0
0

اخبارهای بورس 1400.12.07

مایکل مک‌گلون، کارشناس ارشد نشریه بلومبرگ، می‌گوید قیمت بیت کوین در مسیر رسیده به ۱۰۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. وی معتقد است بیت کوین سقوط سنگینی به زیر ناحیه ۳۰,۰۰۰ دلار نخواهد داشت و به دارایی ذخیره دیجیتال در جهان تبدیل می‌شود. به باور مک‌گلون، بیت کوین در حال حاضر بخش عمده‌ای از سبد سرمایه افراد را به خود اختصاص نداده ولی سرعت پذیرش آن در حال افزایش است.

پرمیوم سالانه قراردادهای آتی اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، روز ۲۵ فوریه (۶ اسفند) با وجود رشد ۱۱ درصدی قیمت آن، به ۲.۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، ارزش تعدیل‌شده کل سرمایه قفل‌شده شبکه اتریوم نیز با کاهش بیش از ۲ درصدی به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. قراردادهای آتی معمولاً با پرمیوم سالانه ۵ الی ۱۵ درصدی در بازارهای معمولی معامله می‌شوند، اما پرمیوم سالانه اتریوم از ۲۰ درصد در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر)، اکنون به مقدار بسیار کم ۲.۵ درصد رسیده است.

باتوجه به آمار و مستنداتی که از توافق برجام در اواسط دهه ۹۰ دردست است درصورت توافق و عقد قراردادی مبنی بر توافق در مذاکرات هسته‌ای p/e بازارسرمایه افزایش خواهدیافت.

علی اسلامی بیدگلی کارشناس ارشد بازارسرمایه درگفت‌وگو با خبرنگارپایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) درمورد وضعیت بازارسهام تا پایان سال، اظهارکرد: ازآنجایی که سال مالی عمده شرکت‌ها در بازارسرمایه منتهی به ۲۹ اسفند است و از سوی دیگر نیز براساس رویه‌های افشای اطلاعات آن‌ها هرماه باید میزان تولید و فروش خود را اعلام کنند به همین خاطر اکنون براساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته اغلب شرکت‌ها با تحقق سودآوری قابل قبولی برای عملکرد ١٤٠٠ مواجه خواهند بود.

او افزود: در سال آینده مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک به بحث برجام و مفروضات مندرج در بودجه ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: باتوجه به مسائلی که طی دوسال اخیر در بازارسرمایه رخ داد، بسیاری از سیاستمداران و مسئولان کشور می‌دانند، درصورت تحمیل ریسک دیگری به بازارسرمایه، اوضاع غیر قابل کنترل خواهدبود.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: اکنون مسئولان مربوطه تصمیمات اقتصادی خود را مطابق صلاحدید سهامداران درنظر می‌گیرند، که چنین مسئله‌ای را می‌توان به فال نیک گرفت، از بعد بین‌المللی نیز اخبار مثبتی در خصوص برجام به گوش می‌رسد، که درصورت توافق و رفع تحریم‌ها، شاهد کاهش یکی از بزرگترین ریسک‌های سیستماتیک بازارسهام خواهیم بود.

او گفت: اینکه پس از کاهش ریسک برجام، سهام شرکت‌های ارز محور، چه واکنشی را از خود نشان دهند فعلاً به طور کامل مشخص نیست، زیرا با رفع محدودیت‌ها، انتظار افزایش ارز کاهش می‌یابد و از این منظر نمی‌توان همچون گذشته انتظار داشت بازار سرمایه به واسطه‌ی تضعیف پول ملی با افزایش ارزش جایگزینی ریال افزایش یابد و با مبلغ فروش آنها از این طریق روند صعودی به خود گیرند.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه بیان کرد: درمقابل ازآنجایی که بارفع تحریم‌ها برخی محدودیت‌های وارداتی و صادراتی شرکت‌ها ازجمله نقل ‌و انتقال منابع مالی، فروش صادراتی محصولات، دسترسی به مواد اولیه، تکنولوژی و سایر موارد کاهش می‌یابد، از این بُعد می‌توان گفت که حاشیه سودشرکت‌ها به مرور زمان زمان افزایش خواهدیافت.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: براساس مطالعات و تجربه‌ای که در اواسط دهه ۹۰ داشتیم به نظر می‌رسد طی سال آتی p/e بازارسهام افزایش یاید به گونه‌ای که شاهد بهبود وضعیت بازارسهام نسیت به سال های قبل خواهیم بود.

او درباره وضعیت سهم‌های ریالی محور درسال آینده، بیان کرد: قاعدتاً درصورت بهبود وضعیت اقتصادی به طور طبیعی پیش‌بینی این است که نرخ ارز افزایش نیابد و ارزش ریال تقویت شود، بنابراین شاید استراتژی درست برای کشوری که محصولات زیادی را برای صادرات دارد و خود نیز در برخی محصولات تولیدکننده به حساب می‌آید مدیریت درست نرخ ارز است به نحوی که هرساله نرخ ارز باید به اندازه‌ی تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم خارجی افزایش باید.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه افزود: زیرا دراین صورت مزیت صادراتی کشور حفظ می‌شود و به مرور زمان این مسئله سبب افزایش میزان سرمابه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌شود.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: بنابراین با ثبات وضعیت سیاسی در بین الملل و حذف برخی از ریسک‌ها انتظار می‌رود که مسئولان ذی‌صلاح بتوانند براساس سنجش میانگین تورم جهانی با مقدار تورمی که درسطح کشور وجوددارد، بخشی کوچکی از ارزش پول ملی را درجهت افزایش صادرات و حمایت از تولیدکننده تضعیف کنند.

او گفت: ازآنجایی که قیمت ارز در سال آینده به سبب قبول قراداد برجام افزایش چندانی نخواهد یافت واز سوی دیگر نیز موانع صادراتی کاهش می‌یابد، پس بنابراین شرکت‌های ریالی محور نیز به مرور برای سرمایه‌گذاری جذاب خواهندشد، به نحوی که دراین باره می‌توان به سهام گروه خودرویی، بانکی، پالایشی، حتی برخی محصولات نظیر سیمان و اوره که مشمول مقررات قیمت گذاری هستند اشاره کرد.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: سرمایه‌گذاران یا سهامداران خردی که آشنایی کمتری نسبت به بازارسهام دارند، به منظور کنترل ریسک بهتراست از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارسهام سرمایه‌گذاری کنند.

اسلامی بیدگلی بیان کرد: سهامداران باید دیدگاه‌شان نسبت به سرمایه‌گذاری دربازارسهام بلندمدت باشد، به همین خاطر اشخاص با سرمایه‌های مازاد خود و به صورت غیرمستقیم باید وارد این بازار شوند.

او تصریح کرد: باتوجه به پارامترهای اقتصادی به نظر می‌آید سال آینده بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای رقیب اعم از ارز، طلا و سکه، خودرو، ماشین و غیره داشته باشد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه درپایان گفت: توصیه بنده به سهامداران این است که از هرگونه اقدام هیجانی بپرهیزند و اگر می‌خواهند به صورت مستقیم نیز سرمایه گذاری کنند، نگاه‌هشان معطوف به ۵۰ سهام بزرگ بازار باشد.

تصویب قانونی‌شدن معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی در مجلس طی هفته گذشته فضای جدیدی ایجاد کرده که به کمک آن می‌‌‌توان چهره بازارهای رسمی کالایی را متفاوت از گذشته ارزیابی کرد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای این شیوه معاملاتی، مالیات ارزش‌افزوده بود. به عبارت ساده‌‌‌تر، با آغاز به کار معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌‌های کالا و انرژی، باید منتظر آغاز به کار قریب‌‌‌الوقوع معاملات آتی در حوزه‌‌‌های مختلف با محوریت سیمان و میلگرد باشیم.
آتی سیمان و میلگرد از راه می‏‏‌رسند
نکته دیگر آنکه راه‌اندازی فروش متری مسکن ظرف هفته‌های آینده رقم خواهد خورد.  قانونی‌شدن معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی به این معنی است که زیرساخت قدرتمندی برای اوراق‌‌‌محور شدن بازارهای کالایی آغاز خواهد شد که قطعا چهره این بازارها را دستخوش تغییر خواهد کرد. از این پس می‌‌‌توان انتظار داشت که ایران در حوزه‌‌‌های مختلف کالایی، از حامل‌‌‌های انژری و حتی نفت‌خام گرفته تا انواع محصولات صنعتی خود را در حد و اندازه‌‌‌های یک بازار قیمت‌‌‌ساز در جهان و منطقه ببیند که آینده متفاوتی را برای صنایع تولیدی این کالاها رقم خواهد زد.

 راه‌اندازی معاملات آتی سیمان و میلگرد با رفع ابهام مالیاتی
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران در نشستی عنوان کرد: نوع دیگری از اوراق که اجرایی شده و آماده توسعه است، قرارداد آتی سیمان و میلگرد است. به موجب ماده «۱۳» قانون جهش تولید مسکن، وزارت اقتصاد مکلف شده است پوشش ریسک این قراردادها را تعریف کند.

به گزارش کالاخبر، محمدحسین رحمتی همچنین به پذیرش انبارهای سیمان در چند ماه گذشته و امکان راه‌اندازی قراردادهای آتی سیمان اشاره و اظهار کرد: حراج این محصول دو روز در هفته برگزار می‌شود و طبق قانونی که در مجلس تصویب شد، موضوع مالیات گواهی‌‌‌های سپرده کالایی رفع ابهام می‌شود و می‎توان اعتبار مالیاتی را در قالب گواهی سپرده کالایی انتقال داد. چنانچه این اتفاق بیفتد، عملا معاملات پیوسته این محصول شکل گرفته که بر اساس دارایی پایه، آتی سیمان قابل تعریف است و در حوزه میلگرد نیز که تک‌حراجی آن در بورس وجود دارد، این امکان فراهم می‌شود. افق این ابزارها روشن است و می‌توان امیدوار بود از تابستان آینده در حجم مطلوب انجام شوند. وی با بیان اینکه اوراق رهنی بدهی تا حدودی در ایران وجود دارد، افزود: موضوع بااهمیت، اسناد مبتنی بر اوراق رهنی بدهی است. این اسناد می‎توانند روی اوراق رهنی بدهی ایجاد شوند و به نظر می‎رسد اگر بتوان آن را تعریف کرد، زیرساخت توسعه سایر ابزارها خواهد بود، چراکه این اسناد نمود عینی صندوق‌ها هستند. این نوع اسناد به‌عنوان دارایی‎هایی شناخته می‎شوند که اصل ریسک را جذب می‌کنند و اسناد پرریسکی به شمار می‌‌‌روند که طبیعتا قادرند بازدهی‌‌‌های بالایی هم داشته باشند.

 تامین مالی در حوزه املاک و مستغلات
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران با بیان اینکه در بحث فاینانس و تامین مالی در حوزه املاک و مستغلات گروه‌بندی‎های مختلفی وجود دارد، گفت: بخشی از تامین مالی‎ در هر حوزه را شرکت‎ها انجام می‎دهند که به تناسب موضوع املاک و مستغلات، شرکت‎‌‌‌هایی مدنظر هستند که سه نوع ارزش خلق می‌کنند؛ به این ترتیب این شرکت‎ها یا از طریق تملک واحدها درآمد اجاره کسب می‎کنند یا خلق ارزش در قالب افزایش سرمایه صورت می‎گیرد یا اینکه شرکت‎ها می‎توانند در قالب ساخت‌وساز، فعالیت‎های خدماتی یا اجرایی حوزه مسکن، خلق ارزش کنند. وی عنوان کرد: با توجه به سه نوع خلق ارزش مطرح‌شده، انواع مختلفی از این شرکت‌ها را می‌توان تعریف کرد که شامل شرکت‎های سرمایه‌گذاری مسکن، صندوق‎های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، شرکت تخصصی توسعه املاک و مستغلات و صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و زمین هستند.

