بر اساس دادههای ویل‌استاتس، بزرگ‌ترین نهنگ‌های اتریوم به‌طور متوسط حدود ۵۲ میلیارد شیبا اینو دارند و این میم کوین پس از اتریوم، دومین سرمایه‌گذاری گسترده و بزرگ این نهنگ‌ها است. طبق این گزارش، ۱,۰۰۰ نهنگ بزرگ اتریوم اکنون به‌طور متوسط ۵۱,۹۹۴,۱۴۴,۱۳۷ شیبا اینو در کیف پول خود نگهداری میکنند. ارزش این میزان ارز دیجیتال با نرخ تبدیل کنونی در حدود ۱,۷۷۳,۵۷۶ دلار است. این داده‌ها نشان میدهد که ۱,۰۰۰ نهنگ بزرگ اتریوم مجموعاً ۵.۸۶ درصد از پرتفوی خود را به میم کوین شیبا اینو اختصاص داده‌اند.
تعداد میلیاردرهایی که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کردهاند طی سال گذشته افزایش یافت و ترس ناشی از تأثیرات تورم بر پولهای فیات احتمالاً باعث ادامه این روند در سال ۲۰۲۲ خواهد شد. توماس پترفی، سرمایه‌گذار بلغاری الاصل، معتقد است اختصاص دادن ۲ تا ۳ درصد سرمایه به ارزهای دیجیتال اقدامی معقول است.
ری دالیو، بنیان‌گذار شرکت بریج واتر، هم اعلام کرد مقادیری بیت کوین و اتریوم به سبد سرمایه خود افزوده است. دالیو که پیش از آن مخالف ارزهای دیجیتال بود، «پول نقد را بدترین نوع سرمایه‌گذاری» عنوان کرده است. در همین حال، پل تودور جونز هم بعد از خرید بیت کوین این اقدام را گامی برای مقابله با تورم توصیف کرد.
میلیاردرها هم‌اینک متوجه خطرات مربوط به پولهای فیات و اعمال نفوذ بانک‌های مرکزی شده‌اند و بیش از گذشته به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.
فجر گزارش آذر ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش 9 ماهه شرکت مبلغ 3817 میلیارد تومان می باشد.
همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد فجر نشان میدهد که این شرکت در 3 ماهه سوم مبلغ 1600 میلیارد تومان فروش داشته است.
این بدان معنی است که فروش شرکت در پاییز نسبت به تابستان رشد فصلی 52 درصدی را داشته است و انتظار این است سود سازی شرکت در گزارش نه ماهه قابل توجه باشد .
بانک پاسارگاد در دوره یک ماهه آذر ماه از محل تسهیلات 3344 میلیارد تومان درامد داشته و 2361 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده که در اینصورت تراز یک ماهه بانک 983+ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تراز بانک در آبان 1237+ میلیارد تومان بوده است و کمی افت داشته است .
در دوره 9 ماهه سال مالی 1400 این بانک 27784 میلیارد تومان از محل تسهیلات درامد داشته و حدود 18917 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده که در اینصورت تراز 9 ماهه بانک 8867+ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته تراز بانک 3433+ بوده است
وتجارت تراز آذر را داد و 34581 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 27682 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد .
تراز 6 ماهه 34943 میلیارد ریال بوده 7 ماهه 34534 میلیارد ریال و 8ماهه با رشد 43036 میلیارد ریال و 9 ماهه به 47260 میلیارد ریال رسیده است .
فروش دفارا در 3 ماهه سوم بد نبود .
مهر 580 میلیارد ریال بوده است در ابان این عدد 709 میلیارد ریال بود و اذر هم 742 میلیارد ریال شد .
فروش 9 ماهه به 4936 میلیارد ریال رسیده است در حالی که در مدت مشابه 5787 میلیارد ریال بود .
کویر فروش خوبی در 3 ماهه اخیر داشته است .
سهم در مهر با رشد فروش 10507 میلیارد و نرخ ۱۷۸,۱۹۱ریال همراه بود .
فروش در ابان 11804 میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۸۳,۱۹۳ ریال شد.
در آذر هم فروش 11490 میلیارد ریال شده و نرخ ۱۸۷,۳۵۲ ریال بود .
9 ماهه فروش به 87552 میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه 55669 میلیاد ریال است .
در سال ۲۰۲۱، قیمت نفت حدود ۵۰ درصد به دلیل بهبود اقتصاد جهانی پس از رکود همه‌گیر کووید-۱۹ و محدودیت تولید، حتی در شرایطی که آلودگی‌ها به بالاترین حد خود در سراسر جهان رسیده بود، افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، نفت خام برنت در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با ۶۷ سنت معادل ۰.۸۶ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۴۵سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۷۷ سنت معادل ۱.۰۲ درصد افزایش به ۷۵ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت در معاملات روز دوشنبه در ساعت ۸:۰۸ به وقت تهران، با افزایش ۰.۷۵درصدی در هر بشکه، ۷۸ دلار و ۳۶ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۸۱درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۷۵ دلار و ۸۳ سنت معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۱۰ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۲۶ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.
نقره نیز با کاهش ۰.۴۸ درصدی، ۲۳ هزار و ۲۴ دلار معامله شد.
مس با کاهش ۰.۳۸ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۴۶ دلار قیمت خورد.
طی چند ماه گذشته چند مولفه اصلی در بازار سرمایه وجود داشت که به همراه خود ابهامات و تلاطم هایی را ایجاد کرد، اما اکنون به نظر می رسد با رفع این مسائل، شرایط بازار تا پایان سال مطلوب و قابل قبول باشد.
محمد میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) در مورد روند شاخص‌های بازار سرمایه تا پایان سال، گفت: طی چند ماه گذشته چند مولفه اصلی تلاطم‌هایی در بازار سهام به وجود آورد. به عنوان مثال فروش اوراق دولتی، مذاکرات برجام،لایحه بودجه ۱۴۰۱ و چند مورد دیگر اشاره کرد اما در شرایط فعلی تا حدودی این مسائل رفع شده است.
او افزود: به طوری که در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال شاهد فروش حجم زیاد اوراق در بازار سرمایه نباشیم، زیرا دولت قصد دارد تا کسری بودجه را از مسیر های دیگری نیز تامین کند از سوی دیگر نیز براساس اخبار بدست آمده از برجام به نظر می آید اقدامات خوبی در این راستا در حال انجام است اما همچنان ابهاماتی در حوزه پذیرش این قرارداد وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار اشاره کرد و گفت: با ثبات نرخ دلار و کاهش نیافتن آن شاهد بهبود وضعیت گزارش ۹ ماهه شرکت های صادراتی محور خواهیم بود که این مسئله خود نیز می تواند سیگنال مثبتی در خصوص سودآوری این صنایع باشد.
میرزایی افزود: همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌توان امید داشت که دولت نیز در آینده نزدیک در راستای ایجاد ثبات در بازار سهام در عمل از آن حمایت خواهد کرد، که چنین مسئله‌ای در صورت تحقق خود می تواند سبب بازگشت اعتماد سهامداران و تزریق مجدد نقدینگی به این بازار شود.
