اخبار های بورس 1400.10.22

حتی در روزهایی که شاخص‌های بورسی در مسیر رشد قرار می‌گیرد، نه خبری از رونق دادوستدهاست و نه ورود پول‌. در این میان کارشناسان بازار سهام از لزوم پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند؛ اما سیاستگذاران بورسی و تصمیم‌گیران اقتصادی همچنان بر حمایت‌های غیراصولی از بازار پافشاری می‌کنند. دیروز نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با وجود پیوست کردن نظرات کارشناسی، خواستار الحاق ۱۰فرمان‌حمایتی به لایحه بودجه۱۴۰۱ شد.
نامه بورسی مجلس به رئیسی
سه‌‌‌شنبه برای بورسی‌‌‌ها با رشد هرچند کم‌‌‌مقدار قیمت سهام به پایان رسید. روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰‌درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۳۳۴‌هزار واحد آرام گرفت و نماگر هم‌‌‌وزن نیز ۳۷/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد. با این حال نه خبری از رونق معاملات و افزایش ارزش دادوستدها بود و نه سهامداران حقیقی دست از فروش کشیدند. در این میان خبری که توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور و درخواست وی برای الحاق ۱۰ فرمان حمایت از بورس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. پورابراهیمی در این نامه البته پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌‌‌های بورسی را نیز پیوست کرد. پیشنهادهایی که به نادرست بودن نوع نگاه این بسته حمایتی تاکید داشت و در آن به پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات توصیه شده بود.

  داستان مرغ و تخم‌‌‌مرغ در بورس
به نظر می‌رسد داستان تکراری ضعف سیاستگذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور، همان داستان معروف مرغ و تخم‌‌‌مرغ است. داستانی که هر روز تکرار می‌شود. جایی که بعضا افراد در یافتن درست منشأ و نتیجه دچار سردرگمی می‌‌‌شوند و نمی‌توانند «علت و معلول» را به درستی شناسایی کنند، اینکه بدانند نقص موجود در یک سیستم، علتی برای گسترش ضعف‌‌‌های دیگر است یا آن نقص منشأ دیگری داشته و معلول اقدامات پیشین است. واقعیت این است که دخالت دولتی در بازاری که ذاتا بر اساس مفاهیم اقتصاد آزاد بنا شده است، ریشه اصلی بسیاری از ناکارآمدی‌‌‌های بورس تهران ارزیابی می‌شود. با این حال سیاستگذار به جای شناسایی درست «علت و معلول» این نابازار که همانا دخالت‌‌‌های خودش است، به تجویز نسخه‌‌‌ای می‌‌‌پردازد که راه به جایی نمی‌‌‌برد. یکی از این نسخه‌‌‌ها همان ۱۰ فرمان حمایتی بود که روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌جمهور خواستار الحاق آنها به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد.

  درخواست بورسی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
درست هفته قبل بود که سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه‌‌‌ای مشترک خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اتخاذ تدابیری شدند تا لوایح بودجه به عنوان منشأ ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران تلقی نشده و به‌‌‌وسیله‌‌‌ای برای پوشش کسری بودجه و بی‌‌‌انضباطی مالی دولت‌‌‌ها از طریق دست‌‌‌اندازی به سود شرکت‌های بورسی با‌ میلیون‌‌‌ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم بدل نشود. در این نامه آمده بود جایگاه تعیین متغیرهایی همچون نرخ نهاده‌‌‌های تولید و قیمت فروش محصولات که تاثیر به‌‌‌سزایی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت و ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های مالی دارد، در لایحه بودجه سالانه نیست و باید در بازه بلندمدت از چارچوب ثابت، منصفانه و شفافی پیروی کند و در احکام دائمی گنجانده شود.

در این راستا روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نامه‌‌‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نوشت و از وی درخواست کرد با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه نسبت به مولفه‌‌‌های مندرج در قوانین بودجه ۱۴۰۱، از بسته حمایتی دولت که چندی پیش توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده بود، حمایت کند. پورابراهیمی در این نامه پیشنهادهای دو دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را نیز پیوست کرد.

  نکات پیشنهادی کانون‌‌‌ها برای حمایت از بورس چه بود؟
همان‌طور که اشاره شد درست یک هفته قبل، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه‌‌‌ای مشترک با هدف کمک به کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بازار سهام و تلاش در جهت پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان، نامه‌‌‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتند و پیشنهادهای خود برای حمایت درست از بازار سهام را ارائه کردند که در آن لزوم اصلاح در بندهای ۱۰ فرمان حمایتی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

  فرمول را اصلاح کنید؛ رانت نمی‌‌‌خواهیم
یکی از این پیشنهادها، اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنایع پایین‌‌‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) از ۳۰‌‌‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ۱۰۰‌‌‌درصد افزایش یابد.» اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسی‌‌‌ها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.

اسلامی و دهقانی در این خصوص نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون‌‌‌ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع به‌‌‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است. تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی‌‌‌سابقه نرخ گاز هاب‌‌‌های اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف‌‌‌های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به‌‌‌جای زغال‌سنگ به‌‌‌دلیل مسائل زیست‌محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به‌‌‌نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌اند. حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می‌‌‌رسانند، با وجود مزیت‌‌‌های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزان‌تر، فروش راحت‌‌‌تر به‌‌‌واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح‌‌‌های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان‌‌‌تری نیز مصرف می‌کنند. به‌‌‌عنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد می‌‌‌شود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس به‌‌‌صورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینه‌‌‌های فشرده‌‌‌سازی ۸ سنت) مبادله می‌شود. به‌‌‌عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمام‌‌‌شده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز به‌‌‌عنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب می‌‌‌آید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌‌‌مدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هاب‌‌‌های اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»

  اجتناب از دخالت دستوری به جای حمایت پولی
اما از دیگر پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌‌‌های بورسی، اجتناب از هرگونه دخالت در روند بازار به جای اولویت دادن به حمایت پولی از بازار سهام و تزریق منابع به صندوق تثبیت بود. در ۱۰ فرمان حمایتی از بورس آمده بود: «در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود و مبلغ ۳۰‌هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود.»

اسلامی و دهقانی اما در نامه پیشنهادی خود تاکید کردند «در صورت پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات و نهاده‌‌‌های تولید شرکت‌های بورسی و دوری از تغییر مکرر فرمول‌‌‌ها و چارچوب‌‌‌هایی که سرمایه‌گذاران به‌‌‌واسطه آن تصمیم به مشارکت در پروژه‌‌‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری گرفتند و همچنین، اصلاح ریزساختارهای بازار و نظام‌‌‌مند و شفاف کردن شیوه نظارت بر معاملات توسط نهادهای نظارتی، بازار سرمایه از حمایت‌‌‌های مالی و نقدی دولت بی‌‌‌نیاز خواهد شد. بنابراین، توصیه می‌شود تزریق منابع به صندوق تثبیت در اولویت پایین‌‌‌تری نسبت به موارد فوق قرار گیرد و در صورت تصمیم دولت به تخصیص ردیف بودجه به این صندوق، حتما برآوردی از حجم منابع این صندوق در نظر گرفته شود تا در آینده این صندوق به عنوان چالشی برای آینده بازار سرمایه قلمداد نگردد.»