 به گفته رحمتی، شرکت‌های تخصصی توسعه املاک و مستغلات در جهان مرسوم هستند و بهتر است در ایران نیز به صورت حرفه‌‌‌ای‌تر شکل گرفته و کمک‌کننده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باشند. این شرکت‌ها مالک زمین یا ساختمان نیستند؛ اما به صورت حرفه‌‌‌ای در حوزه صنایع فعال می‌‌‌شوند و در شکل‌گیری، توسعه و رونق صنایع بسیار موثرند.

وی تاکید کرد: نوع دیگری از تامین مالی که می‌‌‌تواند در ایران وجود داشته باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و زمین هستند که می‌توانند زمین در اختیار بگیرند و نه‌تنها در بخش ساخت فعال می‌‌‌شوند، بلکه قادرند از محل اجاره، درآمد کسب کنند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالا در ادامه گفت: موضوع مهم دیگری که در حوزه فاینانس املاک و مستغلات می‎توان به آن توجه کرد، نمادها هستند. نماد در واقع شاخص قیمت است که مدیریت فعال ندارد، در حالی که صندوق‌های مطرح‌شده مدیریت فعال دارند و برحسب تصمیم‌‌‌های اتخاذشده و سرمایه‌گذاری‎هایی که انجام می‎دهند در ارزش آنها تغییر ایجاد می‎شود. بهتر است در ایران نیز نمادهای مشخصی که قالب شرعی داشته و فاقد هرگونه مدیریتی هستند، شکل بگیرند تا حافظ ارزش دارایی‌‌‌ها باشند.

 معاملات فروش متری مسکن؛ به‌زودی
رحمتی اظهار کرد: بخش مهم دیگری از فاینانس انواع مختلف اوراق هستند که برای پوشش ریسک، تامین مالی خرد و ایجاد بازده بالا استفاده می‌‌‌شوند. از جمله این اوراق در حوزه املاک و مستغلات، می‎توان به اوراق سلف فروش مسکن، قرارداد آتی سیمان و میلگرد، اوراق رهنی بدهی و اسناد مبتنی بر اوراق رهنی بدهی اشاره کرد.  وی عنوان کرد: دستورالعمل‎های فروش متری مسکن تا حد زیادی آماده شده و در سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مراحل نهایی تصویب در شورای فقهی سازمان است.

امیدواریم ظرف چند هفته آینده دستورالعمل مربوطه تصویب شود و در این حوزه چند شرکت نیز اعلام آمادگی کرده‌‌‌اند که پس از پذیرش آنها، فروش متری مسکن در بورس‌کالا آغاز می‌شود. رحمتی گفت: در ابتدای راه‌اندازی فروش متری مسکن، اوراق سلف با سررسید نزدیک‌‌‌تر، مثلا دوماهه در نظر گرفته می‌شود تا ریزه‌کاری‎های این ابزار مشخص شود و بتوانیم از میانه سال آینده، فروش سلف مسکن را در حجم‎های عمده نیز داشته باشیم.

  صندوق‌های املاک و مستغلات
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ساختار صندوق‎ها اشاره کرد و گفت: صندوق به مثابه بنگاه عمومی یا خصوصی است که در املاک و مستغلات به صورت‌‌‌ مستقیم (از طریق توسعه و مدیریت املاک) یا غیرمستقیم (از طریق اوراقی که برای توسعه املاک تامین مالی می‌کند) سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: تدوین نقشه راه توسعه برای صندوق‌ها ضرورت دارد و این نقشه راه باید مشتمل بر برنامه مالیاتی مشخص باشد. همچنین چون اهرم‎سازی ضرورت دارد، ظرفیت انتشار انواع اوراق شرکتی، قواعد سرمایه‌گذاری، حسابرسی و مشارکت عمومی یا خصوصی باید در نقشه راه مورد توجه باشد.

 

آغاز جنگ تمام عیار در شرق اروپا و سرازیرشدن سیل موشک‌‌‌ها، تانک‌‌‌ها و نیروهای نظامی روسیه به چهارگوشه اوکراین، بهای طلای سیاه را ۳ رقمی کرد و به اوج قیمتی جدیدی رساند. این کمپین نظامی گسترده روسیه، با تحریم‌های زیادی از سوی آمریکا و متحدان غربی او مواجه شده، اما پیام روشن رهبران غربی این است که سناریوی تحریم علیه صنعت و گاز روسیه حتی در میان گزینه‌‌‌های موجود روی میز محسوب نمی‌‌‌شوند.
پرواز نفت با موشک‏‏‌های روسی
با این حال، بازار طلای سیاه تحت‌تاثیر ترکیبی از نگرانی‌ها از اختلال در عرضه، ترس از شرایط جنگی و بحران‌های متعاقب آن، عدم‌توان بازار برای سرازیر کردن ظرفیت مازاد عرضه در برابر سطوح بالای تقاضا باعث شد تا قیمت نفت به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده و پس از ثبت هفته‌‌‌ای نزولی، دوباره در مسیر رشد هفتگی قرار بگیرد. در چنین شرایطی، احتمالات درباره افزایش هر چه بیشتر بهای نفت بر سناریو‌های کاهشی آن می‌‌‌چربد. در کنار عامل جنگ نظامی در خاک اوکراین، ترس از اختلال بیشتر عرضه به دلیل شرایط جنگی روسیه، احتمال قوت گرفتن کمپین نظامی چین علیه تایوان و شکست مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران هرکدام می‌توانند به رشد هر چه بیشتر قیمت‌ها کمک کنند و آن‌گونه که بسیاری از نهادهای مالی و تحلیلگران انتظار دارند؛ قیمت طلای سیاه به سمت سطوح ۱۳۰ دلاری و بالاتر حرکت کند.

هرچند در سمت مقابل، احتمال توافق هسته‌‌‌ای با ایران، افزایش محتمل تولید از سوی امارات و عربستان تحت فشارهای سیاسی یا انتشار ذخایر استراتژیک آمریکا می‌توانند ترمز طلای سیاه را برای مدتی بکشند. با این حال، در شرایط جنگی به نظر می‌رسد فعلا کسی جلودار ارتش پوتین نیست و نفت نیز بر بال موشک‌‌‌های ارتش او در حال پرواز به سمت سطوح بالاتر است.

رکوردشکنی نفت با شعله‌‌‌ور شدن آتش جنگ
نگرانی‌ها از اختلالات عرضه جهانی که ممکن است در نتیجه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مانع ارسال محموله‌‌‌ها شود، باعث رشد قیمت نفت در روزهای پایانی هفته شد. نفت خام برنت روز پنج‌شنبه پس از حمله روسیه از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و تا ۶‌درصد افزایش یافت که باعث شد قیمت این شاخص تا بالای ۱۰۵ دلار هر بشکه برسد که بالاترین رقم در بیش از ۷ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین بهای نفت خام وست‌تگزاس‌اینترمدییت نیز برای مدت کوتاهی به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. با این حال بهای این کامودیتی در ساعات بعدی روز پنج‌شنبه تا حدی تثبیت شد و تا ۹۵ دلار عقب‌نشینی کرد.

تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۶ روز جمعه به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت در بازار نایمکس نیویورک با افزایشی ۳۰ سنتی نسبت به قیمت بسته شده جلسه معاملاتی پنج‌شنبه، با بهای هر بشکه ۹۳ دلار و ۱۱ سنت معامله شد که نمایانگر افزایشی ۳۲/ ۰‌درصدی است. هر بشکه نفت برنت به قیمت ۹۹ دلار معامله شد که نشان‌‌‌دهنده کاهشی ۸ سنتی و ۸/ ۰‌درصدی نسبت به بهای بسته شده روز پنج‌شنبه بود. با این حال، هر ۲ شاخص نفتی کلیدی بازار جهانی به لطف جنگ در شرق اروپا در مسیر ثبت دومین هفته پیاپی رشد قیمت خود هستند. در زمان نگارش این گزارش، برنت و وست‌تگزاس اینترمدییت هر کدام در مسیر ثبت به ترتیب ۷/ ۵‌درصد و ۲/ ۲‌درصد رشد هفتگی هستند. همچنین لازم به ذکر است که نوسانات زیاد قیمت در بازار طی چند روز اخیر، احتمال تغییر گسترده بهای شاخص‌‌‌های نفتی تا زمان بسته شدن بازار را به شدت افزایش می‌دهد.

تحریم‌های غرب علیه روسیه یکی از نگرانی‌های مهم بازار هستند که وحشت را افزایش داده و حتی با وجود اعلام اینکه آمریکا قصد تحریم اساسی بخش انرژی روسیه را ندارد؛ نگرانی‌ها همچنان پابرجا هستند. از سوی دیگر شوک در جریان عرضه می‌تواند کابوس اصلی بازار باشد، زیرا ذخایر نفت جهانی به پایین‌‌‌ترین سطح خود در ۷ سال اخیر رسیده‌‌‌اند. از سوی دیگر، اوپک‌پلاس نیز احتمالا نخواهد توانست اختلال احتمالی عرضه را پوشش دهد که همین امر به نگرانی در بازار دامن زده است. در این شرایط بانک گلدمن ساکس می‌‌‌گوید که در صورت نیاز به تخریب تقاضا برای متعادل کردن بازار، این خطر وجود دارد که بهای نفت خام تا ۱۲۵ دلار در هر بشکه پیشروی کند. شرکت ریستاد انرژی نیز اعلام کرده درگیری روسیه و اوکراین باعث اختلال در عرضه یک‌میلیون بشکه نفتی می‌شود که از طریق اوکراین و دریای سیاه انتقال پیدا می‌کند که همین امر قیمت نفت را تا ۱۳۰ دلار خواهد رساند. بانک جی‌‌‌پی مورگان هم پیش‌بینی کرده که قیمت‌های نفت احتمالا تحت‌تاثیر ادامه تشدید تنش‌‌‌ها بر سر اوکراین، در سه ماه دوم به ۱۱۰ دلار در هر بشکه می‌‌‌رسند.

تحریم نفتی علیه روسیه در راه است؟
در واکنش به تهاجم روسیه، آمریکا موجی از تحریم‌ها علیه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی روسیه وضع کرد که آنها را از انجام تجارت با ارزهای اصلی محروم می‌کند. همچنین بریتانیا، ژاپن، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های بیشتری علیه مسکو وضع کردند. چشمگیرترین اقدام توقف خط لوله ۱۱‌میلیارد دلاری نورد استریم ۲ به دست آلمانی‌‌‌ها بود، هرچند که حرکت آلمان به معنای توقف همیشگی این پروژه نیست و امکان بازگشت به آن از نظر فنی در هر زمانی ممکن است.

