اخبار های بورس 1400.10.25

حجم معاملات محصولات پلیمری بورس‌کالا در حالی به کمترین مقدار طی هفت‌ماه گذشته رسیده است که نیروهای اصلی بازار، یعنی عرضه و تقاضای پلیمرها زیر سایه ریسک نوسان بهای ارز، کاهش محسوسی را به ثبت رسانده‌‌‌اند. هفته گذشته، معاملات محصولات پلیمری بورس‌کالا تحت‌تاثیر تکانه‌‌‌های کاهشی بهای ارز قرار داشت که سبب برجسته‌شدن ذهنیت افت نرخ در بین معامله‌‌‌گران این بازار شد. از این رو میزان تقاضای به ثبت رسیده برای خرید محصولات پلیمری با کاهش بیش از ۱۴درصدی از مرز ۱۰۰‌هزار تنی نیز عقب‌نشینی کرد که این موضوع، در کنار پایین ماندن سطوح عرضه هفتگی، حجم دادوستدهای این بازار را تحت‌تاثیر قرار دادند و سبب افت جدی حجم معاملات شدند.نوسان بهای نیمایی دلار یک متغیر درونی در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی به شمار می‌رود که هفته گذشته با عقبگرد بهای دلار آزاد از مرز ۲۸‌هزار تومانی، نرخ نیمایی این ارز نیز با کاهش میانگین روزانه همراه شد؛ تا جایی که به نظر می‌رسد میانگین هفتگی قیمت مبنای نیمایی دلار در معادله کشف نرخ محصولات پتروشیمیایی تحت‌تاثیر این تکانه‌‌‌های کاهشی، حتی تنزل یابد.

از این رو محافظه‌‌‌کاری برای خرید مواد اولیه پلیمری در بورس‌کالا باز هم برجسته شد و خبری از ثبت رکوردهای هیجانی برای تقاضا در این بازار نبود. نرخ‌های جهانی این گروه از محصولات با صعودی شدن بهای نفت، از خواب زمستانی بیدار شده‌‌‌اند و در قیمت‌های پایه اعلامی هفته گذشته شاهد ترکیبی از افزایش و کاهش این نرخ‌ها بودیم؛ بنابراین پس از هفته‌‌‌ها تمایل به افت نرخ با جرقه‌‌‌های افزایشی در بهای نفت‌خام و قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی، امکان بروز جریان افزایشی محدود و البته غیرفراگیر در گریدهای مختلف این گروه از محصولات دور از انتظار نخواهد بود. از آنجا که نرخ‌های فعلی محصولات پتروشیمیایی، هنوز در سطوح بالایی قرار دارند، چنانچه روند صعودی قابل‌توجهی در این بازار رخ دهد، به سقف‌شکنی جدیدی منجر خواهد شد که در شرایط کنونی که هنوز هم در اقصی‌نقاط جهان صحبت از قرنطینه و شیوع سویه‌‌‌های جدید کروناست، چندان محتمل نخواهد بود؛ اگرچه می‌‌‌توان جریان را افزایشی در نظر داشت که در آینده به این موارد می‌‌‌پردازیم.

عقب‌نشینی  معاملات پلیمرها پس از 7ماه
طی هفته گذشته، در جریان معاملات محصولات پلیمری بورس‌کالا سرانجام حجم دادوستدها، تسلیم تداوم افت میزان تقاضا و عرضه به عنوان دو نیروی اصلی بازار شد و با کاهش بیش از 11درصدی، به میزان 63‌هزار و 318تن مواد اولیه پلیمری در تالار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت. این میزان حجم معاملات که کمترین مقدار از هفته منتهی به 21خردادماه سال‌جاری به شمار می‌رود، حتی از متوسط حجم معاملات نیمه ابتدایی امسال نیز پایین‌‌‌تر رفت که در کنار مقاومت نامحسوس و نانوشته عرضه‌کنندگان در برابر مشارکت حداکثری برای اجرای ابلاغیه جدید وزارت صمت مبنی بر عرضه تمامی تولیدات محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا، معاملات این بازار را تحت فشار قرار داده و می‌‌‌تواند جریان کلی این بازار را رکودی ترسیم کند. از آنجا که بازار محصولات پتروشیمیایی عرضه‌‌‌محور تلقی می‌شود، پایین ماندن سطوح عرضه در هفته‌‌‌های متوالی طی نیمه دوم سال‌جاری به ضرر مصرف‌کنندگان این حوزه، یعنی صنایع تکمیلی تمام خواهد شد. حجم عرضه محصولات پلیمری در بورس‌کالا طی هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل خود رشد 38/ 2درصدی را به ثبت رساند، اما این میزان عرضه همچنان پایین بود و با روزهای معمول این بازار که متقاضیان از سمت عرضه اطمینان خاطر کافی داشتند، بسیار فاصله داشت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، متوسط حجم عرضه‌‌‌های هفتگی این بازار، طی نیم‌سال دوم سال‌جاری تا هفته گذشته، بیش از 86‌هزار تن است که رقمی بالاتر از مجموع عرضه‌‌‌های هفته گذشته به شمار می‌رود. از این رو تداوم عرضه مواد اولیه پلیمری در سطوح فعلی پسندیده نیست. با چشم‌پوشی از میزان معاملات پلیمرها در برخی از هفته‌‌‌های مردادماه که به دلیل شرایط بحرانی انتشار ویروس کرونا سبب تعطیلی بسیاری از مشاغل کشور و همچنین بورس‌کالا شد، رقم 63‌هزار تنی حجم معاملات به ثبت رسیده در این بازار طی هفته گذشته، کمترین مقدار طی هفت‌ماه به شمار می‌رود. اینکه حجم دادوستدها پس از مقاومت بسیار نسبت به سیگنال‌‌‌های کاهشی مخابره‌شده، سرانجام وارد فاز نزولی شد و به کمترین مقدار از خردادماه سال‌جاری تاکنون رسید، علاوه بر کاهش مستمر میزان عرضه‌‌‌ها، به روند نزولی حجم تقاضا نیز مربوط است که به عنوان سیگنالی مضاعف سبب افت جدی حجم معاملات شده است. در واقع هفته گذشته 98‌هزار و 170تن تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری به تالار فیزیکی بورس کالا وارد شد که این مقدار تقاضا در مقایسه با هفته ماقبل خود بیش از 14‌درصد کاهش را به ثبت رساند. در نهایت با افت همزمان میزان عرضه و تقاضای پلیمرها و کاهش جدی حجم معاملات، دیگر داده کاهشی این بازار مربوط به نسبت معامله عرضه‌‌‌هاست که با افت قابل‌توجه در محدوده 77درصدی به ثبت رسید؛ رقمی که کمترین مقدار طی 12هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