  بورس ‌‌‌سه‌‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰ درصدی همراه شد، سهامی به ارزش ۱۲۸‌میلیارد و ۳۳۸‌میلیون تومان از سبد سهامداران خرد خارج شد و به مالکیت حقوقی‌‌‌ها درآمد تا سریال خروج پول از تالار شیشه‌‌‌ای ادامه یابد. در این میان بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۲۱‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به خودرویی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۱‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌‌‌های نفتی نیز در روند مشابه جمعا شاهد خروج ۲۷‌میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها بودند. در آن‌سوی بازار اما زیرمجموعه‌‌‌های گروه سایر مالی با محوریت «وایران» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و شاهد ورود ۵/ ۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به زیرمجموعه‌‌‌های خود بودند. حقیقی‌‌‌ها دیروز در شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز خریدار بودند و خالص ورود ۹۳۴‌میلیون تومانی را رقم زدند.

در این روز ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران کاهش بیشتری را تجربه کرد و به ۱۶۱۷‌میلیارد تومان رسید. در بورس تهران روز گذشته از ۳۴۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۷۳ سهم (۵۱‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۱ سهم (۴۱‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۹ نماد بورسی (۳‌درصد) به ارزش ۹۱‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۲۶/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۱ سهم (۵۰‌درصد) مثبت و ۵۷ سهم (۴۰‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳ نماد (۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۹‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک‌درصد) به ارزش ۵/ ۵‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۷ نماد بود. در این میان ۴۷ سهم (۳۴‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۲ سهم (۵۳‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد (۱۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۷ نماد (۳۴‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

درحالی‌که بازار سرمایه به دلیل سایه ابهامات چندوجهی از چشم‌انداز روشنی برخوردار نیست، برخی تحلیلگران معتقدند لزوم برقراری بازار دوطرفه و اجرایی‌شدن آن در بازار سرمایه کشور می‌تواند به جذابیت‌های این بازار بیفزاید و چراغ‌سبز جدیدی به سرمایه‌گذاران نشان دهد. بازار دوطرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا ریزش قیمتی یک سهم را دارند می‌توانند از طریق فروش استقراضی (فروش تعهدی) وارد عمل شوند. این در حالی است که ممکن است اصلا سهمی نداشته باشند با این حال می‌توانند آن را پس از استقراض به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به تعهدات خود در قبال آن سهم عمل کنند. در بازارهای مالی دنیا نیز معاملات دوطرفه به‌عنوان یک ابراز شناخته می‌شوند و برای سرمایه‌گذاران به‌شدت وسوسه‌کننده هستند. فکرش را بکنید در حالی‌که بازار نزولی است، بازهم کام سهامدار در یک بازار دوطرفه شیرین می‌شود و این ابزار به نوعی نمی‌گذارد دست خالی از بازار خارج شوید. با این اوصاف در مورد اجرای این ابزار در بورس ایران حرف و حدیث زیاد است و سیاستگذاران اقبال چندانی نسبت به عملیاتی‌شدن آن ندارند. گرچه کارشناسان بازار سرمایه بارها بر لزوم اجرای آن در بازارسرمایه کشور تاکید کرده‌اند.
غفلت سیاستگذار از بازار دوطرفه
  ممانعت از خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روزهای منفی
در دو سال پرحادثه اخیر، اجرای بازار دوطرفه می‌توانست جلوی بسیاری از فراز و فرودهای حباب‌وار و در ادامه ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرسایشی را بگیرد و سرنوشت دیگری برای بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان رقم بزند.

در همین راستا حسن رضایی‌پور کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب معتقد است: از اواخر سال۹۸ که سرمایه‌گذاران بسیاری در امواج صعودی بورس وارد این بازار شدند تا زمان رکود و اصلاح بازار، می‌توانستند با بهره‌گیری از مزایای بازار دوطرفه سود خوبی نصیبشان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اما جای خالی چنین بازاری فرصت کسب بازدهی از بورس در دوران رکود را از سهامداران گرفت؛ از این‌رو همان‌طور که مشاهده کردیم پس از آغاز دوران اصلاح و نزول قیمت سهام، شاهد خروج سرمایه‌گذاران بورسی به سمت بازارهای موازی هستیم.  به گفته وی هنگامی که بازار در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد اگر سهامداران همچنان امیدی برای کسب سود داشته باشند به بازارهای دیگر کوچ نخواهند کرد، در واقع امکان کسب سود در بازارمنفی فرصت بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت قرار می‌دهد و ریسک خروج سهامدار حقیقی را به حداقل می‌رساند. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی افراد با رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و به‌جای نوسان‌گیری و سفته‌بازی، فعالیتشان در بازارسهام طولانی‌تر و تحلیلی‌تر خواهد شد.

وی با انتقاد از عدم‌اجرای بازار دوطرفه و جای خالی این ابزار در بازار سرمایه کشور، اظهار کرد: بازار دو‌طرفه چند دهه‌ای می‌شود که در کشورهای بزرگ اجرا می‌شود و گام‌های مهمی در این مورد برداشته شده، این در حالی است که در بازار سرمایه ایران سیاستگذار نسبت به اجرای این ابزار گارد منفی دارد و همچنان بر یک‌طرفه‌بودن بازار می‌تازد.

  روند فرسایشی بازار یک‌طرفه
این کارشناس با اشاره به معایب بازار یک‌طرفه تاکید کرد: بهترین مثال برای فرسایشی‌بودن بازار یک‌طرفه اتفاقاتی است که در یک سال و نیم گذشته بازار سهام به خود دیده است. بازار سرمایه با ترغیب برخی مسوولان، پای سرمایه‌گذاران بی‌شماری را به بورس باز کرد، اما دوران رونق بورس با وجود اینکه بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مناسبی نصیب برخی سهامداران کرد، دیری نپایید.

وی افزود: در به‌وجود آمدن این شرایط چند عامل مهم اثرگذاری بیشتری داشتند. رشد نقدینگی و هجوم آن به سمت بازار سرمایه در حالی فعالان قدیمی بازار را غافلگیر کرد که این بازار از عمق کمی برخوردار بود. همین موضوع افزایش قیمت چندبرابری قیمت سهام را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که قیمت سهام چندین‌برابر از ارزش ذاتی آن بیشتر بود. رشد شارپی قیمت‌ها و خیز صعودی شاخص بورس، معامله‌گران را به چالش جدی کشید. قرارگرفتن بازار سرمایه در چنین وضعیتی با وجود هشدارهای کارشناسان نسبت به غیرواقعی بودن قیمت‌ها شرایط نامطلوبی را به‌وجود آورد، در واقع زمانی که رشد چند‌برابری قیمت‌ها به دلایلی غیر از ارزش واقعی سهام رخ می‌دهد، نتیجه‌ای جز سقوط دربر نخواهد داشت. این در حالی است که با استفاده از مزایای بازار دوطرفه در آن مقطع و توسعه آن ضمن جلوگیری از افزایش دوطرفه قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران منتفع نیز می‌شدند.