در همین حال، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که تحریم‌های آمریکا بخش نفت و گاز را هدف قرار نخواهد داد و هدف آمریکا ضربه زدن به بازارهای انرژی نیست. این مقام ارشد به بازار اطمینان داده که تحریم علیه بخش انرژی در کار نخواهد بود و از بازار خواسته به این نکته توجه کند که نیازی به افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. وی به رویترز گفته است که انتظار نمی‌رود هیچ اتفاقی در حال حاضر و در روزهای آینده در اوکراین، بر جریان نفت ارسالی به بازارهای جهانی تاثیر بگذارد.

واقعیت اینجاست که آمریکا و دولت‌‌‌های غربی و آسیایی به هیچ عنوان خواهان افزایش بهای نفت نیستند، زیرا این امر برای آنها هزینه‌‌‌های هنگفتی در بخش‌‌‌های اقتصادی و سیاست داخلی ایجاد می‌کند و به تورم کم‌سابقه در سراسر جهان دامنه می‌‌‌زند. از همین رو، تمام طرف‌‌‌ها می‌‌‌خواهند که روسیه ارسال نفت و گاز خود را بی‌وقفه ادامه دهد، زیرا بازار در حال حاضر تقریبا امکان افزایش عرضه را ندارد و برای افزایش تولید هم روی تولیدکنندگان اوپکی و اوپک‌پلاسی نمی‌توان حساب چندانی باز کرد.

مقامات آمریکایی و اروپایی به همین دلیل تصمیم گرفته‌‌‌اند تحریم‌های بسیار قدرتمندی مانند قطع دسترسی روسیه به سوئیفت را از میان گزینه‌‌‌های احتمالی خود حذف کنند و از تریبون‌‌‌های مختلف این مساله که بخش انرژی روسیه هدف تحریم نخواهد بود را تکرار می‌کنند.

بحران‌های ژئوپلیتیک؛ نردبان طلای سیاه
پیش‌بینی اینکه بهای طلای سیاه در روزهای آتی چه مسیری را طی خواهد کرد، بسیار دشوار خواهد بود. اما سناریوهای کاهشی و افزایشی محتملی وجود دارند که می‌توانند دینامیسم بازار را تغییر دهند.

یکی از رویدادهایی که می‌تواند بهای نفت خام را افزایش دهد، تحریم بخش انرژی روسیه است که با توجه به نکاتی که پیش‌تر به آنها اشاره شد؛ مشخص است که رهبران غربی دست به چنین خودکشی نخواهند زد، چراکه تحریم انرژی روسیه به معنای افزایش قیمت‌ها در بازار به سوی سطوحی نامعلوم است. همچنین باید توجه داشت که چین گفته به هیچ تحریمی علیه روسیه نمی‌‌‌پیوندد و در هفته‌‌‌های اخیر قراردادهای زیادی با روسیه نهایی کرده که افزایش تامین انرژی چین از سوی روسیه را متضمن می‌شود.

البته نگرانی‌ها از وضعیت جنگی در شرق اروپا و اختلالات در عرضه نفت خام، در حال حاضر بزرگ‌ترین نگرانی بازار است که قیمت‌ها را به سمت افزایش سوق می‌دهد. همچنین ریسک تحریم‌های گسترده‌‌‌ای که علیه روسیه اتخاذ شده، بسیاری از مشتریان را در موقعیت احتیاط قرار می‌دهد و حتی ممکن است برای فرار از خطر تحریم‌هایی که در زمینه بانکی و مالی علیه نهادها و شرکت‌های روس تعیین شده، ترجیح دهند که با روسیه معامله نکنند و ریسک‌‌‌پذیری خود را کاهش دهند.

از سوی دیگر، مسائل ژئوپلیتیک در دیگر نقاط جهان نیز نقشی تعیین‌‌‌کننده دارند و در صورتی که چین نیز در این شرایط تصمیم به الحاق مجدد تایوان به خاک خود بگیرد، بازار احتمالا با یکی از شدیدترین بحران‌های خود مواجه می‌شود. این سناریو با توجه به تحرکات نظامی جدید چین در برابر تایوان مطرح می‌شود. همچنین شکست مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی که به نقطه کلیدی و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای رسیده، می‌تواند به تعمیق جدی‌‌‌تر بحران قیمتی در بازار کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که بسیاری از تحلیلگران و نهادهای مالی پیش‌بینی می‌کنند که در شرایطی کنونی نیز باید انتظار داشت در روزهای آینده قیمت نفت خام دست‌‌‌کم تا ۱۱۰ دلار و حتی سطوحی بسیار بالاتر از آن پیشروی کند.

چشم مصرف‌کنندگان به وین است؟
در این شرایط که کشورهای مصرف‌کننده نفت لای منگنه افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌‌‌اند، توافق هسته‌‌‌ای و بازگشت نفت ایران به بازار می‌تواند رشد انفجاری طلای سیاه را متوقف کند و از نگرانی بازار بکاهد. از همین رو، بسیاری چشم به وین دارند و منتظرند که مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران به نتیجه نهایی برسد. همچنین آمریکا بحث انتشار ذخایر استراتژیک نفت خام را مطرح کرده که این امر به عقیده کارشناسان نمی‌تواند تاثیر طولانی‌مدتی در بازار داشته باشد.

خصوصا آنکه موسسه نفت آمریکا، سازمان لابی غول‌‌‌های نفتی آمریکا گفته که تولیدکنندگان شیل دست به افزایش تولید نخواهند زد و آمریکا نمی‌تواند روی آنها حساب کند. چین نیز که حامی روسیه در زمینه حمله به اوکراین است، به‌‌‌رغم آنکه خود نیز به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان تحت‌فشار قرار می‌گیرد؛ گفته که در حال حاضر قصد آزادسازی ذخایر استراتژیک و مداخله در بازار را ندارد. از همین رو، اقدام آمریکا برای آزادسازی ذخایر به نظر می‌رسد که نخواهد توانست در میان‌مدت و بلندمدت تاثیری بر روند بازار بگذارد.

هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند نمی‌توان انتظاری از اوپک برای افزایش تولید و آرام کردن بازار داشت، اما گمان می‌رود که امارات متحده عربی و عربستان سعودی هنوز فضایی برای افزایش تولید خود دارند و ممکن است در صورت ادامه افزایش قیمت، فشار بر این کشورها برای گسترش عرضه بیشتر ‌شود.

در حال حاضر باید منتظر ماند و دید جنگ شطرنج‌واری که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده به کدام سو می‌رود، اما به نظر می‌رسد که گسترش هرچه بیشتر جنگ در راه است. با این وصف، کماکان باید منتظر ثبت رکوردهای جدید در بازار بود و در صورت بروز اختلال‌‌‌های جدی‌‌‌تر در حمل‌ونقل محموله‌‌‌های طلای سیاه، دیدن نفت بشکه‌ای ۱۳۰ دلاری که در پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان و نهادها آمده، دور از انتظار نخواهد بود و شاید نفت را به زودی در قله ۱۴ ساله خود ببینیم. اتفاقی که می‌تواند کابوسی وحشتناک برای دولت‌‌‌ها و اقتصادهای سراسر جهان و در راس آنها آمریکا باشد.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در نهایت روسیه به اوکراین حمله کرد. به موجب این حمله، بازارهای جهانی به‌شدت واکنش نشان دادند، به‌طوری که اونس طلای جهانی طی ۱۸ ساعت حدود ۱۰۰ دلار (تقریبا برابر با ۵ درصد) در حالت رفت و برگشت، نوسان کرد و شکل یک ترن به خود گرفتند. دیگر بازارها نیز شاهد چنین نوسانی بودند. روبل روسیه هم که از اوایل فوریه و با جدی‌تر شدن خطر جنگ، روند نزولی پرشتابی را آغاز کرده بود، با انتشار خبر آغاز جنگ حدود ۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. ارز رسمی روسیه از ۱۰ فوریه تاکنون ۱۶ درصد از ارزش خود را از دست داده‌ است. با توجه به داده‌ها و آمارهای جهانی، سرمایه‌داران روسیه و اوکراین طی ساعات آغازین جنگ به علت افت بازارها حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از دست دادند.

بازارهای سهام در سراسر جهان افت قابل توجهی را تجربه کردند. در ایالات متحده، بازار سهام این کشور با باز شدن ساعات معاملاتی با فشار فروش قابل توجهی مواجه شدند اما در اواخر روز معاملاتی، شرایط سهام‌‌ بهبود یافت. شاخص S&P 500 قبل از بهبود و بسته شدن در روز تا سطح 4114 پایین کشیده شد. پس از بهبود نیز این شاخص حدود 5/ 1 درصد افزایش یافت.

شاخص اصلی بورس اوراق بهادار روسیه در بازگشایی 20 درصد سقوط کرد، زیرا سرمایه‌گذاران از اثرات تحریم‌های غرب پس از تصمیم مسکو برای حمله به اوکراین نگران بودند. شاخص RTS در روز پنج‌شنبه 24 فوریه پس از بازگشایی و پس از تعلیق اعمال شده توسط مقامات، 2/ 20 درصد کاهش یافت.

بازار سهام کشورهای آسیایی روز جمعه پس از احیای سهام ایالات متحده در پایان یک روز معاملاتی، انفجاری رشد کردند. شاخص NIKKE 225 ژاپن با 4/ 1 درصد افزایش در معاملات روز جمعه به 26هزار و 343 واحد رسید. S&P/ ASX 200 استرالیا با 5/ 0 درصد افزایش به 7022 رسید. کوسپی کره‌جنوبی با جهش 2/ 1 درصدی مواجه شد و تا عدد 2681 واحد رسید. هنگ‌سنگ، شاخص بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ، نزدیک به 2/ 0 درصد افزایش یافت و به 22941 واحد رسید.

بازار طلا نیز شاهد یک ترن‌ هوایی هیجان‌انگیز برای نوسان‌گیران بود. این ترن هوایی طی 18 ساعت حدود 100 دلار نوسان در بازار طلا ایجاد کرد. قیمت این فلز ارزشمند با انتشار اخبار آغاز حمله روسیه به اوکراین تا مرز 1974 دلار بالا رفت و سپس با فشار فروش فروشندگان موجه شد. این موج فروش موجب شد قیمت طلا از 1974 دلار تا 1878 دلار افت کرده و نوسان شدیدی را از نخستین روز جنگ به یادگار گذارد. به‌نظر می‌رسد بهبود بازار سهام ایالات متحده موجب شد قیمت طلا چنین افتی را تجربه کند. این فلز زرد رنگ تا ساعت 19:30 روز جمعه به وقت تهران در محدوده 1890 دلار در حالی معامله‌ می‌شد که کوچک‌ترین رشدی با فشار فروشندگان سرکوب می‌شود.

بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین، نوسانات شدید قیمت را طی 24 ساعت تجربه کردند. ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال به 5/ 1 تریلیون دلار کاهش یافت و تقریبا 9 درصد از ارزش خود را از دست داد. بیت‌کوین پس از انتشار خبر حمله، حدود 7 درصد سقوط کرد، هرچند این ارز دیجیتال همزمان با بهبود بازارهای سهام، ضررهای قبلی را جبران کرد و تا ساعت 15 روز جمعه به وقت تهران به کانال 38هزار دلار بازگشت. اکثر آلت‌کوین‌ها طی بازه زمانی آغاز حمله روسیه به اوکراین تا روز جمعه، عملکرد ضعیف‌تری را نسبت به بیت‌کوین داشته‌اند.