صعود یکپارچه معاملات شیمیایی‌‌‌ها
با وجود آنکه پلیمرهای بورس‌کالا در تمامی داده‌‌‌های پراهمیت معاملات روند کاهشی را ترسیم کردند، هفته گذشته در بازار محصولات شیمیایی، شاهد رشد حجم معاملات در کنار افزایش میزان عرضه و تقاضا بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، در جریان معاملات هفته گذشته مواد اولیه پتروشیمیایی، به میزان 41‌هزار و 579تن از انواع این محصولات در بورس‌کالا عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل از رشد 61درصدی حکایت داشت. در برابر این میزان عرضه، تقاضای 48‌هزار و 958‌هزار تنی با رشد قابل‌توجه بیش از 137درصدی نسبت به هفته ماقبل آن ثبت شد. در نهایت، صعود همزمان عرضه و تقاضای محصولات شیمیایی در بورس‌کالا نیروی محرکه لازم برای رشد محسوس حجم معاملات را فراهم کرد و هفته گذشته به میزان 29‌هزار و 924تن از این محصولات مورد دادوستد قرار گرفت که از رشد حدود 85درصدی حجم معاملات نسبت به هفته دوم دی‌ماه حکایت داشت.

هفته گذشته صعود همزمان داده‌‌‌های حیاتی معاملات محصولات شیمیایی تداعی‌کننده روزهای خوش برای این بازار است؛ اما باید در نظر گرفت که این افزایش در میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در حالی رقم خورد که در هفته ماقبل آن یعنی هفته معاملاتی منتهی به 17دی‌ماه، رکوردهای کاهشی قابل‌توجهی برای داده‌‌‌های این بازار به ثبت رسید و ثبت صعودهای هفته گذشته تنها به جبران این افت شدید منجر شد که در مقایسه با روزهای اوج این بازار کمتر ارزیابی می‌شود.

بنابراین اگر از میزان تقاضا که به‌نسبت قابل قبول است چشم‌‌‌پوشی کنیم، حجم معاملات و عرضه در هفته گذشته، هنوز هم با حجمی پایین‌‌‌تر از میزان متوسط نیمه ابتدایی سال‌جاری به ثبت رسید. با کاهشی شدن میزان عرضه‌‌‌ها، سایر داده‌‌‌های معاملاتی نیز روند نزولی به خود می‌‌‌گیرند؛ این موضوع در جریان معاملات بازار محصولات پتروشیمیایی بارها تکرار شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی رشد عرضه مواد اولیه شیمیایی طی هفته گذشته، عرضه 15‌هزار تنی سود کاستیک بود که به شکل سلف به مجموع عرضه‌‌‌های هفتگی این بازار بازگشت و به نوعی کاهش شدید میزان عرضه در هفته منتهی به 17‌دی‌ماه را که به سطح 25هزار تنی رسیده بود، جبران کرد.

گزارش تورم آمریکا انتهای هفته گذشته منتشر شد. بر اساس این گزارش، تورم سالانه آمریکا برای سال ۲۰۲۱، معادل ۷درصد اعلام شد. این رقم در ۴ دهه گذشته بیشترین سطح بوده است. در بین گروه‌ها، بیشترین تورم مربوط به انرژی‌ با نرخ ۲۹درصد بود و در میان حامل‌های انرژی، گازوئیل بیشترین افزایش قیمت را داشت.

براساس گزارش تورم منتشر شده در روز چهارشنبه، تورم سال 2021 در آمریکا 7 درصد اعلام شد. این عدد تورم از ژوئن 1982 تاکنون بی‌سابقه بوده است. عدد تورم بدون درنظر گرفتن بخش غذا و انرژی نیز 5/ 5 درصد گزارش شده است. سال گذشته تورم آمریکا به علت کمک‌های معیشتی کرونایی دولت ترامپ و بایدن رشد بی‌سابقه‌ای داشته و از 4/ 1 درصد در ژانویه به 7 درصد در ماه دسامبر رسید.