به گفته وی بهره‌گیری از بازار دوطرفه در شرایط فعلی نیز می‌تواند اثر مناسبی بر روند معاملات آتی برجای بگذارد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران امیدی برای کسب سود از بازار سهام ندارند، بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند امید به سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش دهد تا به واسطه این اهرم بتوانند سرمایه خود را در بلندمدت حفظ کنند. به‌نوعی از این طریق می‌توان بدون تزریق نقدینگی از بازار حمایت کرد. رضایی‌پور با بیان اینکه در بازارهای بزرگ و موفق دنیا، بازار نقدی آنها چندین‌برابر کوچکتر از بازارهای با ابزارهای مشتقه است، خاطرنشان کرد: این موضوع در حالی است که در بازار ما استفاه از ابزار بسیار ناچیز و اندک است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برای راه‌اندازی این ابزارها نیازمند بلوغ جمعی مبتنی بر آموزش است. نمی‌توان انتظار داشت به‌صورت ناگهانی چنین ابزار‌هایی در بازار پیاده شود. بازار وقتی از اهرم بهره می‌گیرد در راستای آن با ریسک‌‌هایی نیز مواجه می‌شود اما با برنامه‌ریزی در میان‌مدت و بلندمدت برای  اجرای این ابزارها می‌تواند تحت‌عنوان ضربه‌گیر، تلاطم‌های ایجاد‌شده را خنثی کند.  وی افزود: مهم‌ترین مزیت بازار دوطرفه نسبت به بازار یک‌طرفه کنترل و ایجاد محدودیت‌های به‌موقع در دامنه‌نوسان کل بازار است. واقعیت امر این است که سرمایه‌گذاران با تعهدی که در حین فروش می‌گیرند ضمن جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت، مانع از شکل‌گیری حباب گونه قیمت سهام می‌شوند؛ یا در شرایط امروز ناشرین با استفاده از اهرم مذکور از سهام حمایت می‌کنند. در بازارهای صعودی معمولا سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و سفته‌بازان وارد بازار می‌شوند. این اتفاق می‌تواند خروج دسته‌جمعی این دسته از سهامداران در زمان نزول قیمت‌ها را رقم بزند. بر همین اساس استفاده از ابزارهای نوین مالی، سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب را از بازارخارج و پول بیشتری وارد بازار می‌کند.

  جلوگیری از ایجاد صف
در شرایطی که بازارسرمایه در وضعیت ناامیدکننده‌ای به‌سر می‌برد و سهامداران رمقی برای ماندن در رینگ معاملاتی ندارند، بهره‌گیری از برخی ابزارهای مالی می‌تواند سهامداران بی‌شماری را از بازار بورس منتفع کند. این را پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در حالی به «دنیای‌اقتصاد» گفت که بازارسرمایه با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند. وی در همین رابطه بیان کرد: از آنجا که قیمت سهام در بازار همواره می‌تواند با حباب منفی و مثبت همراه باشد سرمایه‌گذاران می‌توانند با بهره‌گیری مناسب از برخی ابزارهای حمایتی از دو جهت منتفع شوند. در چنین شرایطی در واقع هم خریدارسود می‌کند و هم فروشنده.

وی افزود: در بازار سرمایه ایران وضعیت ورود و خروج سهامدار با بورس‌های بزرگ دنیا متفاوت است. در ایران ورود از طریق خرید و خروج از طریق فروش اتفاق می‌افتد اما در بورس‌های کشورهای پیشرفته، فروش استقراضی از طریق بازار دوطرفه انجام می‌شود. در این میان هرگاه فعال بازار سرمایه به این نتیجه برسد که قیمت سهام از ارزش ذاتی آن بالاتر است می‌تواند با فروش استقراضی وارد بازار شود و بعد از کاهش احتمالی قیمت سهم از بازار خارج و موقعیت تعهدی خود را ببنند. در بورس‌های بزرگ دنیا معاملاتی که حول این این روند انجام می‌شوند از رشد حبابی قیمت جلوگیری می‌کنند.

این کارشناس نیز معتقد است اگر چنین ابزاری در بازار سرمایه ایران اجرا می‌شد هرگز رخدادهای تلخ سال ۹۹ اتفاق نمی‌افتاد. حباب قیمتی سهام که در خرداد و تیرماه ۹۹ به‌وجودآمد، تحت‌تاثیر پافشاری سیاستگذار بر اجرای بازار یک‌طرفه به‌وجود آمد. تحلیلگران در همان بازه زمانی نیز بارها بر غیرواقعی بودن قیمت سهام تاکید کرده بودند با این اوصاف و بدون‌توجه به انتقادات وارده به عملکرد قیمتی سهام، بازار طی جهشی بی‌سابقه با رشدهای چندبرابری روبه‌رو شد. عدد و ارقامی که اگر فروش استقراضی عملیاتی می‌شد هرگز به‌وقوع نمی‌پیوست.

 کاهش اثر روانی شاخص
وی یکی دیگر از مزایای بازاردوطرفه را ورود به بازار با فروش سهام دانست و گفت: وقتی سهامدار با فروش وارد بازار می‌شود تا حدود زیادی شاخص‌کل بورس که از نظر روانی اثرگذاری مهمی بر روند داد و ستدها دارد از محوریت روانی بازار خارج می‌شود و حتی می‌تواند چالش‌های احتمالی را کاهش دهد. وقتی فروش به‌صورت استقراضی انجام شود و در عین حال سرمایه‌گذار بتواند با فروش بازدهی کسب کند، رشد شاخص‌کل نمی‌تواند معیاری برای بازدهی باشد. وی در عین حال کارآ شدن ابزار تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای کمکی را به‌نفع سهامداران و بورس عنوان کرد.

به گفته این کارشناس، فروش استقراضی نیز می‌تواند ریسک‌‌هایی را به سرمایه‌گذار تحمیل کند؛ به‌طوری که ممکن است تحلیل سرمایه‌گذار از آینده قیمت سهم نسبت به پیش‌بینی که انجام داده بود اشتباه از آب درآید. این روند ممکن است سرمایه‌گذار و کارگزار مربوطه را متحمل زیان کند. وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که قیمت سهام با ارزش ذاتی آن فاصله دارد، پایین‌تر از قیمت واقعی آن است و تا حدودی دارای حباب منفی است، صرفا بهره‌گیری از بازار دوطرفه نمی‌تواند ناجی تمام عیار بازار شود. با این اوصاف وجود بازار دوطرفه از تشکیل صف جلوگیری می‌کند. وقتی که صفوف خرید به‌صورت متوالی شکل می‌گیرد بعد از مدتی ارزش واقعی آن سهم معیار واقعی ارزش سهم محسوب نمی‌شود، در واقع تعداد روز‌هایی که سهم در صف‌فروش قرار گرفته است ملاک پررنگی برای ارزیابی ارزش واقعی آن قرار می‌گیرد که با وجود بازار دوطرفه و فروش استقراضی در بیشتر مواقع می‌توان هیجانات معاملات را کنترل کند. در نتیجه بازار دوطرفه می‌تواند به نقد‌شوندگی بازار کمک و از سوی دیگر از تشکیل صفوف فروش هیجانی جلوگیری کند.