نکته جالب اینجاست که پس از حمله روسیه به این کشور اروپای شرقی، اوکراینی‌ها نسبت به دلار آمریکا برای استیبل کوین USDT هزینه بیشتری را پرداخت می‌کردند. قیمت تتر در صرافی محبوب ارزهای دیجیتال اوکراینی، Kuna، در روز پنج‌شنبه تقریبا 10 درصد طی 24 ساعت رشد کرد و به 32 گریونا اوکراین، واحد پول ملی این کشور رسید. این به آن معنی است که اوکراینی‌ها برای هر تتر که قرار است یک دلار باشد، چیزی حدود 10/ 1 دلار می‌پردازند.

برخی از تحلیل‌گران معتقدند علت بهبود سریع بازارها، تحریم‌هایی است که دولت‌های غربی علیه روسیه وضع کردند؛ زیرا عده‌ای عقیده داشتند که ممکن است با آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، دولت‌های غربی برای کمک به اوکراین، مستقیما با روسیه به صورت نظامی درگیر شوند.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جهان، به نظر می‌رسد این جنگ می‌تواند آثار اقتصادی بی‌شماری را از خود برجا‌ گذارد و تغییرات زیادی را در سیاستگذاری‌های اقتصادی و در نتیجه در رفتار معامله‌گران ایجاد کند. هنوز برای بررسی دقیق آثار اقتصادی این جنگ زود است، چراکه این موضوع که پوتین تا کجا پیشروی خواهد کرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پیامدها می‌تواند از نه چندان موثر تا بسیار جدی متغیر باشد. برای مثال، اگر قیمت انرژی به افزایش خود ادامه دهد، به راحتی می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکودی دیگر در سه سال آینده کند.

پایان بازی مورد نظر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نامشخص است. تحلیلگران در حال بررسی سناریوهای مختلفی هستند که از تغییر دولت در کیف به رژیم دوستدار مسکو تا تلاش گسترده برای ترسیم مجدد مرزهای بین‌المللی اروپا و فراتر از آن را شامل می‌شود. به گفته اقتصاددانان، تاثیرات مستقیم تجارت کمتر با روسیه و تحریم‌های اقتصادی اعمال شده بر مسکو توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اعتماد تجار و مصرف‌کنندگان و بازارهای کالا موثر خواهد بود.

بازارهای مالی در سطح جهان روز پنج‌شنبه با فشار فروش شدیدی مواجه شدند، اما نتیجه می‌توانست از این هم شدیدتر باشد که نشان می‌دهد معامله‌گران از اقدامات پوتین شگفت‌زده شده‌اند، اما هنوز فکر نمی‌کنند شدیدترین شوک‌های اقتصادی، شبیه به یک بحران مالی، محتمل باشد. با توجه به این موضوع، گرچه درحال حاضر بازارها کمی بهبود یافته‌اند ولی همچنان احتمال ریزش‌های بیشتر در صورت واکنش شدیدتر مسکو وجود دارد.

در نتیجه باید نظاره‌گر اقدامات آینده ولادیمیر پوتین بود. درصورتی‌که درگیری‌ها جدی‌تر شد یا روسیه قصد تغییر مرزهای سیاسی را داشت، در آن صورت با توجه به واکنش دولت‌های غربی ممکن است بازار انرژی و طلا با اقبال خریداران مواجه باشند. از سویی اوکراین یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان کالاهای اولیه در سطح جهان است. روسیه و اوکراین درکنار هم 25 درصد از گندم جهان را تامین می‌کردند. این کشور سومین صادرکننده بزرگ سنگ آهن در جهان است و دارای منابع معدنی بسیاری است، در نتیجه عدم عملکرد صحیح این کشور در بازارهای جهانی به‌موجب جنگ پیش‌آمده، انتظار می‌رود عرضه برخی محصولات و کامودیتی‌ها در سطح جهان به‌شدت کاهش یابد و این کاهش موجب ایجاد تورم جهانی شود.

براساس مواردی که تشدید بحران روسیه و اوکراین تقاضای خارجی برای دارایی‏‌های چین را افزایش می‌دهد، یوآن چین در برابر دلار به بالاترین حد در چهار سال اخیر جهش کرد. به گزارش رویترز، تقویت بیشتر یوآن که به صادرات چین لطمه می‏‌زند، می‌تواند باعث مداخله بانک خلق چین شود اما تحلیلگران می‌گویند که گسترش احتمالی تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌تواند مسکو را به افزایش ذخایر یوآن در درازمدت سوق دهد. یک تاجر در بانک خارجی که از افشای نامش اجتناب کرد، گفت: سرمایه‏‌گذاران خارجی مدت‌هاست که اوراق قرضه دولتی چین را می‏‌خرند و هر چه وضعیت (ژئوپلیتیک) آشفته‏‌تر باشد، یوآن قوی‏‌تر می‌شود. با این حال، بانک مرکزی چین با توجه به ضعف در اقتصاد داخلی، اجازه نخواهد داد که یوآن بیش از حد افزایش یابد و ۳/ ۶ در هر دلار را به عنوان کف کوتاه مدت برای یوآن مشخص کرد.

 

آیا تنش‌های اوکراین می‌تواند در بازار ارزی داخل کشور موثر باشد؟ اگرچه بازار ارز در هفته قبل، نوسان کمی داشت، اما کارشناسان معتقدند تنش اوکراین می‌تواند بر قیمت دلار موثر باشد. شاخص بازار ارز زیر سقف جدید ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی تثبیت شد. اسکناس آمریکایی که پس از کانال‌شکنی پنجم خود در هفته گذشته توانسته بود به کانال ۲۵ هزار تومانی بازگردد، تمایلی به ماندن در این کانال از خود نشان نداده و در روز سوم هفته مجددا به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت.
عده‌ای از فعالان ارزی بازار تهران علت این کانال‌شکنی و حرکت افزایشی پس از آن را هیجانات ناشی از افزایش احتمال حصول توافق هسته‌ای جدید ایران و قدرت‌های جهانی می‌دانند. برخی دیگر از تحلیلگران بازار ارز تهران اما با مطرح کردن مساله «کشش» علت عدم حضور طولانی مدت دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی را توجیه کرده و بر این باورند که نرخ متعادل دلار در فضای حال حاضر بازار ارز تهران در محدوده ۲۵ هزار و ۹۰۰ تا ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان است. در شرایطی که تمامی بازار‌های بین‌المللی و داخلی تحت تاثیر مناقشات دو کشور روسیه و اوکراین تحرکات قابل توجهی از خود نشان دادند، دلار در بازار آزاد ارز تهران حرکت چشمگیری نداشت. کارشناسان سیاسی بازار ارز از ۲ تاثیر احتمالی این مناقشات بر قیمت دلار سخن گفتند. از دید برخی از این افراد این تنش‌ها می‌تواند با افزایش دادن قیمت جهانی نفت و در نتیجه آن افزایش درآمد‌های ارزی ایران از محل صادرات نفتی خود سبب تقویت ذخایر ارزی کشور شود. عده دیگری از این تحلیلگران نیز احتمال تاثیر‌پذیری مذاکرات هسته‌ای وین از مناقشات مذکور را مطرح کردند، هر چند برخی این دو موضوع را از هم تفکیک کردند.

در هفته‌ای که گذشت اسکناس آمریکایی پس از ۷ ماه به کانال ۲۵ هزار تومانی بازگشت. این کانال‌شکنی که به عقیده برخی از تحلیلگران به سبب هیجانات سیاسی در بازار ایجاد شده بود پایدار نماند و دلار پس از ۲ روز و طی روند افزایشی ۳ مرحله‌ای در روز‌های میانی هفته گذشته به کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. مرحله اول روند افزایشی مذکور در روز دوشنبه ۲ اسفند و با بازگشت نرخ شاخص بازار ارز به مرز دو کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی صورت گرفت. مرحله دوم این روند نیز شامل افزایش قیمت و برخورد دلار به سقف جدید ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی خود بود. در مرحله پایانی این روند در روز چهارشنبه ۴ اسفند اسکناس آمریکایی با تثبیت نرخ خود زیر سقف قیمتی مذکور از تمایل خود به ماندگاری در کانال ۲۶ هزار تومانی خبر داد. کارشناسان ارزی بازار تهران نیز در سناریویی از عدم کشش قیمتی دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی سخن گفتند. این افراد با اشاره به کانال‌شکنی‌ها و روند‌های کاهشی شاخص بازار ارز طی ۲ ماه گذشته بر این باورند که بازیگران بازار ارز با تثبیت قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی ضرر و زیان‌های بسیاری متحمل می‌شدند در نتیجه با کاهش عرضه خود در روز‌های میانی هفته گذشته قیمت اسکناس آمریکایی را به کانال بالاتر بازگرداندند. از طرف دیگر با برخورد دلار به مقاومت جدید ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی و تثبیت نرخ این ارز زیر سقف مذکور این افراد بر این باورند که با توجه به انتظارات مثبت ایجاد شده در جامعه و بازار، شاخص بازار ارز در سطوح قیمتی بالاتر نیز کشش نداشته و کریدور ۲۵ هزار و ۹۰۰ تا ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی می‌تواند نرخ متعادل دلار در فضای این روز‌های بازار تهران باشد.

در نهایت قیمت دلار در معاملات روز‌های پایانی هفته گذشته با ۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به سطح قیمتی ۲۶هزار و ۳۰۰ تومان رسید. در روز‌های اخیر و با خبر آغاز درگیری‌های دو کشور روسیه و اوکراین، بازار‌های مختلف جهانی واکنش‌های تندی نسبت به این تنش‌ها از خود نشان دادند. بازار آزاد ارز تهران اما در روز‌های اخیر توجه خاصی به این مناقشات نداشت. عده‌ای از تحلیلگران سیاسی ارزی بازار نیز با بررسی احتمالات گوناگون از دو تاثیر احتمالی این تنش‌ها بر بازار ارز سخن گفتند: نخست اینکه طبق ادعای این افراد بازار انرژی جزو نخستین مواردی است که تحت تاثیر مناقشات نظامی قرار می‌گیرد. در همین راستا با افزایش قیمت جهانی نفت که در اثر ادامه یافتن این تنش‌ها رخ می‌دهد، می‌توان احتمال داد که درآمد‌های ارزی ایران از محل صادرات نفتی خود افزایش قابل توجهی پیدا ‌کند که این عامل می‌تواند در طولانی مدت با بالا بردن حجم ذخایر ارزی قدرت نهاد‌های بازار‌ساز در جهت کنترل نرخ ارز را افزایش دهد.