 علت دیگر رشد تورم در این سال، سرعت بالای بهبود اقتصادی پساکرونایی بود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت آمریکا، انرژی مانند ماه نوامبر صدرنشین جدول رشد قیمت‌ها بود. در ماه دسامبر قیمت انرژی 3/ 29 درصد بود. هرچند این عدد از 3/ 33 درصد تورم انرژی در ماه نوامبر کمتر است، ولی همچنان پررنگ‌ترین نقش را در افزایش عدد تورم داشته است. در بخش انرژی نیز گازوئیل رکورد بیشترین افزایش قیمت را با 6/ 49 درصد رشد ثبت کرده است. مقدار رشد قیمت گازوئیل در ماه نوامبر حدودا 58 درصد بود. افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زنجیره توزیع موجب شده قیمت تمام شده کالاهای دیگر نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. پس از انرژی، مسکن با 1/ 4 درصد افزایش قیمت در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمارها، تورم مسکن در ماه نوامبر 8/ 3 درصد ثبت شده بود. خوراکی‌ها در جایگاه بعدی قرار دارند که 3/ 6 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در بخش خوراکی نیز عمده تورم متوجه غذا در خانه با 5/ 6 درصد افزایش بوده است. در بازار خودرو، خودروهای صفر 8/ 11 درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. نکته جالب اینجاست که خودروهای کار کرده بیشتر از خودروهای نو تورم داشته و قیمت آنها 37 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. تورم پوشاک 8/ 5 درصد و تورم بخش خدمات بهداشتی نیز 5/ 2 درصد بوده است. کارشناسان چهار علت اصلی را برای تورم سال 2021 عنوان می‌کنند. مهم‌ترین عامل آن آسیب به زنجیره تامین کالا است که ناشی از شیوع گسترده کرونا بود. در سال 2021 قیمت انرژی در سطح جهان افزایش چشمگیری داشت. این موضوع هزینه تولید و انتقال کالای نهایی را به‌شدت افزایش داد که خود عامل دیگری برای تورم در آمریکا بود. عامل سوم گرانی نیروی کار بود. با شیوع کرونا و ارائه کمک‌های معیشتی از سوی دولت‌ها، بسیاری از افراد از مشاغل خود خارج شده و خانه‌نشینی را انتخاب کردند. بخش دیگری از نیروی کار هم به سبب ابتلا به کرونا از بین رفت. این موضوع عرضه نیروی کار را در بازار کار کاهش داد که موجب بالا رفتن دستمزدها شد. بالارفتن دستمزدها هم ‌مانند انرژی موجب افزایش هزینه کالاهای نهایی شده که در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شد. آسیب شدید بر بدنه زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های مختلف در کوتاه مدت منجر به کاهش عرضه شد. این درحالی بود که در نیمه دوم سال بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال مردم، تقاضا برای کالاهای مختلف را بالا برد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا نیز چهارمین دلیل افزایش قیمت‌ها در سال 2021 بود. افزایش چشمگیر قیمت‌ها موجب شد که در ربع پایانی سال 2021، تورم به دغدغه اصلی فدرال رزرو تبدیل شود و برنامه‌های ضد تورمی خود را جلو اندازد. بر اساس گزارش‌ها و اخبار منتشر شده، فدرال رزرو قصد دارد حداقل سه مرتبه در سال 2022 نرخ بهره را افزایش دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند که سه مرتبه کافی نبوده و احتمالا فدرال رزرو چهار یا پنج مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد. اما آنچه از صحبت‌های جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو مشخص است این موضوع است که آمریکا قصد دارد طی سه مرحله و هر مرحله به میزان 25 صدم درصد نرخ بهره را افزایش دهد. استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز معتقد است که تورم تا سال 2024 همچنان بالا خواهد بود و تا آن زمان فدرال رزرو باید مراقب سیاست‌های پولی خود باشد. پس از آن نیز باید با کمک سیاست‌های کاهش عرضه پول، تورم را کاهش دهد. وی معتقد است تا سال مذکور، تورم آمریکا بین 6 تا 9 درصد خواهد بود. وی علت باقی ماندن تورم در این محدوده را نیز تاثیر پول عرضه شده طی دوسال اخیر می‌داند که می‌تواند اثر تورمی خود را طی دوسال آینده همچنان حفظ کند.

هفته گذشته، نوسانات قیمت دلار کاهش یافت و حجم معاملات ارزی در بازار آزاد ارز تهران به کمترین سطح رسید. قیمت اسکناس آمریکایی در هفته‌ای که گذشت در بازه قیمتی ۲۷ هزار و ۷۵۰ تا ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان به نوسان پرداخت. معامله‌گران ارزی همچنان در انتظار اخبار جدید از مقر مذاکرات هسته‌ای، از معاملات سنگین دوری کردند. در نهایت قیمت دلار در پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه به رقم ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