 جای خالی بازار دو طرفه
با وجود این اظهارت جای خالی این ابزار حمایتی در بوس ایران به‌شدت احساس می‌شود. در بازار دوطرفه معامله‌گران حتی در زمان افت قیمت‌ها نیز می‌توانند به‌سود برسند. در مدل استقراضی، رابطه میان فروشنده و مالک اوراق بهادار به شکل استقراض تعریف می‌شود؛ بدین صورت که فروشنده با قرض‌کردن اوراق بهادار از صاحب و پرداخت بهره از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعیین‌شده، به فروش در بازار و عملیاتی‌کردن استراتژی معاملاتی خود اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. البته این مدل خرید و فروش در بازار داخلی با توجه به‌وجود اشکالات شرعی در این روش معاملاتی به دلیل پرداخت بهره مشخص، راهکار جایگزینی در قالب عقد وکالت تعریف شده است که بر اساس آن متقاضی به وکالت از مالک اوراق بهادار را فروخته و باید در زمانی مشخص به درخواست مالک یا تشخیص خود اوراق بهادار فروخته شده را بازخرید کند. به‌عنوان مثال فرض کنید یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر به این نتیجه می‌رسد که سهام A بیش از حد رشد کرده و باید اصلاح شود، از این‌رو به فرض سهام شرکت A را به مبلغ ۱۳۰۰ تومان از مالک سهم قرض کرده و تعهد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند سه‌ماه دیگر سهام را به مالک سهام بازگرداند. سه‌ماه بعد قیمت نماد A کاهش و به هزار تومان می‌رسد. این معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر تعداد سهام قرض گرفته‌شده را به مبلغ هزار تومان خریداری و به مالک سهم بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرداند. در این میان به ازای هر سهم ۳۰۰ تومان سود کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، اما اگر پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی وی درست نبوده و قیمت سهم افزایش یابد و به ۱۵۰۰ تومان برسد، این فرد موظف است سهام را با مبلغ ۱۵۰۰ تومان خریداری و به مالک سهام بازگرداند. در این میان او به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان ضرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

علی صادقین/ کارشناس بازار سرمایه
این‌‌‌ روزها بازار سرمایه خیلی تحلیل‌‌‌پذیر نیست. در اوایل زمستان گزارش‌های آذرماه منتشر شدند که اتفاقا گزارش‌های مطلوبی ارزیابی می‌‌‌شوند و طی چند روز آینده نیز شاهد انتشار گزارش‌های ۳ ماهه سوم هستیم که به نظر می‌رسد این گزارش‌ها نیز مطلوب باشند. در این میان فاکتور نرخ ارزی که برای بازار سهام از اهمیت قابل ملاحظه‌‌‌ای برخوردار بوده نیز فاکتور نرخ ارز نیماست که تقریبا به کانال ۲۵‌هزار تومان هم رسیده بود.
با توجه به خوش‌بینی‌‌‌های موجود به نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌ای، برخی از صنایع جلوتر و برخی دیگر با تاخیر به این واسطه رشد خواهند کرد. صنایع خودرویی و بانکی جلوتر و شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور‌‌‌ نیز به واسطه کاهش هزینه، رشد صادرات و بهبود سیستم حاشیه سود در ادامه می‌توانند منتفع شوند.

با این حال می‌توان بر این نکته تاکید کرد که بازار سهام این‌‌‌ روز‌‌‌ها تحت‌تاثیر هیچ‌‌‌کدام از عوامل مطرح شده نیست. بلکه به واسطه ترسی از روند بازار، قهر معامله‌‌‌گران و مهم‌تر از همه عدم‌انگیزه و رغبت به حضور در این بازار سبب شده حجم معاملات به‌ویژه معاملات خرد هر روز کاهش بیشتری را تجربه کند. از این رو در حال حاضر در یک دوره تسلسل خروج پول حقیقی‌‌‌ها در بازار قرار داریم. بنابراین نباید بازار را از منظر بنیادی و اخبار حداقل طی چند هفته اخیر تحلیل کرد.

بازار سرمایه در شرایط فعلی تحت‌‌‌تاثیر عواملی همچون ترس، خروج پول و فرار سرمایه قرار دارد. در چنین شرایطی احتیاط به وضوح در جریان دادوستد‌‌‌های روزانه بورس تهران قابل رویت است، ‌‌‌هرچند چنین روندی حداقل تا مشخص شدن نتایج قطعی مذاکرات اتمی می‌تواند تداوم پیدا کند.

کاهش فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما صرفا می‌تواند سفته‌‌‌بازی را در بازار ارز و به تبع آن دارایی‌‌‌های دلارمحور کاهش دهد. این اتفاق در بلندمدت در بازار سهام می‌تواند سرمایه‌‌‌ها را به سمت شرکت‌هایی سوق دهد که از فروش مقداری بهتر، ‌‌‌ درآمد‌‌‌های صادراتی بالاتر، طرح‌‌‌های توسعه جذاب و برنامه ورود به بازار‌‌‌های جدید را برخوردارند و در این حالت بازار‌‌‌های موازی نیز با عدم‌جذابیت مواجه می‌‌‌شوند.

در این میان باید توجه داشت در صورتی که نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌ای به حصول یک معاهده بین‌المللی نیز ختم شود، گروه‌‌‌های موسوم به صنایع برجامی نظیر خودرو و بانک لزوما در بلندمدت رشد‌‌‌های شارپ و عجیبی را تجربه نخواهند کرد. این گروه‌‌‌ها در کوتاه‌مدت صرفا تحت‌تاثیر اخبار مربوط به احیای برجام و حذف تحریم‌ها قرار می‌‌‌‌‌‌گیرند اما در بلندمدت موضوعی که ملاک سرمایه‌گذاران بورس است، صورت‌های مالی، عملکرد شرکت‌ها و شاخص‌‌‌های بنیادی خواهد بود. از این رو در صورت حصول توافق در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این دو گروه پتانسیل افزایش قیمت قابل‌توجهی را در جریان معاملاتی بازار سهام خواهد داشت.

اما در خصوص چگونگی استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی که عدم‌قطعیت‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های مختلف وجود دارد هم باید بر این نکته تاکید کرد که ملاک امروز بازار سرمایه ارزندگی بنیادی سهام است. امروز در شرکت‌های بورسی P/ Eهای کمتر از رقم ۴ مرتبه‌‌‌ای به تعداد قابل‌توجهی در بازار به چشم می‌‌‌خورد. P/ E آینده‌‌‌نگر ۵/ ۲ تا ۳ مرتبه‌‌‌ای نیز در بازار سهام به شکل انبوهی وجود دارد. از این رو توجه به فصل مجامع در پایان بهار سال ۱۴۰۱ و سود نقدی مناسب و روند حاشیه سود ناخالص، ‌‌‌عملیاتی و خالص در ۳ فصل گذشته می‌تواند ملاک چینش یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب برای سرمایه‌گذاران باشد.

در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان رغبت و انگیزه سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داد و آن را بستری امن برای بازگشت سرمایه قرار داد باید گفت لازم است اتفاقاتی از قبیل وضعیت مذاکرات و تحریم، شرایط سیاسی و جهت‌‌‌دهی‌‌‌‌‌‌ها برای صنایع، شفاف شود. زمانی که بازار آرامش پیدا کند و به نوعی تحلیل‌پذیر شود، لاجرم با ورود پول همراه خواهد شد.

اکنون چه توافق در حوزه سیاست خارجه اتفاق بیفتد و چه خیر، ۶۰‌درصد بازار سهام ایران کامودیتی‌محور است و ملاک تعیین قیمت روی این نماد‌‌‌های دلاری به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی خواهد بود. بنابراین قیمت‌های جهانی در شرایط فعلی همچنان یکی از ملاک‌‌‌های تعیین‌‌‌کننده در روند تصمیم‌گیری سهامداران است. ۳ ماه باقی مانده سال نیز بستگی به شرایط آزاد شدن دارایی‌‌‌‌‌‌های ارزی، نحوه تامین کسری بودجه دولت و مهم‌تر از همه برگشت اعتماد به بازار خواهد داشت. بنابراین بهار سال آینده فصلی مطلوب برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود اما چند ماه آتی تا پایان سال به طور مستقیم بستگی به متغیر‌‌‌ها و شرایط بیرونی دارد.

