لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

اخبار روز

دنیای اقتصاد : کاهش تعداد نمادهای قرمز در بورس، شیب ملایم ارزش معاملات در آخرین روزهای سال جاری، صحبت‌های مدیرعامل فرابورس مبنی بر اینکه استقلال و پرسپولیس امسال بورسی نمی‌شوند و… از جمله موضوعاتی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آن اظهارنظر می‌کردند. در ادامه نگاهی داشته‌ایم به موضوعات پربحث و داغ شبکه‌های اجتماعی در گعده فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه.
سیاسی‌ها و غیرمتخصص‌ها به بورس ورود نکنند
صحبت‌های علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی ویژه خبری از جمله سوژه‌های گعده فعالان بورس در شبکه‌اجتماعی توییتر و پیام‌رسان تلگرام بود. یکی از بخش‌های صحبت‌های او که مورد توجه قرار گرفته بود، درباره صندوق پالایش یکم بود. صندوقی که به گفته حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم «این سهام تازه‌ای که وارد بازار بورس می‌شود و تحول ایجاد می‌کند به نفع همه است.» اما بعد از اما و اگرهای عرضه، خیلی زود به خاطر ضررهایی که داد، صدای سهامداران را درآورد. حالا دیروز دهقان‌دهنوی در صحبت‌هایش در رابطه با این صندوق بیان کرد که «عرضه صندوق پالایش یکم در برهه خود مربوط به هدف دولت بوده که مردمی‌سازی اقتصاد بوده است. خریداران برای سهام وجود داشته‌ و متقاضیان زیادی وجود داشت. باید در نظر داشته باشید پس از آن شرایط اقتصادی تغییر کرد. در کنار آن بقیه سهام نیز افت داشتند.» این توضیحات باعث شد که سهامداران به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خرده بگیرند که این صحبت‌‌ها توجیه کم‌کاری دولت در پاسداری از سرمایه‌‌های مردم است. به اعتقاد آنها نمی‌شود که در بوق و کرنا کرد که مردم همه چیز خود را به بورس بسپارند، صندوق پالایش یکم به نفع همه است و چیزهایی از این دست، اما بعد که سرمایه‌های مردم به واسطه تبلیغات و اعتماد به صحبت‌های مسوولان وارد این حوزه شد، آنها را به امان خدا رها کرد. حالا که از انتقادها و گلایه‌ها گفتیم، به بخش‌هایی از صحبت‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بپردازیم که به مذاق سهامداران و فعالان حوزه بورس خوش آمد و توجه آنها را از جنبه مثبت جلب کرد. او در بخشی از صحبت‌هایش بیان کرد: «از اظهارنظر سیاسی در مورد بورس بپرهیزیم.» واکنش خیلی از سهامداران به این صحبت‌ها از این قرار بود که جانا سخن از زبان ما می‌گویی. هرچند سهامداران و فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه درباره این مساله می‌‌نوشتند که در طول سال جاری بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تلگرامی این مساله را بیان کردند که درد بورس ورود افراد غیرمتخصص و سیاسی به این حوزه است  که اظهارنظرهای سیاسی، جناحی و گروکشی‌های سیاسی باعث آسیب دیدن این حوزه و از دست رفتن اعتماد مردم به این بازار سرمایه‌ می‌شود، اما کسی گوشش بدهکار این صحبت‌ها نبود. با این حال مطرح‌کننده‌های چنین نظری، این مساله را بیان می‌کردند که ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است و حالا صحبت‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم اظهارنظر سیاسی در رابطه با بورس در یک برنامه تلویزیونی از صداوسیما، اقدام مثبتی در جهت برخورد با دخالت‌های پیدا و پنهان سیاسی‌ها و غیرمتخصص‌ها در این حوزه تخصصی است. از دیگر بخش‌هایی که مورد توجه کاربران توییتر فارسی قرار گرفته بود، مطرح شدن موضوع دامنه نوسان در صحبت‌های علی دهقان‌دهنوی بود. او در صحبت‌هایش بیان کرده بود که «مبنای ما برای تصمیم‌گیری درخصوص دامنه نوسان نامتقارن، در شورا موقت بود و قرار بود ماهانه مورد بازنگری قرار گیرد. الان آن آرامش مورد نظر، در سهامداران ایجاد شده، شرایط اقتصادی روشن شده و رو به بهبود است، در کنار آن باید مراقب تغییرات در تصمیم‌گیری هم باشیم. این مد نظرمان است که چشم‌انداز نهایی ما برداشتن دامنه نوسان باید باشد. پیشنهاد ما طراحی یک بسته کامل برای دامنه نوسان است.» افرادی در واکنش به این صحبت‌ها درباره این مساله نوشتند که کاش مسوولان امر در حوزه بورس دست از دخالت در روند بازار بردارند و از حوزه رمزارزها که هیچ ناظری ندارد، الگو‌برداری کنند. مهدی رباطی، مدیر‌عامل کارگزاری بورس بیمه ایران هم در صفحه شخصی خود با استفاده از هشتگ دامنه نوسان و بورس نوشت: «شرایط در ایران به‌دلیل برهه حساس کنونی همواره به‌گونه‌ای است که همه می‌دانند تصمیم درست چیست، ولی تصمیم اشتباه را می‌گیرند.»