 با توجه به نمودار قیمت دلار از ابتدای دی ماه سال جاری، هفته گذشته را می‌توان هفته‌ای کم نوسان برای قیمت این اسکناس آمریکایی نامید. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در اثر اخبار مثبت منتشر شده از فضای مذاکرات هسته‌ای در روز‌های ابتدایی هفته گذشته و پس از دو ماه مجددا به کانال 27 هزار تومانی بازگشت. نزول دلار به کانال 27، یک نمایش کاهشی بود که باعث شد انتظارات کاهشی تقویت شود. در این شرایط، اکثر معامله‌گران اندوخته‌های دلاری خود را به ریال تبدیل کرده و از انجام معاملات سنگین سر باز زنند. در نتیجه همین موضوع نیز باعث افت معاملات و متعاقب آن، کاهش قیمت بازار شد. این رویه بازار را  به یک ثبات نسبی رساند. از طرف دیگر با ورود مجدد قیمت دلار به کانال 27 هزار تومانی افزایشی‌های بازار، درصدد مقابله با روند کاهشی تند قیمت بر آمدند. نتیجه این مقاومت در روز دوشنبه و با افزایش یک روزه قیمت دلار تا رقم 28 هزار و 300 تومان مشاهده شد که با توجه به انتظارات کاهشی ایجاد شده از فضای سیاسی و شرایط ارزی کشور این افزایش قیمت ادامه پیدا نکرد. از روز سه‌شنبه تا انتهای هفته بازار شاهد ثبات قیمت حوالی رقم 28 هزار تومان بود. عده‌ای از بازیگران بازار ارز با مشاهده روند ذکر شده در هفته گذشته کف و سقف موقت دلار در بازار آزاد تهران را ارقام 27 هزار و 750 تومان و 28 هزار و 350 تومان معرفی کردند. برخی از کارشناسان بازار ارز با اشاره به کاهش چشمگیر حجم معاملات در گردش بازار تهران بر این باورند که این کمبود معامله می‌تواند نشانگر غیر واقعی بودن قیمت به علت مشخص نبودن میزان دقیق عرضه و تقاضا باشد. این افراد با استناد به فضای خلوت بازار معتقدند زمانی می‌توان نرخ دقیق و واقعی‌تری از دلار را بیان کرد که معامله‌گران بزرگ از استراحت دست کشیده و منابع خود را وارد بازار کنند. عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران ارزی نیز مدعی شدند که در صورت ادامه سکوت خبری فضای مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار را می‌توان برای روز‌های بیشتری در محدوده ذکر شده مشاهده کرد. روز جمعه 24 دی ماه میخاییل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی شهر وین طی متنی در صفحه مجازی خود با اشاره به تمرکز تمامی مذاکره‌کنندگان بر پیشرفت مذاکرات موضوعات مورد بحث، اعلام کرد: «از امروز، هیچ‌کس درخواست تنفس نمی‌کند. ممکن است در برخی مواقع نیاز به رایزنی در پایتخت‌ها وجود داشته باشد. اما فعلا به چنین مساله‌ای بر نخوردیم. حال باید دید که با توجه به تمرکز بیشتر مذاکره‌کنندگان بر مسائل مورد مناقشه، در هفته پیش‌رو چه اخباری از وین منتشر می‌شود و این اخبار چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت.»در پایان هفته گذشته قیمت دلار با کاهش اندک 50 تومانی نسبت به روز چهارشنبه و در رقم 27‌هزار و 900 تومان به کار خود پایان داد.

پیش‌بینی‌ها از قیمت دلار در روز‌های نخست هفته پیش‌رو نیز با تفاوت‌هایی اندک نسبت به رقم ذکر شده برای روز پنج‌شنبه گذشته و در همان حدود 28 هزار تومان مطرح می‌شد. سکه تمام بهار آزادی نیز که در روز‌های پایانی هفته گذشته قیمت خود را زیر سقف 12 میلیون و 500 هزار تومانی تثبیت کرده بود روز پنج‌شنبه 23 دی ماه با افزایشی 50 هزارتومانی نسبت به روز چهارشنبه و در رقم 12 میلیون و 400 هزار تومان به کار خود پایان داد. قیمت جهانی طلا در روز جمعه 24 دی ماه و تا زمان نوشتن این گزارش به ازای هر اونس در ساعت 7 عصر تهران روز جمعه به رقم 1822 دلار رسید.

معاملات بورس تهران در هفته‌‌‌ گذشته با تداوم روند نزولی شاخص کل به پایان رسید. روندی که مطابق با پیش‌بینی غالب سهامداران در نظر‌سنجی قبل، افت بیش از ۲‌درصدی را در کارنامه نماگر اصلی این بازار به جا گذاشت. هر چند فشار عرضه در بازار موجب عقبگرد قیمت سهام شد اما با پایان یافتن هفته، فعالیت فروشندگان سهام تا حدی کاهش یافت و این امر مانع از دست رفتن کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی شد. سطحی که این روزها برای شاخص سهام بسیار مهم تلقی می‌شود چراکه شاخص کل در چند هفته اخیر به کرات نوسانات زیادی را در این کانال تجربه کرده است با این حال نه در عبور از آن موفق بوده است و نه به سبب مقاومت خریداران آن را به راحتی از دست داده است.
 معاملات روز سه‌شنبه و چهارشنبه که بدون تغییر قابل‌توجهی در شاخص اصلی بازار دنبال شد، تداعی‌گر همین مقاومت خریداران سهام است که در سطوح ارزندگی فعلی مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. به‌رغم این مقاومت از نگاه تحلیلگران و سهامداران آنچه بازار در شرایط فعلی با آن مواجه است، نبود انگیزه برای فعالیت در بازار سهام است. جایی که ابهامات در عرصه کلان اقتصادی و سیاسی در طولانی‌مدت به بازار تحمیل شده است و همچنین برخی اقدامات و اخبار درست و نادرست از سوی سیاستگذار با غلبه ترس بر سهامداران آنها در سمت خرید بی‌رغبت کرده است. از طرفی حجم و ارزش معاملات سهام بسیار پایین است و معاملات بسیار محدود دنبال می‌شود و این دیگر عاملی است که جسارت تقاضا را از سهامداران سلب می‌کند. همین عوامل موجب شده است که غالب تحلیلگران و سهامداران حاضر در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند کم‌نوسان را در بازار پیش‌بینی کنند.