بیت‌کوین در ساعات ابتدایی شب دوشنبه به وقت تهران از حمایت ۴۰هزار دلار عبور کرد‌ و به کانال ۳۹ هزار دلار وارد شد. در کانال ۳۹ هزار دلار به فشار خرید بسیار بالایی روبه‌رو شد و خریداران توانستند فروشندگان را به عقب برانند. در نتیجه درگیری میان خریداران و فروشندگان قیمت قدیمی‌ترین رمزارز بازار ارزهای دیجیتال به محدوده ۴۱ هزار دلار بازگشت. در بازار طلا نیز خریداران توانستند بر فروشندگان چیره شده و قیمت از محدوده ۱۸۰۰ دلار عبور کرد. در نتیجه این عبور قیمت هر اونس از این فلز زرد ارزشمند تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه به وقت تهران به ۱۸۰۶ دلار رسید.
طلا بر سر دوراهی
  سرنوشت طلا در دستان کرونا
روند نوسان قیمت در محدوده ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ دلار در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که طلا منتظر خبری است که سوخت لازم را برای حرکت به سمت ۲هزار دلار یا مقدمات افت قیمت تا ۱۶۰۰ دلار را فراهم کند. تحلیلگران موسسه RBC Capital Markets دو سناریوی مختلف برای طلا طرح کرده‌اند. سناریوی اول حالتی است که به موجب آن قیمت طلا به‌طور میانگین به ۲۰۲۴ دلار به ازای هر اونس خواهد رسید. این سناریو درصورتی محقق خواهد شد که زیرساخت‌های ایجاد شده و همچنین برنامه‌ها و سیاست‌های سلامتی اعمال شده مانند واکسیناسیون عمومی برای پیشگیری از شیوع کرونا کارآمد نباشند. شیوع گسترده اُمیکرون نشان داده که کرونا در سطح جهان همچنان می‌تواند یک خطر بزرگ و عمده باشد. هنوز مشخص نیست که علت آمار مرگ‌ومیر پایین این ویروس، ضعف خود ویروس است یا واکسیناسیون عمومی؛ اما به‌طور کلی با توجه به سرعت شیوع آن می‌توان گفت که ایجاد موج‌های فراگیر شدید با قدرت کشندگی بالاتر چندان دور از انتظار نیست، چراکه واکسن‌های موجود نتوانستند در پیشگیری از ابتلا به این بیماری چندان موفقیت‌آمیز عمل کنند. سناریوی دوم حالتی است که به موجب وجود سیاست‌های ضدتورمی دولت‌ها به خصوص فدرال رزرو، طلا جذابیت خود را برای موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی از دست بدهد. در این حالت به عقیده تحلیلگران این موسسه قیمت طلا به ۱۵۷۶ دلار به ازای هر اونس خواهد رسید.

  شرایط بنیادی بازار رمزارزها
در بازار رمزارزها، فشار فروش روز دوشنبه موجب شد قیمت به کانال ۳۹ هزار دلار هم نفوذ کند که بلافاصله با واکنش شدید خریداران مواجه شد و دوباره به کانال ۴۱ هزار دلار بازگشت. اما شرایط در پس‌زمینه بنیادی این بازار چندان جالب نیست. آمار شرکت سبدگردانی دارایی‌های دیجیتال CoinShare نشان می‌دهد ابزار مالی مانند ETFها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف در حوزه رمزارزها، در هفته اول سال ۲۰۲۲ شاهد خروج سرمایه بوده‌اند. بر اساس آمار این شرکت، در هفته منتهی به ۷ ژانویه ۲۰۲۲، حدود ۲۰۷ میلیون دلار سرمایه از این صندوق‌ها خارج شده است که ۱۰۷ میلیون دلار آن فقط مربوط به بیت‌کوین بود. این روند نزولی از میانه‌های دسامبر ۲۰۲۱ و همزمان با اعلام افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ توسط فدرال رزرو آغاز شد. بر اساس آمار این شرکت از میانه‌های دسامبر حدود ۴۶۵ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شده که برابر با ۸/ ۰ درصد از کل دارایی تحت مدیریت این شرکت‌ها است. به نظر می‌رسد سرانجام بازار طلا و رمزارزها به عملکرد دولت‌ها در روزهای آغازین سال وابسته است. رشد بازارها در سال ۲۰۲۱ حاصل سرازیر شدن نقدینگی حاصل از کمک‌های معیشتی دولت‌ها به موجب شیوع کرونا بود. با توجه به سیاست‌های ضدتورمی، نقدینگی موجود در دست مردم از سطح جامعه جمع شده که این موضوع دو تاثیر عمده بر بازارهای مالی خواهد داشت. تاثیر اول کاهش تقاضا برای دارایی‌های مالی این دسته است. تاثیر دوم این سیاست‌ها نیز کاهش عمق بازار است که نوسانات آنها را افزایش می‌دهد.

روز سه‌شنبه در فضای خلوت معاملات، قیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی بازگشت. نرخ اسکناس آمریکایی که در سه هفته اخیر با شیب نسبتا تند کاهش یافته بود در اواسط هفته جاری طی جهشی افزایشی به میانگین سه هفته اخیر خود رسید. کارشناسان بازار ارز این حرکت افزایشی را با سه سناریوی مختلف بررسی کردند؛ «ثبات در کانال ۲۸ هزار تومانی»، «کاهش مجدد قیمت و بازگشت به کانال ۲۷ هزار تومانی» و «افزایش قیمت و رسیدن به کانالهای بالاتر».

 احتمال ماندگاری قیمت دلار در کانال ۲۸ هزار تومانی تا انتشار اخبار جدید از مقر مذاکرات هسته‌ای وین افزایش یافت. قیمت دلار روز سه‌شنبه در بازار تهران به رقم ۲۸ هزار و 200 تومان رسید.

دیروز سه‌شنبه ۲۱ دی ماه دلار با افزایش قیمت کار خود را آغاز کرد. اسکناس آمریکایی که در روز‌های اخیر به کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشته بود در ابتدای ساعات کاری روز سه‌شنبه در کانال ۲۸ هزار تومانی معامله شد. عمده خریداران بازار ارز تهران با بهره بردن از فضای خلوت رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای فشار خرید خود را بالا برده و توانستند قیمت ارز را افزایش دهند. هرچند شنیده‌ها حاکی از آن است که حجم معاملات بازار ارز کاهش یافته و همین امر سبب شده خریدوفروش‌های اندک بازار نیز بتواند در تعیین قیمت اثر‌گذار باشد.