هنوز وعده‌های بورسی دولت را فراموش نکردیم
صحبت‌های حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم که دیروز اعلام کرد «می‌توانم به مردم قول بدهم شرایط کشور در سال ۱۴۰۰ از امسال بهتر خواهد بود.» یکی از سوژه‌های داغ دیروز در شبکه ‌اجتماعی توییتر و اینستاگرام بود. کاربران اینستاگرام با بازنشر فتوتیترها و ویدئوهای این بخش از صحبت‌های رئیس دولت دوازدهم در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی، در حاشیه استوری‌های خود می‌نوشتند که هنوز وعده‌های بورسی دولت را فراموش نکرده ‌ایم. برخی دیگر هم با انتقادهای تند و تیز از حسن روحانی، خطاب به او می‌نوشتند که او عادت کرده است به مردم وعده بدهد و خبری از عمل به وعده‌ها نیست. کاربران اینستاگرام بیشتر جنبه‌های وعده‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مدنظر قرار داده بودند اما در توییتر فارسی فضا متفاوت بود. کاربران این شبکه ‌اجتماعی با اشاره به وعده‌های بورسی حسن روحانی در سال جاری و بعضا بازنشر آنها، به این مساله می‌پرداختند که حسن روحانی زمانی به مردم گفت همه چیز را به بورس بسپارند، اما مردم نتیجه اعتماد خود را به حرف رئیس دولت دیدند اما آقای روحانی انگار همچنان در حال وعده دادن است.

نام بورس امسال به انتخاب سهامداران
کمی هم از موضوعات جدی فاصله بگیریم. از توییت‌های جالب که دیروز مورد توجه کاربران شبکه‌اجتماعی توییتر قرار گرفت، نوشته پیام الیاس کردی، فعال حوزه بورس بود. او در صفحه شخصی خود در توییتر این سوال را از کاربران پرسید که اگر می‌توانستند برای بورس امسال یک اسم انتخاب کنند، چه اسمی پیشنهاد می‌دادند. جواب کاربران مثل همیشه طنازانه بود؛ «رقصنده با گرگ، آرزوهای برباد رفته، سال رهایی از اتکا به فروش نفت، سال گریز و انتظار، موش آزمایشگاهی، به نام مردم به کام دولت، سرزمین عجایب، همونی که خداداد عزیزی گفت، بورس فرا دستوری، رد خون، جهنم سبز، بالن آرزوها و…» از جمله اسم‌هایی بود که کاربران توییتر فارسی برای بورس سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته بودن

اخبار روز

دنیای اقتصاد : آخرین جلسه اعضای شورای ‌عالی بورس در سال۹۹ تشکیل شد تا درخصوص وضعیت دامنه نوسان تصمیم‌گیری شود. این شورا پس از بررسی کارنامه دامنه نوسان نامتقارن رای به افزایش آن داد؛ اما تصمیم‌گیری درخصوص زمان و میزان آن را به سازمان بورس واگذار کرد. به‌نظر می‌رسد پاسکاری برای باز کردن این گره کور در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.
بازار سرمایه یک ماه پر فراز و نشیب را به اتمام می‌رساند. ریزش سهمگین قیمت‌ها در بورس و فرابورس در شرایطی دست کم برای سال ۹۹ خاتمه خواهد یافت که در طول این مدت فشار وارده از جانب دامنه نوسان نامتقارن به سهام شرکت‌ها در واپسین ماه سال جاری بر رکود بازار سرمایه افزود. این‌طور که از شواهد برمی‌آید رویکرد متولیان بازار سهام در طول دو ماه آخر سال و پس از تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار همچنان همان رویکرد قبلی مداخله برای حمایت از بازار سهام و سهامداران خرد بوده است. خروجی همین نگاه به بازار سهام سبب شد تا در اسفندماه قانونی عجیب به‌کار گرفته شود که به موجب آن کارآیی بازار سرمایه با اختلالی جدی مواجه شد.  قانون دامنه نوسان نامتقارن که در طول یک ماه گذشته حسابی جنجال‌آفرین شد در طول مدت یک‌ماهه خود انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. بسیاری بر این باور هستند که حذف تقارن از دامنه تغییرات قیمت، آن هم علیه طرف عرضه سبب می‌شود تا فروشندگان برای فروش سهام با مشکل مواجه شوند. بروز این مشکل نیز درنهایت طرف تقاضا را تضعیف می‌کند که تضعیف آن چیزی به جز افت بیشتر قیمت‌ها در بازار را به دنبال نخواهد داشت.  به‌طور کلی در روزها و هفته‌های اخیر آنچه مشهود بوده، صحت این مدعا است. اگرچه در روزهای اخیر شاخص کل بورس و نماگر فرابورس عملکردی مثبت را به ثبت رسانده‌اند، اما در مجموع در بیشتر نمادها صفوف فروش همچنان پا برجا بوده و خروج نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی نیز همچنان ادامه داشته است. در حال حاضر به نظر می‌آید عواملی از همین دست است که سبب شده تا مسوولان سازمان و اعضای شورای عالی بورس کم کم به برداشتن این قانون رضایت بدهند. سخنان اخیر رئیس سازمان بورس در روز گذشته حکایت از آن دارد که بازار به تدریج از این قانون رهایی خواهد یافت. بر اساس آنچه او به رسانه‌ها گفته، سیاست افزایش دامنه نوسان به تدریج دنبال خواهد شد و به موازات همین رویکرد فرهنگ‌سازی برای مواجهه با شرایط جدید نیز در دستور کار متولیان بازار سرمایه خواهد بود.  از آنجا که متن سخنان منتشرشده دربرگیرنده جزئیات عینی در این خصوص نیست، بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که تصمیم شورای عالی بورس برای رفع فوری این مشکل و بهبود کارآیی بازار چندان جدی نیست. آنچه از سخنان درج‌شده در رسانه‌ها برمی‌آید این است که سازمان بورس عزم کافی برای بهبود شرایط را با اتخاذ یک تصمیم اصولی ندارد و فعلا همه چیز را به آینده موکول کرده است. هم‌اکنون تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شده است؛ اما معلوم نیست که هر نوع تغییر در آن در چه بازه زمانی روی خواهد داد.  بر اساس آنچه که سنا منتشر کرده سخنگوی شورای عالی بورس از تصویب سه سیاست کلی در خصوص تغییر دامنه نوسان در جلسه دیروز  این شورا خبر داد. محمدعلی دهقان‌دهنوی گفت: شورای عالی بورس، در راستای تغییر دامنه نوسان،  سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد. سخنگوی شورای عالی بورس افزود: بر این اساس، اولا افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت؛ ثانیا این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع‌رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود و ثالثا مقرر شد  که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیرمستقیم نیز انجام شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد:  با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد؛ همچنین  جمع‌بندی‌ها در روزهای بعدی انجام و نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ می‌شود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که مورد نظر و اجماع  طیف وسیع سهامداران باشد.

سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به دیگر  دستورات جلسه این شورا تصریح کرد: دو موضوع دیگر در دستور کار نشست روز سه‌شنبه بود؛ یکی بودجه ۱۴۰۰ سازمان بورس که خوشبختانه به تصویب رسید و دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص داشت که طراحی آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده و به تایید شورای فقهی هم رسیده بود. دهقان‌دهنوی افزود: خوشبختانه شورای عالی بورس هم این موضوع را تصویب کرد و به این ترتیب اوراق صرفه‌جویی انرژی برای کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلفی که بتوانند  در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، طراحی و اجرا خواهد شد.

سخنگوی شورای عالی بورس اظهار کرد:  این صرفه‌جویی در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و قابلیت  نقدشوندگی خواهد داشت.

اخبار روز

محتو

دنیای‌اقتصاد : معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران با خریدهای سهامداران حقوقی برای چهارمین روز متوالی در آخرین هفته زمستان، با سبزپوشی نماگرهای اصلی بورسی همراه شد. بر این اساس شاخص کل بورس با رشد ۹/ ۲درصدی پایان سبزی را در حوالی مرز ۳/ ۱میلیون واحد رقم زد. بازار فرابورس نیز از این امر مستثنا نبود و شاخص کل با رشد ۲ درصدی، معاملات سه‌شنبه را پایان داد.
درحالی‌که تنها یک روز معاملاتی تا بسته شدن کارنامه سال ۹۹ بورس اوراق بهادار تهران زمان باقی است، شاهد افزایش تقاضا و سبزپوشی نماگرهای اصلی بورس و فرابورسی به واسطه خریدهای سهامداران حقوقی هستیم، هرچند در جریان معاملات روز گذشته تحرکات مثبت اما محدودی از سوی حقیقی‌های بازار مشاهده شد. بر این اساس روز گذشته شاخص کل بورس با رشد ۳ درصدی (بیشترین میزان از ۲۵ بهمن ماه) تا حوالی مرز ۳/ ۱میلیون واحد پیشروی داشت و در نهایت روی عدد ۲۹۰/ ۱میلیون واحد پایان سبزی را رقم زد. در این میان سه نماد بزرگ «فارس»، «فولاد» و «فملی» در مجموع بیش از ۱۱ هزار واحد در جهش شاخص کل بورس اثر مثبت برجای نهادند. از سوی دیگر شاخص کل هموزن نیز که متاثر از وزن یکسان نمادهای بورسی است، ۳هزار واحد (۷/ ۰درصد) به جلو گام برداشت و بیشترین میزان رشد از ۲۵ بهمن ماه را رقم زد. نمادهای فرابورسی نیز دیروز با افزایش تقاضا همراه شدند و این امر منجر به رشد ۲ درصدی شاخص کل این بازار شد تا این نماگر فرابورسی مجددا عدد ۱۷هزار و ۸۲۷ واحد را لمس کند. بر این اساس این شاخص فرابورسی نیز به بیشترین میزان رشد از ۴ بهمن ماه تاکنون رسید. در این بین سه نماد فرابورسی «بپاس»، «مارون» و «صبا» با اثرگذاری در مجموع ۱۳۰ واحدی در سبزپوشی شاخص کل فرابورس بسیار موثر بودند.

روز سه‌شنبه شاهد افت ارزش صف فروش‌ها بودیم. این امر در حالی اتفاق افتاد که روز دوشنبه آخرین زمان برای دریافت پول ماحصل از فروش سهام توسط سهامداران در سال ۹۹ بود. به بیان دیگر سهامداران تنها روز دوشنبه فرصت داشتند تا پول حاصل از فروش سهام خود را در آخرین روزهای سال دریافت کنند. این موضوع تا حدودی توانست از حجم و ارزش صف‌های فروش در معاملات روز سه‌شنبه بورس بکاهد.