بورس هفته از دوربین کارشناسان
صعودی: ۲۷ ‌درصد تحلیلگران حاضر در نظرسنجی برای معاملات سهام در هفته جاری روند صعودی را پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند قیمت در سهام به ارزش ذاتی و در بیشتر آنها حتی به کمتر از ارزش ذاتی خود رسیده است و این امر با کاهش هیجانات موجود در بازار و دیگر مولفه‌های اقتصادی می‌تواند به تقویت مجدد تقاضا منجر شود. از نگاه این دسته از کارشناسان با گزارش‌های آذرماه شرکت‌ها که وضعیت نسبتا مطلوبی را ارائه کرده‌اند، نسبت قیمت به درآمد سهام رقمی جذاب است و این امر از منظر بنیادی مانع افت بیشتر قیمت سهام است. انتظار می‌رود انتشار گزارش سه‌ماه سوم سال شرکت‌ها در روزهای آتی بر جذابیت سهام بیش از پیش تاکید شود. افزایش نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله آن با بازار ارز نیز موضوعی است که نمی‌توان از اثر آن در بهبود وضعیت سهام به راحتی گذشت. هرچند نگرانی از اصلاح نرخ ارز ناشی از به نتیجه رسیدن برجام برای بورس وجود دارد اما سهامداران به تدریج متوجه اثر مثبت افزایش ارزش پول ملی و کاهش تحریم‌ها در عرصه اقتصاد کلان کشور می‌شوند. امری که موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌شود. در عرصه اقتصاد جهانی، بازار کالایی در وضعیت مناسبی به سر می‌برد و انتظار تداوم این روند نیز وجود دارد. از این منظر بورس هم خواهد توانست به مسیر صعودی بازگردد، چرا که میزان این دسته از سهام در بازار قابل‌توجه است. همچنین از نظر تکنیکال چه برای شاخص و چه غالب سهام، تحلیل‌‌‌های نموداری حاکی از بازگشت سهام به مسیر صعودی است. بر این اساس انتظار می‌رود بورس در هفته جاری در مسیر صعودی حرکت کند.

کم‌نوسان: ۵۳ ‌درصد از کارشناسان مزبور روند شاخص کل را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این افراد معتقدند هرچند نزول بیشتر قیمت سهام چه از نظر تکنیکال و چه از نظر بنیادی توجیه ندارد با این حال به دلیل هیجانی که در بازار وجود دارد و به دلیل ابهامات و نقاط کور بسیار در بازار در شرایط فعلی، ریسک تقاضا نزد سهامداران افزایش یافته و به همین دلیل به نظر می‌رسد در روزهای آتی همچنان معاملات اندکی در بازار انجام شود و این تقابل عرضه و تقاضای سهام منجر به نوسان اندک قیمت‌ها شود. از طرفی بخشی از این احتیاط برای رصد دقیق‌تر تغییراتی است که احتمالا سرانجام برجام یا هر نوع توافق هسته‌ای در صورت عملی شدن در فضای سیاسی و اقتصادی‌‌‌ به وجود خواهد آورد. به هر ترتیب از دید این عده از تحلیلگران تا زمان رفع ابهامات کلان در عرصه اقتصادی و سیاسی و مادامی که اعتماد مجدد سهامداران را به دست نیاورد و تقاضای جسور‌تر و بالطبع ارزش معاملات بالاتری را به خود نبیند، حتی در این سطوح جذاب قیمتی، با نوسان اندک قیمت‌ها مواجه خواهد شد.

نزولی: ۲۰ ‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی روند شاخص کل را نزولی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد هیجان و ترس در بازار همچنان بالاست و بعید است که فعلا فشار از سمت عرضه برداشته شود یا عطش خروج نقدینگی از بازار فرو نشیند. از طرفی انتظار اصلاح بیشتر نرخ ارز و تورم در اقتصاد وجود دارد. حجم و ارزش معاملات نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده و امید بسیاری برای بهبود وضعیت سهام و بازگشت سرمایه از بین رفته است. بر همین اساس از نگاه این دسته در مجموع هفته جاری بازار باز هم با افزایش فروش مواجه خواهد بود.

سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۲۰‌درصد از سهامداران حاضر در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص بورس را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این افراد، افت اخیر قیمت سهام را فرصت تازه سرمایه‌گذاری در بورس می‌دانند که می‌تواند بار دیگر توجهات را به سمت بورس بازگرداند. از طرفی تحلیل‌های نموداری نیز بازگشت قیمت غالب سهام را از محدوده فعلی پیش‌بینی می‌کنند. علاوه بر این انتظار حمایت دولت از بورس و ساماندهی برخی اقدامات مناسب در بازار نیز وجود دارد که در تازه‌ترین اخبار آن موافقت رئیس‌‌‌جمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه می‌تواند زمینه تحریک تقاضای سهام را فراهم آورد. از این رو از نگاه این افراد بازگشت قیمت‌ها چندان دور از انتظار نیست.

کم‌نوسان: ۴۶درصد از سهامداران مزبور روند نماگر بازار در شرایط فعلی را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد برای بازگشت بورس به مسیر رونق باید ابهاماتی در مورد وضعیت اقتصادی-سیاسی کشور روشن شود و مادامی که این ابهامات روشن نشود، سطح فعالیت در بازار در محدوده فعلی باقی می‌ماند که این موضوع با افت محسوس ارزش معاملات روند کم نوسان شاخص کل را رقم خواهد زد.