او بیان کرد : مجموع عوامل بنیادی مذکور نشان از روند مثبت شاخص تا پایان سال دارد اما لازم به ذکر است که انتظار رشد شارپی از بازار نمی‌رود اما بدون شک بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاران بلند مدت است زیرا حافظه تاریخی این بازار گواه بر پربازده‌ترین بازار در مقایسه با بازارهای موازی است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند سوددهی صنایع تا پایان سال، بیان کرد: با توجه به آنکه اکنون ویروس کرونا در سطح جهانی تقریبا به یک نقطه قابل کنترلی رسیده به گونه‌ای که شاهد رشد مجدد سطح اقتصاد جهانی و افزایش تولیدات هستیم به نظر میرسد صنایع پتروشیمی تا پایان سال با توجه به مسائل مذکور با سودآوری آنها با رشد نسبتا قابل توجهی مواجه باشد. گروه کانی‌ها نیز با توجه به افزایش نرخ جهانی و اختصاص جایگاه مناسب در بحث صادرات، به نظر می رسد به نسبت سال گذشته با سودآوری بهتری مواجه باشند.
میرزایی در پایان گفت: امید می رود سازمان بورس نیز بتواند با اقدامات لازم در راستای تقویت زیرساخت ها و عملی کردن وعده‌های خود در ماههای پیش رو اعتماد از دست رفته سهامداران را به این بازار باز گرداند.
حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن ارز نیمایی و آزاد به یکدیگر، در راستای شفافیت اقتصادی کشور است؛ با آزادسازی بیشتر در هزینه‌ها یا درآمدها، شفافیت بیشتری در پیکره اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار نیز برای آینده سرمایه‌گذاری خود با اطلاعات شفاف و مطمئن‌تری دست به انتخاب میزند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کاهش اختلاف میان ارز نیما و بازار آزاد و حرکت به سمت ارز تک نرخی یکی از درخواستهای اصلی فعالان اقتصادی و به‌ویژه خواسته اهالی بازار سرمایه است.
شرکت‌هایی که لیست مواد اولیه آنها اعلام شده، ارز خود را به صورت نیمایی می‌فروشند. این به معنای اجحاف به شرکت‌های صادراتی است و اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد به هم نزدیک شود، اثرگذاری چنین تصمیم‌هایی خنثی می‌شود.
از آنجا که بازار سرمایه به سبب حضور برخی صنایع صادراتی، به نرخ دلار واکنش نشان میدهد، بنابراین، بهتر است فاصله نرخ دلار نیما با نرخ دلار آزاد برابر شود و به سمت تک نرخی شدن برود. با تک نرخی شدن ارز، انتظارات از بهبود وضعیت p/e سهم‌های حاضر در بازار تقویت می‌شود.
بررسی گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از افزایش قیمت دلار در سامانه نیما دارد. این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی افزون بر افزایش تقاضا برای دریافت ارز ارزان از این سامانه، همچنان اختلاف قیمت با بازار آزاد، دریافت ارز از این سامانه را جذاب میکند. افزون بر این موارد، روند خزنده و افزایشی نرخ ارز سامانه نیما نیز کاملا مشهود است.
افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی با تک نرخی شدن ارز
در همین راستا، مدیرعامل سبدگردان اعتبار با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز افزون بر ایجاد رانت برای عده‌ای، تحلیل‌های اقتصادی را با چالش مواجه میکند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: وجود نرخ‌های متعدد برای ارز اتفاق خوشایندی برای بازار سرمایه به‌طور خاص و همچنین برای اقتصاد کشور به‌طور عام، نیست. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی را باید به فال نیک گرفت.
محمد کفاش پنجه‌شاهی با اشاره به افزایش تدریجی ارز نیمایی طی مدت اخیر اظهار کرد: دولت به شرکت‌های پتروشیمی که صادرات دارند، اجازه داده است تا روزی ۵۵ صدم درصد افزایش نرخ داشته باشند تا به ۹۵ درصد نرخ سنا برسد. بنابراین، رشد تدریجی وجود خواهد داشت. همچنین، به‌طور مشخص زمانی که شرکت‌های پتروشیمی نرخ‌های خود را افزایش دهند، سودآوری ریالی آنها نیز از این امر منتفع شده و در نتیجه بر سودآوری آنها اثر مثبتی خواهد گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تنها شرکت‌های صادرات‌محور از افزایش نرخ نیمایی منتفع نمی‌شوند و شرکت‌هایی که در بورس‌های کالایی محصولات خود را عرضه میکنند از این امر بهره‌مند می‌شوند، ابراز کرد: افزایش نرخ نیمایی برای شرکت‌های صادراتی رخداد مثبتی است و از نظر درآمد ریالی به آنها کمک میکند تا درآمد بهتری شناسایی کنند؛ ضمن آنکه این نکته بر شرکت‌هایی که فروش داخلی در بورس‌های کالایی دارند نیز تأثیر مثبتی می‌گذارد. زیرا با توجه به نرخ دلار نیمایی، قیمت‌های فروش آنها نیز در داخل افزایش می‌یابد.
نزدیک شدن ارز نیمایی و آزاد به یکدیگر و به‌طور کلی حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، برای اقتصاد کشور امر خوشایندی است و هرچه آزادسازی بیشتری در هزینه‌ها و درآمد شرکت‌ها صورت گیرد، شفافیت بیشتری در پیکره اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار نیز برای آینده سرمایه‌گذاری خود با اطلاعات شفاف و مطمئن‌تری دست به انتخاب میزند. همچنین سازوکارهای مالی شرکت‌ها نیز مشخص‌تر می‌شود.بازار متشکل ارزی، مرجعی برای کشف قیمت واقعی نرخ ارز
مدیرعامل سبدگردان اعتبار با اشاره به بازار متشکل ارزی تصریح کرد: با توجه به کارکرد این بازار لازم است به آن بهای زیادی داده شود. زیرا در بازار متشکل ارزی، قیمت تحت مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. با توسعه بازار متشکل ارزی و افزایش فعالان این بازار و انجام معاملات در این فضا، هم کشف قیمت بهتری درباره ارز رخ میدهد و هم معاملات از نظر حجم شفاف‌تر می‌شوند.
او با اشاره به اینکه با تجمیع عرضه و تقاضا در بازار متشکل ارزی کشف قیمت معقولانه‌تری نیز برای ارز رخ میدهد، اذعان کرد: در بازار متشکل ارزی، هر چه حجم معاملات افزایش یابد، قیمت‌ها به سمت واقعی شدن حرکت میکنند که نشان از عمیق‌تر شدن این بازار و جذب حداکثری فعالان اقتصادی دارد. بنابراین، با افزایش فعالان بازار متشکل ارزی، عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد و نرخ کشف شده، واقعی‌تر خواهد بود.
حال خوب بازار سرمایه تا فصل مجامع
کفاش پنجه‌شاهی با اشاره به موضوعات اخیری که بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داده است، ابراز کرد: یکی از موضوعاتی که بر بازار از نظر روانی تاثیر گذاشته بود، بحث بودجه است. با تلاش‌هایی که توسط خود سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای منافع شرکت‌های بورسی انجام داده، بخش عمده‌ای از نگرانی و ابهامات را مرتفع شده است.
او با اشاره به اینکه برطرف شدن ابهام، روشن شدن استراتژی سرمایه‌گذاران را در پی دارد، تأکید کرد: با مصوب شدن بودجه، تعیین قطعی نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع و پتروشیمی‌ها و اصلاح این فرمول، اعتماد تا حدی زیادی به بازار سرمایه باز می‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گزارشهای شرکتی و نرخ‌هایی که محصولات در بورس‌های کالایی به فروش میروند و نرخ‌های جهانی، گفت: همه داده‌ها حکایت از پتانسیل بالای بازار سرمایه در برهه کنونی دارند و نشان می‌دهند شرکت‌ها در قیمت‌های کنونی ارزنده هستند.