موضوع دوم این است که عده دیگری از این تحلیلگران بر این باورند که توجه جامعه جهانی به تنش‌های مذکور ممکن است سبب به تاخیر افتادن اعلام نتیجه دور هشتم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ شود. بازار ارز تهران نیز که نشان داده در شرایط بی‌خبری و با تلاش‌های معامله‌گران افزایشی پتانسیل شروع روند‌های افزایشی جدید را دارد، ممکن است در صورت به وجود آمدن این تاخیر تحرکات افزایشی جدیدی از خود نشان دهد. البته اگر بازار دلار ممکن است اثر کمی بر قیمت‌ها داشته باشد، اما نکته قابل توجه این است که سکه می‌تواند تحت تاثیر از طلای جهانی، روند افزایشی به خود بگیرد. قیمت هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز‌های پایانی هفته گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

پس از ثبت یک هفته مثبت برای نماگرهای بورسی و کاهش شتاب سهامداران خرد برای خروج از گردونه معاملات سهام حالا، هم کارشناسان و هم سهامداران امیدوارند دادوستدهای دومین هفته اسفندماه صعودی دنبال شود. رای ۵۸‌درصدی کارشناسان در کنار نظر ۴۱‌درصد از سهامداران در خصوص انتظار برای صعود قیمت‌ها در هفته جاری در حالی است که هر دو گروه معتقدند حالا در کنار جذابیت قیمت‌ها پس از افت‌‌‌های ۱۸ ماهه، متغیرهای بنیادی نیز به حمایت بازار آمده‌‌‌اند.
هر دو گروه از رشد قیمت‌‌‌ کالاهای پایه در بازارهای جهانی سخن می‌گویند و همزمان کاهش شتاب دلار در مسیر نزولی و ثبات نسبی قیمت‌ها در سامانه نیما را به عنوان محرکی برای صعود قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای عنوان می‌کنند و می‌‌‌گویند تحرک نسبی تقاضا در میان گروه‌‌‌های با ارزش بازار پایین‌‌‌تر در هفته گذشته، امید به بازگشت روزهای صعودی به بازار سهام را تقویت کرد. با این حال برخی از شرکت‌کنندگان نیز از تعطیلی بازارهای جهانی در روزهای ابتدای هفته جاری سخن می‌‌‌گویند و معتقدند نبودن این متغیر مهم در دادوستدهای دو روز نخست بورس تهران عامل مهمی تلقی می‌شود که می‌تواند شاخص‌‌‌های بورسی را کم‌‌‌نوسان کند، ضمن آنکه احتمالا در میانه‌‌‌های هفته جاری درگیری‌‌‌ میان روسیه و اوکراین نیز تا حدودی آرام می‌گیرد. در عین حال احتمال شناسایی سود از سوی سهامداران گروه‌‌‌های برجامی نیز وجود دارد تا احتمالا هفته کم‌‌‌نوسان دیگری برای بورسی‌‌‌ها ثبت شود.

کارشناسان چه می‌‌‌گویند؟
صعودی: ۵۸‌درصد کارشناسانی که در نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» شرکت کردند، معاملات بورس در هفته جاری را صعودی ارزیابی می‌کنند. این کارشناسان معتقدند ادامه درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین می‌تواند قیمت جهانی نفت را همچنان افزایشی کند؛  هر چند انتظار می‌رود قیمت طلای سیاه پس از اضافه‌پرش رخ داده در پایان هفته گذشته، متعادل شود اما مرز ۱۰۰دلار در هر بشکه برای نفت برنت، می‌تواند به افزایش اقبال بورسی‌‌‌ها برای خرید سهام پالایشی منجر شود. از این رو با توجه به ارزش بازار بالای این نمادها در بورس تهران و میزان اثرگذاری آنها بر تغییرات شاخص کل، این جو صعودی می‌تواند دیگر گروه‌‌‌های بازار را نیز در برگیرد. ضمن آنکه هنوز فضای رسانه‌‌‌ای مملو از اخبار امیدوارکننده در خصوص احیای برجام است. اخباری که می‌تواند صنایع موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌‌‌ونقل را همچنان در صدر توجهات بازار نگه دارد. از این رو انتظار می‌رود میانگین قیمت سهام در هفته جاری صعودی شود.

کم‌‌‌نوسان: ۳۷‌درصد کارشناسان این هفته را نیز کم‌‌‌نوسان پیش‌بینی می‌کنند. این کارشناسان می‌‌‌گویند دو گروه برجامی بانک و خودرو در هفته گذشته به ترتیب بیش از ۶ و ۸‌درصد افزایش شاخص را تجربه کرده‌‌‌اند و با توجه به تعداد بالای سهامداران این دو گروه، انتظار می‌رود در هفته جاری شاهد شناسایی سود این دسته از معامله‌‌‌گران در بورس تهران باشیم. موضوعی که می‌تواند مانع از تداوم رشد پرشتاب قیمت‌ها در این دو گروه شود. ضمن آنکه پس از اضافه پرش قیمت نفت در جریان معاملات روز پنج‌شنبه، شاخص‌‌‌های نفتی در پایان هفته گذشته مجددا به سطوح کمتر از ۱۰۰ دلار بر هر بشکه نزول کرد و با توجه به تعطیلات دو روزه بازارهای جهانی در آغاز هفته بورس تهران، خبری از این محرک مهم برای صعود قیمت سهام پالایشی نیست و به نظر می‌رسد از شدت درگیری‌‌‌ میان دو کشور روسیه و اوکراین در میانه هفته جاری کاسته شود و دیگر به شکل فعلی شاهد واکنش هیجانی قیمت‌ها در بازارهای کالایی نباشیم. از این رو انتظار می‌رود در هفته جاری سهام روندی کم‌‌‌نوسان را تجربه کنند.

نزولی: تنها ۵‌درصد کارشناسان روند بورس در هفته جاری را کاهشی تصور می‌کنند. این گروه معتقدند هنوز ریسمان سیاه و سفید بورس برای برخی سهامداران ترسناک است و این گروه از هر فرصتی برای فرار از بازار سهام استفاده می‌کند تا روند نزولی قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای ادامه پیدا کند.

سهامداران چه انتظاری دارند؟
صعودی: ۴۱‌درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» انتظار دارند بورس تهران در هفته جاری با صعود قیمت سهام همراه شود. این دسته از معامله‌‌‌گران، رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی، توقف روند نزولی دلار در بازار آزاد و توجه بورس‌‌‌بازان به متغیرهای بنیادی را عاملی مهم در بازگشت توجهات به بازار سهام می‌‌‌دانند و معتقدند با چنین محرک‌‌‌هایی به نظر می‌رسد سهامداران نیز دست از عرضه سهام خود در قیمت‌های کنونی کشیده تا شاهد تحرکات صعودی در بازار سهام باشیم.

کم‌‌‌نوسان: ۳۶‌درصد سهامداران معاملات این هفته را نیز کم‌‌‌نوسان ارزیابی می‌کنند. این معامله‌‌‌گران می‌‌‌گویند با وجود همه متغیرهای بنیادی اثرگذار بر بازار سهام اما هنوز هستند کسانی که از فرصت رشد قیمت‌ها برای خروج از بازار بهره جویند. این فروش‌ها باعث می‌شود تا در هفته جاری نیز شاخص‌‌‌های بورسی نتوانند آنگونه که باید با رشد همراه شوند اما انتظار برای کاهش قیمت‌ها نیز منطقی نیست. از این رو به نظر می‌رسد در دومین هفته اسفندماه نیز روندی کم‌‌‌نوسان برای شاخص‌‌‌های بورسی شاهد باشیم.

نزولی: هنوز هستند سهامدارانی که امیدی به روند معاملات در تالار شیشه‌‌‌ای ندارند. نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از رای ۲۳‌درصد از سهامداران به هفته‌‌‌ای نزولی برای بورس تهران دارد. سهامدارانی که معتقدند با شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت روندهای صعودی به شکلی پایدار تجربه شوند و همیشه پس از یک هفته با صعود ناچیز، فروشندگان دست به ماشه شده و باعث کاهش قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای می‌‌‌شوند.

 

بازار سهام، هفته گذشته با اما و اگرهای بسیار کار خود را آغاز کرد. مباحث مرتبط با مذاکرات هسته‌ای کشور و مخابره اخبار مثبت در این خصوص دادوستدهای بورسی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، نخستین روز معاملاتی هفته با وجود اینکه قرمز خاتمه یافت؛ اما به کام گروه‌‌‌های تاثیرپذیر از تحریم‌‌‌ها و شیفت منابع مالی از سایر گروه‌ها به سمت نمادهای موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌ونقل بود. نرخ دلار، دو روز کاری نخست هفته گذشته را با تغییراتی مواجه کرد.
 قیمت دلار پس از کش‌وقوس فراوان در ابتدی هفته گذشته به میانه کانال ۲۵‌‌‌هزار‌‌‌تومان رسید که این رخداد در کنار ثبات نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۴‌‌‌هزار‌‌‌تومان و کاهش فاصله این دو نرخ، امیدواری‌های جدیدی را برای معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به وجود آورد. اما از روز دوشنبه روند دادوستدهای بورسی وارد فاز دیگری شد. همزمان با شدت گرفتن تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شرق اوکراین و رسمیت دادن پوتین به استقلال مناطق جداشده «دونتسک» و «لوهانسک»، بهای نفت در مسیر صعودی قرار گرفت، به طوری که قیمت هر بشکه نفت‌‌‌خام از ۱۰۰دلار نیز عبور کرد؛ اتفاقی که با همراهی فعالان بورسی در بازارسرمایه ایران مصادف شد. در حالی که تا اوایل هفته بیشترین توجه سرمایه‌گذاران به سمت خروجی اخبار مذاکرات هسته‌ای بود، رویدادهای اوکراین و اثرات آن بر قیمت‌های جهانی دریچه جدیدی به سمت معامله‌گران بورسی بازکرد؛ به این صورت که برخی از سهامدارانی که به‌واسطه خوش‌بینی‌های برجامی به جرگه خریداران نمادهای بانکی و خودرویی پیوسته بودند، همزمان با اوج گرفتن اتفاقات کرملین و افزایش بهای نفت، پرتفوی خود را با تغییرات جدیدی چیدند و به سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی به‌‌‌ویژه پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چراغ سبز نشان دادند. به هر روی در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس تهران رشد حدود ۵/ ۰درصدی را تجربه کرد و افزایش تحرک در گروه‌‌‌های کوچک‌تر بازار به رشد ۵/ ۱درصدی نماگر هم‌‌‌وزن منتهی شد. ضمن اینکه سهامداران خرد برای بیست و ششمین هفته متوالی در مقام فروشنده قرار گرفتند؛ اما کاهش نسبی سرعت خروج حقیقی‌‌‌ها از تالار شیشه‌‌‌ای سیگنال مثبت انتظار برای اتمام روند کاهشی سهام و بهبود معاملات را به سرمایه‌‌‌گاران مخابره کرد. در هفته‌‌‌ای که گذشت، در مجموع سهامی به ارزش ۵۱۲میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد.

جدال خریداران و فروشندگان در ابتدای هفته
روند کاملا نوسانی بازارسرمایه به نخستین روز هفته گذشته که آخرین روز معاملاتی بهمن‌ماه بود، رسید. در این روز شاخص کل سهام پس از فراز و فرود اولیه در نهایت نتوانست به سمت جلو خیز جدی بردارد، به طوری که در پایان دادوستدها شاخص کل با کاهش ۰۲/ ۰‌درصد در سطح یک‌میلیون و ۲۸۲‌هزار واحدی متوقف شد. با این حال بازار سرمایه روز شنبه را با برتری خریداران در نمادهای خودرویی و بانکی تحت‌تاثیر اخبار مثبت مربوط به مذاکرات هسته‌ای و زمزمه‌های جدی‌شدن توافقات آغاز کرد. در آن‌سوی معاملات نیز نمادهای پالایشی بیشترین اثر کاهشی  را در شاخص از خود به جا گذاشتند.

از ۳۴۳نماد معامله‌شده در روز شنبه بورس تهران، قیمت پایانی ۱۲۹سهم (۳۸درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۴سهم (۵۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.