نزولی: ۳۴‌درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی، روند شاخص بورس را نزولی عنوان کرده‌اند. انتظار افت نرخ ارز با آزاد شدن منابع ارزی در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای و هیجان و بی‌اعتمادی موجود در بازار مهم‌ترین دلایل افت قیمت سهام عنوان می‌شود.

معاملات بورس تهران در سومین هفته دی‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که همزمان با عقب‌‌‌نشینی ۱/ ۲ ‌‌‌درصدی شاخص کل سهام، شاهد خروج ۱۰۶۹ ‌‌‌میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. حالا ۲۰ هفته متوالی است که فرار این دسته از بورس‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام ادامه دارد. پس از خروج کامل سرمایه‌‌‌هایی که در دوره رونق سال ۹۹ وارد بورس شده بودند حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌‌‌اند. آمارها نشان می‌دهد از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان دادوستدهای روز چهارشنبه (۲۲ دی‌‌‌ماه) بیش از ۹۸‌هزار و ۷۲۰‌میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده که ۳‌هزار و ۲۳۷‌میلیارد تومان بیشتر از سرمایه‌‌‌ای است که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ به تالار شیشه‌‌‌ای وارد شده بود..

یک هفته با صنایع بورسی

در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت سهامداران خرد تنها 6گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این صنایع شامل کاشی و سرامیک، حمل‌ونقل، کانی غیرفلزی، انتشار و چاپ، سایر مالی و محصولات کاغذی می‌شد که جمعا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 6‌‌‌میلیارد و 457میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما سهامداران خرد، خالص خروج مثبتی از 32 صنعت داشتند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ دلاری و ریالی جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد. فلزی‌‌‌ها معاملات سومین هفته دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را با کوچ 279میلیارد و 475‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به گروه محصولات شیمیایی رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این گروه شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 151‌‌‌میلیارد و 359 ‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. نام زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی نیز در سبد فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. این گروه در هفته‌‌‌ای که گذشت با خالص خرید 94‌‌‌میلیارد و 46‌‌‌میلیون تومانی موردتوجه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس قرار گرفت. در ادامه نوبت به دو گروه بزرگ ریالی بورس تهران رسید تا با خروج سرمایه‌‌‌های خرد مواجه شوند. در این خصوص می‌توان به خودرویی‌‌‌ها اشاره کرد که با خالص فروش 56 ‌‌‌میلیارد و 869 ‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. بانکی‌‌‌ها نیز شاهد انتقال سهامی به ارزش 44‌میلیارد و 379‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. خروج سرمایه خرد از این گروه در حالی رقم خورد که خوش‌بینی‌‌‌های برجامی سبب شد قیمت سهام زیرمجموعه این دو صنعت در هفته‌‌‌ای که گذشت با رشد همراه شود، جایی که در مقیاس هفته شاخص صنعت خودرو 1/ 7 درصد و شاخص بانک‌ها  8/ 2 درصد افزایش داشت.

سهامداران فعال در روزهای هفته
شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت حدود 06/ 0درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش 214‌‌‌میلیارد و 328 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستدهای این روز شاهد خروج 69 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 11 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی بودیم. پس از آن نوبت به صنعت محصولات شیمیایی رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 358 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشد. دارویی‌‌‌ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش 17میلیارد و 882 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه خودرو و چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در رتبه بعدی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته شدت بیشتری گرفت و شاخص کل با ریزش 88/ 1درصدی مواجه شد. موضوعی که سبب افزایش شتاب حقیقی‌‌‌ها در مسیر خروج شد. به این ترتیب روز یکشنبه سهامی به ارزش 395 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 341‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این روز بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 96‌‌‌میلیارد و 154‌‌‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 67 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. گروه فرآورده‌‌‌های نفتی نیز در روندی مشابه شاهد خروج 47‌‌‌میلیارد و 723‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و بانک‌ها نیز رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش 35‌‌‌میلیارد و 726‌‌‌میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند. در آن‌‌‌سوی بازار اما سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه به افت ادامه داد و کاهش 31/ 0‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی را ثبت کرد. در این روز شاهد خروج 203 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 372‌میلیون تومان سرمایه این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستدهای روز دوشنبه لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معطوف به 9 صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در 27 گروه بودیم. رایانه‌‌‌ای‌‌‌ها با خالص ورود یک‌‌‌میلیارد و 979 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به گروه حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرد که با ورود یک ‌‌‌میلیارد و 916 ‌‌‌میلیون تومانی سرمایه حقیقی همراه شد. در آن سوی بازار اما باز هم صدرنشین گروه فلزات اساسی بود که با خالص خروج 49 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 523 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن پتروشیمی‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی 28 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 725‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه فرآورده‌‌‌های نفتی، بانک‌ها و شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جمعا به میزان 53 ‌‌‌میلیارد و 967‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سرخی نماگرهای بورسی موقتا متوقف شد. سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاخص کل بورس تهران 15/ 0‌‌‌درصد رشد کرد اما خروج سرمایه‌‌‌ها ادامه پیدا کرد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خالص فروش 128‌‌‌میلیارد و 338‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران کمی شلوغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد و شاهد جذابیت 13 صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سایر مالی (لیزینگ‌‌‌ها) با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 2میلیارد و 523‌‌‌میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی و دستگاه‌های برقی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار شاهد قرار گرفتن 25 گروه در لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودیم و باز هم فلزی‌‌‌ها در صدر این لیست قرار داشتند. به این ترتیب گروه فلزات اساسی روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و خروج 21میلیارد و 500‌‌‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را تجربه کرد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته شاخص کل بورس با چرخش مجدد افتی 03/ 0‌درصدی را به نمایش گذاشت و سهامی به ارزش 127‌‌‌میلیارد و 727‌‌‌میلیون تومان توسط حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری شد. اما در این روز 10 صنعت نیز در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند. به این ترتیب روز چهارشنبه دو گروه غذایی و زراعت با افزایش احتمال حذف دلار 4200 مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند و در مجموع خالص ورود 8‌‌‌میلیارد و 21 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی پول‌‌‌های حقیقی را تجربه کردند. پس از آن لاستیکی‌‌‌ها با خالص خرید 2‌‌‌میلیارد و 375‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند.