او با اشاره به گزارشهای سه ماهه سوم سال که به زودی منتشر می‌شوند، خاطرنشان کرد: با این گزارش‌ها، عملکرد شرکت‌ها در پاییز مشخص می‌شود و برآوردها حاکی از عملکرد مطلوب شرکت‌ها است. بنابراین، روند و دورنمای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود و البته نباید انتظار جهش‌های غیرمعقول را داشت و بازار با نوساناتی مواجه می‌شود، اما از اکنون تا فصل مجامع، شاهد یک روند مثبت و شیب معقولی خواهیم بود.
در حالی روز گذشته قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا اعلام شد که به دلیل تعطیلات سال نو میلادی، نرخ جهانی این گروه از محصولات بدون تغییر لحاظ شد و تنها متغیر معادله کشف نرخ پایه مواد اولیه پتروشیمیایی بورس‌کالا، میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار در نظر گرفته شد.
9 copy
قیمت مبنای نیمایی دلار روند صعودی به خود گرفته، اما طی سه‌هفته اخیر از میزان شتاب این رشد کاسته شده است؛ به گونه‌ای که میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار نسبت به قیمت‌های 5دی‌ماه، با رشد 64/ 0درصدی، به میزان 24هزار و 479تومان ارزیابی شد. از این رو در غیاب دیگر متغیر معادله کشف نرخ، یعنی بهای جهانی محصولات پتروشیمیایی، قیمت‌های پایه تحت سکانداری منفرد قیمت مبنای نیمایی دلار محاسبه شد که سبزپوشی همه گریدهای این محصولات را رقم زد و در دو بازار محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا شاهد رشد قیمت‌های پایه دقیقا به میزان صعود قیمت مبنای دلار بودیم.
نفت‌خام، هفته پایانی سال گذشته را با جرقه‌‌‌های افزایش بها سپری کرد
در آخرین روز معاملاتی سال میلادی گذشته، بهای هر بشکه نفت‌خام به 77دلار و 39سنت رسید که به میزان محدود 8/ 1دلاری افت نرخ را تجربه کرد. این در حالی است که طی هفته گذشته، برآیند افت و خیزهای بهای نفت، حدود 11/ 2درصد مثبت ارزیابی می‌شود که می‌توان پس از تعطیلات سال نو میلادی، تداوم رشد بها و اثرگذاری جرقه‌‌‌های افزایش نرخ نفت‌خام را بر بازار مواد اولیه پتروشیمیایی رهگیری کرد. بررسی‌ها نشان میدهد، طی سال گذشته، معاملات آتی نفت برنت با افزایش 50درصدی بها، به حدود 77دلار در هر بشکه در سال 2021 رسید که قوی‌‌‌ترین عملکرد سالانه از سال 2009، به دلیل بهبود رشد اقتصادهای جهان و مسائل مربوط به سمت عرضه این محصول به شمار می‌رود. در طول سال گذشته با وجود شیوع پاندمی کووید-19، همراه با قرنطینه و محدودیت‌های سفر که با ظهور انواع سویه‌های این ویروس ناشناخته نظیر دلتا و اُمیکرون تشدید شد، تقاضا برای نفت نسبتا ثابت ماند. تحلیلگران، قدرت بازار را به تقاضای متوقف‌شده، محرک‌‌‌های دولتی و محدودیت تولیدکننده نسبت می‌دهند.
در سمت عرضه، اوپک‌پلاس در برابر درخواستهای اقتصادهای بزرگ مبنی بر افزایش تولید نفت مقاومت کرد و انتظار می‌رود به سیاست فعلی خود مبنی بر افزایش متوسط ماهانه تولید در نشست روز چهارم ژانویه سال میلادی جدید، مشابه تصمیم خود در نشست دوم دسامبر، پایبند بماند. مصرف‌کنندگان عمده نفت‌خام به رهبری ایالات‌متحده، حدود 50 تا 60میلیون بشکه از ذخایر اضطراری‌شان را که بیشتر آن در سه‌ماه اول سال 2022 آزاد خواهد شد، به‌طور هماهنگ عرضه میکنند. اما به نظر میرسد این حرکت تاثیر محدودی بر نیروهای بازاری داشته باشد.
در هفته گذشته، نفتا به عنوان یکی از محصولات مشتق از نفت‌خام بالغ بر 3درصد رشد بها را تجربه کرد و در آخرین روز معاملاتی سال گذشته، به میزان 19دلار صعود نرخ را در هر تن به ثبت رساند. برآیند تکانه‌‌‌های قیمتی نفتا مثبت ارزیابی می‌شود؛ چرا که در جریان معاملات ماه گذشته، این محصول که اصلی‌‌‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی به شمار می‌رود، با 13درصد رشد بها همراه شد.
معاملات آتی نفتا تا اواخر دسامبر با بهای 717دلار به ازای هر تن ثبت شد که از سطح هفت‌ساله خود که به میزان 764دلار در 18 اکتبر به ثبت رسیده بود، پایینتر قرار گرفت. از آنجا که میزان مبتلایان روزانه سویه جدید کرونا در ایالات‌متحده به بالاترین میزان خود در سه‌ماه گذشته رسیده و دولتهای اروپایی قوانین جدید فاصله‌‌‌گذاری اجتماعی و محدودیت‌های قرنطینه‌ای را وضع کردند، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌‌‌های رشد اقتصاد جهانی را مجددا ارزیابی میکنند.
نوسان محدود دادههای حیاتی معاملات پتروشیمیایی‌‌‌ها
دادههای پراهمیت معاملات بازار محصولات پتروشمیایی هفته گذشته نوسان محدودی را به ثبت رساند و افت‌وخیزهای حجم معاملات این دو بازار چندان برجسته نبود. در بازار پلیمرها شاهد افت جدی‌تر حجم دادوستدهای این بازار بودیم، در حالی که هم میزان تقاضا و هم حجم عرضهها نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت.
به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته به میزان 88هزار و 326تن ماده اولیه پلیمری در تالار فیزیکی بورس‌کالا عرضه شد که در مقایسه با هفته ماقبل، از رشد نزدیک به 7درصدی حکایت دارد. میزان عرضه این محصولات هفته گذشته نسبت به دو هفته قبل افزایش داشت؛ اما هنوز هم اندکی پایینتر از متوسط میزان عرضه هفتگی 6ماه نخست سال‌جاری به شمار می‌رود. با توجه به الزام عرضه کل تولیدات محصولات پتروشیمیایی در بورس‌کالا که سقف سهمیه آنها حذف شده، هنوز تغییری در سمت عرضه این بازار رخ نداده است که نشان‌دهنده عملیاتی شدن این تصمیم وزارت صمت باشد. در برابر این میزان عرضه، تقاضای خرید مواد اولیه پلیمری با رشد 13درصدی به میزان 118هزار و 620تن به ثبت رسید. به‌رغم افزایش هر دو نیروی بازار، یعنی عرضه و تقاضا در کنار هم، حجم معاملات نهتنها افزایش پیدا نکرد، بلکه به میزان 4درصد نیز تنزل یافت؛ به این معنی که این دو سیگنال مضاعف افزایشی از سوی بازار توان لازم را برای رشد حجم معاملات ایجاد نکرد. از این رو هفته گذشته به میزان 73هزار و 784تن انواع محصولات پلیمری در بورس‌کالا مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به دو هفته گذشته کاهش داشت، اما هنوز هم رقم قابل قبولی است و بالغ بر 10هزار تن بالاتر از متوسط حجم معاملات نیمه ابتدایی سال‌جاری به شمار می‌رود. دیگر داده کاهشی این بازار، نسبت حجم معاملات به عرضهها در هفته گذشته بود. در واقع به میزان 5/ 83درصد از حجم عرضه‌‌‌های پلیمرها مورد دادوستد قرار گرفت که کمترین مقدار طی 10هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود.