اما تحلیلگران بازار ارز این حرکت افزایشی را طی سه سناریوی مختلف توجیه کردند. بنابر سناریو اول، برخی از کارشناسان بر این باورند که کانال‌شکنی‌های پیاپی قیمت دلار در روز‌های اخیر بر اساس فضای خبری مذاکرات هسته‌ای بوده و با هیجانی شمردن این روند معتقدند بازار با افزایش قیمت و خروج از کانال ۲۷ هزار تومانی عدم تمایل خود نسبت به این روند کاهشی تند را نشان داده. این افراد همچنین با متعادل شمردن کانال ۲۸ هزار تومانی برای فضای حال حاضر بازار بر این باورند که در صورت منتشر نشدن‌ اخبار جدید مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای وین، احتمال ماندگاری طولانی‌مدت نرخ دلار در این کانال برای روز‌های آتی وجود ‌دارد. اما در مقابل بنابر سناریوی دوم، برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز نیز با متزلزل شمردن قیمت در فضای حال حاضر بازار معتقدند که این افزایش قیمت می‌تواند موقتی باشد و بازگشت مجدد دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی را در اثر بالا رفتن دوباره تعداد فروشندگان محتمل‌تر می‌دانند. علاوه بر این دو سناریو، برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح می‌کنند. این کارشناسان بر این باورند که خریداران با بهره بردن از فضای خلوت سیاسی می‌توانند با افزایش فشار خرید خود قیمت دلار را دوباره به کانال‌های بالاتر ۲۹ و ۳۰ هزار تومانی برسانند که با توجه به برآیند حرکت قیمت دلار در هفته‌های اخیر می‌توان این نظر را نسبت به دو سناریوی دیگر ضعیف‌تر دانست.

حال با‌ توجه به عدم انتشار اخبار جدید از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+4 باید دید روند قیمت دلار در بازار آزاد تهران مطابق با کدام سناریو از تحلیلگران پیشروی کرده و در روز‌های پایانی هفته جاری دلار در چه کانالی نوسان خواهد کرد.

در نهایت روز سه‌شنبه ۲۱ دی ماه قیمت دلار در بازار آزاد با 500 تومان افزایش قیمت نسبت به روز دوشنبه در رقم ۲۸ هزار و 200 تومان به کار خود پایان داد.

سکه تمام بهار آزادی نیز که در هفته‌های اخیر روند کاهشی جدیدی را شروع کرده بود و با از دست دادن حمایت ۱۳ میلیون تومانی در کانال ۱۲ میلیون تومانی نوسان می‌کرد، روز سه‌شنبه نمایش قابل توجهی از خود نشان نداده و با ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز قبل در رقم ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان معامله شد.

تعدیل انتظارات تورمی، چشم‌‌‌انتظاری به مشخص شدن نتیجه مذاکرات احیای برجام، رکود مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار محصولات فولادی و بروز رقابت منفی میان صادرکنندگان محصولات فولادی کشور، مهم‌ترین اتفاقات بازار آهن و فولاد در هفته جاری بوده که کف‌‌‌نشینی حجم معاملات شمش فولاد را به دنبال داشته است. در این شرایط، عدم‌رونق معاملات شمش فولاد زنگ ‌‌‌خطری جدی مبنی بر احتمال افت قابل ملاحظه تولید و حتی تعطیلی صنایع تکمیلی را به همراه دارد. البته با توجه به نبود تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار داخل، این کاهش تولید به عدم‌تعادل قیمتی در بازار داخل منجر نشده؛ اما تضعیف صنعت فولاد که همواره یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی به‌‌‌شمار می‌رود، در حال بروز است. به گفته برخی از فعالان بازار آهن و فولاد، تمرکز سیاستگذار بر کاهش یا کنترل قیمت در بازار فولاد کشور ظرف ماه‌‌‌های گذشته به میزانی شدت گرفت که سیاستگذار از رونق بازار غافل شد و حتی تصمیمات اتخاذشده برای کنترل قیمتی در بازار به تعمیق بیشتر رکود در بازار نیز دامن زد. در این شرایط تسهیل صادرات و پرهیز از هرگونه سیاست کنترل نرخ در بازار داخل می‌‌‌تواند به کاهش رکود در بازار کمک کند.

  رونق از بازار شمش رخت بربست
روز گذشته، رینگ صنعتی بورس کالا میزبان عرضه بالغ بر 180‌هزار تن شمش فولاد با قیمت پایه در بازه 12‌هزار و 160تومان تا 12‌هزار و 850تومان بود. بازه تعیین‌شده برای عرضه شمش فولاد نسبت به بازه قیمت پایه عرضه شمش در هفته قبل افزایش داشت. البته این رشد نرخ در کرانه بالای قیمت پایه عرضه به مراتب بالاتر بود.

دلیل رشد قیمت پایه عرضه شمش فولاد در رینگ دیروز را باید در رشد نرخ ارز نیمایی ظرف روزهای گذشته جست‌وجو کرد. در حال حاضر قیمت جهانی فولاد و نرخ ارز نیمایی دو مولفه تعیین‌‌‌کننده قیمت پایه شمش فولاد برای عرضه در رینگ بورس‌کالا هستند. نرخ بیلت صادراتی ایران ظرف هفته‌‌‌های گذشته تغییری نداشته است و به گزارش نشریه «متال‌‌‌بولتن» این محصول فوب خلیج‌فارس، در هفته ابتدایی ژانویه 2022 همچون هفته پایانی دسامبر 2021 با نرخی در بازه 543 تا 550 دلار به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفته است. در این بازه زمانی قیمت ارز نیمایی رشد اندکی داشت که این موضوع زمینه افزایش بهای پایه شمش فولاد را در رینگ صنعتی بورس‌کالا فراهم کرد.

افزایش قیمت پایه شمش فولاد باعث شد استقبال متقاضیان از رینگ دیروز به مراتب کاهش داشته باشد؛ به نحوی که در نهایت تنها 37‌هزار تن شمش از این رینگ مورد معامله قرار گرفت. اغلب تقاضاهای به ثبت رسیده در رینگ دیروز شمش فولاد مربوط به محصولاتی بود که در کف قیمت عرضه شده بودند.

میانگین نرخ فروش شمش فولاد در رینگ دیروز به 12‌هزار و 370تومان رسید که این رقم کمترین میانگین نرخ فروش شمش در این بازار پس از هفته پایانی اردیبهشت‌ماه بود. به این ترتیب، قیمت پایه عرضه شمش فولاد در رینگ روز سه‌‌‌شنبه 21 دی‌ماه افزایشی بود؛ اما میانگین نرخ معامله عقب‌‌‌نشینی کرد. در حالی که رشد قیمت ارز نیمایی زمینه افزایش قیمت پایه شمش فولاد را مهیا کرد، تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد با منفی شدن انتظارات تورمی میان متقاضیان زمینه عدم‌استقبال از شمش فولاد با این نرخ را فراهم کرد.

  کف‌‌‌نشینی حجم معاملات فولاد
عدم‌رونق بازار محصولات فولادی در بازار داخلی و صادراتی در عین تعدیل انتظارات تورمی باعث شد حجم معامله شمش فولاد در رینگ دیروز بورس‌کالا به کمترین میزان در سال‌جاری برسد. نبود تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای برای محصولات فولادی در بازار داخل، تضعیف بازار صادراتی محصولات فولادی، تعدیل انتظارات تورمی و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها با ایجاد خوش‌بینی درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و عدم‌تثبیت وضعیت در بازار از مهم‌ترین دلایل عقب‌‌‌نشینی متقاضیان از خرید شمش فولاد در رینگ دیروز بورس‌کالا بودند که در نهایت به کف‌‌‌نشینی حجم معاملات شمش فولاد در رینگ دیروز منجر شدند.  با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، میانگین قیمت تمام‌شده خرید شمش فولاد در رینگ روز گذشته به 13‌هزار و 500تومان ‌‌‌رسید؛ اما با احتساب هزینه حمل و تبدیل حداقل نرخ تمام‌شده میلگرد با این شمش این رقم بیش از 14‌هزار و 500تومان خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر قیمت پایه عرضه میلگرد در بورس‌کالا برابر 12‌هزار و 980تومان تا 13‌هزار و 780تومان تعیین شده که این نرخ حتی از قیمت تمام‌شده شمش نیز کمتر است.