 در این بازار ۲۶نماد (۸درصد) صف خریدی به ارزش ۲۲میلیارد تومان تشکیل دادند؛ در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲۴نماد بورسی (۷درصد) به ارزش ۷۹میلیارد تومان بودیم. اما در فرابورس وضعیت به شکل دیگری بود و فروشندگان نتوانستند از خریداران سبقت بگیرند.

در این بازار از ۱۴۵نماد معامله‌شده قیمت ۵۵سهم (۳۸درصد) مثبت و قیمت ۸۴سهم (۵۸درصد) منفی بود و۱۰نماد (۷درصد) صف خریدی به ارزش ۳۰میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل، شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در هشت‌نماد فرابورسی (۶درصد) به ارزش ۹میلیارد تومان بودیم.

فشار فروشندگان در آغاز اسفند
یک‌‌‌روز دیگر هم در بازار سهام به پایان رسید؛ ‌‌‌اما بورس تهران نتوانست رنگ سبز را در تابلوهای معاملاتی به رخ سهامداران بکشد.

بازار سرمایه در اولین روز اسفند نیز روند رو به کاهش را به خود گرفت. از این رو دماسنج اصلی بازارسهام در پایان معاملات با کاهش بیش از ۷هزار واحد (معادل ۶/ ۰درصد) به رقم یک‌میلیون و ۲۷۴‌هزار واحد رسید. در روزی که بازار نتوانست دستاورد خاصی از لحاظ بازده برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورد، شاخص هموزن نیز با کاهش ۲/ ۰درصدی به رقم ۳۲۴‌هزار و ۴۳۱واحد رسید.

در روز یادشده در دادوستدهای بورسی از ۳۴۰نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۰۶سهم (۳۱ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۱۱سهم (۶۲درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۶نماد (۸درصد) صف خریدی به ارزش ۴۰میلیارد تومان تشکیل دادند؛ در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۷نماد بورسی (۵درصد) به ارزش ۷۴میلیارد تومان بودیم.

 در فرابورس نیز روز یکشنبه ۱۲نماد (۸درصد) صف خریدی به ارزش ۲۵میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل، شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در پنج‌نماد فرابورسی (۳درصد) به ارزش ۲/ ۲میلیارد تومان بودیم.

معاملات نخستین روز اسفند طی روز یکشنبه در حالی رقم خورد که خالص تغییر مالکیت ۱۴۶میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. در این میان، ارزش معاملات خرد سهام بورسی نیز به ۱۶۱۴میلیارد تومان رسید. در بازارپایه نیز معامله‌‌‌گران میزبان دادوستد ۱۵۰نماد بودند.

 در این بازار نیز ۴۰نماد (۲۷درصد) صف خریدی به ارزش ۱۱۶میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۵نماد (۳۷درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۱۹میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

بازگشت حقیقی‌‌‌ها در دادوستدهای دوشنبه
در دومین روز معاملاتی اسفند‌‌‌ماه و سومین روز هفته گذشته، شاهد تغییر مسیر نماگرهای بورسی بودیم. شاخص کل بورس تهران با ۷‌هزار و ۲۳۲واحد افزایش در ارتفاع یک‌‌‌‌میلیون و ۲۸۱‌هزار واحدی ایستاد. همچنین معاملات روز دوشنبه حاکی از ورود آهسته سهامداران به بازار سرمایه بود. آن‌طور که تابلوهای معاملاتی نشان دادند، نماگر کل هم‌وزن نیز در روز مذکور صعودی شد و حتی بیشتر از شاخص کل رشد داشت.

 روز دوشنبه نیز در بین همه نمادها، گروه خودرو در صدر برترین گروه‌‌‌های صنعتی قرار گرفت؛ به طوری که در این گروه ۲میلیارد و ۶۵۵میلیون برگه سهم به ارزش ۵‌هزار و ۶۵۵میلیارد ریال معامله شد. همچنین سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، بانک‌ملت، ایران‌خودرو، بانک‌تجارت، مخابرات ایران، بانک‌صادرات ایران، پالایش نفت اصفهان، سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پالایش نفت تهران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

نکته قابل تامل در معاملات دوشنبه بازگشت حقیقی‌ها به جرگه داد و ستدهای بورسی بود؛ به طوری‌که خالص تغییر مالکیت حقوقی با ۵۳میلیاردتومان به نام حقیقی‌ها ثبت شد. ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) نیز که از ۱۷بهمن روند ناامیدکننده‌ای به خود گرفته بود، سرانجام به بالاترین میزان خود از این تاریخ رسید تا ۲۲۰۹میلیارد تومان را در کارنامه این روز به نام خود بزند.

در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۵۷/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۵نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۲۸سهم (۶۸درصد) مثبت بود و در مقابل ۹۲سهم (۲۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.

در فرابورس نیز ۱۴۵نماد معامله شدند و خریداران توانستند از فروشندگان سبقت بگیرند. در این میان قیمت ۹۳سهم (۶۴درصد) مثبت و ۴۱سهم (۲۸درصد) منفی بود. در این بازار ۱۸نماد (۴۶درصد) صف خریدی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در سه‌نماد فرابورسی (۲درصد) به ارزش ۲/ ۲میلیارد تومان بودیم. بازارپایه نیز روز دوشنبه میزبان دادوستد ۱۵۱نماد بود. در این میان ۵۹سهم (۳۹درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۱سهم (۵۴درصد) در محدوده منفی بودیم.

روز نفتی بورس تهران
روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه نماگر کل بورس تهران رشد ۲۶/ ۰درصدی را ثبت کرد و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۲۴/ ۰ ‌‌درصد افزایش ارتفاع داد. سهامداران در این روز به سبب افزایش بهای شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، سهام مرتبط با این رخداد از جمله پالایشگاهی‌ها را در لیست خرید خود قرار دادند. گروه‌‌‌های خودرو، فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌های نفتی و بانکی بیش از ۵۰‌درصد کل ارزش معاملات خرد سهام در معاملات سه‌‌‌‌‌‌شنبه را به خود اختصاص دادند. در این روز سهامی به ارزش ۱۰۲میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌جا شد تا سهامداران خرد پس از یک روز مجددا خالص فروش مثبتی را ثبت کنند.

در معاملات روز سه‌شنبه میزان رشد هر دو شاخص کل و هموزن برابر بود. در این میان سهامداران با استقبال از سهام کوچک نشان دادند که با ریسک‌گریزی بیشتری دادوستدها را دنبال می‌کنند. در بازار فرابورس ایران در روزی که آیفکس افزایش ۰۹/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۸سهم (۵۴درصد) مثبت و قیمت ۵۰سهم (۳۵درصد) منفی بود.

در این بازار ۱۴نماد (۱۰درصد) صف خریدی به ارزش ۲۶میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف فروش در سه‌‌‌نماد فرابورسی (۲درصد) به ارزش ۲میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز روز سه‌‌‌شنبه میزبان دادوستد ۱۵۲نماد بود. در این بازار نیز ۳۷نماد (۲۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۹میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۱نماد (۳۴درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۱۰میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

پایان هفته متعادل سهام
در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته دماسنج بورس تهران با بیش از ۳هزار واحد افزایش (معادل ۲۷/ ۰درصد) در نهایت به یک‌‌‌‌میلیون و ۲۸۸‌هزار واحد رسید. همان‌طور که از شواهد پیداست، معامله‌گران تحت‌تاثیر اخبار برجامی و ابهاماتی که در آینده بازار ارز وجود دارد نمی‌توانند تحلیل درستی از بازارسرمایه داشته باشند، از این رو ترجیح می‌دهند دادوستد‌ها را همچنان با احتیاط دنبال کنند.

 با توجه به چنین وضعیتی و در حالی که معاملات بورسی همچنان محتاطانه دنبال می‌شود، معامله‌گران روز چهارشنبه در فرابورس در هیچ نمادی صف فروش تشکیل ندادند. در روز معاملاتی چهارشنبه ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) به ۱۹۱۹میلیارد تومان رسید و از ۳۳۰ نماد معامله‌شده بورسی، قیمت پایانی ۲۰۹سهم (۶۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۹۹سهم (۳۰درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۴ نماد (۱۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۴میلیارد تومان تشکیل دادند؛ در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۹نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۳۱میلیارد تومان بودیم.

 در فرابورس ایران نیز روز چهارشنبه ۱۴۴نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۹۰سهم (۶۳درصد) مثبت و ۴۴سهم (۳۱درصد) منفی بود. در این بازار ۲۱نماد (۱۵درصد) صف خریدی به ارزش ۵۰میلیارد تومان تشکیل دادند. بازارپایه نیز در این روز میزبان دادوستد ۱۴۵نماد بود. در این بازار نیز ۴۳نماد (۳۰درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۸میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۰نماد (۲۸درصد) با ارزشی بالغ بر ۶۴میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

 

شایان کرمی / کارشناس بازار سرمایه
با لشکرکشی ارتش روسیه به خاک اوکراین موج جدیدی از نگرانی سرمایه‌گذاران بازارهای مالی را فراگرفته است. جنگ میان این دو کشور اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری را در همین یکی، دو‌‌‌ روز اخیر تحت‌تاثیر قرار داده است. افزایش بهای جهانی طلا و نفت نشان داد بازارهای مالی تا چه میزان می‌توانند نسبت به رخدادهای جهانی تاثیرپذیر باشند. بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی نیز در حالی که چشم به سرنوشت نشست‌های برجامی دوخته بودند حالا درگیر رویداد مهم‌تری همچون جنگ هستند.
جنگ روسیه با اوکراین فارغ از هر نتیجه‌ای که در برداشته باشد، واکنش آنی و موقت بازارها را نیز به همراه خواهد داشت. با این حال نباید از تاثیر واکنش کشورهای مخالف جنگ نسبت به اقدامات روسیه و پیامدهای احتمالی و اثربخشی آن بر بازارها به سادگی عبور کرد. در واقع بازارهای مالی نسبت به دو اتفاق احتمالی واکنش‌های متفاوتی از خود بروز خواهند داد. نخستین واکنش نسبت به خود جنگ خواهد بود که در این صورت ممکن است هر فراز و فرودی از سوی بازارها به صورت موقت انجام شود اما دومین بازخورد در خصوص زمان و تداوم جنگ بروز خواهد کرد. معادله‌ای دو مجهولی که نتایج متفاوتی را نمایان خواهد کرد. بروز جنگ با افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازار، اثرات منفی بر بورس‌های دنیا به جای خواهد گذاشت. جو منفی حاکی از جنگ با وجود رشد بهای نفت، افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم و جهش نرخ فلزات، بورس‌های دنیا را به زیر کشید. قوت گرفتن احتمال تورم به دلیل فضای مبهم سیاسی آینده در وهله اول تاثیر منفی به بازارهای سهام در سراسر جهان تحمیل می‌کند. بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. گرچه قیمت نفت بعد از کش و قوس فراوان از ۱۰۰ دلار عبور کرد و قیمت برخی از کالاها در مدار صعودی قرار گرفتند اما با توجه به این موضوع که معلوم نیست جهش صعودی کالاهای مذکور تا چه زمانی تداوم یابد، بازارها نمی‌توانند مسیریابی درستی از وضعیت موجود داشته باشند برهمین اساس ممکن است به صورت غریزی واکنش منفی نشان دهند. در چنین فضای ملتهبی که مشخص نیست وسعت اتفاقات جنگی تا چه میزان پیشروی روند سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های بورسی با نوسانات منفی دنبال خواهد شد، تبعات جنگ روسیه و اوکراین حتی می‌تواند تلاش کشورهای غربی برای بازگشت و احیای برجام را نیز به حاشیه ببرد. از این رو اظهاراتی که درخصوص زمان نزدیک اعلام توافقات بر سر مسائل هسته‌ای ایران عنوان می‌شد ممکن است تا مدتی از تب و تاب اولیه بیفتند. این در حالی است که بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی مخصوصا بورس تهران در ماه‌های اخیر به شدت تحت‌تاثیر اخبار برجامی تغییر رویه داده است. در چنین وضعیتی به دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک و تداوم جو منفی حاکم بر بازارسهام، رشد قیمت نفت نیز نمی‌تواند اثرات مثبتی برصورت‌های مالی شرکت‌های بورسی ایجاد کند. به هر روی تداوم این وضعیت گرچه تاکنون اثری بر تحرکات قیمت دلار نداشته اما درصورت افزایش بهای اسکناس آمریکایی شاید تغییرات مثبتی را در سرمایه‌گذاری‌های بورسی شاهد باشیم.