البته در بازار محصولات شیمیایی بورس‌کالا نوسان دادههای پراهمیت معاملاتی کمی متفاوت‌‌‌تر بود؛ به طوری که حجم معاملات نسبت به هفته گذشته ثابت بود و برخلاف رشد تقاضا، میزان عرضه‌‌‌های این بازار کاهش یافت. در حقیقت، تالار محصولات شیمیایی بورس‌کالا هفته گذشته میزبان 35هزار و 287تن از انواع این محصولات بود که نسبت به هفته ماقبل آن از افت بیش از 7درصدی حکایت دارد. میزان تقاضای به ثبت رسیده برای خرید مواد اولیه شیمیایی بورس‌کالا 34هزار و 840تن برآورد می‌شود که رشد محدود 4درصدی را به همراه داشت. در نهایت، تقابل عرضه و تقاضا در این بازار به دادوستد 27هزار و 805تن از این محصولات ختم شد که معامله بیش از 78درصد عرضهها را شامل می‌شود.
بیت‌کوین سال ۲۰۲۲ را با روز سبزی آغاز کرد، اما برای کانال‌شکنی موفق نبود. بیت‌کوین با ۳ درصد رشد به کانال ۴۸ هزار دلار هجوم برد که البته چندان موفق ظاهر نشد. اتریوم نیز با حدود ۵/ ۲ درصد رشد تلاش میکرد تا وارد کانال ۳۸۰۰ دلار شود که روند آن نیز مانند بزرگ‌ترین رمزارز ناموفق بود.
شروع سبز رمزارزها در 2022
هرچند بازار شروع خوبی داشته است، ولی برای رشد بیشتر نیاز است تا حجم معاملات افزایش یابد. بنابراین باید منتظر بود و دید با آغاز نخستین روز کاری در سال ۲۰۲۲، واکنش معاملاتی موسسات بزرگ و سرمایه‌گذاران هوشمند چگونه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که بیت‌کوین در سال جاری رشد خاصی نداشته باشد، ولی اخبار احتمالی در سال جدید میلادی می‌تواند کمک بزرگی به رشد بازار کند.
بیت‌کوین توسط کشورهای بیشتری پذیرفته خواهد شد
در سال گذشته شاهد بودیم که السالوادور قانونی برای پرداخت‌های بیت‌کوینی وضع کرد و قدیمی‌ترین رمزارز بازار را به عنوان یک ابزار پرداخت قانونی معرفی کرد. این کار کشورهای بیشتری را به سمت پذیرش بیت‌کوین سوق داد. اما مهم‌ترین محرک پذیرش بیت‌کوین توسط دولت‌ها توسط دولت انگلستان ایجاد شد. در سال گذشته بانک مرکزی انگلستان نزدیک به ۲ میلیارد دلار از ذخایر طلای ونزوئلا را که در خارج از این کشور نگهداری می‌شد بلوکه کرد و به نظر میرسد این منابع به خوآن گایدو که مخالف اصلی دولت ونزوئلا است خواهد رسید.
این موضوع پیام مهمی را به کشورهای دیگر مخابره کرد که نمی‌توانند کنترلی بر دارایی‌های خود خارج از بانک‌های‌شان داشته باشند. این اتفاق موجب شد بسیاری از دولتهای جهان سوم که مخالف سیاست‌های غرب هستند به فکر پذیرش بیت‌کوین باشند تا از این طریق بتوانند کنترل بیشتری بر دارایی‌های خود داشته باشند. عمده دولت‌هایی که طرح پذیرش بیت‌کوین را در دستور کار خود دارند، دولتهای آمریکای جنوبی هستند.
قانون‌گذاری برای رمزارزهای ارزش ثابت
رمزارزهای ارزش ثابت که اصطلاحا استیبل‌کوین نامیده می‌شوند دسته‌ای از رمزارزها هستند که ارزش آنها به واسطه پشتوانه‌ای به مقدار ثابت ارزش پول یک کشور مشخص شده است. برای مثال رمزارز تتر یک رمزارز ارزش ثابت است که ارزش آن برابر یک دلار آمریکا است. این رمزارز با بلوکه کردن دلار در یک بانک و ضرب تتر به ازای آن، ارزش خود را ثابت و برابر یک دلار نگه می‌دارد.
حال با پیشتازی دولت ایالات‌متحده نهضتی برای قانون‌گذاری درخصوص رمزارزها آغاز شده است. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) به دنبال این است که با انجام تحقیقات بیشتر در خصوص این دسته از رمزارزها، در زمینه ضرب و انتقال آنها قوانین مختلفی را وضع کند. این موضوع می‌تواند سطح ریسک بازار را به‌شدت کاهش داده و موجب ورود سرمایههای دولتی از سرتاسر جهان شود.
بیت‌کوین به تورم پاسخ خواهد داد
بسیاری از طرفداران بیت‌کوین معتقدند این رمزارز می‌تواند به یک دارایی امن تبدیل شود. آنان معتقدند بیت‌کوین توانایی آن را دارد تا در پرتفوهای سرمایه‌گذاری جایگزین مناسبی برای طلا باشد. با وجود انتشار اخبار فراوان از نگرانی‌های دولت‌ها از تورم در سال ۲۰۲۱، بیت‌کوین واکنش مناسبی به این اخبار نشان نداد. درحال حاضر سرمایه‌گذاران با خرید طلا به بخشی از این اخبار پاسخ داده‌اند، اما چنانچه تورم ادامه پیدا کند، آنان به سراغ دارایی‌های متفاوت‌تری مانند طلا خواهند رفت.
فرآیند استخراج در کشورهای بیشتری محدود خواهد شد
در سال گذشته با افزایش قیمت بیت‌کوین، بسیاری از افراد در سرتاسر جهان به حوزه ماینینگ و استخراج رمزارزها ورود کردند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری، کشورهایی که منابع انرژی کمتری در اختیار دارند، ممنوعیت‌های بیشتری را علیه رمزارزها وضع کنند. در همین راستا توان پردازش بیشتری به کشورهایی با منابع بیشتر اختصاص خواهد یافت.
البته کمبود منابع سنتی انرژی ممکن است باعث شود کشورها به سمت استفاده از انرژی‌های پاک حرکت کنند. این موضوع که احتمالا باید بخش بزرگی از آن را مدیون تسلا و ایلان ماسک بود باعث می‌شود که تا کشورهای بزرگ‌تر در حوزه استخراج رمزارزها، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در حوزه انرژی‌های پاک انجام دهند.