روز گذشته مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس نحوه پرداخت سود سهام مشمولان سهام عدالت را اعلام کرد. بر این اساس مقرر شد سود قابل تقسیم شرکت‌های سرمایه‌گذار‌پذیر سهام عدالت شامل ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی متعلق به تمامی مشمولان سهام عدالت اعم از مستقیم و غیرمستقیم از محل عملکرد سال مالی منتهی به شهریور ۹۹ که مجامع سالانه آنها در سال ۹۹ برگزار شده توسط سپرده‌گذاری مرکزی تجمیع شده و به نحو اعلام شده، میان مشمولان سهام عدالت توزیع شود.

بورس اندکی جان گرفت
از جمله نکات مثبت در معاملات بورس دیروز افزایش ارزش دادوستدهای خرد میان سهامداران به نسبت روزهای معاملاتی قبل بود. بر این اساس روز سه‌شنبه ارزش دادوستدهای خرد بورسی با رقم ۵۸۳۹ میلیارد تومان، بیشترین میزان از ۲۷ بهمن ماه تاکنون را به خود اختصاص داد. هرچند ارقام این روزها به هیچ عنوان قابل مقایسه با سقف‌شکنی‌های ارزش دادوستدها در مردادماه (۷مرداد۹۹) امسال نیست. در جریان معاملات سه‌شنبه نماد دارویی «برکت» با ارزش ۳۴۰ میلیارد تومانی، بیشترین رقم دادوستد شده سه‌شنبه را در معاملات خرد بورسی داشت. در معاملات خرد فرابورسی نیز ۲۴۷۵ میلیارد تومان میان سهامداران دادوستد شد که نماد معاملاتی «رافزا» با ارزش ۱۵۹ میلیارد تومانی، بیشترین ارزش معاملات خرد فرابورس را به خود اختصاص داد. در کل معاملات نیز، دو صندوق «دارا یکم» و «پالایش» نیز همچنان در صدر بیشترین ارزش دادوستدها میان سهامداران قرار دارند.

حقیقی‌ها در واپسین روزهای سال
در معاملات روز سه‌شنبه بار دیگر سهامداران عمده با خالص خرید هرچند محدود ۲۸ میلیارد تومانی، همچنان سنگر خود را در ظاهر خریدار حفظ کردند. سهام دو گروه «بانکی» و «کانه فلزی» با خالص خرید در مجموع بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان توسط حقوقی‌ها، در صدر خریدهای سهامداران عمده قرار داشتند. بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در سه سهم «وبملت»، «شبندر» و «جم» در مجموع با خالص خرید ۱۳۸ میلیارد تومانی رقم خورد. در مقابل گرچه شاهد تحرکات مثبت حقیقی‌ها در روز گذشته بودیم، اما برای ۲۸ روز متوالی همچنان بیش از حقوقی‌ها فروختند و کمتر از آنان خریدند. بیشترین گرایش این دسته از سهامداران به خرید سهام از دو گروه «فلزات اساسی» و «فرآورده‌های نفتی» بود، به طوری که سهام این دو صنعت با خالص خرید در مجموع ۸۹ میلیارد تومانی توسط حقیقی‌ها همراه شد. «شپنا»، «فولاد» و «شتران»، سه سهم با خالص خرید در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومانی، در صدر خریدهای سهامداران خرد جای گرفتند.

معاملات از دریچه آمار
در جریان معاملات بورسی طی روز گذشته از کل ۳۱۸ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۳۱ نماد (۴۱ درصد) مثبت و ۱۷۵ نماد (۵۵ درصد) منفی بود. در این میان ۴۷ نماد بورسی (۱۵ درصد)، صف خرید به ارزش ۵۳۲ میلیارد تومان و ۱۳۸ نماد (۴۳ درصد)، صف فروش به ارزش ۱۱۰۶ میلیارد تومان تشکیل دادند.

همچنین در بازار اصلی فرابورس از ۱۳۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۴۶ نماد (۳۵ درصد) مثبت و ۸۴ نماد (۶۴ درصد) منفی بود. ۱۶ نماد فرابورسی (۱۲ درصد)، صف خرید به ارزش ۵/ ۸۳ میلیارد تومان و ۶۶ نماد (۵۰ درصد) صف فروش به ارزش ۵۶۸ میلیارد تومان تشکیل دادند.

در بازار پایه فرابورس نیز از ۱۲۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۰ نماد (۲۵ درصد) مثبت و ۸۰ نماد (۶۷ درصد) منفی بود. ۲۴ نماد (۲۰ درصد) صف خرید به ارزش ۱۴۲ میلیارد تومان و ۷۸ نماد (۶۵ درصد) صف فروش به ارزش ۱۲۲۶ میلیارد تومان داشتند.