نوشتن و پیگیری اخبار و تحولات داخلی و خارجی در توییتر روی دور تند است. این اتفاق بعد از مدت‌‌‌ها در این فضا تکرار می‌شود. مدت‌‌‌ها بود موضوعات به این سرعت در فضای توییتر فارسی جلب توجه نمی‌‌‌کردند و همه‌گیر نمی‌‌‌شدند. حالا بعد از حمله روسیه به اوکراین، خیلی زود طرح صیانت که کاربران آن را طرح محدودسازی اینترنت می‌‌‌‌‌‌خوانند، به حاشیه رفت و بعد از یک‌روز و با بالا گرفتن تنش‌‌‌های نظامی میان این دو کشور، کلا از لیست هشتگ‌‌‌های ترند توییتر فارسی خارج شد. ارز ۴۲۰۰تومانی و وضعیت بودجه و بورس هم در این فضا اهمیت خود را از دست داده است. هشتگ‌‌‌های ترندشده در لیست توییتر فارسی تا دیروز بعدازظهر به ترتیب اوکراین، پوتین و روسیه بود.
در کنار نوشتن از حمله روسیه به اوکراین، موضع‌‌‌گیری ایران، جامعه جهانی و… در جمع اقتصادی‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌ها محور بیشتر نوشته‌‌‌ها پیش‌بینی آینده اقتصاد بود. در همین خصوص همایون دارابی، فعال حوزه بورس در صفحه خود نوشت: «جنگ اوکراین دو وجه دارد؛ یک وجه نظامی و وجه دوم اقتصادی. اولی ممکن است سریع و شتاب‌دار تمام شود ولی دومی بازی شطرنجی است که در آن بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا در برابر یک‌‌‌ اقتصاد کوچک و مبتنی بر صادرات نفت و گاز و مواد خام صف‌آرایی خواهند کرد. جنگ اقتصادی چندساله در راه است.» حتی کنایه به وضعیت اقتصادی و بورس کشور هم در این فضا از یاد نرفته بود. حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صفحه خود نوشت که «قریب به ۲۵۰میلیارد دلار از ارزش جاری بازار سرمایه مسکو طی یک‌روز بابت جنگی از پیش طراحی‌شده دود شد و به هوا رفت. نه حجم مبنا اعمال کردند، نه دامنه نوسان گذاشتند و نه بازار را دستکاری کردند! حتی در روسیه.»

مجید شاکری، پژوهشگر هم درباره برخی از تحریم‌‌‌های وضع‌شده علیه روسیه در صفحه‌‌‌اش نوشت: «تحریم سوئیفت علیه روس‌‌‌ها به‌رغم موثر بودن در سبد فعلی تحریم‌های آمریکا جایگاهی ندارد. هم روس‌‌‌ها مدت‌هاست روی پیام‌رسان جایگزین موثر متمرکز بوده‌اند و هم تحریم سوئیفت تراکنش‌‌‌های روسی را از رادار آمریکا خارج می‌کند و ‌‌‌ابزار احضاریه‌‌‌های اداری را بی‌اثر می‌کند.» علی کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم با بازنشر خبری از رویترز درباره صحبت‌‌‌های صدراعظم آلمان مبنی بر اینکه روسیه نباید از سوئیفت قطع شود، نوشت: «اگر ٨٠٠میلیارد دلار درآمد نفتی درست مدیریت شده بود، حجم اقتصاد ایران به یک‌تریلیون دلار رسیده بود، ٣٠٠ تا۴٠٠ میلیارد ذخیره داشتیم، خط لوله گاز به اروپا فعال شده بود، اقتصادی پویا و توانمند داشتیم؛ آن وقت تحریم نمی‌‌‌شدیم!»

بحث گاز و صادرات گاز هم از دیگر موضوعاتی بود که بعد از حمله روسیه به اوکراین مورد توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران قرار گرفت. در همین خصوص، ولید هلالات، تحلیلگر بازار سرمایه در توییتر نوشت: «در خصوص فرمول گاز طبیعی صنایع ایران، هفته‌‌‌های قبل یک‌صدا گفتیم که منطقی نیست یک‌واحد تولیدی در ایران، بهای گاز خود را بر اساس فرمولی پرداخت کند که به اروپا متصل شده است. اگر ساکت نشسته بودیم، امروز واحدهای صنعتی کوچک ما نیز، هزینه حمله پوتین به اوکراین را به دولت پرداخت می‌‌‌کردند.»

برزو حق‌‌‌شناس از دیگر فعالان بازار سرمایه هم در صفحه خود نوشت: «حمله روسیه به اوکراین فرصت بسیار خوبی برای کشور ماست تا با استفاده از ظرفیت‌های زیادی که در حوزه انرژی داریم بتوانیم مشکلاتمان را در حوزه برجام با کشورهای غربی با گرفتن حداکثر امتیاز حل کنیم. فقط کافی است اهمیت منافع ملی را در نظر بگیریم.»

سید احسان خاندوزی

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم

پیشنهاد وزارت اقتصاد در بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس مصوب شد و پس از سال‌ها، نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی در سال آتی ۵‌درصد کاهش خواهد یافت. خروج تولید از رکود فعلی، بر مساله تامین‌‌‌مالی کوتاه‌‌‌مدت دولت اولویت دارد.

بورس تهران هفته گذشته نشانه‌هایی از بهبود را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد نیم‌درصدی شاخص، افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام توسط حقیقی‌ها، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بازار سهام ایجاد شد. در این میان اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط نشانه مثبتی است که می‌تواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در تالار شیشه‌ای را ترسیم ‌کند.
جوانه‌های بهبود در بورس
بازار سهام، هفته گذشته نشانه‌‌‌هایی از بهبود وضعیت را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص و افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام از سوی افراد حقیقی، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بورس تهران ایجاد شد. در همین راستا، تحرکات اولیه در گروه‌های موسوم به برجامی شامل خودرو، بانک و حمل‌ونقل طی هفته گذشته قابل اشاره است. علاوه بر این، با رشد بیشتر قیمت‌‌‌ جهانی نفت، سهام پالایشی در دو روز پایانی هفته مورد توجه نسبی قرار گرفت. از سوی دیگر، برخی زمزمه‌ها مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی، برخی شرکت‌های صنایع مربوطه، به‌ویژه در حوزه غذایی شاهد افزایش تقاضا بودند. در کنار این موارد، اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع دیگر نشانه مثبتی است که می‌‌‌تواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در بورس تهران را ترسیم ‌‌‌کند.

تصویر بورس در پسا‌توافق
با نزدیک‌شدن به زمان احتمالی دستیابی به توافق هسته‌‌‌ای، گمانه‌زنی ‌‌فعالان بازار در زمینه ترسیم چشم‌انداز بورس پس از این رویداد بالا گرفته است. یکی از سناریوهای مورد اجماع اکثریت در این زمینه، انتفاع برخی صنایع از رفع تحریم‌‌‌هاست که در نوک پیکان این برآورد، دو صنعت خودرو و بانکداری قرار دارند. این درحالی است که مطالعه تاریخی نشان می‌دهد، در دوره برجام قبلی، بانک‌ها لزوما در زمره صنایع پیشتاز به لحاظ بازدهی نبوده‌اند. وضعیت صنعت خودرو نیز به لحاظ عملکردی و انباشت زیان و مشکلات مالی شرکت‌ها به‌مراتب دشوارتر از مقطع برجام اولیه است. صنایع کالامحور و صادراتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی هم هرچند در نگاه اول نسبت‌ قیمت بر درآمد مناسبی دارند؛ اما از دو جهت ناپایداری احتمالی قیمت‌های جهانی و نیز حاشیه سود‌های به‌مراتب بالاتر از میانگین تاریخی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند؛ به‌ویژه اینکه با حصول توافق، انتظار رشد درآمد آنها از محل تضعیف ریال در افق سال ۱۴۰۱ محدود است؛ اما هزینه‌‌‌ ریالی این بنگاه‌ها به‌واسطه جاماندگی تورم از رشد ارز کماکان افزایش می‌یابد. به این ترتیب، پتانسیل رشد بازار در سطح شاخص کل با عنایت به وضعیت صنایع سنگین‌وزن چندان پررنگ نیست. در عوض، فرصت‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران در صنایع فرعی و شرکت‌های کوچک و متوسط وجود خواهد داشت که متناسب با تحولات بنیادی امید برای حذف ارز ترجیحی، تقویت مصرف‌کنندگان، رونق بخش خدمات و… می‌‌‌توانند در مقاطع مختلف بهانه‌هایی برای رشد ایجاد کنند. در این میان، به راه افتادن موتور عرضه‌های اولیه با توجه به طیف متنوع شرکت‌های در صف عرضه می‌تواند یکی از زمینه‌های گرم ماندن نسبی تنور بازار و جذب سرمایه‌گذاران باشد؛ عاملی که البته تحقق آن تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذاران و مقامات مرتبط در شرکت‌های بورس و فرابورس بستگی دارد.

سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار
نگاه فعالان بورس در میان بحبوحه اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات هسته‌‌‌ای و قیمت‌های جهانی، این روزها به سمت مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده معطوف شده است. در این میان، علاوه بر بحث حذف ارز ترجیحی، رویکرد انبساطی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تعریف مصارف جدید بدون اتکا بر منابع پایدار بحث‌انگیز شده است. هفته گذشته، بحث تعیین تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی هم بار دیگر مطرح شد که در تحولی مهم، هشدار مقامات عالی کشور و بانک‌مرکزی و برخی مسوولان دولت به مجلس در خصوص فشار بر شبکه بانکی و تبعات آن بر رشد پایه پولی و تورم قابل‌توجه بود. واقعیت این است که با عنایت به کفایت سرمایه اندک شبکه بانکی و ناترازی موجود بین دارایی و بدهی اکثر بانک‌های کشور، این تکالیف درصورت اجرا می‌تواند شرایط بغرنجی را به لحاظ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی از سطوح مخاطره‌‌‌آمیز کنونی رقم بزند. از سوی دیگر، با اجرای برنامه انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر از سوی بانک مرکزی، فشار نهادهای مختلف صنعتی و بازرگانی مبنی بر لزوم تسهیل تسهیلات‌دهی افزایش یافته که از یک مسیر متفاوت به‌جز مصوبات مجلس می‌‌‌تواند به نتیجه مشابه (تشدید تورم و بی‌‌‌ثباتی بیشتر پولی) منجر شود. در همین حال، ترکیب رعایت بهتر انضباط پولی از سوی بانک مرکزی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و کاهش ناترازی بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی موجب شده است تا اخیرا نشانه‌های مبارک اولیه در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل شتاب تورم آشکار شود. در همین راستا، رشد پایه پولی و نقدینگی در دی‌ماه به ترتیب معادل ۳/ ۱ و ۸/ ۱‌درصد محقق شده که به‌مراتب از میانگین ۱۲ماه اخیر برای این دو متغیر (۵/ ۲ و ۳درصد) پایین‌تر است. علاوه بر این، تورم ماهانه در چهارماه اخیر معادل حدود ۱/ ۲‌درصد بوده که نه‌تنها از میانگین ۱۲ماه اخیر (۶/ ۲درصد) کمتر است، بلکه نوید کاهش تورم به محدوده ۲۵‌درصد در اواسط سال آینده در صورت ادامه مسیر انضباط پولی را می‌دهد. از منظر تاثیرگذاری بر شرکت‌های بورسی نیز، گزارش‌های ماهانه به‌خوبی نشانه‌های کاهش رشد قیمت‌های فروش کالا و کنترل التهابات تورمی را آشکار کرده‌اند؛ وضعیتی که گویای تغییر پارادایم تورم بالا در سه‌سال اخیر و ورود به دوره رشد خزنده نرخ‌های فروش در افق سال آینده است.

معنای جنگ برای بازارهای جهانی
سرخط خبرهای اکثر رسانه‌های جهان در روزهای اخیر به تنش بین روسیه و اوکراین و تحلیل در خصوص سناریوهای آتی این مناقشه اختصاص یافته است. فارغ از جنبه سیاسی مناقشه که برخی آن را بزرگ‌ترین تهدید صلح بعد از جنگ جهانی دوم تعبیر کرده‌اند، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بر بعد اقتصادی موضوع و آثار آن متمرکزند. به طور تاریخی، نتیجه منازعات بین‌المللی بزرگ در سطح اقتصاد عبارت از کند شدن روند رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در دوره‌‌‌های تنش و رشد تورم به صورت عمومی بوده است. نقطه اوج تنش هم که مربوط به جنگ‌ها بوده با تورم بالا در سطح جهانی بسته به عمق و دامنه تنش بین بازیگران بین‌المللی توام شده است. در مقطع کنونی، اوج‌گیری مناقشه بین غرب و روسیه در فضایی اتفاق می‌‌‌افتد که تورم جهانی به دلایل دیگر نظیر سیاست انبساط پولی و مالی گسترده در واکنش به شیوع کرونا، در سطح رکوردهای تاریخی قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ موزون تورم جهانی به ۵‌درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود. این در حالی است که موج جدید افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی هفته گذشته در واکنش به تشدید تنش‌های اوکراین آغاز شده است. با وجود آنکه هنوز تردید‌هایی در خصوص تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگ تمام‌عیار بین قدرت‌های بزرگ جدی است، تحقق چنین جنگی می‌تواند تهدید جدی در راستای تشدید فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت باشد؛ وضعیتی که تعقیب تحولات آن از منظر بورس‌های کالامحور نظیر بازار ایران حائز اهمیت است.

یک‌هفته دیگر برای بورسی‌‌‌ها سپری شد و شاخص سهام توانست هرچند ناچیز به مسیر صعودی بازگردد. به این ترتیب دادوستدهای بورس تهران در هفته منتهی به ۴اسفندماه با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص کل پایان یافت و نماگر هم‌‌‌وزن به یمن تحرک نسبی تقاضا در میان سهام گروه‌‌‌های با ارزش بازار پایین‌‌‌تر، بیش از ۵/ ۱‌درصد افزایش ارتفاع داد. سهامداران حقیقی برای بیست و ششمین هفته متوالی فروشنده باقی ماندند؛ با این حال، کاهش شتاب این دسته از معامله‌‌‌گران برای خروج از گردونه معاملات سهام، سیگنال مثبتی مبنی بر توقف روزهای سرخ سهام و احتمال بازگشت رونق به تالار شیشه‌‌‌ای مخابره کرد. در هفته‌‌‌ای که گذشت، در مجموع سهامی به ارزش ۵۱۲میلیارد و ۳۲۱میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد.
همگام با بازیگران صنایع بورسی
معاملات بورسی نخستین هفته اسفندماه در حالی پایان یافت که افزایش خوش‌بینی‌‌‌ها به احتمال احیای زودهنگام برجام سبب شد صنایع موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌‌‌ونقل وارد لیست خرید سهامداران خرد شوند. آمارها نیز نشان می‌دهد، در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به 4اسفندماه، بانکی‌‌‌ها با خالص ورود 91میلیارد و 195میلیون تومان صدر لیست خرید سهامداران خرد را در اختیار گرفتند و پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌های گروه حمل‌ونقل با جابه‌جایی سهامی به ارزش 42میلیارد و 728میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی رسید. اما خالص ورود سرمایه‌گذاران خرد به خودرویی‌‌‌ها کمتر بود و در مجموع هفته مورد بررسی 8/ 4میلیارد تومان برآورد شد. اما در آن‌سوی بازار، خروج سرمایه‌‌‌های خرد از گروه‌‌‌های بزرگ کامودیتی‌‌‌محور ادامه یافت؛ هرچند در برخی روزها، تعدادی از سهام زیرمجموعه این گروه‌‌‌ها نیز وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. به هر روی آن‌گونه که آمار تجمیعی هفته نشان می‌دهد، گروه فلزات اساسی شاهد انتقال سهامی به ارزش 333میلیارد و 388میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران بوده است. پتروشیمی‌‌‌ها نیز در وضعیتی مشابه، جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 113میلیارد و 283میلیون تومانی را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند. پس از آن نوبت به معدنی‌‌‌ها رسید تا شاهد ثبت خالص فروش 93میلیارد و 601میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد بورس تهران باشند.

نگاهی به روزهای هفته
شنبه: معاملات هفته گذشته با افت 02/ 0درصدی شاخص کل بورس تهران آغاز شد. در این روز سهامی به ارزش 284میلیارد و 326میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. در این روز سهامداران حقیقی بورس تهران در مقابل خالص خرید مثبت در 9صنعت، در 29گروه نیز در مقام فروشنده ظاهر شدند. رتبه نخست لیست خروج حقیقی‌‌‌ها نیز با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 125میلیارد و 108میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی از آنِ زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی شد. پس از آن نوبت به پالایشی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج 68میلیارد و 791میلیون تومانی سهامداران حقیقی باشند. اما بانکی‌‌‌ها در روندی متفاوت با خالص ورود 47میلیارد تومانی معامله‌‌‌گران خرد همراه شدند. سهام زیرمجموعه گروه انبوه‌‌‌سازی نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند و در دادوستدهای روز شنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 9/ 5میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند.

یکشنبه: در دومین روز هفته گذشته، افت قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌ای سرعت گرفت و نماگر اصلی بورس تهران عقبگرد 6/ 0درصدی را تجربه کرد. اما خالص خروج سهامداران حقیقی کاهش یافت و به 145میلیارد و 661میلیون تومان رسید. در میان صنایع بورسی، بانکی‌‌‌ها جایگاه نخست خود در لیست خرید سهامداران خرد را حفظ کردند و شاهد افزوده‌شدن سهامی به ارزش 39میلیارد و 795میلیون تومان به سبد معامله‌‌‌گران حقیقی بورس تهران بودند. پس از آن نوبت به صنعت محصولات فلزی رسید که هرچند با اختلاف نسبت به رتبه نخست، با خالص ورود 2/ 4میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها همراه شد. در مجموع روز یکشنبه، 13صنعت در لیست خرید سهامداران خرد مشاهده می‌‌‌شد. در آن‌سوی بازار این دسته از بورس‌‌‌بازان تصمیم گرفتند خالص فروش مثبتی را در 24گروه بورسی ثبت کنند. فلزی‌‌‌ها روز یکشنبه نیز پرفروش بودند و با خالص خروج 74میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند.

دوشنبه: در میانه دادوستدهای هفته گذشته، روند معاملات سهام دستخوش تغییر شد و نماگرهای بورسی سبزپوش شدند. در این روز شاخص کل 57/ 0‌درصد افزایش ارتفاع داد و همزمان با آن حقیقی‌‌‌ها به سمت خرید سهام بازگشتند و خالص ورود 53میلیارد تومانی را رقم زدند. در این روز سه گروه برجامی بانک، خودرو و حمل‌ونقل رتبه‌‌‌های نخست لیست خرید سهامداران خرد را به خود اختصاص دادند و در مجموع جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 113میلیارد و 150میلیون تومانی را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کردند. پالایشی‌‌‌ها نیز روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی و رشد بهای نفت مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند تا حقیقی‌‌‌ها خالص خرید بیش از 6میلیارد تومانی را در این گروه رقم بزنند. در آن‌سوی بازار حقیقی‌‌‌ها به فروش سهام خود در گروه‌‌‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و کانه‌‌‌های فلزی ادامه دادند.

سه‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، شاخص سهام به روند صعودی خود ادامه داد و ارتفاع آن 26/ 0‌درصد دیگر افزایش یافت. اما حقیقی‌‌‌ها مجددا به زمین فروش بازگشتند و در دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه خالص فروش 102میلیارد تومانی را رقم زدند. صدور فرمان پوتین برای به رسمیت شناختن مناطق جداشده شرق اوکراین سبب شد شاخص نفت برنت تا مرز سه‌رقمی شدن پیشروی کند؛ از این رو بورس‌‌‌بازان نیز آرایش نفتی به خود گرفتند و زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی را در صدر لیست خرید خود جای دادند. به این ترتیب روز سه‌‌‌شنبه گروه فرآورده‌‌‌های نفتی شاهد خالص ورود حدود 48میلیارد تومانی سهامداران حقیقی بود. پس از آن نوبت به حمل‌‌‌ونقلی‌‌‌ها رسید تا جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 16میلیارد و 472میلیون تومان را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کنند. در مقابل بیشترین خالص خروج حقیقی به میزان 64میلیارد و 867 میلیون تومان باز هم از آن سهام فلزی بورس تهران شد.

چهارشنبه: در روز پایانی هفته‌‌‌ای که گذشت، 27/ 0‌درصد دیگر به ارتفاع نماگر اصلی بورس تهران افزوده شد. در این روز خالص فروش حقیقی‌‌‌ها کاهش یافت و به 33میلیارد تومان محدود شد. روز چهارشنبه در مقابل خالص ورود مثبت سهامداران خرد در 16صنعت، 21گروه نیز در لیست خروج این دسته از معامله‌‌‌گران جای گرفتند. رتبه نخست خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌ها روز چهارشنبه به گروه کاشی و سرامیک با جابه‌‌‌جایی 28میلیارد و 797میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی اختصاص یافت و در مقابل فلزی‌‌‌ها شاهد خالص خروج 35میلیارد و 695میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها بودند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15675
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبارهای بورس 1400.12.07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.