، وام خُرد به‌ویژه وام ازدواج بگیرند.» در مدت زمان کوتاهی از مطرح شدن این صحبت‌‌‌‌ها، سوژه کاربران توییتر فراهم شد. آنها بار دیگر از بی‌‌‌‌ارزش بودن مقام و جایگاه شهروندان در کشور نوشتند و به این موضوع پرداختند که در کشور کار به جایی رسیده است که ارزش سیم‌‌‌‌کارت از ارزش شهروندان بالاتر است. این موضوع همچنین در استوری‌‌‌‌های اینستاگرام کاربران مورد توجه قرار گرفت و آنها در کنار پرداختن به سوژه قرارداد با چین، درباره این مساله هم مطالبی انتقادی و گلایه‌‌‌‌آمیز در صفحه‌‌‌‌هایشان منتشر کردند.