بازار ارز روز یکشنبه ۱۲ دی ماه در سراشیبی قیمتی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار ارز تهران فشار فروش نسبت به روزهای گذشته به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و معاملهگران درصدد تبدیل دارایی دلار خود به ریال در این مقطع زمانی هستند. به نظر میرسد این روزها، خرید دلار با هر نرخ پیشنهادی، مورد استقبال فروشندگان قرار می‌گیرد و در فضای کمبود تقاضا، به نوعی معاملهگران، مشتری‌قاپی میکنند.
بازار ارز به دنبال «خریدار»
قیمت اسکناس آمریکایی که روز شنبه در نرخ ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان به کار خود پایان داده بود با شروع ساعات کاری روز یکشنبه کاهشی ۱۵۰ تومانی به خود دید و در معاملات ابتدایی روز نرخ ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان از جانب معاملهگران ارائه می‌شد. این در حالی است که به گفته برخی از این بازیگران بازار ارز حتی برای این قیمت هم خریداری در بازار وجود ندارد و آنهایی که برای تبدیل دارایی خود به ریال اصرار دارند مجبورند با اندک خریداران بازار راه آمده و قیمت‌های پایین‌تری مطرح کنند.
این روند کاهش نرخ برخلاف نمایش هفته گذشته دلار متوقف نشده و در ادامه ساعات کاری روز یکشنبه شاهد افت دوباره قیمت دلار بودیم. در ساعت ۲ بعد‌از‌ظهر دیروز اسکناس آمریکایی با شکست کف حمایتی مهم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در پله ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. به باور معاملهگران هسته مرکزی بازار ارز تهران، شکست این کف حمایتی می‌تواند اتفاق مهمی در روند قیمت دلار برای روزهای اخیر باشد. آنها بر این باورند که در صورت ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی برای مدتی نوسان در این کانال ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران بازار ارز علت این روند کاهشی را بیشتر در اخبار منتشر شده حول محور مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. در ساعات پایانی روز شنبه ۱۰ دی ماه بود که رادیو ملی آمریکا طی خبری به نقل از طرفین مذاکره‌کننده اروپایی اعلام کرد: پیشرفت‌های خوبی در روند مذاکرات به وجود آمده است. از نگاه برخی معاملهگران، این نخستین بار است که طرفین اروپایی به شکل رسمی از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته و سیگنال‌های مثبت منتشر کردهاند. همین امر تحلیلگران را به حصول سریع‌تر توافق در روزهای آتی امیدوار کرده و باعث شده بازار ارز وضعیت متفاوتی داشته است.
اما از دیگر اخبار منتشر شده تاثیرگذار بر بازار ارز روزهای اخیر می‌توان به هماهنگی هرچه بیشتر هیات‌های مذاکره‌کننده ایرانی، چینی و روس در مواضع تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات اشاره کرد. طی مذاکرات صورت گرفته بین این سه گروه مذاکره‌کننده چشم‌انداز واضح‌تری از مواضع ایران در توافق‌نامه جدید به وجود آمده و همین امر می‌تواند همچنان انتظارات نسبت به حصول توافق جدید را قوت ببخشد.
این روند کاهشی روز یکشنبه مختص بازار تهران نبوده و بازارهای کشورهای همسایه نیز تحت تاثیر ریزش قیمت ارز در تهران قرار گرفتند. معاملات هرات و سلیمانیه روز یکشنبه با کاهش‌های چشم‌گیر نسبت به روزهای گذشته بازار تهران را تنها نگذاشته و در این روند نزولی همراه شدند. برخی از کارشناسان بر این باورند که نرخ دلار بعد از شکست حمایت مهم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی حتی در صورت اصلاح نرخ هم شاید نتواند بالای این کف به تثبیت برسد و آنها این رقم را سقف مقاومت جدید دلار می‌دانند.
انتظارات معاملهگران از نرخ ارز در روزهای آتی نیز تا حوالی عصر روز یکشنبه زیر پله ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه می‌شد که این امر نشان میدهد روند کاهشی به وجود آمده دست معاملهگران افزایشی را از بازار کوتاه کرده است. البته ممکن است مانند روزهای پایانی هفته گذشته، در آینده شاهد تلاش‌های بی‌نتیجه معاملهگران در راستای جبران ضرر‌های وارده به دارایی‌شان باشیم.
در نهایت دلار پایان روز یکشنبه و تا زمان نوشتن این گزارش در بازار آزاد تهران با کاهش قیمتی ۳۵۰ تومانی نسبت به روز شنبه با قیمتی معادل ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود پایان داد. حال باید دید از سر‌گیری مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری چه تاثیراتی بر روند نرخ ارز خواهد داشت و نمودار قیمت دلار در روزهای آتی به کدام سمت حرکت خواهد کرد. سکه تمام بهار آزادی نیز یکشنبه در روز تعطیلی قیمت جهانی طلا با کاهش قیمتی ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل خود در رقم ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد.
سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است و به‌زودی ۴۰ شرکت دیگر هم سجامی می‌شوند.
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با بیان مطلب بالا خبر داد: از ابتدای امسال تا روز دهم دی‌ماه، سود سهام ۲۳۶شرکت به حساب ۳۸میلیون و ۴۹۸هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شده است.
محمد باغستانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۳شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند، اظهار کرد: بیش از ۴۰شرکت نیز در مراحل تکمیل مدارک و فرآیندهای اجرایی پرداخت توزیع سود خود از طریق شرکت سپردهگذاری هستند که با تحقق این امر، امسال شاهد رشد دوبرابری توزیع سود از طریق سامانه سجام خواهیم بود.
وی تصریح کرد: هم اکنون ٢٠شرکت در صف تکمیل مدارک خود برای توزیع سود از طریق سامانه سجام هستند و حدود ۲۰شرکت نیز از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) آمادگی خود را برای پرداخت سود از طریق این سامانه اعلام کردهاند.
باغستانی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی و بانکی برای پرداخت سود تمامی شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم شده است، گفت: امیدواریم با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی، از سال آینده شاهد توزیع سود سهام تمام شرکت‌ها از طریق سامانه سجام باشیم.
باغستانی در مورد میزان رسوب سود سهامداران در نزد شرکت‌ها اظهار کرد: سودهای باقیمانده سهامداران در دل گزارشهای مالی شرکت‌ها وجود دارد و به‌صورت کلی آماری نداریم، اما اگر شرکت‌ها الزام پیدا کنند که سودهای انباشته خود را به صورت متمرکز واریز کنند و اطلاعات خود را به سپردهگذاری اعلام کنند می‌توان شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کرد.
بورس تهران روز گذشته نیز رونقی نداشت و هرچند نماگر اصلی تالار شیشهای با رشد محدود ۰۲/ ۰درصدی همراه شد اما نزول ارزش معاملات خرد سهام بورسی به ۱۵۰۰میلیارد تومان و ادامه خروج سهامداران خرد از گردونه معاملات این بازار از ادامه فضای رکودی تالار شیشهای حکایت میکرد. در چنین شرایطی کارشناسان بورسی نیز درخصوص گذر بازار سهام از شرایط فعلی اظهار ناامیدی میکنند و معتقدند دامن‌زدن به بیاعتمادی فعالان بورسی به‌دست سیاستگذار مهم‌ترین عاملی است که مانع از احیای بازار سهام و بازگشت آن به مسیر رونق شده است.
بورس در گرداب بیاعتمادی
ضربه انتشار اخبار مبهم به بورس
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه: بازار سهام که روز شنبه با افت شاخص‌کل بهکار خود پایان داده بود، یکشنبه را نیز ناامیدکننده به پایان رساند و شاخص‌کل سرانجام با رشد برخی از لیدرها، افزایش ناچیز ۲۲۳واحدی را تجربه کرد و در کانال یک‌میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی آرام گرفت. بورس ماه‌ها است که با نوسانات شدید دست و پنجه نرم میکند و به‌نظر میرسد این روند تداوم یابد. معاملات روزگذشته همانند روزهای قبل دنبال می‌شد؛ به‌طوری که در اواخر بازار شاهد افزایش حجم عرضهها بودیم. این درحالی است که در ابتدای معاملات بازار روند بهتری را به خود گرفته بود اما به مرور تقاضا کاهش یافت و عرضه جای آن را گرفت. در به‌وجود آمدن چنین شرایطی عوامل اثرگذار مهمی دخیلند. واقعیت امر این است که در حال‌حاضر سیگنالی که بتواند مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازار سهام هدایت کند وجود ندارد. فعالان بورسی در حالی به معاملات کم‌رمق خود ادامه می‌دهند که جو منفی بر بازار حاکم است. در این میان رخداد‌هایی نظیر انتشار اخبار مبهم از جمله تدوین پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، این وضعیت را با تنگناهای بیشتری مواجه میکند. در یک سال و نیم گذشته بارها سیاستگذاران با انتشار اخبار بورسی بیاعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بورس را رقم زده‌اند؛ این در حالی است که با مدیریت مباحث مرتبط، جریان داد و ستدهای بورسی می‌توانست روند دیگری به خود بگیرد. نحوه اطلاع‌رسانی غلط بدون آگاهی کامل از جزئیات اخبار، بارها بازار را به تلاطم کشیده است. از ابتدای هفته بازارسرمایه پس از ارائه پیش‌نویس مذکور که با ابهامات فراوانی مواجه است خروج بیشتر پول حقیقی را به خود دید. در مورد انتشار اخبار مرتبط با حوزه بورس چندین‌بار درخواست‌‌هایی مبنی‌بر انتشار خبر پس از روشن‌شدن جزئیات داده شده اما تاکنون تغییراتی در این روند به‌وجود نیامده است. بر همین اساس نباید انتظار ورود معاملات به مدار صعودی را داشت. درحالی‌که تحلیلگران بر ارزنده بودن قیمت سهام تاکید میکنند، برخی سیاستگذاری‌ها در راستای تخریب بازار عمل میکند. همان‌طور که مشاهده کردیم بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس جو منفی بر بازار حاکم شد. گرچه در این میان دولت با ارائه بسته ۱۰بندی به‌دنبال برطرف‌کردن سوءتفاهمات پیش آمده برآمد اما خروجی مثبتی برای بازار دربر نداشت. وضعیت بازارسرمایه غیرقابل پیش‌بینی‌تر از ماههای گذشته است. درهمین راستا به‌نظر میرسد تا مدیریت روانی انتشار اخبار اقتصادی، روند منفی و سردرگمی سهامداران ادامه می‌یابد.
دردسر جدی بازار سرمایه
پیمان حدادی، کارشناس بازارسرمایه: بازار روز گذشته یکی از کم‌حجم‌ترین و کم‌ارزش‌ترین روزهای معاملاتی را به خود دید که نشانه خوبی برای خروج از رکود بهعنوان مهم‌ترین مولفه رسیدن به رونق نیست. حجم معاملات طی هفته‌های گذشته حاکی از آن است که بازار سرمایه در دوران رکود به‌سر می‌برد. در چنین شرایط رکودی که بازار با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد، نمی‌توان انتظار رشد قیمت سهام را داشت. در حالی بازار سهام شرایط نامطلوب رکودی را پشت‌سر می‌گذارد که بسیاری از سهام از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برند. با اینکه بارها از سوی برخی مسوولان شاهد اظهارنظرهای حمایتی از این بازار بوده‌ایم اما سرمایه‌گذاران به چند دلیل حاضر نیستند وارد تالارهای شیشهای شوند. تا زمانی‌که شاهد ورود پول به سمت بازار سهام نباشیم و حقیقی‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بورسی نداشته باشند وضعیت به همین منوال خواهد بود. در هفته‌های گذشته خروج پول از بازار ادامه داشته است. سیگنالی منفی که نهتنها نشانه خوبی برای عبور از رکود معاملاتی محسوب نمی‌شود حتی چشم‌انداز مثبتی برای آینده بازار ترسیم نمی‌کند. در این میان این پرسش وجود به‌وجود میآید که با توجه به شرایط مناسبی که قیمت سهام از آن برخوردار است چرا پول حقیقی وارد آن نمی‌شود؟ همان‌طور که در یک سال و نیم گذشته مشاهده کردیم به دلیل اجرای برخی سیاستگذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، اعتماد سرمایه‌گذار به بازارسهام به کرات خدشه‌دار شده است. سلب‌اعتماد سرمایه‌گذار که در مراحل مختلف به‌وجود آمده یکی از مهم‌ترین موانع ورود پول به بازار است. خروج نقدینگی از بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر معاملات بورسی ایفا میکند. این‌روزها بخش دوم پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه که عمدتا به موارد حقوقی و قضایی بازار سرمایه پرداخته از سوی اهالی بازار مورد‌توجه قرار گرفته است و در این‌خصوص ابراز نگرانی میکنند. عدم‌رضایت سرمایه‌گذاران بورسی از ارائه این پیش‌نویس پر ابهام را در واکنش‌های منفی معاملاتی دو روز اخیر می‌توان مشاهده کرد. گرچه بازار در انتظار انتشار گزارشهای ۹ ماهه نیز به‌سر می‌برد اما از سوی دیگر انتشار اخبار ضد‌و نقیض بورسی در شرایطی که بازار راه خود را پیدا نکرده و با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است، وضعیت را بدتر میکند و رسیدن به روند متعادل را به تعویق میاندازد.
نوسانات بازار سهام درحالی ادامه‌دار شده است که این بازار با محدودیت‌‌هایی ازجمله تغییرقانون توقف نماد‌هایی که بیش از ۲۰درصد رشد میکنند یا مباحث مربوط به صفهای خرید و فروش مواجه است. در همین راستا برای عبور از بحران فعلی بارها به سیاستگذار پیشنهاد شده اقداماتی جهت حذف محدودیت‌ها اعمال کنند. پافشاری بر اجرای برخی قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم معاملاتی در روزهای آینده دردسرهای جدی برای بازار به‌وجود می‌آورد. تناقض در اظهارات مسوولان اقتصادی کشور ازجمله اظهارات مبهم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بین‌بانکی نیز از دغدغه‌های جدی سرمایه‌گذاران است؛ از این‌رو دست آنها را برای برنامه‌ریزی می‌بندد. این عوامل در عمل مسیر معاملات را تغییر میدهد و نمی‌گذارد بازار به ثبات برسد.
۵۱۱ روز از زمانی که شاخص کل بورس به قله اعجاب‌انگیز ۲میلیون و ۷۸هزار واحد رسید، می‌‌گذرد. حالا سرمایههای حقیقی با شتاب بیشتری راه خروج از تالار شیشهای را در پیش گرفتهاند. اقتصاددانان معتقدند یک بازار اگر درگیر مداخلات دولتی و غیرقاعده‌مند نباشد، به سرعت طبق قاعده دست نامرئی بازار اصلاح و متعادل می‌شود و همین اصلاح، مانع رکود بازار می‌شود؛ همان‌طور که در بازارهای بدون متولی رمزارزها به کرات این نوسانات شدید را می‌بینیم که هیچ تاثیری بر رونق این بازار نمی‌گذارد. اما ماجرا وقتی مخرب می‌شود که دست مرئی نابازار (دولت) جایگزین دست نامرئی بازار شود. در بورس تهران، جلوه‌هایی از دست مرئی نابازار را در محدودیت دامنه نوسان، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخلهجویانهای می‌بینیم که بورس را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده است. به نظر میرسد تا زمانی که قواعد نابازار بر بورس حاکم باشد که مشخص نیست داوری در آن با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی صورت می‌گیرد، وضعیت نابسامان سهامداران بسامان نخواهد شد.
دست مرئی نابازار در بورس
۵۱۱ روز زجرکش شدن؛ عبارتی است که بدون‌شک حال و روز سهامداران بورس تهران را به درستی وصف میکند. رکود فرسایشی سهام در تالار شیشهای یک هفته دیگر، ۱۷ ماهه می‌شود. ۱۷ ماهی که بورس‌‌‌بازان در شروع آن شاهد ذوب شدن سرمایههای خود بودند و در ادامه ناامید از احیای بورس، با شتاب بیشتری راه خروج را در پیش گرفتند، به طوری که حالا حتی یک ریال از پولهای وارد شده به تالار شیشهای در «فاز شیدایی» سال ۹۹ نیز در بورس باقی نمانده است و سهامداران قدیمی بورس نیز تصمیم گرفتهاند بیش از این منتظر نمانند. اما متهم اصلی خروج سرمایه‌‌‌ها از بورس چیست؟ به جرات می‌توان گفت چه در ۵۱۱ روز گذشته و چه در ابرنوسان ۳۰۰درصدی سال ۹۹، مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشهای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالتهای دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمی‌‌‌دهد. گوشه‌‌‌ای از این «نابازار» در محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‌‌جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده که نهتنها غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌آورند. سیاستگذار اما به جای تشخیص «درد» و تجویز نسخه شفابخش، به راهکارهایی همچون صدور ۱۰ فرمان حمایتی یا اصلاح قانون برای بازاری که تقریبا بهره‌‌‌ای از این نام نمی‌‌‌برد، بسنده کرده است.
چیستی مفهوم نابازار؟
محسن رنانی در کتاب «بازار یا نابازار» می‌‌‌نویسد: به اعتقاد برخی، اگرچه پیشوند «نا» معمولا در فارسی بر سر صفت میآید (مانند ناسالم و نادرست) اما واژه‌‌‌هایی مانند «نامرد» وجود دارد که «نا» بر سر اسم آمده؛ اینگونه ترکیب‌‌‌های اسمی بهعنوان صفت بهکار میروند. می‌توان با اندکی مسامحه واژه «نابازار» را هم بهعنوان اسم در مقابل «بازار» به کار برد؛ به نحوی که مراد از آن، وصف یا حالتی باشد. بدین‌سان که «نابازار» اسمی است که وصف و حالتی از «بازار» را نمایان ساخته و نشان میدهد در این وضعیت، شرایط و ویژگی‌‌‌های «بازار» تمام و کمال وجود ندارد و از حالت طبیعی و اصلی خویش که تجلی‌گاه کنش‌‌‌های آزاد اقتصادی است، خارج شده و به سمتی سوق یافته است که آن را از «بازار» متمایز میکند.
معمولا آنچه که بازار را از حالت طبیعی خود خارج میکند و دست نامرئی آن را از کار میاندازد، دست مرئی نابازار است.
چه بر سر بورس آمد؟
«بازار» سهام به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیشتر به «نابازار» می‌‌‌ماند و مشکلی اصلی نیز در همین موضوع نهفته است. شاید به همین دلیل است که اقدامات سیاستگذار در ۱۷ ماه اخیر نتوانسته تعادل و ثبات را به بورس تهران بازگرداند و بالعکس هر روز ناامیدی و بیاعتمادی بیشتری را به تالار شیشهای پمپاژ میکند. برای اینکه بدانیم چه بر سر بورس آمد که حالا ۵۱۱ روز است که سهامداران خود را زجرکش میکند، بد نیست به اواخر سال ۹۸ بازگردیم. هرچند این دوره‌‌‌های حباب و رکود در ۶ دهه فعالیت تالار شیشهای بارها تکرار شده اما برای مخاطبان فعلی شاید تشریح وضعیت دوره اخیر ملموس‌‌‌تر باشد.
ماجرا از ورود بورس تهران به «فاز شیدایی» در پایان سال ۹۸ استارت خورد. در آن زمان به خاطر حوادث چهارگانه رخ داده یعنی افزایش پرشتاب نقدینگی، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و محدودشدن درآمدهای ارزی با تشدید فشار حداکثری تحریم‌ها و رفتن ۱۲ بانک باقیمانده به لیست تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته بود. بسیاری با اصرار به احتمال بالاتر رفتن نرخ دلار و ورود آن به کانال ۴۰هزار تومان، انتظارات در تالار شیشهای برای تطبیق قیمت‌ها با این ارز را افزایش دادند. همزمان شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای کسب درآمد و البته مصون ماندن از گزند تورم و کاهش ارزش ریال بر آیند و بورس گزینه‌‌‌ای جذاب پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی آنها بود. قیمت سهام رو به صعود بود و همزمان دولت و رسانه‌‌‌های غیرحرفه‌ای اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس کردند. اینگونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به تالار شیشهای بودیم؛ در این برش زمانی حتی کرونا نیز نتوانسته بود از طول صفهای تشکیل شده در کارگزاری‌‌‌ها برای اخذ کد بورسی بکاهد. همین عطش بورسی شدن و افزایش محسوس تقاضا برای سهم‌‌‌ها آن هم در شرایطی که قیمت‌ها در سطوح بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار داشتند، رشد نماگرهای بورسی را سرعت داد.
شوق و بعد طمع و بعدها توهم سبب شد شاخص کل بورس به قله تاریخی و البته غیرقابل تصور دو‌میلیون و ۷۸هزار واحد در میانه تابستان سال ۹۹ برسد. اما این بازی ادامه پیدا نکرد و در اوج شیدایی و خوش‌بینی مسیر قیمت‌ها ناگهان تغییر کرد. تمامی شواهد نشان می‌‌‌داد «فاز شیدایی» به پایان رسیده اما نوسهامدارانی که بیشترین جمعیت معاملهگران بورس در این محدوده را تشکیل می‌‌‌دادند و دوره‌‌‌های رونق و رکود تالار شیشهای در سالیان پیش‌تر را به یاد نمی‌‌‌آوردند، باور نداشتند عمر کسب سود آسان در بورس به پایان رسیده است اما در کمال ناباوری این گروه از سهامداران، بورس تهران وارد فاز «تخلیه حباب» شد.
دست «نابازار» در حباب ۹۹
شاید هر جای دنیا بود سیاستگذاران با مشاهده شرایط به وجود آمده در ماههای نخست سال ۹۹، به سرعت وارد عمل می‌‌‌شدند تا از وضعیتی که نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه به موجب افزایش چربی اقتصاد پدید آمده بود، جلوگیری کنند.