اخبار روز

دنیای‌اقتصاد : بورس تهران در هیجانی‌ترین حالت خود به سر می‌برد. از یک سو کمبود نقدینگی و از سوی دیگر میزان عرضه بالا، روزانه سهامداران بی‌شماری را به سمت درهای خروج می‌کشاند. جوی مملو از هیجانات منفی بر بازار سهام حاکم است. فضایی که بر صدور کدهای معاملاتی نیز سایه افکنده است. آمارهای به‌دست‌آمده از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه نشان می‌دهد در حالی طی بهمن‌ماه شاهد ثبت‌نام ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه سجام بودیم که ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر از این متقاضیان دریافت کد بورسی را سهامداران عدالت تشکیل می‌دادند. به عبارتی در یازدهمین ماه از سال ۹۹ تنها ۲۴۰ هزار کد بورسی جدید برای سرمایه‌گذارانی صادر شده است که قصد ورود به گردونه معاملات تالار شیشه‌ای را دارند.
هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، وضعیت بازار سهام نیز پیچیده‌تر می‌شود. صف‌نشینی در نمادهای کوچک برای فروش به بالاترین میزان خود رسیده و به دنبال آن نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته است. این وضعیت به دنبال اعمال دامنه نوسان نامتقارن و تعیین کف ۲ درصدی در این بازار، جدی‌تر شد؛ به طوری که کارشناسان نسبت به این حجم از فروش هشدار داده و شرایط فعلی بورس را نابسامان توصیف می‌کنند. حال به نظر می‌رسد این شرایط در کنار نداشتن چشم‌انداز مشخص از آینده، سرمایه‌گذارانی را نیز که تاکنون تجربه معاملات در بازار سهام را نداشتند نسبت به ورود به بورس ناامید کرده است. به طوری که شاهد کاهش جدی صدور کد بورسی برای سهامداری مستقیم در این بازار هستیم و عمده ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سجام را سهامداران عدالت تشکیل می‌دهند. به هر روی آمارها نشان می‌دهد در مجموع طی ۱۱ ماه سپری شده از سال ۹۹، ۲۵ میلیون و ۱۳۵ هزار کد جدید بورسی صادر شده است و مجموع کدهای صادر شده به ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. این ارقام زمانی قابل‌توجه می‌شود که تعداد صدور کدهای جدید در مجموع سال گذشته ۸۲۱ هزار کد بوده است. هرچند افزایش تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در بورس در ماه‌های نخست سال ۹۹ عاملی برای اقبال بیشتر به بورس بود، اما آنچه در نیمه دوم سال سبب رشد کدهای صادره شد نه جذابیت بازار سرمایه بلکه اجبار به سجامی شدن سهامداران عدالت بود. فرآیندی که در ماه‌ گذشته سرعت بیشتری گرفته و حدود ۹۵ درصد از آمار ثبت‌نام در سامانه سجام به سهامداران عدالت اختصاص یافته است.

سهامداران عدالتی که سجامی شدند
در یازدهمین ماه از سال ۹۹، ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار سهامدار عدالت دیگر در سامانه سجام ثبت‌نام کردند. آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر در مجموع ۴۶ میلیون سهامدار عدالت وجود دارند که ۳۰ میلیون نفر از آنها روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و ۱۶ میلیون نفر تصمیم گرفتند مدیریت پرتفوی خود را به‌صورت مستقیم انجام دهند. بر اساس آمار به دست آمده از سپرده‌گذاری مرکزی در حال حاضر ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر از سهامداران عدالت سجامی شده‌اند که ۸ میلیون نفر از آنها پیش‌تر کد بورسی داشته و در بازار سهام فعال بوده‌اند. در ماه‌های گذشته سپرده‌گذاری مرکزی بارها بر سجامی شدن سهامداران عدالتی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، تاکید کرده است. گفته می‌شود سهامداران مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت که همان سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، تنها با ثبت شماره شبا در سامانه سجام و احراز هویت می‌توانند سود سهام خود را دریافت کنند. در حال حاضر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سهامداران مذکور همچنان در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند که با ثبت نام این افراد مجموع کدهای معاملاتی از ۵۱ میلیون فراتر می‌رود. ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دارندگان سهام عدالت نیز متوفیان هستند.

آمار کدهای بورسی حقوقی و خارجی
در ماهی که گذشت تنها حقیقی‌ها نبودند که برای دریافت کد بورسی اقدام کردند. آمارها نشان می‌دهد در بهمن‌ماه ۳۲۵۲ کد جدید معاملاتی برای متقاضیان حقوقی و ۸۹ کد نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شده است. به این ترتیب مجموع کدهای معاملاتی سرمایه‌گذاران خارجی به ۲هزار و ۷۶۲ نفر رسید. بر اساس آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بیشترین میزان صدور کد بورسی مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۸۷ بوده است. در این سال صدور کد معاملاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی رشدی ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.

آمار صدور کد در استان‌ها
از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزارنفری که در بهمن‌ماه برای دریافت کد معاملاتی اقدام کردند، استان خراسان رضوی با ۵۰۰ هزار و ۶۴۸ نفر ثبت نام‌کننده درصدر جدول درخواست‌کنندگان کد معاملاتی قرار دارد. پس از آن پایتخت‌نشینان با ۴۹۹ هزار و ۴۸۲ نفر رتبه دوم را در اختیار گرفتند. استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در رتبه‌های بعدی بیشترین ثبت نام کد بورسی در یازدهمین ماه از سال ۹۹ قرار دارند. در انتهای جدول نیز استان قم با ۲۲ هزار و ۹۱۷ نفر ثبت‌نام‌کننده در بهمن ماه قرار دارد.