در حال حاضر هر کیلوگرم میلگرد سایز16 در بازار آزاد حدود 14‌هزار و 600تومان به فروش می‌رسد و به گفته فعالان این بازار حتی در این نرخ هم که با توجه به قیمت مواد اولیه به واقع نرخی ارزنده تلقی می‌شود، خبری از تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار نیست.

  رکود بازار محصولات فولادی به رقابت منفی در بازار صادراتی انجامید
به گفته فعالان بازار آهن و فولاد کشور، استمرار رکود در بازار مقاطع طویل فولادی کشور و تضعیف بازارهای صادراتی با افت جهانی قیمت فولاد باعث شده تا نوردکاران به رقابت منفی در بازارهای صادراتی روی بیاورند. به گفته برخی منابع، این رقابت منفی به میزانی جدی شده که برخی نوردکاران حاضر به فروش محصول خود با نرخی در محدوده شمش فولاد نیز شده‌‌‌اند. انباشت محصول در انبار نوردکاران با توجه به رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار داخل در شرایطی که بازار قوی صادراتی وجود ندارد، مهم‌ترین دلیل این زیرفروشی است.  به این ترتیب باید اذعان کرد، دعوت بازار به رکود در قدم ابتدایی کاهش نرخ در بازار داخل را به همراه دارد و می‌‌‌تواند جذاب تلقی شود؛ اما در ادامه به بروز پدیده‌‌‌هایی همچون زیرفروشی، رقابت منفی میان تولیدکنندگان در بازارهای صادراتی و حتی توقف تولید منجر می‌شود.

  رشد بهای انرژی و صعود قیمتی در سال 1401
قطع‌شدن مقطعی انرژی شامل برق و گاز همواره یکی از چالش‌‌‌های پیش‌روی فولادسازان کشور ظرف سال‌های گذشته بوده است. در حالی که ظرف یک‌سال اخیر بهای گاز و برق صنایع فولادی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت، این واحدها با قطعی طولانی‌مدت انرژی و در نتیجه کاهش یا توقف اجباری تولید نیز روبه‌رو شده‌‌‌اند.

برآورد می‌شود، قطعی برق در نیمه ابتدایی سال باعث شد میزان تولید فولاد کشور در نیمه ابتدایی سال حدود 15‌درصد از میزان تولید در سال 99 کمتر شود. در این شرایط فولادسازان و به‌خصوص واحدهای ذوب القایی در فصل زمستان با چالش تامین مستمر گاز و برق روبه‌رو هستند. به این ترتیب نه‌‌‌تنها فرصتی برای جبران عقب‌‌‌ماندگی کاهش تولید در نیمه ابتدایی سال وجود ندارد، بلکه میزان تولید فولاد در نیمه دوم سال احتمال کاهش بیشتر از افت تولید در نیمه ابتدایی سال را خواهد داشت.  رکود در بازار داخل ظرف ماه‌‌‌های اخیر باعث شده است تا کاهش محسوس تولید بر بازار و روند قیمتی محصولات اثرگذار نشود؛ اما خطر کاهش تولید و عقبگرد صنایع فولادی به‌شدت حس می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود چاره‌‌‌ای اساسی در این زمینه تدبیر شود؛ در غیر‌این صورت باید منتظر استمرار چنین کاهشی در سال آینده بود.

  بازار بی‌‌‌رونق مقاطع
بررسی «دنیای‌اقتصاد» از بازار آزاد آهن و فولاد کشور از استمرار رکود سنگین در این بخش حکایت دارد. به گفته فعالان بازار آهن و فولاد، به‌رغم ارزنده بودن قیمت محصولات فولادی نسبت به نرخ مواد اولیه، خبری از خریداران مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار نیست. البته نبود تقاضای مصرفی با توجه به قرارگرفتن در فصل سرد سال کاملا قابل توجیه است و احتمال رفع آن در هفته‌‌‌های آینده وجود دارد؛ اما اگر دولت همچنان بر کنترل نرخ در بازار آهن و فولاد کشور اصرار داشته باشد، احتمال بازگشت تقاضای سرمایه‌‌‌ای به این بازار کم است که این موضوع با تقویت رکود می‌‌‌تواند در نهایت به زیان فولادسازان، به‌خصوص در بخش محصولات نهایی تمام شود.

به گفته فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز، ترکیبی از واقعیت‌ها مبنی بر اینکه تقاضای نفت قوی‌تر از حد انتظار خواهد بود و عرضه اوپک ممکن است به اندازه تقاضا رشد نکند، به افزایش قیمت طلای سیاه منجر شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت در معاملات روز گذشته، سه‌شنبه، به نزدیک به ۸۴ دلار در هر بشکه رسید، زیرا این تصور که عرضه‌های محدود و انتظارات مبنی بر اینکه افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و گسترش نوع Omicron ، تقاضای جهانی را از مسیر خود خارج نکند، قوت گرفت.

این در حالی است که همچنان کمبود ظرفیت در برخی کشورها به این معناست که افزایش عرضه توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کمتر از میزان مجاز در توافق با متحدانش است.

از آن سو و در طرف تقاضا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز سه شنبه گفت که انتظار دارد تاثیر اقتصادی Omicron کوتاه مدت باشد و افزود که سه ماهه بعدی می تواند برای اقتصاد پس از فروکش کردن Omicron بسیار مثبت باشد.

نفت خام برنت پس از کاهش یک درصدی در روز دوشنبه، با ۳.۵۲ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از اوایل نوامبر است.

نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۳.۸۲ درصد افزایش به ۸۱ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از اواسط نوامبر است. یادآور می‌شود، نفت وست تگزاش اینترمدیت امریکا، روز دوشنبه ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

قیمت نفت برنت در معاملات امروز چهارشنبه در ساعت ۷:۴۲ به وقت تهران، با کاهش ۰.۱۳ درصدی در هر بشکه، ۸۳ دلار و ۶۱ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۰۴ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۱ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۰۳ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۱۷ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا در معاملات روز گذشته، سه‌شنبه یک درصد افزایش یافت، زیرا دلار پس از کشته شدن جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در مقابل کنگره، در برابر عقب‌نشینی در بازده اوراق قرضه، حمایت شد.

به گفته جیم ویکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو متالز، «این واقعیت که پاول بیش از حد انتظار تندرو نبود، شاید اندکی باعث آرامش بازار طلا شده است.»

هر اونس طلا در معاملات روز گذشته با یک درصد افزایش به یک هزار و ۸۱۹ دلار و ۵۸ سنت رسید.

نقره نیز با کاهش ۰.۱۲ درصدی، ۲۲ هزار و ۷۸۵ دلار معامله شد.

مس با افزایش ۰.۷۵ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۶۲ دلار قیمت خورد.