اما سیاستگذار نخواست به این واقعیت توجه کند که در یک اقتصاد با رشد منفی، سبقت شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی و متورم شدن دارایی‌‌‌ها یا علامت حباب است یا نشانه‌‌‌ای از افزایش انتظارات تورمی که اگر سریع وارد عمل نشود، این سیل در سایر بازارها هم جاری خواهد شد. اما نه تنها وقعی نهاده نشد بلکه با نرخ بهره منفی و خلق اعتبار بانکی، حباب وسیعی در تالار شیشهای شکل گرفت و همزمان با حمایت‌‌‌هایی که صورت گرفت، به عموم مردم این موضوع تلقین شد که رشد بورس ابدی خواهد بود و بورس‌‌‌بازان به این زودی، آن روی سکه سهام را نخواهند دید. شرایطی که به دست «نابازار» رقم خورد و فضا برای شکلگیری حباب فراهم شد تا سقوطی غیرقابل اجتناب و البته فرسایشی (به موجب قوانین حاکم بر آن) آغاز شود.
به هر روی سریع‌‌‌ترین و بیشترین رشد تاریخ بورس تهران سبب شد تا یکی از کم‌‌‌سابقه‌‌‌ترین رکودهای تاریخ سهام رقم بخورد و شاهد فرار سراسیمه سرمایه از بورس باشیم.
آغاز شکنجه ۱۷ ماهه بورس‌‌‌بازان
«تخلیه حباب» امری گریزناپذیر است. از میانه مرداد ۹۹ این سیگنال به بورسی‌‌‌ها داده شد اما «نابازار» با دخالت‌‌‌هایی که در پیش گرفت، نگذاشت مانند همه بازارهای مالی، شاهد تخلیه سریع حباب انباشته شده در تالار شیشهای باشیم.
عدم‌پیشگیری از صعود غیرعادی سهام باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاستگذار راهی جز انتخاب بین گزینه بد یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن روند کاهشی) نداشته باشد که این بار نیز گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، سیاستگذار حتی برای برهه‌‌‌ای ۳ ماهه دامنه نوسان را (با کاهش کف مجاز روزانه) محدود‌‌‌تر کرد. به عبارتی متولیان بورس تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تداوم روزهای سقوط قیمت‌ها در کف ۵درصد و بهتر نشان دادن جلوه شاخص کل (به عنوان دماسنج اصلی اما معیوب تالار شیشهای)، خط قرمز منفی ۲درصد را برای سقوط روزانه ترسیم کنند تا به خیال خود مساله را حل کنند.
در ادامه نیز حمایت‌‌‌های پولی برای جلوگیری از ریزش قیمت‌ها صورت گرفت اما دقیقا مشخص نیست این منابع تزریق شده با چه مکانیزمی هزینه و نصیب کدام سهام شد؛ چراکه نگاهی کوتاه به وضعیت سهامداران نشان از زیان دسته‌‌‌جمعی فعالان بورسی (البته با درجه‌‌‌های گوناگون) دارد. به نظر میرسد این خطای سیاستگذاری که مکررا نیز تکرار می‌شود، به دلیل تحلیل غلط از خطاهای گذشته و ارتباط دادن آن به «ضعف اجرا» و نه «سیاستگذاری خطا» است و سبب شده رکود تالار شیشهای از ۵۰۰ روز فراتر رود و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن دیده نشود.
متهم کیست؟
همان‌طور که اشاره شد متهم اصلی روندهای صعودی و نزولی پرشتاب و غیرمنطقی در تالار شیشهای را می‌توان به دست مرئی «نابازار» در بورس ارتباط داد. یکی از جلوه‌های این دست مرئی که سبب شده سازوکار بازار در تالار شیشهای اجرا نشود، «دامنه نوسان» است. بله، محدودیت نوسان قیمت سهام متهم اصلی شکلگیری چنین روندهایی است که طبیعتا به فرار سرمایه از مکانی تبدیل شده که می‌تواند در صورت کارابودن قوانین و ساختارها، نقشی مهم در تولید و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصاد کشور داشته باشد.
در واقع این محدودیت که به نظر میرسد با تفکر دلسوزانه ممانعت از زیان سهامداران خرد تا به این لحظه حفظ شده است، در عمل آسیبی بزرگ‌تر به بورس و سرمایه‌گذار آن زده و نهتنها نتوانسته سدی در برابر زیان سرمایه‌گذار باشد بلکه ضمن به تاخیر انداختن یک کشف قیمت واقعی و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، با اثر کهربایی و افزایش صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی، به نهادینه شدن حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌وار و استفاده تقریبا صفر سهامداران از تحلیل برای معامله سهام منجر شده است و در عین حال نتوانسته مانع افزایش زیان سهامداران شود، یعنی همان اصلی که سبب شده دامنه نوسان تا به امروز در تالار شیشهای حفظ شود.
«قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان نمونه‌‌‌ای دیگر از دخالتهای دولتی در روند «بازار»، دیگر متهمی است که چنین شرایطی را برای بخشهای مختلف اقتصاد و البته بورس تهران ایجاد کرده است. دخالتهای دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقع می‌شود، شاید در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بتواند توقعاتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان میاندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر میکند؛ مصرف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیفیت بهای گزاف‌‌‌تری بپردازد.
خوب است متولیان بورسی به این سوال مهم پاسخ دهد که طی سالیان گذشته (که کوتاه نیز نبوده است)، محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری چه فایده‌‌‌ای برای بخشهای مختلف اقتصادی و مصرف‌کنندگان داشته است؟ و در حال حاضر با چه استدلالی، این دخالت‌‌‌ها ادامه یافته است؟
«درمان» پس از شناسایی «درد»
به جرات می‌توان گفت حالا دیگر اغلب خبرگان اقتصادی بر این مهم که درد اصلی بورس تهران، «نابازار» بودن آن است، صحه می‌‌‌گذارند. آیا سیاستگذاران اقتصادی و بورسی که بدون توجه به این موضوع، به صدور فرمان‌‌‌های متعدد حمایتی از سهام و سهامداران (همچون ۱۰ فرمان اخیر) و البته اصلاح قوانین مربوط به بازی در آن (طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار)، بسنده کردهاند، از خود پرسیده‌‌‌اند که مشکل کجاست؟ و در صورت تشخیص، چگونه می‌توان این «نابازار» را به «بازار» تبدیل کرد؟ سوالی که اگر مورد پرسش قرار گیرد، جوابی ساده نیز دارد. اگر هیولای نابازار که سال‌هاست در بورس اطراق کرده و آن را از یک بازار با قواعد سالم، کارآ و همه‌شمول تبدیل به «نابازار»ی کرده که مشخص نیست داوری در آن بر چه اساس، با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی است، اخراج شود، قطعا وضعیت نابسامان سهامداران نیز به سامان میرسد.
به نظر میرسد اهالی بورس و کارشناسان اقتصادی نیز لازم است به جای جزئی‌‌‌نگری در اصلاح قوانین، مسیر تعیین‌‌‌تکلیف این «نابازار» و راهکار بیرون انداختن این هیولا را به متولیان امر نشان دهند.
قانون‌گذاری مکرر تنها آدرس غلط دادن از وضعیت فعلی بورس تهران است. طبیعتا در صورت رسیدن به یک «بازار» در زمینه بورس، می‌توان قوانین آن را نیز بر اساس تجربیات بین‌المللی مدون کرد.
دانش سرمایه ارکا به صورت همه روزه برای همراهان خود سهام ها و اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.
منبع: سازمان بورس
بدون دیدگاه