ریسک‌ و فرصت‌ افزایش سهامداران
همان‌طور که عنوان شد اقبال عمومی به بازار سرمایه و ورود افراد جدید به این بازار با ریسک‌ها و فرصت‌های متعددی همراه است. در این میان ورود تازه‌واردان به بازار سرمایه، پول‌های جدید را به‌دنبال دارد. به‌طوری‌که در آمار معاملات روزانه شاهد ردپای این نقدینگی هستیم. ورود اقشار مختلف جامعه به بورس و بازار سرمایه پارامتر مثبتی است که هم به نفع اقتصاد ملی و هم منطبق بر استانداردهای جهانی است و در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته نیز شواهدی از آن یافت می‌شود. به عبارتی در کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای دیده می‌شود که مردم در بازارهای تورمی همچون ارز، طلا و کالاهای مشابه سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین در مجموع ورود اقشار مختلف جامعه به بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت، منتها هدایت این افراد روش صحیح مدیریتی می‌خواهد که تاکنون انجام نشده است. در کشورهای دیگر معمولا افراد، با واسطه وارد بازار سرمایه می‌شوند. این واسطه‌ها، یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردان هستند که کارگزاری‌ها، آن دارایی‌ها را مدیریت می‌کنند ولی متاسفانه در ایران ورود مردم به بورس به‌صورت مستقیم است و افراد کد آنلاینی را می‌گیرند تا خود اقدام به خرید و فروش ‌کنند. این باعث می‌شود آنهایی که آشنایی اندکی با بازار و برخورداری محدود از تحلیل دارند، به خرید و فروش‌های هیجانی بپردازند. به این ترتیب شاهد رفتارهای هیجانی و توده‌ای مردم در زمان‌های مثبت و منفی بازار هستیم. در این میان سیاست‌گذار بورسی نیز باید بیشترین استفاده را از این فرصت ایجاد شده برای تعمیق بورس انجام دهد. همان‌طور که بارها «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرد، توسعه عرضی بازار سرمایه از طریق افزایش عرضه‌های اولیه، افزایش سهام شناور شرکت‌ها و تسهیل شرایط افزایش سرمایه و تنوع‌بخشی به ابزارهای بورسی از جمله مواردی است که در شرایط کنونی باید توجه بیشتری به آن شود. در همین راستا طراحی ابزارهای جدید بورسی در حوزه‌های مختلف می‌تواند قدرت بی‌بدیلی برای سیاست‌گذار ایجاد کند که در تصمیم‌گیری‌ها با موفقیت بالایی عمل کند.

اخبار روز

دنیای اقتصاد – محمد امین خدابخش : سال ۹۹ درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که در آن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده در فضای اقتصادی کشور بوده است. از عمده مسائلی که در طول این سال توجه بسیاری را به خود جلب کرد حجم بالای میزان کارمزد دریافت‌شده و افزایش آن نسبت به سال‌های قبل بود که تا ۲۶ اسفندماه به حدود ۴۳هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد از دادوستد سهام در سال‌۹۹ دریافت شده است. این رقم در حالی از معاملات خرد و بلوکی فعالان بازار سرمایه دریافت شده که به گواه بسیاری از این فعالان در قبال پرداخت این مبلغ گام رو‌به‌جلوی محسوسی برای بهبود کیفیت حضور آنها در بازار سهام برداشته نشده است.
از طرفی مهم‌ترین بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه یعنی صنعت کارگزاری نیز در طول ماه‌های اخیر به‌واسطه کاهش کارمزد و اجبار به واریز بخشی از درآمد خود به صندوق توسعه بازار، در عمل تضعیف شده است و حالا منابعی را که به اجبار صرف حمایت از بازار کرده به احتمال زیاد مجبور است به‌عنوان زیان ناشی از سرمایه‌گذاری به ثبت برساند. در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تمام انتقاداتی که در طول این سال از کارگزاری‌ها به‌عمل آمده بیشتر نقصان‌های عملیاتی این صنعت ناشی از عملکرد نهاد ناظر و ارکان آن در توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه بوده است.

معمای کارمزد
هزینه خرید و فروش در بورس چقدر است؟ این سوالی است که کمتر کسی آن را از خود می‌پرسد، در واقع اکثر مردم به هنگام سرمایه‌گذاری یا مواجهه با یک گزینه سودآور به‌ندرت به این فکر می‌کنند که چه مقدار کارمزد بابت انجام سرمایه‌گذاری مورد نظر می‌پردازند. شاید بتوان دلیل این امر را پایین‌بودن نسبت کارمزد دریافت‌شده توسط کارگزاری‌ها نسبت به ارزش کل سرمایه‌گذاری دانست.

در بیشتر کشورهای جهان کارمزد انجام یک معامله به حدی پایین است که کمتر کسی به هنگام خرید یا فروش سهام به دنبال حساب و کتاب در مورد هزینه آن است. دلیل این امر نیز مشخص است؛ اگر هزینه خرید یا فروش یک دارایی در بازارهای مالی بیش از حد زیاد باشد خود به عاملی بدل می‌شود تا مردم از این بازارها استقبال نکنند و دارایی خود را به سمت بازارهای ببرند که می‌توان با پرداخت هزینه کمتری از آنها سود برد.