در گزارشی که اخیرا یکی از رسانه‌های اقتصادی پیرامون افت سود برخی از شرکتهای فولادی منتشر کرده، اشتباهات محاسباتی فاحشی مشاهده می‌شود که عمدتاً به علت عدم محاسبه افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها و عدم تعدیل سود هر سهم است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در گزارش یادشده سود خالص هر سهم شرکت‌ها تعدیل نشده در نتیجه نتایج کاملاً اشتباهی ارائه شده‌ است. برای نمونه، سود ۹ ماهه سال جاری شرکت پارس فولاد سبزوار ۴ هزار و ۵۷۵ ریال گزارش شده و با سود ۴ هزار و ۸۵۰ ریالی ۹ ماهه سال گذشته مقایسه شده و این در حالی است که عنوان شده که سود شرکت کاهش یافته است.

این مقایسه بی‌تردید اشتباه است. در واقع به علت افزایش تعداد سهام این شرکت و در نتیجه افزایش تعداد سهام سهامداران، سود این شرکت به تعداد سهام جدید تقسیم شده است؛ بنابراین، با در نظر گرفتن افزایش سرمایه‌ی ۱۹۶ درصدی این شرکت، سود شرکت پارس فولاد سبزوار از ۴۸۵۰ ریال با رشدی ۱۸۰ درصدی به ۱۳ هزار و ۵۵۰ ریال رسیده است.

همچنین مواردی که به عنوان علل کاهش سود شرکت‌های فولادی بیان شده است، کاملا غیر فنی است. رکود بازار مسکن در داخل کشور طبیعتا نمیتواند به عنوان علتی برای کاهش سود شرکت‌های فولادی مطرح شود به این دلیل که لاین صادراتی برای عموم شرکت‌های صادراتی باز است و پس از عرضه محصولات خود در بازار داخل مازاد آن را در بازارهای صادراتی به فروش می‌رسانند.

همچنین رکود بازار سرمایه علت کاهش سود شرکت‌های فولادی بیان شده که چنین استدلال‌هایی کاملا دور از واقعیت است… ممکن است در برهه‌هایی از زمان رکود در یک صنعت خاص موجب رکود در قیمت سهام شرکت‌های آن صنعت شود ولی پرواضح است که کاهش ارز سهام یک شرکت در بازار ثانویه نمی‌تواند باعث کاهش فروش و سودآوری یک شرکت شود.

بورس انرژی ایران امروز، چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۰، میزبان عرضه ۱۲۳ هزار و ۹۳۷ تن فرآورده هیدروکربوری است که از این میزان ۱۰۰هزار تن آن نفتای سبک، میانی و سنگین بوده و در رینگ صادراتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز چهارشنبه، کالاهای «پروپیلن» شرکت پالایش نفت آبادان، «پنتان پلاس» شرکت پتروشیمی پارس، «حلال ۴۰۲ عمده» و «گاز بوتان» شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «زغال‌سنگ» شرکت زغال سنگ پروده طبس، «MTBE» شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

همچنین، امروز، «نفتای سنگین» شرکت پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و هم‌چنین «MTBE» و « MTBEعمده» شرکت پتروشیمی بندر امام، «رافینت» شرکت پتروشیمی بیستون، «MTBE» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت، «نفتای سبک» شرکت پالایش نفت شیراز، «نفتای سبک»، «نفتای مخلوط» و «نفتای میانی» شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

بورس انرژی ایران در معاملات روز گذشته، شاهد معامله بیش از دو هزار و ۶۶۸ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش ۳۳۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۶۶۴ هزار ۹۸ ریال در بازار فیزیکی بوده‌ است.

در معاملات سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ در بورس انرژی ایران، «MTBE»، «برش سنگین» و «گاز مایع صنعتی» شرکت پتروشیمی بندر امام، «برش سنگین» شرکت پتروشیمی امیرکبیر، «ریفورمیت» شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، «روغن سنگین قطرانی» شرکت پالایش قطران ذغال‌سنگ، «برش سنگین» شرکت پتروشیمی تبریز و «حلال ۴۰۲» شرکت پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی و هم‌چنین «متانول» پتروشیمی فن‌آوران در رینگ بین‌الملل دادوستد شده ‌است.

بیت کوین روند بازیابی قیمت خود را از بالای سطح ۴۲,۰۰۰ دلار آغاز کرده است. خریداران یک بار توانستند خود را به ۴۳,۰۰۰ دلار برسانند و اکنون به‌دنبال عبور از ۴۳,۵۰۰ دلار هستند.

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، بیت کوین به‌تازگی یک سطح حمایتی جدید تشکیل داده و خود را به بالای ۴۲,۰۰۰ دلار رسانده است. شب گذشته قیمت از ۴۲,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کرد و روند کلی بازار تا حدودی صعودی شد.

در ادامه شتاب صعودی قیمت بیشتر شد و بیت کوین توانست از ۴۳,۰۰۰ دلار عبور کند. اوج قیمت اکنون در نزدیکی ۴۳,۱۲۷ دلار شکل گرفته است و بازار در حال اصلاح رشد ساعات پیش است. بیت کوین در حال حاضر با قیمتی پایین‌تر از ۴۲,۸۰۰ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد اصلاحی فیبوناچی معامله می‌شود. گفتنی است که در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از ۴۱,۳۱۵ دلار تا اوج ۴۳,۱۲۷ دلاری تنظیم شده است.

علاوه بر این، یک خط روند صعودی هم در نمای ۱ ساعته بازار حمایتی را در سطح ۴۲,۲۰۰ دلار تشکیل داده است. گفتنی است که قیمت همچنان بالاتر از حمایت ۴۲,۰۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود.

در صورت صعودی‌شدن بازار، نزدیک‌ترین مقاومت پیش روی قیمت در ۴۳,۰۰۰ دلار خواهد بود و پس از آن خریداران برای عبور از ۴۳,۲۰۰ دلار تلاش خواهند کرد. ادامه‌داشتن روند صعودی می‌تواند با جهش قیمت به ۴۴,۰۰۰ دلار همراه باشد. پس از آن هم سطح ۴۵,۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی پیش روی قیمت عمل می‌کند.

از سوی دیگر، اگر خریداران باز هم نتوانند مقاومت ۴۳,۰۰۰ دلاری را پشت سر بگذارند، ممکن است اصلاح عمیق‌تر قیمت آغاز شود. در این صورت نزدیک‌ترین حمایت پیش روی قیمت در ۴۲,۵۰۰ دلار خواهد بود و پس از آن ۴۲,۲۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی قیمت عمل خواهد کرد.

حمایت خط روند صعودی روی نمودار و سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی هم درست در همین ناحیه قرار گرفته است. شکسته‌شدن حمایت خط روند صعودی می‌تواند با سقوط قیمت تا ۴۱,۸۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته همراه شود. با ادامه‌ این روند سقوط به حمایت ۴۰,۵۰۰ دلار محتمل خواهد بود.

شاخص مکدی (MACD) در حال خروج از محدوده صعودی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم بالای سطح ۵۰ قرار دارد.

همان‌ طور که گفته شد، ۴۲,۲۰۰ و ۴۱,۸۰۰ دلار حمایت‌‌های کلیدی بیت کوین هستند و ۴۳,۰۰۰، ۴۳,۲۰۰ و ۴۴,۰۰۰ دلار هم به‌عنوان مقاومت‌‌‌های پیش روی قیمت عمل می‌کنند.