رفت و برگشت بازار سرمایه از حوصله سهامداران و تماشاگران این بازار خارج شده است. در هفته گذشته بازار برای فرار از نوسانات منفی چندین‌بار خیز برداشت اما موانع و ابهاماتی که برسر بورس سایه انداخته، اجازه پرواز و رشد مجدد قیمت سهام را نداد. وضعیت بازار سرمایه به گفته کارشناسان بورسی معمولی رو به افول است مگر اینکه در روزهای آینده اتفاقات مثبتی رخ دهد یا افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها بتواند جان تازه‌ای بر کالبد خسته معاملات سهام بدمد. برخی تحلیلگران بزرگ‌ترین مشکل بازار را کمبود پول و بی‌اعتمادی محض به سیاستگذاران بورسی عنوان می‌کنند و معتقدند با ادامه این روند نمی‌توان انتظار سبزپوشی تابلوهای معاملاتی را داشت. در هفته گذشته درحالی‌که بازار می‌توانست روی دیگری از خود را به نمایش بگذارد اما در نهایت با ۲۹ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل در کانال یک‌میلیون و ۳۳۴ هزار واحد ایستاد تا فعالان بورسی با افت ۱/ ۲درصدی شاخص‌کل به استقبال هفته جدید بروند.
هواشناسی بورس در هفته پایانی دی
خبری از رشد بازار نیست!
مجتبی معتمدنیا، کارشناس بازار سرمایه: بزرگ‌ترین مشکل بازار سهام همچنان کمبود نقدینگی و عدم‌تزریق پول توسط فعالان بازار است. طبیعتا در چنین وضعیتی که حجم معاملات قابل‌توجه نیست نمی‌توان انتظار داشت بازار سریع به روند تعادلی بازگردد. در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌توانند امکان رشد داشته باشند که شاهد ورود پول‌های تازه باشند. بازارسرمایه درگیر ابهامات بسیاری است و سایه این ابهامات نمی‌گذارد سرمایه‌گذاران به بورس بازگردند. برهمین اساس تا زمانی که این ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رفع نشود و دولت حمایت واقعی خود را از بازار نشان ندهد، نمی‌توان انتظار برگشت سریع بازار را داشت.

همان‌طور که مشاهده کردیم در هفته گذشته بازار چندین‌بار خیز مثبت برداشت اما در ادامه راه ناکام ماند و نتوانست به روند مثبت خود ادامه دهد. بورس‌بازان توجیهی برای فروش در این قیمت‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. در حال‌حاضر قیمت تمام‌شده اکثر سهام بالاتر از ارقام فعلی است؛ از این‌رو تقاضا نمی‌توانست عرضه‌های کم را نیز پوشش دهد به همین دلیل هم دیدیم که اکثر شرکت‌ها کم‌حجم و در روند منفی معامله شدند. البته در گروه خودرویی به لیدری ایران‌خودرو تحرکات مثبتی انجام شد. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان فشار فروش روی سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این هفته هم وجود داشته باشد.

اکنون بازار در انتظار یک اتفاق جدید و تزریق پول جدید ناشی از آن اتفاق است؛ به‌گونه‌ای که آن اتفاق موجب شود سرمایه جدید در بازار وارد شود که بر اساس آن بازار بتواند روندی مثبت به خود بگیرد. واقعیت این است که محدودیت‌های جدید برای بازار خودرو و مسکن (وضع مالیات) تا حدودی اثر مثبت بر کلیت بازار سهام خواهد داشت. در این شرایط پول به سمتی می‌رود که ریسک کمتری را متحمل شود ولی این موضوع یک روزه یا دو روزه اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و به‌نظر می‌رسد حداقل ۶‌ماه طول بکشد تا سرمایه راهی بازار سهام شود. با این اوصاف به سهامداران توصیه می‌شود از عرضه سهام خودداری کنند.

در حال‌حاضر قیمت‌های سهام، قیمت‌های جذابی است. به‌رغم اینکه بحث توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز مطرح است اما به‌نظر نمی‌رسد که قیمت دلار پایین‌تر از کانال۲۶ و ۲۷ هزار تومان برسد، بنابراین با دلار ۲۶‌هزار تومانی قیمـت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده ارزنده است مگر اینکه دولت بخواهد به دلیل کسری‌بودجه‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کند سراغ شرکت‌های بزرگ برود و بحث‌های مالیاتی را پیش بکشد.

در هر صورت می‌توان نتیجه گرفت که بازار سرمایه در شرایط فعلی نسبت به سایر بازارها ارزنده‌تر است اما همچنان به دلیل ترس ناشی از اصلاح بیشتر قیمت سهام پول جدید وارد بازار نشده است. تا زمانی‌که سرمایه جدید وارد بازار نشود نیز نمی‌توان انتظار رشد متمادی از بازار را داشت. با هر خبر مثبتی حداکثر یک یا دو روز بازار روند رو به رشد در یک گروه خاص می‌گیرد و بعد از آن به دلیل کمبود پول، آن سرمایه بر گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر سوئیچ می‌شود و طبیعتا گروه قبلی روند منفی در پیش می‌گیرد.

نوسانات ادامه‌دار
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: بازار سرمایه که در اوایل هفته با پیشتازی دو گروه خودرو و بانکی کار خود را آغاز کرده بود، در نهایت نتوانست به این مسیر ادامه دهد. این در حالی است که با توجه به نوسانات شدید شاخص‌کل و ریزش قیمت سهام به‌نظر می‌رسید در این هفته شاهد افت کمتر قیمت سهام باشیم. وضعیت بازارسهام همان‌طور که مشاهده می‌شود غیرقابل پیش‌بینی‌تر از نیمه اول سال دنبال می‌شود. در چنین شرایطی که بازار با کمبود پول شدید و خروج سرمایه حقیقی دست به گریبان است چند عامل مهم و اثرگذار سد راه متعادل‌شدن داد و ستدها می‌شود. دو اتفاق مهم در حال رخ دادن است. نوسانات قیمت دلار و بهبود وضعیت قیمت‌های جهانی. دو رخداد متفاوت که اثرگذاری متفاوتی بر روند بازار خواهد داشت. قیمت دلار با برگشت به مدار نوسانی نشان می‌دهد که این بازار تا چه میزان تحت‌تاثیر نتیجه نشست‌های برجامی و خروجی مذاکرات هسته‌ای است.  این موضوع در یک سال و نیم اخیر بارها بازار بورس‌بازان را به چالش کشیده اما از سوی دیگر چشم صنایع کامودیتی‌محور به قیمت‌های جهانی دوخته شده است که روند رشد قیمت‌ها در این صنایع و چشم‌انداز مثبت نسبت به خیز قیمت نفت می‌تواند در این هفته سیگنال مثبتی برای این دسته از سهام باشد. با این حال تجربه حاکی از آن است که در چنین وضعیتی بازار سرمایه نسبت به عوامل منفی و خنثی واکنش بیشتری نشان می‌دهد. وضعیت خروج پول از تالارهای شیشه‌ای از ناامیدی سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به این بازار خبر می‌دهد. در این میان با توجه به عدم‌تحقق وعده‌های حمایتی برخی سیاستگذاران از بازارسهام، اظهارات نادرست در مورد این بازار پرحاشیه و پافشاری جدی سیاستگذار بر اجرای برخی قوانین از جمله وجود دامنه‌نوسان بر ادامه‌دار بودن خروج پول تاکید می‌کند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد در هفته جاری نیز بازار هفته‌ای مشابه نسبت به قبل را پشت‌سر بگذارد؛ هفته‌ای که با نوسانات همراه خواهد بود.

حرکت به سمت گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودرویی و بانکی
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: نگاه بازار سرمایه در حال‌حاضر و به‌واسطه تقویت بحث احیای برجام، متمرکز بر دو گروه خودرویی و بانکی است. هرچند که قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شرایط بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده، قیمت دلار به ثبات رسیده است و گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۹ ماهه شرکت‌ها هم پیش‌رویمان است که مجموع این عوامل باعث شده است بازار به مرور و با سرعتی کم به سمت شرایط بهتر پیش برود اما همچنان نگاه کلی بازار به دو گروه خودرویی و بانکی است. مساله دیگر که پرداختن به آن خالی از لطف نیست این است که همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازارهای مالی نیازمند ابزارهای مالی هستند. اینکه بخواهیم بازاری داشته باشیم که از نظر کارآیی شرایط بهتری نسبت به امروز داشته باشد، مستلزم پرداختن به این موضوع است که ابزارهای مالی را توسعه دهیم یا ابزارهای مالی متنوعی در بازار قرار بدهیم.

لزوم حضور سهامداران در بازار
 با این اقدام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در هر شرایطی می‌توانند در بازار حضور داشته باشند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان را از بازار خارج نکنند. حالا از جمله این ابزارها می‌توان به اوراق مشتقه اشاره کنیم. مثل قراردادهای آتی، اختیار معامله و اوراق تبعی که در حال‌حاضر در بازار وجود دارند. این قراردادها و ابزارهای مالی می‌توانند شرایطی را در بازار ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند در شرایط نزولی بازار هم از بازار استفاده کنند یا بتوانند ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودشان را پوشش بدهند. اصولا هدف از ایجاد، طراحی و توسعه ابزارهای مشتقه، پوشش ریسک است؛ در نتیجه اگر قراردادهای آتی روی اکثر سهام فعال باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهم آن شرکت و فروش قرارداد آتی آن، ریسک‌های خودشان را پوشش بدهند. حتی در جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی هم سفته‌بازان می‌توانند استفاده کنند.  

در نهایت، هرچند که در بازار قراردادهای اختیار معامله فعال است و تا حدودی شناخته‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما باید برای گسترش آن از این اوراق و ابزارها حمایت کرد و به توسعه آنها کمک کرد.