سهم کارگزاران
در ایران اما این مساله طی سال جاری تا حد زیادی بحث‌برانگیز شده است. در این سال کاهش ارزش پول ملی و رخوت سایر بازارها نظیر طلا و سکه سبب شد تا توجه بیشتر مردم در ماه‌های ابتدایی سال جاری به سمت بازار سرمایه جلب شود؛ توجهی که در نهایت به ابر نوسان بورس منجر شد. بسیاری به اشتباه تمامی مبالغ حاصل از دریافت کارمزد را به‌عنوان درآمد کارگزاران قلمداد می‌کردند. این مساله در حالی روی داد که تنها بخشی از مبلغ یاد‌شده به جیب کارگزاران می‌رفت و مابقی آن سهم سایر اشخاص حقوقی دیگر نظیر شرکت بورس یا فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر می‌شد. در روزهای اوج رونق معاملات سهام در بورس و فرابورس بارها شاهد آن بودیم که ارزش معاملات یا یک روز یا دوره زمانی بلندتری را ضرب در ارقام بعضا موهوم می‌کردند و آن را به سود صنعت کارگزاری از معاملات بازار سهام ربط می‌دادند. این در حالی است که حتی با فرض درست بودن این محاسبات، هزینه‌های این صنعت باید از ارقام یاد‌شده کسر می‌شد تا به سود آنها برسیم. در آن زمان چندان برای خیل عظیم سرمایه‌گذاران نهادی و غیر‌نهادی مهم نبود که این رقم‌های بزرگ صرف چه کارهایی می‌شود؛ آنها آنچنان از مشکلات موجود در زیرساخت بازار سرمایه مانند مشکلات جدی شرکت‌های کارگزاری و هسته معاملات ناراحت بودند که حتی با مشاهده حجم و ارزش بالای داد و ستدها در بورس و فرابورس از خود می‌پرسیدند که این میزان از کارمزد در قبال چه خدماتی از آنها گرفته می‌شود و چرا به‌رغم همه وعده و وعیدها مشکلات قدیمی سامانه‌های معاملاتی همچنان پا‌برجاست؟ این در حالی بود که طی این دوره افزایش قابل‌توجه تعداد کدهای فعال در بازار سهام بر مشکلات افزوده بود و برخی از کارگزاری‌های بزرگ کشور گاه و بیگاه با قطعی کامل معاملات مواجه می‌شدند.

برای چه کارمزد می‌دهیم؟
همین مسائل سبب شد تا نهاد ناظر یعنی سازمان بورس به‌جای آنکه به مشکلات خود بپردازد و مسائل بازار سرمایه را به شکل اصولی حل کند، بنا به سنت دیرینه اقتصاد کشور بخواهد با اعمال فشار و تصمیمات پوپولیستی گامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله بردارد. خروجی چنین مسیری این شد که در روز چهارشنبه یکم مرداد ماه سال جاری بنابر مصوبه این سازمان کارمزد معاملات به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و مقرر شد تا ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز در تمامی ارکان یادشده از جمله کارگزاری‌ها به‌حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود و به هنگام نیاز این صندوق از بازار حمایت کنند. البته پرواضح است که حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از آن روز نه پول‌های وارد‌شده به صندوق توسعه بازار توانسته جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد و نه کاهش ۲۰درصدی میزان کارمزد‌ها که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بازار سرمایه شود، مشکلی را از پیش‌روی فعالان بازار سرمایه برداشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تا‌کنون با احتساب تغییرات یاد شده، چیزی قریب به ۴۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان کارمزد از معاملات سهام دریافت شده است.

این در حالی است که اگر سهم ۲۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی کارگزاری‌ها را از این میزان کم کنیم، سایر بندهای تقسیمی از کل مبلغ جمع‌آوری شده ارکان بازار سرمایه و اداره مالیات تعلق یافته در عمل هیچ نمود عینی مثبتی را در بحث توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه به‌همراه نداشته است. از طرفی اگر سهم ۶/ ۱۳۰ میلیارد تومانی بورس و ۶/ ۴۴۳ میلیارد تومانی فرابورس را به همراه سایر ارکان بازار در نظر نگیریم، حق نظارت سازمان به تنهایی ۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان یادشده مشخص نیست چه میزان از آن صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شده است. با این حال همین آمار و ارقام نکته قابل توجهی در خود دارد، به‌رغم کسورات اعمال شده روی درآمد شرکت‌ها اختلاف ۲۴ هزار و ۳۲۵میلیارد تومانی ارزش کارمزدهای دریافت شده از ابتدای سال تا روز ۱۹ مردادماه با آنچه از ابتدای همین سال تا روز گذشته دریافت شده است نشان می‌دهد که طی دوره ریزش بازار میانگین روزانه درآمد مورد بحث به میزان۲۲درصد  کاهش پیدا کرده است.

کارآیی اجباری
یکی از نکات مهمی که در بازارهای سهام بسیار به آن توجه می‌شود مساله کارآیی است. یک بازار کارآ بازاری است که در آن تمامی اطلاعات به‌صورت برابر و به سرعت در اختیار تمامی فعالان بازار قرار می‌گیرد و از این جهت عدم تقارن اطلاعات در میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد. در این شرایط توانایی تحلیل تا حد مطلوبی در میان فعالان بازار وجود دارد و همین امر سبب می‌شود تا اطلاعات افشا شده در اسرع وقت بر قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین بازاری تغییرات آتی قیمت تا حد قابل‌توجهی غیرقابل پیش‌بینی هستند و هیچ کس نمی‌تواند بازده غیرعادی کسب کند. به عبارت بهتر در این بازارها رانت وجود ندارد. این عوامل سبب شده تا فرض کارآیی بازار به ایده آل آرمانی تبدیل شود که تمامی بازارهای مالی جهان به دنبال رسیدن به وجوه مختلف آن هستند. دلیل این امر هم این است که چنین بازاری با توجه به تئوری‌های موجود سرمایه سرمایه‌گذاران را به بهینه ترین شکل تخصیص می‌دهد و بنابراین می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کلان ایفا کند.

بازار سرمایه ایران نیز در مقام ادعا چندان از تلاش برای رسیدن به این هدف دریغ نکرده است. با این حال بررسی تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر در بازار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این بازار به‌خصوص نهاد ناظر آن‌که در ایجاد تقارن اطلاعاتی یعنی دسترسی برابر همه افراد به اطلاعات موجود در شرکت‌ها ناکام مانده‌اند و به دلیل ضعف دانش مالی مشارکت‌کنندگان به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد بازار توانایی نزدیک‌شدن به خصیصه‌های یک بازار کارآ را نداشته‌اند، بنا بر سنت قدیمی هر ساله اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دقیقا دست روی خصیصه‌‌ای گذاشتند که به راحتی می‌توان آن را با دستور و دستکاری در یک بازار ایجاد کرد. کاهش کارمزد‌هایکی از معدود خصیصه‌های بازار کارآست که به دلیل ایجاد پیش زمینه‌هایی که از آنها به‌عنوان خصوصیت‌های بازار کارآ یاد شد، به وجود می‌آید. در واقع کاهش کارمزد معاملات یکی از وجوه کارآیی عملیاتی است. یک بازار زمانی کارآیی عملیاتی بیشتری دارد که معاملات با آن با سرعت بیشتری انجام و تسهیل مبادلات و تعداد بالای کنشگران سبب شود تا هزینه انجام معاملات به حداقل برسد. در این حالت نقدشوندگی در بازار سرمایه از سطح مطلوبی برخوردار است. در واقع اگر بخواهیم رابطه کاهش هزینه‌های معاملات با کارآیی یک بازار را بسنجیم می‌توان گفت این عامل یعنی هزینه‌های اندک معلول وجود سایر عوامل شکل‌دهنده به کارآیی است و نه علت آن. با این حال در ایران جوری رفتار شده که گویی با کاهش میزان کارمزدها و در مجموع هزینه معامله بر کارآیی بازار افزوده می‌شود.

مشکلات سامانه
شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر کاهش سهم کارگزارها از کارمزد دریافتی و اختصاص اجباری بخشی از آن سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه بازار به این صنعت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد آسیب وارد کرده است. این آسیب در حالی به پیکره صنعت کارگزاری وارد شده که طی سال‌های اخیر این صنعت به‌رغم تمامی مشکلات و کاستی‌های سخت‌افزاری و زیرساختی تلاش بسیاری کرده تا خود را با افزایش قابل توجه تعداد سرمایه‌گذاران در بورس و فرابورس تطبیق دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که طی سال‌های یادشده کارگزاری‌ها نسبت به سایر بخش‌های بازار سرمایه بهتر توانستند خود را توسعه دهند. با این حال آن طور که منابع آگاه می‌گویند مشکلات عدیده زیرساخت معاملات که طبیعتاً باید از سوی نهاد ناظر و ارکان آن حل شود سبب شده تا رسیدگی به کمبود‌های بخش فناوری اطلاعات با مشکلات جدی مواجه شود.

آنطور که این منابع به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند، سامانه پست ترید بازار سرمایه که پس از انجام معاملات، داد و ستدها به آن منتقل می‌شود، تا تغییرات دارایی هر کس را مشخص کند همچنان تحت سیستم عامل داس DOS فعالیت می‌کند که در دنیای فناوری اطلاعات برای این منظور سیستمی بسیار قدیمی است. (کاربر غیر متخصص کامپیوتر احتمالا در تصاویر قدیمی عملکرد داس را با صفحات سیاه کامپیوتر و نوشته‌های سفید بدون ساختار گرافیکی امروزی به یاد می‌آورد که مختص دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است.)

مشکل اینجاست که سامانه «کارآ» که از سوی شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه شده است نیز نتوانسته جایگزین سامانه پست ترید قدیمی شود و در حال حاضر مشکلات بسیاری دارد.

از طرفی دیگر تمامی استیشن‌های معامله‌گری در بازار سرمایه به گفته این منبع آگاه توانایی ارتقا به سیستم عاملی بالاتر از ویندوز xp را ندارند (شرکت مایکروسافت پس از ویندوز xp چهار ویندوز دیگر ارائه کرده است).

همه این عوامل سبب شده تا بیش از آنکه انتقادهای وارده به صنعت کارگزاری و تلاش‌های سازمان بورس در جهت انحصاری خواندن این صنعت که ۱۰۸ عضو دارد، بیش از آنکه معقول و بر پایه مستندات باشد، در واقع نوعی فرار به جلو بوده که از سوی مقامات وقت سازمان پی‌گرفته شده تا نقص‌های عملکرد سازمان بورس راحت‌تر از انظار عموم پنهان بماند.به گفته منابع آگاه، فشارهای وارد شده بر ساختار درآمدی کارگزاری‌ها اعم از کاهش ۲۰درصدی سهم آنها و اجبار آنها به سرمایه‌گذاری ۳۰ درصدی در صندوق توسعه بازار که تاکنون با ضرر قابل توجهی همراه بوده در حالی اتفاق افتاده که این شرکت‌ها خصوصی هستند و نسبت به سایر سهم دارندگان است کارمزد معاملات بسیار رقابتی تر و با کیفیت تر فعالیت می‌کنند. در حال حاضر مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌تواند در مسیر فعالیت کارگزاران خلل وارد کند و از کیفیت خدمات آنها بکاهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما